الدكتورة سحر رشيد النعيمي
عمان/ 2008
خطة البحث
مقدمة عامة:
- التعريف بالتحكيم.
- التعريف باتفاق التحكيم.
- الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن النظم المشابهة له.
- الطبيعة القانونية للتحكيم.
ب- تمييز التحكيم عن النظم المشابهة له.
الفرع الأول: المقصود بمحل اتفاق التحكيم
الفرع الثاني: الأمور القابلة للتحكيم
الفرع الثالث: الأمور غير القابلة للتحكيم
خاتمة:
محل اتفاق التحكيم
أبدأ بحثي هذا بمقدمة لتعريف التحكيم وأنواعه المختلفة من تحكيم إجباري وتحكيم اختياري وتحكيم داخلي (وطني) وتحكيم دولي أو أجنبي، وانتقل منه إلى التعريف باتفاق التحكيم بصورته شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وانتهى فيها بتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن النظم المشابهة له.
وأتناول بعد هذه المقدمة صميم الموضوع، في ثلاثة فروع، أولها لبيان المقصود بمحل اتفاق التحكيم، وثانيها لتحديد الأمور القابلة للتحكيم، وثالثها بالعكس لتحديد الأمور غير القابلة للتحكيم، وأنهي البحث بخاتمة استخلص فيها نتائج البحث.
مقدمة عامة
1- التعريف بالتحكيم
التحكيم، لغة، مأخوذ من (حكم)، فيقال “حكم ويحكم بينهم” و “حكم له” و “حكم عليه” و “حكمه في ماله “تحكيما” إذا جعل إليه الحكم فيه “فأحتكم” عليه في ذلك “و” واحتكموا إلى الحاكم و “تحاكموا”، و “المحاكمة” المخاصمة إلى الحاكم”، أي القضاء ([1]).
وقد نصت المادة (1784) من مجلة الأحكام العدلية العثمانية على أن “القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية”، ونصت المادة (1790) منها ([2]) على أن “التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكماً برضاهما، لفصل خصومتهما ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة”.
فالتحكيم، إذن، قضاء، ولكنه كما قيل “قضاء خاص لنوع خاص من المنازعات، فهو قضاء كونته الإرادة المشتركة لأطراف الخلاف ([3])، أو كما قيل (طريق خاص) “لحل المنازعات، قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية” ([4])، أو “مسار للفصل في المنازعات (إلى جانب مسار القضاء) ([5]).
ويُفهم من ذلك، أن المفروض في التحكيم أن يكون اختيارياً يتفق عليه الخصوم من تلقاء أنفسهم، في حدود ما يجيزه القانون. ومع ذلك، فإن التحكيم يكون أحياناً إجبارياً أي مفروضاً بحكم القانون، ليس فقط في مجال المنازعات الداخلية، وخصوصاً النازعات المهنية، كالتحكيم الذي نظمه القانون المصري رقم (60) لسنة 1971 في شأن منازعات القطاع العام، وإنما أيضاً في مجال التجارة الدولية إذا أوجبته اتفاقية دولية أو “شروط عامة” واجبة الأتباع، كالشروط الموضوعة من قبل مجلس المعونة المتبادلة للدول الاشتراكية (الكومكون) ([6]).
وهذا يعني أن التحكيم التجاري، بنوعيه الاختياري والإجباري، يمكن أن يكون محلياً وطنياً أو يكون دولياً أو أجنبياً. ومفهوم أن التحكيم المحلي الوطني (أو الداخلي) هو الذي يتعلق بنزاع خال من عنصر أجنبي وأن التحكيم الدولي أو الأجنبي هو الذي يكون متعلقاً بنزاع مشوب بعنصر أجنبي أو يكون أحد عناصر التحكيم نفسه، كجنسية المحكمين أو مكان التحكيم أو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أجنبياً ([7])، وإن كان هناك من يرجح تبني معيار مكان التحكيم للتفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي وتبني معيار طبيعة النزاع للتفرقة بين التحكيم الوطني والأجنبي من جهة والتحكيم الدولي من جهة أخرى ([8]).
ولكن هناك من يرى أن “الوقوف على “دولية” التحكيم التجاري أو “أجنبيته” هو من المسائل الصعبة والمعقدة. وتتأتى هذه الصعوبة وتلك التعقيدات- في واقع الأمر- من تداخل المصطلحات..، حتى بدت “وطنية” أو “أجنبية” التحكيم- في نظر البعض- وكأنها نوع من “شجار الكلمات”..، أو هي- في نظر البعض الآخر- نوع من إساءة التعبير.. ذلك لأن التحدث عن “وطنية” أو “أجنبية” التحكيم يعني بالضرورة إضفاء رعوية أو جنسية على هذا النظام، كما يذهب إلى ذلك فعلاً البعض من الفقه ([9])”.
2. التعريف باتفاق التحكيم
نصت المادة (2) من قانون التحكيم الأردني رقم (18) لسنة 1953 على أنه “تعني عبارة (اتفاق التحكيم) الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكمة أو المحكمين مذكوراً في الإتفاق أم لم يكن”.
بينما جاء تعريف اتفاق التحكيم في مشروع قانون التحكيم الأردني لسنة (2001)، بصورة غير مباشرة، من خلال ما نصت عليه المادة (11) منه من أنه “يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.
كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي جهة قضائية”.
ونصت الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على أن “اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل”.
وقد اقتبس المشرع المصري هذا التعريف في ما أورده في المادة (10) من القانون رقم (27) لسنة 1994 بإصدار القانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ([10]).
وفي ذلك إشارة واضحة إلى صورتي اتفاق التحكيم المعروفتين باسم شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.
والمقصود بشرط التحكيم، أو كما يسمى أيضاً “البند التحكيمي” ([11])، اتفاق الطرفين في عقد ما على إخضاع حل ما قد تنشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه إلى التحكيم، ولا يهم من بعد إن كان هذا الشرط وارداً في نفس العقد أو في اتفاق لاحق ([12]).
بينما يُقصد بمشارطة التحكيم، الذي يعرف في القانون السوري بـ “صك التحكيم ([13])”، الاتفاق الذي يتوصل إليه طرفان متنازعان بإخضاع نزاعهما للتحكيم ([14]).
وبذلك يتميز شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم في كون الأول متعلقاً بنزاع يحتمل وقوعه مستقبلاً وكون الثاني متعلقاً بنزاع واقع فعلاً ([15]).
- الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن النظم المشابهة له
الطبيعة القانونية للتحكيم
تتوزع الأفكار الدائرة حول الطبيعة القانونية للتحكيم بين رأي يذهب إلى اعتبار ذا طبيعة عقدية إرادية ورأي آخر يذهب إلى اعتباره ذا طبيعة قضائية ورأي ثالث يتكون من الجمع بين الرأيين المذكورين فيراه ذا طبيعة مختطلة أو مزدوجة ([16]) ورأي رابع يعتبره ذا طابع خاص وذاتية مستقلة، ويبدو أنه هو الذي يحظى بتأييد الفقهاء المحدثين الذين يرون “أن النشأة الاتفاقية لعدالة التحكيم تؤكد مدى استقلاله عن عدالة الدولة، فلا تختلط بها فهي صورة أخرى من العدالة ([17])”، إستناداً إلى ما قيل قبل ذلك من أن “من المسلم أن التحكيم في أساسه وجوهره هو تصرف إرادي، على أنه في انطلاقه نحو تحقيق هدفه يؤدي إلى تحريك نظام تتفاعل فيه عناصر ذات طبيعة مغايرة تدخل في عداد العمل القضائي “وان” مهمة الباحث.. تنصب أساساً على حصر العناصر ذات الطابع الإرادي التعاقدي، وتمييزها عن تلك العناصر ذات الطابع القضائي، بحيث يمكن في النهاية تحديد مدى تداخل كل من العناصر التعاقدية والقضائية في تكوين نظام التحكيم وإعطائه طبيعته الذاتية، المستقلة ([18])” وما قيل من” أنه إذا كان من المقبول التردد في الوقوف على طبيعة التحكيم الداخلي، باعتباره- حقيقة- بطانة للنظام القضائي للدولة، فإن هذا الأمر لا يصح أن يكون كذلك بالنسبة للتحكيم التجاري على الصعيد الدولي. ذلك لأن التطور الحالي- على المستوى العالمي- قد مكن من الصبغة القضائية لهذا النظام، وذلك باعتباره قضاء أصيلاً للتجارة الدولية ([19])”.
هذا ولا تعتبر دراسة الطبيعة القانونية للتحكيم مسألة نظرية بحتة أو ضرباً من ضروب الترف الفكري، إذ يترتب على الأخذ بأحد الآراء دون غيرها آثار قانونية مهمة فيما يتعلق بكل من القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وقرار التحكيم وطلب تنفيذه ([20]).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن حكم المحكمة له طبيعة أحكام القضاء ([21])، كما اعتبر القضاء السوري حكم المحكمين مثل الحكم القضائي ([22]).
تمييز التحكيم عن النظم المشابهة له:
يقوم التحكيم على أساس من الاتفاق بين الخصوم يمنح المحكم أو المحكمين سلطة الفصل في الخصومة بقرار ملزم للطرفين، وهو لذلك يختلف تماماً عن عقد الصلح الذي تنقطع بمحرد إبرامه الخصومة دونما حاجة لصدور حكم بذلك من المحكم أو المحكمين ([23]).
كما ويختلف التحكيم عن التوفيق والوساطة في الصلح اللذين يقتصر دور الموفق أو الوسيط فيهما على التقريب بين وجهات نظر الطرفين وصولاً إلى اتفاق لتسوية النزاع دون أن تكون له سلطة إصدار حكم ملزم لهما ([24]).
وأخيراً يختلف التحكيم عن الخبرة التي تتحدد مهمة الخبير فيها ببيان رأيه بناء على خبرته في مسألة فنية معينة وتقديم مشورته فيها للمحكمة أو هيئة التحكيم التي قد تأخذ بها أولاً تأخذ بها، فلا يكون رأيه ملزماً لها ولا للخصوم في النزاع المعروض عليها ([25]).
الفرع الأول
المقصود بمحل اتفاق التحكيم
يقصد بمحل اتفاق التحكيم موضوع النزاع الخاضع للتحكيم، أو بعبارة أخرى “العلاقة القانونية التي يراد حسم النزاع بشأنها (بالتحكيم)” ([26]).
