banner

ذ. الكط نبيل

دكتور في الحقوق وباحث جامعي

تقديم:

لقد فتح المغرب أوراشا تنموية رائدة في محاولة لتحسين وتنشيط اقتصاده الوطني وتنويع الأنشطة المستهدفة بخلاف تلك التي كانت تركز عليها الصناعات الوطنية وذلك تعبيرا منه عن رغبته في مواكبة الأنماط الجديدة للممارسة التجارية و التي تعكس ملاءمتها للمبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال، حيث ما فتئ المغرب يجدد التزامه بها وانخراطه في الرقي بممارسته للمعايير الدولية المعمول بها[1].

لاشك أن المقاولة تعد محرك هذه البرامج التنموية وضامن تنفيذها، فإذا كان إلى عهد قريب ينظر إلى المقاولة التي تعد محور هذه الاستراتيجيات باعتبارها حلبة صراع ونزاع بين الفرقاء، فقد أصبح الآن مطروحا النظر إليها من زاوية اعتبارها فضاء لخلق الثروات وفرص الشغل وإنتاج الثروة، لذلك سادت اليوم مفاهيم جديدة مثل المقاولة المواطنة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث إذا كان ضروريا أن تساهم المقاولة في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني فلا بد أن يتم بالموازاة مع ذلك مراعاة واقع الصعوبات التي تعاني منها و السبل الكفيلة بتجاوزها تشريعيا وتنظيميا.

تظل المقاولة عرضة لمجموعة من التحولات التي قد تمسها وهي ليست إلا انعكاسا للمخاض الذي يعرفه الاقتصاد الوطني بل والعالمي بأسره، أخذا بعين الاعتبار لما أصبحت تتطلبه رهانات التنمية من حركية وفعالية للأداء الاقتصادي وكذا التحولات العميقة والهيكلية في كيفية تدبير آثار التدهور الاقتصادي على الموسوعة الحقوقية الدستورية الشاسعة، حيث يصبح تحقيق أهداف هذه الأخيرة، وقفا على طبيعة المناخ الاقتصادي السائد الذي قد يغذي تطور الحقوق  -سواء اقتصادية أو اجتماعية – أو في المقابل تقهقر حتى الضمانات الدنيا المقررة قانونا.

لقد جعلنا التنظيم القانوني لكل ما يهم مناخ المقاولة أمام تعدد القوانين المؤطرة لها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بقواسم مشتركة وأخرى متباينة، بفلسفة متباعدة من حيث المنطلقات والأهداف، ومن بين أبرز الأمثلة الشائعة يمكن أن نحيل على كل من مدونة التجارة[2] وقانون شركات المساهمة[3] وقانون الشركات التجارية[4] وقانون حرية الأسعار والمنافسة[5] ونصوصه التطبيقية، والقانون بشأن سن نظام المقاول الذاتي و القانون المتعلق بالتعاونيات رقم 112.12 ومرسومه التطبيقي وغيرها من القوانين المنظمة للعلاقات المهنية خارج وداخل المقاولة، باعتبارها النواة الاقتصادية التي يفترض حمايتها من الأزمات التي تعيق استمرارية المشروع الاقتصادي في أفق ضمان تقدم عجلة التنمية وتحقيق الرخاء المنشود.

وارتباطا بسياق الإشكاليات التي تطرحها المقاولة، يجدر التأكيد على أنه إذا كان من المعلوم أهمية المقاولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فان المتخصصين في المادة القانونية على الخصوص يثيرون الانتباه إلى حجم الصعوبات التي يطرحها مفهوم المقاولة ومحاولة التنظيم القانوني للطبيعة و الآثار القانونية التي يمكن أن تنشأ عن الاضطراب في تنظيمها والذي قد يترتب عن التهاون في التجاوب التشريعي معه انعكاسات اقتصادية يجب العمل على معالجتها بشكل يضمن توازن المصالح التي يدور حولها وجود المقاولة.

بهذا الخصوص، تجدر الإشارة لعدم التفات القوانين الخاصة – للأسف – لفكرة خوض غمار التعريفات التي تحدد نطاق التنظيم والحماية ومنها مفهوم المقاولة ومشتملاتها[6]، وهو ما يترك اللبس حول مدى استقلالية الإطار المنظم ومعايير ومحددات التمييز التي تختلف بين المقاولة ذات الطبيعة التجارية و المقاول الفرد الممارس للنشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي وكذا الخصوصيات التي أفرزها نظام المقاول الذاتي في التعاطي القانوني مع مفهوم المقاول من جهة وما أصبح يطرح بخصوص إدماج المقاولة التعاونية في النسيج الاقتصادي و التي تعد مرحلة وسطية بين الممارسة التجارية والأنشطة المدرة للدخل ذات المميزات والطبيعة القانونية الخاصة كرافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تنعكس مؤشرات الإشكاليات التي تعرفها المقاولة، المشار إلى نماذج منها أعلاه، حتى على حدود مسؤولية المقاولة (الشركة الأم) عند حدوث تغيرات أو تحولات تمس فروعها، بل لازالت هنالك مصطلحات تحتاج إلى تدقيق أكبر ومنها الفرق بين الفرع والشركة التابعة وهل مفهوم الشركة التابعة هو مرادف للشركة الفرع أم هنالك نوع من الاستقلالية القانونية مع وجود تبعية اقتصادية، أم أن الأمر لا يخلو من كونه إبداعا تجاريا وجب تقنينه، وهو ما يؤثر في مستوى الحماية عند وقوع أحداث مثل الإدماج أو الانفصال أو وجود حركة داخلية بالمقاولة.

