banner

مفاوضات العقود الدولية

نرجس البكوري

دكتورة في الحقوق

أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

تعد مسألة وجود منازعات في أي مجال من مجالات الحياة ظاهرة طبيعية نظرا لأن التعامل والاحتكاك بين الأشخاص في أي مجتمع من المجتمعات لابد وأن يولد صدامات وخلافات بينهم نتيجة لمصالحهم ([1])، وبالتالي فإن العلاقة بين الأطراف المتفاوضة في إطار العقود الدولية وإن ظهرت حسنة في بدايتها إلا أنها سرعان ما تتبدل نتيجة لتعارض المصالح بين الطرفين.

ذلك أن مرحلة المفاوضات أو المرحلة السابقة على إبرام العقد تعد من أهم مراحله وأخطرها على الإطلاق لما تحتوي على أهم ومعظم الالتزامات وحقوق طرفي العقد وبما ينشأ عنه من مشكلات قانونية عديدة مازالت تثير الكثير من الإشكالات ومنها ما يتعلق بنطاق ونوع المسؤولية المدنية التي تنشأ عن الطرف المتسبب في حالة عدم بلوغ الغاية من المفاوضات وهي إبرام العقد المنشود، ومن أهم هذه المشكلات القانونية وأكثرها وقوعا في الحياة العملية وخاصة في مفاوضات عقود التجارة الدولية مشكلة قطع مفاوضات العقد بسوء النية وبدون سبب جدي ([2]).

ومما زاد أهمية المسألة عمقا وبعدا ذلك التنوع الكبير والتطور المضطرد في أشكال وأنماط العقود الدولية والدور الذي أصبحت تقوم به المقاولات الأجنبية في مجال التنمية وإمكانية نشوب نزاعات من وقت لآخر والمتعلقة بمفاوضات العقود التي تربط بينهم، ومع التسليم بالمشاكل التي يعانيها قضاء الدولة فقد باتت تظهر أهمية التحكيم بشكل جلي كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عنها.

والتحكيم هو طريق خاص لفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التعاقدية أو غير التعاقدية، وهو طريق استثنائي عن القضاء الرسمي الذي يتكفل بتوفير العدالة لكل المتنازعين باعتباره ذو ولاية عامة للنظر في جميع المنازعات، واللجوء إلى التحكيم أمر لا يفترض، بل لابد من قيام الأطراف بالتعبير عن إرادتهم الكاملة والواضحة في اختيار قضاء التحكيم من أجل فض كل ما نشأ أو قد ينشأ بينهم من نزاعات ([3]).

ومن تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في النزاعات التي قد تنشئ في إطار مفاوضات العقود الدولية قد يتم في الغالب الأعم عن طريق الإدراج المسبق لشرط التحكيم في العقود التي تجمع بينهم.

في هذا الإطار فإن التحكيم التجاري الدولي قد ارتبط بالتجارة الدولية والتبادل التجاري بين الشعوب وازدهر بازدهار هذه التجارة وأفل نجمه بأفولها، حيث كانت التجارة الدولية هي المرتع الخصب لإنهاء وتطوير قواعد التحكيم التجاري، والتحكيم ليس بظاهرة جديدة في مجال العلاقات الإنسانية، فقد عرفه اليونانيون منذ القديم فقال عنه أرسطو أن “أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك لأن المحكم يرى العدالة، بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع ([4]).

واليوم ليس هناك من يجادل في أن التحكيم قد أضحى القضاء الأصيل لدى المتعاملين في التجارة الدولية، ومن ثم فإن المرحلة الحالية ونتيجة لزيادة معدلات التجارة الدولية ونموها وازدهارها واتساع أسواقها وسهولة المواصلات والاتصالات عبر القارات وانتشار الهيئات والوكالات المتخصصة في التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الدولية اتجهت نحو الابتعاد تدريجيا عن سيطرة وسطوة القانون الوطني لتحكم أو تنظم بقواعد ذات طابع مهني وقواعد عرفية تكرسها العقود النموذجية ([5]).

من ثم اعتبر التحكيم كوسيلة ملائمة لفض منازعات هذه القواعد، فما هي إذن أسباب اللجوء إلى التحكيم في إطار منازعات التفاوض في العقود الدولية وما مدى فعاليته في حل هذه النزاعات؟

المطلب الأول

أسباب اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات

مفاوضات العقود الدولية

يعيش التحكيم حاليا لاسيما التحكيم التجاري الدولي أزهى عصوره، إذ لم يعد مجرد نظام استثنائي لمناقشة العدالة التي تنظمها الدولة أو حتى نظاما مصاحبا وقرينا لها، بل أصبح كقضاء أصيل للتجارة الدولية، ويظهر هذا أن في مفاوضات العقد الدولي يقضي  عادة الإحالة إلى التحكيم لفض ما يثور من منازعات مرتبطة بالعلاقات التجارية الدولية، وما يبرر اللجوء إلى التحكيم في مفاوضات العقود الدولية، هو أسباب اقتصادية وإجرائية مرتبطة بطبيعة بنظام التحكيم وخصوصية هذا النوع من المنازعات.

الفقرة الأولى: أسباب اقتصاديه وإجرائية

يتميز التحكيم بمجموعة من المزايا تدفع الأفراد المتعاملة على صعيد التجارة الدولية إلى تفضيل اللجوء إليه كبديل عن قضاء الدولة وتتمثل هذه المزايا في ملاءمة التحكيم لحاجيات مفاوضات العقود التجارية وفي مرونة إجراءاته ([6]).

أولا: ملاءمة التحكيم لحاجيات مفاوضات العقود التجارية الدولية

أدت فنون وممارسات التجارة الدولية الحديثة إلى خلق أنواع جديدة من المعاملات والعقود التي يتم التفاوض بشأنها، بحيث لم يكن للفكر القانوني سابق عهد بها، وهي معاملات وعقود غير مسماة وطويلة المدة ومعقدة مركبة – فنيا- مثل مفاوضات عقود التجارة الإلكترونية وعقود المفتاح في اليد أو الإنتاج في اليد، وتعقد مفاوضات هذه العقود لا يسمح فقط بإدراجها باطمئنان تحت أي طائفة من طوائف العقود المسماة المعروفة تقليديا، وأمام الفراغ التشريعي الخطير في مثل هذا النزاع من العقود وخاصة في إطار المفاوضات أدى إلى البحث عن أداة متخصصة تقوم على الفصل في منازعات معاملات التجارة الدولية بعيدا عن قضاء الدولة وقوانينها الإجرائية، فالمتعاملون هنا يفضلون عرض منازعاتهم على أشخاص ذوي خبرة فنية خاصة لا يتقيدون بقواعد القانون الوطني الجامد ([7]).

