( محاسبة المستوى العام للأسعار)
عطية الله مصطفى عطية الله
مفهوم التضخم:
يعتبر التضخم من أكثر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعا وعلى الأخص منذ قيام الحرب العالمية الثانية وحتى الآن غير أنه بالرغم من شيوع استخدام هذا الاصطلاح فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تحديد ماهيته ويرجع انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم إلى أن الاصطلاح يستخدم لوصف عدد من العمليات أو الحالات المختلفة الأتية:-
- الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
- ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح
- ارتفاع التكاليف
- الأفراط في خلق الأرصدة النقدية
وحيث أن هذه الدراسة ليست معنيه أساسا بالتضخم في حد ذاته وأنما تعرف التضخم من خلال ما يمكن الاستفادة من تعريفه في المعالجة المحاسبية لأثاره على القوائم المالية فإننا سنأخذ بالاصطلاح الذي يرى أن التضخم ما هو إلا ارتفاع مفرط في المستوى العام للأسعار ويصاحب عادة الارتفاع المفرط في الأسعار انخفاض للقوه الشرائية لوحدات النقود فإذا كان هنالك ارتفاع مفرط في الأسعار مثلما نعيشه الآن في السودان على سبيل المثال فإن ذلك يعني في الحقيقة انخفاضا للقوه الشرائية للجنيه وهو أمر ملاحظ الآن.
والتضخم بهذا المفهوم يتصل بشكل دقيق بالمحاسبة فمن المعروف أن المحاسبة تعني بتقديم بيانات ومعلومات كميه عن المعاملات المالية أو الأحداث الاقتصادية والتعبير الكمي عن هذه البيانات والمعلومات يتم باستخدام (النقود) كأداة للقياس المحاسبي عند حدوث المعاملة وتسجيلها في الدفاتر بالمبلغ الذي حدثت به ويطلق على القيمة التي سجلت أو حدثت بها المعاملة (القيمة التاريخية أو القيمة الدفترية)
وتقوم المحاسبة أساسا بتقديم البيانات والمعلومات عن المعاملات التي حدثت من خلال القوائم المالية التي تعدها في نهاية العام (نهاية كل فترة مالية) وفي ظل استمرار النشاط من فترة لأخرى وارتفاع الأسعار في ظل التضخم تكون القيمة التي سجلت بها المعاملة أو الحدث وقت حدوثها مختلفة عن القيمة الحالية كما أنه في ظل انخفاض القوة الشرائية لوحدات النقد عند الاحتفاظ بها دون استعمال فترة من الزمن أو الاحتفاظ بالحقوق والالتزامات الأخرى التي تسدد أو تحصل بقيمتها الأسمية التي حدثت بها فإن ذلك يؤدي إلى أن قيمة هذه المعاملات أو الحقوق والالتزامات في تاريخ إعداد القوائم المالية تكون أقل من قيمتها عند الحصول عليها أو وقت حدوثها وهذا يعني أن أي بند أو عنصر يظهر بالقوائم المالية تكون له قيمتان في أوقات التضخم إحدى هذه القيم تاريخية وهي القيمة التي حدثت بها والأخرى قيمة حالية أو حاضرة عند إعداد القوائم المالية الأمر الذي يؤكد أن للتضخم أثار واضحة على البيانات والمعلومات المحاسبية.
ولتلافي آثار هذا التضخم يتطلب الأمر تعديل قيمة هذه البنود والعناصر التي تظهر بالقوائم المالية من قيمتها التاريخية إلى قيمتها الحالية في تاريخ إعداد هذه القوائم (وهو ما يعرف بالمحاسبة عن التضخم).
مفهوم محاسبة التضخم:-
(محاسبة التضخم هي مجموعة من الأسس والأساليب التي يعتمد عليها والإجراءات التي تتبع لتعديل قيم العناصر أو البنود التي تظهر في القوائم المالية في ضوء ما يحدث من ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القوة الشرائية لوحدات النقود ثم بيان كيفية إظهار هذا التعديل في القوائم المالية الأساسية أو القوائم الملحقة وكذلك إيضاح كيفية معالجة الفروق الناتجة من هذه التعديلات كمكاسب أو خسائر رأسمالية أو عادية)
من هذا التعريف يتضح لنا ما يلي:-
- أن محاسبة التضخم ما هي إلا عبارة عن تعديلات للبنود والعناصر التي تظهر بالقوائم المالية وفق ما يحدث من ارتفاع في المستوى العام للأسعار وانخفاض في القوة الشرائية لوحدات النقود وقت إعداد هذه القوائم مع إيضاح كيفية معالجة الفروق التي تنتج لقاء هذه التعديلات.
