(دراسة مقارنة)
الدكتور أحمد محمود المساعدة
أستاذ القانون التجاري المساعد
جامعة المجمعة- المملكة العربية السعودية
كلية إدارة الأعمال
الملخص:
تتناول هذه الدراسة أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم 27 لسنة 1997 وتعديلاته.
ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، واستخلاص المفاهيم، والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة، وما طرأ عليها من تطور سواء في التشريع المقارن، وكذا في أحكام القضاء، ولعل هذا ما يفسر محاولات الفقه المضنية للتوصل إلى أكثر الحلول عدالة لهذه المشكلة.
تمت معالجة هذه الدراسة من خلال ثلاثة مباحث تمثلت في ماهية الشخصية المعنوية للشركة ومرحلة اكتسابها والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي في المبحث الأول وبيان الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية كمبحث ثاني.
أما المبحث الثالث فقد تناول النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية وفقاً للقانون الأردني والقوانين الأخرى المقارنة، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج التي تم التوصل إليها.
The effect of liquidation on the moral character of a Public Shareholding Company
(Comparative study)
Abstract
This study examines the effect of liquidation on the moral character of a Public Shareholding Company in light of the provisions of the Jordanian Companies Law No. 27of 1997, as amended.
To achieve this, the researcher studied the literature on the subject, and extract concepts, and the basic principles relevant to the theme of the study, and there has been the development of both in comparative legislation, as well as in the provisions of the judiciary, and perhaps this explains why attempts Jurisprudence strenuous to find more solutions to justice for these the problem.
This study has been addressed through the three sections of what was the moral character of the company and the stage is acquired, the difference between the company and the personal character of natural rights in the first part, and the statement of the legal status of the moral character of the company during the liquidation Kmbges second.
The third section dealt with the consequences of the acquisition of legal personality of the company during the liquidation, according to Jordanian law and other laws of comparison, in the light of the above study concluded the most important results that have been reached.
المقدمة:
القاعدة أن الشركة تولد كشخص معنوي بمجرد تكوينها على وجه صحيح، وإذا كانت نشأة الشركة- كمرحلة معبرة عن تظافر الرغبات، وفكرة تجميع رأس المال وتوجيهه في سياق غايات محدودة بهدف تحقيق الربح- تحظى باهتمام تنظيمي بالغ لجهة الحرص على مشروعية وقانونية تحويل الفكر إلى حقيقة قائمة، ولجهة تدعيم حياة الشركة واستمرارها وتوفير إطار قانوني يحرص أن يتسم بالوضوح، وبالبيان الملائم لنطاق الحقوق والالتزامات، فإن مرحلة تصفية الشركة- متى قام سبب لذلك- تحظى هي الأخرى باهتمام بالغ من قبل الشركاء وكل من له تعامل مع الشركة. لاسيما أن تصفية الشركة نظام قانوني يستهدف تحديداً عادلاً لمراكز الشركاء وغير المرتبطين بالشركة من حيث الحقوق والالتزامات، فإذا كان لابد للشركة من أن ينتهي وجودها عند قيام سبب موجب لذلك، فإن هذا الانتهاء من المفروض أن لا يلحق ضرراً غير مبرر أو يختص بضرورة دون آخر بدون مبرر أو سند قانوني.
لذلك فقد كان المشرع حكيماً عندما أقر للشركة بالاحتفاظ بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية، ولم يقرر ذلك من باب العبث، إذ كان السبب الرئيسي لخلق أوضاع قانونية مستقرة، ليستطيع دائني الشركة تحت التصفية الحصول على فرصة لتحصيل حقوقهم، والمحافظة على حقوق الشركاء، فلو لم تكون الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية أثناء التصفية، فإن ذلك سيؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن، والتي غالباً ما تكون خسائر وحقائق مغايرة للرغبات والطموح، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً ومدخلاً جديداً لمزيد من الضرر الذي لا يقبله القانون ولا يجيزه. فمن هنا عمد المشرع إلى الإقرار للشركة بالشخصية المعنوية للمحافظة على استقرار المراكز القانونية لكي لا يصاب الغير أو الشركاء بأضرار تزيد الوضع تعقيداً.
وإذا كان تحليل موقف النظام القانوني الوطني- وفي حالتنا النظام القانون الأردني- بشأن موضوع ما يحقق قدراً طيباً من الإحاطة بمسائل البحث، فإنه ليس من شك في إن مقارنة الحلول والأحكام بما هو مقرر بنظام قانوني آخر يحقق عمقاً آخر ليس مرده فكرة المقارنة بذاتها بل مرده ما تتيحه المقارنة من قدرة أكثر من إبداء الرأي في حلول النظام القانوني الوطني مدار البحث.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة الدراسة وعناصرها الرئيسة في تحديد بيان أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة في الشركة المساهمة العامة، وذلك من خلال بيان ماهية الشخصية المعنوية للشركة ومرحلة اكتسابها والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي وبيان الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية.
وكذلك النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية، وذلك في نطاق ما هو مقرر في القانون الأردني، وبعض أحكام ونصوص التشريع المقارن، وكذلك أحكام القضاء موضوع الدراسة، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة البحثية التالية:
- ما هو الفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي؟
- ما هو الهدف من استمرار الشخصية المعنوية للشركة في مرحلة التصفية؟
- ما تعني الشخصية المعنوية للشركة من وجهة نظر الفقه؟
- ما هي النتائج المترتبة على اكتساب الشركة المنحلة للشخصية المعنوية؟
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأثر القانوني للتصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة تحت التصفية من خلال الآتي:
- تحديد مرحلة اكتساب الشركة للشخصية المعنوية للشركة، وأيضاً وقت ثبوت الشخصية المعنوية للشركة، وفقاً للقانون الأردني وبعض التشريعات الغربية كالتشريع الإنجليزي.
- تحديد النطاق الزماني لامتداد الشخصية المعنوية للشركة، وتوضيح مدى استقلال هذه الشخصية عن شخصية الشركاء المكونين لها، وبيان الأثر القانوني، لاستقرار المراكز القانونية للشركاء خلال مرحلة تصفية الشركة.
- توضيح رأي الفقه، وكذا بعض أحكام القضاء وبعض نصوص التشريع بخصوص استمرار الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية، ومعرفة فيما إذا كان احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال مرحلة التصفية حقيقة أم خيالاً.
أهمية الدراسة:
للبحث في هذا الموضوع أهمية علمية كبيرة، نظرية وعملية، هي السبب الرئيسي لاختيار هذا الموضوع حيث تكمن أهمية هذه الدراسة من ذات الأهمية التي تحظى بها الشركاء المساهمة العامة بالذات، وإبراز موضوع الشخصية المعنوية للشركة على ساحة البحث العلمي، كموضوع يحظى بأهمية كبرى، لاسيما إذا نظرنا إليه من زاوية موضوع بحثنا، عندما تكون الشركة في موقع لا تحسد عليه في مرحلة انحلال قانوني، ولا يفوتنا أن نذكر أهمية دور القضاء والفقه القانوني في تأصيل الشخصية القانونية للشركة خلال مرحلة انحلالها واستمرارها إلى حين الانتهاء من التصفية. فمن ناحية عملية فإن الشركة المساهمة العامة رغم انقضائها، تحتفظ- من الناحية العملية- بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية، وبالقدر اللازم لأعمال التصفية.
منهج البحث المستخدم:
يعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتعتمد الدراسة على تحليل الآراء الفقهية ومناقشتها وبعض أحكام القضاء سواء الوطني أو الأجنبي، واستخراج ما هو مناسب منها وكذا إسهامات الفقه من مؤلفات عامة أو متخصصة، وعلى العديد من المصادر لعل أهمها نصوص التشريع المقارن، وأخيراً فإن الدراسة لم تغفل الرجوع إلى العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بحسبانها مصدرا ثرياً بأحدث الاتجاهات سواء التشريعية أو القضائية أو الفقهية.
وعلى ذلك سنبحث في هذه الدراسة من خلال الآتي:
المبحث الأول: ماهية الشخصية المعنوية للشركة ومرحلة اكتسابها والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي؟
أولا: ماهية الشخصية المعنوية للشركة.
ثانياً: مرحلة اكتساب الشركة للشخصية المعنوية.
ثالثاً: الفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي.
