التجزئات العقارية ودورها في حل أزمة السكن أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص
إعداد الطالبة الباحثة:
وفاء الأندلسي
تحت إشراف:
الدكتور إدريس الفاخوري
أعضاء لجنة المناقشة:
- الدكتور إدريس الفاخوري: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة…… مشرفا ورئيسا؛
- الدكتور محمد أحمد بونبات: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش……… عضوا؛
- الدكتورة مباركة دنيا: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة…………….. عضوة؛
- الدكتور الحسين بلحساني: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة …………. عضوا؛
السنة الجامعية: 2009 – 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
إن موضوع أطروحتي “التجزئات العقارية ودورها في حل أزمة السكن” من المواضيع المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل نظرا للإشكاليات المتعددة التي تطرحها، فمن الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع أن كل مواطن يطمح إلى امتلاك سكن حضري لائق يأوي إليه طلبا للطمأنينة، ولما كان هذا الحق من الحقوق التي نص عليها الدستور، فإنه يبقى من اللازم التفكير في مشاريع وإنجازات تهدف إلى تلبية مطالب أفراد المجتمع في امتلاك السكن، وهذا يستدعي بالضرورة إلى العمل على توسيع حجم المراكز الحضرية، بتجزيء الأراضي الصالحة للبناء وتعميرها.
ولعل أهم وسيلة من الوسائل الأساسية في تحقيق طموحات كل أفراد المجتمع هي إنشاء تجزئات عقارية تهدف إلى خلق أحياء تحدد معالم المدينة والقرية بجل تفاصيلها من مرافق وتجهيزات ومساكن.
فعملية تجزيء العقار هي عملية تقسيمه إلى عدة قطع أرضية، بهدف تشييد بنايات عليها، وبهذه العملية يتم انتشار الأحياء السكنية والمرافق التابعة لها، وإذا ما تركت هذه العملية لتقدير الأشخاص فقط، يمكن أن تأخذ أشكالا غير قانونية، وغير متوفرة على المتطلبات والشروط الأساسية والضرورية السائدة في مجال التعمير، وهذا المجال تتقاطع فيه المصلحة الخاصة لصاحب العقار الذي يهدف إلى توفير أكبر قدر من الربح، وبين المصلحة العامة المتمثلة في تنظيم المجال، وهو ما جعل المشرع يتدخل منذ بداية القرن العشرين.
فمنذ دخول نظام الحماية إلى المغرب، بدأ يتزايد الطلب على المنتوجات السكنية، الذي كان له نتائج وخيمة على السياسة السكنية، حيث بنزوح سكان البوادي إلى المدن تم تشكيل تكتلات عمرانية كحزام صفيحي حول الحواضر، وهذا ما جعل السلطات المعنية تلجأ إلى التفكير في مواجهة هذا الأمر، وتجنيد العديد من الوسائل لتوفير متطلبات هذا التكاثر الذي يستوجب توفير الأراضي الصالحة لبناء تجزئات عقارية منظمة.
فأهمية الموضوع تكمن في ضرورة البحث في العلاقة بين الملكية العقارية، وتوفير حاجات أفراد المجتمع من السكن، والبحث في الوسائل التي تلعب دورا فعالا في استغلال هذه الملكية العقارية، عن طريق التجزيء.
فالتجزئات العقارية أصبحت منذ مطلع القرن العشرين تأخذ شكل أداة من أدوات التدخل الإدارية، واعتبارا لما تمثله هذه الأداة من فعالية في تحقيق التوازن المجالي داخل المدينة، حيث تنبه المشرع المغربي إلى ضرورة منح الإدارة سلطة مراقبتها، وذلك من خلال إجبار المجزئ على احترام مجموعة من النصوص القانونية ابتداء من ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالشؤون المعمارية، وبعده جاء ظهير 14 يونيو 1933، فهذا الظهير هو أول قانون مغربي فعلي خاص بالتجزئات العقارية، أخضع إحداث التجزئة لترخيص إداري مسلم من طرف السلطات المعنية بالمراقبة، وكذا ظهير 30 شتنبر 1953 الذي جاء ليتجاوز الصعوبات التي خلقها الظهيرين السابقين، إلى أن تمت المصادقة على ظهير 17 يونيو 1992 المعمول به حاليا في انتظار دخول مدونة التعمير حيز التنفيذ.
أما مشاريع التجزئات العقارية المتواجدة بالمناطق القروية فيحكمها ظهير 25 يونيو 1960 الذي يهتم بالتقسيم في المناطق القروية الواقعة خارج نطاق الدوائر الحضرية، وهو النص الوحيد بعد الاستقلال الذي اهتم بتزويد التجمعات القروية بتصاميم تسمى تصاميم التنمية.
