ذ. سعيد خضراوي
باحث بسلك الدكتوراه
كلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس
تمكنت بعض التشريعات من إعطاء ترجمة قانونية لفكرة المقاولة)[1] (كتعبير عن وجود إطار وفضاء منظم ومخطط لممارسة النشاط الإقتصادي، وقد تحقق هذا الهدف من خلال الأصل التجاري الذي يمكن من الناحية المبدئية اعتبار نظامه القانوني بمثابة تجسيد قانوني للمقاولة في حد ذاتها، لكن رغم ذلك، بقي هذا التأطير قاصرا عن أن يكون تنظيما قانونيا شاملا لها، فهو لا يزيد عن كونه استيعابا لأهليتها وقدرتها على تحقيق الربح وتعبئة الثروة الناتجة عن مزاولة النشاط الإقتصادي في إطار مهني عبر تقنين حق المقاول في القيمة المالية الناتجة عن الزبناء)[2](.
نظرا للأهمية الكبيرة التي يشكلها الزبناء لأصحاب الأنشطة التجارية والمدنية، فقد عرفت الممارسة التعاقدية في الواقع عمليات تفويت غير مباشرة كان موضوعها الأساس القيمة المالية الناتجة عنهم)[3](، قبل أن يتدخل المشرع الفرنسي)[4]( لتنظيم الأصل التجاري والإعتراف الرسمي بالحق في تملكه وإمكانية رهنه، وهو الأمر الذي أسهم في تقوية حق التاجر الذي أخذ قيمة اقتصادية وقانونية معتبرة، وجاء الإقرار به كملكية معنوية ترتكز أساسا على الحق في الزبائن المرتبطين بالأصل من خلال عناصر الإستغلال، كما شكل إضافة كبيرة ومهمة في النظام الإقتصادي التجاري الذي عرف ميلاد مؤسسة اقتصادية جديدة وجدت ونشأت لأول مرة، لتزداد قيمتها تحسنا وقوة بشكل ملحوظ نتيجة الإعتراف بالحق في الكراء التجاري أو ما يسمى بالملكية التجارية بمعناها الضيق([5]).
يعتبر الأصل التجاري مؤسسة قانونية فرنسية المنشأ والتنظيم([6])، فلهذا البلد يعود الفضل في صناعة القواعد الأولى المؤسسة لحقوق التجار والمجسدة لمصلحتهم في الزبناء، عبر سن أول قانون يتعلق ببيع الأصل التجاري ورهنه سنة 1909، والذي من خلاله خرج الأصل من لباسه الأول وصورته التقليدية القائمة على اعتباره مجرد بضائع وسلع، إلى المفهوم المجرد والمتميز كمؤسسة تعكس نجاح التاجر في تكوين الزبناء والسمعة التجارية.
في هذا الصدد، عملت القوانين المقتبسة للتجربة الفرنسية التي من بينها القانون المغربي)[7]( على تبني نفس الإطار القانوني للأصل التجاري كآلية اقتصادية وقانونية تترجم مصالح التجار، وتمكنهم من حماية حقهم في الزبناء ضد المنافسة غير المشروعة، ومواجهة أصحاب وملاك العقارات المستأجرة لممارسة التجارة ورغبتهم في الإستفادة من الأصول التجارية لمكتريها، وجاء ذلك أيضا كنتيجة طبيعية للتطور والإنتقال من المفهوم المادي إلى المفهوم المجرد والمعنوي للأصل التجاري الذي شكل مرحلة مفصلية في حياته، عكست ازدياد وتعاظم أهمية الزبائن في حياة المؤسسات التجارية، والرغبة في تثمين وتقدير وتقنين القيمة المالية التي يشكلونها.
تأكيدا لهذا البعد الجديدالذي أصبح يؤطر نظرية الأصل التجاري بفعل التحولات الكبرى والجذرية التي عرفها عالم المال والأعمال، فقد أصبحت قيمته الإقتصادية” تتجسد بالدرجة الأولى في الزبناء والسمعة التجارية، اللذين بدونهما لا وجود ولا قيمة للأصل التجاري، حتى ولو تجمعت باقي العناصر المعنوية والمادية الأخرى.وبمعنى آخر، حل الزبناء والسمعة في المعادلة التجارية محل البضائع، وأضحى الزبناء هم الأصل التجاري والأصل التجاري هو الزبناء([8])”.
تماشيا مع ذلك، جعل المشرع المغربي من فكرة الزبناء المحور الذي تدور حوله مؤسسة الأصل التجاري ونظامها القانوني، بل إن تطبيق الأحكام القانونية المنظمة له ([9]) متوقف أساسا على تحقق وجود الزبناء، غير أنه اكتفى رغم كل ذلك بالتنصيص على اعتبارهم عنصرا إجباريا في الأصل التجاري دون أي تخصيص أو تحديد تشريعي لماهيتهم القانونية. على ضوء ذلك، يطرح السؤال حول أي مدلول قانوني يمكن أن يحمله عنصر الزبناء ؟ وماهي طبيعته القانونية؟ وآثار اعتباره عنصرا إلزاميا مؤسسا للأصل التجاري؟
انطلاقا مما سبق، وجوابا عن الأسئلة المطروحة، ستتمحور مواد وعناصر هذه المقالة حول نقطتين، يتم التطرق إليهماضمن مبحثين، يتناول المبحث الأول الماهية القانونية لزبناء الأصل التجاري، على أن يتم الوقوف في المبحث الثاني عند تجليات التأثير الذي خلفه المدلول القانوني للزبناء على إعمال وتطبيق النظام القانوني للأصل التجاري.
المبحث الأول: ماهية زبناء الأصل التجاري
تتحدد ماهية الشيء من خلال إبراز حقيقته وطبيعته وخصائصه المميزة له عن أقرب الأشياء إليه، وسيتم في هذا المبحث الوقوف عند الحقيقة القانونية لزبناء الأصل التجاري التي يمكن تجسيدها من جهة أولى عبر تعريف الفكرة من الناحية القانونية (المطلب الأول)، ومن جهة ثانية من خلال إبراز الطبيعة القانونية لزبناء الأصل التجاري (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف زبناء الأصل التجاري
اعتمد المشرع المغربي في سبيل تنظيم مؤسسة الأصل التجاري على فكرتين مبهمتين هماالزبناء والسمعة التجارية، الأمر الذي جعل تطبيق نظامه القانوني قاصرا وعاجزا في بعض الحالات عن تحقيق أهداف سنه، وفي حالات أخرى رهين التأويلات التي يعطيها القضاء أساسا لمفهوم الزبناء الذي يستغرق مبدئيا في معناه ومدلوله عنصر السمعة التجارية([10])، بحيث يؤثر وزنه سلبا على الأمن القانوني للأصل التجاري، وهو ما يستفاد من تعدد المعاني والمضامين القانونية التي يحملها.
أولا: تعريف الزبناء وفق التصور التقليدي
يعرف الزبناء([11]) بأنهم مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين اعتادوا شراء منتجات أو الإستفادة من خدمات يقدمها لهم نفس المركز المهني، سواء كان هذا الاخير تاجرا كالبقال والحرفي والصانع وغيرهم، أو غير تاجر مثل الطبيب والمحامي وغيرهما ممن يقتصر عمله على مزاولة أنشطة مدنية([12]).
يتم التمييز بين تصنيفين للزبناء، تصنيف يستند إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهم وبين صاحب المهنة، ويندرج في إطاره الزبانة العارضة، وتتكون من زبناء يترددون بشكل عابر وعارض على التاجر، في مقابل الزبانة المتعاقدة التي تلتزم بعقد تتعهد فيه بالتزود من الممون المتعاقدة معه.أما التصنيف الثاني، فيميز فيه أصحابه بين الزبانة الموضوعية، وهي المرتبطة بالمنتج أو السلعة أو الخدمة، والزبانة الشخصية التي يرجع سبب ارتباطها بالأصل التجاري إلى اعتبارات الثقة والكفاءة التي يتميز بها صاحب السلعة أو الخدمة المقدمة([13]).