بالإضافة إلى ذلك فإن التجربة قد أثبتت أنه بوسعنا اللجوء إلى التحكيم لخلق قواعد قانونية، بحيث تكون هذه الأخيرة محققة للعدالة من ناحية أولى ومستجيبة لحاجات التجارة والتجار من ناحية ثانية ([8])، كما أن المتعاملين في ميدان التجارة الدولية تشاورهم الشكوك حول قدرة القضاء الوطني في تقديم حل عادل وملائم في ظل ما تعانيه نظم القضاء في الدول من عجز في ملاحقة الوثبات السريعة لمقتضيات فض منازعات تلك التجارة المتعاظمة والمتجددة دوما.

هذا وقد أضحى هؤلاء المتعاملين لا يرضون عن قضاء التحكيم بديلا، بل هم يهددون بتقليص عملياتهم، بل ووقفها مع الدول التي تتمسك بسيادة قضائها الوطني على مختلف المنازعات الداخلية والدولية، لاسيما بعد اقتناعهم بأن التحكيم هو واحد من الأدوات الجوهرية لخلق القانون الموضوعي الذاتي للتجارة الدولية ([9]).

من ثم يبدو أن القضاء الوطني يبدو غير مؤهل وغير مناسب بنظمه وقواعد عمله لتسوية تلك المشكلات المرتبطة بمفاوضات العقود الدولية وما تثيره الممارسة التجارية الدولية، وقد أثبت الواقع أن البديل الملائم هو التحكيم الذي عمل بعيدا عن قواعد القوانين الوطنية وعلى ترسيخ مجموعة من الحلول التي تتجاوب وخصوصية مشكلات التجارة الدولية ومفاوضات عقودها.

ثانيا: مرونة إجراءات التحكيم التجاري الدولي

ما من شك أن مختلف النظم القانونية تضع قوانين المسطرة المدنية طريقا محدد الطلبات وتحقق الحماية القضائية للحقوق للحفاظ على المراكز القانونية المتنازع عليها والتي تحكمها قواعد إجرائية شكلية معقدة لا يمكن الإفلات منها، هـاذا كان استيفاء تلك الإجراءات قد لا يستغرق وقتا في الموضع العادي إلا أن مماطلة الخصوم قد تطيل الوقت إلى درجة
يمكن أن تنتهي معها الخصومة بعد وقت طويل وبالتالي تضيع العدالة والحماية المنشودة للحقوق ([10]).

وفي المعاملات التجارية الدولية يصبح الوقت عنصرا مؤثرا من ناحية تزايد حجم الأعمال التي تترجم في النهاية بقيمة مالية تظهر في أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، فالأطراف المتفاوضة والمتعاملة على صعيد التجارة الدولية تفضل اللجوء إلى التحكيم بدلا من الوقت غير المعلوم أمام القضاء العادي.

وبالتالي فإن عامل الوقت جوهري في اختيار التحكيم لما يقدمه من عدالة إجرائية سريعة ([11])، حيث إن المحكم يفصل في المنازعة خلال فترة زمنية قانونية محددة لكونه متفرغا للفصل في النزاع، مما يساعده على حسم موضوعه في أقل وقت ممكن خاصة وأن جلسات التحكيم تعقد في الأوقات المناسبة لأطرافه، وبغية الاستفادة من الوقت فقد حاولت بعض المؤسسات التحكيمية سن الطريق على الأشخاص الذين يتماطلون في الإجراءات بتحديد مدة معينة يتوجب صدور الحكم فيها، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 18 من نظام تحكيم غرفة التجارية بباريس من وجوب صدور الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الوثائق التحكيمية، وكذا نجد المادة 18 من لائحة مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري تنص على أنه: “يتعين على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلام المهمة”، علاوة على ذلك فإن ق م م المغربية يقوم على العديد من المبادئ الشكلية والتي من شأنها تحقيق العدالة، ولا شك أن هذه المبادئ جديرة بالاعتبار والاحترام حيث يرونها غير ملائمة إطلاقا لحكم منازعاتهم المهنية ([12]).

وبلجوء أطراف مفاوضات النزاع التجاري الدولي إلى التحكيم يحرص التجار على حفظ وعدم إفشاء أسرارهم التجارية والصناعية، وبالتالي حل المنازعات في شروط تضمن حدودا معقولة من السرية بحيث تتم الإجراءات في أضيق نطاق من حيث الأشخاص المشتركين فيها وباحتواء النزاع في أبعاد لا تؤثر على سمعة الأطراف.

الفقرة الثانية: أسباب فنيه وذاتية مرتبطة بطبيعة نظام التحكيم

الثابت أن الكثير من منازعات مفاوضات عقود التجارة الدولية إنما قد تتم بطبيعة فنية معقدة للغاية، بحيث لا يستطيع فهمها أو حسمها إلا بخبير فني متخصص وذلك عبر إعماله قواعد قانون التجار الدولي، إضافة إلى ذلك فمنازعات مفاوضات عقود التجارة الدولية قد تطرح مشاكل غير قانونية يصعب حلها بواسطة قواعد قانونية وطنية.

أولا: كفاية وتخصص المحكمين وإمكانية تطبيق قواعد قانون التجار الدولي

إذا كانت بعض النظم القضائية تعرف نظام تخصص القضاة في فرع أو أكثر من فروع القضاء المدني أو التجاري أو الجنائي، حيث أن الواقع العملي يثبت أن من يتولى القضاء التجاري في مرحلة قد يتركه إلى القضاء المدني بعد ذلك أو إلى تخصص آخر، وهذا مالا يتلاءم وخصوصية منازعات مفاوضات عقود التجارة الدولية والاستثمارات الدولية والتي تستلزم أن يكون أعضاء هيئة التحكيم بالإضافة إلى رجال القانون من أعضاء ذوي الاختصاص الفني حتى تستشير الهيئة بخبرتهم في استجلاء الجوانب غير القانونية في النزاع ([13]).

وبالتالي، فنتيجة للثورة المعلوماتية قد تكون الكثير من المنازعات المتعلقة بمفاوضات العقود الدولية ترتبط بمشاكل عملية أو فنية كما هو الحال في المنازعات المتعلقة بالتفاوض في شأن مسؤولية الناقل البحري أو الجوي ([14]) أو في شؤون المال والاستثمار وما يتصل بكل ذلك من أعمال مصرفية ([15]).

