درسات
ذ. يوسف الزوجال
أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة،
مستشار بالمركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بطنجة
ونحن في الألفية الثالثة أصبحت اليوم بعص المفاهيم الجديدة أكثر تداولا في الآونة القليلة الأخيرة ليس فقط على سعيد الخطاب السياسي أو الثقافي، وإنما على مستوى الحقل الحقوقي والوسط القانوني الوطني من بينها مصطلح المواطنة الذي نجد له عدة تطبيقات نظرية وعملية في التشريع المغربي.
فمن جهة أولى، يلاحظ أن معظم أو إن صح التعبير كل مقتضيات النص الدستوري الجديد الصادر في شهر يوليوز 2011 ([1]) تركز على فكرة المواطنة عند تطرقه إلى جملة الحقوق والحريات التي يتمتع بها كافة مكونات المجتمع أفرادا وجماعات سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين.
ومن جهة ثانية، تجد قيم وحقوق المواطنة سندها التشريعي أيضا في نصوص قانونية تهم على وجه الخصوص ميدان المال والأعمال الذي يطلق عليه في قاموس الفقه قانون الأعمال droit des affaires ([2]) أو قانون المقاولة droit de l’entreprise.
وأمام انعدام تعريف تشريعي لهذا المفهوم، بادر مجموعة من المهتمين بالمجال الثقافي والسياسي والقانوني انطلاقا من المعنى اللغوي ([3]) الإحاطة بشتى جزئياته عبر وضع تصور عام وشامل رغم الاعتراف بصعوبة تحقيق ذلك بدقة وبشكل مفصل.
وبما أن الأنشطة الاقتصادية والتجارية تحتل مكانة بارزة في المسلسل التنموي المستديم وفي النهوض بمستوى العيش الكريم والإنساني للعنصر البشري، فإن الوضع القائم حاليا الذي فرضته تحديات سياسة السوق وتنويع العرض حسب الطلب وتحرير المبادلات ورهان الانفتاح على المحيط الخارجي المطبوع بانتصار ظاهرة العولمة ([4]) التي ساهمت في تيسير عملية تنقل الأشخاص والممتلكات والسلع الاستهلاكية وتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية بفصل الاستعمال المضطرد لوسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الأنترنت ([5])، يستدعي طرح بعص التساؤلات الملحة:
- ماهي طبيعة الرابطة الموجودة أو المحتملة بين النسيج المقاولاتي وبين المواطنة كمفهوم طغى على الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن؟
- إلى أي مدى يمكن القول بأن القطاع المقاولاتي بشقيه العام والخاص استطاع فعلا التحلي بقيم المواطنة من خلال المساهمة الإيجابية أو السلبية على أرض الواقع؟
للإجابة على هذه الإشكالية المتفرعة، ارتأينا تناول موضوع المقاولة المواطنة من زاوية علاقاتها التعاقدية المبرمة من طرفها والتي ينتج عنها مسؤولية قانونية هائلة من حيث شساعتها والتزامات كمية من حيث جسامتها تجاه الأطراف الأخرى لذلك سيتم تحديد ملامح قيم المواطنة وفق المنهج الآتي:
المبحث الأول: رصد تجليات المواطنة على مستوى العلاقات المنسوجة داخل فضاء المقاولة .
المبحث الثاني: رصد تجليات المواطنة على مستوى العلاقات المنسوجة خارج فضاء المقاولة.
المبحث الأول
رصد تجليات المواطنة على مستوى
العلاقات المنسوجة داخل فضاء المقاولة
بحكم طبيعة أنشطتها الربحية المحصنة التي تهدف إلى تحقيقها بأسهل الطرق الممكنة حسب حاجياتها الإنتاجية تلتجئ المقاولة في أغلب الأحيان إلى تقنية إبرام العقود التجارية مع مجموعة من الأطراف. ومعنى أن تكون المقاولة مواطنة هو قيامها باحترام التزاماتها في علاقاتها المنسوجة مع هؤلاء خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة تقع على مستوى فضائها الداخلي.
وعليه، فالمقاولة المواطنة هي التي تتقيد باحترام الحقوق المشروعة للطبقة العاملة لديها
(المطلب الأول) قبل تلك المرتبطة بالشركاء أو المساهمين (المطلب الثاني).
المطلب الأول: واجب احترام الحقوق المشروعة للطبقة العاملة
إن الحاجة الماسة بالنسبة للمقاولة إلى اليد العاملة سواء كانت مؤهلة من الطراز الرفيع أو ذات مستوى أكاديمي عادي بغية الوصول السريع إلى الرفع من إنتاجيتها وتحسين مردوديتها التنافسية في السوق تتطلب منها الاهتمام بهذه الطبقة من خلال الحرص على احترام كل الحقوق والحريات المشروعة المكفولة قانونا لها أي تلك المنصوص عليها في القانون الاجتماعي ([6]). والمستفاد من ذلك أن المشرع المغربي ألقى على عاتق الشركات الوطنية أو المستثمرة ذات الرأسمال الأجنبي التزاما قانونيا يندرج تحت غطاء المفهوم العام المسمى المسؤولية الاجتماعية للمقاولة ([7]) الذي يجد سنده في عدة اتفاقيات دولية.
