banner

إعداد

حمد عبد الله حسن محمد

إشراف الدكتور

فرج محمد البوشي ([*])

مقدمة

  1. مدخل وفكرة عن الموضوع

يستمد الإعلان أهميته من كونه أداة أو مصدر معلومات للجمهور، والتي أصبحت حقا أساسيا من حقوقه في المعرفة والعلم بالمنتجات والخدمات ؛ لذا فلا يخلو شارع أو ميدان أو جدار حائط إلا وضعت الإعلانات على مساحة كبيرة منه.

وبناء عليه كانت الحاجة لإخضاع الإعلان لقوانين تنظم شروطه وجوانبه المتشعبة ، واهتمت التشريعات المختلفة بمعالجة هذه المسائل، من حيث كيفية الإعلان والاشتراطات الواجبة فيه ، والأماكن التي يجوز استخدامها للإعلان ، وتلك التي لا يجوز فيها ذلك، فضلا عن تحديد الجهات المختصة لإصدار رخصة الإعلان ومدته والرسوم المستحقة عليه ، والتزامات المرخص له تجاه الإعلان من صيانته والمحافظة عليه.

كما أولت التشريعات القائمة تحديد الجهات والأشخاص أصحاب الصفة في الرقابة والتفتيش على وضع الإعلانات وتنظيمها ومراقبتها ، فتم إعطاء أشخاص بعينهم صفة مأموري الضبط القضائي في هذا المجال.

ومما لا شك فيه أن القوانين المتعلقة بالإعلانات في القانون القطري ، والتي أفرد لها المشرع القطري تنظيما خاصا يحمل رقم 1 لسنة 2012 (القانون الحالي )، تستدعى النظر والمطالعة والمناقشة ؛ للوقوف على مدى انسجامها مع الواقع العملي ، ومدى مطابقتها وتوافقها ، أو اختلافها مع القوانين المماثلة في البلدان العربية ، مع التأكيد على تفرد كل بلد بصفات خاصة ، يستلزم مراعاتها عند تشريع وسن القوانين بها.

ومن هنا أتت فكرة البحث الماثل لعرض تنظيم وضع الإعلانات ومراقبتها داخل دولة قطر، خصوصا في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات ، والتي لا يخلو الإعلان من القيام بدور فعال فيها.

  1. طبيعة البحث وحدوده

الموضوع في طبيعته يناقش تنظيم الإعلانات داخل دولة قطر، ويقصد بها الإعلانات التي يحكمها القانون الحالي بالدولة رقم ( 1 ) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، وعليه يخرج من نطاق البحث الإعلانات التي لا يشملها القانون بالتنظيم ، مثل: الإعلانات بالصحف والمجلات ” باعتبارها مستثناة من أحكام هذا القانون ، كما يتناول أهم الضوابط التي لا بد وأن يلتزم بها المعلن عند عرض تلك الإعلانات ، والاشتراطات الواجب مراعاتها عند ممارسة حق الإعلان ، والالتزامات التي تقع عاتق المعلن.

  1. أهمية البحث

تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:

  1. تسليط الضوء على قضية هي من أكثر القضايا اتصالا بجانب المعاملات اليومية للأفراد.
  2. تسهم هذه الدراسة في توضيح التشريعات التي تحكم الإعلانات في دولة قطر، وتساعد في تقليص المسافة بين النظرية والتطبيق.
  3. إظهار أهم الضوابط التي لا بد وأن تراعى عند تصميم الإعلانات ، وممارسة ومباشرة حق الإعلان .
  4. شيوع موضوع الإعلان وتدخله في شتى مجالات الحياة.
  5. إساءة العاملين في مجال الإعلان لهذه الوسيلة ، وانطواء عمل الكثيرين منهم على الخداع والغش والتدليس.
  6. إقبال جمهور المستهلكين والأفراد على محتويات الإعلان ؛ بما يستلزم التعريف بحقوقهم ، وواجبات المعلن تجاههم.
  7. المساهمة في تأصيل القضايا المعاصرة ، ومحاولة تكييفها وربطها بالواقع.
  8. يمكن أن يستفيد منها الباحثون والمتخصصون في حال الرغبة في التوسع في هذا الموضوع وتناول كافة جوانبه.
  9. صعوبة البحث

تكمن صعوبة البحث في جمع المادة العلمية المنتشرة في بطون الكتب المختلفة ، مع ندرة هذه الكتب والمراجع وتشعبها، فضلا عن اختلاط المفاهيم ما بين الجواز وعدم الجواز والقانوني وغير القانوني.

وعلى الرغم من أهمية موضوع الإعلان واتصاله بمفردات الحياة ، فلم يلق نصيبه الكامل من البحث من الناحية القانونية ، بما يمثل عبئا ثقيلا لدى الباحثين في هذا الموضوع ، لاسيما في القانون القطري حيث يرجع تاريخ صدوره إلى عام 2012 .

  1. منهج البحث

اتبع الباحث في تناوله موضوع البحث المنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد على تحليل نصوص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ومن ثم التعليق عليها، مع إجراء مقارنة مع التشريعات الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  1. خطة البحث

فضل الباحث أن يقسم موضوع البحث إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول متتالية ، فتناول في المبحث التمهيدي مفهوم الإعلانات وأنواعها وطبيعتها القانونية ، وتناول في الفصل الأول التنظيم القانوني للإعلانات في دولة قطر، كما تناول في الفصل الثاني الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، وتناول أخيرا في الفصل الثالث العقوبات المفروضة في حالة مخالفة القانون والصلح فيها. وفي نهاية البحث عرض الباحث لخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها.

مبحث تمهيدي

مفهوم الإعلانات وأنواعها وطبيعتها القانونية

لم يكن تعريف الإعلان محل اتفاق بين الفقهاء، وان وضعت تعريفات محددة لا تقع تحت حصر، بيد أن هذه التعريفات تدور حول إعطاء معنى واسع للإعلان بحيث يشمل كل وسيلة تهدف إلى التأثير نفسيا على الجمهور تحقيقا لغايات تجارية.

ولقد ارتبطت نشأة الإعلان بنشأة الكتابة وتطور الحياة ، وشهد عصر الطباعة منذ عام 1440 م التمهيد لظهور الإعلان المطبوع في الجرائد والنشرات ، فكان أول إعلان في أوائل القرن السابع عشر بالصحافة بجريدة إنجليزية بلندن في 16 فبراير 1652 في PUBLIC. ADVERTISER عن مشروب شوكولاتة ([1]).

وتوالت بعد ذلك الإعلانات وتطورت حتى وصلت لما نراها عليه الآن ، حيث انعكس تطور الأجهزة والتقدم الصناعي والفني والتكنولوجي على تطوير صناعة الإعلان من الناحية الفنية.

وأدى ذلك – أيضا – إلى ظهور أنماط وأشكال متعددة للإعلان ، فقام الفقه بتقسيمها لعدة طرائق وتصنيفات تبعا لأسس مختلفة . ويثار الخلاف حول الطبيعة القانونية للإعلان ، وما إذا كان عقد وكالة أم لا، عما إذا كان عنصرا من عناصر المحل التجاري أم غير ذلك.

وعلى ذلك ، سوف نتناول في هذا المبحث تعريف الإعلانات ، ونشأتها وتطورها ، وأيضا نعرض لتصنيفها وأنواعها ، والطبيعة القانونية لها ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول

مفهوم الإعلان

يمكن تناول هذا المطلب بالدراسة من خلال تعريف الإعلان في اللغة، ثم في الاصطلاح ، ثم في التشريعات الوطنية والدولية ، وهو ما نبينه في ثلاثة فروع كما يلي:

الفرع الأول

تعريف الإعلان في اللغة

جاء الإعلان في اللغة بعدة معان متقاربة هي:

  1. الظهور: يقال أعلن يعلن إعلانا ، إذا أظهره ([2]) ، وجاء في معجم المقاييس في اللغة : العين واللام والنون أصل صحيح يدل على إظهار الشيء والإشارة إليه وظهوره ([3])، ويقال أمره عالن: أي ظاهر ([4]) . والإعلان : إظهار الشيء بالنشر عنه ([5]).
  2. الجهر: عالنه به معالنه وعلانا: جاهره ([6])، ويقال أعلنه: أي جهر به  ([7]).
  3. الذيوع والانتشار: يقال علن الأمر علونا: إذا شاع وظهر ([8]).

وعلى ذلك يطلق الإعلان على معان : الإظهار، والمجاهرة ، والإفشاء، وهو خلاف السر والإخفاء والكتمان ([9]) .

وجاء استخدام كلمة الإعلان في مقابلة السر في قولة تعالى : ” الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِالَّليْلِ والنَّهَارِ سِرًا وعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ” ([10])

وفي مقابلة الإخفاء في قوله عز وجل : ” وأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ ومَا أَعْلَنتُمْ ومَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ” ([11]).

وجاء الإعلان بمعنى الإبداء وهو الإظهار، ويقابله الإخفاء في قوله تعالى : ” إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإن تُخْفُوهَا وتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ويُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ” ([12]).

وجاء بمعنى المبالغة في الجهر بالقول على لسان نبي الله نوح – عليه السلام – في قوله عز وجل: ” ثُمَّ إنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارًا ” ([13]).

الفرع الثاني

تعريف الإعلان في الاصطلاح

لم يجمع الفقهاء على تعريف موحد للإعلان ، كما أن المشرع لم يعرف الإعلان بطريقة واضحة ومحددة ، وإنما ركزت التعريفات والنصوص التشريعية الخاصة بالإعلانات على جانب أو أكثر من جوانبه دون أن تشمل كل ما يتعلق بها. ولكن هذه التعريفات والنصوص التشريعية تعطي في مجموعها تعريفا واسعا للإعلان ، بحيث يتضمن كل الوسائل التي تهدف إلى حث الجمهور على زيادة الطلب على المنتجات والخدمات ([14]).

ولا يختلف معنى الإعلان عند علماء الشريعة عن معناه عند أهل اللغة، فقد استعمل الفقهاء كلمة الإعلان في النكاح ، كما استعملوا كلمة الإفشاء، والإشهار، وهي مرادفات للإعلان .

كم اعتبر الفقهاء الإعلان بمعنى الشيوع والانتشار، ولو لم يكن بوسيلة إعلام معينة ([15]).

أما الإعلان كنشاط يقوم به شخص ما أو مؤسسة وخلافه ، فهو نشر المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات ، أو المساعدة في بيعها- الترويج – أو تقبلها نظير دفع مقابل بواسطة شخص معين ([16]).

والواقع أن الفقه قد تبنى مفهوما موسعا للإعلان يسمح لإدخال كافة أشكال الاتصالات المستخدمة ، ما دامت تهدف إلى الترويج عن السلع والخدمات ([17]).

فقد ذهب البعض إلى أن: “الإعلان يتمثل في أي صيغة مدفوعة الأجر؛ لتقديم وترويج سلع أو خدمات أو أفكار من قبل معلن معروف ومحدد” ([18]) .

أو هو “عملية اتصال غير شخصي من خلال وسائل الاتصال العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا لتوصيل معلومات معينة إلى فئات من المستهلكين حيث يفصح المعلن عن شخصيته في الإعلان ” ([19]).

كما عرفه آخر بأنه : “مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر وإذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة أو المطبوعة على الجمهور بغرض حثه على شرا ء سلع أو خدمات ما أو من أجل سياقه إلى التقبل الطيب لأفكار أشخاص أو منشآت معلن عنها” ([20]).

الفرع الثالث

تعريف الإعلات في التشريعات الوطنية والدولية

عرفت العديد من التشريعات التي تعالج بعض المسائل المتعلقة بالإعلان ، وحرصت على أن تحدد المقصود بالإعلان عند تحديدها مجال تطبيقه . فقد حرص المشرع القطري عند إصدار أول قانون ينظم وضع الإعلانات في قطر وهو القانون رقم 4 لسنة 1980 ([21])، على بيان المقصود بالإعلان في المادة الأولى منه بأنه : ” أية وسيلة تستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة “. 

ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2012 ملغيا للقانون السابق ، واهتم هذا القانون بوضع تعريف للإعلان بشكل أوسع وأشمل مما كان عليه سابقا، حيث عرفت المادة الأولى منه الإعلان بأنه : “كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض “.

وحدد قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام 1993 مفهوم الإعلان الذي تقوم بصدده جريمة الخداع الإعلاني المنصوص عليها في المادة 1/121 منه بقوله : “يحظر كل إعلان يتضمن – بأي شكل من الأشكال – ادعاءات أو بيانات أو عروضا زائفة أو من شأنها التضليل متى أنصبت على واحد أو أكثر من العناصر الآتية …” .

فالمشرع في هذه المادة استخدام تعبير كل إعلان دون تخصيص مما مفاده تبني المفهوم الواسع للإعلان بغية التوسع في حماية المستهلك من الخداع الإعلاني.

وجاء التوجيه الأوروبي الصادر في 10 سبتمبر 1984 بتعريف واسع للإعلان أيضا، حيث عرفه بأنه كل شكل من أشكال الاتصال في مجال النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني بهدف الترويج وتقديم الأموال والخدمات بما فيها الأموال العقارية والحقوق والالتزامات ([22]).

ومن ذلك التعريف الذي ذهب إلى أن الإعلان هو: “فن التعريف بالسلعة وطبيعتها وخصائصها، ونشر هذه المعرفة للكافة بغرض تسويق وبيع هذه السلعة ” ([23])، أو هو: “كافة وسائل الاتصال لجذب العملاء”  ([24]).

وتطبيقا لهذا المفهوم يستبعد من مجال الإعلانات، تلك التي تهدف إلى نفع عام أو مصلحه عامه كالإعلانات التي تتم من الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والإعلانات التي تصدر من الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ([25]).

وبناء على ما تقدم ، يلزم توافر عدة عناصر في وسيلة الاتصال التي يمكن وصفها بأنها إعلان تتمثل في: ألا توجه هذه الوسيلة إلى شخص معين ، وأن تكون بمقابل ، وأن تهدف إلى التأثير على الجمهور، ويعد هذا العنصر أهم العناصر التي يعول عليها في وصف الإعلان ([26]).

المطلب الثاني

أنواع الإعلانات وما يتشابه معها

يمكن تناول هذا المطلب بالدراسة من خلال بيان أنواع الإعلانات ، ثم بيان ما قد يتشابه معها من مصطلحات أخرى ، وذلك كما يلي:

الفرع الأول

أنواع الإعلانات

تختلف أنواع الإعلانات باختلاف المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه في تصنيف هذه الإعلانات ، وذلك على النحو التالي:

أولا : تصنيف حسب الوظيفة ([27])

ينقسم الإعلان تبعا لهذا التصنيف إلى خمسة أنواع هي:

  1. الإعلان التعليمي

ويهدف إلى تعليم الجمهور خصائص السلعة الجديدة المعلن عنها والتي لم يسبق لها وجود في السوق ، أو استخدامات جديدة لسلعة سبق طرحها في السوق .

  1. الإعلان الإرشادي أو الإخباري

ويسعى لإعلام الجمهور بالمعلومات عن سلع أو خدمات أو أفكار أو منشآت معروفة للجمهور بشكل محدود دون الحقائق الكاملة أو الكافية عنها، مما يلقي العبء على هذا النوع لإرشاد الجمهور إلى منافذ السلع أو الخدمات المعلن عنها” للحصول عليها بأقل جهد وفي أقصر وقت وبأقل النفقات .

  1. الإعلان التذكيري

يهدف إلى تذكير الجمهور بالسلع أو الخدمات أو الأفكار للتغلب على طبيعة النسيان ، ولحث المستهلكين على إشباع حاجاتهم من خلال موضوع الإعلان .

  1. الإعلان الإعلامي

يستهدف تقوية الصلة بين الجمهور والمعلن ، أو تصحيح أفكار معينة، ولكسب ثقة الجمهور وتحسين الصورة أمامه.

  1. الإعلان التنافسي

يرتكز على وجود سلع أو خدمات متنافسة ومتكافئة في النوع والخصائص وظروف الاستعمال والثمن.

ثانيا : تصنيف حسب الموقع الجغرافي

  1. إعلان محلي

يوجه إلى الجمهور في منطقة جغرافية محددة ، ويتم استخدام وسائل إعلانية محلية لمخاطبة هذا الجمهور، للإعلان عن سلع أو خدمات يتم توزيعها على المستوى المحلي أيضا.

  1. إعلان قومي أو وطني ([28])

وهو إعلان يتم على مستوى الدولة باستخدام وسائلها الإعلانية لتوزيع السلع على مستوى كل هذه الدولة.

  1. إعلان إقليمي

يستهدف إقليم معين كالوطن العربي مثلا ، ولكل جمهور الوطن العربي، للإعلان عن سلع متاحة على مستوى هذا الوطن.

  1. إعلان دولي أو عالمي

يرتبط بتوزيع سلع على مستوى الكرة الأرضية ويتجاوز حدود إقليم الدولة ، ويتطلب وسائل أنحاء العالم بعضه ببعض.

ثالثا: تصنيف حسب وسيلة الإعلان ([29])

يرتبط هذا النوع بخصائص كل وسيلة إعلانية تستخدم للإعلان عن السلع أو الخدمات أو الأفكار:

  1. الإعلانات الصحفية في الجرائد والمجلات بكافة أنواعها.
  2. الإعلان الإذاعي في الراديو والتليفزيون بكافة أشكاله.
  3. الإعلان في الطرق سواء باستخدام اللافتات أو وسائل الموصلات أو في مباريات الكرة وغيرها.
  4. إعلانات البريد المباشر.
  5. إعلانات السينما.
  6. الإعلانات على الإنترنت.
  7. الإعلانات بالهاتف المحمول.

رابعا : تصنيف حسب جمهور المستفيدين من الإعلان ([30])

يتميز هذا التصنيف بالاعتماد على نوع الجمهور المستهدف من الإعلان ، فقد يتم توجيهه إلى المستهلك ذاته ، وهو الإعلان الاستهلاكي، أو يوجه إلى الوسطاء من أصحاب المصانع الذين يستخدمون المواد المعلن عنها لإنتاجها في شكل سلع تباع بعد ذلك للمستهلك ، وهو ما يسمى بالإعلان الصناعي . وقد يوجه الإعلان إلى أصحاب مهنة معينة كالأطباء بشأن أدوات طبية أو أدوية وغيرها، وهو ما يسمى الإعلان المهني .

خامسا : تصنيف حسب هدف الإعلان ([31])

ينقسم هذا التصنيف تبعا للأهداف التي يسعى الإعلان إلى تحقيقها.

  1. الإعلان الدولي:

يسعى إلى ترويج مفهوم معين بغض النظر عن أسماء سلع أو خدمات محددة ، مثل الإعلانات التي تحبذ فكرة التأمين ويقوم بها اتحاد شركات التأمين ؛ نظرا للفائدة المشتركة المتحققة من الترويج للفكرة.

  1. الإعلان الاختياري

يستهدف للترويج لاسم تجاري محدد لضمان قبول الأفراد لاستخدام هذه السلع ، وقد يكون هذا الإعلان تنافسي أو تذكيري أو تعليمي حسب المرحلة التي تمر بها السلعة.

  1. الإعلان المؤسسي

يقوم هذا النوع بالترويج عن اسم المنظمة وصورتها الذهنية وإسهاماتها في المجتمع ، مثل إعلانات الشركات المنفذة لمشاريع عملاقة.

سادسا : تصنيف حسب الاستجابة المطلوبة  ([32])

ينقسم الإعلان حسب نوع الاستجابة المطلوبة إلى نوعين:

  1. استجابة سريعة مباشرة : تستهدف إقبال الجمهور على تلبية الدعوة الإعلانية فورا ، كما هو الحال في التخفيضات والتصفيات .
  2. استجابة تدريجية غير مباشرة : تستهدف التأثير التدريجي البطيء في سلوك المستهلك أو اتجاهاته قبل المنتج أو الخدمة محل الإعلان .

الفرع الثاني

ما قد يشتبه بالإعلانات من مصطلحات أخري

يختلط في أذهان الكثيرين بعض المفاهيم والنظم القريبة في الإعلان وهي: الإعلام والدعاية والعلاقات العامة ووسائل الترويج للمبيعات ، وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل.

أولا : الإعلام والإعلان

من الأخطاء الشائعة الخلط بين الإعلام والإعلان ” فالإعلام في حقيقته يختلف عن الإعلان ، فالأول : يقصد به نشر الحقائق والمعلومات والأخبار بين الجمهور بقصد نشر الثقافة وتنمية الوعي السياسي والارتقاء بالمدارك ([33]).

وعلى ذلك فالإعلام هو أحد أشكال الاتصال التي تقدم بيانات ومعلومات للجمهور بقصد تكوين أو تصحيح فكرة أو دعم للثقة في فكرة أو نظام ما.

وأهم ما يميز الإعلام عن الإعلان، أن الإعلان يهدف إلى ترويج المنتجات أو الخدمات بقصد تحقيق الكسب المادي ، وهو مدفوع الأخر عادة ، حيث ينفق المعلنون عليه ويشترون الأوقات والمساحات من وسائل الإعلام ، ولذلك يعتبر الإعلان أحد وسائل تمويل وسائل الإعلام .

أما الإعلام فلا يهدف بحسب الأصل إلى ترويج منتجات أو خدمات معينة وحتى وان تضفن الإعلان إعلاما ، فهو ذو غرض وأهداف وميول ، على خلاف الإعلام الذي يتعين ، بحسب الأصل ، أن يكون موضوعيا ومتجردا ومحايدا، بخلاف الإعلان الذي يكون غير موضوعي، وهذا مقبول ما لم يصل إلى حد الكذب والتزييف ، ولو كان يتضمن شيئا من المبالغة ([34]).

ومع ذلك فالتمييز الدقيق بين الإعلام والإعلان ليس مسألة يسيرة من الناحية العملية في بعض الفروض ، ذلك أن الإعلان قد يتم بصورة خفية ومستترة في شكل تحقيق صحفي أو مادة إخبارية أو برنامج تلفزيوني، بقصد إقناع المتلقي بيسر وإظهار الإعلان بشكل محايد وموضوعي.

بيد أن الصعوبة هي إثبات العنصر المعنوي – أي قصد تحقيق الكسب المادي – وعليه إذا ثبت أن تقديم المعلومة عن منتج أو خدمة ما، تم بمناسبة برنامج يتناول مسألة معينة بطريقة عرضية غير مقصودة عند نقل حدث معين أو التعليق عليه ، فلا نكون بصدد إعلان .

ومع ذلك ، فقد ذهب البعض إلى التسوية بين الإعلان والإعلام ، واعتبر كل إعلام إعلانا، متى تعلق الأمر بمنشأة تجارية أو منتجاتها أو خدماتها، ولو لم تتضمن الرسالة أي قدر من الحث على الإقبال على المنتجات والخدمات ، بل اقتصرت على ذكر مادة إخبارية محضة ، مثل التعريف بتاريخ ونشاط وطبيعة أعمال إحدى المنشآت ([35]).

ثانيا : الإعلان و الدعاية

الدعاية هي النشاط الذي يؤدي إلى التأثير في عقيدة الجمهور، سواء لجعله يؤمن بفكرة أم مبدأ أم عقيدة معينة ، أم من أجل صرفه عن فكرة أم مبدأ أم عقيدة يؤمن بها ([36]).

وتستخدم الدعاية نفس وسائل الإعلان ، فضلا عن وسائلها الخاصة، كالمؤتمرات والخطب والأحاديث والمناقشات ، وترويج الشائعات ، وغيرها.