هذا المعطى الأخير يشرعن المنطلقات و الغايات التي انصب عليها موضوع هذه الدراسة” الإشكاليات التي تطرحها المقاولة ” حماية للمقاولة من الأزمات المزمنة أو الظرفية التي يمكن أن تكون ضحية لها، فقد أصبح إنقاذها هاجسا مشتركا يؤرق رجال القانون و الاقتصاد والسياسة، بغية إيجاد حلول كفيلة تميل إلى تحقيق إطار جذاب للمستثمرين، يعزز عناصر ثقتهم في المناخ الذي يشتغلون فيه والذي يجب أن يعبر عن المرونة في التعاطي مع التحولات التي يمكن أن تصيب المقاولة، خاصة أمام زخم أنواع المخاطر التي تحيط بها، بحيث يبتغي -الموضوع- تحقيق غايات متعددة من وراء اختياره ومنها أساسا:

1- ملامسة خصوصية التنظيم التشريعي لكل ما يتعلق بالمقاولة والتي يمكن النظر إليها من زوايا متعددة ومتفرقة.

2- التجاذبات الفقهية التي عرفتها محاولة حصر مفهوم المقاولة و التفاعل التشريعي مع الأوضاع القانونية الناشئة عن ممارستها الاقتصادية.

وكمحاولة متواضعة من جانبي لتجاوز تلك الإكراهات كان طموحي كبيرا -قد فاق إمكانياتي العلمية – في أن تنصب دراستي المتواضعة هذه على تأصيــل هذه الإشكاليات المرتبطة بالوجود القانوني للمقاولة و الآثار المترتبة عنها والتحولات القانونية التي يعرفها المجال التشريعي المرتبط بالمقاولة والتي كانت معالمه بارزة منذ إقرار ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة[7] والذي أعلن في مذكرته التقديمية عن مرحلة جديدة في مسار تدخل الدولة حيث التزمت هذه الأخيرة لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة القيام بإصلاحات تهدف إلى تخفيف وتبسيط القواعد القانونية والإجراءات الإدارية في مجالات التجارة و الضرائب و المحاسبة والتشريع الخاص بالشركات وعلاقات الشغل والضمان الاجتماعي وكذا في مجال الصفقات العمومية، وهو ما يصب في ملامسـة إشكالية مركزية تندرج ضمن ما يعرف ب ” السهل الممتنع ” والمتمثلة في السؤال العريض التالي الذي يختزل مجموعة من الإرهاصات العلمية والواقعية للموضوع:

” مدى توفق المشرع في معالجة الإشكاليات التي تطرحها المقاولة من خلال تكريس قواعد قانونية آمنة و مسؤولة “

ولمعالجة هذه الإشكالية، في ضوء منهج يرتكز على المقاربة القانونية، ارتأيت في محور أول أنأ كشف عن إشكاليات المقاولة بين المقومات الاقتصادية والضمانات القانونية، على أن أعمد، في المحور الثاني، إلى تناول الرهانات التي تطرحها التحولات اللاحقة بصناعة النص التشريعي على المقاولة.

المحور الأول: إشكاليات المقاولة بين المقومات الاقتصادية و الضمانات القانونية

إن الإشكاليات التي تمس المقاولة في حركية ودينامية دائمة، يوازيها تنوع في الإمكانيات والإجراءات التي يمكن أن تعالج الآثار المترتبة عنها، علما أن فلسفة ضمان التوازنات الماكرو قانونية تصبح على المحك، تتجاذبها قواعد موضوعية وإجرائية تجعلنا نعيد النظر في مدى تشبث المشرع بمبادئ المرونة الآمنة إلى حين الوقوف على الضمانات القانونية.

وأول ما يستدعي التساؤل حول جدوى الضمانات القانونية هو عدم وجود تعريف قانوني للمقاولة مما يفتح المجال أمام التضارب في التأويلات القانونية و الفقهية و القضائية، وهل يتعلق الأمر بارتباط مفهوم المقاولة بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية أم أن الأمر رهين بالصبغة التجارية للشخص المعنوي أم هذه المحددات هي عبارة عن عناصر للتمييز بين أنواع المقاولات ولا ترتقي في أفضل الأحوال إلى مستوى تعريف قانوني مانع وسليم[8].

وهنا لا يفوتنا أن نذكر، بأن الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، الأمر الذي يحيلنا على نماذج قانونية يثور التساؤل حول مدى انضواءها ضمن مفهوم المقاولة رغم أنها لا تحوز الشخصية المعنوية ومنها الأصل التجاري الذي لم يعمل المشرع المغربي بمدونة التجارة على تعريفه وإنما اكتفى بتعداد العناصر المادية والمعنوية المكونة له دون إعطاء تعريف موضوعي له(المادتين 79 و80).

