أ. بن غفور حفصة
باحثة في صف الدكتوراه-كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة سيدي بلعباس – الجزائر
ملخص
إنّ الحماية الجزائية المقررة للمال العام هي أشد من تلك الحماية المقررة لإشباع الحاجات العامة و تقديم الخدمات ، فالمجني عليه في جرائم الاعتداء على المال العام هو الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ، لذلك تعتبر الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم الصفقات العمومية ذات طبيعة خاصة و مميّزة لكون أنّ الضرر الناتج عنها تتحمله الدولة أو إحدى هيئاتها ، و نظرا لخطورتها كونها تمس بالاقتصاد الوطني فقد حظي هذا النوع من الجرائم باهتمام خاص في ظل التشريعات الجنائية حيث تلجأ الدول إلى تبني إستراتيجيات مختلفة في مجال التجريم و العقاب بهدف دحض هذه السلوكيات السلبية و الممارسات الخاطئة ، إذ يلاحظ بالنسبة للنظام الجزائي لهذه الجرائم أنّ من الدول من أفردت لها قوانين خاصة لا تدخل ضمن قانون العقوبات ، بينما جرّمتها دول أخرى وفقا للقواعد العامة من خلال إدماجها في قانون العقوبات ، و نظرا لكون هذه الجرائم تتغيّر و تتطوّر تبعا لتغيّر التوجه الاقتصادي للدّولة فيلاحظ أنّ طبيعة التجريم و نطاقه تختلف من مرحلة إلى أخرى تبعا لاختلاف و تغيّر المعطيات الاقتصادية .
Le résumé
Criminal protection prescribed for public money are most of those protections to public needs and the provision of services, the victim in offences against public money is the State or a public legal persons, for economic crimes, including crimes of public procurements of special nature and that the resulting damage is borne by the State or one of its bodies, and in view of the seriousness of being detrimental to the national economy was this type of crimes of particular concern under criminal legislation, where States to adopt different strategies in the area of criminality and impunity in order to refute the negative behaviors and malpractice, noting for the penal system to such crimes that States have devoted special laws do not fall under the Penal Code, while other States have criminalized in accordance with General rules through incorporation in the Penal Code, and given the fact that these crimes change and evolve depending on the change of economic direction of the country, noted that the nature of criminality and scope vary from one stage to another, depending on The different and changing economic fundamentals.
مقدمة
إنّ المشرع و بغرض تمكين الإدارة من تحقيق الأهداف المنوط بها اعترف لها بأهلية التعاقد التي تجعلها تخضع في إطار هذه العقود أحيانا للقانون الخاص و أحيانا أخرى لتشريع متميّز و مستقل هو تشريع الصفقات العمومية ، فهذه الأخيرة نظرا لكونها الوسيلة العملية لتجسيد الإدارة المركزية لرؤيتها المستقبلية الاقتصادية و السياسية ، و الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية و المحلية على حد سواء ، فهي بذلك تعدّ أهمّ أنواع العقود الإدارية ، حيث يلاحظ أنّ أغلب البرامج و الخطط الاستثمارية التي تضعها السلطات المختصة إنّما يقع تنفيذها في جزء كبير منها عن طريق الصفقات ، و لهذا فهي تكلّف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة .
و عليه نظرا لما تمثله الصفقات العمومية من ثقل اقتصادي بالنسبة لخزينة الدولة نجد أنّ المشرع قد عمل دوما على ضبط نظامها القانوني ، و قد برز ذلك من خلال النصوص القانونية التي صدرت في مراحل سياسية و اقتصادية مختلفة ، حيث يلاحظ أنّ تنظيم الصفقات العمومية قد طرأت عليه عدة تعديلات تعكس حرص المشرع على ضمان شفافية الصفقة و نزاهتها ، فالصفقات باعتبارها أهمّ مسار تتحرّك فيه الأموال العامة فهي بذلك تعدّ مجالا حيويّا للفساد بمختلف صوره ، و لدلك أخضع المشرع طرق إبرامها و تنفيذها لإطار قانوني صارم فرض فيه على الإدارة إتباع إجراءات محددة لا تتسم فقط بالشفافية و الحياد و إنّما تؤدي بطبيعتها إلى جعل محاولات الاختلاس و الغش صعبة ما أمكن .