المبحث الثاني: الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية
أولا: استمرار الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية.
ثانيا: الشخصية المعنوية للشركة من وجهة نظر الفقه.
المبحث الثالث: النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية أثناء التصفية.
النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: ماهية الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة ومرحلة اكتسابها والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي
تعتبر الشخصية المعنوية للشركة من أهم مقومات المشروع التجاري، لاسيما في المشروعات المالية الضخمة ذات الأثر الاقتصادي لمجتمع الشركات المدنية منها والتجارية، سوف نبحث في ماهية الشخصية المعنوية أولاً ومن ثم مرحلة اكتساب الشركة للشخصية المعنوية ثانياً والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي ثالثاً.
أولاً: ماهية الشخصية المعنوية للشركة
يقصد بالشخصية القانونية، صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وبذلك تكون الشخصية المعنوية عبارة عن “فكرة قانونية” أي وصف قانوني من الممكن إضافته إلى كل من يعتبر في نظر القانون صاحب حق، أو ملتزماً بواجب طبقاً لقواعده([1]).
وقد جرى الفقه على تسمية شخصية الإنسان بالشخصية الطبيعية باعتبار أنها تمنح لكائن طبيعي هو الإنسان، والشخصية التي تمنح لمجموعات الأشخاص أو الأموال بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية باعتبار الشخصية تمنح لكائن معنوي([2]). والاعتراف لهذه المجموعات بالشخصية القانونية يؤدي إلى تيسير نشاطها القانوني باعتبارها كائن مستقل عن الأعضاء المكونين لها مما يساعدها على قيامها بنشاطها لخدمة الأغراض التي ترمي إلى تحقيقها.
فالشخص المعنوي هو كل كائن يتكون من مجموعة من الأموال أو الأشخاص ليست لها كيان مادي ملموس، يطلق القانون عليها الشخص المعنوي فتكون كائناً منفرداً بذمة مالية مستقلة عن الأشخاص المكونين له. إذن الشركة شخصاً مستقلاً عن الشركاء، وأيضاً الجمعيات تعتبر شخصياً مستقلاً عن الأعضاء المؤسسين لها، هذا بالنسبة للمجموعة التي تتكون من أشخاص، أما إذا كانت المجموعة تتكون من أموال، تسمى مؤسسة لأن تأسيسها كان لهدف تحقيق غرض معين، على سبيل المثال الجامعات التي لها غرض معين وهو التعليم، والمستشفى التي يكون غرضها علاج المرضى.
وقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف الشخص المعنوي بأنه “كل وحدة اجتماعية تنشأ من أجل غرض اجتماعي معين ويكون لها وجود قانوني خاص بها ومستقل عن الأعضاء المكونين لها. وقادرة بالتالي على أن تكون طرفاً في العلاقات القانونية، أي أن القانون يعترف لها بالقدرة على أن تكون صاحبة حق أو متعلقة بالتزام”([3]).
لذلك الشخصية المعنوية للشركة يطلق عليها مصطلح الشخصية الاعتبارية، إذ تطلق على مجموعة من الأشخاص أو من الأموال يجمعهم هدف مشترك، وتعتبر هذه المجموعة شخصاً واحداً ولها كيان مستقل عن الأشخاص المكونين لها([4]).
ثانيا: مرحلة اكتساب الشركة للشخصية المعنوية
لا يوجد نزاع حول اكتساب كافة أنواع الشركات الشخصية المعنوية بما في ذلك الشركات المدنية والتجارية باستثناء شركة المحاصة وما يترتب على ذلك من آثار، ولكن الاختلاف يكون في وقت اكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية بحسب نوعها([5])، ولا يتجاوز أثر عقدها حدود أطرافه، وأن لزم لوجود عقد الشركة، توافر التراضي بين شخصين أو أكثر على التزام كل منهم بالمساهمة مالياً أو بالعمل من أجل مباشرة نشاط اقتصادي([6]).
لقد نص القانون المدني الأردني على أنه: “تعتبر الشركة شخصاً حكمياً بمجرد تكوينها”([7])، وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، وهذا يعني أن جميع الشركات تكتسب الشخصية المعنوية عند استكمال شروطها، أي عند انعقاد عقد الشركة باستثناء شركة المحاصة([8])، ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير، إلا بعد استيفاء النشر التي نص عليها القانون.
وقد اعترف القانون المدني المصري بالشخصية الاعتبارية للشركة وأورد تعداداً للأشخاص الاعتبارية التي يقر وجودها ومن بينها الشركات سواء كانت تجارية أو مدنية([9]).
ففي ذلك نص القانون المدني المصري المادة (506) على أنه:
- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
- ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
وطبقاً لهذا النص فإن الشركات المدنية تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، حيث أن المشرع المصري هنا لا يستلزم إجراءات شهر أو نشر معينة بالنسبة للشركات المدنية، لأن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بين الشركاء وقبل الغير بمجرد إبرام عقد الشركة.
أما قانون الشركات الأردني فقد نص في المادة (4) منه على أنه: “يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة”.
وقد اعترف نظام الشركات السعودي بالشخصية المعنوية لجميع أنواع الشركات التي نظمها باستثناء شركة المحاصة ([10]). فيما جاء المشرع الكويتي مؤكداً على قيد الشركة في السجل التجاري، ولا تكسب الشركة الشخصية المعنوية قبل مباشرة أعمالها([11]).
من هنا نجد أن المشرع الأردني قد وافق كل من المشرع المصري والسعودي والكويتي عندما نص على اعتبار الشركة شخصاً اعتبارياً منذ تأسيسها ولا يحتج بهذه الشخصية تجاه الغير إلا بعد إجراءات النشر.
أما موقف القانون الإنجليزي من الشخصية المعنوية للشركة (Legal Person Personality)، فقد قال أن الشركات المساهمة، وحدها التي تتمتع بالشخصية المعنوية، إذ لا تتأسس إلا بصدور المراسيم الملكية التي تخولها الاحتكارات والامتيازات التي تساعدها على تحقيق أغراضها التجارية من ناحية، ومساعدة الدولة على تحقيق سيطرتها الاقتصادية على مستعمراتها من ناحية أخرى([12])، علماً هذا النوع من الشركات هو الأكثر شيوعاً في بريطانيا، وقد نص على ذلك قانون الشركات الإنجليزي 1985 (Companies Act 1985) والمعدل بقانون (Companies Act 1989) والقانون (Companies Act 2006)([13]).
ومن التشريعات الغربية، التي أخذت بمبدأ اكتساب الشخصية المعنوية للشركة التشريع الفرنسي، إذ كان ذلك من يوم اتخاذ إجراءات الشهر القانونية بالنسبة لجميع الشركات، مدنية كانت أو تجارية، فيما عدا شركة المحاصة، وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الشركات 1966 بخصوص الشركات التجارية، جاء فيها: “تتمتع الشركات التجارية، بالشخصية المعنوية، من يوم تسجيلها في السجل التجاري”([14]).
“Les Sociétés Commerciales joussent de la personnalité morale a dater de leur immatirculation an registre du commerce”.
فمن هنا تثبت الشخصية المعنوية للشركة متى أنشأت صحيحة، فيما تثبت أيضاً للشركة القابلة للإبطال، سواء كان بطلاناً خاصاً أو بطلاناً نسبياً، لأن البطلان النسبي أو البطلان الخاص لا يحول دون نشؤ الشركة، ولكنه يجعلها مهددة بالانهيار والتلاشي.
ثالثاً: وجه الاختلاف بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي
لقد بينت الدراسات أن الشركة شخصاً معنوياً تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي وتكون صالحة لإكساب الحقوق وتحمل الالتزامات، غير أن شخصية الشركة تختلف عن شخصية الإنسان الطبيعي من خلال القيود التالية:
أولاً: طبيعة تكوين الشخص الاعتباري واختلافه عن الشخص الطبيعي، فلا يمكن أن يتصور أن يسند إلى الشخص المعنوي ما يسند إلى الشخص الطبيعي من حقوق ملازمة للشخص الطبيعي، كحقوق الأسرة الناشئة عن الزواج مثل حق المعاشرة الزوجية بين الأزواج والنفقة والنسب والإرث، إضافة إلى الحقوق السياسية، وكذلك الحقوق المتصلة بالكيان الجسدي للإنسان، مثل واجب الخدمة العسكرية([15])، فالشخص الاعتباري لا يتمتع بالحقوق اللازمة لصفة الإنسان الطبيعية كالحقوق السياسية، وأغلب الحقوق العامة، وكل حقوق الأسرة، إذ لا يوجد شبه بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي إلا في نطاق الحقوق المالية: Michoul([16]).
