banner

د/العربي محمد مياد

عرف الفصل 477 من ق ل ع عقد البيع بأنه “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للأخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له”.

وقد اعتبر الفصل 488 من نفس القانون عقد البيع من العقود الرضائية التي تقوم بمجرد حصول التراضي بين طرفي العقد ولا يستلزم القانون لقيامه شرطا أخر.

ويستثنى من هذه القاعدة البيوعات العقارية أو الحقوق العقارية أو الأشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا، حيث أوجب الفصل 489 من نفس القانون أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له من أثار إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.

ولا شك أن هذه المقتضيات توحي بجملة من الأسئلة منها على الخصوص:

-ما المقصود بالتسجيل في مفهوم الفصل 489 من ق ل ع؟

– ما المقصود بالمحرر في مفهوم المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

– ما موقع العقود المتعلقة بنقل الملكية العقارية بشكل إلكتروني، كما هو وارد في الفصلين 1-417 و 2 – 417 من ق ل ع داخل الشكلية؟

   – إلى أي حد تساهم الشكلية وكذا الرسمية في حماية المستهلك؟

قبل الدخول في التفاصيل لابد من الإشارة إلى أن المادة 126 من المدونة العامة للضرائب عرفت التسجيل بأنه إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات وتستوفي بموجبه ضريبة تسمى “واجب التسجيل”.

وتخضع وجوبا لإجراء واجبات التسجيل التفويتات سواء كانت بعوض أو بغير عوض سواء همت العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة (م 127/1 من المدونة العامة للضرائب).

وهذا يعني أن العقود التي تأخذ شكل محرر، يجب أن تخضع للتسجيل لدلى المصالح المختصة.

وقد أكد قانون الالتزامات والعقود كما رأينا على أن البيوع العقارية لا تكون صحيحة إلا إذا جاءت متضمنة في محرر ثابت التاريخ.

والمقصود بالمحرر ثابت التاريخ، هي العقود العرفية بصريح المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والتي تكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجعه كافة الأشخاص متى اعترف بها.

والجدير بالتنبيه أنه يمكن إجمالا التمييز بين نوعين من البيوع العقارية، بعضها ورد في قانون الالتزامات والعقود، والآخر في قوانين المالية والتي تضمنتها المدونة العامة للضرائب، والتي تعتبر مكملة للمقتضيات العامة.

وهذا ما سنوضحه من خلال الفصليين التاليين:

الفصل الأول

البيوع الواردة في قانون الالتزامات والعقود

حالة فريدة

بيع العقارات في طور الإنجاز

  1. التعريف:

عرف الفصل 1-618 من ق ل ع بيع العقار في طور الإنجاز بأنه “كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد، كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال.

يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.

والبيع على التصميم، بيع العقارات في طور الإنجاز، البيع في حالة الانتهاء من الأشغال مستقبلا، La vente en l’état futur d’achèvement هي مصطلحات تفيد معنى واحد لأكثر العقود شيوعا في مجال المعاملات العقارية في الوقت الراهن.

وقد عرفه القانون المدني الفرنسي في الفصل 1601.3 بأنه عقد بمقتضاه ينقل البائع فورا لفائدة المشتري حقوقه على الأرض وكذلك ملكية البناءات الموجودة. وتنتقل المنجزات المستقبلية لفائدة المشتري مقابل ثمن يدفعه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال. ويحتفظ البائع بصلاحيته كصاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال ([2]).

ب – خصائص بيع العقارات في طور الإنجاز

  1. عقد من العقود المدنية قائمة الذات إلا أنه يبرم على مراحل،
  2. يشمل مجال تطبيق هذا العقد العقارات سواء كانت معدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي لا فرق بين أن تكون هذه المحلات في ملك الأشخاص العامة أو الخاصة.

والمقصود هنا بالعقار جميع الأبنية سواء كانت شقة في عمارة أو منزل فردي كما هو الشأن لما يجري من بناء في التجزئات السكنية.

  1. يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع le maitre d’ ouvrage إلى غاية انتهاء الأشغال، أي ليس هذا الأخير هو من يقوم بالبناء وإنما من حقه وبكل حرية اختيار المهندس المعماري ومقاولة البناء التي ستنجز البناء. ويتم هذا الاختيار سواء عن طريق التفاوض المباشر Entente directe أو عن طريق صفقة marché.
  2. إن عقد بيع العقارات في طور الإنجاز من العقود الشكلية على اعتبار أن قيامها يتطلب الكتابة، وتكون الكتابة شرط صـحة وانعقاد.

