banner

على ضوء مستجدات نظام ثنائية التمثيل البرلماني

ذ. سعيد أولعربي

باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

تبنى المشرع الدستوري المغربي نظام ثنائية التمثيل البرلماني أو الثنائية المجلسية في دستور 1962 قبل أن يتخلى عنه في دستور 1970 بسنه لنظام الأحادية البرلمانية، وعاد في دستور 1996 إلى إقرار ثنائية التمثيل البرلماني لدواعي تتعلق أولا بالرغبة في إعطاء دفعة نوعية للجهوية بعد ارتقاء الجهة إلى مستوى الجماعة المحلية في دستور1992، وثانيا بنمط الاقتراع الخاص بانتخاب مجلس النواب حيث أضحى كافة أعضاء هذا المجلس ينتخبون بالاقتراع العام المباشر.

وينعكس نظام ازدواجية التمثيل البرلماني على التشريع كأهم وظيفة ينهض بها البرلمان حيث مقترح القانون ومشروع القانون يتداول فيه من طرف غرفتي البرلمان في سبيل المصادقة على النص القانوني.

ودون الخوض في النقاش النظري حول مزايا هذا النظام مقارنة مع نظام أحادية التشريع، فإن هذه المساهمة تتوخى تسليط الأضواء على الآليات القانونية المعتمدة من طرف المشرع الدستوري في دستور 2011 ذات الصلة بثنائية التمثيل البرلماني وذلك بعد بيان أهم ما كان سائدا في ظل الدساتير السابقة التي عرفت تطبيق ثنائية التمثيل البرلماني.

المحور الأول

مسطرة مناقشة والتصويت على القوانين في ظل الثنائية البرلمانية لما قبل دستور 2011

بالعودة إلى دستور1962، نجد أنه أقر قاعدة أسبقية مجلس النواب في التداول في مشاريع القوانين، كما نص على أن مجلسا البرلمان يتداول بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى نص موحد.

وفي حالة عدم إفضاء التداول إلى نص موحد بعد قراءتين لكلا الغرفتين أو إذا أعلنت الحكومة الاستعجال بعد قراءة واحدة لكل منهما، فإن مشروع أو مقترح القانون يعرض على الغرفة الأولى حيث المصادقة على النص أو رفضه رهينة باستيفاء شرط أغلبية الثلثين.

وإذا كانت المسطرة لا تطرح إشكالات قانونية من حيث رجحان وضع مجلس النواب في دستور 1962 من حيث الأسبقية في التداول والبت النهائي، فإن الأمر كان على خلاف ذلك في دستور 1996 الذي نظم سن نظام ثنائية تمثيلية متكافئةBicameralisme egalitair ([1]) قوامها التوازن بين المجلسين، وهو توزان لا يختل لفائدة مجلس النواب إلا عند استغناء الحكومة عن مجلس المستشارين – وفق ضوابط محددة – وإيكال الأمر للغرفة الأولى وكذا في الحالة القصوى التي كانت تتيح للحكومة إمكانية الذهاب إلى حد ربط مواصلة العمل الحكومي بالتصويت على النص محل الخلاف.

وبفعل التوازن بين غرفتي البرلمان في الوظيفة التشريعية سن المشرع الدستوري في الفصل85 من دستور1996 قواعد وضوابط تتيح الاتفاق على إقرار نص موحد مع إمكانية الاستغناء عن مجلس المستشارين في العملية التشريعية عند الاقتضاء وفق التقدير الذي تجريه الحكومة.

وهكذا نص دستور 1996 على أن كل مشروع أو مقترح قانون يتم التداول فيه بين مجلسي البرلمان بالتتابع قصد التوصل إلى إقرار نص موحد، ولم يخول لأي مجلس الأسبقية في إحالة مشاريع القوانين.

وتفيد قراءة الفصل 58من دستور 1996 أن النص المتداول بشأنه كان مفتوحا أمام الاحتمالات التالية:

1. اتفاق المجلسين على نص موحد فستكمل الإجراءات الموالية بإحالة النص على المؤسسة الملكية لإصدار القانون مع مراعاة حالات النظامين الداخليين للبرلمان والقوانين التنظيمية التي تستدعي الإحالة الوجوبية على المجلس الدستوري ابتداء وكذا الإحالة الجوازية فيما يتصل بالقوانين العادية.

