banner

البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب

للأستاذة بهيجة سيمو

قراءة الأستاذة مالكة العاصمي

أستاذة باحثة وبرلمانية سابقة

أجدها فرصة ثمينة للاحتفاء بهذا العمل الجليل، وللتعبير عن مجموعة أفكار كنت أود أن أتقاسمها مع المثقفين والمؤرخين.

وسأتناول الموضوع من خلال تسعة عناوين

  1. مقاربات فنية وجمالية

عند أول لقاء بهذا الكتاب تجتذبك مثيرات شكلية، قبل أي انخراط في الاطلاع أو في الدراسة والتحليل.

يلفت انتباهك أولا بكبر حجمه وثقل مادته.

ويجتذبك ثانيا بجماليته كشكل فني إبداعي. يتميز تفسيره الخارجي وتحديد فصوله الداخلية بلون زيتي ناصع. وأوراق الكتاب مقواة صقيلة زاهية تليق بطبيعة الموضوع كأهم وأسمي التعاقدات والاتفاقيات الضامنة لاستقرار الدولة، المنظمة للعلاقات التفاعلية بين الحاكمين والمحكومين. من ثم تختلف الألوان ما بين الورق الفاصل والنص التقديمي ووثائق البيعة، من الأخضر إلى المنمقات والزخارف والتلوينات والمذهبات.

كما تتميز مادة الكتاب بذلك الخط المغربي المعرق المعشق البديع، فتتكامل في العمل جماليات الفن والإبداع والإخراج والتصنيف.

  1. اختيار الموضوع

أما اختيار الموضوع فله راهنية وأهمية بالغة.

“الديمقراطية” أيقونة العصر السحرية المشحونة بمدلولات العدالة والحرية وحقوق الإنسان، الشاملة لمنظومة قيم الحكم الرشيد، وسلامة العلاقة التعاقدية بين الحاكمين والمحكومين. هذه القيمة الإنسانية، اتخذها منظرو ومنفذو النظام العالمي الجديد محددا لإعلان الحروب على عدد من الدول والأنظمة التي أطروها في خانة أنظمة استبدادية، تتسلط على شعوبها وتصادر الحريات وحقوق الإنسان. فأسقطوا من أجلها نظام طالبان في أفغانستان. ونظام صدام حسين في العراق. بحرب مدمرة ما تزال مشتعلة تأتي في طريقها على الأخضر واليابس، وتنسحب بأذيالها على محيطها العربي والإسلامي لتأخذ أبعادا أخرى جديدة، تتمثل فيما سمي ربيعا عربيا، أسقط ثلاثة أنظمة حتى اليوم بانتظار المزيد، مع ما يمكن أن يتبعها من أنظمة أخرى عبر العالم الحديث، أي عبر ما يدخل ضمن منظومة الديمقراطية المتحكم فيها من طرف استبدادات العنصرية والرأسمالية المتوحشة وشركات الاستهلاك والاتجار بالموت.

  1. البيعة نظام انتخابي ديمقراطي

من ثم تبدو أهمية الكتاب في توضيح مشروعية الحكم بالمغرب.

بوصفه نظاما انتخابيا ديمقراطيا تعاقديا مكتوبا وموثقا ومبصوما عليه من طرف موكلين بشؤون المجموعات السكانية المختلفة مواقعها وتشكلاتها، وقضاة أتقياء نزهاء.

ذلك أن البنيات البشرية في المغرب القديم، والحديث أيضا مع اختلاف التسمية، بنيات منظمة ومؤطرة، تنتظم في مؤسسات تمثيلية تنتخبها مجموعات تختلف حسب اتساع وتعدد مكونات المجال الذي تعيش فيه، فتتكون المجالات القروية من دواوير ومداشر وقري تنتظمها ما يسمي “إجماعه” أي الجماعة أو “لقبيلة” أي القبيلة. وهي مجمع للحكم الجماعي، يحضره عموم الساكنة، ويلتئم في اجتماعات مفتوحة وعلنية، تنعقد بانتظام في الجامع وفي السوق الأسبوعي لتدارس قضاياها وأوضاعها وتنظيم حياتها وشؤونها. وتختار من بين أفرادها من تسند إليه مهمات تولي المسؤوليات المختلفة، والفصل في النزاعات، وتمثيل الساكنة والتكلم باسمها والنيابة عنها، وتتبع التقلبات والمستجدات والمتغيرات التي تطرأ في الداخل والخارج، والتنسيق مع الجماعات والتجمعات، وعقد التحالفات. كما تتداعى في الملمات للجامع أو ساحة الحي أو السوق، للتباحث فيما يتعين اتخاذه من مواقف وقرارات مصيرية.

