خصوصيات مساطر الطرق البديلة في فض منازعات الاستثمار[1]
يوسف الزوجال
باحث بصف الدكتورة بكلية الحقوق بطنجة
ومستشار بمركز الدراسات الأسرية بطنجة
المقدمة:
أضحت الوساطة والتحكيم كطرق بديلة تحتل مكانة بارزة ضمن الأنظمة القضائية المعاصرة باعتبارها وسائل مساعدة أو “مكملة للقضاء الرسمي لفض المنازعات وزرع روح الاطمئنان في نفس المستثمر وإحاطة رأسماله بالحماية الأزمة بالاستناد إلى سلطان إرادة الأطراف للفصل في الخصومات التي تدخل أصلاً في الولاية القضائية للدولة”[2]. إذ برز توظيف مصطلح الطرق البديلة في معظم التوجهات التشريعية الحديثة الوطنية والدولية لما لها من محاسن وايجابيات تنعكس على الاستثمار الأجنبي بما يخدم مصالح الأطراف المتعاقدة ولم يخرج المشرع المغربي عن هذه القاعدة العامة مع العلم انه من بين التشريعات السباقة إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتحكيم والوساطة كاتفاقية واشنطن ونيويورك ومما يزيد من أهمية الطرق البديلة كونها انبثقت بالنسبة للنموذج المغربي في سياق محض تزامن مع انخراط الدولة في سياسة الانفتاح الاقتصادي والتبادل الحر التي تعتمد على تحرير التجارة الدولية منذ المصادقة على اتفاقية الكات المؤسسة لمنظومة اقتصاد السوق أو اقتصاد العولمة وبالتالي كان من اللازم على بلادنا التماشي مع مثل هذه التطورات التي يشهدها المحيط الخارجي من خلال العمل على تبني ترسانة قانونية جديدة ترمي إلى تحقيق قدر من السرعة والمرونة وهو الأمر الذي تأتي سنة 1974م بحيث تم إصدار قانون المسطرة المدنية الجديد الذي اشتمل في ثناياه على قسم خاص بالتحكيم غير انه مع توالي السنوات أبان التطبيق العملي لهذا القانون مجموعة من الثغرات مما جعله يتعرض لعدة انتقادات من بينها الاكتفاء بتنظيم قواعد التحكيم الداخلي وإغفال التحكيم الدولي إذ شكل ذالك في حد ذاته تناقضاً صارخاً مع مضمون الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب سابقاً في هذا المجال وعليه و استجابة لهذه المتطلبات الملحة وبعد إعادة النظر في عدة قوانين تهم المجال التجاري( مدونة التجارة قانون الشركات الخ) قام المشرع الوطني بتحديث قانون المسطرة المدنية عبر إلغاء القسم المتعلق بمسطرة التحكيم وتعويضه بآخر وهو المتمثل في القانون 05,08 [3]ففي ظل هذا الأخير نجد تعدد المظاهر التطبيقية لمسطرة الطرق البديلة في جل الميادين من الناحية الواقعية في بلادنا كقضايا الشركات والبنوك[4] وقضايا الأسرة والاستهلاك[5] والاستثمار..الخ
ونظراً لتشعب مجال تطبيقها فقد ارتأينا الاقتصار فقط على أهم جانب منها أي المتعلق بالتجارة والأعمال وبالضبط من الشق المرتبط بحماية الاستثمار لذلك يمكن القول بأن الباحث يجد نفسه مضطراً للتساؤل حول مدى خصوصية التحكيم والوساطة كآليات نموذجية لفض النزاعات أثبتت فاعليتها على المستوى الواقعي والعملي ولمعالجة هذه الإشكالية سأقسم هذا الموضوع إلى محورين:
المحور الأول: الخصوصية الإجرائية للطرق البديلة كآليات لفض النزاعات وجلب الاستثمار الأجنبي.
المحور الثاني الخصوصية الموضوعية للطرق البديلة كآليات لفض النزاعات وجلب الاستثمار الأجنبي.