ثانياً: مبدأ تخصيص الشخص الاعتباري، معنى ذلك أن الشخص الاعتباري يكون محلاً للحقوق والالتزامات التي أنشئ من أجلها فقط، أي يسعى إلى تحقيق غرض معين، فلا يكون له من الحقوق إلا ما يسمح بتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله. وهذا هو مبدأ تخصص الشخص الاعتباري، بخلاف الشخص الطبيعي الذي يكون صالحاً للحقوق والالتزامات دون تحديد، فلا تنحصر صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه بغرض معين أو جملة معينة من الأغراض([17]).
المبحث الثاني: الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة أثناء التصفية
لقد استقرت التشريعات الحديثة وبعض أحكام القضاء على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية أثناء التصفية، والإبقاء على تمتعها بهذه الشخصية، لتتمكن من ممارسة أعمالها، من خلال ممثلها القانوني (المصفي) وتبقى محتفظة بشخصيتها القانونية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وسوف نستعرض في هذا المبحث، استمرار الشخصية المعنوية للشركة أولا والشخصية المعنوية للشركة من وجهة نظر الفقه ثانياً.
أولاً: استمرار الشخصية المعنوية للشركة
في الأصل الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بمجرد توافر سبب من أسباب انقضائها، ولكن واقع الشركة وظروفها أثناء فترة التصفية استلزم الخروج عن ذلك واستمرار الشخصية المعنوية للشركة وبقائها خارج إرادة الشركاء، إذ تبقى الشركة محتفظة بهذه الشخصية طالما أن هناك علاقات وروابط تستدعي ذلك طيلة فترة التصفية وبقدر الحاجة لإنهائها([18])، وتكون شخصية الشركة المعنوية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها مع استمرار هذه الشخصية للشركة طيلة مدة قيامها بنشاطها حيث تنتهي بانتهاء الشركة وتصفيتها([19]).
وتكون الشركة خلال مدة وجودها كائناً مستقلاً عن الشركاء الذين أسسوها، ويكون لها وعليها ديوناً تختلف عن الديون التي للشركاء أو عليها، وعليه وبما أن الشركة خلال فترة وجودها تتمتع بكيان خاص ووضع خاص. فقد تم الاعتراف ببقاء ووجود الكيان القانوني للشركة حتى بعد حلها والسماح بالاستمرار بالتصفية وبقدر الحاجة لإتمامها([20])، ففي ذلك نص قانون الشركات الأردني على استمرار الشخصية المعنوية للشركة بموجب المادة (254/أ) أنه:-
“أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها من ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها”.
أما في القانون الإنجليزي فقد نص أيضاً بموجب المادة (87) من قانون الإعسار الإنجليزي لسنة 1986 على تمتع الشركات المساهمة العامة بالشخصية المعنوية للشركة باستثناء شركة المحاصة([21]).
أما قانون الشركات التجارية البحريني فقد نص أيضاً على احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية خلال مدة التصفية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وبقاء هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية على أن تقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين، ففي ذلك أعطى المشرع البحريني لإدارة الشركة جزءً من أعمال التصفية. بمعنى أنه ليس للمصفي الصلاحية الكافية لإدارة تصفية الشركة([22]). بخلاف المشرع الأردني الذي أنهى سلطات المدير المفوض بإدارة أعمال الشركة في شركة التضامن سواء كان المدير من الشركاء أو من غيرهم عند تصفية الشركة مع إبقاء الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفيتها([23]).
فيما رأى آخرون([24])، أن الأصل أن تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها إلى أن يتم حلها وانقضائها، ومع ذلك فإن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية، وإنما تبقى لها هذه الشخصية خلال فترة التصفية. ومن ثم لا يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء التنفيذ على أموال الشركة في دور تصفيتها ويقتصر ذلك على دائنيها.
لذلك لو فرضنا أن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بحل الشركة، فإن الشركاء يملكون أموال الشركة على الشيوع، ويجب على دائني الشركة مخاصمة جميع الشركاء، لأن الشركة أصبحت مجردة من الشخصية المعنوية، ويصبح الشركاء في موضع المطالبات الشخصية من قبل دائنيها، إذ لا يوجد أدنى شك من خلق أوضاع قانونية غير مستقرة، لذلك كان أفصل الحلول للمحافظة على استقرار المراكز القانونية التي خلفتها الشركة المنقضية هو الاعتراف والإقرار بالشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية([25]).
ففي قرار لمحكمة التمييز الأردنية رقم 159/88 سنة 1990 جاء فيه “أن الشخصية المعنوية للشركة تزول بمجرد فسخها وتصبح أموالها في حالة شيوع بين الشركاء، غير أن هذا الوضع يؤدي إلى نتائج تجعل التصفية أمراً متعذراً وتلحق ضرراً بدائني الشركة، لذلك نص قانون الشركات على أن تستمر الشخصية المعنوية قائمة للشركة تحت التصفية وحتى انتهاء التصفية…”.
إذن شخصية الشركة تبقى بعد حلها ودخولها في دور التصفية لحين انتهاء الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية، ومن بينها بيع أموال الشركة منقولاً كانت أم عقاراً([26]). ففي حكم لمحكمة التمييز الأردنية رقم 243/66 لسنة 1966 جاء فيه “عند انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب لا تفارقها الحياة ولا تزول عنها شخصيتها الاعتبارية التي تظل قائمة طوال مدة التصفية”.
وفي حكم آخر لمحكمة التمييز الأردنية رقم 5/74 لسنة 1974 جاء فيه “شخصية الشركة المساهمة تبقى قائمة على أن تتم التصفية وبالتالي فإن اختصامها في مرحلة التصفية هو اختصام صحيح ما دام أن التصفية لم تتم وقرار الفسخ لم يصدر”. أما قانون الشركات الأردني فقد نص على توقف الشركة المساهمة عن ممارسة أعمالها مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها([27]).
لذلك فالسبب الرئيسي في استمرار الشخصية المعنوية للشركة بالقدر اللازم لأعمال التصفية، لأن الإجراءات التي تتطلبها التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات القانونية باسم الشركة، إذ لا يمكن تصور ذلك بدون تمتع الشركة بالشخصية المعنوية، وهذا ما استقرت عليه أغلب التشريعات الحديثة المتقدم بيانها، والضرورة الملحة لوجود ذمة مالية مستقلة تماماً عن ذمم الشركاء، للعمل على توفير رصيد مالي وتخصيصه لتصفية نشاط الشركة وتسوية مراكزها القانونية([28]).
ثانياً: الشخصية المعنوية للشركة من وجهة نظر الفقه
احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء فترة التصفية أثار جدلاً كبيراً بين الفقهاء وأحدث انقساماً بين الفقه بخصوص أساس بقاء شخصيتها المعنوية أثناء التصفية، بعد أن ثبت فعلاً اكتسابها لتلك الشخصية، إذ استقر الفقه على بقاء الشخصية خلال فترة التصفية والاستمرار في اكتسابها على النحو الذي يساعدها على تسوية العلاقات القانونية مع الغير الناتجة عن حل الشركة.
وإن الخلاف والجدل حول هذه الفكرة، جعل البعض يتجه إلى القول بأن الشخص الاعتباري حقيقة ومساوي تماماً للشخص الطبيعي، فيما ذهب اتجاه آخر أن الشخص الاعتباري ما هو إلا مجرد خيال.
1- نظرية الحقيقة:
لقد اعتبر أصحاب هذه النظرية، وجود الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية ليست حيلة أو توهم وإنما حقيقة واقعية مادية وقانونية، فعند حل الشركة لا يعقبها انتقال للذمة، بل لابد من وجود تصفية وقسمة للشركة طالما هناك حقوق للشركة وعليها التزامات([29]). لذلك فإن احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية أثناء تصفيتها حقيقة وليس على سبيل المجاز. مما يؤكد أن الشخصية الاعتبارية هي حقيقة قانونية، فعندما توجد الأموال أو الأشخاص أو المصالح فإنها تمثل بذاتها حقيقة اجتماعية، وأن هذه الحقيقة الاجتماعية متى وجد من يعبر عنها ويمثل مصالحها، اعتبر شخصاً قانونياً.