لقد أدى هذا الموقف التشريعي المتمثل في العزوف عن إعطاء تعريف لكيان قانوني تعلق عليه رهانات اقتصادية قوية لبروز صعوبات كثيرة على المستوى العلمي، وذلك بخصوص تحديد ماهية الأصل التجاري و تشخيصه الذي نتج عنه اضطراب كبير وتداخل في تحديد عناصره الأساسية، كما أن المستوى التشريعي يثير إشكاليات عديدة من بينها أن المشرع لا يفترض استمرارية الأصل التجاري في الوجود القانوني بعد وفاة التاجر، بل يجعل هذه الاستمرارية رهينة بتوفر شرط واقف يتجلى في ضرورة التقدم بطلب تسجيل جديد من طرف المالكين على الشياع كما هو مقرر بالمادة 53 من مدونة التجارة.

إذا كان يمكن – على مضض – القول بأن المقاولة تتضمن العناصر المالية وكذلك العناصر البشرية، فان اشتمال الأصل التجاري على الأموال فقط، يجعل كلا من هاتين المؤسستين يتعارضان على المستوى القانوني، وهو ما يستدعي تدخلا تشريعيا لتحقيق علاقة التجانس مع نظم تجارية لطالما تردد المشرع على خوض غمار تنظيمها نظرا لمجال وطبيعة العلاقات المنظمة والتطور الدائم لآليات اشتغالها وارتباطها بعقود الشراكة كالفرانشيز، الوكالة التجارية، عقد التسيير الحر، الوكالة بالعمولة، الامتياز التجاري، الترخيص باستغلال العلامة…[9]، إذ يصبح والحالة هذه، كل تدخل لإرادة المشرع كطرف في مثل هذه العلاقات محفوفا بمخاطر كبح عجلة التنمية.

ونحن نعالج هذا النظام واختيارات المشرع من خلال مكونات الأصل التجاري والقيمة القانونية له من حيث مزاوجته بين الطبيعة الفردية للعمل التجاري وبين طبيعة العناصر المكونة للأصل التجاري كنظام لم يرتقي به المشرع إلى مرحلة منحه الشخصية المعنوية التي تجعله مستقلا عن مالكه، يتضح تبني المشرع لاختيارات أخرى لربما شكلت ظاهريا أنماطا من نفس الجنس لممارسة العمل التجاري لكنها من زاوية أخرى شكلت إعلانا مقنعا عن انتهاء مهمة الأصل التجاري – بنجاحها أو فشلها- وضرورة فسح المجال أمام الفكر الأماني الذي أصبح نموذجا اقتصاديا يحتذى به من طرف القوانين التي عملت على ضبط آلياته وميكانزماته بشكل متجانس ومتطور يجسد نموذجا لعلاقة التوافق بين الاقتصادي والقانوني والتي لازلنا نتطلع إليها بين الفاعلين في المجال الاقتصادي بالمغرب.

وقد كان بديهيا أن أقف بهذا الخصوص عند قانون الشركات التجارية رقم 5. 96 كما تم تعديله، وخاصة المادة 44 التي تنص على شركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد التي تتكون حيادا عن مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، من شخص واحد يسمى بالشريك الوحيد، و الذي يزاول الصلاحيات المخولة لجمعية الشركاء، وبالتالي تم العمل من خلال هذه المادة على تركيز السلطات كاملة في يد الشريك (المسير المراقب) وهو ما يمكن التاجر الفرد من أن يستغرق الشخصية المعنوية للشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شريك وحيد.

تصطدم هذه الرغبة الجامحة في إنعاش المقاولة المتعثرة الممكن استخلاصها من خلال محاولة تفعيل الميكانيزمات الاقتصادية لتجاوز الإشكاليات التي تعاني منها، بتقييد السلطة التنظيمية لممثلها القانوني خلال سريان العلاقة التعاقدية ذات الصبغة الشغلية والتي تتجسد في التزامات المشغل والوسائل التي سخرت له لكي يتمكن من تقليص آثار التحولات اللاحقة بمقاولته.

فبالرغم من توفير المشرع لإمكانيات قانونية متعددة ومهمة لتجنب و تجاوز الصعوبات اللاحقة بالمقاولة التي يظل أهمها الفصل لسبب اقتصادي، إلا أن النظام العام الاجتماعي والقواعد الآمرة المجسدة لاستمرارية العلاقات الشغلية المكرسة بمدونة الشغل، تجعل هوامش المرونة ضئيلة تستدعي إعادة النظر في كيفية التعاطي مع الإشكاليات المثارة بما يحفظ توازن المصالح التي تدور حولها المقاولة والتي يعد من بينها حقوق هذه الفئة الممثلة في الأجراء.