وتتميز الإعلانات عن الدعاية من نواح أخرى ، فالإعلان مدفوع الأجر، على حين يغلب أن تكون الدعاية مجانية ، والدعاية لا تهدف إلى تحقيق كسب مادي عادة ، كما هو الحال في الإعلان ، بل غالبا تهدف إلى ضم الناس إلى أيديولوجية معينة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية ([37]). وعليه تعتبر الدعاية إعلانا إذا كانت تخفي هدفا ماديا ، بينما اعتبر البعض أن كليهما واحد ويستخدمهما كتعبيرين مترادفين ([38]).

ويلاحظ أن الإعلام أعم وأشمل من الدعاية والإعلان ، إذ إنه يقوم – فضلا عن الوفاء بوظائف الدعاية والإعلان – بوظيفة إشباع غريزة الاستطلاع عند الجماهير.

ثالثا : الإعلان والعلاقات العامة

إذا كان الإعلان هو مجموعة الوسائل المستخدمة لمصلحة مشروع أو منتج أو خدمة بقصد اجتذاب وتنمية العملاء ، فإن العلاقات العامة لا يظهر فيها هدف تحقيق الكسب المادي بهذا الشكل المباشر” بل تهدف إلى خلق جو من المصلحة والمودة والجاذبية بين المشروع والجمهور، فهي تهدف إلى توثيق العلاقة بين المشروع والبيئة المحيطة به وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم وتوليد الثقة ([39]).

ويترتب على التمييز بين العلاقات العامة ، والإعلان فائدة في مجال تنظيم المنشآت ” حيث تتميز إدارة العلاقات العامة عن إدارة الإعلان ، غير أن التمييز بينهما قد يكون صعبا عندما يهدف كلاهما إلى التأثير على الجمهور وإظهار المنشأة في أفضل حالاتها، فالهدف المادي ليس غائبا تماما في العلاقات العامة ، بل موجود بشكل غير مباشر.

رابعا : الإعلان ووسائل ترويج المبيعات

وسائل ترويج المبيعات هي وسائل متنوعة لتنشيط المبيعات ، تعتبر مكملة للإعلان وتؤدي إلى زيادة فاعلية دورهما ، ويدخل في إطارها الاجتماعات التي يعقدها مدير والتسويق في المشروع مع الوكلاء والموزعين لمناقشة مشكلات التسويق وتنمية المبيعات ، ولذا يختلط بعض وسائل ترويج المبيعات للإعلان .

المطلب الثالث

الطبيعة القانونية للإعلانات

حتى يمكن تحديد الطبيعة القانونية للإعلان فإنه من اللازم النظر إلى عاملين مهمين هما:

أولا: مدى اعتبار الإعلان عملا تجاريا.

ثانيا : مدى اعتبار الإعلان من عناصر المحل التجاري 

لقد قرر المشرع القطري في قانون التجارة الصادر برقم 27 لسنة 2006 في المادة الخامسة منه أنه يعد أعمالا تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف ، ومن ذلك الأعمال المتعلقة بالطباعة ، والنشر والصحافة ، والإذاعة والتلفزيون ، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب.

ويذهب المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذات المذهب ، حيث تنص المادة الخامسة في فقرتها (ج ) بأنه : “تعتبر الأعمال الآتية أعمالا تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف : أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجال النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها… والترجمة والإذاعة والتلفزيون والصحافة ونقل الأخبار والإعلان “

في حين أن المشرع الفرنسي في قانون التجارة لم يشر إلى الإعلان كعمل تجاري صراحة ” حيث يقرر في المادة 632 منه على اعتبار الأعمال التي تمارسها مكاتب الأعمال أعمالا تجارية ([40]).

والمقصود بمكاتب الأعمال في هذا الصدد هي: المكاتب التي تمارس أعمالا للغير لقاء أجر أو نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تقوم بها لصالح من تعاقد معها، ويضفي عليها صفة العمل التجاري بسبب التنظيم أو الشكل الذي تباشر به عملها على وجه الاحتراف بقصد المضاربة وتحقيق الربح ، ومن أمثلتها مكاتب السفر والسياحة والإعلان ([41]). ويعتبر الإعلان عملا تجاريا بالنظر إلى أطرافه وهم: (المعلن – مكتب الإعلان – أداة الإعلان) . 

ومن ناحية أخرى ، فإن هناك علاقة تربط أداة الإعلان بالشخص الذي يضطلع بعملية الإعلان ، وهي علاقة ذات طبيعة قانونية تعاقدية ، فقد تكون عقد وكالة أو وكالة بالعمولة أو غيرهما، ومن ثم فإن ذلك يضفي أيضا على الإعلان الطبيعة القانونية التعاقدية التي ترتب التزامات متقابلة ما بين المعلن ووكالة الإعلان ([42]).

وباعتبار أن الإعلان أقوى وأيسر عامل يؤثر في العملاء بصورة عامة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مدى اعتبار الإعلان عنصرا من عناصر المحل التجاري.

الحقيقة أن صلة ارتباط الإعلان بالعملاء تمثل عنصرا معنويا وجوهريا، محصلته وهدفه قيام المتجر باجتذاب العملاء الجدد، فعن طريق الإعلان يحاول المشروع التجاري أو الخدمي كسب أكبر عدد من العملاء واستمالة القوة الشرائية لهم.

ومن ناحية أخرى يتصل الإعلان بالملكية الأدبية والفنية ، وهذه العناصر من عناصر المحل التجاري ([43])، فقد يشكل الإعلان ابتكارا يخول المبتكر حق المؤلف ويتمتع بما يوفره قانون حماية حق المؤلف ، متى توافرت الشروط المقررة لاعتباره مصنفا فنيا وأدبيا.

وتتحقق هذه الحماية بشرطين هما ([44]): شرط موضوعي يتمثل بالابتكار؛ بأن يضفي الإعلان شيئا جديدا من شخصية المعلن ، وشرط شكلي ” يتجسد من خلال إفراغ الإعلان في صورة يبرز فيها للوجود. ولا يخفى أن بعض العلامات التجارية تتخذ رمزا إعلانيا لا يمكن لأي شخص أن يخطئ مغزاها ([45])، كشركة بيجو التي تتخذ من الأسد رمزا لها ، والسيارة مرسيدس التي اختارت النجمة كرمز لها.

والخلاصة أنه يمكن القول إن الإعلان عنصر من عناصر المحل التجاري ، وله طبيعة قانونية تجارية باعتباره عملا تجاريا.

الفصل الأول

التنظيم القانوني للإعلانات في دولة قطر

إذا كان مبدأ حرية التجارة يقوم على السماح للمعلنين باستخدام الوسائل الكفيلة لجذب عملائهم ، وكان الإعلان على رأس هذه الوسائل؛ فإن المنافسات الإعلانية يجب أن تتم في إطار قواعد قانونية تحد من تعسفها، أو ممارستها بطريقة غير مشروعة حماية للمستهلك ([46]).

لذا كان لا بد من وضع تنظيم قانوني للإعلانات يحدد كيفية الترخيص بها ، وحدوده ، والتزامات المرخص له بالإعلان ، فضلا عن شروط الترخيص بالإعلان ومدته ، والعقوبات المترتبة على مخالفة ذلك . وهو ما دفع المشرع القطري إلى استصدار القانون رقم 4 لسنة 1980 بتنظيم وضع ومراقبة الإعلانات ، وتماشيا مع المستجدات ومتابعة التطورات الواقعة على المجتمع؛ فقد تدخل المشرع القطري وألغى القانون المذكور مستحدثا قانونا آخر يحمل رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ([47]).

ويمكن أن نتناول هذا الفصل بالدراسة في أربعة مباحث كما يلي:

المبحث الأول : مبررات صدور قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .

المبحث الثاني : إجراءات الترخيص بالإعلان وشروطه ومدته.

المبحث الثالث : التزامات المرخص له بالإعلان .

المبحث الرابع : نطاق سريان القانون من حيث الزمان والمكان .

المبحث الأول

مبررات صدور قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

تتعدد مبررات صدور قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات في دولة قطر، فمنها، مبررات اجتماعية ، ومنها مبررات دينية ، ومنها مبررات اقتصادية ، فضلا عن المبررات التي تتعلق بالمحافظة على البيئة ، وهو ما نتناوله فيما يلي من خلال أربعة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول

المبررات الاجتماعية

الإعلان سلاح ذو حدين ، وعلينا أن نعرف كيف نستخدمه ، لتأثيره الخطير الدائم على أفكار الناس ، الذين يتعرضون إليه من خلال الإعلان ، ولا سيما ما يهدد أبناءنا ، أطفال اليوم ، من حدوث صراع بين الرغبات والقيود المفروضة ، مما يشكل داخل الطفل عقدة الحرمان ، ويفسد أخلاقنا ، ويبالغ بتجميل المنتج ” لأن غاية الإعلان التجاري ، الربح ، دون الاهتمام بقضايا المجتمع ([48]).

وهذا الإعلان بالذات هو المسيطر حاليا عبر شاشات التلفاز والصحافة ” لذا يتوجب علينا إدراك الأثر الاجتماعي الذي يتركه الإعلان إذا استخدم بشكل علمي ومدروس . فالإعلان يؤثر على أفكار الناس ، ويعمق ثقافتهم ، ويزيد مستوى وعيهم ؛ لذلك يجب على الرسالة الإعلانية أن تطبق ضمن شروط علمية مدروسة من قبل خبراء ومتخصصين ، وبدورنا علينا أن نتسلح بالوعي والثقافة أمام التيارات الغربية المقبلة من بيئات تختلف عن بيئاتنا وعادتنا وتقاليدنا ، وأن تكون إعلاناتنا ذات طابع تربوي تعليمي تقدم الفائدة الكاملة لأفراد المجتمع.

ومن هنا وحرضا من المشرع القطري على العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع ، وحمايتها من الغزو الأوروبي ، من خلال غرس قيم لا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية ، فكان ضروريا تنظيم الإعلانات ومراقبتها ([49]).

المطلب الثاني

المبررات الدينية

لقد جاءت الشريعة الإسلامية المطهرة بكل ما فيه مصلحة وخير، كما نهت وحرمت كل ما فيه مضرة لهم ، والإعلانات التجارية كما فيها المصلحة من جانب قد يساء استخدامها بالإعلان عن المحرمات ، وقد نصت الشريعة الإسلامية على حرمة الإعلان عن المحرمات بجملة أدلة منها: قول الله تعالى : ” ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ” ([50]). فقد أحل الله تعالى كل طيب لنفعه ، كما حرم كل خبيث لضرره ، وكل ما يوصل إلى الخبيث فهو خبيث فالإعلانات هي وسيلة ترويجية لسلع مختلفة ، فإن اشتملت على محرمات اعتبر بذلك مروج لما هو محرم .

ويقول الله تعالى : ” وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ” ([51]) . فقد نهى الله تعالى أن نتعاون فيما فيه إثم وعدوان ، وأن تصميم الإعلانات التجارية بما يشتمل على ما حرم الله تعالى فيه تعاون على الإثم والعدوان ([52])” لذا كانت الحاجة إلى وضع قانون للإعلانات يتضمن المحظورات التي يمكن أن يرد عليها الإعلان.

ومن صور الإعلان عن المحرمات :

حرمة تصميم إعلانات فيها ترويج للخمور والدخان أو تشتمل على هذه الأمور أو غيرها من الأمور المحرمة ([53]).

– حرمة تصميم وترويج إعلانات لبنوك تتعامل معاملات ربوية.

– الحفلات الموسيقية الماجنة ، وتصميم بطاقات فيها دعوة لهذه الحفلات .

– التصميم والإعلان عن المواقع الإباحية والمحرمة على الإنترنت ، أو الإعلان عبر هذه المواقع.

ولهذا تراعي معظم التشريعات المتعلقة بالإعلانات الاعتبارات الآتية:

  1. ألا يكون في الإعلان ما يثير الغرائز والشهوات

حيث أمرت الشريعة الإسلامية بالفضيلة والعفاف وحسن الخلق ، مثل: عدم الخلوة والاختلاط بين الجنسين ، أو كشف العورات وإظهار المفاتن، أو الخضوع في القول أو فعل ما من شأنه أن يثير الغرائز والشهوات ، وذلك كله لما فيه من مفاسد وإشاعة للفاحشة وتدمير للمجتمعات وأخلاقها.

وان المتطلع إلى وسائل الإعلانات الحديثة ، سواء المرئية ، أو المسموعة أو المقروءة ، يرى فيها مدى الانحطاط والفجور، وكونها لا تخلو- في الغالب – من استغلال لجسد المرأة استغلالا سلبيا للترويج للبضائع المختلفة ([54]).

فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان كما ورد في قوله تعالى : ” ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ والْبَحْرِ ورَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ” ([55]). وان استغلال جسد المرأة في الإعلانات التجارية المختلفة من شأنه أن ينزل بها من تلك المرتبة التي وضعها فيها الإسلام من التشريف والتكريم . فإذا أراد مصمم إعلانات أن يعلن عن الملبوسات ، أو إذا أراد أن يعلن عن المراهم وشامبو الشعر، كان المرتكز على المرأة بإظهار مفاتنها وزينتها.

فتجد ميدان الإعلان ملئ بالكاسيات العاريات ، وان نظرت للذهب بل للعطور أو المشروبات الغازية حتى الأحذية وجدت نفس الصورة ، وكأنه لا يمكن لأي تاجر أن ينفق أي سلعة له إلا من خلال إظهار المفاتن . وكما أن هذا الفعل من شأنه أن ينقص من كرامة المرأة أو الإنسان ، كذلك من شأنه أن يشيع الفاحشة في المجتمع المسلم ، وفي ذلك يقول تعالى : ” إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ واللَّهُ يَعْلَمُ وأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ” ([56]).

  1. ألا يكون في إعلانه ذم لسلع الآخرين وخدماتهم 

إن من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وشجع على إيجادها الإيثار، فيقول الله تعالى : ” ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ ولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ومَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ” ([57]). فتقديم الغير على النفس هو من الأشياء المحمودة والمراتب العليا والتي لا بد وأن يسعى إليها الإنسان . كما شجعت الشريعة على الترابط والتكافل وحب الخير للآخرين كما نحبه لأنفسنا، فعن أنس بن مالك ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -قال: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه ” ([58]).

فمن هذا يتبين أن الشريعة جاءت بالحب والإيثار لما يترتب عليهما من الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد. والتنافس في الشريعة الإسلامية هو شيء محمود وغير مذموم ، ولكن هذا التنافس لا بد وأن يكون وفق منظومة صحيحة مستمدة من الشريعة الإسلامية.

ولكن من ينظر إلى وسائل الإعلان المختلفة يرى أن كثيرا من هذه الإعلانات قد خرج عن هذا الخلق ، فلا يكاد التاجر يعرض لبضاعته إلا وينعتها بمواصفات يبين من خلالها بأنها الأحسن أو الأفضل أو الأقوى .

فمثلا إذا عرض لمسحوق غسيل أظهر مسحوقين ، مسحوقه وآخر ليظهر أن مسحوقه هو الأقوى ، ينظف وبأقل التكاليف ، في حين يظهر الآخر بأنه مع استخدامه إلا أن البقع قد بقيت كما هي، أو خفت بالشيء اليسير، وهذا مما يتنافى مع ما ذكرناه من الإيثار، وحب الخير للآخرين. ونجد هذه الأمثلة في منظفات الجلي والشامبو ومنظفات الأرضيات والحمامات حتى في قاتل الصراصير والذباب بل حتى في الأحذية كذلك … .

وهذا الأسلوب كما أنه من أساليب عدم الإيثار وحب الخير للآخرين فإنه فيه إضرار بالآخرين ، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لا ضرر ولا ضرار” ([59]). وكان الأولى لذلك التاجر أو المعلن عن تلك البضاعة أن يظهر ما في سلعته من محاسن دون إجراء مقارنة مع بضائع الآخرين ” حتى لا ينطبق عليه ما جاء عن عند الله بن عمر – رضى الله عنه – أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قال: “لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ”  ([60]).

  1. تجنب الإعلانات لما يتعارض مع الشريعة الإسلامية

يراعى عدم نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه الإسلامية أو مساسه بالوحدة الوطنية أو الآداب العامة ، فلا يجوز الإعلان – مثلا- عن منتج حرم الإسلام التعامل فيه ، مثل الإعلان عن التجارة في لحوم الخنازير أو الخمور” لأن الشريعة قد حرمت التعامل فيها من جانب المسلمين.

المطلب الثالث

المبررات الاقتصادية

لم يعد الإعلان ذلك النشاط التقليدي المعني بنقل الرسائل الإعلامية من مرسل إلى مستقبل ، بل أضحى نشاطا واسعا ومؤثرا على المتلقي وموجها لسلوكه ، وبذلك اتسع المعنى ليشمل قطاعات المجتمع وأنشطته المختلفة ، وعلى رأسها النشاط الاقتصادي ، ولما تطورت تقنية الاتصال بفعل استخدام الأقمار الصناعية ( Satellites ) وشبكة المعلومات الدولية ( Internet ) ونشطت حركة المعلومات توسعت معها على قدم المساواة اقتصاديات العالم ([61]).

إذ ا يمكن الجزم بأن الإعلان هو الداعم الأساسي لاقتصاديات العالم، ومن جهة ثانية ، فإن الإعلان نفسه قد أصبح صناعة متكاملة في عصرنا الحاضر، مثلها مثل الصناعات الأخرى ، وهذا يتأتى بسبب قدرة وسائل الإعلان على التأثير على حركة المجتمع بما تمتلكه من إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكنها لأن تكون سلطة لها دورها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ([62]). ونظرا لأن وسائل الإعلان تعمل في سوق مشترك وفق مفهوم تدفق المعلومات ، فعليها أن ترتقي إلى مستوى المنافسة ، وهذا من شأنه التأثير التبعي على اقتصاد الدولة ورخاء المجتمع . وتعرف اقتصاديات الإعلان باعتبارها فرع من فروع الاقتصاد التطبيقي الذي يدرس : الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ([63]).

واذا كان الإعلان يحقق مزايا كبيرة ، إلا أنه من ناحية أخرى قد تترتب عليه مخاطر تلحق الضرر بالأشخاص والمجتمع بصفة عامة ، وهو ما يتطلب ضرورة وضع الضوابط القانونية التي تحكم الإعلان ، بحيث تتاح الحرية الكاملة لكل شخص في الإعلان عن منتجاته وخدماته ، وفي نفس الوقت عدم إساءة استخدام هذه الوسيلة بما يضر اقتصاديات الدولة ([64]).

المطلب الرابع

المبررات البيئية

تهدف القوانين في مجملها إلى حماية النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، فغاية تنظيم الإعلانات هنا هو عدم الإخلال بأي عنصر من عناصر النظام العام . ومما لا شك فيه أن كل عنصر من العناصر المنبثقة عن النظام العام لها ارتباط وثيق بالبيئة والمجتمع.

فالأمن العام يتطلب توفير الطمأنينة لكل إنسان وحمايته من أي اعتداء يمكن أن يلحق به ثمة ضرر، فمن ثم تعكف السلطة المختصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي خطر على الأفراد سواء كان مصدر هذا الخطر أفعال الطبيعة ، أم كان مصدره الإنسان.

والصحة العامة تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من أخطار الأمراض والأوبئة ، ومن أية أضرار أخرى يمكن أن تعود عليه وتؤثر على حالته الصحية بالسلب.

والسكينة العامة يراد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الشوارع والأماكن العامة ، ومنع كل ما من شأنه إزعاج الناس وتعكير صفو هدوئهم، سواء نتيجة الضوضاء والصخب الناجم من آلات التنبيه في السيارات وأصوات الباعة المتجولين أو استعمال الراديو أو التلفاز أو أجهزة التسجيل أو غير ذلك بشكل مخالف للأصول المرعية وتؤدي إلى الإخلال بحريات الغير.

كما يهدف المشرع من هذا القانون تنظيم أنشطة محددة ، مثل الرغبة في المحافظة على المظهر العام للشوارع والميادين وجدران المنازل ، ومنع التعدي عليها بوضع الملصقات واللافتات وغيرها، في غير الحالات المقررة بالقانون ، وفي الأماكن التي حظر القانون ممارسة الإعلانات فيها أو عليها، أو إيذاء الأسماع والأبصار بمكبرات الصوت والضوء وخلافه، وغير ذلك من عناصر التشويه والفوضى المتمثلة في مخالفة قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات .

لذلك اعتنى قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بهذه العناصر، وأفرد نصوصا خاصة تمنع وضع الإعلانات في بعض الأماكن ، حرصا على المظهر العام للمدينة ومنع مظاهر التشويه الناجمة عن وضع الإعلانات في هذه الأماكن.

المبحث الثاني

إجراءات الترخيص بالإعلان وشروطه ومدته

حدد قانون وضع وتنظيم الإعلانات القطري إجراءات صدور الترخيص بالإعلان ، ووضع شروطا يجب توافرها عند طلب الحصول على رخصة إعلان ، وحدد أيضا مدة سريان الإعلان ، وهو ما نتعرض له بالتفصيل من خلال ثلاثة مطالب كما يلي:

المطلب الأول

إجراءات الترخيص بالإعلان

بين القانون رقم 1 لسنة 2012 الصادر بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، في كل من المادتين (3)، (4) أن طلب الترخيص يقدم إلى البلدية المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقا به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت . ثم تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص ، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له. ولمن رفض طلبه ، التظلم إلى البلدية المختصة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.

وعلى البلدية المختصة أن تبت في التظلم ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائيا. والقاعدة العامة أن تختص البلدية التي يكون وضع الإعلان ضمن حدودها الجغرافية بإصدار الترخيص به، وفقا للقرار الأميري رقم 18 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني . واستثناء من ذلك نجد أن المشرع القطري قد أعطى لجهات أخرى حق تنظيم وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها، كاستثناء من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة.

وذلك ما قررته المادة (16 ) من القانون (معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء 16/2013) والتي تنص على أنه: “مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة (5) من هذا القانون ، واستثناء من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن ، تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات ، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها ، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها:

  1. الهيئة العامة للطيران المدني ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها ([65]).
  2. المؤسسة القطرية للإعلام ، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.
  3. اللجنة الأولمبية القطرية ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى .
  4. الشركة القطرية لإدارة الموانئ ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها.
  5. الشركة القطرية للخدمات البريدية ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية. 
  6. الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق.
  7. الهيئة العامة للسياحة ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمنشآت الفندقية والسياحية وبقاعات المعارض والمرافق الخاصة بكل منها.

ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة . واستنادا لهذا التفويض صدر قرار مجلس الوزراء رقم (16 ) لسنة 2013 لإضافة الهيئة العامة للسياحة إلى الجهات المستثناة من بعض أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .

وطبقا للقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2011 لإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها ، يختص قسم التطوير ورخص البناء بدراسة طلبات إصدار رخص الإعلانات واللافتات والملصقات العامة لأغراض التوعية الدعائية أو الإعلانية . ويختص قسم الرقابة العامة بالبلديات بمراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية.

المطلب الثاني

شروط الترخيص بالإعلان

حددت المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 2012 الشروط الواجب توافرها للترخيص بالإعلان بقولها: “يشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:

– أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية ، وفقا للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.

– ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي ، أو غيره من الأديان .

– ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة .

– ألا يكون تصميم الإعلان ، من حيث الحجم والشكل والألوان ، مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.

– ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة ، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.

– الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.

– ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة ، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.

– عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.

– ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان ، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.

– إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الروية أو تسد منافذ التهوية.

هذا ويمكن تناول الشروط التي يجب توافرها في الإعلان ، سواء كانت شروط شكلية أو موضوعية أو إجرائية ، وكذلك حكم وضع الإعلانات على جانبي المركبات ، وذلك في أربعة فروع متتالية ، على النحو الآتي:

الفرع الأول

الشروط الشكلية للترخيص بالإعلان

يقصد بالشروط الشكلية للترخيص بالإعلان مجموعة الاشتراطات التي يتعين توافرها في مضمون الإعلان وبياناته وطريقة تركيب وسيلة الإعلان ، وطريقة كتابة مادة الإعلان من حيث اللغة التي يكتب بها ، ومن حيث تصميم وسيلة الإعلان والتي تشمل الحجم والشكل والألوان المستخدمة، وأهم هذه الشروط ما يلي:

أولا: ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة ، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور أو إعاقة وسائل الإنقاذ

إن الإعلانات في أي دولة من دول العالم جزء من مظاهر تجميل الشوارع والميادين بها ، وهي نشاط صناعي وتجاري رائج ينفق عليه الملايين ، وله قواعد وأصول يلتزم بها مصممو الإعلانات وشركات الدعاية ، إلا أن نظرة عامة على الإعلانات ولافتات المحلات في الدوحة وباقي مناطق الدولة تجعلنا نكتشف أن هناك فوضى وعشوائية كبيرة مسيطرة على الإعلانات ، سواء تلك الموجودة على الطرق الرئيسة ، أم في الشوارع التجارية، فمعظمها يفتقر لأقل مستويات الذوق وإجراءات الأمن والسلامة ويشوه المظهر العام .

كما أن الإعلانات الموجودة بالشوارع الرئيسة والطرق السريعة مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة ، لكونها موضوعة في الجانب الأيسر من الطريق أو في المنطقة الوسطى بين طريقين ، ما يجعلها تشتت انتباه قائدي المركبات وبالتالي تشكل خطرا على حياتهم وتعرضهم للحوادث ، ومن المفترض أن يتم وضعها على الجانب الأيمن للطريق وبمساحات محددة ونسب إضاءة معترف بها دوليا.

وفي تحقيق صحفي انتقد عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي المركزي ([66]) فوضى وعشوائية الإعلانات في الشوارع والطرق الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد والتي تخالف إجراءات الأمن والسلامة على الطرق ، خاصة تلك الموجودة على الدوارات وفي تقاطعات الإشارات وعلى الطرق السريعة ، مما يشكل خطورة على مستخدمي تلك الطرق ، فضلا عن تشويه الكثير من الإعلانات واللافتات الموجودة بالشوارع للمنظر الجمالي لافتقارها لأدنى مستويات الذوق والإبداع . مطالبين بضرورة توحيد جهات منح تراخيص ومراقبة الإعلانات في الشوارع . واقترحوا إنشاء قسم خاص للإعلانات في مختلف البلديات مهمته منح التراخيص ومتابعة تنفيذها وإزالة المخالف منها منعا للفوضى والعشوائية التي تشوه هذا المجال ، وبالتالي ينعكس على الوجه الحضاري للبلاد، على أن تحصل جميع الإعلانات على موافقات من إدارة المرور تؤكد عدم مخالفتها لإجراءات السلامة على الطرق .

وأعرب المواطنون عن استيائهم من عدم وجود اشتراطات ومقاييس موحدة تلزم أصحاب تلك الإعلانات سواء فيما يتعلق باللغة التي تكتب بها الإعلانات أو بمساحتها أو حتى بصيانتها … مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من لافتات المحلات التجارية مخالفة ولا يتم صيانتها أو تنظيفها ([67]).

ثانيا : ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.

كذلك حرص المشرع القطري على حماية المرافق العامة من أي ضرر يلحق بها من تثبيت وسيلة الإعلان عليها، فاشترط ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة ، وكذلك الأمر بالنسبة لحياة وممتلكات الأفراد. كما اشترط عدم تسبب الإعلان في تشويه المظهر العام للمدينة ، أو تعارضه مع الطابع الجمالي للمنطقة الواقع بها؛ لأن مخالفة هذا الشرط تؤدي إلى الإضرار بالغير، كما تؤدي إلى التلوث البصري وما أكثره .

ثالثا : عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.

تقوم البلدية المختصة بمعاينة الإعلان ومواصفاته ومحتوياته ومواد التصنيع وطريقة التثبيت . وتفصل في طلب الترخيص على ضوء ذلك. ولها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص ، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة ، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

رابعا : ألا يكون تصميم الإعلان ، من حيث الحجم والشكل والألوان ، مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.

حرص المشرع على إيراد شرط عدم تصميم الإعلان على نحو مشابه لإشارات وعلامات ولافتات المرور؛ حرصا منه على السلامة المرورية، غير أنه لم يصل بعد للمأمول ؛ إذ كان يتعين تحديد المسافات التي يجب تركها قبل اللافتات المرورية ، وذلك أسوة بما هو معمول به في مصر، حيث صدرت أسس ومعايير عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان المصرية وقد تناولت ما يلي ([68]):

  1. المعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق خارج المدن
  1. يحظر وضع الإعلانات قبل التقاطعات بأربعين ثانية – وهي المدة الزمنية المطلوبة للسائق ورد فعله للحركة – وحسب السرعات المحددة لشبكات الطرق .
  2. يمنع وضع الإعلانات بجميع أنماطها قبل المنحنيات بمدة زمنية لا تقل عن 50 ثانية وحسب السرعات المحددة لشبكات الطرق .
  3. يجب ألا تتداخل الإعلانات مع اللافتات المرورية الإرشادية الجانبية والعلوية من حيث الشكل أو الألوان أو التصميم.
  4. تترك مسافة أمام اللافتات المرورية الإرشادية بمختلف أنواعها وأنماطها خالية من أية إعلانات بحد أدنى عشرة ثواني … .
  5. تتميز الإعلانات عن اللافتات المرورية الإرشادية من حيث المقاسات المعيارية ووضعيتها بحرم الطريق ، وبحيث لا يقل ارتفاعات الإعلانات على جانبي الطريق عن ستة أمتار وتبعد عرض الرصيف بمسافة لا تقل عن مترين.
  6. ألا تمثل الإعلانات كثافة تتسبب في تشتيت تركيز السائق وتزيد من احتمالات الحوادث وتسيء إلى البيئة البصرية والجمالية الحضرية للطريق ومجاله العمراني ، ويجب أن تكون نمطية وعلى مسافات متواترة متساوية بامتداد الطريق أو مستوياته التخطيطية.
  7. ألا يعيق الإعلان زاوية رؤية السائق … ويمنع نهائيا الإعلانات الموازية لاتجاه الحركة المرورية على كافة الطرق ومستوياتها.
  8. مراعاة أن تكون إضاءة الإعلان غير مباشرة بما يؤثر على السائق في اتجاهي الحركة المرورية بالطريق.

(ب) المعايير الخاصة بالإعلانات على الطريق داخل المدن

  1. يسمح بالإعلانات فقط على جانبي الطرق الرئيسة والشريانية داخل المدن ، ويحذر وضع الإعلانات بكافة أشكالها وأنماطها على الكباري وداخل الأنفاق .
  2. يحذر وضع الإعلانات فوق أو أعلى العقارات أو بطول الواجهات .
  3. يمنع وضع الإعلانات واللافتات بجميع أنماطها وأنواعها عند المنحنيات والتقاطعات بمدة زمنية لا تقل عن 45 ثانية وحسب السرعات المحددة … .
  4. تكون الأولوية داخل المدن بمستوياتها للافتات المرورية الإرشادية خالية من جميع الإعلانات بمختلف أنماطها.

ونأمل أن يتدارك المشرع القطري لمثل هذه المعايير عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون أو القرارات الوزارية المنفذة له ، ويضعها بشيء من التفصيل ” حتى يسهل تطبيق القانون بصورة فعالة ، بما يمكن مأموري الضبط القضائي من القيام بمهام وظائفهم في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات .

الفرع الثاني

الشروط الموضوعية للترخيص بالإعلان

يقصد بالشروط الموضوعية للإعلان ، مجموعة الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المرخص له ، والتي تتعلق بمحتوى وبموضوع الإعلان؛ أي المادة الإعلانية نفسها. وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

أولا : أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية  ([69]).

إن ظهور الإعلان بلغة البلد المعلن فيها، عن المنتجات والخدمات وغيرها، يساعد على حماية المستهلك ، حيث يستطيع أن يتعرف على المعلومات والبيانات التي يتضمنها الإعلان بسهولة ([70])، ويجب أن تنصب هذه البيانات على طبيعة الإعلان ([71])، ولذلك حرصت التشريعات الوطنية- في كثير من الدول – على إلزام المعلنين في هذه الدول على استخدام اللغة الوطنية فيما يقدمونه من إعلانات ([72]). ومن هذا المنطلق كان بديهيا أن يشترط القانون كتابة الإعلانات باللغة العربية ، مع جواز أن تكون هناك لغة أخرى إلى جانبها. ولقد درجت معظم تشريعات البلدان العربية والغربية على هذا الشرط ([73]).

وفي تحقيق صحفي أجرته صحيفة الوعي نيوز ([74]) اشتكى مواطنون أن هناك إعلانات لا تراعي الآداب العامة ولا طبيعة البلد الإسلامية المحافظة وأغلبها إعلانات لمطاعم أو مجمعات تجارية ، كما أنها تستخدم لغات أجنبية ولا تعتمد اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، وحتى إن استخدمت اللغة العربية ، فإنها تستخدم مشوهة وتكتب بشكل خاطئ في أغلب الأحيان ، وهناك شركات ومؤسسات كبرى في الدولة كل إعلاناتها تكتب باللغة الإنجليزية بالمخالفة للقانون ولا يحاسبها أحد  ([75]).

ويتضح مما سبق ذكره مدى حماية قانون الإعلانات للغة العربية من الناحية القانونية.

ثانيا : ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان .

أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه لترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين، وبهذا يكون كل ما من شأنه أن يؤثر على عقيدة المسلم لا يجوز نشره والإعلان عنه مثل: الإعلان عن محاضرة تدعو إلى مخالفات شرعية ، أو لقاءات شعرية فيها تعدي على ديننا وقرآننا ومعتقداتنا، أو الإعلانات التي تركب أحيانا أو تنشر على صفحات الجرائد والمجلات وتتحدث عن مخالفات شرعية واضحة أو التعدي باللفظ أو الإشارة على مقدساتنا الإسلامية أو رموزنا الدينية.

ثالثا : ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة ([76]).

ترد عبارة الآداب العامة جنبا إلى جنب في لغة القانون مع عبارة النظام العام ، وما هذا إلا لأنها من المجالات التي تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع ، والتي يقوم عليها مفهوم النظام العام . واذا كان النظام العام هو مجموعة المبادئ الأساسية : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع ما في وقت من الأوقات ، فإن الآداب العامة في لغة القانون هي مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعيا والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما، في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحرافا لا يسمح به المجتمع.

فقواعد الآداب العامة قواعد نسبية متغيرة تختلف باختلاف المكان والزمان من مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى جيل في المجتمع الواحد. فما يعد مخالفا للآداب في مجتمع ما، قد لا يكون مخالفا لها في مجتمع آخر، وما يعد غير مقبول في المجتمع في حقبة زمنية قد يغدو مقبولا في حقبة لاحقة . ويترتب على مخالفة الآداب العامة عمليا نتائج مهمة ، فمن المعلوم أن القواعد المتعلقة بالآداب العامة هي قواعد آمرة ، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي تعد قيدا على مبدأ سلطان الإرادة في إجراء التصرفات القانونية ، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها حتما، وعدم الخروج عليها. وعلى هذا، فإنه لا يجوز الترخيص لإعلان يكون محله أو سببه مخالفا للآداب العامة ، ويكون باطلا بطلانا مطلقا. ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يمكن أن يزول هذا البطلان لإجازة ، أو بمرور الزمن ، ويستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك به.

رابعا : ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان ، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.

تشترط معظم تشريعات الإعلان – ومن بينها التشريع القطري – أن تكون العلامات التجارية والأسماء الواردة به ، مطابقة للبيانات الرسمية للجهة المعلنة ، وذلك حرصا على حماية المستهلك من الإعلانات الخادعة. كما أن هناك تشريعات أخرى صادرة في عدة دول ، ترتبط بحماية المستهلك ومكافحة الغش ، تشترط مثل هذا الشرط ([77]).

خامسا : إذا كان الإعلان سيثبت على عقار فيجب أن تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم ، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

الهدف من وضع القوانين والتشريعات هو حماية الفرد والمجتمع من الأضرار التي قد تلحق به. وبالتالي لا يتصور عقلا أن يكون تنفيذ القانون هو السبب المباشر في إلحاق الضرر بالمواطنين ، ولذلك اشترط قانون الإعلانات القطري ألا تتسبب وسيلة الإعلان في التضييق على المواطن وحرمانه من الروية أو سد منافذ التهوية بالنسبة له، ويخص ذلك بصفة خاصة ساكني العقار الذي سيثبت عليه وسيلة الإعلان .

الفرع الثالث

الشروط الإجرائية للترخيص بالإعلان

هناك شروط إجرائية يجب اتباعها للحصول على الترخيص بالإعلان حيث يلزم الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.

وهذا حفاظ على حقوق الملكية ، وهي الحقوق هي التي تجيز للشخص استخدام الشيء المملوك له والتمتع به والتخلص منه، واتخاذ جميع التصرفات القانونية عليه ([78])، وهذه الحقوق كفلها الدستور ([79]) والقانون ، ومن ثم وجب على كل من أراد الانتفاع – بأي شكل من الأشكال – بعقار  مملوك للغير، أن يحصل على موافقة مالكه . ولذا استلزم المشرع القطري حصول المرخص له بالإعلان في حالة تثبيت هذا الإعلان على عقار غير مملوك له ، أن يحصل على موافقة خطئة من مالك العقار أو من ينوب عنه في ذلك . وهذ ا الشرط ضمانة لدرء أية منازعات مستقبلية قد تحدث نتيجة تثبيت الإعلان على عقار مملوك للغير.

الفرع الرابع

حكم وضع الإعلانات علي جانبي المركبات

لم يشر القانون القديم المنظم لوضع الإعلانات إلى جواز أو عدم جواز وضع الإعلانات على جانبي المركبات ، غير أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1980 أوردت حكما بالمادة السادسة مفاده أنه يجوز الترخيص للأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصناعية وغيرها من المنشآت بوضع الإعلانات الخاصة بها على جانبي مركبات النقل التابعة لها.

وقد أثار تطبيق هذه المادة عدة تساؤلات عن مدى لزوم حصول بعض الجهات على ترخيص بالإعلان ، ومدى أحقية وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تحصيل رسوم عن الإعلانات المركبة على جانبي المركبات الخاصة بالشركات والمؤسسات وغيرها، ومنها شركة كروة للمواصلات ، ومشروع النظافة العامة التابع للبلدية ، وانتهت إدارة الفتوى والعقود بالنسبة لمشروع النظافة الأخير المشار إليه إلى أنه: “ليس هناك ما يمنع قانونا من قيام مشروع النظافة العامة باعتباره من الأجهزة الحكومية أن يضع إعلانات تجارية وتوعوية على مركباته شريطة الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ودفع الرسوم المقررة للإعلانات التجارية “.

وجاء في حيثيات هذه الفتوى أنه: “من حيث إن المشرع قد حظر في القانون (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وضع أو مباشرة الإعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ودفع الرسوم المقررة ، واستثنى من ذلك الإعلانات الحكومية وإعلانات الهيئات الدينية والخيرية والرياضية والاجتماعية ، كما أجاز الترخيص للأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصناعية وغيرها من المنشآت بوضع الإعلانات الخاصة بها على جانبي مركبات النقل التابعة لها.

ومن حيث إنه يبين من عنوان العقد المبرم بين وزارة البلدية والشركة القطرية للوسائل الإعلانية ومقدمته التي هي جزء لا يتجزأ منه ، أن الامتياز الممنوح للشركة القطرية للوسائل الإعلانية مقصور على المواقع الإعلانية الثابتة بالطرق ولا يشمل المركبات أيا كانت الجهة المالكة لها، ومن ثم لا يشترط موافقة الشركة المذكورة على وضع إعلانات عليها.

ومن حيث إنه وان كان المشرع في القانون رقم (4) لسنة . 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ولائحته التنفيذية قد أجاز الترخيص للأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصناعية بوضع الإعلانات الخاصة بها على جانبي مركبات النقل التابعة لها، إلا أنه لم يحظر على الأجهزة الحكومية وضع إعلانات على جانبي مركبات النقل التابعة لها، كما لم يرد مثل هذا الحظر في القانون رقم (13 ) لسنة 1998 بشأن المرور وتعديلاته.

ولما كان مشروع النظافة العامة هو من الأجهزة الحكومية ، وأن اللجنة العليا المشرفة عليه ترغب في الاستفادة من سيارات ومعدات المشروع من خلال وضع إعلانات تجارية وتوعوية عليها أثناء سيرها أو عملها في الشوارع ، فإنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من ذلك ، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ودفع الرسوم المقررة بالنسبة للإعلانات التجارية، والتي تخرج من نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (10) من القانون رقم ( 4) لسنة 1980 المشار إليه ” ([80]). أما بالنسبة لشركة كروة فقد ادعت
أن نظامها الأساسي ورد به في المادة 3/11 تخويلها حق وضع الإعلانات التجارية على جميع وسائل النقل التابعة لها، ولذا يحق لها مباشرة هذا النشاط دون الحاجة إلى ترخيص بذلك أو سداد أية رسوم .

ويتبين أن ذلك لا يقدح في ضرورة التزام الشركة بالحصول على ترخيص بالإعلانات الموضوعة على وسائل النقل التابعة للشركة من البلدية المختصة مع سداد الرسوم المستحقة طبقا للجدول رقم 3 المرفق بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2005، وذلك إعمالا لنصوص القانون الذي لم يعف أي جهة من هذا الشرط .

المطلب الثالث

مدة الترخيص بالإعلان

تنص المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على أنه: “يكون الترخيص بالإعلان مؤقتا، بحسب كل حالة على حدة ، وفقا لما تقدره البلدية المختصة ، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى ” وعلى ذلك فقد جعل القانون الجديد الترخيص بالإعلان مؤقتا دائما وينتهي بانتهاء مدته ما لم يجدد. ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته ، والا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته ، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.

وهذا على خلاف ما كان معمولا به في القانون السابق (الملغى ) رقم 4 لسنة 1980 ، حيث كانت تنص المادة الرابعة منه معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1999 على أنه: “تكون تراخيص الإعلانات على النحو التالي:

  1. إعلانات دائمة ، ويسري ترخيصها لمدة صلاحية اللوحة.
  2. إعلانات سنوية ، ويسري ترخيصها لمدة سنة ميلادية . ويتم تجديدها سنويا
  3. إعلانات مؤقتة ، ويسري ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر. ويتم تجديدها لفترة أو فترات أخرى مماثلة.

وعلى المرخص له في جميع الأحوال القيام بما يحتاج إليه الإعلان من أعمال الصيانة أو الإزالة أو غيرها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ولقد ترك المشرع للوزير حق تحديد أنواع الإعلانات ، ومدة ترخيصها، والتأمين الواجب أداؤة لكل نوع ، والرسوم المطلوبة والشروط الواجب توافرها في كل نوع ، مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون .

حيث نص القانون على أن تحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات ، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدى عنها سنويا ، والشروط الواجب توافرها في كل نوع. ولم يصدر الوزير أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن . وآزاء ذلك يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل صدور القانون الجديد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المبحث الثالث

التزامات المرخص له بالإعلان

أورد القانون المنظم للإعلانات عدة التزامات تقع على عاتق المرخص له بالإعلان ، ورتب على مخالفتها أو عدم القيام بها جزاءات مالية مقابل الصلح فيها، وهذه الالتزامات يمكن تقسيمها إلى التزامات شكلية والتزامات موضوعية ، وهذا ما نعرضه بالتفصيل في مطلبين متتالين على النحو الآتي:

المطلب الأول
الالتزامات الشكلية

تشمل مجموعة الالتزامات الشكلية التي يجب على المرخص له استيفاؤها عند طلب إصدار الترخيص بالإعلان ، أو أثناء سريان الإعلان ،و هو ما نتناوله كما يلي:

الفرع الأول

الالتزام بعدم وضع الإعلانات علي أماكن معينه

تحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها ، بأي طريقة ،على ما يلي ([81]):

  1. دور العبادة.
  2. المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها
  3. الأشجار وحاويات النباتات.
  4. العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

والملاحظ أن القانون الجديد قد قلص – إلى حد كبير – من الأماكن التي يجوز مباشرة الإعلانات فيها أو عليها عما كان عليه القانون الملغى؛ إذ كان القانون الأخير يمنع مباشرة الإعلانات في المعاهد والدور العلمية، والمباني الحكومية ، وجدرانها، وعلى أعمدة الكهرباء والهاتف ، ومنطقة مطار الدوحة ، عدا الأماكن المخصصة لذلك من الجهة المختصة . حيث كانت تنص المادة 9 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات (معدلة بموجب قانون 10/1999 على أنه:

لا يجوز مباشرة الإعلانات في الأماكن التالية:

  1. أماكن العبادة .
  2. المعاهد والدور العلمية.
  3. المباني الحكومية.
  4. جدران المباني الحكومية.
  5. الأشجار .
  6. أعمدة الكهرباء والهاتف.
  7. وسط الدورات .
  8. منطقة مطار الدوحة الدولي فيما عدا الأماكن التي تخصصها وزارة المواصلات والنقل ( إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية ) للإعلان فيها.
  9. أي أماكن أخرى تحددها البلدية المختصة.

فضلا عن كون القانون القديم كان يترك المجال مفتوحا للبلدية المختصة لإضافة أماكن أخري يحظر فيها مباشرة أو وضع الإعلان . وقد خلا القانون الجديد من ذلك، بما مؤداه عدم استطاعة البلدية المختصة إضافة أماكن أخرى لا يجوز مباشرة وضع الإعلان فيها.

الفرع الثاني

الالتزام بعمل الصيانة اللازمة للإعلان

على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة ، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة . واذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة ، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته ([82]). وفي حالة قيام البلدية لإزالة الإعلان – في هذه الحالة – فإنها ترجع على المخالف بمصاريف إزالة الإعلان ، ويتم تحصيلها بالطريق الإداري .

الفرع الثالث

الالتزام بمكان وضع الإعلان وفقا للرخصة الصادرة به

تحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار من الوزير حسبما ورد بنص المادة 12 من القانون . ولم يصدر الوزير قرار في هذا الشأن حتى الآن . وهذا من شأنه تطبيق القرارات واللوائح السابقة على القانون – كما سلف القول – ومنها القرار رقم 1 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والذي يقضي في المادة الخامسة بأنه “للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان …”.

