سهام أوزين
باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة
مقدمة
لا يخفى علينا أن الوقف هو نظام عريق في التاريخ الإسلامي، وقد اضطلع بدور تنموي كبير في حياة المجتمعات الإسلامية، شهدت له العصور السابقة من خلال معالجته العديد من المشكلات، سواء في المجال الاجتماعي من قبيل رعاية الضعفاء والمساكين والمعوقين وتأهيل العنصر البشري أو في مجال التربية والتعليم من خلال نشر العلوم والقضاء على الأمية وإقامة المدارس والمكتبات، أو في المجال الصحي عبر إنشاء المستشفيات وتوفير المعالجة الصحية للإنسان، أو في المجال الديني من خلال إسهامه الكبير في بناء المساجد والمعاهد والعمل على تكوين الشخصية المسلمة لحمل الأمانة والقيام بدورها الذي استخلفها الله لأجله، أو في المجال الاقتصادي عبر تنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية، عن طريق تحريك المال واستثماره من خلال إقامة المشاريع وعقد الصفقات.
وأن كل هذا التنوع الخصب وهذا التكامل البناء في الوظائف يعكس حقيقة واحدة، هي أن الوقف بطبيعته له أبعاد مختلفة، وينطوي على مقاصد وغايات نبيلة متباينة، يتعين أخذها بعين الاعتبار ونحن نتعامل مع هذه المؤسسة الفريدة، ومن يفكر في مراعاة إحداها وإغفال ما عداها، فإنه لم يفهم الوقف على حقيقته، ولم يستوعب جيدا فلسفة نظامه ولم يقف كما ينبغي على خصوصياته وتميزه، وهكذا فإن من يلاحظ الجانب الديني فقط ولا يراعي ما سواه نجده يقف عند حدود الألفاظ والمباني ولا يتعداها إلى المقاصد والمعاني، وهذا من شأنه أن يصيب الوقف بالشلل والجمود ومن تم يصبح عائقا حقيقيا أمام التنمية، ومن يراعي الجانب الاقتصادي فقط، نجده يتعامل مع الوقف كمؤسسة اقتصادية تبتغي الربح في المقام الأول، وهذا التصور المادي بدوره يبعد الوقف كثيرا عن غاياته ويحول دون تحقيق مقاصده.
فالوقف منظمة لا تهدف إلى الربح، إلا أنها تهدف إلى البقاء والاستمرار والنمو لدى فإن المؤسسة الوقفية تقوم باستثمار أموالها بقصد تحقيق عوائد وإرادات تساعد في تقديم خدمات ومنافع عامة الى مجتمع والفئات المحتاجة[1].
وقد تطور الوقف بالمغرب على مرور الزمن، حيث انحصرت استثمارات أموال الوقف في أول الأمر بمجالات محددة وغير متنوعة كان للجانب العقاري النصيب الأكبر فيها بالإضافة إلى إيداع فائض الريع في صورة ودائع استثمارية أو الدخول في مساهمة بشركات، فصدر ظهير شريف رقم 1.09.236 في 23 فبراير2010 يتعلق بمدونة الأوقاف لتتولى رعاية شؤون الأوقاف وإدارة استثمار أمواله ومن ثم أصبح الوضع أكثر تنظيما، يضع استراتيجية عامة للاستثمار والدخول في استثمارات جديدة.
وليقوم الوقف بدوره في الاستثمار والتمويل تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكم رسالتها النبيلة في تولي إدارة أموال الوقف والمحافظة عليها واستثمارها على وجوه البر التي حبست من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وإلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التنموية تتجلى في المحافظة على الأصول الوقفية، فالعمل على تحقيق نسب نمو مرتفعة ومطردة لموارد الوقف.
ومن جهة أخرى تتولى نظارة الأوقاف إدارة الوقف واستثمار وتنفيذ المخططات التي تضعها الوزارة، وإلى سنة 2004 كانت النظارات تتكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أما بعد إحداث مندوبيات الشؤون الإسلامية فالنظارات أصبحت تتكلف بتدبير الوقف فقط.
وللتطرق لهذه الجوانب يقتضي الأمر تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: المبحث الأول( الاستثمار الوقفي وتمويله) على أن نتطرق في المبحث الثاني (لجوانب استثمار أموال الوقف)
المبحث الأول: الاستثمار الوقفي وتمويله.
هناك علاقة قوية بين الوقف والتنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية البشرية بصفة خاصة ذلك، لأن الوقف باعتباره نوعا من التمويل الذي جاء به النظام الإسلامي يمكن الاستفادة منه في تحريك المال وتداوله، وذلك لأن الأموال المدخرة عند الأغنياء إذا أوقفوها بحيث تستغل استغلالا تجاريا يدر بربح على الموقوف عليهم، فإننا بذلك الاستغلال التجاري وجهنا جزءا من المال إلى السوق التجارية. الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب، وعندما تحدث الزيادة في الطلب يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج لتلبية رغبات الطالبين، علاوة على أن زيادة الإنتاج سوف تؤدى إلى مزيد من إقامة مشروعاته والتي توفر مزيدا من غرض العمل مما يعمل على المساهمة في حل مشكلة البطالة بالإضافة إلى ما تسهم به الأموال الوقفية في إقامة مشروعات خاصة ترفع عن كاهل الحكومات عبئ إقامتها فضلا عن الوقف نفسه هو تحويل للأموال عن استهلاك وتوجيهها إلى الاستثمار.
وتتضح العلاقة القوية أيضا بين الوقف والتنمية البشرية في أنه من الأهداف التي شرع الوقف من أجلها هو تحقيق أهداف اجتماعية واسعة وشاملة وتوفير سبل التنمية العلمية والعملية للمجتمع المسلم ,فالوقف الإسلامي يركز بصورة أساسية على تنمية الانسان نفسه بكل أبعاده الروحية والنفسية والعقلية والبدنية باعتبارها التنمية الحقيقية.
ولإيضاح علاقة الوقف بكل من الاستثمار والتمويل سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين (المطلب الأول) تمويل واستثمار الوقف والمطلب الثاني : الأجهزة المكلفة باستثمار أموال الوقف.
المطلب الأول : تمويل واستثمار الوقف.