ويصدق هذا الأمر على العقود الابتدائية والانتهائية:

1- إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز

نص الفصل 3 – 618 من قانون الالتزامات والعقود على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز.

وهذا يعني أن العقد الابتدائي في هذه الحالة يجب أن يأخذ شكل محرر، وبالتالي لا يكفي العقد الشفوي.

وقد فسر بعض الفقه العقد الابتدائي في مفهوم هذه المادة وكذا القانوني المدني الفرنسي بأنه عقد حجز العقار ([3])contrat de réservation بمقتضاه يحجز المشتري عقارا في طور الإنجاز مقابل أداء ضمان الحجز.

2 – الجهة المؤهلة لتحرير العقد الابتدائي الخاص ببيع العقار في طور الإنجاز.

استنادا إلى مقتضيات الفصل 618-3 من ق.ل.ع يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود. وذلك تحت طائلة البطلان….

يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.

وتنفيذا لهذا المقتضى صدر المرسوم رقم 2.03.853 بتاريخ 7 يونيو 2004 أكد في مادته الأولى أنه يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض.

تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنصة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الاسمية المحددة سنويا.

لكن هذا المرسوم يثير بعض الملاحظات من أهمها:

  • إن هذا المرسوم جاء لتطيق أحكام الفصلين 3-618 و 16-618 من قانون الالتزامات والعقود إلا أنه عوض أن يكتفي بالتطبيق تدخل في مجال التشريع وعدل من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 3-618 ذلك أن هذه الفقرة نصت على أن وزير العدل هو المؤهل قانونا لتحديد لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز، بينما الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم المذكور أو كلت هذا الاختصاص لوزير العدل ووزير الفلاحة والوزير المكلف بالإسكان. وفي هذا عدم احترام لتدرج القاعدة القانونية. إذ كيف لمرسوم أن يعدل نص تشريعي؟

ثم هل من صلاحيات السلطة التنفيذية إضافة لائحة المهن القانونية غير تلك المعروفة؟

ولا شك أن محرري الفصل 3-618 من ق ل ع لم يوفقوا عندما أوكلوا للسلطة التنظيمية صلاحيات إضافة مهن أخرى لتحرير العقود، رغم أن هذا الاختصاص من صلاحية السلطة التشريعية.

  • إن المحامي المؤهل لتحرير العقد الابتدائي للعقار في طور الإنجاز هو المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض أي الذي مارس 15 سنة في مهنة المحاماة (طبقا للمادة 33 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 فإنه لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض إلا المحامي المسجل بالجدول منذ 15 سنة كاملة على الأقل).

وهذا حيف تجاه فئة عريضة من المحامين الشباب.

  • لحد كتابة هذه السطور لم يصدر بعد القرار المشترك لتحديد لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير هذا النوع من العقود. مما جعل بعض القضاء الإداري يرى أنه ما لم يصدر القرار ألوزيري المشترك المذكور يكون من حق المستشار القانوني الاستمرار في تحرير العقود طالما أن الشرط المعلق عليه سريان القانون الجديد لم يزل بصدور القرار الوزيري المشترك واللائحة السنوية (حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 799 ملف عدد 2006/294 غ منشور بالعمل القضائي في المنازعات الإدارية ج 2، منشورات مجلة الحقوق المغربية ص 74)،

تم تأييد هذا الحكم بمقتضى قرار استئنافية الرباط عدد 50 في الملف عدد 25-7-5 ([4]) غير أن محكمة النقض قضت بما يلي ([5]):

“لكن حيث إن تطبيق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة بعد صدور مرسوم 7 يونيو 2004 لا يتوقف على صدور القرار المشترك، وهي ناسخة لما قبلها ولا يجدي تمسك الطاعنة (الجمعية القانونية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال) باستمرار العمل بالمقتضيات القانونية السابقة، في غياب مقتضيات انتقالية سابقة تسمح بذلك، وبالتالي يكون الطعن على غير أساس”.

إلا أنه طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية فإن المشرع أقصى كل المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير هذا النوع من العقود، وأبقى كما أسلفنا على مهن التوثيق والعدالة والمحاماة بشروط.

