banner

د. علي احنين

كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية بوجدة

 

مقدمة

يقتضي حسن العدالة إفساح المجال للأطراف لإعداد وسائل الدفاع في القضية والرد على ما يقدم من دفوعات، غير أن هذا السبيل من شأنه أن يؤخر الفصل في النزاع مما ينتج عنه ضرر بمصالح الخصوم لا يمكن تداركه بالنسبة لبعض الحالات التي تستوجب سرعة البت، ولأجل ذلك ظهرت فكرة القضاء المستعجل الذي أنيطت به مهمة الفصل في المسائل المستعجلة شرط عدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه قصد توفير حماية وقتية عاجلة للحق.
وتتجلى أهمية القضاء المستعجل في كونه يتميز ببساطة الاجراءات واختصارها، حيث تمكن الأطراف من الحصول على قرار قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، كما يساهم في أغلب القضايا المعقدة، تعفي أحيانا من اللجوء إلى قضاء الموضوع لأن القضاء الاستعجالي كثيرا ما يكون دلالة واضحة على الاتجاه الصحيح في فض النزاع ويرسم الخطوط الرئيسية للنهج أمام قاضي الموضوع.
ونظرا لهذه الأهمية المتميزة للمسطرة الاستعجالية نظم المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة إجراءات المسطرة الاستعجالية من خلال قانون المسطرة المدنية وكذا قانون المحاكم الإدارية وقانون المحاكم الاستئناف الإدارية.
تأسيسا على ما سبق نتساءل عن خصوصية المسطرة الاستعجالية في المادة الادارية، ومدى استقلالية هذه المسطرة عن القواعد العامة خصوصا قانون المسطرة المدنية؟
يقتضي منا دراسة هذا الموضوع تقسيمه إلى مبحثين:
المبحث الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية والنظر فيها.
المبحث الثاني: الحكم في القضايا الاستعجالية وتنفيذها.

المبحث الأول: شروط رفع الدعوي الاستعجالية والنظر فيها

تعتبر المسطرة الاستعجالية من المساطر الخاصة التي لا يتم اللجوء إليها إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية (المطلب الاول)، حتى يتم البت فيها من طرف جهة قضائية حددها المشرع (المطلب الثاني).
المطلب الاول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية
إن اختصاص القضاء الاستعجالي سواء العادي أو الإداري في إطار الدعاوى الاستعجالية لا ينعقد إلا في إطار ضيق تحتمه الضرورة وحالة الاستعجال التي لا تحتمل الانتظار، بحيث يستوجب لسلوك المسطرة الاستعجالية توفر شروط موضوعية لكي ينعقد الاختصاص لقاضي المستعجلات (الفقرة الاولى)، وأخرى شكلية لرفع الدعوى الاستعجالية (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولي: الشروط الموضوعية
يقوم القضاء الاستعجالي على قاعدتين أو شرطين هما الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، وهذا ما أورده المشرع في إطار مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م، حيث نص على أنه” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال…”، وكذا الفصل 152 من ذات القانون الذي جاء فيه “لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”.
فما المقصود إذن بهذين الشرطين، خصوصا أن المادة 7 من قانون 90-41 تحيل على قواعد المسطرة المدنية؟
أولا: شرط الاستعجال
لم يورد المشرع تعريفا للاستعجال ولم يحدد ماهيته، وإنما اكتفى في الفصل 149 من ق.م.م بالقول “رئيس المحكمة الابتدائية يختص وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال”، غير أن الفقه ([1]) تصدى لذلك حيث عرفه بأنه الخطر المحدق بالحقوق والمصالح التي يراد المحافظة عليها، وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب فيها فوات الوقت حصول ضرر يتعذر إصلاحه.
وعرفه جانب آخر من الفقه ([2]) بأنه حالة من الحالات تقتضي تدبيرا فوريا يخشى إن لم يتخذ هذا التدبير حدوث ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل ([3]).

تأسيسا على هاذين التعريفين تبرز العناصر الجوهرية التي يقوم عليها الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة، بحيث يستوجب أن يكون هناك خطر حقيقي يشكل بحد ذاته تهديدا على حق مشروع جدير بالحماية السريعة وأن يكون هذا الخطر عاجلا ولا يمكن تداركه أو يخشى استفحال أمره، وهذا ما أكدته إحدى المحاكم الادارية ([4]) التي اعتبرت الاستعجال متوفرا في القرار الاداري الذي يأمر بهدم البنايات التي تقتي طرد تلاميذ المؤسسات التعليمية أثناء السنة الدراسية.
وفي المقابل تم الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء شرط الاستعجال في دعوى وقف الاعتداء المادي، على اساس أن مرور مدة طويلة عل بداية الأشغال لبناء مدرسة دون أن تحرك المدعية ساكنا في مواجهة الإدارة يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة ([5]).
غير أنه يجب التمييز بين عنصر الاستعجال كشرط لقيام الدعوى الاستعجالية وبين النظر في الدعوى على وجه السرعة، التي يقصد بها حث القاضي على ضرورة الاسراع وتقصير مواعيد التقاضي أمام القضاء ([6]).
ويخضع عنصر الاستعجال للسلطة التقديرية للقاضي، بحيث لا يجوز للخصوم القول بوجود حالة الاستعجال في دعواهم بناء على اتفاقهم أو رغبة أحدهم في الحصول على حكم في الدعوى بأسرع ما يمكن، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في إحدى قراراته ([7]) “في كل الحالات المستعجلة ترفع القضية لقاضي الامور المستعجلة، الذي له سلطة مطلقة لتقدير الحالات المختلفة التي من شأنها أن تدخل في اختصاصه”.

إلا أن التساؤل المطروح هو، متى يجب أن يتوفر شرط الاستعجال لقيام اختصاص قاضي المستعجلات، هل عند رفع الدعوى؟ أو عند صدور الأمر الاستعجالي؟ أو يشترط من وقت رفع الدعوى إلى الحكم فيها؟

في نظرنا نؤيد الرأي الذي يرى ([8]) أن عنصر الاستعجال يجب أن يتوفر وقت الحكم في الدعوى الاستعجالية، لأن اتصال القاضي بالدعوى، هو شرط لتحقيق الاختصاص وليس شرط لقبول الدعوى.

