banner

تشريعياً/ قضائياً/ تحكيمياً/

د. ريم عبد الباقي حمزة

المقدمة:

لقد أدى التطور الصناعى والإقتصادى إلى زيادة إقبال الإفراد على إستهلاك وإستعمال المنتوجات فى كل مناحى الحياة وتحت وقع الإعلان والدعاية التى باتت تلاحق الإنسان اينما حل، أصبح الفرد لا يأبه بالمخاطر التى باتت تهدده من جراء التعاقدات الإلكترونية، وإذا كان ليس من الإمكان نكران الرفاهية والمتعة التى أدخلتها تلك المقتنيات إلى حياة الإنسان والتى أصبحت بفضلها مذلله فى الحل والترحال، ولكن فى المقابل ليست من وسع أحد أن يتجاهل الإصدار البالغة الناتجة من تلك المعاملات الألكترونية ومنازعاتها وذلك لعدم وجود مستندات ورقية وإنتقال العملية عبر الحدود وتنوع جنسيات العلاقة العقديه وإرتباطها بأكثر من دولة غالباً .

ومن أجل القضاء على الجرائم المتعلقة بالإنترنت فلابد من أن يكون هناك تعاون دولى بين كافة أجهزة الدول المختلفة وبخاصه فى مجال الشرطة والقضاء وذلك لإمكانية أن يكون مرتكب الفعل المخالف يحمل جنسيات لدول مختلفة فمثلاً جرائم النشر والبث الفيروسى، لذا فأن التحقيقات من الجرائم المتصلة بالحاسب الآلى ومعاقبة مرتكبيها وملاحقتهم قضائية تؤكد على أهمية المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، حيث يستحيل على الدولة بمفردها القضاء على هذه الجرائم الدولية العابرة للحدود لآن، جهاز الشرطة فى هذه الدولة أو تلك لا يمكنه تعقب المجرمين وملاحقتهم الإ فى حدود الدولة التابع لها لذا هناك حوجة ماسة لتعاون أجهزة الشرطة فى الدول خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصه بالجريمة والمجرمين، كذلك يمكن للنظم القانونية أن تجمع على خضوع العقود الدولية لقانون الإرادة ويطبق ذات المبدأ على قائمة صور المعاملات الإلكترونية ذات الطابع الدولى ، لذا سوف تناقش فى هذه الورقة طرق تسوية المنازعات العقديه الإلكترونية من خلال ثلاث مباحث ثم خاتمة تحتوى على نتائج وتوصيات .

اسباب أختيار الموضوع:

  • لمعرفة المعاملات المدنية الإلكترونية وطرق تسوية منازعاتها وذلك من خلال معرفة القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات.
  • لوجود نقص تشريعي فى مجال ملاحقة المجرمين فى جرائم المعلوماتيه، ولمواجهة المنازعات الإلكترونية وحماية للمضرور من هذه المنازعات.

الأهــداف:

وتهدف الورقة إلى الإجتهاد فى وضع حماية مدنية للمتخاطب عبر الإنترنت من أجل توفر قدر من الثقة والأمان له .

ولتحديد مدى كفاية النصوص القانونية الموجوده حالياً وصلاحيتها لتطبق على المنازعات المدنية الإلكترونية التى تتم عبر الإنترنت وحتى تساير ركب التطور التكنولوجى الحديث منها مثال أحكام ( م/  ) لقانون المعاملات السودانى 1984م، (كل خطأ سبب ضرر للغير ملزم مرتكبه بالتعويض)، فهذه المادة صالحة للتطبيق على كافة المعاملات الإلكترونية التى تسبب ضرر للغير عبر الإنترنت.

الأهميــة:

وتاتى أهمية الورقة: فى أهمية شبكة الإنترنت ومدى أنتشارها السريع فى كافة المجالات والمعاملات الإلكترونية الحديثه.

ولظهور العقود الإلكترونية الحديثة بكافة أشكالها ولمعرفة تسوية المنازعات الناتجة منها ومدى حجية الدليل الإلكترونى فى الآثبات أمام القاضى المدنى المختص وتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع  فى ظل إختلاف جنسية الخصوم وكيفية تنفيذ هذه الأحكام الإلكترونية فى ظل قوانين وطنية أو دولية مختلفة.

منهج البحث:وأتبعت فى سبيل الوصول للإهداف المرجوة فى المنهج التحليلى والمقارن لنصوص القانونية. 

مستخلص البحث:

أتاحت ثورة الإتصالات لكل شخص طبيعى أو أعتبارى الأتصال  بغيره سواء أكان ذلك داخل حدود دولته ام خارج حدودها مع ابناء الدول الأخرى ولقد ساعد ذلك الأشخاص على طلب المعلومات والحصول عليها عبر تبادل البيانات المعالجة الياً، كما اسهمت هذه الثورة فى تلبية حاجات الأفراد دون حاجة إلى تواجدهم المادى بأشخاصهم وذلك فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، إلا أن هذا التطور فى مجال المعاملات الإلكترونية قد أوجد مشاكل كثيرة متعلقة بالمسئولية الإلكترونية الأ وهى مشكلة تحديد المصلحة المختصة بنظرها والقانون الواجب التطبيق عليها من بين القوانين التى تتنازع على حكمها وذلك لأن المعاملات الإلكترونية تشتمل فى أغلب الأحوال على عنصر اجنبى سواء فيما يتعلق بالأطراف أو مكان الإبرام أو التنفيذ، وقد يقع الفعل الموجب للمسئولية فى بلد بينما يكون المضرور فى بلد أخر لذا تناولت فى هذه الورقة آلية تسوية المنازعات العقدية الإلكترونية من حيث القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الإلكترونية ثم تعرضت للتحكيم الإلكترونى بأعتباره من أهم الآليات فى تسوية المنازعات الإلكترونية، ثم آخيراً توصلت فى خاتمة هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات الخاصة بتسوية منازعات العقد الإلكترونى وأهم هذه  النتائج هى:

إعتماد العقود الإلكترونية على الأسس التقليدية وللقانون الدولى الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق أيضاً عدم ورود نص فى قانون التحكيم 2005م  على أى نص يشير للتحكيم الإلكترونى.

لذا أوصي فى هذه الورقة بالمبادرة من جهات الإختصاص لسن قانون التحكيم الإلكترونى ليوازى قانون المعاملات الإلكترونية 2007م ويواكبه مع أصدار قانون  خاص بالتسوية الإلكترونية عبر الإنترنت لعقود التجارة الإلكترونية عامه.