2. عدم إفضاء المناقشة إلى إقرار مشروع أو مقترح القانون بعد القراءة مرتين في كلا مجلسي البرلمان أو إذا أفصحت الحكومة عن الاستعجال بعد قراءة واحدة في كل منهما، فيسوغ لها العمل على عقد اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يعهد إليها باقتراح نص موحد بشأن الجوانب محل الخلاف بين المجلسين.

وعمل اللجنة مفتوح أمام احتمال نجاحها في حسم جوانب الخلاف بالاتفاق على نص موحد أو احتمال فشلها في تحقيق الغاية المنشودة، وفي حالة توفيق اللجنة في مسعاها يحق للحكومة أن تواصل الإجراءات بعرض النص على مجلسي البرلمان، ولها أن تعرض عن ذلك وفق ما تراه مناسبا.

وفي حالة عرضها النص المتوصل إليه على غرفتي البرلمان، فإن هذا الأخير لا يجوز له إدخال تعديلات على النص المعروض عليه إلا بموافقة الحكومة.

وعند اتفاق المجلسين على إقرار نص موحد استنادا على ما أعدته اللجنة الثنائية المختلطة، ينتهي الإشكال ليستكمل النص باقي الإجراءات إلى غاية نشره في الجريدة الرسمية بعد خضوعه للرقابة الجوازية (عند مباشرة حق الإحالة ممن له الاختصاص) أو الوجوبية وبعد نيل ظهير الإصدار.

3. عدم إقرار المجلسين للنص المقترح من طرف اللجنة المختلطة كما في حال تعذر على هذه اللجنة اقتراح نص مشترك بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين.

وهذا لا ينفي إمكانية مواصلة الحكومة المسطرة التشريعية عند حرصها على إخراج القانون إلى حيز الوجود حيث يمكن لها أن تستغني عن مجلس المستشارين وتحيل النص على مجلس النواب بعد أن تدخل عليه ما تتبناه من التعديلات المثارة أثناء المناقشة البرلمانية وفق ما كانت تقتضيه الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل58 من دستور 1996 لحسم الإشكال حسبما تمليه طبيعة الموقف.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 58 من الدستور كان من المستساغ للحكومة أن تستغني عن مجلس المستشارين وتلجأ إلى مجلس النواب لاعتبارات تتصل بكون مجلس النواب منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر وكون الحكومة منبثقة من أغلبية هذا المجلس، ويحتاج تمرير النص في هذه الحالة إلى أغلبية موصوفة حددتها الفقرة الثالثة من الفصل 58 في الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بمعنى أن الحكومة تكون في إبانه مطالبة، والحالة هذه، بتعبئة الأصوات لضمان التصويت لصالح النص بعدد يعادل أو يفوق 163 صوتا.

وما كان يميز الفقرة الرابعة من ذات الفصل هو إحالتها على الفصل 75 من الدستور بمعنى أن الحكومة قد تكون إزاء حالة قصوى تكشف عن حقيقة تصدع الأغلبية، وبالتالي يصل الموقف إلى ربط التصويت على النص مثار الجدل بمواصلة الحكومة لعملها، وبالتالي يترتب على عدم التصويت على القانون سحب الثقة عن الحكومة والاستقالة الجماعية لأعضائها كما هو صريح الفقرة 3 من الفصل 75 من دستور1996.

ونظرا لما يتسم به الإجراء خطورة على الاستقرار الحكومي، فقد استلزمت الفقرة الثانية من الفصل 75 الآنف ذكره شرطين أساسيين، وهما:

– أن التصويت على النص لا يقع إلا بعد انصرام 3 أيام على طرح الثقة في ارتباطها بالنص المقترح، لحكمة تتوخى تمكين الحكومة بصورة أساسية من حيز زمني كاف لإجراء مشاورات تخدم الغاية المسطرة من جانبها.

– اعتبار أن النص مصادق عليه إن لم تصوت ضده الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وهي طريقة في التصويت تجعل الحكومة في وضعية مريحة، مقارنة مع تقنية التصويت المتطلبة بنص الفقرة 3 من الفصل 58، حيث عبء استجماع 163 صوت على الأقل ينتقل إلى المعارضة وفق ما كانت تستلزمه الفقرة الثانية من الفصل 75 من الدستور المحال عليها بموجب الفقرة 4 من الفصل 58.