ثانيا: شرط عدم المساس بالموضوع
بمقتضى الفصل 152 من ق.م.م التي جاء فيه ” لا تبث في الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”.

إن المقصود بهذا الشرط الموضوعي، أنه يمنع على القاضي الاستعجالي البت في أصل الحق ذاته لا إيجابا ولا سلبا فيما يمكن أن ينفذ من اوامره. بتعبير آخر عدم تجاوز الاختصاص الموكول إليها باتخاذ الأوامر الهادفة إلى حماية الحقوق، والمقصود بأصل الحق كل ما يتعلق به، وجودا وعدما، وما يمس أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه، أو في الآثار القانونية التي رتبها القانون ([9]).
وعليه فقاضي المستعجلات لا يبت إلا في الطلبات الوقتية التحفظية دون البت في أصل الحق أو جوهر النزاع، وهذا ما أكدته المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، حيث نصت على أنه ” يختص رئيس المحكمة الإدارية أو ما ينيبه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية “.

وهو ما ذهب إليه القضاء الإداري في العديد من القضايا الاستعجالية لتحديد نطاق قاضي الامور المستعجلة، وقد جاء في إحدى حيثيات أمر استعجالي ([10]) ما يلي “حيث أن الاعتداء المادي يقتضي وقوع مساس خطير بالملكية أو بالحريات الأساسية، وأن يكون تصرف الإدارة يفتقر إلى السند القانوني وأنه بالاطلاع على المقال ومرفقاته يتضح بأن المنازعة في البناء بدون رخصة وفي اختيار المكان الملائم وتقدير المنافع.. وأن البت في ذلك من طرف قاضي الامور المستعجلة سيؤدي حتما الى الخوض في مناقشة الجوهر وهو ما يتعارض بذلك مع اختصاص قاضي الامور المستعجلة في إطار المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية.
وفي هذا الإطار لا يكون قاضي المستعجلات مختصا في تقدير مدى احترام الإدارة لمقتضيات قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند وضع يدها على العقار وقيامها بأشغال البناء فوقه، كما في ذلك مساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ([11]).

ولا يجب أن يفهم من شرط عدم المساس بأصل الحق أن الامر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يجب أن لا يمس مصالح أحد الطرفين في النزاع بل يكفي أن لا ينصرف الأمر لجوهر النزاع، فيحق للقاضي أن يقرر مثلا رفع الأختام، كما يحق له أن يقر للمستأجر الذي يقوم بأعمال التهديم في المأجور انقضاء مدة الإيجار ([12]).

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية والاجراءات المتبعة في المسطرة الاستعجالية
يشترط لقيام الدعوى الاستعجالية توفر مجموعة من الشروط الشكلية، تخضع لإجراءات مسطرية دقيقة حددها المشرع، هذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي:

أولا: الشروط الشكلية لرفع الدعوى الاستعجالية
إن رفع الدعوى الاستعجالية يتطلب توفر مجموعة شروط مبينة في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، يتعلق الامر بشرط الصفة، الأهلية والمصلحة لإثبات الحقوق.

كما يشترط أيضا في رفع الدعوى المستعجلة أن لا يكون قد سبق الحكم فيها بين الخصوم ولذات السبب والموضوع، ذلك أن الحكم الذي يصدر في الدعوى الاستعجالية وإن كان حكما وقتيا ولا حجية له أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يحتفظ بحجيته أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يمتنع عليه النظر مرة آخري في نفس الدعوى، مادام لم يحصل أي تغيير في المركز القانوني أو الواقعي للخصوم ([13]).
بالإضافة إلى هذا فإن المشرع لم يشترط لرفع الدعوى الاستعجالية، قصد الامر بإجراء وقتي تقديم دعوى في موضوع النزاع المتعلق به، ولقد كرس المشرع هذا المبدأ في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي أعطى الاختصاص لرئيس المحكمة وحده بالبت بصفته قاضي المستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الحكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أولا على أن تكون المحكمة الإدارية مختصة في هذا النزاع.
ثانيا: الإجراءات المتبعة في المسطرة الاستعجالية
تطبق على المسطرة المتبعة لرفع الدعوى الاستعجالية أمام القضاء الإداري كأصل عام نفس القواعد التي أوردها المشرع بخصوص المسطرة المتبعة أمام القضاء العادي والتي يشملها القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية.
ونظرا لسكوت القانون المحدث للمحاكم الادارية، في تنظيم هذه المسطرة مما يتعين معه إعمال المادة 7 من هذا القانون، والذي ينص بتطبيق قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وعليه نجد أن الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه “يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعنية للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو في مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط ولو بموطنه ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب، يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل”.

كما يقتضي الفصل 151 من نفس القانون بأنه ” يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ([14]) و38 ([15])، ما عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.

من خلال هذين الفصلين لا يمكن أن يعهد للقضاء الاستعجالي بالاختصاص ([16]) إلا باحترام هذه الشكليات والاجراءات الى جانب القواعد العامة للترافع المنصوص عليها في الفصول من 31 إلى 129 من قانون المسطرة المدنية.
فعلى الطالب أن يتقدم بالطلب الاستعجالي إما في شكل مقال مكتوب وهو ما يعرف في فقه المسطرة بالمقال الافتتاحي أو في صورة محضر يحرره كاتب الضبط بناء على تصريح الطالب شخصيا يوقع عليه او يشار الى عدم إمكانية التوقيع ([17]). وعليه أيضا أن يبين اسمه العائلي والشخصي ومهنته وموطنه وصفته واسم المدعى عليه ([18])، إضافة إلى ذلك من الواجب عليه أن يسرد الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي أدت إلى نشوب النزاع وأن يعزز طلبه بالوسائل والأسس القانونية المثبة لادعائه لحقيقة ما يطالب به ([19]).

كما يمكن أن يقدم الطلب المستعجل كذلك بواسطة طلب شفوي أمام رئيس المحكمة إما بمقر عمله أو حتى في مسكنه، ويتعلق الأمر هنا بحضور إرادي لا يمكن تفسيره إلا بحالة الاستعجال القصوى كما يحق لرئيس المحكمة رفضه تعين هذه المسطرة في أجل قريب ([20]).