- أن محاسبة التضخم من خلال هذا التعريف يتضح أنها ليست بديلا عن محاسبة التكلفة التاريخية (المحاسبة التقليدية) وإنما هي مكملة لها ومعالجة لبعض سلبياتها.
- أن محاسبة التضخم تعالج مشكلة القياس وهي مشكلة أساسية في المحاسبة وذلك نظرا لأن القياس السليم هو بالتأكيد أساس للمعلومات والبيانات السليمة
- أن التضخم أصبح الآن ظاهرة مطردة في أغلب بقاع العالم وتعاني منه كثيرا من الدول النامية بصفة عامة والسودان بصفة خاصة وذلك لضعف الإنتاج مما يضاعف من أهمية تطبيق محاسبة التضخم بهذه الدول حتى يمكن من خلال هذه المحاسبة تقديم بيانات ومعلومات دقيقة.
- إذا كانت محاسبة التضخم تقدم لمستخدمي البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم المالية بعد تعديلها بيانات ومعلومات أكثر دقة وموضوعية فإننا نعتقد بأنه تقع على المحاسبين مسئولية التطبيق لهذه المحاسبة لأن ذلك يؤدي إلى أفصاح أكثر وأشمل للبيانات والمعلومات التي تحتويها هذه القوائم كما أن ذلك يمكن أن يعزز من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية التي صدرت في هذا الشأن مما يسهم في تطوير الفكر المحاسبي.
أهداف محاسبة التضخم:-
تعني المحاسبة بشكل عام بتقديم بيانات ومعلومات تؤدي إلى تحديد الحقوق والالتزامات فيما بين المشروع وملاكه وما بين المشروع والأطراف الخارجية التي تتعامل معه فضلا عن توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات لتنظيم هذه العلاقة وهذه البيانات تظهر بالقوائم المالية (قائمة الدخل التي تحدد الربح أو الخسارة)
(وقائمة المركز المالي التي تحدد الحقوق والالتزامات) فلو تم إظهار هذه البنود بالقيمة التاريخية أي بالقيمة التى سجلت بها في تاريخ حدوثها وتم تجاهل آثار ارتفاع الأسعار والتضخم فإن ذلك سيؤدي إلى ما يلي:
- إظهار نتائج الأعمال من ربح أو خسارة بصورة غير صحيحة حيث أنه في ظل التضخم ترتفع أسعار الموجودات غير النقدية دون تدخل من إدارة المشروع وينتج عن ذلك ما يسمى (بالربح الحيازي) وهو عبارة عن الزيادة في أسعار الموجودات نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار فإظهار هذا الربح ضمن الربح العادي للمشروع لا يعكس حقيقة النشاط أو كفاءة الإدارة كما أنه إذا تم توزيع أي جزء من هذا الربح فإن ذلك يعني في حقيقة الأمر توزيع جزء من رأس المال.
- عدم إمكانية المحافظة على رأس المال لأن رأس المال في صورته النقدية تنخفض قيمته بانخفاض القوة الشرائية للنقود ويتطلب الأمر للمحافظة عليه ضرورة تعويض ما نقص من قيمته من الإيرادات وهذا يعني عدم الاعتراف بأي أرباح قبل الوصول برأس المال إلى القدر الذي يمكن به استرداد ما أستخدم من موجودات ساهمت في تحقيق هذه الأرباح.
- تعتمد الجهات المختلفة من المستخدمين للبيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ قراراتها على البيانات المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية فإذا كانت هذه البيانات والمعلومات تتجاهل آثار التضخم وارتفاع الأسعار فإن ذلك يعني أن تلك القوائم تظهر معلومات وبيانات غير دقيقة نظرا لأنه يتم إظهار بنود وعناصر هذه القوائم بقيمة أقل من قيمتها الحالية.
