banner

توسيع الحماية المدنية المستهلك

سويلم محمد  

طالب دكتوراه تخصص القانون العام الاقتصادي

جامعة غرداية

مقدمة :

        ان ازدهار الصناعة في خمسينيات القرن الماضي على كافة المستويات يعود بالأساس الى تلك الثورة التكنولوجية التي ميزت تلك المرحلة ،حيث انعكس ذالك على مجال التجارة سواء الداخلية او الخارجية منها  فجعلها تتطور بصفة آلية هي الأخرى .ومع تنامي توسع الأسواق وزيادة العرض، ظهرت الحاجة لتنظيم السوق بما يحمي المستهلك من تعسف المنتج او التاجر ،من خلال بروز فكرة حماية المستهلك لأول مرة في أمريكا ،انطلاقا من رسالة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كندي الموجهة الى الكونغرس بتاريخ  15 مارس 1962[1] . تم انتقلت الى أوروبا حيث ظهر أول تشريع فرنسي في هذا المجال لتنظيم عمليات لصق الإعلان الخاص بالأسعار في سنة 1971. لتتطور التشريعات في هذا المجال مع مواكبة تنامي التجارة من جهة، وتنوع المستهلكين من جهة أخرى . حيث أثبتت الدراسات ان حماية المستهلك لها تأثير مهم على التطور الاقتصادي
والاجتماعي للدول.

     تسارعت وتيرة التجارة الدولية وخاصة بعد ظهور الإعلام الآلي والانترنت التي اجتاحت العالم بداية من ثمانينيات القرن الماضي . و دخل مصطلح التجارة الاليكترونية واكتسحت المعاملات الاليكترونية مجال التجارة خاصة الدولية منها .ومنه جاءت الحاجة مجددا الى التفكير في حماية المستهلك الاليكتروني فدأبت النصوص الدولية و التشريعات على أخد هذا العنصر بعين الاعتبار  بمناسبة  تنظيم مجال المعاملات الاليكترونية .و لدراسة اتجاهات التشريع في حماية المستهلك الاليكتروني انطلاقا من خصوصية هذا العقد يمكن طرح الإشكالية التالية :

كيف كان لخصوصية العقد الاليكتروني اثر على الحماية المدنية المستهلك؟

   وسوف نتطرق في هذا البحث الى الإجابة على هذه الإشكالية ،حيث نخصص المبحث الأول منه للإطار المفاهيمي ،بينما نعالج حماية المستهلك الالكتروني مدنيا في المبحث الثاني، على أن يكون إطار البحث خاص بالحماية المدنية دون الجنائية .

المبحث الأول :الإطار المفاهيمي للعقد الالكتروني

             نتناول في هذا المبحث مفهوم العقد الالكتروني  من خلال التطرق الى تعريفه كظاهرة حديثة (المطلب الأول ) ثم نتناول في (المطلب الثاني ) الأحكام القانونية للعقد الالكتروني من خلال ما اقره الفقه و التشريع.

المطلب الأول  :تعريف العقد الالكتروني

   من اجل الوصول الى تعريف العقد الالكتروني وجب ان نتطرق الى مفهوم التجارة الالكترونية في البداية ، ثم أهمية العقود الإلكترونية فيها . ثم نتناول تعريف العقد الالكتروني من خلال التشريع و الفقه الى أن نخلص لخصائصه التي تميزه عن التعاملات القانونية الأخرى.

الفرع الأول- مفهوم التجارة الالكترونية :

    أهم ما يجب قوله قبل تعريف التجارة الالكترونية ؛ هو ان المنظمات الدولية كان لها الدور الأساسي في تحديد الإطار القانوني لهذا النوع من التجارة [2]من خلال مجموعة من التعاريف التي أقرتها هذه المنظمات  في الاتفاقيات و النصوص الدولية الأخرى وسنورد بعضها على سبيل المثال :

    بداية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة فقد بادرت الى الخوض في مجال التجارة الالكترونية من خلال اللجنة الأممية للقانون التجاري ، حيث ثم وضع قانون اليونيسترال النموذجي في 16 كانون أول / ديسمبر 1996 والذي جاء في المادة الأولى منه ( نطاق التطبيق)”ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية”[3].

   كما نصت المادة 2 من التوجيه الأوروبي رقم 97-07  في 20 ماي 1997 الصادر عن البرلمان الأوروبي المتعلق بالتعاقد عن بعد وحماية المستهلكين في هذا المجال  بأنه يقصد بالتعاقد عن بعد:” كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بين المورد والمستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد أو تنفيذه”[4] أي  انه عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين طرفين ؛ مورد ومستهلك و يكون ذالك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد او تقديم الخدمات التي ينظمها المورد ، ويجب أن يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الالكترونية المتوفرة والتي تمكن من تمام إبرام العقد بينهما. و أورد النص بالمناسبة تعريفا جامعا مانعا  لتقنية الاتصال عن بعد بما أنها أساس التعاقد الالكتروني حيث عرفها بأنها ” كل وسيلة بدون وجود مادي ولحظي للمورد و المستهلك يمكن أن تستخدم لإبرام العقد بين طرفيه”.

    والمنظمة العالمية للتجارة تعرف التجارة الاليكترونية على أنها ” مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج و توزيع و تسويق و بيع المنتجات بوسائل إلكترونية”. 

    بينما في تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [5] فهي تشمل ” جميع أنواع الصفقات التجارية التي تعقد سواء بين الأفراد أو الإدارات عن طريق المعالجة الالكترونية للبيانات أيا كانت تلك البيانات مقروءة أو … صور مرئية”.

    بالنسبة للدول العربية لابد لها ان تحدو مثيلاتها حيث سارعت مع بداية القرن الجديد الى إفراد المعاملات الإلكترونية بتشريع خاص في بعض الدول [6]كما عمدت دول أخرى على الأقل الى تكييف تشريعاتها لتشمل هذا النوع من المعاملات. فالمشرع التونسي عرف التجارة الالكترونية في الفصل الأول من قانون عدد 83 لسنة 2000 على أنها ” العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية “.‏‏ أما المشرع القطري فيقصد  بالمعاملة الالكترونية: أي تعامل، أو تعاقد، أو اتفاق، يتم إبرامه أو تنفيذه، بشكل جزئي أو كلي، بواسطة اتصالات الكترونية ” وبتوسع مجال هذا النوع من التجارة ظهرت معها بعض الآثار السلبية لخصوصية هذا النوع من التعاقد جعلت المستهلك الطرف الأضعف في العقد .مما جعل حماية المستهلك الالكتروني [7] أحد أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الباحثين و الأكاديميين من خلال العديد من الملتقيات .

   وعلى العموم فإن التجارة الالكترونية هي نظام يُتيح حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت. حيث يعتمد على وسيلة أساسية في التعامل هي الاتصال الالكتروني عبر الشبكة الدولية .

أهمية العقود الإلكترونية في التجارة عبر الانترنت:

        لا شك ان الثورة التكنولوجية انعكست على العلاقات الداخلية والخارجية للدول ويتجسد ذالك جليا في التعاملات التجارية حيث أصبحت المعاملات الالكترونية [8]محور هذه التعاملات . ومن هنا صار لزاما على الدول أن تكيف تشريعاتها مع هذه الظاهرة الحديثة وهذا لتقديم الحلول لما ستسفر عنه  مستقبلا التعاملات في هذا المجال. ويكون ذالك بتحديد النظام القانوني لها كمعاملات قانونية، ومن ذالك تعريف التعاقد الإلكتروني و أطرافه[9]. فالثورة الإلكترونية شملت جميع أركان التجارة التقليدية بما في ذالك أطرافها ،محلها ، بل حتى وثائقها صارت الكترونية[10] .

