banner

د . سعيد الطواف

أستاذ القانون بالمعهد الملكي لتكوين الأطر

تقديم:

عهد الدستور المغربي الذي تمت المصادقة عليه في فاتح يوليوز 2011، إلى المحكمة الدستورية دون غيرها بتولي الرقابة على دستورية القوانين ، وبناء على هذا التفويض خول القانون الأساسي للمملكة اختصاصا منفردا لهذه المحكمة
الدستورية بأن تفحص القوانين للتحقق من عدم مخالفتها لأحكام الدستور، مانعا أية جهة من مزاحمتها فيه، وذلك مانا منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأمينا لبناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور.

ففي إطار النظم الديموقراطية المعاصرة، تعتبر الرقابة على دستورية القوانين ورقابة مشروعية القرارات الإدارية الدعامة الأولى التي تقوم عليها سيادة القانون، بحيث لا تنهض ولا تؤتي ثمارها إلا بقيام هذين المبدأين جنبا إلى جنب يكمل أحدهما الآخر ([1]).

ويطلق الفقه مصطلح الرقابة على دستورية القوانين ، على العمل الذي يتم من خلاله فحص التطابق بين التشريع والدستور، أو بين التشريع الفرعي أو اللائحي والدستور، وهذا الفحص يجب أن يؤدي إلى إلغاء القانون أو على الأقل عدم تطبيقه إذا كان يخالف الدستور ([2]).

وإذا كان الفقه الدستوري قد حدد الرقابة على دستورية القوانين، إما رقابة سياسية أو رقابة قضائية، حيث أن الرقابة السياسية تكون قبل إصدار القانون ونفاذه تتولاها محكمة دستورية مختصة (أي ما يسمى بالرقابة السابقة)، في حين أن الرقابة القضائية تكون بواسطة المحاكم تتخذ شكلين سواء المراقبة عن طريق دعوى أصلية أو المراقبة عن طريق الدفع أو الإمتناع، فإن الدستور المغربي لسنة2011 ، نص ولأول مرة في فصله 133على “ان المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور” ، أي أن الدستور الجديد أضاف إلى الرقابة السياسية التي كان يعتمدها دستورا 1992 و 1996 ، رقابة قضائية هذه المرة ، حيث يلاحظ من مضمون الفصل 133 ، تطور موقف المشرع الدستوري في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لأنه أجاز لأول مرة للأفراد الطعن في دستورية قانون معين، عن طريق الدفع ، حيث استلهم المشرع المغربي هذا التعديل من التجربة الفرنسية التي ابتدأت بتعديل الدستور في عهد الرئيس ساركوزي عام 2008.

فمن خلال هذا التقديم سنحاول تحديد الركائز التي ينبني عليها مبدأ سمو الدستور، مع بيان مفهومي الرقابة السياسية والقضائية ، لنعرج على شرح التجربة المغربية في مجال مراقبة دستورية القوانين، والجمع لأول مرة بين الرقابة السابقة واللاحقة من خلال الدستور الجديد، وبما أن التجربة الفرنسية استلهمت المشرع المغربي، فكان لزاما أن نفرد مبحثا خاصا بالرقابة اللاحقة على الدستورية بفرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008، وذلك من خلال التقسيم التالي:

أولا: مبدأ سمو الدستور.

ثانيا : الرقابة السياسية.

ثالثا : الرقابة القضائية.

رابعا: التجربة المغربية في مجال مراقبة دستورية القوانين.

خامسا: الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة من خلال دستور 2011.

سادسا: الرقابة اللاحقة على الدستورية بفرنسا بمقتضي التعديل الدستوري لعام 2008.

أولا: مبدأ سمو الدستور:

لعل من أمهات المسائل التي يعنى بها في مجال القانون العام هو مبدأ سيادة الدستور، وهو المبدأ الذي يضع الدستور على قمة القواعد القانونية في دولة ما حتى يمكن على ضوئه أن نعرف متى يكون التشريع غير دستوري، وحينئذ تنبسط عليه الرقابة ويوقع عليه الجزاء.