كيف تتم المحاسبة عن التضخم:-
المحاسبة عن التضخم كما ذكرنا سابقا هي ببساطة عبارة عن تعديل لبنود وعناصر القوائم المالية من قيمتها التاريخية أو القيمة التي حدثت بها وتم تسجيلها بموجبها في الدفاتر إلى قيمتها الحالية وقت إعداد هذه القوائم وذلك وفقا لتغيرات الأسعار وتختلف أجراءات التعديل ونتائجه بحسب الطريقة التي تتبع في عملية التعديل وهنالك أساسا طريقتين للتعديل هما:-
- طريقة الأرقام القياسية للأسعار:-
- طريقة القيم الجارية وهي لها ثلاثة طرق فرعية هي:-
أ – طريقة القيمة الاستبدالية.
ب – طريقة القيمة البيعية.
ج- طريقة القيمة الحالية.
أولاً طريقة الأرقام القياسية:- ماهي الأرقام القياسية؟ هي نسبة يمكن عن طريقها تحديد العلاقة بين قيمة (4) وحدة النقود في فترة زمنية معينة (تسمى بسنة الأساس) وفترة زمنية أخرى (على سبيل المثال السنة الحالية) أو هي عبارة عن النسبة بين متوسط الأسعار لمجموعة معينة من السلع والخدمات في تاريخ سابق (السنة السابقة) وبين متوسط الأسعار لنفس المجموعة من السلع والخدمات في (السنة الحالية) (5).
وهنالك عدة أرقام قياسية عامة يمكن الاعتماد عليها لقياس التغير في المستوى العام للأسعار مثل:-
- الرقم القياسي لإجمالي الناتج القومي
- الرقم القياسي لأسعار الجملة.
- الرقم القياسي لأسعار التجزأة ويطلق عليه أيضا (الرقم القياسي لأسعار المستهلك)
ويستخدم في محاسبة التضخم الرقم القياسي لأسعار التجزأة (الرقم القياسي لأسعار المستهلك)
وتقوم طريقة الأرقام القياسية على التفرقة بين البنود والعناصر الظاهرة بالقوائم المالية على أساس (بنود وعناصر نقدية- وبنود وعناصر غير نقدية)
أ – البنود والعناصر النقدية:- وهي تلك البنود والعناصر التي تتمثل في المبالغ النقدية والحقوق والالتزامات التعاقدية بمبلغ ثابت أي أنها تسدد بنفس عدد الوحدات النقدية التي حدثت بها بصرف النظر عما حدث في قوتها الشرائية من نقص بسبب التضخم مثل المدينين والدائنين والاستثمارات المالية ذات العائد الثابت وقيمة رد ثابت وهذه البنود النقدية يؤدي امتلاكها إلى حدوث خسائر تتمثل في انخفاض القوة الشرائية للوحدات النقدية التي تمت بها كما يؤدي الالتزام بها مثل الدائنين إلى مكاسب نقدية نظرا لأنها سترد وتسدد بنفس العدد الذي حدثت به في حين أن قيمتها أقل من القيمة التي أخذت بها وتعد بهذه البنود قائمة مستقلة لتحديد مكاسب وخسائر القوة الشرائية عن طريق ضرب قيمة البند التاريخية في × الرقم القياسي للأسعار في تاريخ إعداد القوائم المالية وقسمة الناتج على الرقم القياسي للأسعار عند حدوث البند ثم يطرح الناتج من قيمة البند ليظهر مكسبا أو خسارة وترحل صافي قيمة البنود والعناصر المعدلة إلى قائمة الدخل بعد أن يكون قد تم تحديد صافي الربح من النشاط الرئيسي أولا أما في قائمة المركز المالي فإن هذه البنود والعناصر النقدية تظهر بقيمتها التاريخية دون تعديل.
ب- البنود والعناصر غير النقدية:- وهي تتمثل في جميع البنود والعناصر الأخرى بخلاف البنود النقدية مثل المخزون السلعي والأصول الثابتة وتتأثر أسعار هذه البنود والعناصر بالتضخم فترتفع أسعارها وبالتالي قيمتها ويتم بناء على ذلك تعديلها باستخدام الأرقام القياسية للأسعار كما يلي:-
القيمة المعدلة= القيمة التاريخية في × الرقم القياسي للأسعار في تاريخ إعداد القوائم.
الرقم القياسي للأسعار في تاريخ حدوث البند
وتظهر تبعا لذلك القيمة المعدلة للبند أو العنصر في قائمة المركز المالي
ثانيا طرق القيمة الجارية:-
أ – طريقة القيمة الاستبدالية:- وهي عبارة عن القيمة التي يمكن بها شراء أو استبدال موجود أو أصل مماثل بالموجود أو الأصل المراد تقويمه في تاريخ التقويم.