    ومما زاد من أهمية العقود الالكترونية هو الوصول الى عدد اكبر من المستهلكين ،ثم أنها تقلص من نفقات الشركات المنتجة او الموردة حيث أن تكلفة موقع على النت اقل بكثير من مراكز العرض التقليدية ،بما في ذالك نجاعة الإعلانات الالكترونية ودورها في جلب الزبائن . هذا في جانب الموردين أما المستهلك فتمنحه سهولة اكبر في التسوق مباشرة من مكتبه او منزله بدون عناء التنقل ثم الحصول على المنتج الملائم مع اعتبارات الجودة والأثمان .

الفرع الثاني :تعريف العقد الإلكتروني و بيان خصائصه

1- تعريف العقد الإلكتروني :

    يعتبر الفقهاء العقد أهم  مصدر من مصادر الالتزام سواءا الإرادية أو الاارادية , وقد خصه المشرع الجزائري بما يزيد عن 70 مادة وذالك نظرا لأهميته العملية . فاغلب المعاملات تسري في شكل عقود وباختلاف أطرافها  ( أشخاص طبيعية و معنوية ). و العقد كما عرفه الفقهاء هو توافق إرادتين باتجاه إحداث اثر قانوني أو بمعنى أخر هو تراضي بين طرفين تتوافق إرادتيهما بالتعبير عنهما ويكون محله وسببه مشروع . والمشرع الجزائري تناوله في المادة 59 ” يتم العقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتيهما  المتطابقتين دون إخلال بالنصوص القانونية ” [11]والنصوص الخاصة بالمعاملات الاليكترونية تشير في اغلب الأحيان انه تسري على هذه العقود القواعد العامة لغيرها من العقود .وتكاد التشريعات تجمع على تعريف مصطلح “الكتروني “انه “كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخري مشابهة سلكية أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال”[12].

     التشريعات العربية تأتي متأخرة مع ما وصلت إليه التشريعات الغربية في تنظيم المعاملات الالكترونية .

وكما سبق  الإشارة فان أول من قام بإفراد تشريع خاص للمعاملات الالكترونية هو المشرع التونسي حيث كان السباق الى ذالك في سنة 2000 ثم جاء دور الأردن في 2001 وتلتها إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين في 2002 [13] .ونورد هنا بعض التعريفات التشريعية للعقد الالكتروني فالمشرع الأردني أشار الى الهدف من استحداث هذا القانون وهو  تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المعاملات وعرف العقد الالكتروني بأنه “الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كليا او جزئيا “.[14]وهو نفس التعريف الذي جاء في قانون المعاملات الالكترونية اليمني ،اما المشرع العماني فقد عرف المعاملة الالكترونية عامة بأنها “أي إجراء او عقد ينفد بصفة جزئية او كلية بواسطة رسائل الكترونية “في الإمارات نجد ان المشرع أعطى مفهوما أوسع للمعاملات الالكترونية من خلال المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2005 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية حيث جعلها ” أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوساطة المراسلات الالكترونية”. في حين ان المشرع العراقي جعل العقد الالكتروني عبارة عن  ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية .

    بالنسبة للمشرع الجزائري فهو لم يفرد هذا النوع من المعاملات بقانون خاص الا انه كيف تشريعاته الداخلية بما يتلاءم وهذا النوع من المعاملات [15]وان كان لم يعرف التعاملات الالكترونية الا انه عرف الوسيلة في هذا النوع من التعاقد وهي ” تقنية الاتصال عن بعد” من خلال المرسوم التنفيذي 13/378 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك [16]على أنها “كل وسيلة بدون الحضور المتزامن للمتدخل و المستهلك يمكن استعمالها لإبرام العقد بين الطرفين “.

      و يعرف جانب من الفقه العقد الإلكتروني على انه “اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب و القبول عبر وسائل التبادل الإلكترونية ” [17]و هو ذالك العقد الذي يمكن إبرامه عن طريق الانترنت[18] كأي عقد آخر فيوصف بهذا الوصف انطلاقا من الطريقة التي جرى بها انعقاده او تلك الوسيلة التي استعملت في إبرامه [19]حيث يكون التواصل بين طرفي العقد عبر الوسائل الالكترونية المستعملة سواء كانت مسموعة ،مرئية او هما معا .وهناك من عرف العقد الإلكتروني بأنه ” العقد الذي يتلاقي فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية “[20]. ومن هذا التعريف نستنتج ان العقد الإلكتروني هو التقاء إيجاب صادر من المورد بقبول مطابق عن طريق وسيلة  إلكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة للاتصالات والمعلومات. في حين أن الأستاذ عبد الباسط جاسم محمد يرى انه “الاتفاق الحاصل بواسطة شبكة دولية (الانترنت) او غيرها من شبكات الاتصال الحديثة المفتوحة باستخدام وسائل تقنية مسموعة ومرئية ،يلتقي عبرها الإيجاب الصادر عن احد العاقدين بقبول الآخر ، بشكل متزامن ناجم عن التفاعل الآني بين الطرفين ، و يرتب التزامات وحقوق على عاتق طرفيه ولمصلحتهما تبعا لنوع العقد وشرائطه “[21]  وهو يعد تعريفا شاملا لما احتواه من خصائص العقد الالكتروني من حيث وسيلة إبرامه ، محله او حتى تنفيذه فهو إذن في رأينا تعريف جامع مانع يمكن اعتماده .

2- خصائص العقد الاليكتروني :

      من خلال التعريفات السابقة- وخاصة الأخير منها – يتجلى لنا أن التعاقد الالكتروني إنما هو ؛صورة للتعامل أدرجت فيها وسائل الاتصال الاليكترونية الحديثة ومنه نستطيع ان نحدد خصائص العقد الاليكتروني كما يلي :

– غياب التواجد المادي لإطراف العقد عند إبرامه: و المقصود هنا أن المتعاقدين قد لا يكونان في نفس المنطقة او البلد فلا يجمعهما مجلس عقد واحد انما افتراضيا يجتمعان عند تطابق الإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الالكترونية غالبا ما تكون عبر شبكة دولية هي الانترنت.لذالك أوجبت التشريعات رعاية هذا الجانب فأقرت مجموعة من الضمانات لحماية الطرف الضعيف في العقد وهو المستهلك الالكتروني ومن أهمها

حقه في الإعلام حول بيانات السلعة او الخدمة قبل التعاقد[22].

–الاعتماد على استخدام الوسائط الإلكترونية في إبرام التعاقد: و يرى الكثير من الباحثين ان هذه الخاصية هي  أهم مميزات العقد الإلكتروني، بل يذهب آخرون الى اعتبارها أساس هذا العقد ذالك ان إبرامه يتم عبر شبكة اتصالات إلكترونية وبوسائل متعددة ، فهو لا يختلف عن سائر العقود التقليدية من حيث الموضوع أو الأطراف ولكنه يختلف عنها  من حيث طريقة إبرامه باستخدام تقنية إلكترونية.[23]والى جانب المتعاقدين يظهر دور مزود خدمات المصادقة الالكترونية[24] الذي تشترط بعض التشريعات حصوله على ترخيص من الجهة الوصية كما هو الحال في تونس، السودان واغلب دول الخليج .