ABSTRACT

Communication revolution has enabled normal or in corporate persons or internationally to Locally Communicate. Communication can thus take place within the local State or may be conducted among people of different Countries. Communication Revolution ease access of individuals needs respect of residence and at low cost and rapid. The current development in the area Electronic dealing resulted in many problem, such as identifying relevant responsibilities and appropmate law that should be applied. As the electronic dealings shall definitely be associated with foreign elements in terms of parties concerned or place of contract`s Signature. Claimed action may take place in one Country, mean while harms resulted from the action may be experienced in another Country. This research investigates mechanism of Compromise for the electronic Contracts, interns of the law. Arbitration for electronic disputes as a tool for electronic disputes compromise the research come up with results and recommendations of which the most important ones  are set as follows: the necessity for electronic Contracts based on the traditional principles of the internal law, in order to determine relevant applicable rules of the law.

Due to the fact that no relevant rules for electronic arbitration, therefore I recommended form the competent authorities to make initiative to anact law for electronic arbitration to be along with the law of electronic dealings year of 2007 and abdated with issued private law concerned with electronic settlement through internet for electronic trade generally contract.

المبحث الأول

تنازع القوانين فى مجال المنازعات المدنية الإلكترونية

إن مشكلة تنازع القوانين من غير المتصور نشوبها الإ بوصول الفكر القانونى لدرجة تسمح بقبول تطبيق قوانين أخرى غير قانون القاضى المطروح أمامه، لذا يكون من اولويات القوانين التى يتحرى عنها القاضى هو قانون الإرادة بأعتباره القانون الذى اراد الأطراف تطبيقه على نزاعتهم وقد يتفق الأطراف على إختياره وقد يتعذر على القاضى إكتشاف نية الأطراف الضمنية وقد يلجأ القاضى إلى تطبيق قواعد إحتياطية من تحديد القانون الواجب التطبيق من منازعات عقود التجارة الإلكترونية، لذا نجد أن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية الإلكترونية هو قانون إرادة الطرفين المتعاقدين أى القانون الذى أتفق طرفا العقد على حكمه لما يثيره ذلك العقد من منازعات بأعتبار العقود المبرمه عبر الإنترنت عقوداً دولية لعدم تقييد نشاط هذه الشبكة لحدود مكانية ([1]) ويقصد بمبدأ سلطات الإرادة قدرة المتعاقدين على خلق عقد بينهم يحتوى على كل التفصيلات  فى حدود نصوص القانون، وقد تكون افرادة صريحة إذا تم التعبير عنها في سند الكترونى وقد تكون ضمنية وذلك ليستمد من ظروف الواقع وملابساته، وأن الفقه وغالبية التشريعات إستقرت على أن إختيار الإطراف للقانون الواجب التطبيق لا يجوز أن يستتبعه حرمان المستهلك من الحماية التى توفرها له الأحكام الآمرة لقانون الدولة التى بها محل أقامته العادية([2])

القوانين الوطنية، وقد يتم إختيار القانون عن طريق شبكة الويب من خلال الرسائل الإليكترونية المتبادلة عبر البريد الإلكترونى..

هنالك إشكاليات عند تطبيق مبدأ الإدارة  أهمها:

خطورة الإعتماد على الإدارة تجاه المستهلك وذلك لكون أن غالبية العقود التجارية التى تتم عبر شبكة الإنترنت هى عقود تبرم بين موردين ومستهلكين ، لذا فقد حرصت كافة التوجيهات الأوربية على حماية هؤلاء المستهلكين فنجد التوجيه الأوربى رقم (13/93/2) الخاص بالشروط التعسفية فى عقود الإستهلاك جاء بمقدمته أن الدول الأعضاء بالإتحاد الأوربى عليها أن تتأكد من عدم تضمين العقود لبنود غير عادلة، كما نجد جانب من الفقه ذهب إلى ضرورة تواجد علاقة بين القانون المختار من جانب الأفراد وبين العقد، وعلى القاضى أن لا يتلقى إختيار الأطراف وهو مكتوف اليدين بل عليه أن يعيد النظر فى هذا القانون بشأن مدى توافر ربطه أو علاقة جديه بينه وبين العقد([3]).  معنى هذا أن على القاضى أن يقوم بتركيز العلاقة العقدية فى البيئة الملائمة التى تبدو منسجمة مع عناصر العقد الخارجية، وذلك لأن إرادة الأطراف ما هى إلا أحد المؤشرات التى تعين القاضى على إختيار القانون الملائم لذا فأن إرادة الإطراف ليست كافية بذاتها لاختيار القانون الواجب التطبيق بل هى أحد الضوابط التى تعين القاضى على هذا الإختيار([4]). كذلك من الإشكاليات عند تطبيق مبدأ الإدارة هو إختيار الأطراف لقانون لا يمت بصلة  لهم سواء من الناحية الموضوعية أو حتى الشخصية بالعقد، بل أحياناً يجرى التعبير عن أرادة المتعاقد بغرض تجنب واحد أو اكثر من القوانين واجبة التطبيق وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتبادلة والإتفاق على بنود العقد الأخرى، إلا أن هناك بعض الإتفاقيات الدوليه المتعلقه بالعقود لم تستلزم وجود صلة بين العقد والقانون المختار مثل إتفاقية روما لعام 1980م والتى تقر مبدأ حرية الإختيار بدون تحديد مدى دولية العقد الذى يخضع للقانون المختار عن طريق الأفراد على أساس أن التحليل الشخصى يؤدى إلى تطبيق قانون غير معلوم للإطراف([5]).

ايضاً هناك إشكالية إستبعاد قانون العقد لحماية السوق الوطنى وذلك من خلال قوانين وطنية ذات طبيعة حمائيه والتى تستهدف منع الممارسات العقديه التى تنتج أثاراً من شأنها الإضرار بالمعاملات التجارية داخل أقليم الدولة ( قوانين البوليس الإقتصاديه) والتى تطبق بصفة مباشرة على النزاعات العقدية بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق وذلك لأن غايتها حماية السوق الوطنى ([6] )

ويؤكد غالبية الفقه يرون ضرورة وجود صلة بين العقد والقانون الذى إختاره الطرفان فأذا كان أحد الأطراف قد أستغل موقفه الراجح فى المفاوضات للوصول إلى قانون اكثر تساهاً أو قانون لا يفرض قيوداً ([7])،  الإ ان هناك قوانين للمنافسة الدولية ذات الطابع الضرورى لتقيد حركة المنافسة الدولية وهذه القوانين ذات طبيعة عامه مثل قوانين الجمارك والإستيراد والتصدير والهدف منها هو حماية إقتصاد الدولة وتحقيق التراضى والتوازن بين أشخاص السوق الوطنى ولتحقيق التكافؤ بين اطراف المعاملات العقدية بألاضافة حمايتهم من التكتلات التى يقوم بها الموردون وتطبق على العقود التى تبرم عبر شبكة الإنترنت بإعتبارها قوانين بوليس اجنبية.

