banner

الأستاذة / ليلي جييد

محامية بهيئة وجدة

باحثة في صف الدكتورة

تقديم:

غني عن البيان ما يتميز به النظام القانوني المغربي من اختلاف وتنوع مرجعي، سواء على مستوي الأحكام الموضوعية أو على مستوي ما هو مسطري إجرائي.

وترجع أسباب هذا الاختلاف أساسا إلى تعدد مرتكزات المنظومة التشريعية الداخلية المتمثلة في التنوع المرجعي الذي يجعل مبدئيا من الشريعة الإسلامية وقواعدها احد هاته المرتكزات ([1]) الرصينة، لاسيما بالنظر إلى قابليتها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، مما يجعلها من ثوابت النظام العام المغربي الذي لا يجوز المساس به. وإلي جانب ذلك، تحتل مخلفات النظام القانوني الفرنسي ([2])، والقيم العرفية المتوارثة ([3])، والقواعد الوضعية، وبنود الاتفاقيات ([4])، والسوابق الفقهية والقضائية المرتبة الثانية التي لا يمكن الاستهانة بها في إنشاء القواعد القانونية.

وتعتبر أحكام التشريع الأسري كغيره من القواعد القانونية الداخلية في مختلف المجالات من اهم القوانين التي شكلت أرضية خصبة للتنوع المرجعي، لاسيما ما احتلته الثوابت الدينية المتمثلة في الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه المالكي من مكانة سامية كمرتكز أساسي في السياسة التشريعية للقانون المذكور إلى جانب باقي المرتكزات.

ولاستقراء ذلك، لا بأس أن نتطرق وفق منهجية تأصيلية عملية لأهمية هاته المرتكزات، خاصة تلك المرتبطة بالاجتهاد التشريعي الفقهي القضائي، وما لعبه في سياق ذلك من دور لإنشاء المواءمة القانونية بين مختلف المنظومات والقواعد لخلق الانسجام القانوني، بغية حل الإشكالات القانونية التي تتخبط فيها الأسرة المغربية.

من هذا المنطلق إذن، سأحاول تركيز تحليل الإشكالية من خلال مبحثين:

  • المبحث الأول: مراعاة مدونة الأسرة لضرورة جلب المصلحة.
  • المبحث الثاني: دور الاجتهاد في حل مشاكل المغاربة بالخارج.

المبحث الأول: مراعاة مدونة الأسرة لضرورة جلب المصلحة

لقد كان لمجموعة من المرتكزات الوضعية إلى جانب الشريعة الإسلامية بالغ الأثر في تأسيس المنظومة القانونية للأسرة، حيث عمل المشرع على اقتباس بعض الأحكام من خلالها، وذلك بغاية جلب المصلحة. لأجل ذلك، ولأهمية الموضوع في تقويم مكونات الأسرة، سأحاول مناقشة هذه المسألة من خلال مطلبين على النحو الآتي:

  • المطلب الأول: تعزيز الاجتهاد لمبدأ المصلحة في مدونة الأسرة
  • المطلب الثاني: ضرورة تجديد !اعد الشكل والموضوع لتحقيق المصلحة

المطلب الأولي: تعزيز الاجتهاد لمبدأ المصلحة في مدونة الأسرة

لقد تبني المشرع مبدا توسيع المصلحة الخاصة من اجل المنفعة العامة، من خلال تضمينه لبعض الأعراف ([5]) والتقاليد ([6]) من المقتضيات القانونية المتعلقة بأحكام الأسرة، ولعل ضرورة مراعاة ذلك في الإفتاء والقضاء امر لا محيد عنه حيث قررته الشريعة والفقه على حد سواء. وقد عمل الفقهاء المسلمون على اعتبار العرف والعادة في معاملاتهم واجتهاداتهم بحكم احتكاكهم بظروف مجتمعهم والعصر الذي يعيشون فيه. ومن ثم، فقد تباينت مواقف هؤلاء في حجيتها، واختلفوا بذلك في ما بينهم حول اعتبار العرف دليلا مستقلا أو غير مستقل عن الشريعة الإسلامية، فالقدماء منهم يعتبرونه دليلا. وإليه ذهب المالكية، كما ذهب إلى ذلك الشاطبي في كتابه الموافقات، أما المحدثون من الحنفية، فيعتبرونه دليلا غير مستقل تابع للنص أو الإجماع، وهو بذلك من ركائز الشريعة الإسلامية التي جاءت بصفة عامة والفقه الأصولي بصفة خاصة لتقرير كثير من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب والمسلمين وهذبت كثيرا وتاهت عن كثير، وكان من وراء ذلك تأسيس وتنظيم مصالح البشر وحقوقهم، فتقر من متعارف الناس ما تراه محققا لغايتها، ملائما لأسسها وأساليبها ([7])، إذ من المعقول أن العرف والعادة يتطلب فيهما، من منطق الشريعة أن يحققا المصلحة للأفراد كافة ([8]).

وقد تولد عن القيمة المميزة التي منحت للعرف بين مصادر التشريع في المذهبين الحنفي والمالكي، خاصة الآراء التي دعت إلى إحلال العرف في منزلة متقدمة على بقية المصادر الفرعية والتبعية، إذ أن التحليل الواقعي والمنطقي لمواقف المذاهب الإسلامية يحتم في نظر بعض الباحثين التسليم للعرف بمنزلة تالية على النص الشرعي، وهذا الأمر لم ينتبه إليه الفقه الإسلامي، لأنه لم يدرس العرف ضمن نظرية عامة جامعة لمختلف المصادر التبعية إليها ([9]).

وعلي غرار موقف فقهاء الشريعة اختلف فقهاء القانون في حجية العرف وقوته، وانبثقت من ذلك مجموعة من النظريات، فمنهم من ارجع قوته الملزمة إلى صاحب السلطان في الدولة، وبعضهم أرجعها للقضاء، على اعتبار أن أصحاب هذه النظرية يقولون أن القضاء هو الذي يحول العادات إلى قوانين ملزمة، وآخرون يردونه لضمير الجماعة، والغالبية ترجعه إلى الضرورة الاجتماعية، وهو بذلك ينشأ نتيجة ما يتفاعل في ضمير الجماعة من عوامل مختلفة، ويوضح احد الفقهاء موقفه من اعتبار العرف بقوله: ” أن جل الأحكام الشرعية مبنية على العرف، وما كان مبنيا على العرف لا بد أن يطرد باضطراده وينعكس بانعكاسه “.

ويعتبر مجال الأحوال الشخصية اكثر المجالات خصوبة في مدي إعمال العرف ضمن مصادرها. ويأخذ التشريع المغربي ممثلا في مدونة الأسرة على غرار المدونة السابقة بأهمية الإحالة على العرف ضمن مجموعة من المقتضيات من بينها:

  1. فيما يتعلق بالخطبة وأحكامها

لقد استوعبت مدونة الأسرة التنوع في التقاليد وجاءت اكثر تركيزا على الاعتداد بالأعراف، فنصت المادة الخامسة منها على أن: “الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا ” ([10]).