– العقد الالكتروني عقد تجاري ذو طبيعة استهلاكية : و هنا يمكن القول أن العقود الالكترونية في الغالب ما تكون عقود تجارية، ذالك ان التجارة هي التي ساهمت في تطوير هذا النوع من العقود ، كما انها تتميز بطابعها الاستهلاكي لسهولتها .والمستهلك الالكتروني ما هو الا مستهلك كما هو في العقود الأخرى إلا أن خصوصيته تكمن في وسيلة التعاقد التي يجب ان تكون الكترونية[25] . فاحد أطراف العقد مزود و الآخر مستهلك للسلعة او الخدمة ولها نجد ان التشريعات وفرت حماية مدنية وجنائية على حد سواء  للمستهلك من خلال؛ مجموعة من الضمانات تدخل ضمن الإطار العام لحماية المستهلك[26]من جهة ومن جهة أخرى الجانب الردعي الذي ليس مجال بحثنا  .

– الدفع الالكتروني :تعتمد العقود الالكترونية على هذا النظام  في الوفاء،و نص المشرع على إمكانية  تحويل الأموال بوسائل الكترونية مع حماية طرفي العقد كما هو الحال في التشريع العراقي في المادة ـ 25 ـ  “على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الالكتروني للأموال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية” أما المشرع الكويتي فنص على انه يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى ولعل اغلب التشريعات الخاصة بالمعاملات الاليكترونية تورد هذا النظام كوسيلة للوفاء .

    والمشرع الجزائري اقر بهذه الوسيلة انطلاقا من تعديلات 2005 التي مست القانون المدني والتجاري وتم استحداث وسائل وفاء جديدة [27].

– العقد الاليكتروني عقد إذعان :

    عقود الإذعان هي صيغة من صيغ إبرام العقود ظهرت في العصر الحديث نتيجة للتطور الاقتصادي ،وهي عقود يتقدم فيها الجانب الأقوى بمشروع العقد يوجه إلى جانب الآخر و هو الجانب الأضعف ليقبله أو يرفضه كما هو دون مفاوضة ،وهذا القبول ليس في الواقع إلا إذعانا لأن رضائه موجود و لكن مكروه عليه و يتضح مما سبق أن عقود الإذعان تتركز في شروط محددة؛ تعلق العقد بمرفق أو سلعة ضروريين للمستهلكين ،  إحتكار الموجب لهذه السلعة أو المرافق سواء كان إحتكاره قانونيا أو فعليا .كما أن الإيجاب يجب ان  يوجه إلى الجمهور على سواء و على دوام.  [28]

     وعلى العموم فان هذا النوع من العقود يتعلق بمجالات محددة في العقود التقليدية كمجالات توريد الطاقة من كهرباء وغاز او مجال توريد المياه وكذا عقود التامين والمشرع الجزائري ساهم في خلق نوع من التوازن في هذه العقود في بعض مواد القانون المدني .[29]

أما في العقود الالكترونية فان اغلب الفقه يصنفها على أنها عقود إذعان [30]انطلاقا من ان المستهلك لا يمكنه التفاوض حول السلعة او الخدمة انما يجب عليه ان يقبلها كما عرضها المورد. ولعل هذا السبب هو الذي جعل التشريعات تذهب الى التوسع في حماية المستهلك الاليكتروني الا لتركت هذه الحماية لسريان القواعد العامة . ومن أمثلة ذالك ماجاء في نص المادة 5 من القانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية  القطري” تُعتبر رسالة البيانات صادرة من المنشئ، إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه، كما تُعتبر صادرة منه في الحالات التالية:

1- إذا أرسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، فيما يتعلق برسالة بيانات، متى أرسلت من نظام معلومات أو نظام رسائل آلي مبرمج يتم تشغيله من قبل المنشئ أو نيابة عنه.

2- إذا طبق المرسل إليه تطبيقاً صحيحاً، إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ بغرض التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت من المنشئ.

3- إذا كانت رسالة البيانات المستلمة من قبل المرسل إليه، ناتجة عن أفعال شخص تمكن بطريق مشروع، بحكم علاقته بالمنشئ أو النائب عنه، من الوصول إلى طريقة مستخدمة من قبل المنشئ لتحديد أن رسالة البيانات صادرة منه”.فالنص يضمن حماية المستهلك (المرسل اليه) من تنصل المرسل(المورد) من التزاماته بحجة نفي عرضه الإيجاب عن طريق رسالة اليكترونية .

المطلب الثاني : الأحكام القانونية للعقد الالكتروني :

    دأبت بعض الدول الى إفراد المعاملات الإليكترونية بتشريع خاص بها بينما اكتفت أخرى الى تكييف تشريعاتها وما يلائم هذا النوع من المعاملات كما سبق الإشارة ومن الجوانب التي تدخل المشرع لينظمها نجد أركان العقد و طرفيه ،آثاره وآلية تنفيذه كما سيأتي بيانه.

الفرع الأول: أركان العقد الاليكتروني

     للعقد الإليكتروني مجموعة من الأركان كما هو الحال في باقي العقود الأخرى وسوف نتناولها باختصار :

أ- الرضا : يختلف الرضا في العقد الإليكتروني عما هو عليه في العقود التقليدية وكما اشرنا سابقا ان من بين اهم خصائص هذا العقد هو عدم التواجد المادي لأطرافه في مجلس العقد انما يكون ذالك افتراضيا او مجلس العقد الحكمي .

ومن اجل تمام العقد يجب تطابق الإرادتين من إيجاب وقبول[31] ، فالإيجاب الإلكتروني يمكن تعريفه على انه  كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل إليه من أن يقبل التعاقد مباشرة [32] -و يستبعد هنا  الإعلان التجاري كونه لا يرقى عند الكثيرين الى مصاف الإيجاب – و يجب أن يكون بإحدى الوسائل الالكترونية المتوفرة في تلك الفترة كأن يكون عن طريق ؛المحادثة،المشاهدة او البريد الاليكتروني.[33] واهم ما يجب الإشارة إليه هو عمومية الإيجاب الالكتروني [34]كونه يوجه الى عامة من يتصفح الموقع او يكون بريده الالكتروني مدرج في المواقع ذات الصلة بالعروض الالكترونية ، أما القبول الإلكتروني فيجب أن  يكون صريحاً .باستعمال لفظ صريح ومباشر، و هو تعبير بات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب. بارتضائه العرض الذي تقدم به الموجب وبعبارة أخرى القبول هو الرّد الايجابي على الإيجاب من طرف الموجب له.

     وبالنسبة لزمان ومكان تطابق الإرادتين وفقا لنص المادة 67 ق.م التي نصها “يعتبر التعاقد مابين الغائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ،ما لم يوجد إتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك …و يفترض أن الموجب قد علم القبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول”نستنتج أن المشرع الجزائري أخد بنظرية العلم بالقبول. و القاعدة التي أتى بها المشرع الجزائري في المادة 67 هي قاعدة مكملة بحيث يجوز للأطراف الاتفاق على خلافها.هذا في الحالة العامة إلا انه بالنسبة للتعاملات الالكترونية فان ومن اجل تفادي النزاعات في هذا الشأن فإن قانون اليونيسترال الأول[35] حدد قاعدة عامة في ذالك حيث جاء في المادة 15 منه بعنوان” زمان ومكان إرسال و استلام رسائل البيانات “حيث يكون مقر عمل المنشأ هو مكان بعث الرسالة الالكترونية ومكان استقبالها هو مقر عمل المرسل إليه وبذالك يكون مكان وزمان تطابق الإرادتين يخضع لهذه القاعدة.و أخد بهذا الاتجاه المشرع الأردني في قانون المعاملات الالكترونية حيث جاء في المادة17منه “أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او المرسل اليه على غير ذلك.
ب- اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها الى ذلك النظام ، فاذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة.