فبالرغم مما قيل من “أن الاتفاق على التحكيم يتضمن بالنسبة لمحله معنى مزدوجاً: موضوعياً، هو المنازعة أو المنازعات المراد عرضها على التحكيم، وشخصياً، وهو المحكم أو المحكمين الذين تعرض عليهم المنازعة أو المنازعات موضوع التحكيم، وذلك باعتبار أن تعيين المحكم أو المحكمين في الإتفاق على التحكيم يعتبر جزء من محله” ([27])، بل وكما قيل من أنه يتضح مما “تولت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك (بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 1958) تحديده بقولها أن محل اتفاق الأطراف هو “أن يخضعوا للتحكيم كل أو أية خلافات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم فيما يتصل بعلاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية، يتعلق بموضوع قابل للتسوية عن طريق التحكيم.. أن هناك ثلاثة عناصر أساسية يتعين توافرها، وهي على التوالي:
- الخضوع الاختياري للتحكيم..
- تحديد مفهوم “الخلاف” الذي نشأ أو يمكن أن ينشأ بصدد “علاقة قانونية محددة”..
(ج) كون موضوع الخلاف داخلاً في نطاق المسائل التي يجوز التحكيم في شأنها..” ([28])، فإن الذي يفهم عادة من مصطلح (محل اتفاق التحكيم) هو النزاع الذي اتفق الطرفان على إحالته إلى التحكيم ([29])، فيجب لذلك أن تتوافر فيه الشروط العامة، أي أن يكون موجوداً وممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشرعاً ([30]).
وعليه، فإنه ينبغي عدم الخلط بين (محل اتفاق التحكيم)، بالمعنى الدقيق للكلمة الذي لا يعدو عن كونه النزاع المحال على التحكيم، وبين (مضمون اتفاق التحكيم) بوجه عام الأوسع نطاقاً منه والمقصود به جميع المسائل الموضوعية التي يمكن أن يحتويها اتفاق التحكيم، ومنها على وجه الخصوص، بالإضافة إلى (محل اتفاق التحكيم)، أي موضع النزاع المحال على التحكيم، عدد المحكمين وأسماؤهم وطريقة تعيينهم وحدود سلطاتهم وتفويضهم بالصلح وإعفاؤهم من التقيد بأحكام القانون ومكان التحكيم وأجله ومكان إصدار الحكم ولغة المرافعة والتنازل عن حق الطعن في الحكم والالتزام بتنفيذ الحكم طوعاً واختيار القوانين الواجبة التطبيق على موضوع النزاع وإجراءات التحكيم واتفاق التحكيم ([31]).
ولا شك في كون بعض هذه العناصر أو المسائل من “البيانات الإلزامية” التي لابد من أن تحتوي عليها اتفاق التحكيم، تحت طائلة بطلانه، وفي مقدمتها (موضوع النزاع)، ولكن أيضاً أسماء المحكمين أو طريقة تعيينهم، كما نص على ذلك صراحة كل من القانون الفرنسي والإيطالي واللبناني والسوري والتونسي، في حين أن البعض الآخر منها يعتبر “بيانات اختيارية” يجوز للطرفين تضمينها اتفاق التحكيم أو عدم ذكرها فيه، بما يثيره ذلك من تساؤلات حول خضوع الاعتداد بصحة الاتفاق إلى أحكام القانون الوطني أو القانون المقارن وما إذا كان ذك يعود إلى اختصاص القضاء العادي أم قضاء المحكمين، وكذلك التساؤل، رغم تعيين موضوع النزاع، عند وقوع خلاف بين الطرفين حول نطاق الاتفاق، أي ما يشمله ولا يشمله من نزاع، عن الجهة المختصة بالفصل في هذا الخلاف ([32]).
هذا وينبغي أن يلاحظ، أنه طالما يجري البحث في نطاق (التحكيم التجاري الدولي)، فإنه يشترط في النزاع المحال على التحكيم أن يكون ناشئاً عن معاملات التجارة الدولية. وفي ذلك نصت المادة (1) من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف بتاريخ 21 نيسان 1961، تحت عنوان (نطاق تطبيق الاتفاقية)، على أنه “1- تطبق هذه الاتفاقية على اتفاقيات التحكيم المعقودة بهدف فض النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ نتيجة لعمليات التجارة الدولية ما بين أشخاص عاديين أو معنويين.. الخ”، وهذا بالطبع مع وجوب ملاحظة الأمور القابلة للتحكيم فيها والأمور التي، بالعكس، لا يجوز إخضاعها للتحكيم، كما سيأتي بيانه في الفرعين القادمين، الثاني والثالث من هذا البحث.
الفرع الثاني
الأمور القابلة للتحكيم
بالنظر للوظيفة القضائية للتحكيم، فإن البحث عن دور التحكيم في تحقيق هذه الوظفية يدور “حول تحديد المجال الذي يسمح فيه النظام القانوني بالاتفاق على التحكيم اتفاقاً تتوافر له مقومات المشروعية بحيث تترتب عليه آثاره من إبعاد النزاع عن متناول القضاء وإسناد الفصل فيه إلى محكم يختاره طرفاه وهو إذن بحث عن مدى القابلية للتحكيم من الناحية القانونية ([33])، وهي الفكرة “التي بمقتضاها يتحدد الإطار الذي يمكن في داخله اللجوء إلى نظام التحكيم بحيث تكون المنازعات الخارجية عن هذا الإطار غير قابلة للتحكيم” ([34]).
