الدكتورة / صباح كوتو
أستاذة باحثة – كلية الحقوق بأكادير
لا يختلف اثنان حول تكريم الله للإنسان، كرمه حين خلقه وكرمه حين متعه بنعمة الأولاد حين جعل الرجل أبا وجعل المرأة أما، يقول تعالى : ” وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ” ([1]).
ونظرا لأهمية الأولاد في العلاقة بين الرجل والمرأة فقد نص سبحانه وتعالى على وجوب نسبة الأولاد إلى آبائهم، واهتم بالأمر بأن وضع مجموعة من الأحكام الغاية منها حماية الأنساب من الضياع، وصيانتها من الاختلاط حتى لا ينسب الولد لغير أبيه استنادا لقوله تعالى: ” ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ” ([2]) والنسب كما أشارت إلى ذلك المادة 150 من مدونة الأسرة هو: “لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف “.
وحتى تتحقق هذه الغاية وينسب الأولاد لآبائهم يجب أن يكون ذلك عن طريق الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة في إطار علاقة زوجية، خاصة وان حقوق الأطفال ترتبط بوجود علاقة شرعية، وبنوة شرعية وفق ما أشارت إليه المادة 150 من مدونة الأسرة، فمتى كانت البنوة شرعية اتبع الولد أباه في نسبه ودينه وثبت له الحق في التوارث ونتجت موانع الزواج، إضافة إلى ما يستتبع ذلك من حقوق وواجبات الأبوة والبنوة، من حضانة ونفقة وإسكان وتوجيه تربوي ورعاية مادية ومعنوية في الوقت الذى لا يترتب فيه عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي اثر من آثار البنوة الشرعية. ([3])
وبالنظر إلى عظمة هذه الرابطة -رابطة الزواج – فقد أحاطها سبحانه وتعالى بسياج منيع يحفظها من الفساد والانحلال والاضطراب. لذلك، حين جاء الإسلام تم تحريم كل الطرق التي كانت شائعة وسائدة في الجاهلية ([4]) في إلحاق النسب، فحرم طرقه غير المشروعة من تبني ([5]) لقوله تعالى : ” وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ” ([6]). فالتبني لا يعترف به الإسلام ولا يثبت أبوة ولا بنوة ولا أية علاقة شرعية بين الرجل المتبني والولد المتبنى وهذا ما سارت عليه مدونة الأسرة في المادة 149 في فقرتها الأولى : ” “يعتبر التبني باطلا” ” ولا ينتج عنه أي اثر من آثار البنوة الشرعية.
كما حرم الإسلام كذلك إلحاق الأولاد عن طريق الفاحشة والزنا، قال عليه الصلاة والسلام: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”([7]). وحرم على الآباء إنكار نسب أولادهم إليهم لما في ذلك من إساءة للولد وتعريضه للمذلة، قال صلى الله عليه وسلم : »(أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين “.
وعليه، فالنسب ثابت مادامت العلاقة الزوجية قائمة، حتى ولو كان زواجا فاسدا، ولا يمكن المنازعة فيه إلا إذا كان الغرض هو نفيه ([8]) من طرف من له المصلحة من ورثة وغيرهم، وهذا الأمر بالطبع لا يتم إلا بحكم قضائي طبقا لما تنص عليه المادة 151 من مدونة الأسرة : ” يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وأضافت المادة 159 انه ” لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي طبقا للمادة 153 اعلاه”.
ولهذا، فإنه بمجرد ما ينسب الولد لأبيه – حتى ولو عن طريق الاستلحاق ([9]) – تسرى الآثار المترتبة عن البنوة الصحيحة.
وبالرجوع إلى المادة 152 من مدونة الأسرة نجد المشرع ينص على أسباب لحوق النسب وهي: 1 – الفراش ([10]). 2 – الإقرار ([11]). 3 – الشبهة ([12]).
وإذا كنا سنتطرق من خلال ما سيأتي إلى الإقرار كسبب للحوق النسب تاركين الفراش والشبهة جانبا، فإننا سنتناوله انطلاقا من قاعدة فقهية أساسية هي أن : “الشرع متشوق للحوق النسب “. وكذلك ما جاءت به المادة 151 من مدونة الأسرة : ” يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي “.
أولا: أهمية الإقرار وتعريفه
- أهمية الإقرار
يعتبر الإقرار الوسيلة الثانية لثبوت النسب من حيث الترتيب الذى جاءت به المادة 158 من مدونة الأسرة : ” يثبت النسب بالفراش، أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية “.
وترجع اهمية الإقرار بالنسب إلى أن ثبوت النسب بالفراش مقصور على حالة إثبات نسب الولد بناء على قيام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، في حين أن هناك حالات تتطلب إثبات النسب دون أن تتوفر شروط الفراش الصحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المصلحة إذا كانت تقتضي أن يثبت النسب استثناء في النكاح بشبهة وفي النكاح الفاسد أحيانا حماية للنسب من الضياع أولا، وحماية لأعراض النساء ثانيا ([13])، فإنه من الأولى والأفيد أن يتم عن طريق الإقرار ولنفس الغاية. لذلك اعتبر المشرع أن النسب يثبت بالظن.
وعليه فإن الإقرار بهذا الشكل حجة قاصرة على المقر، ويستند في مشروعيته إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ([14]) إضافة إلى الإجماع والضرورة الدينية.
ففي القرآن الكريم : قال تعالى: ” أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ” الآية 81 سورة آل عمران. وقوله عز وجل : ” وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ “.
وفي السنة : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا “حين اقر على نفسه بالزنا”، وقال صلى الله عليه وسلم : في حديث العسيف “أغد يا أنيس -رجل من اسلم – إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت”.
وفي الإجماع : روى في المطإ عن صفية بنت أبي عبيد قالت : “أتى أبو بكر رضي الله عنه برجل وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن احصن فأمر أبو بكر فجلد الحد، ثم نفى إلى فدك ” أخرجه الجماعة.
وروى في الموطأ كذلك عن محمد بن شهاب أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات، قال ابن شهاب : فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه “.([15])
وفي القوانين الوضعية عند نصها على أحكام الإقرار لم تخرج عن تلك المقررة في الفقه الإسلامي ([16])، وهو ما سارت عليه مدونة الأسرة.
2- تعريف الإقرار
جاء في لسان العرب لابن منظور : ” الإقرار الإذعان للحق والاعتراف به، واقر بالحق أي اعترف به، وقد قرره عليه، وقرر بالحق غيره حتى اقر… “
وجاء في القاموس المحيط أن “الإقرار هو وضع الشيء في مكانه أو إثبات ما كان متزلزلا أو مترددا بين الثبوت والجحود، وأقرت بالحق أي أذعنت واعترفت به”.
قال اشهب قول كل احد على نفسه أوجب من دعواه على غيره. وكذلك قال الدسوقي في الفرق بين الإقرار والشهادة والدعوى أن الثلاثة كلها إخبار، والفرق بينها أن الإخبار أن كان حكمه قاصرا على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقتصر على قائله فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون له فيه وهو الدعوى. ([17])
كما عرفه ابن عرفة بقوله : » (الإقرار يوجب حكم صدقه على قائله فقط، بلفظه أو بلفظ نائبه… “([18]) والإقرار كذلك يثبت الحق، والمقر اثبت الحق على نفسه. ([19])
وعلى العموم فإن الإقرار يكون على نوعين:
. إقرار فيه حمل النسب على المقر نفسه ويكون إقرارا ببنوة أو أبوة ويسمى استلحاقا ومصطلح الاستلحاق جاء من اللحاق وهو الانتساب، والإقرار اعم منه، فقد يقر الإنسان بولده وعمه وماله. ([20])
وأركان الاستلحاق أربعة:
- المقر (بالكسر) وهو الأب.
