في مرحلة تكوين العقد الإلكتروني
معمر حيتالة
أستاذ محاضر أ
كلية الحقوق جامعة مستغانم الجزائر
لطروش أمينة
أستاذة محاضرة ب
كلية الحقوق جامعة مستغانم الجزائر
الملخص باللغة العربية
اترث التجارة الالكترونية على النظام القانوني للعقود التقليدية ،مما ادى الى نشوء ظاهرة التسوق الالكتروني ،وما نتج عنه من اجراءات خاصة بالتعاقد الالكتروني الذي يعتبر المستهلك طرفا رئيسيا في تكوينه .وبما ان المستهلك يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية تطلب الامر توفير حماية قانونية للمستهلك في السوق الالكترونية بسبب المخاطر وقلة الامان ،وكثرة المشاكل عبر الشبكة الالكترونية، لذلك تم تعزيز الضمانات القانونية للمستهلك في مرحلة تكوين العقد الالكتروني.
الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ،السوق الالكترونية،العقد الالكتروني،الحماية القانونية.
Protection juridique du consommateur électronique Au stade de la création du contrat électronique
Summary in English:
Electronic commerce affected the legal system of traditional contracts which led to the emergence of electronic marketing and this results the appearance of producers of the electronic contracting in which the consumer is a major part in its function.
Since the consumer represents the weakest part in the contractual process it was necessary to provide legal protection to the consumer in the electronic market due to risks and lack of security, and the large number of problems through the electronic network.
Keywords: electronic commerce, electronic market, electronic contract, legal protection.
المقدمة
تعتبر التجارة الإلكترونية أحد أهم مصطلحات عصر تكنولوجيات المعلومات و المعرفة و يقصد بها ممارسة الأعمال التجارية عن طريق الوسائل الإلكترونية، خصوصا شبكة الإنترنت الداخلية والخارجية.
لقد اعتنت التشريعات المقارنة و من بينها التشريع الجزائري و التشريع الأردني في السنوات الأخيرة بتنظيم التجارة الإلكترونية عن طريق وضع قوانين و أنظمة من شأنها تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية والفاعلين فيها من موردين ومستهلكين الكترونيين وكذا إقرار أحكام لفض النزاعات الناشئة عنها و الأحكام الجزائية المرتبطة بها.
يعتبر القانون الجزائري أحدث القوانين التي عالجت موضوع التجارة الإلكترونية عبر القانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وقد تضمن عدة أحكام منها ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية الدولية و المفاهيم المرتبطة ببعض المصطلحات الخاصة بالتجارة الإلكترونية ، تعريف العقد الإلكتروني، شروط ممارسة التجارة الإلكترونية، الإشهار الإلكتروني و الشروط المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الإلكتروني، المستهلك الإلكتروني و هو موضوع المداخلة.
و يمكن في هذا الإطار طرح إشكالية مفادها ما هي مراحل تكوين العقد الإلكتروني و ما هي الحماية التي أقرها التشريع للمستهلك الإلكتروني عبر هذه الأحكام.
و للإجابة على هذا الإشكالية يتم تقسيم البحث إلى فصلين:
نتعرض في الفصل الأول للشروط المتطلبة لإبرام العقد الإلكتروني، وفي الفصل الثاني للحماية المدنية والجزائية التي أقرها القانون لحماية المستهلك الإلكتروني.
الفصل الأول : الشروط المتطلبة لإبرام العقد الإلكتروني
المبحث الأول: إشكالية تعريف المستهلك الإلكتروني
يعد مفهوم المستهلك من المفاهيم التي حظيت باهتمام واسع من طرف الفقهاء كما طرحت إشكالات هذا المفهوم من خلال الممارسة القضائية فتباينت الاتجاهات بين التضييق والتوسع في تحديد هذا المفهوم، كما أن الفقهاء الاقتصاديين كل يعرفه بحسب الزاوية التي ينظر للمستهلك من خلالها،
ثم نحاول إسقاط هذه التعريفات على المستهلك الالكتروني، و عليه هل نكتفي بهذه التعريفات أم لابد من البحث عن تعريف خاص للمستهلك الالكتروني ؟
وعليه سنتطرق من خلال هذا المحور إلى موقف القضاء في تعريفه للمستهلك، ومن جهة أخرى سنتناول موقف الفقه في تعريفه لهذا الأخير وذلك من خلال النقاط الآتية:
أولا :التعريف الفقهي للمستهلك الإلكتروني
سنتطرق في هذا العنصر إلى تعريف المستهلك عند الفقهاء الاقتصاديين، ثم نتناول تعريف المستهلك عند الفقهاء القانونيين.
أ:تعريف الفقهاء الاقتصاديين للمستهلك
لقد عرّف بعض الاقتصاديين المستهلك بأنه كل فرد يشتري سلعًا أو خدمات لاستعماله الشخصي، أو هو الشخص الذي يحوز ملكية السلعة، فالمستهلك في المفهوم الاقتصادي يشمل استهلاك الأفراد أو العائلات والاستهلاك السوقي والاستهلاك الذاتي وكذا الاستهلاك السلعي أو الخدمي[1] كما عرّفه البعض الآخر بأنه كل من يحصل من دخله على سلع ذات طابع استهلاكي لكي يشبع حاجاته الاستهلاكية إشباعا حالا ومباشرًا.
وبالتالي فالمستهلك هو من يقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجياته الشخصية وحاجيات من يعولهم، ويخرج من ذلك كل من يبرم التصرفات لأغراض المهنية والحرفية [2].
و إذا حاولنا إسقاط هذا التعريف في حال الاستهلاك الالكتروني يمكن القول بأنه هو كل من يحصل على سلع وخدمات لإشباع حاجيات الشخصية وحاجيات الأفراد باستخدام وسائل إلكترونية.
ب/ :تعريف الفقهاء القانونيين للمستهلك
لقد اختلف الفقهاء القانونيين في تعريف المستهلك، حيث ظهرت تجلياته في اتجاهين، اتجاه يميل إلى توسيع مفهوم المستهلك، واتجاه آخر ضيق من مفهوم المستهلك، غير أن ذلك لم يمنع الفقهاء من محاولة وضع تعريف وسط للمستهلك.