وعلما بكون الأسئلة المطروحة بمناسبة التطرق لموضوع الإشكاليات التي تطرحها المقاولة لا تقتصر على الجزء الاجتماعي وإنما يظل العنصر الاقتصادي جوهرها والذي يمثل القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة أهم عنصر في فهم مساحة الصعوبات و طبيعة الحلول التي يوفرها القانون، أشير إلى أن المشرع أفرز للمقاولة مقتضيات خاصة لإنعاشها محاولة منه للعبور بها من مرحلة الخطر إلى مرحلة الأمان من خلال مساطر الوقاية من الصعوبات ومساطر معالجة الصعوبات وقواعد التصفية القضائية، إلا أنه وفي مقابل مختلف المساطر المكرسة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بإجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة، تظهر نسبة العجز في إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعيشها و الذي يتجاوز – للأسف – حسب معطيات رسمية لوزارة العدل نسبة 90 %[10].

هذا المعطى الإحصائي لا يحتاج، في تقديري المتواضع، إلى كثير من التبرير حول الأزمة التي تعرفها وضعية المقاولة، وإنما يحتاج إلى مقاربات قانونية متطورة لطبيعة الإشكاليات التي يثيرها التنامي المضطرد لأشكال ووثيرة الصعوبات الاقتصادية و التكنولوجية التي تعاني منها المقاولة.

إن المرونة ليست تعبيرا عن إطلاق العنان لوضع قواعد قانونية لا تتوفر فيها معايير الهندسة القانونية التي تساهم في إفراز نص تشريعي بجودة وحرفية عالية[11]، بل هي مجموعة من الوسائل التي يمنحها القانون للمقاولات والتي تسمح لها بالتكيف مع ما يطرأ من تغييرات وما يستجد من أحداث وإشكاليات بهدف الحفاظ على المقاولات في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، وعيا منا بأن المقاولة لا يمكنها أن تعيش دون ذلك التكيف مع قوة المنافسة وضرورات الإنتاج والانفتاح القسري على السوق العالمية التي أصبحت تفرض نماذج حديثة من التحديات.

و لم يغب عن ذهني أنه و مهما تعددت خصوصيات المقاولات التجارية الكلاسيكية ومن ضمنها شركات المساهمة، فان الإبداع القانوني ومحاولة تطويق الممارسات الغير مشروعة للقطاع غير المهيكل، كلها وقائع قد عجلت بخلق كيان قانوني جديد يتمثل في نظام المقاول الذاتي[12] ونصوصه التطبيقية، الأمر الذي يستدعي مقاربة الأبعاد القانونية لاختيارات المشرع من حيث الرغبة في استهداف الأنشطة البسيطة ذات رقم المعاملات الذي يبقى في جميع الأحوال متواضع كتعبير عن الفئة المستهدفة (المادة1) وكذا شرط المزاولة الفردية للنشاط الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو تقديم الخدمات، الذي يعتبر من بين المحددات الاستراتيجية لفلسفة هذا النظام القانوني.

يعتبر ما سبق ذكره بمثابة مقومات تنضاف إلى الامتيازات أو ما يمكن أن نسميه روح النص التي تسعى إلى تحقيق الجاذبية لهذا النظام القانوني، إذ توفر (المادة2) للمقاول الذاتي نظام ضريبي خاص ونظام للتغطية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى الإعفاء من الالتزام بمسك محاسبة كتلك الواجبة على التجار والمنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة، وأيضا الإعفاء من إلزامية التقييد في السجل التجاري.

وبعد تحليل، انتقلت للنظر في الاختلالات الذاتية للاختيارات التشريعية والتي مردها في جزء كبير منها غياب آليات الاستقراء ودراسة الأثر الواجب اعتمادها إبان إعداد النص التشريعي، وهو ما أثر في تضخم الاختلالات الماكرو اقتصادية والتي مردها، في جزء كبير منها، وضع نظم قانونية متشردمة ضمن نسق البنية التشريعية والتي تخلق التصادم مع البنية المتواجدة، الأمر الذي يثير تساؤلا وإشكالا مركزيا يتجلى في حدود تطور هذه البنية أمام غياب الثقة لعدم توفر الضمانات القانونية الكافية للتعامل مع هذه النماذج الحديثة من المقاولات.

لا تكمن الإشكالية القانونية في النص التشريعي وحده بل في تزايد تخوف المتعاملين مع المقاولة وخاصة البنوك في سياستها الاقتراضية تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لارتفاع نسبة الخطر مقارنة مع المؤسسات الكبرى، حيث تتسم الوسائل المستعملة في البنوك لتحليل المخاطر البنكية بالجمود، فالبنك يسعى إلى البحث عن المعلومات الضرورية والتي يتحصل عليها من مصادر متعددة للوصول إلى بناء نظرة أكثر دقة وموضوعية حول الضمانات التي توفرها أية مقاولة وهل هي كافية، وهو الأمر الذي يدفع إلى إفراغ هذه الآليات من عناصر جاذبيتها وبحث المتعاملين و الدائنين مع المقاولة عن الضمانات الشخصية أو الحقيقية التي تتمثل في وضع شيء ملموس كضمان على الدين.