فإصدار المشرع لهذه النصوص القانونية يعتبر مواكبة للتطورات التي عرفها المجال العمراني المغربي، خاصة مع استفحال السكن غير القانوني والتجزئات العشوائية، فقد تميزت سنة 1992 بصدور قانونين مهمين في مجال التعمير العمراني المتمثلين في قانون 12-90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية بعد أن كانت القوانين التي سبقتها مشوبة بالخلل والقصور خصوصا في جانبها التنظيمي.
ونظرا لأهمية الموضوع فإن مجموعة من الإشكاليات تطرح نفسها بإلحاح، على رأسها:
إلى أي مدى عملت الوسائل القانونية والمادية الموضوعة رهن إشارة السياسة العقارية، في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي، هل يمكن إنجاز أكبر عدد من التجزئات العقارية المنظمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وذلك لتوفير سكن لكل مواطن بدون عراقيل، هل المستجدات القانونية التي أتى بها قانون 25-90 كافية. أم أن العمل بالدوريات الوزارية التي تصدر بين الحين والآخر كفيلة لسد مواطن النقص؟ إذا علمنا أن الظهائر لا تنسخها إلا الظهائر، فما مدى قيمة الدوريات الوزارية أمام هذا الخلل.
هذه الإشكالية استدرجتنا إلى مجموعة من الإشكاليات أهمها:
– كيف يتم تحديد الأدوار بين الهيئات المكلفة بمنح رخصة التجزئة العقارية؟ وهل تخضع شروط منحها للمرونة أم أنها شروط صارمة؟
– وما مآل القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بدراسة ملف مشروع إحداث تجزئة عقارية، إذا علمنا أن هذا المجال يمتاز بتعدد المتدخلين وتعدد القوانين المنظمة للمجال؟
– ما مدى الرقابة القضائية في مجال التجزئات العقارية؟ وكيف يمكن حماية حقوق الأغيار الغير أطراف في العلاقة بين المجزئ والإدارة؟
– وما هي الآثار القانونية المترتبة على إحداث التجزئة العقارية؟ ما هي التزامات وحقوق المجزئ؟ ما هي أثار تسلم أشغال بناء التجزئات العقارية طبقا للقواعد العامة الخاصة، ومدى إمكانية تعديل أثار التسلم والتأمين من المسؤولية المعمارية، إضافة إلى ما بينه لنا قانون 25-90؟
ونظرا لأن التجزئات العقارية لها ارتباط وثيق سياسة إعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، حيث تعمل على تنظيم التجمعات السكنية وهيكلتها في إطار تعمير متناسق، لذلك فالتخطيط وحده غير كاف لإنجاز التجزئات العقارية، إذ يجب اقترانه بتدخل مختلف الفاعلين لتجسيده على أرض الواقع.
– فمن هم المتدخلون في مجال التجزئات العقارية وما هي أدوارهم؟
– كما أن عامل الندرة في مساحات الأراضي الصالحة للتجزيء يطرح إشكالات متعددة، أهمها إشكالية تعدد الأنظمة العقارية وتعدد مساطر اقتنائها، وتدخل الدولة بمسطرة نزع الملكية أو بحق الأفضلية؟
– كما أنه لابد من تحفيظ الأراضي موضوع التجزئات العقارية، هذه الإلزامية القانونية تشكل عائقا أمام تطور هذا المجال؟ فما هي الصعوبات التي تعترض تعميم التحفيظ العقاري؟
– وتداول الرسوم العدلية في المعاملات العقارية يثير العديد من التساؤلات حول هوية العقار المعني بالرسم، وحول مدى احترام هذه الوثيقة العدلية لمقتضيات التعمير؟
وعلى اعتبار أن الدولة ممثلة في أجهزة وزارية ومؤسسات عمومية وشبه عمومية، ما هي وسائل الدولة التدبيرية والقانونية لاستيعاب السكن غير اللائق، والتجزئات العشوائية، وكذا محاربة المضاربة العقارية؟
– هل سياسة الإعفاءات الجبائية تشجع على الاستثمار في مجال التجزئات العقارية؟
– وإلى أي حد استطاعت هذه الإعفاءات في الضرائب العقارية في تحقيق الإنعاش في مجال الاستثمار العقاري؟
– إن الأراضي تستمد قيمتها من مدى خضوعها لوثائق التعمير من عدمها، فهذه الوثائق أداة ضرورية لا محيد عنها في تنظيم مجال التجزئات العقارية، فهي تطرح إشكاليات متعددة أهمها:
– تعقد وبطء مسطرة الإعداد والدراسة والمراجعة والمصادقة عليها.
