علي ضوء مدونه الشغل والعمل القضائي
إلياس التلفاني : طالب باحث بماستر قانون الاعمال
والمقاولات بكليه الحقوق السويسي _ الرباط
مقدمة :
لقد عرف المشرع المغربي اجارة الخدمة او العمل بكونه عقد يلتزم بمقتضاه احد طرفيه بان يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد او من اجل اداء عمل معين في نظير اجر يلتزم هذا الاخير بدفعه له . ومن المستقر عليه ان عقد الشغل يكون محدد المدة او غير محدد المدة . الا ان ما يجمع هذان العقدان هو كون الاجير ملزم بالقيام بالأعمال المتفق عليها في عقد الشغل
هذه الاعمال يتعين علي الاجير تنفيذها ما يترتب عنه تعسف رب العمل الذي قد يلجا الي تشغيل اجزائه لفترات طويلة ، مع ما قد ينجم عن ذلك من اضرار لصحتهم . وفي سبيل الحد من تعسفهم اتجهت سائر الدول نحو وضع قواعد منظمه لمده الشغل ، وقد وضع المشرع المغربي قواعد منظمه لمده الشغل كان اولها تحديد ساعات العمل في 10 ساعات يوميه تتخللها راحه اجبارية لمدة ساعة علي الاقل بمقتضي ظهير 13 يوليوز 1926 . وتم تحديدها في القطاعات الغير فلاحيه في 48 ساعه في الاسبوع . أي 2700 ساعه في السنه بمقتضي ظهير 24 ابريل 1973 . وقد نص الفصل 180 من مشروع مدونه الشغل لسنه 1995 علي نفس المبدأ كما جاء في الظهيرين الاخيرين.
اما المادة 184 من مدونه الشغل فقد حددت مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية في 2288 ساعه في السنه او 44 ساعه في الاسبوع . كما نص علي ان لا تتعدي المدة 10 ساعات في اليوم مع مراعاه بعض الاستثناءات ، اما في الأنشطة الفلاحية فتم تحديد هذه المدة بمقتضي هذا الفصل في 2496 ساعه في السنة ([1])
اهمية الموضوع :
يكتسي تخفيض مده الشغل والزيادة في الاجور اهمية كبيرة عند الاجراء خصوصا بعد استقرار الشغل ، الا ان ظهور بعض الازمات الاقتصادية جعل ارباب العمل يتخذون الاحتياطات الضرورية فيما يتعلق بالزيادة في الاجور وتخفيض ساعات العمل ، الا ان المشرع يتدخل في هذا الاطار ، وكذلك الاتفاقيات الدولية لضبط العلاقة القائمة بين الاجراء والمشغلين ، وكذلك الفرقاء الاجتماعيين . وذلك من اجل حمايه كل طرف .
تحديد الموضوع :
ان لمدة الشغل معنيان ، معني واسع ويقصد به تحديد هل مدة الشغل محددة ام غير محددة ، اما المعني الضيق لمده الشغل فهي المدة التي يقضيها الاجير في الشغل ، وعليه سوف اتناول المعني الضيق لمدة الشغل من حيث تقليصها وتمديدها من خلال المدونة مع عرض موقف القضاء .
الإشكالية :
اذا كان المشرع المغربي قد وضع القواعد العامة المنظمة لمدة الشغل ، فما هو موقف القضاء من مدة الشغل ؟ من حيث تقليصها وتمديدها ؟
خطة العمل :
تقتضي منا الإجابة علي الإشكالية المطروحة ، اذا قسم الموضوع الى مبحثين :
- المطلب الاول : تقليص مده الشغل علي ضوء المدونة والقضاء .
- المطلب الثاني : تمديد ساعات العمل علي ضوء المدونة والقضاء .
المطلب الاول :تقليص مده الشغل علي ضوء المدونة والقضاء .
اذا كان المشرع قد حدد مدة الشغل العادية ، فان هذه الأخيرة يمكن ان يطالها التقليص ، وهذا الأخير اقره المشرع ووضع له قواعد لابد من اتباعها ليكون مشروعا . كما اتخذ القضاء مجموعه من المواقف المتعلقة بتقليص مده العمل .