ج-إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها الى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل اليه”.

   أما مكان تطابق الإرادتين فجاء في  المادة18- “أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقرا لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك

ب- اذا كان للمنشئ او المرسل اليه أكثر من مقر لإعماله فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال او التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال او التسلم.” وهو الرأي الراجح عند اغلب التشريعات.[36]

ب- المحل : محل العقد هنا سلع او خدمات حيث ان التجارة الالكترونية لا تعتمد السلع فقط بل يمكن ان يكون محلها خدمات يقدمها المزود ويطالها هنا نفس شروط المحل في العقود التقليدية بحيث يكون مشروعا[37]، موجودا ومعينا او  قابل للتعيين [38].

     بالنسبة للسلع هناك نوعان منها حيث استقر الفقه و القضاء على انها تشمل المنقولات المادية وكذا المعنوية [39]ومن ابرز الأمثلة المواد الغذائية ،الملابس ،مواد التجميل و غيرها . أما الخدمات فهي جانب مختلف لا يحتاج في الغالب الى رأس مال كبير انما يعتمد على الأفكار و بعض المؤهلات العلمية تقترن بجهد بدني بسيط من مقدم الخدمة ومن أهم مجالات الخدمات نجد قطاع المصارف ،السياحة ،الاتصالات وهذا انطلاقا من رواجها في الوقت الحاضر.

جـ – السبب :  وهو الركن الثالث من أركان العقد ويعرف على انه الغرض المباشر الذي يهدف المتعاقد للوصول
إليها من وراء تعاقده فهو مبرر الالتزام أو الغاية من التعاقد [40]. و يشترط فيه المشروعية إي لا يخالف النظام العام و الآداب العامة فقط كأن يكون سبب التعاقد مثلا الحصول على معلومات او صور ذات خصوصية.   وقد اختلف الفقه حول ركن السبب وانقسموا إلى فريقين :فريق الإرادة الظاهرة والآخر أخد بالإرادة الباطنية إلا أن المشرع الجزائري اعتمد الإرادة الظاهرة في المادة 98 من القانون المدني “كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه”.

الفرع الثاني – آثار العقد الإليكتروني :

     بعد تلاقي الإرادتين ينعقد العقد الاليكتروني ومن ثم فهو ينتج آثاره حسب أطرافه وهما المورد و المستهلك ز ويعرف المورد هنا على انه وتنقسم هذه الآثار الى قسمين منها ما هو في جانب المورد ومنها ما هو في جانب المستهلك .

   بالنسبة للمورد فهو  ملزم بتسليم المبيع سواء كان سلع او خدمات، مع واجب الضمان.وبالمقابل فان المستهلك مطالب بأمرين ؛ الوفاء بالثمن ثم استلام المبيع . فبالنسبة للوفاء يظهر الدفع الالكتروني كخاصية مميزة للعقود الالكترونية ويتم بدون دعائم ورقية إنما عن طريق اتصال على الشبكة ويوثق ذالك بالتوقيع الالكتروني كما هو متعارف عليه ،غير انه يمكن ان تكون هناك حالات يكون فيها الوفاء ماديا .

إلتزامات المورد :

   إن وجوب التسليم أو أداء الخدمة  يعتبر من أهم التزامات البائع.  إذ يعد محور عقد البيع أصلا ويندرج ضمن ذالك تسليم المبيع وكافة ملحقاته[41] وكل ما تم الاتفاق عليه في العقد او ما يلحقه بحكم العرف ، والى جانب السلع هناك الخدمات التي تتطلب صورا أخرى للتسليم كما هو الحال بالنسبة لتوريد الانترنت مثلا ، حيث يكون التسليم بتقديم مجموعة من البيانات التي تمكن المستهلك من الاستفادة من الخدمة .وغالبا ما تطرح السلع و الخدمات المعنوية نوعا من الإشكال في إثبات التسليم لذا فان التزامن في توقيت الدفع مع التسليم يضمن نوعا من التوازن بين حقوق الطرفين .

   كما ان ضمان المبيع او الخدمة يعد ثاني الالتزامات التي تقع على عاتق المورد او المزود سوف نتطرق الى هذه الالتزامات كحقوق للمستهلك اتجاه المزود في مرحلة قادمة من هذا البحث .

إلتزامات المستهلك :

    أهمها  التزامه بالوفاء او الدفع الالكتروني ،حيث غالبا ما يكون الوفاء بوسائل الدفع الالكترونية كالنقود الالكترونية ،الشيكات او البطاقات الالكترونية .[42]والدفع الالكتروني هو تلك العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال من المستهلك للمورد ثمنا للسلع او الخدمات محل العقد . و الى جانب ذالك يقع على عاتقه التزامه باستلام المبيع او الخدمة التي تعاقد عيها مع المورد .

    بالنسبة لآثار العقد الاليكتروني على العموم  فهي نفس الآثار التي ينتجها أي عقد آخر .كما ان تنفيذ هذا النوع من العقود يتطلبا نوعا من الخصوصية حيث يمكن في بعض الحالات ان يتم تنفيذ الالتزامات كليا على الشبكة الاليكترونية، كأن يكون محل العقد خدمات او برامج يقدمها المزود مباشرة على الشبكة ضف الى ذالك أن المستهلك ينفذ التزاماته بالدفع الاليكتروني على الشبكة ايظا ،وهذا ما يمنح التجارة الاليكترونية تلك الميزة من حيث السرعة والسهولة في التعاقد والوفاء . اما  في بعض الحالات الأخرى وحسب نوع المحل فإن التسليم يكون اما عن طريق البريد[43] او بتحديد مكان التسليم الذي يخضع لاتفاق الطرفين .

المبحث الثاني :الحماية المدنية المستحدثة للمستهلك الإليكتروني

   انطلاقا من شيوع هذا النوع من العقود واكتساحها مجال التجارة كان لزاما التنبؤ بالمشاكل التي سيطرحها رواج التجارة الاليكترونية ومنه انبرى الكثير من الصكوك الدولية و التشريعات الداخلية الى حماية المستهلك كطرف ضعيف في هذه العقود [44]. ونذكر هنا ان المشرع الجزائري اقر حماية المستهلك من خلال النص القديم  القانون 89/02 الذي الغي بالقانون 09/03 [45]حيث يعد مواكبا للتطورات التي شهدها المجال التشريعي والاقتصادي وسوف نتناول في هذا المبحث الحماية المدنية للمستهلك على مرحلتين بداية في مرحلة الإبرام (المطلب الأول) ثم في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : حماية المستهلك الالكتروني في مرحلة إبرام العقد

   لعله من الضروري في تناول مرحلة إبرام العقد الاليكتروني التطرق الى المرحلة التي تسبقها مباشرة وهي ما يصطلح عليها بمرحلة التفاوض (فرع الأول ) ثم نتطرق الى مرحلة الإبرام (الفرع الثاني )

الفرع الأول : حماية المستهلك الاليكتروني في مرحلة التفاوض

نتناول فيها حق المستهلك الالكتروني في الحماية من الإعلان التجاري وحقه في الإعلام.

