في حماية الإجراء
عبد القادر بوبكري
أستاذ باحث بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
لا شك أن كل مقاولة، يمكن أن تتعرض في أي لحظة لأزمة اقتصادية أو مالية، كما يمكنها أن تحدث تغييرات هيكلية أو تكنولوجية، قصد الرفع من قدرتها التنافسية، كل ذلك قد يدفعها إلى التفكير في إجراء فصل جزئي أوكلي للأجراء.
وطبعا، فإن المشغل باعتباره رئيسا للمقاولة ومسيرها، فهو من يتولى اتخاذ هذا الإجراء. ولما كان الفصل لأسباب اقتصادية يهدد الأجراء بالسقوط في عالم البطالة، وفقدان أجورهم التي هي مصدر عيشهم، فإن سلطة المشغل في اتخاذ هذا الإجراء، لا ينبغي أن تكون مطلقة، بل يتعين تقييدها بضوابط قانونية وقضائية، قادرة على الحيلولة دون الاستعمال السيء لهذه السلطة.
في هذا الإطار، نصت مدونة الشغل في المادتين 66 و67، على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل الراغب في إجراء الفصل لأسباب اقتصادية، وتتوج هذه الإجراءات بضرورة الحصول على إذن عامل العمالة أو الإقليم، وهذا الأخير لا يسوغ له منح هذا الإذن، إلا بعد مراقبته ودراسته لجميع الإجراءات المتخذة من قبل المشغل.
إذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات التي يجب على المشغل القيام بها قبل طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية؟، وما هي أحكام طلب الإذن بالفصل والبت فيه؟ وهل تعد هذه الإجراءات كافية لضمان الحد من تعسف المشغل في استعمال سلطة الفصل لأسباب اقتصادية؟ .
كل هذه الأسئلة وأخرى سنعرض لها وفقا للتصميم التالي:
- الإجراءات السابقة لطلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية ( المطلب الأول )
- أحكام طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية، والبت فيه ( المطلب الثاني)
المطلب الأول : الإجراءات السابقة لطلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية
نصت المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على أنه: “يجب على المشغل في المقاولات التجارية … الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية … أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل … ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم …
تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا …”.
من خلال محتوى هذه المادة يتضح أن المشغل الذي ينوي إجراء الفصل لأسباب اقتصادية، ملزم باتباع مجموعة من المساطر تشكل قيدا على سلطته في الفصل، وتبتدئ بتبليغ ذلك إلى ممثلي الأجراء ( الفقرة الأولى ) ثم استشارتهم والتفاوض معهم ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : إبلاغ ممثلي الإجراء
أوجبت المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على المشغل الذي ينوي إجراء الفصل لأسباب اقتصادية أن يبلغ نيته إلى ممثلي الأجراء، ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة المشرع الرامية إلى إشراك العمال في القرارات المتخذة من طرف المشغل، وحتى يكون هؤلاء على علم بما ستؤول إليه وضعية مقاولتهم، حيث إن هذه الأخيرة ليست ملكا خالصا للمشغل، بل إنها ملكا مشتركا بين المشغل والعمال، فالكل يستفيد من ازدهارها، والكل يخسر بفشلها.
فالهدف الأساسي من إبلاغ ممثلي الأجراء بما يعتزم المشغل القيام به، هو إشراكهم في البحث عن الحلول الفعالة من أجل تفادي ما يهدد المقاولة من صعوبات اقتصادية ومالية ([1])، وكذا إنماء ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة ([2])، ومن تم تكون مدونة الشغل منسجمة في هذا الإطار مع الاتفاقية الدولية رقم 158 ([3]) الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ([4]).
واذا كان المشغل ملزم بإبلاغ ممثلي الأجراء، فمن هم هؤلاء الممثلون الواجب إبلاغهم ؟ وما هو مضمون هذا الإبلاغ ؟.
أولا: الجهات الواجب تبليغها
حددت المادة 66من مدونة الشغل المغربية الأطراف الواجب تبليغهم بمشروع الفصل لأسباب اقتصادية، في مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين باعتبارهم الممثلين القانونيين للأجراء.
غير أنه إذا كان تواجد مندوبي الأجراء إلزاميا في المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين ([5])، فإن تواجد الممثلين النقابيين غير إلزامي بالمؤسسات الشغلية مهما كان عدد الأجراء الذين يشتغلون بها، لذلك أشارت المادة 66 من مدونة الشغل، إلى أنه في حالة تواجد هؤلاء الممثلين النقابيين بالمقاولة فيتعين تبليغهم بمشروع الفصل لأسباب اقتصادية وفي حالة عدم تواجدهم فإن المشغل يكتفي بتبليغ مندوبي الأجراء.
ومعلوم أن المؤسسة الشغلية قد تحتوي على تمثيليات نقابية متعددة، مما يثار معه التساؤل حول ما إذا كان المشغل ملزم بإبلاغ كل هذه التمثيليات، أم يكتفي ببعضها فقط؟.
نعتقد أن الجواب على هذا السؤال أصبح واضحا مع مدونة الشغل التي حددت معايير واضحة لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ([6])، وهذه الأخيرة هي الجديرة بالإبلاغ طالما أنها تحظى بأكبر تمثيلية سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد المقاولة.
هذا، وقد نصت المادة 66 من المدونة على أنه تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المؤسسات التي تشغل خمسين أجيرا على الأقل ([7]).
وبمقارنة دور مندوبي الأجراء ودور الممثلين النقابيين على هذه المستوى، فإن جانبا من الفقه ([8])، يتجه نحو كون مندوبي الأجراء يحتلون مكانة أساسية في تمثيل الأجراء، حيث يساهمون بشكل كبير في حل الخلافات الشغلية وتنمية العلاقات المهنية وإنعاش الحوار الاجتماعي أكثر من الممثلين النقابيين، وذلك راجع إلى إلزامية انتخاب مندوبي الأجراء، بالإضافة إلى الحماية القانونية التي يوليها المشرع لمندوبي الأجراء مقارنة بالممثلين النقابيين.
هكذا يمكن أن نسلم بصواب هذا التوجه بالنسبة للمقاولات الكبرى، بخلاف المقاولات الصغرى أو المتوسطة التي يكون فيها الأجراء تحت رحمة المشغل، إذ أن هذا الأخير تربطه علاقة شخصية مع الأجراء، وله تأثير كبير عليهم، فلا يمكن لمندوب الأجراء أو الممثل النقابي أن يعصي أمرا للمشغل، فهم يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه.
ثانيا : مضمون الإبلاغ
حددت المادة 66 من مدونة الشغل، العناصر التي يجب أن يتضمنها مشروع الفصل الذي يبلغه المشغل لممثلي الأجراء في المقاولة، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:
- أسباب الفصل : ويقصد بها الدوافع التي أدت بالمشغل إلى التفكير في الإقدام على الإعفاء الجماعي، وهل هي دوافع مالية أو تكنولوجية أو هيكلية، وذلك حتى تكون الصورة واضحة أمام ممثلي الأجراء، لاتخاذ التدابير الممكنة، للحيلولة دون الاستمرار في مشروع الفصل لأسباب اقتصادية واستئصاله من جذوره .
ويتيح هذا الإجراء للسلطة الإدارية بسط رقابتها على المشغل من حيث الأسباب التي يعتمدها للإقدام على الفصل لأسباب اقتصادية، وما إذا كانت تندرج في إطار الأسباب المذكورة قانونا لإجراء هذا الفصل، وبالتالي منح الإذن من عدمه للمشغل الراغب في الإقدام على الفصل.