ومن خلال أخذ عينة تشريعية، يظهر عنصر عدم الانسجام بين واقع الممارسة العملية والنص التشريعي وخاصة الضمانات التي يتمتع بها نظام المقاول الذاتي والتي تعد أكبر حافز يمكن أن يدفع إلى الانخراط في هذه الآلية القانونية الهجينة التي تمكن الفرد من مزاولة أنشطة اقتصادية متعددة مع طمأنة المقاول الذاتي من عدم إمكانية الرجوع على أمواله أو ما يصطلح عليه بالمبدأ الكلاسيكي في الممارسة التجارية وهو المخاطرة، حيث عمل المشرع على الحد من الضمانات سواء على عدم الالتزام بأداء الديون المستحقة على المقاول الذاتي بحكم المعاملات التي يبرمها بمناسبة مزاولته نشاطه أو الديون المترتبة عن الكمبيالات أو السندات لأمر أو غيرها من الحجج القانونية ذات الصلة بالنشاط، وذلك من خلال المادة 4 من القانون 114. 13 التي تنص على أنه ” لا يجوز في أي حال من الأحوال الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته و المرتبطة بالنشاط المذكور “.

يظل الارتباك التشريعي في مخاطبة الملزم القانوني هل هو المقاولة أم التاجر الفرد أو المسير للشخص المعنوي، أمرا بارزا يجب العمل على تنقيحه عند تعاطي المشرع خاصة في مدونة التجارة مع قواعد المسؤولية ومساطر معالجة صعوبات المقاولة التي كانت محل إعادة نظر شاملة في مقتضياتها بموجب القانون رقم 73. 17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

إن أثر المرونة والخصوصية على مصداقية وصمود قواعد النظام العام (القواعد الآمرة) لازالت تعتريها صعوبات في التنزيل وذلك بمناسبة تطبيق القانون 104. 12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة وكمثال الإشكاليات المطروحة بمقتضى المادة 7 التي تحظر قيام المقاولة (منشأة) بالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن أو حالة تبعية اقتصادية، وكذلك ما أفرزته المادة 14 من صعوبات فيما يخص وقف صحة عمليات التركيز الاقتصادي على موافقة مجلس المنافسة وغيرها من العمليات الأخرى، فكلها أمور تجعل المسافة الموجودة بين النص القانوني و الممارسة التجارية تخلق وضعية منبوذة تشريعيا يصطلح عليها “بعدم جدوى القوانين”.

المحور الثاني: الرهانات التي تطرحها التحولات اللاحقة بصناعة النص التشريعي على المقاولة

من الأكيد أن الملاحظات التي تمت إثارتها بشأن الإشكاليات التي تعاني منها المقاولة في ظل النسق التشريعي الحالي و المناخ الاقتصادي السائد المتميز بعولمة النظم و الآليات لا يلغي المجهودات المحمودة التي يتم بذلها في سبيل إنعاش الاستثمارات و التنشيط الاقتصادي، الذي أضحت له خلفيات دستورية بارزة مادامت التنمية تحتاج لمقاولة وممارسة العمل التجاري تتطلب اتخاذ شكل مقاولة، ونهوض الجماعات الترابية بأهدافها أصبح يتم عبر أشخاص معنوية في شكل شركات تنمية جهوية و محلية، بهدف الرفع من المداخيل الجبائية الذي أصبح يتطلب بدوره البحث عن توطين مقاولات لتفادي تركيز العبء على الأشخاص الطبيعية “الساكنة”[13].

تبقى العلاقة متينة بين صناعة النص التشريعي وتجاوز المعوقات و الإشكاليات التي تعاني منها المقاولة حاليا، والتي نقترح ملامسة بعض نماذجها التشريعية ذات التقاطع مع موضوع الدراسة، ومنها مقترح قانون رقم 5. 15. 18 يقضي بمنح الشركات التي تخضع لأحكام القانون رقم 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة أجلا استثنائيا لملاءمة وضعيتها مع القانون المذكور، وذلك أخذا بعين الاعتبار عدم تقيد الآلاف من شركات المساهمة أو الشركات المدنية العقارية، بما تفرضه المادة 444 من القانون رقم 17. 95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات المساهمة والتي حددت ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كأجل لملائمة وضعيتها مع أحكامه.

هذه الوضعية تجعل آلاف الشركات غير متوفرة على رأس المال الاسمي المحدد في المادة 6 من القانون 17. 95 (ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك)، حيث توجد هذه الشركات حاليا تحت طائلة تطبيق المادة 448 من القانون 17.95 والتي تفرض إما حلها أو تحويلها إلى شركة في شكل قانوني آخر بمجرد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 444، الأمر الذي يقتضي معالجة تشريعية عاجلة، يمكن أن تتم – كما جاء بالمقترح – بفتح أجل استثنائي للملائمة مع أحكام القانون 17.95 كما تم تغييره وتتميمه، وهو ما سيمكن من صيانة النسيج الاقتصادي، وحفظ مناصب الشغل، وتأمين صحة المعاملات الجارية.

فإذا كان مقترح القانون هذا يطرح وضعية شاذة بالنسبة لعدد كبير من المقاولات المغربية التي توجد في وضعية غير قانونية، فان الأهداف المراد تحقيقها يمكن بلوغها – في تقديري المتواضع – من خلال تسوية وضعية هذه الشركات “الواقعية” الذي يمكن أن يتم من خلال المادة 449 من القانون 17.95، إذ أنه ورغم عدم احترام هذه الشركات للأجل المحدد لتسوية وضعيتها فقد منحتها المادة المذكورة مهلة قضائية جديدة لا تتجاوز ستة أشهر بمجرد المنازعة في وضعيتها القانونية يتوجب خلالها ملاءمة نظامها الأساسي مع أحكام القانون، وهو ما سيعفي من وصف وضعية عمل هذه الشركات بغير القانوني، ومن جهة ثانية، يجعلها وسيلة ناجعة لضمان استمرارية المقاولات وفرص التشغيل و أداة للحرص على تطبيق القانون وتمكين الدولة من مداخيل مالية لا بأس بها.