سنحاول التطرق الى علاقة الوقف بالاستثمار (الفقرة الأولى ) على ان نعرج في (الفقرة الثانية) إلى تمويل الوقف
الفقرة الأولى : استثمار الوقف
كما لا يخفى أن الغاية من استثمار الوقف هي استمراره في تأدية مهامه وفي تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتنموية، واستمراره لا يكون إلا بنمائه، ونماؤه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمارات الناجحة، وإلا فإن مصاريف الصيانة ونفقات العاملين عليه، قد تقضي على أصله ولذلك ينبغي أن تهتم إدارة الوقف بهذا الجانب وتوليه الاهتمام اللازم [2].
ونظرا لما للأملاك الوقفية من طبيعة خاصة وأهداف اجتماعية فقد أصدر المشرع المغربي نصوصا قانونية تحمل في طياتها بوادر الاهتمام بمجال الوقف من استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية وعلى هذا تنص المادة 60 من مدونة الأوقاف على أنه :”تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة الى الحفاظ عليها، وتنمية مداخلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف[3]“.
ولهذه الغاية تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال وفق القواعد المنصوص عليها لهذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
إن الوقف بحكم التعريف يرمي إلى التنمية بما يحدثه من بناء للثروة الإنتاجية وتكريم لرأس المال لأن الوقف في حقيقته ما هو إلا شكل من أشكال رأس المال الاستثماري المتزايد والدائم، لخاصية عنصر التأبيد التي تتوافر في الوقف[4].
وإذا أتينا إلى العلاقة التي تربط الاستثمار بالوقف لوجدنا أن الأوقاف تعد عنصرا مهما من عناصر التمويل في الاقتصاد الإسلامي، فالوقف ساعد على الاستثمار في شتى المجالات نجد من بينهم الشرعي، التعليمي، الصحي، الاقتصادي، الاجتماعي.
مما يتبين أن حجم الاستثمار المالي والعقاري في الأوقاف في الدول الإسلامية ولو أن هذه الأوقاف استغلت الاستغلال الأمثل لأصبح لها تأثير كبير في مجالها ولسدت لنا جانبا مهما من جواب العجز التي تعاني منها بعض الدول خاصة في المجال الصحي والتعليمي.
الفقرة الثانية: تمويل الوقف.
ينطلق مفهوم التمويل بالوقف من مفهوم الوقف ذاته، فالوقف في حد ذاته تمويل، كما أنه في نفس الوقت استثمار، فالوقف كتمويل طاهر من كونه مالا، يتم حبسه وتسبيل منافعه على أعمال البر والخير، فهو مصدر تمويلي من جانبين:
- الجانب الأول : هو أصل الوقف ذاته.
- الجانب الثاني : هو ما يدره ذلك الأصل في إرادة توجه إلى أعمال الخير.
أما الوقف كاستثمار طاهر في كون صاحبه – أي الممول – يسعى من خلاله الى المحافظة على الأصل الموقوف ونمائه وأن ما يستهلك هو الإيراد. وكذا هو استثمار لمن أراد الحصول على ثواب الصدقة الجارية، والمستفيدون من التمويل الوقفي هناك:
- التمويل الأهلي (الذري): وهو تمويل يتم وقفه على الذرية والأهل.
- التمويل الخيري : وهو تمويل يتم وقفه على أعمال الخير العامة لمصالح المجتمع كالفقراء وطلبة العلم والمرافق العامة في المجتمع، ويدخل في ذلك ما وقف في الاستثمار في مشروعات استثمارية بغرض الحصول على إيراد يتم إنفاقه في أوجه الخير المختلفة[5].
وللوقف طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الوحدات الاقتصادية العامة والخاصة، ومن ثم لها سيمات خاصة والتي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع الأوقاف تأسيسا أو إدارة أو استثمارا، ومن أهم هذه الصفات والخصائص ما يلي:
- تنوع أموال الوقف بحيث قسمها الفقهاء إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي الأموال الثابتة، والأموال المنقولة، والنقود وما في حكمها.
- وقف أصل المال وتسبيل الثمرة، فالوقف يوجب المحافظة على الأصول المضرة للمنافع والعوائد وهذا يتطلب صيانة مستمرة وإحلال واستبدال الأصل المتهالك.
- عدم جواز نقل الملكية إلا في حالات الاستبدال إذا اقتضت الضرورة الشرعية لذلك، فالقاعدة الأساسية أن يظل المال الموقوف مملوكا للجهة الموقوف لها وله شخصية اعتبارية ولا يجوز للناظر أو إدارة الوقف نقل ملكية الوقف إلى الغير إلا في حدود ما يسمح به الفقهاء لزيادة منافع الوقف واستمرارية عطاءه.
لقد كانت الأوقاف مصدر التمويل الأساسي لكثير من المرافق الخدمية والتعليمة والصحية والعسكرية، واليوم تتعاظم حاجات الحكومات في العالم الإسلامي لإحياء مؤسسات الوقف للقيام بهذا الدور المفقود.
فالوقف يسهم في تنويع مصادر التمويل ومجالات استخدامها، كما أن استثمار أموال الوقف وتثميرها يمكن أن يؤدى دورا مهما في التنمية الشاملة، حيث يمكن أن تكون عوائدها مصدرا لتمويل شبكة واسعة من المشاريع ذات النفع العام والمرافق الخدمية.
وقد أسهم الوقف في توفير التمويل اللازم للفقراء، حيث تأسست في تركيا صناديق تعاونية للإقراض بفوائد بسيطة أو مساعدة المنكوبين أو لإقراض الفقراء لبدأ مشاريعهم الإنتاجية، كما كان للوقف في العصر الحديث دورا أساسيا في تأسيس بعض المصاريف والمؤسسات المالية التي تعمل في هذا المجال، وقد كان للأوقاف النقدية دور في تأسيس بنك الأوقاف التركي عام 1945 الذي يعد من أكبر المؤسسات البنكية في تركيا حاليا، كما قام الوقف بتأسيس العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك البحرين الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك فيصل الإسلامي في مصر، وبنك ناصر الاجتماعي في مصر، وغيرها من المؤسسات التي ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية [6].