ج –الشكل المتطلب في العقد الابتدائي الخاص ببيع العقار في طور الإنجاز.

يجب أن يتضمن العقد بالعناصر التالية:

  • هوية الأطراف،
  • مراجع العقار ووصفه ومساحته التقريبية،
  • تاريخ ورقم رخصة البناء،
  • ثمن البيع النهائي وكيفية الأداء،
  • اجل التسليم،
  • مراجع الضمانية البنكية أو أي ضمانة أخرى أو التأمين عند الاقتضاء.

ويتعين إرفاق هذا العقد بنسخ طبق الأصل للتصميم المعماري وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة دفتر التحملات. وكذا شهادة مسلمة من لدن المهندس المختص تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار.

ويستخلص مما سلف أن العقد الابتدائي المذكور يجب أن يأتي في شكل محرر كتابي على ورق أو إلكتروني حسب الأحوال والا عد باطلا ولا يتم تحريره إلا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي.

ولا غرو أن الهدف من هذه الشكلية هو حماية المشروع وكذا المستهلك، بما فيها من تأمين حقوق الأطراف وكذا مؤسسة الائتمان.


الفصل الثاني:

البيوع الواردة في المدونة العامة للضرائب

ما يلاحظ في الآونة الأخيرة أن المشرع أصبح يستغل القانون المالي من اجل ابتكار عقود جديدة، نذكر على الخصوص الحالات التالية:

الحالة الأولى: عقود البيع المتعلقة بالمساكن الاجتماعية

يقصد بالمساكن الاجتماعية طبقا للمادة 89 من المدونة العامة للضرائب الفقرة 28 تلك المساكن المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و 100 م 2 ولا يتعدى ثمن بيعها 290.000 درهم. يؤدي المستفيد 250.000 درهم، والدولة تؤدي للمنعش العقاري 40.000 درهم وهو ما يعادل الضريبة على القيمة المضافة.

أ – مكونات ومساحة السكن الاجتماعي:

يراد بمساحة السكن الاجتماعي طبقا للمادة 93 من نفس المدونة، المساحة الإجمالية المشتملة بالإضافة إلى الجدران والحجرات الرئيسية على الملحقات التالية:

  • البهو،
  • الحمام أو المرحاض،
  • الأسيجة،
  • المرافق (السرداب، مغسل الثياب، المرآب….)، سواء أكانت الملحقات داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي.

وإذا تعلق الأمر بشقة تؤلف جزءا لا يتجزأ من عقار واحد فإن المساحات تشتمل بالإضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي مذكورة أعلاه على قسم الأجزاء المشتركة المخصصة للشقة المقصودة المقدر بما لا يقل عن 10%.

والتساؤل المطروح ما هي شروط المسكن الاجتماعي؟

ب – شروط السكن الاجتماعي:

لتكييف عقد البيع بأنه ينصب على مسكن اجتماعي، لابد من تحقق الشروط التالية:

+ اقتناء المسكن الاجتماعي من منعشين عقاريين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن،

+ أن يكون العقار في الملك الخاص للمنعش العقاري،

+ يستفيد من هذا النوع من المساكن كل شخص أي كان دخله، شريطة عدم ملكيته لمسكن،

+ يتم تسويق المساكن مباشرة من طرف المنعش العقاري، الذي أبرم مع الدولة اتفاقية لإنجاز 500 مسكن على الأقل في أجل أقصاه 5 سنوات،

+ يستفيد المنعش العقاري من الإعفاءات الجبائية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2020.

+ يخضع إنجاز السكن الاجتماعي لجملة من الشروط وردت في دفتر التحملات منها الجودة وشروط الصحة وجمالية البناء،

+ يعهد إلى ممثل وزارة الإسكان وسياسة المدينة بالتثبت من احترام الشروط المذكورة، ويحرر شهادة المطابقة وتسليمها إلى المنعش العقاري،

+ يتم تحرير الوعد بالبيع، وعقد البيع النهائي من طرف موثق،

وفي هذا الإطار يدفع قابض إدارة الضرائب إلى الموثق المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في عقد البيع على أساس وعد بالبيع باعتباره جزءا من ثمن المبيع؛

+ يشتمل لزوما عقد البيع النهائي على ثمن المبيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له، وكذا التزام المقتني بجملة من الالتزامات التالية:

– تخصيص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي،

– يرهن لفائدة الدولة وهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤذاة من طرف الدولة، وكذا الغرامات والذعائر المترتبة على مخالفات الأحكام المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمقدرة في 2000 درهم، وإن اقتضى الحال غرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز مجموعها 1000 درهم،

– يجب على الموثق إنجاز العقد النهائي داخل أجل 30 يوما من تاريخ تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وتقديمه لإجراء التسجيل داخل الأجل القانوني،

– في حالة عدم إنجاز البيع، يتعين على الموثق أن يوجه إلى قابض إدارة الضرائب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل تفيد عدم تحقيق البيع مصحوبة بشيك الاسترداد لمبلغ الضريبة المذكورة.

وبناء على هذه الرسالة يقوم القابض باستخلاص الشيك مع إصدار أمر بإبطال العملية. هذا وانه للاستفادة من الإعفاء الضريبي، يلزم المنعش العقاري احترام المقتضيات التالية:

  • مسك محاسبة خاصة بكل مشروع على حدة،
  • الإدلاء بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الدولة ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى،
  • الإدلاء ببيان بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج على حدة، مرفقا برقم الأعمال المطابق له،
  • الإدلاء ببيان يتضمن الإقرارات الضريبية على القيمة المضافة المطابقة له، وكذا الضرائب المخصومة المتعلقة بالنفقات المعتمدة برسم بناء المساكن الاجتماعية.

وفي حالة عدم احترام المنعش العقاري لالتزاماته التعاقدية مع الدولة، بالنسبة لكل برنامج، يصدر أمر بالاستخلاص في شأن تطبيق الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة، دون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر المتعلقة بها.

الحالة الثانية: عقود البيع المتعلقة بالسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة

عرفت المادة 247 فقرة 12 من المدونة العامة للضرائب المسكن ذي القيمة العقارية المخفضة بأنه كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و 60 م 2 والتي يجب ألا يزيد ثمن بيعها الأول عن 140.000 درهم.

وقد ورد هذا المقتضى في المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012.

أ – شروط السكن ذي القيمة المخفضة

  1. اقتناء المسكن من منعشين عقاريين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن،
  2. تشفع الاتفاقية بدفتر للتحملات بإنجاز برنامج مندمج يتكون من 200 سكن بالوسط الحضري و/أو 50 سكنا بالوسط القروي،
  3. يجب تخصيص هذا السكن للسكن الرئيسي للمواطنين الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله،
  4. ألا يكون هؤلاء مالكين لمسكن بالجماعة المعنية،
  5. أن يدخل البرنامج ضمن الوقاية ومحاربة السكن غير اللائق؛
  6. يجب إنجاز هذا البرنامج خلال أجل 5 سنوات يبتدئ من تاريخ الحصول على أول رخصة للبناء،
  7. يجب على المنعشين العقاريين المعنيين إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية تحت طائلة البطلان،
  8. في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج الوارد في الاتفاقية يصدر أمرا بتحصيل الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.

ب – شكلية إبرام عقود المسكن ذي القيمة العقارية المخفضة

لم تحدد المدونة العامة للضرائب الجهة المؤهلة لإبرام عقود المسكن ذي القيمة العقارية المخفضة، وهي بهذه الطريقة تحيل ضمنيا على القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ولاسيما المادة 12 منه، على اعتبار أن المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة تأخذ شكل ملكية الشقق أو الطبقات.

وقد حددت هذه المادة شكلية تحرير التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، حيث يكون المحرر رسميا أو عرفيا يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وذلك تحت طائلة البطلان، كما قد يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.

وكما أسلفنا لم يصدر وزير العدل والحريات هذه اللائحة رغم مرور 10 سنوات على صدور هذا القانون.

وفي المقابل حددت المادة 4 من مدونة الحقوق العينية الجهة المؤهلة لتحرير التصرفات العقارية المذكورة، ولم تذكر من بينها لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود، كما وضحنا أعلاه، وهو نسخ ضمني لمقتضيات المادة 12 أعلاه، ولا فرق بأن تكون التصرفات العقارية تهم الملكية الفردية أو المشتركة.