المحور الأول: الخصوصية الإجرائية للطرق البديلة كآليات لفض النزاعات وجلب الاستثمار الأجنبي
التنظيم التشريعي ببلادنا المتعلق بإدماج الوسائل البديلة لفض النزاعات في إطار قانون المسطرة المدنية ووفق التعديلات الأخيرة التي تمت من خلال إصدار قانون رقم 08,05 ينم عن وجود خصوصية إجرائية تتمتع بها هاته الوسائل الهادفة إلى إيجاد بديل للمساطر القضائية العادية المعمول بها والتي غالباً ما يحاول المقاول تجنبها عند الإقدام على عملية الاستثمار لذلك يمكن إجمال هذه الخصائص الإجرائية في النقاط التالية تنوع الأحكام القانونية الخاصة بكل صنف من الطرق البديلة المنظمة بمقتضى التشريع والمقصود بالطرق البديلة في هذا الباب [6]،
التحكيم [7]، الصلح[8]، التوفيق والوساطة[9]، مما يتيح للشخص الراغب في حماية مصالحه وحقوقه الاستثمارية مجالاً واسعاً لاختيار الصنف الذي يتلاءم مع وضعيته الاقتصادية وهذا يعني من جهة أولى أن الوسائل البديلة لفض النزاعات تتميز باستقلاليتها إزاء الطرق القضائية العادية ثم كونها تتسم باستقلاليتها بالنظر إلى الاختلاف الواضح بين بعضها البعض من جهة ثانية رغم الارتباط الوثيق بينها إمكانية الجمع بين الطرق البديلة جملة واحدة بالنسبة للأطراف المتعاقدة الأمر الذي يشكل في حد ذاته الإرادة التشريعية في جعلها أداة فريدة في سبيل تحقيق مبدأ التدريج عند تطبيقها بناءً على مضمون وعبارات العقد التجاري عموماً وعقود الاستثمار على وجه التحديد إذ يمكن تفسير هذا المبدأ بالالتزام الأولى الملقى على الأطراف بحسم النزاع القائم أو المحتمل خارج المساطر القضائية العادية المعروفة من خلال البدء بمسطرة التوفيق ثم مروراً بمسطرة الوساطة وفي حالة استنفاد هذه المسطرة الأخيرة أو عند بطلان اتفاق الوساطة يحق للأطراف طبقاً لاتفاق المبرم في إطار عقد الاستثمار الاتجاه سوياً إلى مسطرة الصلح التي قد تتوج اتفاق صلح الوساطة.
أما في الحالة المعاكسة أي فشل مسطرة الوساطة يمكن إعمال مسطرة التحكيم التي يشرف عليها مؤسسة تحكيمية[10] والخاضعة لمراقبة قضائية فوقية وهو الموقف الذي أكده المشرع في الفصل 327-46 المغربي من قانون المسطرة المدنية بحيث نص على أنه ” يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة إبرام الأطراف في شأنها اتفاق الوساطة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة وهذا دليل واضح الفعلية من الناحية الإجرائية للطرق البديلة التي يمنحها المشرع المغربي للشخص الراغب في إقامة مشاريع استثمارية داخل التراب الوطني مما يؤدي بالتالي إلى القول بأنها تحقق هدفاً مزدوجاُ بالنسبة للدولة والمستثمر على حد سواء إن لجوء الدولة المضيفة للمشاريع الاستثمارية باتفاق مع المقاول الأجنبي إلى الطرق البديلة لفض النزاعات القائمة أو المحتملة مستقبلاً يعد بمثابة مسطرة غير قضائية نظراً لطابعها الاستثنائي بالمقارنة مع قواعد المسطرة العادية المطبقة على مستوى المحاكم وهو الشيء المستفاد من إدراجها من طرف المشرع المغربي في باب فريد ضمن قانون المسطرة المدنية والمعنون بالمساطر الخاصة بالإضافة إلى ذالك تتجسد أهمية اللجوء إلى مثل هذه الوسائل البديلة في فعاليتها بالمقارنة مع نظيرتها القضائية مما يجعلها مفضلة كثيراً بالنسبة للمقاول المستثمر لما لها من ايجابيات وفوائد تعود عليه وعلى الدولة المستقطبة له بمنافع عامة وخاصة جمة لكل منهما وتتجلى ايجابيات الوسائل البديلة لفض المنازعات[11] في عقود الاستثمار في ما يلي:
العامل الزمني
إذ كما معلوم يلعب عامل الوقت دور رئيسياً في العلاقات التعاقدية ذات الطابع التجاري كما هو الشأن بالنسبة لعقود الاستثمار لما له من تأثير على مدى استمراريتها وبالتالي استقرارها بين الأطراف الملتزمة لذالك ترتكز الوسائل البديلة على هذا العامل لأنها لا تتطلب زمناً طويلاً لفض النزاع بالنظر إلى المساطر العادية الجاري بها العمل من قبل السلطة القضائية التي تتميز بتعقيداتها وإجراءاتها الإدارية وهكذا فإن تطبيق الطرق البديلة يسمح إلى حد كبير بتوفير جزء لا يستهان به من المرونة مما يجعلها من أهم الميكانيزمات المسخرة في يد الأطراف والتي تسهل عملية فض النزاع بشكل يتماشى مع رغباتهم وتيسيراً للمحافظة على علاقتهم.