على أنه وفي جميع الأحوال يحظر وضع الإعلان في الأماكن التي حددها القانون وأشار إلى عدم جواز ممارسة وضع الإعلان فيها أو عليها والسابق بيانها. وطبقا للقانون ، للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص ، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة ، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

المطلب الثاني

الالتزامات الموضوعية

هناك مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي يتعين أن يقوم صاحب الشأن أو المرخص له بمراعاتها ، ونتناولها على النحو التالي:

الفرع الأول

الالتزامات المالية والإعلانات المعفاة منها

أولا : الالتزام بسداد الرسوم وأداء التامين

مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون ، تحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات ، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدى عنها سنويا، والشروط الواجب توافرها في كل نوع. ويلتزم طالب الترخيص بسداد رسوم الترخيص وأداء التأمين المقرر وفقا لقرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (43) لسنة 2005 م بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة . بالجدول رقم 3، حيث لم يصدر بعد قرار وزاري بتحديد الرسوم وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2012، وهي كالتالي:

  1. الإعلانات الدائمة
مالبيانالرسم بالريال
1الرسم السنوي عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة إعلانية داخل مدينة الدوحة.50
2الرسم السنوي عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة إعلانية خارج مدينة الدوحة.30


ب – الإعلانات الموقتة:

مالبيانالرسم بالريال
1الرسم كل ثلاثة أشهر عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة إعلانية داخل مدينة الدوحة.20
2الرسم لمدة سنة عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة إعلانية خارج مدينة الدوحة.10

ج – خدمات الإعلانات :

مالبيانالرسم بالريال
1الإعلانات لجوائز السحب للسيارات لمدة (3 ) أشهر.400 للمتر المربع
2الإعلانات على جانبي الطريق لمدة سنة واحدة .200 للمتر المربع
3الإعلانات على السيارات لمدة سنة واحدة .100 للمتر المربع
4الإعلانات على المباني لمدة سنة واحدة .200 للمتر المربع
5الإعلانات للدعاية لشركات أخرى بوضع شعارها على اللوحة لمدة سنة.200 للمتر المربع
6الإعلانات على ورش البناء لمدة سنة واحدة .200 للمتر المربع
7الإعلانات باللوحات الإلكترونية المتغيرة لمدة سنة واحدة .300 للمتر المربع

وحيث إن اللوائح والقرارات التي كان يعمل بها قبل صدور قانون الإعلانات الحالي يستمر العمل بها فيما لا يعارض نصوص القانون الجديد، فقد يكون من المناسب أن نعرض لنص المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1980 ( الملغى ) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1980، والتي حددت الرسوم المستحقة على الإعلانات بجميع أنواعها كالتالي : “تحدد الرسوم عن اللوحات الإعلانية كما يلي:

1- بالنسبة للإعلانات الدائمة

– خمسون ريالا سنويا عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة الإعلانية داخل مدينة الدوحة.

– ثلاثون ريالا سنويا عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة الإعلانية خارج مدينة الدوحة.

2- بالنسبة للإعلانات المؤقتة:

– عشرون ريالا كل ثلاثة أشهر عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة الإعلانية داخل مدينة الدوحة.

– عشرة ريالات كل ثلاثة أشهر عن المتر المربع الواحد أو الجزء من المتر للوحة الإعلانية خارج مدينة الدوحة.

– إذا قلت المدة عن ثلاثة أشهر، استحق الرسم عن ثلاثة أشهر كاملة.

ثانيا : أنواع الإعلانات المعفاة من أداء التأمين والرسوم المقررة ([83])

تعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة ، وفقا لأحكام هذا القانون ، الإعلانات التالية:

  1. التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة على المحال التجا رية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن ([84]).
  2. الإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية ، متى كانت متعلقة بأغراضها.
  3. الإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة ، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
  4. إعلانات المناسبات الاجتماعية.

ويجوز للوزير، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، وبناء على اقتراح البلدية المختصة ، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية.

الفرع الثاني

الالتزامات غير المالية

هناك مجموعة من الالتزامات غير المالية يتعين أن يلتزم بها صاحب الشأن أو المرخص له بمراعاتها ، وهي ما يلي:

أولا : الالتزام بعدم مخالفة شروط الترخيص بالإعلان

يلتزم المرخص له بعدم مخالفة الشروط الصادر على أساسها الترخيص ابتداء، وللبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط
الترخيص ، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة ، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

ثانيا : الالتزام بعدم التنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة البلدية المختصة

يكون الترخيص بالإعلان شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة . واذا ما قام المرخص له بالتنازل عن الإعلان للغير بدون موافقة البلدية المختصة ، عد ذلك مخالفة للقانون تستوجب الغرامة. وهو ما قضت به المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2012 من أنه: (يكون الترخيص بالإعلان شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة ).

ثالثا : الالتزام بتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون

على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل به ([85]). ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة . وقد انتهت هذه المدة بمرور الفترة المنصوص عليها ولم يصدر الوزير أي قرار بمد هذه المدة ، ومن ثم فقد انتهي العمل بهذا الالتزام .

المبحث الرابع

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان و الزمان

القوانين بعد إصدارها ونشرها تصبح نافذة سارية المفعول ، بحيث يمكن تطبيقها على الأشخاص والوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة في نصوص التشريع . ويقصد بنطاق تطبيق القانون ، المجال الذي تسري فيه أحكامه من الناحية المكانية والزمانية . ويحكم تطبيق القانون من حيث المكان عدة قواعد؛ تتمثل في مبدأ الإقليمية والاستثناءات التي ترد عليه . فإذا وقعت الجريمة على إقليم الدولة ” فإن قانون الدولة يصبح واجب التطبيق ، كما يصبح القضاء الوطني مختصا بمحاكمة المتهم بغض النظر عن جنسيته أو ديانته . ويشترط لإعمال مبدأ الإقليمية وقوع الجريمة، بأكملها أو جزء منها، على إقليم الدولة ([86]).

أما عن تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان ، فيعني وقت تطبيق أحكام القانون وسريان قواعده ، وهو ما يتم عادة من تاريخ نشره ما لم يحدد القانون ذاته موعدا آخر لسريان أحكامه . وبناء على ما تقدم سوف نبحث فيما يلي نطاق تطبيق قانون تنظيم الإعلانات القطري من حيث الزمان والمكان من خلال مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول

النطاق المكاني لسريان القانون

يعتبر القانون نافذا في حق الأشخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية، فبعد إصدار القانون ونظرا لاستحالة إحاطة جميع الناس الذين يعيشون في دولة معينة علما بصدوره ، افترض علم جميع الناس بالتشريع منذ نشره في الجريدة الرسمية . فلا يجور بعد النشر بالجريدة الرسمية ، لأى شخص الاحتجاج لعدم علمه بالقانون بسبب مرضه أو غياله، فمبدأ عدم حواز الاعتذار بجهل القانون ، يقوم على قرينة مفادها افتراض علم الأشخاص به من يوم نشره .

فمبدأ الإقليمية هو الأصل العام في تحديد مجال الاختصاص المكاني للقوانين ([87]). وطبقا لهذا المبدأ، فإن النص التشريعي الوطني يسري على الجرائم التي ترتكب في داخل إقليم الدولة ، بصرف النظر عن جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها (الشق الإيجابي )، وعدم سريان القانون الوطني على الجرائم التي تقع في الخارج ولو كان مرتكبها وطني أو كان المجني عليه فيها وطني ( الشق السلبي ) ([88]).

ويجد مبدأ الإقليمية أساسه في أن القوانين تعتبر من أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ([89]) ، ولما كانت سيادة الدولة تتحدد بحدود إقليمها ولا تتعداه إلى إقليم دولة أخرى ، فإنه يتعارض مع هذه السيادة تطبيق قانون أجنبي داخل إقليمها. فضلا على ذلك فإن محاكمة الجاني في مكان وقوع الجريمة ييسر البحث عن أدلة إثبات الجريمة ويسهل إجراءات التحقيق فيها، ويحقق هدف العقوبة المتمثل في الردع العام ، ويحقق فكرة العدالة وذلك بتهدئة مشاعر السخط التي أثارها ارتكاب الجريمة ([90]). ويتحدد إقليم الدولة طبقا لقواعد القانون الدولي وهو يشمل ثلاثة أجزاء: الإقليم الأرضي ، الإقليم المائي والإقليم الجوي ([91]).

والعبرة في تطبيق مبدأ الإقليمية هي بالنظر إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة . ويتحدد مكان وقوع الجريمة بالمكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي . ويقوم الركن المادي على عناصر ثلاثة هي: النشاط الإحرامي ونتيجة إجرامية وعلاقة سببية تربط بين النشاط والنتيجة ([92]). فإذا تحقق الركن المادي بأكمله في مكان واحد، فإنه ينطبق على هذه الجريمة قانون الدولة التي يقع هذا المكان داخل إقليمها.

وفي نطاق تطبيق قانون الإعلانات القطري رقم 1 لسنة 2012 المكاني، يعني سريان أحكامه على جميع من يقيم على أرض دولة قطر، سواء أكان مواطنا أم أجنبيا ، وهو أمر ليس محل مناقشة أو اعتراض .

وتطبيقا لذلك نصت المادة 13 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها”

كما يعني تطبيق مبدأ الاختصاص المكاني التزام كل بلدية من بلديات دولة قطر بحدودها الجغرافية المحددة طبقا لقوانين وقرارات إنشائها، فلا يجوز لبلدية ما تجاوز حدود اختصاصها المكاني في إصدار رخص ممارسة الإعلانات ، وكذا في ضبط وإثبات الجرائم المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، إلا إذا وجدت حالات استثنائية تبرر ذلك ([93]).

المطلب الثاني

النطاق الزماني لسريان القانون

تنص المادة الثالثة من القانون المدني .القطري رقم 22 لسنة 2004 على أنه: ” 1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك . 2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به”. وتنص المادة الثامنة من نفس القانون على أنه: “تسري في شأن الأدلة وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها”.

ولقد نصت المادة 24 من قانون تنظيم الإعلانات القطري على أنه: “على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية ” وقد حدد الدستور القطري الدائم وقت سريان أحكام القوانين في المادة 142 من الدستور الدائم لدولة قطر حيث نصت على أنه: “تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته”

ويعني ذلك أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه ، أي وقت نفاذه ، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة . فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر والمستقبل ، لا على الماضي ، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله ، فلا يطبق عليها القانون الجديد. ولابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد الشكلية أو ما يعرف بالقواعد الإجرائية.

ويرجع السبب في ذلك أن هدف الإجراءات الشكلية عموما ، هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب والتي تقصدها الدساتير والقوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها على الماضي ، وبالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة عليه ، بل إنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر وبشكل أكثر يقينا، كما أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي وسلوكه الذي يتوجه إلى الجريمة والعقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية.

فالعبرة هي بوقت مباشرة الإجراء وليس بوقت وقوع الجريمة التي يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ([94]).

وبالرغم من فرط بداهة هذا، فقد أورد عليه الشارع استثناءات ، منها ما يتعلق بالجريمة ، ومنها ما يتعلق بالجزاء، إذ إن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه الزمني في التطبيق ([95]). وأهم استثناء لهذا المبدأ هو وجود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية ، إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة ، وهذا النص يجعل القانون الصادر مجمدا إلى حين، وهو دلالة على تطبيقه مستقبلا وليس فوريا.

كما يجوز للنص الصريح أن يعطي استثناء آخر يؤدي إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي ، لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال ومواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم ([96])، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط، ولكنه لا يقيد المشرع ، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام . وكاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة ، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة ، والمثال على ذلك بسيط ، كإصدار قاعدة قانونية تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد ، فيكون نصها كالآتي: “… يكون تحرير المحاضر الخاصة ب …. طبقا لنماذج محددة بموجب قانون لاحق ” ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام القانون المحدد لصفة النماذج لم يصدر بعد. 

وبتطبيق ما تقدم على قانون الإعلانات القطري رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، نجد أن نص المادة 20 منه قضت بأنه: “على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل به،  ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لمدة أو مدد أخرى مماثلة”

وذلك يعني أن القانون منح المرخص لهم – وقت صدور القانون- مهلة ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون ، لتوفيق أوضاعهم على ضوء أحكام هذا القانون ، مع جواز مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بقرار من الوزير. وبالنظر إلى نص المادة 24 من ذات القانون نجد نصها “على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية ” ولقد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية في العدد رقم 5 في 24/4/2012. ومن ثم باتت أحكامه واجبة النفاذ.

الفصل الثاني

الضبط القضائي في مجال

قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

يعد الضبط الإداري من أهم وظائف الإدارة ، وتتمثل في المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية يستلزمها انتظام أمر الحياة في المجتمع ([97]).

والضبط الإداري نوعان : الأول : هو الضبط الإداري العام ، ويكمن هدفه في المحافظة على النظام العام للدولة ، والثاني : هو الضبط الإداري الخاص ، ويكون هذا النوع وفق قوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط ، ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بغية تحقيق أهداف محددة ([98]).

والحديث عن الضبط الإداري في مجال تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، يستوجب تناوله في مبحثين متتاليين ، على النحو الآتي:

المبحث الأول : مهام مأموري الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات

المبحث الثاني : إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتصرف فيها

المبحث الأول

مهام مأموري الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبه الإعلانات

تمهيد

يهدف الضبط الإداري إلى حماية النظام العام بعناصره الثلاثة ، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، فغاية الضبط الإداري هنا هو عدم الإخلال بأي عنصر من عناصر النظام العام ([99]) ، والضبط الإداري وفقا لهذا المفهوم يعد ضبطا إداريا عاما. بيد أن هناك نوعا آخر من الضبط الإداري بخلاف النوع المذكور سالفا – أي الضبط الإداري العام – وهو الضبط الإداري الخاص ، والذي يهدف منه المشرع إلى تنظيم أنشطة محددة ، مثل الرغبة في المحافظة على المظهر العام للشوارع والميادين وجدران المنازل ، ومنع التعدي عليها بوضع الملصقات واللافتات وغيرها ، أو إيذاء الأسماع والأبصار بمكبرات الصوت والضوء وخلافه ، وما غير ذلك ([100]).

وعندئذ يصدر المشرع القوانين اللازمة والتي تمكنه من تحقيق أهدافه ، ويسند إلى جهات إدارية محددة مختصة مهمة تطبيق هذه القوانين ومراقبة تنفيذها ، ومثالا على ذلك : التشريعات الصادرة بشأن حماية البيئة والمحافظة عليها، أو على أحد عناصرها من التشويه والفوضى المتمثلة في مخالفة قوانين الإعلانات . وفي هذا الخصوص تنص المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على أنه: “يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له”.

ولا يجوز في جميع الأحوال لمن فوض بالضبط القضائي أن يفوض بدوره آخر للقيام بالعمل ، واذا صدر الأمر لأكثر من مأمور ضبط لمباشرة العمل ، جاز لأي منهم القيام بها . ويجب أن يتم تعيين المفوض بالضبط باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي ، فلا يصح تعيينه بالاختصاص الوظيفي.

فيشترط فيمن يقوم بالتفتيش على جرائم الإعلانات ، أن يكون مختصا نوعيا ومكانيا ، فالاختصاص شرط لصحة الإجراء ، ولا يجوز بالتالي تفويض الأفراد أو رجال السلطة العامة ” لأنه ليس لهؤلاء صفة الضبط القضائي، غير أن ذلك لا يمنع أن يستعين مأمور الضبط الصادر إليه قرار الضبط بمساعديه في تنفيذه ، ولو كان من غير رجال الضبط القضائي ، بشرط أن يتم ذلك تحت بصره وإشرافه.

وهكذا يمكن تناول هذا المبحث بالدراسة من خلال تقسيمه إلى مطلبين متتاليين ، وذلك كما يلي:

المطلب الأول : اختصاصات مأموري الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال

المطلب الثاني : حدود اختصاصات مأموري الضبط القضائي

المطلب الأول

اختصاصات مأموري الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال ([101])

تتعدد اختصاصات مأموري الضبط القضائي ، حيث تبدأ ممارسة هذه الاختصاصات اعتبارا من مرحلة الاستدلال ، وتنتهي بإحالة المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة ، أو إجراء الصلح على حسب الأحوال ([102]). ويقصد بمرحلة الاستدلال : المرحلة السابقة لمرحلة التحقيق الابتدائي ، وتعتبر مرحلة تمهيدية للدعوى الجنائية ، وغايتها البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة ، وفقا لما جاء في المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية.

ولم يحدد المشرع أعمال الاستدلال على سبيل الحصر، وإنما عدد بعضا منها دون أن يحظر اللجوء إلى غيرها. ومن أهم أعمال الاستدلال التي جرى النص عليها: تلقي التبليغات والشكاوى ، وإجراءات التحريات ، والحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات ، وسماع أقوال الشهود، والاستعانة بالخبراء، وإجراءات التحفظ على الأشخاص والأشياء ، وتحرير محاضر إجراءات الاستدلال ([103]).

ويمكن تناول هذه الإجراءات بالتفصيل على النحو التالي:

الفرع الأول

تلقي التبليغات والشكاوي

الواجب على مأموري الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة.
والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أم معلوم شفهيا أم كتابيا، وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه . أما الشكاوى ، فهي أيضا إخبار بالجريمة ، غير أنها تختلف عن التبليغات في أن مقدمها يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر ناشئ عن الجريمة ([104]).

وأوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم . وهو ما نصت عليه المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء فيها أنه: “يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم، وأن يبعثوا بها فوزا إلى النيابة العامة …” هذا وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية أيضا في المادة (32) على أنه: “لكل من علم بوقع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها” . ولكن المشرع لم يرتب جزاء على عدم التبليغ ، إذ هو محض رخصة.

كما أوجبت المادة (33) من ذات القانون على الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة التبليغ عن الجرائم التي يعلمون بها أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته ، وهو أمر يدخل في واجبات وظائفهم مما قد يعرضهم للمسؤولية التأديبية – دون المسؤولية الجنائية -إذا خالفوا هذا الواجب. واذا قدم البلاغ أو الشكوى إلى مأمور الضبط القضائي المختص بالتفتيش والمراقبة وفقا لقانون الإعلانات ، وجب عليه أن يقبلها، ولا يجوز له أن يرفض قبولها بأي حجة، والا وجبت مسؤوليته التأديبية . ويجب أن يثبت البلاغ كتابة حتى يمكن المحافظة على ما ورد فيه من معلومات . كما أوجب عليه الشارع أن يبعث بتلك التبليغات والشكاوى فوزا إلى النيابة العامة ([105]).

ولم يقصد الشارع بذلك سوى تمكين النيابة العامة من مراقبة مأمور الضبط القضائي ، أو الشروع في التحقيق في وقت مناسب . كما لم يتوخ المشرع سوى الرغبة في تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وان تأخر التبليغ عنها ([106]). وتقيد البلاغات عادة في دفتر العرائض لدى تلقيها، ثم يتم فحصها ، فإن لم تنطو على جريمة قيدت في دفتر الشكاوى الإدارية، أما إذا كشف الفحص عن وجود جريمة تتعلق بمخالفة قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات ، فيتم تقييد البلاغ في دفتر الأحوال أيا كانت الواقعة بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة ، ثم يبعثها فوزا إلى النيابة العامة ، إذا لم يتم التصالح بشأنها وفقا لقانوني الإعلانات والصلح.

الفرع الثاني

جمع المعلومات  والحصول علي الإيضاحات

يقصد بها كل ما من شأنه إثبات المخالفة على المخالف ، ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وبلا استئذان سلطة التحقيق ، وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها، ولا تتطلب حتما اتجاه الشبهات نحو شخص معين واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها… وتنتهي مهمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقيق ما لم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة أخرى . واذا كان المشرع لم يحدد الوسائل التي يتبعها مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ، فذلك يعني حق اللجوء إلى كل وسيلة من شأنها الكشف عن الجريمة ومرتكبها، شريطة أن تكون تلك الوسيلة مشروعة قانونا وتحقق غاية الاستدلال ، والا وصمت الأدلة المتحصلة عنها بالبطلان ([107]).

وبناء على ذلك يجوز لمأمور الضبط القضائي المختص أن يتبع أي إجراء، أو يستعمل أية وسيلة يراها مناسبة للتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذ في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني له ويأمن جانبه وليتمكن من أداء واجبه ما دامت إرادة الجاني تبقى حرة غير معدومة ([108]). كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يختار لمعاونته في مهمته المرشدين أو المخبرين السريين لجمع المعلومات التي يحتاج إليها ولو أبقى سرا مجهولا ([109]). 

كما أجاز البعض تصوير المتهم من قبل الشرطة من أجل عرض صورته على المجني عليه والشهود فقط  ([110]) ، شريطة أن يتم ذلك في مكان عام كي لا يقع الفعل تحت طائلة القانون . كما أن لرجال الضبطية القضائية الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة ، في إتمام مهام الاستدلال التي يكلفون بها  ([111]). غير أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ارتكاب جريمة بقصد الكشف عن جريمة أخرى ، مثل استراق السمع والمشاهدات التي تجري خلسة داخل المساكن ([112]). كما يحظر اللجوء إلى التحريض على ارتكاب الجرائم من أجل ضبطها وتسهيل الاستدلال على مرتكبيها  ([113]).

الفرع الثالث

سماع أقوال المخالف والشهود

تنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: “لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات .. . وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه . وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك …”.

والقاعدة أن الشاهد في مرحلة الاستدلال من حقه الحضور للإدلاء بمعلوماته عن الواقعة ، ومن حقه عدم الامتثال لطلب الحضور، وفي هذه الحالة لا يجوز لمأمور الضبط اللجوء إلى القوة الجبرية لإجباره على الحضور، فإذا كانت شهادته ضرورية للكشف عن الجريمة ومرتكبها، جاز لمأموري الضبط اللجوء إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره، ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي تحليف الشاهد اليمين ، إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادته ، على أنه إذا حلف الشاهد اليمين فلا بطلان ، والقاعدة أيضا أن المشتبه فيه لا يجبر على الحضور لسماع أقواله حول الجريمة المشتبه أنه ارتكبها، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره ذلك أن هذه الأوامر من إجراءات التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط إلا في حالات معينة ، وكل ما يملكه هنا هو أن يطلب من سلطة التحقيق إصدار أمرها بالقبض على الشخص المطلوب حضوره .

وسؤال المشتبه فيه يعني توجيه التهمة إليه وإثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها تفصيلا أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده، وهو بهذا المعنى يختلف عن الاستجواب الذي يهدف إلى مناقشة المتهم تفصيلا في الجريمة المسندة إليه وهو إجراء لا يملكه مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل.

الفرع الرابع

إجراء المعاينة والاستعانة بالخبراء

أولا: إجراء المعاينة

يقصد بالمعاينة إثبات حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في الكشف عن الحقيقة ، فبالنسبة للمكان ينبغي وصف المكان الموضوع به الإعلان محل المخالفة وصفا دقيقا، وإيضاح شكل المخالفة بدقة ، وأخذ الصور الفوتوغرافية مثلا لإثبات المخالفة ، وتحديد نوعها. وتجوز المعاينة في جميع أنواع الجرائم وفي جميع الأماكن، وقد تكون المعاينة في مكان عام كالشوارع والميادين والمقاهي والمحال العامة ،وهو الغالب ؛ نظرا لأن الإعلان غرضه الذيوع والانتشار، أو فى مكان خاص، كالمنازل اذا ما كان الإعلان تم تشييده على إحدى جدران المنازل .

ثانيا : الاستعانة بالخبراء

أجازت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية القطري لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة ، وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة ، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذ ا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد.

وتسري على الخبراء نفس القواعد الخاصة بالشهود من حيث عدم جواز تحليفهم اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع أقوالهم، كما لا يكون لتقاريرهم صفة تقارير الخبراء، وإنما ترفق بمحاضر جمع الاستدلالات باعتبارها من قبيل الشهادة المكتوبة ، ولا يجوز أن يؤسس الحكم الصادر بالإدانة على ما جاء في هذه التقارير فقط.