ولئن كانت المسطرة التشريعية في الفصل 58 من دستور 1996 تقدم حلولا ناجعة لتجاوز عراقيل وصعوبات إخراج النصوص القانونية لحيز الوجود، فإنها كانت لا تخلو من نواقص يمكن اختزالها أهمهما فيما يلي ([2]):

– عدم وجود أي مقتضى يلزم اللجنة المختلطة بإنهاء أشغالها داخل أمد معقول يتسق مع طبيعة حالة الاستعجال المعلنة قبل تأليفها خاصة بعد إلغاء المجلس الدستوري جزئيا للمادة 240 من النظام الداخلي لمجلس النواب في سنة 1998 في الوقت ذاته الذي أقر المجلس الدستوري ضمنا بدستورية المادة 34من القانون التنظيمي للمالية التي قيدت عمل اللجنة الثنائية المختلطة في 7 أيام بشأن مشاريع قوانين المالية،

-عدم توفر البرلمان على الإمكانية القانونية لمواصلة مناقشة النص الذي قد تقره اللجنة الثنائية المختلطة إن أحجمت الحكومة عن إحالته على المجلسين، وبالتالي يفقد البرلمان زمام المبادرة في استئناف دراسة النص الذي توصلت إليه اللجنة الثنائية المختلطة،

-توفر مجلس المستشارين على صلاحيات تشريعية قد تكون مصدر عرقلة لوظيفة الغرفة الأولى، المنتخبة بالاقتراع العام المباشر، كما حدث سنة 1998 بمناسبة رفض مشروع قانون الخوصصة من جانب الغرفة الثانية ([3]).

المحور الثاني

جديد مسطرة مناقشة والتصويت على القوانين في دستور 2011

ارتباطا بما يتصل بسلبيات ثنائية التمثيل المتبناة في دستور 1996 عرفت الساحة السياسية الوطنية نقاشات تدعو، قبل المراجعة الدستورية الأخيرة، إلى إلغاء الغرفة الثانية بغاية تجاوز تعقيدات وثغرات المسطرة التشريعية وبالنظر إلى ما يعتبره البعض انتفاء مسوغات الاحتفاظ بمجلس المستشارين مع وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي، غير أن دستور 2011 أبقى على الغرفة الثانية مع إجراء تغييرات جذرية على نظام ثنائية التمثيل مست دور مجلس المستشارين في مراقبة العمل الحكومي مع تقليص دورها في مجال التشريع.

ويجد تراجع دور الغرفة الثانية في ميدان التشريع تعبيره في مختلف تجليات سمو مركز الغرفة الأولى وفق الآتي بعده.

  1. إقرار قاعدة منح الأسبقية لمجلس النواب في مناقشة ودراسة النصوص القانونية استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، وكذا المقطع الأول من الفصل 75 منه الذي منح الأسبقية لمجلس النواب فيما يخص مشروع قانون المالية الذي له أهميته الوازنة سواء ما يتعلق بالمالية العامة للدولة وباقي الأحكام القانونية التي يأتي بها عن ميادين لها صلة بموضوعه.

وجدير ذكره في هذا السياق، أن الدستور الفرنسي جعل قاعدة أولوية الجمعية الوطنية منحصرة فقط على مشاريع قوانين المالية دون سواه من القوانين الأخرى.

وتعتبر قاعدة الأولوية في التداول، المتبناة في الدستور الجديد، تقنينا لممارسة كانت سائدة في ظل دستور 1996 حيث دأبت الحكومة، في الكثير من الحالات، على عرض مشاريع القوانين بالأسبقية على مجلس النواب سيما قوانين المالية ولو في غياب أي مقتضى يمنح الأولوية لهذا المجلس أو ذاك.

ويرد على قاعدة الأولوية في دستور 2011 استثناءين، يخص الأول مقترحات القوانين المقدمة بمبادرة من أعضاء مجلس المستشارين، ويتصل الثاني بمشاريع القوانين المرتبطة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية عملا بمقتضى المقطع الأخير من الفصل 78 السالف ذكره.

ويثير الاستثناء الثاني إشكالية كون التنمية الجهوية لها مدلول واسع وقد يتداخل الشأن الجهوي مع الشأن الوطني في نصوص معينة، ونفس الشيء ينسحب على القضايا الاجتماعية التي لها مفهوم قابل للتمطيط بما قد يطرح إشكالية فرز النصوص ذات الصلة بالشأن الاجتماعي على ما عداها.