ويبرز في المجالات الزراعية والقصية عادة عارفون وعلماء ونبهاء وأتقياء تتخذهم الجماعة والقبيلة مشاعل للتنوير ومراجع للرأي والقرار في الملمات، فتسلمهم القيادة وتتعبا إلى جانبهم وتحقق معهم إنجازات تاريخية حاسمة، فتقيم لهم المشاهد والأضرحة والمزارات والمواسم بعد موتهم، حفظا لذاكرة المجتمع وإحياء لتاريخه المجيد وإنجازاته المميزة.

كما يبرز عارفون بشؤون الاقتصاد والسياسة ومتتبعون للأحداث ومواكبون للتحولات الوطنية والدولية. أو الناجحون اقتصاديا ومهنيا أو اجتماعيا وإنسانيا، فيتحولون إلى نماذج ويتخذون قدوات ومرجعيات، ويحضون بالوجاهة في وسطهم، فيتكون لهم أتباع ومعجبون أو مريدون، ويكتسبون الصفة التمثيلية التي تجعل آراءهم مقبولا ومصادقا عليها من طرف الكتل التي ينتمون إليها.

أما المجالات الحضرية فتجتمع حول المراكز العلمية كمؤسسات للفكر والتواصل اليومي مع المجتمع. وتمثلها الجامعات والعلماء والفقهاء والجوامع، كما تمثلها الزوايا العلمية والاجتماعية حيث الأتقياء والمتصوفة المتصلون بهموم الناس اليومية المعالجون لأدوائهم. وتعتبر هذه المؤسسات مراكز علم ومعرفة ورأي وتوجيه وإشعاع. وبالتالي فهي مراكز صناعة الرأي العام، تبرز فيها رموز تتميز بدقة التحليل وسداد الرأي، فتستقطب ثقة الجماهير وتحسب لآرائها ومواقفها حسابات تنتقل أصداؤها إلى الرأي العام الواسع وتقتدي بها الجماهير، فتكتسب الصفة التمثيلية وتستقر مراجع للرأي وشخصيات منتدبة أو منتخبة للتكلم باسم الجماهير التي تخرج خلفها وتتعبا إلى جانبها.

وتنتظم المجموعات المهنية من تجار وحرفيين فيما يسمي “الحنطة” التي تلتقي يوميا في أسواقها المتخصصة ومشاغلها ومصانعها وتتواصل فيما بينها لتنظيم أمورها، فتنتخب لنفسها ذا ثقة وخبرة لمتابعة شؤونها وتنفيذ قراراتها وللفصل في منازعاتها وتمثيلها أمام مختلف الجهات وضمان حسن تسيير وإدارة شؤونها بتشاور دائم مستمر ويومي أحيانا.

حتى المجموعات الفنية تتخذ لنفسه “مقدما”. كما تتخذ المجموعات السلالية “نقيبا”. وشبه ذلك من المجموعات ذات المصالح المشتركة، ما يجعل المجتمع المغربي مهيكلا مؤطرا في تنظيمات على رأسها نواب وممثلون فئويون منتخبون يتمتعون بالصفة التمثيلية.

وكلمة أعيان ووجهاء تنصرف عادة إلى مثل هذه الأصناف التي تحظى بالاحترام في الوسط الذي تنتمي إليه. لكن الكلمة تحملت بمفهوم قدحي في مراحل اضطراب الدولة وانحراف الحكام وتزييف تمثيلية المجتمع وتنصيب سدنة وفاسدين بهدف استعمالهم لإخضاع الناس ونهبهم. وتكرست هذه السياسة في عهد الاستعمار، الذي أطلق أيدي هذا النوع من المنحرفين في البلاد، وسلطهم على حياة الناس وأرزاقهم، مما افسد المفهوم النبيل لكلمة أعيان ووجهاء وصبغها بلون الشبهة والفساد والانحراف وموالاة المنحرفين والمفسدين.