1-– الاتجاه المضيق لتعريف المستهلك
يذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى تأييد هذا الاتجاه، ويكون فيه مستهلكا كل من يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية والعائلية، ويخرج من ذلك كل من يبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرفة. كما ذهب البعض إلى تعريف المستهلك وفقًا للاتجاه المضيق بأنه كل شخص يقوم بعمليات الاستهلاك التي تمكنه من الحصول على المنتجات والخدمات من أجل إشباع رغباته الشخصية أو العائلية[.[3]
من خلال التعريفات السابقة، يتضح أن هذا الاتجاه ضيق من مفهوم المستهلك وجعل هذه الصفة تلحق بمن يتحقق فيه شرطان:
- الشرط الأول:أن يكون المستهلك قد تحصل على المنتج أو الخدمة للغرض الشخصي.
- الشرط الثاني:أن يكون محل عقد الاستهلاك منتجا أو خدمة.
يتضح لنا من خلال الشروط السالفة الذكر أنّ المستهلك هو كل من يشتري سلعة أو خدمة من أجل الاستهلاك، بمعنى آخر فإنّ المستهلك هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود المتنوعة من شراء وإيجار وقروض وغيرها من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية دون أن يكون القصد من ذلك إعادة تسويقها.
ويبدو هذا الاتجاه المقيد لفكرة المستهلك هو الأقرب في رأي معظم الفقهاء إلى بيان ذاتية المستهلك، فضلا عن تميزه بالبساطة والدقة القانونية، مما ييسر مسألة تطبيقه بما يوفره أمان لدى المستهلك [4]، هذا بالنسبة لتعريف المستهلك التقليدي أما بالنسبة للمستهلك الإلكتروني فإن هذا الاتجاه لم يتطرق إلى تعريفه.
2-– الاتجاه الموسع لتعريف المستهلك
ساد هذا الاتجاه مع بداية ظهور الدعوة إلى حماية المستهلك، وتجسد في نداء الرئيس الأمريكي جون كيندي من أن المستهلكين هم نحن جميعا، ووفقا لهذا الاتجاه يعد مستهلكا كل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك أي بغرض اقتناء أو استعمال منتج أو خدمة سواء لاستخداماته الشخصية أو لاستعمالاته المهنية، هذا بالنسبة للمستهلك العادي أما المستهلك الإلكتروني فلم يتطرق إليه.
يهدف أصحاب هذا الاتجاه إلى مد نطاق الحماية القانونية إلى المهني حينما يقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته، كما هو الحال بالنسبة للطبيب الذي يشتري المعدات الطبية، والتاجر عندما يشتري أثاث معمله.
إلا أن هذا الاتجاه منتقد لأن المهنيين الذين يتعاقدون خارج مجال تخصصهم لا يحتاجون لقواعد حماية المستهلك من أجل حمايتهم بل توجد قواعد خاصة بهم، وهذه تعد من إيجابيات المفهوم الضيق للمستهلك[5]
وعليه فقد غاب تعريف المستهلك الالكتروني في التعريفات السابقة (المضيق٬الموسع) إلا ّأن هذا الأخير لا يختلف عن المستهلك التقليدي إلاّ من خلال تعاقده بوسائط إلكترونية، حيث أن له كافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المستهلك في نطاق التجارة التقليدية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية أن العقد الذي يبرمه يتم بوسيلة إلكترونية.
3- – الاتجاه الوسط لتعريف المستهلك الالكتروني
سعى الاتجاه الفقهي[6]إلى التوفيق بين الاتجاهين السابقين وعرف المستهلك العادي فقط ولم يعرف المستهلك الإلكتروني حيث عرفه بأنه ذلك الشخص الذي يبرم عقود مختلفة من شراء وإيجار وغيرها من أجل توفير ما يحتاج إليه من سلع ومواد وخدمات وأغذية وأدوية لإشباع حاجاته الضرورية والكمالية الآنية والمستقبلية دون أن تكون لديه نية المضاربة بهذه الأشياء عن طريق إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له القدرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها[7]
أضفى هذا التعريف الحماية على الشخص سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني خدمات أو منتجات لأجل إشباع حاجاته الضرورية والحاجيات الواردة في التعريف قد تكون شخصية كما قد تكون معنوية، فقضية الاستعمال المختلط أثارت مشكلا كبيرا في الأوساط القانونية، فمثلا شخص يشتري سيارة للاستعمال المهني، وفي نفس الوقت لنقل عائلته، فهنا هل يعتبر المقتني للمنتج مستهلكا أم لا؟
لقد حاول مجلس الإتحاد الأوروبي من خلال تقريره في 20/01/2005الإجابة على هذا التساؤل بقوله: “أن كل شخص يتعاقد ويستخدم السلعة لأغراض مهنته لا يستفيد من القواعد الحمائية، إلا إذا كان هذا الاستخدام المهني قليل بالنظر إلى الاستخدام الشخصي[8]
وقد حدد التعريف الهدف الذي يصبوا إليه المستهلك من خلال اقتناء ما هو بحاجة إليه والمتمثلة في عدم المضاربة وإعادة تسويقه، علاوة على أن هذا التعريف يدرج شرط لاكتساب وصف المستهلك وهو ألا تتوفر لديه القدرة الفنية لمعالجة وإصلاح ما تم اقتناؤه.
ثانيا : التعريف القضائي للمستهلك
لقد انتقل الخلاف الفقهي حول تحديد مفهوم المستهلك إلى القضاء، حيث ثار جدل كبير في تحديد مفهوم غير المحترف وهل يقصد به المستهلك نفسه أم لا؟ أن القانون الصادر بتاريخ 10جانفي1978 المتعلق بالشروط التعسفية في مادته 35والتي نصت على أن :”نصوص هذا القانون تتعلق فقط بالعقود المبرمة بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين”.