أما بالنسبة للدور التنموي للنشاط الوقفي، فاستثمار أموال الوقف وتثميرها يمكن أن يؤدي دورا مهما في التنمية الشاملة، حيث يمكن أن تكون عوائدها مصدرا لتمويل شبكة واسعة من المشروعات، ذات النفع العام والمرافق الخدمية، مما يتولد عنه مجموعة من الآثار المالية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تحليل الدور التنموي للنشاط الوقفي من خلال النقاط الاتية:
- الدور التنموي للوقف، حيث يساهم الوقف بتمويله لعدد من المرافق الخدماتية في المجتمع بتحقيق العبئ المالي للدولة في مجال الإنفاق العام وتوفير الخدمات.
- دور الوقف في إحداث حركة اقتصادية تنموية ذات أثر توسيعي من خلال زيادة القوة الشرائية للأفراد جراء حصولهم على مستحقاتهم من ريع الأوقاف، إضافة إلى تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية التي تضمنها المرافق الخدماتية.
- الآثار الإيجابي للوقف على هيكل الثروة في المجتمع، ويأتي ذلك من خلال محافظة الوقف على الأصول الرأسمالية المنتجة وعدم التصرف فيها وصيانتها، إضافة إلى أن الوقف يعتبر أداة لعدم تفتيت الثروة، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية المتماسكة وإيجاد التراكمات الرأسمالية [7].
- توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع من خلال إقامة المستشفيات والإنفاق عليها.
- رعاية الفئات الخاصة في المجتمع وكفالتهم كاليتامى والمقعدين والمرضى والمساجين وغيرهم.
- المساهمة في تطوير الأعمال الخيرية في المجتمع من خلال عمل مؤسسي للجمعيات والمؤسسات الوقفية وزيادة قنوات المساعدة والعون في المجتمع.
- زيادة الطاقة الإنتاجية في المجتمع من خلال المشروعات الاستثمارية الوقفية، وما يترتب عن ذلك من زيادة فرص العمل، والتخفيف من وطأة البطالة في المجتمع[8].
بحيث إن الوقف مؤسسة اقتصادية واجتماعية قادرة على أن تؤدي دورها التنموي في المجتمع، فإن وضعها التمويلي لا يخلوا من أحد أمرين:
أولهما : وجود فائض من السيولة لدى المؤسسة الوقفية بسبب التعبئة الفعالية لمواردها
ثانيهما : أن تكون المؤسسة تعاني من عجز في الموارد المالية بسبب أن معظم ممتلكاتها تتشكل في هيئة أراضي ودور تحتاج الى إعادة إعمار وفق متطلبات العصر، مما يتطلب الحصول على تمويل بغرض تثمير ممتلكات الوقف. وفي هذا الجانب يمكن فتح باب الشراكة والتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية للحصول على التمويل اللازم وفق صيغ التمويل الإسلامية المعروفة.
المطلب الثاني : الأجهزة المكلفة باستثمار أموال الوقف.
تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤسسة سنة 1965 والمنظمة بظهير الشريف 1.03.193 الصادر في 4 دجنبر 2003 [9]، المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهة الوصية الأولى على أملاك الأوقاف سواء أوقاف خيرية أو المعقبة أو مشتركة.
غير أن الوزارة المذكورة لا يمكنها أن تقوم باستثمار جميع الأوقاف المتواجدة في ربع المملكة، ومن ثم كان لازما إيجاد مصالح خارجية تدعى النظارات، وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين : سنخصص (الفقرة الأولى) للحديث عن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في استثمار الوقف، و(الفقرة الثانية) نفردها لدراسة نظارة الأوقاف.
الفقرة الأول : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تأسست وزارة الأوقاف لتحمل على عاتقها مهام جسيمة متمثلة في الحفاظ على الأملاك المحبسة وتسييرها واستثمارها، وكذا الاعتناء بالقائمين بالشعائر الدينية وتنظيم حركة الوعي والإرشاد[10].
ومن خلال التنظيم الهيكلي لوزارة الأوقاف انطلاقا من المادة الثالثة.[11]
والتي تتضح فيها المكانة العامة التي يحتلها الوقف بدليل أن له مديرية خاصة هي مديرية الأوقاف والتي حدد الظهير المنظم لاختصاصات ووزارة الأوقاف وتنظيمها، بحيث تشتمل على خمسة أقسام وأبرزها في إطار استثمار الأوقاف:
- قسم تسيير الأملاك الوقفية الذي يتألف من :
- مصلحة تسيير الأملاك الفلاحية
- مصلحة تسيير الأملاك الحضرية
- مصلحة صيانة الأملاك
- قسم الاستثمارات العقارية الذي يتألف من:
- مصلحة دراسة المشاريع
- مصلحة البرمجة
- مصلحة تنفيذ المشاريع
- مصلحة التدبير المالي للمشاريع[12].
فقسم تسيير الأملاك الوقفية يختص بفحص المعلومات المتوفرة عن الممتلكات الحبسية، وبإعداد الدراسات وإنجاز التصاميم ووضع الخطط والمشاريع المتعلقة ببناء وإصلاح مؤسسات الدينية والأملاك ذات العائد وإحداث التجزئات، وباتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والتقنية والتي يتوقف عليها إخراج هذا القسم باستثمار الأراضي الفلاحية وتنظيم ومراقبة السمسرات المتعلقة بكراء الأراضي وبيع الغلل والسهر على ضبط وتنمية المداخيل الفلاحية.
أما قسم الاستثمارات العقارية فيختص بإعداد دراسة الملفات المتعلقة بالمعاوضات والاقتناءات والمناقلات العقارية وتنفيذ المقررات الصادرة في الموضوع. [13]
والملاحظ أن المشرع المغربي أناط مهمة الإشراف على استثمار الممتلكات الوقفية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من خلال إدارة ورعاية الأوقاف بجميع أنواعها بالمملكة، فهي التي تدير الأوقاف العامة بالشكل المباشر، كما لها حق الرقابة على بقية الأوقاف الأخرى، ومن ضمنها الأوقاف الخاصة أي المعقبة.