فعلى صعيد العهد الدولي بالمغرب Pacte mondial au Maroc المعد سنة 1999 الذي انخرطت فيه الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ([8]) تتجلى المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في عشرة مبادئ مستوحاة أساسا من مضمون الاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحماية البيئة والتنمية المستدامة إضافة إلى غيرها الصادرة عن المنظمة العالمية للشغل Organisation internationale du travail ([9]).
عموما لتوضيح نطاق المقاولة المواطنة في علاقتها مع الطبقة العاملة، لابد من المرور بتلك الفردية (الفقرة الأولى) ثم الأخرى الجماعية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: في علاقات الشغل الفردية
لكي تكون المقاولة مواطنة يتعين عليها إحراز قطيعة مع شتى الممارسات المنافية لروح القانون في مجال العلاقات التعاقدية في مراحل إبرام أو تنفيذ أو إنهاء الشغل مع الأجراء سواء كان العمل المطلوب إنجازه يتم داخل فضاء المقاولة أو خارجها.
فاليوم لم يعد بالإمكان التمسك بالمقاربة السائدة في النظام الرأسمالي التي تعتبر العنصر البشري مجرد وسيلة إنتاج مملوكة لرب العمل وبالتالي فالطبقة العاملة أضحت بمثابة شريك لا يسوغ الاستغناء عنه ([10]).
ولهذا السبب أكد المشرع المغربي على ضرورة الأخد بعين الاعتبار العامل الإنساني في صيرورة التنمية الاقتصادية من خلال صيانة كرامة الأجير كيفما كان الصنف (عامل مستخدم إطار) أو القطاع (فلاحي صناعي خدماتي) الذي ينتمي إليه مع الحفاظ على كافة الحقوق الفردية والحريات الشخصية المضمونة له قانونا مثل الحرية النقابية حق الإضراب وترشيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ([11]) دون إغفال تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي approche genre فيما يخص بعص الفئات من الأجراء (المرأة والحدث).
إذن فهاجس المواطنة الواجب على المقاولة ينطلق فعليا من العلاقات الفردية مع كل أجير يستغل لديها وتابع لإشرافها المباشر على حدة وذلك لن يتأتى إلا في ظل الاحترام المتبادل للالتزامات من أجل تحسين جو وظروف العمل.
الفقرة الثانية: في علاقات الشغل الجماعية
تعتبر العلاقات الشغلية الجماعية كما هو الشأن بالنسبة لنظيرتها الفردية مجالا خصبا لإرساء دعائم المواطنة داخل المقاولة لأن المسألة هنا تتجاوز تلك النظرة الضيقة الموجودة في الرابطة العقدية بين المشغل والأجير لكي تصل إلى حد تدخل أطراف أخرى في إطار مؤسساتي محدث ومنظم بأحكام القانون. وبهذا الصدد تكون المقاولة مطالبة بالتعامل والتفاعل الإيجابيين مع كافة الهيئات منها ما هو إداري كجهاز مفتشية الشغل وطب الشغل وعامل الإقليم أو والي الجهة ([12]) ومنها ما هو سياسي مثل المنظمات النقابية المهنية المدافعة عن المصالح الخاصة للفئة التي تمثلها الشيء الذي يستوجب خلق مناخ الحوار والتشاور ثلاثي الأطراف(نقابات مقاولات وحكومة) من خلال الجلوس على الطاولة لمناقشة القضايا المصيرية المتعلقة بالقطاعات المعنية المتوج في نهاية المطاف بإبرام اتفاقيات أو مفاوضات جماعية ([13]).
وعلى هذا الأساس، نرى بأن المشرع المغربي أناط بالمؤسسات المذكورة أعلاه وغيرها مهمة المراقبة والتأكد من مدى التقيد الصارم للمقاولة ومن ينوب عنها بنصوص وروح القانون تحت طائلة تعرضها للعقوبات الجنائية السالبة للحرية أو الغرامات المالية.
المطلب الثاني: واجب احترام الحقوق المشروعة للشركاء أو المساهمين
تفاديا لأي نوع من العبث أو الفوضى أطر المشرع المغربي نشاط المقاولات الوطنية والأجنبية طيلة مراحل حياتها المهنية من فترة إنشائها مرورا بمسارها العادي وإلى غاية إقفالها وديا أو قضائيا من خلال إحاطتها بمجموعة من القواعد الصارمة المندرجة تحت غطاء الحكامة ([14]) والمنصوص عليها في الأسس القانونية المنظمة لكل نوع منها( أي تلك المسار إليها في القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة ([15]) ثم في القانون رقم 5-96 ([16]) المتعلق بأنواع الشركات الأخرى ناهيك عن القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الخ.( وذلك في سبيل تسهيل عملية التواصل المواطن فيما بين مكوناتها الداخلية أي الأجهزة الساهرة باستمرار على مهمة الإشراف الفوقي والهرمي الدقيق فيم له صلة وثيقة بشؤون المقاولة طبقا للمبدأ الدستوري القائل بالربط بين المسؤولية والمحاسبة.
ومن هنا يختلف مقدار المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي بناء على صنف المقاولة كما أسلفنا فمثلا إذا كانت الشركة تنتمي إلى شركات الأشخاص فإن مالكيها في أغلب الأحيان يعتبرون متضامنين .