كما نجد أن معظم التشريعات المدنية للإتفاقيات الدولية للدول المختلفة تضمنت فى نصوصها تطبيق مبدأ سلطات الإدارة من العقود الدولية ومنها:  إتفاقية لاهاى لسنة 1955م والتى نصت على حرية الإرادة فى أختيار القانون الواجب التطبيق على العقد[8] كذلك إتفاقية فينا للبيوع الدوليه لسنة 1980م والتى نصت على حرية أطراف العقد فى أختيار القانون الواجب التطبيق سواء كان ذلك صرحاً أو ضمناً([9]).

ايضاً إتفاقية روما لسنة 1980م الخاصة بشأن العقود الدولية والتى نصت على ان تخضع جميع العقود لقانون الإرادة بما فى ذلك عقود الإستهلاك ([10]) .

أما بالنسبة لموقف التشريعات الوطنية فنجد أن المشرع المصرى قد نص على مبدأ سلطات الإدارة فى العقود الدولية وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفان ([11])

ايضاً نجد المشرع السودانى قد نص على مبدأ سلطان الإرادة فى العقود الدولية وجعل له الأولوية فى العقود لتحديد القانون المطبق وفق الأتفاق وهو بمثابة قاعدة إسناد فى التصرفات العقدية وذلك من خلال نص المادة(13/أ) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بأنه (يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا أتحدا موطناً فأن أختلف سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا مالم يتفق المتعاقدان على غير ذلك).

والمادة أعلاه لا تخرج عن مضمون المادة (19) من القانون المدنى المصرى، والواضح من النص إعطاء الأختصاص بالإلتزامات التعاقديه أولاً إلى القانون المختار فإذا لم يتم الإتفاق على إختيار قانون ما ليحكم العلاقة التعاقديه  لصار إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين،

فإذا لم يكن لهم موطن مشترك لصار إلى قانون البلد الذى أبرم فيه العقد، وسواء كان، أم  لم يكن للمتعاقدين موطن مشترك بمقدورهما إختيار قانون يحكم علاقتهم التعاقدية ( [12])

الإ اننى ارى أن المشرع بأخذه لهذا الإتجاه قد أطلق الحرية للمتعاقدين فى أختيار القانون الذى يحكم العقد على نحو يؤدى إلى الغش نحو القانون أو الإفلات من الأحكام الأمرة فى القوانين التى ترتبط بالعقد بصورة وثيقة. 

اما فى حالة عدم إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق فقد نجد للإنظمة القانونية تلجا إلى إستخدام ظروف إسناد تختلف من نظام إلى آخر ، ففى إتفاقية لاهاى لسنة 1955 نصت على تطبيق القانون الداخلى للبلد التى يوجد فيها محل إقامة البائع فى اللحظة التى تسلم فيها الطلب بشرط أن يكون للمشترى محل إقامة معتاد أو التى يكون فيها منشاته التى أصدرت الطلب سواء تلقى الطلب لنفسه أو عن طريق ممثل له أو وكيل أو مندوب جواب ([13]).

أما إتفاقية فينا لسنة 1980 والخاصة بالبيوع الدولية للبضائع فنصت  انه فى حالة عدم إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق فأنه يطبق قانون بلد البائع أو بلد المشترى ([14])

من الملاحظ أن هذه الإتفاقيات قد امرت خضوع جميع العقود لقانون الإرادة بما فى ذلك عقود الإستهلاك إلا إذا كان هذا القانون يخدم المستهلك من الحماية القانونية المقررة له فى قانون الدولة التى لها موطنه العادى أو يوقع ضرر بالمستهلك ففى هذه الحالة يتم إستبعاد قانون الإرادة [15].

أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من القانون الواجب التطبيق فنجد المنهج الأمريكي يقوم على التفضيل بين الإختصاص القضائى والتشريعى، التطبيقى فبينما يقوم الإختصاص  القضائى على مبدأ النطاق الجغرافى فأن تحديد القانون الواجب التطبيق يعتمد أساساً على النظام القانونى الأوثق صلة بالنزاع كما أن المحاكم تبحث عن القانون الواجب التطبيق من أجل  تحديد الإختصاص القضائى ([16])

لذلك تزعمت الولايات المتحده الأمريكية مبدأ (أن الأولوية ينبقى أن تكون لقانون دولة المهنى والمحترف) وذلك تيسير لنشاطه خاصة وأن تفضيل قانون دولة المستهلك يعنى إيجاد عقبات  كثيرة مصدرها القوانين الداخليه فى كل دولة مما يحول دون فاعلية ونشاط التجارة الإلكترونية.

اما بالنسبة لموقف المشرع المصرى فنجده قد نص حالة عدم إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق فأنه يسرى على الإلتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين وذلك إذا كانا متحدان فى الموطن، أما إذا أختلف فيسرى قانون الدولة التى يتم فيها العقد([17]). وأما إذا كانت الإلتزامات الإلكترونية تمت داخل حدود الدولة الواحده عبر الإنترنت لأشخاص تختلف جنسياتهم فأن قانون الدولة التى تم فيها العقد يفصل بينهم مالم يتين من الظروف أن قانوناً أخر هو الذى يراد تطبيقه، أما إذا كانت المنازعة الإلكترونية متعلقة بعقار، فقانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقد الذى ابرم ى شأنه  العقار([18]).

ونخلص إلى أن العبرة بقانون بلد محل الإقامة العادية للمستهلك المتعامل عبر الشبكة وذلك لدرء الغش ومنع التحايل نحو تطبيق قوانين قد لا توفر الحماية الكافية له، كما أن عدم إختيار القانون الواجب التطبيق قد يثير صعوبة من تحديده إذا كانت هناك مصنفات مشتركة بين مؤلفين متواجدين فى دول مختلفة يترتب عليه تعدد وتشابك الإنظمة القانونية الواجبة التطبيق لذا فإنه من المصلحة لكل من طرفى العقد النص صراحاً على القانون الواجب التطبيق، أما اذا تم الإلتزام الإلكترونية داخل حدود الدولة الواحدة لأشخاص تختلف جنسياتهم فأن القانون المختص للفصل فى منازعاتهم هو قانون الدولة التى تم فيها العقد ما لم يوجد إتفاق مسبق  بتحديد القانون أما إذا كانت المنازعة الإلكترونية متعلقة بعقار فأن موقع العقار هو الذى يسرى على العقد الذى تمت من شأنه هذا العقار( [19]).