  1. حق المستهلك الإليكتروني في الحماية من الإعلان التجاري الاليكتروني

  ان الإعلانات التجارية أصبحت ظاهرة متميزة في الفترة الأخيرة. بل أصبحت سوقا مستقلة تدار فيها أموال ضخمة فلا يوجد منتج الا واعتمد الإشهار و الدعاية لمنتجه، ولا أدل على ذالك ما يقابلك على شاشات التلفزيون او مواقع الانترنت بل حتى الأجيال الجديدة من الهواتف الذكية اتجهت الى هذا المجال. ونذكر هنا ان المستهلك قد يتعرض الى حوالي 300 إعلان تجاري في اليوم حسب الدراسات المتخصصة وتحتل Google [46] الصدارة بإرباح وصلت 60 مليار دولار لسنة 2014 [47].

   انطلاقا من هذا الانتشار الواسع للإعلانات كان لزاما  التفكير في حماية المستهلك الالكتروني منه ذالك انه في الغالب ما يتم دفعه الى التعاقد بدون رغبته . ويمكن تعريف الإعلان التجاري على انه وسيلة للتعريف بسلعة أو خدمة بغرض البيع أو الشراء أو لفكرة أو لرأي بغرض كسب القبول والتأييد

   و يرى جانب كبير من الفقه ان  الإعلان التجاري ليس إيجابا [48]و لا يعدو ان يكون دعوة للتعاقد و حجتهم في ذالك ان الشخص المقصود بالإيجاب لم يتم تعيينه هذا الى جانب ما ينطوي عليه  هذا الإعلان من ضغط معنوي على المستهلك يصل حد تحريضه على شراء سلع غير ضرورية هو في غير حاجة اليها.

فيما يرى آخرون ان الإعلان الموجه للجمهور عبر الإنترنت يعتبر  إيجاباً ، طالما أنه قد تضمن العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه.  

   من اجل حماية المستهلك الالكتروني كغيره من المستهلكين التقليدين وجب أن يرتكز الإعلان التجاري على ركنين أساسين هما : وضوح الإعلان التجاري  الاليكتروني[49] ثم استيفاء الإعلان لجميع بيانات السلعة او الخدمة .[50]

2- حق المستهلك الإليكتروني في الإعلام و التبصر

    انطلاقا من قاعدة عدم التكافؤ بين المتعاقدين – حيث المنتج او المورد له دراية وعلم بجميع خصائص منتجه ومن جهة أخرى مستهلك ليس لديه سوى النزر اليسير عنها – جاءت الحاجة الى ضمان حق المستهلك في الإعلام لحمايته بل و مساعدته في اتخاذ قراره بإبرام العقد وهناك من يجعله من أركان التجارة الاليكترونية[51] ، و يرى جانب من الفقه على ان حق الإعلام هو ” …إلتزام سابق على التعاقد يتعلق بإلتزم احد المتعاقدين بان يقدم للمتعاقد الآخر ﻋﻨﺩ تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد  رضا سليم كامل متنور على علم بكافة  تفصيلات هذا العقد “.[52]

   يمكن هنا الإشارة  ان المشرع الجزائري قد أكد على حق المستهلك في الإعلام من خلال مجموعة من النصوص ومنها ما جاء في المادة 04 من المرسوم 06/306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين حيث جاء فيها انه ” يتعين على العون الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة ببيع السلع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه “[53] وبعد صدور قانون حماية المستهلك الجديد رقم 09/03 جاء النص على هذا الحق في المادة 17 ليتولى التنظيم توضيح هذه المسألة من خلال المرسوم التنفيذي 13/278 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك[54].ويرى بعض الفقهاء القانونين أن الحق في الإعلام حسب القانون الفرنسي الصادر عام 1993 يجب أن يتضمن ثلاث نقاط أساسية هي:

  • التبصير و التوضيح بالخصائص المميزة للسلع أو الخدمات المعروضة  باعتبارها الباعث الرئيسي لدى المستهلك على التعاقد، وفي إطارهــا يقع المستهلك ضحية للغش و التقليد.
  • التبصير و التوضيح بثمن السلع و الخدمات.
  • التبصير و التوضيح على بعض البيانات الإلزامية من ذلك التزام البائع بضمان العيوب الخفية قبل المستهلك، وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من هذا الشرط حماية للمستهلك الذي لا يعلم بحقيقة العيوب الخفية التي اجتهد المنتج أو التاجر في إخفائها.[55]

    والمشرع التونسي حدد مجال إعلام المستهلك في المادة 25 التي جاء فيها انه : يجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ، ان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ، قبل إبرام العقد المعلومات التالية:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات،

– وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة ،‏‏

– طبيعة وخاشيات وسعر المنتوج،

‏- كلفة تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة، ‏‏

– الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة،‏‏ ‏

‏- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،‏‏

‏‏ ‏- طرق وإجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة ،‏‏

‏- طرق وأجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات ،‏‏

‏- إمكانية العدول عن الشراء واجله،

‏- كيفية إقرار الطلبية،‏

‏- طرق إرجاع المنتوج او الابدال وإرجاع المبلغ،‏‏

‏- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها عل أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محدودة او تفوق السنة،‏‏

‏- المدة الدنيا للعقد ، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة …

‏ويتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ‏‏ .[56]‏‏

‏الفرع الثاني : حماية المستهلك الاليكتروني في مرحلة إبرام العقد الاليكتروني

1- حق المستهلك الإليكتروني في الحماية من الشروط التعسفية

    يمكن ان نقول ان القانون الفرنسي كان السباق الى حماية المستهلك من مثل هكذا شروط من خلال القانون 78/23 عن طريق لجنة خاصة وسرعان ما الغي هذا القانون ليعوض سنة 1993 بقانون جديد جاء النص فيه على آلية جديدة لمكافحة الشروط التعسفية [57]بينما في الجزائر فإن المرسوم 06/306  قدد حدد مجموعة من البنود التي تعتبر تعسفية في المادة 05  و اقر بإنشاء لجنة البنود التعسفية تابعة لوزير التجارة لها دور استشاري [58]وتظم الى جانب ممثلي الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين ممثلين عن الجمعيات الوطنية للمستهلكين .

فهو كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، و على المورد أثناء وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

   اذن فهو الشرط الذي ينشأ بسبب التعسف او يسمح بوقوعه و الشروط التعسفية تتعلق خاصة بعقود الإذعان كما نص على ذالك في المادة 70 من القانون المدني ، يتولى إعدادها مسبقا مجموعة من المختصين على دراية بالمجال الإقتصادي حيث تبدو ظاهرا شروطا عادية بينما هي ترهق المتعاقد وهذا النوع من العقود  ظهر في العصر الحديث نتيجة للتطور الاقتصادي ،عقود يتقدم فيها الجانب الأقوى بمشروع العقد يوجه إلى الطرف الآخر و هو الجانب الأضعف ليقبله أو يرفضه كما هو دون مفاوضة ، وهذا القبول ليس في الواقع إلا إذعانا لأن رضائه موجود و لكن مكروه عليه . وعيه جاز للقاضي حماية الطرف الضعيف في العقد وهو المستهلك الاليكتروني وله ابطال هذه الشروط التعسفية . [59]” لهذا يرى بعض الفقهاء أن عقد التجارة الالكترونية، هو عقد إذعان بالنسبة للمستهلك نظرا لظروفه الاقتصادية بوصفه الطرف الأضعف في هذه العلاقة أمام الطرف الآخر الذي يكون غالبا شركات قوية وعملاقة من الناحية الاقتصادية لها قدرة هائلة على الإعلان و التسويق . .. تجعل المستهلك في حاجة إلى الحماية ، وذلك برفع مظاهر الإذعان التي يكون قد تعرض لها ، المتمثلة في الشروط التعسفية التي قد يجري تضمينها في العقد”[60].