ارتبط معنى الزبناء أيضا بالسمعة التجارية كفكرة أخرى قريبة منه وتتداخل معه أحيانا([14])، وقد جاء التمييز بين الزبناء القارين” la clientèle “والزبناء العابرين أو السمعة التجارية “l’achalandage ” من خلال القانون الفرنسي 17 مارس 1909 المتعلق ببيع الأصل التجاري ورهنه، الذي ذكر في المادتين 1 و9 منه فكرتي الزبناء والسمعة التجارية دون أن يجد الفقه والقضاء في الأعمال التحضيرية المتعلقة به ما يساعدهما على تحديد مدلول الفكرتين، وما إذا كان لكل عنصر معنى خاص به، أم أن معناهما واحد([15]).
تتحدد ماهية الزبناء عموما باعتبارهم أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، ولأن هذا التعريف خلق صعوبات قانونية ترتبط بالحقيقة القانونية للأفراد الخارجين عن دائرة التجارة، ومن أجل إبراز الأهمية الاقتصادية الناتجة عنهم بالنسبة للتاجر، فقد وجد من عرفهم كمجموعة من الأشخاص الذين تعاقدوا أو سيتعاقدون في المستقبل مع صاحب المركز المهني باستثناء علاقات الأعمال التي يفرضها العقد، حيث لا ينبغي تجاهل المعيار المحدد للصفة الخاصة بهم القائم على الحق المبدئي لكل زبون وحريته الكاملة في التعاقدأو عدمه، وهي حرية متجددة لا يمكن التغاضي عنها، مما يجعل منهم نتيجة ذلك مجرد أمل يرجى حدوثه قد يتحقق وقد لا يتحقق([16])، لكن رغم الجديد الذي حمله هذا التعريف من خلال تأكيده على أهمية العلاقة التعاقدية القائمة بين المركز المهني ومن يتعامل معه، فقد بقي مع ذلك حبيس النظرة التقليدية للزبناء كأشخاص دون تمثل حقيقي وشامل يستوعب القيمة المالية التي يشكلونها، فضلا عن تعارض هذا المعنى الأكثر تداولا مع حقيقة الأصل التجاري وهويته القانونية التي لا سبيل لتحديدها إلا بضبط وتوضيح المعالم القانونية لفكرة الزبناء.
ثانيا: تطور تعريف الزبناء
من أجل تجاوز الصعوبات القانونية الناتجة عن تبني المفهوم التقليدي للزبناء الذي خلق مشكلات قانونية، قام بعض الفقه بمحاولات مهمة اتخذت شكل دراسات قانونية واقتصادية([17]) أشرف على إنجازها مركز البحث في قانون الأعمال بفرنسا، ذهبت أحيانا في اتجاه مقاربة مفهوم الزبناء والإشكاليات القانونية التي يطرحها، مع استحضار تنوع وتعدد الأوضاع القانونية المعقدة التي تثار من خلالها، وقد تبين أن المدلول القانوني للزبناء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المقصد من وراء إدراجهم كعنصر مؤسس للأصل التجاري، ولا شك أن هذا الوضع القانوني يتلاءم أكثر مع الطرح الذي يتبنى فكرة اعتبارهم: “مجموع علاقات الأعمال الإعتيادية أوالظرفية الموجودة والممكن وجودها في المستقبل بين الجمهور والمركز المهني سواء كان أصلا تجاريا أو مدنيا، والتي تجد مصدرها في العوامل الشخصية والمادية المترابطة والمستثمرة([18])”. فمصطلح” La clientèle” لا يتعلق في النهاية بالأشخاص الزبناءles clients بل بالقوة التي تجذب الزبناء([19]).
يعكس هذا الطرح محاولة التخفيف من حدة التناقض الناتج عن المركز القانوني للزبناء في إطار الأصل التجاري، والتأسيس لمفهوم جديد ومختلف يخرجهم من دائرة الشخصنة التي يواجه تنظيمها صعوبات قانونية، إلى فضاء ومجال يسمح بتقنين الفكرة بتجاوز المعيقات والصعوبات التي تطرح أمام محاولة تأطيرها واستعابها من الناحية القانونية، عبر تجريدها من معناها الظاهر لتصبح أكثر ملاءمة لعالم القانون، و النظر إليها ليس في حد ذاتها بل في بعدها ومآلها الذي تنتهي إليه، وحملها على معنى اخر تكون فيه عبارة عن علاقات أعمال ذات قيمة مالية.
يستنتج مما سبق ومن الأبحاث التي تناولت موضوع الأصل التجاري عموما أو الزبناء بصفة خاصة، أن لهذا الاخير استعمالات متعددة تحمل مضامين مختلفة([20])، الأمر الذي أثر بشكل واضح على مسار الأصل التجاري وآفاقه وقدرته على التأقلم مع متطلبات الإقتصاد الراهن، وما يفرضه من تحديات وصعوبات في حل بعض المشاكل القانونية الناتجة عن اللبس الحاصل في المدلول القانوني ومشكل تحديد الطبيعة القانونية لزبناء الأصل التجاري.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لزبناء الأصل التجاري
يخضع الأصل التجاري لقاعدة عامة تؤطره مفادها أنه كيان قانوني مستقل عن العناصر التي تكونه([21])، لكن الطبيعة القانونية لهذا الكيان موضوع خلاف وجدل فقهي يرتبط أساسا بتحديد طبيعة حق التاجر في الزبناء الذي يعتبر مشكلة قانونية يرجع سببها إلى تعذر إيجاد مدخل ملائم يسمح بتحقيق استيعاب قانوني مقبول لفكرة الزبناء والقيمة المالية التي تحملها، وهو أمر وإن تحقق نسبيا من خلال إبداع وخلق مؤسسة الأصل التجاري، فإن العملية التشريعية التي تم من خلالها إدماجهم كعنصر في بنيتها القانونية، فضلا عن أنها لم تسلم من النقد، لم تمنع من مناقشة وتحديد الطبيعة القانونية للزبناء بصفة مستقلة، طالما أن القيمة القانونية والإقتصادية الخاصة بهم ذاتية ومستقلة قد لا ترتبط دائما بالأصل التجاري.
أولا: إدراج الزبناء كعنصر في الأصل التجاري
اكتسبت فكرة الزبناء قيمة قانونية بعد إدراجها وتقديمها من قبل المشرع الفرنسي كأحد عناصر الأصل التجاري عبر قانون 17 مارس 1909، وقد لوحظ بشأن هذا النص التشريعي أن بعض مقتضياته وإن كانت تسمح بإعطاء أولوية للعناصر المعنوية على العناصر المادية، فإنها لا تفيد إعطاء الأفضلية للزبناء على الإسم والشعار والحق في الكراء([22])، أما اعتبارهم عنصرا إجباريا، فهو موقف كرسه القضاء الفرنسي([23]) الذي أسس قاعدة جوهرية مفادها أن الزبناء على خلاف باقي العناصر يشكلون عنصرا لازما وضروريا لوجود الأصل التجاري بدونه لا وجود له، الأمر الذي نتج عنه أن كل تصرف يرد على الزبناء يشمل تلقائيا الأصل التجاري، وكل عقد ينصب على الأصل يشمل وجوبا وفي نفس الوقت الزبناء.
على خلاف القانون الفرنسي، تميز موقف المشرع المغربي([24]) في هذا الباب عندما جعل من فكرتي الزبناء والسمعة التجارية المحور أو النواة التي تدور حولها مؤسسة الأصل التجاري، بالنص صراحة على اعتبارهما معا عنصرين إلزاميين، كما يفهم من ظاهر النص المنتقد، أن القانون أضفى عليهما طابعا خاصا ومتميزا ينقلهما من كونهما مجرد عناصر في الأصل التجاري إلى اعتبارهما أموال معنوية منقولة مؤسسة له وفق ما يستنتج من منطوق المادتين 79 و80 من مدونة التجارة المغربية([25]).