الفقرة الاولي – تقليص مدة الشغل علي ضوء المدونة :
لقد حدد المشرع ساعات العمل في الأنشطة غير الفلاحيه في 2288 ساعه في السنه . أي ما معدله 44 ساعه في الاسبوع ،وفي الأنشطة الفلاحية في 2496 ساعه في السنه . الا انه يمكن للمشغل التقليص من ساعات العمل للوقاية من الازمات الدورية العابرة ، وذلك بتوزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل علي السنه ،حسب حاجيات مقاولته ، شريطة ان لا تتجاوز مده العمل العادية 10 ساعات في اليوم ، هذا التوزيع يتعين علي المشغل قبل اللجوء اليه ان يستثير مندوبي الاجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم ، الا انه يجب ان لا يترتب علي هذا التوزيع أي تخفيض الأجرة الشهرية.
لقد خول المشرع للمشغل الذي تواجهه ازمة اقتصادية عابرة او ظروف طارئة خارجة عن ارادته امكانية التقليص من مدة الشغل العادية لفترة متصلة او منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنه ، وذلك بعد استشارة مندوبي الاجرء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، يتعين علي المشغل اداء الاجر عن مدة الشغل الفصلية علي ان لا يقل عن 50% من الاجر العادي مالم تكن هناك مقتضيات اكثر فائدة للأجراء .
اذا تجاوزت مدة التقليص ستين يوما في السنه وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول فترة التقليص اذا لم يتم التوصل الي أي اتفاق لا يسمح بالتقليص لمدة الشغل العادية ، الا بإذن يسلمه عامل العمالة او الاقليم طبقا للمسطرة الادارية المحددة في المادة 67 من المدونة . ([2])
وقد اجبرت المدونة المشغل الذي يعتزم تقليص مده الشغل العادية ، والذي يشغل اعتياديا 10 اجزاء او اكثر علي ان يبلغ مندوبي الاجزاء والممثلين النقابيين للمقاولة عند وجودهم ، وذلك قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ التقليص ، كما عليه ان يزودهم بكل المعلومات حول الاجراءات المجمع اتخاذها والاثار التي يمكن ان تترتب عنها ، كما يجب علي المشغل استشارة الممثلين في كل اجراء من شانه ان يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية ويخفف من اثارها .
اما بالنسبة للمقاولات التي يزيد فيها عدد الاجراء عن 50 اجير فان لجنة المقاولة تحل محل مندوبي الاجراء والممثلين النقابيين.
يتبين لنا مما سبق ان المشرع فرض رقابة ادارية علي تخفيض ساعات العمل حال تجاوز مده التخفيض 60 يوما في السنه ،فان القضاء بدوره يراقب مدي احترام المشغل للمقتضيات القانونية المنظمة لتقليص ساعات الشغل ، وما سبب هذا التقليص الا الاستثناء الذي اخرج الاصل عن اصله . وتطبيق لمبدا الضرورات تبيح المحظورات فأننا نري ان المشرع حاول ان يرضي طرفي العقد حتي يبقي علي وجود المقاولة قائمة .
الفقرة الثانية – موقف القضاء من تقليص مدة الشغل :
اذا كان المشرع قد وضع قواعد امرة نظم بمقتضاها تقليص مده الشغل فان القضاء بدوره وضع مجموعة من القواعد ذات ارتباط بتقليص مده الشغل ، وذلك ضمانا لتوازن العلاقة الرابطة بين الاجير والمشغل والتي كانت ولا تزال مشوبة بنوع من التعسف.
لقد استقر المشرع من خلال الفصل 8 من ظهير 18 يونيو 1936 . المنظم لمده الشغل ، تم نسخه بوجب مدونة الشغل الجديدة ، علي انه يمنع علي المشغل تخفيض الاجر بمناسبة تقليص ساعات العمل ، وكل تقليص لساعات العمل يعتبر طردا مقنعا .