إن مبدأ سمو الدستور يراد منه وجود الدستور على قمة هرم النصوص القانونية في الدولة، مما يقتضي احترام النصوص التشريعية الأدنى لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية . فمن الناحية الشكلية يجب أن يصدر التشريع وفقا للإجراءات والشروط المقررة دستوريا سواء من حيث السلطة المختصة باقتراحه أو المبادرة به وإقراره وتوقيعه وإصداره ، أو من حيث النصاب الواجب توافره للمصادقة عليه ، أما من الناحية الموضوعية فيجب ان يوافق التشريع أحكام الدستور نصا وروحا.

وبالتالي فسمو الدستور يكون على جانبين أساسيين، أولهما السمو الموضوعي ويقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية، ويترتب على السمو الموضوعي أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي ذلك إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى.

كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور، فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

أما السمو الشكلي فيقصد به أن القانون الدستوري هو القانون الذي يتبع في وضعه وتعديله إجراءات معينة أشد من الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط، ويضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده ، وينظم الرقابة على دستورية القوانين الأخرى .

ويثار مبدأ سمو الدستور فقط في ظل الأنظمة ذات الدساتير الجامدة، أما  تلك التي تأخذ بالدساتير المرنة فلا تثار فيها هذه المسألة على اعتبار أن الدستور في هذه الأنظمة يتساوى من حيث التدرج مع التشريعات العادية ، فنجد أحكامه تعدل بنفس الكيفية التي تعدل بها التشريعات العادية سواء من حيث الجهة المختصة أو من حيث الإجراءات المتبعة.

غير أنه رغم الإقرار للدستور بالسمو على بقية القواعد القانونية إلا أن ذلك يبقى مبدأ نظريا إذا لم تتوافر الآلية الناجعة لتجسيد هذا السمو واحترامه، خاصة إذا عرفنا أن القوانين التي تصدر مخالفة للدستور تعتبر باطلة ولا يعتد بها، وتتجلى هذه الآلية في الرقابة على دستورية القوانين التي تقوم بها الجهة المخولة بذلك ، سواء كانت جهة سياسية أو قضائية.

وليس من السهل ضمان تحقق هذا السمو إلا بوضع نظام يضمن عدم الخروج على النصوص الدستورية، دون توقيع جزاء على هذا الخروج، وبغير ذلك يتحول هذا السمو وهذا الثبات إلى فوضى في التطبيق العملي لنصوص الدستور، ولذا ظهرت الحاجة إلى خلق نظام للرقابة يضمن إلغاء القواعد القانونية التي تتعارض مع الدستور ([3]).

وقد ارتبطت الرقابة على دستورية القوانين بسمو الدستور على القانون، وأن الدستور بخاصيته الالزامية وقيمته العليا يجب أن يخضع له التشريع، فالتدرج بين القاعدة الدستورية بوصفها الأعلى مرتبة والقاعدة التشريعية باعتبارها الأدنى، يوجب مطابقة الثانية مع الأولى ، فإذا حدث خلاف بين الدستور والتشريع وجب تفضيل الدستور عليه، لأن في ذلك تفضيلا لإرادة الشعب واضع الدستور على إرادة نوابه واضعي التشريع ([4]).

وقد تجلى هذا الأساس القانوني في المحكمة العليا الأمريكية حين باشرت الرقابة على دستورية القوانين بناء على أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يجب أن ينظر إليه القضاة بهذه الصفة ، ولا يعني هذا الحل أن السلطة القضائية أعلى من السلطة التشريعية، بل يعني أن سلطة الشعب التي وضعت الدستور هي الأعلى.

وجاء الفقيه النمساوي ” هانز كيلسن” الذي تأثرت أوربا بكتاباته عند صياغة نموذج القضاء الدستوري ، فأكد بدوره أفضلية الدستور على التشريع، وأن ضمان احترام التشريع للدستور يتطلب وجود رقابة على دستورية القوانين، وذهب جانب من الفقه الألماني (كارل شيمدت) إلى أن القضاء الدستوري هو الحارس للدستور بمعناه القانوني لكي تتفق معه سائر القواعد القانونية.

وقد أسفرت الرقابة على دستورية القوانين عن ظهور علامات بارزة تعكس مدى احترام سيادة القانون، فبعد أن كان القضاء العادي يباشر هذه المهمة من خلال النموذج الأمريكي الذي عرفته المحكمة العليا الامريكية، من خلال الامتناع عن تطبيق ما يخالف الدستور، نشأ في أوربا قضاء متخصص انحصرت وظيفته في الرقابة الدستورية، إلا أنه داخل هذا النموذج الأوربي ظهر نوعان من الرقابة “رقابة سابقة ” تتم قبل إصدار القانون ، و “رقابة لاحقة ” تتم بعد إصدار القانون .