وفي إطار تحليل مستويات المعالجة التشريعية للإشكاليات التي تعاني منها المقاولة تم الوقوف بهذه الدراسة المتواضعة على مستجدات تشريعية بالغة الأهمية ومنها مشروع قانون يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية[14]، والذي يظل الهدف الأساسي منه تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل أحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال و ذلك باعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات و المساطر المتعلقة بإحداث المقاولات.

سيعمل هذا المشروع لا محالة، أخذا بعين الاعتبار لما جاء به مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة[15]، على المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار ببلادنا لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة و المحفزة على إحداث المقاولات، وذلك من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات و المساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها بغية الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، مع ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية عبر المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات، الذي يمر عبر التنصيص على إحداث سجل تجاري الكتروني تمسك من خلاله السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي.

لابد أن نشير إلى أن هذا التوجه الرقمي قد كانت له معالم بارزة في التشريع المغربي[16] وخاصة من خلال القانون المتعلق بالمقاول الذاتي ونصوصه التطبيقية، خاصة المرسوم رقم 2. 15. 258 بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114. 13، التي تجعل من التسجيل بطريقة الكترونية السبيل الوحيد للاستفادة من مميزات هذا النظام القانوني.

وفي نفس السياق، فان مشروع القانون رقم 88. 17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية خاصة المادة 2 منه تنص على أنه « تباشر وجوبا، عبر المنصة الالكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجراءات نشر البيانات و الوثائق المتعلقة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل. . . يعفى المصرح بإحداث المقاولة من إيداع نسخ و نظائر للعقود والقرارات و التقارير والقوائم التركيبية و محاضر المداولات و الوثائق المشار إليها أعلاه، على دعامات ورقية، لدى الإدارات والهيئات المعنية. . . . . .».

يتماهى هذا التوجه مع ذلك الذي سلكه مشروع القانون رقم 89. 17 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الذي ينص بالمادة الأولى منه على إحداث سجل تجاري الكتروني تمسك من خلاله السجلات المحلية و السجل التجاري المركزي، حيث جاء بالمادة المذكورة على أنه «. . . . تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الالكتروني عبر المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها».

فمن خلال المقتضيات القانونية و التوجهات التشريعية الماضية في طور التنزيل، تبرز عناصر الخلل التالية:

1) إن الطموح إلى تحسين مناخ الأعمال و خلق آليات قانونية لمنح المقاولة مميزات السرعة والفعالية، لا يعني عدم وجود خلفيات مستترة لدى المشرع، جعلته وفي سبيل تحقيق أهدافه يلغي مسطرة الإنشاء العادية ذات التكلفة المنخفضة نسبيا.

2) إن اعتبار المقاول الذاتي شخصا يوجد في وضعية هشاشة مادية ومعرفية يجعلنا أمام انفصام لدى المشرع وليس أمام خلل قد طال النص القانوني، فكيف لمن تتحمل الدولة أعباءه الاجتماعية والصحية والضريبية، أن تجعل من الوسيلة الالكترونية السبيل الوحيد لانخراطه في هذا النظام، وهو ما سيجعله يتحمل تكلفة إضافية (مالية وتقنية) يعلم المشرع مسبقا بأنه لا يتوفر عليها.

3) إن مستوى الاضطراب سيبلغ مداه، خاصة عند الوقوف على مضمون المادة 3 من مشروع القانون رقم 88. 17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية والتي جاء فيها على أنه « يتعين على المقاولة المعنية، بعد عملية الإيداع الالكتروني للوثائق المذكورة في المادة السابقة، أن تودع داخل أجل عشرة أيام، من تاريخ الإيداع المذكور، لدى أحد المراكز الجهوية للاستثمار أو إحدى ملحقاتها، الوثائق التالية على دعامة ورقية:

نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للشركة، أو من التعديلات المدخلة عليه، عند الاقتضاء.

نسخة مطابقة للأصل من محضر الجمعية العامة للشركة، أو من قرار الشريك الوحيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

فإذا كانت المقاولة ملزمة بإيداع الوثائق على دعامة ورقية، فما الفائدة المرجوة من النص على الإنشاء الالكتروني، ومتى سيرتب هذا الإنشاء آثاره القانونية ما دمنا أمام صيغة إنشاء الكترونية وأخرى ورقية ؟؟؟.

إن الأهداف المتوخاة من مشروع القانون رقم 89. 17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة، تشمل كذلك تنظيم نشاط توطين المقاولات وذلك من خلال تقنين التوطين بإضفاء طابع المرونة في التعاقد مع الحرص على ضمان الأمن القانوني، إضافة إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التوطين وتحديد حقوق والتزامات المتعاقدين.