- المقر له وهو الولد المجهول النسب.
- المقر به وهو البنوة.
- الصيغة وهي اللفظ الذى يفيد الإقرار وقد بينت المادة 162 شكل هذه الصيغة.
- إقرار فيه حمل النسب على غير المقر ويسمى إقرار بفرع النسب ([21])، كالإقرار بالأخوة أو الأعمام أو الأجداد أو الأولاد، فيقول فلان هذا أخي أو هذا عمي أو ابن ابني، وهو ما يسميه الفقهاء إقرار فيه حمل النسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إليه نفسه. ([22])
وحتى يتحقق إقرار إنسان لآخر بأنه اخوه فإنه يستوجب أن يكون المقر والمقر له من أب واحد، فإذا ثبت ذلك كان المقر له أخا للمقر ولباقي إخوته، وكان تحميل النسب على الأب وإذا ما اقر الإنسان بأن هذا عمه، فإن هذا الإقرار فيه تحميل النسب على الجد وهكذا.
والإقرار بهذا الشكل وحتى ينتج آثاره فيما يتعلق بالغير، ويسرى على غير من أقر به لابد و أن يصدقه من تم تحميل النسب عليه، أو أن يثبت هذا بالبينة، وهو في المثالين السابقين، الأب والجد، بحيث يصبح النسب ثابتا بناء على المصادقة لا بناء على الإقرار بالنسب على الغير، لأنه يكون كما لو أقر بالبنوة لهذا الشخص. ([23]) أما إذا لم يصدق الغير فإن الإقرار لا يسرى على الغير المقر. ([24])
وعليه، فإذا اقر شخص بأخوة شخص آخر وعمومته مثلا لزمته جميع الآثار المترتبة عن هذا الإقرار لأنه بهذه الصورة حجة قاصرة على المقر فقط، ويكون الحكم في حالة الإقرار بالأخوة أن يشاركه وحده في نصيبه من ميراث أبيه دون أن يزاحم الآخرين من الورثة، فيكون له نصيب من اقر بأخوته له، ولو اقر بأخت كان لها ثلث نصيبه وهكذا.
وباعتبار الاستلحاق حق خاص بالرجل وفق ما تنص عليه المادة 161 من مدونة الأسرة “لا يثبت النسب بإقرار غير الأب “، فإن الإقرار بالأخوة لا يعتبر استلحاقا شرعا ويبقى مجرد إقرار يعامل به المقر فقط ولا يتعداه إلى غيره. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في استلحاق الجد من عدمه، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ” وقيل إذا استلحق الجد ولد ولده لحق به، حكاه التونسي وليس بصحيح على ما يذكره، فإن قال هذا ابن ولدى أو ولد ابني لم يصدق، وإن قال أبو هذا ابني أو والد هذا ابني صدق، والأصل في هذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه.
قال الباجي، قال مالك في كتاب ابن سحنون لا يصح استلحاق الجد ولا يصح إلا من الأب وقال اشهب “يستلحق الأب والجد. “([25])
ثانيا: الإقرار بالنسب على نفس المقر (أو الاستلحاق)
هذا الإقرار وكما اشرنا سابقا هو المثبت للنسب والحق في الإرث أن توفرت فيه شروط الفصل 147 من مدونة الأسرة بالنسبة للأم، وشروط الفصل 152 من نفس المدونة والفقرة ج من الفصل 156 بالنسبة للمخطوبين، وشروط الفصل 160 من المدونة بالنسبة للأب.
إلا أن الإقرار الصادر عن الأب هو المثبت للنسب وحده، بالنسبة لمدونة الأسرة، ولا يثبت بإقرار غيره حسب الفصل 161 منها.
- الإقرار بالنسب للأم
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه وفق ما تنص عليه المادة 142 من المدونة، كما قد تكون شرعية أو غير شرعية.
بالنسبة للمشرع فإن البنوة الشرعية هي التي تكون محل اعتبار بحيث اعترف بها ورتب جميع آثارها وميز بخصوصها بين البنوة بالنسبة للأب والبنوة بالنسبة للأم.
ففيما يتعلق بالأب تكون شرعية في حالة قيام سبب من أسباب النسب، وتنتج جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا. ([26]) في حين تستوى البنوة بالنسبة للأم أي سواء كانت نتيجة علاقة شرعية ([27]) أو غير شرعية (المادة 146 من مدونة الأسرة ).
وعليه، فإن كانت المرأة متزوجة فإن نسب مولودها يثبت بالفراش، ما لم يطعن الزوج فيه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع وتحقق الشرطين الواردين في المادة 153 من مدونة الأسرة وهما:
* إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه.
* صدور امر قضائي بهذه الخبرة.
في الوقت الذى يكون فيه على المرأة الغير متزوجة أن تثبت أمومتها بكل الوسائل والتي من بينها الإقرار وقد بينت المادة 147 كيفية إثبات النسب بالنسبة للأم كما يلي:
“تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
- واقعة الولادة.
- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده….. “.
ووفق ما تنص عليه المادة 160 من المدونة فإن إقرار الأم يثبت بنوة المقر به ولو في مرض الموت بتحقق الشروط التالية:
- أن تكون الأم المقرة عاقلة.
- ألا يكون الولد المقر به معلوم نسب الأم.
- ألا يكذب المستلحقة عقل أو عادة.
أن يوافق المستلحقة إذا كان راشدا حين الاستلحاق وإذا استلحق قبل بلوغ سن الرشد فله أن يرفع دعوى نفي النسب بعد بلوغه ذلك السن.
وينتج عن الإقرار الصحيح بالنسبة للأم مجموعة من الآثار كموانع الزواج والإرث فيما بينهما، بالإضافة إلى جميع الحقوق المترتبة للأبناء كالتربية والسهر على الصحة والمراقبة وتقويم السلوك.
ولا تمنع من أمومتها له أن تقر انه ابنها من زواج غير شرعي، لأن ولد الزنا يثبت نسبه من امه ([28])، بخلاف ما لو اقر الرجل بأنه ابنه من الزنا، لأن نعمة ثبوت النسب لا تنال بهذا الطريق المحرم، واكتساب الحقوق يكون بالفعل المشروع وليس بالحرام. ([29])
وعموما فإن إقرار الأم بالولد لا يثبت له إلا البنوة ([30])، أما النسب فلا لعدم وجود أب يلتحق به هذا الولد ويتبعه في الدين والنسب، ومجرد نسبة الأم الولد لأبيه لا تلحقه به بل لابد من إقرار صاحب الفراش. ([31])
- الإقرار بالنسب في حال وجود خطبة
تأكيدا لقاعدة الشرع متشوق للحوق النسب وكذلك حماية للأنساب وعدم حرمان مجهولي النسب من نسب يقيهم نظرة الآخرين، ويكون سببا وراء اعوجاج سلوكهم، فقد كان من المستجدات التي نصت عليها مدونة الأسرة اعتبار الحمل الذى يكون أثناء الخطبة بمثابة شبهة ([32])، يثبت بها النسب خاصة وان مؤسسة الخطبة لم تعد كما كانت في السابق، بحيث لا يمكن للخاطب أن يختلي بخطيبته أو أن تتحقق بينهما خلوة كيفما كانت نتيجة الاختلاط الكبير الذى اصبح بين النساء والرجال. ([33])
وبالرجوع إلى المادة 5 من مدونة الأسرة فقد عرفت الخطبة بأنها: “تواعد رجل وامرأة على الزواج ” وبالتالي ليس بزواج والذى لا يمكن أن يتم إلا بعد الإشهاد على عقده، (المادة 6 من المدونة).