ولعل ما يلاحظ من خلال قراءة هذه المادة أن المشرع أضاف مقتضي جديدا يدعم ما سبق قوله من اختلاف في التعبير عن الخطبة والذي يختلف من منطقة إلى أخرى. وفي ذلك يقول فضيلة الدكتور محمد الكشبور: “… فغالبا ما تتم الخطبة شفويا وإن كان ليس هنالك ما يمنع شرعا أو قانونا كتابتها بل ويستفاد ذلك ضمنيا من القراءة المتأنية للفقرة الثانية من المادة أعلاه وهو ما لم تشر إليه المدونة السابقة ” ([11]).

  1. تغير نظرة المجتمع للولاية

إن التباين في مواقف الفقهاء حول الولاية كما سبقت الإشارة نتيجة انعدام نص قطعي فيها جعلها تفسر بمنطق العرف الذي لعب دورا كبيرا في بيانها وتخصيصها وتقييدها. وهذا شيء معروف عند الفقهاء الأصوليين نظريا وتطبيقا، وقد اتجه الأستاذ إدريس حمادي ([12])، ” إلى أن الولاية للمرأة امر محكوم بالعرف وبمبدأ القوامة، وإلا كيف يفسر القول بأن المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون إذ لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتولي العقد حتي ولو إذن الأولياء لها بكرا كانت أو ثللا، أو دنيئة، رشيدة أو سفيهة، حرة أو أمة، إذن لها وليها أم لم يأذن، وكيف يفسر بقول تفرد الأب بالراي في تزويج البنت البكر البالغة التي قالوا عنها ليس للبكر قول مع أبيها في العقد عليها” ([13])، وإذا كانت علاقة الولي بموليته والزوج بزوجته، مقيدة بسلطان مبدا القوامة في بعض المسائل على أساس أن الرجل اقدر منها في معرفة هل الزوج كفء أم لا وكذا في إبرام عقدها، والنفقة عليها فإن تفسير مرجعية هذا المبد! ترجع إلى العرف والعقليات التي صمدت مدة طويلة، الأمر الذي كان يثبت فكرة السلطة والقوامة لدي الرجل في علاقته بالمرأة، وهو ما يفسر ما كانت تعانيه المرأة في المناطق العرفية من تهميش جراء تأثير العادات والأعراف الجائرة التي تحرمها من حقوقها ([14])، فاتفاق الفقهاء مثلا على اعتبار سكوت المرأة عن استئذان وليها في تزويجها من رجل معين وبمهر معين، إذنا منها وتوكيلا فهو مبني على ما هو معروف فيها من الخجل عن إظهار رغبتها في الزواج عند استئمار وليها لها، ([15]) فإذا تبدلت هذه التربية وأصبحت الفتيات الأبكار لا يتحرجن من إعلان هذه الرغبة كعادة الفتيات غير الأبكار، فإن الإذن عندئذ بالتزويج لا يكفي فيه السكوت بل يحتاج إلى الراي، ورغم ذلك نجد بعض الفقهاء يقف موقفا معارضا لفكرة المساس بالنصوص الشرعية من حيث التأويل، خاصة موضوع الولاية فيقول الأستاذ عمر الجيدي في ذلك: “ونحن نتحفظ أن لم نرفض، لأننا إذا فتحنا هذا الباب، ستصبح النصوص الشرعية كلها قابلة للتأويل والتعديل “. ويقول أيضا: ونحن نري أن الأسر المحافظة لا تزال فيها البكر ملتزمة محتشمة لا تجرؤ على مخالفة رأي أبويها فلو أحسنت التربية وقام الآباء بشؤون الأبناء لما لجأ إلى هذا التأويل والتحكم في النصوص ” ([16])، ويتجه فقه آخر إلى أن العلاقة يجب أن تبني على الاحترام في الحقوق والواجبات ([17])، وفي هذا يقول رشيد عبود: “إن الأسرة المغربية بحاجة إلى إصلاح عميق ينبني قبل كل شيء على تحديد النظرة لها في نفوس الرجال والنساء، أي على بعث روح الحب المتبادل الذي يضمن الهناءة النفسية وتجعل من البيت الكريم مسكنا بالمعني العميق الذي أراده القرآن ” ([18]).

  1. النزاع حول متاع بيت الزوجية

من بين الأمور التي يتدخل في إطارها العرف أيضا ما يتعلق بالنزاع حول متاع البيت الأسري سواء أثناء الحياة الزوجية أو بعد انتهائها وقد عالج الفقهاء واقعيا هذه المسألة بإخضاعها للعرف السائد في محل النزاع الذي قد يتغير من منطقة لأخرى من المغرب، أما قانونيا فقد نصت مدونة الأسرة في المادة 34 على أن الفصل في النزاع حول الأمتعة يخضع للقواعد العامة للإثبات… أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض احدهما اليمين ويحلف الأخر فيحكم له. والنص في هذه الحالة صريح في أخذه بالعرف العام في حالة النزاع، على أساس الأخذ بيمين كل منهما في المعتاد لكل واحد منهما من هذا المتاع، لهذا يتدخل القاضي في إطار حدود إعمال سلطته التقديرية في مسايرة العرف والمعتاد لدي أهل هذه المنطقة، وهو نفس ما سارت عليه المدونة السابقة في الفصل 39 ([19]) وسايرته القوانين العربية الأخرى ([20]).

  1. تقدير النفقة

نظم المشرع المغربي النفقة ضمن المواد 187 إلى 205 من مدونة الأسرة، وتعتبر هذه الأخيرة تعبيرا على ما تحتاجه الزوجة في معيشتها اليومية من غذاء وكسوة وتطبيب حسب العرف والعادة وما يعتبر من الضروريات بحسب المادة 168.

من نافلة القول يبدو أن الأعراف والتقاليد تستمد الصمود والقدرة على المقاومة من انغراسها المبكر في ذاكرة الفرد وسلوكه ([21])، إذ أن المسلم به اعتبار الفتوي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات، ولهذا فإن من شروط المفتي أن يتعرف على عادات الناس وأعرافهم حتي لا بفتي بخلافها، وبما أن الشريعة الإسلامية على العموم مرنة في نصوصها العامة، فهي صالحة لكل زمان ومكان، فقد أحالت المجتهد على العرف، وإحالة المشرع المغربي في مدونة الأسرة على العرف هو اجتهاد في حد ذاته، وهذا الذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. يقول الأستاذ عبد السلام العسري في هذا: “إن الفقهاء أثناء البحث في نظرية تغيير الأحكام لم يتفقوا على تعميم النظرية بالنسبة لتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والنيات بل منهم من طبق من نظرية تغير الأحكام وقصرها على حالة تغير العرف فقط دون حالات تغير الموجبات الأخرى من مصلحة وضرورة وتغير العلة ” ([22]).