ويتنازع هذا الموضوع ثلاثة اتجاهات، يتمثل الأول منها في الموقف المرن المشجع للالتجاء إلى التحكيم الذي يجيز في الأصل أو كقاعدة عامة التحكيم ولا يستثنى منه إلا أموراً معينة محددة على سبيل الحصر، وهو الموقف السائد في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكي والدول الاسكندنافية وسويسرة وألمانيا وهولندا. في حين أن الاتجاه الثاني يتمثل في الموقف الحذر الذي، بالعكس، يعتبر التحكيم أسلوباً إستثنائياً لتعارضه عموماً مع فكرة النظام العام فلا يجيزه إلا في أضيق نطاق، وهو الموقف السائد في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية عموماً وإيران واليونان. أما الاتجاه الثالث وهو السائد في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليابان وكذلك مصر، فهو يتوسط الاتجاهين المتعاكسين المذكورين في محاولة للتوفيق بينهما “إما عن طريق نصوص تشريعية تحدد المجالات التي لا يجوز في شأنها التحكيم، وإما عن طريق اجتهاد قضائي يعطي لفكرة النظام العام مفهوماً ضيقاً باعتبار أن المقصود هو النظام العام الدولي وليس الداخلي بحيث لا يعني وجود قواعد آمرة منظمة لمسألة معينة أنها صارت بالضرورة غير قابلة للتحكيم” ([35]).
وقد ذهب رأي إلى أن “تعامل المشرع والقاضي والفقيه مع القابلية للتحكيم وعدم القابلية له لا يتم من خلال النظر في القواعد القانونية التي تحكم العلاقات محل النزاع كل على حدة وإنما يتم من خلال النظر في أجناس المسائل القانونية التي تثيرها الأقضية، أو فصائلها الكلية، خلافاً لما عليه الحال عند النظر في مدى تعلق الأحكام الموضوعية الضابطة لهذه العلاقات بالنظام العام، وفي هذا المقام يدل استقراء المعطيات التشريعية والقضائية والفقهية على إمكان رد هذه المسائل إلى أربع فصائل رئيسية هي المسائل المتعلقة بصحة أعمال سلطات الدولة أو بطلانها، والمسائل المتعلقة بسطلتها في التجريم والعقاب، والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل المتعلقة بالمعاملات المالية” ([36]).
ولتحديد الأمور القابلة للتحكيم أهميته القانونية العملية، من حيث أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لا تعترف بصحة التحكيم، أو بالأحرى اتفاق التحكيم، وبالتالي لأثره السالب للاختصاص القضائي لمحاكم الدولة، فلا تجيز تنفيذ القرار التحكيمي إلا إذا كان صادراً في نزاع قابل للتحكيم ([37]). ومن ذلك ما نص عليه بروتوكول جنيف لسنة 1923 في عدم الزام الدول بالإعتراف بصحة اتفاق التحكيم إن لم يكن متعلقاً بمسائل يمكن حلها بالتحكيم، وما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 من أنه “يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها بالإعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها” إن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع من طريق التحكيم”، وكذلك ما نصت عليه المادة (37) من اتفاقية رياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 من جواز قيام الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ رفض تنفيذ القرار التحكيمي في حالة عدم إجازة هذا القانون حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم ([38]).
وبالنسبة لمواقف مختلفة القوانين الوطنية من قابلية النزاع للتحكيم فالملاحظ في فرنسا أنه إذ يجب في التحكيم الداخلي أن يكون موضوع النزاع محدداً فإن للطرفين في التحكيم الدولي الحرية في وضع الاتفاق التحكيمي بما في ذلك ما يتعلق بموضوع النزاع، حتى إذا كان فيه خرق للنطام العام، باستثناء ما إذا كان هذا الخرق متأتياً من موضوع النزاع المعروض على التحكيم أي إذا كان هذا الموضوع هو السبب الأساسي المباشر والمؤثر، الذي جاء الخرق من خلاله، حيث أن “القرارات التي تلامس النظام العام ملامسة بسيطة، لا تؤدي إلى البطلان” ([39]).
ويذهب الحل الإنجليزي إلى أبعد من ذلك، إذ يجوز فيه إخضاع كافة المسائل ذات العلاقة بالمصالح المالية للتحكم ([40]). كما أن المبدأ العام في الولايات المتحدة الأمريكية هو جواز إخضاع أي نزاع للتحكيم باستثناء النزاعات المخالفة للنظام العام أو المحرمة بقوانين خاصة، مع المرونة في مفهوم النظام العام الدولي بالقياس إلى النظام العام الداخلي ([41]).