لقد عمل الاستعمار على إحاطة نفسه وسياسته بجيش من الأعوان أقطع لهم قبائل وأراضي وأطلق أيديهم في رقاب الناس، فتضخمت ثرواتهم ونفوذهم بغير وجه حق، كما نصب مثل هذه الأصناف في مراكز التحكم العلمي السياسي الاقتصادي الاجتماعي القضائي ليحكم القبضة على الفكر والرأي والأرض والثروة. مما أفسد مدلول الكلمات والتمثيليات وحملها اليوم بالشبهة، وهو وضع يجب جعله بين قوسين، لكونه لا يعبر عن حقيقة القيم والممارسات التي قام عليها النظام الاجتماعي في المغرب.

  1. نظام الحكم الذاتي

يتبين إذن أن النظام السياسي المغربي يقوم على بنيات منظمة منتخبة ديمقراطيا انطلاقا من القاعدة الممثلة في التجمعات والتكتلات البشرية الجذرية. هذه المنظومة المنتخبة كممثلة للساكنة الموزعة على مجموع التراب، تقرر أن تدين بالولاء لجهة معينة، فتدخل تحت حكمها، وتحسب ضمن حدود الدولة التي ترتضي الانتماء إليها والانخراط معها في تعاقد واضح تعبر عنه بالبيعة والولاء، وتوثق هذا الالتزام عند بعد الشقة كتابة في عقد بيعة يحمله ممثلوها ويقدموه لمن يولونه أمرهم، أو يقدمونه جماعيا حضوريا ضمن مراسيم وبروتوكولات محددة.

ونظرا لاتساع رقعة الدولة، وصعوبة الاتصال المباشر بالمركز، مع انعدام المواصلات السريعة الجوية والبرية والبحرية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن نظام الدولة آنذاك، كان يقوم في الغالب على الحكم الذاتي المشار إليه. لكن الدولة والمجموعات البشرية دأبتا معا على تأكيد استمرار المحكومين في الالتزام بعقد البيعة للمركز، عن طريق انتقال ممثلي الجماعات والقبائل سنويا إلى بلاطات السلاطين، لتأكيد ولائهم ضمن مراسيم وبروتوكولات مشهودة.

  1. الأنظمة الديمقراطية والأنظمة القهرية/ البيعة الديمقراطية والبيعة القهرية

وقعت أكثر شعوب العالم عبر التاريخ في قبضة طغاة مستبدين، أخضعوا الأمم والشعوب بحد السيف، وفرضوا أنفسهم بما توفروا عليه من إمكانيات مادية وبشرية. وتعرضت، وتتعرض ما تزال، عدة مجموعات أو أسر بل أجناس وأعراق للإبادة الجماعية، قبل وبعد تطور الأسلحة الهجومية، من دبابات وطائرات حربية وقنابل عنقودية وجرثومية وقنابل نووية وأسلحة دمار شامل وشبه ذلك، مما عانت وتعاني منه حتى اليوم شعوب كثيرة مستضعفة، تشرد وتقتل وتصادر أراضيها وتنتهك حقوقها وحرماتها. وقد تأذى المغرب من ذلك على يد القوى الاستعمارية الإسبانية والفرنسية وحتى الدولية في الشمال والجنوب والوسط. في محاربة مستميتة لتغيير الشرعية والبيعة الإرادية إلى حكم قهري ببيعة قهرية وديمقراطية مزيفة وصورية. الأمر الذي تصدت له القوى الوطنية وعموم الشعب المغربي وقاوموه، لتتبيث الشرعية الحقيقية المتمثلة في البيعة الإرادية الديمقراطية، وإعادة نظام الحكم الذي ارتضوه وتعاقدوا عليه والتزموا به، مشخصا في رمز السيادة الوطنية الملك المجاهد محمد الخامس. ثم في أسباطه من بعده كسلسلة تطبعها اليوم وشائج محبة الشعب لملكه الشاب، وإنصات الملك لنبض شعبه، والتعبئة القصوى للتجاوب مع طموحاته في التنمية والتقدم والازدهار.

