ذة. نزهة كسوس
صحافية وباحثة بمركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام
مقدمة
أهداف المداخلة:
انطلاقا من موقعي كباحثة وفاعلة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، أستند في كل أعمالي على مرجعية ثلاثية مبنية على الواقع ومختلف التحولات التي طرأت عليه/ المرجعية الثقافية وضمنها المكون الديني المتنور/ المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، أود أن أتقديم بهذه الشهادة لوضع الحضور في صورة النقاش الذي راج داخل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية (م أ ش) ([1]) وبلورة مشروع مدونة الأسرة (م أ) ([2])، بالتحديد حول البنود التي تطرح إشكالية القوامة، تم القيام بقراءة لما خلصت إليه مدونة الأسرة للجواب على السؤالين التاليين:
- هل جاءت مدونة الأسرة بمفهوم جديد للقوامة؟
- ما هي الرهانات والبدائل المطروحة اليوم من اجل السير نحو العدل والمساواة والاستقرار العائلي والمجتمعي؟
والخلاصة من وجهة نظري المتواضعة، هي أن مدونة الأسرة لم تحسم ولم تقدم مفهوما جديدا متماسكا تلتزم به في كل بنودها، لإشكالية ما سميته مند سنين بــ” أكسيوم القوامة” أي كحقيقة مقررة مسلمة لا تحتاج إلى تبرير أو مراجعة، وهو ما سأحاول طرحه في مداخلتي هذه.
الإطار العام ومنهجية وحصيلة نقاش مفهوم القوامة داخل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة ببلورة مشروع مدونة الأسرة:
- المعطيات السوسيو ديموغرافية لبداية القرنية الثالثة التي تبين أن ما بين 14 و20 من الأسر المغربية هي مند عقود تحت نفقة نساء، كزوجات وأمهات وبنات وأخوات؛
- حركة نسائية وحقوقية راكمت التجارب مند أكثر من 20 سنة، طورت على إثرها دفتر مطلبي لتغيير جدري وشامل لقانون م أ ش بتعليلات مبنية على المرجعية الثلاثية السالفة الذكر: الواقع / المرجعية الدينية الإسلامية المقاصدية المنفتحة على الواقع / المرجعية الكونية؛
- لجنة مكونة من رئيس و1 عضو (من بينهم 3 نساء)، غالبيتهم فقهاء وقضاة ذوو تكوين فقهي، يستندون عامة على التفسير الحرفي للقران والأحاديث النبوية، وعلى الأحكام الفقهية التي تتالت منذ القرن السابع ميلادي.
- لا بد من الإشارة أولا إلى أنه لم يتم التطرق إلى نقاش مفهوم ومتطلبات وأبعاد مصطلح القوامة بصفة منهجية والحسم فيما يجب الاحتفاظ به أم لا (كمفهوم وكمصطلح)، بل كانت اللجنة تناقشه ضمنيا أثناء مناقشة بنود م أ ش التي كانت تستند عليه. والواقع هو أن مبدأ القوامة هو مهيكل لفلسفة م أ ش ولكل أحكام العلاقات داخل الأسرة ومن أبرزها: تعريف الزواج (1)، الولاية في الزواج (12)، حقوق الرجل على المرأة الذي ينص على واجب طاعة الزوجة لزوجها (36)، أحكام النفقة 35)، الفصول 115 إلى 123)، الولاية على النفس وعلى المال / النيابة الشرعية على الأبناء (148)، أحكام الوصية والميراث (الكتاب الخامس والسادس).
لا بد من التأكيد أولا أنه كانت هناك أراء متداولة داخل وخارج اللجنة تعتبر قوامة الأزواج والرجال عامة كحق من حقوق الله ([3]) أعطاها للرجل، وبذلك فضله الله على المرأة وكلفه بالقيام بكل شؤونها، فتصبح القوامة بذلك “مسؤولية” فطرية قطعية مرتبطة بالنوع، غير مرتبطة بالعقل والكفاءة والإرادة والقدرة. وفي هذه الحالة غالبا ما كان يتم الرجوع إلى أن هذه هي “الصفات الفطرية للرجل المسلم” كشخص مكلف يكون قطعا كفء، راغب، عادل، متفوق في قوامته، لا يحتاج إلى قوانين أو ضمانات رقابية أو ردعية وذلك ضدا عن الواقع الذي يتغير بتغير أحوال رجاله ونسائه وبيئاته، ومن دون ربط ذلك بالممارسة اليومية التي تختزل القوامة في كونها تعني سيادة الرجل وتفوقه وتفضيله على المرأة في العقل والرأي والدين والميراث. ويقترن هذا المفهوم بواجب طاعة الزوجة لزوجها (وهو الواجب المنصوص عليه في المادة 36 من م أ ش) الذي يؤدي إلى شرعنة المنظور السلطوي الذي يبتغي الهيمنة والاستبداد مع ما يترتب عن ذلك من ممارسات عنيفة ضد النساء عامة والزوجات خاصة، ومن ضمنها العنف الممارس بدعوى “حق الزوج في تأديب زوجته”.