ويرى جانب من الفقه ([30]) أن تخصيص ذمة مالية من أجل غرض معين يكفي لتكوين الشخص الاعتباري، وقد نادي بهذا الاتجاه الفقه الألماني على وجه الخصوص لأن الفكرة القانونية للشخصية هي عبارة عن مفهوم وصياغة فنية يعضها القانون وتبدو ضرورية لإبراز الوحدة والاستمرار ضمن إطار يحافظ على العلاقات القانونية ويحقق المصلحة القانونية التي تنشأ مستندة إلى شخص قانوني.
ومن أنصار هذه النظرية (فيفانتي وكوبرروير) اللذان اعتبرا وجود الشركة أثناء التصفية ليس وهم أو حيلة، إذ يقول الفقيه فيفانتي في ذلك ” أن وجود الشركة أثناء فترة التصفية ليس تحايلاً على القانون الإيطالي، وإنما هو حقيقة واقعية ومادية وقانونية”، فالشخصية المعنوية للشركة وفقاً لهذه النظرية لا تتوقف من تاريخ وضع الشركة تحت التصفية، حيث يقوم المصفي بإدارة دفة قيادة الشركة أثناء التصفية لغاية تصفيتها، حيث يكون المركز القانوني للمصفي هنا بصفته وكيلاً عن الشركة وليس وكيلاً عن الشركاء أو الدائنين([31]).
لذلك وبرأينا فإن الشركة بعد حلها ودخولها طور التصفية، تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية خلال هذه المرحلة، ولا تتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها طالما أن لها حقوقاً وعليها التزامات لابد من تسويتها، وهذا ما يؤكده واقع الشركة العملي من خلال ارتباطها بعلاقات قانونية لا يمكن إنهائها بفترة زمنية قصيرة.
2- نظرية الخيال (الصورية):
ذهب أصحاب هذه النظرية من فقهاء وقانونيين بأن الشركة لها شخصيتها القانونية وكيانها المستقل طوال فترة التصفية أثناء حياتها، وتزول هذه الشخصية بمجرد حل الشركة، إلا أن البقاء هذه الشخصية جاء بفضل حيلة قانونية خيالية تعتمد أساساً على حماية مصالح الشركاء والغير في الشركة، في الوقت الذي لم يعد وجود للشركة، ولكن تعتبر مستمرة في البقاء ككيان معنوي للسماح لها بالتصفية([32]).
ففي هذا الجانب توجه أغلب الفقه والأحكام القضائية في فرنسا إلى نحو مبدأ الإبقاء على الشخصية المعنوية لمتطلبات التصفية والنظر إليه من زاوية قانونية أنه خيالاً، وبموجب هذا الرأي فإن على الشركة التوقف تماماً عن الوجود عند حلها، لكن مصلحة الشركاء والغير المتعاملين مع الشركة قد غير ذلك الاتجاه وجعل منها امتداداً إلى فترة ما بعد حلها، بهدف إنهاء العمليات المتعلقة بها، وهنا كان رأي الفقيه الفرنسي باستبيان وفقاً لهذه النظرية بأن تحتفظ الشركة بوجودها أحياناً، مع التسليم بعدم الإبقاء على شخصيتها المعنوية إلا بالقدر اللازم لأعمال التصفية ([33]).
فيما ذهب البعض الآخر إلى أن احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء التصفية لا يدخل من باب الحقيقة وإنما هو مجاز قانوني أو حيلة قانونية. حيث جاء هذا الرأي موافقاً لرأي أصحاب نظرية المجاز في القرون الوسطى، الذي مفادها إن الإنسان وحده صاحب الإرادة وهو وحده أيضاً محلاً للحقوق، إذ لا يمكن أن يستند الحق إلا لمن كان له إرادة مدركة وشاغرة، وبما إن الإرادة لا توجد إلا في الإنسان فهو الوحيد الذي يطلق عليه شخصاً([34]).
ومن جانبنا نرى فيما تقدم فإن الشركة بدخولها مرحلة التصفية تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية وإن ذلك ليس مجازاً قانونياً، وإنما هو امتداداً لشخصيتها القانونية التي لابد أن تحتفظ بها خلال فترة التصفية نظراً لأن هناك الكثير من العقود والتصرفات القانونية المتعلقة فكيف يمكن إنهائها إذا تم تجريد الشركة من شخصيتها المعنوية، وهذا الأمر واقع عملي لا مفر منه.
المبحث الثالث: النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أثناء التصفية.
تترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية خلال مرحلة التصفية عدد من الآثار نستعرضها من خلال اسم الشركة وموطنها وجنسية الشركة والذمة المالية للشركة وأهلية الشركة وتمثيل الشركة.
أولاً: اسم الشركة.
الشركة يجب أن يكون لها أسم خاص بها (اسم تجاري) أو عنوان تجاري يميزها عن غيرها من الشركات والعنوان التجاري يختلف من شركة لأخرى([35])، مثلما يكون لكل شخص طبيعي اسم يطلق عليه، حتى يميزه عن باقي الأفراد، وعادة ما يتألف اسم هذا الشخص من اسمه الشخصي، ولقب أسرته([36])، إذ أن شأن هذه الشركة شأن الشخص الطبيعي، ويختلف هذا الاسم بحسب طبيعة الشركة وشكلها، فاسم شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يجب أن يحتوي على أسماء الشركاء المتضامنون، لأن مسؤولية هؤلاء الشركاء مسؤولية تضامنية وغير محدودة.
أما بالنسبة للشركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري Une denomination commerciale مستمد من الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة([37])، ولكن متى قدر للشركة أن تنقضي لأي سبب من الأسباب، فإنها تبقى محتفظة باسمها طوال فترة التصفية([38])، ولها الحق في استخدام اسمها خلال تلك الفترة مع إضافة عبارة (تحت التصفية)، ومراعاة ظهور عبارة تحت التصفية في جميع أوراق ومستندات الشركة التي توجهها إلى الغير سواء كانت خطابات أو فواتير أو نشرات متنوعة. ففي ذلك نص قانون الشركات الأردني فيما يتعلق بالشركات المساهمة في المادة (254/ج) منه على أنه: “على المصفي إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها”([39]).
أما القانون الإنجليزي فقد جاء فيه أنه عند تصفية الشركة سواء كانت التصفية من قبل المحكمة أو كانت تصفية اتفاقية، فإنه يجب أن تحمل كل فاتورة أو خطاب عبارة (تحت التصفية) سواء كانت صادراً من الشركة أو من ممثلها القانوني (مصفي الشركة)([40]).
أن ما قصده المشرع هنا عند إضافة عبارة تحت التصفية، جاء حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة وهو حق من حقوقها أثناء التصفية. وأن حماية هذه العناصر يتحقق بدعوى المنافسة غير المشروعة مثل الحالة التي يستخدمها المشرفون على الشركة تحت التصفية، أما فيما يتعلق بالدعاوي التي ترفع على الشركة أو ترفعها الشركة، فهي تكون من خلال مصفي الشركة كونه الممثل القانوني لها خلال فترة التصفية وأن هذه الدعاوي تكون باسم الشركة([41]).
ثانياً: موطن الشركة
المقصود بموطن الشركة هو مركز إدارة الشركة الرئيسي (Siege Social)([42])، واتخاذ الشركة موطناً لها من الأمور الضرورية، لأنه المكان الذي يحدد جنسية الشركة، وأن اكتساب الشركة لموطنها يخلق ثمرة جوهرية لها، إذ اعتبرت شخصاً قانونياً مستقلاً، وتبقى الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية خلال مرحلة التصفية، وتبرز أهمية احتفاظ الشركة بموطنها أثناء التصفية، في تحديد المحكمة المختصة للنظر بالدعاوي التي ترفعها الشركة أو ترفع عليها أثناء فترة التصفية، إضافة إلى تبليغ الأوراق القضائية المتعلقة بالشركة([43])، أو تلك الدعاوي المتعلقة بشهر إفلاسها خلال مرحلة التصفية.