وإذا كان حمل الخطيبة قد أثار جدلا كبيرا بين الفقهاء وإشكالا اختلفت فيه الآراء خاصة مع صعوبة التمييز بين العلاقة التي تكون في إطار مؤسسة الخطبة، وبين العلاقة المبنية خارج هذه المؤسسة فإن المدونة قد وضعت من خلال المادة 156 مجموعة من الشروط من خلالها يمكن التوصل إلى حل قانوني لهذا الأشكال.
تنص المادة 156 من مدونة الأسرة انه:
” إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
- إذا اشتهرت الخطبة بين الأسرتين ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء.
- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.
- إذا اقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا انكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، امكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب “.
بالرجوع إلى المادة أعلاه، نجد المشرع قد نص على مجموعة من الشروط من الواجب توفرها لإمكانية إلحاق حمل المخطوبة بالخاطب، والتي بداها بضرورة توفر الإيجاب والقبول بين الطرفين إضافة إلى إشهار الخطبة بين الأسرتين وموافقة الولي عند الاقتضاء، إلا أن الإشهاد على الزواج كشرط شكلي قد تعذر لوجود أسباب قاهرة ([34]) حالت دون توثيقه خاصة وان الزواج فيما سبق كان يتم حسب الأعراف دون حاجة إلى توثيقه بشكل قانوني.
بالإضافة إلى ما سبق وبتوفر الشروط السابقة يستلزم الأمر إقرار الخطيبين معا بأن الحمل منهما، وهذا ما سارت عليه مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.([35])
في الوقت الذى اعتبر فيه قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) المؤرخ في2008/01/16 ” أن عقد الزواج هو نقطة البداية للحديث عن نسبة الولد أما الولد المزداد نتيجة نزوة فهو ابن زنا… “. ([36])
مع العلم أن إقرار الأب بالنسب يكفي وحده ودون الشروط السابقة لإثبات النسب وفق ما تنص عليه المادة 160 من مدونة الأسرة.([37])
وفي حالة إنكار الخاطب لهذا الحمل فإنه يمكن اللجوء إلى جميع الوسائل المقررة شرعا لإثبات النسب، وفي هذه الحالة هل يمكن إجبار الخاطب على إجراء التحليل الجيني للبصمة الوراثية؟
طبقا لما تنص عليه المادة 142 من مدونة الأسرة، فإن الأبناء هم ثمرة اتصال بين الرجل والمرأة ومعاشرته لها، وهذا الاتصال إما أن يكون مشروعا عن طريق مؤسسة الزواج أو أن يكون سفاحا، وإذا كان المشرع صريحا حين نص على أن البنوة الشرعية هي التي تنتج آثارها بالنسبة للأب، ([38]) والتي يتم الاعتماد عليها شرعا فإن رغبة المشرع في حماية بعض الأطفال من أن تضيع حقوقهم بضياع أنسابهم وحماية لهم كذلك من نظرة احتقار تلاحقهم طوال حياتهم، وكذلك عدم السماح للأب الذى يتنكر لأولاده من التملص من مسؤولياته. فإنه ومن خلال المادة158 من المدونة، وإلى جانب الوسائل المقررة لإثبات النسب قد أضاف الخبرة القضائية والتي يكون من بينها تحليل البصمة الوراثية. وإن كان الأصل أن الخبرة الطبية لا يمكن اللجوء إليها إلا في إطار وجود رابطة زوجية، وفقا لما نصت عليه المادة 153 من المدونة.
إلا أن إثبات النسب بالنسبة لحمل الخطيبة يعتبر استثناء لأن الأمر يتعلق دائما بمؤسسة الزواج والتي تبدا بمرحلة الخطبة، وكذلك تطبيقا لما تنص عليه المادة158 من المدونة.
وعليه، فإن الخطوبة وإذا ما تمت بالشروط المنصوص عليها في المادة156 من المدونة، فإنه يكون من اللازم وفي حالة إنكار الخاطب الأمر بإجراء الخبرة للتأكد من نسبة الولد إليه، وعدم حرمانه من هذا النسب خاصة وان الشروط الأخرى قد توفرت. وهذا ما جاء به الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2006/04/13 ([39]). وما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 28/09/2005. ([40])
وعلى العكس من ذلك وإذا انكر الرجل الخطبة ولم تستطع المرأة المدعية إثباتها، فإنه لا يمكن نسبة الحمل إليه شرعا، ولو عن طريق الخبرة، وفق ما جاء به قرار المجلس الأعلى رقم264 والصادر بتاريخ 26/04/2006. ([41])
وقد ذهب الأستاذ عبد القادر قرموش في بيان حجته لإلحاق حمل المخطوبة إلى خاطبها إلى أن الحمل الناتج عن الخطبة يقاس على الحمل الناتج عن الزواج الفاسد، الذى يترتب عن فقدان ركن من أركان العقد وشرط من شروطه، فالخطبة وكما نصت على ذلك المادة 156 توفر فيها الإيجاب والقبول، وتحققت فيها الشهرة وحضور ولي الزوجة وقد يتم تعيين الصداق وبالتالي تخلف الإشهاد فقط، مما يجعلنا أمام زواج فاسد حسب المادة 59 من مدونة الأسرة. ([42])
وعلى أي، فإن الأمر فيما يتعلق بإثبات النسب عن طريق الإقرار وفي غير حالة الزواج بحيث يكون إثباته ونفيه بوسائل مقررة شرعا، وقانونا يبقى متوقفا على ما يصرح به الطرفان أو ما يصرح به الرجل على وجه الخصوص، إذ نجد أن إقرار هذا الأخير يكفي وحده ولو لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من المدونة ودون النظر إلى وجود خطبة في الأصل، لأن الإقرار يثبت به النسب من غير حاجة إلى بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة شرط أن لا يصرح المقر بأن المقر بنسبه من زنا. كما هو مقرر فقها. (قرار صادر من المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 08/06/ 2005، ملف رقم 2003/1/2/713 تحت عدد 319 )، لأن إنكار الرجل لهذا النسب وعدم إمكانية إثبات المرأة للاتصال أثناء الخطبة، وبشروطها السابقة يجعل العلاقة مجرد زنا لا يلحق بها النسب.
يضاف إلى ما سبق أن النسب إذا كان يثبت بالخطبة استثناء عن طريق الشبهة فإنه لا يثبت به الزواج وبالتالي لا تترتب آثاره المقررة قانونا، خاصة وان المشرع قد بين وسائل إثبات الزواج من خلال المادة 16 من المدونة. ([43])
وعلى العموم، فإن المشرع إذا كان قد ترك للقضاء معاينة الشروط المنصوص عليها في المادة156 ومدى توفرها ([44]). فإنه يبقى لهذا القضاء تقدير الظروف التي تمت فيها الخطبة وكذا تقدير الأسباب التي حالت دون توثيق عقد الزواج لأننا نكون أمام حالة إثبات النسب وليس إثبات الزوجية.