الفقرة الثانية : النظارة
تتواجد نظارة الأوقاف بغالبية المدن المغربية وتمثل المصالح الخارجية التابعة لوزارة [14] الأوقاف. ويوجد على رأس كل نظارة موظف سامي التابع لوزارة الأوقاف، وتناط به مهمة تسيير شؤون النظارة ويسمى بناظر الأوقاف.
ومن بين مهامه إدارة الأوقاف والسهر على المحافظة عليها وينفذ تعليمات الوزارة، والناظر يعين من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو المسؤول مسؤولية شخصية في أمواله أمام الإدارة عن أخطائه وإهمالاته [15].
كما أن الوقف قد يكون ثروات طائلة متنوعة من معامل ومصانع ومؤسسات مالية، وضيعات فلاحية تعول عمالا وعاملات ومن ورائهم عائلات، وتمد غيرها من المؤسسات بما تستمد به وجودها مساهمة في ذلك في ترابط الحياة الاقتصادية والفلاحية والصناعية.
ولذلك يبقى من اللازم أن تستثمر أموال الوقف من أجل تحقيق المقاصد التالية :
- المحافظة على رأس مال الوقف حتى لا تأكله النفقات.
- إنماء رأس ماله بالأرباح الناتجة عن التصرف فيه للإنفاق منها
- تحريك أمواله من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي الراغبة في العمل مساهمة في الحد من كارثة البطالة.
وهذا الاستثمار يمكن أن يجرى بمختلف الطرق المشروعة من إجارة أو مغارسة أو مساقاة أو غيرها.[16]
وهناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة الوقف من ذلك :
- التلبس بشبهة المحاباة كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو لولده لما في ذلك من التهمة.
- رهن الوقف مما يؤدي إليه من ضياع العين الموقوفة.
- الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة أو بأقل من أجرة المثل.
ويشمل اختصاص الناظر باستثمار الوقف مجموعة من المجالات كالمجال الروحي أو القضائي والعقاري والفلاحي، وما يلاحظ هنا هو أن معظم اختصاصاته منظمة فقط بمقتضى المناشر الوزارية.
ويتولى كذلك الناظر مراقبة الأغراس والإشراف على بيع ثمارها وغلالها وإيداع الناتج في حساب الوزارة الوصية، وكذا مراقبة الغابات التابعة للوقف، ويسهر على إجراء عملية السمسرات في الأملاك الحبسية وبإمكانه أن ينيب عنه أحد موظفي[17] النظارة للقيام بذلك.
هذا ويلعب الناظر دورا هاما بخصوص معاوضات الأملاك الخالية من البناء بالنقد، وذلك من خلال المهام المخول له بهذا الخصوص إذ يتلقى طلب معاوضة الأملاك الخالية من البناء بالنقد.
كما يرجع الناظر القدر الموضوع على وجه التوثيق والمصاريف المشار لها في الفصل حالا إلى طالب السمسرة إن لم يكن هو المعاوض له [18].
وتبقى عمارة الوقف من أهم واجبات ناظر الوقف لأن إهمال عمارته أو إصلاحه قد يؤدي إلى خرابه وهلاكه، وقد أجمع الفقهاء على أن العمارة هي أول واجب يلقى على عاتق الناظر، وعمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف الى المستحقين سواء في الوقف الخيري أو الأهلي لأنها تؤدي الى دوام الانتفاع بالوقف وعدم تفويت منفعة من منافعه.
وإذا كانت العين الموقوفة معدل الاستغلال بطبيعتها كالبنايات والمزارع، فإن هذه الأعيان الموقوفة إذا احتاجت الى تعمير أو إصلاح، فإنه ينفق عليها من غلتها ولو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين من حقوقهم في الغلة، كما يحق للناظر أن يدخر قسما من غلة الوقف لصرفها عند الحاجة إلى العمارة.
وخلاصة القول أن الوظيفة الأساسية للناظر هي التسيير والمحافظة على الأعيان الموقوفة، وذلك وفق النصوص التشريعية والأحكام الفقهية وكذلك شروط الواقف واحترام قصده.
المبحث الثاني: جوانب استثمار أموال الوقف.
إن أموال الوقف هي أموال متنوعة ومتعددة الأصناف، فمنها المنقولات ومنها الثوابت كالأراضي الزراعية وكافة أنواع العقارات. وكلها بطبيعتها لا تعمل بآليات، بل هي أموال لها القائمون على أمر تنميتها وتثميرها عبر العديد من المجالات الاقتصادية.
ولقد ظلت المجالات التي خاضت فيها مؤسسات الوقف تجاربها الاستثمارية في أغلب بلدان الإسلام انعكاسا طبيعيا لطبيعة الأموال الموقفة، فما وقف من أراضي زراعية فقد تم استثماره في هذا الإطار بطرق مباشرة تقوم عليها الهيئات والمؤسسات أو الوزارات باختلاف مسمياتها أو بطريق غير مباشر بصيغ تعاقدية غير مجحفة لكل من الأطراف والجهات، بحيث تضمن حسن الاستثمار واستغلال هذه الإمكانيات بالطرق الشرعية.
ومع توالي الأيام وتضخم الأموال الموقوفة وزيادتها لدرجة أنها أصبحت قادرة على استنهاض أمم من كبواتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد ظهرت الحاجة الأكبر للتوسع في الاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات المشروعة، ولقد خاضت هذه الأموال تجارب استثمارية ناجحة عبر العديد من القطاعات والمجالات الاستثمارية المختلفة ومنها الجانب الاجتماعي والعقاري الذي سوف نتطرق اليه في (المطلب الأول)، بينما الجانب الاقتصادي سنخصص له (المطلب الثاني).
المطلب الأول: جانب استثمار الوقف إجتماعيا وعقاريا
أصبح للوقف رؤية حضرية حقيقية لرعاية مستقبل الأمة والمتجمع لكونه يمثل مساهمة فعالة في تلبية احتياجات عدة فئات ومجالات في المجتمع فصار للوقف دورا تنمويا واكتفاء ذاتيا ومستقلا وما نلاحظه من تنوع لمجالات الوقف في تاريخ الأمة الإسلامية عبر عصورها المتعاقبة لهو دليل عل تجسيد وشمول الوقف وتمويل ورعاية الخدمات في شتى مجالات الحياة.