ومن هنا تكمن الحاجة إلى التأكد من توافر تكوين مهني متخصص لدى الأشخاص الذين يناط بهم حل تلك المنازعات ذات الطابع الدولي سواء من حيث إلهامهم بالأدوات القانونية والفنية التي تتم المعاملات على أساسها أو بالنسبة للقدرة على تفهم الخصائص المميزة لهذه الطائفة أو من تلك من ضروب المعاملات الدولية ([16]).

وبالتالي فالمحكم له خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع بما يمكنه من الإحاطة بكل تفاصيل النزاع ومنع إطالة أمد الخصومة ([17])، إضافة إلى سلطته في تعديل التزامات الأطراف والتي تعد من الأمور المهمة في مجال خصومة التحكيم، وتزداد أهمية تحديد سلطة المحكم في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تلحق بالعقد الدولي طويل الأجل وما قد يترتب على هذه الظروف بالالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد ([18]).

هذا ويشكل تعديل الالتزامات التعاقدية وإعادة التفاوض بشأنها جزءا كبيرا من المنازعات التي تعرض أمام هيئات التحكيم خاصة في العقود طويلة الآجال والتي قد يطرأ على تنفيذها عقبات وظروف خاصة تستوجب تعديل العقد وهذه الظروف والعقبات الخاصة قد يتغلب عليها رضائيا إذا ما تم تعديل العقد أو أعيد التفاوض لصالح الطرفين معا ([19])، أما إذا اختلف الأطراف واختل توازن العقد، فهنا يصبح تدخل المحكم أمرا لازما لحسم النزاع وإعادة التوازن المالي للعقد ([20]).

ثانيا: غياب قانون القاضي بالنسبة للمحكم الدولي

يقصد بقانون القاضي مجموعة من القواعد التي تفرض على القاضي الوطني ليستخدمها في سبيل تحديده للقانون الواجب التطبيق في إطار مفاوضات العقد الدولي أي كل القواعد التي يشتمل عليها منهج تنازع القوانين في قانون دولة القاضي والتي تستخدم لحسم كل المشاكل القانونية التي يثيرها القانون الدولي الخاص للعقود. وبناء عليه فإن قانون القاضي يتدخل ليرشد القاضي في إجرائه لعملية التكييف، وتحديده لقاعدة الإسناد وإعماله لمقتضى الدفع بالنظام العام وفي استبعاده تطبيق القانون الأجنبي باسم الغش نحو القانون، بل وفي تطبيقه للقانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية، وفي إعماله لمقتضى قوانين البوليس سواء في دولته أو تلك التابعة لدولة أجنبية، وكما هو واضح فإن مصدر قانون القاضي ينبع من وجود قانون يخضع له القاضي بحيث يأتمر بأوامره ويمتثل لنواهيه هذا القانون هو القانون الوطني لدولته التي يزاول مهمته باسمها ([21])، وما يطرح هو هل للمحكم الدولي قانون قاض؟

هناك جانب من الفقه ([22]) يؤكد على أن المحكم الدولي يمتلك بالفعل قانون قاضlex fori ، ولكن مختلف تماما عن قانون القاضي الذي يمتلكه القاضي الوطني، أي قانون دولته والذي منحته صفته واختصاصه أو قانون الدولة التي أنشأته أو خلقته. فإن المحكم الدولي أيضا منشئا أو خالقا هم الأطراف في النزاع، ومن تم فإن قانون القاضي أو قانون المحكم سيكون في المقام الأول، هو ذلك القانون الذي يحدد له صفته واختصاصه أي مجموعة الدلائل أو التوجيهات التي يتضمنها اتفاق التحكيم المعد بواسطة الأطراف والتي لا تحدها حدود إلا المبادئ العامة للقانون ([23])، وفي المقام الثاني، عندما لا يتضمن اتفاق التحكيم القانون الواجب التطبيق فالمحكم يخضع لقواعد القانون الخاص الدولي والتي تعتبر بمثابة قانون اختصاصه.

فعندما يطرح نزاع متعلق بمفاوضات العقد دولي أمام المحكم بغية حسمه، فإنه لا يمارس أي سلطة باسم أي دولة، ومن تم لا يفرض عليه تطبيق أي نظام قانوني وطني لحسم تنازع القوانين بالمشابهة مع ذلك النظام الذي يفرض على القاضي الوطني عندما يعرض ذات النزاع أمامه. وبالتالي هناك من الفقه ([24]) من يعترف بأن المحكم الدولي لا يملك قانون قاضي وطني، حيث يخضع المحكم في حسمه للنزاع للحلول العرفية الدولية والتي تعد بمثابة قواعد قانونية حقيقية معدة بواسطة المنظمات المهنية، وهذه القواعد تتسم بالعمومية والتجريد فضلا عن كونها مصحوبة بجزاء ومن ثم فهي تشكل في تضافرها قانونا للعلاقات الاقتصادية الدولية يتخطى مشكلة تنازع القوانين، وهي بمثابة قانون القاضي بالنسبة للمحكم الدولي.

وواقع أحكام التحكيم الدولية في الوقت الحاضر يؤكد أن المحكم الدولي لا يملك قانون القاضي، وذلك تأسيسا على أن المحكم حر في تحديده للقانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض عليه، ولا توجد أية قواعد قانونية مفروضة عليه في هذا الخصوص. فالعقد الذي ينظره هو عقد بدون قانون والمحكم هو الذي يبدع القواعد القانونية التي يحسم بمقتضاها النزاع، وحتى ولو لجأ إلى نظام قانوني ما ليحسم النزاع بمقتضى قواعده، فإن الأمر يتوقف عند حد الاستعارة لهذه القواعد([25]). وإن قواعد القانون الوطني الذي يلجأ إليه المحكم تفقد بالنسبة له كل قيمتها القاعدية.