المبحث الثاني: القضاء المختص بالمنازعات المدنية الإلكترونية

يعرف الإختصاص القاضائى بأنه بيان القواعد التى تحدد ولاية محاكم الدول فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود عن غيرها من محاكم الدول الأخرى وذلك بالمقابلة لقواعد الإختصاص الداخلى التى تجدر أختصاص كل محكمة من محاكم الدول عن غيرها من محاكم نفس الدولة، وتستقل كل دولة بتجديد قواعد الإختصاص الدولى لمحاكمها وهى لا ترتبط بقواعد القانون الدولى العام، وتضع كل دوله القواعد التى تحدد أختصاص محاكمها دولياً بما يحقق أهدافها الإجتماعية والإقتصادية التى ترمى اليها سياساتها التشريعية .

ولقد أثارت عقود التجارة الإلكترونية عدة مشكلات قانونية بحكم كونها متاحة لكافة ومعظم أطراف التعاقد فيها أجانب، وإذا تم إبرام العقد وتنفيذه وفقاً للإتفاق عليه فلا خلاف أما إذا نتج تنازع بيهما، مع وجود عنصر اجنبى أو تزاحم قانونين أو أكثر من حكم العلاقة، هنا تنشا مشكلة الإختصاص القضائى الدولى للمنازعة الناتجه، ويظهر دور قواعد تنازع القوانين فى بيان القانون الملائم لحكم العلاقة من القوانين المتزاحمة، ونجد أن الإختصاص القضائى يعرف بأنه بيان القواعد التى تحدد ولاية محاكم الدول فى المنازعات الناشئة عنه لتنفيذ العقود عن غيرها من محاكم الدول الأخرى، وذلك بالمقابلة لقواعد الإختصاص الداخلى التى تحدد إختصاص كل محكمة من محاكم الدول عن غيرها، ومن محاكم نفس الدولة، وتستقل كل دولة بتحديد قواعد الإختصاص الدولى لمحاكمها وهى لا ترتبط بقواعد القانون الدولى العام حيث تضع كل دولة القواعد التى تحدد إختصاص محاكمها دولياً كما يحقق أهدافها الإجتماعية والإقتصادية التى ترمى اليها سياساتها التشريعية([20]) .

ويصعب تعين اختصاص المحكمة المختصه فى النزاع الإلكترونى وفقاً للإرتباط المكانى الذى أساسه موطن المدعى عليه أو المدعى أو مكان نشؤ  الإلتزام أو مكان تنفيذه، ولا أو أن تحدد الدول الإختصاص القضائى الدولى لمحاكمها بالنظر والفصل من النزاع الدولى ذو الطبيعة الأمنية وذلك لعدم وجود محكمة دولية تختص بنظمها ويكون لها السيادة على المحاكم الوطنية ولذلك نشا خلاف فيما تم تبينة من قواعد الأختصاص، وما ترتب عليه من وضع حواجز أمام تنفيذ الأحكام الأجنبية.([21]).

ولذا قد نظم المشرع المدنى إنعقاد الإختصاص القضائى لمحكمة المدعى عليه أو محكمة مكان الإبرام او تنفيذ العقد أو مكان إتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً فى نظر النزاع، ولمكان العقد اهمية فى تحديد أختصاص المحكمة بالنزاع الذى تحكمه([22])،

ايضاً  نجد أن قواعد عقود التجارة الإلكترونية تتفق مع ضوابط العقود العادية من المواطن ومحل الإقامة للمدعى عليه، ولأجل التسيير على المدعى والحماية القانونية المطلوبة اضيف محل ابرام العقد أو تنفيذه وهو حل أخذ له قانون المراجعات المصرى(م30/2) والقانون الفرنسى (م(46/2)، واكده فيما سبق المشرع السودانى فى قانون الإجراءات المدنية 1983م ومن المهم جداً أن نذكر أن تحديد المحكمة الوطنية المختصة لتصورها موطن المدعى عليه لتحديد الإختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية، ويرجع ضابط الإختيار لسلامة الأسس القائم عليها التعاقد، ولفرصه التنفيذ الكبيره فى إحتفاظ الشخص بأمواله فى موطنه لما يضمن نفاذ وفعالية الحكم الصادر لذا نجد أن من الصعوبة الخروج عليها وبالتالى ينعقد الإختصاص لمحكمة الموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو المحكمة التى تم الإتفاق على إختصاصها أو تنفيذ العقد([23])

لذا نجد المشرع السودانى من قانون الإجراءات المدنية 1983م ([24]) نص على أنه  (يجوز لموافقة المحكمة إقامة الدعوى على السودانى أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع فى الخارج، إلا أن ضابط الجنسية قليل الجدوى فى تحديد إختصاص المحاكم دولياً وذلك لعدة أسباب منها، عدم وجود رابطة مادية لجواره  تربط الشخص بأقليم الدولية وعدم إقامة المدعى عليه أو وجود أمواله من دولة الإنتماء بالجنسية، فيكون  الإختصاص للمحكمة التى لها سلطة فعلية ، عليه ومنها موطن إقامة كائن بدائرتها أو أموالها ليكون للحكم قيمة حقيقية ([25]).

وقد يكون إشتراط موافقة المحكمة قبل إقامة الدعوى على غير المقيمين، وعليه التحقق من إمكانية تنفيذ الحكم الصادر توفيراً للوقت والجهد فإذا تحققت المحكمة من التنفيذ فإنها تملك السلطة التقديرية التى تمكنها من إصدار الموافقة ونرى أن هذا يتوافق مع ما أورده المشرع السودانى فى (م/8) ، (تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى السودان، وذلك فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار خارج السودان)([26])،

أما فيما يتعلق بأختصاص المحكمة بإرادة الطرفين، فأن الخضوع الإختيارى لتحديد محكمة النزاع سببه الرغبة فى إدراك مصلحة مشروعه للإطراف، وهو ضابط قانونى يحدد المحكمة المختصه دولياً بالنزاع ذو الطابع الدولى عدا حالة الأشخاص، والنزاع الذى يدخل فى نطاق إختصاص القضاء الوطنى مثل دعاوى عقد العمل الأمر الذى يؤدى إلى أن يترتب على الإتفاق أثر إيجابى يجعل الإختصاص لمحكمة لم تكن مختصه، وأثر سلبى يسلب إختصاص المحكمة المختصة بالنظر ويخضع تقدير تحقيق الأثار لقانون القاضى ويميل فقهاء الدولى الخاص لضرورة التسليم بالأثر السلبى اسوة بالأثر الإيجابى الذى تقبله كل التشريعات ([27])  .