لموطن الشركة أهمية بالغة خصوصاً للشركة تحت التصفية، في تحديد جنسية الشركة، ومعرفة القانون واجب التطبيق عليها([44]). ونصت المادة (38) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) في صيغته المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2006 تحت عنوان الاختصاص المحلي (المكاني) على أنه:
- في الدعاوي المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
وهذا يتفق مع المعيار الذي أخذ به القانون المدني الأردني([45]) في تعيين موطن الشركة، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، فالدعاوي التي تقام على الشركة تقام في المكان المذكور كما يجوز إقامة الدعوى التي تخص فرع الشركة في المكان الذي يوجد به ذلك الفرع في دائرة اختصاصها طبقاً للقواعد العامة للاختصاص المكاني للمحاكم ([46]).
ومن الملاحظ أن اكتساب الشركة التجارية لموطنها، يعتبر إحدى ثمرات اعتبارها شخصاً قانونياً مستقلاً، ووفقاً لما تقدم وبما أن شخصية الشركة الاعتبارية باقية خلال مرحلة التصفية، فيكون من الطبيعي جداً احتفاظ الشركة المنحلة بموطنها الذي كانت تمارس فيها نشاطها.
ثالثاً: جنسية الشركة
باستثناء شركات المحاصة، للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص المكونين لها ([47])، وبما أن الجنسية هي رابطة قانونية تربط فرداً معيناً بدولة، وأن الشركة شخصاً معنوياً اعتبارياً فإنها تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية.
في الواقع الجدل الفقهي واسع في القوانين المقارنة حول تمتع الشخص المعنوي بالجنسية بصفة عامة وجنسية الشركة بصفة خاصة. فقد نص قانون التجارة المصري الملغي لسنة 1883 المادة (41) منه على أنه: “جميع شركات المساهمة التي تؤسس في القطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي في القطر المصري”. لقد جاء هذا النص قاصراً على الشركات المساهمة دون شركات الأشخاص، إلا أنه اعتبر تحديد جنسية الشركة ينبني على أساس فكرة المركز الرئيسي لها.
أما الرأي في الأردن فقد استقر بتطبيق النص بشكل عام دون تفرقة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث نصت المادة (4) من قانون الشركات لسنة 1997 على أن: “يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة”([48]).
أما قانون الشركات السوري رقم 3 لسنة 2008 فقد نص في المادة (10/1) منه على أن: “1. تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي، إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية.
وأن ما ذهب إليه كل من المشرعين الأردني والسوري والمصري قد أخذوا بنفس المعيار هو مكان الشركة الرئيسي لتحديد جنسية الشركة، معنى ذلك أن كل شركة باعتبارها شخصاً معنياً حق التمتع بجنسية دولة معينة([49]).
وأن احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ما هو إلا نتيجة لاحتفاظها بشخصيتها المعنوية أثناء التصفية، حيث تكمن أهمية ذلك في تحديد القانون الواجب التطبيق في كل ما يتعلق بأهلية الشركة وإجراءات تأسيسها وتصفيتها، وكل ما ينتج من خلافات أو مشكلات بين الشركة والشركاء أو بينها وبين دائنيها أثناء التصفية([50]).
رابعاً: الذمة المالية للشركة
عرف البعض([51]) الذمة المالية للشركة “بأنها مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية، ويرتبط وجود الذمة المالية بوجود شخص تثبت له”. ويعتبر استقلال الشركة بذمتها المالية عن الذمم المالية للشركاء من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية خلال مرحلة التصفية([52])، وتكون أموالها مستقلة تماماً عن الأموال الشخصية للشركاء. وتعتبر الذمة المالية المحتوى الذي تصب فيه الحقوق والالتزامات التي تنشأ بمناسبة ما يتم من معاملات، عندما تكون الشركة أصبحت أهلاً لمباشرة النشاط بوصفها وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء، وعليه لا يوجد ما يمنع من تمتعها بذمة مالية مستقلة كما هو حال الشخص الطبيعي([53]).
وتبقى الشركة هي المالكة لأموالها خلال مرحلة التصفية، ولا تعتبر أموالها شائعاً بين الشركاء، ويفقد الشركاء كل حق عيني، ولا يبقى لهم إلا حق دائنيه في مواجهة الشركة([54])، فليس للشركاء الحق في توقيع الحجز على أي مال من أموال الشركة حتى انتهاء التصفية([55]).
أما علاقة الشركة مع الغير، فإن ذمة الشركة المالية تمنع وقوع المقاصة بين مالها من حقوق أو ديون قبل الغير وبين ما لهذا الغير من ديون على الشركاء([56]). وباحتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية، تكون مسؤولة عن سداد الديون المترتبة للغير في ذمتها، كالشركة المساهمة العامة أو الخاصة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويمتنع على دائني الشركة الرجوع على أي من الشركاء مباشرة، وإنما بإمكانهم الرجوع على الشركة نفسها لاستيفاء ديونهم، إذ تكون لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم وديونهم من موجودات الشركة بالأفضلية على الدائنين الشخصيين للشركاء([57]).
أما إذا أفلست الشركة فإن ذلك لا يستتبع بالأصل إفلاس الشركاء، وإن إفلاس أي شريك أو حتى جميع الشركاء لا يترتب عليه إفلاس الشركة. أما في شركات التضامن فإن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامين([58]) بسبب مسؤوليتهم التضامنية عن سداد ديون الشركة، في هذه الحالة يكون لكل من الشركة والشريك تفليسة مستقلة عن الأخرى، يتزاحم فيها دائنو الشركة مع الدائنين الشخصيين للشريك.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي يشهر إفلاسها وهي في مرحلة التصفية لا يجوز إبرام صلح معها وذلك لأن الصلح بهدف إلى استمرار نشاط الشركة، بينما الشركة الموجودة تحت التصفية لا تعود إلى نشاطها السابق ويكون احتفاظها بشخصيتها المعنوية خلال مرحلة التصفية مقتصراً على حاجات التصفية وليس بغرض إحياء الشركة من جديد وعودتها إلى نشاطها السابق([59]).
ويترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية اكتسابها صفة التاجر، واحتفاظها بهذه الصفة طالما أن الشركة أبقت على مزاولة الأعمال التجارية وعلى وجه الاحتراف. وعند دخولها مرحلة التصفية لأي سبب من أسباب انحلال الشركات، لا تفقد شخصيتها فوراً بل تبقى ملازمة للشركة طوال فترة التصفية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، حتى الانتهاء من تسوية الشركة لكافة حقوقها والتزاماته([60]).
خامساً: أهلية الشركة
أن أهم ما يميز أهلية الشركة كشخص قانوني عن أهلية الشخص الطبيعي، بأنها أهلية توجد في لحظة الميلاد، وتستمر دون أن تكون مهددة بعارض قد ينال منها([61])، لذلك فإن الشركة تحت التصفية لا تفقد شخصيتها المعنوية وتبقى محتفظة بهذه الشخصية طيلة فترة التصفية، وبالقدر اللازم لأعمال التصفية، وفي حدود الغرض الذي أنشأت من أجله([62])، وتبقى على التواصل للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتسيير أمورها خلال مرحلة التصفية، وكذلك الدفاع عن نفسها والمطالبة بحقوقها، لاسيما في المجال القضائي، سواء كانت مدعية أم مدعى عليها.
لذلك وبما أن الشركة أثناء التصفية تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية وأهليتها القانونية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، فهل يجوز للشركة الإقدام على إبرام التصرفات القانونية، كالبيع مثلاً أو الإيجار؟
لقد ذهب البعض ([63]) إلى أن قدرة الشخص القانوني على الدفاع عن حقوقه، وإمكانية جبره على تنفيذ التزاماته، هي أحد لوازم الاعتراف لهذا الشخص بالقدرة على اكتساب هذه الحقوق والتحمل لهذه الالتزامات، ولذا فإن الشركة بوصفها شخصاً قانونياً تتمتع بأهلية التقاضي، مدعية أو مدعى عليها، فهي وحدها صاحبة الصفة في اقتضاء حقوقها والدفاع عن مصالحها، وهي وحدها صاحبة الصفة في الرجوع عليها واقتضاء الحقوق منها، هذا أثناء حياة الشركة وهي في قمة النشوة والنشاط، ولكن عند دخول الشركة مرحلة التصفية، فلا يمكن لها أن تقوم بأي تصرف قانوني إلا من خلال ممثلها القانوني (المصفي) وأن تكون كافة هذه التصرفات أو الأعمال في حدود التصفية، لأن الشركة أصلاً يتوقف نشاطها بعد دخولها مرحلة التصفية، إلا ما كان ضرورياً لإتمام التصفية([64]).