ثالثا: الإقرار المثبت للنسب الصادر عن الأب
تنص المادة 161 من مدونة الأسرة انه ” لا يثبت النسب بإقرار غير الأب “.
ووفق المادة 160 فإن الإقرار وحتى يرتب آثاره لابد أن يستوفي مجموعة من الشروط: “يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت وفق الشروط التالية:
- أن يكون الأب المقر عاقلا.
- أن لا يكون الولد المقر به معلوم النسب.
- أن لا يكذب المستلحق إذا كان راشدا حين الاستلحاق، وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد… “
طبقا للفقرة الأولى من المادة أعلاه، فإن النسب وحتى يثبت لابد وان يصدر من الأب ويسمى استلحاقا سواء تعلق الأمر بذكر أو بأنثى، وهو غير مطالب بإعلان السبب في إقراره وذلك من الشريعة حملا للناس على الصلاح في ظاهر أحوالهم إلى أن يثبت العكس. ([45])
في حين أن إقرار الأم لا يسمى استلحاقا. لأن الاستلحاق خاص بالنسب والنسب لا يكون إلا من الأب وحده وقد أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله : ” إنما يستلحق الأب ” ([46]). وعلل الفقهاء قصر الاستلحاق على الأب وحده بأن الولد إنما ينسب إلى أبيه لا إلى امه، ولولا ذلك لكان استلحاق الأم أولى لأنها اشتركت مع الأب في ماء الولد وزادت عليه الحمل والرضاع. ([47])
على أن الإقرار بمعنى الاستلحاق وبتوفر شروطه إذا كان يثبت به النسب فإنه لا تثبت به الزوجية بين المقر ووالدة المقر به طبقا لما جاء به قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4/07/2007. ([48])
وإذا كانت مدونة الأسرة من خلال المادة 147 في فقرتها الثانية قد جعلت إقرار الأم مما يثبت به البنوة، فإنها لم تجعل هذا الإقرار مما يثبت به نسب الولد لأبيه، تماشيا مع ما تنص عليه المادة 160 من المدونة والتي تثبت ثبوت النسب على إقرار الأب لا على إقرار الأم، خلافا لبعض الآراء التي ترى أن المدونة قد خرجت عن هذا الأصل واعترفت بإقرار الأم من خلال المادة147 من مدونة الأسرة والتي تحيل صراحة على مقتضيات المادة 160م.
وعلى العموم فإن الشروط الواجب توفرها في الإقرار الحاصل من الأب هي:
- أن يكون المقر بالنسب عاقلا
باعتبار الإقرار تصرف قانوني يصدر بإرادة منفردة، فإنه يستوجب في صاحبه كمال الأهلية، طبقا لما تنص عليه المادة 210 من المدونة، “كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته “([49]). لأن غير العاقل أي فاقد الأهلية تكون تصرفاته غير معتبرة من الناحية الشرعية. جاء في الحديث الشريف عن بن حبان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق “.
وإذا كان النسب لا يثبت بإقرار المجنون والمعتوه فإنه من الناحية الفقهية يثبت بإقرار السفيه ([50]). لأن السفه لا يؤثر على إدراكه وتمييزه، وإن كان يؤثر على تصرفاته المالية.
جاء في كتاب النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، للأستاذ محمود محمد حسن انه “إذا اقر السفيه بنسب صح إقراره بذلك، واخذ به في الحال، قال بن المنذر وهو إجماع من تحفظ عنه، لأنه غير متهم في نفسه والحجر عليه، إنما يتعلق بماله…” كما انه ليس لنائبه الشرعي أن يرد استلحاقه.
كما يكون الإقرار صحيحا حتى ولو صدر في سابقا (محكمة النقض حاليا) مرض الموت، لأن المرض ليس بمانع بل الأمر يتعلق بحق الغير ([51]). جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 9 مارس2005 ([52])، أن الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر، رغم ادعاء الغير وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لأن هذا الأمر غير ثابت.
وفي تعريف لمرض الموت يذهب بعض الفقهاء أن مرض الموت المعتبر عند المشرع هو الذى يخاف منه الموت ولا يرجى برؤه، سواء الزم صاحبه الفراش أم كان يخرج من بيته، وسواء أطالت مدة المرض أم قصرت من غير نظر إلى استيلائه على القوى العقلية وعدمها، لأن الأمراض العضالة تؤثر من طبعها في العقل كمرض السل وغيره. ([53])
- أن يكون الولد المقر به مجهول النسب
يشترط في الولد المقر به أن يكون مجهول النسب أي لا يعرف له أب في البلد الذى ولد فيه ولا في البلد الذى وجد فيه، خاصة وانه بإقراره بولد معلوم النسب يكون قد قطع نسبه الثابت له من ([54]) غيره. وهذا ما اعتمدته محكمة الاستئناف لأكادير بتاريخ 04 دجنبر 2007 لإصدار حكمها حيث أشارت إلى أن المقصود بمجهول النسب أن لا ينسب إلى شخص آخر غير الشخص المقر.
فمن اقر بمجهول النسب بأنه ابنه، فقد اعترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية، وانه خلق من مائه سواء كان صادقا ام كاذبا، وعليه تثبت له جميع أحكام البنوة الشرعية ويبقى على المقر إثم كذبه. ([55]) لأنه لو كان معروف النسب لا يثبت نسبه ولا يلحق بمستلحقه بل يقال له الدعي ([56]).
والدعي هو شخص معروف النسب تبناه غير أبيه وهذا امر كان موجودا في الجاهلية، حيث كان الرجل إذا راقه غلام لنشاطه مثلا ضمه إلى نفسه، وجعل له مثل نصيب المذكر من أولاده في ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان، فاستمر ذلك في صدر الإسلام حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد بن حارثة إلى أن نزل قوله تعالى : ” ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله “. فقال عليه الصلاة والسلام لزيد: “أنت زيد بن حارثة ” وبذلك لا يكون المتبنى ابنا
أصلا فلا يعطى الحقوق التي هي واجبة على الآباء للأبناء.
ومجهول النسب الذى يصح استلحاقه ليس هو منفي النسب أو ابن الزنا. ويكون الابن منفي النسب عند نفي الزوج للحمل الظاهر على فراش الزوجية باللعان ولولاه لكان الولد ولده شرعا.
وإذا ما اعترف الملاعن أو تراجع بأن اعترف بأن الولد ولده وإنما لاعن لتدليس وقع عليه مثلا، صار الولد الملاعن فيه ولدا للزوج بمجرد ثبوت الإقرار. ([57])
كما يستثنى من مجهول النسب وبالتالي من الاستلحاق اللقيط ([58])، عند المالكية بحجة وبينة والفرق بينه وبين مجهول النسب أن اللقيط هو كما عرفه بن عرفة : ” صغير آدمي لم يعلم أبواه”. بينما مجهول النسب اعم ويشمل الصغير والكبير عرفت امه أم لا. ([59])
كما أن مجهول النسب لا يعني أن يكون ابن زنا، لأن الزنا حرام ومن الكبائر العظمى لا يثبت به النسب، لقوله تعالى : ” وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ” (سورة الإسراء الآية 32.). وجاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 11 يونيو 2008 أن : ” استخلاص المحكمة عدم ثبوت النسب من خلال وثائق الملف والبحث المجرى فيه يجعل البنوة الشرعية غير ثابتة حتى وإن أثبتت الخبرة الطبية البنوة من الناحية البيولوجية. لأن الزنا والاغتصاب لا يلحق بهما النسب الشرعي ولكون الحد والنسب لا يجتمعان إلا في حالات خاصة. “([60]) والبنوة الناتجة عن الفاحشة غير معتبرة بالنسبة للأب لقول خليل : ” وإنما يستلحق الأب مجهول النسب “([61]). وعليه فإن الاستلحاق لا يصح إلا من الأب فقط.