فالمحكم عندما لا يختار الأطراف القانون الواجب التطبيق على عقدهم، يكون أمام عقد بدون قانون والذي لا يخضع حسمه لأي قاعدة قانونية، ويكون القانون الذي سيطبقه المحكم على العقد هو قانون المحكم أي عدالته الخاصة التي لا تعتمد على قواعد قانونية بالمعنى الفني لهذا المصطلح، وذلك تأسيسا على أن الأطراف باختيارهم حسم منازعاتهم أمام محكم لم يحددوا له القانون الذي يتعين عليه تطبيقه يكونون قد خلصوا العقد من الخضوع للقانون الواجب التطبيق عليه (عادة) وإخضاعه في ذات الوقت للقواعد التي يبتدعها المحكم بنفسه ([26])

المطلب الثاني:

مدى فعالية التحكيم في حل منازعات

مفاوضات العقود الدولية

إن جوهر نظام التحكيم يهدف إلى تخطي القوانين الوطنية بتقديم علاج لعدم كفايتها وتحرير مفاوضات عقود التجارة الدولية من ربقة وسلطان هذه القوانين وإقصاء مشكلة تنازع القوانين نهائيا، فأطراف مفاوضات في العقود الدولية بلجوئهم إلى التحكيم يهدفون إلى تجنب صعوبات تنازع القضاء والقوانين والوصول إلى حلول تتفق مع أهدافهم المشتركة من ناحية وتتلاءم مع احتياجات التجارة الدولية من ناحية أخرى والى الاستقرار القانوني الذي تستلزمه التجارة الدولية([27]).

الفقرة الأولى: التحول من اختيار القانون إلى القواعد الواجبة التطبيق

من المؤكد أن القوانين الوطنية كانت سباقة إلى تنظيم القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي وكذا الاتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم الدائمة، حيث نجدها تؤكد على حرية أطراف العقد الدولي في اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق من طرف المحكم على موضوع النزاع، فإن المادة 237/44 من ق.م.م ([28]) تعتبر من أحدث هذه القوانين التي تتحدث عن تحديد القواعد القانونية وليس القانون من طرف المتعاقدين لحكم موضوع النزاع، وباستعماله لهذه الصيغة فإن المشرع المغربي أراد كغيره من التشريعات أن يعطي للأطراف إمكانية اختيار ليس فقط القانون الوطني بتعدد خياراته، ولكن أيضا إذا رأوا ذلك ملائما قواعد قانونية متعددة المصادر، وتشمل القواعد القانونية الموضوعية للتجارة الدولية، غير أننا نبدي ملاحظتين على هذه المادة 327-44.

الأولى تتمثل في استعمال المشرع لعبارة قواعد قانونية علما أنه كان بإمكانه الاستعاضة عن كلمة قانونية، وهو ما لم يذكره فيما بعد عندما أعطى الحرية للمحكم لتطبيق القواعد التي يراها ملائمة عند عدم وجود اختيار للأطراف، حيث هناك من الفقه من فسر عبارة “القواعد القانونية” المدرجة في قوانين وطنية أخرى (([29])) على أنها تفرض على الأطراف اختيار قواعد قانونية وطنية على اعتبار أن وحدها القانون الوطني التي تتسم بالصفة القانونية على مجمل القواعد الموضوعية للتجارة الدولية، فتعبير “القواعد” يسمح باستيعاب القواعد المتميزة المستقلة عن أي قانون وطني ([30]).

والملاحظة الثانية والتي يشارك بعض الآراء في تقدمها وهي ما يتعلق بالفقرة الأخيرة من هذه المادة عندما أكد المشرع على ضرورة أن يراعي المحكم استعمال عبارة “القواعد الموضوعية للتجارة الدولية”، أو أي تسمية أخرى لتشمل عادات التجارة الدولية وباقي القواعد الموضوعية للتجارة الدولية.

وهكذا فهناك فرق بين ما تطبقه الهيئة التحكيمية أو المحكم على موضوع النزاع من القواعد التي يتفق عليها الطرفان من جهة وبين اتفاقهما على تطبيق قانون دولة معينة من جهة ثانية، وبيان ذلك أنه من المتصور خاصة في مجال مفاوضات عقود التجارة الدولية أن تضع الأطراف المتفاوضة تنظيما خاصا وقواعد منتقاة تواجه على نحو واقعي ما قد ينشأ من منازعات هم الأقدر على تصورها وعلى وضع يلائمها من حلول مبتكرة لا تجد مصدرها في قانون معين وإنما في إرادة الأطراف المباشرة.

كما يلجأ الأطراف إلى المزج بين عدة مصادر، فينشئون قانون عقدهم من مجموعة من القواعد المنظمة من تشريعات وطنية أو أجنبية أو يكرسون العادات والأعراف ([31]) المتعلقة بموضوع العقد والإحالة إلى القواعد والشروط التي تتضمنها وثيقة أو عقد نموذجي ([32]) ففي كل هذه الصور لا توجد أي إشارة لتطبيق قانون وطني معين، وفي معرض تعليق
البعض عن المادة 1496 من ق.م.م الفرنسي، اعتبر أن المشرع أعطى الحرية الكاملة للأطراف أو الخصوم في تحديد القواعد القانونية التي يرغبون في تطبيقها على موضوع النزاع.

كما استخدم لفظ القواعد القانونية les règles de droitولم يستخدم مصطلح التشريع la loi ويقصد بالقواعد القانونية أية قاعدة قانونية تحكم موضوع النزاع في قانون وطني معين أو في لائحة تحكيم أو في قانون نموذجي أو في اتفاقية دولية أو في أعراف التجارة الدولية أو المبادئ العامة للقانون ([33]).

وهكذا سمح هذا التحول على مستوى اختيار القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع للأطراف المتفاوضة باختيار القواعد التي يرونها ملاءمة لحل النزاع مهما تعددت مصادرها سواء كانت وطنية أم دولية تشريعية أم قضائية أم عرفية، مما يوضح على المستوى العملي قدرة الأطراف المتفاوضة على اختيار القواعد الموضوعية للتجارة الدولية، وهو ما سنتعرف على سنده القانوني من خلال الفقرة الموالية.

إن هذا التحول من اختيار القانون الواجب التطبيق إلى القواعد التي اتفق عليها الأطراف المتفاوضة، سمح لهم باختيار القواعد الموضوعية للتجارة الدولية لتنظيم نزاعاتهم بحكم طبيعتها التلقائية والدولية واتصالها بمصالح التجارة الدولية.

فباستقراء القوانين الوطنية، مثل القانون الفرنسي من خلال المادة 1496 من ق.م.م نجده يسمح للأطراف الراغبين في عدم تطبيق القانون الوطني لإخضاع نزاعاتهم للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية من خلال صيغة “قواعد القانون” حيث أجمع الفقه على تفسير النص في هذا المعنى والاجتهاد القضائي للتحكيم لم يخالف هذا التفسير ([34])، ونضيف إلى نفس الاتجاه المادة المذكورة مجموعة من القوانين الأخرى المقارنة التي استعملت نفس الصياغة ولنفس الهدف أي تطبيق القواعد الموضوعية للتجارة الدولية نذكر منها المادة 813 من ق.م.م اللبناني لسنة 1983، المادة 834 من ق.م.م الإيطالي لسنة 1994، المادة 39 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994 المادة 458 مكرر 14 لقانون المسطرة المدنية الجزائري لسنة 1993، المادة 73 من قانون التحكيم التونسية.