و لكن رغم الإجراءات المتخذة و الرقابة الممارسة إلا أنّ الصفقات ظلّت تشكّل الميدان الرحب لابتداع الممارسات الممنوعة ، حيث تبيّن أنّ نظام الحماية القائم غير كاف لتحقيق الثقة و الأخلاقيات المطلوبة في مجال الصفقات بدليل استمرار كل من المؤسسات العامة و الخاصة في إتيان الممارسات المنافية للمنافسة و أعمال الغش ، و بذلك أصبحت الصفقات العمومية أهمّ مجالات الفساد الذي مسّ القطاع العمومي.
و بما أنّ الفساد الإداري و المالي أصبح اليوم قضية دولية و ظاهرة عابرة للحدود تمس الأمن الدولي و تشكل عائقا أساسيا للتنمية في مختلف مجالاتها ، أصبح التعاون الدولي للسيطرة عليها و التحكم فيها أمرا ضروريا ، لذلك عمل المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولية على وضع تشريع خاص للقضاء على الفساد و محاربته و هو ما جسدته اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد و مكافحته المعتمدة من قبل الجمعية العامة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 2003 ، و بهدف المشاركة في التعاون الدولي الرامي إلى مكافحة هده الظاهرة الخطيرة التي فتكت بالاقتصاد الوطني و عطلت مشاريع التنمية ، كانت الجزائر من الدول العربية الأولى التي صادقت على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي 04-128 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و بدخول هده الاتفاقية حيّز التنفيذ بتاريخ 14 ديسمبر 2005 اتخذت الجزائر بتاريخ 20 فبراير2006 خطوة جبارة و نوعية بقصد محاربة الفساد تمثلت في إصدارها للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و الذي جاء للقضاء على مختلف أشكال و مظاهر الفساد و لعلّ أهمها الفساد في مجال الصفقات العمومية ، فنظرا لازدياد الوعي بالآثار السلبية للمتاجرة بالنفوذ و استغلال الوظيفة الإدارية و هدر المال العام ظهر للعيان أنّ هناك الكثير من التجاوزات القانونية التي تحصل في مجال الصفقات و التي تؤدي إلى إهدار المال العام و تبديده ، لذلك أولى المشرع الجزائي في ظل القانون 06-01 مكانة خاصة للوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية ، ففضلا عن التجريم في هدا المجال و الذي ضمّ كل من جريمة المحاباة و جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين و جريمة الرشوة في مجال الصفقات و جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بالإضافة إلى جريمة تلقي الهدايا ، جاءت المادة 09 من هذا القانون لتؤسس جملة من المبادئ التي تتعلق بالتعاقد و كيفياته في مجال الصفقات و محاولة ضبطه على نحو يكرس شفافية الصفقة و نزاهتها بما يكفل في النهاية الوقاية من الفساد و حماية المال العام .
و لكن إذا سلمنا أنّ القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته يعد أوّل بادرة تشريعية خاصة في الجزائر لمحاربة الفساد لا سيام في مجال الصفقات العمومية ، فإنّه تجب الإشارة
إلى أنّ التجريم في الصفقات العمومية لم يوجد بوجود هذا القانون ذلك أن ضرورة حماية المال العام هي التي تبرر ضرورة التجريم في مجال الصفقات ، و على الرغم من أنّ الأموال العامة تعددت صور حمايتها فمنها ما ورد في صلب الدستور و منها ما ورد في القانون المدني و منها ما تضمنه قانون العقوبات ، إلاّ أنّ خصوصية الصفقات اقتضت إفرادها بأحكام خاصة تكفل حمايتها من أيّ اعتداء قانوني أو مادي يمكن أن يعطل تحقيق الغرض منها ، و في هذا الصدد يطرح التساؤل حول ما إذا كان قانون العقوبات عاجزا فعلا عن استيعاب جرائم الصفقات العمومية أم أنّ ما أضافه قانون مكافحة الفساد في هدا الإطار زيادة في غير محلها ساهمت في التضخم التشريعي لا غير ؟ أو بمعنى آخر إلى أيّ مدى ساهم المشرع العقابي في توفير حماية جزائية معتبرة للصفقات العمومية في ظل مرحلة ما قبل صدور قانون مكافحة الفساد؟
إنّ الإجابة على هذه الإشكالية تقتضي تحديد نطاق الحماية الجزائية للصفقات العمومية قبل صدور قانون مكافحة الفساد ، و في إطار معالجة هذا الموضوع رأينا أن نتبع خطة من محورين حيث يتناول :
المحور الأول : مظاهر التجريم في الصفقات العمومية في ظل المرحلة الانتقالية .