المطلب الثاني: ضرورة تجديد قواعد الشكل والموضوع لتحقيق المصلحة

لقد عمل المشرع على تكريس كل ما من شأنه جلب المنفعة ورفع المشاق عن الأسرة لاسيما في الجانب الإجرائي، وما كانت تعانيه من صعوبة في المساطر والإجراءات، وقد جاء التشريع الأسري في نفس السياق شاملا مستجيبا لتطلعات المجتمع المدني معالجا للتضارب الذي كان بين قواعد الشكل والموضوع من حيث الترجيح ([23])، ويتجلى ذلك من خلال دور الاجتهاد على المستوي الشكل، ثم دور الاجتهاد على مستوي الموضوع.

  1. دور الاجتهاد على مستوي الشكل

إن تصميم الاجتهاد التشريعي على الحد من المشاكل التي كانت تطرح من ناحية صعوبة الإجراءات، خاصة في المجال الأسري، جعله يستدرك الأمر في المدونة، وللرز ذلك جليا من خلال اعتماد مجموعة من القوانين الأخرى كالقانون المدني، ولم يكن ذلك وليد صدفة بقدر ما هو رغبة المشرع المغربي في رفع الإشكال والمعوقات التي قد تثار في المحاكم وتعيق السير الإجرائي لحقوق الأسرة، وهو ما شكل خطوة إيجابية في إطار تبسيط المساطر على الأسرة المغربية بصفة عامة وعزز المبدأ الذي ميز قانون الأحوال الشخصية المتمثل في أن القواعد الإجرائية في خدمة القواعد الموضوعية، عكس ما يلاحظ في باقي القوانين. لهذا كان من المنطق الاجتهاد في إطارها، إذ ليس هناك مانع من أن نطبق قانون الشكل في إطارها، وحيث يقول الدكتور إدريس الفاخوري: “ولكننا لا نري مانعا من تطبيق نص القانون المدني حيث لا يوجد للواقعة نص في المدونة لا في الراجح أو المشهور أو ما جري به العمل من مذهب الإمام مالك “([24]) وهكذا نجد مدونة الأسرة قد تبنت بعض القواعد العامة التي نص عليها في القانون المدني وعلي سبيل المثال:

أولا: مبدأ سلطان الإرادة

يبرز ذلك من خلال ما أدخلته المدونة من تعديلات ترتبط بتوسيع الإرادة لإنشاء عقد الزواج وإنهائه، وإن كانت مدونة الأحوال الشخصية السابقة محتشمة جدا بالنسبة للإرادة في إبرام بعض الحقوق والواجبات ([25]) طبقا للقواعد العامة، وفعل الإرادة يترجم رضائية الطرفين معا، ويتحقق هذا التراضي قانونا بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، الإيجاب والقبول، فيقترن القبول بالإيجاب ويحصل التراضي وبالتالي يتم العقد ([26])، وما يفسر هذا ضمن مدونة الأسرة الاستغناء على الولاية وجعل الحق للرشيدة في التعبير عن إرادتها، وإبدائها أثناء العقد وتقرير رضائيتها، لأنها هي الطرف الثاني في هذه العلاقة، وهي المعنية في إبرام هذا العقد الذي ستبني على أساسه الأسرة وفق سبل المساواة في المسؤولية وتدبير الشأن الأسري المنزلي طبقا للمادة 4 من مدونة الأسرة التي نصت على أن “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة”.

ثانيا: عيوب الرضا

إن التعبير عن الإيجاب والقبول هو المظهر الأساسي للرضائية في العقد، ومن ثم وجب أن يكون المظهر مطابقا لإرادة سليمة من كل العيوب التي قد تعدمها أو تعيبها، وقد نصت المدونة على ذلك من خلال مقتضيات المادة 66 حيث جاء فيها: “يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس فيها هو الدافع إما قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء، وبعده خلال اجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس، مع حقه في طلب التعويض “، ونصت المادة 12 كذلك على انه: “تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المواد أعلاه 63 و66” ([27])، ولعل من أمثلة التدليس في مدونة الأسرة المنصوص عليها في المادة 63 نذكر، الحصول على إذن القاضي في الزواج أو شهادة الكفاءة في الزواج والتدليس في إخفاء عيوبها، يقول الدكتور عبد الخالق أحمدون: “ويبحث الفقهاء باعتباره (أي التدليس) ليس سببا مستقلا للفسخ بل كمجرد ظرف يرافق عيبا في احد الزوجين بأن يكون اختفاء العيب نتيجة تدليس الزوج المعيب أو وليه أو احد من الغير، وهذا النوع من التدليس يقع كثيرا في وقتنا الحاضر بسبب ضعف الوازع الديني وطغيان المصلحة “([28])، ويثير انتباهنا أستاذنا عبد الخالق احمدون إلى أن العيوب المتعلقة بالرضا لم تكن موجودة بكثرة، وحتي أن كانت موجودة فلم تكن ظاهرة ومبسوطة على ارض الحياة الأسرية بالكم الذي نراه في يومنا هذا، فتغير الزمان والعقليات والمبادئ اصبح معه ضرورة حتمية وملحة في تغير المقتضيات التي تواكبها وتسايرها على مستوي الموضوع والشكل.

2- دور الاجتهاد على مستوي الموضوع

حرص الاجتهاد في مدونة الأسرة على بلورة بعض الأحكام التي تتداخل من خلالها قواعد الشكل والموضوع والتي أثارت العديد من الإشكالات اقتضت اعتبار القواعد العامة صالحة لأن تطبق عليها ومنها ما نصت عليه المادة 52 في انه: “عند إصرار احد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليه في المواد من 94 إلى 97 “. ومفاد هذه المادة انه في حالة تضرر احد الأطراف من الطرف الآخر جراء عدم تنفيذ التزامه يوجبه التعويض، وفق القواعد الموضوعية غير أن المادة 52 عندما تحدثت عن حالة عدم تنفيذ الالتزام حددت المسائل التي يتعلق بها هذا الالتزام، وهي المنصوص عليها في المادة 51 والتي جاء فيها: “الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

  • المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
  • المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على ملحة الأسرة.
  • تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
  • التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
  • حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحاوره واحترامه وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
  • حق التوارث بينهما”.

واعتبر المشرع أن الإخلال بهذه البنود إخلال بالالتزام ينتج عنه ضرر يستوجب إلزام الطرف بتنفيذ ما التزم به، وفي- نظري – أن مقتضيات المادة أعلاه هي مسائل تتعلق بالجانب المعنوي الإرادي للأطراف فكيف يعقل مثلا إجبار الزوجة على العفة والإخلاص، أو أن للإدل كل منهما الاحترام والمودة والرحمة تجاه الآخر. فالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين مسائل تتعلق بإرادة الأشخاص وبالجانب الأخلاقي.