كذلك نجد محكمة النقض الفرنسية قد ثبتت في بعض الأحكام الاتجاه الموسع لفكرة المستهلك، حيث اتجهت إلى إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي، وقد قضت باعتبار أحد الشركات التجارية العاملة في مجال العقارات من قبيل المستهلكين على أساس أن تعاقدها كان خارج مجال تخصصها، وذلك بغرض الاستفادة من نصوص قانون حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية الصادرة في 10جانفي 1978[9]
حيث كانت هذه الشركة قد تعاقدت على شراء جهاز إنذار بغرض حماية مواقعها، إلا أنه تبين فيما بعد أن هذا الجهاز به بعض العيوب الفنية، أقامت الشركة دعوى قضائية بطلب إبطال العقد الذي يربطها بالبائع، واعتبرت المحكمة شروط العقد تعسفية، وأن الشركة رغم أنها “مهني” تعمل في مجال العقارات، إلا أن هذا التعاقد خرج نطاق تخصصها الفني والتقني الخاص بنظام أجهزة الإنذار، وأن الشركة تعتبر في نفس حالة عدم العلم مثل أي مستهلك آخر[10]
يتبين لنا من هذا الحكم أن القضاء الفرنسي قد أخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك منذ عام1987، ورغم أن القضاء ليس دوره التعريف إلا أنه ساهم في حل قضايا التعاملات الإلكترونية حيث أصبح وصف المستهلك يمثل الشخص الطبيعي والمعنوي، أما قبل ذلك فقد كان قاصرًا على الشخص الطبيعي فقط، كما أن الشخص المعنوي في ذلك الحكم شخص مهني، إلا أنّه تعاقد في مجال تخصصه مما يدل على أنه يجهل عيوب السلعة أو الخدمة التي تعاقد عليها فينطــبق عليه وصــــف المستـــهلك وبالتـالي يســتفيـــد من نصـــوص الحماية،[11] لكن القضاء الفرنسي شهد تحولا كبيرا، حيث أنه في سنة 1995اتجهت محكمة النقض الفرنسية في قراراتها إلى عدم اعتباره مستهلكا، وبالتالي عدم الاستفادة من قواعد الحماية القانونية كل من يبرم عقدًا ذو صلة مباشرة مع نشاطه المهني، وبهذا تكون محكمة النقض الفرنسية قد تبنت المفهوم الضيق للمستهلك[12]، و بإسقاط هذا التعريف على المستهلك الالكتروني يمكن القول بأن هذا الأخير هو الذي يقتني ما يحتاج إليه من سلع وخدمات دون أن تكون لديه نية المضاربة بهذه الأشياء بهدف إشباع حاجاته الشخصية والآنية والمستقبلية وذلك باستخدام وسيلة إلكترونية.
ثالثا: التعريف التشريعي للمستهلك
شهد مصطلح المستهلك تطورا من طرف المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات[13] في العالم وذلك من خلال النصوص القانونية التي استحدثها، فقد ورد في المادة الثالثة في فقرتها الثانية من قانون 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أنه يعد مستهلكا : »كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني«[14].
ويلاحظ من خلال هذا التعريف الذي جاء به المشرع أن مفهوم المستهلك يشمل كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية والمجردة من كل طابع مهني.
كما عرّفت المادة الثالثة في فقرتها الأولى من القانون الجديد رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المستهلكبأنه : »كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي، من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به«[15].
أكد المشرع على إضفاء صفة المستهلك بالنسبة للشخص الذي يسعى لاقتناء السلع والخدمات بغرض اشباع حاجاته الخاصة والعائلة، كما وسع من دائرة الحماية بإدراج الشخص المعنوي واعتباره مستهلكا حتى يستفيد من الأحكام القانونية المقررة له[16]، كما نستخلص أن المشرع قد أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك لأنه قد لم يشملطائفة المهنيين بالحماية.
ومع التطورات التي يعيشها العالم اليوم في مجال التكنولوجيا والمعلومات، وما صاحبها من ظهور معاملات إلكترونية تتم في بيئة افتراضية رقمية، كان لزاما على المستهلك أن يندمج مع هذا التيار ويسعى لتلبية احتياجاته عن طريق هذا الفضاء الإلكتروني، وتماشيا مع هذه المستجدات أصدر المشرع القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية والذي يعرف فيه لأول مرة مصطلح المستهلك الإلكتروني بأنه :” كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي “[17].
المبحث الثاني :تكوين العقد الإلكتروني
إن انتشار وسائل الاتصال الحديثة أدت إلى ظهور العقد الإلكتروني والذي يعرف على أنه التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة للاتصالات والمعلومات، بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في انجازها[18].وهذا ما سنحاول التعرض له في الفروع التالية.
أولا: تلقي العروض عبر الأنترنت كإيجاب إلكتروني
يعتمد المحترف لعرض مختلف منتوجاته وخدماته على مختلف تقنيات شبكات الأنترنت كمواقع الويب أو على صفحات التواصل الاجتماعي مثلا، التي يقدم فيها كل البيانات والمعلومات الضرورية لمنتجاتهوهذه العروض تعد بمثابة إيجاب إلكتروني.
ويعرف الإيجاب بأنه العرض الذي يتقدم به شخص معين إلى آخر أو إلى الجمهور بقصد إبرام عقد ما[19]، وهذا الإيجاب يتطابق مع الإيجاب الإلكتروني والاختلاف الوحيد بينها يكمن في الوسيلة المعتمدة في التعبير عن الإيجاب. وعليه يمكن تعريف الإيجاب الالكتروني على أنه:” تعبير جازم عن الإرادة يتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال –سواء كانت مسموعة أو مرئية أو كلتيهما- ويتضمن كافة الشروط والعناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه، بحيث ينعقد به العقد إذا ما تلاقى معه القبول”[20].
وتكمن شروط الإيجاب الإلكترونية على غرار الإيجاب التقليدي في مجموعة من الشروط والتي تتمثل في كونه :
-الإيجاب الالكتروني محدد وواضح: أي العرض الذي قدمه المحترف أو المورد الالكتروني[21] يجب أن يكون مرئيا ومقروءا ومفهوما، وأن يتضمن على الأقل المعلومات التالية[22]:
- رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية ورقم هاتف المورد.
- رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي.
- طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة.
- كيفيات ومصاريف وآجال التسليم.
- الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع، وكيفيات وإجراءات الدفع.
- مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء.
-الإيجاب الإلكتروني بات وجازم: أي بمجرد طرحه على المستهلكين لا يجوز الرجعة فيه.
-الإيجاب الالكتروني موجه إلى الجمهور.
-الإيجاب الإلكتروني يقوم على وجود وسيط إلكتروني: يتميز الإيجاب الالكتروني عن الإيجاب التقليدي بأنه لا يكون قائما بمجرد صدوره وإنما يتعلق بعرضه وإرساله عبر شبكة الانترنت، ويكون حينها صالحا وقابلا لترتيب الآثار القانونية.