ب- طريقة القيمة البيعية:- وهي عبارة عن القيمة التي يمكن أن يتم بها بيع الموجود أو الأصل في تاريخ التقويم.
ج- طريقة القيمة الحالية:- وهي عبارة عن صافي التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الموجود أو الأصل خلال فترة حياته الإنتاجية بعد تعديلها بمعدل خصم يساوي معدل الفائدة الساري.
وفي المحاسبة عن التضخم يستخدم مفهوم القيمة الاستبدالية للتعبير عن القيمة الجارية حيث تقوم هذه الطريقة على التفرقة أيضا بين البنود النقدية وغير النقدية ثم تعد قائمة مستقلة لبيان قيمة الزيادة أو النقص في قيمة كل بند غير نقدي بحسب ما طرأ على أسعاره من تغير طبقا لسوق كل نوع منها والذي قد يزيد أو ينقص عن معدل التضخم بالنسبة لكل بند وتظهر الزيادة في أسعار هذه البنود على أنها أرباح حيازة مع التفرقة بين أرباح الحيازة المحققة وتتمثل في ارتفاع أسعار بعض الموجودات كالبضاعة خلال فترة حيازتها والتي يكون قد تم بيعها خلال الفترة وأرباح حيازة غير محققة وتتمثل في الزيادة في قيمة الموجودات أو الأصول التي مازالت لدى المشروع بدون بيع ثم بعد ذلك تعد قائمة الدخل مع إظهار جميع البنود بها بقيمتها التاريخية بدون تعديل وتضم أرباح الحيازة المحققة إلى ربح النشاط مع إظهار أرباح الحيازة غير المحققة في بند مستقل يمثل في حد ذاته ربحا رأسماليا لا يجوز توزيعه هذا بالنسبة لقائمة الدخل.
أما قائمة المركز المالي فتظهر فيها جميع البنود معدلة ما عدا البنود النقدية (النقدية والمدينين والدائنين) لأنها ستحصل أو تسدد بنفس عدد الوحدات النقدية التي حدثت بها وكذلك رأس المال لأن ما حدث من زيادة في أسعار الموجودات أو الأصول غير النقدية التي مازالت في حيازة المنشأة وتمثل أرباح حيازة غير محققة سوف تظهر ضمن حقوق الملكية كأرباح رأسمالية لجبر ما حدث من نقص في القوة الشرائية لرأس المال هذا ويجدر الإشارة إلى أنه في التطبيق العملي تستخدم بعض الدول الطريقتين معا فيما يعرف بطريقة القيمة الجارية المعدلة.
مزايا محاسبة التضخم:
- أن القوائم المالية التي لا يتم تعديلها وفق المتغيرات في المستوى العام للأسعار تتضمن أنواع مختلفة من الموجودات والمطلوبات المعبر عنها بوحدات نقدية ذات قدرات شرائية مختلفة أما القوائم المالية المعدلة فتفصح عن معلومات معبر عنها على أساس قاسم مشترك هو القدرة الشرائية لوحدة النقد أو القياس في نهاية الفترة المالية مما يسهل من عملية المقارنات.
- أن القوائم المالية لمحاسبة التكلفة التاريخية غير المعدلة لا تقيس الدخل بشكل صحيح وذلك نتيجة لمقابلة وحدات نقدية ذات قوى شرائية مختلفة فالمصروفات الحاصلة في فترات سابقة على سبيل المثال يتم مقابلتها مع إيرادات غالبا ما يعبر عنها بوحدات نقدية ذات قيمة حالية.
- توفر محاسبة المستوى العام للأسعار معلومات ملائمة لأغراض التقييم والاستخدام من قبل الإدارة فالمكاسب والخسائر الناجمة عن تطبيقها تعكس رد فعل الإدارة تجاه التضخم.
- تفصح محاسبة المستوى العام للأسعار عن أثر التضخم العام على الربح وتوفر معدلات عن عوائد الاستثمار أكثر واقعية.
- تعتبر محاسبة المستوى العام للأسعار نسبيا سهلة التطبيق لأنها فقط تستبدل وحدات نقدية ذات قوة شرائية حالية بالوحدات النقدية القديمة.