الفرع الخامس

تحرير محضر بإجراءات الاستدلال

تنص المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه : “… ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور و الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع ، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب ، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ولم يستلزم القانون أن يصطحب مأمور الضبط معه كاتبا وقت مباشرته لهذا الإجراء اللهم إلا في الأحوال التي يباشر فيها مأمور الضبط إجراء بوصفه سلطة تحقيق وليس بوصفه سلطة استدلال ، وان كان استعانة مأمور الضبط بكاتب في مرحلة الاستدلال لا يرتب البطلان ما دام تحرير محضر الاستدلال قد تم تحت إشرافه وذيل بتوقيعه . وبما أن القانون قد رسم بل أوجب طريقا واحدا للإثبات في هذه الحالة ، وهو تحرير محضر الاستدلالات ، فإذا أغفل مأمور الضبط تدوين ما اتخذه من إجراءات مكتفيا بأقواله في محضر تحقيق النيابة ، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إدلاء بشهادة .

إن جمع الاستدلالات ليس إجراء من إجراءات التحقيق . ويترتب على ذلك أن المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات لا تثبت له صفة المتهم باعتبار أنها تثبت بأول إجراء من إجراءات التحقيق ، فطالما أن مأمور الضبط القضائي يباشر إجراء من إجراءات الاستدلال وليس إجراء من إجراءات التحقيق المخولة له استثناء، فلا تثبت صفة المتهم للمشتبه فيه، ومن ثم لا يجوز له التمسك باصطحاب محاميه في هذه المرحلة ، والأمر متروك لمأمور الضبط القضائي الذي له أن يسمح بذلك أو أن يتغاضى عنه ، على حين أنه لو كان ما يقوم بها مأمور الضبط القضائي هو إجراء من إجراءات التحقيق ، فيحق للمتهم التمسك بحضور محاميه أثناء التحقيق.

المطلب الثاني

حدود اختصاصات مأموري الضبط القضائي

يختلف دور مأموري الضبط القضائي ضيفا واتساعا تبعا للتنظيم القضائي المعمول به ، ويطلق على هذا الدور الاختصاص النوعي لمأموري الضبط القضائي.

ولم يكن تنظيم الاختصاص النوعي وبيان حدود مأموري الضبط القضائي من حيث نوع معين من الجرائم هو المجال الوحيد الذي عنيت بتحديده القوانين ” بل إن هناك حدودا إقليمية قيدت مأموري الضبط القضائي بعدم تجاوزها، وهو ما يطلق عليه الاختصاص المكاني . والتزام حدود الاختصاص النوعي أو المكاني مقيد بالاختصاص الوظيفي لمأمور الضبط القضائي ، إذ إنه يتمتع بهذه الصفة بحكم القانون ، فيتعين عليه الالتزام بالنطاق النوعي والمكاني في مباشرة اختصاصه وفقا لما يحدده القانون ، فلا يكفي لإضفاء الشرعية أن يلتزم بالاختصاصات المخولة له سواء تعلقت بإجراءات الاستدلال أو بإجراءات التحقيق الممنوحة له استثناء  ([114]).

ولا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته ، إلا إذا صدر بحقه إجراء قانوني يغير من صفته أو صفة وظيفته ، كأن يتم إيقافه عن عمله أو إحالته إلى المعاش وخلافه ([115]). كما لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته السابقة في غير أوقات العمل الرسمية ” بل تظل ثابتة له يجوز مباشرتها حتى لوكان في إجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله ” ذلك أن قيامه بواجبات وظيفته خلال الوقت المخصص لراحته لا يغير من طبيعة العمل الوظيفي طالما أن اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون ([116]). ويتضح مما تقدم أن هناك قيدين واردين على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، هما: الاختصاص النوعي أو الوظيفي ، والاختصاص المكاني أو الجغرافي، وهو ما نتناوله في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول : الاختصاص النوعي لمأموري الضبط القضائي

الفرع الثاني : الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي

الفرع الأول

الاختصاص النوعي لمأموري الضبط القضائي

ويقصد بالاختصاص النوعي ، نوع الجريمة التي يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرة سلطاته إزاءها، ورغبة من المشرع في تيسير العمل على مأموري الضبط القضائي – نظرا لأن بعض الجرائم تتطلب توافر خبرة فنية معينة – فإن المشرع القطري وسع من اختصاص بعضهم بأن جعله شاملا لكافة أنواع الجرائم ، وضيق من اختصاص البعض بأن جعله مقصورا على نوع من الجرائم ، ويتضح ذلك من المادة (27) والتي تنص على: “يكون مأمورو الضبط القضائي : 1- أعضاء النيابة العامة 2- أعضاء قوة الشرطة . ويجوز بقرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”

لذا فإن المادة المشار إليها قد قسمت مأموري الضبط القضائي إلى فئتين أولهما: ذوي الاختصاص النوعي العام ، وتختص هذه الفئة بضبط جميع الجرائم ، ما دام أن القانون لم يقيدهم بأي قيد نوعي أو يحد من ولايتهم لاعتبارات قدرها المشرع تحقيقا للصالح العام ([117]). وثانيهما: ذوي الاختصاص النوعي الخاص ، وتختص هذه الفئة بجرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم ” نظرا لأن البحث والتحري وإثبات المخالفات في بعض المسائل يحتاج خبرة فنية خاصة ، مما استدعى إسناد هذه الولاية لتلك الفئة ([118])، ومن الأمثلة على هذا النوع من مأموري الضبط : مأمورو الضبط القضائي في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ومأمورو الضبط القضائي في وزارة البيئة ، ومأمورو الضبط القضائي في وزارة الأعمال والتجارة (حماية المستهلك )، أو أن يكون مأمور الضبط مكلفا بمتابعة جرائم تهريب المخدرات دون غيرها من المواد.

ولا ينفي اختصاص هذه الفئة الأخيرة بجرائم معينة حجب اختصاص الفئة الأولى عنها، إذ يستطيع أفراد هذه الفئة ضبط وإثبات هذه النوعية من الجرائم ، غير أن السائد عملا هو أن ذوي الاختصاص العام يفسحون المجال لذوي الاختصاص الخاص ، ولا يتدخلون في مجال تخصصهم إلا في حالات نادرة ([119]).

والأصل أن يصدر قرار من النائب العام بمنح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق مع الوزير المختص ، لبعض الموظفين بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . غير أن هذا الأمر جوازي بالنسبة له، إذ يملك النائب العام عدم الموافقة على منح هذه الصفة لأسباب خاصة يقدرها. إلا أنه متى ارتأى النائب العام منح هذه الصفة ، فلا بد من صدور قرار بذلك ، يحدد فيه النطاق المكاني الذي يباشر فيه أعمال الضبط القضائي ، وأن يكون صاحب هذه الصفة من الموظفين العاملين بالمرفق بالمعنى الدقيق لصفة الموظف العام . ويعد مأمورو الضبط القضائي في مجال قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات من مأموري الضبط ذوي الاختصاص النوعي الخاص .

الفرع الثاني

الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي

هو اختصاص جغرافي يتعلق بحدود المكان الذي يمارس فيه مأمور الضبط القضائي مهامه ، ويتحدد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الخاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه. فإذا كان أحد هذه الأماكن داخلا في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي ، ثبت اختصاصه بالجريمة ، والا تعين عليه أن يكف يده عن مباشرة سلطاته ، وأن يدع لغيره من المختصين مباشرة عملهم ([120]) .

ويلاحظ أن المادة (27) من قانون الإجراءات الجنائية والتي أشرنا إليها نضت ضمنا على نوعين من الاختصاص المكاني : اختصاص مكاني محدود، واختصاص مكاني شامل . فالموظفون العموميون الذين يخولهم القانون صفة الضبط القضائي هم من ذوي الاختصاص المكاني المحدود” في حين أن أعضاء قوة الشرطة هم من ذوي الاختصاص المكاني الشامل، وقد حددت المادة (194) من قانون الإجراءات الجنائية القطري معايير تحديد الاختصاص المكاني إذ نصت على: “يتعين الاختصاص-بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه…”.

وبناء على هذا النص يتحدد اختصاص مأموري الضبط القضائي بمباشرة الإجراءات المخولة لهم قانونا في دائرة اختصاصهم المكاني إذا تعلقت بجريمة وقعت في دائرة هذا الاختصاص ، أو كان للمتهم فيها محل إقامة ، أو كان قد قبض عليه فيها. ويقصد بمكان وقوع الجريمة المكان الذي تحققت فيه عناصر هذا الركن كافة في وقت جريمة تامة ([121])، بتوافر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ، أو تحققت بعض عناصر هذا الركن إذا وقفت الجريمة عند مرحلة الشروع المعاقب عليه.

وفي مجال تطبيق قانون الإعلانات ، يتحدد الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي بالنظر إلى جهة عمل المأمور والبلدية التابع له، ومن ثم لا يجوز لأحد مأموري الضبط القضائي التابع لبلدية أخرى أن يقوم بضبط مخالفة لقانون الإعلانات تقع خارج حدود البلدية التي يعمل بها، ما لم يتوافر أحد الاستثناءات مثل: كون الجريمة من الجرائم المستمرة أو من جرائم الاعتياد، فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لكل مأمور ضبط استمرت في دائرة اختصاصه حالة الاستمرار، أو وقع في هذه الدائرة أحد الأفعال الداخلة في ارتكاب الجريمة ، أما إذا وقفت الجريمة عند مرحلة الشروع ، ينعقد الاختصاص لكل مأمور وقع في دائرته عمل من أعمال التنفيذ.

ويتبين من ذلك أن الموظف التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني والحاصل على صفة الضبطية القضائية في مجال إعمال قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، لا يحدد في قرار منحه الضبطية القضائية مكان معين لممارسة اختصاصه به ، وإنما يقيد فقط بنوع الجرائم التي يجوز له ضبطها، ومن ثم فالقيد نوعي فقط، وعليه يرى الباحث امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي في مجال الإعلانات إلى جميع البلديات والأماكن داخل دولة قطر.

وفي جميع الأحوال ، هناك حالات استثنائية يجوز فيها تجاوز حدود الاختصاص المكاني ، وهي:

  1. حالة الضرورة الإجرائية ، في هذه الحالة يمتد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط بعيدا عن منطقة اختصاصه المكاني نتيجة لحالة الضرورة أو الاستعجال ، عند توافر أمران ، الأول : متى وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه ، والثاني : تحقق ظرف مفاجئ يضطر معه مأمور الضبط أن يتجاوز اختصاصه المكاني ([122]).
  2. قد يحدث أن يبدأ مأمور الضبط القضائي إجراء من الإجراءات القانونية في دائرة اختصاصه المكاني ، كأن تكون الجريمة قد وقعت في دائرة عمله المكاني ، أو أن يكون المتهم مقيما في تلك الدائرة ، فيكلف مأمور الضبط بالقبض على هذا المتهم ويبدأ في تنفيذ مهمته ويطارد المتهم للقبض عليه وأثناء محاولة المتهم الهرب يدخل مكان يقع خارج اختصاص مأمور الضبط القضائي ، مما يستلزم تعقبه .

في هذه الحالات نجد أن أحكام القضاء جرت على اعتبارها حالة ضرورة إجرائية تجيز لمأمور الضبط تجاوز حدود اختصاصه المكاني ([123]) ؛ بل إن أحكام القضاء قد أعملت الضرورة الإجرائية حتى لو كان مأمور الضبط القضائي لم يبدأ بعد في اتخاذ إجراءاته في دائرة اختصاصه، وأقرت امتداد اختصاصه خارج دائرته في تلك الحالة ([124]).

المبحث الثاني

إجراءات ضبط المخالفات و إثباتها و التصرف فيها

يمنح مأمورو الضبط الإداري في مجال مراقبة وضع الإعلانات صفة الضبطية القضائية ، لكي يتمكنوا من ضبط الجرائم في حال اكتشافها ؛ إذا تبين لهم ذلك أثناء قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش المسندة إليهم والمكلفين بها قانونا. فيجب على مأمور الضبط ألا ينتظر في مقر عمله لحين ورود بلاغ إليه بوجود جريمة ، بل عليه القيام بتفقد المناطق والأماكن التي في دائرة اختصاصه لمتابعة الوضع فيها.

ومن ثم إذا تبين له أن هناك مخالفة لأحكام قانون الإعلانات ، أن يتجرد على الفور من صفته كمأمور ضبط إداري ، ويبدأ في مباشرة عمله وممارسة اختصاصاته كمأمور ضبط قضائي لضبط هذه المخالفة وجمع كافة الأدلة اللازمة على إثباتها والتوصل إلى مرتكبيها ، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حقهم . وتبدأ إجراءات ضبط المخالفة عن أحد طريقين: الأول : التبليغ عن الجريمة ، والثاني : اكتشاف المخالفة بمعرفة المفتش أثناء المرور والسير في الشوارع والطرق العامة . لذا ، فإن إجراءات ضبط المخالفة تكون عن طريق دخول الأماكن والمعاينة ، واتخاذ الإجراءات التحفظية ، ومن ثم تحرير المحاضر وإرسالها إلى جهات التحقيق.

وبناء على ذلك ، يمكن تناول هذه الإجراءات من خلال مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول : إجراءات ضبط المخالفات

المطلب الثاني : إثبات المخالفات والتصرف فيها

المطلب الأول

إجراءات ضبط المخالفات

تتمثل إجراءات ضبط المخالفات في ضرورة الانتقال إلى مكان المخالفة ، ومعاينة الإعلانات ، وهو ما نوضحه على النحو التالي:

الفرع الأول

الانتقال إلي مكان المخالفة

تبدأ إجراءات ضبط المخالفات بالانتقال إلى مكان وقوع المخالفة، سواء أكان هذا المكان عافا أم خاضا، غير أنه تختلف صلاحيات دخول المكان من حيث كونه مكانا عاما أم مكانا خاصا، وهو ما نوضحه فيما يلي:

أولا : دخول الأماكن العامة

الأصل العام أنه يجوز دخول المكان برضا حائزه أو من ينوب عنه، ويعتبر الوالد الذي يقيم مع ولده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه. والدخول الذي يتم بناء على الرضا يعتبر من إجراءات التحري لا من إجراءات التحقيق ، ومن ثم فإنه يتجرد من عنصر الجبر والإكراه ، وهو ما يفسر إجازته دون نص” لأن المسلم به فقها وقضاء أن إجراءات التحري ليست واردة على سبيل الحصر  ([125]).

ويجوز دخول أماكن العمل ، ويقصد بأماكن العمل : أي مكان معد لمباشرة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهني أو سياحي أو طبي أو غير ذلك طالما كان عليه الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام قوانين الإعلانات واللوائح والقرارات المنفذة لها ([126]). فيحق لمأموري الضبط القضائي دخول أماكن العمل المختلفة بدون إذن صاحب العمل طالما كانت المنشأة غير متوقفة عن العمل ، وعليه القيام بالاطلاع على السجلات والبيانات المتواجدة بمكان العمل ، والاطلاع على الرخصة الخاصة بممارسة الإعلانات ، والقيام لإثبات المخالفات التي يتم اكتشافها خلال هذه المعاينة.

ويراعى أن المحال العامة بطبيعتها ، وهي الأماكن التي لها تلك الصفة على وجه دائم ، بحيث يستطيع أي فرد دخولها أو المرور فيها وقتما يشاء، ومثالها: الحدائق العامة والحقول والغابات . وتلك المحال يحق لمأمور الضبط القضائي دخولها والتجول فيها باعتباره فرذا عاديا ولا يعد البحث فيها تفتيشا، وإنما ضرب من ضروب التحري عما إذا كانت جريمة ارتكبت أم لا. كما أن المحال العامة بالتخصيص ، هي الأماكن التي يباح للجمهور دخولها في أوقات وأجزاء محددة ، ومثالها : المطاعم والمسارح ، وحق مأمور الضبط القضائي في دخول تلك الأماكن له سندان : الأول : باعتباره أحد الأفراد، والثاني باعتباره مكلفا بتنفيذ القوانين واللوائح التي يخضع لها ذلك المكان . والمحال العامة بالمصادفة ، هي أماكن خاصة في الأصل ولكن تجمع عدد من الناس فيها بطريق المصادفة جعلها محال عامة بالمصادفة، ومثالها: المتاجر والمستشفيات الخاصة ، ويحق لمأمور الضبط دخول تلك الأماكن باعتباره فردا عاديا ([127]).

والعبرة في كون المحال عامة من عدمه ، ليس بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها، ومتى ثبت لمأموري الضبط القضائي أن أحد المحال العامة التي يسميها المسؤولون عنها محالا خاصة ، هو في حقيقة الواقع محل عمومي ، كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري فيه. وتأخذ المحال العامة بالتخصيص حكم المساكن في الأوقات التي لا يباح للجمهور الدخول فيه، كما أن دخولها مقصور على المكان الذي يسمح للجمهور بدخوله ، فلا يجوز تجاوزه إلى محل السكن أو المكتب الملحق بالمحل العام .

ثانيا : دخول الأماكن الخاصة

لا يشترط في المسكن الخاص أن يكون بناء من الطوب ، فيصح أن يكون مبنيا من الخشب أو الصفيح ، أو أن يكون عبارة عن خيمة أو كوخ أو كشك أو سفينة أو بيت شعر أو خص، وقد يكون ثابتا أو متنقلا. ولا عبرة في الحماية التي يسبغها التشريع على المنزل بسند الحيازة ، فقد يكون حق الملكية أو الإيجار أو الانتفاع أو التسامح ، كما لا يجوز تفتيش منزل مغتصب الحيازة دون اتباع الإجراءات القانونية ، بمعنى أن الحماية لا تتوقف على مشروعية الحيازة . وقد يكون المسكن مخصصا لسكن شخص واحد أو أكثر، فتعدد الأشخاص لا يؤثر في وحدة المسكن ، طالما كانوا مقيمين معا؛ أما إذا كانوا يعيشون منفردين ، فإنه يصبح لكل منهم مسكنا مستقلا، مثل الذي يستأجر إحدى الغرف في منزل عائلة ما.

ويراعى أن أحكام التفتيش غايتها حماية مستودع السر، ولا يشترط في هذا المستودع أن يكون من طبيعة معينة ، إنما يمتد إلى كل ما يتعلق بخصوصية الإنسان التي يريد أن يمارسها في بيته بعيدا عن المجتمع ، كما أن الأماكن الخاصة لا تفتح للجمهور بغير تمييز، وإنما يسمح بدخولها لمن يأذن له صاحبها.

والمكان الخاص يشمل الأماكن التي يزاول فيها الشخص نشاطه الصناعي أو التجاري أو العلمي أو المهني أو السياسي ، مثل: مكاتب المحامين وعيادات الأطباء والمتاجر والورش . وهذا المكان الخاص يعتبر مسكنا ويخضع لأحكام تفتيش المسكن ” استنادا إلى أنه لمدلول المسكن في تطبيق قواعد التفتيش ، مفهوم واسع ، بحيث لا يقتصر على حماية المساكن بمفهومها الضيق ، وإنما الأمكنة على العموم . ولا يشترط أن تكون الملحقات متصلة مباشرة بالمسكن أو بالمكان الخاص ؛ حتى تسبغ عليها الحماية، وإنما يكفي أن تكون مخصصة لمنافعه.

ويلاحظ أن الباصات وما في حكمها من وسائط النقل العامة تأخذ حكم الأماكن العامة ، إذ يجوز للأفراد استخدامها دون تمييز. أما بالنسبة لوسائل النقل الخاصة والتي قد تحمل على جانبيها إعلانا، مثل: السيارات الخاصة ، لها طبيعة مزدوجة ، بحيث يتوقف حكمها على مكان تواجدها- فإذا كانت متوقفة داخل المنزل ، فإنها تأخذ حكمه باعتبارها من محتوياته؛ أما إذا كانت خارجه فإنها تتمتع بالحرمة الشخصية لمالكها أو حائزها، ويكون شأنها شأن ما يحمله من متاع وما يرتديه من ثياب ([128]).

واذا كانت وسائل النقل الخاصة ذات استعمال مزدوج ؛ بمعنى أنها مجهزة للاستعمال سكنا، فضلا عن استخدامها وسيلة نقل، فإنها تعد مسكنا حيثما وجدت ، والأمر ذاته يسري على وسائل النقل المتخلي عنها إذا اتخذها البعض سكنا له، واستأثر بالإقامة فيها ([129]). في حين أن سيارات الأجرة أو المعدة للإيجار تكون في حيازة صاحبها وركابها معا، فإذا توافرت حالة التلبس قبل أيهما جاز تفتيش المتهم المتلبس ، كما صح تفتيش السيارة ، بمعنى أنها تأخذ حكم الشخص لا حكم المسكن . واذا فقد المكان صفة الخصوصية ، ففتحه صاحبه للجمهور، فإن ذلك يعني أنه لم يعد مستودعا للسر، ولذلك فإنه لا يعد منزلا أو مكانا خاضا، وإنما محلا عاما لا تحميه قواعد منع الدخول.

ولا يصح القيام بالتفتيش لضبط جريمة مستقبلية ، ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل ، إلا أن وقوع الجريمة ذاتها لا يكفي لتنفيذ التفتيش ، وإنما يتعين إلى جوار ذلك توجيه الاتهام إلى شخص معين بارتكابها أو الاشتراك فيها أو بحيازته لأشياء تتعلق بها، وأن يكون الغرض من التفتيش ضبط أشياء تفيد في كشف الحقيقة . واذا لم يكن المفتش مختصا بمباشرة الإجراء سواء لخروجه عن دائرة اختصاصه المكاني أم النوعي أم لخروج الدعوى ذاتها عن ولايته ، فلا يملك مباشرة الإجراء ([130]). والعبرة في الاختصاص المكاني ، إنما تكون بحقيقة الواقع ، فالأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون عملهم فيها ، ويجب عليهم الالتزام بحدود الاختصاص المكاني والوظيفي، والا بطل عملهم ([131]).

الفرع الثاني

معاينة الإعلانات

أول أعمال الرقابة والتفتيش المسندة إلى المفتشين والمكلفين بها قانونا. هي إجراء المعاينة اللازمة للموقع وللإعلان ، وهو إجراء لاحق للانتقال إلى الموقع ([132]). وتسمى الكشف أحيانا، وهي المشاهدة الموقعية لمكان وقوع الجريمة والأشخاص الموجودين فيه، وتثبيت حالة المكان والأشخاص لجلاء الحقيقة ، وتوفير الأدلة اللازمة للدعوى . ولعل من أهم الأشياء التي يتوجب على مأمور الضبطية القضائية القيام بها حال انتقاله إلى مكان الجريمة ، هي: الفحص الدقيق للأدلة المادية للجريمة ، وما نتج عنها من آثار، والإمعان في مكان وقوعها ، والأشياء الموجودة ، والأدوات المستعملة ، وما يتعلق بهذه الأدوات ، أو ملازم لها. وعادة ما يتم اتخاذ هذه الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة ” حتى لا تضيع معالم الجريمة ، أو تذهب الأدلة التي تساعد على كشف غموضها بفعل المتواجدين ، أو بفعل العوامل الجوية كالأمطار، أو الريح ، أو الانهدامات .