وبشكل أكثر وضوحا تبث جمعية القانون الدولي في ختام دورتها رقم 65 المنعقدة في القاهرة في أبريل التوصية التالية “كون المحكم الدولي أسس حكمه على قواعد عبر وطنية المبادئ العامة للقانون -المبادئ المشتركة لمجموعة من القوانين – القانون الدولي عادات التجار وغيرها وليس على قانون وطني لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بصحة أو بخاصية الحجية للحكم التحكيمي عندما يكون الأطراف قد اتفقوا على أن يطبق المحكم هذه القواعد عبر الوطنية ([35]).

فباللجوء إلى التحكيم يتم فصل المنازعات الناشئة عن مفاوضات العقود التجارية الدولية والمبادلات الاقتصادية عبر اختيار الأطراف المتفاوضة لهيئة التحكيم للقواعد القانونية المستمدة من الأوساط المهنية والتي تحسم المنازعات من ناحية وتخدم المصالح الحيوية للتجارة الدولية من ناحية أخرى بغض النظر عن النظام القانوني الذي يمكن أن تستمد منه تلك القواعد، بحيث أن مجرد إدراج شرط التحكيم في مفاوضات عقود التجارة الدولية ولجوء الأطراف المتفاوضة إلى التحكيم له دلالات في اتجاه رغبتهم إلى إخضاع النزاع لقانون ذاتي مستقل يتكون من عادات وأعراف وقواعد تنشأ بطريقة تلقائية داخل المجتمع الدولي للتجار، وهو ما يسمى بقانون التجار الدولي ([36]).

الفقرة الثانية: دور التحكيم في إعادة توازن العقد

إن قضاء التحكيم قد يستمد اختصاصه من شرط تحكيم عام أوردته الأطراف المتفاوضة في العقد أو في مشارطة تحكيم مستقل لفض كل نزاع قد ينشأ بينهم وليس فقط المتعلق بعدم التنفيذ للالتزامات الراجع لاستحالة ([37])، حيث أن غالبية مفاوضات عقود التجارة الدولية تتضمن مثل هذا الشرط.

هذا وتفسر قرارات التحكيم تضمين العقد شرط تحكيم أو إلحاقه بمشارطة تحكيم على أن يلزم الأطراف بالالتجاء إلى قضاء التحكيم في حالة اختلافهم على مصير العقد في حالة تأثره مثلا بحالة القوة القاهرة وليس مجرد اختيار يمكن أن يفضلوا عليه الفسخ التلقائي دون الرجوع إلى التحكيم، وهذا التفسير يعكسه موقف هيئة التحكيم في قرارها السابق في القضية رقم 2478، ففي غياب تنظيم اتفاقي لما ستسفر عنه إعادة التفاوض بين الأطراف، وبصفة خاصة في حالة عدم الوصول لاتفاق لم تسمح المح كمة لأي من الأطراف أن يلجأ إلى الفسخ بإرادته المنفردة، وقد بنت الهيئة قرارها على أن العقد يحتوي على شرط تحكيم عام يجبر الأطراف على اللجوء إليه في حالة الخلاف، وتقول هيئة التحكيم من ذلك: “… وعلاوة على ذلك، فإن الملحق (3) لا يعطي للأطراف حقا تلقائيا في فسخ العقد في حالة فشل المفاوضات وكان على المدعى عليها أن تلجأ إلى التحكيم إذا ارتأت أن رفض الطرف الآخر للثمن الجديد الذي اقترحته لم يكن مبررا…”([38]). علاوة على ذلك، فإذا كانت الغالبية الساحقة من قرارات التحكيم لم تقبل بعد نظرية الظروف الطارئة في مجال علاقات التجارة الدولية، إلا أنها قد حاولت مع ذلك التخفيف من موقفها في هذا الشأن، فقررت بعض المبادئ التي من شأنها فتح الباب أمام الأطراف المتفاوضة ليقوموا بأنفسهم بإعادة النظر في العقد وهو الالتزام بإعادة المفاوضات.

هذا ويعتبر الالتزام بإعادة المفاوضات في حالة تغير الظروف من أهم ما أعده التحكيم التجاري الدولي من مبادئ في هذا الشأن، ذلك لأنه يسمح للأطراف بإعادة النظر في عقد التفاوض بما يتضمنه ذلك من احتمال حقيقي لملاءمته مع الظروف الجديدة ([39]).

وتطبق قرارات التحكيم هذا المبدأ كلما تغيرت الظروف التي واكبت إبرام العقد، خاصة لو لم تشكل الظروف الجديدة قوة قاهرة بالمعنى الدقيق، ففي القضية رقم ([40]) 2508) طالب المشتري بالتعويض عن عدم تسليم البائع لعملية البترول المتعاقد عليها، ودفع البائع بارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي في الفترة التي تلت إبرام العقد، إذا التغير في الظروف الاقتصادية يقتضي حتما ملاءمة العقد، وقد رفضت محكمة التحكيم طلبات البائع الخاصة بملائمة العقد مع الظروف الجديدة، ولكنها قررت مع ذلك أنه كان على المشتري خاصة في ظل التغير في الظروف الاقتصادية أن يستجيب لطلب إعادة المفاوضات، وإذا كان الالتزام بإعادة المفاوضات حسبما صرح بذلك قرار التحكيم رقم 2291 ([41]) أحد الأعراف السائدة في مجال العقود الاقتصادية الدولية، إلا أن أغلب قرارات التحكيم تعتبر الإخلال بهذا الالتزام خرقا لقاعدة ضرورة تنفيذ العقود بحسن نية.

وبالتالي، فإن قرارات التحكيم تحاول من خلال مبدأ إعادة التفاوض أن تقيم نوعا من التوازن بين موقفها المتمثل في التطبيق الصارم لمبدأ قدسية العقد وما تفرضه طبيعة عقود التجارة الدولية طويلة المدة من ضرورة ملائمة هذه العقود مع الظروف الجديدة، وربما تزداد رغبة التحكيم في إقامة هذا التوازن في التحكيم مع التفويض بالصلح، ويعتبر التحكيم مع التفويض بالصلح أو التحكيم وفقا للعدالة نظاما قديما من أنظمة التحكيم ([42]) ولا يختلف هذا النوع من أنواع التحكيم في طبيعته عن التحكيم وفقا للقانون فكلاهما في رأينا يفصل في النزاع على أساس احترام حق الدفاع ويصدر قرارا أو حكما ملزما للأطراف وحائزا لحجية الأمر.