وتسمح قراءة المقطع الأخير من الفصل 78 من الدستور بالخلوص إلى ملاحظة إضافية مفادها أن المشرع الدستوري وظف عبارة ” على وجه الخصوص ” بصدد حديثه عن مشاريع القوانين التي تقدم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين بشكل يوحي بأنها وردت على سبيل المثال، والحال أنها واقعة تحت حصر.

وكان من الأحسن، ليستقيم المعنى، ألا ترد العبارة محل النقاش والتي جاءت توضيحية فأحدثت اضطرابا في المعنى، وهو ما يفتح باب التفسير والتأويل، ومع ذلك، في تقديري، لا ينبغي التوسع في حالات الأولوية المخولة للغرفة الثانية لأنها وردت على سبيل الاستثناء وباعتماد منطق التأويل الديمقراطي الذي أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، ومما لا جدال فيه أن البعد الديمقراطي في هذا الصدد يسير في اتجاه تثمين وضع الغرفة الأولى في مجالات التشريع، الرقابة وتقييم السياسات العمومية.

2. تخويل مجلس النواب صلاحية البت النهائي في النص كما هو صريح الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور.

3. إلغاء مؤسسة اللجنة الثنائية المختلطة كجهة كانت لها أهميتها في حسم الخلاف الذي قد يحصل بين الغرفتين بشأن مقتضيات محددة والحيلولة دون بقاء النصوص في تبادل مكوكي بينهما قد يطول أو قد يبقى دون فائدة.

ومما هو جدير بالإشارة أن الفقرة 2 من الفصل 81 نصت على، أنه عند عرض مراسيم القوانين أمام البرلمان، يعمل المجلسان على التوصل إلى إقرار نص موحد داخل 6 أيام، وإذا لم يتأت الاتفاق يحال المرسوم على اللجنة المعنية لدى مجلس النواب. كما سنت الفقرة الثانية من الفصل 85 من الدستور وجوب إقرار القانون التنظيمي لمجلس المستشارين باتفاق الغرفتين على نص موحد.

ومن خلال هذه الحالة الأخيرة تبرز أهمية مؤسسة اللجنة الثنائية المختلطة في الحالة الموجبة لتطويق الخلاف الذي قد يثار بين المجلسين بشأن أحكام محددة بغاية تذليل الصعوبة وتيسير سبيل والوصول إلى نص موحد يتجاوز الخلاف بين غرفتي البرلمان.

وترتيبا على ما سبق يكون المشرع الدستوري المغربي قد أقر نظام ثنائية التمثيل غير المتكافئBicameralisme inegalitaire كنظام يخول وضعا مميزا وراجحا لفائدة الغرفة الأولى في العمل التشريعي حيث هذه الأخيرة لها الحق كقاعدة عامة في التداول بالأسبقية بخصوص غالبية النصوص القانونية، وينعقد لها الاختصاص في البت النهائي فيها.

وسلطة البت النهائي تفيد الاحتمالين التاليين:

1. اتفاق المجلسين على نص موحد، وبالتالي لا يطرح أي إشكال مادام أن النص الموحد حظي بمصادقة المجلسين.

2. تعذر التوصل إلى نص موحد، هنا ترتسم الحالات الممكنة حدوثها وفق ما يلي:

أ – أن مجلس النواب تداول بالأسبقية على نص معين، وأحيل على مجلس المستشارين الذي اختلف مع الغرفة الأولى بشأن مقتضيات معينة، وبإعمال المقطع الأول من الفقرة 2 من الفصل 84 من الدستور، فإن القراءة الثانية تمكن مجلس النواب من التصويت على النص بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين

وتجاوز موقف مجلس المستشارين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات المتعلقة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.

ومفهوم المخالفة لهذا المقتضى يوحي بأن الأغلبية المتطلبة لغير هذه المجالات ليست بالضرورة الأغلبية النسبية، والحال أنه إذا كانت ميادين الجماعات الترابية والقضايا الاجتماعية والتنمية الجهوية لا تتطلب من الغرفة الأولى سوى الأغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين لتجاوز موقف الغرفة الثانية، فإن باقي نصوص القانون العادي يستدعي تمريرها من باب أولى بالأغلبية النسبية.