– كثرة المتدخلين في مساطر إعداد وثائق التعمير وضعف التنسيق بينهم.
– ضعف إشراك الجماعات المحلية في إنجاز وثائق التعمير وضعف إمكانياتها المادية.
– إذا علمنا أن أشغال التجهيز تتطلب مبالغ ضخمة وتكاليف باهظة، فما مدى دور التمويل الذاتي والأجنبي والوطني في إنجاز التجزئات العقارية؟
– وما هي الإيجابيات التي جاء بها نظام تسنيد الديون الرهنية، كأداة تمويلية متطورة ما دام الأمر يتعلق بديون مضمونة برهون منصبة على العقارات، ثم تتحول إلى سندات يمكن توظيفها؟
– وهل هذه التقنية تعمل بشكل جدي على إيجاد حلول لأزمة السكن، وهل لها علاقات بالتجزئات العقارية، على اعتبار أن الحاجيات السكنية بالمغرب تقارب 180 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا الأمر يستدعي تمويلات ضخمة لإنجاز تجزئات سكنية، تضم هذا العدد الضخم من الوحدات السكنية كل سنة.
فأمام الطلب المرتفع للسكن اللائق في مواجهة عرض غير كاف، وأمام هذه الإشكاليات التي تطرقنا إليها تبرز المعادلة الصعبة، فإن أية إجابة عنها لابد من التطرق إلى أزمة السياسة السكنية، لذلك ارتأينا أن نتطرق إليها في باب تمهيدي، الذي قسمناه بدوره إلى فصلين، وضحنا في الفصل الأول أسباب الأزمة العقارية منها والقانونية، وكذا مظاهرها التي تتمثل في السكن غير اللائق، الأمر الذي أدى إلى ضرورة التفكير في أنجع الأساليب لمحو ظاهرة السكن غير المنظم، بتأطير مدننا بتنظيم قانوني يهدف إلى توفير سكن لائق لكل أفراد المجتمع، وذلك بالإقبال والتشجيع على إحداث التجزئات العقارية كوسيلة من أهم الوسائل، لمعالجة مجموعة من العراقيل التي واجهتها السياسة السكنية، لذلك تطرقنا في الفصل الثاني من الباب التمهيدي إلى التطور التشريعي للتجزئات العقارية عبر السياق التاريخي للنصوص المنظمة لها، وأنواعها، وكيفية تمييزها عن المؤسسات المشابهة لها.
ومن خلال الإشكاليات التي تطرقنا إليها قسمنا بحثنا إلى قسمين رئيسيين تطرقنا في القسم الأول للتنظيم القانوني للتجزئة العقارية، الذي قسمناه إلى بابين الباب الأول تطرقنا فيه للإطار القانوني والمؤسساتي للتجزئة العقارية، هذا الباب قسمناه بدوره إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول لمسطرة دراسة رخصة التجزئة العقارية، والفصل الثاني للرقابة القضائية في مجال التجزئات العقارية.
ثم تطرقنا في الباب الثاني للآثار القانونية المترتبة على إحداث التجزئة العقارية، الذي قسمناه إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول لالتزامات وحقوق المجزئ، والفصل الثاني لأثار تسلم أشغال بناء التجزئات العقارية طبقا للقواعد العامة.
والقسم الثاني تطرقنا فيه لدور المتدخلين في مجال التجزئات العقارية للتخفيف من أزمة السكن، الذي قسمناه إلى بابين تطرقنا في الباب الأول لتدخل الدولة في مجال التجزئات العقارية، الذي قسمناه إلى فصلين الفصل الأول تطرقنا فيه لتدخل الدولة لتزويد السوق العقارية بالأراضي الصالحة للبناء، ثم تطرقنا في الفصل الثاني لأشكال التدخل القانوني، ثم الباب الثاني تطرقنا فيه لدور الفاعلين في إنشاء التجزئات العقارية، الذي قسمناه إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول لتدخل الجماعات المحلية في إنشاء التجزئات العقارية، ثم تطرقنا في الفصل الثاني لسياسة التمويل لإنجاز التجزئات المخصصة للسكن.
القسم الأول: التنظيم القانوني للتجزئة العقارية
من خلال هذا التصميم حاولنا أولا استقراء قانون 25-90 الذي جاء بمستجدات ترتكز أهمها في توسيع مفهوم التجزئة والحث على شروط لتسليم رخص إحداث التجزئات العقارية والنص على عدة تسهيلات لفائدة أصحاب مشاريع التجزئات، إضافة إلى المقتضيات التي تحد من انتشار التجزئات غير القانونية، وتشديد العقوبات على مخالفة مقتضياته.