ويكاد ينحصر الخلاف بين نوعي التحكيم في حدود السلطة المخولة لكل منهما، سيما تجاه القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ففي حين يكون لزاما عل المحكم وفقا للقانون أن يفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون يكون للمحكم المفوض بالصلح أن يلقى بهذه القواعد جانبا وأن يبني قراره على مبادئ واعتبارات العدالة، والتحكيم مع التفويض بالصلح أخذت به العديد من التشريعات الوطنية ([43])، فالمادة 1474 من قانون المرافعات الفرنسي توجب على المحكم أن يفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون ما لم يكن الأطراف عهدوا إليه في اتفاق التحكيم بمهمة الفصل في النزاع كمفوض بالصلح ([44]) وكذلك نصت المادة 39/4 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أنه: “يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون”.

كذلك أخذ بنظام التحكيم مع التفويض بالصلح العديد من الاتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم، فنصت المادة السابعة من الاتفاقية الأوربية للتحكيم 1961 على أن يفصل المحكمون في النزاع كمفوضين بالصلح إذا كان تلك هي إرادة الأطراف وكان القانون الذي ينظم التحكيم يحيز ذلك(([45]))، أيضا جاءت الفقرة الثالثة من المادة 42 من اتفاقية البنك الدولي للتعمير والتنمية B.I.R.D والمبرمة في 18 مارس سنة 1956 لتقرر أن أحكام الفقرات السابقة لا تمس رخصة المحكم في الحكم وفقا للعدالة متى اتفقت الأطراف على ذلك ([46]).

هذا بالإضافة إلى لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث تقرر في مادتها 4/13 أن للمحكم سلطة الفصل كمفوض بالصلح، وللمحكم في هذه الحالة أن يتخذ ما يراه مناسبا للموقف، فقد ينتهي إلى بقاء العقد أو إلى تعديل أحكامه أو إلى فسخه إذا دعته الضرورة إلى ذلك ([47]).

ينتصر بعض الفقه للقول بأنه في حالة فشل المفاوضات بسبب لا يرجع إلى إرادة أحد المتعاقدين، فإن الحل المنطقي الذي يجب أن ينطبق في هذه الحالة هو بقاء العقد الأصلي بحالته السابقة على إعادة التفاوض وبنفس النصوص الواردة فيه ([48])، ففي حالة غياب الاتفاق بين الأطراف على تعديل العقد يجب أن نقرر من حيث المبدأ أن العقد يبقى مطبقا بكل نصوصه إلا إذا وجد نص يخالف ذلك.

وتتبنى بعض قرارات التحكيم الدولي هذا الحل، ففي القضية رقم 2478 لسنة 1974 رفضت المحكمة ادعاء الشركة الرومانية بأن الملحق رقم 3 يعطيها الحق في فسخ العقد في حالة عدم وصولها إلى اتفاق مع الطرف الآخر حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها نتيجة التغيرات في سعر الدولار وسعر الفرنك الفرنسي وأن العقد الأصلي لا يمكن أن يستمر بنفس شروطه، ورأت الهيئة أن هذا الملحق لا يعطي للشركة الرومانية إلا الحق في التفاوض مع المتعاقد الآخر وأنه في حالة فشل المفاوضات بين الأطراف يجب أن يستمر العقد الأصلي وليس هناك ما يوجب الامتناع عن تسليم الكميات المتفق عليها من البترول ([49]).

ويبرر الأستاذ “كاباس Cabas استمرار العقد في حالة فشل المفاوضات متى اتفقت الأطراف على تخويله تلك السلطة.

وعموما فإذا كان ما يميز المحكم المفوض بالصلح هو مكنته في سبيل الوصول للحل الأكثر عدالة في استبعاد قواعد القانون الموضوعي، فهل يعني ذلك أن بمقدوره أيضا طرح شروط العقد أو على الأقل جانبا منها متى كان التطبيق الصارم لها سوف يقود إلى نتائج غير عادلة؟

لقد أجابت بعض قرارات التحكيم على هذا التساؤل على نحو أعلنت فيه مبدأ قدسية العقد على اعتبار آخر، فالحكم كما جاء بقرار التحكيم رقم ([50]) 3938 يبقى مقيدا بشروط العقد لأن المادة 13 من لائحة غرفة التجارة الدولية تلقى عليه التزاما بأن يأخذ في اعتباره الاشتراطات العقدية ويستوي في ذلك أن يكون التحكيم وفقا للقانون أو مع التفويض بالصلح، إضافة إلى أن الاعتبارات التي يمكن أن تقود المحكم المفوض بالصلح لتصحيح الخلل الناتج عن التطبيق الصارم لقواعد القانون لا يمكن إعمالها بالنسبة للاشتراطات العقدية عل اعتبارات هذه الأخيرة ليست إلا تنظيما خاصا الناتج عن إرادة الأطراف المتفاوضة أنفسهم.

وإذا كان بعض الفقه قد ساير هذا الاتجاه ([51])، فإن الاتجاه الغالب يميل مع ذلك إلى إعطاء المحكم المفوض بالصلح سلطة أوسع تجاه العقد، بحيث يكون له تعديل بعض شروطه أو التخفيف من حدة النتائج المترتبة على التطبيق الصارم لها مؤكدا بأن “شرط إعادة التفاوض Hardship يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ عل العقد ومتابعة العلاقات بين الأطراف، فهو يتجه إلى استبعاد الفسخ بأقصى قدر ممكن، فتماشيا مع روح الشرط وتحقيقا للأهداف المرجوة منه يجب القول بأنه في حالة فشل الأطراف سيتم العقد الأصلي في السريان.

فيما تبنت الشروط العامة للبيع التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة وكذلك التعديلات الواردة عليها هذا الحل، خاصة في الشرط رقم 188 لسنة 1953 حلا مغايرا ويظهر ذلك في الشرط الذي أعده “Roblet” رئيس اللجنة الفرنسية للتحكيم لمعالجة مختلف المشكلات التي تنتج عن عدم اتفاق الأطراف على حل معين أثناء إعادة التفاوض، فقد تضمن هذا الشرط حلا من خطوتين في حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق، وتتمثل الخطوة الأولى في لجوء الأطراف إلى وسيط يذلل لهم الصعوبات التي أدت إلى فشل المفاوضات وتقريب وجهات نظرهم للوصول إلى حل ويكون قرار هذا الوسيط غير ملزم وإنما على سبيل الاسترشاد.