  1. أهمية العمل

كانت الحاجة ماسة إلى إصدار مثل هذه الوثائق التاريخية الهامة. وهي مبادرة في حد ذاتها ذات أهمية بالغة. ومثلها ما صاحب هذا الإصدار من مجهود علمي تمثل في مقدمة دقيقة شاملة ومكثفة، وتعريفات بتاريخ الدولة العلوية، وبسلاطينها وظروف وإنجازات وأعمال كل منهم، في إطار دراسة قيمة بتناسقها الفكري، ومعلوماتها الوافية، ونسقها التاريخي، ولغتها الشفافة، وتبويبها المنضد. ما يستحق التهنئة والتنويه والإشادة بالأخت الباحثة الأستاذة بهيجة سيمو التي نهضت بهذا العبء في أبعاده المتعددة. كما يدعو إلى ضرورة تعميم الاطلاع عليه من خلال طبعة قابلة للتسويق والتوزيع على أوسع نطاق.

  1. النموذج المغربي، والديمقراطية كتفكير نمطي

تبدو الضرورة ملحة لترجمة هذا العمل التاريخي المميز لأكثر ما يمكن من اللغات، بما يعنيه ذلك من مساهمة في توسيع أفق التفكير الدولي الأممي في الديمقراطية كقيمة فكرية وتجربة عملية ميدانية، وليس شكلا نمطيا مغلقا يفسح المجال في أحسن الديمقراطيات العالمية لإهدار حقوق الشعوب لفائدة العنصرية والهيمنة والرأسمال المتوحش، وسيطرتهم على السياسة، وتحكمهم في الحكام والفاعلين المحليين والدوليين، وما يفرضونه على الشعوب من قهر وتفقير وإبادة وتشريد عبر نشر قيم الاستهلاك والاتجار بالموت والحروب والنزاعات والمرض والمعاناة، مغلفا بقفازات ناعمة من الشعارات الخادعة.

كما يتعين ترجمة هذا العمل خدمة للتجربة المغربية بوصفه تعريفا بالنموذج الديمقراطي المغربي الموغل في التاريخ.

  1. البيعة عقد مدني وميثاق اجتماعي

أريد قبل إنهاء هذه المداخلة المتعجلة أن أتوقف عند ما تتعرض له بعض المدلولات من تحريف مقصود أو غير مقصود. ويتعلق الأمر بمدلول كلمة ومبدأ “الطاعة” المتخذة مطعنا في الإسلام وفي ثقافة المجتمعات الإسلامية، بتأويلها على أنها أمر بالخنوع والتسليم بالمظلمة والمهانة، كموروث ثابت وحجر الزاوية في نظام الحكم الإسلامي ونظام الحكم في المغرب، مفروضا على الأطراف المأمورة بفعل “الطاعة”.

والحقيقة أن “الطاعة” مبدأ وكلمة تستمد مرجعيتها ودلالتها من كون الخليفة “ظل الله في الأرض” و”خليفة الله في الأرض”. وخصائص الله تعالى هي العدل وعمارة الأرض من خلال نشر السلم والأمن والتعاون وحسن تنظيم الكون وإدارة المجتمع والعلاقات. من ثم ترسخت مقولة: “إن العدل أساس الملك”، أي أساس استقرار الدولة واستمرارها ورفاه الأمة وتطور الحضارة. وحديث الرسول الكريم: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” مرجعي كذلك. لقد جاء في واجب طاعة الوالدين قوله تعالى في الآية 15من سورة لقمان (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا). فالآية تبين قيمة الوالدين ودورهما وتوصي بوجوب طاعتهما. لكنها تؤكد على رفض ومنع أن تتحول الطاعة إلى انصياع أعمي حينما يتعلق الأمر بمبادئ عليا، وعلى أن الطاعة لا تعني الخنوع بأي شكل من الأشكال.