غير أن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد، هو ما إذا كانت الأسباب المثارة في مرحلة إبلاغ ممثلي الأجراء مختلفة عن الأسباب المثارة في مرحلة طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية، كأن يبلغ ممثلي الأجراء بأن الأسباب التي دفعت المشغل إلى التفكير في الفصل هي الصعوبات المالية التي تعرضت لها مقاولته، في حين يدلي في طلبه الموجه إلى اللجنة الإدارية للحصول على الإذن بالفصل بكون أسبابه تتجلى في المستجدات التكنولوجية التي أحدثها في مقاولته، والتي لا يمكن لأجرائه استعمالها بحكم عدم قدرتهم على مواكبة هذه المستجدات .
ففي مثل هذه الحالة ينبغي على اللجنة الإدارية أن تعتمد هذا التناقض في المبررات المعتمدة من طرف المشغل كحجة لرفض منح الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية.
- عدد وفئات الأجراء المعنيين بالفصل : ما يثار في هذه النقطة هو مدى التزام المشغل بتبليغ ممثلي الأجراء بأسماء الأجراء الذي سيشملهم الفصل ؟.
من خلال مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل، فإن المشغل غير ملزم بتحديد أسماء الأشخاص المعنيين بالفصل، وهذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها التي اعتبرت من خلاله أن المشغل غير ملزم بتقديم لائحة تتضمن أسماء العمال الذين سيشملهم قرار الفصل، ويجب عليه فقط تقديم عدد الأجراء الذين سيشملهم القرار ([9]).
ه– تاريخ الشروع في الفصل : يلزم المشغل أيضا بإبلاغ ممثلي الأجراء بالتاريخ الذي يعتزم فيه الشروع في إجراء الفصل.
ويفيد هذا التاريخ في مراقبة مدى احترام المشغل للأجل المنصوص عليه في المادة 66 من مدونة الشغل والمحدد في أجل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل.
ومن بين التساؤلات التي يثيرها تبليغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بمشروع الفصل لأسباب اقتصادية، الطريقة التي سيتم بها إجراء التبليغ، أي هل يجب أن يكون كتابة ؟ أم يجوز أن يتم شفاهيا؟
بالرجوع إلى مقتضيات المدونة ( المادة 66 )، نجدها لم تجب على هذ ا التساؤل، مما يعني أن المشغل غير ملزم بشكلية معينة في التبليغ.
وهذا ما يجعل المشغل في منأى عن أية رقابة لمدى احترامه لإجراء التبليغ، خصوصا مع عدم فرض أي جزاء عن مخالفة هذ ا الإجراء.
وعليه، فقد كان حري بالمشرع أن يفرض شكلية التبليغ، كما هو الشأن في المقتضيات المنظمة لأجل الإخطار في حالة إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة، حيث أن هذا الأجل يبتدئ في اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد ([10])
وتفيد شكلية التبليغ في مراقبة السلطة الإدارية لمدى احترام المشغل لأجل تبليغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم بمسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، وهو شهر واحد على الأقل قبل تاريخ الشروع في هذه المسطرة، وكذا مراقبة مضمون التبليغ، فإذا لم يتم التبليغ كتابة وعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أوعن طريق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ([11])، فإن هذا الإجراء يبقى فارغا من محتواه، طالما لم يطبق.
الفقرة الثانية : التفاوض والتشاور مع ممثلي الإجراء
تنص الفقرة الثانية من المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على أنه: ” ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الاندماج في مناصب شغل أخرى “.
من خلال هذه الفقرة، يتضح بأن المشرع أوجب على المشغل إجراء مشاورات ومفاوضات مع الهيئات الاستشارية السابق ذكرها، ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالغة، حيث يهدف أساسا إلى خلق حوار بين المشغل والأجراء للبحث عن الحلول الممكنة والتي من شأنها أن تحول دون الفصل والمحافظة على استقرار الشغل ([12])، كما أنه يشكل كفالة للحماية الفعلية والقانونية للعمال في مواجهة الإنهاء وانعكاساته الاجتماعية السلبية ([13]).
وإذا كنا قد تعرفنا سابقا على الهيئات الاستشارية، فما هي المعلومات أو المواضيع التي تكون موضوع التفاوض والتشاور؟ وكيف يتم تحرير مضمون هذه المشاورات والمفاوضات ؟ .
أولا: موضوع الاستشارة والتفاوض مع الهيئات الاستشارية
من خلال مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل، يتبين أن نية المشرع توجهت إلى التمييز بين إبلاغ ممثلي الأجراء بالفصل لأسباب اقتصادية وبين استشارتهم والتفاوض معهم، وذلك من خلال اختلاف مضمون ومحتوى كل واحد منهما، فقد ميز القضاء الفرنسي بينهما، حيث عرف الاستشارة، بوجود تبادل للآراء وبكل حرية، وأن تنصب هذه الاستشارة حول الوضع المالي للمؤسسة وطبيعة الإجراءات التي ينوي المؤاجر اتخاذها، في حين لا يرقى مجرد إخبار ممثلي الأجراء إلى مستوى الاستشارة القبلية التي يفرضها المشرع، فيقتصر فقط على إيصال نية المشغل بما يعزم القيام به ([14]) .
غير أنه بالرغم من هذا التمييز على مستوى المضمون، فلا ندري ما إذا كان المشرع يميز بين الإجراءين على مستوى الزمن، أي هل لابد من وجود فارق زمني بينهما أم يجوز للمشغل أن يجريهما في آن واحد؟
إذا كان المشرع لم يتخذ موقفا بهذا الشأن، فإنني أضم صوتي إلى جانب إحدى الباحثات ([15])، التي تحبذ وجود فارق زمني بين الإجراءين، حيث يتم بداية تبليغ الهيئات الاستشارية بمشروع الفصل، وذلك من أجل منحهم مهلة كافية للاطلاع بشكل دقيق على هذا المشروع، وتجميع المعطيات الكافية لإجراء المشاورات والمفاوضات .
واذا كان المشرع أوجب على المشغل استشارة ممثلي الأجراء والتفاوض معهم، فما هو موضوع الاستشارة ؟ وما هي المسائل التي يجب التشاور بشأنها؟.
تنص الفقرة الثالثة من المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على أنه: “… يجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الاندماج في مناصب شغل أخرى .. .”.
من خلال هذا المقتضى، يلاحظ أنه حدد الأرضية التي ستكون محلا للتشاور والتفاوض وتتلخص في إجراءين اثنين:
- التشاور في الإجراءات التي من شأنها الحيلولة دون الفصل:
يتجلى هذا الإجراء في التفاوض والتشاور والبحث في كل الحلول الممكنة، والتي من خلالها يمكن التخلي عن نية الشروع في الفصل، ومن تم يتوجب على الهيئات التمثيلية للأجراء، أن تقترح الحلول البديلة على إجراء الفصل ثم التفاوض بشأنها مع المشغل، كأن يتم اقتراح حذف بعض التعويضات الممنوحة للأجراء، أو القيام بساعات إضافية بدون أجر لتجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة ([16])، ويمكن أيضا اقتراح التفاوض مع المؤسسات الدائنة للمقاولة من أجل إعادة جدولة الديون …، وعموما فإن هذه الاقتراحات قد تقنع المشغل وكذا الجهات المعنية بإذن التسريح، بالبحث عن حلول أخرى غير الفصل، تحقيقا للتوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية ([17]).
- التشاور في التخفيف من الانعكاسات السلبية للفصل:
من المسائل أيضا التي تكون محلا للتشاور والتفاوض بين المشغل والهيئات التمثيلية للأجراء، التشاور في كل الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية للفصل.
هكذا، ففي الحالات التي يصبح فيها الفصل ضرورة حتمية، يتعين على الهيئات التمثيلية للأجراء، أن تنبه إلى الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن الفصل، وكذا تقديم اقتراحات عملية تساعد على التخفيف من الآثار السلبية للفصل، من قبيل التخفيض من عدد العمال المهددين بالإعفاء، وكذا إعادة إدماج الأجراء المفصولين في مناصب شغل أخرى، غير أن هذان الاقتراحان يقتضيان حصول الهيئات التمثيلية للأجراء على معلومات دقيقة بشأن عدد الأجراء الذين سيشملهم الفصل.