ينتقد بعض الباحثين والمهتمين كون تقنين فكرة الزبناء وما تمثله من قيمة مالية جاء عبر حيلة قانونية ترتكز أساسا على اعتبارها عنصرا من عناصر الأصل التجاري([26])، وهو وصف وتكييف قانوني خاص بالأموال يجعل من الممكن أن تخضع هذه العناصر كالأدوات والحق في الكراء والإسم التجاري والعلامة التجارية وغيرها للتصرف بمعزل عن الأصل التجاري، فالحق في الكراء مثلا عنصر له قيمة مالية وذاتية مستقلة، يمكن معهاأن يكون محل تصرفات قانونية تسري عليه وحده دون أن تشمل في نفس الوقت المؤسسة التي يستثمر في إطارها، وهو الأمر الذي يعطي القضاء الحق في التدخل لإعادة تكييف العقدالذي يسميه أطرافه بيع أصل تجاري، بينما هو في الحقيقة مجرد تفويت صوري للحق في الكراء([27]).
فالعناصر المكونة للأصل التجاري تحتفظ إذن رغم اندماجها فيه باستقلاليتها، وتخضع للقوانين الخاصة بها، التي تطبق بمعية النظام القانوني للأصل([28])، أما بالنسبة لعنصر الزبناء، فإن الإستقلالية القانونية تعد مستحيلة نظرا لطبيعته الخاصة التي لا يشكل معها مالا([29])، كما لا يمكن أن يكون محلا للملكية أو الحيازة والإستعمال([30]) وغير قابل بطبيعته للتصرف بشكل مستقل، ويعتبر في أحسن الأحوال سببا لعقود النقل أو التفويت المنصبة على الأصل التجاري بصفة عامة([31])، وما يسمى في بعض الأحيان بتفويت الزبناء أو بيع بطائق الزبناء، فلا يعدو أن يكون تجاوزا في إطلاق المصطلح([32])، رغم أنهم يشكلون في حقيقة الأمر قيمة اقتصادية لا يمكن إنكارها، ولا يوجد فرق في هذا بين الزبناء في المادة المدنية والحياة التجارية، فطبيعتهم القانونية واحدة.
يستنتج من ذلك وكأن أن التشريعات لم تأخذ بعين الإعتبار وهي تكرس قاعدة الزبناء عنصرا أساسيا في الأصل التجاري تعارض هذه القاعدة مع مبدأ عدم قابليتهم للتفويت، والموقف الرافض الذي عبر عنه القضاء الفرنسي قديما في مناسبات عديدة لكل تفويت ينصب على الزبناء خاصة المرتبطين بالأنشطة المدنية تحت طائلة البطلان([33])، وهو المنع الذي اضطر مؤخرا إلى التلطيف منه من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع موضوع التأطير القانوني لهم، لما يشكلونه من قيمة مالية حتى في الحياة المدنية عبر التأسيس القضائي لنظرية الأصل المدني أو أصل المهنة الحرة([34])، وبلورته كمؤسسة قانونية الغاية منها رفع ذلك التعارض، ووضع حد للـتأثير الذي تخلقه الإزدواجية القانونية القائمة بخصوص تفويت الزبناء الذي يعدأمرا واردا ومقبولا في الحياة التجارية، بينما رفض القضاء التصرف بالتفويت في الزبناء المرتبطين بالعمل المدني، مما أدى إلى خلق نظامين قانونين متباينين([35]).
ثانيا: استقلالية الزبناء إمكان فعلي
في مقابل التصور الذي يدمج عنصر الزبائن في مؤسسة خلقت لهذا الغرض، يذهب الفقه الحديث إلى اعتبار الزبناء نتيجة للأصل التجاري، وينتصر للرأي الذي يصورهم كهدف وغاية من وراء مزاولة كل نشاط اقتصادي يطمح صاحبه تحقيق الربح([36])، وينسجم هذا الطرح مع الموقف الذي اتخذه المشرع الفرنسي في المجال الضريبي القاضي بإخضاع اتفاقات رسملة الزبناء للضريبة وفقا للمواد 719-720 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية ([37])التي أوجبت تسجيل عمليات النقل بعوض لملكية الأصل التجاري أو الزبناء، وكل اتفاق يسعى ليتيح إلى شخص جديد شغل مركز مهني لشخص سابق ولو أن هذه الإتفاقية لم يرافقها تفويت أو تخلي صريح عن الزبناء، ويرجع فرض الضرائب على الإتفاقات الناقلة “لملكية الزبناء” إلى قانون 28 فبراير 1872 الذي نص على إخضاع النقل بعوض للأصل التجاري أو الزبناء لرسوم التسجيل([38]).
في إطار نفس التوجه، يلاحظ أن المادة 127 من المدونة العامة للضرائب المغربية([39]) نصت على أنه “تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي، عديمة القيمة:
ألف- جميع الإتفاقات، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها، عرفيا أو رسميا (توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي أو غير قضائي) والمتعلقة بما يلي:
1-التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة فيما يخص:
أ) العقارات، المحفظة أو غير المحفظة، أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة؛
ب) الملكية أو حق الرقبة أو حق الإنتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن؛…”.
يستفاد من هذه النصوص، فضلا عن أهمية الاتفاقات المذكورة من الناحية الضريبية، أن مصطلح الزبناء ورد فيها عاما ومستقلا عن الأصل التجاري، تم أخذه على عموميته بشكل يفهم منه أن المشرع قصد به شمول كل العقود الناقلة “لملكية الزبناء” بدون تمييز بين المجالين التجاري والمدني([40])، وتحدث في الأوضاع القانونية المذكورة عن الزبناء لا كعنصر في الأصل التجاري، وإنما ورد ذكرهم بشكل مستقل كفكرة قانونية مستقلة قائمة الذات، وهي استقلالية تتأكد أكثر من خلال وقوع حالات عملية يتم التعامل فيها مع موضوع الزبناء بشكل مستقل([41])، كما يسود توجه في الفقه ينطلق من رأي يعتبر أن الزبانة ليست شيئا خارجا عن دائرة التعامل ولا أن التعاقد بشأنها ممنوعا، إذ من المقبول أن تكون لوحدها محلا للتصرف القانوني بمعزل عن أي عنصر اخر من عناصر الأصل التجاري، ما دام أنها قابلة للإنفصال عن الأصل([42]).
المبحث الثاني: تأثير الزبناء في النظام القانوني للأصل التجاري
يكمن مشكل مفهوم زبناء الأصل التجاري ليس فقط في لبس المقصد الدلالي لمصطلح الزبناء، الذي تعذر على الفقه حسم معناه ومضمونه، إنما يتعداه إلى النظر في امتدادات هذا اللبس الذي يغطي كل نظرية الأصل التجاري بجميع جزئياتها، وما يؤكد أكثر هذا المعطى هو أنه غالبا كلما طرحت مشكلة تخصها إلا وتم الإستناد إلى فكرة الزبناء من أجل حلها، ويستغرق هذا الأمر المؤسسة برمتها نشأة وانتهاء ومختلف تفرعاتها وجوانبهاالقانونية. وسيتم في هذا المبحث الإقتصار على إبراز تأثير الزبناء في تطبيق قانون الأصل التجاري من حيث بنية تشكله (المطلب الأول)، وكذلك من خلال التصرفات التي يكون محلا لها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: ثأثير عنصر الزبناء في البنية المشكلة للأصل التجاري
أصبح اعتماد عنصر الزبناء في بناء النظام القانوني للأصل التجاري حقيقة قانونية راسخة وثابتة، إذ يرتبط تفعيل مقتضياته القانونية الخاصة أساسا بعملية تشكله كبنية قانونية يرجع الحسم فيها للزبناء.
أولا: أساس اكتمال تشكل بنية الأصل التجاري.
إن الأصل التجاري المعني والمخاطب بالنصوص القانونية ذات الطبيعة الخاصة والاستثنائية المتعلقة ببيعه ورهنه وتقديمه حصة في شركة وما سوى ذلك من التصرفات القانونية هو الأصل الناشئ([43]) الذي اكتمل وجوده القانوني، ولا مجال مبدئيا للحديث عن أصل تجاري مستقبل أو في طور التأسيس([44])، فهذا الاخير غير معني بتطبيق نظامه القانوني ولا يرتب الاثار القانونية المفترضة في الحالة العادية، طالما أن الأمر لا يتعلق بأصل تجاري حقيقي يشمل وجوبا الزبناء بالمعنى الذي كرسه المشرع والإجتهاد القضائي والفقهي.