ب- الإخلال بالالتزام بواجب الإنفاق

نصت المادة 189 من المدونة عل انه: “تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام الماد 168 أعلاه، يراعي في تقدير كل ذلك التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها أو مستوي الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرضه فيه”.

  1. تعزيز حق الحاضنة في السكني

تحدد المادة 168 أيضا على انه: “تعتبر تكاليف سكني المحضون مستقلة في تقديرها وأجرة الحضانة وغيرها، حيث يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 199 بعده: “لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكني المحضون، على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه “، ومن خلال هذه المواد فالأب ملزم بالنفقة على أسرته، وكذلك بتوفير مسكن مستقل عن هذه النفقة، فللزوجة في هذه الحالة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، ويثبت هذا الإخلال بالحكم القاضي عليه بالنفقة ومحضر امتناعه من تنفيذه ([29])، وبمقتضي المادة 68 في التي تلزم الأب بأن يخصص مسكنا مستقلا عن النفقة لفائدة المحضون وهو من الأمور المرهقة أحيانا، أو حتي المستحيلة بالنسبة لمن ذكر، قد يجعل الأحكام القضائية التي تصدر في هذا الخصوص تنتهي بالإكراه البدني، ويقول الأستاذ زلايجي ([30]) في هذا السياق: “إن من يستطيع تنفيذ هذا الالتزام المنصوص عليه في المادة 168 هو الفئة الموسرة دون غيرهم وهو ما يدل على أن المشرع لم يراع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الموظفون والمستخدمون العاديون الذين يوجدون هم أيضا ضمن خانة الفقراء أو اكثر منهم بقليل ([31])، أيضا من ناحية أخرى فبالنظر للدور المعيشي البارز الذي تلعبه النفقة، فإن المشرع المغربي قد ادخلها ضمن الديون التي لا تقبل بكيفية مطلقة الحجز لدي الغير بمقتضي الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ([32])، وتماشيا مع غاية المشرع نجد أن العمل القضائي ذهب في الاتجاه نفسه، وفي هذا جاء في حيثيات القرارين الآتيين ([33]):

” وحيث يجب على الأب الإنفاق على أولاده الصغار والعاجزين عن الكسب وكذا تكاليف السكن والكسوة كما يحق زيارتهم وتعهد أحوالهم.

وحيث انه تطبيقا للفصل 171 من مدونة الأسرة فإن المطلقة المذكورة تعتبر هي الحاضنة وبذلك يستحق أجرة الحاضنة.

وتطبيقا للفصل 78 وما بعده إلى غاية الفصل 88 وكذا الفصل 163 وما بعده من قانون مدونة الأسرة وما بعده من قانون المسطرة المدنية.

تحديد تكاليف السكن لفائدتهم في مبلغ 500 درهم شهريا… تؤدي نفقة الأولاد وأجرة الحضانة وكذا كراء المسكن عن طريق الحوالة… “.

وحيث إنه تطبيقا للفصل 171 وما بعده من مدونة الأسرة فإن المطلقة تعتبر هي الحاضنة وبذلك تستحق أجرة الحضانة.

وتطبيقا للفصل 78 وما بعده إلى غاية 88 وكذا الفصل 63 في وما بعده من قانون مدونة الأسرة وما بعده من قانون المسطرة المدنية.

تحديد تكاليف السكن لفائدتهم في مبلغ 500 درهم شهريا ويبتدئ سريان هذه المستجدات ابتداء من تاريخ انتهاء العدة تؤدي نفقة الأولاد وأجرة الحضانة وكذا كراء المسكن عن طريق الحوالة “، من خلال ما سبق اذا يتبين لنا بجلاء مدي تأثر مدونة الأسرة بأحكام القواعد المسطرية العامة، إلى جانب مجموعة من المقتضيات أيضا تصب في نفس السياق ([34]).

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حاول مسايرة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال المواكبة الواقعية للنصوص مع الظرف الزماني في إطار تحقيق المصلحة وضمان المنفعة للأسر المغربية.

المبحث الثاني: دور الاجتهاد في حل مشاكل المغاربة بالخارج

مما لاشك فيه أن مدونة الأسرة تميزت عن سابقاتها بما هو ملموس في تأثرها بخصوصية المبادئ الكونية المتعارف عليها عالميا، ولعل توقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات سواء منها الجماعية أو تلك الثنائية والانفتاح الجغرافي على الدول الأوروبية وغيرها نتيجة ازدياد موجة الهجرة أدي بالمشرع المغربي في إطار الاجتهاد التشريعي إلى تبني مجموعة من المبادئ عمد على إدماجها ضمن نصوص ومقتضيات مدونة الأسرة، سأعمل على توضيحها من خلال مطلبين:

* المطلب الأول: ترسيخ الاجتهاد لمبادئ حقوق الإنسان في قانون الأسرة.

* المطلب ألثاني: حماية الاجتهاد للمكتسبات القانونية للمغاربة بالخارج.

المطلب الأول: التوفيق بين المقاصد الشرعية ومبادئ حقوق الإنسان

في إطار جلب المصلحة للأسرة حاولت مدونة الأسرة التوفيق بين المقاصد الشرعية ومبادئ حقوق الإنسان، وهو ما سأتعرض له في معرض هذا المطلب من خلال تبني مدونة الأسرة لمبادئ حقوق الإنسان (فقرة أولي) ثم حماية حقوق الزوجة والطفل (فقرة ثانية).

الفقرة الأولي: تبني مدونة الأسرة لمبادئ حقوق الإنسان

عرف المغرب في التسعينات تحولات ديمقراطية مهمة تجسدت في بلورة تشريع جديد يتلاءم مع معايير القواعد الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. هذه الاستحقاقات الديمقراطية عززت مكانة المغرب على الصعيد الدولي، وساهمت في انفراج وطني حقيقي، عبر فيه المجتمع المدني على نضجه وتشبثه بالمكتسبات الديمقراطية الجديدة التي تقوي بناء دولة القانون ([35]) غير انه بالرغم من اختيار المغرب الانتماء إلى الشرعية الدولية، وإلي المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وبالرغم من سمو هاته القوانين الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الداخلية لأي بلد كما ينص على ذلك فقه القانون الدولي ([36])، فإن كونية القواعد التي يتضمنها القانون الدولي والمتعلقة بحقوق الإنسان والصبغة الآمرة التي يتمتع بها، تجعلان من مسألة إجرائيتها في ظل تباين الأنظمة الداخلية للدول، مسألة ملحة تتجاوز أهميتها الإطار النظري الصرف، وهو ما يجعله يركز الحرص عل تحديد وترشيد الوسائل العملية لجعل الحقوق الإنسانية المتعارف بها دوليا، أمرا واقعيا، ومجسدا بكيفية ملموسة ([37]).