ثانيا: الرقابة السياسية:

تسمى هذه الرقابة بالسياسية لكونها رقابة قبلية تتولاها هيئة دستورية تتكون من أعضاء ينتدبون عن طريق مسطرة التعيين يفترض فيها الاستقلالية عن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لكونها تمارس اختصاصات قضائية قبل إصدار القانون ليكون نافذا. ويصفها الفقه الدستوري بالرقابة الوقائية، وظيفتها التحقق من مطابقة التشريع للدستور. فهي بذلك رقابة قبلية أو سابقة على إصدار القانون ، بحيث لا يكون القانون نافذا إلا بعد إعمال مبدأ الرقابة من طرف الهيئة المسند إليها ممارسة الاختصاص المذكور.

وعليه فإن مفهوم الرقابة السياسية، كما يعرفها الفقه، هي رقابة وقائية تسبق صدور القانون، ومن ثم تحول دون صدوره إذا خالف نصا في القانون الأساسي، وتقوم بهذه الرقابة لجنة سياسية يتم اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية، أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية ([5])، وعلى ذلك فإن أهم سمات الرقابة السياسية، أنها رقابة وقائية تمارس على القانون قبل صدوره ، فهي تمارس على مشروعات القوانين، كذلك فإن هذه الرقابة تمارس عن طريق هيئة تشكل سياسيا، وقد تكون هذه الهيئة متخصصة، أي يمارسها ذوو المؤهلات القانونية الرفيعة، كما قد تكون غير متخصصة، أي ممن لا تتوافر فيهم الكفاءة التقنية القانونية، وإنما يقوم الاختيار على أسس أخرى، وفي كلتا الحالتين فهي ليست قضائية، ويفضل البعض تسميتها بالرقابة الغير القضائية، كما من سماتها أن تحريك الرقابة يعود في الأغلب الأعم إلى القابضين على السلطة ، ويكون رهنا لإرادتهم ([6]).

وبذلك تتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بأمرين، الأمر الأول أنها رقابة سابقة على صدور القانون، تستهدف التحقق من مدى دستوريته والحيلولة دون صدوره إذا ما ثبت مخالفته للدستور، ولهذا تعد في الواقع رقابة وقائية، والأمر الثاني هو أن من يتولاها ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين، بل يتولى مهمة هذه الرقابة هيئة سياسية، حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها، أي التحقق من مدى موافقة أو مخالفة القوانين لأحكام الدستور، وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية ، فقد يتم اختيار أعضائها عن طريق التعيين بواسطة الحكومة أو البرلمان أو بطريق الانتخاب من القاعدة الشعبية أو بطريق اختيار تلك الهيئة لأعضائها بذاتها.

وتعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقليديا إلى إبعاد القضاء عن معترك الرقابة على دستورية القوانين، وتكليف هيئة سياسية بمهمة التحقق من مطابقة القانون للدستور، وقد شهدت فرنسا عدة تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية منذ دستور السنة الثامنة الصادر سنة  1799.

ثالثا: الرقابة القضائية:

يقصد بهذا النوع من الرقابة، أن يعهد بعملية الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة قضائية تنظر في مدى تطابق التشريع للدستور، وتصدر في هذا الصدد حكما قضائيا ([7]).

حيث ترمز الرقابة القضائية إلى صفة الهيئة التي تباشرها فهذه الرقابة تباشر من قبل هيئات قضائية سواء أكانت الجهاز القضاء العادي أو كانت جهازا خاصا وتنحصر مهمته في الرقابة على دستورية القوانين ، فالرقابة القضائية هي رقابة قانونية يقوم بها قاض مهمته مهمة قانونية وهى التحقق من تطابق القانون لأحكام الدستور والتعرف على ما إذا كان البرلمان المنوط به التشريع قد التزم بالحدود التي رسمها له الدستور أم تجاوزها وخرج عن نطاقها.

