banner

المقارنات التشريعية …. كتابات رائدة

رئيس التحرير

ليس سراً الجدل والنقاش الطويل الدائر بين الشرعيين والقانونيين في إدعاء كل فريق كفاءة قواعده ونظرياته في إرساء الحقوق، وكفايتها في تنظيم العلاقات القانونية بين الناس – مدنية وتجارية وأحوال شخصية وغيرها –، وإن كان الأكثر تشكيكاً في الطرف الآخر هم الشرعيون تأسيساً على أن مرجعية فقههم هي الكتاب والسنة، والتي لا يجرؤ الطرف الآخر؛ أعني في الداخل الإسلامي، على التشكيك فيها، ولهذا فهو يلجأ إلى التشكيك في الأدوات الفقهية وطرق العرض وتعارض التطبيق ونحوها من منتجات بشرية.

وبداية لابد أن نقرر أن محل البحث هو في العنصر البشري في الجانبين وأدواتهم وتقنياتهم البشرية. أما النص المقدس – الكتاب والسنة – فهو أعلى وأجل وأحكم من أن يقارن بالقانون الوضعي، وهي مجموعة مقالات – وليست دراسة أو بحثاً علمياً – غايتها إبراز جمل من الأفكار والمقارنات تكون بمجموعها – إن شاء الله – أرضية تقرب على الأقل بين المهنيين من الطرفين كالقضاة والمحامين والمستشارين، وتجسر هوة لا زالت تتسع، وتظهر إمكانية الإتفاق في نسبة كبيرة من الأمور المشتركة ولا أقل من تفهم الآخر، والسعي إلى الاستفادة منه.

ويحسن أن أشير إلى أن ثنائية الشريعة والقانون، والمقابلة المطلقة بينهما في إطار الحديث عن القوانين المطبقة: غير دقيق؛ فهذه الثنائية غير دالة على المراد، ورسوخها بهذا التعبير أوجد تخوفاً من لفظة “القانون” ومضمونه، فمصطلح الشريعة ينصرف إلى القواعد الكلية في الفقه الإسلامي لا غير، وأما القانون فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أمراً ما – مسائل حقوقية أو جنائية أو حتى بلدية أو غيرها –، وأما مضمونه فقد يكون وضعياً مرجعيته غير الشريعة الإسلامية، وقد يكون شرعياً، بالمعنى العام للشرعية، وهي عدم المخالفة لأحكام الشريعة، وثمرة هذه الفكرة التنبيه إلى أن من يوصفون بالقانونيين: هم المشتغلون بهذا العلم المجرد والدراسون لنظرياته وعلومه وتاريخه ولا يعني بالضرورة قناعتهم بما في بعض القوانين من أحكام تخالف الشريعة.

أما هذه المقالة فقصدت منها الإشارة إلى أحد أهم الكتب التي قربت بين الشرعيين والقانونيين مع تمسك واحتفاء بالمرجعية الشرعية واحترام واستفادة من القوانين، اما الكتاب فهو “المدخل الفقهي العام، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد” من مطبوعات دار القلم في مجلدين، وأما المؤلف فهو الشيخ مصطفى الزرقاء “1322هـ – 1420هـ”، والتعريف بالشيخ يطول لكن أكتفى بما جاء على جلدة الكتاب بوصفه بـ “أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني في كلية الشريعة وكلية القانون بجامعة دمشق”، وقد أورد الناشر كلمتين في مقدمة الكتاب الأولى: للعالم والقاضي الشرعي والقانوني/ عبد القادر عودة صاحب الكتاب الشهير “التشريع الجنائي الإسلامي” – وسيكون محوراً لأحد هذه المقالات إن شاء الله –، وبين عودة كيف أن الشيخ الزرقاء استطاع أن يوطأ للناس كتب الفقه من خلال تأصيل المسائل وعرض الكليات وتبسيط النظريات وشرح المصطلحات، كما أنه استطاع أن يعرض النظريات الفقهية كما تعرض النظريات القانونية ويذكر كثيراً المصطلح القانوني بجوار الشرعي ليبين الفرق بينهما في دقة التسمية وينبه القارئ إلى الموازنة والتعمق في الفهم، والثانية للدكتور القانوني/ منير العجلاني، وقد أكد فكرة أن الزرقاء صاغ كتابه على غرار ما يقوم به الأساتذة الفرنسيون في تدريسهم للقانون المدني فجمع من أحكام القرآن والحديث وآراء الفقهاء من مختلف المذاهب ليؤلف نظريات عامة تشبه النظريات الأوروبية الحديثة.

استطاع المؤلف متكئاً على علم واسع في الفقه والقانون أن يمهد نظريات الفقه بعبارات وسياقات سهلت استيعاب الكثير من المصطلحات والنظريات القانونية، وقد أراد لهذا الكتاب أن يكون مدخلاً لتدريس مجلة الأحكام المدنية – وهي المعمول بها في سوريا في ذلك الوقت –، وقد اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب، حيث تطرق المؤلف إلى: مقدمة بين فيها مصادر الفقه وأدوار تطوره، ثم تحدث عن النظريات الفقهية الأساسية في مباني الأحكام، وهي: نظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية المؤيدات الشرعية، ونظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف، ثم ختم بالقواعد الكلية في الفقه الإسلامي.

وقد بين المؤلف منهجه في مقدمة الكتاب على أنه كان مدخلاً لدراسة مجلة الأحكام العدلية، وأنه يقوم على صوغ الأحكام الفقهية التي تشرح مجلة الأحكام العدلية؛ كصياغة الفقه القانوني الحديث ليلبس الفقه الإسلامي بذلك ثوباً جديداً يتفق مع الأذواق القانونية المعاصرة في صياغته ومظهره، ويحافظ في الأحكام والأنظار الفقهية على أصله وجوهره، وهذا ما تقتضيه الدراسة الجامعية وحاجة العصر.

والملحظ في اعتبار هذا الكتاب وما يشاكله من كتب من محاور التقريب هو أن محل الدراسة لكل طرف متشابه إلى حد كبير كما يظهره الكتاب، وإني أدعو من أراد التعرف على الفقه الإسلامي من غير المختصين أن يقرأ هذا الكتاب، كما أني أدعو دارسي الشريعة الإسلامية إلى قراءة الكتاب ليقفوا على صياغة جديدة للفقه الإسلامي مقارنة بالمواد والمصطلحات والنظريات القانونية في كثير من المواضع مما سيجد فيه المختص بالعلوم الشرعية التسهيل الكبير للمصطلحات القانونية، بل وسيرى أن دراسة وتعلم الفقه من خلال النظريات ترتب الذهن وتجمع المعلومة وتركزها وتكون ملكة فقهية قوية.

وأرى أن إقرار هذا الكتاب كمادة أساسية في الدراسات العليا لطلاب الأقسام الشرعية مع المقارنة بالأنظمة السعودية، والسوابق القضائية في المواطن التي تقتضي ذلك أولى بكثير من مصورات لملازم لا تفيد كثيراً لطالب يتطلع إلى معلومات تطبيقية جديدة تؤهله لحمل الماجستير والدكتوراه في الفقه الإسلامي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!