الحالة الثالثة

عقود البيع المتعلقة بالسكن المخصص للطبقة الوسطى

أ– التعريف

يمكن تعريف السكن المخصص للطبقة الوسطى بأنه كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 80 و 120 م 2 والتي يجب ألا يزيد ثمن بيعها عن 6.000 درهم للمتر المربع.

وقد نظم هذا النوع من السكن بمقتضى المادة 9 من القانون المالي لسنة 2013 حيث أبرمت اتفاقية بين الدولة والمنعشين العقاريين خلال سنة 2014.

ويتعين على المنعشين العقاريين المعنيين سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين أن ينجزوا طبقا لمقتضيات دفتر التحملات برنامج بناء لا يقل عن 150 سكنا موزعة على فترة أقصاها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء.

ب – خصائص السكن المخصص للطبقة الوسطى

هناك جملة من الخصائص يتميز بها السكن المخصص للطبقة الوسطى من أبرزها ما يلي:

+ تتراوح المساحة المغطاة لهذا السكن ما بين 80 و 120 م 2،

+ لا يتعدى ثمن البيع 60.000 درهم للمتر المربع،

+ تخصص هذه المساكن للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة، 20.000 درهم،

+ يرصد المسكن للسكن الرئيسي لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء.

ت – شروط الاستفادة من السكن المخصص للطبقة الوسطى

للاستفادة من السكن المخصص للطبقة الوسطى لابد من تحقق الشرط التالية:

  1. شهادة تثبت الدخل الشهري للراغب في الاستفادة،
  2. شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية،

غير أنه يمكن لأحد الملاكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن،

  1. يجب على المنعشين العقاريين إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية تحت طائلة البطلان،
  2. يتم التفويت مباشرة من المنعش العقاري إلى المستهلك.

ج – شكليات تحرير عقود السكن المخصص للطبقة الوسطى

+ يجب أن يأخذ عقد بيع السكن المخصـص للطبقة الوسطى شكل محرر كتابي،

+ لم يحدد المشرع الجهة المؤهلة بتحرير عقود بيع هذا السكن، وهي في جميع الأحوال الفئة المقصودة في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية (الموثق العصري، العدل، المحامي المقبول للترافع أمام محكم النقض)

+ يجب أن يتضمن العقد التزام المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة من الرتبة الأولى والثانية ضمانا لأداء واجبات التسجيل المحددة في 4 %،

+ لا يرفع هذا الرهن إلا من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تقيد تخصيص السكن المذكور للسكن الرئيسي لمدة 4 سنوات،

+ يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية، مقتنوا السكن المخصص للطبقة الوسطى.

والجدير بالتذكير أن المنعشين العقاريين يشترطون للانخراط في هذا النوع من البيوع أن يحصلوا على أملاك الدولة العقارية الخاصة بثمن لا يتجاوز 100 درهم للمتر المربع أو الاستفادة من إعفاءات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، في الوقت الذي تقترح الدولة في شخص الوزارة المكلفة بقطاع السكنى أن يتم تفويت هذا النوع من العقارات بثمن لا يقل عن 600 درهم للمتر المربع ([6]).

وهذا يعني أن السكن المخصص للطبقة المتوسطة ورقة ضغط يعتمدها المنعشون العقاريون من أجل الضغط على السلطات العمومية من أجل الاستفادة من إعفاءات ضريبية إضافية، في الوقت الذي تراهن السلطات العمومية على حل أزمة السكن الذي تمس شريحة كبيرة من المجتمع المغربي ولا سيما الأطر المتوسطة.

ويبقى التساؤل المطروح هل يمكن اعتماد المحرر الإلكتروني في هذه البيوع العقارية؟

يرى جانب من الفقه أن المقصود بالكتابة كركن في العقود المنصبة على البيع العقارية هي الكتابة على الورق ولاسيما في التصرفات الشكلية مثل التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات ([7]) خاصة أمام عدم توفر الأمن القانوني لمثل هذه التصرفات ([8]). ولعل هذا ما يفسر الاتجاه الذي سار فيه المشرع المغربي عندما نصت الفقرة الثالثة من في الفصل 1-2 من ق ل ع على أن المحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.