كما أن إعادة الاندماج قد يقتضي تكوين وتأهيل الأجراء المراد إدماجهم في مناصب شغل أخرى حتى يتلاءمون معها، وقد جعلت مدونة الشغل هذا التكوين من بين مهام لجنة المقاولة ( المادة 466 ).
ورغم أن المشرع قد أوكل هذه المهمة للجنة المقاولة، فقط خلال سيرها العادي، فمن الأحرى أن تمتد هذه المهمة إلى الفترات التي تعيش فيها المقاولة صعوبات اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية تقتضي إعفاء جزء أو كل أجرائها.
ومعلوم أن هذه النقطة بالذات كانت من بين النواقض التي اعترت مدونة الشغل، حيث أغفلت ما يسمى بالتدابير المصاحبة LES mesures d’ accompagnement، والمتمثلة أساسا في تمكين الأجير المرشح للفصل من تكوين مهني خاص، لتسهيل ولوجه مقاولة جديدة أو إعادة ترتيبه بنفس المقاولة وفي عمل جديد يناسب التكوين الذي تلقاه ([18]).
من خلال ما سبق يتضح أن المسائل التي تكون محلا للتشاور والتفاوض، هي مسائل في غاية الأهمية، حيث تتعلق بمصير الحياة المهنية للأجراء، وهذا ما يدفع بنا إلى التساؤل حول ما إذ ا كانت الهيئات التمثيلية للأجراء في مستوى هذه الاستشارة ؟.
إن أغلب الهيئات التمثيلية للأجراء ليست في المستوى المطلوب لتقديم اقتراحات والتفاوض من أجلها، حيث يتطلب ذلك التوفر على كفاءة تواصلية ومهنية عالية من ممثل الأجراء، وهذا ما لم تشترطه مدونة الشغل في المرشحين لشغل منصب مندوب الأجراء أو عضو في لجنة المقاولة.
ومن تم كان من الأجدر أن يشترط المشرع على كل من يريد أن يترشح لمنصب مندوب الأجراء، ألا يكون أميا ([19]) ولا بأس أن يتوفر على مستوى تعليمي معين.
كما ينبغي للدولة أن تفكر بجدية في إحداث مؤسسات ومراكز خاصة لتكوين ممثلي الأجراء في تقنيات التواصل والتفاوض والتشاور مع المشغلين، بالإضافة إلى تلقينهم تكوينا خاصا في ميدان العلاقات المهنية ([20])، ومن إيجابيات المدونة، إنها جعلت من أهداف النقابة تأطير وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها ([21]).
وأمام عدم دراية الهيئات الاستشارية بالمعلومات المقدمة لهم من طرف المشغل ودقتها، فهل يجوز لهم الاستعانة بخبراء اقتصاديين أو اجتماعيين ؟.
بالرجوع إلى المادة 66 من مدونة الشغل، نجدها لم تشر إلى إمكانية الاستعانة بالخبراء أو المستشارين أثناء إجراء التشاور بين ممثلي الأجراء والمشغل، بينما تنص المادة 467 من نفس المدونة على أنه: “تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها”.
فهذا المقتضى يبين إمكانية إشراك لجنة المقاولة لخبراء في أشغالها، على أن المشرع اشترط أن يكون هؤلاء الخبراء يعملون داخل نفس المقاولة . مما يعني أن المقاولة التي لا تتوفر على خبراء، لا يمكن بحسب النص المذكور، للجنة المقاولة أن تستعين بخبراء آخرين خارج المقاولة.
وعليه، فإن استعانة الهيئات الاستشارية بخبراء ومختصين في المسائل التي تكون محلا للاستشارة مع المشغل، تبقى رهينة بإرادة هذا الأخير، حيث يمكنه قبولها كما يمكنه رفضها.
وبخلاف المشرع المغربي، فإن المشرع الفرنسي أعطى للجنة المؤسسة حق الاستعانة بخبير محاسب تراه مناسبا وأخذ رأيه فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يقدمها لها المشغل والخاصة بمشروع الفصل لأسباب اقتصادية ([22]).
وعموما فإن مسؤولية الهيئات الاستشارية تقتضي بذل مجهودات كبرى من أجل فهم الوضعية التي تعيشها المقاولة، والبحث عن حلول واقتراحات لإمكانية تجاوز هذه الوضعية، أو على الأقل التخفيف من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الفصل.
وبخصوص الجانب الشكلي لمسطرة الاستشارة والتفاوض، يلاحظ أن المدونة لم تتحدث عن شكلية معينة، مما يجعلنا نتساءل حول الطريقة التي يستدعي بها المشغل هذه الهيئات قصد إجراء التشاور والتفاوض، فهل استدعاؤهم يتم شفويا أم كتابيا؟، وهل يلزم بإجراء عدد محدد من جلسات الحوار والتشاور؟ وهل من طريقة معينة لإدارة الحوار والتشاور أثناء إجراء المفاوضات ؟.
بالرجوع إلى المشرع الفرنسي ([23]) نجده يشترط أن يتم استدعاء لجنة المقاولة أو مندوبي المستخدمين عن طريق كتاب مضمون الوصول ([24])، وبالنسبة لعدد الجلسات التي يعقدها المشغل مع ممثلي الأجراء لإجراء المشاورات، فإن مدونة الشغل لم تشترط عدد معين من الاجتماعات، مما يجعل الأمر خاضعا للسلطة التقديرية للمشغل، حيث يمكنه أن يعقد اجتماعا واحدا أو أكثر، وحبذا لو حددت المدونة عدد الاجتماعات في اثنين على الأقل.
في هذا الإطار استلزم المشرع الفرنسي، أن يجرى التشاور والتفاوض من خلال اجتماعين، يتم في الاجتماع الأول دراسة آراء ومقترحات الهيئات التمثيلية، ويتم استشارتهم بشأن مسطرة ترتيب الأجراء، وفي الاجتماع الثاني يتم تحضير البيان الختامي الذي يتم إرساله إلى السلطة الإدارية ([25])
وبعد الانتهاء من أعمال الاستشارة والتفاوض، يتعين تحرير محضر بهذه المشاورات والمفاوضات، فمن هي الجهة المكلفة بتحريره ؟، وما مضمونه ؟، وما هي أطرافه ؟. ذلك ما سنجيب عنه في النقطة الموالية.
ثانيا : إعداد محضر نتائج المشاورات والمفاوضات
تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من مدونة الشغل على أنه: “تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل “.
من خلال هذا المقتضى نستنتج بأن المشرع ألزم إدارة المقاولة بتتويج سلسلة المفاوضات والمشاورات المجراة بين رئيس المقاولة وممثلي الأجراء، بتحرير محضر تدون فيه كافة النتائج المتوصل إليها.
وبذلك فإن الجهة المكلفة بعملية إعداد المحضر هي إدارة المقاولة دون غيرها، فممثلي الأجراء ليست لهم صلاحية الاشتراك في هذه العملية رغم كونهم طرفا أصليا في سلسلة المفاوضات والمشاورات .
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل مع المشرع، حول ما إذا كان من الأجدر أن يعهد بإعداد محضر المشاورات والمفاوضات إلى جهة وسيطة بين طرفي العلاقة الشغلية كمفتش الشغل مثلا ([26])، وذلك تجنبا لكل الضغوطات التي يمكن أن تمارسها إدارة المقاولة على ممثلي الأجراء في إعداد محضر نتائج المشاورات والمفاوضات، وضمانا كذلك لجدية المحضر وصحته.