فالرأي لدى الفقه والقضاء شبه مستقر على أنه لا وجود لأصل تجاري دون توفره على عنصر زبناء بشكل حقيقي ومؤكد، وأن مجرد إمكانية تحققهم في المستقبل لا يعدو أن يكون إحتمالا وأمرا غير مؤكد الوقوع، يستبعد معه أن يستفيد التاجر من الحق في الأصل التجاري والإمتيازات الناشئة عنه التي يوجد في طليعتها الحق في الكراء التجاري([45]).
ارتباطا بضرورة توفر شرط الزبناء كحقيقة فعلية ومؤكدة، ونظرا للاثار القانونية المترتبة عنه، يلاحظ وجود اختلاف فقهي انعكس على مواقف القضاء حول تاريخ وكيفية تحققه من الناحية العملية بين من قال بضرورة انتظار ظهور الزبناء وترددهم على التاجر، الأمر الذي لن يتحقق إلا بالشروع في عملية الإستغلال، ومن رأى بأن فتح المحل أمام الجمهور كاف لنشأة الأصل التجاري ما دام أن ذلك يعبر عن إرادة المستغل في استقبال الزبناء، مع وجود من يتمسك بفكرة أن الأصل التجاري يمكن أن يوجد حتى قبل فتح المحل في وجه العملاء بالنسبة للتاجر الذي استطاع تجميع وتوفير وسائل العمل وتقديم الخدمة([46]).
يأتي هذا الإختلاف في ظل اعتماد القضاء مؤيدا بالفقه قاعدة قانونية بخصوص نشأة الأصل التجاري، تعتبر أن الزبناء عنصرا إلزاميا لوجوده، ومعيارا أساسيا في تطبيق أحكامه القانونية، لا يمكن أن يتوفر عليهم التاجر من الناحية العملية والفعلية إلا بالإستغلال الفعلي والتعامل المباشر معهم، غير أن تبني هذه القاعدة لم يخلص الأصل التجاري من الإشكالات القانونية الدائرة حول نشأته وانتهائه التي بقيت قائمة وغير محسومة، فسرعان ما أقر القضاء الفرنسي على وجه الخصوص استثناءات([47]) وافقه عليها بعض الفقه([48])، يستفاد منها إمكانية وجوده حتى قبل فتح المحل أو بمجرد العمل على فتحه في وجه الجمهور بدون أي استغلال فعلي للنشاط ولا أي ارتباط بالزبائن، لكنه استثناء محكوم بشروط وظروف ومعطيات خاصة يجب أن تتحقق، تتعلق بكون الإستغلال في المستقبل يجب أن يرتكز على عناصر موضوعية مادية ومعنوية يستطيع معها صاحب النشاط التعرف على الزبناء قبل ظهورهم، من قبيل المطعم الذي يوجد في أماكن سياحية مشهورة بتوافد الزائرين إليها، ومحطات الخدمة المجهزة والمكراة من قبل شركات توزيع الوقود قبل فتحها في وجه العموم([49])، حيث اعتبر شرط الزبناء في الحالتين قائما ومؤكد الوجود في المستقبل قبل أي شروع في عملية الإستغلال([50]).
يستنتج هذا التوجه أيضا من موقف محكمة النقض المغربية بخصوص نزاع نشأ بين شركتين أبرمتا عقدا لتسيير الأصل التجاري، حيث جنحت في قرارها إلى الأخذ بالتسمية التي أعطاها المتعاقدين للاتفاق المبرم بينهما رغم منازعة الطرف المكتري في طبيعة العقد وتسميته، وقد جاء فيه ما يلي:
“إن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق لها ان أبرمت مع المدعى عليها….عقدا لتسيير الأصل التجاري … غير أن العقد المذكور لا يتعلق في واقع الأمر بأصل تجاري بالمعنى القانوني وذلك لمجموعة من الاعتبارات اذ أن المدعى عليها منذ تشييدها للعقار لم يثبت قط أن زاولت فيه أي نشاط تجاري حتى يمكن القول بأن هناك أصلا تجاريا يخولها ابرام عقد من هذا القبيل لأن الأصل التجاري يتكون من عناصر مادية وأخرى معنوية لاسيما عنصري الزبناء والسمعة التجارية، وهو ما انعدم تماما أثناء ابرام العقد وبالتالي لا مجال للحديث عن التسيير الحر للأصل التجاري الذي لا وجود له…
وحيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى بنقصان التعليل. من حيث أنها طالبت في سائر المراحل وفق مقالها الافتتاحي بتفسير العقد الرابط بين الطرفين والوقوف على الحقيقة إذ أنه إن كان يشير الى أنه يتعلق بالتسيير الحر فإن الواقع خلاف ذلك لأنه بالرجوع الى أوراق الملف يتضح أن المطلوبة في النقض لم تمارس أي نشاط تجاري بالمدعى فيه ولم يرخص لها باستغلاله اقامة مؤثثة لايواء الطلبة إلا في أواخر سنة 1999 ومباشرة بعدما أبرمت مع الطاعنة العقد المذكور الشيء الذي تكون معه مدة 5 أشهر غير كافية لاكتساب الأصل التجاري بالحجم الذي عليه الآن ولا يكفي لاكتسابه أن يكون المحل مخصصا للاستعمال التجاري …
لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما مضمنه “أنه يتضح من العقد الرابط بين الطرفين أن المستأنفة طالبة النقض تقر فيه بأنها قبلت تسيير الأصل التجاري المكرى لها بجميع عناصره المادية والمعنوية ومنها المعدات والتجهيزات والزبائن والسمعة التجارية وأن هذا الأصل ملك خاص للمكرية وأنه لا يجوز لها المطالبة بأي حق فيه…وانتهت المحكمة الى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب الطاعنة قد تحققت من عدم صحة ادعاء الطاعنة وردته بناء على ما ظهر لها بشكل واضح لا يحتاج الى تفسير من بنود العقد التي تضمنت اقرارها بأنها تعاقدت مع المطلوبة في النقض من اجل فقط تسيير الأصل التجاري… والمحكمة في هذا الاطار عندما أيدت الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالطلب المضاد لم تجانب الصواب وجاء قرارها بناء على ما ذكر معللا بما فيه الكفاية([51])”.
ولئن كان هذا القرار قد استند إلى التسمية التي اطلقت على العقد عند ابرامه دون بحث مدى انسجام التكييف المعطى مع حقيقة التصرف على أرض الواقع وطبيعته القانونية، فإنه بذلك يتماشى في النتائج التي ينتهي إليها مع الموقف القائل بأن تموقع المحل في مكان معين يتمتع بخصائص مميزة مؤشر على وجود الزبناء بشكل مؤكد مستقبلا وهو ما يعد خروجا عن القاعدة وتكريسا لمفهوم الأصل التجاري المستقبل([52]) الذي يرتكز أساسا على مفهوم الزبناء كإمكانية فقط أوما يسمى بالسمعة التجارية([53])، كما أن هذا الطرح لا ينفي عن كون تحقق الشرط في هذه الحالة مسألة احتمالية فقط مبنية على الإفتراض لا غير، بالشكل الذي يفرغ أمر وجوده بشكل فعلي ومؤكد من مضمونه وحقيقته، ويجعل من تطبيقه وتطلبه أمرا غير ثابت يخضع للسلطة التقديرية للقضاء الذي يؤوله حسب المعطيات والظروف المحيطة بكل حالة أو وضعية تطرح فيها مشاكل قانونية لا تتعلق فقط بتاريخ نشأة الأصل التجاري بصفة خاصة أو وجوده بصفة عامة، وما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية بالغة الخطورة، وإنما ترتبط أيضا بتملكه وبالتطورات التي تطرأ على بنيته ووحدته ومسألة انتهائه، وهي مشاكل قانونية لا تقل خطورة عن سابقتها لا تزال تلازم نظرية الأصل التجاري إلى يومنا هذا.