كما ترسخت فكرة توسيع التكافل الاجتماعي للوقف في المجتمع عبر العصور، لكون الوقف يعد نظاما راقيا للصدقات المستمرة، وموردا مستثمرا للإنفاق ويلبي حاجات ومنافع عظيمة للأفراد والجماعات، فأصبح الوقف الإسلامي أحد مرتكزات التوازن الاجتماعي والفكري والمعرفي في حياة المسلمين، من خلال هذا الجانب من الصدقات التي تميزت بالاستمرار في العطاء.
وبالنظر الى طبيعة ثمرات أو منافع الثروة الموقوفة، فإن الأموال الوقفية تنتج خدمات استهلاكية مباشرة للغرض الموقوفة عليه، مثال ذلك المدرسة والمستشفى، ودار الأيتام وتنتج خدمات أخرى استثمارية في المجال العقاري[19]
وبناءا عليه تظل الاستثمارات العمومية التي تقوم بها على وجه الخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الأقدر على إنعاش العقارات الموقوفة وتوظيفها في مشاريع التنمية المختلفة سواء الثقافية الاجتماعية أو السكنية ومن هنا سنسلط الضوء في هذا المطلب على المجال الاجتماعي[20] لاستثمار الوقف في (الفقرة الأولى)، وعلى المجال العقاري في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الجانب الاجتماعي.
ساهم الوقف في مساعدة الطلبة على تحصيل العلم وتزايد عدد المدارس والمعاهد والمدارس العتيقة والخزانات العلمية والمكتبات والإيقاف عليها حتى يستدام الانتفاع بها، وفي المجال الاجتماعي ساعد الوقف المحتاجين واليتامى والأرامل والمقعدين والمعوقين، فهذه العقارات كلها تعتبر عقارات عمومية لم توضع من أجل الاستغلال المادي، وإنما هي ذات بعد ديني وثقافي واجتماعي.[21]
ومن أبرز صور هذا المجال الوقف على المؤسسات الإنسانية كبناء المستشفيات وإدارتها لعلاج المرضى والمصابين على اختلاف أصنافهم، والوقف على بناء المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية وتعود مبانيها، وتخصيص مرتبات القائمين عليها وتوفير كل الإمكانات لضمان أداء وظائفها وتعددت صور الوقف في المجال الاجتماعي، وشملت العديد من الجوانبه إن لم يكن كلها.
أولا: المساجد:
تعالج المساجد دورا في الاستثمار الروحي والذي تساهم فيه الدولة والمحسنون، وقد عرف هذا النوع من الاستثمار تطورين هامين مؤخرا:
- أولا: أن المصالح لا تسمح للمحسنين ببناء المساجد إلا بعد بيان الأحباس التي تخدمها كدور والحوانيت والمتاجر وغيرها مما يضمن للمسجد نفقات التسيير والصيانة مما يخرج الأوقاف من حالات النفقات الفائقة على بعض المساجد التي لا وقف لها كما كان سابقا في البعض منها.
- ثانيا: ارتفاع وثيرة بناء المساجد من طرف الدولة والمحسنين يمثل عمل المحسنين في هذا المجال مؤخرا أكثر من خمسون في المئة وهو ما لوحظ في حسابات وزارة الأوقاف لسنة 2005، إذ فكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الطلب من الجماعات المحلية تمكينها مجانا من أراضي لتشييد هذه المؤسسات الدينية في حالتين اثنتين:
- إلزام أصحاب مشاريع التجزئات العقارية المراد إحداثها من حجم معين (هكتارين) ببناء المساجد المبرمجة في هذه المشاريع العمرانية، وذلك على غرار الطرق والشبكات المختلفة التي ينجزونها قبل تفويت البقع الأرضية.
- اشتراط على المحسنين الذين يقومون بإنجاز المساجد والجوامع تحبيس مرافق تجارية يخصص ربعها لتسديد نفقات تدبيرها وصيانتها.
فبالنسبة للحل الأول الذي كان مشروع قانون قوبل بالرفض من طرف بعض الوزارات التي زيادة على اعتبار إنجاز هذه المرافق الدينية تكاليف قد تثقل كاهل المجزئ لا ترى فرقا بينها وبين المرافق الأخرى كالتعليمية والصحية والتي لا تحظى بنفس الامتياز وسألت هذه الوزارات كذلك عن الجدوى في بناء مساجد إذا لم يكن تطوعيا ورغبة في حصول صاحبها على الثواب.
أما بشأن الحل الثاني فقد تمخضت عنه ممارسة مهدت الطريق أمام المشرع ليكرس الالتزام المذكور من خلال الظهير الشريف المؤرخ في 2 أكتوبر 1984 المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، وذلك بالتنصيص صراحة في مادته الثالثة على أن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو يتعهد أن يبني أو يقتني قبل الانتهاء بناء عقارات يحبسها على الأماكن المذكورة، وذلك لصيانتها وأداء أجور المنصبين لإقامة الشعائر الدينية[22].
وقد أكد هذا الظهير كذلك على أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة التي تتولى إدارة هذه الأبنية المفتوحة في وجه عامة المسلمين وتسييرها وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، حيث قامت الوزارة بعد ذلك بتشييد عدد كبير من المساجد بالأحياء والمدن الجديدة والقرى الصغيرة وفي كل انحاء المغرب.
ثانيا: الوقف والرعاية الصحية.
اهتم الوقف برعاية المسلم بدنيا وعقليا وخصص أغنياء المسلمين الأحباس الواسعة لإنشاء مستشفيات وكليات الطب التعليمية، وتطوير الطب والصيدلة، والعلوم المرتبطة بها والإنفاق على تأليف كتب الصيدلة والطب، ككتاب «الكليات في الطب» لابن رشد، كما أوقفوا الأوقاف الكاملة للمجتمعات الصحية التي عرفت باسم “دور الشفاء”، “دور العافية” و”المارستانات” الخاصة بمعالجة الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وبناء أحياء ضيائيه متكاملة المرافق والخدمات لتقوم بمهامها على أحسن وجه.
ثالثا: المجال الثقافي.