فإذا كانت هذه المبادرة التشريعية، السابق الإشارة إليها أعلاه، تندرج ضمن المتطلبات الأساسية للمقاولة التي تبتغي المرونة و الحركية في تدبير احتياجاتها، فيظل من الواجب لفت الانتباه إلى أن فتح إمكانية إبرام عقد التوطين، إذا كان لا يطرح إشكاليات قانونية بخصوص الحالة التي يكون فيها الموطن مالكا للعقار، فان فتح الباب أمام مستأجر العقار للقيام بعملية التوطين يصطدم بالمنع القانوني للكراء من الباطن بحكم القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي[17]، مما يستدعي مقاربة أكثر دقة، تأخذ بعين الاعتبار التقابل بين المرونة المرجوة من تحديث النص القانوني و توازن المراكز القانونية الموجودة.

و مع الانتقال إلى دراسة مقتضيات القانون القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة[18]،يتضح على أن الهدف الأساسي المنتظر منه يتمثل في إعادة تأهيل مساطر الوقاية من الصعوبات وإحداث مسطرة الإنقاذ التي تعتبر من أهم مستجداته، مع ما يمكن الوقوف عنده من أحكام تبتغي تقوية مسطرة التسوية القضائية والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية.

ينضاف إلى ما سبق التوجه الصريح لدى المشرع، من خلال القانون رقم 73. 17 المشار إليه أعلاه، للقيام بتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية من أجل تحسين أداء المتدخلين في المسطرة، علما أن هذا القانون عمل على سن مقتضيات تروم الانفتاح على البعد الدولي لهذه المساطر عبر التنصيص على أحكام خاصة بالمساطر الدولية، ما يجعل منه محطة أساسية لضمان تجاوز الإشكالات التي ما فتئت ترزح تحت وطأتها المقاولة، والتي لازالت تنتظر مبادرات تشريعية تلاءم متطلباتها الاقتصادية.

إن جودة النص التشريعي تخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني الذي يظل مدخله الأساسي توفير مناخ سليم يراعي اكراهات المقاولة ويعزز عناصر جاذبية ومناعة الممارسة العملية[19]، وهو ما يدفعني بكثير من التحفظ لإبداء ملاحظات خاصة حول هذا القانون نظرا للأهمية والراهنية الخاصتين التي يتميز بهما، فالمادة 555 منه (كمثال) لم تعمل على وضع معايير لتحديد الدائنين الرئيسيين، كما أنها لم تسند ذلك صراحة للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة، إضافة إلى أن المادة583 من ذات القانون لم تلتفت إلى وضع تكييف لواقعة اعتبار وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه أم لا، خاصة أنها تعد واقعة حاسمة في كيفية التعاطي مع الصعوبات التي تكبح استمراريتها.

الملاحظة الثانية، وهي تلك المتعلقة بالمادة 588 من نفس القانون، حيث أن الرغبة في إنقاذ المقاولة المتعثرة كانت وراء إغفال المشرع استحضار توازن المصالح التي يدور حولها وجود المقاولة المتعثرة، خاصة الضرر المتوقع حدوثه لمقاولة أخرى، فهذه الأخيرة ستجد نفسها أمام وضعية صعبة، إذ أنها ستكون مجبرة على الوفاء بالتزامها دون وفاء المقاولة المتعثرة بالتزامها المقابل، الأمر الذي كان يشكل –ولازال – المنطقة المظلمة في العلاقة الجدلية بين المقاولة المتعثرة ومناخها الاقتصادي.

يظل من الواجب، والحالة هذه، ربط الحرص التشريعي على إعمال إلزامية وفاء المتعاقد بالتزامه رغم عدم وفاء المقاولة المتعثرة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة، بعدم وجود وقائع تجعل من الملزم بالوفاء غير قادر على النهوض بالتزامه دون قيام المقاولة المفتوح في مواجهتها المسطرة بالتزاماتها، وإلا سيسقط النص التشريعي من جديد في دوامة تزاحم المراكز القانونية المختلة وبالتالي سيكون الرهان الأكبر على تصفية المقاولات لا على إنقاذها.

خلاصات ختامية

في ختام هذه القراءة المتواضعة لموضوع ” الإشكاليات التي تطرحها المقاولة “، لا يسعني إلا أن أؤكد على أن إعادة النظر في القوانين رغم عدم مرور مدة زمنية مقبولة، يظل من المحددات الأساسية لتقرير وجود خلل في النص التشريعي الذي يتعلق بالمناخ القانوني للمقاولات، وهو ما يمكن استنتاجه من خلال نماذج متعددة تستدعي تجاوز النواقص التي اعترت النصوص القانونية الموجودة، من خلال العمل على صياغة نصوص قانونية بحرفية و جودة عالية[20].