وبالأشارة إلى ما سبق نجد أن المنازعات الخاصة بالمعاملات الدولية فى المجال الإلكترونى تخضع للقاعدة العامه فى الإختصاص الدولى للمحاكم، حيث يمكن رفع دعوى أمام محكمة موطن أو محل أقامة المدعى عليه.

كما يمكن أن يتم الإتفاق على الإختصاص قبل قيام النزاع أو بعده صراحاً من العقد أو فى وثيقة مستقله أو ضمناً كرفع الدعوى أمام محكمة معينة وعدم إعتراض. المدعى عليه ومن يدعى وجود إتفاق عليه عبء الإثبات بالكتابة العادية أو المنحدرات الإلكترونية . أيضاً  نجد أن المنازعات الخاصة لدعوى المسئولية التقصيرية الإلكترونية تخضع للضابط العام للإختصاص الدولى وهو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه.

المبحث الثالث: تسوية المنازعات العقدية

لا شك أن التحكيم الألكترونى يعتبر من أهم آليات لتسوية المنازعات لبناء الناشئة وتنفيذ العقود الإلكترونية ( باللجوء للتحكيم) وأحد إرهاصات ثورة تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عنها من تغيير فى سلوك المتعاملين عبر القضاء الإلكترونى، ونظراً لحداثة عهده فلم يحدد الفقهاء بعد طبيعته القانونية فيما إذا كان نظاماً قانونياً قائماً بذاته، أم إنه كالتحكيم التقليدى ولا يختلف عنه الأ من حيث الوسيلة ([28] ) بالإضافة إلى أن التحكيم الإلكترونى يوفرلاطرافه العديد  من المزايا والتى تنبع بشكل أساسى من طبيعة الوسط الذى تجرى فيه عملية التحكيم، غير أنه وكاى نظام حديث يؤخذ عليه بعض المأخذ ممثلة فى بعض الأمور التى لا توجد لها نصوص صريحة، وعلى الرغم من المزايا العديده التى يوفرها التحكيم الألكترونى فأنه لا يمكن التعويل عليه فى تسوية المنزعات فى كل الحالات وذلك لكونة قضاء خاص لنوع خاص من المنازعات كونته الإرادة المشتركه للإطراف المختلفة لأنه تتبدد منه بعض حرارة وجدة الخصوم التى نراها أمام القضاء التابع للدوله لذلك نرى أن الخصوم يفصلون بصورة عامه التحكيم على الدعوى لأن التحكيم أساس العدالة، بينما يراعى القاضى القانون( [29])

ومن الملاحظ أن الفقه أختلف حول تعريف التحكيم الكترونى فمنهم من يرى أنه الوسيلة المستخدمة فى إتفاق وإجراءات التحكيم فهى التى تضفى عليه الصفة الألكترونية، وأتجاه آخر يرى أن الصفة العملية التى يتم على أثرها التحكيم هى المعيار المحدد للطبيعة الإلكترونية له ، بحيث يكون النزاع قد نشأ بسبب نشاط أو صفقة أبرمت عبر الأنترنت، أيضاً قد عرفه المشرع السودانى ([30])، من المادة (4) بأنه إتفاق بين الأطراف فى المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد إحالة نزاع قائم بينهم ليحل عن  طريق هيئات أو أفراد ليتم اختيارهم بارادتهم وأتفاقهم.

وأما الإضافة لمصطلح الإلكترونى فيقصد بها إستعمال وإجراء التحكيم عن طريق إستخدام وسائل الإتصال الحديثة الإلكترونية مثل شبكة الإنترنت,

أيضاً عرف التحكيم الإلكترونى بأنه عباره عن نظام قضائى من نوع خاص يتفق بموجبه الأطراف على إحالة النزاع وبشكل إختيارى إلى طرف ثالث محايد،( مقدم خدمة التسوية الإلكترونية) لتعين شخص أو عدة اشخاص(هيئة التحكيم الإلكترونية) لتسوية النزاع بأستخدام وسائل الإتصال الحديثة وفقاً لقواعد تنظيمية ملائمة لموضوع النزاع وأسلوب التسوية وذلك لإصدار حكم ملزم للأطراف ([31])

كما نجد أن مراكز خدمة التسوية تستخدم التحكيم الإلكترونى عند طرح نزاع للتسوية لتناسبه مع العقود الإلكترونية حيث تتم جميع الإجراءات عبر شبكة الإنترنت منذ تقديم طلب التسوية ويكون الإلتقاء إفتراضياً مما يثير مسالة وقت ومكان صدور حكم التحكيم، ويتفق الأطراف فى مرحلة التفاوض على تحديد مكان صدور الحكم، ومن المسائل المنظورة أمام التحكيم الإلكترونى الأخلال ببنود العقد وحقوق والتزامات كل طرف ومسئولية مزودى خدمة الإنترنت والوفاء الإلكترونى وغيره[32]

ومن الملاحظ أن للتحكيم الإلكترونى العديد من المزايا التى تميزه عن التحكيم التجارى التقليدى ومن أهمها:

أولاً:التقليل من النفقات وذلك لعدم الزام الأطراف والشهود بالحضور المادى.

ثانياً:سهولة التحكيم وسرعة الفصل فى النزاع من خلال مركز ومؤسسة التحكيم

ثالثاً:السرية وعدم العلنية التى تحول دون الحاق الضرر بسمعة الأطراف

رابعاً:الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين بإتفاقية دولية وذلك من خلال إختصاص إتفاقية نيويورك بالإعتراف بأحكام المحكميين وتنفيذها فى الدول الأجنبية لسنة 1958م

خامساً: المحكم اكثر قدرة على تغليب أعتبارت العدالة على أحكام التشريع الوطنى لحريتة وعدم تقييده لقانون معين الأمر الذى أدى الى تجاوز مشكلة الأختصاص القضائى وتنازع القوانين ولاهمية التسوية الإلكترونية أهتمت الدول والمنظمات المختلفة بأصدار قوانين تسمح للأطراف اللجوء اليها عبر شبكة الإنترنت وعلى سبيل المثال أتخذت أجهزت الإتحاد الأروبى خطوات جاده وفعالة بتوجيه الدول الأعضاء وحثهم على تطوير تشريعاتها، وعدم وضع عقبات قانونية فى التشريعات الداخلية يحول دون إستخدام آليات تسوية المنازعات من خلال القنوات الإلكترونية بعيداً عن القضاء وكفالة أدائها لمهامها على نحو إيجابى وفعال سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.