أما في الحالة المعاكسة أي بالنسبة لشركات الأموال فإن عنصر المساءلة يتوزع حسب معادلة رقمية محضة استنادا إلى كمية وعدد الحصص المملوكة لكل شخص مساهم أو شريك فيها. وتبعا لذلك يكمن مفهوم المواطنة لدى المقاولة داخل فضائها في مدى ترسيخ الأجهزة مثل مجلس الإدارة لقيم الشفافية والنزاهة والوضوح في علاقاتها مع أصحاب رؤوس الأموال المعتبرين قانونا بمثابة المالكين الرسميين وفقا للأنظمة الأساسية المحددة لطرق تدبير أو تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة التجارية إذ أن الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية هي الجهاز الموجود على رأس المقاولة المكلف بتعيين الشخص المناسب بناء مؤهلاته العلمية أو الأكاديمية أو بناء على مساهمته في رأسمال الشركة لتمثيلها قانونيا والنيابة عنها من جهة أولى.
ومن جهة ثانية، وبما أن المسير هو المخاطب الأول والرئيسي بالنسبة للمساهمين أو الشركاء بل وحتى الأغيار فقد أوجب عليه القانون المغربي احترام إعلامهم دوريا أو سنويا بشكل تفصيلي حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة إداريا وماليا سواء كانوا حاملين لأغلبية الحصص أو أقلية والسند التشريعي المعتمد في ذلك هو الفصل 27 من الدستور ([17]) المكرس للحق في الوصول للمعلومة الذي يقتضي اطلاع أي عضو مالك من الشركة بانتظام على الوثائق الإدارية والمستندات الحسابية التقنية المتوفرة والتي ينبغي عليها الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات تبعا لمنطوق المادة 22 من مدونة التجارة ([18]).
لهذه الأسباب حرص المشرع المغربي على تقوية قواعد الحكامة الجيدة داخل المقاولة نظرا لما لها من انعكاس وتأثير إما سلبي أو إيجابي على صورتها وحتى لا تكون عرضة للممارسات غير المشروعة التي قد يقدم عليها المسير واستغلالها لحساب المصلحة الشخصية الضيقة عبر التنصيص على ضرورة تعيين مراقب حسابات كإجراء وقائي يروم تجنب تكرار بعص النماذج التاريخية المريرة وغير المشرفة التي عرفتها بلادنا مثل حالة القرض العقاري والسياحي Crédit immobiler et hôtelier والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية Banque nationale de développement économique، الخ.، التي تدل على تفشي أوجه الفساد والافتقار إلى نظام حكامة قائم على ترشيد النفقات وتعزيز مقومات الرقابة الضاربة بيد من حديد على التصرفات المخلة بالقانون ([19]) الرامية إلى توظيف كل الوسائل الاحتيالية والاحترافية في إطار الجرائم الاقتصادية والمالية التي دأب الفقه على تناولها في إطار نظرية القانون الجنائي للأعمال
.Théorie du droit pénale des affaires
المبحث الثاني
رصد تجليات المواطنة على مستوى
العلاقات المنسوجة خارج فضاء المقاولة
لرصد تجليات المواطنة على مستوى خارج فضاء المقاولة لابد من إلقاء نظرة شمولية ومتأنية حول علاقاتها مع طائفة الدائنين والمستهلكين أو الزبائن قبل معالجة روابطها إزاء المقاولات الأخرى والدولة.
المطلب الأول: في إطار علاقات المقاولة مع الدائنين والمستهلكين
يتوقف نجاح استراتيجية أية مقاولة عصرية في الوقت الحالي على كيفية التحكم في تعاملاتها مع الأغيار مثل الدائنين (الفقرة الأولى) أو المستهلكين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: في إطار علاقات المقاولة مع الدائنين
تقتضي تعاملات المقاولة التي ترى نفسها المواطنة الالتزام بسداد كافة الديون المسجلة في ذمتها المالية لفائدة الغير مثل البنوك أو الموردين.
أولا: سداد القروض الممنوحة من طرف المؤسسات الائتمانية
نظرا لافتقارها للسيولة الكافية لتنفيذ مشاريعها التجارية أو الاقتصادية وفي غياب مصادر تمويلية بديلة تضطر المقاولة الى الاقتراض من المؤسسات الائتمانية بعد تقديم ضمانات عينية.
لكن بفعل عدة ظروف داخلية أو صعوبات خارجية تجد المقاولة نفسها في موقف حرج عند حلول موعد أداء السلف بمجموع فوائده القانونية الاتفاقية والتأخيرية خصوصا إذا كانت تعاني من أزمة اقتصادية أو مالية أو هيكلية خانقة الشيء الذي يجعلها غير قادرة على منح المبالغ المستحقة للبنك مما يؤدي إلى تطبيق مضطرة الحجز على ممتلكاتها أمام القضاء.
لذلك فالمقاولة المواطنة هي التي تؤدي ما بذمتها المالية من ديون مستحقة بشكل منتظم يجنبها الوقوع في فقد ثقة المؤسسات التي تمولها.