المحور الثاني : مظاهر التجريم في الصفقات العمومية في ظل قانون العقوبات .
المحور الأول : مظاهر التجريم في الصفقات العمومية في ظل المرحلة الانتقالية ( 1962 – 1966 )
ظلّت الجزائر إلى غاية سنة 1962 مستعمرة فرنسية يسري على ربوعها القانون الفرنسي [1]، و باستقلالها في 05 جويلية 1962 استلزم الأمر أن تستقل أيضا في سائر المجالات الأخرى لا سيام الاقتصادية و القانونية خاصة و ذلك بوضع منظومة من التشريعات التي تكرس هذا الاستقلال[2] ، و لكن يلاحظ أنّ المرحة الانتقالية و هي الفترة الممتدة من 05 جويلية 1962 إلى غاية 1966 قد تميّزت عموما بإبقاء المشرع الجزائري على تطبيق القانون الفرنسي[3]، فبحصول البلاد على استقلالها سنة 1962 اضطرت الدولة تحت دوافع و أسباب موضوعية للاحتفاظ بالتشريع الفرنسي إذ لم يكن من الممكن على الإطلاق أن يتمّ الإعلان رسميا بالتخلي نهائيا عن تطبيقه لأنّ ذلك ببساطة كان يستوجب الإعلان عن تشريع جديد و لماّ كان هذا الأخير غير متوفر و لم يتم تحضيره بعد اضطرت الدولة أن تعلن عن احتفاظها مؤقتا بالتشريع الفرنسي[4] ، و ذلك بموجب الأمر رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 و الذي قضى بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي المطبق في الجزائر في ذلك التاريخ باستثناء الأحكام التي تتعارض مع السيادة الوطنية أو تتضمن أفكار استعمارية عنصرية تتنافى والممارسة العادية للحريات الديمقراطية،
وعليه ظلت الجزائر خلال هذه الفترة تخضع في مجال الإجرام لقانون العقوبات الفرنسي المعروف باسم قانون نابليون ، مع الملاحظ أنّه ينبغي ألاّ يفهم أنّ هذا القانون المطبق خلال هذه الحقبة الزمنية القصيرة ليس قانونا وطنيا بل إنّه قد أصبغ ب الصبغة الوطنية مادام أنّ المشرع الجزائري هو الذي قرر تطبيقه مع استبعاد كل النصوص التي تتعارض مع السيادة الوطنية [5] .
و عليه للوقوف على مظاهر الحماية الجزائية للصفقات العمومية في ظل هذه المرحلة ينبغي الرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي المطبق في الجزائر من سنة 1962 إلى سنة 1966 ، و كما أشرنا إليه سابقا فإنّ قانون العقوبات الفرنسي يعرف باسم ” قانون نابليون ” و يرجع تاريخه إلى سنة 1810 و قد خضع هذا القانون لعدة تعديلات في تواريخ مختلفة قبل أن يتمّ إلغاؤه بموجب القانون رقم 62-1336 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992 و الذي حدد تاريخ الفاتح من شهر مارس 1994 كأجل لبدأ قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر بموجب القوانين الأربعة المؤرخة في 22 جويلية 1992 [6]، و في مجال الحماية الجزائية للصفقات العمومية و بالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي المطبق في الجزائر خلال الفترة الانتقالية نجد أنّ هذا الأخير لم يورد تجريما خاصا بالصفقات العمومية تحديدا ، إنّما تناول في العديد من مواده تجريم التعدي على المال العام من قبل موظفي الدولة عموما و ذلك في الفصل الثالث من الباب الأول الذي جاء بعنوان ” الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية ” و تحديدا القسم الثاني منه الذي جاء بعنوان ” الجريمة الوظيفية و جنايات و جنح الموظفين العموميين أثناء ممارستهم لوظائفهم ” ، حيث تمّ في هذا القسم تجريم فعل الاختلاس و فعل الإتلاف أو التحوير و ذلك بموجب المواد من 169 إلى 173 من قانون العقوبات الفرنسي [7]، و كذا تجريم فعل الغدر بموجب المادة 174 ق ع ف التي تعاقب الموظف الذي يحصل أو يحاول الحصول على المدفوعات التي لا يحق له بها أو على أية مبالغ يعلم أنّها غير مستوجبة أو تفيض عمّا هو مستوجب [8]، كذلك تضمّن هذا القسم تجريم التربح بكافة صوره و أشكاله و ذلك بموجب المواد من 175 إلى 183 ق ع ف حيث أعلن المشرع الفرنسي أنّ هدفه من هذا التجريم هو تحقيق مبادئ الحفاظ على المال العام و الحفاظ على سير المرافق العامة و استعمال السلطة العامة بصورة حسنة [9]، و بالرجوع إلى المادة 175 ق ع ف نجدها تعاقب على جرم يعرف باسم ” التدخل ” حيث تتعلق هذه المادة بأخذ المصلحة من قبل شخص مناط بمهام و تحديدا الأشخاص الذين يدخلون ضمن مفهوم ” الموظفين الرسميين و أعضاء الحكومة ” و الذين يقومون بتلقي أي مصلحة كانت في القضايا الخاضعة لسلطتهم إذ تعاقبهم على هذا التدخل [10] ، و الملاحظ على صعيد القانون الجزائري أنّ هذه الجريمة قد اتخذت تسمية ثانية و هي جريمة ” أخذ فوائد بصفة غير قانونية ” بينما اصطلح على تسميتها في مصر” جريمة التربح ” [11] .