ايضاً تبرز أهمية مفهوم التسوية الإلكترونية عند معالجة منازعات ناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية الكبيرة العدد والمنخفضة القيمة تتطلب إجراءات ناجحة وميسرة ، ويوحى ذلك بالحاجة إلى معايير قانونية محددة لا تقتصر على مجرد تكييف قواعد التحكيم والإتصال الإلكترونى القائم، إنما يتطلب توفير معلومات خلفية عن التسوية وإقتراح مسائل يتطلب تناولها لدى صياغة معايير قانونية بشأن تسوية المنازعات الإلكترونية ([33])

ومن أجل تنظيم السير فى الإجراءات يتوجب الإتفاق الذى هو اساس التحكيم الإلكترونى، والذى عرفه المشرع السودانى ([34])،

من خلال (م/4) بأنه إتفاق يتعهد فيه الأطراف بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم أو كل إتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم ، كما يعرف بأنه ذلك الإتفاق الذى بمقتضاه يتعهد الأطراف بأن يتم الفصل فى المنازعات الناشئة بينهم أوالمحتمل نشوئها من خلال التحكيم حيث يعتبر أتفاق التحكيم بمثابة دستور التحكيم ومصدر سلطة المحكمين وهو الحائل دون إختصاص القضاء بالنزاع موضوع التحكيم، ومن ثم تتخذ صياغة إتفاق التحكيم أهمية كبرى لكونه يعمل على تحديد العناصر الجوهرية للإتفاق مثل محل العقد من حيث مشروعيته ومن حيث الإلتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان والمقابل ومن حيث كيفية الوفاء ونوع العملة كما ينطوى على السداد الكترونى من مغالطات، إضافة إلى كل الشروط المتعلقة بالإتفاق، حيث يرجع ذلك إلى إستقلال إتفاق شرط التحكيم عن العقد الأصلى الذى أقرته معظم التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ليجانس قانون التحكيم السودانى لسنة 2005م والذى أصبح من المبادئ المستقرة فى معظم الإنظمة القانونية ، حيث تبرز اهمية الأخذ بمبدأ إستقلال شرط التحكيم بشكل خاص عند النظر بدعوى بطلان حكم التحكيم ويترتب عليه عدم خضوع إتفاق التحكيم الإلكترونى لذات القانون الذى يحكم العقد الإصلى كما لا يؤثر بطلان العقد الأصلى أو فسخه أو عدم صحته على إتفاق التحكيم ([35]) .

ونجد أن لإتفاق التحكيم صوروهى:

اولاً:  شرط التحكيم والذى يكون منه إتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع فالعبرة 

من هذه الصورة بأن يتم الإتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع وعادةً ما يرد الشرط لصيغة مقتضية تتضمن الإحالة للتحكيم، كما درجت مؤسسة التحكيم بوضع صيغ لينصع الإفراد بإدراجها فى عقودهم إذا رغبووا بأحالة نزاعهم إلى تلك المؤسسة والتى ينتج منها إجراءات وإدارة التحكيم بما فى ذلك تعين المحكميين ([36] ) .

ثانيا: مشارطة التحكيم والذى يعنى الإتفاق الذى يبـرمه طرفا العقد بعد وقـوع

النزاع الخاص بذلك العقد ويحيلان بموجبه نزاعهما إلى التحكيم.

أما فيما يخص اهلية اطراف أتفاق التحكيم فيلزم تمتعهم باهلية التصدق وإلإ فأن حكم التحكيم يكون باطلاً فى ذلك قد نصت (م8)(3) (يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً ويكون ليحكم المبادله بين الطرفين بالرسائل، إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصاً للقانون الذى يحكم أهليته مالم يكن ممثلاً تمثيلاُ قانونياُ صحيحاً أو أذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض الأهلية قبل).

ومن الملاحظ أنه سواء كن أمام تحكيم تقليدى أم الكترونى يجب أن تكون الإرادة سليمه خالية من أى عيب من عيوب الرضا، إلا أن التحقق من رضا الأطراف باللجوء للتحكيم قد يثير بعض الصعوبات عندما يتم التعبير عن الإرادة ضمنياً أو عندما يتم الإحالة أى عقد حيوى على شرط التحكيم لذا نرى أنه من الضرورى أن يكون التعبير عن الإراده فى إتفاق التحكيم صريحاً من أجل تنبه المتعاقدين لأهمية وخطورة ما هم مقبلين عليه من أمر وحتى تكون قراراتهم بعد الإتفاق على التحكيم شرط كان أم مشارطة ليشكل خروجاً عن الأصل العام للتقاضى، فكان لابد من التعبير عنه صراحاً وعدم افتراضه وقد شهدتا التجارة الدولية  بعد الحرب الأولى سلسلة إتفاقيات دوليه تؤكد إن التحكيم التجارى الدولى قد أصبح قضاء اصيلاً للتجارة الدولية ومن تلك الإتفاقيات: إتفاقية نيويورك 1958م التى إشترطت الكتابة كشرط لصحة إتفاق التحكيم وايضاً إتفاقية جنيف 1961م والمتعلقة بالتحكيم التجارى بالإضافة إلى قوانين التحكيم منها قانون الأونستيرال الخاص بشأن القانون النموذجى للتحكيم االدولى 1985م وقانون التحكيم المصرى رقم (27) لعام 1994م وقانون التحكيم الأردنى رقم (31) لسنة 2001م وقانون التحكيم السودانى لسنة 2005م والذى إشترط فى ( م5 ق1) الكتابة لصحة إتفاق التحكيم ويقضى بتحقيق الكتابة من( ق6 من ق 5) بحيث تشمل أى وسيلة مسجلة.

أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم فقد نصت العديد من الإتفاقيات على حرية الأطراف فى تحديد القانون الواجب التطبيق الشكلى والموضوعى، الذى يحكم سير المنازعات التى تنشا بينهم مع مراعاة القانون ونصوص الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالنظام العام([37])

ايضاً هناك عدة إجراءات تتبع لعرض النزاع  أمام مراكز التحكيم أو المؤسسة الخاصة بالتحكيم، ويجوز للمتعاقدين تحديد الإجراءات التى تطبق ضمن بنود إتفاق التحكيم ومن ابرز هذه الإجراءات هى: يطلب اللجوء إلى التحكيم الإلكترونى وقبل بدء تقديم طلب التحكيم يتعيين على المدعى تحديد شخصية المدعى عليه بدقة وعرض موضوع النزاع للتحكيم بإيجاز وذلك كتابة على نموذج معد سلفاً من الجهة المعنية بالتحكيم على موقع الإنترنت والذى يوضح طبيعة النزاع وظروفه وأسماء ممثلية والحلول التى يراها مناسبة ووسائل الأتصال الإلكترونى([38]).