ثانيا: سداد الديون المترتبة عن التعاملات التجارية مع الموردين
نفس الأمر ينطبق تماما على التعاملات القائمة بين المقاولة وبين الموردين والمواطنة في هذا المقام يعني عدم استغلال الأوراق التجارية بصفة غير قانونية بل على العكس من ذلك ينبغي الاستفادة منها بحسن نية حتى لا يضطر الموردون إلى المطالبة بديونهم أمام تماطل أو تعنت المقاولة .
وهكذا فالمشرع المغربي بغية حماية حقوق الموردين من الممارسات غير المتوقعة من المقاولة وحتى لا تتعطل مصالح كل طرف منهما سن قانونا خاسا تحت رقم يحدد السقف الزمني الأقصى الذي لا يجب تجاوزه من طرف التجار فيما بينهم.
الفقرة الثانية: في إطار علاقات المقاولة مع المستهلكين
لا يجادل اثنان حول الرابطة القوية الموجودة بين المقاولات والمستهلكين لأنهما في حاجة ماسة دائمة إلى بعضهما البعض فالمستهلك هو الهدف النهائي بالنسبة للمقاولة بحيث تحاول إرساء رغباته والاستجابة إلى طلباته المتزايدة من خلال عرض المنتوجات أو تقديم الخدمات إليه في أحسن جودة وأفضل الظروف.
وعليه، فوجه المقاولة المواطنة هنا يستدعي مراعاة ذوق الزبون وتسهيل ولوجه للسلعة التي يحتاج إليها وضمان حقوقه في الاختيار ومهلة التفكير دون اللجوء إلى الوسائل الاحتيالية الإعلانية والتسويقية الخادعة بغرض الإيقاع به واستغلال ضعفه ([20]).
وحتى تكون المقاولة في تفاعل إيجابي مع المستهلكين تعمد في العصر الحالي إلى إحداث خلية أو مصلحة خاصة بتلقي الشكايات المتعلقة بالزبائن بعد البيع service après vente لتفادي أكبر قدر ممكن من المنازعات بواسطة إعمال الحلول الودية المسماة الطرق أو الوسائل البديلة لفض المنازعات مثل التحكيم والوساطة والصلح … ([21]).
المطلب الثاني: في إطار علاقات المقاولة مع المقاولات الأخرى والدولة
هناك نوع آخر من العلاقات تقيمه المقاولة في محيطها الخارجي في إطار ارتباطها بنظيراتها في السوق (الفقرة الأولى) أو بمؤسسات الدولة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: في إطار علاقات المقاولة في السوق
إن الاحتكاك المتواصل مع المحيط الخارجي يعتبر سرا أو خيرا لا مفر منه بالنسبة للمقاولة والمقصود من عبارة المحيط الخارجي ذلك المجال الفضفاض الذي تطلق عليه النظريات الاقتصادية الكلاسيكية أو الحديثة اسم السوق الذي تتموقع فيه مكانيا وزمانيا لرفع التحديات والإكراهات المطروحة ([22])بحيث أن أولا علاقة محتملة تنسجها خارج فضائها تكون على الأرجح مع نظيرتها أي المقاولات الأخرى التي تنشط في نفس القطاع التجاري أو في ذات النطاق الجغرافي وطنيا أو دوليا.
أول: في مجال المنافسة
في هذا المقام يفترص القانون المغربي على غرار التشريعات الأجنبية المقارنة أن تكون العلاقات القائمة بين المقاولات سواء العملاقة منها أو المتوسطة والصغرى مبنية على جو من المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص للولوج إلى السوق المعترف فقط بحرية الأسعار التي تتحكم فيها معادلة العرض والطلب ([23]) حتى لا يستأثر البعص منها بوضع مهيمن ([24]) ومحتكر بواسطة تقنيتي الاتفاقات ([25]) والتمركزات ([26]).
ووعيا منه بالخطورة التي تتحلى بها هذه السلوكات غير المواطنة والمضرة بعجلة الاقتصاد والتنمية بالبلاد والمخلفة لشعور بالتذمر لدى الفاعلين في ميدان المال والأعمال سارع المشرع المغربي إلى إحداث مجلس المنافسة ([27]) بمقتضى المادة من قانون حرية الأسعار والمنافسة المؤرخ في 5 يونيو 2000 والمرتقى به إلى مضاف مؤسسات الحكامة الاقتصادية الجيدة بالدستور في الفصل 166 الذي ينص صراحة على أنه: «هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار».
ثانيا: في مجال الصفقات العمومية
ارتأى المشرع المغربي مؤخرا عن صواب إعادة النظر بجدية وحزم في الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على الصفقات العمومية ([28]) تبعا لطلب العروض المفتوحة للعموم من أشخاص ذاتيين أو معنويين الراغبين في الاستثمار داخل الوطن الحبيب ([29]) بحيث كانت سابقا لمعايير غير منطقية وتمييزية وتفصيلية مشبوهة مهيأة على المقاس لفائدة فئة معينة الشيء الذي تكون فيه الصحية السهلة فيها هي المقاولات صغيرة البنية والهيكلة التي تجد نفسها مضطرة للاستسلام والانسحاب أمام وسائل الغش والمحسوبية والزبونية والرشوة ([30]) في سبيل الظفر بفرصة إقامة مشاريع قد تأتي أو لا تأتي أبدا.