إن طاعة الولي التزام بعقد اجتماعي سياسي ثقافي اقتصادي تم توقيعه في إطار اتفاقية قانونية ملزمة لطرفي العقد. عقد البيعة بين الحاكم ومحكوميه. ومثله عقد الزواج بين المرأة والرجل كطرفي عقد، أو أي عقد آخر. وينحرف كثيرون عندما يؤولون كلمة الطاعة بمنع النقد والتنبيه إلى الانزلاقات، ومنع التعبير عن الرأي والموقف. كما يؤولونها بمصادرة حقوق النساء واستغلالهن وتعنيفهن تجاهلا لقوله تعالى في الآية 34 من سورة النساء: (وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) حيث تأتي الطاعة في الدرجة الثانية بعد أمر واقف بالمعاشرة بالمعروف في الدرجة الأولي، متلوة بأمر واقف آخر ألا تبغوا عليهن سبيلا، ما يربط انضباط المرأة في علاقتها مع الرجل بانضباطه معها في شيئين اثنين: أولهما المعاشرة بالمعروف بجميع مفاهيم المعاشرة، والثانية ألا تبغوا عليهن سبيلا بجميع ما يعنيه ذلك من معاني الفساد أو تعديد الزوجات أو شبهه أو غيره. وعلى نفس النهج جاءت الآية 19 من سورة النساء (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) وهي أية تؤكد على احترام المرأة وحسن معاشرتها رغم ما يمكن أن يشوب النفس من كراهية ورفض لها وحتى نفور منها.

إن سيادة النظام الاستبدادي والنظام الذكوري في مراحل الانحطاط والقهر والتسري بالنساء، ناور على كلمة الطاعة ومفهومها في العلاقة الزوجية كما في علاقة الحكام بالمحكومين، وأولها ذلك التأويل التحكمي الاستغلالي المغرض الرامي لانتهاك حقوق المرأة وحقوق المستضعفين. وهو تأويل تتبرأ منه مفاهيم البيعة والحكم وقوانين الأسرة ومجموع النظام الإسلامي المبني على قيم العدالة والحق والمساواة.

  1. البيعة بالمؤنث

أختم بالتذكير بحالة من حالات البيعة في التاريخ الإسلامي. هي بيعة النساء يقول تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة الممتحنة: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى ألَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وهي أية محملة بمجموعة مفاهيم في السياسة والأخلاق والمعاملات. منها:

أولا: تؤكد على أن صحة العقد مشروطة بالتزامه باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة. فقد نزلت الآية لتحرر الرسول من الالتزام بعقد ظالم مجحف أبرمه مع قريش، ينص على إرجاع نساء قريش الملتجئات إليه، إذ إن إرجاع النساء لقبيلتهن يعرضهن للانتقام والتعذيب، ما يتنافى مع حقهن في الاختيار والرفض. كما يتنافى مع قيم الإسلام التي تمنع تعريض أي كائن للأذى.

ثانيا: توضح مجموعة قيم مؤسسة للنظام الإسلامي. تتمثل في الإيمان بالله والاستقامة والصدق والالتزام بالقيم الإنسانية.

ثالثا: يوضح مكانة المرأة في الإسلام ويدحض ما يروج في شأنها من معاني السماح للذكور بتعنيف النساء واستغلالهن.

رابعا: يؤكد تاريخية مشاركة المرأة في الحياة العامة بما فيها الحياة السياسية ويدحض فكرة حجبها أو دونيتها.

خامسا: يؤكد الإرادة الحرة للمرأة في الاختيار واستقلاليتها في اتخاذ قراراتها بعيدا عن أي تأثير أو تحكم خارجي بما فيه تحكم الآباء أو الأزواج.

ويوضح سادسا: مفهوم البيعة بوصفها التزامات طرفين رضائيا هي عقد معين.

ويوضح سابعا: أن التزام المحكوم بالانضباط لأوامر الحاكم مشروطة بانضباط الحاكم للقيم الكونية في التعامل مع محكوميه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!