وعند توصل القاضي الاستعجالي بالطلب الذي يمكنه أن يقدم استثناء في غير الأيام والساعات العادية، يعين ميعادا للجلسة ويستدعي الطرف المدعى عليه، طبقا للفصول 39،38،37 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا كانت هناك حالة استعجال قصوى فلا حاجة للقيام بالاستدعاء مما يعني أن المسطرة تكون مبدأيا حضورية باستثناء إذا تعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى.
وانسجاما مع خصوصية مسطرة الاستعجال يتعين على القاضي الاستعجالي أن يعين فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب بل ويمكن له وهذا استثناء من القاعدة العامة، أن يبت في الطلبات التي تدخل في إطار هذه المسطرة في أيام الآحاد وأيام العطل.
المطلب الثاني: النظر في الدعاوي الاستعجالية وتطبيقاتها
تتعدد الجهات القضائية التي أناط إليها المشرع النظر في الدعاوى الاستعجالية، سواء على مستوى المحاكم الإدارية أو على مستوى المحاكم الاستيناف الادارية (الفقرة الأولى) كما أن نطاق الدعاوى الاستعجالية في المادة الإدارية لا يمكن حصرها في دعوى واحدة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولي: الجهة المختصة بالبت في الأمور المستعجلة
أسند المشرع المغربي في إطار المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 5 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، لرئيس المحكمة الإدارية صلاحية البت في الدعوى الاستعجالية (أولا)، أما إذا كانت الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية فينعقد الاختصاص الاستعجالي للرئيس الأول (ثانيا)
أولا: رئيس المحكمة الإدارية
بمقتضي المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يمارس مهام قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية، رئيسها أو من ينوب عنه، بخلاف ما هو منصوص عليه في الفصل 149 من ق.م.م الذي يخول الاختصاص الاستعجالي في حالة غياب رئيس المحكمة الى أقدم القضاة، وهو موقف انتقده بعض الفقه ([21]) الذي اعتبر أن نيابة رئيس المحكمة في الأمور المستعجلة يجب أن يعطى لأقدم القضاة لأن العبرة بحجم التكوين لا بعدد سنوات العمل.

وعلى هذا الأساس فرئيس المحكمة الإدارية مختص بالبت في الأوامر الاستعجالية المنصوص عليها في ق.م.م خاصة المادة 149 والمادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية،…
أما فيما يخص البت في الطلبات الاستعجالية على مستوى المحاكم الاستئنافية الإدارية فسوف يتم الإشارة إليها لاحقا.
ومن تم فإن اختصاص رئيس المحكمة الإدارية يتمثل في النظر في كل طلب يكتسي طابع الاستعجال وله ارتباط بمنازعة إدارية من المنازعات المحددة في الفصل 8 من ق. 90-41 لأن القضاء الإداري الاستعجالي قضاء تابع، فكلما انعقد الاختصاص الذاتي لهذه المحاكم انعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي ([22])، وهذا ما كرسه العمل القضائي الإداري، ففي أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة جاء فيه ” حيث إنه من المعلوم أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية هو جزء منها وإن اختصاصه مستمد من اختصاصها، وحيث أنه بتقرير اختصاص المحاكم الإدارية للنظر في دعاوى الاعتداء المادي يكون قاضي المستعجلات لهاته المحاكم مختصا بالنظر في جميع الإجراءات الوقتية المتعلقة بهذا الموضوع ([23]).
إلا أن المشرع المغربي لم يرسم حدودا للحيلولة دون تداخل اختصاص رئيس المحكمة الإدارية مع اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية إلى وجود أكثر من جهة مختصة بالبت في نفس الطلبات.

ثانيا: الرئيس الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية
الأصل أن رئيس المحكمة الإدارية هو المختص في المسطرة الاستعجالية المرتبطة بالقضايا الإدارية، إلا أن المشرع خول لرئيس محكمة الاستئناف أو من ينيب عنه صفة قاضي الأمور المستعجلة، متى كان النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف، استنادا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 80-03.
وعليه فإن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وعلى عكس اختصاص رئيس المحكمة الإدارية هو اختصاص مقيد في الزمن ومرتبط بعرض النزاع على محكمة الاستئناف لأن استناد اختصاص قاضي المستعجلات للرئيس الأول يقوم على فكرة الارتباط بين نزاع الجوهر وبين ما يتصل به من إجراءات وقتية، ولذا فإنه اختصاص لا يقوم إلا بعرض النزاع الموضوعي على محكمة الاستئناف ([24]).
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 5 من القانون المذكور بإسنادها مهام قاضي الأمور المستعجلة لمحكمة الاستئناف الإدارية، قد عملت على حل اشكالية أخرى على درجة كبيرة من الأهمية وذلك بتحديدها الجهة القضائية على وجه الدقة والوضوح في حين أنه قبل إحداث محاكم الاستئناف الإدارية كان هناك خلاف فقهي حول الجهة المختصة بالبت في القضايا الاستعجالية عندما يعرض النزاع على الغرفة الإدارية ([25])، فهل رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هو المختص استنادا إلى المادة 46 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أم رئيس المحكمة الإدارية ؟ خاصة أن هذا القانون لم يحدد الجهة القضائية المختصة، وفي هذا الصدد تصدى المجلس الأعلى لهذا الإشكال بنزع الاختصاص الاستعجالي لرئيس الغرفة الادارية، وذلك في عدة قرارات صادرة عنه من ذلك مثلا ” لا يوجد أي نص في قانون المسطرة المدنية أو في قانون المحاكم الإدارية ما يشير إلى نقل الاختصاص الاستعجالي لرئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، مما يجعل الطلب الرامي للترخيص للطالب في الحصول على نسخة تنفيذية طبقا للفصل 435 من ق.م.م المقدم مباشرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول”([26]).
الفقرة الثانية: نطاقا تطبيق المسطرة الاستعجالية
القاعدة العامة أن قاضي المستعجلات يختص بالنظر في جميع الطلبات الهادفة إلى الحصول على إجراء وقتي، بشرط توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، طبقا لما هو مقرر في الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى الإحالة الواردة في المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، غير أن المشرع جعل قاضي المستعجلات يختص