العامل الاقتصادي
إذا كان صحيحاً إن الالتجاء إلى مسطرة الطرق البديلة لا يعتبر إلى حد الساعة في المنظومة التشريعية بالمغرب مجانياً فإنها من بين الأمور التي تتقل كاهل الأطراف على الأقل فبمجرد إجراء مقارنة بسيطة بتبين منذ الوهلة الأولى الفرق الشاسع بين هذه المسطرة وبين المساطر العادية الأخرى التي لا يمكن في ظلها البدء في النظر في جوهر النزاع إلا بعد استيفاء جميع الرسوم القضائية إضافةً إلى أتعاب هيئة الدفاع(المحامي) ومصاريف..الخبرة والتبليغ إذن فإعمال الطرق البديلة يساعد الدولة المضيفة والمقاول والمستثمر على تفادي تحمل أداء مبالغ باهظة وبالتالي تؤدي إلى التقليص من النفقات وخفض تكلفة النزاع.
ومن بين مظاهر المرونة الإجرائية التي تتميز بها مسطرة الطرق البديلة لفض نزاعات عقود الاستثمار ما هو متاح بالنسبة للأطراف بحضورهم الشخصي خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية تطبيق مبدأ سرية المفاوضات[12] وجلسات الصلح أو التحكيم أو الوساطة مثلاً مما يجعل المسؤولية ملقاة على الشخص المكلف بإنجاز العملية برمتها في الجانب المرتبط بالالتزام بالسر المهني وبالحرص الشديد على مبدأ الحياد عند مناقشة الحجج أو بمناسبة البث النهائي في النزاع.
المحور الثاني: الخصوصية الموضوعية للطرق البديلة كآليات لفض النزاعات وجلب الاستثمار الأجنبي.
بالإضافة إلى الخصوصية الإجرائية التي تتميز بها الوسائل البديلة لفض النزاعات بصفة عامة باعتبارها آلية فعالة لحل المشاكل التي تعترض عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة والمقاول
الأجنبي على وجه التحديد أضفى المشرع المغربي على هذه الأخيرة ميزة فريدة تثمتل في خصوصيتها الموضوعية التي يمكن حصر مظاهرها بإيجاز في النقاط التالية:
أن المشرع المغربي أتاح لطرفي عقد الاستثمار الحق الكامل والمطلق في تحديد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق المبرم بينهما وذالك في احترام تام لمبدأ الحرية التعاقدية تتويجاً لسلطان إرادتهم[13] وهو نفس التوجه الذي كرسته بعض الاتفاقيات الدولية[14] كاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول لعام 1965 واشنطن بقولها “إن هيئة التحكيم تنظر في النزاع طبقاً 1/4 ورعايا الدول الأخرى في المادة لقواعد القانون الذي حدده الطرفان وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك فإنها تطبق قانون الدولة المتعاقدة ” ويستفاد مما تقدم إن أعمال مسطرة الطرق البديلة لفض منازعات عقود الاستثمار في بلادنا كما هو الحال في جميع دول المعمور يمنح الأولوية للقانون الذي أختاره الأطراف بناءً على الاتفاق الموقع بينهم سواء كان في صيغة صريحة أو ضمنية أي منصوصاً عليه داخل بنود العقد نفسه أو مصاغاً في إطار اتفاق مستقل كالبند المانح للاختصاص والمسمى باللغة الفرنسية Clause أو attributive de competence compromissoir وبعبارة أخرى فالشخص أو الطرف الثالث المكلف بفض النزاع بين الدول المستقبلية وبين المستثمر الأجنبي ملزم طبقاً للقانون باحترام إرادة هؤلاء سواء كان في إطار التحكيم أو…….الوساطة.