وهذا ما ذهب اليه المجلس الأعلى سابقا محكمه النقض حاليا في احد قراراته الصادر من الغرفة الاجتماعية بتاريخ 6 شتنبر 1993 في الملف الاجتماعي عدد 92/8008 ” حيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطاعنة تعترف في جميع المراحل بتخفيضها لساعات العمل الي 45 ساعة في كل 15 يوم ، دون موافقة الاجراء ، وان تقليصها لساعات العمل العادية ترتب عنه بالضرورة تخفيض الاجر الذي كان يتقاضاه اجيرها بالنسبة للساعات المخفضة ، ومن ثم فان محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها ” من ان امام عدم وجود موافقة الاجراء علي قرار التقليص من عدد ساعات العمل ، فان قرار المشغلة المذكورة يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936 المتعلق بساعات العمل القانونية “
وبذلك فقد اجابت الطاعنة جوابا كافيا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة علي اساس”([3])
وفي ذات الاتجاه صدر عن المجلس الأعلى ( محكمه النقض حاليا ) قرار بتاريخ 6 يونيو 1995 في الملف الاجتماعي عدد 93/8761 ، اعتبر تخفيض ساعات العمل بمثابة طرد تعسفي ، حيث ان تخفيض ساعات العمل بكيفية جعلت الاجير لا يمكنه ان يعيش من اجر ساعه في اليوم الذي يقل عن درهم في اليوم ، يعتبر طردا تعسفيا لانه يخل بأهم عنصر في عقد العمل الذي هو الاجر ، كما ان تخفيض ساعات العمل الي اربع او ست ساعات في الاسبوع يعتبر اعفاء تعسفيا مقنعا ، ([4]) يتبين من خلال القرارين السابقين ان المحكمة اعتبرت كل تخفيض فاحش في ساعات العمل بمثابة اعفاء
تعسفي للأجير .
كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1487 بتاريخ 17 ابريل 1989 في الملف الاجتماعي عدد 88/1227 جاء فيه : ” حيث ان الشركة المستأنفة بإقرارها تخفيض ساعات العمل من 8 ساعات في اليوم الي ساعه واحدة…، وحيث ان هذا الخفض الي اجل غير محدد هو اخلال خطير ومساس بعنصر الاجر الذي يعتبر من اركان عقد الشغل ، وتصرف المشغلة علي هذا النحو يعد تعسفا في استقبال الحق اضر بالأجير ضررا فادحا والمتجلي في حرمانه من جزء من اجرته التي هي مصدر عيشه هو واسرته واعفاء مقنعا في حقه ، يعتبر من تاريخ تسجيله للدعوي يستحق عنه التعويض عن الاشعار والاعفاء و الاعفاء التعسفي “. ([5])
وفي حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 3569 بتاريخ 30 شتنبر 1987 في الملف الاجتماعي عدد 87/466 انه ” حيث ان المدعي عليها اجابت علي مطالب المدعي بانه هو الذي غادر العمل بسبب رفضه لقرارها الرامي الي تخفيض ساعات العمل الي اربع ساعات في اليوم بدلا من 8 ساعات نظرا لازمة مالية حلت بها.
لكن حيث انه ليس بالملف ما يدل علي وجود هذه الازمة الاقتصادية … هذا فضلا عن كون القرار الانفرادي بتخفيض ساعات العمل هو في ان واحد تهرب من مقتضيات المرسوم الملكي ل14 غشت 1967 ، واغلاقا جزئيا للمقاولة بصفه مقنعه” . ([6])
يتبين لنا من خلال هذا الحكم ان المحكمة عاملت المشغل بنقيض قصده عندما اعتبرت المشغل من خلال لجوئه لي تخفيض ساعات العمل يكون قد تهرب من تطبيق مرسوم 1967 تفاديا لأغلاق المقاولة ، اذ ان المحكمة اعتبرت التقليص من مده الشغل بمثابة اغلاق جزئي للمقاولة بصفة مقنعة .