ونجد أن  المكتبات  تدار الكترونياً مع إمكانية نقل الصورة والصوت والكتابة فى ذات وقت إنعقاد الجلسات بشكل يضمن إحترام حقوق الدفاع وحق المواجهة، وقد اقرت الهيئات التحكيمية الدائمة وفقاً لقواعدها الداخلية عقد الجلسات الكترونيه ومنها جمعية التحكيم الأمريكية التى أرست مشروع القاضى الإفتراضى وجمعية التحكيم والقانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى وغرفه التجارة الدولية بباريس واالمحكمة القضائية ومحكمة التحكيم التابعة للمنظمة العالمية الفكرية، ايضاً يتم تبادل الوثائق والمستندات الإلكترونية والدفوع التى تدعم الخصوم مزودة بالتوقيع الإلكترونى ويمكن للخصوص الرد مباشرة على أى إجراء يرونه غير مناسب وذلك يقلل مخاطر عدم الحيرة بالنسبة لأعضاء هيئة التحكيم ([39])،

ايضاً ولازالة الصعوبات التى تنشأ عن إختلاف اللغة يتم تحديد لغة معينة لتعامل الأطراف وهيئة التحكيم والشهود والخبراء وتحديد هذه اللغة فى نظام التحكيم الإلكترونى وتترجم اليها الوثائق الإلكترونية وترفق لها حال إرسالها لهيئة التحكيم([40]) وبعد الإنتهاء من سماع الإدعاء والدفاع وفحص وسائل الإثبات المقدمة من الإطراف والتأكد من منح الأطراف فرصة كافية لتقديم المذكرات والدفوع والمستندات والرد عليها، ويعد قفل باب المناقشة وحجز الدعوى للحكم يبدأ إصدار الحكم بعد التشاور مع الإعضاء ولضمان تنفيذ الحكم يجب، إتباع قواعد الشكل المتفق عليها عند إعداده وأن يكون الحكم حاسماً للنزاع القائم بين الأطراف ومنهياً للخصومة وملزماً لهم ويتعين تنفيذه، ويكون إنعكاساً لما تم الإتفاق عليه مع الفصل فى جميع المسائل المتفق عليها ولا يشمل مالم  يتفق على قيام هيئة التحكيم بالفصل فيه، ويصدر خلال المدة التى عينها الأطراف أو هيئة التحكيم بعد المداولة بين اعضاء الهيئة بأغلبية الأراء ويبلغ الحكم فور صدوره وبعده تبدأ اجراءات تنفيذه ( [41]) ومن  الملاحظ ان هناك اشكالات خاصه بالإعتراف  بأحكامه التحكيم الإلكترونى وتنفيذه خاصة فى الدول التى لا يوجد ما يلزم محاكمها على الإعتراف بأحكامه، والتى تم تنظم قوانينها الوطنية التحكيم الإلكترونى من حيث إتخاذه وشرط الكتابة وكيفية التوقيع .

الخاتمة:

الحمد لله الذى وفقنا لهذا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، هذه الورقة جاءت متناولة لطرق تسوية المنازعات العقديه الإلكترونية تشريعاً وقضاءاً وتحكيماً.

ومناقشة موضوع طرق تسوية المنازعات أكثرونياً يثير الكثير من الإشكاليات القانونية العالمية التى يتطلب حسمها لنصوص قانونية دولية موحدة، لذا لابد من وضع القوانين الصادرة من المنظمات الدولية المختصة فى الإعتبار وأخذ المشرع الوطنى بها عند إصداره للقوانين الوطنية المتعلقة بطرق لتسوية المنازعات العقدية الإلكترونية، مع الملاحظة أن التحكيم الإلكترونى قد سد فراغ كبير فى تسوية هذه المنازعات وذلك لملائمته لمثل هذه العقود ونسبة لمرونته وسرعته والسرية والأمان التى يتمتع بها .

وخلصت فى نهاية هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات التى وضحت لى من خلال هذا البحث.

النتائج:

1/الأسس والضوابط التقنية المستخدمة فى الإنترنت تحد من عدم الثقة والأمان وتذليل العقبات القانونية.

2/إهتمام المشرع السودانى بأمر التحكيم عموماً له قانوناً لسنة 2005م لكنه لم ينص على ما يشير للتحكيم الإلكترونى كذلك عدم نص قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م لإحالة أى نزاع للتحكيم الإلكترونى.

3/إعتماد العقود الإلكترونية على الأسس التقليدية وللقانون الدولى الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق.

4/الآليات القضائية التقليدية فى إطار الأحكام القانونية  لا توجد حلاً مناسب للمنازعات الإلكترونية.

توصلت الباحثة فى هذه الوقه:

توصيات

1/تطوير البنية التحتية للإتصالات لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية، مع ضرورة الإلمام بالنظام القانونى للأنترنت مع تهيئة البئية الإجتماعية لرفع مستوى التعامل معه، وإنشاء نيابات متخصصة تفصل من هذه المنازعات مع التدريب.

2/المبادرة من جهات الإختصاص فى سن قانون التحكيم الإلكترونى ليوازن قانون المعاملات الإلكترونية السودانى 2007م ويواكبه ايضاً.

وسن نصوص جديده فى صلب قانون التحكيم السودانى 2005م لتتوأم مع متطلبات التجارة الإلكترونية .

3/منح القضاة المختصين النظر فى السندات الإلكترونية والبت فيها مستعينين فى ذلك بالخبراء للتحقق من الأمان الإلكترونى بوسائل الأليات التكنولوجيه الحديثة.

4/إصدار قانون خاص بالتسوية الإلكترونية عبر الإنترنت لعقود التجارة الإلكترونية عامة .