ويسمح هذا النوع من الرقابة القضائية ، ضمان حق حرية التقاضي بالنسبة للأفراد، على العكس منه في الرقابة السياسية ، حيث يعتبر بعض الفقه الدستوري بأن الرقابة القضائية هي رقابة حقيقية بامتياز، لكونها تسمح للأفراد المطالبة إما لإسقاط نص قانوني ، أو بإبعاده .

فهذه الرقابة تتميز عن الرقابة بواسطة هيئة سياسية، بأن الذي يقوم بها إذن الهيئة القضائية ذاتها، إما المحاكم المختلفة ، وإما محكمة عليا منصوص عليها دستوريا، كما تتميز هذه الرقابة القضائية عموما، بخلاف الرقابة السياسية، بأنها رقابة لاحقة على صدور القانون ونفاذه، وليست رقابة سابقة على صدور القانون .

والرقابة القضائية على دستورية القوانين تمتاز ببعض المميزات أهمها الاستقلال والحياد والموضوعية المستمدة من استقلال القضاء وموضوعيته، وكذا وجود قضاة مؤهلين بحكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين والفصل في مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور، وتوفر ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول إلى الحقيقة المجردة ومن هذه الضمانات حرية التقاضي وحق الترافع وعلانية الجلسات وحق الطعن.

ورغم النجاح النسبي الذي تحقق عن طريق الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلا أنها لم تسلم من النقد، فالجدل الفقهي حولها لم يتوقف، إذ اعترض جانب من الفقه على هذه الرقابة واعتبرها غير ديمقراطية ، لأن القضاء يمارس رقابته على السلطة التشريعية ومن المعروف أن القضاء جهة غير منتخبة بينما السلطة التشريعية جهة مكلفة من قبل الشعب ومعبرة عن إرادته.

وهناك جانب آخر من الفقه يرى بأن المسألة لا تشكل أي تجاوز لقواعد الديمقراطية ، فالسلطة القضائية في هذا الجانب ليست سوى سلطة مكلفة من الشعب بمقتضي أحكام الدستور بالفصل في المنازعات وفق قوانين الدولة فهي حين تراقب مدى دستورية القوانين إنما تفعل ذلك تقديسا واحتراما للدستور وتطبيقا لأحكامه ، فالقضاء في هذه الحالة لا يباشر أي اعتداء على السلطة التشريعية، ومن هنا يلاحظ أن هذا الدور القضائي لا يتعارض مع قواعد الديموقراطية كما قد يوحي به ظاهر الحال .

والرقابة القضائية نوعان، هناك المراقبة عن طريق الدعوى، وتعني أن الدستور سمح للمتضرر بأن يتقدم إلى المحاكم المختصة بدعوى إلغاء القانون الغير مطابق للدستور يطالب فيها بإصدار حكم ينص على عدم دستورية القانون موضوع النزاع ، فإذا صدر الحكم بعدم دستورية القانون موضوع الدعوى فإنه لا يهم المدعي وحده، بل يستفيد منه جميع المواطنين ويعتبر لاغيا.

وتأخذ فيدرالية سويسرا بهذا النوع من المراقبة بحيث يمكن لأي مواطن أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية للمطالبة لإبطال أي قانون غير مطابق لأحكام الدستور ويسبب له الضرر.

وهناك نوع ثان من الرقابة القضائية ، يتجلى في المراقبة بطريقة الدفع، وتعرف كذلك برقابة الامتناع، وهي رقابة تنصب على عدم دستورية نص قانوني يراد تطبيقه على نازلة معروضة على أنظار المحكمة ، سواء كانت محكمة مدنية أو محكمة جزائية . والدفع بعدم الدستورية يمكن أن يصدر عن أحد المتقاضين كوسيلة دفاع عن نفسه يطلب فيه باستبعاد القانون المراد تطبيقه عليه لعدم دستوريته، ومخالفته لأحكام الدستور. حيث يبحث القاضي في مدى جدية هذا الدفع، فإذا وجده جديا وأن القانون يخالف الدستور حقيقة ، فلا يقوم القاضي لإلغاء هذا القانون ، وإنما فقط بالامتناع عن تطبيقه في القضية المطروحة ([8]).