أما بالنسبة للقوانين العربية، فالملاحظ في كل من الأردن والسودان في غياب أي نص حالياً في تحديد ما يجوز وما لا يجوز إحالته إلى التحكيم، أن الفقهاء والقضاء، متأثرين بنظام التحكيم الإنجليزي، يجيزان التحكيم في النزاعات المالية عموماً مدنية كانت أو تجارية، أي في كل ما يصح التعاقد عليه ([42]). غير أن مشروع قانون التحكيم الأردني لسنة 2001 قد خرج عن هذا السكوت، فنص في المادة (9) منه على أنه “لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”. وبذلك يكون المشرع الأردني قد اتخذ نفس الموقف الذي اتخذه من قبله مشرعو معظم البلاد العربية، ومنهم المشرع العراقي الذي، بعد أن نص في المادة (251) من قانون المرافعات على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين”، أوضح في المادة (254) منه أنه “لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح”، وهو نفس ما ذهب إليه كل من المشرع المصري، الذي بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة (501) من قانون المرافعات على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين”، أوضح في الفقرة الرابعة والأخيرة منه أنه “لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”، ومنها المسائل ذات الطابع الإجرائي البحث والمسائل المتعلقة بالنظام العام كالحالة الشخصية والأهلية والأحوال الشخصية ومسائل الإفلاس وبعض مسائل الملكية الفكرية ([43])، والمشرع اللبناني الذي نص في المادة (762) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه “يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أنه تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات (القابلة للصلح) التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره”.
والأمر كذلك في قوانين شبه الجزيرة العربية عموماً. حيث أن المادة (173) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي لسنة 1980، بعد أن نصت في الفقرة الأولى منها على جواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، أوضحت في الفقرة الثالثة منها أنه “لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.
كما أن نظام التحكيم السعودي لسنة 1983، بعد أن نص، في المادة الأولى منه، على جواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم وجواز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين، نص، في المادة الثانية منه، على عدم قبول التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. والأمر كذلك بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني لسنة 1971 الذي، بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة (233) منه على أنه “يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين. ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة”، أوضح في الفقرة الرابعة والخيرة منه، أنه “لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.
وكذلك الحال بالنسبة لقانون التحكيم اليمني لسنة 1981 الذي نص في المادة (3) منه على عدم جواز التحكيم في عدة أمور ومنها “سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وكل ما هو متعلق بالنظام العام”، وإن يلاحظ على هذا القانون عدم تطرقه إلى شرط التحكيم الذي يسبق النزاع، مما استنتج منه الفقه استبعاده من قبل المشرع وحصره اتفاق التحكيم بالاتفاق التحكيمي اللاحق للنزاع ([44]).
وهو نفس ما ذهب إليه أيضاً المشرع الليبي، بنصه أولاً في المادة (739) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953، على أنه “يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة”، ثم نصه، في المادة (740) منه، على الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم ومنها “المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.
وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع السوري، الذي بعد أن نص، في المادة (506) من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1953 أيضاً، على أنه:
- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة”، نص، في المادة (507) منه، على عدم صحة التحكيم في جملة مسائل ومنها “المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.
والأمر كذلك بالنسبة للمشرع التونسي، الذي بعد أن نص، في المادة (258) من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959، على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في كل نزاع معين موجود كما يجوز اشتراط التحكيم فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بالالتزامات والمبادلات التجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن الشركة”، عدد، في المادة (260) منه، الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها ومنها “المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.
في حين نصت المادة (59) من نظام الدعاوي وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية العماني لسنة 1984 على أنه “تختص الهيئة بالتحكيم فيما يتفق الأطراف المتنازعون على إحالته بوثيقة تحكيم خاصة في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ بينهم عن تنفيذ عقد معين.. ويجوز للهيئة أن تنظر طلبات التحكيم التي تكون الحكومة أو وحداتها الإدارية طرفاً إذا قبلت الحكومة أو وحداتها ذلك بعد وقوع النزاع”، وهذا بعد أن حدد المواضيع التي تقبل التحكيم، بنصه في المادة (14) منه ([45])، على أنه “تختص الهيئة بالفصل في الدعاوي الخاصة بالأمور التجارية حسبما ورد تعريفها في قوانين السلطنة كما تختص بالفصل فيما يحال إليها من طلبات التحكيم المشار إليها في الباب الثاني من هذا النظام ويشمل ذلك الأمور الآتية:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بعضهم بعضاً سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
- المنازعات بين الشركاء المساهمين أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين أو مراقبي الحسابات أو المصفين بعضهم بعضاً أو بين أية فئة وأخرى من الفئات المذكورة.
- تفسير العقود التجارية والحكم بصحتها أو بعدم نفاذها وبطلانها.
- الأمور والمخالفات التي تحيلها إلى الهيئة وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الوزارات الأخرى في السلطنة عملاً بأحكام هذا النظام أو القوانين الأخرى.
- (هـ) المنازعات التي تدور حول تفسير وتطبيق أي حكم من أحكام هذا النظام أو القوانين الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية.
- المنازعات التي تنص القوانين الأخرى في السلطنة على إحالتها للمحكمة التجارية المختصة”.
الفرع الثالث
الأمور غير القابلة للتحكيم
إن الاتجاهات الثلاثة التي تتنازع موضوع تحديد المجال الذي يسمح فيه النظام القانوني بالاتفاق على التحكيم، أي القابلية القانونية للتحكيم، المتمثلة في الموقف المرن والمشجع الذي تتخذه بعض القوانين من الإلتجاء إلى التحكيم، والموقف الحذر الذي بالعكس يعتبر التحكيم أسلوباً استثنائياً لتعارضه عموماً مع فكرة النظام العام، والموقف التوفيقي بينهما الذي يعطي لفكرة النظام العام مفهوماً ضيقاً بحيث لا يعني وجود قواعد آمره منظمة لمسألة معينة إنها صارت بالضرورة غير قابلة للتحكيم، كما سبق بيانه عند البحث في الأمور القابلة للتحكيم، هي نفسها التي تتحدد بموجبها المسائل التي تخرج عن نطاق التحكيم.