بالنظر في بعض أنواع الطلبات بمقتضي نصوص خاصة يعتبرها ذات طابع استعجالي بقوة القانون ولا يلزم القاضي ببيان عنصر الاستعجال فيها، بل يقتصر فقط على التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في النص الخاص، وأساس اختصاص قاضي المستعجلات في هذه الطلبات يقوم على فكرة افتراض توفر عنصر الاستعجال فيها ([27]).
وعموما سنقتصر على ذكر بعض التطبيقات للقضاء الاستعجالي ذات الصلة بالمادة الإدارية.
1– الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية:
يعتبر اختصاص قاضي المستعجلات بالنظر في الطلبات المرتبطة بصعوبة التنفيذ الوقتية للأحكام القضائية، من أهم المجالات التي يختص فيها، حيث يقرر بشأنها إما وقف التنفيذ إذا ما تأكد من صحة الجدية المثارة ([28]).
وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات الوقتية المرتبطة بالتنفيذ ووقفه لا تهدف سوى إلى إجراء وقتي هو الاستمرار في التنفيذ أو وقفه، دون التعرض لأصل الحق أو بعبارة أدق دون التعرض للسبب الذي بنيت عليه الصعوبة ([29]). ولأجل قبول طلب إثارة صعوبة التنفيذ، أمام قاضي المستعجلات ينبغي أن تكون قد تم قبل تمام التنفيذ، أما إذا تم التنفيذ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع، كما يشترط أيضا أن يتعلق الأمر بوقائع لاحقة على الحكم المنفذ به، أما إذا تعلق بوقائع سابقة عن صدور الحكم فيها فلا صعوبة، ذلك أن الحكم فيها يكون محسوما ([30]).

2 –إثبات حال:

ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلبات الرامية إلى إثبات حال، استنادا إلى المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ويقصد بها تقدير حالة مادية يخشى ضياع معالمها في انتظار عرض النزاع على محكمة الموضوع ([31])، ويصدره الرئيس بناء على دعوى مستقلة لإعداد أو تهيئ الدليل أو الحجة على وقائع معروضة على القضاء الإداري، وذلك عندما يخشى المدعي من تغيير معالم أو وقائع مادية لمرور الوقت.
ومن تطبيقاته في المادة الإدارية، أمر بمعاينة عملية الهدم من طرف السلطة المحلية على العقار ([32]).

3 –دعوى نقل الحيازة:

بمقتضى المادة 8 من قانون 41-90 أصبحت المحاكم الإدارية مختصة بالنزاعات الناتجة عن تطبيق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهذه المسطرة تمر بمرحلتين أساسيتين، الأولى إدارية والثانية قضائية، حيث تشمل المرحلة الأولى على مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تلزم الإدارة بضرورة احترامها، أما المرحلة القضائية فتهدف التحقق من سلوك الإدارة لمسطرة نزع الملكية وضمان التعرض العادي، وتنقسم إلى دعويين، دعوى استعجالية للإذن بالحيازة مقابل تعويض مؤقت وأخرى موضوعية لنقل الملكية مقابل تعويض نهائي ([33]).
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستغناء عن الدعوى الاستعجالية الرامية إلى نقل الحيازة كلما تم الاتفاق على ذلك بصفة ودية أثناء المسطرة الإدارية ([34]).
وتتجلى خصوصية الدعوى الاستعجالية في نقل الحيازة، أن القاضي ليس ملزما بإثبات عنصر الاستعجال لأنه مفترض بقوة القانون، ويبقى اختصاصه فقط مقتصرا على مراقبة مدى استيفاء الإدارة للشروط المتطلبة قانونا.
وبخصوص المسطرة الواجب على الإدارة سلوكها نلاحظ أن بعض المحاكم تعتبر احترام نازع الملكية لمقتضيات الفصل 24 من قانون 81-7 كاف لنقل الحيازة ([35]).

4–الإعتداء المادي:

من المجالات الهامة للقضاء الاستعجالي، نجد طلبات رد الاعتداءات غير المشروعة، فالقاضي يكون مختصا برد كل تهديد أو اعتداء غير مشروع وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل الاعتداء، من أجل حماية الحقوق حماية عاجلة ومؤقتة درءا للخطر الحال الذي لا يمكن تداركه ومن الأمثلة على ذلك رفع الاعتداء المادي، ودون الخوض في التضارب الفقهي بخصوص المحكمة المختصة، هل المحاكم الابتدائية أم المحاكم الإدارية ([36])، فإن الطلبات المتعلقة بوقف الاعتداء المادي يستوجب فيها عنصر الاستعجال تحت طائلة الحكم بعدم الاختصاص، ومن التطبيقات التي أبان فيها القضاء الإداري المغربي عن اختصاصه في هذه الطلبات لوقف الاعتداء المادي وإزالته، ما قضى به المجلس الأعلى حيث أشار إلى أن القضاء الاستعجالي الإداري الحق بوقف الاعتداء المادي وإزالته إذا تم البدء فيه أو منع القيام بذلك إذا لم يتم بعد وكانت الإدارة تهيء له، معتبرا أم من حق القضاء الاستعجالي إعطاء الأمر بوضع حد لتعديها على الملكية العقارية ([37]).
وفي نفس الاتجاه سارت إدارية مراكش، حيث أشارت إلى أن القاضي الإداري يجوز له أن يأمر برفع الاعتداء المادي الناتج عن إقامة بنايات فوق ملك الغير دون سبب ([38]).

المبحث الثاني: الحكم في القضايا الاستعجالية وتنفيذها

يقتضي منا دراسة هذا المبحث، تقسيمه إلى مطلبين أخصص المطلب الأول لحجية الأمر الاستعجالي وطرق الطعن فيه، على أن أخصص المطلب الثاني لتبليغ الأمر الاستعجالي وتنفيذه.