أما الخطوة الثانية، فيكون اللجوء إليها في حالة فشل الخطوة الأولى، وتتمثل في لجوء الأطراف إلى التحكيم الذي يفصل في الأمر بقرار ملزم للأطراف ([52]).

وخلاصة القول أن سلطة المحكم تختلف فهو يتمتع بسلطة تقديرية، فقد يعلن فسخ العقد وقد يقوم بتعديل بعض أحكامه بحيث يرفع الضرر الفادح الذي تعرض له الطرف الذي تأثر التزامه بالأحداث التي وقعت ([53]).

ومن تم فاللجوء إلى التحكيم يعد الحل الأنسب من وجهة نظرنا في هذه الحالة، مع إعطاء للمحكم الحرية الكاملة في تقدير الإجراء الذي يمكن أن يتخذه ولا يشترط في هذه الحالة أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى هذه الوسيلة خلال فترة التفاوض، إذ يكفي وجود نص تحكيم عام في العقد يسمح باللجوء إليه.


[1]ينظر بشار محمد الأسعد: عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2006، ص. 287.

[2]-voir :

  • Lecourt(A): Rupture brutale de pourparlers : manquement aux règles de bonne foi dans les relations commerciales, JCPG, 15 octobre 2003, N°42 ,p .1829.
  • Le tourneau (F): la rupture des négociations, R .T.D.Com. 1998, p. 479 et s.

[3]ينظر يونس القربي: شرط التحكيم في عقود الدولة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس السويسي بسلا،، 2007. ص. 8.

[4]ينظر أبو زيد رضوان: الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العري القاهرة، طبعة 1981، ص. 2.

[5]ينظر كمال إبراهيم: التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي القاهرة، الطبعة الأولى، 1991.، ص. 70.

[6]ينظر محمد المؤيد: منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، طبعة 1997،، ص. 255.

[7]ينظر أحمد عبد الكريم سلامة: قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى 2004، ص. 30.

[8]-David (R): L’arbitrage dans le commerce international, études juridiques comparatives économiques, Paris, 1982, p. 21.

[9]– El Gohary (M): L’arbitrage et les contrats commerciaux internationaux à long terme la philoso­phie de l’arbitrage, thèse, Rennes. 1982. P. 329.

[10]ينظر عكاشة عبد العال ومصطفى الجمال: التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، دون نشر، الطبعة الأولى 1995، ص. 60.

[11]ينظر حفيظة السيد الحداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي منشورات الحلبي الحقوقية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006، ص. 13.

[12]ينظر هشام خالد: جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، دراسة تفصيلية مقارنة، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 2005، ص. 57.

[13]يراجع أحمد عبد الكريم سلامة: قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص. 135.

[14]ينظر مختار بكور: مسؤولية الناقل الجوي في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط، السنة الجامعية 1989، ص. 47.

[15]ينظر مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال: التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، دون ذكر الناشر، الطبعة الأولى .1995، ص. 3.

[16]يراجع سامية راشد: التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص. 3.

[17]ينظر مختار بريري: التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة للقانون المصري الجديد بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1995، ص. 55.

[18]ينظر رشا علي الدين: دور المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد الدولي، دار الجامعة الجديدة، 2010.، ص. 63.

[19]كما هو الحال في حالة انخفاض أسعار البترول بصورة مبالغ فيها، وهو ما شهده العالم خلال الأزمة الراهنة حيث انخفض سعر برميل البترول من 140 دولار إلى 400 دولار، وقرر أطراف عقود الطاقة إعادة التفاوض لتحقيق نوع من التوازنات بين الالتزامات المتبادلة.

[20]وهو الحال الآن في ظل الأزمة الملية الراهنة، والتي أحدثت آثارا اقتصادية هائلة على بعض الاقتصادات، والذي من شأنها صار تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد مخلة بالتوازن المالي له.

[21]FRANCESCAKAIS (P R), conflits de lois (principes généraux), Dalloz. Encyclopédie juridique, 1982, p. 3.

[22]EISEMANN Frédéric, La lex fori de l>arbitrage commercial international, travaux du comité français de droit international privé, 1973/1975, Anne 34/36, Dalloz 1977, p. 195.

[23]ينظر سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية، أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق القاهرة، السنة الجامعية 1998، ص. 625.

[24]GOLDMAN Berthold, Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit privé cours de la Hays, 1963, Tome 109, n° II, p. 384.

[25]DERAINS Yves, l’obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale, Rev. dr. aff. Int, 1987, p. 379.

[26]ينظر أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، دراسة تأصيلية انتقادية، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1989، ص. 227.

[27]ينظر بهاء هلال دسوقي: قانون التجار الدولي الجديد، دراسة تحليليةLex Mercatoria ، ماجستر في القانون التجاري من جامعة المنوفية، كلية الحقوق القاهرة 1993، ص. 101.

[28]المعدلة لقانون رقم 08/05 انظر الجريدة الرسمية العدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دسمبر 2007).

[29]قانون التحكيم المصري لسنة 1994 المادة 39، والمادة 1496 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.

[30]ينظر محمود مختار- أحمد البربري: التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2004، ص. 130.

[31]تعتبر العادات والأعراف قواعد تلقائية النشأة في إطار الأوساط المهنية والتجارية التي تربط بأكثر من دولة وتستجيب إلى متطلبات التجارة الدولية في صورها المختلفة بالقانون الخاص، لذلك فهي أصبحت تملك القدرة على التنظيم المباشر للرابطة العقدية ووضعها الطبيعي أمام قضاء التحكيم، وبالتالي لا يمكن إغفال الدور الهام والجوهري الذي تؤديه هذه العادات في عدة مراحل سواء في مرحلة إبرام عقود التجارة الدولية أو التفاوض في شأنها أو فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود، وكذا فيما تقدمه من حاول في فض المنازعات الناشئة عنه.

للمزيد من التفصيل، تراجع رسالتنا: دور العادات والأعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، 2007-2008، ص. 36 وما يليها.