بتفحص هذا القسم كذلك نجد أنّ المشرع الفرنسي قد عالج جريمتي الرشوة و استغلال النفوذ ضمن درجة خاصة مستقلة و هي الدرجة الرابعة التي حملت عنوان ” رشوة الموظفين العموميين ” و ضمت المواد من 177 إلى 183 ق ع ف ، حيث خصصت المادة 177 لجريمة الرشوة السلبية التي يرتكبها الموظفون العموميون و من هم في حكمهم ، أمّا جريمة استغلال النفوذ و التي نعني بها فعل صاحب النفوذ الذي يتاجر بنفوذه الحقيقي أو المفترض مقابل تذرعه بالطلب أو الأخذ أو القبول[12]فقد جاءت المادة 178ق ع ف تعاقب على صرف النفوذ و لكن فيما يخص فقط التصرف السلبي المرتكب من قبل الموظف العام [13]، في حين وجدت كل من جريمتي الرشوة الايجابية و صرف النفوذ الايجابي المرتكبان من قبل الأشخاص الخواص تجريما في إطار المادة 179 ق ع ف[14].
المحور الثاني : مظاهر التجريم في الصفقات العمومية في ظل قانون العقوبات
لقد تميزت سنة 1966 بحركة تشريعية واسعة تمثلت في تدخل المشرع الجزائري في مجالات حساسة جدّا تتعلق بممارسة الدولة الجزائرية لسيادتها و سلطاتها و محاولة تغيير الوضع القائم المتمثل في استمرار تطبيق التشريعات الفرنسية طبقا للأمر 66-157، و ذلك بوضع مجموعة من التشريعات المختلفة تهدف بها إلى جزأرة النظم القانونية حيث شهدت هذه الفترة وضع تشريعات هامة أضفت على استقلال الجزائر السياسي استقلالا في المجال القانوني ولا سيام في المجال التجريمي منه[15]،حيث صدر قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم 66-156المؤرخ في 08 جوان 1966، و منذ هذا التاريخ و إلى يومنا هذا عرف قانون العقوبات الجزائري عدة تعديلات تماشيا مع متطلبات التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدتها الجزائر[16] .
و من خلال هذا المحور سنحاول تبيان مظاهر التجريم في الصفقات العمومية في ظل كل من الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات و كذا مل تلاه من تعديلات ذات أهمية في مجال الحماية الجزائية للصفقات العمومية و التي صدرت قبل قانون مكافحة الفساد أي قبل تاريخ 20 فبراير 2006 .
أولا : مظاهر التجريم في ظل المرحلة من سنة 1966 إلى سنة 1975 .