ولعل اخذ مدونة الأسرة لهذه المبادئ ما هو إلا تكريس وإعادة ضبط للمفاهيم المرتبطة بنضرة المجتمع للمرأة على وجه الخصوص ووضعيتها في المنظومة الواقعية والقانونية المغربية ([38])، وهو ما حاول الاجتهاد ترسيخه في مدونة الأسرة من خلال تبني أسس العدل والإنصاف والمساواة واستيعاب التحولات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي، وأيضا تكريس قيمه الروحية ذات البعد الإسلامي، وتأسيسه للديمقراطية والحداثة التي تجد قواعدها في مبادئ الشريعة الإسلامية ([39]) وللرز ذلك من خلال مجموعة من المقتضيات منها.

  1. جنسية أبناء الأم المغربية المتزوجة من أجنبي

إن قانون الجنسية الحالي في إطار ملاءمته مع مدونة الأسرة جعل الحق لأبناء الزوجة المغربية في اكتساب الجنسية المغربية، عكس ما كان من خلال قانون الجنسية السابق لسنة1958، فهذا الأخير لم يكن يسمح للمرأة المغربية المتزوجة من اجنبي بإسناد جنسيتها لأطفالها والمشرع المغربي يفتح هذه الإمكانية فقط للطفل المزداد فوق التراب المغربي ([40])، نظرا لما كان يطرحه هذا من مشاكل بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال.

  1. انحلال ميثاق الزوجية

أما فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية وبموجب المادة 70 من مدونة الأسرة التي أخضعته للرقابة القضائية، مع الحرص على حضور الزوجة وعلي تدخل النيابة العامة، التي أصبحت طرفا أصليا يتدخل في جميع قضايا الأسرة من خلال ما نصت عليه المادة 3 ([41])، عكس ما كان في ظل المدونة الملغاة والتي كانت تعتبر أن الطلاق هو حق بيد الزوج يتطلب الحصول على مجرد إذن به.

ثانيا: حماية حقوق الزوجة والأطفال

  1. حماية حقوق الزوجة

إن اعتماد المشرع المغربي على مجموعة من البنود من الاتفاقيات ضمن مدونة الأسرة كان من باب توخيه الحرص الشديد في تبني ما يحقق للأفراد المصلحة ويجلب المنفعة ويوازي مبادئ الشريعة الغراء، الأمر الذي يوضح تحفظ ([42]) المغرب على بعض مقتضيات المواثيق بقصد تأويلها بما يتناسب مع النظام العام المغربي، وخاصة متطلبات الدستور المغربي، ويقول الأستاذ احمد أدرويش: “ونعتقد دون أن نكون بعيدين عن الحقيقة أن صياغة مواد أي اتفاقية دون مراعاة
التنوع الثقافي والقانوني على الصعيد العالمي، ومحاولة تكريس مفهوم معين لهذا الحق أو ذاك مثلا مبدا عدم المساواة، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة يثير خلافا بين الدول منذ البداية” ويضيف أيضا “ونحن نراهن كثيرا على الدراسة القانونية المقارنة، لجعل الخصوصية الثقافية والقانونية غنية ” ([43]).

  1. حماية حقوق الطفل

لقد صادق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل 21/06/1993 ([44]) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في20/11/1989، وعند إيداع محضر وثائق المصادقة سجل تحفظا وحيدا يخص أحكام المادة 14، التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة، ويشكل مبدا المصلحة الفضلي للطفل ركنا جوهريا في فلسفة ومبادئ الاتفاقية من حيث ضمان حقوق الطفل في البقاء النمو والحماية ([45])، وقد سايرت مدونة الأسرة ما ذهب إليه المشرع في هذا المجال من خلال بنودها من أهمها ما أشارت إليه المادة 54 منها حيث نصت على ما يلي للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:

  1. حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
  2. العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
  3. النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة.
  4. إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
  5. اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.
  6. التوجيه الديني على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال بمصالح الطفل.
  7. التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع، وعلي الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.

عندما يفترق الزوجان تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.

عند وفاة احد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إل الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما، يتمتع الطفل المصاب بإعاقة إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، لا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.

– تعتبر الدولة مسؤولية عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم طبقا للقانون.

– سهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.

ولقد كشفت هذه المادة على مجموعة من الحقوق الاجتماعية، بما فيها حماية حياتهم وصحتهم وهو ما يتناسب مع المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل بالنسبة للحق في الحياة والمادة 12 التي تتضمن على أن للدول الأطراف أن يعترفوا بحق الطفل في التمتع بأقصى مستوي صحي، وتبذل قصاري جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وكذلك بالنسبة للحق في التمدرس، فالتعليم حق أساسي يضمنه الدستور من خلال المادة 13 التي تنص على أن: “التربية والشغل حق للمواطنين على السواء وهو نفسه ما تم التنصيص عليه في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ([46]) وبالتالي فان أي حق يتقرر اجتماعيا للطفل من شانه أن يكون ملزما اجتماعيا للطرف الأخر في المجتمع بالوفاء بهذا الحق وبالالتزام بحمايته وتيسير عملية حصول الطفل عليه، سواء أكان هذا الطرف الآخر أب الطفل أو امه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المستفيد له أو معلمه أو مربيه أو غير ذلك. ([47])

من هنا يمكن القول أن اجتهاد المشرع من خلال مدونة الأسرة هو تأكيد على ضرورة مواكبتها لتطور وضعية الأسرة وما أصبحت تعيشه في الوقت الحالي من تفكك ينخر كيانها، وهو ما لا تقبله الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال إذ حرصت على العدل والإنصاف وغيرهما من القيم الإسلامية، وهو ما أكدته مدونة الأسرة من خلال المادة 400 منها باعتبار أنها سمحت بالرجوع إلى اجتهاد تراعي فيه هذه القيم.

الفقرة الثانية: حماية الاجتهاد للمكتسبات القانونية للمغاربة بالخارج في مدونة الأسرة