واليوم أضحى بإمكان هذه الأخيرة الاستثمار بالوطن عبر تخصيص المشرع المغربي لإنصافها نسبة مع أنها لا تتجاوز 20 بالمائة من مجموع الصفقات العمومية وطلبات العروض فإنها تدخل على الأقل ضمن المكتسبات المقتنصة والحقوق المنتزعة بعد نضال دام لمدة سنوات.
الفقرة الثانية: في إطار علاقات المقاولة مع الدولة
توحي مختلف أبعاد العلاقة القائمة بين المقاولة والدولة على اعتماد بعضهما على بعض. فالدولة ترى في المقاولة شريكا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة بفصل المشاريع المقامة على نفوذها الترابي والاستثمارات الوطنية والأجنبية المستقطبة المولدة لمناصب شغل جديدة .أما المقاولة فهي تفضل الدولة المتمتعة بالاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والمحفزة لرجال الأعمال .
وعليه، فالمقاولة في علاقتها مع الدولة إما أن تكون إيجابية أو سلبية الشيء الذي ينعكس عليهما معا إذ أن المواطنة تستدعي تحمل كلا الطرفين للالتزامات الواقعة عليه تجاه الآخر .
وهكذا يتعين على المقاولة أداء المبالغ المستحقة للدولة المتعلقة بالأجراء والضرائب إضافة إلى احترام البيئة والموارد الطبيعية المستغلة.
أولا: أداء واجب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ([31])
يعتبر التصريح بالأجراء العاملين لدى المقاولة واجبا قانونيا يترتب عليه جزاءات في حالة عدم القيام به أو في حالة التأخر عن أدائه بواسطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي فعدم الالتزام بهذه العملية يجعل سلوكها غير مشروع وغير مواطن بسبب تماطلها رغم التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة سواء من حيث الديون المتراكمة عليها لمدة زمنية محددة أو من حيث طرق الأداء عبر الوسائل الحديثة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن المعروفة بالحكومة الإلكترونية e-gouvernement.
ثانيا: أداء واجب إدارة الضرائب
بصفة سنوية أو دورية تعمل الدولة عن طريق مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ([32]) (مديرية الضرائب المباشرة وغير المباشرة أو إدارة الجمارك) ([33]) على استخلاص الواجب الضريبي بنسبة معينة (في شكل ضريبة الشركات أو ضريبة على القيمة المضافة ضريبة الاستهلاك الداخلي، الخ.) باعتباره دينا مسجلا بالذمة المالية للمقاولات ومستحقا أي مخصوما من أرباحها وأي تملص أو تهرب يؤدي بها إلى السقوط تحت طائلة العقوبات المعمول بها حسب درجة المخالفة وحجم المبالغ الشائعة على الخزينة العامة للبلاد مما يجعل القانون يضفي عليها طابع المقاولة غير المواطنة.
ثالثا: واجب احترام البيئة والموارد الطبيعية
صحيح أن الدولة التي تسمح للمقاولات بدخول رؤوس الأموال وتنقلها على امتداد أرجاء مناطقها وإعطائها فرصة الاستثمار وتنمية إنتاجيتها وتحسين مردوديتها والزيادة في سياستها الربحية لكن ذلك لا يسوغ لها على الإطلاق العبث بالموارد الطبيعية (مقالع ،سيد بحري، مناجم ،أراضي فلاحية سلالية أو أملاك الدولة ومواد أولية محولة كيميائيا أو صناعيا، الخ.) واستغلال البيئة كيفما شاءت بدون حسيب أو رقيب.
وأمام الضغوطات الممارسة من مكونات المجتمع المدني المحلية والمنظمات العالمية الحقوقية المدافعة عن البيئة شرع المغرب في السنوات الأخيرة في سن قوانين ردعية تحتوي على عقوبات مالية وإدارية للمقاولات المخالفة طبقا للقاعدة المشهورة الشخص الملوث للبيئة يؤدي pollueur payeur.
كما عمد أيضا إلى إنشاء ميثاق وطني للبيئة يحث على الامتثال له حرفيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ([34])الذي حدد اختصاصاته الفصل152من الدستور بقوله:
«للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة».
خاتمة
تلكم إذن بعض مظاهر المقاولة المواطنة الموجودة في التشريع المغربي التي إن دلت على شيء فإنما تدل بوضوح على أن الدولة خطت خطوات كبيرة منذ السنوات الماضية نحو مستقبل مشرق بفضل المقاربات ثلاثية الأبعاد المعتمد عليها لتكريس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولعل الوثيقة الدستورية المتبناة مؤخرا هي أفضل مؤشر حقيقي على أن المنظومة القانونية لوحدها تظل غير كافية ولهذا فالاتجاه الذي يسعى إلى تطويره هو نهج الشراكة الفاعلة بين جميع مكونات المجتمع باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق الغايات المنشودة .
فأمام البلاد تحديات ضخمة في سبيل الوصول إلى أعلى مراتب المواطنة وفرضها في مجال المقاولات كمحاربة الفساد والريع الاقتصادي وظاهرة الاقتصاد غير المهيكل المسيطر بنسبة لا بأس بها في النسيج الاقتصادي الوطني وستكون الفترة الآتية هي بمثابة فترة محك يستطيع فيها المتتبعون للشأن الاقتصادي إجراء تقييم موضوعي للتجربة المغربية في هذا الإطار لتطوير وتحسين المسائل المحمودة والاستفادة من الثغرات التي قد تعتري المنظومة المعمول بها.