هذا، وقد نص المشرع على ضرورة توقيع محضر نتائج المشاورات من طرف رئيس المقاولة وممثلي الأجراء المشاركين في سلسلة المشاورات، وربما توخى المشرع من هذا الإجراء الحيلولة دون تحريف إدارة المقاولة للنتائج التي توصلا إليها الطرفان، حيث إن توقيع ممثلي الأجراء عن المحضر يعكس موافقتهم على مضمونه.
غير أن التساؤل الذي يثار هنا هو مدى اشتراط تصحيح التوقيعات من طرف السلطات المختصة بذلك ؟.
فالمشرع سكت عن هذا الأمر، بينما نعتقد أن هذه المسألة تكتسي دور مهما في ضمان توقيع المحضر من المشاركين الفعليين في المفاوضات والمشاورات، ويحول دون أي تزوير أو تحريف لتوقيعات أطراف التفاوض، كما يسهل المأمورية على إدارة الشغل في قراءتها لمضمون المحضر وعدم البحث فيما إذا كان صادر عن أطراف التشاور الفعليين أم لا.
واذا كان من اللازم توقيع المحضر من الطرفين معا فما مصيره إذا رفض ممثلي الأجراء التوقيع عليه ؟.
إن عدم توقيع المحضر من طرف ممثلي الأجراء يعتبر دليلا على عدم موافقتهم على مضمونه، مما يجعلنا نتساءل حول إمكانية اعتماد هذا المحضر لمتابعة مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية رغم خلوه من توقيع أحد الأطراف، أم يتعين إجراء مشاورات ومفاوضات جديدة ؟، أي هل يعتبر التوقيع شرط صحة لمحضر المشاورات ؟، أم أنه مجرد إجراء شكلي يمكن الاستغناء عنه؟.
في ظل الغموض الذي يكتنف المدونة في هذا الإطار، نرى أنه يتعين على اللجنة التي تستقبل محضر المشاورات إجراء بحث حول سبب رفض توقيع المحضر من طرف ممثلي الأجراء حتى يتبين مدى أحقية هؤلاء في رفض التوقيع من عدمه، ومن تم اتخاذ القرار المناسب.
كما لم تشر مدونة الشغل إلى إمكانية توقيع المحضر المشار إليه من لدن أطراف أخرى قد تكون مشاركة في المفاوضات والمشاورات المجراة بين إدارة المقاولة وممثلي الأجراء (كالمندوب الإقليمي المكلف بالشغل أو العون المكلف بتفتيش الشغل)([27]).
وقد ألزمت المدونة إدارة المقاولة بتسليم نسخة من المحضر المذكور إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، ونسخة أخرى إلى مندوب الأجراء، وهو ما نسجل معه أيضا تغييب دور العون المكلف بتفتيش الشغل، حيث لم يذكره المشرع من بين الجهات التي يتعين تسليمهم نسخة من محضر المشاورات بالرغم من الأهمية القصوى لهذ ا الإجراء، في جعل العون المكلف بتفتيش الشغل على علم بوضعية المقاولة، وما آلت إليه سلسلة المشاورات والمفاوضات .
من جهة أخرى، يلاحظ إبعاد مدونة الشغل للممثلين النقابيين كجهة يتعين تسليمها هي الأخرى لنسخة من المحضر، خصوصا إذا علمنا بأنهم طرفا في عملية التفاوض والتشاور في حالة تواجدهم بالمقاولة ([28])، فليس من المعقول في شيء أن يشارك الممثلين النقابيين في سلسلة المفاوضات والمشاورات، دون تسليمهم نسخة من المحضر، وعليه نأمل من المشرع أن يتجاوز هذا النقص الذي شاب المدونة في هذا الباب .
وعموما فما يلاحظ على مسطرة الاستشارة والتفاوض المنصوص عليها قانونا، كونها لا ترقى إلى إعطاء ممثلي الأجراء دورا تقريريا، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة كالتشريعين الألماني والروسي ([29]).
ويعزي جانب من الفقه ([30])، حصر مهمة ممثلي الأجراء في الاستشارة فقط دون التقرير في مصير المقاولة، إلى كون المشاركة في التقرير ليست بالأمر الهين، حيث تتطلب توفر كفاءات مهنية ومؤهلات قانونية ونقابية.
ومهما يكن من أمر، فإن إلزام إدارة المقاولة بإجراء الحوار والتشاور مع ممثلي الأجراء، لمن شأنه أن يساهم في بسط الرقابة على المشغل والحد من سلطته المطلقة في الفصل لأسباب اقتصادية، كما أن الدور التفاوضي والاستشاري الذي يلعبه ممثلي الأجراء، يعد ضمانة فعالة لكفالة التعبير الأمثل عن مصلحة الأجراء في مواجهة المشغل ([31]).
المطلب الثاني : أحكام طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية والبت فيه
بعد تبليغ ممثلي الأجراء واستشارتهم والتفاوض معهم، يتعين على المشغل الراغب في الفصل الجزئي أو الكلي للأجراء أن يتوجه بطلبه إلى السلطة الإدارية المختصة. فما هو مضمون الطلب وتوقيته ؟ ( الفقرة الأولى )، وما هي الإجراءات التي تقوم بها الجهة المستقبلة لهذا الطلب ؟ ( الفقرة الثانية )، وكيف يتم البت فيه؟ ( الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولى : مضمون الطلب وتوقيته
قبل التعرض إلى توقيت توجيه الطلب (ثانيا )، سنتطرق إلى مضمونه ( أولا).
أولا: مضمون الطلب ([32])
إن رئيس المقاولة الذي يعتزم سلوك مسطرة الإعفاء الجماعي للأجراء، يتوجب عليه إرفاق طلبه بكل الإثباتات التي تثبت ضرورة اللجوء إلى هذه المسطرة، وهنا ينبغي التمييز في هذه الإثباتات بين أسباب الفصل، فإذا تعلق الأمر بالأسباب التكنولوجية، فإن المشغل ملزم بأن يبرز الصعوبات التكنولوجية التي تقف أمام اللجوء إلى مسطرة الفصل الجماعي، كإدخال آلات ومعدات جديدة لا تتناسب وتكوين الأجراء العاملين في مؤسسته، وعدم قدرتهم على استيعابها.
نفس الشيء بالنسبة للأسباب الهيكلية حيث يتعين على رئيس المقاولة أن يثبت هذه الأسباب، كضرورة توسيع مرافق المقاولة لعدم قدرتها على استيعاب أنشطتها.
أما في حالة الفصل لأسباب اقتصادية، فإن مدونة الشغل حددت على وجه الحصر الإثباتات التي ينبغي للمشغل الإدلاء بها وتتجلى فيما يلي ([33])
- تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل،
- بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة،
- تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب الحسابات .
ويلزم المشغل بالإضافة إلى إرفاق طلبه بالإثباتات الضرورية أن يرفق طلبه بمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء.
ويثار التساؤل بشأن الطريقة التي يقدم بها المشغل طلبه، هل يمكن أن يناوله باليد؟، أم برسالة مضمونة ؟ أم برسالة عادية ؟.
في ظل تشريع الشغل، كان المشغل ملزما بتوجيه طلبه بواسطة رسالة مضمونه ([34]).
أما مدونة الشغل، فلم تشترط طريقة معينة لتوجيه طلب الفصل لأسباب اقتصادية، حيث يبقى للمشغل كامل الصلاحية في اختيار الطريقة التي تناسبه في توجيه الطلب، غير أنه من مصلحة المشغل أن يوجه طلبه عن طريق البريد المضمون، وذلك لإثبات تاريخ الإرسال .
ثانيا : توقيت توجيه الطلب
تبعا للمادة 67 من مدونة الشغل المغربية، يلاحظ أنها لم تلزم المشغل بأجل معين لتوجيه طلبه، مما يعني أن المشغل له كامل الصلاحية في اختيار الوقت الذي يناسبه في توجيه الطلب، فقط مع احترامه لأجل إخبار ممثلي الأجراء طبقا للمادة 66 من القانون المذكور، والتي ألزمت المشغل بإخبار مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين شهر واحد على الأقل قبل التاريخ الذي يعتزم فيه الشروع في مسطرة الفصل.