فحيثما يسود الاتجاه المرن والمشجع للإلتجاء إلى التحكيم، كما في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الاسكندنافية وسويسرا وألمانيا وهولندا، لا يستثنى من إمكانية الاتفاق على التحكيم إلا أمور معينة معدودة على سبيل الحصر. وبالعكس، حيثما يسود الاتجاه الحذر من التحكيم، كما في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية عموماً وإيران واليونان، تتعدد أسباب الاستثناء من التحكيم وتحتل المسائل غير القابلة للتحكيم حيزاً كبيراً. أما حيث يسود الاتجاه التوفيقي بينهما، كما في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليابان ومصر، فإن الأمور غير القابلة للتحكيم تحتل حيزاً متوسطاً بين الحيز الذي تحتله هذه الأمور في كل من الاتجاه المرن الموسع والاتجاه الحذر المضيق المذكورين.
ففي إنجلترا، حيث يمكن إخضاع كافة المسائل ذات العلاقة بالمصالح المالية للتحكيم، لا يستثني الفقهاء من إمكانية التحكيم سوى النزاعات التي يكون الشرط التحكيمي في العقد مطعوناً فيه أو يكون العقد باطلاً أساساً أو لا يفصل حقيقة نوايا الفرقاء أو يجب تصحيحه ([46]). وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجوز إخضاع أي نزاع للتحكيم، لا يستثنى من ذلك سوى النزاعات المخالفة للنظام العام أو المحرمة بقوانين خاصة ([47]). وفي الأردن، حيث لم يحدد القانون ما يجوز وما لا يجوز إحالته إلى التحكيم وأنه، بالتالي، يجوز فيه التحكيم في كل ما يصح التعاقد عليه، فإن ما لا يجوز التحكيم فيه ينحصر بالأشياء الممنوع التعامل بها، كالمخدرات ودين القمار والأشياء المخالفة للنظام العام والآداب العامة ([48]). وفي العراق، حيث لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح، فإنه عن طريق مفهوم المخالفة، لا يجوز التحكيم بالطبع في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني، يتبين من نص الفقرة (2) من المادة (704) منه أنه “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم”. وبذلك تخرج المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب من نطاق التحكيم.
والأمر كذلك في مصر، ومثلها لبنان والكويت والسعودية والبحرين واليمن، التي لا يجوز فيها أيضاً التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهي، كما نصت عليه المادة (551) من القانون المدني المصري، “المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية وبالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي قد تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم”. وقد استنتج من ذلك أن من المنازعات المستبعدة من نطاق التحكيم، مسائل الأحوال الشخصية البحتة ومسائل الجنسية والمسائل الجنائية وإجراءات ومنازعات التنفيذ ([49]).
ولا يختلف موقف المشرع الليبي عن ذلك إلا من حيث أنه سلك في ذلك سبيل النص على الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم على وجه التفصيل، حيث نص في المادة (740) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تحت عنوان (الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم)، على أنه “لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية وبالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني”، وإن استدرك بعد ذلك، مباشرة، بالقول أنه “على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية”، مختتماً بالنص على عدم صحة التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف، وهو أمر بديهي، وعدم صحته أيضاً، وهو المهم، في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ويشابه في ذلك موقف المشروع الليبي موقف المشروع التونسي، الذي نص بدورة على وجه التفصيل على الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم، حيث جاء في المادة (260) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه ((لا يجوز التحكيم:
أولاً– في الأمور المتعلقة بالنظام العام.
ثانياً– في النزاعات المتعلقة بالجنسية.
ثالثاً– في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها.
رابعاً– في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
خامساً– وفي كل النزاعات الأخرى الواجب عرضها على النيابة العمومية عدا ما استثناه القانون)).
ومن قبيل ذلك أيضاً، ما نصت عليه المادة (507) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري من أنه ((لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح)).
هذا وأن لتحديد الأمور غير القابلة للتحكيم نفس الأهمية التي لتحديد الأمور القابلة للتحكيم، نظراً إلى أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لا تجيز تنفيذ القرار التحكيمي، كما سبق بيانه إلا إذا كان صادراً في نزاع قابل للتحكيم، وبالتالي، عن طريق مفهوم المخالفة، إنها لا تجيز تنفيذ القرار التحكيمي إذا كان صادراً في نزاع غير قابل للتحكيم.