غير أنه عند وجود الدولة المستقبلة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة كطرف في منازعات عقود الاستثمار غالباً الحل لصالحها نظراً لتفوقها القانوني والاقتصادي بالمقارنة مع المستثمر الأجنبي الراغب في إنجاز مشاريعه الخاصة الذي يكون في وضعية ضعف[15] إذا تعمد هذه الأخيرة على إخضاع الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها إلى قانونها الداخلي لذالك فالوسائل البديلة باختلاف أنواعها تساعد المستثمر على حماية مصالحه من خلال تجنب تطبيق قانون الدولة المضيفة وبالتالي الحفاظ علي الضمانات التشريعية الممنوحة له من قبل هذه الدولة نفسها[16] إذن للمستثمر الأجنبي في إطار الوسائل البديلة الحق في الاختيار بين قانون الدولة وبين أي قانون أجنبي أخر يراه مناسباً حتى تسري قواعده لفض النزاعات المتعلقة بالعقد إن المشرع المغربي من خلال تنظيمه في
قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود أو عبر انخراطه في المصادقة على الاتفاقيات الدولية أو العربية المتعلقة بتطبيق الوسائل البديلة في فض منازعات عقود الاستثمار كانت نابعة من هاجس حماية الاستثمارات الواقعة على نفوده الترابي وذلك في سبيل تفادي الوقوع في عدة إشكاليات عويصة.
من جهة أولى تعتبر الوسائل البديلة عنصراً فعالاً لتحقيق الثبات التشريعي في عقود الاستثمار فالتغييرات الطارئة على تشريع الدولة المضيفة تؤثر سلباً على استقرار المشاريع التي يروم القيام بها المقاول الأجنبي مما يزيد من تخوفات هذا الأخير وعدم الاطمئنان على مصالحه لذلك فهو يفضل طرق التسوية الودية كحل مريح يضمن له على الأقل عدم المساس بالعقد أو تعديله بصفة انفرادية من طرف الدولة المضيفة بناءً على الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية التي تمر منها الشيء الذي يشكل تحفيزاً للدولة وللمستثمر معاً على الاستمرار في العلاقة التعاقدية الرابطة بينهما ومن جهة ثانية تعود الوسائل البديلة سواء بالنسبة للدولة المستقطبة أو بالنسبة للمقاول المستثمر بالنفع الكبير إذ تندرج ضمن الأدوات الإجرائية البسيطة التي تمنح لكلا الطرفين الاستفادة الاقتصادية من بعضهما في إطار مقاربة براغماتية محضة فالدولة المستقطبة تكون في حاجة دائمة للمستثمر من أجل تحقيق نسبة نمو اقتصادي مستديم خصوصاً إذا كانت تعاني من أزمات مالية أو اجتماعية لذلك تلتجأ إلى تسوية منازعات عقود الاستثمار بطرق حبية وودية للإبقاء على تلك المشاريع التجارية على أراضيها أما المقاول المستثمر فهو المستفيد الأكبر من تطبيق القواعد الخاصة بالوسائل البديلة في حالة حدوث نزاع مع الدولة المستضيفة لمشاريعه لأنها أهم عنصر يبقى على حقوقه الاقتصادية بشكل ثابت في ظل تمتعه بالتحفيزات المدرجة في قانون الاستثمار الداخلي للدولة المضيفة.
خاتمة:
رغم أنها فتية وحديثة نسبياً أثبتت تجربة الوسائل البديلة لفض النزاعات في عقود الاستثمار ببلادنا نجاحاً باهراً بدليل الانتشار السريع الذي بدأت تعرفه في الآونة الأخيرة خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والتجارية كنموذج فعال يتيح تحقيق التوازن المنشود بين حقوق المستثمر الأجنبي وبين متطلبات خطط التنمية للدولة المستقبلة لذالك بات من الضروري تأطير هذه الوسائل تأطيراً تشريعياً بشكل يوسع من مجالها حتى تتماشى مع بعض أنواع العقود الاستثمارية العصرية المعروفة على الصعيد الدولي كعقود التجارة الالكترونية مثلاً والتي أصبح محتماً على المشرع الغربي واجب إحاطتها بالتنظيم.
[1] هذه مداخلة في ندوة تحت عنوان الآليات البديلة لفض المنازعات ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبية الوساطة والتحكيم نموذجاً نظمها ماستر قانون المدني والإعمال بكلية الحقوق بطنجة يوم 12 ماي 2012 بالقصر البلدي بطنجة.
[2]2محمد بو شيبة صياغة شرط التحكيم في عقود الاستثمار بين القواعد التقليدية والقواعد الحديثة الندوة الجهوية الرابعة لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 71 تحت عنوان قضايا الاستثمار والتحكيم من خلال اجتهادات المجلس الأعلى يوم 18و19 ابريل 2007
[3] ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 08,05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة امدنية منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 ص 3894 وما بعدها للتوسع نظر
يوسف الزوجال التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل مقال منشور بمجلة الملف العدد 18 في 2011 صفحة 79 وما بعدها.