بالمقابل، كان هناك التعبير سواء داخل اللجنة أو خارجها، خاصة من طرف المنظمات النسائية والحقوقية والسياسية والمهنية التقدمية، عن المنظور الذي يربط تاريخيا مفهوم القوامة بالمناخ المجتمعي والثقافي الذي أبرزه، حيث كان الزوج مكلف ماديا ومعنويا، أمام المجتمع وأمام الله، بكل ما تستلزمه الأسرة بمفهومها وتركيبتها الموسعة (الزوجة أو الزوجات والأبناء والآباء والأخوات وكل نساء العائلة). وبما أن حقيقة هذه المسؤولية تغيرت جذريا مند قرون من جهة، يجب إعادة النظر في مصطلح ومفهوم القوامة من حيث واقع الأسر المغربية للاستناد على الكفاءة والقدرة على الكسب وتدبير شؤون الأسرة، وأن ذلك هو الذي يقرر مصير “القوامة” بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والقانونية، ويجعلها على أرض الواقع في أفراد من رجال ونساء، لأنها كما يقول الزمخشري “تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر” ([4]).
كما أن تحمل المسؤولية وفقا لمبادئ العدل والمساواة يتطلب إرادة ويستلزم مراقبة جعلت أصحاب هذا الرأي يقترحون استبدال مصطلح ومفهوم القوامة بالمسؤولية والرعاية المشتركة للزوجين على شؤون الأسرة، تكون قائمة على المشاورة والاحترام والمودة والمحبة، وأن يتم التنصيص في القانون على ما قد يترتب عن عدم القيام بالواجب وفقا للمقولة الشهيرة المنسوبة إلى الخليفة عثمان بن عفان: “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران”.
- لقد كان تعريف الزواج في بنده المتعلق بمسؤولية رعاية الأسرة محط نقاش ساخن لم يحسم فيه بالتوافق إلى نهاية أعمال اللجنة، وكان أول محطة طرح فيها مفهوم القوامة. وقد مر النقاش بعدة محطات وصيغ حاولت إدماج مصطلح القوامة (الذي لم يكن موجودا في م أ ش) حيث تم اقتراح صيغ مثل “أسرة برعاية الزوجين وقوامة الزوج” أو “مساهمة الزوجة مع الزوج بصفته رئيس الأسرة في رعايتها وتسيير شؤونها”، وهي الصيغة التي تطرح تباينا بين الرعاية والقوامة التي تختزل في مفهوم الرئاسة والمسؤولية. وتلك في نظري هي خلفية أحكام الحضانة والنيابة القانونية على الأبناء في مدونة الأسرة.
- كانت الولاية على زواج النساء الراشدات محط نقاشات طيلة أشغال اللجنة ومن بين النقاط التي لم يتم التوافق حولها إلى نهاية الأعمال، وكانت المطالبة بالإبقاء عليها تتم بدعوى الشرعية الدينية والمجتمعية للقوامة الدائمة على النساء وهي النظرة التي تعتبرهن نوعا مجتمعيا ناقص الأهلية.
- كما كان نقاش حقوق وواجبات الزوجين محط الرجوع إلى مسلمة القوامة عبر نقاش مسؤولية الأسرة من جديد، خاصة عبر نقاش بند الطاعة التي كانت بعض الآراء تعتبرها شبه فرض من فرائض الإسلام وشرط من شروط وجوب نفقة الزوج على زوجته. ومن بين ما اتستندت عليه الآراء المعبرة على وجوب الاحتفاظ ببند الطاعة ورد مكررا ذكر الحكم الفقهي القاضي بإيقاف نفقة الزوجة الناسج إذا امتنعت من الرجوع لبيت الزوجية أو للفراش (كما نص عليه الفصل 123 من م أ ش) لأن ذلك يمثل عدم الامتثال لطاعة الزوج.
- تجدر الإشارة هنا إلى أن جل المذكرات التي قدمت من طرف المنظمات التي ثم استقبالها من طرف اللجنة طالبت باعتبار الأسرة تحت المسؤولية المشتركة للزوجين مما يقتضي حذف “واجب الطاعة” المؤدي إلى العنف الأسري المبني على النوع مع استبداله بالتشاور والاحترام المتبادل، وذلك ما حصل.