ومتى كانت الشركة تحت التصفية تتمتع بالأهلية القانونية للقيام بجميع التصرفات التي تتفق مع وضعها القانوني، فإنها تكون مسؤولة أمام الغير عن كافة الأعمال والتصرفات المنسوبة إليها خلال فترة التصفية([65]).
وكان قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في المادة (255/أ) قد نص على التصرفات التي تجري على أموال الشركات المساهمة العامة تحت التصفية تحت طائلة البطلان عندما تكون تلحق الضرر بالدائنين أو الشركاء.
أ– يعتبر باطلاً:
- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.
- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها.
- أي حجز على أموال الشركة، ومجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.
- جميع عقود الراهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها، والعقود أو الإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة ومجوداتها، إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت إنشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.
- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم.
لذلك فإن أي تصرف من هذه التصرفات يتم على أموال الشركة المساهمة العامة خلال فترة التصفية يعتبر باطلاً.
سادساً: تمثيل الشركة
لا يمكن للشركة كشخص معنوي أن تتعامل بذاتها، إلا من خلال شخص طبيعي واحد أو أكثر يقوم بتمثيلها، في تعاقداته مع الغير وفي تمثيلها أمام القضاء([66]). فقد نصت المادة (85) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 على أن: “رئيس مجلس إدارة الشركة يتولى تمثيل الشركة أمام القضاء”. وبذلك يكون حق التقاضي المقرر للشركة ذو وجهين هما مثول الشركة أمام القضاء بصفتها مدعى عليها وقيام الشركة برفع الدعوى أمام القضاء بصفتها مدعية. وفي جميع الحالات يكون مدير الشركة هو الممثل القانوني لها سواء كانت مدعية أم مدعى عليها ([67]).
ولكن إذا دخلت الشركة مرحلة التصفية، فإن القاعدة العامة تقول أن حل الشركة لأي سبباً كان يؤدي قانوناً إلى انتهاء سلطة المديرين بمجرد حل الشركة وتعيين مصفي لها.
وكان المشرع الأردني والمصري قد أخذا بمعيار واحد عندما اعتبروا المديرون في حكم المصفي لغاية الانتهاء من تعيين مصفي للشركة([68]).
لذلك فإن تم تعيين مصفي للشركة يترتب عليه زوال الصفة القانونية للمديرين في تمثيل الشركة، ذلك أن إصدار قرار التصفية ممن يملك الحق في إصداره يعتبر بمثابة الحجز على الشركة وعلى المديرين معاً، إذ لا يجوز للمدير بعد ذلك القيام بأي عمل من أعمال الشركة([69])، ويصبح المصفي صاحب الصفة القانونية في تمثيل الشركة أمام القضاء. في جميع الدعاوي التي ترفعها الشركة أو ترفع عليها.
ويقتصر عمل المصفي على الأعمال التي تستلزمها التصفية، عندما يحل محل المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية سلطاتهم. وأي إجراء يوجه ضد الشركة أثناء فترة التصفية يكون في مواجهة المصفي([70]). وبخصوص الدعاوي المعلقة بعد زوال صفة المديرين ودخول الشركة مرحلة التصفية مثقلة بهذه الدعاوي فإنه وحده صاحب الصفة بالسير بهذه الدعاوي التي كانت محلاً للتقاضي قبل حل الشركة. لاسيما وأن جميع التشريعات وآراء الفقهاء أجمعت على أن الممثل القانوني للشركة تحت التصفية هو المصفي.
وبرأينا فإن المصفي وكيلاً عن الشركة ونائباً قانونياً لها، وأن وكالته قائمة طيلة فترة التصفية. ويكون له الحق في رفع الدعاوي للمطالبة بحقوقها لدى مدينها إذا امتنعوا عن الوفاء بشكل ودي.
الخاتمة
من كل ما تقدم، يمكننا أن نركز على أهم ما توصلنا إليه من نتائج تتربت على أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة وذلك على النحول التالي:-
- أعطى قانون الشركات الأردني([71]) وبعض أحكام القضاء([72]) الشخصية المعنوية للشركة، حيث نص على استمرار تلك الشخصية للشركة تحت التصفية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، إذ جاء ذلك تحقيقاً لهدف ولا أسمى وهو المحافظة على استقرار المراكز القانونية.
- لقد وضع المشرع الأردني ضوابط من خلال القواعد القانونية التي تضمن استمرار الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية.
- تثبت للشركة الشخصية المعنوية متى أنشأت صحيحة، وتثبت أيضاً للشركة القابلة للإبطال، سواء كان بطلاناً خاصاً أو بطلاناً نسبياً، لأن البطلان النسبي أو البطلان الخاص لا يحول دون نشؤ الشركة، ولكنه يجعلها مهددة بالانهيار والتلاشي.
- السبب الرئيسي لاستمرار الشخصية المعنوية للشركة بالقدر اللازم لأعمال التصفية، لوجود بعض الإجراءات التي تتطلبها التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات القانونية باسم الشركة من خلال ممثلها القانوني (المصفي).
- هناك اختلافاً وجدلاً فقهياً حول الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة، وإن كانت نتيجة آراء الفقه بالاتفاق على أن ذلك ليس مجازاً قانونياً وإنما اعتبر امتداداً لشخصية الشركة القانونية.
- ترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية اكتسابها صفة التاج، وتبقى محتفظة بهذه الصفة طالماً أبقت على مزاولة الأعمال التجارية وعلى وجه الاحتراف.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع العربية
- بريري، محمود مختار أحمد الشخصية المعنوية للشركة التجارية، شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، 2002.
- بهنساوي، صفوت ناجي، الشركات التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
- سامي، فوزي محمد، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 1999.
- سرحان، سعودي، القانون التجاري، الجزء الثاني، الشركات التجارية، بدون دار نشر، 2005.
- سري الدين، هاني صلاح، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، 2002.
- شاهين، شوقي، الشركات المشتركة، طبيعتها وأحكامها في القانون المصري المقارن، بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون تاريخ.
- شحانبه، عبد علي، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، جمعية المطابع الأردنية، الأردن، عمان، 1992.
- الشرقاوي، محمد سمير، القانون التجاري، الجزء الأول، النظرية العامة للمشروع، المشروع الخاص. المشروع العام، الأموال التجارية للمشروع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.
- القضاة، مفلح عواد، الوجود الواقعي والقانوني للشركة الفعلية في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.
- القليوبي، سميحة الشركات التجارية، بدون دار نشر، 1992.
- كيره، حسن، أصول القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993.
- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري والجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار الجامعة الجديدة، 2003.
- ياملكي، أكرم، القانون التجاري، الشركات، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2006.
ثانياً: الرسائل الجامعية
- الإبراهيم، مروان بدري، 2000، تصفية شركات المساهمة، دراسة مقارنة بين القوانين المصري والأردني والإنجليزي، رسالة دكتوراه، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات الإسلامية.
- شمسان، حمود محمد، 1994، تصفية شركات الأشخاص التجارية (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه.
- لقمان، وحي فاروق، 1998، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية، دارسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة.
ثالثاً: القوانين
- قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 في صيغته المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2008.
- قانون الإعسار الإنجليزي لسنة 1986.
- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.
- قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته.
- قانون الشركات السوري رقم 3 لسنة 2008.
- قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته.
- قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته لسنة 1998.
- قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
- نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته.
رابعاً: المراجع الأجنبية:
- Gower. L.C.B, principles of modem company law, sixth édition, Sweet and Maxwell, London, 1997.
- Michoul: La théorie de la personnalité morale et son application droit français 2e éd., par Irctobas 1932.
[1] الشرقاوي، سمير، 1989 القانون التجاري، ج1، ص 177. كذلك القليوبي، سميحة، 1992، الشركات التجارية، ص 94.
[2] بهنساوي، صفوت ناجي، 1992، الشركات التجارية، ط2، 73.
[3] الشرقاوي، سمير، مرجع سابق، ص 178.