إن حرص الاجتهاد التشريعي على استقرار النظام الأسري كان الشغل الشاغل خاصة وان التطور الاجتماعي برهن على تكاثر مجموعة من الظواهر بشكل مثير للجدل القانوني والفقهي و من بين هذه الظواهر الهجرة التي تزداد بالرغم من الأزمة الاقتصادية الشيء الذي نتج عنه مشاكل ومعوقات خاصة بعد محاولة العنصر المغربي التفكير الجاد في الاندماج في المجتمع الجديد ([48]) ومبادرة المشرع المغربي كانت تنصب في هذا الاتجاه، ولعل الإشكال قد لا يطرح بحدة عندما يتعلق الأمر بدولة إسلامية بقدر ما يشتد عندما تتعلق المسالة بدولة أجنبية ذات نظام مغاير، فتظهر للوجود صراعات مرتبطة بنظامين مغايرين متناقضين لهذا كان لا بد من وضع حلول مرنة وتلطيفية عن طريق إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية تعتمد على مبادئ عامة متعارف عليها دوليا ولعل من بين الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامها لهذه الغاية (الاتفاقية المغربية الفرنسية 5 في غشت1981)، و(اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الموقع عليها بالقاهرة بيوم 27 ماي 1998م)، وإذا كانت تعديلات 1993 أول لبنة للاعتراف بمضامين هذه الاتفاقيات غير أن هذا الاعتراف لم يكن كافي بشكل يحفظ حقوق الجالية المغربية، الشيء الذي نتج عنه تفاقم المشاكل في مجال النظام الأسري سواء على المستوي الإجرائي أو على المستوي الموضوعي، ومع صدور مدونة الأسرة حاول المشرع وضع توازن بين مضامين القانون الداخلي وبنود الاتفاقيات المبرمة خاصة منها مع الدول ذات النظام الغير إسلامي، ويقول الأستاذ جمال الطاهري ([49]) في ذلك: “أن هذا المعطي الهام لم يغب عن اهتمام الإرادة الملكية في المغرب على مستوي التأطير الشرعي، ولا عن ذهن اللجنة المحضرة للمدونة على مستوي المقتضيات القانونية، فجاء في الخطاب الملكي السياسي ديباجة هذه المدونة تأكيد واضح على العناية بأحوال الرعايا المقيمين بالخارج ورفع أشكال المعاناة عنهم”، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على استحضار وإدراك المشرع المغربي حجم القصور القانوني الذي شاب المساطر التي كانت مطبقة في ظل قانون الأحوال الشخصية وخاصة تلك المساطر المرتبطة بالزواج والطلاق وما نتج عنها في الوقت الذي كان فيه ظهير الحالة المدنية ينظم بعض العلاقات، مما أدى آنذاك إلى إبرام الاتفاقية الفرنسية السابقة الذكر غير انه يمكن التأكيد دون مجازفة أو إفراط بان الاتفاقية المغربية الفرنسية 1981 لم تحقق شيئا من الغايات المنشودة من عقدها، سيما من الجانب الفرنسي، وبرز أن الخاسر الأكبر من تطبيق الاتفاقية كان هم المواطنون المغاربة لهذا لم يكن أمام المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة إلا وضع حلول لحل هذه المشاكل وهو ما نلمسه في بنود قانون مدونة الأسرة ولعل من بينها:

– الشروط الشكلية والجوهرية في الزواج

لعل من بين ما جاءت به المدونة من مقتضيات ما يرتبط بالزواج تلك المتعلقة بالشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة في عقد الزواج فقد نصت المادة 14 على انه: “يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده “.

وقد نصت المادة: 15 “يجب على المغاربة الذين ابرموا عقود الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل اجل 3 اشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد..

إذا لم توجد هذه المصالح ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتولي هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلي قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فان النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وقد توافقت مع المادة 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية “.

ونصت المادة  14 أيضا في نفس الاتجاه على الشروط الجوهرية، تلك التي تعتبر في نظر المشرع من النظام العام لكي يتم الاعتراف بالزواج وفق المنظور الديني المغربي لذلك أجاز إمكانية إبرام هذه العقود وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها في الدول الأجنبية محل الإقامة، وفي هذا يقول الأستاذ نجيب شوقي ([50]): “ولهذا الاستثناء خصوصية الظروف التي تعيش فيها جاليتنا المقيمة بالمهجر، لأنه لم يعد أمرا معقولا أن يجبر أفراد الجالية على شد الرحال إلى وطنهم كلما أراد احدهم إبرام عقد الزواج، فهذا امر لم يعد مستساغا بمنطق العصر الذي أصبحت فيه مصالح الدول الاقتصادية والاجتماعية متداخلة ومتقاربة إلى حد كبير وأصبحت فيه حركية رؤوس الأموال والأشخاص يصعب ضبطها أو التحكم فيها بل وحتي تقنينها، فالعالم كله قد اضحي قرية صغيرة تكتسحه العولمة على كل الأصعدة “، ولان الزواج بمنظور قانون الأسرة المغربي، إما أن يبرم بين المغاربة “مسلمين- يهود” أو بينهم وبين الأجانب (الزواج المختلط) وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الإبرام قد تم في المغرب أو في الخارج، وقد كانت المادة 2 صريحة بأن أحكام هذه المدونة تسري على جميع المغاربة حيث قضت: “تسري أحكام هذه المدونة علي:

  1. جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى “.
  2. العلاقات التي يكون فيها احد الطرفين مغربيا.
  3. العلاقات التي تكون بين مغربيين احدهما مسلم.

ومن محتوي المادة 14 أعلاه يظهر جليا أن المسألة تتعلق بالمغاربة المسلمين، والدليل على ذلك هو ضرورة توافر شاهدين مسلمين، وأما المغاربة غير المسلمين وغير اليهود فيبقون خارج نطاق هذه المادة وهو ما قد يثير إشكالا من الناحية العملية.

– التوفيق بين قانون الأسرة والقوانين الأجنبية أثناء انحلال الزوجية

لعل من بين المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة في إطار تعزيز وتكريس الاستقرار للجالية المغربية ما يتعلق بالطلاق والذي اصبح بيد القضاء وقد نصت المادة 78 من المدونة على أن: “الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة” أن المشاكل التي كانت تنتج جراء تطبيق الاتفاقية المغربية الفرنسية بخصوص الطلاق الانفرادي أمام المحاكم كثيرة ومتنوعة ونذكر من الأحكام الصادرة في نفس السياق قرار محكمة الاستئناف بفرساي “….. حيث رفضت المحكمة تطبيق القانون المغربي لعدم اعترافها بآثار الطلاق الواقع في المغرب، ولو انه تم بين زوجين مغربيين عقد زواجهما بالمغرب، مستندة في ذلك على ما يلي “من جهة الطلاق الذكور لم يكن من الممكن الاحتجاج به في مواجهة المرأة المطلقة إلا إذا قبلت به أو على الأقل استدعيت لإبداء دفاعها، ومن جهة أخرى بناء على أن الطلاق المعلن عنه قد تملك التصريح بأنه رجعي، الشيء الذي يتعارض مع النظام العام الذي

يقضي بالمساواة التامة بين الزوجين ” ([51])، ولعل هذا ما دفع بالمشرع إلى توظيف حلول توافقية في مدونة الأسرة فهو حين جعل امر الطلاق بيد المحكمة، هدف من ذلك التخفيف من التناقض الذي كان واقعا قبل صدور مدونة 2004 بشأن الطلاق الذي تنازعه كل من فكرتي كونه من الأمور الدينية الصرفية، أو من الأمور المدنية تبعا لفلسفة المشرع والقضاء لكل من الدول.