ثانيا: القبول الإلكتروني
تسمح الشبكة العنكبوتية للمستهلك من إمكانية الموافقة على العروض التي يقدمها المحترف وهو ما يعبر عنه بالقبول الإلكتروني، فماذا يقصد به وماهي التقنيات المعتمدة للتعبير عنه؟
أ/ مفهوم القبول الإلكتروني:
يعدّ القبول الشق الثاني المطلوب لإبرام العقد الإلكتروني، فهو لا ينتج آثاره إلاّ عند اقتران وتطابق تام بينه وبين الموجب، وإذا اختلف عدّ هذا إيجابا جديدا وليس قبولا. فالعقد لا يتم إلا بتطابق إرادة كلا من المتعقدان المحترف والمستهلك الإلكتروني. والقبول الإلكتروني لا يختلف ولا يخرج عن مضمون القبول بمفهومه التقليدي إلا من ناحية وسيلة التعبير عنه وهي أنه يتم بوسائل إلكترونية عن طريق شبكة الانترنت.
ويخضع القبول للشروط العامة التي يتطلّبها كل تعبير عن إرادة بما فيها أن يكون مطابقا للإيجاب وأن يكون صريحا وباثا، وعلى أن يتم خلال مدة محدّدة[23]، إضافة إلى صدوره باستخدام وسيلة إلكترونية توفقا لطبيعته الإلكترونية.
ب/ تقنيات التعبير عن القبول الإلكتروني:
هناك عدة طرق للتعبير عن القبول الإلكتروني، والتي نورد منها:
-القبول عن طريق البريد الإلكتروني: يمكن للموجب له أن يعبر عن قبوله للعرض عبر البريد الإلكتروني، سواء كان الإيجاب صادرا كذلك من بريد إلكتروني للمورد أو من وسيلة أخرى، فالقبول لا يشترط شكلا معينا.
-القبول عن طريق مواقع الويب: يمكن للمستهلك الإلكتروني التعبير عن قبوله من خلال النقر على الايقونة التي تحمل عبارة ” موافق ” والمتواجدة على الموقع المقدم للسلعة أو الخدمة، أو من خلال إدخال رقم بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة به لتأكيد العملية، أو من خلال ملأ بعض البيانات التي يكون قد وضعها المورد من قبل وهي تؤكد قبول المستهلك الإلكتروني لذلك العرض. القبول عن طريق الاتصال المباشر: هنا يتم التعاقد عن طريق المحادثة والمشاهدة أين يسمح للطرفين من رؤية بعضهما بواسطة الكاميرات المتصلة بجهاز الكمبيوتر.
وعليه إذا صدر القبول وطابق الإيجاب الذي كان قائما مطابقة تامة فإن العقد ينعقد بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني، وهذا لا يكون إلا اتصل القبول بعلم الموجب[24].
ثالثا: محل تعاقد المستهلك الإلكتروني
يسعى المستهلك الإلكتروني لتلبية حاجاته ورغباته الشخصية والعائلية عن بعد وذلك من خلال التسوق عبر الانترنت، دون عناء النقل من محل لآخر، ويتمثل محل التعامل الذي ينصب عليه تعاقد المستهلك الإلكتروني يتمثل في المنتوج والذي يشمل السلع والخدمات وهذا وفقا لقانون حماية المستهلك وقمع الغش.
وتعرف السلعة وفقا لهذا القانون أنها:” كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا”[25]، أي كل بضاعة أو منتوج يمكن أن يكون موضع معاملات تجارية.
أما الخدمة فقد عرفها على أنها: ” كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة”[26]، فهي كل مجهود مقدم من قبل المحترف ما عدا تسليم المنتوج. وننوه أن شروط المحل هنا لا تختلف عن الشروط العامة والمحددة وفقا لأحكام الإلتزام وهي أن يكون المنتوج أو الخدمة:
- موجودا أو ممكن الوجود[27].
- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين[28].
- أن يكون المحل مشروعا[29]:أن يكون مما يصح التعامل فيه وألا يكون مخالفا للنصوص القانونية والنظام العامة والآداب الحسنة.
فبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية نجده يمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية والتي تتعلق بما يأتي:
-لعب القمار والرهان واليانصيب.
-المشروبات الكحولية والتبغ.
-المنتجات الصيدلانية.
-المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.
-كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به.
وتجدر الإشارة في هذا المقام أن قانون الإستهلاك قد نص على شروط إضافية مرتبطة بالمحل وهي تتعلق بمطابقة المنتوج، وسلامته، وأخرى تتعلق بسعره.
الفصل الثاني: الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني أثناء التعاقد
المبحث الأول: الحماية المدنية
أولا :حق العدول عن إبرام العقد وتنفيذه
يرى بعض الفقهاء أن المستهلك له الحق في العدول عن إبرام العقد الالكتروني مثلما هو مقرر في العقود التقليدية, وهو مكمل لحق التبصر فهو يشتري السلعة في هذا النمط من التعاقد في الغالب عن طريق الانترنيت ولم يرها فعليا14، وإنما رأى نموذجا لها على شاشة الحاسب الآلي، فإذا تسلم نموذجا لها كان له حق العدول ومن ثم يستطيع إبرام العقد أو المطالبة بفسخه حماية له من أي أشكال التلاعب أو التدليس من قبل البائع.
وقد سار المشرع الفرنسي على هذا الاتجاه, إذ نص على ذلك في مختلف قوانين حماية المستهلك لسنوات 1971، 1972 و 1978 في شأن القرض الاستهلاكي، وفي قانون 6 جانفي 1988 رقم 21 لسنة 1988 الخاص بعمليات البيع عن بعد, وأخيرا في القانون رقم 659-2005 المعدل لقانون الاستهلاك حيث يحق للمستهلك وبعد تسليم المبيع رده وإرجاعه واسترداد الثمن خلال سبعة أيام محسوبة من تاريخ تسليمه المبيع دون أن يكون ملزما بأي تبرير عند عدوله15.
وهو نفس ما نص عليه الإرشاد الأوربي المتعلق بالعقود عن بعد, حيث كرس مبدأ حق المستهلك في العدول عن العقد المنشأ عن بعد في نفس المهلة, أما المشرع اللبناني فنص عن مهلة الحق في العدول في المادة 55 من قانون حماية المستهلك, وجعلها عشرة أيام تبدأ من تاريخ التعاقد فيما يتعلق بالخدمات, وتبدأ من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلع16.