ثانيا: تأثير الزبناء على وحدة الأصل التجاري
يمكن أن تتحقق تنمية المقاولة بالتوسع الجغرافي عبر مزاولة نفس النشاط في أماكن مختلفـة ومتفرقة، كما يملك التاجر الحق في أن يزاول في إطار نفس العقار أو المحل العقاري نشاطا تجاريا واحدا أو أنشطة تجارية متعددة ومتنوعة([54])، فالصيدلي مثلا قد يقوم إلى جانب بيع الأدوية كنشاط أصلي ببيع مواد وعناصرأخرى كمواد التجميل وغيرها، والتاجر قد يضيف إلى نشاط البيع بالجملة البيع بالتقسيط ، وهكذا الأمر بالنسبة للعديد من التجار الذين لا يكتفون بممارسة نشاط واحد وإنما يعملون على إضافة أنشطة أخرى، مما يمكنهم من إضافة زبناء جدد متميزين عن زبناء النشاط الأول أو الأصلي([55]).
لم يتوانى الفقه في التأكيد على أن كل تطورأو تغيير من هذا القبيل أو نمو يحصل ستكون له اثار وانعكاسات على الوضعية القانونية للأصل التجاري، ولابد من تقديم الجواب عن الأسئلة التي طرحت في هذا الشأن حول ما إذا كانت المقاولة التي تعمل فيها قطاعات نشاط متعددة تحتفظ بوحدتها وتظل أصلا تجاريا واحدا؟ أم يؤدي الأمر إلى ميلاد أصول تجارية متعددة تتعايش في إطار نفس المقاولة؟
استند بعض الفقه والقضاء في الجواب عن السؤال المذكور إلى معيار منتقد يقوم على وحدة أو ثنائية الزبناء، معتبرا أنه متى تمكن التاجر من ضمان تردد زبناء جدد خاصين بقطاع النشاط الذي أضافه أو أحدثه مستقلين عن المؤسسة الرئيسية إلا وشكل القطاع الجديد أصلا تجاريا جديدا مستحدثا بالنظر لجدة عنصر الزبناء وتميزه عن ذلك القائم أصلا، ويترتب عن ذلك، التسليم بإمكانية تواجد أصلين تجاريين أو أكثر في ملكية شخص واحد يمارس أنشطته في محل واحد([56]).
كرس القضاء الفرنسي التصور القائل بوجود أصلين تجاريين أو أصول تجارية عديدة تتعايش في نفس المحل بمناسبة البت في نزاع بين شريكين يمتلكان معا أصلا تجاريا واحدا، قام أحدهما إضافة إلى استمراره في استغلال الأصل المشترك بإنشاء قطاع نشاط جديد شكل أصلا تجاريا خاصا به نتيجة وجود عنصر زبناء خاص بالنشاط المحدث([57])، وهي وضعية قانونية شبيهة بالحالة التي اعترض فيها مكري عقار عبارة عن بناء من طابقين يستغل في كل طابق نشاط مختلف له زبناء خاصين به على قيام المكتري بتفويت قطاع النشاط الذي يتعلق بنوع محدد من الألبسة يستغل في الطابق الثاني، حيث تم اعتبار عقد التفويت المتنازع بشأنه قد انصب على قطاع نشاط مستقل له زبناء خاصين به يشكل أصلا تجاريا مستقلا([58]).
قبل الاجتهاد القضائي في فرنسا -مهد نظرية الأصل التجاري من خلال محكمة النقض- بفكرة وجود أصل تجاري جديد لا يتداخل مع الأصل التجاري الأصلي بالنسبة للمسير الحر الذي تخصص في تقديم منتج معين للزبناء مدد نشاطه لبيع منتجات مختلفة ومتميزة عن النشاط الأصلي، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد قرار وافق على الإعتراف للمسير الحر بالحق في التعويض عن الإخلاء يساوي الضرر الناتج عن عدم التجديد، رغم أن قطاع النشاط لم يكن يقبل الإنفصال عن الأصل الأول بحكم تواجده في نفس المحل([59]).
تكرس الموقف السابق أيضا بخصوص مقاولة عبارة عن أصل تجاري يتكون محله من مقهى، فضاء لبيع الجرائد، مطبعة، مواد التجميل..، تم تفويت النشاط المتمثل في بيع الجرائد والمطبعة ومواد التجميل، فقدم مالك المحلات العقارية التي تزاول فيها الأنشطة المفوتة طعنا يقوم على أساس أن تفويت الأصل التجاري جزئيا والمقتصر فقط على بيع الجرائد والمطبعة ومواد التجميل لا يمكن أن يتحقق عمليا بدون المس بشرط الكراء –بند في عقد كراء العقار المشار اليه-الذي ينص على عدم قابلية محلاته للتجزيئ، كما لا يمكن اعتبار قطاع النشاط موضوع النزاع أصلا تجاريا مستقلا قابلا للحياة اقتصاديا بمعزل عن باقي الأنشطة، وكان موقف القضاء أن قطاعات النشاط المفوتة تعتبر في حد ذاتها أصلا تجاريا مستقلا ومتميزا([60]).
ويطرح الموقف المعبر عنه سلفا رغم تطبيقه في حالات عديدة صعوبات عملية لم تساعد على الأخذ به دائما، لأن الأصل التجاري الأول وقطاعات النشاط المحدثة لاحقا لها عناصر استغلال موحدة كالإسم التجاري والشعار والحق في الكراء التجاري للمحل الذي تزاول فيه الأنشطة والعلامة التجارية وغيرها من العناصر، كما أن تميز الأنشطة الجديدة بالشكل الذي يجعل من زبنائها مختلفين ومتميزين عن النشاط الأصلي لا يؤدي بالضرورة إلا ميلاد أصل تجاري جديد، خاصة عندما لا يسمح الترابط القائم بين جميع هذه الأنشطة بانفصالها([61]).
على هذا الأساس، يبدو أن محكمة النقض الفرنسية لم تكتفي في أحد قرارتها، على خلاف ما سبق، بأن يكون الزبناء خاصين بقطاع النشاط الجديد حتى يعتبر أصلا تجاريا جديدا، وإنما يتعين الأخذ بعين الاعتبار الإمكانية المادية والإقتصادية والقانونية بالنسبة للتاجر لكي يستغل قطاع النشاط الجديد بشكل مستقل عن الأصل التجاري الأول، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بشخص يستغل في محل اكتراه نشاطا أساسيا-الحلاقة- أضاف إليه بعدأن أخذ ترخيص من المكري أنشطة أخرى تتعلق ببيع العطور والتصوير ومواد التجميل وأخرى تتعلق بالإصطياف، فقرر بيع الأنشطة المضافة بمعزل عن النشاط الأول، الأمر الذي اعترض عليه المكري وأيده القضاء من خلال محكمة النقض، على أساس أن الأنشطة المحدثة رغم اختلافها وتميزها تشكل بمعية النشاط الأصلي أصلا تجاريا واحدا([62]).
المطلب الثاني: تأثير الزبناء في نظام الالتزامات المتعلقة بالأصل التجاري
إن الإشكال الذي يطرح بخصوص العقود المنصبة على الأصل التجاري يتعلق بمدى تأثر هذا الأخير بعنصر الزبناء في الإلتزامات التي تكون التصرفات الواردة على الأصل مصدرا لها، حيث تتعدد في واقع الأمر تجليات الـتأثير التي يستحضر فيها هذا العنصر بالنظر لمكانته المركزية ودوره المحوري في بناء أحكام النظام القانوني للأصل التجاري.
أولا: الزبناء في إطار الالتزام القانوني.
يعرف الإلتزام بمعناه الإصطلاحي([63]) في القانون الوضعي بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن (الملتزم لفائدته قانونا) والآخر مدين أي من يقع عليه التزام قانوني، يحق من خلالها للطرف الأول أن يلزم الطرف الثاني بالقيام لفائدته بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل-أداء يقدر بالمال-، ويندرج هذا الإلتزام ضمن مجموعة من الأحكام المحددة والمنظمة له، تختلف حسب ما إذا كان الإلتزام الناشئ مصدره الإتفاق أو التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة أو أشباه العقودأو الجرائم أو أشباه الجرائم([64]).