يثار السؤال عن مدي امكانية استفادة الاجير من تعويض عن تقليص ساعات العمل ، فاذا كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد ذهبت الي ان كل اجير كان محل تخفيض لساعات عمله يستحق تعويضا عن الضرر الناتج عن هذا التقليص ( قرار 135 بتاريخ 17يناير 1995 ملف اجتماعي عدد 94/2820 ) فان قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) واعمالا لمقتضيات الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود، ربط استفادة الاجير من التعويض بتوفر شرطين وهما كون الاجير وضع نفسه تحت تصرف مشغله ، وانه لم يؤجر خدماته لشخص اخر وقت تخفيض ساعات العمل . ([7])
المطلب الثاني : تمديد ساعات العمل في ضوء المدونة والقضاء :
يتمحور توقيت الشغل اساسا حول مدة الشغل التي يمكن تقديرها علي مستوي اليوم او الاسبوع او السنه ، الا انه ولاعتبارات اجتماعية واقتصادية ، واستجابة لمطالب النقابات العمالية ، وللتوصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية ، فان المدونة قد وضعت نصوصا امرة في تنظيمها لظروف العمل داخل المقاولة ، وبصفه خاصة مدة العمل التي تتطلب تنظيما ملائما للحفاظ علي راحه الاجير . حيث حددت حدا اقصي لساعات العمل والذي لا يمكن تجاوزه او الانقاص منه الا استثناء.
واذا كانت المادة 184 قد حددت الحد الأقصى من ساعات العمل سواء في النشاط الفلاحي او غير الفلاحي، فانه وكما يقال لكل قاعدة استثناء ، فقد وردت استثناءات علي مضمون المادة اعلاه ، حيث سمح المشرع بصفه استثنائية بالخروج عنه ، اما بالانقاص – كما سبقت الإشارة – واما بالتمديد ،وذلك وفق شروط خاصة .
الفقرة الاولي – تمديد مده الشغل علي ضوء المدونة :
تتمثل الحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الشغل العادية في حاله التشغيل المنقطع او الضروري او المستعجل وحالات استدراك ساعات الشغل الضائعة(ب) ، وحالات الساعات الإضافية (ج)
اولا : حالات الشغل المنقطع او الضروري او المستعجل :
- الشغل المنقطع :
ويقصد به الشغل الذي يتوقف لفترات طويله كالعامل في محطات لتوزيع البنزين الذي يشتغل عند وجود سيارات ، ويتوقف عن الشغل عند عدم وجودها ([8]). وهذا مانصت عليه المادة 190 من مدونة الشغل : ” اذا كان الشغل الذي يؤديه الاجراء في مؤسسة ما شغلا متقطعا اصلا … فانه يمكن تمديد فتره شغل الاجراء المتخصصين لتنفيذ تلك الاشغال الي مابعد المدة العادية المذكورة ، علي ان لا تتجاوز الفترة المحددة 12 ساعة في اليوم كحد اقصي “.
- الشغل الضروري :
ويراد به الشغل التحضيري او التكميلي الذي لا غنى عنه للنشاط العام للمؤسسة مع استحالة انجازه في حدود مدة الشغل العادية ، وهذا مانصت عليه الماده 190 من مدونه الشغل : “… او عندما تقتضي الضرورة تادية اشغال تحضيرية او تكميلية لا غني عنها للنشاط العام للمؤسسة مع استحالة انجازها في حدود مدة الشغل العادي ، فانه يمكن تمديد فترة شغل الاجراء المخصصين لتنفيذ تلك الاشغال الى ما بعد المدة العادية المذكورة ، علي ان لا تتجاوز الفترة الممدة 12 ساعة في اليوم
كحد اقصي ” .
- الشغل المستعجل :
فهو الذي تقتضي الضرورة انجازه فورا من اجل اتقاء اخطار وشيكة ، او تنظيم تدابير النجدة ، او اصلاح ما تلف من معدات المقاولة او تجهيزاتها او بناياتها ، او لتفادي فساد بعض المواد ، ففي هذه الحاله جاز تمديد مده الشغل العادية باستمرار في الشغل طيلة يوم واحد ثم تمديدها بساعتين خلال الايام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم ، وهذا ما نصت عليه الماده 192 من مدونة الشغل .