ومشرع قانون 25-90 لم يعرف لنا التجزئة العقارية، وإنما حدد لنا عناصرها من خلال المادة الأولى التي تنص على أنه يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.
أخذ المشرع المغربي بمعايير موضوعية شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي تخلى عن معيار المساحة لتحديد مفهوم التجزئة العقارية، إلا أن فكرة تقسيم الملكية العقارية هي خاصية أساسية لإحداث التجزئة العقارية، ويجب أن يصاحب هذا التقسيم سبب من أسباب القانونية، إما البيع أو الإيجار أو القسمة.
كما أن هناك صعوبات تكمن في شروط قبول طلب الإذن لإحداث التجزئة العقارية يمكن أن نجملها في:
– تحفيظ العقار المراد تجزئته حيث يعتبر عائقا بالنظر إلى ضعف معدل الأراضي المحفظة، وكذلك بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بمسطرة التحفيظ، وطول المدة التي يتم فيها الحصول على الرسم العقاري، الأمر الذي يجعل أغلب الأراضي خاضعة للفقه الإسلامي، الذي ينظم الأراضي غير المحفظة، وأيضا تعدد الأنظمة العقارية في بلدنا، يعيق الحصول على الإذن بإحداث التجزئة.
– ملف طلب إحداث التجزئة العقارية يتسم بتعدد الوثائق المطلوبة، الأمر الذي يرهق صاحب المشروع، وأيضا بالنسبة لشروط تسليم الإذن في القيام بالتجزئة العقارية تثير العديد من المشاكل أبرزها:
– صعوبة الحصول على مطابقة عمليات التجزيء للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والمتعلقة باستعمال الأراضي مع غياب التغطية الشاملة بوثائق التعمير.
– إلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري والمهندسين المختصين، وهؤلاء متمركزين في المراكز الحضارية الكبرى.
– صعوبة الإنجاز المحكم للتجزئة والمتمثل أساسا في غياب منسق يسهر على حسن إنجاز الأشغال، وكذا عدم وجود ضمانات التنفيذ، سواء المفروضة على المجزئ أو الجماعة المحلية.
– الأماكن المخصصة للمرافق العمومية أو للمساحات الخضراء، لا يتم احترامها، بل في الكثير من الأحيان يتم بيعها كبقع.
– كما أن إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية تطرح بعض الصعوبات العملية من خلال كيفية التعامل مع المناطق المقرر إعادة هيكلتها، كما أن الكثير من المجزئين يختفون بمجرد تفويت البقع إلى ملاكها الجدد، هذا ما يثير صعوبة في توزيع التكاليف بين المجزئين والمشترين للبقع.
إن دراسة مشاريع التجزئات العقارية غير موحدة لدى الجماعات المحلية، حيث تقوم بها جهات مختلفة، وتعتبر الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية أو القروية الجهازين المعنيين بدراسة طلبات مشاريع التجزئات العقارية بواسطة لجن متخصصة.
والجدير بالذكر أن المسطرة التي تتبعها الوكالة الحضرية لم تملها النصوص التشريعية والتنظيمية فقط، بل تضمنتها أيضا الدوريات الوزارية، حيث تؤكد على أن الترخيص بإحداث التجزئة العقارية لا يمكن أن يتم دون موافقة مسبقة للوكالة الحضرية المعنية، مؤكدة في نفس الوقت على أن الوكالة الحضرية لا تقوم مقام السلطات المختصة بل تقدم المساعدة، وهذا ما يثير النقاش على مستوى الواقع العملي، الذي يؤكد أن الوكالة الحضرية تقوم بمراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي، وهذا يعتبر تدخلا في اختصاصات الجماعات المحلية.
اتضح لنا أيضا من خلال قانون 12-90 وقانون 25-90 وظهير 10 شتنبر 1993 المحدث للوكالات الحضرية، ضعف القوة الإلزامية لرأي الوكالة الحضرية، ويرجع ذلك لغموض النصوص القانونية وتوالي صدور الدوريات الوزارية، الأمر الذي يجعل من الصعب الاستقرار على رأي ثابت.