خاتمة
استخلص من هذا البحث في محل اتفاق التحكيم، الذي مهدت له بمقدمة عامة بدأت فيها بتعريف التحكيم وأنواعه المختلفة، من تحكيم إجباري وتحكيم اختياري وتحكيم داخلي (وطني) وتحكيم دولي أو أجنبي، وانتقلت منه إلى التعريف باتفاق التحكيم بصورته شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وانتهيت منها بتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن النظم المشابهة له، والذي أوضحت فيه، بعد ذلك المقصود بمحل اتفاق التحكيم وصولاً إلى بيان الأمور غير القابلة للتحكيم والأمور غير القابلة للتحكيم، استخلص أن هناك تبايناً كبيراً في مواقف مختلف التشريعات بهذا الصدد، بسبب ما يتنازعه من اتجاهات تتفاوت من المواقف المرن المشجع للإلتجاء إلى التحكيم والذي، بالتالي، يجيز كقاعدة عامة اللجوء إلى التحكيم ولا يستثنى منه إلا أموراً معينة معدودة على سبيل الحصر، والموقف الحذر الذي، بالعكس، يرى في التحكيم أسلوباً استثنائياً يتعارض أساساً مع النظام العام، فلا يجيزه لذلك إلا في نطاق ضيق، والموقف المتوسط الذي يحاول التوفيق بين الاتجاهين المتعاكسين المذكورين والسائد عموماً في الدول العربية.
ولا شك في أن متطلبات تنمية التجارة الدولية وحماية المصالح المتشابكة فيها تستلزم المزيد من تحرير سبل التحكيم، خصوصاً بإعطاء مفهوم أضيق للنظام العام الدولي بالقياس إلى النظام العام الداخلي، بالحدود التي تسمح بها الأسس غير القابلة للتضحية بها أو التنازل عنها في البنى القانونية القائمة في مختلف بلدان العالم.
وهذا هو ما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وهو مأخوذ به فعلاً، في الاتفاقيات الدولية التي إن كان عليها أن تلعب الدور الرائد في تمهيد سبل التجارة العالمية وتسهيل حل المنازعات الناشئة عنها، فإنها بالطبع لا يمكن ولا يجب أن تتجاهل المفاهيم الأساسية للنظام العام المستقرة في العالم أو تتحاوز القيم الاجتماعية، وبالتالي القانونية، ذات الأصول العميقة التي ليس من مصلحة أية دولة الانقلاب عليها.
مراجع البحث
- الدكتور أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، 1981.
- الدكتور أحمد الشيخ قاسم، التحكيم التجاري، دراسة مقارنة في القانون السوري والعربي والأجنبي، الطبعة الأولى، دمشق 1994.
- الدكتور أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة)، صنعاء 1994.
- أحمد فهمي، دراسة موجزة للتحكيم التجاري الدولي.
- الدكتور برهام محمد عطا الله، اتفاق التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري، مجلة التحكيم العربي، يناير 2000.
- الدكتورة سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول/ اتفاق التحكيم، القاهرة 1984.
- عبد الحميد الأحدب، التحكيم (أربعة أجزاء)، بيروت 1990.
- الدكتور عبد الحميد الشواربي، التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، الإسكندرية 2000.
- عبد المنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدولي والداخلي في القانون الجديد رقم 27 لسنة 1994، القاهرة 1995.
- الدكتور فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، عمان 1997
- الدكتور محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، القاهرة.
- الدكتور محمود السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإدارية، ألا سكندرية 1999.
- الدكتور محي الدين إسماعيل علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي، الجزء الأول، 1986.
- الدكتور مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة للقانون المصري الجديد (بشأن التحكيم في الموارد المدنية والتجارية)، القاهرة 1995.
- الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبقة الأولى، بيروت 1998.
- الدكتور منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، الإسكندرية 2000.
- الدكتورة ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، الطبعة الأولى، القاهرة 1996.
ملخص البحث
ينصب بحثي هذا على محل إتفاق التحكيم، بعد التمهيد له بمقدمة عامة في التعريف أولاً بالتحكيم وتقسيمه من جهة إلى تحكيم إجباري وتحكيم إختياري، ومن جهة أخرى إلى تحكيم داخلي وطني وتحكيم دولي وأجنبي، ومن ثم التعريف باتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم أو صورة مشارطة التحكيم، مع تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم بتمييزه عما يشتبه به من نظم. ويتوزع البحث بعد ذلك إلى ثلاثة فروع: الأول في توضيح المقصود باتفاق التحكيم، والثاني والثالث في تحديد كل من الأمور القابلة للتحكيم والأمور غير القابلة للتحكيم. مع خاتمة بالنتائج المستخلصة من البحث.
ABSTRACTION THE SUBJECT OF THE ARBITRATION AGREEMEMENT
ABSTRACTION
My study concerns the subject of the Arbitration Agreement • Beginning with a general introduction on the definition of the Arbitration and its division , from one side into obligatory and voluntary arbitration , and from other side into internal national arbitration and foreign and international arbitration.
Then defining the Arbitration Agreement in the form of clause of arbitration or the form of arbitration charter with the delimitation of the legal nature of the arbitration , by distinguishing it from resemblance systems. The study then is dividedinto three sections , the first for the explanation of the meaning of the Arbitration Agreement, and the second and the third for the determination of the both the matters which could be subject to arbitration and the matters which could not be the study.
[1] مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، بيروت 1988، ص 62.
[2] نقلاً عن مقدمة ابن خلدون (الدكتورة ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، الطبعة الأولى، القاهرة 1996، ص 24).
[3] عبد الحميد الأحدب، التحكيم، الجزء الأول، بيروت 1990، ص 19.
[4] الدكتورة محمود السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في عقود النازعات الإدارية، الإسكندرية 1999، ص 20.
[5] الدكترو مصطفى محمد الجمال والدكتور عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة الأولى، بيروت، 1998، ص 19.