ويكون الابن ناتجا عن علاقة غير شرعية إذا صرح المستلحق في إقراره بأنه من زنى، أو ثبت ذلك بصورة قانونية عن طريق صدور حكم في حقه حكم بعقابه على الفساد مع أم الطفل وقت نشوء الحمل به.
وعليه، فلا يتحمل الأب من خلال هذه البنوة أي اثر من الآثار المؤسسة على النسب طبقا لما تنص عليه المادة 148 من المدونة والذى اعتمد من خلاله على رأى جمهور الفقهاء رغم وجود رأى آخر يقر بإمكانية نسبة ابن الزنا لوالده، وفي هذا ذهب الفقه الحنفي أن الرجل لو زنا بامرأة فحملت ثم تزوجت فولدت، أن جاءت به لستة اشهر فصاعدا ثبت نسبه منه، وان جاءت به لأقل من ستة اشهر، لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه – أي يدعي أن هذا الولد منه – ولم يقل إنه من الزنا، أما إذا قال انه من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه. ([62])
كما يرى الأستاذ احمد الخمليشي في مؤلفه التعليق على قانون الأحوال الشخصية : ” أن إلزام الأب بانتساب ولد من الزنا إليه يحقق هدفا مزدوجا:
من ناحية : حماية لنسبة مهمة جدا من هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم، وإنما حملوا جريرة ارتكبها آباؤهم عابثون بالدين والأخلاق وقيم المجتمع.
ومن ناحية ثانية : الحد من تزايد أطفال الشوارع، فعندما يعلم آباء هؤلاء الأطفال، أن النسب يلاحقهم، ولو كانت العلاقة غير شرعية، سيحتاط اغلبهم ويفضلون العيش داخل الشرعية، والاحتماء بنظام الأسرة. ([63])
ويبقى على الراغب في الإقرار ببنوة ولد، ألا يصرح قبل أو أثناء إقراره أن الولد المراد استلحاقه كان نتيجة زنا، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأكادير في الحكم السابق، مشيرة إلى أن المقر يبقى ملزما بإقراره ما لم يصرح هو بأن الابن المقر به كان نتيجة زنا، كما انه لا يوجد ضمن مقتضيات مدونة الأسرة ما يوحي بربط الإقرار بعقد الزواج، فالغرض من الإقرار هو إثبات نسب الولد لأبيه، وليس إثبات الزوجية، وهو ما استقر عليه الفقه الذى لا يكلف المقر ببيان سبب الولادة، وانه يكفي المقر أن يعلن إقراره هذا، لعدم ارتباط الإقرار كسبب من أسباب لحوق النسب لصحة الزواج، وخاصة وان المشرع متشوف للنسب، ويتعين دعوة الأولاد لآبائهم.
نفس التوجه صار عليه الحكم الصادر عن ابتدائية فاس بتاريخ 3 أكتوبر 2005 ([64])، حيث قضت بأن النسب يثبت بالإقرار استنادا إلى ما تنص عليه المادة 151 م، بصفة صريحة في أن النسب يثبت بمجرد الظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، حتى اصبح من المقرر فقها وقضاء أن النسب من الأمور التي يتحايل في إثباتها.
وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال القرار الصادر في 7 شتنبر 2006، ([65]) والذى قضى بأن الزوج إذا اقر بنسب الولد إليه، ولو جاءت به امه لأقل من ستة اشهر فإنه يلحق به، باعتبار أن الرضا بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد.
وإن كان قد سبق للمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) وفي قرار له صادر بتاريخ 30 مارس 1983 ([66]) أن استلزم أن تكون واقعة الولادة قد تمت بعد عقد النكاح وليس قبله، رغم إقرار الزوج بالبنوة، حيث اعتبر أن المقر بها بنت زنا، وابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه. ([67])
وتأسيسا على ما سبق، فإنه لا يكون هناك ارتباط وتلازم بين ثبوت الزواج وبين صحته، كما هو اتجاه الأحكام القضائية، التي لا تحكم إلا بثبوت الزواج وصحته، أو بعدم ثبوته نهائيا وفي هذا الإطار لابد من التمييز بين حالتين في الزواج الذى تخلف فيه الإشهاد.
فإذا ثبت الإيجاب والقبول بأي وسيلة من وسائل الإثبات ولم توجد ظروف تعذر معها على المتعاقدين الإشهاد، يكون الزواج فاسدا بثبوت ركنيه وهما الإيجاب والقبول، وتخلف شرط صحته وهو الإشهاد.
أما إذا ثبت الإيجاب والقبول، واثبت مدعي الزوجية بالإضافة إلى ذلك الظروف التي حالت دون الإشهاد، يكون صحيحا تطبيقا للاستثناء الوارد في المادة 5 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة وما جاءت به المادة 16 من مدونة الأسرة.
ج- ألا يكذب المستلحق عقل أو عادة
حتى يكون إقرار شخص ببنوة ولد عن طريق الاستلحاق صحيحا، لابد ألا يكذبه في ذلك عقل كأن يكون المستلحق ممن لا يولد له مثل هذا الولد، بحيث يكون المقر به في نفس سن المقر أو متقاربين في هذه السن، فلا يعقل أن يلد احدهما الآخر.
كذلك ألا تكذبه عادة كأن يكون الولد المقر به من بلد لم يسبق للمقر أن زاره، أو أن يثبت أن المقر لم يسبق له الزواج لعيب خلقي فيه يمنعه من الزواج والإنجاب.
فإذا قال رجل لولد مجهول النسب هذا ولدى، وكان يولد مثله له، بأن يظن أن مثل هذا الرجل يصح أن يكون أبا لمثل هذا الولد وكان الظاهر لم يكذبه، ولم يكن مشهورا بالعته، فيثبت نسب الولد منه سواء كان هذا الولد مميزا أو غير مميز، وسواء صدقه في حالة ما إذا كان مميزا أو لم يصدقه. ([68])
د- أن يصدقه المستلحق في إقراره
باعتبار الإقرار حجة على صاحبه، فإنه لا يتعدى في آثاره إلى غيره إلا ببينة أو تصديق من الآخر لذلك وحتى يكون الإقرار صحيحا بالإضافة إلى الشروط السابقة، لابد وان يصدق المستلحق (بالفتح) المستلحق (بالكسر) في إقراره أن كان راشدا لأنه ادرى بمصلحته واصبح في سن تحرر فيها من كل ولاية أو حراسة.
أما إذا كان قد استلحق قبل بلوغه سن الرشد أو كان غير ذي أهلية كالمجنون مثلا، فيثبت الإقرار ولو دون تصديق منهما، لأنهما ليسا أهلا للإقرار أو التصديق. ([69]) ويكون للصغير وحين بلوغ سن الرشد أن للقى على نسب مستلحقة أو أن يرفض هذا النسب ويرفع دعوى نفي النسب.