[4] انظر الميثاق البنكي المتعلق بأحداث تجهيزات الوساطة البنكية MEDIATION BANCAIRE.
[5]مقال منشور بالموقع الالكتروني WWW.Sahafat-alyawm.net عبد الحق الحطاب خصائص الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك.
[6] لا يوجد تعريف موحد وشامل لمفهوم الطرق البديلة على مستوى المختصين في الفكر القانوني فالفقيه جاروسون يعتبر أن الطرق البديلة هي وسائل بديلة عن الوسائل التقليدية القضائية التي تضطلع بها مؤسسات الدولة.
Ch.jarosson les modes alternalifs de reglement des conflit presentation generale revue de droit international compare 1997 p 325.
اما علي المستوي الفقه المغربي فهناك عدة محاولات للاحاطة بمعني هذا المصطلح اذ دهب احدهم الي انها مجموعة من الادوات القانونية لحسم النزاعات بشكل متميز عما تقتضيه المساطر القضائية التقليدية انظر الكلمة الافتتاحية التي القاها وزير العدل السابق محمد بوزوبع في اشغال ندوة عملية تحث عنوان
الطرق البديلة لتسوية المنازعات نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي الرابع والخامس من ابريل 2003
منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية مطبعة فضالة المحمدية ط1 ع2 السنة 2004
[7] عبدالله درميش”اهتمام المغرب بالتحكيم، إلى أي حد؟” مقال منشور بمجلة المحاكم الغربية. العدد 73،ص10.
عبد الرحيم بحار المساطر البديلة لتسوية المنازعات التجارية التحكيم التجاري نموذجا مقال منشور بمجلة القصر العدد 14 ماي 2006 ص 53
وكذالك يوسف الزوجال التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل م س ص 79
[8] انظر اشغال الندوة الجهوية الحادي عشر تحت عنوان الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى مطبعة الامنية الرباط 2007
[9]حول ذالك انظر محمد سلام الوساطة والتوفيق كآليات بديلة لتسوية نزاعات الاستثمار مقال منشور بمجلة الملف العدد 5 في يناير 2005.
[10]4كمراكز الوساطة والتحكيم كالمركز الدولي للوساطة والتحكيم الدولي centre international de mediation et d arditrage
المحدث بمدينة الرباط طبقا لمضمون برنامج الوكالة الإمريكية للتعاون لسنة 2007usaid أما على المستوى الوطني فهناك مجموعة من المراكز توزعت في بعض المدن كالرباط وطنجة.
[11] حول فوائد الطرق البديلة انظر عبد الحق الحطاب م س بنفس الموضع.
[12]Lagard droit processuel et modes alternatifs de reglement des litiges Revue darbitrage 2001 P 435
[13] عقد الاستثمار هو عقد رضائي ينبني على إرادة الأطراف المتعاقدة تسري عليه القواعد العامة المعروفة بالإيجاب والقبول وتطبق عليه نظرية عيوب الإرادة حول سلطان الإرادة راجع. أستاذتنا جميلة العماري:”نظرية العقد”، مطبعة سليكي إخوان طنجة،الطبعة الأولى،2004،ص:19 وما بعدها. محمد الشليح: “سلطان الإرادة في ضوء ق. ل. ع المغربي”،ر.د.دع في القانون الخاص كلية الحقوق اكدال، الرباط، 1983.
[14] ومثال ذلك أيضاً الاتفاقية الأوروبية لعام 1961 المادة1/7 ، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى لعام 1980 المادة 19.
[15] تتجلى وضعية الضعف لدى المستثمر في التبعية القانونية للدولة المضيفة له وفي التبعية الاقتصادية أيضاً حول مفهوم الضعف وتجلياته في القانون المغربي انظر بصفة عامة . يوسف الزوجال حماية الطرف الضعيف في عقد التأمين مقال منشور بمجلة رحاب المحاكم ع 10 سنة 2011 ص43
El hattab abdelhaq la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain article publie dans la revue de doctrine et de droit consultable sur http://www.majalah.new.ma
[16] حول هذه الضمانات راجع أعمال ندوة الاجتهاد القضائي في المادة التجارية والضمانات القانونية للاستثمار منشورة بدفاتر المجلس الأعلى ع 2سنة 2002. منشورة.