ويؤدي الاجر عن الساعات التي تقضي في الشغل في هذه الحالات بسعر الاجر المؤدي عن مدة الشغل العادية ، الا اذا اعطي الاجير في مقابلها راحة تعويضية ، او اذا كانت تلك الساعات مقررة لاعطاء الاجير مهلة تناول وجبة طعامه اذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل او معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطع بحيث تطابق ساعات حضور لا ساعات شغل فعلي ، وذلك اذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة. ([9]
ثانيا:استدراك ساعات الشغل الضائعة:
طبقا للمادة 189من مدونة الشغل،يمكن للمشغل في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة او في جزء منها لاسباب عارضة اولقوة قاهرة ان يمدد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوب
الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة ان وجدوا شريطة ان لا تفوق مدة التمديد ساعه في اليوم ، وان لا تفوق مدة الشغل اليوميه 10 ساعات ، وان لا يتم العمل لاكثر من 30 يوما في السنه لاستدراك الساعات الضائعة ([10]).
ثالثا : الساعات الاضافية :
ان الساعات الاضافية هي ساعات يقضيها الاجير في الشغل زيادة عن مدة الشغل العادية ، وكما اشارت المادة 198 من مدونة الشغل ، الساعات الاضافية هي عادة الساعات الزائدة عن مدة الشغل الاسبوعي او تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الاجير ، وذلك بالاضافة الي حالات خاصة نصت عليه المادتان 200-199 من مدونة الشغل ، ولابد للمشغل مبدئيا من طلب الحصول علي موافقة مفتش الشغل للقيام بالشغل الاضافي ([11]).
وقد حدد المادة 196 من مدونة الشغل حالات اللجوء الى الساعات الاضافية ، وهي اذا تحتم علي المؤسسات ان تواجه اشغالا تقتضيها مصلحة وطنية او زيادة استثنائية في حجم الشغل ، سمح لها المشرع بتشغيل اجرائها خارج مدة الشغل العادية وفق شروط معينة ، وبشرط ان تدفع لهم بالاضافة علي اجورهم تعويضات عن الساعات الاضافية ، وهناك حالات يلجا فيها المشغل دائما الي الساعات الاضافية بدون اذن من مفتش الشغل عندما يتعلق الامر بحالات دائمة ، كتنظيف الالات مثلا ، حيث لا يمكن القيام بهذه العملية او بهذه الاعمال اثناء اشتغال الالات ، ومن قبيل الحالات الدائمة مانص عليه الفصلان 192.191 من مدونه الشغل .
وهناك حالات يلجا فيها المشغل الي الساعات الاضافية بصفة مؤقتة ، وهذا ما يتعرض له الفصل 11 من قرار 1937 ، وترجع عادة الي بعض الظروف او الحوادث :
- الاشغال المستعجلة لتفادي الحوادث ، وتحضير وسائل الانقاذ واصلاح الاضرار
- الاشغال الموسمية اثناء فترة التصدير مثل جني المحصولات الفلاحية .
- الاشغال المنجزة للمصلحة العامة مثل الاعمال التي تنجز لفائدة الدفاع الوطني وغيرها من المؤسسات العامة
والمشغل غير ملزم منطقيا بالحصول علي موافقة مفتش الشغل بالنسبة للأشغال المستعجلة لكنه يبقى ملزما بها بالنسبة للأشغال الموسمية واعمال المصلحة العامة ([12])
وقد نصت علي مثل هذه الحالات ، المادة 196 من مدونه الشغل ، وتؤدي للأجير الذي اشتغل لساعات اضافية كيفما كانت طريقة اداء اجره زيادة قدرها 25% عن هذه الساعات اذا قضاها بين الساعة 6 صباحا و 9 ليلا في
النشاطات الغير فلاحية ، وبين 5صباحا و 8ليلا في النشاطات الفلاحية ، و50% اذا قضاها بين الساعة 9 ليلا و6صباحا في النشاطات الغير فلاحية ،وبين 8 ليلا و5صباحا في النشاطات
الفلاحية ([13])
وترفع الزيادة المحددة في 25 % الي 50 % ، والزيادة المحددة في 50% الي 100% اذا قضى الاجير الساعات الإضافية يوم راحته الأسبوعية حتي لو عوضت له فتره الراحة الأسبوعية براحه تعويضيه ([14])
الفقرة الثانية – موقف القضاء من تمديد مده الشغل :
اذا كان المشرع قد نظم تمديد مدة الشغل والساعات الإضافية بمقتضي قواعد امرة ،فان اهم ملاحظة يمكن تسجيلها تتجلي في قلة الاحكام والقرارات القضائية بشان تمديد مدة الشغل والساعات الإضافية .