كما أن موضوع التجزئات العقارية يثير العديد من المنازعات التي قد تطرأ بين المجزئين والإدارة المعنية، أو بينهما وبين المستفيدين، أو المجاورين لهذه الأشغال، لذلك يتحمل العمل القضائي مكانة متميزة ودعامة هامة للاستقرار والطمأنينة الضروريين في استقطاب المستثمرين في إنجاز التجزئات العقارية من جهة، وحماية مصالحهم في مواجهة أية مخاطر ناجمة إما عن التعسف الإداري أو المنافسة غير المشروعة، ومن جهة أخرى لحماية حقوق الأطراف المتعاملين مع المجزئين.
فعلى مستوى العمل القضائي تعد منازعات التجزئات العقارية نقطة التقاء كل من القضاء الإداري والقضاء العادي، وذلك للتوفيق بين المصالح المتعارضة، وتحقيق تنظيم متوازن لمجال التعمير.
فأغلب الاجتهادات القضائية المتوفرة في ميدان التعمير، تكرارا للقضايا المعروضة على المحاكم والتي لا تتجاوز الطعن في قرارات السلطة الإدارية، أو طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة عن احتلال عقارات من طرف الدولة، دون سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فلا زال القضاء لا يلامس الكثير من المجالات القانونية الجوهرية التي يعرفها مجال التجزئات العقارية من قبيل الطعن مثلا في المواصفات المعمارية المطبقة على المساحات الكبرى والصغرى، والتي يشملها ارتفاق التناسق المعماري.
وإذا كان المبدأ العام هو أنه حين يحرم شخص ما من ملكية وتنزع منه، فإنه يطالب بتعويض حقه فيها لأن الملكية حق مقدس، حتى وإن لم تكن هناك قاعدة قانونية تفرض تعويضه، لذلك فالتجهيزات الضرورية التي تفرض كارتفاقات على مشروع التجزئة العقارية، ستكلف أكثر من ربع المساحة الإجمالية المخصصة للأرض محل التجزئة، لذلك نص قانون 25-90 على ارتفاقات لا يمكن تعويضها، إلا تعدت نسبة معينة نصت عليها المادة 31.
وإذا كان المشرع المغربي خول للمجزئ مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية مصالحه سواء في إطار القانون المنظم للتجزئات العقارية وفي قوانين أخرى لها ارتباط وثيق بهذا المجال، فبالمقابل فرض عليه التزامات وواجبات مفروضة باعتباره الطرف الرئيسي في عملية التجزيء.
وأهم الالتزامات الملقاة على عاتق المجزئ هو الالتزام بإيداع ملف طلب الترخيص بالمحافظة العقارية، إضافة إلى مقر الجماعة الحضرية أو القروية وذلك لإشهار مشروعه، والمشرع بهذا الإجراء أراد أخذ الاحتياط والحذر تفاديا لعمليات الاحتيال، كما أكد على عملية قيد التجزئة بالصك العقاري، وإنشاء رسم عقاري لكل بقعة، وإجراء هذا القيد يكون أخذ بالمفعول الإنشائي للتسجيل، لأن التسجيل له أثر منشأ للحق.
كما يلتزم المجزئ بالقيام بأشغال التجهيز المسبق، مع منحه تسهيلات نص عليها القانون، لأن هناك حالات يصعب معها القيام بكل هذه الأشغال بالنظر للإمكانيات التي تتوفر لصاحب الأرض، حيث يمكن إعفاؤه من التجهيزات الإجبارية كحالات استثنائية تستوجب توفر شروط معينة، أو إنجاز أشغال التجزئة قطاعا قطاعا، أو إنجازها موزعة على أقساط.
كما يلتزم المجزئ بتعيين مهندس معماري أو مهندس مساح أو طبوغرافي أو متخصص في مجالات متعددة، وتقوم مسئوليته متى تم إخلاله بالأعمال الموكولة إليه، ومسئووليته مسؤولية مزدوجة، كما لا يمكن إغفال مسؤولية المهندس المنصوص عليها بمقتضى نصوص عامة خاصة، إذ يسأل المهندس مسؤولية عقدية طبقا للقواعد العامة قبل التسلم وبعده، مع الاختلاف في الأساس القانوني لكل مسؤولية.
كما أن القانون يرتب على تسلم الأشغال أثرا حيث تخضع التجزئة العقارية للمراقبة من طرف الإدارة عند تقديم صاحب مشروع التجزئة تصريحا بنهاية أشغال التجهيز، حتى يستطيع ممارسة حقوقه، والإدارة تصدر محضرا بالتسلم المؤقت، ثم تصدر محضرا بالتسلم النهائي بعد مضي سنة حتى يكتمل التسلم، على أن هناك نوع آخر من التسلم وذلك بين صاحب المشروع وبين المهندس المعماري يرتب آثارا قانونية مهمة، ذلك أن صاحب مشروع التجزئة له الحق في إقامة دعوى الضمان العشري، متى ظهر عيب أو ما يوجب ترتيب الضمان.