ولا بأس أن نشير إلى أهم ما تم الوقوف عنده من خلال هذه القراءة المتواضعة وخاصة المجموعة الكبيرة من صور الهشاشة في التنظيم القانوني المرتبط بمفهوم المقاولة و التعاطي التشريعي مع الإشكاليات التي تعاني منها، الأمر الذي يستدعي توحيد الرؤى بخصوص التنظيم القانوني للمجال الاقتصادي عموما و مناخ المقاولة على الخصوص، وهو المدخل الأساسي للتفكير المتأني في مدى ضرورة وضع مدونة لقوانين الأعمال توحد المنطلقات و تؤطر الأهداف وتضبط الآثار القانونية، الأمر الذي سيشكل أداة حقيقية لتحقيق الالتقائية والحكامة والشفافية والفعالية كعناصر أساسية لجذب الاستثمار وتحسين مؤشرات النجاعة الاقتصادية.

في الأخير، يجب التأكيد، على أن الهدف الأساسي من التدخل التشريعي يظل توفير مناخ اقتصادي سليم حماية للمقاولة و ليس حماية للمقاول و الأمل هو تحقيق المناعة للاقتصاد الوطني و ليس خلق عدم التوازن في المصالح المتواجدة حول المقاولة، ولن تتحقق هذه المعادلة إلا عبر المرور بقنطرة المرونة الآمنة التي تقتضي المساهمة من جميع الأطراف في تحقيق الثقة في المؤسسات القانونية التي وضعها المشرع سواء التمثيلية أو الإدارية أو القضائية لإعادة التوازن إلى المراكز القانونية المختلة.

تلك، بإيجاز، كانت أهم المحاور لهذه المساهمة ا لمتواضعة، والتي ستظل قاصرة عن أن تفـي بالمطلوب على المستوى العلمي بالاستحقاق المنشود بالنسبة لحجم الإشكاليات التي تثيرها المقاولة وضيق المساحة المتاحة لمناقشة الموضوع، حيث حرصت على أن يشكل هذا المدخل المتواضع أرضية لنقاش علمي موسع يراعي حجم الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة منه والثقة التي سيبعثها لدى المستثمرين عند تجاوز الاختلالات المرصودة في النص القانوني.


[1]– للاضطلاع على مختلف الأوراش التنموية و البرامج الرائدة، أنظر الاستراتيجيات الكبرى للمملكة بالموقع الرسمي ” MAROC. MA”.

[2]– القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة.

[3]– القانون رقم 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة.

[4]– القانون رقم 5. 96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

[5]– القانون رقم 104. 12 يتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.

[6]– تعد إشكالية التعاريف القانونية، من بين أبرز الاهتمامات التي تنصب عليها المجهودات الحكومية، حيث انكبت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي خلال شهر يونيو 2018 على عقد اجتماعات عمل موضوعاتية مع المتدخلين في مجال التجارة تحت عنوان ” الإطار القانوني و التنظيمي المؤطر لقطاع التجارة الداخلية والتوزيع”، تتركز أهدافها الرئيسية على التفكير في مقاربة الإصلاح.

[7]– القانون المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة رقم 53. 00.

[8]– لمزيد من التعمق في الموضوع وآثار الاضطراب التشريعي على استقرار الأوضاع القانونية للمتعاملين مع المقاولة، راجع بهذا الخصوص، الكط نبيل“ أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الأجراء “،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية: 2016-2017.

[9]– للوقوف على أبرز المعطيات المتعلقة بعقود الشراكة، أنظر ” دليل المقاولات التجارية الصغرى “، من إعداد وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، سنة 2016.

[10]– أنظر المذكرة التقديمية –لمشروع -للقانون رقم 73. 17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

[11]– للاضطلاع على تقنيات إعداد النصوص القانونية وفقا لمعايير الهندسة القانونية، انظر “ دليل صياغة النصوص القانونية “ الطبعة الأولى2015سلسلة الوثائق القانونية المغربية، الأمانة العامة للحكومة.

[12]-القانون رقم 114. 13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.

[13]– لمزيد من التعمق في الموضوع، أنظر” الدليل العملي للتنشيط الاقتصادي ودعم المقاولات دراسة في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية “، من إعداد الدكتور الكط نبيل، مكون معتمد لدى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، سنة 2018.

[14]– مشروع القانون رقم 88. 17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية.

[15]– مشروع القانون رقم 89. 17 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة.

[16]– هذا التوجه الرقمي له معالم بارزة أيضا لدى الحكومة المغربية التي انخرطت بشراكة مع المنظمة الأممية الاسكوا في ورشة عمل تدريبية لبناء القدرات حول “استراتيجيات وتطبيقات الحكومة الالكترونية“، والتي تم عقدها بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالرباط بتاريخ 10/07/2018.

[17]– القانون رقم 49. 16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

[18]– القانون رقم 73. 17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

[19]– للاضطلاع على مدى نجاعة النصوص القانونية وفقا لمعايير الهندسة القانونية، انظر “ الدليل العام حول دراسة الأثر للنصوص التشريعية “ الطبعة الأولى 2015،سلسلة الوثائق القانونية المغربية، الأمانة العامة للحكومة.

[20]-للاضطلاع على تقنيات تحيين النصوص القانونية وفقا لمعايير الهندسة القانونية، انظر “ دليل تحيين النصوص القانونية “ الطبعة الأولى 2015، سلسلة الوثائق القانونية المغربية، الأمانة العامة للحكومة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!