وقد أحسن المشرع صنعا عندما لم يحدد أجلا معينا لتقديم طلب الإذن بالفصل، وذلك لكون سلسلة المشاورات والمفاوضات مع ممثلي الأجراء قد تطول لعدة أشهر، وخلالها يمكن التوصل إلى حلول من شأنها الحيلولة دون تقديم طلب الإذن بالفصل، والعدول عنه من طرف المشغل.
واذا كان طلب الإذن بالفصل يوجه إلى المندوب الإقليمي للشغل، فما هي الإجراءات الواجب القيام بها من طرف هذا الأخير؟.
الفقرة الثانية : الإجراءات التي يقوم بها المندوب الإقليمي للشغل
تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 67 في مدونة الشغل المغربية، على أنه: ” يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبت فيها في الأجل المحدد أعلاه “.
من خلال هذا المقتضى يتبين أن المندوب الإقليمي للشغل، وبمجرد توصله بطلب الإذن بالفصل، فإنه يعمل على إجراء الأبحاث الضرورية -أولا- وأن يحيل الملف على الجهة المختصة بالبت في طلب الإذن بالفصل -ثانيا-.
أولا: إجراء الأبحاث الضرورية
أتاح المشرع للمندوب المكلف بالشغل، القيام بكل الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تساعده على المعرفة الدقيقة لوضعية المقاولة، فهو بذلك غير مقيد بإجراء معين . فيمكنه زيارة المؤسسة الشغلية للاطلاع على وضعيتها عن قرب، كما يمكنه محاورة الأجراء العاملين بهذه المؤسسة وكذا ممثليهم، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على الدفاتر المحاسباتية للمشغل، والحصول على المعلومات التي تفيده في تحرياته من طرف مسيري المؤسسة كالمحاسبين وغيرهم.
غير أنه إذا كان الأمر يبدو سهلا على المستوى النظري، فإن الواقع يناقض ذلك، سواء من حيث الضمانات المخولة لمندوب الشغل للقيام بتحرياته، حيث يثار التساؤل بشأن أوقات زيارة المندوب المكلف بالشغل للمقاولة ؟، وكذا أحقيته في الحصول على معلومات محاسبتية من لدن رئيس المقاولة ؟، بالإضافة إلى مدى إمكانية توجيه استفسارات إلى الأجراء وممثليهم ؟.
فرغم أن المندوب المكلف بالشغل أصبح هو الجهة الوسيطة بين المشغل واللجنة التي تبت في ملف طلب الإذن بالفصل، وما يترتب عن ذلك من أبحاث وتحريات يتعين إجراؤها من طرفه، فإن مدونة الشغل لم تبين الوسائل القانونية المتاحة له، خصوصا عند امتناع رئيس المقاولة عن مساعدته في الحصول على المعلومات التي يحتاجها في تحرياته، أو منعه من زيارة المؤسسة الشغلية.
لذلك نعتقد بأن التوجه الذي سارت فيه مدونة الشغل الجديدة في استبدال العون المكلف بتفتيش الشغل بالمندوب المكلف بالشغل ليس في محله، طالما أن الأول له ضمانات وضوابط قانونية دقيقة في زيارة المؤسسات الشغلية والحصول على كافة المعلومات من طرف المشغل تحت طائلة عقوبات زجرية واضحة.
يضاف إلى ما سبق، أن الإمكانات المادية والبشرية التي يتوفر عليها المندوب المكلف بالشغل لا تؤهله للقيام بالمهمة الصعبة التي أناطته بها مدونة الشغل، وهذا ما قد ينعكس سلبا على القرار المتخذ بشأن طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية.
ثانيا: إحالة الملف على الجهة المختصة
بعد تجهيز ملف طلب الفصل لأسباب اقتصادية وقيام المندوب المكلف بالشغل بكافة التحريات والإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تنور رأي اللجنة الإقليمية المكلف بالبت في طلب الفصل، فإنه يوجه الملف إلى هذه الأخيرة، وذلك داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بطلب الفصل من قبل المشغل.
ويلاحظ أنه وبخلاف المشغل الذي لم يقيد بأجل معين في توجيه طلبه إلى المندوب المكلف بالشغل، فإن المشرع هذا الأخير ألزم بأجل شهر على الأكثر، وربما توخى المشرع من ذلك السرعة وعدم التماطل في الإجراءات المراد القيام بها من طرف المندوب المكلف بالشغل.
تأسيسا على ما سبق، يتضح بأن سلطة المشغل أصبحت مقيدة ومحدودة، حيث إن لجوءه إلى فصل الأجراء جزئيا أو كليا مرتبط بحصوله على إذن اللجنة الإقليمية.
الفقرة الثالثة : البت في طلب الإذن بالفصل
بعد إحالة ملف طلب الإذن بالإعفاء على اللجنة الإقليمية ([35])، فإن هذه الأخيرة يتعين عليها البت فيه داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ([36])، وذلك بإصدار عامل العمالة أو الإقليم لقراره في هذا الشأن، باعتباره رئيسا للجنة المذكورة .
وللإحاطة بهذه النقطة سنعمل على تناول مضمون قرار العامل وشكله – أولا -، ثم قيمته القانونية والطعن فيه – ثانيا – .
أولا: مضمون قرار العامل وشكله
في البداية لابد من الإشارة إلى أن القرار الذي سيصدره عامل العمالة أو الإقليم، يكون نتيجة لمجموعة من المباحثات والجلسات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية، وتشمل هذه الأخيرة جميع الهيئات المعنية بشأن الفصل لأسباب اقتصادية، لكون قرار الفصل يمس جوانب أمنية واقتصادية واجتماعية ([37]) فما هو مضمون هذا القرار؟، وما شكله ؟.
- مضمون قرار العامل:
لا شك أن مضمون قرار العامل له دور كبير في تحديد مصير المقاولة، إذ يشكل مظهرا بارزا من مظاهر الرقابة الإدارية على سلطة المشغل في الفصل لأسباب اقتصادية، ومضمون قرار العامل حسب المشرع لا يخرج عن حالتين ([38]):
إما الموافقة على طلب الإذن بالفصل أو رفضه.
ففي حالة موافقة العامل على الفصل، فإن المشغل يبادر إلى مباشرة إجراءات الفصل وما يتبع ذلك من مستحقات للأجراء منصوص عليها في مدونة الشغل، ( المادة 70 وما بعدها).
وإذا كانت الموافقة على الفصل تهم جزءا من الأجراء، فإن سلطة المشغل، مقيدة باحترام تراتبية الأجراء في الفصل ([39])، فهو لا يملك السلطة المطلقة لفصل من شاء من الأجراء والإبقاء على من شاء، والإخلال بذلك يجعل الفصل موصوفا بالتعسف، رغم حصول المشغل على موافقة العامل على الفصل الجزئي للأجراء ([40]).
وفي حالة إقرار العامل لرفض الاستجابة لطلب الإذن بالفصل فإن المشغل ملزم باحترام هذا القرار وبالتالي التوقف عن متابعة إجراءات الفصل.
وإذا ما حصل أن قام المشغل بفصل الأجراء بالرغم من عدم الحصول على الإذن، فإن المسؤولية التي يرتبها القضاء غالبا على المشغل هي وصف الإعفاء بكونه تعسفي دون بطلانه ([41]).
وفي غالب الأحيان، فإن اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل، لا تستجيب لطلبات الفصل لأسباب اقتصادية، وذلك ما يثير حفيظة مختلف أرباب المقاولات، حيث أن رئيس المقاولة لا يلجأ إلى مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، إلا بعد أن تكون المقاولة في أمس الحاجة إلى ذلك ([42]).