لذلك فإن رقابة الامتناع تختلف عن رقابة الإلغاء في كون المحكمة عند إثباتها عدم دستورية القانون لا تعترف لنفسها بالحق في إبطاله ، بل تكتفي بعدم تطبيقه وإبعاده عن القضية المطروحة أمامها. فالقانون يظل العمل به جاريا، وينبغي في نوازل مماثلة إثارة نفس الامتناع من طرف متقاضين آخرين.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في هذا النوع من الرقابة الدستورية، بحيث يمكن لأي مواطن أن يدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه مع دستور الولاية أو الدستور الفيدرالي أمام جميع المحاكم.

رابعا: التجربة المغربية في مجال مراقبة دستورية القوانين:

لم تنص دساتير 1962 و 1970 و 1972، على وجود مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ، بحيث كان المغرب في هذه المراحل من حياته الدستورية قد أسند هذه المهمة إلى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى (القضاء العادي). وبعد ثلاثة عقود من تجربة القضاء الدستوري كان لابد أن يفضي سنة 1992 إلى مراجعة دستورية جاءت بتحول عميق لمؤسسة المراقبة في إطار ” المجلس الدستوري ” الذي حل محل الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولكن في إطار من الاستقلال التام عن المجلس الأعلى والمؤسسات الأخرى ، كما شمل التحول العميق تركيبة المجلس وتنظيمه واختصاصاته.

وبموجب دستور سنة 2011 تم التنصيص صراحة في الفصل 129 على إحداث محكمة دستورية تمارس الاختصاص المسند إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية ، حيث حافظت المحكمة الدستورية بنفس العدد الذي حدده دستور 1996 بالنسبة للمجلس الدستوري ، من حيث التكوين ، أي اثني عشر عضوا مع تعديل بسيط هو أن أحد الأعضاء الذين يعينهم الملك يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

وبذلك تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك ، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب ، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس . وإذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.

وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب ، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية ، لتبت في مطابقتها للدستور. وهي في كل الأحوال رقابة قبلية.

وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

كما أضاف الدستور الجديد اختصاصا لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة أو في القوانين العادية، ويتعلق الأمر بالاختصاص المتعلق بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون (الفصل (133 هذا النوع من الرقابة يعرف بالرقابة عن طريق الدفع أو رقابة امتناع .

خامسا: الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة من خلال دستور 2011:

بمقتضى التعديلات الدستورية الجديدة تم التأكيد بأن المحكمة الدستورية تحتكر مجال الرقابة على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية (الرقابة السياسية) التي تتوخى بأن يصدر القانون بشكل مطابق للدستور أو تعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدفع (رقابة امتناع). وعلى هذا الأساس يستخلص بأن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة عن طريق الدفع، مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية ، أي عدم جواز البث في دستورية القوانين من طرف المحاكم (مدنية، جنائية، إدارية، أو تجارية).

لقد نص دستور 2011 في فصله 133″بان المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ما، أثير أثناء النظر في قضية ، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور.

ويلاحظ من مضمون الفصل المذكور، تطور موقف المشرع الدستوري في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، لأنه أجاز لأول مرة الطعن في دستورية قانون معين ، عن طريق الدفع.

إن تقرير مبدأ جواز حق الأفراد مباشرة الطعن في دستورية قانون معين عن طريق الدفع ، معناه أن هذا الحق حتى ولئن كان مكانه الطبيعي أمام المحاكم العادية والمختصة ، فإن أمر البث فيه يعود للمحكمة الدستورية دون سواها وفقا لقراءة مضمون الفصل 133 من الدستور. هذا الإتجاه يكرس إنكار حق الرقابة على دستورية القوانين على القضاء، وفي هذه الحالة فالمحكمة الدستورية هي من يتولى فحص دستورية القانون المطعون فيه عن طريق الدفع لإحالة من المحكمة العادية بعد أن توقف البت في الدعوى .

وعليه فإذا كان المتقاضي بإمكانه الطعن في دستورية قانون ما، أمام القضاء (جنائي، مدني، إداري، تجاري)، بمناسبة عرض نزاع عليه عن طريق الدفع فإن ذلك لا يعني بأن القضاء قد أسند إليه الدستور مبدأ النظر في دستورية القانون المذكور. فالقاضي في هذا الإطار تنحصر وظيفته في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية ويوقف النظر في الدعوى إلى حين البث في الدفع المثار من طرف المحكمة الدستورية ، ولن يواصل مناقشة القضية إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون المطعون في دستوريته عن طريق الدفع ، وبذلك فأمر مطابقة القانون للدستور يبقى من اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها ([9]).