ساهم الوقف في مجال التعليم إسهاما شموليا وحاسما انطلاقا من محاربة الأمية وإيجاد أماكن التعليم وتجهيزها، ودفع رواتب الأساتذة، وإواء الطلاب المغتربين وبناء وتجهيز الكتاتيب القرآنية لارتباطها بإشاعة التربية الدينية والعلمية بالحواضر والبوادي، كما قامت الأوقاف بمستويات التعليم الابتدائي وأنشأت مؤسسات وقفية تقوم مقام الجامعات في الوقت الحاضر.
وكخلاصة شملت الرعاية الاجتماعية للوقف مختلف مكونات المجتمع الإسلامي بدءا بالفرد داخل الأسرة سوءا كان والدا أم ولدا وانتهاء إلى أفراد المجتمعات من أقارب ومساكين ويتامى وعابر السبيل، وحققت جهوده دورا إيجابيا في دعم الاستقرار الاجتماعي.
الفقرة الثانية: جانب العقاري.
من المعلوم أن الأحباس تدير ثروة عقارية هائلة، إن في الوسط الحضري أو القروي، ومما جعل لا يقبل النقاش، أن العقارات الحبسية المبنية وغير المبنية لا تعبأ ولا تجري عليها المعاملات بالسرعة المرغوب فيها والتي تتداول بها العقارات المملوكة للأشخاص العاديين في السوق العقارية. فتجزئتها وتفويتها وبناؤها، إذا تأتى ذلك يتطلب اتباع مساطر معقدة ومفاوضات طويلة.
وإذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعتمد استراتيجية تهدف الى النهوض بالدور التنموي للوقف وجعله محلا لمشاريع بناء مركبات سكنية وتجارية، فلا يمكن تجاهل بعض المعوقات التي تشكلها العقارات الحبسية المبنية وغير المبنية لكل من التخطيط والتدبير الحضريين المعقلنين سوآءا كانت هذه العقارات التابعة للأحباس العمومية أم الأحباس المعقبة.
ووضعية هذه العقارات التي تتعامل معها وثائق التعمير، إلى حد الآن، كما تتعامل مع أراضي الخواص خطأ أم صوابا تعتبر حقا إكراها لا يستهان به بالنسبة لتخطيط المجال، بحيث ترهن مستقبل مناطق استراتيجية في بعض المدن وضواحيها لفترة طويلة إذا لم يتم تعبئتها في الوقت المناسب، ولا سيما إذا ما اكتسحتها أحياء صفيحيه أو بناء عشوائي. كما تحول دون التدخل في المجالات المبنية وخصوصا منها المتداعية للسقوط، بقصد صيانتها أو تجديدها، بالنظر للنظام القانوني الذي يحكمها والفئات الاجتماعية التي تحتلها والعلاقات التي تربطها بمؤسسة الأحباس سواء من علاقات كرائية أو حقوق عينية اكتسبتها[23].
وتعتبر الأراضي والعقارات منفذا رئيسيا من منافذ الاستثمار ويتزايد الطلب على هذا النوع من الاستثمار نتيجة للنمو المتزايد للسكان خاصة في الدول النامية وتختلف وسيلة الاستثمار في هذا النشاط، حيث إن بعض المستثمرين يرغبون في شراء الأراضي لأجل تأجيرها والحصول على عائد دوري مستمر وتحقيق أرباح رأس مالية في المستقبل البعيد، أما البعض الآخر فإنه يستثمر في هذا النشاط بقصد التجارة، وذلك من خلال بيع وشراء العقارات، ويفضل أن يتم التعامل مع هذا النوع من الاستثمار داخل الدولة لما قد يفرضه المشرع في الدول الأجنبية من قيود على مثل هذه الاستثمارات نظرا لأن هذا النوع من الاستثمار يتميز بالآجال الطويلة مما يعرضه لمخاطر متنوعة على امتداد الزمن، بالإضافة إلى الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذا الاستثمار مقارنة بالاستثمارات الأخرى.
إلا أن الاستثمار العقاري يعتبر من الاستثمارات الأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية ومخاطر سعر الصرف والتضخم أي أنه أكثر استقرارا من الأنواع الأخرى من الاستثمارات[24].
وإيمانا برسالة الأوقاف السامية في المناحي التي ذكرناها، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف متجهتان دوما في اتجاه تدبير ممتلكات الأحباس واستثمارها بما يعود بالنفع العام على الناس كافة، وذلك طبقا للقوانين والضوابط الحبسية الجاري بها العمل.
المطلب الثاني: الجانب الاقتصادي.
يعد الوقف موردا اقتصاديا مهما، يسهم في إعادة ترتيب علاقات المجتمع، إذ له علاقة بالسلوك الاقتصادي الذي ينبني على المتغيرات المتمثلة في السلوك الادخاري والملكية والمنفعة. فنظام الوقف يطرح علاقة الوقف بالدولة في إطار أخلاقي يجمع بين مفهوم الربح والهبة، إذ يهدف الوقف الى المنفعة الأخروية عن طريق التصدق والهبات، اذ هو تبرع في الحياة كالهبة والصدقة لنيل الأجر والثواب.
ويهتم المضمون الاقتصادي للوقف بإبراز فكرة أساسية خلاصتها أن الوقف لا يعني تجميد رأس المال والثروة وحبسها عن الانتفاع الاقتصادي، بل هو مصدر اقتصادي يهدف الى توليد دخل مستمر، يسمح بتوفير احتياجات المستهدفين في الحاضر مع الحفاظ على تلبية احتياجاتهم في المستقبل، وأن دوام الوقف يعني الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية للمنتفعين التي لا تتدنى مع مضي الزمان، ويؤكد هذا المضمون أيضا على أن قيمة الوقف لا تقتصر على جوانبه التقليدية (الإنسانية والاجتماعية والثقافية والسياسية) فحسب,،وإنما تشمل أيضا قيمته الاقتصادية، باعتباره الأداة التي تقوم بجانب الأدوات الأخرى بتكوين رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي إلى جانب رأس المال المادي.
وفي إطار استثمار الأملاك الحبسية وتنمية مواردها وتدبير عائداتها بطرق حديثه تنهج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سياسة فلاحية دقيقة تعتمد أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال بتنسيق مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك للرفع من مردودية الأراضي الفلاحية الحبسية[25].