شكل مفهوم الإلتزام إطارا قانونيا لتنظيم مختلف المعاملات الإقتصادية والتجارية، وتنتمي هذه المؤسسة القانونية إلى الجيل الأول من مراحل التقنين التي ظهرت بعد بزوغ فجر دولة الحق والقانون كأحد نتائج وإفرازات العقد الإجتماعي، فالإلتزام بمعناه في القانون الوضعي آلية لتأطير جزء كبير من العلاقات والأنشطة المجتمعية ذات الطبيعة المالية وإدراجها ضمن منظومة قانونية قيمية تسهر الدولة على احترامها، ذلك أن إخضاع الروابط والمعاملات لقانون الإلتزامات يعكس رغبة المجتمع المنظم وتصوره وتوجهه ونمط الحياة الذي اختاره، وما ينبغي أن تكون عليه هذه الإلتزامات حتى تحظى بحماية الدولة من خلال مرفقها القضائي.
وتكمن الأهمية الكبرى للإلتزام في أنه: “أساس كل مبادلة اقتصادية للأموال والخدمات، وأن قانون الإلتزامات هو مجموعة الأحكام التي تنظم المبادلات الإقتصادية. لهذا يعتبر الالتزام أحد مكونات الذمة المالية للشخص”([65])، وهو بهذا المعنى يعالج وينظم أساسا العلاقات المجتمعية ذات الطابع المالي، ومن خلال جل مقتضياته يحمي الحقوق المالية للأشخاص داخل المجتمع، أما الحقوق ذات الطبيعة غير المالية فلا تخضع من حيث المبدأ لنظرية الإلتزام بشكل مباشر، لأنها خارجة عن دائرة التجارة القانونية ولا تندرج ضمن الذمة المالية للشخصية القانونية ولا تقوم بالمال، ويدخل في إطارها الحقوق المدنية ذات الطابع السياسي([66]).
من هذا المنطلق، يشكل الإلتزام أحد المداخل القانونية لتأطير القيمة المالية التي يحملها زبناء الأصل التجاري، فإخضاع هذا الأخير لنظرية الإلتزام مسألة لا يمكن إخفائها، فعلى الرغم من رفض النظر إلى الزبناء كمحل للإلتزام أو سببا له، وقبول اعتبارهم سببا للعقد([67])، فإنه لا يمكن حجب القيمة القانونية الكبيرة التي يحتلونها في المعاملات المالية، على اعتبار أن العقود التي تقع عليهم سواء بشكل مباشر وصريح أوبشكل وغير مباشر وضمني من خلال الأصل التجاري أو أصل المهنة الحرة([68]) هي تصرفات قانونية منشئة للالتزام القانوني.
ثانيا: تكييف العقود الواردة على الأصل التجاري.
عرفت الممارسة التعاقدية إبرام تصرفات قانونية انصبت أساسا على الأصل التجاري جملة بجميع عناصره بما فيها عنصري الزبناء والسمعة التجارية، كما تميز الواقع العملي بوجود حالات جرى بشأنها التصرف في الزبناء فقط، سواء تعلق الأمر بالزبناء في الحياة التجارية أو المدنية.
يستمد الأصل التجاري تكييفه القانوني من خلال عنصر الزبناء، فأي تصرف قانوني لا يمكن أن يقع على الأصل التجاري إلا إذا تضمن بشكل صريح أو ضمني عنصر الزبناء والسمعة التجارية، فوجود هذين العنصرين وفق القانون المغربي والقانون المقارن مسألة ضرورية ولازمة ليكون محل الإلتزام في العقد هو الأصل التجاري سواء تعلق التصرف بعقد البيع أو الكراء أو تقديم الحصة في الشركة وغير ذلك من التصرفات.
أسهم التضارب الحاصل بخصوص تحديد المفهوم القانوني للزبناء في انتاج مواقف قضائية وفقهية متباينة حول تكييف بعض التصرفات القانونية الواقعة على الأصل التجاري؛ فإذا ما تم الوقوف مثلا عند عقد التسيير الحر الذي يعتبر كراء للأصل التجاري وفقا لما نصت عليه المادة 152 ([69]) من مدونة التجارة المغربية، يلاحظ استنادا إلى المقتضيات القانونية الخاصة بهذا العقد، وما راكمه الفقه من أراء وما كرسه القضاء من اجتهاد، أنه قد جرى اعتبار عقد إدارة محطة الوقود كراء أصل تجاري([70])، وهو ما يدفع إلى طرح السؤال حول مدى توفره على مقومات عقد التسيير الحر للأصل التجاري حتى تسري عليه أحكامه القانونية؟
لعل الدافع إلى طرح هذا السؤال هو ما يلاحظ من أن العقد المسمى عقد إدارة محطة الوقود والذي تم تكييفه بأنه عقد تسيير حر للأصل التجاري، لم تكن المحطة المعنية لحظة ابرامه قد بدأت بعد مزاولة نشاطها، مما يستبعد معه عدم توفر أي زبناء مرتبطين بها، وعلى هذا الأساس يبدو أن تكييفه بكراء أصل تجاري فيه مجانبة لحقيقة مفهومه ونتيجة لتأويل لم يأخد بعين الإعتبار شرط تحقق الزبناء بشكل فعلي ومؤكد([71]).
رغم ذلك استبعد القضاء في فرنسا تطبيق قواعد الكراء التجاري على عقد إدارة محطة الوقود مكيفا هذا التصرف بأنه كراء أصل تجاري، على اعتبار أن عملية التوزيع التي تقوم بها المحطة تتم باسم علامة تجارية ذات شهرة وسمعة، مما يجعل من وجود الزبناء حقيقية مؤكدة في المستقبل، وبالتالي يكون الأصل التجاري قائما وموجودا بهذا المعنى.
أما في المغرب فقد اختار المجلس الأعلى سابقا –محكمة النقض حاليا- مخالفة التوجه العام في الفقه والقضاء الفرنسيين في أحد قراراته التي جاء فيها ” وأن المحكمة المخول لها سلطة تقدير الحجج والوقائع قد اعتبرت استنادا إلى وثائق الملف، أن العقد المسمى عقد تسيير حر المؤرخ في 23/04/1959 هو أول عقد يتعلق بمحطة توزيع الوقود المتنازع بشأنها وأنه عند تحرير العقد المذكور لم يكن بالمحطة لا عمال، ولا زبناء، ولا نشاط تجاري، ولا بضاعة، مستخلصة من ذلك أن الطرفين مرتبطان في الواقع بعقد كراء محل تجاري، لا بعقد تسيير حر لأصل تجاري”([72]).
خاتمة
في الختام، يمكن القول أنه بالرغم من كثرة استعمال مصطلح الزبناء أو الزبانة الذي يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح “la clientèle”، وكونه مألوفا بالنظر لبساطته التي تحيل على الزبناء les clients، فقد أصبح مع ذلك بعد تنظيم الأصل التجاري لغزا محيرا بالنسبة لفقهاء القانون الذين تعذر عليهم إدراجه وتصنيفه ضمن المؤسسات والمفاهيم القانونية المتداولة([73])، وانعكس كل ذلك بشكل غير مباشر على قانون الأصل التجاري، كما نتج عن تكريس القضاء الفرنسي ومن بعده بعض التشريعات لقاعدة الزبناء عنصرا إجباريا في الأصل التجاري نتائج قانونية مثيرة للجدل غطت تقريبا كل الجوانب القانونية الخاصة به.