إذن فقيام الرقابة الدستورية على القوانين هو اختصاص مطلق مسند إلى المحكمة الدستورية بمقتضى الدستور الجديد، لا يشاركها فيه القضاء بأي شكل من الأشكال سواء تعلق الأمر بممارسة رقابة الإلغاء أو رقابة الامتناع .فالدستور المغربي لم يقرر للأفراد حق الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء الدستوري مباشرة، وبالمقابل أجاز إثارة الدفع بعدم دستورية قانون معين بمناسبة النظر في قضية معروضة على المحاكم (مدنية، جنائية، إدارية أو تجارية ).

ولعل إضافة الدستور المغربي الجديد لهذا الاختصاص الذي لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة والمتعلق بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون (الفصل 133)، هو اقتباس جديد من المشرع الفرنسي الذي عدل دستوره قبل أربع سنوات من أجل إضافة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين لأول مرة .

سادسا: الرقابة اللاحقة على الدستورية بفرنسا بمقت ضي التعديل الدستوري لعام 2008 :

منح التعديل الدستوري لعام 2008 بفرنسا، لأول مرة للمجلس الدستوري صلاحية الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، حيث لم يلغ التعديل أي اختصاص من اختصاصات المجلس الدستوري ، وإنما أضاف إليها سلطة  الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وفقا لأسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية ، الذي أصبح من حق الأفراد إثارته بمناسبة أية دعوي موضوعية قائمة أمام إحدى المحاكم.

وظل اختصاص المجلس الدستوري الفرنسي في مجال رقابة الدستورية، منذ إنشائه عام 1958 وحتى إقرار التعديل الدستوري الجديد بتاريخ 23 يوليو 2008، مقصورا على الرقابة السابقة على دستورية القوانين الأساسية والعادية، والمعاهدات الدولية ، واللوائح الداخلية لكل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بالإضافة لرقابة دستورية توزيع الاختصاص بين القوانين واللوائح وقد نادي فقه القانون العام ، مؤيدا في ذلك باتجاه واسع من بعض التيارات السياسية، بتطبيق نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ومنح الأفراد حق اللجوء للمجلس الدستوري عن طريق أسلوب الدفع الفرعي بمناسبة الدعاوي القائمة أمام المحاكم ، واستند الفقه في ذلك إلى أن الرقابة اللاحقة أكثر فاعلية من الرقابة السابقة ، لأن التطبيق العملي للقوانين هو الذي يكشف عن أوجه مخالفتها للدستور، كما أن الرقابة اللاحقة تمكن الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي قد تعتدي عليها القوانين ، ومن شأن منح المجلس الدستوري سلطة الرقابة اللاحقة على القوانين أن يجعل منه محكمة دستورية حقيقية ([10]).

ونادى الفقه بالإبقاء، في الوقت ذاته ، على نظام الرقابة السابقة على الدستورية باعتبارها رقابة وقائية يمكن أن تمنع إصدار قانون وافقت عليه أغلبية نواب البرلمان رغم مخالفته للدستور، ولكن هذه الرقابة غير كافية لأنها يمكن أن تتأثر بالاعتبارات السياسية ، كما أنها غير متاحة أمام الأفراد.

وفى عام 1990 تقدم رئيس الجمهورية فرانسوا ميتيران بمشروع لتعديل الدستور يتبنى نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق أسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية ، والذي يجوز تقديمه بواسطة أحد أطراف دعوى قائمة أمام إحدى المحاكم أو الجهات القضائية ، ولكن هذا المشروع لم يحظ بالأغلبية التي يستلزم الدستور توافرها لإقراره ، وهي أغلبية ثلاثة أخماس أصوات النواب في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين في هيئة مؤتمر مشترك، وذلك بسبب اعتراض النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية الذين لم يرغبوا في أن يتم تعديل دستور الجمهورية الخامسة بناء على مبادرة من الرئيس ميتيران الذي كان، قبل توليه رئاسة الدولة، من أشد المعارضين لنظام الجنرال دوكول مؤسس هذه الجمهورية وعقب فشل هذه المحاولة للإصلاح الدستوري عاد الفقه للمناداة من جديد بمنح المجلس الدستوري سلطة الرقابة اللاحقة على الدستورية بالإضافة إلى سلطته في الرقابة السابقة.