خاتمة

إن تقييم العملية الاجتهادية لآليات الاجتهاد في القانون الأسرة عبر فصول هذا البحث يجعلنا نقتنع بفاعلية هذا الدور لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة وفق معايير التجديد وتكريس المنطلق النظر الأساسي الذي يحكم الاجتهاد حسب ما يمكنه تحقيق المصلحة وفق مبادئ الشريعة وروحها ومقاصدها هو معيار صلاحية نظرية الاجتهاد وضرورته للأخذ بما يحقق بناء الأسرة عامة، والمغربية بصفة خاصة وبالتالي معالجة كل ما من شانه تهديد ذلك البناء من مشاكل في مختلف التحديات التربوية والاقتصادية والأخلاقية التي تعترض سبيل تأسيسها ودوامها مما يتطلب معه وأمام وضع حلول تقريبية بين ما هو قانوني وما هو واقعي في إطار تلبية متطلبات الأسرة المغربية المعاصرة من جهة ومن جهة أخرى في إطار تلبية حاجيات انفتاح المجتمع المغربي على المجتمع الأجنبي وما قد ينم عن ذلك من اختلاف على مستوي التقاليد والعادات يتولد عنها في الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولي والقانوني تعارض بين النظامين.


[1] جاء في تصدير دستور 29 يوليوز 2011 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز2011: “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية “. وقد أكد الدستور المقتضى نفسه من خلال الفصل الأول منه الذى نص في فقرته الثانية على أنه: “تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح “. والشيء نفسه تأكد من خلال الفصل 3 حيث جاء فيه: “الإسلام دين الدولة “.

[2] من بين المخلفات القانونية وأهمها ظهير 12 غشت 1913 بمثابة ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب.

[3] حيث قضت مجموعة من الاجتهادات القضائية على المرجعية العرفية واعتبرتها من بين المرتكزات التي تستند إليها في تحديد الأحكام، ونذكر على سبيل المئال لا الحصر منها ما جاء ضمن حيثيات القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 742 بتاريخ 27-12-2006 في الملف الشرعي عدد 138: ” حيث تبث صحة ما ورد بالنعي، ذلك أن تقدير النفقة يرتكز على عناصر تتعلق بدخل الملزم بها وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط . “

[4] ينص الفصل 55 من دستور29 يوليوز 2011 على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي تطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة تسمو فور نشرها على القوانين الداخلية.

[5] يراجع في مصطلح العرف: ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، من ص. 238 إلى 243 يقول:

  • المعروف ضد المنكر والعرف ضد الفكر، يقال أولاه عرفا أي معروفا والمعروف والمعارفة، خلاف النكر. والعرف والمعروف الجود، وقيل هو اسم ما تبذله وتسديه، ويقول الشاعر:

إن ابن زيد لا زال مستعجلا للخير يفشي في مصدره العرف. والمعروف كالعرف. وقوله تعالى: “وصاحبهما في الدنيا معروفا أي مصاحبا معروفا، قال الزجاج المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال وقوله تعالى ” وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ “، يل في التفسير المعروف، الكسوة وإلا يقصر الرجل في نفقة المرأة التي ترضع ولده إذا كانت والدته، لأن الوالدة ارأف بولدها من غيرها….، وقال بعض المفسرين وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمئن إليه، وقد تعددت معاني العرف واختلفت معاجم اللغة في تحديد المعنى، وذلك معناه أيضا عند أبي الحسين احمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللغة، في الجزء الخامس دار الفكر للطباعة، ص. 381، معرفه العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل احدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والأخر يدل على السكون والطمأنينة.

وقد عرفه الفقهاء بأنه ما استقر في النفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وكذلك عرفه السيد الجرجاني في التعريفات، دار الكتاب المصري القاهرة، الطبعة الأولى 1991، ص.163، العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

ومن الناحية القانونية، عرفه السنهورى، بأنه مجموعة من القواعد من خلال ما درج الناس عليه يتوارثونه جبلا عن جيل، ويقول عمر بن عبد الكريم الجيدى في كتابه العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، ط 1984 م 1404 هـ، مطبعة فضالة المحمدية المغرب، ص 34: “ونحن نرى أن يزاد في التعريف عنصر جوهرى، وهو عدم مخالفته للنص الشرعي فيصبح التعريف هكذا ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقيه الطباع السليمة بالقبول بشرط أن لا يخالف نصا شرعيا، وفائدة زيادة هذا الشرط بالضرورة إذ العقل ليس مقياسا سليما لإدراك الخير والشر، فكثيرا من الأشياء تبدو للعقل صالحة وهي في الواقع ليست كذلك “.

[6] انظر في ذلك أيضا عثمان الوجدي، مدي إعمال العرف في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأسرة المغربي والمقارن نوقشت بكلية الحقوق بطنجة السنة الجامعية، 2005-2006.

[7] إدريس حمادي، البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة، إفريقيا الشرق ط 2005، ص. 64.

[8] مصطفي زيد، المصلحة في التشريع الاسلامي، مطبعة دار الرائد بمصر طبعة 1964 ص. 85.

[9] سميرة عالية، القضاء والعرف في الإسلام دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات، والنشر والتوزيع، الطبعة الأولي 1406-1986، ص. 422.

[10] انظر المادة 2 من مدونة الأحوال الشخصية حيث نصت علي أن: “الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا”.

[11] محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة 1 ص. 126.

[12] إدريس حمادي، مرجع سابق، ص. 67.

[13] عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الثالثة 2002، ص. 211-212.

[14] علال الفاسي، النقد الذاتي، مطبعة كريماديس تطوان، الطبعة الثانية، ص210.

[15] عبد العزيز الفيلالي أمين، الزواج في التشريع المغربي، دار الطباعة الحديثة الطبعة الثانية 1969، ص.34 وما بعدها.

[16] عمر الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لذا علماء المغرب، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، ط ص.

[17] الصابوني، الأسرة في العالم المعاصر، مطبعة دار الفكر بيروت، الطبعة الأولي، 1460 -2000، ص. 81 وما يليها.

[18] عبود رشيد عبود، الأحوال الشخصية قواعد ونصوص وشروح، مكتبة الرشاد، الطبعة الأولي، ص. 83.

[19] نص الفصل 39 من مدونة الأحوال الشخصية: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بينهما في المعتاد للنساء وان كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاط التجارة منهما بيمينه أما للمعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقسمانه.

[20] تنص المادة 269 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: “إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، وإذا كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاط التجارة منهما بيمينه أما للمعتاد للرجال والنساء معا فيحلف في كل منهما”، مجلة الأحوال الشخصية التونسية 1993, انظر وسيلة بلعيد بن حمدة، مكانة الاجتهاد في تطوير قوانين الأسرة، مقال منشور بمجلة المسألة النسائية ودور الاجتهاد في الإسلام، مرجع سابق، ص. 137 وما بعدها.

– وكذلك م73 من القانون الجزائري، إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورئتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورئتها مع اليمين للمعتاد للنساء والقول للزوج أو ورئته مع اليمين في المعتاد للرجال.