والمعاينة في مجال ضبط مخالفات الإعلانات ، تعني النظر والتفحص إلى وسيلة الإعلان ومحتواه ، للتأكد من مطابقتهما للرخصة الصادرة للمعلن ، من حيث الموقع والأبعاد والمادة المستخدمة والمحتوى . .. وخلافه. والتأكد من الاشتراطات التي أوجبها القانون عند إصدار الرخصة وأثناء سريانه ، ومنها على سبيل المثال :

أ ) ألا يكون الإعلان منافيا للنظام أو الآداب العامة،

ب ) ألا يخل الإعلان بسلامة الجمهور أو حركة السير في الطرقات والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.

ج) ألا يستغل الإعلان ثقة المستهلك أو جهله أو عدم خبرته فى الإعلانات التجارية.

د ) ألا تزيد لوحات الإعلان الموضوعة في الطرق العامة عن الحدود المقررة في الرخصة.

هـ) مدى قيام المرخص له المحافظة على نظافة لوحات الإعلان .

واذا تبين لمأمور الضبط القضائي من خلال المعاينة أن هناك مخالفة لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات ، فعليه أن يتجرد على الفور من صفته كمأمور ضبط إداري ويبدأ في مباشرة عمله وممارسة اختصاصاته كمأمور ضبط قضائي ، لضبط هذه المخالفة وجمع كافة الأدلة اللازمة لإثباتها والتوصل إلى مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حقهم.

وفي سبيل قيام المفتش بمراقبة مدى مطابقة الإعلان لشروط الترخيص بالإعلان ، أن يتأكد مما يلي:

  1. أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية ، وفقا للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.
  2. ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي ، أو غيره من الأديان .
  3. ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة .
  4. لا يكون تصميم الإعلان ، من حيث الحجم والشكل والألوان ، مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
  5. ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة ، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.
  6. الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه ، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.
  7. ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة ، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
  8. عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
  9. ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان ، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.
  10. إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الروية أو تسد منافذ التهوية.

المطلب الثاني

إثبات المخالفات والتصرف فيها

على ضوء ما يسفر عنه ضبط المخالفات ، يجب أن يقوم مأمور الضبط القضائي لإثبات المخالفات بكافة طرق الإثبات المشروعة قانونا، ثم يتم التصرف فيها لإحالتها إلى النيابة المختصة ، إذا لم يبادر المخالف بطلب الصلح ، أو قام برفض الصلح حال عرضه عليه من مأمور الضبط القضائي.

ونتناول فيما يلي كيفية إثبات المخالفات وطرق التصرف فيها:

الفرع الأول

إثبات المخالفات

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يثبت جرائم الإعلانات التي يتوصل إليها بكافة الأدلة والبراهين المتحصل عليها بشكل قانوني سليم، فأي إجراء يقوم به مأمور الضبط بالمخالفة للقانون لا يعتد به، ويترتب عليه البطلان . ولهذا يتعين على مأمور الضبط القضائي مراعاة الأصول الفنية والعلمية الواجبة الاتباع في هذ ا الصدد من جانب ، وبما يكفل ويحمي حق صاحب الإعلان من جانب آخر .

وفي سبيل ذلك يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر بالمخالفات وفق النموذج المقرر لذلك ، ويثبت فيه اسم المخالف ، ومحل إقامته ، ومكان وقوع المخالفة ، ونوع المخالفة ، ويثبت فيه كافة الإجراءات التي قام بها وما لديه من معلومات بشأن الجريمة ، ووقت اتخاذ هذه الإجراءات . ويجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره ، وأن يحمل توقيع الشهود والخبراء الذين تم سماعهم ، بالإضافة إلى كافة البيانات التي تخص المنشأة المخالفة وصاحبها أو بيانات المخالف والترخيص ، وأن يرفق مع المحضر كافة المستندات والوثائق والمخططات – إن وجدت – والتي يرى مأمور الضبط القضائي أهميتها في إثبات الجريمة.

ويقوم مأمور الضبط القضائي لإثبات المعاينة التي قام بها لموقع المخالفة ضمن محضر الاستدلالات ، أو يخصص لها محضرا مستقلا يشار إليه في محضر الاستدلالات ، وذلك إن كانت الجريمة على قدر من الجسامة وكان مسرح الجريمة متسعا أو مركبا أو متنوع المحتويات – أو باختصار- إذ ا اقتضت طبيعة المعاينة ذلك . كما يمكن أن يثبت مأمور الضبط القضائي المخالفة عن طريق التصوير الفوتوغرافي . وذلك بتصوير مسرح الجريمة في صورة كلية ، ثم تصوير أجزائه في لقطات كلية ، ثم تصوير أماكن الآثار والأدلة والمخلفات أو أدوات أو جسم الجريمة ، وتصوير لقطات تفصيلية للآثار والأدلة والأشياء ذات الأهمية ، مع نسبتها إلى المكان الكلي الموجودة فيه ، بحيث تقدم هذه الصورة سجلا حيا لمسرح الجريمة يحفظه على مدى سنوات . وقد يستخدم التصوير بالفيديو وان كان ذلك لا يغني عن التصوير الفوتوغرافي لسهولة تداوله.

كما يستطيع مأمور الضبط القضائي إثبات المخالفات بالرسم التخطيطي أو التوضيحي أو الكروكي ، ويجريه رجل الضبط القضائي محاولا قدر الاستطاعة الاستعانة بمقاييس رسم تقديرية مع إيضاح الاتجاهات الأصلية ، ويوضح أماكن المنافذ، وأماكن الأشخاص ، أو جسم الجريمة ، أو الآثار والأدوات والأدلة المعثور عليها ، وعادة ما يكتفي به في الجرائم غير الجسيمة . أو يقوم بالرسم الهندسي ، وهو رسم مبني على رفع مساحي لمسرح الجريمة وموجوداتها ، ويمكن استخدام أجهزة رفع مساحة متطورة ( إذا كانت متاحة ) ، وقد يتم ذلك بواسطة من لديهم خبره بالرسم الهندسي.

فإذا أثبتت المعاينة بدقة ، ونجح رجل الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال أو ملحقه (محضر المعاينة ) في نقل صورة واضحة وأمينة  لمسرح الجريمة وما يحويه من أشخاص أو أشياء أو أدلة ، فسوف يكون هذا المحضر أحد وسائل الإثبات المهمة التي يستند إليها التحقيق ومن بعده القضاء في الوصول إلى الحقيقة ([133]). لذلك على رجل الضبط القضائي الإلمام بالمهارات الفنية لإجراء المعاينة – التي تم عرضها فيما سبق- ويخرج منها بأقصى ما يمكن من معلومات وأدله يصيغها بعد ذلك في محضر جمع الضبط مباشرة، أو فى محضر معاينة مستقل ، وقدي يكون مكانها محضر التحريات إذا كانت المعاينة لمكان أو شخص أوصلت إليه التحريات فيما بعد.

ويجوز لمدير البلدية أو مدير الإدارة المختص أو رئيس القسم المختص أو من ينوب عنهم ، وبعد سماع أقوال محرر محضر الضبط أن يعطي المخالف مهلة لا تجاوز خمسة أيام لإزالة المخالفة الناجمة عن عدم إزالة الإعلان بعد انتهاء مدته ، والا قامت البلدية لإزالته على نفقته ، وكذلك الأمر في باقي مخالفات الإعلانات .

الفرع الثاني

التصرف في المخالفات

بعد قيام المفتش بتحرير محضر المخالفة ، يقوم بالتوقيع عليه ، ويرسله فورا إلى الجهات المعنية في هذا الشأن ، وهي النيابة العامة التي تتولى بدورها إحالته إلى المحكمة ، لتتخذ الأخيرة شؤونها، غير أنه يجوز – بدلا من ذلك – عرض الصلح على المخالف طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2005 على النحو الذي سيرد شرحه لاحقا، مع ملاحظة أنه يجوز الصلح في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم نهائي . وتنقضي الدعوى الجنائية ، أو المخالفة – بحسب الأحوال – صلحا، إذا قام المخالف لإيداع قيمة ما تصالح به في خزينة البلدية . وتدون البلدية المختصة في سجل خاص المخالفات التي تم الصلح عليها، والمخالفات التي رفعت بشأنها.

الفصل الثالث

العقوبات المفروضة في حالة مخالفة القانون والصلح فيها

قرر المشرع القطري عقوبة مالية على مخالفة أحكام القانون رقما لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، وفي نفس الوقت أجاز التصالح في هذه المخالفات طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية . ومما يذكر كذلك أن هناك نيابة مختصة لقضايا وزارة البيئة والبلدية ، وعلى ذلك يمكن تناول هذا الفصل بالدراسة من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث متتالية وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول : العقوبات المقررة في القانون

المبحث الثاني : الصلح في مخالفات القانون

المبحث الثالث : إنشاء نيابة مختصة لقضايا وزارة البيئة ووزارة البلدية

المبحث الأول

العقوبات المقررة في القانون

العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته ، فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسؤولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية ، وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء، كالتعويض والجزاء التأديبي.

والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع ، وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان للمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب ، لذلك تسمى الدعوى الجنائية بالدعوى العمومية . والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بنص ، فطبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وهذا ما قررته المادة (40) من الدستور القطري وأكده قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ، ويجب أن تكون العقوبة كجزاء متناسبة مع جسامة الجريمة.

هذا وقد وضعت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم وضع ومراقبة الإعلانات ، عقوبات مالية على مخالفة أحكامه ، فجرى نصها على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال ، كل من خالف أي من أحكام المواد (2) ، (7) ، (8) ، (10) ، (11) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة أن تحكم ، فضلا عن عقوبة الغرامة ، بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه ، وتحصل النفقات بالطريق الإداري ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ، ولو وقعت من الشخص نفسه ؛ ومفاد هذه المادة أن المشرع قصر العقوبة في حالة مخالفة قانون تنظيم وضع الإعلانات على عقوبة الغرامة ، والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة ([134]) .

والغرامة تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية ، ولا تكون تبعية ، وهي عقوبة مخالفات وجنح وجنايات .

والغرامة كعقوبة أصلية : يقررها القانون كعقوبة أصلية في المخالفات والجنح ؛ فالغرامة في المخالفات هي العقوبة العادية ، ولم يعد الشارع يقرر الحبس على المخالفات ، والغرامة في الجنح ذات أهمية كبيرة ، فقد يقررها القانون وحدها في جنح غير مهمة ، وقد يقررها إلى جانب الحبس كعقوبة وجويية أو جوازية ، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير.

وقد تكون الغرامة كعقوبة تكميلية : يقررها الشارع إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية ، وكثيرا ما يفعل الشارع ذلك في الجنايات ، وهو ينتقي لذلك – في الغالب – الجنايات التي يدفع إلى ارتكابها باعث الإثراء غير المشروع ، ويريد بذلك أن يثبت للجاني أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه ؛ مثال ذلك: الرشوة واختلاس الأموال العامة ، وقد يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية في جنايات لا يدفع إلى ارتكابها الإثراء غير المشروع كجنايات إحراز الأسلحة والذخائر ([135]).

المبحث الثاني

الصلح في مخالفات القانون

في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا ، وتجنيب القضاء النظر في مسائل هو في غنى عنها ، حيث يمكن حلها عن طريق الصلح فيها، وضع القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 قاعدة عامة في المادة 575 منه تنص على أنه: “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم “.

وطبقا لهذا النص يعد الصلح إحدى الآليات الفعالة لفض النزاعات ، ونظرا لأهمية الصلح ونتائجه الفعالة في القضاء على كثير من المخالفات ، لا سيما في المنازعات التي تتعلق بالقوانين التي تشرف على تنفيذها والرقابة عليها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، فلقد أصدر المشرع القطري تشريعا خاصا لها بداية بالتشريع رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية ([136])، وانتهاء بالتشريع رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ([137]).

مما سبق يتضح أن دراسة هذا المبحث تقتضي أن نتناوله في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول

تعريف الصلح وأهميته وشروطه

في هذا المطلب نتناول بيان تعريف الصلح وأهميته وشروطه ، وذلك كما يلي:

الفرع الأول

تعريف الصلح

أولا: الصلح في اللغة : يعني السلم ، أو قطع المنازعة . مصدر صالح يصالح صلحا، ويشتق منه – أيضا -: أصلح يصلح إصلاحا، والصلاح – بفتح الصاد – ضد الفساد، وبكسرها المصالحة ، والاسم الصلح يذكر ويؤنث، يقال : اصطلحا، وصالحا، واصالحا – مشدد الصاد – وتصالحا بمعنى واحد ، وهو قطع النزاع ([138]).

ثانيا: في الشرع : هو عقد يرفع النزاع وينهي الخصومة وباعتباره أسلوبا متميزا ينهي المنازعات بطريقة ودية ، إبقاء لذات البين وتدعيما للصلات والروابط الاجتماعية بين الأفراد والجماعات . أو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين ([139]).

قال الله تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) النساء: 114.

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ، وعمرو ابن عوف المزني ([140]) أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما” ([141]). يدل هذا الحديث العظيم أن الأصل في الصلح الجواز، إلا إذا تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام ؛ فإنه لا يجوز ويكون من الصلح المحرم .

وعرفه بعض فقهاء الدين بأنه ([142]): التراضي والتسالم على أمر، من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك. وفي التعريف تسوية بين إتمامه عن تراض أو تسالم.

وعرفته مجلة الأحكام أنه: عقد يتفق فيه المتنازعون في حق على ما يرفع النزاع بينهما. ([143])، ومسلك تعريف المجلة يشير إلى عدم تحققه في (دعوى ) قبل ثبوتها، وهذا خلاف ما يذهب إليه أكثر الفقهاء.

وفي القانون ، عرفه فقهاء القانون بأنه : عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما ، أو يتوقيان به حصول نزاع محتمل ، ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ([144]) .

الفرع الثاني

أهميه الصلح

تبرز أهمية اللجوء إلى الصلح في الجرائم ذات العقوبة المالية ([145])، نظرا للنتائج العملية له ، المتمثلة في السرعة والفاعلية ([146])، كما تبرز أهمية الصلح وتتدعم مع كثرة مزاياه والتي تضم أطراف الصلح ، واذا كان أهم أهداف الصلح هو تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع وضمان جبر الأضرار، إلا أن هناك أهدافا أخرى تدعم مضمونه، والتي تتمثل في:

– الصلح يؤدي إلى ربح الوقت.

– الإسراع في إنهاء القضايا خاصة منها ما يرتبط بجريمة الفرد.

– إنهاء النزاعات القائمة في بعض الجرائم.

– الصلح يجعل القضاء مهتما فقط بالقضايا الأساسية.

– الصلح يخفف العبء على المحاكم.

– تخفيف العبء على السجون .

– نظام الصلح ذو فائدة مزدوجة لكل من الإدارة والمتهم ” فبالنسبة للإدارة يؤدي إلى تجنيبها مخاطر طول الإجراءات القضائية وبطئها مما يوفر لها موارد مالية مهمة ؛ أما بالنسبة للمتهم فإن هذا النظام يؤدي إلى تجنب المثول أمام القضاء ويحميه من قسوة العقوبات المقررة قانونا، وقيد اسمه في صحيفة السوابق ، وبالتالي يخفف العبء عن المحاكم.

– نظام الصلح يمنع ازدحام السجون ويعفي الدولة من تكبد النفقات الباهظة.

– نظام التصالح وسيلة سريعة لإنهاء الدعوي العمومية ([147]).

– نظام التصالح يساعد على نشر السلم الاجتماعي كونه ينهي النزاع الجنائي بالطرق الودية.

– إمكانية الصلح حتى قبل صدور حكم بات، فيمحو العقوبات المالية دون البدنية.

الفرع الثالث

شروط الصلح

هناك شروط يجب توافرها لقيام الصلح ، وهي:

أولا : يجب توافر الرضاء في الصلح

يجب توافر عنصر الرضاء كأمر مسلم به في الصلح . فلا يمكن أن يلزم المتهم أو الطرف المتصالح معه بقبول الصلح كرها، بل يجب أن يكون حر الاختيار في قبوله أو رفضه ، وتقضي القواعد العامة بأن يكون الرضاء سليفا خاليا من العيوب حتى يمكن الاعتداد به ويترتب عليه آثاره القانونية.

ثانيا : يجب أن يكون محل الصلح مشروعا، ممكنا أو قابلا للتعيين وفيه مصلحة للمتعاقد

فإذا كان النزاع في صلح يتعلق بمسائل القانون المدني ، ينبغي أن ينصب على حقوق غير مستقرة بصفة نهائية . فإن الصلح في القانون الجنائي ينصب بدوره على حقوق غير مستقرة . ذلك أن الجريمة بمجرد وقوعها لا ترتب إلا حق الدولة في العقاب وحق المتضرر في التعويض إن كان له محل.

ثالثا : السبب في عقد الصلح

يقوم الصلح على التنازل التبادلي من قبل المتهم والطرف المتصالح معه. فالمتهم من حقه أن يقدم إلى المحاكمة أمام محكمة مختصة تنظر في التهمة الموجهة له وتصدر حكمها بعد سماع ما يقدم أمامها من بينات الاتهام والدفاع معا . كما أن القانون يقرر حقوقا وضمانات للمتهم يجب على سلطات التحقيق والمحكمة مراعاتها تحقيقا للعدالة وتمكينا للمتهم من الدفاع عن نفسه ودفع التهمة المنسوبة إليه.

رابعا : أن تكون الجريمة قابلة للصلح قانونا

مفاد هذا الشرط أن يقتصر تطبيق الصلح على الجرائم التي نص المشرع على إجازة الصلح فيها دون غيرها من الجرائم الأخرى .

خامسا : أن يتم الاتفاق مع من له الحق في الصلح

مقتضى هذا الشرط أنه لا يجوز الصلح في الجريمة إلا مع الشخص الذي خوله القانون الحق في الصلح فيها.

سادسا : موافقة الجهات المختصة على الصلح في بعض الجرائم

اشترط المشرع تقديم طلب الصلح إلى الموظف المختص صاحب صفة الضبطية القضائية وموافقة البلدية المختصة على إجراء الصلح أو النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

سابعا : أن يتم الصلح في الميعاد المقرر

من المقرر في القانون أن الصلح يتم في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ، سواء قبل رفع الدعوى أمام النيابة العامة أم بعد رفعها أمام المحكمة المختصة وحتى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

المطلب الثاني

إجراءات الصلح والآثار المترتبة عليه

هناك إجراءات معينة يجب اتباعها في شأن الصلح ، كما أن هناك آثارا تترتب على الأخذ به وهو ما يمكن بيانه كما يلي:

الفرع الأول

إجراءات الصلح

صدر القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية متضمنا أنه يجوز للبلديات ، والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة ، كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ، وذلك قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة ، أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.

وحددت المادة الثالثة من القانون المذكور حالات ومقدار الصلح بقولها: “يكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا
القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها إلى الموظف المختص، فور تحريره محضر المخالفة ، أو خلال أربع وعشرين ساعة من تحرير
محضر المخالفة ، وذلك في خزانة البلدية أوفي الإدارة المختصة …

ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال يتم تسليم المواد المضبوطة محل الجريمة ، أو المعدات والآلات والأجهزة المستعملة في ارتكابها، أو سحب الترخيص، أو غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر، أو أداء الرسوم المستحقة ، أو تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف ، وذلك بحسب الأحوال “

كما أعطت المادة الرابعة من القانون لمأموري الضبط القضائي في مجال قانون تنظيم الإعلانات حق إجراء الصلح بنصها على أن: “يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة ، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه ، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه ، وعرض الصلح عليه ، وإثباته في محضر ضبط الواقعة …”.

وعلى ذلك يقوم المفتش بعرض الصلح على المخالف وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ، ويكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون والمبلغ المحدد، وهو مائة ريال في حالة عدم قيام المرخص له بصيانة الإعلانات الدائمة ([148]) إلى الموظف المختص ، فور تحريره محضر المخالفة ، أو خلال أربع وعشرين ساعة من تحرير محضر المخالفة ، وذلك في خزانة البلدية أو في الإدارة المختصة . ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر، وهو عشرة الآف ريال ([149]). كما يمكن أن يقدم طلب إثبات الصلح إلى النيابة العامة إذا كانت الدعوى الجنائية لازالت في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي ، أو إلى المحكمة إذا ما كانت الدعوى قد تم إحالتها إليها ، وذلك حتى قبل صدور حكم نهائي فيها ([150]).

فهو لا يحول بينه وبين حق المخالف في إبرامه ، ولو بعد دخول الدعوى في حوزة المحكمة . وهنا يكون للمجني عليه أو لوكيله الخاص ، أن يطلب من القاضي إثبات صلحه في أية حالة كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر فيها حكم حائز قوة الأمر المقضي ، بل إنه يجوز له طلبه لأول مرة أمام محكمة النقض ، التي تلتزم في هذه الحالة بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . ويتم إثباته على نحو مقتضب ، فلا يلزم تقديم وثيقة كتابية تفيد تحققه ، وان كان العمل قد جرى على تقديم المتهم إقرارا موثقا بالشهر العقاري صادرا من المجني عليه بالتصالح معه ([151]).

وكل ما يلزم هو إثبات واقعة حصول الصلح ، ويتعين على القاضي- مثل النيابة العامة – أن يتأكد من توافر شروط ثلاثة وهي: صفة مقدم الطلب وانتماء الجريمة إلى طائفة الجرائم التي يجوز فيها الصلح ، ونهائية هذا الأخير. وليس هناك شرط بشكل خاص يتعين توافره لإثبات الصلح أمام المحكمة . ومن ثم فهو يتحقق بأية صورة : صريحة أو ضمنية ، شفاهة أو كتابة . وعادة ما يكون الصلح ثابتا بالكتابة نظرا لما يترتب عليه من آثار على الدعوى ([152]).

الفرع الثاني

الآثار المترتبة علي الصلح

قررت المادة الخامسة من القانون المذكور ما يتم فعله في حالة رفض الصلح أو عدم سداد المقابل المادي له بقولها: “في حالة رفض المخالف الصلح ، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق … “. وعلى المخالف الذي يقبل الصلح أن يقوم لإيداع قيمة ما التزم به بمقتضاه في خزينة البلدية أو الوزارة حسب الأحوال ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمامه ، والا اعتبر الصلح كأن لم يكن ، ويستمر السير في الدعوى.

ويترتب على هذا الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ، أو انقضائها بحسب الأحوال ، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وعليه تلتزم النيابة العامة بإصدار أمر بحفظ الأوراق ، أو بألا وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، فإن رفعت تلك الأخيرة على الرغم من سبق إثبات الصلح في مرحلة التحقيق الابتدائي ، وجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها، فإن قدم طلب إثبات الصلح بعد دخول الدعوى في حوزتها، فإنها تحكم بانقضائها ([153]).