كما أن اشتراط الأغلبية النسبية لإقرار النص، محل خلاف بين المجلسين، من طرف مجلس النواب في ميادين الجماعات الترابية والشأنين الجهوي والاجتماعي (وإن كان متسقا والبعد الديمقراطي) لا يستقيم مع رغبة المشرع الدستوري في اضطلاع مجلس المستشارين بدور متميز في هذه الميادين كما يستفاد من المقطع الأخير من الفصل 78 من الدستور.

وعليه، فإن مجلس النواب يملك حق البت النهائي على كافة القوانين سواء كانت تنظيمية (مع استثناء حالتين على النحو الوارد أدناه) أو عادية بمجرد نيلها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بصورة تترجم رغبة المشرع الدستوري في ترجيح كفة الغرفة الأولى في مجال التشريع باعتبارها منتخبة بالاقتراع العام المباشر ومن الأغلبية القائمة داخلها تنبثق الحكومة.

وخلافا لما كان مقررا في دستور 1996 من حيث شمول مقتضيات الفصل 58 منه للقوانين العادية والتنظيمية، فإن دستور 2011 خصص الفصل 84 للقوانين العادية والفصل85 للقوانين التنظيمية كما كان عليه الحال في دستور 1962 الذي خصص بدوره فصلين مستقلين للصنفين من القوانين.

ويضيف الفصل 85 من دستور 2011 على أن مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية لا يتداول فيها إلا بعد عشرة أيام من إيداعها لدى مجلس النواب تحديدا، ويعتبر هذا المقتضى عنصرا مستجدا مقارنة مع دستور 1996 الذي نص على نفس الأجل وانصرافه إلى المجلس الذي تكون له الأسبقية في إيداع النص لديه، وذلك بحكم أنه قد يكون مجلس المستشارين هو الأول في التداول كما قد يكون مجلس النواب.

ويستدعي هذا المقتضى المستجد في دستور 2011 التوقف عنده لبيان أنه يفيد ضمنا أسبقية مجلس النواب في التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية باعتبار أن أهمية أجل10 أيام تكمن في التروي في التعاطي مع النص على صعيد الغرفة التي تتداول بالأسبقية فيه كما تجلى بوضوح في المقطع الأخير من الفقرة 5 من الفصل 58 من دستور 1996 الذي فرض مراعاة هذا القيد حصريا على المجلس الذي يعرض عليه النص أول مرة.

ومؤدى ما خلصت إليه قراءة الفصل85 أن مجلس النواب يتداول بالأسبقية في مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية على وجه العموم بما فيه ذاك المتعلق بتنظيم حق الإضراب وأيضا القانون التنظيمي ذي الصلة بالمواد الواردة في الفصل 146 من الدستور، وبالتالي يثار التساؤل حول مدى تناغم ما انتهت إليه المادة 85 في المضمار مع المقطع الأخير من الفصل 78 من الدستور الحالي. ويطرح الإشكال بوضوح أكبر كلما تعلق الأمر باحتمال – ولو على الأقل من الناحية النظرية البحثة – أن يكون النص على شكل مقترح قانون تنظيمي بمبادرة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس المستشارين سيما باستحضار المقطع الأخير من الفصل 84من الدستور الذي نص على التالي: ” يتداول مجلس المستشارين بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه “.

ويجب التنويه إلى أن الأغلبية المتطلبة بنص الفقرة 2 من الفصل 84يرد عليه استثناء يتعلق بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية (الوارد ذكره في الفصل 146 من الدستور)، إذ في هذه الحالة يقتضي البت النهائي من مجلس النواب التصويت عليهما بأغلبية موصوفة حددها المقطع الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور في الأغلبية المطلقة.

ب – أن مجلس المستشارين تداول بالأسبقية في نص معين، ولم يقبل مجلس النواب بعضا من مقتضيات الصيغة المحالة عليه، وصادق على صيغة مغايرة بأغلبية نسبية. وفي هذه الحالة، فإن القراءة الحرفية للفصل 84من الدستور توحي بأن النص مصادق عليه بصفة نهائية من طرف مجلس النواب وليس في الدستور ما يلزم ببقاء النص بين الذهاب والإياب بين المجلسين.