هذا وإن عين المستلحق أم الولد المقر به، فإن لها بأن تعترض بنفي الولد عنها أو أن تدلي بكل ما يدل على عدم صحة هذا الاستلحاق شريطة أن يتم ذلك في حياة المستلحق.
كما يكون لكل ذي مصلحة، وبطبيعة الحال هم الورثة غالبا، أن يطعنوا في هذا الاستلحاق إذا تبين لهم انه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 160 من المدونة، بشرط أن يكون المستلحق لا يزال حيا، فإن كان قد توفي فإن وفاته تسد باب الطعن في شروط الاستلحاق ويعتبر هذا الأخير صحيحا ونافذا.
وإذا كان المشرع المغربي لم يجعل للاستلحاق زمنا معينا، بحيث يصح استلحاق الطفل في أي وقت ولو بعد وفاته ([70])، فإنه من الأنسب أن يتم ذلك في حياة الولد المقر له لأنه لا يكون محتاجا إلى النسب إلا حال حياته ليتشرف به ويكرم، اما بعد موته فإنه لا يكون في حاجة إلى ذلك ولا مغزى لإثباته، لأن قصد المقر قد يكون هو الحصول على الميراث بسبب النسب الذى يدعيه، وبالتالي لا تسمع دعواه في النسب، ولا في استحقاق المال الذى تركه الولد لأن ثبوت النسب هو الأصل وثبوت الإرث فرع عنه ومادام الأصل لم يثبت فلا يثبت الفرع من باب أولى.
ويستوي في ذلك إقرار الرجل بالأبوة وإقرار المرأة بالأمومة، لكن لو كان المقر هو الأب وكان الابن المتوفى الذي أقر ببنوته قد ترك أولادا، فإن الإقرار يصح رغم وفاة الابن المقر له بالبنوة، وذلك لحاجة أولاد الابن المتوفي إلى ثبوت نسب أبيهم لأن الإنسان يشرف بشرف نسب أبيه. ([71])
رابعا: إثبات الإقرار
تنص المادة 162 من مدونة الأسرة انه : ” يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذى لا يشك فيه” حسب هذه المادة فالإقرار يثبت بوسيلتين:
- الإشهاد الرسمي
الإشهاد الرسمي يحرره عدلان منتصبان للإشهاد، ثم يخاطب عليه قاضي التوثيق، حتى يكتسب الصفة الرسمية طبقا لما ينص عليه القانون03-16 بشأن خطة العدالة الصادر بظهير 14فبراير 2006.
ومتى وقع الإشهاد بهذا الشكل فإن الوثيقة المتضمنة له تكون رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور تطبيقا للفصل 419 ق. ل. ع.
- خط يد المقر الذي لا يشك فيه
خلافا لما ينص عليه الفصل 426 ق. ل. ع من أن الورقة العرفية يسوغ أن تكون مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بشرط أن تكون موقعة منه.
فإنه وبالنظر إلى أهمية النسب والآثار المترتبة عليه، فإن الإشهاد الصادر عن الأب لإثبات الإقرار بالنسب يجب أن يتم في محرر عرفي مكتوب، بيد المقر وبخطه الذى لا يشك فيه، وموقعا من طرفه وان يرد التوقيع في اسفل الورقة، ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع تطبيقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.
وعلى هذا الأساس، ومتى تحققت الشروط السالفة الذكر، فإن النسب يثبت بالنسبة للمقر بحيث لا يصح له الرجوع فيه، فلو اقر رجل بولد واستلحقه به، ثم عاد وانكر أبوته، فإن إنكاره وتراجعه لا يقع صحيحا ولا تسمع دعواه الرامية إلى الإنكار ([72])، وقد جاء في قرار عدد 49ملف شرعي صادر في 2005/10/26 أشار إليه الأستاذ إبراهيم باحماني في كتابه أن الإقرار بالبنوة يلزم المقر ولا يقبل منه طلب نفي النسب بدعوى انه اكتشف فيما بعد انه عقيم لأن الولد للفراش ولا ينتفي إلا بشروط محددة شرعا.
فإذا مات الأب ورثه الولد المقر له، ولا يضره إنكار والده بعد استلحاقه لأنه لا يجوز الرجوع في الاستلحاق اصلا، وإذا مات الولد المقر به، فلا يرثه المقر لأنه كذب نفسه، فإن مات الأب بعد المقر به، ورث النصيبين، نصيب الأب ونصيب المقر به لأن إنكار الأب لا يقطع حقهم.
وإذا كان المشرع قد نص على الوسيلتين السابقتين إثبات الإقرار، فإن الواضح انهما وردتا على سبيل المثال لا الحصر. لأن الإقرار يمكن أن يتم استنتاجه من ظروف الحال ومن ذلك أن يعلم الزوج أن زوجته حامل ولا يبادر إلى نفيه في الحال ([73])، وهذا ما جاء في قرارين صادرين عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 21 دجنبر 1999 وآخر بتاريخ 23 نونبر 2005 مستندا في قراره إلى قول الشيخ خليل في مختصره “و أن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع “.
وعلى كل إذا ما تحققت الشروط السابقة وثبت النسب بالاستلحاق ترتبت عليه جميع آثار القرابة طبقا لما تنص عليه المادة 145: ” متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب للاستلحاق أو بحكم القاضي اصبح الولد شرعيا يتبع أباه في نسب دينه ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة. كذلك ما أشارت إليه المادة157 م متى ثبت نسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
[1] سورة الفرقان الآية 4-5.
[2] سورة الأحزاب الآية 54.
[3] المادة 148 من مدونة الأسرة.
جاء في حكم المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 2278 ملف شرعي عدد 05/8/277 بتاريخ 05/07/04 أنه “نسب الابن غير لاحق بالمدعى عليه على اعتبار أن النسب لحمة شرعية بين الابن ووالده تنتقل من السلف إلى الخلف، ولا يمكن أن يترتب عن العلاقة غير الشرعية القائمة بين المدعية والمدعى عليه، نسب شرعي إعمالا للقاعدة القائلة بأن ما بني على باطل فه باطل، ومن تم للقى الطلب أعلاه…. غير مرتكز على أي أساس ويكون بالتالي حريا التصريح برفضه “.
- قضاء الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2005، ص. 148.
[4] أحمد محمود الشافعي، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب في الشريعة الإسلامية 1417-1997.
[5] التبني أسلوب من أساليب الرعاية الأسرية البديلة للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة (المواد 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل ) وهو يفيد اتخاذ المرء أبناء له من غير صلبه فهو نسب قانوني لشخص إلى شخص آخر أو شخصين ليس له بهما أية علاقة بيولوجية، وهذا الأسلوب تعرفه العديد من المجتمعات وهو ما يماثل ما كان عند العرب في الجاهلية وقضى عليه الإسلام.
انظر عبد القادر قرموش. كفالة الأطفال المهملين، دراسة تحليلية نقدية لظهير13 يوليوز 2002 على ضوء أحكام مدونة الأسرة، الطبعة الأولى 2008. ص. 93.
[6] سورة الأحزاب الآية 4.
[7] العاهر هو الزاني قال عيسى سئل سفيان بن عيينة عن ذلك فقال : كان العهر في أهل الجاهلية ظاهرا وهو الزنا وكان أهل الجاهلية يقولون الزنا ما ظهر منه فهو إثم وما كان خفيا أو متخذة خذنا فلا بأس به فأنزل الله تبارك وتعالى: ” قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ” (الأعراف33) وأنزل تعالى : ” وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ” (النساء 25).