[6] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 47 بالإشارة إلى الدكتور محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق 1973- 1974، بند 3، ص 6 و 7، والدكتور محمد السيد التحيوي، المصدر السابق، ص 39 وما بعدها.
[7] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 49.
[8] الدكتور مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة للقانون المصري الجديد (بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية)، القاهرة 1995، بند 13، ص 20.
[9] الدكتور أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي 1981، بند 34، ص 53، بالإشارة إلى مصادر أجنبية.
[10] الدكتور منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، الإسكندرية 2000، ص 101، والدكتور عبد المنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدولي والداخلي في القانون الجديد رقم 27 لسنة 1994، القاهرة، ص 95.
[11] الدكتور أحمد الشيخ قاسم، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة في القانون السوري والعربي والأجنبي، الطبعة الأولى، دمشق 1994، ص 27.
[12] الدكتور محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، بند 109، ص 171، والدكتور مختار أحمد بريري، المصدر السابق، بند 1، ص 5.
[13] الدكتور أحمد الشيخ قاسم، المصدر السابق، ص 27.
[14] الدكتور محسن شفيق، المصدر السابق، بند 109، ص 172، والدكتور مختار أحمد بريري، المصدر السابق، بند 1، ص 6، والدكتور فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، عمان 1997م، ص 18.
[15] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 45، التي تنوه في الهامش (44) “إن الفقة في مصر جرى على تسمية الاتفاق السابق على النزاع “شرط التحكيم” والاتفاق اللاحق له” مشارطة التحكيم” ولعل التسميتين ابتدعتا للإيجاز. وأن عبارة شرط التحكيم تعني الاتفاق الذي يرد عادة كشرط في العقد الأصلي. وتجمع بين الصورتين عبارة: اتفاق التحكيم”.
[16] الدكتور أحمد الشيخ قاسم، المصدر السابق، ص 15-24.
[17] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 54.
[18] الدكتورة سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول- اتفاق التحكيم، القاهرة 1984م، بند 21-23، ص 70 و 71.
[19] الدكتور أبو زيد رضوان، المصدر السابق، بند 21، ص 34، بالإشارة إلى مصادر أجنبية.
[20] الدكتور أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، صنعاء 1994م، ص 17، و الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 55.
[21] الدكتور عبد الحميد الشواربي، التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، الإسكندرية 1999، ص 32.
[22] الدكتور أحمد الشيخ قاسم، المصدر السابق، ص 23.
[23] الدكتور مختار أحمد بريري، المصدر السابق، بند 11، ص 17 و 18، والدكتور عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص 33 و 34، والدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص 18.
[24] الدكتور مختار أحمد بريري، المصدر السابق، بند 10، ص 16 و 17، والدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص 19، والدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 57، وأحمد فهمي، دراسة موجزة للتحكيم التجاري الدولي، بند 7، ص 11.
[25] الدكتور أحمد مختار بريري، المصدر السابق، بند 12، ص 18 و 19، والدكتور عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص 33، والدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص 18، والدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 56 و 57، وأحمد فهمي، المصدر السابق، بند 6، ص 11.
[26] الدكتور برهام محمد عطا الله، اتفاق التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، مجلة التحكيم العربي، المجلد 2، يناير 2000، ص 18.
[27] الدكتور محمد السيد التحيوي، المصدر السابق، ص 103.
[28] الدكتورة سامية راشد، المصدر السابق، بند 188، ص 351-352.
[29] الدكتور محسن شفيق، المصدر السابق، بند 117، ص 181، والدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص 126، والدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 220.
[30] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 240.
[31] الدكتور أحمد الشيخ قاسم، المصدر السابق، ص 88 و 89.
[32] الدكتور أحمد الشيخ قاسم، المصدر السابق، ص 89.
[33] الدكتور مصطفى محمد جمال والدكتور عكاشه محمد عبد العال، المصدر السابق، بند 92، ص 135.
[34] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 242.
[35] الدكتورة سامية راشد، المصدر السابق، بند 205، ص 393، و 394.
[36] الدكتور مصطفى محمد جمال والدكتور عكاشة محمد عبد العال، المصدر السابق، بند 107، ص 162.
[37] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 245.
[38] الدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص 133.
[39] عبد الحميد الأحدب، المصدر السابق، الجزء الأول، ص 121-122.
[40] عبد الحميد الأحدب، المصدر السابق، ص 198.
[41] عبد الحميد الأحدب، المصدر السابق، ص 218.
[42] عبد الحميد الأحدب، المصدر السابق، ص 7 و 11 و 263.
[43] الدكتورة ناريمان عبد القادر، المصدر السابق، ص 251-256.
[44] عبد الحميد الأحدب، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 647 والمصدر المشار إليه في الهامش (1).
[45] أي من النظام وليس من المرسوم الصادر بموجبه، كما ورد سهواً في مؤلف عبد الحميد الأحدب في التحكيم، الجزء الثاني، ص 364 وهامش.
[46] عبد الحميد الأحدب، المصدر السابق، الجزء الأول، ص 199.
[47] عبد الحميد الأحدب، نفس المصدر، ص 218.
[48] عبد الحميد الأحدب، الجزء الثاني، ص 11.
[49] الدكتور محمود السيد التحيوتي، المصدر السابق، ص 114 وما بعدها.