[1]ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 143229) يوليوز 2011 )بتنفيذ نص الدستور منشور بالجريدة الرسمية
[2]« Le droit des affaires est une branche de droit privé qui par dérogation au droit civil réglemente de manière spécifique la plupart des activités de production de distribution et de service », Yves Guyon, Droit des affaires, tome 1, édition Economica, Paris, 1994, p. 2.
[3]المواطنة في المعنى اللغوي، مشتقة من كلمة وطن، وهو بحسب كتاب لسان العرب الشهير لابن منظور «الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله… ووطن بالمكان واوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطنا… ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي التنزيل العزيز، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة… واوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد». للتوسع في المعنى اللغوي أنظر ابن منظور لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد 13، 1968، ص .451.
[4]حول هذا الموضوع انظر:
– محمد سعيد بناني، «عولمة الاقتصاد ودور الاجتهاد القضائي في التنمية القضائية»، مقال منشور في أشغال ندوة تحت عنوان: «عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية»، المنظمة يومي 18-19 دجنبر 1997 بالرباط، مطبعة الأمنية، الرباط 1999 عباس برادة، «العولمة الاقتصادية»، سلسلة المعرفة للجميع، عدد 12 ،يناير 2000
[5]Abdelhaq El Hattab, « Blogs/internet une nouvelle culture en pleine expansion dans les pays arabes », article publié le 10 janvier 2012 sur le site des Sciences Juridiques et Economiques http://www.marocdroit.com
[6]لم يستعمل المشرع المغربي على غرار القوانين المقارنة مصطلح القانون الاجتماعي في أي نص تشريعي تاركا الباب مفتوحا على مصراعيه للاجتهادات الفقهية. وفي هذا الإطار عرف البعص مفهوم القانون الاجتماعي كالآتي
« Droit social est une branche du droit constitué par l’ensemble des règles régissant les relations du travail et englobant dans l’opinion commune la protection contre les risqué sécurité sociale. »
– Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, édition Presses universitaires francophones, Delta, 1987, p. 766.
ومع ذلك نجد تطبيقاته في عدة قوانين مثل الظهير المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية والظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي ومدونة التأمينات ومدونة التغطية الصحية، الخ.
[7]ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في النظام الانجلوساكسوني لأول مرة سنة 1953 بفصل كتابات الفقيه بوين Bowen وقد حاولت الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية العصرية تحديد تعريف لها إلا أنها فشلت في إيجاد صيغة موحدة. فالمنظمة العالمية للشغل عرفته على النحو
« La RSE traduit la façon dont les entreprises prennent en considération les effets de leurs activités sur la société et affirment leurs principes et leurs valeurs tant dans l’application de leurs méthodes et procédés internes que dans leurs relations avec d’autres acteurs. La RSE est une initiative volontaire dont les entreprises sont le moteur et se rapporte à des activités dont on considère qu’elles vont plus loin que le simple respect de la loi. » http://ec.europa.eu/employment social/soc-dial/csr/greenpaper.fr.pdf
كما قدم الكتاب الأخضر للاتحاد الأوروبي الصادر سنة 2001 التعريف التالي:
« C’est l’intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Etre socialement responsable signifie, non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir “davantage” dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes. »
http//www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb295/pdf/mne-2-1.pdf
أما على مستوى الفقه نجد الاقتراح التالي:
« Actions d’un organisme pour assumer la responsabilité de l’impact de ses actions sur la société et l’environnement pour autant que ses actions soient cohérentes avec les intérêts de la société et du développement durable, fondées sur un comportement éthique, le respect de la loi en vigueur et les instruments gouvernementaux, et intégrées aux activités habituelles de l’organisme. »
– Michel Capron, Françoise Quarel-Lanoizelée, la Responsabilité sociale d’entreprise, la Découverte, collection Repères, 2007, p. 23.
[10]تنص المادة 10 من مدونة الشغل على ما يلي: «يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا ».
كما أكد تصدير مدونة الشغل على أن: «العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
العمل ليس بساعة. والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال ،أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل».
[11]جاء في ديباجة مدونة الشغل أن: «الحرية النقابية حق من الحقوق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال والمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
ويترتب عن ذلك بصفة خاصة، توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاصطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء».
إضافة إلى ذلك ورد في تصدير مدونة الشغل المغربية العبارات التالية: «واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق المبادرة والملكية، وحماية المرأة والطفل؛
ودعما للثقافة العمالية باطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليهم، على كافة المعلومات والبيانات والمعطيات ،التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة».
كما جاء في مادتها التاسعة أنه: «يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.
كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة ،أو اللون ،أو الجنس، أو الإعاقة ،أو الحالة الزوجية ،أو العقيدة ،أو الرأي السياسي ،أو الانتماء النقابي ،أو الأصل الوطني ،أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص ، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:
- حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
- منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء ،أو النشاط النقابي للأجراء؛
- حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها».
[12]صرحت المادة 67 من مدونة الشغل بما يلي: «يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه، كلا أو بعضا ،الأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ،أو الأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.
يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه.