المنتقى: شرح موطأ مالك للقاضي أبي الوليد سليمان البابي المجلد السابع ص. 335.
[8] طبقا لما تنص عليه مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام الفقه المالكي خصوصا فإن نفي النسب يتم باللعان وحده، وقد أضاف المشرع المغربي الخبرة الطبية.
محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، الجزء الثاني، انحلال ميثاق الزوجية، الطبعة الأولى، 1427/1997 مطبعة النجاح الجديدة، جاء في المادة 153 في فقرتها الثانية من المدونة “يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين:
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه.
صدور أوامر قضائية بهذه الحبرة.
[9] الاستلحاق هو الإقرار بالنسب، والإقرار أعم منه يقر الإنسان بولده وأخيه وعمه وماله وهو كذلك إدعاء المدعي بأنه أب لغيره.
يراجع في هذا الصدد عبد الله بن الطاهر السوسي الثنائي: “شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الطبعة الأولى 2010/1431 مطبعة النجاح الجديدة ص. 59 و 64.
عبد السلام أحمد فيغو التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت الطبعة الثانية 2010 مطبعة الأمنية الرباط ص.428.
[10] يقصد بالفراش : فراش الزوجية أي ازدياد الولد أثناء قيام العلاقة الزوجية بين أمه وزوجها الذى ينسب إليه الولد مع تحقق شروط هي:
– مضي ستة أشهر على عقد الزواج.
– إمكانية الاتصال.
– عدم مضي سنة على انتهاء العلاقة الزوجية.
أحمد الخمليشي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، أثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية الطبعة الأولى، دار النشر المعرفة الرباط ص :
[11] الإقرار هو موضوع هذه الدراسة.
[12] الشبهة : ويقصد بها الاتصال غير الشرعي بين الرجل والمرأة مع اعتقاد الرجل شرعية الاتصال نتيجة غلط في الواقع أو في الحكم الشرعي.
والغلط في الواقع يكون مثلا بالتزوج لمن يحرم عليه نسبا ورضاعا أو مصاهرة وهو لا يعلم العلاقة الرابطة بينهما والتي تشكل مانعا للزواج.
أما الغلط في الحكم الشرعي فهو مثل العقد على امرأة في العدة أو بعد أن طلقها ثلاث مرات وقبل أن تتزوج غيره، وهو يجهل أن الشريعة تمنع هذا الزواج.
أحمد الخمليشي : م. س ص. 88.
[13] محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة الجزء الثاني انحلال ميثاق الزوجية الطبعة الأولى 1427/2006 مطبعة النجاح الجديدة ص. 236.
[14] أسد الله الحرشي : وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ص.23.
[15] أحمد فتحي بهنسي : نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. ص. 160.
[16] أحمد إبراهيم بك : طرق الإثبات الشرعية ص. 351.
[17] التسولي (ابي الحسن علي بن عبد السلام ) البهجة في شرح التحفة. المجلد الثاني دار الفكر بيروت.
- محمد بن معجوز : وسائل الإئبات في الفقه الإسلامي دار الحديث الحسنية ص 21.
[18] الحطاب : مواهب الخليل في شرح مختصر الشيخ خليل المجلد الخامس ص 634.
[19] م. س.
[20] عبد الله بن الطاهر السوسي الثنائي : شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته الطبعة الأولى 2010، 1431 مطبعة النجاح الجديدة.
[21] عبد الكريم شهبون : الشافي في شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول الطبعة الأولى2006/1427 مكتبة الرشاد ص.388.
[22] محمد يونس موسى : النسب وآثاره الطبعة الثانية 1967 دار المعرفة القاهرة.
[23] يوسف قاسم : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي. دار النهضة العربية 1984/1403 ص. 381.
[24] وهذا ما يستفاد من خلال المادة 161 من مدونة الأسرة : هـلا يثبت النسب بإقرار غير الأب ” وقد كان الفصل 93 من مدونة الأحوال الشخصية أكثر وضوحا حيث نص على أنه “الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير كابن الابن والجد والأخوال والعمومة أو بنوة العمومة لا يثبت به النسب وإنما يؤخذ به المال مع اليمين وبيان الوجه من أشقية وغيرها”.
[25] الحطاب : مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. المجلد الخامس ص. 634.
[26] المادة 157 من مدونة الأسرة.
[27] تكون البنوة بالنسبة للأم شرعية في حالة الزوجية والاغتصاب وفق ما نصت عليه المادة 147 في فقرتها الأخيرة.
[28] أحمد فراج حسين : أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب الدار الجامعية 1988 ص. 261.
[29] أحمد الخمليشي : م. س ص. 88.
[30] استلحاق الأم لغو وفي نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق في رجل له امرأة وله ولد فتزعم المرأة أن الغلام ولدها من زوج غيره، ويزعم الرجل أن الغلام ولده من امرأة غيرها أنه يلتحق بالزوج ولا يقل قول المرأة.
الحطاب مرجع سابق نفس الصفحة.
[31] عبد الله أبو عوض : أثر الاجتهاد الفقهي والقضائي في تعديل مدونة الأسرة المغربية، دراسة تأصيلية في المادة 400. مطبعة الأمنية الرباط. 2011 ص.310.
[32] الفقرة الأولى من المادة 156 من المدونة.
[33] إن تغير الظروف والتطور الذى أصبح يعرفه المجتمع والذى من مظاهره الاختلاط بين الجنسين ليس مبررا لإباحة العلاقات غير المشروعة أو الاتصال الجنسي خارج إطار مؤسسة الزواج.
[34] أشار المشرع إلى السبب القاهر الذى قد يحول دون توثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للأشهاد دون ان للين مفهومه ومعناه.
وبالرجوع إلى مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى نجدها تعتبر حالة الاستثناء والتي استعملت في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة والسبب القاهر بأنه كل عقبة مادية حالت دون توثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للأشهاد ومنها: التواجد في منطقة نائية لا عدول فيها أو خارج المملكة في دولة لا توجد بها قنصلية مغربية.
الحالة التي يستحيل فيها على الرجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية كرجال الأمن مثلا أو رجال الجيش. (قرار المجلس الأعلى عدد بتاريخ 4 يونيو ملف عدد التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2008 ص. 197).
الحالة التي يكون طها عقد الزواج قد ابرم قبل دخول المدونة حيز التطبيق.
كما يمكن إضافة عدم توفر الخاطب على الموارد الكافية لإتمام الزواج والأشهاد عليه، كما جاء في حكم المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2 أكتوبر 22006.
أشار إلى هذا الحكم إدريس الفاخورى في مؤلفه العمل القضائي الأسرى الجزء الأول ص.281.
حكم مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 ملف 13/06/843.
والملاحظ أن القضاء يتساهل في الأخذ بالأسباب التي حالت دون الإشهاد على الزواج مع أننا نعلم أن تكاليف توثيق العقد ليست بالمستحيلة أو الباهظة والتي يستحيل الحصول عليها أو حتى التوفر عليها.
[35] حكم المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2 أكتوبر 2006 ملف 84/06/13.
حكم المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 31/07/2006 ملف شرعي عدد 3765/1/05
إدريس الفاخوري : العمل القضائي الأسرى الجزء الأول دار الأفاق المغربية الطبعة الأولى 2009 ص. 281 و 291.
قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ2005/06/08 ملف رقم 2003/1/2/713 تحت عدد319.
قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ 2006/09/27 ملف رقم 200/2/1/353 تحت عدد553.
قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 2007/01/10 ملف رقم 2006/1/2/353 تحت عدد 35.
أهم قرارات المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الأسرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى إدكل للطباعة والنشر الرباط2007.
قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ2007/04/18 ملف شرعي عدد 2006/1/2/282 إدريس الفاخوري م.س. ص. 281.
[36] قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 2008/01/16 ملف شرعي عدد 2007/1/2/34 – إدريس الفاخوري: وكذلك القرار عدد 622 صادر بتاريخ 1988/05/10 مجلة القضاء والقانون عدد 141-140 ص. 158.
[37] تنص المادة 160 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى أنه، يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت… “.
[38] المادة 144 من مدونة الأسرة.
[39] حكم المحكمة الابتدائية ببركان رقم 350/2006 ملف رقم 04/271 صادر بتاريخ 13/04/2006 جاء فيه تعليق للأستاذ محمد أوزيان، في مجلة المحاكم المغربية عدد 106 يناير – فبراير 2007 ص. 119.
[40] قرار رقم 439 بتاريخ 2005/09/28 ملف شرعي عدد25/1/2/ 2005 إبراهيم بحماني، ص. 86.
[41] قرار رقم 264 بتاريخ 26/04/ 2006ملف شرعي عدد607/2/1/ 2005 م.س.
[42] تنص المادة 59 من المدونة أنه، يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته…”.
[43] تنص المادة 16 من مدونة الأسرة :، تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة…. “
[44] جاء في القرار 584الصادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 21 دجنبر 2010 في الملف الشرعي عدد2009/1/2/680 أنه ” لما اعتبرت المحكمة مصدر القرار المطعون فيه أن الخطبة ثابتة وصرحت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد المزداد قبل إبرام عقد الزواج للشبهة، دون ان تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة، ومنها أن الحمل حصل أثناء الخطبة تكون قد أساءت تطبيق القانون “.
مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد73/2011 ص.157.
[45] يوسف قاسم : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي دار النهضة العربية 1984/1403 ص. 378.
[46] الحطاب : مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل المجلد الخامس ص.634.
[47] الطيب البواب : انطباعات حول أحكام البنوة والنسب والحضانة والنفقة في مدونة الأسرة يوم دراسي المدونة دعامة الأسرة المغربية المتوازنة. وزارة العدل المعهد العالي للقضاء. ص. 124 سلسلة الندوات والأيام الدراسية.
كذلك عبد الله (بن الطاهر) السوسي الثناني م.س.ص. 64. حكام
[48] قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) عدد 375 بتاريخ 2007/07/04 التقرير السنوي للمجلس الأعلى2008 ص.20.
[49] وفق المادة 209 من مدونة الأسرة فإن كمال الأهلية يتحدد في 18 سنة شمسية كاملة.
[50] محمد الكشبور : مرجع سابق ص. 257.
[51] عبد الله (بن الطاهر) السوسي الثنائي : م. س.ص. 63.
[52] قرار عدد 142 مؤرخ في 2005/03/2/09 ملف شرعي عدد 2004/2/1/534 أشار إليه إبراهيم باحماني العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في م. ح. ش. ومدونة الأسرة ص.359.
[53] اختلف علماء الشريعة في تعريف مرض الموت ويرى علماء المالكية، أن كل مرض يقعد صاحبه عن الدخول والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو فالجا فإنه يعتبر مرض موت ويحجب فيه عن المريض ماله “.
انظر عبد السلام أحمد فيغو :التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت الطبعة الثانية مطبعة الأمنية الرباط ص. 1.
كذلك محمد الكشبور: بيع المريض مرض الموت. سلسلة دراسات قانونية معاصرة عدد 4 الطبعة الأولى 2002.
كما جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 283 ملف عدد 2007/1/2/343 بتاريخ 21 ماي 2008 أن :، مرض الموت هو المرض المحقوق من الموت سواء أثر على القدرات العقلية للمريض أم لم يؤثر “.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2008 ص. 200.
[54] إدريس حمادي : البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة إفريقيا الشرق 2005 ص. 196.
[55] عبد القادر داوود: أحكام الأسرة دار البصائر 2010 ص. 196.
[56] تنص المادة353 من قانون الأحوال الشخصية المصري، أن الدعي ليس ابنا حقيقيا فمن تبنى ولدا معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتعاهدان ولا يتوارثان “.
[57] محمد المهدي : فلسفة نظام الأسرة الطبعة الأولى 2011 دار السلام الرباط.
انظر كذلك محمد الكشبور : شرح مدونة الأسرة الجزء الثاني انحلال ميثاق الزوجية ص. 286 وما بعدها.
جاء في المغني لابن قرامة:، ولد الملاعنة يلحق الملاعن اذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور” إدريس حمادي مرجع سابق.
[58] عرف المشرع المصري اللقيط في المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية بأنه :،اللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه… “
[59] بن الطاهر السوسي الثناني : م. س. ص. 61.
[60] قرار عدد 327 ملف عدد 443/2/1/ 2007بتاريخ 11 يونيو 2008.
كما جاء في قرار آخر عدد323 ملف عدد 2007/1/2/711 وصادر بتاريخ 11 يونيو 2008 أن، النسب الشرعي لا يثبت بعلاقة الفساد، وإنما يثبت بالأسباب المحددة قانونا وشرعا المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة الأسرة وهي الفراش والإقرار والبينة والشبهة ويثبت النسب أيضا للخاطب بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من نفس القانون “.
[61] الحطاب م.س. ص. 634.
[62] إدريس حمادي : م. س، ص. 201.
[63] أحمد الخمليشي : التعليق على قانون الأحوال الشخصية الجزء الثاني الطبعة الأول ى دار نشر المعرفة الرباط ص. 90.
[64] حكم رقم 3728 بتاريخ 3 أكتوبر2005 ملف رقم 05/1/475 أشار إليه إدريس الفاخوري. العمل القضائي الأسري الجزء الأول، الزواج انحلال ميثاق الزوجية دار الآفاق المغربية. الطبعة الأولى 2009 ص.378.
[65] قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ27/09/ 2006 ملف رقم 335/2/1/ 2005 تحت عدد 553.
أهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الأسرة م.س.
كذلك أشار إليه في المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ع 10 فبراير2009.
[66] قرار رقم 446 بتاريخ 30/03/ 1983 ملف شرعي عدد 54758
[67] قرارات المجلس الأعلى 1995-1962 ص 67 منشورات المجلس الأعلى 1997.
[68] محمد قدري باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية دار السلام1427/ 2006 ص.134
[69] مصطفى السباعي: شرح قانون الأحوال الشخصية. المجلد الأول الزواج وانحلاله الطبعة السابعة1997/ 1417 المكتب الإسلامي ص. 266.
[70] عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح مدونة الأسرة. الجزء الأول الطبعة الأولى 2006/1427 مطبعة النجاح الجديدة ص.391.
[71] خالد عبد الفتاح محمد: المطول في شرح قوانين الأحوال الشخصية. الجزء الثالث الطبعة الأولى 2010 ص. 499.
[72] عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام ) قال ” إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا”.
أسد الله الحرشي : وسائل الإثبات المؤسسة الدولية للنشر ص.160.
[73] محمد الكشبور: (مرجع سابق ).