الخلاصة العامة

  • جميع التصرفات العقارية ولا سيما البيوعات العقارية تتم إما بمحرر رسمي، أو عرفي يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، باستثناء السكن الاجتماعي حيث يكون الموثق بمفرده هو المؤهل لتحرير العقود. وهنا تختلط الشكلية بالرسمية.
  • هناك اتجاه لدى وزارة العدل والحريات من أجل تخويل وكلاء الأعمال تحرير بعض العقود ثابتة التاريخ، ومسودة مشروع قانون قيد الدراسة.
  • يجب أن يحترم المحرر أي كانت طبيعته رسميا أو عرفيا، بالإضافة إلى ما ذكر الشكلية التي وردت في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وعلى الخصوص:
  • أن يحرر باللغة العربية، وإذا حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية،
  • تحرر شروط العقد بصورة واضحة ومفهومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة للمستهلك،
  • يجب أن يحدد في كل عقد طريقة الأداء، مباشرة أو عن طريق القرض،
  • تكون شكليات تحرير المحرر شرط صحة وانعقاد.
  • لم ينص القانون 31.08 أعلاه على إمكانية تحرير العقد باللغة الأمازيغية، وهذا نقص يجب تلافيه في المستقبل القريب.
  • لا تخضع العقود الموثقة للتصديق، ما لم تكن معروضة على سلطات أجنبية ما لم تنص اتفاقية دولية على خلاف ذلك، عكس العقود العدلية التي يحررها عدلان فيجب أن يخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق تماشيا مع مضمون المادة 35 من القانون رقم 16.03 يتعلق بخطة العدالة، وكذا العقود العرفية التي يحررها المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض التي يجب أن تخضع لتأشيرة رئيس كتابة الضبط.
  • يعتمد عقد بيع تم إنجازه في الخارج كفرنسا، ويكون معفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل عند الإدلاء به أمام الإدارات المغربية بحكم الفصل 3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 18 غشت 1981 (قرار محكمة النقض عدد 1351 بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف 2010/1/1/477 منشور بمجلة ملفات عقارية الصادرة عن محكمة النقض عدد 2 السنة 2012 ص 54).
  • حسب المعطيات المتوفرة عن سنة 2008 فإن عدد العقود المسجلة لدى مصالح الضريبة حوالي 839.171 عقدا، مقسمة على الشكل التالي:

+ العقود العرفية:           315191 عقدا

+ العقود العدلية:         274451 عقدا

+ العقود التوثيقية:      249529 عقدا

وهو ما يبين الاتجاه نحو العقود الرسمية 523.980) عقدا) مقابل 315.191 عقدا عرفيا. وهذا الرقم مرشح للارتفاع بعد أن دخلت مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ، علما أن عدد الموثقين العصريين في المغرب لا يتجاوز 894 موثقا. وعدد العدول 3030 عدلا، بينما عدد المحامين الرسميين لا يتجاوز 9734 محاميا.

فهل بهذا العدد من ممتهني تحرير العقود يمكن الاستجابة للطلبات المضطردة المتعلقة بإبرام التصرفات العقارية، في الوقت الذي تم إقصاء الموظفين العموميين من تحرير العقود المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية وغيرها من الأشخاص العامة، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف مالية باهظة على الميزانيتين العامة والجماعية./.


[1] مداخلة خلال الندوة الدولية حول 100 سنة على صدور قانون الالتزامات والعقود، من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السويسي خلال يومي 8 و 9 مايو 2013.

[2] la vente en l’état futur d’achèvement c’est Le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.

Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maitre de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux».

[3] Mohammed kherradj: La vente sur plan ou la vente en l’état futur d’achèvement entre le droit français et le droit algérien. http//www.memoire online .com/08/09/2589/m

[4] أشارت إليه أمينة ناعمي في مقالها توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض المرجع أعلاه ص 67).

[5] قرار عدد 187 بتاريخ 11 مارس 2010 في الملف الإداري عدد 267- 4-1-2009 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ص 73

[6] عبد الرحيم ندير، المنعشون العقاريون يشترطون الحصول على أراضي الدولة ب 100 درهم لبناء السكن المتوسط، مقال منشور بجريدة المساء عدد 2079 بتاريخ 31 ماي 2013 ص 1

[7] 5.Grynbaum Luc: la protection littérale et la signature? l’heure de la communication électronique, la semaine juridique, Novembre 1999, Bautier pierre

[8] راجع رامي محمد علوان: التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، مقال منشور بمجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت العدد 4 السنة 26 دجنبر 2002 ص 268.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!