«في حالة الفصل لأسباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات التالية:
تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛
بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة؛
تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.
يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب ،إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبت فيها في الأجل المحدد أعلاه.
يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة».
[13]أشارت ديباجة مدونة الشغل إلى أن المفاوضة الجماعية حق من الحقوق الأساسية في العمل، ولا تحول ممارسته دون اضطلاع الدولة بدورها في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيانة حقوق العامل بواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية.
ويجري التفاوض بشكل منتظم وإلزامي وعلى كل المستويات في كل المقاولات والقطاعات الخاضعة لهذا القانون.
وقد عرفتها مدونة الشغل في المادة 92 بقولها «المفاوضة الجماعية» هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف:
تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛
تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛
تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى .
أما بخصوص اتفاقية الشغل الجماعية فقد حددت معناها المادة 104 من مدونة الشغل على النحو الآتي: «اتفاقية الشغل الجماعية»، هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ،أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ،أو اتحاداتها، من جهة، وبين مشغل واحد ،أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية ،أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى.
يجب، تحت طائلة البطلان ،أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة.
[14]يوسف الزوجال، «حكامة المقاولات في القانون المغربي والمقارن ،»مجلة الحقوق، العدد يناير-ماي 2013، ص .209.
[15]ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر بتاريخ 30 غشت 1996 كما وقع تتميمه وتعديله بموجب ظهير شريف رقم 1.08.18 صادر بتنفيذه القانون رقم 2050، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، ص .384
[16]القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
[17]ينص الفصل 27 من الدستور على أن:
«للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة ،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
[18]تنص المادة 22 من مدونة التجارة على ما يلي:
«يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها».
[19]أوصى تقرير الخمسينية بإعطاء دفعة جديدة للحكامة في المؤسسات والمقاولات والمرافق العمومية بقوله: «يعد تجديد الحكامة العمومية المدخل العملي للتجديد السياسي كما أنها الشرط الضروري لإدماج المغرب في مسار تنمية بشرية رفيعة ومستديمة فالنظرة الاسترجاعية للتجربة المغربية والدروس المستخلصة من تجارب البلدان الأخرى تكشف عن أهمية تأسيس هذا التجديد بالأساس على أربعة مستويات مترابطة فيما بينها.
يتعلق المستوى الأول بجعل نظام اتخاذ القرار العمومي أكثر عقلانية وتفاعلية حيث يتعين عليه إدماج التدبير الأمثل للزمن على جميع الأصعدة فتدخل الدولة يكون أكثر فعالية عندما تضطلع الدولة بجميع مهامها كدولة للاستراتيجية والضبط وعندما تضمن أقصى قدر ممكن من الشفافية للفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين. وفي هذا الصدد هناك ثلاثة توجيهات وإن كانت تقنية في مضمونها لكنها استراتيجية في انعكاساتها تستحق مواصلة تنفيذها في المستقبل.
العمل على نشر التفكير المستقبلي والتبصر الاستراتيجي ومعرفة المجتمع بشكل أوضع، فالمغرب في حاجة إلى جهاز يصرف على التوقعات المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والترابية بتعاون وتكامل مع شبكة من المعاهد والمؤسسات والمراصد المختلفة وذلك من منطلق أن أي نظام لاتخاذ القرار الناجع هو نظام يرتكز أولا وقبل كل شيء على المعرفة بحيث لا يمكن أن نتصور مشروعا مجتمعيا بدون مشروع معرفي اجتماعي.
البحث عن نوع من الاستقرار للبنية الحكومية والإدارية فمن أجل تحقيق نجاعة أفضل للقرار العمومي والتخفيف من حدة التقلبات التي تلازم الإصلاحات والاستراتيجيات والبنيات الوزارية بحسب ما تفرضه التحالفات فقد آن الأوان لتوطيد مقومات استقرار الجهاز الحكومي والتفكير في إصلاح عميق للبنيات الإدارية والمهام الموكلة لها.
إعادة النظر في تدبير الميزانية الذي يتعين أن يندرج ضمن مخطط متعدد السنوات يرتكز على تقييم موضوعي للنتائج المحصلة في ارتباط مع الأهداف المرسومة…».
[20] Abdelhaq El Hattab, « La protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain », article publié le 21 juin 2010 dans la revue de Doctrine et de Droit www.majalah.new.ma
للتوسع انظر مقالتنا: «حماية الطرف الضعيف في عقد التأمين في التشريع المغربي»، مقال منشور بمجلة رحاب المحاكم، عدد 10، سنة 2011.
«حماية المستهلك في عقد التأمين في التشريع المغربي»، مقال منشور بمجلة الملف، عدد 19، سنة 2012.
[21]عبد الحق الحطاب، «خصائص الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك»، مقال منشور بجريدة صحافة اليوم بتاريخ 14 نونبر http://www.sahafat-alyawm.net 2010:
انظر أيضا:
يوسف الزوجال، «التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل»، مقال منشور بمجلة الملف، العدد 18، أكتوبر2011، ص .79-89.
لنفس المؤلف انظر:
«خصوصيات الطرق البديلة في حل نزاعات الاستثمار»، مقال منشور بمجلة الملف، العدد 20، سنة 2013.