غير أن الحق في العدول المخول للمستهلك لا يأخذ على إطلاقه فلديه بعض الاستثناءات نص عنها الإرشاد الأوربي في مادته الخامسة, وكذلك القانون الفرنسي للاستهلاك في مادته 20-121 فلا يجوز ممارسة الحق في العدول في الحالات الآتية:
– عقود تسليم الخدمات التي بدأ تنفيذها بالاتفاق مع المستهلك قبل انقضاء مهلة السبعة أيام.
– عقود تسليم السلع والخدمات التي يرتبط ثمنها بتقلبات السوق المالية والتي لا يمكن للبائع مراقبتها.
– عقود تسليم السلع المصنعة وفقا لتعليمات المستهلك, أو وفقا لمواصفات حددها, أو تلك التي لا يمكن استعادتها بالنظر لطبيعتها, أو تعرضها للتلف, أو الهلاك السريع.
– عقود تسليم أشرطة فيديو أو برامج معلوماتية, قام المستهلك بإزالة أغلفتها.
– عقود تسليم الصحف والدوريات والمجلات.
وقد وضع المشرع اللبناني كذلك بعض الاستثناءات للحق في العدول تضمنها نص المادة 55 من قانون الاستهلاك وتتمثل في:
– الاستفادة من خدمة أو استعمال السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة أيام.
– إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه, أو وفقا لمواصفات حددها.
– إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو, أو أقراص مدمجة, أوبرامج معلوماتية في حال جرى إزالة غلافها.
– إذا كان الشراء يتناول الصحف والمجلات والمنشورات , لاسيما الكتب.
– إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك.
ونشير أن حق العدول في العقود المبرمة عن بعد حق انسيابي مقرر لمصلحة المستهلك, لحمايته من كل أشكال التلاعب أو التغرير والخداع, من قبل البائع, وهذا الأخير يتوجبعليه عند إذا مارس المستهلك حقه في العدول إعادة المبالغ التي تسلمها إليه.
ثانيا : الحق في المطالبة بإبطال الشروط التعسفية:
يعد المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية الطرف الضعيف دائما في هذه العلاقة, والتي يميزها الاحتكار والهيمنة وتشمل في الغالب عنصرا أجنبيا مما يزيد من خطورتها وتشعبها17.لذلك يجب حمايته على اعتبار أن هذه العقود يجب النظر إليها على أنها عقود إذعان للمستهلك الحق في المطالبة بإبطالها أو حمايته من الشروط التعسفية فيها, وهذا مرده أن هذه العقود يصعب التفاوض في شروطها.
وقد تضمن القانون المدني الجزائري حماية للطرف المذعن من الشروط التعسفية في العقود التقليدية, وهذا بمنح القاضي سلطة استثنائية بموجب نص المادة 110 من القانون المدني الجزائري والتي تنص:” إذا تم العقد بطريق الإذعان, وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”, ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع أجاز للقاضي إمكانية إهدار هذه الشروط التي يتضح له بأنها تتضمن أي من أشكال التعسف من قبل أحد المتعاقدين تجاه الآخر أو تعديل هذه الشروط بالقدر الذي يعيد التوازن بين المتعاقدين18.
كما أشار المشرع الجزائري لمفهوم الشرط التعسفي في القانون رقم 04-02, الصادر في 23-06-2004, المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, في الفقرة الخامسة 05 من المادة الثالثة 03 والتي تنص: “……, يعتبر شرط تعسفي كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد”,كما تنص المادة التاسعة والعشرين 29 من ذات القانون: “تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لاسيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير:
1-أخذ حقوق و/أو امتيازات لاتقابلها حقوق و/أو امتيازات معترف بها للمستهلك,
2-فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد,
3-امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك,
4-التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية,
5-إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها,
6-رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالتزامه أو عدة التزامات في ذمته,
7-التفرد بتغيير أجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة,
8-تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة”19.
وما يلاحظ على النصوص التي خصها المشرع لعقود الإذعان وما من شأنه ان تحمله هذه الأخيرة من شروط تعسفية جاءت لتطبق على العقود التقليدية ويمكن تعميمها لتشمل التعاقد الالكتروني طالما أن المشرع يعترف بهذا النمط من التعاقد من خلال النص على وسائل التعاقد الالكتروني ضمن أحكام القانون المدني كالكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وكذلك ما نص عليه في القانون التجاري ونقصد بطاقتي السحب والدفع الالكتروني.
أما بالنسبة للقانون الفرنسي نجد أنه نص في المادة التاسعة 9 من قانون حماية المستهلك الصادر في 18 جانفي 1992 نص على وجوب حماية المستهلك من الشروط التعسفية, وكذلك في قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد رقم 949–93 الصادر في 62 يوليو1993 المعدل تضمن خمس أجزاء تتعلق بإعلام المستهلك وحمايته وتنظيم جمعيات المستهلكين وتطابق وأمان المنتجات والخدمات وقد نص على هذه الأمور. كما تضمن قانون التجارة الإلكترونية لدوقية لوكسمبورج نصوص لحماية المستهلك وأهمها إعلام المستهلك بالمعلومات الخاصة بالمورد وبمواصفات السلع و الخدمات والعملة التي يتم بمقتضاها السداد ومدة العرض والسعر وشروط القرض وحق المستهلك في العدول عن التعاقد والمطالبة بإبطال الشروط التعسفية في العقد.
المبحث الثاني: الحماية الجزائية
قد يقدم المورد الإلكتروني إلى استخدام بعض أساليب الغش والخداع أثناء عملية تسويقه للمنتجات التي قد يعرضها على المستهلك الإلكتروني، مما لا يسمح لهذا الأخير من إكتشاف طبيعتها المغشوشة، بسبب نقص خبراته الفنية والتقنية في هذا المجال، فيقبل على سلع غير مطابقة لحقيقتها أو غير موجودة أصلا، وهذا ما دفع بالمشرع لتكريس آليات فعالة لمواجهة جريمتي الغش والخداع الإلكتروني.
أولا – جريمةالغش الإلكتروني
كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات هو من قبيل الغش والخداع الإلكتروني.