المراجــــع:

1/د. حسام الدين فتحى، التجارة الإلكترونية فى منازعات التجارة الدولة ، دارالنهضة العربية ، لسة 2000م ص. 89

2/عبدالفتاح  بيومى حجازى ، النظام القانونى لحماية التجارة الإلكترونية  دار الفكر الجامعى – الإسكندرية 2008 ص. 169

3/د. عبدالفتاح محمود الكيلانى/ المسئولية المدنية الناشئة عن المعاملات  الإلكترونية عبر الإنترنت/ دار  الجامعة الجديده 2011م ، ص. 377

4/ د. فاروق الأباصبيرى/ عقد الإشتراك فى قواعد المعلومات  الإلكترونية /  دار النهضة  العربية، القاهرة  2003م ، صز 259

5/د. صابر عبدالعزيز سلامة ، العقد الأفكترونى ،الطبعة الأولى 2005  ص.89 

6/د. عكاشة محمد عبدالعال/ الإجراءات المدنية والتجارية  وتنفيذ الحكام الأجنبية،  مصر دار المطبوعات الجامعية  ص. 34ص. 182

7/د. عبدالفتاح بيومى حجازى/ التجارة الإلكترونية من القانون العربى  النموذجى ص. 323

8/محمد عماد الدين / طبيعة وإنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر  الإنترنت/ موقع المؤتمر التجارى الدولى ( 2/8/2008م) ص. 01038)  د.

9/ محمد سعيد ـجمد ، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة  الإلكترونية ص. 492

10/ د. محمد مامون سليمان ، التحكيم الإلكترونى ص. 373

11/ د. عادل ابو هشيمة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية،  مرجع سابق 322

12/ إتفاقية روما لعام 1980م المادة ( 4/1)

13/ إتفاقية لاهاى لسنة 1955م ص. (112)

14/ إتفاقية فينا لسنة 1980م ص. (11)

15/ قانون المدنى المصرى المادة (19/2)

16/ القانون المدنى المصرى المادة (19/147)

17/ قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 المادة (13/أ)


[1]  د. حسام الدين فتحى/ التحكيم الإلكترونى فى منازعات التجارة الدولية – دار النهضة العربية – سنة      2000م ، ص. (89)

[2]  د.  عبدالفتاح –  بيومى حجازى – النظام القانونى لحماية التجارة الإلكترونية / دار الفكر الجامعى –   الإسكندرية 2008 ص. 169

[3]د. عبدالفتاح محمود الكيلانى/ المسئولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت/ دار   الجامعة الجديده 2011م ، ص. 377

[4]   د. فاروق الأباصبيرى/ عقد الإشتراك فى قواعد المعلومات  الإلكترونية / دار النهضة  العربية، القاهرة      2003م ، صز 259

[5]   إتفاقية دوما لعام 1980م المادة 4/1)

[6]   د. فاروق الأباصيرى / مرجع سابق/ ص. 297

[7]  د. حسام الدين فتحى ناصفم مرجع سابق/ ص. 93

[8]إتفاقية لاهاى لسنة 1955م ص. (112)

[9]   إتفاقية فينا لسنة 1980م ص. (11)

[10]  إتفاقية روما لسنة 1980 الخاصة بالعقود الدولية المادة (3)

[11]  القانون المدنى المصرى المادة (19/147)

[12]قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 المادة (13/أ)

[13]  دز ثروت عبدالرحمن – التوقيع الألكترونى م دار النيل للطباعة والنشر – القاهرة 2001م ن ص. (114)

[14]  دز ثروت عبدالحميد / مرجع سابق/ صز ( 125 )

[15] د. محمد حسين رفاعى/ البيع عبر شبكة افنترنت/ الطبعة الأولى – دار الناشر الجامعية الجديده الإسكندرية لعام 2005 م ص. 219   

[16]  د. ابراهيم أحمد سعيد نهزمى/ القانون الواجب التطبيق فى منازعات عقود التجارة الإلكترونية/ دار جامع  عين شمس  2007م ص. 125

[17] د. صابر عبدالعزيز سلامة / العقد الأفكترونى / الطبعة الأولى 2005 / صو 89

[18] قانون المدنى المصرى المادة (19/2)

[19]  د. عبدالفتاح محمود/ مرجع سابق/ ص. 386

[20]  د. هشام على صادق / تنازع الختصاص القضائى  الدولى / مصر – دار الفكر الجامعى/ لسنة 2005 ص (6)

[21] د. عكاشة محمد عبدالعال/ الإجراءات المدنية والتجارية  وتنفيذ الحكام الجنبية/ مصر دار المطبوعات  الجامعية  ص. 34

[22]  د. عباس العبودى/ التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفورى / مرجع سابق ص. 182

[23]  د. عبدالفتاح بيومى حجازى/ التجارة الإلكترونية من القانون العربى النموذجى صز 323

[24]  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م (–7)

[25]  د. هشام على صادق/ شارع الإختصاص القضائى الدولى.

[26]  قانون الإجراءات المدنية 1983 م (8)

[27]  د.   هشام على صادق / مرجع سابق ص. (97)

[28]  محمد ماد الدين / طبيعة وإنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الإنترنت/ موقع المؤتمر التجارى  الدولى ( 2/8/2008م) ص. 01038)

[29]  د. عبدالحميد الحدب/ التحكيم اثارة ومصادرة/ الجزء الأول – نوفل للنشر – بيروت 1990م ص. 19

[30]   قانون التحكيم لسنة 2005م

[31]  د. محمد سعيد أحمد إسماعيل/ أساليب الحماية القانونية ، المعاملات ، التجارة الإلكترونية ، منشورات الحلبى ، الحقوقية ، الطبعة الأولى ، 2009م ص. (492)

[32]   د. خالد ممدوح ابراهيم/ حماية المستهلك فى العقد الإلكترونى ، الطبعة الأولى 2008 ، دار الفكر الجامعى     ، ص. 404

[33]  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى / الفريق العامل الثالث/ الدورة  32 / تسوية المنازعات بالإتصال الحاسوبى ص. (3 –  4)

[34]  قانون التحكيم السودانى لسنة 2005م  – (م 4)

[35]  د. احمد ابراهيم خالد ممدوح/ التحكيم الإلكترونى عقود التجارة الدولية – الطبعة الإولى 2008م الإسكندرية  – دار الفكر الجامعى ص. 280

[36]  د. أحمد الراهيم خالد ممدوح ، مرجع سابق ص. 289

[37] د. حسام اسامه ممد الإختصاص الدولى للمحاكم وهبئات التحكيم من المنازعات للتجارة الإلكترونية نار الجامعة لجديده 2009 ص. 229

[38]  عادل ابو هشيمة محمود ع\عقود خدمات المعلومات الإلكترونية فى القانون  الدولى الخاص ص. 217

[39]   د. محمد سعيد ـجمد ، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية ص. 492

[40]   د. محمد مامون سليمان ، التحكيم الإلكترونى ص. 373

[41]  د. عادل ابو هشيمة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية،  مرجع سابق 322

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!