[4] سامي، فوزي محمد، 1999، الشركات التجارية، ص 37.
[5] سري الدين، هاني صلاح، 2002، الشركات التجارية، ص 78 وما بعدها.
[6] بريري، محمود مختار، 2002، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، ط2، ص 37 وما بعدها.
[7] المادة 583 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
[8] سامي فوزي محمد، مرجع سابق، ص 38 وما بعدها. كذلك الشرقاوي، مرجع سابق، ص 178. كذلك المادة 54/4 من القانون المدني المصري والمادة 50/4 من القانون المدني الأردني.
[9] المادة (52) من القانون المدني المصري، كذلك العريني، الشركات التجارية، ص 49. جاء فيه أن القاعدة أن الشركة تولد كشخص معنوي مجرد تكوينها على وجه صحيح، ويتم تكوين شركات الأشخاص على وجه قانوني بمجرد موافقة المعاقدين على تأسيسها وعلى سائر البنود المدرجة في عقد التأسيس.
[10] المادة (13) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته على أنه: “فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر”.
[11] المادة (195) من قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 مع تعديلاته، التي نصت على أنه: “يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقاً لإحكام القانون. ولا تكسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها”.
[12] بريري، محمود، مرجع سابق، ص 28.
[13] Gower. L.C.B, principles of modem company, p 3- 4.
[14] القضاة، مفلح عواد، 1985، الوجود الواقعي والقانوني للشركة الفعلية في القانون المقارن، ص 37 وما بعدها.
[15] كيره، حسن، 1993، أصول القانون، ص 261 وما بعدها. كذلك العريني، محمد فريد، 2003، مرجع سابق، ص 51. كذلك سامي، فوزي محمد، مرجع سابق، ص 39. كذلك بهنساوي، صفوت ناجي، مرجع سابق، ص 72.
[16] المادة (51/1) من القانون المدني الأردني نصت على أن: “الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون”.
[17] العريني، محمد فريد، مرجع سابق، ص 52، جاء فيه أن الشخص الاعتباري تتخصص صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فلا يصلح إلا لتلك المتعلقة بغرضه دون غيرها مما يجاوز هذا الغرض. لأن الأصل في الشخص الاعتباري هو ارتهان وجوده وقيام شخصيته بهدف معين، مما يحدد بالتالي إطار حياته القانونية المستقلة بحدود هذا الغرض، فيحتم تخصصه به وانحصاره فيه بحيث لا يصلح مركزاً إلا لما يتعلق به وحده دون غيره من حقوق والتزامات.
[18] المادة (607/1) من القانون المدني الأردني. كذلك المادة (19) من قانون الشركات السوري رقم 3 لسنة 2008 التي نصت على أنه:- “تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط”. كذلك نقض مدني مصري 31/3/1979 طعن 41س 45ق، مشار إليه في المستشار أنور طلبه، العقود الصغيرة الشركة والمقاولة، 2004، ص 199. جاء فيه: “شخصية الشركة تبقى بعد حلها ودخولها دور التصفية لحين انتهاء الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية ومن بينها بيع أموال الشركة منقولاً كانت أو عقاراً….”
[19] الإبراهيم، مروان بدري، 2000، تصفية شركات المساهمة، دراسة مقارنة بين القوانين المصري والأردني والإنجليزي، رسالة دكتوراه، 2000، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر ص 113.
[20] شخانبة، عبد علي، 1992، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، ص 196.
[21] انظر نص المادة (87) من قانون الإعسار الإنجليزي لسنة 1986 التي نصت على أنه:
In case of a voluntary winding up, the company shall from the commencement of the winding up cease to carry on its business, except so far as may be required for its beneficial winding up.
However, the corporate state and corporate powers of the company, notwithstanding anything to the contrary in its articles, continue until the company is dissolved.
[22] انظر نص المادة (259) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته التي نص على أنه”:
- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
- ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة- تحت التصفية.
- وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدى التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين”.
[23] المادة (35/ب) من قانون الشركات الأردني التي نصت على أنه: “تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفيتها وذلك بالقدر والي المدى اللازمين للتصفية ولإجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء أو غيرهم”. كذلك المادة (533) من القانون المدني المصري التي نصت على أنه: “تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنهي هذه التصفية”.
وتجدر الإشارة أن المشرع الكويتي وافق المشرع الأردني في هذا الاتجاه، حينما أنهى سلطات مديري شركات التضامن، بانقضاء الشركة والإبقاء على استمرار الشخصية المعنوية للشركة أن تنتهي التصفية عندما جاء النص صريحا في المادة (32) من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته مع مذكراته التفسيرية التي نصت على أنه:- “تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي”.
[24] العريني، محمد فريد، مرجع سابق، ص 50 وما بعدها. في تفصيل هذه الفكرة انظر طلبه، العقود الصغيرة، ص 197.
[25] الإبراهيم، مرجع سابق، ص 226.
[26] انظر نقض مدني مصري 31/3/1979 طعن 41 س 45ق. كذلك المادة (533) من القانون المدني المصري التي نصت على أنه: “أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهي التصفية”. كذلك المادة (138) من قانون الشركات المصرية رقم 159 لسنة 1981 جاء فيها: “تحتفظ الشركة خلال فترة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية”.
[27] المادة (254/أ) من قانون الشركات الأردني نصت على أن:-
“أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها”.
كذلك قرار محكمة التمييز الأردنية السنة 1974م، مجموعة المبادئ، ج3 ص 623 إذ قضت “بأن مجرد انتهاء مدة الشركة المساهمة لا يترتب عليه انفساخها بل تبقى الشركة قائمة إلى أن تتم التصفية”. كذلك تمييز أردني 113 لسنة 1978م، ج4 المجموعة، ص 715.
[28] أن الأثر القانوني الناتج على انتهاء الشركة وانقضائها هو تسوية جميع المراكز القانونية، وبما أن تسوية هذه المراكز يحتاج إلى فترة زمنية لا يمكن التكهن بها، فلابد إذن من احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية خلال فترة التصفية للمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة في الشركة المحلولة. في الوقت الذي نرى أن الزوال الفوري للشخصية المعنوية للشركة يجعل عمليات تنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة واستيفاء الحقوق أمور غير ممكنة، الأمر الذي يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة لحين تمام عملية التصفية.
[29] انظر أيضا تمييز أردني 204 سنة 1964م، مجموعة المبادئ. كذلك تمييز أردني 113، سنة 1978، مجموعة المبادئ، ج4، ص 715، شخانبة، مرجع سابق، ص 205.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخصية المعنوية للشركة في مرحلة التصفية ليست مجازاً بل هي حقيقة قانونية لا مجال فيها للافتراض ولا ينال من ذلك تحديد بقاء الشخصية الاعتبارية أثناء هذه الفترة بالمدة الزمنية التي تستغرقها أعمال التصفية.
[30] شاهين، شوقي، بدون تاريخ، الشركات المشتركة، ص 344، وما بعدها. نقلا عن:
Michoul La théorie de la personnalité morale et son application droit français 2e éd., lrctobas 1932.
صفحة 116 وما بعدها
[31] شخانبة، عبد علي، مرجع سابق، ص 206 وما بعدها.
[32] وتجدر الإشارة أن الشخص المعنوي ليس له إرادة يمكن إسناد الحقوق إليها، وإذا اعترف القانون لغير الإنسان بمقتضى الضرورات العملية بالشخصية المعنوية، فليس ذلك من إلا من قبيل المجاز، وإن بقاء الشخصية المعنوية في فترة التصفية في نظر الفقه أيا كان سبب انحلالها ليست حقيقة بل هي افتراض قانوني بحت، فهو يرى أن انحلال الشركة بأي سبب يؤدي إلى إنهاء وجودها القانوني في الواقع العملي، وأن بقاء شخصية الشركة خلال مرحلة التصفية ليس سوى فرضية صناعية ابتدعها القانون. في تفصيل هذه الفكرة انظر شمسان، حمود حمد، 1994، تصفية شركات الأشخاص التجارية (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، ص 307 وما بعدها.
[33] شخانبة، مرجع سابق، ص 206 وما بعدها.
[34] شمسان، مرجع سابق، 308 وما بعدها.