بقي نتيجة ذلك النظام القانوني للأصل التجاري الذي على أساسه استفاد التاجر من بعض الإمتيازات، رهين التأويل الذي يعطيه القضاء للزبناء بخصوص مجموعة من المواضيع ذات الصلة بنشأة الأصل التجاري وتملكه وتطوره على إثر إحداث قطاعات نشاط وفروع جديدة ومسألة توقفه وانتهائه، كما امتد الجدل الفقهي والقضائي ليشمل تفويت الأصل التجاري وموقع أهم عناصره من هذا التفويت والإزدواجية القانونية التي أحدثها تأطير التعامل في الزبناء داخل الحياة التجارية مقابل اتخاذ موقف متناقض قضائيا بالنسبة للزبناء داخل الحياة المدنية، دون إغفال مشكل انسجام مواقف القضاء حول بعض القضايا ذات الصلة بالحق في تملك الأصل التجاري، كما هو الشأن بالنسبة للمراكز التجارية والوضعية القانونية للتجار الذين يزاولون الأنشطة بداخلها، وكذلك الأصول التجارية المؤسسة إثر إبرام عقود التوزيع التجارية والنزاعات الدائرة حول من له الأحقية فيها، وأسس استفادة بعض الأشخاص وعدم استفادة آخرين من الحق في الكراء التجاري.
[1]– من أجل مزيد من التفاصيل حول مفهوم المقاولة وعلاقتها بالأصل التجاري، أنظر:
– أحمد شكري السباعي: الوسيط في الأصل التجاري، دراسة في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن والفقه والقضاء، الجزء الأول، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى نونبر 2007، ص 165.
– فؤاد معلال: شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الأول، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، الدار البيضاء 2012، ص 76 و205.
– القانون رقم 13-114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 06-15-1 في 29 من ربيع الآخر 1436 الموافق لتاريخ 19 فبراير 2015، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، خاصة المادة الأولى منه التي يمكن على ضوء مقتضياتها استنتاج تعريف المشرع المغربي للمقاولة،حيث جاء فيها أن المقاول الذاتي هو “كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه:
– 500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية ؛
– 200.000 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات”.
[2] Arnaud Reygrobellet , Christophe Denizot, « fonds de commerce », dalloz action,deuxième édition septembre 2011, p :20 et 60.
[3]– Olivier Barret «les contrats portant sur le fonds de commerce », éditions Delta, 2001, p: 2.
[4]– يتعلق الأمر بقانون 17 مارس 1909 المتعلق ببيع الأصل التجاري ورهنه، والذي سيشكل إلى جانب النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة الصادرة بعده النظام القانوني للأصل التجاري، وهي نصوص قانونية تم إدرجها ضمن مدونة التجارة بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 18 شتنبر2000 فيما يخص الشق التشريعي،وبمقتضى مرسوم 25 مارس 2007 فيما يخص الشق التنظيمي لمدونة التجارة الفرنسية.
– Arnaud Reygrobellet ,Christophe Denizot ,op.cit, p : 3.
[5] -G.Ripert / R.Roblot, « Traité de droit commercial » , tome 1- volume 1 ,18ème édition , Librairie le POINT, Beyrouth,2003, p :327.
[6]– شهد المغرب قبل أن ينظم الأصل التجاري وجود ما يصطلح عليه بالمؤسسات أو الحقوق العرفية الإسلامية التي تقترب في معناها من الأصل التجاري كما نظمه المشرع الفرنسي، كما لوحظ أن واقع استغلال الأملاك المحبسة والنمو الذي شهدته عرف نشأة حقوق مالية لفائدة المكترين لهذه العقارات بسبب حضورهم المتجدد والمستمر فيها الذي أدى إلى تكوين زبناء مرتبطين بالأنشطة والحرف المستغلة بها،وقد ترتب عن ذلك، أن العقار المحبس المقدم على سبيل الكراء تعرض للتغيير نتيجة إنشاء حقوق عينية أخرى أصبحت ترد عليه كحق الجلسة مثلا.
-Mohammed Drissi Alami Machichi,« Droit commercial fondamental au Maroc »,imprimerie de Fédala, distribution Dar Al Kalam 2006, p : 306.
– أحمد شكري السباعي: م س، ص 61.
– فؤاد معلال، م س ، ص 194.
[7]– استلهم المشرع المغربي في فترة الحماية أحكام ظهير 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري وتقديمه حصة في شركة من القانون الفرنسي 17 مارس 1909 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري ، وقد استمر العمل بهذا الظهير إلى حين صدور قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بتاريخ 03 أكتوبر 1996.
-Mohammed Drissi Alami Machichi ,op.cit, p : 306.
[8]– أحمد شكري السباعي، م س، ص 394 .
[9]– تتعلق هذه الأحكام بالمقتضيات القانونية ذات الطبيعة الخاصة التي جاء بها المشرع ضمن الكتاب الثاني من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 في 15 من ربيع الأول 1417 الموافق لفاتح أغسطس 1996 ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417،الموافق لثالث اكتوبر 1996 ، كما أن جل التشريعات التي تبنت الأصل التجاري أفردت له مقتضيات قانونية خاصة به تتضمن بالأساس الأحكام القانونية المتعلقة بالعقود الواردة عليه.
[10]– في مقابل الطرح الغالب والقائل بعدم التمييز بين الزبناء والسمعة التجارية، يوجد من يقدم الفكرتين على أنهما مختلفتين من حيث المعنى والاثار القانونية المترتبة ، كما سنشير إلى ذلك لاحقا.
[11]– يستعمل أحيانا مصطلح الزبائن أو الزبانة أو العملاء أو الحرفاء للدلالة على نفس المعنى الذي يحمله الاصطلاح الفرنسي “ la clientèle “.
[12]– Xavier Delpech, « fonds de commerce, Achat. Vente .Exploitation .Gérance .Evaluation .EIRL », éditions Delmas, dix-huitième édition 2011/2012, p : 58.
– Mohammed Drissi Alami Machichi,op.cit, p : 311./ Arnaud Reygrobellet ,Christophe Denizot ,op.cit, p : 60.
[13]– أحمد شكري السباعي، م س، ص:421.
-Ammar Sharkatli, « le fonds de commerce du franchisé », édition universitaires européennes, 2011, p : 22
[14]– في نظر بعض الباحثين أن عنصري الزبناء والسمعة التجارية متميزين عن بعضهما البعض؛ فالأول مرتبط بأشخاص ساهمت شخصية التاجر في جذبهم ويتم تقديرهم من خلال رقم المعاملات الذي سبق أن تحقق، أما الثاني فيتعلق بأشخاص ساهم موقع المؤسسة في جلبهم ويقاس من خلال رقم المعاملات الذي من المنتظر والمتوقع أن يحققه موقع إنشاء مؤسسة الاستغلال، وهذا النوع الثاني في الحقيقة عبارة عن عملاء افتراضيين غير مؤكدين، كما أن تفويت الزبناء وإن كان يخفي تفويتا للأصل التجاري، فإنه لا يعني تفويت السمعة التجارية.
-Jean derruppé « État des lieux juridique »,dans Creda ( Centre de recherche sur le droit des affaires), la clientèle appropriée -fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce électronique,Litec, 2004, p : 37.
-Arnaud Reygrobellet ,Christophe Denizot ,op.cit, p : 61.
[15]-Yvan Auguet, «concurrence et clientèle- contribution à l’étude critique du rôle des limitations de concurrence pour la protection de la clientèle », Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2000, p : 4.
[16] – Yvan Auguet ,op.cit, p : 7.
[17]– Centre de recherche sur le droit des affaires, « Clientèle et concurrence – une approche juridique du marché », Litec, 2000.
[18]– Centre de recherche sur le droit des affaires, « la clientèle appropriée -fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce électronique »,Litec, 2004, p :1
[19]– Yvan Auguet ,op.cit, p : 6.
[20]-Jean derruppé – op. cit, p :11 et 12.
[21]– راجع : أحمد شكري السباعي، م س ، ص :93 ، و أيضا : فؤاد معلال، م س، ص: 194.
[22]– Yvan Auguet, op.cit, p : 190.