وللمشتري الحق في التمسك بأحكام هذا الضمان في مواجهة المهندس المعماري ومقاول البناء، وخاصة المشتري في بيع العقار في طور البناء له دعويان الأولى ضد البائع طبقا للقواعد العامة بالنسبة لضمان العيوب الخفية، والثانية ضد المهندس والمقاول طبقا للقواعد الخاصة بالضمان العشري، على اعتبار أن المشتري في هذا النوع من البيوع يعتبر طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية، والقواعد العامة المتعلقة بضمان العيوب غير كافية لحماية المشتري.
إن في مجال عقد الهندسة المعمارية الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية يعتبر اتفاقا باطلا متى تم تكييف هذا العقد في إطار عقد مقاولة.
كما أن التأمين من الوسائل القانونية التي توفر الأمان من الأخطار التي تهدد أموال وممتلكات المؤمن له، فإن الإشكال يثور حول غياب اهتمام المشرع المغربي بالتأمين من المسؤولية عن حوادث البناء.
يمكن للمهندس اللجوء إلى التأمين من الأضرار من خلال القواعد العامة للتأمين، ويمكن انتقاله بانتقال ملكية البناء المؤمن عليه إلى المشتري خلال فترة الضمان، رغم أنه أجنبيا عن عقد التأمين.
إن كل ما سبق ذكره يجب اقترانه بتدخل مختلف الفاعلين لأن التجزئات العقارية لها ارتباط بالسياسة السكنية، حيث تعمل على تنظيم التجمعات السكنية وهيكلتها.
القسم الثاني: دور المتدخلين في مجال التجزئات العقارية
نظرا لأن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، هي المشرف الرئيسي على قطاع التعمير، ومديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية، فعليها توفير احتياطي عقاري يمكن استعماله، لمواجهة متطلبات هذا التوسع العمراني، وذلك بإنشاء التجزئات العقارية، ولمواجهة الضغط الذي تعرفه سياسة التعمير من جراء ارتفاع قيمة العقار؛ لأن الاحتياطيات العقارية التي تتوفر عليها الدولة هي السبب في هذا التضخم نظرا لنقص الإمكانيات المادية لتجهيز هذه الأراضي، ونظرا لأن قانون التجزئات العقارية، يقضي بعدم جواز تفويت قطع أرضية دون أن تكون مجهزة مسبقا.
فالدولة قد تقتني إحدى هذه العقارات لتزويد احتياطها العقاري وتعبئته برصيد قادر على حفظ التوازن بين العرض والطلب، وتفادي الضغط الحاصل في سياسة التعمير، فتصطدم بمجموعة من التنظيمات القانونية الخاصة بالملكية العقارية، التي تلعب دورها في تحديد وضعية الأراضي الصالحة للتعمير.
فهل مكنت عملية تعبئة الأراضي المخصصة لإنجاز التجزئات العقارية المخصصة للسكن، من توفير عرض عقاري ملائم، يمكن من تجاوز ندرة العقار في بعض المناطق التي تعاني منها، خاصة وأن الاستراتيجية المعتمدة ببلادنا في السنوات الأخيرة، تعتمد أساسا على اتخاذ التدابير والإجراءات الإصلاحية، على مستوى المؤسسات المختصة في إنجاز التجزئات العقارية.
وتعتبر التصاميم أدوات رئيسية في مجال التخطيط العمراني، لأنهما تعمل على توضيح التوجيهات الأساسية للتنمية الحضرية، انطلاقا من الاختيارات المتخذة في التصاميم التوجيهية، وذلك عن طريق تحديد ووضع برمجة لأنشطة الجماعات المحلية، على اعتبار أن التخطيط العمراني وإنشاء التجزئات العقارية على الخصوص، تتحكم فيهما أساسا وثائق التعمير، ويتأثران بمجموعة من المشاكل العقارية الناجمة عن الوضعية العقارية بالمغرب.
أما بالنسبة للظهير الصادر في 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، فقد نص في الفصل 3 منه، على تصاميم خاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية، إضافة إلى ما جاء في دوريات وزير الإسكان حول تصاميم مرجعية للسكن القروي، تسلم بدون مقابل للراغبين في إحداث تجزئات عقارية في المجال القروي.