[32]ينطلق العديد من الفقه في تعريفه للعقود النموذجية من الناحية الشكلية بأنها عبارة عن صك مكتوب على غرار عقود الإيجار والبيع والوكالة، وهذا ما ذهب إليه جل الفقه حيث اعتبرها الفقيه الفرنسي GHESTINهي عبارة عن نماذج لعقود تعتبر حجة على الأشخاص الذين يقبلون صياغة عقودهم على منوال العقد النموذج.

– ينظر:

– محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي، دراسة تأصيلية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق/ القاهرة 1997، ص. 81.

– Ghestin : Traité de droit civil, la formation du contrat, 3ème édition L.G.D.J 1993, n°80, P. 97.

– ينظر محمد طارق: العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سنة 2008-2007، ص. 14.

[33]ينظر نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. 157.

[34] Ph. Fouchard: Gaillard(B). Goldman(B). Op. cit. P. 814.

[35]في هذا الإطار نشير أن المحكم الدولي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في بحثه عن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على خلاف القاضي الوطني، وذلك راجع بالأساس لعدم توفره على قانون اختصاص يمكنه اللجوء إليه.

– ينظر عبد الله درميش: التحكيم الدولي في المواد التجارية، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية الدار البيضاء 1983-1982، ص. 342.

– ينظر جورح حزبون: قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي والمستحدث الموضوعي، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة 26 يونيو 2002، ص. 34.

[36]Goldman(B) : La Lex Mercatoria dans les contrats internationaux, op.cit, P. 229.

[37]ينظر شريف محمد غنام، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2000، ص. 66.

[38]قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية، القضية رقم 2476، لسنة 1974 المجموعة، ص.. في هذه القضية اقترح أحد الأطراف بقاء العقد كما هو مع تعديل في الثمن ولم يوافق الطرف الآخر على هذا الاقتراح وفسخ العقد بإرادته المتفردة.

[39]Goldman, la lex mercatoria dans les contrats et arbitrage internationaux, réalités et perspectives, Trav. Com. Fr. Dr. Int. Pr. 1979. P. 495.

[40]يراجع الحكم المنشور في جريدة القانون الدولي 1977 ص. 939 مع تعليق الأستاذ Derains، ويراجع في نفس المعنى قرار التحكيم رقم 2478 لسنة 1974 في جريدة القانون 1925 خاصة ص. 927 مع تعليق الأستاذ Derains.

[41]يراجع قرار التحكيم رقم 2291 لسنة 1975 والمنشور بجريدة القانون الدولي سنة 1976 ص: 289 وقد ورد فيه:

«Les conventions doivent s’interpréter de bonne foi, chaque partie ayant l’obligation d’avoir a l’égard de l’autre un comportement qui ne puisse lui nuire, et la renégociation raisonnable étant coutumière dans les contrats économiques internationaux….»

[42]إذا كان التحكيم بالقانون يبحث فيها المحكم عن حكم وقائع النزاع في مصادر القانون الواجب التطبيق، والذي يبدأ عادة بالقواعد الآمرة ثم شروط العقد إن وجدت، ثم العرف والعادة، ثم القواعد التشريعية المكملة ثم قواعد العدالة، فإنه في التحكيم بالصلح يتخطى المحكم تلك المصادر السابقة بما فيها حرفية شروط العقد فيما لو قدر أن ما تضمنه من أحكام مقتضيات العدالة في ظروف النزاع المعروض عليه، وألا يعتمد في حكمه إلا على تلك المقتضيات فهو في ذلك له أن يضع حلا فرديا للنزاع المطروح عليه قد لا يطابق الحلول التي توصل إليها أحكام القانون العامة المجردة في شأن المنازعات التي ينتمي إليها بجنسه أو نوعه تمام المطابقة.

– ينظر: سمير عبد السميع الأودن، مرجع سابق، ص. 120.

[43]تأخذ أغلب الدول بنظام التحكيم مع التفويض بالصلح من ذلك نذكر القانون السوسيري الجديد م 2/187. الهولندي لسنة 1986 مادة 3/1054 البلجيكي لسنة 1985 مادة 1700 الإيطالي للإجراءات لسنة 1942 م 889 الكندي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1986 مادة 4/ 28 الإنجليزي لسنة 1979 الفرنسي مادة 294 الجزائري اللبناني الكاميروني… إلخ ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن بعض هذه التشريعات تستخدم بدلا من تعبير التحكيم مع التفويض بالصلح تعبير التحكيم وفق للعدالة، والبعض الآخر يستخدم تعبيرات أخرى مثل entendement selon leur savoir راجع في عرض موقف التشريعات المختلفة:

– David (R): L’arbitrage de commerce international, études juridiques comparatives économiques, Paris, 1982, P. 458 ets.

[44]وتقول المادة:

  • L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, a moins que, dans la convention d’arbitrage, les parties ne lui aient confère mission de statuer comme amiable compositeur.
  • Voir le :

Level (P): L’amiable composition dans le décret du 14 mai 1980 relatif a l’arbitrage R.arb 1980. P .694.

[45]تنص المادة على أنه:

«Les arbitres statueront en amiable compositeurs si telle est la volonté des parties et la loi régissant.

[46]وفي ذلك تقول الفقرة الثالثة:

«Les dispositions des alinéas précédents ne portant pas atteinte à la faculté pour le tribunal, les parties en sont d’accord, de statuer en exaequeo et bono».

[47]ينظر على سبيل المثال:

Le roy (D),. La force majeure dans le commerce international thèse, Paris, 1992 P .560.

[48]ينظر في ذلك:

  • Fontaine (M) : Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, FEDUCI, F E C, 1989, P. 272.
  •     Cabas (F) : Les clauses de «Hardship» thèse, 3° cycle, Montpellier 1. 1981. cit, P .144.

[49]وتنص المادة

«l’arbitre reçoit les pouvoir d’amiable compositeur si les parties sont l’accord pour lui donner ces pouvoirs

[50]يراجع القرار منشور في جريدة القانون الدولي Clunet 1984، ص. 926 مع تعليق S.Jarvin.

[51]يراجع:

Bredin (L.D) : L’amiable composition et le contrat. R.arb, 1984, P .259.

[52]شرط مشار إليه في:

Cabas (F) : Les clauses de « Hardship » thèse, 3ème cycle Montpellier 1. 1981, P .163.

[53]ينظر:

Walid (T) Stabilité du contrat, règlement des litiges et renégociation, mécanisme en faveur d’une communauté d’intérêts dans la coopération internationale pour le développement des ressources minérales, Rev. Arb. 1981, P. 222 et s.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!