2- حق المستهلك الإليكتروني في حماية بياناته الشخصية

    ان الحق في حماية الحياة الشخصية للشخص يعتبر من أهم الحقوق التي تعترف بها الصكوك الدولية [61]والوطنية على السواء فالدستور الجزائري نص على حماية الخصوصية في المادة 39 التي تنص على انه ” لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة”.

    و المستهلك يقوم بتقديم معلوماته الشخصية للمنتج بمناسبة التعامل بينهما ومنه يقع على المنتج  ضمان حماية المستهلك معلوماته الشخصية التي كان قد أرسلها إلى البائع الإلكتروني.[62]

   وعلى العموم فان هناك وسيلتين على الأقل لتبادل المعلومات بين المستهلك والمورد هما : البريد الالكتروني و نظام التبادل الالكتروني للبيانات . و يعتبر التوقيع الالكتروني[63]للمستهلك من أهم البيانات الشخصية التي أوجبت التشريعات الدولية والداخلية حمايتها[64] من طرف المورد وعلى مسؤوليته .فهو وسيلة لرفع مستوى الأمن والخصوصية [65]. والمشرع الأردني يعرف التوقيع الالكتروني في المادة الأولى من قانون المعاملات الالكترونية بانه “البيانات التي تتخذ هيئة حروف او أرقام او رموز او إشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه. “فيما دهب المشرع المصري الى القول ان التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.

اما المشرع التونسي فاشترط لهذا التوقيع شروطا هي :

‏-” اتخاذ الاحتياطات الدنيا التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بإمضائه‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- إعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل استعمال غير مشروع لإمضائه. ‏‏ ‏ ‏ ‏
-الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الأطراف التي طلب منها ان تثق في إمضائه ‏‏”‏ ‏.

‏    والمشرع الجزائري لم يخرج عن القاعدة حيث اعترف بالتوقيع الاليكتروني بمناسبة تعديل القانون المدني سنة 2005 في المادة 327 مكرر حيث اشترط لقبوله و الاعتداد به إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي  أصدره  ثم ان يكوم معد ومحفوظ في ظروف تحفظ سلامته. وتجدر الإشارة الى ان المشرع الجزائري يحاول تدارك التأخر حيث هو بصدد إعداد نص خاص بالتوقيع الالكتروني هذه الأيام .

المطلب الثاني : حماية المستهلك الالكتروني في مرحلة تنفيذ العقد

       في هذه المرحلة يمكن التمييز بين الحماية المقررة حسب القواعد العامة التي تسري على سائر العقود الأخرى و الحماية الخاصة بهذا النوع من العقود الاليكترونية او ما يصطلح عليه بالحقوق المستحدثة للمستهلك في العقود الاليكترونية.فجميع التشريعات الخاصة بمجال المعاملات الالكترونية تبادر الى تمديد سريان القواعد العامة على هذا النوع من العقود الا فيما جاءت به النصوص الخاصة ومن ذالك مجال حماية المستهلك.

و سوف نركز في هذه المرحلة على صورتين للحماية المقررة للمستهلك الالكتروني كما يلي :

1- حق المستهلك في ضمان العيب الخفي

   إن عملية إبرام العقود سواء التقليدية او الالكترونية منها تولد التزامات متقابلة في حق الطرفين ، وحسب القاعدة العامة فان للمستهلك مجموعة من الحقوق منها إلتزام المزود بتسليم المبيع المطابق لما تم الاتفاق عنه . كما يلتزم المزود ايظا بضمان العيوب الخفية للمبيع التي لا يمكن اكتشافها عند التعاقد خاصة و ان العقود الالكترونية تتميز بخاصية عدم الوجود المادي للإطراف حين التعاقد .

ان القاعدة العامة في القانون المدني ان يلتزم البائع بضمان كل تعرض مادي او قانوني كما نه يضمن كل عيب من شأنه ان ينقص من قيمة المبيع او ثمنه او يحول دون الانتفاع به [66]. بل إعتبر المشرع الجزائري كتمان واقعة مؤثرة في التعاقد تدليسا، تجيز للمدلس عليه إبطال العقد. وفي ذلك، تقضي المادة 86/2 من القانون المدني:” ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة”[67].اما في العقود الاليكترونية فقد زادت الحاجة الى ضمان اكثر بحكم طبيعة العقد لعدم التواجد المادي لأطرافه لحظة إبرامه.

   و أسس المشرع الجزائري لمسؤولية المنتج من خلال نص المادة 140 مكرر بعد تعديل  2005 بحيث تنص على ما يلي: “يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية”.

2- حق المستهلك في العدول :

    ويقصد به حق المستهلك الاليكتروني في فسخ العقد والتحلل من التزاماته التعاقدية .وهذا الحق يتحدد من خلال بدأ سريانه والمدة المقررة لذالك .

    ان مهلة العدول يختلف بد سريانه حسب اختلاف محل العقد الاليكتروني كأن يكون توريد سلعة او تقديم خدمة معينة ،حيث ان المهلة في الحالة الأولى تبدأ من لحظة التسليم اما في الثانية فتبدأ من لحظة قبول العرض من طرف المستهلك على رأي اغلب التشريعات ومنها الفرنسي [68]. غير ان المدة المحددة لممارسة حق العدول تختلف بين التشريعات فإذا كان التوجه الأوروبي رقم 97/7 يحددها بسبعة أيام على الأقل فالتشريع الفرنسي يحتسب نفس المدة لاكن باستثناء مدة العطل فيها لضمان ممارسة هذا الحق في أحسن الأحوال [69].

    اما التشريعات العربية فالمشرع التونسي يحددها ب10 ايام عمل كما جاء في الفصل 30 من قانون المعاملات الاليكترونية ‏‏”مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون ، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ايام عمل ، تحتسب :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ ابرام العقد،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في هذه الحالة ، يعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في اجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة او العدول عن الخدمة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة”.‏‏ ‏

‏ ‏
‏     بينما المشرع المصري يمدد هذه الفترة  الى 15 يوم . اما المشرع القطري فيقصرها الى 03 ايام “ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون للمستهلك، في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الالكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذاً كاملاً بصورة تفي بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية”[70].

   و من الآثار التي يخلفها تبني المستهلك لحق العدول ؛استرداده لثمن المبيع او الخدمة من المورد في مدة تختلف التشريعات في تحديدها أيظا .غير انه يشترط ان يكون العدول قد تم في الأجل القانوني[71] ،و ان السلعة لم تتعرض لما ينقص من قيمتها او ثمنها إضافة الى اثباث ورودها الى المورد بجميع وسائل الإثبات الممكنة . كما جاء في الفصل 31‏‏ من قانون المعاملات الاليكترونية التونسي “بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك ، يمكن لهذا الأخير إرجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع أجال تسليمه وذلك في أجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.‏‏ ‏ ‏ ‏
     في هذه الحالة ، يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع المنتوج” .‏‏

خاتمة :

    ان حماية المستهلك تعد من المواضيع الحديثة  نوعا ما في القانون . اذا ما قورن بغيره من المواضيع الأخرى ولعل الاهتمام بهذا الموضوع جاء من الحاجة الى ضبط اندفاع التجار والموردين بعد الثورة الصناعية التي ساهمت في تطوير التجارة .إلا أن الأهمية تلك زادت بعد الثورة التكنولوجية لتي سادت العالم بظهور الإعلام الآلي والانترنت و هو ما سهل شيوع التجارة الالكترونية.والمستهلك في هذا النوع من العقود يكون في موقف ضعيف مقابل المورد الذي له علم واطلاع بخبايا سلعته او خدماته حتى ان جانب من الفقه يرى ان العقود الالكترونية هي عقود إذعان .