- أحكام النفقة: المبدأ العام في م أ ش هو الذي تقره المادة 115: “نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها من مال زوجها” وهذا ما يجعل النفقة في صلب القوامة (في جانبها المادي) وكمبرر للتراتبية بين الزوجين ولواجب طاعة الزوجة لزوجها (الجانب السلطوي) المنصوص عليه في الفصل 36، والواقع هو أن النساء تساهمن في جميع
الأحوال في نفقة الأسرة، ناهيك عن الأسر التي هي تحت رعايتهن المادية الكاملة. - النيابة الشرعية / القانونية على الأبناء القاصرين وأموالهم: تشكل في عمقها امتداد لمسلمة القوامة المادية للزوج كما يتجلى ذلك في المادة 148 من م أ ش (المعدل سنة 1992) والتي تنص على أن الولي هو الأب ثم الأم الرشيدة عند وفاة الأب أو فقدان أهليته وفي هذه الحالة يتم تفويض النيابة على أموال الأطفال لقاضي المحاجر. وقد تم الاحتفاظ بنفس القاعدة في المادة 231 من م أ التي نصت على أن الولي الشرعي على
الابن القاصر هو الأب أولا، وأن الأم الراشدة لا تكون وليا إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته. على أن المادة 236 من م أ أقرت على أن الأم ملزمة بواجب القيام بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب وهو تكليف لا يعني إعطائها حق الولاية المشتركة مع زوجها على أبنائهما. كما أن م أ أكدت هذه القاعدة حتى في حالة الأموال التي قد تهبها الأم لابنها القاصر حيث أن المادة 239 لا تخول لها حق ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي تبرعت به ما عدا إذا اشترطت ذلك وقت الهبة. ومن نفس المنطلق أكدت م أ إقصاء الأم من النيابة القانونية على نفس و أموال أبنائها القاصرين في أحكام الحضانة: الفصل 136 الذي يعرف الحضانة لا يعطي للأم الحاضنة حق القيام بمصالح المحضون إلا في حالة غيبة النائب الشرعي-أي الأب -أو في حالة الضرورة.
القوامة المادية للزوج من ناحية مبرراتها وتبعاتها المعنوية والمجتمعية كما تتجلى في أح كام النفقة:
هناك عدة مواقف فقهية منها من تعتبر” النفقة مقابل الاستمتاع” لحد أن هناك من قارنها اليوم بمعادلة “الطاقة مقابل المواد الغذائية والضرورية” للبلدان والشعوب التي هي تحت سيطرة أو حصار دولي. ويستدل أصحاب هذا الرأي بأحكام النشوز (م 123 من م ا ش والتي حذفت في م أ)، وكذلك أحكام الصداق والطلاق والمتعة …الخ، والتي تختلف قبل وبعد “البناء”.
وهناك أراء فقهية أخرى تعتبر أن النفقة هي مقابل الأعمال المنزلية، مع وجود أراء معارضة قد يكون البعض منها مع الرأي السابق الذكر.
ومن بين الآراء التي ثم تداولها ومناقشتها الرأي الفقهي الذي يعتبر مساهمة الزوجة في نفقة الأسرة بمثابة صدقة، تظل دينا على عاتق الزوج بالنسبة للبعض، وفي كل الأحوال لا يمكنها أن تبرر المطالبة باي مقابل وخاصة لا يمكنها أن تؤدي إلى الاعتراف بالولاية للزوجة على نفس وأموال أبنائها.
غير أن المدافعين عن هذه الآراء التي تنفي مساهمة الزوجة في تحمل المسؤولية المادية على الأسرة لا ترى أي تعارض مع إلزامها بالنفقة على الأبناء إذا عجز الزوج كما تنص على ذلك المادة 129 من م ا ش وكما أكدته المادة 199 من م ا، ناهيك عن كون النساء ملزمات دستوريا وقانونيا بالمساهمة في نفقة الدولة على قدم المساواة مع الرجال فيما يخص أداء الواجبات الضريبية، وعبر ذلك المساهمة في النشاط الاقتصادي وفي جهود التنمية. ولعل تواجدهن في سوق الشغل واقتحامهن لمختلف المجالات يوضح بما لا يدع المجال التناقض مع الأساس الفلسفي للقوامة.