المشاكل والعقبات التي تواجه محاسبة التضخم:
على الرغم من المزايا والفوائد التي يمكن الحصول عليها لقاء تطبيق محاسبة التضخم ألا أن التطبيق العملي لازالت تكتنفه كثير من المشاكل والعقبات حيث تشير كثيرا من الدراسات الميدانية بأن ملاءمة معلومات محاسبة المستوى العام للأسعار أما أن تكون ضعيفة أو غير مقبولة كما أن كثير من المحاسبين يرون أن محاسبة المستوى العام للأسعار تأخذ فقط، بالتغيرات في المستوى العام للأسعار دون الاعتبار للتغيرات في المستوى الخاص للأسعار (أسعار بعض السلع والخدمات) وعليه لا يتم الاعتراف بمكاسب وخسائر الاحتفاظ بالموجودات غير النقدية بالإضافة إلى ذلك فإن هذا قد يدفع مستخدمي البيانات المعدلة على الاعتقاد بأن هذه البيانات هي بيانات مناظرة للقيم الحالية كما أن تأثير التضخم نفسه يختلف بين الشركات فالمنشأت ذات الاستثمارات الكبيرة في الموجودات الرأسمالية قد تتأثر بالتضخم بشكل أكبر من المنشأت التي تعتمد على الموجودات الصغيرة الأمد وبنفس الشكل فإن المنشأت ذات العتلة (الرافعة) المالية العالية تكسب من التضخم ونتيجة لذلك فإن محاسبة التضخم قد تؤدي إلى تشويه الدخل الاعتيادي كما يرى أخرون بأن محاسبة التضخم بالإضافة إلى كل ما سبق تعتبر مكلفة وأن تكاليف تطبيقها قد يتجاوز المنافع التي تعود من تطبيقها.
(9) ولقد قررت صراحة لجنة معايير المحاسبة الدولية والمشكلة من المنظمات المهنية المحاسبية على مستوى العالم بأنه لا يوجد حتى الآن إجماع دولي على طريقة واحدة لتعكس واقع الأسعار المتغيرة على البيانات المالية ولذا فإن اللجنة ترى ضرورة إجراء المزيد من التجارب قبل النظر في إلزام المؤسسات بتحضير البيانات المالية الأساسية مستخدمة نظاما شاملا وموحدا لتبيان الأسعار المتغيرة
وعلى الجانب الأخر فإن التضخم المستمر الذي يجتاح العالم فرض على المهتمين بالمحاسبة من كتاب ومنظمات مهنية عده البحث في إيجاد صيغ لمعالجة أثار التضخم على البيانات المالية حيث أصدر اتحاد المحاسبة الدولي من خلال لجنة الأصول أو المعاير المحاسبية الدولية المعيار المحاسبي الدولي رقم (6) عام 1978 والذي تعدل بموجب المعيار الدولي رقم (15) في عام 1983 وهما معيارين خاصين بالمحاسبة على تغيرات الأسعار ثم صدر أخيرا المعيار الدولي رقم (29) (البيانات المالية في ظل تضخم كبير في الأسعار) وقد ألزم هذا المعيار بأعداد البيانات المالية وفقا لتغيرات الأسعار في البلدان التي تعاني من تضخم كبير وبذلك فإن الكرة أصبحت في ملعب المحاسبين وعليهم أغناء التجربة بالتطبيق طالما هنالك أسباب موضوعية تدعوا لإظهار أثار التضخم على البيانات المالية وأعتقد أننا في أغلب الدول النامية وخاصة في السودان نعاني من تضخم كبير يستدعي الاستفادة من مزايا تطبيق محاسبة التضخم لما يمكن أن تقدمه لنا وللعالم من حولنا من بيانات ومعلومات أكثر دقة وملاءمة.
إن أغلب الدول الغنية والصناعية في العالم من حولنا لا تعاني من التضخم بشكل كبير مثلما تعانيه أغلب الدول النامية وبالتالي فهذه الدول ليست معنية أساسا بتطبيق محاسبة التضخم ومن ثم فإن على محاسبينا التقاط القفاز والاستعداد لمواجهة المشكلة بمزيد من التطبيق لاسيما والمحاسبة كفن اعتمدت أساسا على التطبيق قبل تقنين المبادئ والفروض المحاسبية نفسها ولعله قد يكون في ذلك مساهمة ذات قيمة لتطوير الممارسة العملية والفكر المحاسبي.