      من هنا كان لخصوصية هذا النوع من العقود دور بارز في إرساء حماية كافية للمستهلك الالكتروني ، وهذا من خلال النصوص الدولية او من خلال التشريعات الداخلية للدول (قوانين المعاملات الاليكترونية ) . وتتجلى هذه الحماية المدنية على مدى مراحل العقد الالكتروني ؛مرحلة التفاوض ،الإبرام ثم تنفيذ العقد.

  ولعلنا نورد مجموعة من النتائج التي توصلنا لها في هذا البحث كما يلي :

  • ان تطور التجارة الالكترونية في المجتمعات الغربية وفي بعض الدول العربية خاصة الإمارات يوحي بان المستقبل سيكون لهذا النوع من التجارة لما تمتاز به من سهولة وسرعة في التعامل . و المتتبع لاقتصاديات هذه الدول يلمس التطور الذي يجب تداركه.
  • المشرع الجزائري لا زال لم يواكب التطورات في مجال التجارة الالكترونية حيث تعتبر الجزائر من بين قلة من الدول العربية التي لا تمتلك تشريعا خاصا للمعاملات الالكترونية ، فالجزائر وان كانت قد حاولت تكييف تشريعاتها مع هذا النوع من المعاملات  الا انه لا زال لا يشجع على خوض غمار هذا المجال الواسع .
  • إن المستهلك يعد الطرف الأضعف في العقد الاليكتروني حتى ولو كانت له فرصة التفاوض ،لانه لا يمكنه التطرق الى كافة بيانات السلعة او الخدمة في تعاقد عن بعد .لذالك يجب التركيز على حمايته في النصوص الخاصة بالمعاملات الالكترونية.
  • ان الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني  رغم ما وصلت إليه الا أنها يجب ان تبقى تواكب التطورات لان مجال التعاملات الالكترونية يعرف الجديد في كل ساعة .حيث يعد من أهم المجالات من حيث سرعة التطور  والتوسع كما يظهر ذالك جليا على الساحة الدولية.

[1]– محمد بودالي .حماية المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحديث، القاهرة ،مصر، 2006 ،ص 39

[2] – بن شهرة شول .الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2011 ،ص 21

[3] – مخلوفي عبد الوهاب العقود الاليكترونية عبر الانترنت ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة، 2012،ص19

[4] – قدوشي نعيمة .حماية المستهلك الاليكتروني ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،2012 ، ص06

[5] – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organisation for Economic Co-operation and Development) واختصارها OECD هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. نشأت في سنة 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية (آنفا)(OEEC) التي يتزعمها الفرنسي روبير مارجولين ،للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة ‘عمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبيه، وفي سنة 1960 تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.عن موقع http://ar.wikipedia.org/wiki/

[6] – نورد أهم التشريعات العربية الخاصة بالمعاملات الاليكترونية حسب التسلسل الزمني لظهورها وهي : تونس؛ قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 آوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،  الأردن ؛ قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ديسمبر 2001 ، الإمارات العربية المتحدة (إمارة دبي ) ؛ قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، البحرين؛ بقانون رقم (
28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، مصر ؛ قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لعام 2004 ، السودان ؛ قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 صادر في 14جوان 2007، المغرب ؛ ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). بتنفيذ
القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، قطر؛ قانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية،العراق ؛ قانون رقم (78 ) لسنــة 2012 خاص  بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وغيره.

[7] – انظر التقرير الصادر عن الندوة العلمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع وآليات تطبيق القانون المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بيروت 02 – 04/06/2014

[8] – المعاملات الالكترونية أوسع من التجارة الالكترونية حيث هي كل إجراء ، او مجموعة من الإجراءات ، يتم بين طرفين او أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين أكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية و  التي يجب ان تنفذ بوسائل الكترونية .انظر المادة الأولى من قانون المعاملات الاليكترونية الأردني .

[9] – عبد الله ديب عبد الله محمود.حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة) ،ص 7 ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،كلية الدراسات العامة نابلس فلسطين 2009

[10] – خالد ممدوح إبراهيم .إبرام العقد الإلكتروني (دراسة مقارنة) ،ص37،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،2008

[11] – المادة 59 من الأمر 75/58 يتضمن القانون المدني

[12] – انظر المادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية الكويتي ونفس التعريف ورد في قانون إمارة دبي للمعاملات الالكترونية ” إلكتروني:ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك” .

[13] – قطاف إسماعيل .العقود الالكترونية وحماية المستهلك ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الجزائر ،2006 ، ص 11

[14] – رباحي احمد .الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني ،الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ، دورية تصدر عن قسم العلوم الاقتصادية والقانونية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،العدد 10 ،جوان ،2013، ص 98

[15] – أول نص كان مرسوم تنفيذي 98-256 يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر 75-89 و
المتضمن قانون البريد و المواصلات ثم مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافـق 14 أكتوبر سنة
2000 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257الذي يحدد شروط وكيفيات وضع واستغلال خدمة الانترنت ،وفي مرحلة أخرى جاء تعديل القانون المدني بالقانون 05-10المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق ل 20 جوان 2005
المتضمن تعديل القانون المدني حيث أخذ بالكتابة في الشكل الالكتروني بموجب المادة 323 مكرر الى جانب اعتماد التوقيع الالكتروني327 مكرر2 في الإثبات . وكذا صدر القانون 05-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425
الموافق ل 6 فبراير 2005 المضمن تعديل القانون التجاري الذي جاء بأساليب وفاء جديدة هي أمر التحويل والاقتطاع اللذين نصت عليهما في المواد من 543 مكرر19إلى 543 مكرر22 ، وجاء النص  على بطاقتي الدفع والسحب في المادة543 مكرر23 والمادة543 مكرر24 ، لتتوالى بعدها النصوص التنظيمية كما سيرد لاحقا .