تجدر الإشارة بداية إلى أنّ قانون العقوبات الجزائري قد تأثر كثيرا عند صدوره بقانون العقوبات الفرنسي الذي يعتبر مصدرا ماديا و تاريخيا له إذ استمدّ منه جلّ أحكامه و قواعده [17] ،لذلك يلاحظ في مجال الحماية الجزائية للصفقات العمومية وبتفحص نص الأمر رقم 66-156 عند صدوره بتاريـــخ 08 جوان 1966 أنّه لم يتضمن أيّ قســـم خاص بجرائـم الصفقــات العمومية تحديدا [18]، باستثناء نص المادة 123 منه التي جرمت فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية أو كما أسماها الدكتور عبد الله سليمان ” جريمة استثمار الوظيفة العامة “[19]، و التي تعرف في قانون العقوبات الفرنسي ب ” جنحة التدخل ” [20]
و عليه اقتداءا بما عمل به المشرع الفرنسي فانّه يمكن القول أنّ أيّة وقائع ذات طابع إجرامي تتعلق بالصفقات العمومية كان يمكن إخضاعها لما تضمّنه الفصل الرابع من الباب الأوّل من الأمر 66-156 و الذي جاء بعنوان ” الجنايات و الجنح ضدّ السلامة العمومية ” و بوجه عام القسم الأوّل منه المتعلق بالاختلاس و الغدر و على وجه الخصوص القسم الثاني المتعلق بالرشوة و استغلال النفوذ [21]، غير أنّه في ظل التشريع الجزائري يلاحظ أنّ قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر 66-156 بالرغم من أنّه قد تضمّن قياسا بنظيره الفرنسي عديد النصوص الجزائية التي تهدف إلى حماية المال العام[22] ، إلاّ أنّه نظرا لتوسع القطاع العام وتضخم الطلبات العمومية رأى المشرع العقابي أنّ هذه النصوص غير كافية و لا يمكنها أن تحقق الحماية المرجوة الأمر الذي استلزم إصدار نصوص خاصة تكون أكثر صرامة و التي تجسدت من خلال الأمر رقم 66-180 المؤرخ في 21 جوان 1966 المتضمن إنشاء مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم الاقتصادية [23] و الذي نصت المادة الأولى منه على :
” يهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية و الخزينة العامة و الاقتصاد الوطني و التي يرتكبـــها الموظفــون أو الأعــوان من جميـــع الدرجــات التابــعــون للدولة و المؤسســات العموميــــة و الجماعات المحلية و الجماعات العمومية و لشركة وطنية و شركة ذات الاقتصاد المختلط أو لكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أموالا عمومية “[24].
من خلال هذه المادة و بتفحص نص الأمر 66-180 نجد أنّه قد تضمّن النص على بعض مظاهر التجريم الخاصة بمجال التعامل في الصفقات العمومية حيث نصّ صراحة على جريمة المحاباة أو جريمة إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية و ذلك في الفصل الأول منه و الذي جاء بعنوان ” الجرائم التي يرتكبها موظفو القطاع المسيّر ذاتيا أو من يماثلهم أو المستخدمون فيه ”
و تحديدا بموجب البند ” د ” من الفقرة 02 من المادة 03 منه و التي جاء فيها مايلي[25] :
” تعتبر من الأفعال التي تضر بالثروة الوطنية و تعرض بصفة خطيرة مصالح الخزينة العامة و حسن سير الاقتصاد الوطني و مؤسساته….الفعل الذي يرتكبه أي موظف في القطاع المسيّر ذاتيا أو من يماثله أو المستخدم فيه و الذي يخصص إلى…عقد و إنجاز صفقات تتجه بكل وضوح ضدّ مصالح الدولة و المؤسسات و المنظمات المشار إليها …” ،كذلك يلاحظ أنّ الأمر 66-180 قد نصّ صراحة على جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين الخاصة بمجال التعامل في الصفقات العمومية و ذلك في الفصل الثاني منه الذي جاء بعنوان” الجرائم الموصوفة والغش و الاستغلال الجاري ضدّ الثروة العمومية “وتحديدا في الفقرة الأولى من المادة 04 منه والتي جاء فيها ما يلي[26] :
“تعتبر كغش و استغلال من شأنه أن يمس بمجموع الثروة العمومية و حسن سير الاقتصاد الوطني:
الفعل الذي يرتكبه أي تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول أو بصورة عامة كل شخص يبرم و لو بصورة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية المستقلة أو ذات المنفعة العمومية أو الشركات الخـــاصة بالاقتصاد المختلط أو مؤسسات القطاع المسير ذاتيا
و يضع لمصلحته سلــطة أو نفــوذ أعـوان الهيئات المذكورة لزيــادة الأسعـار التي يتعـــاملون بها عـادة أو بصورة طبيعية لتعديل صفة المواد أو مهل التسليم …….” .