المطلب الأول: حجية الامر الاستعجالي وطرق الطعن فيه
إن الأمر المستعجل يتمتع بكيان مستقل خاص به وتنعكس هذه الاستقلالية في الحجية التي يتمتع بها (الفقرة الأولى)، هذا بالإضافة الى بعض الخصوصيات على مستوى طرق الطعن (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: حجية الأمر المستعجل
تنقسم الأحكام من حيث فصلها في النزاع المعروض على المحكمة أو عدم فصلها إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية، فالأحكام القطعية هي التي تحسم النزاع في الخصومة، إما في الدعوى بتمامها أو في جزئية من جزئياتها يدور حولها نزاع بين الطرفين.
أمام الأحكام غير القطعية فهي التي لا تحسم نزاعا ما، لا في تمام موضوع النزاع ولا في جزئية من جزئياتها ولكنها تتعلق فقط بسير الدعوى وإجراءاتها أو المحافظة على حقوق الأطراف في انتظار الفصل في موضوع الدعوى، وينقسم هذا القسم من الأحكام إلى نوعين، نوع يتعلق بسير الدعوى أو بإجراءات الإثبات (كندب خبير) ونوع ثان يتعلق بالأحكام الوقتية (اتخاذ إجراءات تحفظية كالحراسة القضائية) التي تتخذ لحماية الأطراف لحين الفصل في النزاع ([39]).
ولما كان الأمر الاستعجالي يصدر في طلب وقتي باعتباره لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية وكان الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديدا مؤقتا إلى أن يتم الفصل في النزاع فهو بالتالي حكم وقتي يدخل في زمرة الأحكام غير القطعية.

ونجد أن الأحكام القطعية تتميز عن غير القطعية لكون الأولى تحوز حجية الأمر المقضي به، أما الأخرى فإنها لا تحوز هذه الحجية، نظرا لأنها تتصف بالتوقيت وبالتالي فهي رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها، حيث يجوز للمحكمة التي أصدرتها أو أيه محكمة أخرى أن تقضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع والأسباب.

غير أن هذا لا يعني أن الأمر المستعجل، ليس له أية حجية مطلقا، فهذا الحكم ولو أنه يتصف بالتوقيت وعدم المساس بأصل الحق إلا أنه حجة أمام القاضي الذي أصدره وبين الخصوم طالما لم تتغير الظروف التي قام عليها.
فالأمر الاستعجالي شأنه في ذلك شأن الأحكام القطعية يتمتع بحجية الأمر المقضي به إذا كانت الظروف التي صدر بسببها ما زالت على حالها، ولم يطرأ عليها أي تبديل أو تغيير، لكن في حالة حدوث وقائع أو عناصر جديدة أو في حالة تغيير في العلاقات التي تربط الأطراف يجوز للقاضي إذاك أن يعدل عنه ويصدر أمرا استعجاليا آخرا مخالفا للأول ([40]).
لقد عبر القضاء عن نفس المفهوم في أمر استعجالي ([41]) ” أنه بالرغم من كون الأوامر الاستعجالية الوقتية ذات طبيعة وقتية بمعنى أن لا حجية لها أمام قضاء الموضوع إلا أنها تقيد قاضي المستعجلات الوقتية ولا يجوز له بالتالي أن يعدل بأمر ثان عما قضى به الأمر الأول. كما أنها تلزم طرفي الخصومة ولا تسمح لهم برفع طلب أمام قاضي المستعجلات بقصد الحصول على أمر ثان أو معدل للأمر الأول اللم إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو في المركر القانوني لأحد الطرفين أو لهما معا.
كما أن حجية الأمر المستعجل الذي يصدره قاضي المستعجلات تعتبر نسبية لأن هذا الحكم تنحصر حجيته أمام قاضي المستعجلات دون أن تتجاوز إلى قاضي الموضوع لأن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بالأسباب التي استند إليها قاضي المستعجلات في الأمر بالأداء الوقتي ([42]).

الفقرة الثانية: الطعن في الأمر الاستعجالي
بالرغم مما تتميز به الأوامر الاستعجالية عن غيرها من الأحكام العادية فإنها تعتبر مع ذلك أحكامها قضائية بالمعنى القانوني، ومن ثم فإنها تخضع شأنها شأن باقي الأحكام للطعن وفق ما رسمه المشرع من قواعد في ذلك، وسنبحث بخصوص الطعن في الأمر الاستعجالي انطلاقا من طرق الطعن في الأحكام وذلك حسب ما إذا كان الطعن عاديا أو غير عاد. أولا: الطعن في الأمر الاستعجالي بطريق من طرق الطعن العادي

أولا– الطعن في الأمر الاستعجالي بطريق من طرق الطعن العادي:
تكاد تجمع جل التشريعات على منع التعرض على الأوامر الاستعجالية ومنها قانون المسطرة المدنية المغربي، في الفقرة الثانية من المادة 153 التي نصت عل أنه “لا يطعن في هذه الأوامر الاستعجالية عبر التعرض ” ومنع التعرض على الأوامر الاستعجالية يدل على افتراض الطابع الحضوري لهذه الأوامر على اعتبار أن الأحكام الغيابية هي وحدها التي تقبل الطعن بالتعرض، ويبرز ذلك بأن الأوامر الاستعجالية هي وقتية بطبيعتها وبالتالي يمكن للقاضي الذي أصدرها وضع يده عليها من جديد ومراجعة موقفه منها دون حاجة للطعن بالتعرض”، غير أن الأمر الاستعجالي الغيابي الصادر عن الهيئة الاستئنافية يقبل التعرض لأنه يخضع للقواعد العادية للطعن ([43]).
2 –الطعن في الأمر الاستعجالي بطريق الاستئناف:
أجاز المشرع المغربي الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف الإدارية، وذلك بتنصيصه في المادة 5 من قانون 80-03 على ما يلي: “تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة ” وفي نفس السياق نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أنه لا يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148-158 من ق.م.م “.
وباستقراء مقتضيات الفصلين السابقين، نجد أن المشرع أقر قواعد تختلف عن غيرها من الأحكام العادية، وذلك نطرا لخصوصية هذه المسطرة وتتمثل هذه القواعد في ما يلي:

– في أن أجل استئناف الأوامر الاستعجالية يكون داخل أجل 15 يوما من التبليغ إلى الطرف الذي ينوي مباشرة هذا الطريق من الطعن عدا في الحالة التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، وهذه المقتضيات تأتي على خلاف الآجال العادية التي قررها المشرع للأحكام العادية والتي تستأنف داخل أجل 30 يوما.
– وفقا للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المسطرة المدنية تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بكفالة ” وهذا يعني أن استئنافها لا يوقف تنفيذها، وهو ما يعد استثناءا من القاعدة العامة التي تقضي بأن للاستئناف أثر موقف للتنفيذ ([44]).
– بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية “يجب البت في الاستئناف بصفة استعجالية، وذلك تذكيرا من المشرع بالطابع الاستعجالي لقضاء الأمور المستعجلة.
– الأوامر الاستعجالية القابلة للاستئناف هي التي تكون صادرة عن رئيس المحكمة الإدارية أما إذا كانت صادرة عن رئيس محكمة الاستئناف الإدارية في إطار عرض نزاع الجوهر على هذه المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا فإنها تصدر بالصفة الانتهائية لأنها صادرة عن محكمة الدرجة الثانية، وتحرم بالتالي المتقاضين من الدرجة الثانية للتقاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الصادر بالإذن في الحيازة الذي يصدره قاضي المستعجلات الإداري في إطار الفصل 19 من القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، يصدر بصفة ابتدائية وانتهائية وذلك بصريح الفصل 32 من هذا القانون وأن الطعن فيه يكون بالنقض لا بالإستيناف.
ثانيا : الطعن في الأمر الاستعجالي بطريق من طرق الطعن غير العادي
أ – الطعن في الأمر الاستعجالي بطرق التعرض الخارج عن الخصومة:
بالرجوع إلى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية نجده يقضي بما يلي “يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ” وإذا كان تطبيق مقتضيات هذا الفصل على الأحكام الموضوعية الفاصلة في الجوهر ليس حوله خلاف، فإن الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل يبقى محل خلاف إلا أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يميل إلى القول بجواز الطعن في الأمر الاستعجالي لأن الأمر يقبل التفيذ المعجل بقوة القانون، وقد يحصل أن يمس بحقوق الغير، فهذا الرأي في نظرنا هو الذي ينسجم مع نص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، لأنه نص مطلق وليس قاصرا على الأحكام الموضوعية فقط.
ب –الطعن في الأمر بطريق إعادة النظر:
تباينت آراء الفقه والقضاء حول جواز الطعن بواسطة التماس إعادة النظر في الأمر الاستعجالي بين مؤيد للجواز وبين فريق يتجه نحو عدم جواز سلوك هذا الطعن، غير أن الاتجاه الغالب يتجه نحو عدم جواز الطعن في الأمر الاستعجالي وهذا ما سلكه القضاء المغربي، حيث أكد في أكثر من حكم على عدم جواز الطعن في الأوامر الاستعجالية بطريق التماس إعادة النظر ومن ذلك ما قضى به من أن الأوامر التي يصدرها قاضي المستعجلات بصفته هذه ودون البت في جوهر النزاع لا يمكن أن يكون موضوعا لطلب إعادة النظر” ([45]).
ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه على اعتبار أن الأوامر الاستعجالية نظرا لصفتها الوقتية فإنها لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام محاكم الموضوع وبالتالي يجوز لذوي المصلحة الالتجاء إلى القضاء العادي لاستصدار حكم في أصل النزاع، ويمكن للقاضي أن يقضي بخلاف ما قضى به الأمر الاستعجالي.
ج – الطعن في الأمر الاستعجالي عن طريق النقض:
تقضي الفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأن “المجلس الأعلى يبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة “.

يتضح من خلال هذا النص أن جميع الأحكام الانتهائية التي تصدر عن المحاكم العادية تقبل الطعن بالنقض وتنطوي تحت هذه الأحكام تلك التي تصدر في القضايا الاستعجالية أي الأوامر الاستعجالية ([46]).
ونشير إلى أن نقض الأوامر الاستعجالية تبقى خاضعا لنفس القواعد التي تخضع لها الأحكام عموما سواء من حيث إجراءات ممارستها أو أجل تقيديمهما أو الآثار المترتبة عليها، وذلك في الفصول 334 إلى 383 من قانون المسطرة المدنية مع التنبيه إلى أن المشرع أجاز تخفيض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و 365 و 366 من قانون المسطرة المدنية إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأوامر الاستعجالية.
المطلب الثاني: تبليغ الأمر الاستعجالي وتنفيذه
سنتطرق في الفقرة الأولى لتبليغ الأمر الاستعجالي على أن نخصص الفقرة الثانية للتنفيذ المعجل للأمر الاستعجالي.
الفقرة الأولي: تبليغ الأمر الاستعجالي
يتعين من أجل تنفيذ الأحكام القضائية كيفما كان شكلها، القيام أو سلوك مسطرة التبليغ أو الاطلاع من صدر ضد بنفاذ مفعوله، إذ أن من حق المحكوم عليه أن يكون على علم بالحكم الصادر ضده، قبل أن يواجه بتفيذه حتى يتمكن من ممارسة جميع حقوقه التي يخولها القانون من أجل الدفاع عن مصالحه ومن ذلك مثلا الحق في ممارسة الطعون الممكنة قانونا ([47])، والحق في المعرفة المسبقة لكافة محتويات الحكم المراد تنفيذه ومن ثم يتعين تبليغ الحكم إليه ليحقق بذلك علمه بمنطوقه وأسبابه علما يقينيا.
وبناء على ذلك فإن صحة التنفيذ مرتبطة أولا بتحقق التبليغ القانوني وتبعا للإحالة الواردة في المادة 7 من ق 90-41 والمادة 15 من ق 80-03 ([48])، على مقتضيات المسطرة المدنية، فإننا نجد أن الفصل 440 يتحدث عن مسطرة التبليغ، حيث ينص ” يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه بأن يفي بما قضي به حالا أو بتعريفه بنوياه”.

كما تنص الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.