وعدم منح الإذن يستند أساسا على دواعي أمنية والحيلولة دون حدوث اضطراب اجتماعي واقتصادي على مستوى العمالة ([43]).
وفي الأخير نتساءل عن إمكانية الاستجابة لطلب الفصل بشروط، كأن يقلص قرار السلطة الإدارية من عدد الأجراء المطلوب فصلهم، أو اشتراط الاستغناء عن العمال الأجانب دون المغاربة ([44]).
بقراءتنا لنصوص مدونة الشغل الجديدة نجدها لم تتحدث عن هذه الحالة، حيث إن اللجنة الإدارية لا تجد أمامها سوى قبول طلب الفصل أو رفضه.
غير أن جانبا من الفقه يقر – وبحق – بأنه ما دامت فلسفة المشرع تهدف إلى الحفاظ على استقرار علاقات الشغل، فإنه يبيح قبول السلطة الإدارية، طلب الفصل الجماعي قبولا مشروطا ([45]).
إذا كان هذا عن مضمون قرار السلطة الإدارية بشأن طلب الفصل، فماذا عن شكله والطريقة التي يصاغ به؟.
- شكل قرار عامل العمالة أو الإقليم:
من المعلوم أن إجراء الفصل الذي ينوي المشغل القيام به، متوقف على صدور قرار عامل العمالة أو الإقليم، فما هي صيغة هذا الأخير، أي هل يلزم أن يكون كتابيا، أم يجوز أن يكون شفاهيا؟ وما هي الطريقة التي يبلغ بها إلى المشغل ؟.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 67 من مدونة الشغل المغربية على أنه: “يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة “.
من خلال هذا المقتضى التشريعي، يتضح أن المشرع لم يلزم عامل العمالة أو الإقليم بإصدار قراره في أي صيغة أو شكل معين ([46]).
غير أن إلزامية تعليل قرار عامل العمالة أو الإقليم، يمكن أن توحي لنا بضرورة صياغة هذا القرار في شكل مكتوب، وهذا ما ينسجم مع المقتضيات المنظمة للطعن في القرارات الإدارية.
فكيف يمكن للمشغل أو الأجراء الطعن في قرار عامل العمالة أو الإقليم إذا كان شفويا، خصوصا وأن المادة 21 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ([47])، تستوجب أن يرفق طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه.
واذا كان القضاء وبشكل استثنائي يقبل أحيانا الطعن في القرارات الشفوية، في حالة وجود ما يبررها بشكل واضح، كما هو الشأن بالنسبة لإلغاء القرار الشفوي الصادر عن وزير السياحة والقاضي بطرد إحدى العاملات بدون سابق إنذار مع حرمانها من حقوق الدفاع ([48])، فإنه غالبا ما يشترط أن تكون القرارات الصادرة عن الإدارة مكتوبة وصريحة، وذلك ما سار عليه قضاء المجلس الأعلى في إحدى قراراته، حيث استوجب أن يكون الإذن في الفصل لأسباب اقتصادية كتابيا . ما دام أن الطلب من أجل ذلك يكون كتابيا عملا بالنص وبمبدأ توازي الشكليات ([49]).
بناء على ما سبق، يتضح بأن كتابة قرار عامل العمالة أو الإقليم مسألة ضرورية، يضاف إليها إلزامية التعليل المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 67 من مدونة الشغل المشار إليها أعلاه، وكذا المادة الأولى من القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية.
فتعليل القرار الإداري يقتضي أن “يكون مكتوبا ومقنعا وتناسبيا ومتزامنا وعير مخلا بأي قاعدة قانونية من حيث الاختصاص او الشكل أو المضمون، وبالتالي ليس هناك مجال للتستر وراء ذريعة السلطة التقديرية أو استعمال جمل فضفاضة ومطاطية ([50])
والفائدة من تعليل قرار عامل العمالة أو الإقليم، خصوصا في حالة رفض منح الإذن، تتجلى في معرفة المبررات والأسباب في طلب القرار نفسه، والتي كانت وراء عدم الاستجابة لطلبه من جهة، وحتى يتمكن القضاء من مراقبة مشروعية هذا القرار من خلال فحصه للأسباب التي بررت صدوره من جهة أخرى ([51]).
كما يتعين أن يكون القرار المذكور، مبني على الخلاصات والاقتراحات، الصادرة عن اللجنة الإقليمية ([52])، وهذا ما يجعل عامل العمالة أو الإقليم مجبر على ضرورة الرجوع إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المذكورة، والاستناد عليها في القرار المتخذ.
غير أن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد، هو ما إذا كان قرار العامل متناقض مع الخلاصات الناتجة عن عمل اللجنة، هل يمكن وصف هذا القرار بعدم المشروعية ؟، أم يبقى دور اللجنة استشاري فقط، لا يرقى إلى مستوى التقرير؟. وهذا ما نعتقده بحكم القوة التقريرية التي يملكها عامل العمالة أو الإقليم، رغم أن الواضح من الفقرة الأخيرة من المادة 67 من مدونة الشغل، أن المشرع يبتغي أن يكون قرار العامل منسجما مع الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة.
وعموما، فإذا كان قرار عامل العمالة أو الإقليم، وسواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتعين أن يبلغ إلى المشغل، فإن المشرع لم يحدد الطريقة والكيفية التي يتم بها التبليغ، هل يتم عن طريق البريد العادي ؟، أو البريد المضمون ؟ أوعن طريق السلطة المحلية مع الإشعار بالتوصل ؟.
ونعتقد بأنه كان حري بالمشرع أن يتدارك الأمر، وينص على الشكلية التي يتم بها التبليغ، وذلك لتجاوز كل تأخير في تبليغ قرار العامل إلى المشغل، خصوصا وأن المادة 67 من مدونة الشغل، تلزم العامل بتسليم قراره داخل أجل لا يتعدى شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، مما يتعين معه على العامل إثبات تاريخ تسليم قراره إلى المشغل، بالتبليغ عن طريق البريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية مع الإشعار بالتوصل.
ثانيا: القيمة القانونية لقرار عامل العمالة أو الإقليم وإمكانية الطعن فيه
سنتعرض للقيمة القانونية لقرار العامل والطعن فيه من خلال نقطتين نعالج في الأولى، القيمة القانونية لهذا القرار وفي الثانية إلى إمكانية الطعن الإداري .
- القيمة القانونية لقرار عامل العمالة أو الإقليم:
يكتسب القرار الذي يصدره عامل العمالة أو الإقليم بشأن البت في طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية قوة إلزامية، حيث يتعين على المشغل الامتثال له وعدم تجاوزه، تحت طائلة تكييف الفصل بكونه تعسفي ([53]).
وللقرار المذكور طابع فوري، حيث يكون قابلا للتنفيذ فورا، ويمكن الاحتجاج به بين طرفي العلاقة الشغلية ([54])
فإذا استجاب قرار العامل لطلب الفصل، فإن المشغل يمكنه اللجوء فورا إلى فصل الأجراء المعنيين، وفي حالة الرفض، فإن إجراء الفصل غير جائز، وهذا ما يبرز بشكل واضح دور السلطة الإدارية في تقييد سلطة المشغل في فصل الإجراء لأسباب اقتصادية.
ورغم كون القرار المذكور يتصف بالقوة الإلزامية، فلا يترتب تجاوز المشغل لقرار رفض منح الإذن بالإعفاء، بطلان الإعفاءات المخالفة لقرار العامل، حيث إن القضاء يكتفي بالوقوف عند نظرية التعسف دون تجاوزها إلى نظرية البطلان ([55])
واذا كان قرار العامل له قوة إلزامية تجاه المشغل، فهل يمكن للجهة التي أصدرته سحبه واعتباره كأن لم يكن؟.