لكن تبقي الإشارة واجبه الي ان المجلس الاعلي ( محكمة النقض حاليا ) قد تناول في احد قراراته حالة رفض الاجير العمل لساعات اضافيه ، حيث جاء في قرار للغرفة الاجتماعية عدد186 بتاريخ 20فبراير 2008 في الملف عدد 2007/1/5/481 جاء فيه “… ان تغيب المطلوب عن العمل بسبب رفضه العمل خلال الساعات الإضافية عن مدة تتجاوز الحد الاقصي المسموح به قانونا يعتبر مبررا ذلك ان الالتزام بأوقات العمل من قبل الأجير يجب أن تكون في حدود الساعات التي يحددها القانون وخاصة أن المادة 184 من مدونة الشغل حددت مدة الشغل العادية في 2288 ساعة في لسنة أو 44 ساعة في الأسبوع. وأن توزيع هذه المدة ممكن حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مما كان معه القرار معللا والوسيلتان لا سند لهما” ([15])
يتبين لنا من خلال هذا القرار أن الأجير ملزم بالاشتغال في حدود مدة الشغل العادية، وانه غير ملزم بالاشتغال لمدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا، وكل رفض من الاجير لا يشكل خطا من يبرز فسخ العقد
الخاتمة:
لقد تضمنت مدونة الشغل مجموعة من الاحكام المستجدة بخصوص تحديد مدة عقد الشغل وظروف العمل، وهو ما خلق جدلا لدي الفرقاء الاجتماعيين، وطرح امام القضاء اشكالات عملية.
ولعل أهم مسألة تطرح علي صعيد مستقبل توقيت العمل هي التطلع إلي مزيد من تخفيض وقت الشغل، لاسيما وقد حصل إجماع في الدول المصنعة علي تخفيض ساعات العمل يرمي إلي توازن سوق العمل من جهة، ومن جهة ثانية يصاحبه تحسين في المردودية، وتخفيض مدة الشغل كما تقتضيه راحة الاجير تتطلبه كذلك المساهمة في التنمية الاجتماعية، وايضا الحفاظ علي البيئة الطبيعية، وكل ذلك من أجل إيجاد توازن نفسي واجتماعي وبيئي.
[1] غالي عبد الكريم، في القانون الاجتماعي المغربي ،دار القلم، الطبعة الرابعة ،ص167
[2] عبد العزيز العتيقي , محمد الشرقاني , محمد العزي اليوسفي :مدونة الشغل مع تحليل اهم المستجدات، مكتبة سجلماسة ،مكناس، طبعة 2009/2010 ص53
[3] عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي، المادة الاجتماعية، والوراقة الوطنية , مراكش الطبعة الأولي 2001 ص162
[4] مجلة قضاء المجلس الأعلى: المادة الاجتماعية 1962/1966، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، ص117
[5] مجلة المحاكم المغربية، العدد 61 .1990 ص 136
[6] عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، المرجع السابق ،ص165
[7] عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق ،ص167,168
[8] عبد اللطيف خالفي : الوسيط في مدونه الشغل ،ص 5781
[9] المادة 193 من مدونه الشغل
[10] المادة 189 من مدونه الشغل
[11] استاذنا عبد الكريم غالي : “في القانون الاجتماعي المغربي ” ، الطبعة الرابعة ،2010 ،ص172 .
[12] عبد الكريم غالي ،مرجع سابق ،ص173.
[13] المادة 201 من مدونة الشغل
[14] عبد الكريم غالي : نفس المرجع السابق
[15] مجلة قرارات المجلس الأعلى، السلسلة 1 ، 2009 ،الجزء الأول، ص189