جدول بالمخالفات المنصوص عليها

في القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والعقوبة المقررة ومقابل الصلح بشأنها

منوع المخالفةالعقوبة المقررةقيمة الصلح
عدم قيام المرخص له بصيانة الإعلانات الدائمة100 ريال
وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول علي ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلكالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن عقوبة الغرامة ، بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصلة على نفقة المحكوم علية10000 ريال نصف الحد الأقصى للغرامة لكل مخالفة 10000 ريال نصف الحد الأقصى للغرامة لكل مخالفة
التنازل عن الإعلان للغير بدون موافقة البلدية المختصة
استعمال، لغرض الإعلان، مكبرات الصوت ، بغير ترخيص أو عدم مراعاة الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر في هذا الشأن
تمزيق الإعلانات تشويهها أو إتلافها
إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأى طريقة، على ما يلي :1- دور العبادة2-المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها3-الأشجار وحاويات النباتات4-العلامات الإرشادية والإشارات المرورية

المبحث الثالث

إنشاء نيابة مختصة لقضايا وزارة البيئة ووزارة البلدية

ثمة علاقة طردية بين التخصص والارتقاء. فكلما تخصص الإنسان في علم أو صناعة أو مهنة أذى إلى الارتقاء في ذلك العلم أو الفن ، أو في تلك الصناعة أو المهنة . ولا يشذ القضاء عن هذه القاعدة . فالتخصص في فرع أو ميدان من القضاء، يؤدي حتما إلى الارتقاء بالعمل القضائي والخدمة القضائية ، ومن ثم الارتقاء بالعدالة التي هي غاية كل عمل قضائي . وارتقاء القضاء يكون في اتجاهين ، ارتقاء في كفاءة تقديم الخدمة القضائية ، وارتقاء في أدوات تقديم الخدمة . ولا يغني أحدهما عن الآخر. وتمثل النيابات المتخصصة أحد وسائل الارتقاء.

والنيابة الخاصة ، هي نوع من أنواع النيابات ، تنشأ للنظر والفصل في قضايا أو جرائم معينة ، أو لفئات محددة من الأشخاص ، أو لفترة زمنية معلومة ، تنتهي ولايتها بانتهائها. وتطبق هذه النيابات القوانين والإجراءات المتبعة والمعمول بها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر لإنشائها قرار من النائب العام ([154]).

ومن هذا المنطلق نتناول من خلال مطلبين القرار الصادر من النائب العام القطري بإنشاء نيابة مختصه لقضايا البيئة والبلدية واختصاصات هذه النيابة وفقا للقرار، على النحو التالي:

المطلب الأول

قرار إنشاء نيابة مختصة

أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قرارا لإنشاء نيابة مختصة للبيئة والبلدية ([155]). ونص القرار على إنشاء نيابة مختصة في النيابة العامة تسمى نيابة البيئة والبلدية يترأسها وكيل نيابة أول ويعاونه عدد كاف من الأعضاء. كما قضى القرار بأن تضاف نيابة البيئة والبلدية إلى الهيكل التنظيمي للنيابة العامة ويكون اختصاصها شاملا جميع أراضي دولة قطر ومياهها الإقليمية.

ولهذا القرار أهمية عملية ث في الآتي:

أولا : اختصار الوقت

يؤخذ على النيابات العادية والنيابات العامة ، البطء في نظر الدعاوى وطول إجراءات سيرها ونظرها ، وهوما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع واستدامة الخصومة واللدد فيها وتراكم العداوة والشحناء، واختفاء فرص التصالح والتفاهم . وقد قيل إن العدالة تفقد وظيفتها الاجتماعية إن تأخر وصولها. وعليه فلا غرابة إن اتخذ الخبراء الإداريون الوقت كأحد مؤشرات قياس أداء الإدارات بما فيها إدارة القضايا والتحقيقات ، فكلما قصر أو اختصر الوقت الذي يستغرقه نظر القضية كان ذلك مؤشرا إيجابيا للأداء.

وإعمال مؤشر الوقت يقتضي التوفيق بين أمرين اثنين ، أولهما اختصار الوقت أو زمن إنجاز العملية القضائية . وثانيهما تحقيق العدالة . وهذا التحقيق يتم بتطبيق ومراعاة كافة النصوص والمبادئ القانونية التي تحكم النزاع المطروح على القضاء تطبيقا عادلا يعكس مقصود المشرع ومراده. وتأتي فكرة إنشاء النيابات المختصة كأحد مظاهر أو صور التوفيق بين اختصار الوقت وتحقيق العدالة.

وتحقق النيابات المختصة ميزة اختصار الوقت عبر عدة وجوه ، من أبرزها:

إن تخصيص نيابات محددة بنوع معين من القضايا، سيجعل من عدد القضايا المعروضة عليها – بلا شك – عددا قليلا بالمقارنة مع المحاكم العادية والعامة التي تنظر في كل أنواع القضايا. وأن قلة عدد القضايا أمام النيابة المختصة سيترتب عليه اختصار الزمن أو الوقت المخصص للنظر والفصل في النزاع .

كما يتحقق اختصار الوقت من واقع تقارب إجراءات التحقيق . فبدلا من أن تؤجل القضية شهرا لسماع مرافعة أو استدعاء شاهد أو ندب خبير أو إجراء تحقيق ، فإنه سيختصر هذا الوقت إلى النصف ، إذ لا تزاحمها قضايا من أنواع أخرى تنتظر دورها لاتخاذ إجراء مماثل فيها.

إن من بين ما يميز النيابات المختصة ، عن العادية ، أن وكلاء النيابات الأولى مختصون في المنازعات والقضايا التي تطرح عليهم ، ومن ثم فإن ميزة التخصص ستختصر من وقت نظر القضية.

ثانيا : تيسير الإجراءات

يغلب على إجراءات نظر القضايا أمام النيابات طابع الإطالة والتعقيد والشكلية في الإجراء . وهذ ا التعقيد مرده إلى أن الدعوى القضائية هي أفضل وسيلة عرفها الإنسان لاقتضاء الحقوق . والدعوى هي مجموعة إجراءات متتالية ، تنتهي أولاها لتبدأ أخراها والى أن يصدر الحكم في النزاع موضوع الدعوى . وهذه الإجراءات ليست من خلق أعضاء النيابة ، وإنما هي نصوص قانونية وضعها المشرع وألزم بها. وصفوة القول إن الخدمة القضائية التي تقدمها النيابات المختصة تنقصها – حتى الآن – البساطة في الإجراءات ، وهذا لا يتحقق إلا لإحداث منظومة جديدة من النصوص الإجرائية.

ثالثا :تحقيق الجودة

تقاس كفاءة الخدمات بمقدار جودتها ، ولا تفلت الخدمة القضائية من هذا المقياس . والجودة تعنى الإتقان في أداء العمل . وفي مجال أداء الخدمة القضائية ، فإن الجودة تعني أن تتم الخدمة خلال الوقت المحدد لها، وفق القواعد والأصول المقررة قانونا، وأن ينعكس أداوها على رضاء المتعامل، وأن تقدم بأيسر الطرق وأقل التكاليف.

فمن حيث أداء الخدمة في الوقت المحدد ، فمعظم الخدمات القضائية محددة بمواعيد وآجال محددة ومعينة في القانون ، ومخالفتها من طرف الموظفين المكلفين القيام بها ، لا يؤدي إلى تأخر أداء الخدمة فحسب ؛ بل إلى تفويت حق على المتعامل والحاق الضرر به. وحتى في الخدمات التي لا تتقيد بمواعيد أو آجال ، فإن التأخر عن أدائها خلال وقت مقبول يؤثر على مؤشر مقياس كفاءة الأداء للمحكمة . ويمثل رضاء المتعامل عن طريقة أداء الخدمة مقياسا ثانيا للجودة . والمتعاملون مع المحاكم إما متقاضون أو متلقو خدمة أو شركاء. ولكل فئة من هذه الفئات رضاؤها الخاص .

فالمتقاضون هم الذين يتعاملون مع المحاكم من خلال نزاعاتهم المطروحة على القضاء، ولكل منهم أمله الخاص في أن يصدر الحكم لصالحه الذي يمثل قمة رضائه . لكنه كذلك ينتظر أن ينظر في نزاعه من طرف قضاة أكفاء، وفي إطار من الشفافية ، وخلال فترة زمنية معقولة ، وفى ظروف انتظار ومراجعة مريحة.

وأخيرا فإن من مقاييس الجودة ، تقديم الخدمة القضائية ، بأيسر الطرق وبأقل التكاليف . وتقديم الخدمة بأيسر الطرق تشمل إعداد الموظف الشامل ؛ أي ذلك الموظف الذي يستطيع أن يقوم بكافة الإجراءات الفنية والإدارية المتطلبة لإنجاز الخدمة ، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، وتحديد مدة زمنية معقولة لإنجاز الخدمة القضائية.

المطلب الثاني

اختصاصات النيابة

تختص نيابة البيئة والبلدية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية والجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها بهذه القوانين:

  1. المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين المعدل بقانون رقم 18 لسنة 1987
  2. القانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته.
  3. القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة.
  4. المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، وتعديلاته
  5. القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وتعديلاته.
  6. القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1990.
  7. القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1987
  8. القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته.
  9. القانون رقم 1 لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1995 .
  10. القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
  11. القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ ، وتعديلاته.
  12. القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وتعديلاته.
  13. القانون رقم 4 لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية.
  14. القانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته “المادة 10 منه”.
  15. المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 لإصدار قانون حماية البيئة.
  16. المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع .
  17. القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2008.
  18. القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والجرائم المرتبطة بها.
  19. القانون رقم 24 لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي.
  20. القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
  21. القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.
  22. القانون رقم 21 لسنة 2007 بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون .
  23. القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن مراقبة المباني.
  24. القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات .
  25. القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .

والملاحظ أن القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات من ضمن القوانين التي تدخل في اختصاص هذه النيابة ، بما له من مردود عملي وسريع في سرعة الفصل في المخالفات المتعلقة بهذا القانون ، وبما يعود بالنفع في التقليل من حجم المخالفات ، كأثر للردع والحزم في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

ويمكن التأكيد على أن دور النيابة المختصة للتحقيق في المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دور مهم ، وله مردود فعال يؤدي لسرعة الفصل في هذه المخالفات بسبب سرعة التصرف فيها، والتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء.

خاتمة

وبعد هذه الرحلة الطويلة من البحث والتحصيل والتنقيب ، أكون قد أتممت بحثي المعنون ب “تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات في القانون القطري ” وذلك بما من الله علي من فهم ، وما أفاء به علي من توفيق ، وما مدني به مشرفي الجليل من توجيهات وإرشادات حملتني إلى بر الأمان .

ولما كان هذا البحث قد تناول العديد من الموضوعات ، فإن هذه الخاتمة تكون بمثابة إطلالة سريعة على البحث ككل” حتى لا تبدو هذه الخاتمة وكأنها ملخص لكل ما تناوله البحث ؛ وذلك لأن الحديث عنها سوف يكون معاذا وفاقدا لكل معنى طالما تضمنه البحث بين دفتيه ، كل في موضعه، فضلا عن أن محاولة استعراض كل النتائج التي تضمنها البحث في عدد محدود من الصفحات هي محاولة محفوفة بالمخاطر، قد تتوه معها معالم البحث وذاتيته ، ويختل بها ما قد يكون من تناسق أو ترابط.

لذلك ، فإنني سأجتزئ فقط في هذه الخاتمة إبراز المعالم الرئيسة لهذا البحث وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات . ولما كان منطلق البحث وجوهره هو بحث في التنظيم القانوني للإعلانات في دولة قطر، فقد كان منطقيا أن أبدأ – في المبحث التمهيدي بعرض للإعلان بوجه عام، فتناولت المقصود بمفهوم الإعلان ، وبحثت في جذوره التاريخية ونشأته وتطوره حتى وصوله لقمة تطوره في الوقت الحالي ، وتناولت التعريف السطحي بأنواع الإعلانات ، والتمييز بين الإعلان وغيره من المفردات المتداخلة معه ، واختتمت المبحث بعرض الطبيعة القانونية للإعلان .

أما عن موضوع البحث ، فقد قسمته إلى ثلاثة فصول ، خصصت الفصل الأول للتنظيم القانوني للإعلانات في دولة قطر، وفيه تكلمت في المبحث الأول عن مبررات صدور قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات في قطر وقسمتها إلى مبررات اجتماعية ودينية واقتصادية وبيئية . وفي المبحث الثاني عرضت لإجراءات الترخيص بالإعلان وشروطه ومدته . أما المبحث الثالث فكرسته للحديث عن التزامات المرخص له بالإعلان ، وفي المبحث الرابع تناولت نطاق سريان القانون من حيث الزمان والمكان .

أما الفصل الثاني فتناولت فيه موضوع الضبط القضائي في مجال قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، وقد قسمته إلى مبحثين ، في المبحث الأول مهام مأموري الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات. والمبحث الثاني خصصته لإجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتصرف فيها.

وفي الفصل الثالث والأخير من هذه الدراسة عرضت للعقوبة المقررة وفقا لأحكام القانون والصلح فيها، من خلال مبحثين ، واختتمت الفصل بمبحث ثالث للحديث عن النيابة المستحدثة الخاصة بالبيئة والبلدية ، وفي نهاية البحث عرضت خاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها.

النتائج:

توصل الباحث إلى العديد من النتائج ، ومن أهمها ما يلي:

الفقه الإسلامي كان له السبق في ضبط الأنشطة الإعلانية ، وتبين هذا من الأدلة التي سقناها في البحث.

حكم الإعلانات يأخذ حكم الوسائل المستخدمة في ذلك ، فإن كانت الوسائل مشروعة كانت الإعلانات مشروعة ، وان كانت الوسائل محرمة كانت الإعلانات محرمة ، وان كان فيها شبهة كان الحكم فيها فيه موضع الشبهة كذلك.

أصبحت الإعلانات التجارية والخدمات في العصر الحديث من الأشياء التي لا يمكن أن يستغني عنها التاجر أو حتى المشتري كذلك ؛ لكثرة البضائع والخدمات وتشابهها ، فكان لا بد من التمييز بينها عن طريق عرض الإعلانات .

تتمثل ضوابط الإعلانات فيما يلي: الصدق ، وعدم الإعلان عن المحرمات ، وألا يكون في الإعلان ما يثير الغرائز والشهوات ، وألا يكون في الإعلان ذم لسلع الآخرين وخدماتهم ، ولا بد من تجنب الإعلانات التي تتعارض وعقيدة الأمة الإسلامية ، وألا تكون الإعلانات باهظة التكاليف.

ما زال تنظيم الإعلانات في دولة قطر قاصرا، ولا يصل للدرجة المأمولة من ناحية التشريع والتطبيق.

هناك بطء شديد في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التفسيرية والتنفيذية لقانون تنظيم وضع ومراقبة الإعلانات في دولة قطر من جانب ذوي الاختصاص في الدولة ، بالرغم من أهمية ذلك في الواقع العملي والتطبيقي.

التوصيات:

كذلك توصل الباحث إلى العديد من التوصيات ، ومن أهمها ما يلي:

وضع قوانين وأنظمة منظمة للإعلانات التجارية وفق ضوابط شرعية محددة لا يمكن تجاوزها، حيث يظهر للعيان المخالفات الشرعية واضحة في الإعلانات المعروضة في الوسائل المختلفة.

من أكثر الوسائل المستخدمة في ترويج الإعلانات التجارية هو المرأة ؛ لذا كان من اللازم إصدار آلية تشريعية من شأنها أن تمنع ذلك.

ضرورة إيجاد بدائل للشركات الإعلانية المخالفة للشريعة ، وذلك لإيجاد أو المساعدة على إيجاد شركات إعلانية إسلامية تلتزم بالضوابط الشرعية ، أو تعيين مستشارين شرعيين في الشركات الإعلانية القائمة.

دعوة المشرع القطري إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، حتى تبين ما غمض من القانون وتوضح الشروط والإجراءات التي أحال القانون إليها لتنظيمها.

دعوة المشرع القطري إلى معالجة ما ورد بنصوص القانون الجديد من تخفيضه لعدد الأماكن التي لا يجوز ممارسة حق الإعلان عليها، عما كان عليه القانون القديم ، مع منح مجلس الوزراء أو الوزير المختص سلطة إضافة أماكن آخري إليها حسب متطلبات الواقع.

زيادة وعي المواطنين ، عن طريق الإعلام وغيره ، بأهمية تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وفائدته ، ودوره في تنمية اقتصاد الدولة ، واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم تجاه الإعلانات المخالفة.

تمكين الجهات القائمة على إصدار رخص الإعلانات ومراقبتها من الدور المنوط بها ، عن طريق زيادة أعداد الموظفين المكلفين بهذه المهمة، وتدريبهم ، وتهيئة المناخ الملائم للقيام بوظائفهم ، مع منحهم صفة الضبطية القضائية في مجال إعمال القوانين ذات الصلة بالإعلانات .

النص على حرمان المخالف العائد من الانتفاع بالصلح ، تحقيقا لأهداف العقوبة بعدما تبين عدم تحقق جانب الردع في حق المخالف.

  تكريس نص تشريعي – أيا كان موضعه – يضمن للمضرور من الجريمة الحق في رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض ، في حالة التصالح.

مطالبة المشرع القطري تعديل نص العقوبة الواردة بالقانون رقما لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، بجعلها عقوبة ماسة بالحرية (الحبس ) مع العقوبة الحالية (الغرامة )، على سبيل التخيير بينهما حيث تبين أن العقوبة المالية وحدها غير فاعلة في الردع والزجر، الذي هو الهدف العام للعقوبات بصفة عامة.

المطالبة بالسرعة في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التفسيرية والتنفيذية لقانون تنظيم وضع ومراقبة الإعلانات في دولة قطر: حتى يبين ما غمض من القانون ، وتوضع الشروط والمواصفات والرسوم التي أحال القانون للائحة تنظيمها.


[*] استشاري قانوني – وزارة العدل – دولة قطر، أستاذ مساعد ( مشارك ) – كلية الحقوق – جامعة حلوان .

[1] د. مليكة عريان : طرق الإعلان والنشر – مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة – الطبعة الرابعة بدون تاريخ نشر – ص 12 – 14.

[2] المعجم العربي الأساسي : ص 862

[3] ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : معجم المقاييس في اللغة- دار الفكر – القاهرة – 1979- ص 689.

[4] الزمخشري : أساس البلاغة – دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1922 ، ص 518 .

[5] مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط – الجزء الثاني – ص 631.

[6] المرجع السابق : ص 630.

[7] المرجع السابق – نفس الصفحة.

[8] المرجع السابق – نفس الصفحة.

[9] يراجع في هذه المعاني : تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 9/ 280 فصل العين من باب النون – طبعة دار الفكر – بدون تاريخ – لسان العرب لابن منطور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي – 7/ 161 – طبعة بولاق – المؤسسة المصرية العامة للتأليف – القاموس المحيط للفيروز أبادي 251/4 فصل العين من باب النون – طبعة دار الجيل.

[10] سورة البقرة ، الآية 274.

[11] سورة الممتحنة ، الآية 1 .

[12] سورة البقرة ، الآية 271.

[13] سورة نوح ، الآيات 8 – 9 .

[14] د/ عبد الفضيل محمد أحمد: الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية – مكتبة الجلاء بالمنصورة ، بدون تاريخ ، بند رقم 14 – ص 17 .، د/ ممدوح محمد خيري هاشم علي: الحماية المدنية من الإعلانات الخادعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة -1998 – ص 4 وما بعدها.

[15] د/ شاكر حامد على حسن حيل: الإعلان التجاري والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية ، 2009 ، ص 3.

[16] د/ حسن محمد خير الدين : العلاقات العامة “المبادئ والتطبيق ” – مكتبة عين شمس – دار وهدان للطباعة والنشر – 1976- ص 29 .

[17] د/ شريف محمد غنام : التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2011- ص 20 .

[18] د/ أحمد سيد مصطفي ، إدارة التسويق ، مدخل معاصر- مشار إليه في مؤلف د/ عصام الدين فرج : أسس الإعلان – دار النهضة العربية – القاهرة – 2012- الطبعة الثانية – ص 10 .

[19] د/ علي السلمي : الإعلان – مكتبة غريب – القاهرة – 1978 – ص 10.

[20] د/ محمود عساف ، د/ أحمد سرور: البيع والإعلان – مكتبة عين شمس – القاهرة – 1979 – ص 149.

[21] صدر في 5/6/1980 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 بتاريخ 1/1/1980 الصفحة من 783 وما بعدها.

[22] راجع:

Bensoussen (A): La commerce électronique aspects Juridique éditions, hermes, Paris, 1998, qui Marché neuf, p. 11.

[23] انطر: د. السيد عبد الخالق : دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية للإعلانات التجارية – بدون ناشر، بدون تاريخ ، ص 4 .

[24] د. أحمد السعيد الزقود: الحماية المدنية في الدعاية التجارية الكاذبة أو المضللة – بدون ناشر، بدون تاريخ – بند 16- ص 20.

[25] تبنى المشرع القطري هذه الوجهة في التشريع المعني بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .

[26] انظر في شرح هذه العناصر: د . محمد عبد الشافي إسماعيل ، الإعلانات التجارية الخادعة ومدى الحماية التي يكفلها المشرع الجنائي للمستهلك – دار النهضة العربية -1999- القاهرة – الطبعة الأولى – بند 6 – ص 8- وما بعدها.

[27] انطر بالتفصيل حول تصنيف أنواع الإعلان حسب الوظيفة : د . حسن محمد خير الدين : الإعلان – مكتبة عين شمس – القاهرة – 1996- ص 221

[28] د. أحمد عيساوي : الإعلان من منطور إسلامي – سلسلة كتاب الأمة – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- دولة قطر – 1999 – ص 42

[29] د. عبد الله محمد عبد الرحمن : سوسيولوجيا الاتصال والإعلام – دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية- 2002- ص 343 – 344.

[30] د. محمد فريد الصحن : قرارات في إدارة التسويق – الدار الجامعية – الإسكندرية – 1996 – ص 200 : 202.

[31] د. عصام الدين فرج: مرجع سابق – ص 19: 20 .

[32] د. عبد الفضيل محمد أحمد: مرجع سابق – ص 32.

[33] د. أحمد عادل راشد: الإعلان – مرجع سابق – ص 37.

[34] د. عبد الفضيل محمد أحمد: الإعلان عن المنتجات والخدمات – مرجع سابق – ص 34.

[35] د. حسن عبد الله أبو ركبة : الإعلان – دار الشروق – جدة – 1978 – ص 35.

[36] د. محمود عساف : أصول الإعلان – مكتبة عين شمس – القاهرة – بدون تاريخ – ص 24.

[37] د. علي السلمي : الإعلان – مرجع سابق – ص 13 .

[38] د. السيد محمد السيد عمران : حماية المستهلك أثناء تكوين العقد – منشاة المعارف – الإسكندرية – 1986 -ص 24.

[39] د. علي السلمي : مرجع سابق – ص 13 ، د/ حسن عبد الله أبو ركبة: مرجع سابق – ص 24.

[40] يراجع:

Code de commerce, Dalloz, paris,1987,p.292.

[41] د. محمود سمير الشرقاوي : القانون التجاري – دار النهضة العربية – القاهرة – 1986- الجزء الأول – الطبعة الثالثة – ص 64. ويراجع أيضا : د . بتول صراوة عبادي : التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك – منشورات الحلبي الحقوقية -2011- الطبعة الأولى – ص 32 وما بعدها.

[42] د. حماد مصطفي عزب: الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت – بدون ناشر – 2014- ص 57 وما بعدها.

[43] . أحمد محمد محرز: القانون التجاري – مطبعة حسان – القاهرة -1987 -الجزء الأول – الطبعة الأولى- ص 209، د / سميحة القليوبي: تأجير المحل التجاري – مطبعة جامعة القاهرة – القاهرة -1987- ص 146

[44] د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في القانون المدني – حق الملكية – القاهرة – 1967- الجزء الثامن –ص 291 .

[45] د. أحمد السعيد الزقود: الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن – بدون ناشر- بدون تاريخ – ص 158.