يقصد بسحب القرار، التراجع عنه، وقد عرفه البعض بكونه “إعدام القرار ومحو آثاره بالنسبة للماضي والمستقبل، بحيث يصبح كأن لم يولد قط”([56]).
كما يعرفه البعض الآخر بكونه : “إبطال مفعول القرار بأثر رجعي، كليا أو جزئيا، من طرف مصدره أو من يعلوه رئاسيا”([57]).
ويميز الفقه والقضاء بشأن سحب القرارات الفردية، بين القرارات المنشئة لحقوق، والقرارات التي لا تنشئ حقوقا ([58]).
فالأولى، لا يمكن سحبها لكونها ولدت حقوقا لأصحابها، وطالما صدرت بصفة مشروعة، أما غير المشروعة فيجوز سحبها ولكن داخل الأجل القانوني المحدد للطعن بالإلغاء ([59])، فإذا تم تجاوز الأجل المذكور، فإن القرار يصبح محصنا، ولا يمكن سحبه، حفاظا على استقرار المعاملات القانونية، وعدم المساس بالأوضاع الفردية متى أصبحت نهائية . أما الثانية، أي القرارات التي لا تنشأ حقوقا لأصحابها، فيجوز سحبها في أي وقت، طالما لا تولد حقوقا ([60]).
وإذا كان قرار العامل الصادر بشأن البت في طلب الفصل لأسباب اقتصادية، قرارا إداريا تطبق عليه القواعد المذكورة من حيث المبدأ، فإن خصوصية العلاقة الشغلية وصعوبة التمييز بين القرار المنشئ لحقوق والقرار الذي لا ينشئ حقوقا -حيث إن قرار منح الإذن بالفصل ينشئ حقوقا للمشغل في إجراء الفصل، وقرار رفض منح الإذن بالفصل ينشئ حقوقا للأجراء، تتجلى في الحفاظ على مناصب شغلهم – تجعل من الصعب تطبيق قواعد القانون الإداري على سحب قرار العامل الصادر بشأن الفصل الجزئي أو الكلي للأجراء، حيث يبقى خاضعا للحالة الأولى المومأ إليها أعلاه، أي أنه لا يمكن سحبه إلا إذا صدر بصفة مشروعة، كأن يكون مشوبا بعيب في القانون أو في الواقع، وأن يتم داخل أجل الطعن بالإلغاء ([61]).
- الطعن الإداري في قرار عامل العمالة أو الإقليم:
إن الرقابة التي يجريها عامل العمالة أو الإقليم على سلطة المشغل في الفصل لأسباب اقتصادية، والمتجلية أساسا في منح الإذن أو عدمه، قد تضر بأحد طرفي العلاقة الشغلية، مما يدفع بالمشغل، في حالة رفض الإذن، والأجراء في حالة منح الإذن بالفصل إلى اللجوء لمسطرة الطعن الإداري .
وتبعا لذلك يذهب جانب من الفقه ([62])، إلى أنه في حالة رفض الإذن يمكن للمشغل أن يوجه تظلما إلى وزير الداخلية، وفي حالة عدم الاستجابة يمكنه تقديم طعنا إلى القضاء الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة.
هكذا، فإن قرار عامل العمالة أو الإقليم بشأن الإعفاء الجماعي، قابل للطعن فيه طعنا إداريا، وهذ ا الأخير يتمثل في صورتين: الأولى عبارة عن تظلم استعطافي للسلطة الإدارية المصدرة للقرار موضوع الطعن، والثانية عبارة عن تظلم رئاسي، يوجه إلى الرئيس التسلسلي الذي هو وزير الداخلية.
غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، هوما الفائدة من التظلم من قرار العامل المانح للإذن بالفصل، ما دامت قوته الإلزامية، تجعل تنفيذه يتم بشكل فوري ؟.
جوابا على هذا السؤال، نعتقد مع أحد الفقه ([63]) بأنه طالما لا يمكن للمشغل الاحتفاظ بالأجراء لمدة شهور أو سنوات إلى حين انتهاء مسطرة الطعن الإداري والقضائي، فإنهم يستفيدون على الأقل من التعويض عن الضرر، لوصف الفصل في هذه الحالة بكونه فصل تعسفي.
[1] الحاج الكوري : مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 99 -65، أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية، الرباط، 2004، ص . 238
[2] أسماء أحيد: مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، الندوة الجهوية التاسعة حول “عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، يوليوز 2007، ص318
[3] ينص الفصل 13 من الاتفاقية الدولية رقم 158 على ضرورة إخطار ممثلي العمال أصحاب المصلحة بما اتجهت إرادة المشغل إلى اتخاذه من قرار تقليص حجم الأجراء داخل المؤسسة، وأن يقدم لهم في وقت ملائم لكل المعلومات المتعلقة به، سواء منها الأسباب ذات الطبيعة الاقتصادية أو التقنية أو الهيكلية أو ما يماثلها الدافعة إلى الإعفاء الجماعي للأجراء، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي سيجري خلالها الإعفاء الجماعي، ويمنحهم أيضا الوقت الكافي للتشاور حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي الإعفاء أو لتضييق نطاقه.
[4] محمود مسعد محمود: دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق القانون الدولي للعمل، دار النهضة القاهرة، 1986, ص 164 .
[5] تنص المادة 430 من مدونة الشغل المغربية على أنه: “يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا مالا يقل عن عشرة أجراء دائمين”.
[6] تنص المادة 425 من مدونة الشغل المغربية على أنه: “لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
– الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص،
– الاستقلال الفعلي للنقابة
– القدرة التعاقدية للنقابة.
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
– الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛ القدرة التعاقدية للنقابة.
[7] تنص المادة 465 من مدونة الشغل على أنه: “تتكون لجنة المقاولة من:
– المشغل أو من ينوب عنه؛
– مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
– ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
[8] الحاج الكوري: دور ممثلي العمال في الحوار الاجتماعي (مندوبي الأجراء) مناظرة حول الحوار الاجتماعي : التنمية والديموقراطية، الرباط في :18-19 أبريل 1996، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1997، ص. 186
[9] Arret du ,16/12/92 et arret du .2/3/99 Code du travail dalloz .
نقلا عن الحاج الكوري، مرجع سابق، ص . 238
[10] راجع المادة 43 وما بعدها من مدونة الشغل المغربية.
[11] وهذا ما يحبذه أيضا جانب من الباحثين من أمثال الأستاذ عبد ربو العوماري راجع في ذلك: فقدان الأجر كأثر لإنهاء علاقات الشغل على ضوء القانون المغربي، رسالة لنيل الدكتوراه، شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، الموسم الجامعي 2005- 2006.ص87
[12] التجاني أحمد الزاكي: إجراءات إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة من طرف المشغل، الندوة الجهوية التاسعة يوليوز 2007، حول موضوع “عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مرجع سابق، ص284
[13] حيات ادغوغي، حدود مبدأ سلطان الإرادة في القانون الاجتماعي المغربي (علاقة الشغل الفردية )، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003-2004 ص364
[14] فاطمة حداد: الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية واغلاق المقاولات ( دراسة مقارنة )، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، ص 252
[15] فاطمة حداد، المرجع السابق، ص. 252
[16] الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة …، مرجع سابق، ص 239
[17] حسن عبد الرحمان قدوس، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1990، ص190
[18] إدريس فجر: مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، الجزء الأول، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، الموسم الجامعي 1998-1999،، ص113 ،، هامش 292.
[19] نقصد بالأمي هنا من لا يعرف القراءة ولا الكتابة.
[20] Ahmed Bouharrou :«le système marocain des relation professionnelle«; Remald; 1997; P.57.
[21] تنص المادة 396 من مدونة الشغل المغربية على أنه: ” تهدف النقابات المهنية… إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، … تطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها…”.