لكن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد، هل يمكن إعمال المقتضيات المتعلقة بالتبليغ والمنصوص عليها في القانون الإجرائي، في المسطرة الإدارية؟
نعتقد أن الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تطبيقه في مواجهة الإدارة على اعتبار أن القاضي الإداري كما يرى بعض الفقه ([49]) لا يتوفر على الوسائل الإكراهية من أجل إجبار الدولة على تنفيذ مقرراته القضائية يستوي أن يكون شكل الحكم حائزا على قوة الشيء المقضي به أو مشمولا بالنفاذ المعجل القانوني.
أما فيما يتعلق بطرق التبليغ، وإعمالا للمادة 7 السالفة الذكر، نجد أن التبليغ يتم إما عن طريق إرساله إلى المحكوم عليه بالوسائل القانونية، وأما أن يقع بالجلسة، وقد أشار الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية إلى النوع الأول من التبليغ ([50])، أما النوع الثاني، وهو التبليغ بالجلسة فقد نصت الفقرة الخامسة من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يقع التبيلغ طبقا.. ومعاينة هذا التبليغ “.

يرى بعض الفقه ([51]) أن هذا النوع من التبليغ يضر بحقوق المحكوم عليه لأن المشرع لم يشترط فيه تسليم المنطوق والإشعار بأجل الإستيناف بل اكتفى باشتراط الإشارة في الأمر إلى حضور الأطراف ومعاينتهم التبليغ.
وتبليغ الحكم الاستعجالي إذا كان من حيث المبدأ يعتبر إجراءا ضروريا يسبق التنفيذ فإنه مع ذلك لا يخلو من استثناء مرتبط بحالة الأوامر التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في حالة الضرورة القصوى وقد نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية حيث أشارت إلى أن للقاضي إمكانية أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر حالة الضرورة القصوى ومعنى ذلك أن المشرع أجاز تنفيذ الحكم بدون إجراء التبليغ وهذه الإمكانية للقاضي الاستعجالي في التنفيذ على أصل الحكم تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وقد عبر المشرع عن ذلك بعبارة “يمكن للقاضي..” لكن القول بذلك لا يعني أن السلطة التقديرية للقاضي مطلقة وإنما مقيدة بوجود حالة الضرورة القصوى وانعدامها يجعل القاضي يخضع للقاعدة العامة وهي وجوب التبليغ بنسخة الحكم إلى المحكوم عليهم يستوي أن يتعلق الأمر بحكم حائز على قوة الأمر المقضي به أو حكما استعجاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تقدير حالة الضرورة القصوى التي ترجع للسلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة تعد من الوقائع وبالتالي فهي كير خاضعة لرقابة المجلس الأعلى.

الفقرة الثانية: التنفيذ المعجل للأمر الاستعجالي
بمقتضى الإحالة الواردة في المادة 7 من قانون المحاكم الادرية، على قواعد المسطرة المدنية ينص الفصل 153 من ذات القانون على أن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، بمعنى أن الطعن ليس له أثر موقف للتنفيذ، على خلاف القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام، حيث لا تنفذ سوى التي تكون حائزة على قوة الأمر المقضي به، أي لا تقبل التعرض أو الاستئناف لكن هذه القاعدة العامة أحيانا لا تستقيم وحالة الاستعجال حين تقتضي التعجيل بتنفيذ الحكم بل صيرورته انتهائيا، مما جعله يوصف بأنه تنفيذ معجل، وفي هذا الاتجاه سار المجلس الأعلى إلى اعتبار أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تحوز بمجرد صدورها حجة يمكن التمسك بها أمام القضاء ([52]).
وتصنف الأوامر الاستعجالية سواء كانت ذات صلة بالمادة المدنية أو مرتبطة بالقضاء الإداري بمقتضى الإحالة، ضمن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون سواء تم

التنصيص عليها من طرف القاضي في حكمه ([53]) أو لم ينص على ذلك، لأن المشرع هو الذي أقرها بقوة القانون.
يرى بعض الفقه ([54]) أن الحكمة من شمول الأمر المستعجل بالتنفيذ المعجل القانوني، يبدو من جهة في أن صدور هذا الأمر جاء بناء على مسطرة استعجالية فيكون بذلك من الضروري أن ينسجم الأمر مع الخصوصية، وبالتالي مراعاة السرعة والعجلة وإلا لما كان للاستعجال أهمية ولا فائدة، وتبدو الحكمة من جهة أخرى في أن الامر المستعجل لا يؤثر كثيرا على حقوق المتنازعين لأنه حكم وقتي لا يمس بالجوهر لكن إذا كان من السهل تطبيق مقتضيات الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية على المنازعات ذات الصلة المدنية أو حتى المرتبطة بالمنازعات ذات الصبغة الإدارية في مواجهة الأشخاص يستوي أن تكون أشخاص طبيعية أو معنوية لكون هذا الطرف ضعيف لا يملك أية سلطة أو قوة لمواجهة السلطة العامة للحد من التنفيذ ضده، ويكون بذلك أمام خيارين الأول هو التنفيذ الطوعي للحكم الإداري أو اللجوء إلى التنفيذ الجبري، إلا أن الإشكال يطرح في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ كيفما كان شكل الحكم، خصوصا وأمام صعوبات إعمال المادة السابعة التي تحيلنا عل المسطرة المدنية، حيث لا يمكن اللجوء إليها خصوصا ما يتعلق بالتنفيذ الجبري ([55])، على اعتبار أن القاضي الإداري لا يملك وسائل إكراهية لإلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية ضدها.

خاتمة

يتبين لنا من خلال التعرض لمختلف المراحل والإجراءات التي تقتطعها الدعوى الاستعجالية في المادة الإدارية، بدءا من رفعها أمام رئيس المحكمة الإدارية إلى غاية تنفيذ الأمر الاستعجالي والإشكاليات التي يطرحها على أرض الواقع، أن المسطرة الخاصة المطبقة في هذا المجال هي المسطرة المدنية، وذلك راجع إلى الإحالة الصريحة في المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية..

إلا أنه ومع ذلك نلمس بعض الخصوصيات في إطار المسطرة الاستعجالية في المادة الإدارية نظرا لطبيعة المنازعة وأطرفها، الشيء الذي أفرز مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية خصوصا ما يتعلق بمسطرة التنفيذ ضد الإدارة.
وأمام قصور مقتضيات المسطرة المدنية في استيعاب المنازعات الإدارية ذات الصبغة الاستعجالية، نرى أنه من اللازم التدخل التشريعي لضمان فعالية المسطرة الاستعجالية الإدارية على أرض الواقع.