– والمادة 21 من القانون الليبي، إذا اختلف الزوجان علي أثاث البيت وأدواته ولا بينة لكل واحد منهما، فما كان صالحا للرجال أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صالحا للنساء أخذته الزوجة بعد حلفها وما كان صالحا لكل من الزوجين، اقسماه عينا، انظر محمد بودلاحة وضعية المرأة في تقنيات الدولة العربية أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة نوقشت بكلية الشريعة بفاس خلال السنة الجامعية 1999 -2000، ص. 714.

[21] احمد الخمايشي، المتحكم في تطور قانون الأحوال الشخصية، مقال منشور بمجلة الميادين، العدد 3- 1988، ص80-81.

[22] عبد السلام العسري، نشأة نظرية الأخذ بما جري به العمل عند فقهاء المغرب والأندلس في المغرب في إطار المذهب المالكي، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد 3.

[23] حيث كانت ترجع مدونة الأحوال الشخصية علي القانون المدني علي اعتبار أن النص المضمن في قانون الأحوال الشخصية هو نص خاص والنص المضمن بقانون الالتزامات والعقود نص عام والمبدأ أن الخاص يقيد العام، وعلي اعتبار كذلك أن قانون الالتزامات نص سابقا وقانون الأحوال الشخصية نص لاحق والمبدأ أن اللاحق يلغي السابق.

[24] إدريس الفاخوري، دور الإرادة في إبرام عقد الزواج، ص 100.

[25] إدريس الفاخوري، م س، ص. 14.

[26] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مطابع دار القلم بيروت، طبع 1973 ص 49-50 أنظر كذلك أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، دار النهضة العربية بالقاهرة، ط 1964، ص. 150.

[27] وتجدر الإشارة إلي أن المراد بالتدليس هنا هو، التدليس المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية لأنه هو الذي يستوجب الفسخ ، أما التدليس le dot في ظل القانون المدني فيوجب الإبطال كما صرح الفصل51 من قانون المسطرة” التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم، إذا كان الطرف سيستفيد به عالما به.

[28] عبد الخالق أحمدون، م س، ص.128.

[29] مجلة قضاة الأسرة، مجلة متخصص منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، عدد أ يوليوز 2005 صادرة عن وزارة العدل، ص.65.

[30] محمد زلايجي، تكاليف سكني المحضون في قانون الأسرة بين الإبقاء والإلغاء مقال منشور بكتاب مدونة الأسرة عام من التطبيق الحصيلة والآفاق، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي 17-18-2005، منشورات البحث في القانون والأسرة سلسلة الندوات العدد الأول، ص 125 إلي 141.

[31] زلايجي، المرجع نفسه، ص.128.

[32] يونس الزهري: الحجز لدي الغير في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة ص.82.

[33] قرار صادر عن قضاء الأسرة بوجدة بتاريخ 2005/01/31 في الملف عدد 04955 (غير منشور) أورده الأستاذ زلايجي في مقاله سكني المحضون، م س، ص. 136.

[34] من بين الأمثلة أيضا مسألة الاشتراك في الأموال المنصوص عليها في المادة 48، ومسألة الظروف الطارئة التي تحول دون تنفيذ الالتزام وأيضا ما يتعلق بالإثبات وكيف أن المشرع وسع من دائرة مفهوم الضرر ومن وسائل الإثبات واعتماده الخبرة الطبية في المادة 156 وفي الجانب المسطري، ثم إدخال النيابة ضمن مقتضيات المادة 3 انظر في هذا محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي، طبعة 1985 م1405، مطبع دار النشر الجديد، أنظر كذلك أحمد نهير، مقالة تدخل النيابة في ظل مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة المحامي العددان 44-45 الطبعة 2004، ص. 167 إلى 198.

[35] بضري محمد، حقوق الإنسان والحريات العامة، مطبعة دار النشر الجسور، الطبعة الرابعة 2001، ص. 152 وما بعدها.

[36] خديجة الركاني، مدونة الأسرة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلي مدونة الأسرة، سلسلة شرفات، ص. 147.

[37] يوسف الفاسي الفهري، تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأنظمة الداخلية، مقال منشور بمجلة القانون عدد 16، ط، ص. 22-23.

[38] إدريس حمادي، البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة، م س، ص. 174.

[39] إدريس الفاخوري، قيم حقوق الإنسان من خلال مشروع مدونة الأسرة، م س، ص.153.

[40] السعدية بلمير، الاتفاقية الدولية والأحوال الشخصية من خلال الاجتهادات القضائية، مقال منشور في مجلة الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، أشغال ندوة علمية وزارة حقوق الإنسان مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، ص.187.

[41] خديجة الركاني، م س، ص. 199.

[42] Article 16 « le gouvernement de royaume du Maroc est des réserves à l’gan des dispositions de cet article ; notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui consterne; les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa des solution ; du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la clarias à garantit à chacun des épouse des droits et responsabilité dans u cadre équilibre et de complément a fin de préserver les lieux sacrés du mariage »

[43] محمد أدرويش، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الداخلي تأملات حول إشكالية المطابقة الملاءمة والتقريب، مقال منشور بمجلة الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، أشغال ندوة علمية وزارة حقوق الإنسان مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، م س، ص. 101.

[44] ظهير شريف رقم 363-93-1 صادر في رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) ينشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1981 منشور بالجريدة الرسمية 4440 بتاريخ  19/12/1996 ص. 2847.

[45] أحمد شوقي بنيوب، اتفاقية حقوق الطفل في الاجتهاد القضائي المغربي، مقال منشور الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية أشغال ندوة علمية وزارة حقوق الإنسان مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، ص 247 وما بعدها.

[46] تنص المادة 28 علي انه “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتقوم بوجه خاص

  1. جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع.
  2. تشجيع تطوير شتي أشكال التعليم الثانوي.
  3. جعل التعليم العالي بشتي الوسائل المناسبة متاحا للجميع.

[47] عبد الخالق أحمدون، مرجع سابق، ص.254.

[48] انظر قضية لعسري حميد، قرار عدد 42 بتاريخ 20 يناير 1994 ملف شرعي عدد 95890 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 70، ص 137 الي 141.

[49] جمال الطاهري، مراعاة الإقامة بالخارج كمحدد الضبط في مدونة الأسرة مقال منشور بمجلة مدونة الأسرة عام من التطبيق: الحصيلة والآفاق، مرجع سابق، ص 161-142.

[50] نجيب شوقي، قراءة في مسطرة إبرام عقود الزواج طبقا لأحكام المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة الجديدة، مقال منشور بمجلة مدونة الأسرة عام من التطبيق الحصيلة والآفاق، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي 17-18-2005، مرجع سابق، ص 425، انظر كذلك سفيان أدروش، كيف تقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية علي ضوء المادة 128 من مدونة الآسرة، مقالة منشورة بنفس المجلة، المرجع السابق، ص 231.

[51] Conflits de juridictions « revue critique de droit privé p 94 janvier1992 ».

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!