وعلى فرض استساغة بأن مثل هذه الحالة تقتضي قراءة ثانية من مجلس المستشارين، وحصلت هذه القراءة وتمسك هذا الأخير بالصيغة التي سبق له تبنيها في القراءة الأولى، وبعد الإحالة من جديد على مجلس النواب تشبت بدوره، بعد القراءة الثانية، بالصيغة المتبناة من طرفه في القراءة الأولى، وبالتالي سيعتبر النص في حكم المصادق عليه ما لم يوجد مقتضى دستوري ينص على وجوب الاتفاق على نص موحد.

ج – حالة وجود خلاف بين الحكومة وأغلبيتها داخل الغرفة الأولى يترجمه رفض هذه الأخيرة التصويت على النص المعروض عليها، فإذ ذلك يفضي إلى واحد من الاحتمالين التاليين:

– عدم إفضاء المناقشة إلى الغاية المتوخاة بعدم مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المتطلبة قانونا على النص مع اقتران ذلك بإعراض الحكومة عن استنفاذ وسائل قانونية إضافية،

– عند رفض الغرفة الأولى التصويت على النص المحال عليها، وأصرت الحكومة على إخراجه إلى الوجود فيمكنها استنفاذ مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 103 من الدستور التي تنص على الإمكانية المتاحة لرئيس الحكومة في هذا الصدد لربط مواصلة العمل الحكومي بالتصويت على نص معين.

ونظرا للطابع الاستثنائي لهذا الإجراء وتوخيا للاستقرار السياسي بتلافي أسباب الأزمة الحكومية، فقد أحاطه المشرع الدستوري، على غرار ما كان مقررا في الفصل 75 من دستور1996 ، بضابطين أساسيين، وهما:

– أن التصويت لا يقع إلا بعد 3 أيام كاملة على طرح الثقة بمناسبة تقديم النص كما هو تنصيص الفقرة الثالثة من الفصل 103.

– ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل103 من الدستور من أنه لا يمكن رفض النص المقدم إلا بالتصويت ضده بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بمعنى أن النص يعد في حكم المصادق عليه مهما تضاءل عدد المصوتين لصالحه ما لم تبلغ الأصوات الرافضة للنص الأغلبية المطلقة (أي نصف أعضاء المجلس زائد واحد).

وفي الأخير يتعين التأكيد أن هذه المساهمة لا تدعي غير تقديم تصور أولي عن مسطرة مناقشة والتصويت على القوانين في ظل إقرار نظام ثنائية التمثيل غير المتكافئ وما تفرع عنها مقتضيات سنها دستور 2011 في انتظار صدور القوانين التنظيمية ذات الصلة الوثيقة بالمسطرة التشريعية وكذا النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ليتأتى استكمال معطيات الموضوع.

وينتظر من هذه النصوص أن تكون مفصلة ومدققة حيث أوجز الدستور ومكملة له في جوانب أخرى، مع استحضار الفلسفة المؤطرة لدستور 2011، دون إغفال ضرورة توخي عنصر الانسجام والتناغم بينها خاصة

ما تعلق بالنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي نصت على التالي ” يتعين على مجلسي البرلمان، في وضعهما نظاميهما، الداخلي، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني “. ولعل هذا المقتضي كان من وحي إدراك المشرع الدستوري لما كان يشوب النظامين الداخليين للمجلسين من تباين ونواقص كانت له سلبياته على العمل البرلماني وبخاصة في مجال وظيفة التشريع، وقد سبق للمؤسسة الملكية أن نبهت إلى ضرورة المواءمة بين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان في الخطاب الملكي الموجه إليه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 9أكتوبر 1998.


[1] يراجع مقال الأستاذ مصطفى قلوش، “التذكير بمنزلة مجلس المستشارين من وجهة نظر المشرع الدستوري”، جريدة الحركة، العدد 3298 بتاريخ 1 شتنبر 1998

[2] حدثت هذه الحالة بخصوص مشروع قانون الخوصصة الذي لم يصادق عليه مجلس المستشارين قبل تعمد الحكومة إلى سحبه وتعويضه بمشروع آخر.

يراجع مقال الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، la loi sur les privatisationا La Constitutionnalite ، منشور في مؤلف له بعنوان :. Contribution a la doctrine du droit constitutionnel marocain, p. 109 et suivantes

[3] الأستاذ مصطفى قلوش، مقال بعنوان ” اللجنة الثنائية المختلطة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 58 من الدستور”، منشور في جريدة الحركة عدد 3392 19 بتاريخ20 دجنبر 1998

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!