[35] المادة (50/1) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 التي نصت على أنه:
1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
[36] ياملكي، القانون التجاري، ص 35. كذلك بهنساوي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 80. كذلك سري الدين، مرجع سابق، ص 81.
[37] المادة (90/ ج) من قانون الشركات الأردني نصت على أن: “ج- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعه أينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة)، ولا يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص”.
[38] الإبراهيم، مرجع سابق، ص 238. كذلك شخانبة، مرجع سابق، ص 220.
[39] يقابلها المادة (138) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 على أن: “تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية) وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين”.
[40] المادة (188) من قانون الإعسار الإنجليزي لسنة 1986 التي نصت على أن:
(1) When a company is being wound up, whether by the court or voluntarily, every invoice, order for goods or business letter issued by or on behalf of the company, or a liquidator of the company, or a receiver or manager of the company’s property, being a document on or in which the name of the company appears, shall contain a statement that the company is being wound up.
[41] انظر تمييز حقوق رقم 1043/95 صفحة 235 سنة 1997 جاء فيه:- “تفويض محافظ البنك المركزي بصفته مصفياً لبنك البتراء أحد الأشخاص صلاحياته المتعلقة بتعيين المحامين للمراقبة والمدافعة باسم المدعية (شركة بنك البتراء تحت التصفية) فتكون الوكالة الموقعة من المفوض للمحامي لإقامة هذه الدعوى باسم شركة بنك البتراء تحت التصفية صحيحة وموافقة للقانون، وليس في القانون ما يوجب أن تقام الدعوى باسم المصفي لأن الخصم الحقيقي هو الشركة تحت التصفية، وبالتالي تكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها. تاريخ صدور القرار 14/8/1995. كذلك انظر تفصيلاً د. عبد علي شخانبة، النظام القانوني، مرجع سابق، ص 221. جاء فيه أن القانون الفرنسي رتب مسؤولية جزائية على مصفي الشركة الذي لا يذكر عبارة أن الشركة تحت التصفية في أوراقها ومراسلاتها. نقض فرنسي تجاري 16 مارس 1976.
[42] المادة (51/2/د) من القانون المدني الأردني التي نصت على أنه:
“د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية”.
[43] انظر في تفصيل هذه ياملكي، مرجع سابق، ص 38.
[44] المادة (18) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 التي نصت على أنه: “موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها”. كذلك انظر في تفصيل هذه الفكرة سامي، مرجع سابق، ص 45.
[45] المادة (51) الفقرة (د/2) من القانون المدني الأردني على أن:
“د- موطن ستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية”.
[46] سامي، مرجع سابق ص 45 وما بعدها.
[47] سري الدين، مرجع سابق، ص 82.
[48] وتجدر الإشارة أن القانون المدني الأردني قد نص على ذلك في المادة (12) منه على أنه:
1- يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
[49] المادة (11) من القانون المدني المصري التي نصت على أنه:
- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي، في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري.
من الواضح أن هذا النص لم يضع معياراً لجنسية الشركة وإنما يفترض على الشركة المساهمة التي يتم تأسيسها في مصر أن تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في مصر وأن تكون مصرية، أما الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه فقد وردت لتحديد القانون الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية بصفة عامة بما فيها الشركات عند تنازع القوانين من حيث المكان ولم يقصد بها إطلاقاً وضع معيار لجنسية الشركة، بل أن النص ذاته يفترض سالفاً أن الشركة أجنبية، بهنساوي، مرجع سابق ص 78.
[50] الإبراهيم، مرجع سابق، ص 242.
[51] الشرقاوي، مرجع سابق، ص 182. جاء فيه أيضاً ولما كان الاعتراف للشركة بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها فإن ذلك يؤدي إلى وجوب الاعتراف بذمة مالية للشركاء، مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، والذمة المالية للشركة هي مجموع ما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات مالية.
[52] المادة (91) من قانون الشركات الأردني نصت على أنه: تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بمجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات لمترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة.
[53] بريري، مرجع سابق، ص 103.
[54] نقض جنائي مصري 4/6/1956 س7 ص 811 ونقض مدني مصري 30/10/1952 س4 ص63 مشار إليهما في المستشار أنور طلبه، العقود الصغيرة الشركة والمقاولة، مرجع سابق، ص 200 جاء فيه “تعتبر الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات وليس لأي من الشركاء أثناء قيامهما أو حال تصفيتها إلا الحق في الاستيلاء على الربح ومن المقر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها أن انتهاء عقد الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنقضي التصفية وبذا تكون كل موجوداتها في غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف في شيء منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع القسمة يجعل تصرف شريك في المال مرتبطاً بنتائجها”. كذلك سرحان، القانون التجاري، ج2، ص 126. كذلك نقض مدني مصر 8/12/1975 طعن 137 س 41 ق.
[55] شمسان، مرجع سابق، ص 338. كذلك يا ملكي، مرجع سابق، ص 40. جاء فيه (1) إن أموال الشركة تعتبر ملكاً لها، ولا ملكاً شائعاً بين الشركاء المكونين لها.
[56] المادة (343) القانون المدني الأردني التي نصت على أنه: “المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه”.
[57] المادة (610/1) القانون المدني الأردني التي نصت على أنه: “يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدي النفقات الناشئة عن التصفية”.
كذلك نص المادة (536/1) من القانون المدني المصري. كذلك د. أكرم ياملكي، القانون التجاري، الشركات، مرجع سابق، ص 41.
[58] المادة (32/ه) من قانون الشركات الأردني التي نصت على أن: “هـ- بإشهار إفلاس الشركة وفي هذه الحالة يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء”.
[59] الإبراهيم، مرجع سابق، ص 248.
[60] المادة (26/أ) من قانون الشركات الأردني.
[61] بريري، مرجع سابق، ص 100 وما بعدها.
[62] المادة (51) من القانون المدني الأردني، وكذلك المادة (53) الفقرة 1 و2 من القانون المدني المصري.
[63] العريني، مرجع سابق، ص 55. كذلك بريري، مرجع سابق، ص 101.
[64] شخانبة، مرجع سابق، ص 224. جاء فيه أن الأعمال التي تقوم بها الشركة تحت التصفية يجب أن تكون قاصرة على دواعي التصفية، حيث أن الشركة لم يعد لها أهلية التصرف الغير محدودة فهي لا تستطيع القيام بعمليات جديدة لا تستدعيها التصفية كالتحول من نوع إلى آخر من أنواع الشركات.
[65] شمسان، مرجع سابق، ص 376.
[66] عبد الحميد، الشركات التجارية في القانون المصري، ج1، ص 125.
[67] وتجدر الإشارة إلى إن يجوز أيضاً للممثل القانوني أن يوكل عنه محامياً لتمثيله أمام القضاء، يعد في هذه الحالة وكيلاً عن النائب القانوني للشركة، وتطبق على الوكالة بالتقاضي القواعد العامة للوكالة مع مراعاة القواعد الإجرائية، فلا يجوز للوكيل أن يوكل غيره ما لم يكن مأذوناً له بذلك ولا يحتج على الموكل بالأعمال التي تتم باسمه دون توكيل، أو كانت متجاوزة لحدود الوكالة ما لم يوكل الوكيل بذلك توكيلاً خاصاً. للمزيد من التفصيل انظر لقمان، وحي فاروق، 1998، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص 217 وما بعدها.
[68] المادة (607/2) من القانون المدني الأردني التي نصت على أنه:
2. ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيينه.
كذلك المادة (534/4) من القانون المدني المصري التي نصت على أن:
4- وحتى يتم تعين المصفي يعتبر المديرين بالنسبة إلى الغير في حكم المصفيين.
كذلك المادة (292) من قانون الشركات الاتحادية الإماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته التي نصت على أن:
“تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين”.
[69] المادة (253) من قانون الشركات الأردني.
[70] المادة (254/أ) من قانون الشركات الأردني التي نصت على أنه.
أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها.
كذل نقض مدني مصري 13/2/2001 طعن 4539 س 63 ق مشار إليه في المستشار أنور طلبه، مرجع سابق. جاء فيه “اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوي وصدرت بشأنها أحكام أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم”.
[71] المادة (254/أ) من قانون الشركات الأردني سبق الإشارة إليها.
[72] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (5/74) لسنة 1974. كذلك قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (189/88) لسنة 1990.