[46] يراجع : د. علي جمال الدين عوض، القانون التجاري دار النهضة العربية القاهرة بدون تاريخ طبعة – الجزء الأول – ص 117.

[47] صدر في 19/3/2012 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 5 في 24/4/2012 من صفحة 3 وما بعدها . 323

[48] د. محمد عبد الشافي إسماعيل : الإعلانات التجارية الخادعة ومدى الحماية التي يكفلها المشرع الجنائي للمستهلك- دار النهضة العربية – القاهرة -1999- الطبعة الأولى – ص 29 وما بعدها.

[49] من أمثلة مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في قانون الإعلانات القطري ما تضمنه من ضرورة استخدام اللغة العربية في الإعلانات ، وضرورة مراعاة الإعلان للقيم والعادات والآداب السائدة في المجتمع ، وهو الأمر الذي سيتم تناوله لاحقا.

[50] سورة الأعراف ، الآية 157 .

[51] سورة المائدة ، الآية 2 .

[52] د. محمد شوقي أحمد شوقي : تقييم دور الإعلان عن السلع الاستهلاكية في تحقيق الحماية للمستهلك – تقرير مقدم إلى مؤتمر حماية المستهلك المنعقد بالقاهرة في مارس 1982

[53] تحظر القوانين في مصر الإعلان بأية وسيلة عن السجائر (كالقانون رقم 85 لسنة 2002) ، وكذلك الخمور ( كالقانون رقم 63 لسنة 1976 ) .

[54] يراجع : د. عصام الدين أحمد فرج ، صورة المرأة في إعلانات التلفزيون المصري – رسالة ماجستير – غير منشورة – مقدمة لكلية الإعلام – جامعة القاهرة -1988- ص 273-275.

[55] سورة الإسراء ، الآية 70.

[56] سورة النور، الآية 19 .

[57] سورة الحشر، الآية 9 .

[58] البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، 10/1 ، مسلم: صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، ص 80، رقم (459 ) واللفظ لمسلم.

[59] الإمام مالك: موطأ مالك، كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق ، ص 435 ، رقم ( 1424 ) ، ابن ماجه : سنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، ص 400- رقم ( 2340) ، وقال عنه الألباني حديث صحيح.

[60] البخاري : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب لا يبيع على بيع أخيه ، 3/ 90، مسلم : صحيح مسلم ، كتاب النكاح ،

باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، ص 605- رقم (1412 ) .

[61] انطر: د. مجذوب بخيت محمد/ “اقتصاديات الإعلام ” مقدمة إلى مركز الخليج للأبحاث ، اقتصاديات الإعلام الفضائي في دول الخليج العربية في 26/8/2013 ، ص 2 .

[62] ماضي الخميس : اقتصاديات الإعلام – صحيفة النهار – العدد 981 بتاريخ 6/2/2011 م.

[63] سعد الطائي : اقتصاديات الإعلام في مجتمعات ما بعد الصناعة – من الاحتكارات الإعلامية إلى الإمبراطوريات الاقتصادية – بدون ناشر -2011- ص 44

[64] د. حماد مصطفي عزب: الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت (دراسة مقارنة ) – بدون ناشر – طبعة 2014-ص 4 وما بعدها

[65] صدرت فتوى من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل مؤداها أنه وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1980 بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، فان منطقة مطار الدوحة هي أصلا من المناطق التي لا يجوز مباشرة الإعلان فيها، فيما عدا الأماكن التي ترى إدارة الطيران المدني أن الإعلان فيها لا يتعارض مع الاعتبارات التي دعت بالمشرع إلى حظر الإعلان في المطار، فتقوم هذه الإدارة بتحديد هذه الأماكن وتخصيصها للإعلان فيها. وبالتالي فان إدارة الطيران المدني تملك حيالها سلطة إشراقية وإدارية وفنية كاملة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (16 ) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها ، وتتناول سلطتها الاشرافية اختيار المادة الإعلانية وكيفية الإعلان والتعاقد بشأنه ، وذلك فيما عدا الترخيص بالإعلان ودفع الرسوم المقررة فهو من اختصاص بلدية الدوحة وفقا للمادة ( 2) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1980 المشار إليه وبعد استيفاء الشروط المقررة في القانون . فتوى : ش. ق 3/11-547/1984 .

[66] انطر: موقع الوعي نيوز، تحقيق صحفي بعنوان فوضى الإعلانات تهدد السلامة على الطرق ، بتاريخ 2013/11/6.

[67] انطر: جريدة الراية بتاريخ 28/11/2013 .

[68] وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، دليل معايير تنسيق عناصر الطرق – القاهرة – يناير 2006 – ص 68-83.

[69] تجدر الإشارة إلى أن (كيوتل ) عندما غيرت اسمها إلى (Ooredoo) طلبت من وزارة البلدية استثنائها من أحكام هذا القانون وأن تكون إعلاناتها على السيارات وفي جميع الأماكن بمسماها الجديد باللغة الإنجليزية فقط ولكن قوبل طلبها بالرفض من قبل البلدية ؛ لأنه يجب أن يكون بجانب الإعلان باللغة الإنجليزية نفس الاسم باللغة العربية ، ولا يجوز أن يقتصر الإعلان على اللغة الإنجليزية ، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة رقم (5) البند الأول من قانون الإعلانات .

[70] انطر: د. أحمد درويش ، مقال بعنوان أهمية اللغة العربية في المحافظة على الهوية وتوطين المعرفة ، موقع الألوكة ، بتاريخ 31/7/2010.

[71] د. عبد العظيم مرسي وزير: حماية المستهلك في ظل قانون العقوبات الاقتصادي في مصر- مجلة الاقتصاد والقانون – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – السنة 53- 1983 – رقم 12- ص 163.

[72] يذكر أن المشرع الفرنسي عمل على حماية اللغة الفرنسية والحد من انتشار استخدام الشركات للغة الإنجليزية، فاصدر قانون 31 ديسمبر 1975 الذي جعل استخدام اللغة الفرنسية في الإعلانات المكتوبة والشفوية عن المنتجات والخدمات أمرا إلزاميا ، ولكون هذا القانون محدودا ، تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى ، وأصدر في 4 أغسطس 1994 قانون” Loitoublon” ألغى به القانون السابق وأكد فيه على استخدام اللغة الفرنسية في كل الإعلانات التي تخاطب الجمهور. يراجع في ذلك : د. حماد مصطفي عزب ، الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت – دراسة مقارنة — بدون ناشر- 2014.- ص 134 .

[73] كما يشترط قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 في دولة قطر في المادة 17 منه أن تكون اللغة العربية هي لغة الإعلان مع جواز استخدام لغة أجنبية أخرى إلي جوارها ، حيث نصت على أنه: “يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) ، (8) ، (11) من هذا الفصل باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية . وكذلك الوضع في القانون رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات ، وكذلك الأمر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1979 في دولة الإمارات ، وفي مصر في القانون رقم 67 لسنة 2006 بشان حماية المستهلك. وفي السعودية وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية قواعد لتنظيم لوحات الدعاية والإعلان ، وتضمنت المادة الخامسة عشرة نصا على أنه: “يجب أن يكون الإعلان منسجما مع عادات وتقاليد البلاد . .. وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان “. وفي العراق صدر التشريع رقم 64 لسنة 1977 المسمى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية، ونص في مواده على التزام مؤسسات النشر والإعلام باللغة العربية وكذلك الأمر بالنسبة للبيانات التجارية واللافتات على واجهات المحلات.

[74] انطر: موقع الوعي نيوز، تحقيق صحفي بعنوان فوضى الإعلانات تهدد السلامة على الطرق ، بتاريخ 2013/11/6.

[75] في السعودية لاحظ أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل زحف التسميات الأجنبية على الأسماء التجارية، وتفشي الضعف اللغوي فيها ، فأمهل المحافظين والأمناء ورؤساء المراكز والبلديات في كافة مدن المنطقة ستة أشهر لتعريب كافة أسماء المحال التجارية والقاعات والشوارع ، واستبعاد كافة الأسماء الأجنبية من منطقة مكة المكرمة . يراجع في ذلك: مقال للدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، حماية اللغة العربية في الوطن العربي بين التشريع والتنفيذ ، بموقع اللغة العربية على شبكة الإنترنت بتاريخ 5/7/2014.

[76] نصت المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات القطري (الملغى ) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1980 على أنه:

أ – لا يجوز الإعلان عن السجائر أو التبغ أو مشتقاتهما في المحلات التجارية أو في لوحات الإعلانات بالطرق أو أية أماكن أخرى .

ب- يجب على محلات بيع السجائر أو مشتقاتها أن تضع في لوحة الإعلان بداخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة ، التحذير التالي ؛ التدخين سبب رئيسي لسرطان الرئة وأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية “.

[77] من ذلك القانون رقم 67 لسنة 2006 بشان حماية المستهلك في مصر، وكذلك القانون القطري رقم (8) لسنة 2008 بشان حماية المستهلك، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 في 24/7/2008، والذي جاء في مادته السابعة النص على أنه: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . واذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة “. وأيضا في المادة الثامنة بالنص على أنه: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة . وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة “.

[78] انظر: د. عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الأصلية – دار الطباعة العربية – بيروت – 1978 – ص 1034 وما بعدها ، د. توفيق حسن فرج ، الحقوق العينية الأصلية – الدار الجامعية – 1980- ص 349 وما بعدها.

[79] تنص المادة 27 من الدستور الدائم لدولة قطر على أنه: “الملكية الخاصة مصونة ، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا”.

[80] فتوى إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل القطرية في الملف (ف. ع 3/11 – 1270 / 2007) الصادرة بتاريخ 21/2/2007

[81] نص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .

[82] المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والتي تنص على أنه: “على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة ، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة ، واذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة ، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته “.

[83] أ‌-ويلاحظ أن القانون الحالي لم يتضمن إعفاء بعض الإعلانات التي كان يتضمن القانون الملغى الإعفاء منها، حيث كانت تنص المادة 10 من القانون المشار إليه رقم 4 لسنة 1980 على أنه: “يستثنى من حكم المادة (2) من هذا القانون ما يأتي:

  لافتات الشركات والمكاتب والمحلات التجارية والعلامات التجارية المسجلة المثبتة داخل المحل الممنوح له الترخيص للتجارة .

(ب ) الإعلانات الحكومية.

(ج ) إعلانات الهيئات الدينية والخيرية والرياضية والاجتماعية.

(د) أوراق الدعاية المطبوعة للتوزيع شريطة عدم بعثرتها في الشوارع أو إلصاقها على الجدران مع استيفائها للشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون.

[84] يراجع فتوى رقم ش ق 3/11-1360/1989 والتي جاء فيها إنه لما كان مفهوم المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1980  بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ، هو أن الإعلان الذي يقتضي دفع رسوم سنوية عنه هو ذلك الإعلان الذي يستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة ، وكانت اللوحات التي تعلو واجهات الشركات والمكاتب التجارية والمحلات العامة لا تعتبر من قبيل الإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر، ولا تدخل فيه لأنها ليست تعريفا أو دعاية أو ترويجا لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة ، وإنما هي من متطلبات منح الترخيص التجاري المنصوص عليه في القانون رقم (3) لسنة 1975 بشان المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، وهي ضرورة أن لكون هذه اللوحات حاملة لاسم المحل وطبيعة نشاطه ورقم سجله التجاري هذا بالإضافة إلى أن كلمة الإعلان معناها اللغوي النشر، يؤيد ذلك أن الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه قد اشترطت من بين ما اشترطته تلد المادة في الترخيص بالإعلان ألا يسبب موقع الإعلان عرقلة السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات كما أن الفقرة (هـ) من ذات المادة تطلبت للترخيص بالإعلان أن يكون بموجب طلب مقدم من صاحب الشأن ، كما أن المادة ( 9 ) من ذات القانون منعت مباشرة الإعلان في الأماكن التي حددتها تلك المادة بما يفهم من ذلك كله أن المشرع لم يقصد بالإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والذي يحصل عنه رسم سنوي تلك اللوحات التي تعلو واجهات الشركات والمكاتب التجارية والمحلات العامة وإنما يبغي الإعلانات المقصود منها الدعاية والإعلان . يؤيد ذلك أيضا باقي مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون . لذلك نرى عدم تحصيل رسوم عن اللوحات التي تعلو واجهات الشركات والمكاتب التجارية والمحلات العامة ، وإنما يحصل الرسم عنها مرة واحدة فقط عند افتتاح المحل أو عند تغيير اللوحة.

[85] تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على أنه “على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل به ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، !لدة أو مدد أخرى مماثلة “.

[86] د. يسري أنور علي: شرح قانون العقوبات للنظريات العامة – بدون ناشر – طبعة 1996 – ص 163 .

[87] د. محمد صبحي نجم : قانون العقوبات – القسم العام (النظرية العامة للجريمة ) – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – الأردن – طبعة 2000- ص 124 .

[88] د. عز الدين عبد الله : القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين – دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الثامنة – الجزء الثاني -1987- ص 7-8.

[89] د. هشام القسم : المدخل إلى علم القانون – المطبعة الجديدة – دمشق – 1978- ص 193 .

[90] د. خليل أحمد حسين قتادة : شرح النظرية العامة للقانون الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – بدون تاريخ طبعة – ص 137.

[91] د. محمود سامي جنينة : وجيز القانون الدولي العام -1944- بدون ناشر – قاعدة رقم 89- ص 106 وما بعدها ، د. عبد الله العريان : أصول القانون الدولى – 1953- قاعدة رقم 294- ص 480 وما بعدها.

[92] د. كمال أنور: تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان – دار النهضة العربية- القاهرة -1965- ص 175 .

[93] ينظر: ما سياتي ذكره في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من البحث.

[94] د. جلال ثروت : قانون العقوبات – القسم العام – الدار الجامعية – بيروت – لبنان – بدون تاريخ طبع- ص144

[95] د. عادل قورة : محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام – الجريمة ) – ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1999 – ص 168 .

[96] . محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات – القسم العام – المجلد الأول – منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت- لبنان – الطبعة الثالثة الجديدة والمعدلة – بدون تاريخ طبع – ص 167 ما بعدها .

[97] د/ محمود سعد الدين الشريف : النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر- مجلة مجلس الدولة – السنة الثانية – ص 284.

[98] د/ حسني درويش عبد الحميد: الفصل بين الضبط الإداري والضبط القضائي – مجلة المحاماة – مايو ويونيو 1986 – العدد الخامس – السنة 6- ص 46.

[99] الأمن العام يتطلب توفير الطمأنينة لكل إنسان وحمايته من أي اعتداء يمكن أن يلحق به أي ضرر، فمن ثم تعكف السلطة المختصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة من وقوع أي خطر على الأفراد سواء كان مصدر هذا الخطر أفعال الطبيعة ، أم كان مصدره الإنسان . والصحة العامة تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من أخطار الأمراض والأوبئة ومن أية أضرار أخرى يمكن أن تعود عليه وتؤثر على حالة الصحة بالسلب .والسكينة العامة يراد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الشوارع والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه إزعاج الناس وتعكير صفو هدوئهم سواء نتيجة الضوضاء والصخب الناجم من آلات التنبيه في السيارات وأصوات الباعة المتجولين أم استعمال الراديو أم التلفاز أم أجهزة التسجيل أم غير ذلك بشكل مخالف للأصول المرعية وتؤدي إلى الإخلال بحريات الغير. يراجع في شرح هذه العناصر الثلاثة : د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا ، مرجع سابق – ص 42 وما بعدها.

[100] د. محمود عاطف البنا: حدود وسلطة الضبط الإداري – مرجع سابق – ص 724.

[101] سوف نقصر الحديث عن مهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال ، لأهمية هذه المرحلة ولكونها الجزء الأكبر من مهام هؤلاء، دون التعرض لمرحلتي التحقيق والمحاكمة لضيق البحث عن استيعابها، وذخر المكتبات بالمؤلفات المتعلقة بهاتين المرحلتين.

[102] سوف نتناول إجراءات ضبط المخالفات في المبحث الثالث من هذا الفصل ، ونعرض للصلح في هذه المخالفات في المبحث الثاني من الفصل الثالث .

[103] يراجع في ذلك: إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الشاملة في شرح قانون الإجراءات الجنائية – المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة – 2010- الجزء الأول – ص 272-273.

[104] انظر في ذلك: د. عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – طبعة 2003 – بدون ناشر. -ص 202 وما بعدها.

[105] يراجع في ذلك: إيهاب عبد المطلب ، مرجع سابق – ص 270- 271.

[106] في ذات المعنى ، نقض 6 مايو 1957 ، مجموعة أحكام النقض ،س8 ، ص 459 ، رقم 127.

[107] د. عبد الرءوف مهدي ، مرجع سابق ، ص 222

[108] محكمة النقض المصرية – نقض 24 فبراير 1980 – مجموعة أحكام النقض – س 31 – رقم 52 – ص 262.

[109] محكمة النقض المصرية – نقض 15 أكتوبر 1986 ، مجموعة أحكام النقض – س 37 – رقم 157

[110] د. هشام محمد فريد رستم : الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته – مجلة الدراسات القانونية – كلية الحقوق – جامعة أسيوط – العدد 8 – يونيو 1986 – ص 7.

[111] د. جميل عبد الباقي الصغير: أدلة الإثبات والتكنولوجيا الحديثة – دار النهضة العربية – القاهرة – 2000 – ص 56 .

[112] محكمة النقض المصرية – نقض 16 يونيو 1941 ، مجموعة القواعد القانونية ، جه ، رقم 278 ، ص 545.

[113] المرجع السابق – نفس الصفحة.

[114] د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا : مرجع سابق – ص 91 .

[115] . محمد جودت الملط : المسئولية التأديبية للموظف العام – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة

[116] د. محمد جودت الملط : مرجع سابق – ص 205.

[117] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي : مرجع سابق – ص 57.

[118] حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 245 لسنة 47 ق – جلسة 13/6/1977 قاعدة رقم 161-ص 775

[119] د. محمود محمد مصطفي: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن – بدون ناشر – الطبعة الثانية – 1963 – ص 207 .

[120] د. حسن صادق المرصفاوي : مرجع سابق – ص 255-266.

[121] د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية القاهرة 1982 ص 389

[122] د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1986 – ص 256. وكذلك: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائية – مرجع سابق – ص 509 .

[123] حكم محكمة النقض المصرية في 15/6/1982- مجموعة السنة 33- رقم 148 – ص 716. وكذلك حكمها في 1959/12/8 – مجموعة السنة العاشرة – رقم 206-ص 1004 .

[124] حكم محكمة النقض المصرية في 2/4/1962 مجموعة السنة 13- رقم 73- ص 290.

[125] د. عدلي عبد الباقي : شرح قانون الإجراءات الجنائية – بدون ناشر- الجزء الأول – 1951- ص 313.

[126] د. محمود محمد مصطفي: الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن – مطبعة جامعة القاهرة – الجزء الثاني – الطبعة الأولى -1977 – ص 65 وما بعدها.

[127] حددت المادة 313 من التعليمات العامة للنيابات في مصر المسكن بانه مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ، ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص لفترة محددة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ، ولا تسري حرمة الأماكن على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن.

[128] د. سامي الحسيني : النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن – دار النهضة العربية – القاهرة – 1972 – ص 235.

[129] محكمة النقض المصرية – نقض جنائي في الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق – جلسة 22/10/1987 –غير منشور.

[130] محكمة النقض المصرية – نقض جنائي في الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق – جلسة 6/8/1989 غير منشور.

[131] د. كمال عبد الرشيد محمود: الإشراف القضائي على إجراءات الضبط القضائي – مجلة الأمن العام – العدد 143- سنة 1993 – ص 25 وما بعدها.

[132] د . آمال عبد الرحيم عثمان : شرح قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري – الجزء الثاني – دار الفكر العربي – مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي – 1979 – ص 533.

[133] يراجع في ذلك: عصام عشري عبد الطاهر، صلاحيات المفتش أثناء عملية التفتيش وحدود هذه الصلاحيات – محاضرات تم إلقاؤها على مفتشي الضبط القضائي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في الدورة التدريبية العامة لمفتشي الوزارة – في المدة من 26-5-2014 حتى 28-5-2014م- المنعقدة بمسرح بلدية الريان – ص 11وما بعدها.

[134] د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات – مرجع سابق – ص 735.

[135] د/ أحمد فتحي سرور: مرجع سابق – ص 665.

[136] صدر بتاريخ 1983/4/18، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 لسنة 1983، وألفي بالقانون رقم 17 لسنة 2005

[137] صدر بتاريخ 13/4/2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 لسنة 2005 قي 25/7/2005

[138] انطر الصحاح (1/382) مادة (صلح )، ولسان العرب (516/2) مادة (صلح) ، والشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /64).

[139] حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع (5/128) ، ونحوه المغني (4/527) .

[140] هو صاحب رسول الله ، عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة – بكسر أوده ومهملة – بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة ، أبو عبد الله المزني ، صحابي ، مات في ولاية معاوية ، انطر: تهذيب الكمال (22/173)، وتقريب التهذيب (1/ 742) .

[141] أخرجه من حديث أبي هريرة : أبو داود في سننه (3/304) ح ( 3594) ، والحاكم في المستدرك ( 4/201) ح (7137) ، والبيهقي في السنن الكبرى (64/6 ) ح (11132).

[142] أبو الحسن الموسوي ، وسيلة النجاة ، ص 561.

[143] علي حيدر: مجلة الأحكام العدلية : 599/1 ، المادة 1531 ، 1560 .

[144] د / أحمد محمد إبراهيم: القانون المدني – بدون ناشر، بدون تاريخ طبعة – ص 604

[145] بسمة الورتاني : الصلح في القانون الجنائي الاقتصادي – مذكرة الحصول على شهادة الدراسات المعمقة في القانون – شعبة العلوم الجنائية – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس – أكتوبر 1997- ص 9 .

[146] سعد التابعي : السرعة في الإجراءات الجزائية ، مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة – شعبة علوم جنائية – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس – جامعة المنار – السنة 2003-2004 ص 99.

[147] سعد التابعي : السرعة في الإجراءات الجزائية ، مرجع سابق – ص 99.

[148] يراجع الملحق المرافق للقانون رقم 17 لسنة 2005 بشان الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية.

[149] يراجع نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .

[150] شذت بعض التشريعات في بعض البلدان التي تجيز التصالح عن هذه القاعدة ، وأجازت الصلح مع المخالف في أي وقت بعد صدور الحكم النهائي ، مثل المشرع المصري في المادة 1/124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك والتي تجيز لمدير عام الجمارك الصلح مع المتهم بعد الحكم بحسب الحال ، وأيضا المادة 99 من قانون الجمارك بالجمهورية العربية اليمنية الصادر عام 1963 ، والمادة 352 من قانون الجمارك اللبناني الصادر عام 954 1 والمعدل سنة 1971 .

[151] د. أسامة حسنين عبيد: الصلح في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة ) – رسالة دكتور -2004- بدون ناشر-ص 354.

[152] د. سر الختم عثمان إدريس : النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي – رسالة دكتوراه  – 1979- بدون ناشر- ص 413 .

[153] د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم: الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الأولى 2004 ص 154.

[154] تجدر الإشارة إلى أن إنشاء نيابة مختصة في نوع معين من القضايا هو أمر متعارف عليه ومعمول به في كثير من الدول العربية والغربية

[155] انظر: جريدة الراية بتاريخ 10/3/2014.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!