أ/ مفهوم جريمة الغش الإلكتروني
تعرف جريمة الغش بأنّها: “كل فعل عمدي ينصب على سلعة معينة بشكل يخالف القواعد المقررة لها وأصول الصناعة، ومن شأن هذه المخالفة انتقاصه من خواص البضاعة أو إخفاء عيوبها أو اعطائها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة”[30].
وقد عرفه آخرون بأنّه: “كلّ تغيير أو تعديل أو تسوية يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلك إخفاء عيوبها أو اعطاء شكلا أو مظاهر سلعة اخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصوص على فارق الثمن”[31].
وبهذا يمكن القول أن الغش كل لجوء إلى التلاعب أو المعالجة غير المشروعة، التي لا تتفق مع التنظيم وتؤدي بطبيعتها إلى التحريف في التركيب المادي، وتعود علة تحريمه هي المحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
ب/ أركان جريمة الغش الإلكتروني
حتى تقوم جريمة الغش الإلكتروني لابدّ من تحقق ركنيها المادي والمعنوي.
- الركن المادي:
يتمثل الركن المادي لجريمة الغش في الأفعال الإيجابية أو السلبية التي يقوم بها المرد الإلكتروني في العالم الافتراضي، مخالفا بذلك التشريعات القانونية السارية في مجال الممارسات التجارية وكذا حماية المستهلك وقمع الغش. حيث يطرأ الغش على المنتجات المعروضة للإستهلاك، من مواد صالحة لتغدية الإنسان، أو الحيوان، أو المواد الطبية، أو المنتوجات الزراعية، وقد نص المشرع على قائمة الأفعال التي تشكل الركن المادي المادة 431 من قانون العقوبات، وهي ما أكدت عليها المادة 70 من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والتي نلاحظ فيها أن المشرع قد استعمل مصطلح (التزوير) بدل (الغش).
وإذا تعمد الورد الإلكتروني على الغش في المنتجات التي يقدمها لجمهور المستهلكين سواء من حيث الغش في تركيب المنتوج أو في عملية التغليف، أو في عدم إرفاق المنتوج بالتعليمات الخاصة باستعماله واتلافه..، فهو بذلك يخل بأحد أهم التزاماته العقدية وهي عدم احترامه لالزامية أمن المنتوج التي نص عليها المشرع في المادة 10 من القانون 09/03 المتعلق بحماية وقمع الغش.
- الركن المعنوي:
أي توافر القصد الجنائي للمورد الإلكتروني، وعلمه بما ينطوي عليه سلوكه من غش في المنتجات أو الخدمات التي يقدمها. وتخضع مسألة تحديد العلم بالغش من قبل المحترف للسلطة التقديرية للقاضي.
ثانيا: جريمة الخداع الإلكتروني
أ/ مفهوم جريمة الخداع الإلكتروني:
تعرف جريمة الخداع بـأنّها: ” القيام بأعمال أو أكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقتهأو إلباسه مظهرا يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواقع”،فهو الالتجاء إلى الحيلة التي تدفع بالشخص إلى التعاقد[32].
ب/ أركان جريمة الخداع الإلكتروني:
بتحقق الركن المادي والركن المعنوي، تقوم جريمة الخداع الإلكتروني.
- الركن المادي:
يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بخداع أو محاولة خداع المستهلك المتعاقد حول[33]:
-كمية المنتجات المسلّمة،
-تسليم المنتجات غير تلك المعينة مسبقا،
-قابلية استعمال المنتوج،
-النتائج المنتظرة من المنتوج،
-طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
ومن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع قد وسع من واقعة الخداع فلا تشمل فقط السلع أي البضائع المادية وإنما على المنتوج بصفة عامة والذي يشمل كلا من السلع والخدمات.
2/ الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عملية علم الجاني وإدراكه للواقعة التي يقوم بها وهي خداع المستهلك بواسطة الوسائل الإلكترونية.
ثالثا: صور الغش والخداع الإلكتروني
تتعددصور الغش والخداع في العالم الافتراضي، والتي نورد منها بعض الأمثلة:
1-الغش والخداع الذي ينصب على بيانات المنتج:
إذا تعمد المورد الإلكتروني أثناء عرضه أو بيعه للمنتجات، تغيير البيانات أو المعلومات التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تركيبتها أو كميتها فهو بذلك يمس الخصائص الجوهرية للمنتوج، فذا الأمر يعدّ من قبيل الغش والخداع الإلكتروني الذي يهدد أمن وسلامة المستهلك الإلكتروني.
2-تقليد المنتجات وعرضها على المواقع وصفحات الويب:
قد يسعى المحترف الإلكتروني تقديم منتوجات غير أصلية، مقلدا فيها علامة تجارية مشهورة أو تصميم مشابه لسلع أخرى، وهذا بهدف خداع المستهلك الإلكتروني وتضليله ودفع للتعاقد واقتناء منتجات مقلدة.
3-انشاء مواقع رقمية احتيالية:
قد يعمد المحترف الإلكتروني لإنشاء مواقع احتيالية تتضمن بيانات مزورة عنه، وتفاصيل غير حقيقية عن المنتوج القدم، وهو بهذا يخدع المستهلك الإلكتروني ويحتال وينصب على هذا الأخير.
رابعا: الآليات المتبعة لمواجهة جريمتي الغش والخداع الإلكتروني
بالاطلاع على النصوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري والمتعلقة بحماية وقمع المستهلك، وكذا قانون التجارة الإلكترونية الجديد نجد أن المشرع الجزائري قد كرس مجموعة من الآليات الإجرائية والجزائية لمواجهة جريمتي الغش وخداع المستهلك الإلكتروني.
أولا: الآليات الإجرائية لحماية المستهلك الإلكتروني
يخضع المرود الإلكتروني لنفس الإجراءات التي يخضع لها المحترف في العالم المادي والمنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مع مراعاة طبيعة البيئة الرقمية وكذا النشاط الإلكتروني.
وباستقراء نصوص القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية وبالتحديد المواد 37،38 و39 نجد أن المشرع قد استحدث إجراءات آخري تتلائم مع طبيعة النشاط الإلكتروني والتي نورد منها:
أ/غلق الموقع الإلكتروني: منح المشرع للقاضي إمكانية الأمر بغلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمورد المقصر في التزاماته، والمخالف للتشريع المعمول به، في مجال التجارة الإلكترونية، لمدة تتراوح بين شهر إلى (6) ستة أشهر، وذلك من خلال التعامل في منتجات وعرضها للبيع على المستهلك الإلكتروني والتي تم تحديدها في المادة 3 من قانون التجارة الإلكترونية، والمتعلقة ب: لعب القمار والرهان واليانصيب المشروبات الكحولية والتبغ، المنتجات الصيدلانية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به.