للشهادة أود أن أؤكد موقفي من أحكام النفقة أثناء الأعمال التحضيرية ل م أ:
انطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وإذا أقررنا أن الأسرة تكون تحت مسؤولية الزوجين فلا بد أن يتم التنصيص على أن النفقة هي كذلك من مسؤوليتهما مع توفير الشروط التالية:
- كل حسب إمكانياته ومداخله المادية؛
- اعتبار العمل المنزلي ذو قيمة مادية ولذا فهو مساهمة في الإنفاق؛
- أن تكون النيابة القانونية على الأبناء بما فيها النيابة على أموالهم، مشتركة بين الزوجين أتناء الزواج على أن تخول إلى الحاضن حالة الطلاق بتشاور مع الزوج الآخر الغير الحاضن وتحت مراقبة قضاء الأسرة حفاظا على مصلحة الأطفال؛
- التنصيص على مبدأ اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بين الزوجين في حالة الطلاق. وفي حالة الوفاة يأخذ الزوج الباقي على قيد الحياة نصيبه منها قبل اقتسام التركة، عملا “بحق الكد والسعاية” ([5]) الذي أفتى به العالم المغربي ابن عرضون في القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي واختلف فيها مع علماء فاس، وهو الحق الذي يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، إما بالطلاق أو الوفاة، بان يتم تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها، دون المس في حقوقها من متعة في حالة الطلاق أو إرث من ما تبقى من تركة زوجها في حالة الوفاة ([6]).
نظرا لضغط القائلين بمسلمة القوامة بمفهومها التراتبي التقليدي ولعدم ضمان أي من هذه الشروط اضطررت إلى سحب مقترحي الداعي إلى التنصيص على واجب مشاركة الزوجة في نفقة الأسرة. وبقيت أحكام النفقة دون تغيير جدري ودون مستوى مبدأ المسؤولية المشتركة الذي ثم التنصيص عليه في المادة 51 من مدونة الأسرة.
الخلاصة: هل ثمة بروز مفهوم جديد للقوامة في مدونة الأسرة ؟
حسب تقديري الشخصي، وبالرغم من التطور الذي حصل في فلسفة القانون الأسري بالمقارنة مع م ا ش، تظل القوامة قائمة في كل أحكام مدونة الأسرة (بما فيها أحكام الإرث التي لم تتغير) بمفهومها التقليدي الذي يتستر وراء دعوى قوامة مادية قد تكون أصبحت استثناء اليوم في الأسر المغربية.
على أنه لا بد من التنويه والاعتراف بان إقرار الأسرة تحت مسؤولية الزوجين وحذف واجب الطاعة لاستبداله بالتشاور والاحترام المتبادل يؤسس ثقافيا لأسرة تسود فيها المسؤولية والمودة عوض التراتبية والعنف.
كما أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 400 من مدونة الأسرة يفتح الباب أمام تعديلات مستقبلية تقطع مع مسلمة القوامة المادية للزوج على الزوجة وتبرز مفهوما وممارسة قانونية ومجتمعية جديدة تتلاءم مع مستجدات ومتطلبات الأسر المغربية لأن قوة الواقع المتغير تفوق ضغط الثقافات والعقليات والممارسات التمييزية وغير العادلة والمهددة للاستقرار الأسري والمجتمعي.
[1] تم تدوين مدونة الأحوال الشخصية سنتي 1958-1957 وتعديلها جزئيا سنة1992. المرجع: مدونة الأحوال الشخصية، سلسلة “النصوص القانونية”، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2000 م.
[2] تم اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004
http: // adala. Justice. gov. ma/ production/ legislation/ a r/ Nouveautes
[3] ملحوظة: إن تطلعي على البحث القيم والشامل الذي قدمته السيدة أميمة أبو بكر في هذه المائدة المستديرة (الإرث التفسيري للقوامة) جعلني أخلص إلى أن جميع التفسيرات والتعليلات التي رصدتها في الكتابات والفقهية مند بداية الإسلام وردت أتناء بلورة مشروع مدونة الأسرة على لسان بعض أعضاء اللجنة وكذلك في مذكرات بعض المنظمات التي ثم استقبالها، كما تم الأخذ بجوهرها في مقتضيات م أ. وذلك ما كرس من جديد قناعتي على أن مدونة الأسرة لم تحسم في إشكالية القوامة ولم تأتي بمفهوم جديد في الموضوع.
[4] تفسير الكشاف للزمخشري 1/ 495، رتبه وضبطه محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ http:// www. AImaten. Info/ ebooks/ Arabic- Iecture/ a043- a. pdf.
[5] أو “حق الشقا”، أو “حق الجرية أو الجراية”، أو “حريق اليد”، أو”تمازولت”.
[6] كتاب حق الزوجة في الكد والسعاية للأستاذ الميلود كعواش، إصدارات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، 2001.