[1] محمد منقار، القضاء الاستعجالي، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية، 1998، ص: 50 وما بعدها.

[2] عبد الله الشرقاوي، صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات، مقال منثور بمجلة القضاء والقانون، عدد 128، يوليوز 1978، ص: 30 وما بعدها.

[3] عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، ص: 79 وما
بعدها.

[4] عصام بنجلون، أصول وإجراءات التفيذ ضد الإدارة، دون ذكر دار النشر والسنة، ص: 34.

[5] حكم استعجالي، بتاريخ 24.11.1999، ملف عدد 99.1583، أورده عبد العالي العضراوي، دليل عملي في اجتهاد القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية، الطبعة الأولى، 2001، ص: 129.

[6] عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة الجسور، سنة 2006، ص: 78.

[7] قرار المجلس الأعلى رقم 248 بتاريخ، 1970.05.27، منثور بمجلة القضاء والقانون، ص: 77.

[8] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص: 78.

[9] محمد منقار، مرجع سابق، ص: 56.

[10] أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، بتاريخ 96.04.26، ملف رقم 96.15، أورده عبد العالي
العضراوي، مرجع سابق، ص: 131.

[11] أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 95.10.03 ملف رقم 95.122، أورده عبد العالي العضراوي، مرجع سابق، ص: 136.

[12] كريم بلحرش، القضاء الاستعجالي، دار النشر الأحمدية، الطبعة الأولى، 1995، ص: 35.

[13] عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص: 342.

[14] ينص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية ” يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائية أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشارة بالتوصل أو بالطريقة الإدارية”.

[15] تنص المادة 38 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه او في موطنه أو إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، يعتبر محل الإقامة موطن بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب”.

[16] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات المعرفة، مراكش، الطبعة الثانية، 2003، ص: 118.

[17] يراجع الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية المغربي.

[18] يراجع الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المغربي.

[19] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص: 119.

[20] أدولف ريولط، المسطرة المدنية في شروح، ترجمة ادريس مليننن منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية، بدون طبعة، بون سنة، ص: 113.

[21] انظر عبد اللطيف هداية، مرجع سابق، ص: 451.

[22] عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، الطبعة الأولى، ص: 201.

[23] أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة عدد 90.44 بتاريخ 96.07.25.

[24] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص: 81.

[25] مصطفى التراب، القواعد الإجرائية أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 56، سنة 2007، ص: 5.

[26] قرار صادر عن المجلس الأعلى، عدد 428، صدر بتاريخ 2006.05.24، منشور بمجلة الملف، رقم 4، سنة 2006.

[27] الكاسم لحسن، القضاء المستعجل، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 27، ص: 86.

[28] مسطرة الاستعجال، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 27، س 1996، ص: 43 وما بعدها.

[29] مسطرة الاستعجال، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 27، س 1996، ص: 35.

[30] إبراهيم زعيم، مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية، أي ترابط بينهما، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 12، سنة 1995، ص: 54.

[31] محمد منقار، مرجع سابق، ص: 83.

[32] عبد العالي العضراوي، مرجع سابق، ص: 22.

[33] أحمد أجعون، اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري في مادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 50، فبراير 2005، ص: 8 وما بعدها.

[34] سمير أحيدار، قرار نزع الملكية في القانون العام المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، س 2004.2005، ص: 238.

[35] امر استعجالي عدد 03.03، بتاريخ 2003.01.08 ملف رقم 102، الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، غير
منشور.

أمر عدد 03.20 بتاريخ 2003.04.23، ملف رقم 03.10، الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، غير منشور.

[36] راجع بخصوص هذا الاختصاص، عبد الله حارسي، مداخلة بعنوان حماية الحقوق والحريات في نظام ازدواجية القضاء، حالة الاعتداء المادي، أشغال الندوة حول القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، كلية الحقوق بوجدة، 7.6 أبريل 1995، مجلة الدراسة القانونية، عدد خاص، ص: 25.

[37] قرار المجلس الأعلى رقم 233355، بتاريخ 89.10.09، ملف عدد 88152، أورده سمير أحيدار، مرجع سابقن
ص: 252.

[38] أمر استعجالي، عدد 42 بتاريخ 1996.09.17، أورده سمير أحيدار، مرجع سابق ص: 252.

[39] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص: 280.

[40] عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص 547 وما بعدها.

[41] أمر عدد 381، ملف استعجالي، ابتدائي، عدد 86.210، بتاريخ 1986.04.04، مجلة المعيار عدد 87، ص: 117.

[42] عبد اللطيف هداية الله، نفسه، ص: 83.

[43] عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص: 558.

[44] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص: 134.

[45] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 438 بتاريخ 1973.06.11، منشور بمجلة المحاماة عدد 24، ص: 217.

[46] جاء في قرار للمجلس الأعلى، أنه “كل حكم أو قرار انتهائي غير قابل للطعن بالتعرض أو بالاستئناف يكون قابلا للطعن بالنقض لا فرق بين الأحكام والقرارات التي تصدر في موضوع الحق أو بمجرد اتخاذ قرار وفتي” قرار عدد 1794 بتاريخ 1984.10.13، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 36.35 سنة 1985، ص: 80.

[47] عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص: 557.

[48] ظهير شريف 1.06.07 صادر في 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 03.80، المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية.

[49] محمد قصري، الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 34 شتنبر أكتوبر 2000، ص: 11.

[50] يراجع الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية.

[51] عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص: 578.

[52] قرار عدد 97 بتاريخ 29 أبريل 1983 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العددان 37.36، سنة 1995، ص: 147.

[53] أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ملف 03.130، عدد 397، الصادر بتاريخ 2003.10.29، كير منشور.
أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ملف 00.24، عدد 143، الصادر بتاريخ 2000.07.05، غير منشور.

[54] عبد اللطيف هداية، مرجع سابق، ص: 582.

[55] عصام بنجلون، أصول التنفيذ القضائي ضد الإدارة، دراسة مقارنة، بدون ذكر دار النشر ولا تاريخ الطبعة، ص: 11.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!