[22] Le comité d’entreprise peut se faire assister d‘un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 432-5-et lorsque la procédure de consultation prévue à l’article L 321-3-pour licenciement économique doit être mise en oeuvre… «Art L43-6. (Loi N° 84-148 du 1-3-84).
[23] Art .L( 321-2 Loi N )89-549-2 °aout.1989-
[24] Fabrice SIGNORETTO – ISABELLE GERVAIS- Marie-Françoise Clavel : le nouveau droit du liceciement; la villeguerin édition; les publications fiduciaires; juillet 1996; P.50.
[25] JEAN Paul ANTONA: la rupture du contrat de travail ;guide juridique et pratique; 1999; P.141.
[26] يلاحظ أن مدونة الشغل المغربية غيبت دور مفتش الشغل في مسطرة الإعفاء الجماعي للأجراء بالرغم من الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به في هذه المسطرة باعتباره الجهة الوسيطة الأقرب من المقاولة ومشاكلها، ومن هنا يسجل تراجع مدونة الشغل عن المقتضيات القانونية المعمول بها سابقا والتي كانت تشرك مؤسسة مفتش الشغل في نظام الإعفاء الاقتصادي .
راجع في هذا الإطار إدريس فجر، مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص170
- حيات ادغوغي: حدود مبدأ سلطان الإرادة في القانون الاجتماعي المغربي (علاقة الشغل الفردية )، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003، ص357
[27] الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 99-65، أحكام عقد الشغل، مرجع سابق، ص .243
[28] راجع المادة 66 من مدونة الشغل.
[29] صغيري حسن: فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين قانون المقاولة، كلية الحقوق بأكدال – الرباط، الموسم الجامعي 2005-2006، ص . 32.
[30] Ahmed Bouharrou ,op .cit ,p.47.
[31] محمد نصر الدين منصور: سياسة الاستخدام وتنمية القوى العاملة وتحول المشروعات وإفلاسها وحماية وظائف العاملين بها، مطبعة القاهرة، 1989 ص. 43
[32] نشير إلى أنه في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التسوية، فإن طلب الإذن بالإعفاء يتقدم به السنديك، حيث يعمد هذا الأخير إلى استصدار إذن من القاضي المنتدب يقضي بإمكانية إجراء إعفاء جزئي للأجراء، وبعد حصوله على هذا الإذن فإنه يتقدم فورا إلى السلطة الإدارية المختصة بطلب الإذن بالإعفاء.
للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الإطار:
أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، في مساطر المعالجة، حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، الرباط، سنة 2000، ص. 344 وما بعدها.
[33] راجع الفقرة الثالثة من الفصل 67من مدونة الشغل المغربية.
[34] نص الفصل الثالث من المرسوم الملكي الصادر في 14 غشت 1967 الملغى بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها على ما يلي: “إن طلب إعفاء المستخدمين دون تعويضهم بغيرهم كلا أو بعضا يوجه في رسالة مضمونة …”.
[35] تبعا للمرسوم رقم 2.04.514 بتاريخ 29 دجنبر 2004، بتحديد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005 , ص 14، فإن هذه اللجنة تتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
بصفة ممثلين عن الإدارة :
-ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
– ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر، حسب طبيعة القطاع .
2- بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
– خمسة أعضاء عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا تنتدبهم هذه المنظمات .
3- بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
خمسة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل تنتدبهم هذه المنظمات .
ويعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.
[36] راجع الفقرة الأولى من المادة 67 من مدونة الشغل.
[37] الصديق بزاوي، الفصل لأسباب اقتصادية …، مرجع سابق، ص. 57-58.
[38] هناك من الباحثين من يضيف حالة ثالثة، وهي الموافقة على الإعفاء بشروط .
راجع فاطمة حداد، الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية …، مرجع سابق، ص. 280
كما أن المشرع التونسي وخلافا للمشرع المغربي سمح بعدة إمكانيات :
-رفض الطلب مع التعليل
– إمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد حسب ما تقتضيه الظروف؛
– إيقاف نشاط المؤسسة كليا أو جزئيا؛
– مراجعة شروط العمل؛
– التخفيض من عدد الفروع أو ساعات العمل؛
– إلى جانب الإحالة على التقاعد المبكر للعمال الذي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
– قبول طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل مع التعليل.
راجع في هذا الإطار فريدة المحمودي : إشكالية ممارسة الحف في الشغل على ضوء قانون الشغل المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق بأكدال – الرباط، الموسم الجامعي 2000-2001, ص242
[39] تنص المادة 71 من مدونة الشغل المغربية على أنه: “يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية مع مراعاة العناصر الواردة أدناه :
– الأقدمية
– القيمة المهنية
– الأعباء العائلية.
[40] دنيا مباركة، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مجلة المناظرة، عدد 4، يونيو 1999ص87
[41] حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سابق، ص 233
[42] Ahmed Bouharrou : le droit administratif du travail ,dar al qalam .Rabat1 ,er édition 2006 ; P .85.
[43] Abdellah Boudahrain : de la conception civiliste du droit du travail contractuel de la résiliation à la notion statutaire ; RMDED, N° 7 ; 1984 ; P.150.
Mohamed Mamouni: le responsabilité de l’employeur pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée ; Mémoire ; Rabat 1984 ; P.68.
[44] نشير إلى أن عامل عمالة البيضاء، سبق له أن أذن بإعفاء العمال الأجانب دون المغاربة، وهو القرار موضوع الطعن بالاستئناف، الذي قضت في شأنه استئنافية البيضاء بأنه : “وحيث إن السيد عامل مدينة الدار البيضاء… قد أذن للشركة في الاستغناء عن المستخدمين الأجانب دون المغاربة.
وحيث أن رسالة الطرد جاءت بعد الحصول على الإذن المذكور وانبنت على نفس السبب الاقتصادي مما يكون معه الطرد مشروعا”.
– قرار تحت عدد 377 بتاريخ 05 مارس 1984، في الملف عدد 81368-803 صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أورده الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص . 62 .
[45] الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص .61-62
[46] فاطمة حداد، مرجع سابق، ص .281
[47] ظهير شريف رقم 1.91.225 المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993، ص2168
[48] قرار الغرفة الإدارية عدد 282 بتاريخ 17، يونيو 1974 أوردته فاطمة حداد، مرجع سابق، ص .281، هامش 109
[49] قرار عدد 1508 في الملف الاجتماعي عدد 8033 /95، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد66 ، ص. 156
[50] ميمون بيشو : تقديم وشرح مقتضيات القانون ،01-03 المتعلق بإلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 43، ص . 46 .
[51] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل …، مرجع سابق، ص 1165 .
[52] راجع الفقرة الأخيرة من المادة 67 من مدونة الشغل.
[53] دنيا مباركة، إنهاء علاقات الشغل لأسباب اقتصادية، مرجع سابق، ص. 87 .
[54] فاطمة حداد، مرجع سابق، ص. 287.
[55] حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سابق، ص 233
[56] سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، 1976 ص . 657.
[57] أحمد البوخارى: سحب القرارات الإدارية، مجلة الشؤون الإدارية، العدد 5، 1986 ص. 82.
[58] أحمد سنيهجي: الوجيز في القانون الإداري المغربي والمقارن، الطبعة الثانية 1998،، ص . 237.
[59] من خلال الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والفصل 23 من قانون 95-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، فإن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه .
[60] أحمد سنيهجي، مرجع سابق، ص. 237.
[61] قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى: “بأنه إذا كان سحب القرار الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، فيجب أن يصدر السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء أما المجلس الأعلى أو خلال مدة التقاضي”.
قرار أوردته فاطمة حداد، مرجع سابق، ص. 291 .
[62] موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، طبعة 1987 ص. 163
[63] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب …، مرجع سابق، ص. 1169-1170