ومن هنا ارتأيت أن أقسم هذا المطلب إلى فقرتين:
الفقرة الأولى: الاستثمار الفلاحي.
الفقرة الثانية: الآثار الاقتصادية للوقف.
الفقرة الأولى: الاستثمار الفلاحي:
يعتبر الاستثمار فوق الأراضي الحبسية أهم روافد تضمن الأوقاف من خلاله مردودية قارة يمكن استثمارها هي الأخرى في عدة مجالات تنموية تستفيد منها ساكنة المدار القروي والحضري على حد سواء، ويمكن تفصيل استغلال الأراضي الحبسية في الميدان الفلاحي إلى أربعة أنواع رئيسية[26]:
- النوع الأول: يتمثل في الأراضي الفلاحية التي تكترى عن طريق السمسرات العمومية وفقا للضوابط الحبسية المنظمة لها، وذلك بما يعبر عنه بالأمد المتوسط أي بمدة تصل إلى تسع سنوات، حيث من شأنها أن تمنح أجلا كافيا للقيام بحرث الأرض وغرسها والعناية بها حتى يتمكن مكثروها من تحقيق المردودية المرجوة على مدى فترة الكراء.
- النوع الثاني: يتجلى في الغرس المباشر الذي تقوم الأوقاف بمقتضاه بتعهد ضيعات فلاحية من حيث الصيانة والحرث والغرس، وكل ما تتطلبه الفلاحة العصرية من تجهيزات وأشغال مستديمة.
– النوع الثالث: يتجلى في وضع أراضي حبسية رهن إشارة الفلاح المحترف بعقود تفصيلية يمكن بمقتضاها العمل على غرس هذه الأراضي بالأشجار المتفق:
– بإعدادها ونوعيتها وتدبير شأنها المائي، وذلك مقابل تعويض الفلاح المذكور بالثلث من هذه الأراضي.
- النوع الرابع: يتمثل في الكراءات السنوية للأراضي الحبسية وهو استغلال قصير الأمد، حيث لا يتعدى موسما فلاحيا واحدا في السنة أو موسمين (سنتين) يستفيد منه فلاحة الحبوب أكثر من أي نوع أخر.
فيما يخص تسيير الميدان الفلاحي، فإن الغلاف المالي المخصص يغطي بالخصوص المصاريف الخاصة بـ:
- تسيير الأملاك الفلاحية خصوصا الضيعات الحبسية المغروسة بالأشجار المثمرة التي تشرف عليها النظارات مباشرة بتأطير وإشراف من الأطر التقنية التابعة للوزارة. فاعتمادا على الدراسات والتشخيصات الزراعية المنجزة من طرف مهندسي وتقنيي الوزارة بعد الزيارات الميدانية لهذه الضيعات، وبعد تسليط الضوء على الطاقات الإنتاجية لكل ضيعة ومعرفة العوامل المحددة للإنتاج، يتم خلال كل موسم فلاحي إعداد برنامج للأشغال الفلاحية السنوية الخاصة بكل ضيعة، تحدد فيه فترات إنجاز عمليات الحرث والتقليم والتجفين والتسميد والمعالجة والسقي.
- تنظيم السمسرات الفلاحية: نظرا لأهمية موسم السمسرات الفلاحية لكراء الأراضي وبيع الغلل في تحديد حجم المداخيل الفلاحية، وللعمل على إنجاحه، يتم إعداد برنامج خاص بكل نظارة تحدد فيه الفترات الزمنية لإجراء هذه السمسرات وأماكن إجرائها. كما تخصص الاعتمادات اللازمة لتغطية مصاريفها (تعويضات أعضاء اللجان المشرفة ومصاريف تنقلاتهم، تقويمات الغلال، الإشهار والإعلان…)
- المستخدمون الفلاحيون: لحسن تسيير الجانب الفلاحي، يتم الاعتماد على بعض المستخدمين الفلاحيين.
- الاستثمار في الأراضي الفلاحية الحبسية نظرا للأهمية التي يكتسيها ولما يلعبه من دور فعال في الرفع من قيمتها الكرائية ومردوديتها الإنتاجية.
كخلاصة لما سبق استطاعت الأوقاف المغربية أن تستخلص لنفسها قطاعات رئيسية من النشاط الاقتصادي التنموي، تديرها برا وإحسانا، محافظة على هذه الأنشطة بعيدا عن سلط القطاع العام تحقيقا لمجموعة من الأهداف المتوخاة من الأحباس حتى تنتج هذه الأخيرة الآثار المنشودة منها.
الفقرة الثانية: الآثار الاقتصادي للوقف
نستعرض في هذه الفقرة أهم الآثار الاقتصادية التي تتولد وراء توسع استثمارات الوقف، ومشاركته في عملية التنمية الاقتصادية، وهي الآثار التي يمكن تحديدها من خلال النظر إلى الأهداف الاقتصادية التي يعلقها الأفراد والمجتمع على مجالات التنمية الوقفية، كما يمكن تحديدها من خلال دراسة العلاقة القائمة بين مجالات استثمار الوقف والنظام الاقتصادي من جوانبه المختلفة: الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية ومن خلال ما يمكن أن تؤدي هذه العلاقة من آثار في النشاط الاقتصادي.
ويمكن إجمال أهم الآثار الاقتصادية للوقف كالآتي:
أولا: زيادة الإنتاج والدخل.
وتتم زيادة الإنتاج والدخل من الناحية الاقتصادية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية وتعبئة الموارد الكامنة وتوظيفها وتفعيل الأنشطة الاقتصادية.
ثانيا: تحفيز الاستثمارات المحلية.
وتعني الاستثمارات المحلية قيام المشرعات الخاصة داخل المجتمع بممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ويختلف حجم تلك الاستثمارات بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة، وتتنوع تلك الاستثمارات بين الأنشطة الزراعية والأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات.
ثالثا: خلق فرص الشغل.
يساهم الوقف في معالجة مشكلة البطالة المباشرة، وذلك من خلال ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من إعداد اليد العاملة في مختلف أعمال الإشراف والوقاية والإدارة، فضلا عن الخدمات الإنتاجية والتوزيعية بما يسهم في تشكيل طلب كبير على الأيدي العاملة بالمجتمع.