[16] – المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 05 محرم عام 1435 الموافق 09 نوفمبر 2013 ،
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ،ج ر عدد58

[17] – فلاح فهد العجمي .الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني ،ص24، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ،الأردن ،2011

[18] – سليم سعداوي .عقود التجارة الاليكترونية (دراسة مقارنة)،دار الخلدونية ،الجزائر ،2008، ص 19

[19] – محمد حسين منصور .المسؤولية الاليكترونية ،ص 16 ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،مصر ، 2007

[20] – خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ،ص 51

[21] – عبد الباسط جاسم محمد .إبرام العقد عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان ،ط1،2010،ص 42

[22] – خليفي مريم .الالتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة الإلكترونية ، دفاتر السياسة و القانون ، دورية تصدر عن كلية  الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد  الرابع 2011 ،ص203

[23] – خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ،ص 74

[24] – قد يكون شخص طبيعي او معنوي يعمل في مجال الانترنت يقوم بتوفير خدمة الدخول للانترنت .انظر رضا متولي وهدان .النظام القانوني للعقد الاليكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الاليكترونية ،دار الفكر و القانون ،المنصورة ،مصر ،الطبعة الأولى ،2007 ،ص 25

[25] – شول بن شهرة .حماية المستهلك في التجارة الاليكترونية ،مقال في مجلة الواحة للبحوث والدراسات ،تصدر عن جامعة غرداية ،العدد 03 المجلد الأول  ، 2008، ص 215

[26] – رباحي احمد ،مرجع سابق ،ص 99

[27] – بن داود إبراهيم .الوجيز في أحكام الأوراق التجارية ، نسخة اليكترونية ،تحميل عن طريق  مراسلة الكترونية من المؤلف يوم 29/01/2015 على الساعة 11:16 ، ص 129

[28]– انظر المواد 70 / 110 و 112 من الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26
سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم

[29] -“ورغم مخاطر مثل هذه العقود، لكونها انتقاصا واضحا من حرية المتعاقد في التفاوض، ومناقشة بنود وشروط العقد المرجو، فقد اعتبرها المشرع الجزائري عقودا حقيقية (م70من ق.م) ، وأن التفاوت في مركز الطرفين هو تفاوت اقتصادي لا قانوني، لا أثر له في قيام التراضي ووجود العقد، الذي يخضع للقواعد العامة التي تنظم بقية العقود. وعلى ذلك، فإذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية أو جائرة … جاز للقاضي وفقا للمادة 110 ق.م.ج التدخل … بتعديل أو إلغاء بعض هذه الشروط بما يتفق مع العدالة والقانون”. انظر؛ بلحاج العربي. الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري( دراسة مقارنة )، دار وائل للنشر، عمان ، الأردن، 2010 ،ص54/55

[30] – عبد الباسط جاسم محمد ، مرجع سابق ،ص 51 انظر ايظا عبد الله ديب عبد الله محمود ، مرجع سابق ،70

[31] – “تكون العقود الإلكترونية  صحيحة ونافذة عند ارتباط الإيجاب بالقبول عبر رسـالة  البيانات التي  يتبادل  فيهـا المتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ” المادة 04 فقرة 1 من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني  لسنة 2007.

[32] – سعداوي سليم ،مرجع سابق ،ص39

[33] – رضا متولي وهدان،مرجع سابق ،ص 45، انظر ايظا  قطاف إسماعيل ،مرجع سابق ،ص 16

[34] – شول بن شهرة ،الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية ،مرجع سابق ،ص 36

[35] – لتحميل النص الكامل لقانون اليونيسترال الأول يرجى زيارة الموقع التالي   http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html

[36] – انظر المواد 20و21من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية  العراقي رقم (78) لسنة2012 ، و المادة 15 و16 من قانون المعاملات الالكترونية القطري .

[37] – من اهم المجالات التي تثير جدلا في التجارة الالكترونية هي المخدرات،الأسلحة ،الأعضاء البشرية ،وغيرها وقد توافقت إرادات الدول في تنظيم هذا الجانب عبر مجموعة من الاتفاقيات الدولية .

[38] – عبد الباسط جاسم محمد ، مرجع سابق ، ص255

[39] – مخلوفي عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص 112

[40] – رضا متولي وهدان ،مرجع سابق ،ص38

[41] – أول بنك استعمل بطاقات الائتمان في الجزائر هو بنك الخليفة سنة 2005 : محمد بودالي ، مرجع سابق ،ص614 ،انظر ايظا ؛ شول بن شهرة ،الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية ،مرجع سابق ،ص 42

[42] – راجع؛ شول بن شهرة ،الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية ،مرجع سابق ،ص50/53

[43] – فلاح فهد العجمي،مرجع سابق ،ص46

[44] –  بالنسبة للاتحاد الأوروبي صدرت مجموعة من التوجيهات في هذا الشأن منها : التوجيه الأوروبي   رقم 97-07  في 20 ماي 1997 الصادر عن البرلمان الأوروبي المتعلق بالتعاقد عن بعد وحماية المستهلكين في هذا المجال، التوجيه الأوروبي رقم 97/489 بشأن وسائل الدفع الإليكتروني، التوجيه الأوروبي   رقم 99/93 بشأن التوقيع الأوروبي.انظر ايظا شول بن شهرة حماية المستهلك في التجارة الاليكترونية ، مرجع سابق ،ص216

[45] – القانون 09-03 المؤرخ في 25 فبراير
2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش

[47] – انظر موقع http://www.tech-wd.com/wd/2015/01/13

[48] – خلوي عنان نصيرة .الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،2013 ، ص12

[49] – خالد ممدوح ابراهيم ،مرجع سابق ،ص431

[50] – خلوي عنان نصيرة ،مرجع سابق ،ص 13

[51] – بن داوود إبراهيم ،مرجع سابق ،ص147

[52] – خليفي مريم ،مرجع سابق ،ص205
 

[53] –  المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10/09/2006، المعدل و المتمم
، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،ج ر عدد 56

[54] – المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 05 محرم عام 1435 الموافق 09 نوفمبر 2013 ،
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ،ج ر عدد58

[55]– حداد العيد .مداخلة تحت عنوان الحماية المدنية و الجنائية للمستهلك عبر شبكة الانترنت جامعة الجلفة / كلية الحقوق الملتقى الدولي الأول  حول التنظيم القانوني للإنترنت و الجريمة المنظمة  27/29 أفريل 2009. ص 5

[56] – انظر المادة 25 من قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 اوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية .

[57] – خلوي نصيرة ، مرجع سابق ،ص38

[58] – المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10/09/2006، المعدل و المتمم
، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،ج ر عدد 56

[59] – قدوشي نعيمة ، مرجع سابق،ص 43

[60] – حداد العيد ، مرجع سابق، ص 7

[61] – اكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق  وأولاه أهمية خاصة، إذ جاء  في نص  المادة 12 منه على انه: ” لا يجوز تعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته.. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل”.اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فأكد هو الآخر على حماية هذا الحق في المادة 17منه :” لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل”.

[62] – عبد الرحمان خلفي . مقال بعنوان :حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري (دراسة مقارنة). مجلة جامعة النجاح للأبحاث – العلوم الإنسانية – المجلد 27, الإصدار 1, 2013  ص 18   التحميل من الموقع  http://scholar.najah.edu/ar/publication/journal-article

انظر ايظا ،شول بن شهرة .حماية المستهلك في التجارة الاليكترونية ،مرجع سابق ،ص223

[63] – يتنوع التوقيع الاليكتروني بين التوقيع الرمزي (code) ،البيومتري ،بالقلم الاليكتروني او التوقيع الرقمي ،انظر سليم سعداوي،مرجع سابق ،ص79 وما بعدها .

[64]– شول بن شهرة ،الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية ،مرجع سابق ،ص67 و ما بعدها

[65] – بن داوود براهيم ،مرجع سابق ،ص148

[66] – عبد الباسط جاسم محمد ، مرجع سابق ، ص229

[67] – بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص75

[68] – قطاف اسماعيل ، مرجع سابق ،ص 79 انظر ايظا خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص 16

[69] – محمد حسين منصور، مرجع سابق ، ص125

[70] – المادة 57 من القانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية القطري

[71] – قدوشي نعيمة ، مرجع سابق،ص 84

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!