[22]عبد الحق الحطاب، «سياسة النهوض بالمقاولة في المغرب التحديات الراهنة والمستقبلية»، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون بتاريخ 28 يوليوز 2012 http://www.majalah.new.ma
[23]تنص المادة الأولى من قانون 99-06 على أن هذا القانون يطبق على:
جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق.
جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات.
الأشخاص العموميين فيما يخص تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند الثاني أعلاه باعتبارهم فاعلين اقتصاديين وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة.
الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.
[24]لم يعرف المشرع المغربي الوضع المهيمن بل اكتفى بذكر بعض النماذج من الممارسات التي يمكن أن تقوم بها المقاولات في المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
[25]ورد في المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ما يلي: «تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما».
غير أن المشرع وضع بعص الاستثناءات على مبدأ الحظر المشار إليه أعلاه في المادة 8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة بقوله:
«لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 الممارسات التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي…
لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 الممارسات …. التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي، وأن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات والخدمات المعنية، ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه».
[26]حسب المادة 11 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التركيز الاقتصادي هو عبارة عن «كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشآت وحقوقها والتزاماتها ،أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب عليه تمكين منشأة أو مجموع منشأة من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
وقد أخضع القانون 06-99 عمليات التركيز الاقتصادي إلى المراقبة المسبقة من خلال واجب التبليغ عنها الى السلطة العامة الممثلة في رئاسة الحكومة بحيث أعطيت لها صلاحية الرد داخل أجل شهرين وإلا اعتبر ذلك قبولا ضمنيا للمشروع، أما إذا أحال الأمر على مجلس المنافسة فيمتد الأجل إلى ستة أشهر إلى حين قيامه بمهمة تقدير، عملية التركيز الاقتصادي ومدى مساهمتها في التقدم الاقتصادي مساهمة من شأنها أن تقوم بتعويض الأسرار اللاحقة بالمنافسة
[27]http://www.conseil-concurrence.ma
[28]http://www.marchespublics.gov.ma
[29]Noureddine Bensouda, « La stratégie de l’investissement public et l’efficience des marchés publics », Trésorerie générale du Royaume, ministère de l’Economie et des Finances, Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, Casablanca, 24 mars 2011, p. 7.
[30]Abdelhaq El Hattab, « Les engagements du Maroc dans le cadre de la lutte contre la corruption », article publié le 24 septembre 2012 dans le site des Sciences juridiques et économiques www.marocdroit.com
جاء في تقرير الخمسينية ما يلي: «كانت الشفافية ولازمتها محاربة الرشوة باعتبارهما شرطين ضروريين للمحاسبة موضوع توعية تدريجية في الدوائر القانونية المغربية. فالرشوة تشكل مظهرا لحكامة سيئة من ناحيتين حيث إنها تهدد المحاسبة (إذ تضر بقواعد اللعبة) والاندماجية( إذ تنكر على المواطنين حقهم في معاملة متكافئة)…
إن انتشار الرشوة المعممة والمتفشية في المجتمع والثقافة وكذا امتهانها والشكل المخادع لرضى البعض واستسلام البعض الآخر بفرض ضرورة الإحاطة بأسبابها. ويمكن تلخيص هذه الأسباب في العوامل المرتبطة بالماضي أو الحاضر التي تؤدي إلى الرشوة. وتوجد في مقدمتها الزبونية والمحسوبية لدى شرائح المجتمع.
ويتضح أن هذه الآفة منشرة ويمكن محاربتها مبدئيا بالاحتكام إلى الاستحقاق والكفاية بانبثاق كفاءات تقنية حداثية في الوظيفة العمومية وكذا ترسيخ الديمقراطية القائمة على الانتخاب العام. ولكن الرغبة في تحويل الناخبين إلى «زبناء »عن طريق شراء أصواتهم تبقى قوية كما هو الشأن بالنسبة لرشوة أعوان إداريين من أجل تشريع المساطر أو الاحتيال على القانون….
وفي الوقت الراهن يمكن أن تأتي ردة فعل مجدية من طرف المقاولين العصريين الجدد الذين من مصلحتهم النجاح في السوق عن طريق مواجهة المنافسة. ولهؤلاء دوافع قوية بعدم السماح بممارسات أولئك الذين يشوهون اللعبة الاقتصادية عن طريق منح الامتيازات بجميع أنواعها.
وهناك عوامل أخرى تحول أساسا دون بروز دولة الحق والقانون حيث إن غياب التطبيق الممنهج للقانون يعد تربة خصبة لتفشي الرشوة. فهل من المجدي أن تكون لنا قوانين جيدة لا تطبق؟… ومادام القانون والقانون وحده وكل القانون لا يطبق على الجميع فإن الرشوة توشك أن تبقى معضلة متجذرة في بلادنا تعطل تنميتها لأنها تضر بقواعد اللعبة وتشجع أولئك الذين يتعاملون بالرشوة على حساب الآخرين».
المغرب الممكن:« إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك»، تقرير تحت عنوان: 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء ،2006، يمكن الاطلاع عليه بالموقع الإلكتروني http://www.rdh50.ma.
[32]http://www.finances.gov.ma
[33]http://www.adii.gov.ma ou http://www.taxe.gov.ma