وفى عام 2008تقدم الرئيس ساركوزي، المنتمي إلى التيار الدوكولي، بمشروع جديد لتعديل الدستور تضمن عددا من الإصلاحات ، من بينها تعديل المادة 61من الدستور بما يوسع من اختصاصات المجلس الدستوري ويمنح للأفراد حق الدفع بعدم دستورية أحد النصوص التشريعية ، بمناسبة دعوى قضائية قائمة أمام إحدى الجهات القضائية، وفى حالة قبول القاضي للدفع فإنه يحيله لمحكمة النقض أو لمجلس الدولة على حسب الأحوال ، اللذين يملكان إحالته للمجلس الدستوري أو رفضه.

ويشترط لتحريك هذه الرقابة جدية الدفع بأن النص المطعون فيه قد تضمن اعتداء على أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية التي كفلها الدستور، وقد تم إقرار مشروع التعديل الدستوري الجديد بتاريخ 23 يوليو 2008 بالأغلبية التي يتطلبها الدستور، في المؤتمر المشترك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ . ويتماثل التعديل الجديد لاختصاص المجلس الدستوري مع مشروع الرئيس ميتيران ، الذي تم رفضه عام 1990.

خاتمة:

يمكن القول أن الرقابة الدستورية على القوانين بالمغرب هي اختصاص مطلق مسند إلى المحكمة الدستورية بمقتضى الدستور الجديد، لا يشاركها فيه القضاء بأي شكل من الأشكال سواء تعلق الأمر بممارسة رقابة الإلغاء أو رقابة
الامتناع ، حيث نهل المشرع المغربي مرة أخرى من التشريعات الفرنسية ، وخاصة التعديل الدستوري لسنة .2008

فأهم اختصاص أسند في ظل الدستور المغربي الحالي إلى المحكمة الدستورية ، هو فتح المجال أمامها للمراقبة البعدية للقوانين عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبث في دستورية القوانين، وهكذا وان كانت الإجراءات وشروط ممارسة هذا الحق من طرف المتقاضين رهينة بما سيأتي به القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي جاء بها دستور 2011 .

إنه بمقتضى التعديلات الدستورية تم التأكيد من جديد بأن المحكمة الدستورية تحتكر مجال الرقابة على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية (الرقابة السياسية) التي تتوخى بأن يصدر القانون يشكل مطابق للدستور أو تعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدفع (رقابة امتناع ).

وعلى هذا الأساس يستخلص بأن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة عن طريق عن طريق الدفع مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية ، بمعنى عدم جواز البث في دستورية القوانين من طرف المحاكم (مدنية، جنائية ، إدارية ، أو تجارية ).

وإذا كانت الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين قد أصبحت حقيقة واقعة في فرنسا، فإن تطبيق هذه الرقابة لم يحل محل الرقابة السابقة على الدستورية التي مازال يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي ، وهو ما سيسير على خطاه التشريع المغربي بعد المصادقة على القانون التنظيمي الجديد للمحكمة الدستورية.


[1] بدوي إبراهيم حمودة، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني دجنبر 1978.

[2] Maurice Dauverger, institutions politiques et droit constitutionnel, 1/Les grand systemes politiques – p. 197

[3]Maurice Prelot, institutions politiques et droit constitutionnel, 6eme edition, 1975, pp 211

[4] أحمد فتحي سرور-مجلة الدستورية – عدد 8- أكتوبر 2005.

[5] فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، 1974م ، ص .197 .

[6] عبد العزيز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، دار الفكر العربي، 1995 ، ص .23.

[7] عبد العزيز محمد سالمان، قيود الرقابة الدستورية ، مكتبة كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ،1998، ص .74.

[8] فتحي فكري، القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة ، تاس للطباعة 2002، ص. 32.

[9] مصطفى بنشريف – الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب – جريدة المساء – 15 يناير 2012.

[10] يسري محمد العصار – مجلة الدستورية – عدد 16.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!