ونظرا إلى أن وثائق التعمير تزيد من قيمة العقار، فإن سياسة الجباية العقارية، من أهم الوسائل التي تحارب المضاربة العقارية فقد جاء القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بتاريخ 3 دجنبر 2007، بأهم تغيير هو تدعيم مردودية الرسوم المحلية، حيث ثم إعادة النظر في أسعار الضرائب والرسوم المحلية سعيا لملاءمتها لواقع الجماعات المحلية، إلا أنه نظرا لحداثة هذا القانون لم يتبين بعد مدى فعاليته.
كما عرفت الجبايات العقارية في إطار قوانين الاستثمار العقاري إعفاءات جبائية لتحفيز المستثمرين، إضافة إلى ذلك فإن الدولة عملت على التدخل في ميدان التعمير والإسكان منذ حصول المغرب على الاستقلال، بواسطة مخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه منذ دخول الألفية الثالثة، عرف تدخلاتها تكثفا ملحوظا في إنشاء التجزئات العقارية.
إلا أن الإشكال الذي يطرح فيما يتعلق بتقسيم حصيلة الضريبة بين الدولة والجماعات المحلية، ذلك أن الدولة تحتفظ لنفسها في أغلب الأحيان بالنصيب الأوفر من الاقتطاعات الضريبية، كما أن الدولة تنفرد بالسلطة الجبائية، حيث لا تكون للجماعات المحلية في أغلب الأحوال إلا صلاحيات محدودة في مجال تحديد أسعار بعض الرسوم، المحدد سقفها الأعلى مسبقا من طرف الدولة.
كما يطرح إشكالا آخر هو أن هذه الإعفاءات الجبائية في الاستثمار العقاري جاءت معممة، الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى الاستثمار في إنشاء تجزئات فاخرة تدر الكثير من الربح، والانصراف عن الاستثمار في إحداث تجزئات مختصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، الهدف المتوخى من هذه الإعفاءات.
فالجماعات المحلية تعتبر شريكة للدولة في مجهوداتها من أجل التنمية في ميدان التعمير، الذي يعتبر إطارا عاما للشؤون المحلية، حيث أعطى المشرع لمجالس الجماعات صلاحية التدخل في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني.
فنصوص القانونين 12-90 و25-90 المتعلقين على التوالي بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تبين ضرورة تظافر وثيق بين عمل أجهزة الدولة وعمل الجماعات المحلية، نظرا لأن التنمية الجماعية من اختصاص السلطات المحلية اللامركزية.
إلا أن الرصيد العقاري للجماعات المحلية يعرف ضعفا، يجعلها تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات إنجاز التجزئات المخصصة للسكن، في وقت أصبحت الجماعات مطالبة أكثر من السابق بأن تتدخل في قطاع التعمير، وذلك بحصولها على القطع الأرضية قصد تجزئتها وتجهيزها وجعلها قابلة للتشييد.
ولأجل ذلك صدرت دوريتان عن وزير الداخلية بتاريخ 20 أبريل 1993 حول تدبير الممتلكات الجماعية وخاصة العقارية وتحفيظها، منها تحث على جرد شامل للممتلكات العقارية.
فمنذ سنة 1993 تم تنظيم حملة وطنية شاملة لتحفيظ الممتلكات العقارية لهذه الجماعات، غير أنه رغم أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الموضوع، فإن التقارير الواردة حول تنفيذ مقتضيات الدوريتين، أبرزتا وجود صعوبات تحول دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على ممتلكات الجماعات المحلية.
إن مشاركة الجماعات المحلية في مجال التعمير بصفة عامة، وفي إنجاز التجزئات المخصصة للسكن بصفة خاصة، لازالت مشاركة ضعيفة لا تتعدى نطاق الاستشارة بالنسبة لأدوات التعمير، ثم المساهمة في المراقبة الإدارية لهذا الميدان عن طريق تسليم رخص التجزئة والبناء.
كما أنه لا يخفى أن عمليات تهيئة الأراضي وتجهيزها، من العمليات التي تتطلب موارد مالية هامة، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف تجهيز وبناء التجزئات العقارية، تتجاوز قدرات المتدخلين الذاتية، الأمر الذي يتطلب وضع سياسة لتمويل مشاريع إنجاز التجزئات، لتشجيع المنعشين العقاريين على المزيد من الاستثمار في هذا القطاع، والتفكير لدعم مؤسسات التعاون السكني للمساهمة في إنجاز التجزئات العقارية وذلك لحل أزمة السكن.