ب/ الشطب من السجل التجاري: للقاضي سلطة الأمر بشطب المورد الإلكتروني من السجل التجاري بجانب غلق الموقع الإلكتروني، في حالة التعامل بالعتاد والأجهزة ومنتجات حساسة تخضع لتنظيم خاص، أو التعامل بمنتوجات تمس بالأمن والنظام العام للدولة[34].
ج/ تعليق النفاذ إلى منصات الدفع الإلكتروني: في حالة مخلفـــــــة المورد الإلكتروني لالتزاماته بما في ذلك من شروط التعاقد، وموعد التسليم وشروط الضمان وغيرها مـــــــن المسائل التي ذكرها المشرع على سبيل المثال في المــــواد 11 و12 من قانون التجارة الإلكترونية، يترب عن ذلك تعليــق النفاذ إلى منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
د/ تعليق تسجيل أسماء النطاق للمورد الإلكتروني:بالرجوع لنص المادة 42 من قانون التجارة الإلكترونية، يتضح أنه يتم تعليق أسماء النطاق للمورد الإلكتروني سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويامن قبل هيئة مؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر بناءا على قرار من وزارة التجارة، إذا أقدم هذا الأخير على توفير سلع أو خدمات للمستهلك الإلكتروني من دون أن يكون له تسجيلا مسبقا في السجل التجاري.
ثانيا العقوبات المقررة للمورد الإلكتروني
أ/ تطبيق العقوبات على المورد الإلكتروني:
نص المشرع في المادة 35 من القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية صراحة على أنه يخضع المورد الإلكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على الأنشطة التجارية وحماية المستهلك، وعليه فإن هذا المحترف يخضع للعقوبات المقررة في القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
وقد تم تحديد العقوبات المطبقة على المحترف وفقا للمواد من 68 إلى 85 من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أين أكد بصريح العبارة تطبيق أحكام المواد 429 و431، 432 و435 من قانون العقوبات، مع فرض عقوبة السجن المؤبد وفقا للمادة 83 الفقرة الثالثة منها من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إذا تسبب المنتوج الفاسد أو المغشوش وفاة الشخص أو عدة أشخاص.
كما حدد المشرع عقوبات مالية تطبق على المحترف المقصّر والتي تتراوح ما بين خمسين ألف 50.000 د.ج ومليون 1.000.000 دج بحسب نوع الالتزام المخالف.
ب/ تطبيق غرامة الصلح على المورد الإلكتروني:
سمح المشرع لأعوان قمع الغش من فرض غرامة صلح على المحترف الإلكتروني، في حالة ارتكابه مخالفة تطبق عليها عقوبات مالية وبمفهوم المخالفة يستبعد تقرير غرامة الصلح في المخالفات التي تتعلق بتعويض ضرر يمس الأشخاص أو الأملاك أو حالة العود وتكرار نفس المخالفة[35]، أين يتم تحرير محضر يبلغ به المورد الإلكتروني في مدة لا تتجاوز 7 أيام، يبين فيه تاريخ وسبب المخالفة، وهوية هذا الأخير وبريده الإلكتروني، ومبلغ الغرامة المفروضة ومواعيد وكيفيات الدفع،والأمر بالدفع عن طريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار باستلام[36].
الخاتمــة
أدى التقدم والتطور في مجال المعلومات والاتصالات الإلكترونية من خلال شبكة الانترنيت إلى إحداث ثورة في تكنولوجيا الاتصالات، حيث أصبحت كثير من المعلومات تتم عبـــر مختلف الوسائـط الإلكترونية، فحاجة المستهلك إلى السلع والخدمات التي تقدم عبر مختلف هذه الوسائط وخاصة على شبكة الانترنيت تدفعه إلى الإقبال عليها وإبرام تصرفات لاقتنائها، إلا أنه نظرا لأهمية مفهوم المستهلك الإلكتروني كان محل خلاف بين الفقهاء وكذا التشريعات،
إلا أن الرأي الراجح اعتبره الشخص الذي يقتني ما يحتاج إليه من سلع وخدمات دون أن تكون لديه نية المضاربة بهذه الأشياء بهدف إشباع حاجاته الشخصية والآنية والمستقبلية وذلك باستخدام وسيلة إلكترونية،كما أن المستهلك في نطاق المعاملات الإلكترونية لا يختلــــف عن المستهلك الذي يتعاقد بالطرق التقليدية إلا من ناحية الوسيلة التي يتـــم من خلالها إبرام العقد ، حيث يقوم المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونية بالتعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات.
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع تم التوصل لمجموعة من النتائج و هي:
يعتبر المستهلك عند الفقهاء الاقتصاديين كل فرد يشتري سلعًا أو خدمات لاستعماله الشخصي، أو هو الشخص الذي يحوز ملكية السلعة.
– لقد اختلف الفقهاء القانونيين في تعريف المستهلك حيث ظهر اتجاهين، اتجاه يميل إلى توسيع مفهوم المستهلك حيث يعتبر المستهلك هو كل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك سواء لاستخداماته الشخصية أو استعمالاته المهنية، واتجاه آخر ضيق من مفهوم المستهلك، حيث يكون مستهلكا كل من يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجات شخصية وليس لأغراض مهنية. إلا أن هذا الخلاف لم يمنع الفقهاء من محاولة وضع تعريف وسط للمستهلك حيث عرفه هذا الاتجاه بأنه الشخص الذي يبرم عقود مختلفة من أجل توفير ما يحتاج إليه من سلع ومواد وخدمات، وذلك لإشباع حاجاته الضرورية دون أن تكون لديه نية المضاربة هذه الأشياء هذا بالنسبة للمستهلك التقليدي، غير أن الاتجاه الضيق والموسع لتعريف المستهلك لم يعرفا المستهلك الالكتروني، إلا أن هذا الأخير لا يختلف عن المستهلك التقليدي إلا من خلال تعاقده بوسائط إلكترونية، حيث أن لها كافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المستهلك في نطاق التجارة التقليدية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية أن العقد الذي يبرمه يتم بوسيلة إلكترونية.