رابعا: تشجيع حركة التجارة.
لقد كان للوقف أثر ملموس في ازدهار حركة التجارة بشقيها الداخلية والخارجية، حيث تعتبر التجارة الداخلية أهم المجالات التي شارك الوقف فيها بإنشاء المراكز والأسواق التجارية وخاصة في المدن الرئيسية والمناطق والتجمعات التجارية السكنية، أما حركة التجارة الخارجية فقد لعب فيها الوقف دورا ملموسا في تسيير حركة التبادل التجاري بتوفير سبل النقل [27].
خاتمة
وخلاصة القول إن الدعوة إلى التوسع في أنواع الأعيان الموقوفة ومجالات الاستثمار المرتبطة بها، يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار الوقفي، وذلك بمطالبة تحسين سمعة الأوقاف بما يخدم تنميتها وبتفعيل النصوص القانونية المكرسة للحكمة الجيدة، سواء كانت مرتبطة بمالية الأوقاف العامة أم مراقبتها، مع إخضاع الاستثمارات الوقفية للتحليل الاستباقي، وتحبير المخاطر وتعميق المقاربات الاستراتيجية والتخطيط في مجال الاستثمار الوقفي.
[1] عبد الله سعد الهاجري: تقييم كفاءة استثمار أموال الأوقاف بدولة الكويت – الأمانة العامة للأوقاف إدارة الدارسات والعلاقة الخارجية, 1427 ه 2006 م ص 59.
[2] – د. محمد المهدي : سبل إنجاح مؤسسة الوقف – رؤية شرعية – مجلة , الملف العدد 15 نونبر 2009 ,ص 138.
[3] مدونة الأوقاف الصادرة 23 فبراير
[4] – د. العياشي صادق فداد : استثمار أموال الوقف , منشورة من الانترنيت ,ص ,24.
[5] – د. أشرف محمد دوابه : تصور مقترح للتمويل بالوقف , مجلة أوقاف ,العدد التاسع ,الأمانة العامة للاوقاف , الكويت , منشورة من الانترنيت , ص, 52.
[6] – د. فؤاد عبد الله العمر : إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، الأمانة العامة للاوقاف، الكويت، 2000 منشورة من الانترنيت, ص, 180
[7] د. كمال منصوري : استثمار الأوقاف الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة لوضعية الأوقاف في الجزائر , كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير , جامعة الجزائر , 2001 , ص 80 -81.
[8] – د. محي الدين القره داغي , تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها , مجلة الأوقاف ,العدد السابع , نونبر 2004 , الأمانة العامة للاوقاف , الكويت منشورة من الانترنيت , ص,17.
[9] يتعلق بالظهير الشريف رقم , 1.03.193 الصادر في شوال 1424 ( 4 دجنبر ) في شان اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , المنشورة في الجريدة الرسمية , عدد 5172 , بتاريخ 25 دجنبر 2003.
[10] – محمد الدرويش : نظام الاحباس والاوقاف ( التنظيم والتدبير ) , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة , جامعة الحسن الثاني , عين الشق , الدار البيضاء , 2000 , 2001 , ص 55.
[11]– تنص المادة الثالثة من من الظهير المنظم لاختصاصاتها والتي تنص على أنه :
” تشمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة
- المفشية العامة
- مديرية الأوقاف
- مديرية الشؤون الإسلامية
- مديرية الدراسات والشؤون الإسلامية
- مديرية المساجد
- مديرية التعليم العتيق “
[12] – المادة 7 من الظهير المحدد لتنظيم اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الصادرة في تاريخ 4 دجنبر 2003.
[13] محمد درويش : نظام الأحباس والأوقاف (التنظيم والتدبير), رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة , جامعة الحسن الثاني – عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية , الدار البيضاء , السنة الجامعية , 2000 – 2001, ص, 57.
[14] – تنص المادة الثانية من الظهير المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أنه : ” تشمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة الى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخاجية “.
[15] – سيدي محمد العلوي :الوقف المعقب الواقع على العقار بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص , جامعة الحسن الثاني , عين الشق الدار البيضاء , 1999 -2000 , ص, 137.
[16] – د. محمد المهدي : نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة (النظام الوقفي المغربي نمودجا ) , 1431 ه 2010 م , ص, 329.
[17] – محمد درويش : مرجع سابق , ص , 65 – 66.
[18] – محسين الطالبي : الوضعية القانونية لعقارات الأحباس في المغرب , بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص , وحدة القانون المدني والاعمال , 2011 – 2012 ,ص, 82.
[19] أحمد فتحي النجار : مجالات الاستثمار الخيري في مؤسسات الوقف الإسلامي منشورة من الانترنيت.ص.1
[20] نهال ناجي نهال ناجي عي العولقي : العقار والاستثمار باليمن , أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام , وحدة العقار والتنمية والاستثمار , جامعة محمد الخامس اكدال , السنة الجامعية , 2009 – 2010 م, ص , 422
[21] – ذ. بوشعيب الناصري : استثمار العقارات الحبسية : ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى , الندوة الجهوية الخامسة , سطات , 26-27 أبريل 2007 ,ص , 74.
[22] مولاي عبد السلام شكري: العقارات الحبيسة بين التشبث بالامتياز والبحث عن بدائل المساهمة في التنمية العمرانية، ندوة الأملاك الحبيسة، يومي 10و11 فبراير ,2006، ص,16, 17
[23] – مولاي عبد السلام شيكري: العقارات الحبسية بين التثبيت بالامتياز والبحث عن بدائل للمساهمة في التنمية العمرانية، -الأملاك الحبسية –يومي 10 و11 فبراير 2006، ص ,26
[24] – عبد الله سعد الهاجري، مرجع سابق ص, 73
[25] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية: التنمية الوقفية والشؤون الإسلامية, 1992 – 2001 م.ص 01.
[26]– عبد العزيز العزيزي : الاستثمار في الأراضي الحبسية , ندوة العقار والاستثمار , 19 يونيو 2003.، ص ,120 ,121
[27]– د. عبد العزيز العزيزي: مرجع سابق، ص ,127.