فالتعاونيات السكنية هي أحد الأشكال المتعددة للحركة التعاونية التي عرفت توسعا ملحوظا، فهي مؤسسة مؤهلة للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي، في إنجاز التجزئات المخصصة للسكن، وبالتالي التخفيف من أزمة السكن، ولسد نقص السلطات المكلفة بالإسكان في هذا المجال، ولمحاربة اللوبي العقاري الذي يجعل من المضاربة العقارية تغذية يومية لاستمرار وجوده.
كما يعتبر النظام البنكي الوسيلة التي من خلالها يتم توفير السيولة لإنعاش اقتصاديات الدول، إلا أن هذا النظام وحده غير كاف للاستجابة لحاجيات الاقتصاد من الموارد المالية، لذلك تطورت أدوات التمويل على الصعيد العالمي، وفي هذا السياق، ظهرت تقنية مالية لإعادة تمويل بعض القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والاقتصادية، تسمى تسنيد الديون الرهنية، وتشكل هذه التقنية همزة وصل بين اقتصاد المديونية واقتصاد سوق الراساميل.
فتسنيد الديون الرهنية تعتبر تقنية جديدة لتسيير المؤسسة البنكية، وذلك لتشجيعها على منح القروض السكنية؛ ذلك أن من خاصياتها تفعيل السوق المالي الداخلي، وخلق سيولة جديدة مقابل الأموال المجمدة الطويلة الأمد، التي تطرح إشكاليات نظرا لاعتبارها أساس تمويل قطاع الإسكان ببلدنا، وعلى رأسها تمويل السكن الاجتماعي، وتعتبر مؤسسة القرض العقاري والسياحي مؤسسة رائدة في هذا المجال، حيث قامت بأولى عمليات التسنيد، حيث تتوفر على محفظة ديون عقارية رهنية جد مهمة.
كما أنه تم استحداث صندوق للضمان في مجال الإسكان؛ لتمكين السكان من ذوي الدخول المحدودة أو غير المنتظمة، وموظفي القطاع العمومي من امتلاك سكن، عبر الاستفادة من قروض بنكية بشروط محفزة؛ فهو يخدم مصالح طبقة من المواطنين الذين لا تعترف بهم الأبناك لتلبية طلباتهم للحصول على قروض، وذلك لعدم توفرهم على ضمانات ومداخيل أو رواتب قارة، وهذه الفئة تمثل شريحة كبيرة في مجتمعنا.
وفي الختام نخلص إلى أنه رغم الأرقام والإحصائيات التي توصلنا إليها، والتي تنبأ عن ارتفاع عدد التجزئات العقارية المختصة بالسكن على الخصوص، فإنها لم تستطع حل أزمة السكن، فلازالت شريحة المواطنين ذوي الدخول المحدودة تعاني من الأزمة، المتمثلة أساسا بتملك السكن، وأيضا من ضيق الوحدات السكنية المكونة للتجزئات، إضافة إلى قلتها، حيث لا تفي بطلبات الجميع.
كما نخلص إلى أن نجاح كل عملية تخطيط أو تهيئة حضرية، تبقى رهينة بالتحكم في الوعاء العقاري، غير أن الوسائل القانونية للحصول على الأرصدة العقارية لإنشاء التجزئات العقارية تبقى محدودة المفعول، نظرا لتعدد الأنظمة العقارية.
وأيضا يجب إعادة النظر في تعدد المتدخلين في مجال التجزئات العقارية، الأمر الذي يجعل الملفات المتعلقة بطلبات التجزيء تظل رهينة المسالك الإدارية لمدة طويلة.
كما أنه رغم مرور أزيد من عقدين من الزمن على إحداث أول وكالة حضرية فإن الغموض لازال يطبع عملها، وهذا يرجع إلى عمومية النص التشريعي، مما يؤثر على الطبيعة القانونية للقرارات التي تصدرها، وآثارها من حيث قابليتها أو عدم قابليتها لأن تخضع للرقابة القضائية.
كما أنه لإقامة التجزئات العقارية على الأراضي الصالحة للبناء يجب الحث على اللجوء إلى التحفيظ العقاري حتى يمكن ضمان حقوق الأغيار، كما يعتبر الوسيلة الوحيدة لتصفية العقارات من المنازعات واستقرار وتداول المعاملات العقارية.
كما يجب التشديد على ضرورة إعداد منظومة جبائية متكاملة كفيلة بمحاربة المضاربة العقارية، للتشجيع أكثر على الاستثمار في إنشاء تجزئات سكنية اقتصادية.
كما يجب جمع النصوص القانونية المرتبطة بمجال التعمير وملاءمتها مع المتطلبات الآنية، والتعجيل بإصدارها في مدونة التعمير، بدل العمل بالدوريات الصادرة عن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.