– إن القضاء الفرنسي قد أخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك منذ عام 1987حيث أصبح وصف المستهلك يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي، أما قبل ذلك كان قاصرا على الشخص الطبيعي فقط.
– اتجهت محكمة النقض الفرنسية سنة 1995إلى عدم اعتبار الشخص مستهلكا كل من يبرم عقدا ذو صلة مباشرة مع نشاطه المهني، وبالتالي تكون محكمة النقض قد تبنت المفهوم الضيق للمستهلك، إلا أن القضاء لم يتطرق إلى تعريف المستهلك الإلكتروني.
– إن التشريعات المقارنة تتفق في أن المستهلك هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع المحترف خارج مجال مهنته قصد إشباع حاجاته وحاجات عائلته.
– إن معظم التشريعات ونخص بالذكر التشريعات العربية لم تتطرق إلى مصطلح المستهلك الالكتروني وذلك لقلة التطبيقات العملية فيها من حيث الاستهلاك الإلكتروني إذ أن معظم عمليات الاستهلاك تتم بشكل تقليدي، ولذا فإن التشريعات العربية ذهبت إلى تعريف المستهلك من خلال الهدف الذي يسعى إليه وليس من خلال الوسيلة التي يستخدمها أثناء التعاقد.
– إن أغلب الاتفاقيات الدولية تتفق في تعريف المستهلك على أنه الشخص الذي يتعاقد قصد الحصول على السلع والخدمات تلبية لحاجياته أو حاجات عائلته وذلك خارج نشاطه المعتاد هذا بالنسبة للمستهلك العادي غير أن هذه الاتفاقيات لم تتطرق إلى تعريف المستهلك الإلكتروني.
– إن المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المنظمة للمستهلك لاسيما القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش عرف المستهلك من خلال عناصره والمتمثلة في أنه لابد أن تكون هناك سلعة أو خدمة واقتناؤها من طرف شخص طبيعي أو معنوي وكذا الاستهلاك النهائي للمنتج وبالتالي فالمشرع الجزائري عرّف المستهلك العادي، إلا أنه أغفل تعريف المستهلك الإلكتروني. إنَّ مفهوم المستهلك الإلكتروني لا يخرج عن نطاق المستهلك العادي وإنما يضاف له قيد التعامل بالوسيلة الإلكترونية.
[1] خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، الطبعة الثانية، ص25.
[2] سيد محمد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1986، ص.6.
[3] ووفقا لهذا الاتجاه لا يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنية أو يقتني مالاً أو خدمة لغرض مزدوج (مهني وغير مهني)…للتفصيل أنظر: عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 80.
[4] عبدالله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص50.
[5] عبد الله ذيب محمود، مرجع نفسه، ص 55.
[6] غسان رابح، قانون حماية المستهلك الجديد” دراسة مقارنة”، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2006، ص 110.
[7] خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص50.
[8] غسان رابح، مرجع سابق، ص 115.
[9] محمدبودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، الإسكندرية، 2006، ص 95
[10] محمد مهدي الصغير، قانون حماية المستهلك” دراسة مقارنة”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص150
[11] محمد بودالي، مرجع سابق، ص95.
[12] أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني “دراسة مقارنة”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص35
[13] عرف المشرع المصري المستهلك بقوله: ” كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص”. راجع المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن قانون حماية المستهلك المصري، المؤرخ في 19 مايو 2006، الجريدة الرسمية عدد 20 مكرر، الصادرة في 20 مايو 2006.
أما المشرع الفرنسي فقد عرف المستهلكمن خلال المنشور صادر في 14 يناير 1972 المتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بضرورة وضع الأسعار كالتالي:”من يستخدم المنتجات لإشباع احتياجاته الخاصة أو احتياجات الأشخاص المسؤول عنهم، وليس لإعادة بيعها، أو تحويلها أو استخدامها في نطاق مهنته”، راجع: أحمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مرجع سابق، ص.26.
[14] المادة 3 الفقرة الثانية من القانون 04/02 المؤرخ في في 23 يونيو 2004، يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 غشت 2010 الجريدة الرسمية عدد 46.
[15] المادة 3 الفقرة الأولى من القانون 09/03 المؤرخ في 25 فبراير 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18/09 المؤرخ في 10 يونيو 2018، الجريدة الرسمية، عدد 35.
[16] صادق صياد، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2013-2014 ، ص.39 و40.
[17] اطلع على المادة 6 البند 3 من القانون 18/05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الخارجية، ج.ر عدد 28، الصادرة في 16 مايو 2018.
[18] مقال منشور على الموقع الإلكتروني:
[19] محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني (النظرية العامة للالتزامات مصادر العقد والغدارة المنفردة)، دار الهدى للنشر، الجزائر، 2012،.ص.103.
[20] رشيدة أكسوم علام، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر، تيزي وزو، 2018، ص.132.
[21] يقصد بالمورد الإلكتروني : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح أو توفير سلعة أو خدمة بطريق الإتصالات الإلكترونية. راجع المادة 6 فقرة 4 من القانون 18/05 المتعلق بالتجارة، السالف ذكره.
[22] أنظر المادة 11 من المرجع نفسه.
[23] محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.107.
[24] المشرع الجزائري يأخذ بنظرية العلم بالقبول في تحديد زمان انعقاد العقد وهذا وفقا لأحكام المادة 67 من القانون المدني الجزائري. وبهذا فعقد الاستهلاك ينعقد في اللحظة التي يتسلم فيها المستهلك القابل تأكيدا من المورد الموجب بوصول القبول إليه.
[25] راجع المادة 3 افقرة 17 من القانون 09/03، المتلق بحماية وقمع الغش، السالف الذكر.
[26] أنظر المادة 3 فقرة 16، نفس المرجع.
[27] المادة 93 من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.
[28] المادة 94 من نفس المرجع.
[29] المادة 96 من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.
[30] زهية حوريةسي يوسف، تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 1، 2007، ص.20.
[31] خلف أحمد محمد محمود علي، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص.194.
[32] محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.176.
[33] المادة 68 من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.
[34] المادة 5 من القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السالف الذكر.
[35] راجع المادة 87 من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغس، السالف الذكر.
[36] راجع المادة 47 من القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق.