[23]– تعتبر هذه القاعدة قضائية من صنع القضاء الفرنسي، خاصة محكمة النقض من خلال القرار الشهير الصادر بتاريخ 15 فبراير 1937 الذي جاء فيه “من بين كل العناصر –التي يمكن أن تساهم في تأسيس الأصل التجاري –تمثل الزبانة العنصر الأساسي الأكثر ضرورة” ،وهو ما كرسته باقي البلدان التي اقتبست قانون الأصل التجاري ،علما أن المشرع الفرنسي نفسه لم يكرس هذه القاعدة ولم ينص عليها، بل تنادي أصوات العديد من الباحثين ورجال القانون في فرنسا بالتراجع عن موقف اعتبار الزبناء عنصرا نظرا للمشاكل والتعقيدات القانونية التي يطرحها.
– Yvan Auguet ,op.cit , p : 191et 269.
[24]– تنص المادة 80 من القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة المغربية على ما يلي “يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل”.
[25]– مصطفى مالك: الطبيعة القانونية لزبناء الأصل التجاري، جريدة العلم بتاريخ 30 نونبر 1996، العدد 17018 ص5.
[26]-Yvan Auguet ,op.cit , p : 269.
[27]– Olivier Barret ,op.cit, p : 32
[28]– تنص المادة 90 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة المغربية على ما يلي ” تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها. كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها”.
[29]– Yvan Auguet, op.cit.p:265.
[30] -Mohammed Drissi Alami Machichi,op.cit, p : 314.
[31]– Yvan Auguet, op.cit.p:265.
[32]– Mohammed Drissi Alami Machichi, op.cit, p : 314.
[33] Jean- Jacques DAIGRE et Corinne REGNAUT-MOUTIER « L’appropriation des clientèles civiles »,dans Creda (Centre de recherche sur le droit des affaires), la clientèle appropriée -fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce électronique,Litec, 2004, p :125.
[34]– ارتكز الاجتهاد القضائي في بناء فكرة الأصل المدني أو أصل المهنة الحرة على قرارين صدرا عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، وهما قرار 07 نونبر 2000، وقرار 02 ماي 2001، حيث كرست من خلالهما القول بشرعية العقود المفوتة للزبانة المدنية وفق شروط معينة ، إذ تم من خلال هذين القرارين الوقوف عند القيمة المالية للزبانة المدنية وبالتالي تكريس التفويت المباشر لها بعدما كان الموقف السابق يقبل نسبيا التفويت غير المباشر ، وجاء هذا التغيير في الموقف لتفادي بعض الآثار الاقتصادية السلبية المتمثلة في اختفاء العديد من الأصول المدنية والمهنية دون أن يقوم صاحب المقاولة المهنية بتفويتها أواستثمار نشاطه ورسملته، الأمر الذي ظهر معه أنه من المهم و الضروري الاعتراف بأصل المهنة الحرة.
-Cass.civ.1ère, 7 nov 2000- 98-17.731.disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :10/01/2017).
-Cass.civ.1ère, 2 mai 2001, 99-11.336. disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :10/01/2017).
-Arnaud Reygrobellet ,Christophe Denizot ,op.cit, p : 263.
[35] Yvan Auguet ,op.cit.p : 269.
[36]– مصطفى مالك، م س، ص:5.
– Yvan Auguet, op.cit p : 7.
[37] disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :10/01/2017).
[38] Yvan Auguet, op.cit – p : 7.
[39]– اعتمدت هنا الصيغة التي نشرتها دار الإنماء الثقافي، الطبعة الأولى 2016.
[40] Daiel GUTMANN « L’approche fiscale de la clientèle »,dans Creda ( Centre de recherche sur le droit des affaires), la clientèle appropriée -fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce électronique,Litec, 2004, p : 72.
[41] Yves Serra « la non-concurrence en matière commerciale,sociale et civile », Dalloz 1991, p :40
[42]– أحمد شكري السباعي، م س، ص :431.
– Marc Sorbier « la clientèle commerciale :cession, location et partage », L’Harmattan 2003, p : 90.
-Cass.com. 31 mai 1988, 86-13.486. disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :10/01/2017).
-Cass.com. 10 juin 1986, 84-17.711. disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :10/01/2017).
[43]– أحمد شكري السباعي ، م س ، ص 293.
[44]– توجد نظرية الأصل التجاري المستقبل أو في طور التأسيس تقول بإمكانية نشأة الأصل التجاري بزبناء محتملين فقط. أنظر بهذا الخصوص: أحمد شكري السباعي ، م س ، ص 308.
– Marc Sorbier,op.cit , p :19.
[45] G.Ripert / R.Roblot, op.cit , p :331./ -Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit, p :65.
-Ammar sharkatli, op.cit, p : 18.
[46]– أحمد شكري السباعي: م س، ص: 295.
– Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit, p :66.
[47] Cass.com. 1er février 1984, 82-13.151, disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 13/01/2017).
-Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit : 66.
[48]– إلياس ناصيف: المؤسسة التجارية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى 2017، ص:66.
[49]– يلاحظ أن محكمة النقض في المغرب خالفت هذا التوجه في إحدى قراراتها النادرة المتعلقة بنشأة الأصل التجاري لمحطات الوقود والتي جاء فيها ” وأن المحكمة المخول لها سلطة تقدير الحجج والوقائع قد اعتبرت استنادا إلى وثائق الملف،أن العقد المسمى عقد تسيير حر المؤرخ في 23/04/1959 هو أول عقد يتعلق بمحطة توزيع الوقود المتنازع بشأنها وأنه عند تحرير العقد المذكور لم يكن بالمحطة لا عمال،ولا زبناء،ولا نشاط تجاري،ولا بضاعة،مستخلصة من ذلك أن الطرفين مرتبطان في الواقع بعقد كراء محل تجاري،لا بعقد تسيير حر لأصل تجاري”
قرار المجلس الأعلى بتاريخ 7 يناير 1976، مذكور عند محمد مومن، شرط وجود الأصل التجاري في عقد التسيير الحر ،المجلة الفصلية للقانون التجاري والأعمال،العدد 2 ، 2006 ، ص:31 و32.
[50]– Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit,p : 67.
[51]– قرار المجلس الأعلى عدد 4 المؤرخ في7 2009/1/، ملف تجاري عدد 2006/2/3/1105، غير منشور.
[52]– أحمد شكري السباعي: م س، ص 297 و308.
[53] Marc Sorbier, op.cit, p : 19.
[54] Arnaud Reygrobellet/ Christophe Denizot : op.cit- p.351.
[55]– سعد مومي: الفروع الجديدة للأصل التجاري، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن ، العدد 23 ،السنة 1995، ص 9.
[56] Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit,p :71.
[57] Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit,p :353.
[58] Cass.com. 14 avril 1992,89-20.908. disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :12/01/2017).
[59] Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit, p :357.
– Cass.civ.3ème, 22 mai 1968, 66-12746 , disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :12/01/2017).
[60] Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit, p :354 et 358.
– Cass.civ.3ème, 24 nov 1987, 86-14.250 , disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :12/01/2017).
[61] Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit :354.
[62] Cass.civ.3ème, 6 mai 1971, 70-10.435. disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le :21/01/2017).
– Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot, op.cit , p:354.
[63]– عبد الحق صافي: القانون المدني، الجزء الأول: المصدر الإرادي للإلتزامات، العقد، الكتاب الأول: تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006، ص 6 .
[64]– أنظر ظهير الالتزامات والعقود.
[65]– عبد الحق صافي: م س، ص 8.
[66]– عبد الحق صافي: م س، ص 8.
[67] – Yvan Auguet, op.cit,p :265.
[68]– راجع المطلب الثاني من المبحث الأول.
[69]– جاء في المادة المذكورة أنه: “يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته…”.
[70]– أحمد ادريوش: التسيير الحر للأصل التجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارة، مجلة القانون المغربي، العدد 04 يوليوز 2003، ص 57.
[71]– محمد البلغيتي: الوضعية القانونية لمسيري محطات توزيع البنزين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعية 1994-1995، ص 164.
[72]– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 7 يناير 1976، مذكور عند محمد مومن: شرط وجود الأصل التجاري في عقد التسيير الحر، المجلة الفصلية للقانون التجاري والأعمال،العدد 2، 2006، ص 31 و32.
[73]-Jean derruppé : op. cit, p :11.