ممّا سبق يمكن القول أنّ مظاهر الحماية الجزائية للصفقات العمومية في ظل هذه الفترة انحصرت في ثلاثة صور هي جريمة “أخذ فوائد بصفة غير قانونية ” و جريمة ” إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية ” و جريمة ” استغلال نفوذ أعوان الدولة ” ، أمّا بخصوص فعل الرشوة في مجال الصفقات فكان يخضع في ظل هذه المرحلة لذات النصوص العقابية العامة المنصوص عليها بموجب المواد 126 ، 127 و 129 ق ع ج و المتعلقة بجريمتي الرشوة الايجابية و السلبية ، إذ يلاحظ أنّ المشرع قد اعتنق مذهب ثنائية الرشوة حيث خصص المواد 126 و127 للرشوة السلبية التي يرتكبها الموظف المرتشي و المادة 129 للرشوة الايجابية التي يرتكبها الراشي صاحب المصلحة[27].
و ممّا تجب الإشارة إليه أنّه منذ سنة 1966 و إلى غاية سنة 1975 و بالرغم من أنّ الأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات قد عدّل مرتين الأولى بموجب الأمر 69-74 و الثانية بموجب الأمر 73-48 إلاّ أنّ النصوص العقابية الخاصة بالحماية الجزائية للصفقات العمومية ظلت على حالها و لم يطرأ عليها أي تغيير .
ثانيا : مظاهر التجريم في ظل المرحلة من سنة 1975 إلى سنة 1982 .
عرفت هذه المرحلة واقعا اقتصاديا و اجتماعيا بالغ التعقيد عاشته البلاد آنذاك كنتيجة طبيعية للخروج من حقبة الاحتلال الطويل حيث تميزت هذه الفترة بتزايد المطالب الاجتماعية في سائر المجالات و قد تزامن ذلك مع ندرة وسائل الانجاز و قلة الكفاءات و عجز كبير في القدرات و تسرب الأموال و هروبها نحو الخارج [28]، و لمّا كانت الصفقات العمومية الأداة الأساسية لتنفيذ مخططات التنميـة الوطنية تمّ إصــدار الأمر 67-90 المتضمـن تنظيم الصفقات العمومية والمـؤرخ في 17 جـــوان 1967 و الذي كــــان الهـــدف الرئيــســـي من إصــداره يتـــمثـــل أساســا في الاعتمــاد على الصفقات كآلية و أداة لتنفيذ المخطط الوطني في إطار السياسة الاقتصادية في فترة السبعينات من القرن الماضي [29] ، و عليه نظرا للإعتمادات المالية الضخمة التي تتطلبها الصفقات برزت ضرورة توفير حماية جزائية كافية و معتبرة لها خاصة و أنّ النصوص العقابية الواردة في الأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات لم تكن كافية فضلا عن أنّ الأمر 66-180 المتضمن إنشاء مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم الاقتصادية كان غير ناجح ممّا استوجب إعادة النظر فيه من جديد حيث عرف هذا القانون إصلاحا هامّا إذ تمّ إدماجه في قانون العقوبات بمقتضى الأمر 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 المعدل و المتمم للأمر 66-156 و الذي بمقتضاه أدخلت أحكام هامّة في قانون العقوبات تحت عنوان “الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني “[30] .
و عليه يلاحظ ممّا سبق أنّه أصبح للصفقات العمومية في هذه المرحلة تجريم خاص بها في ظل قانون العقوبات و هذا بمقتضى الأمر 75-47 الذي بموجبه أدرج المشرع كل من جريمة إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية و جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين ضمن الفصل الخاص بالاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني [31]، حيث ألغى الأمر 75-47 محتوى المادة 423 الواردة في الأمر 66-156 و عوضه بنص جديد جاء فيه ما يلي :
” يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة من 10000 إلى 50000 دينار
-كل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و يقوم لأغراض شخصية بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة يعلم أنّها مخالفة للمصالح الاقتصادية الأساسية للدولة .
-كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم و لو بصفة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم نوعية المواد الغذائية أو مهل التسليم .
-كل وسيط جديد يكون تدخله المأجور قد تمّ تحت أي شكل كان من دون حاجة حقيقية ثابتة”.[32]
من خلال هذه المادة يلاحظ أنّ هذا النص العقابي يجمع بين مظهرين من مظاهر التجريم في مجال الصفقات حيث يعاقب على إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بينما يجرم استغلال نفوذ الأعوان العموميين بمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة ، و هذا بخلاف المرحلة السابقة أين كانت كل جريمة في ظل الأمر 66-180 تنفرد بنص عقابي على حدة .
ممّا سبق نستخلص أنّ التجريم في مجال الصفقات العمومية اتخذ ثلاثة مظاهر تمثلت في :
1-جريمة ” أخذ فوائد بصفة غير قانونية ” و التي ظلت مجرمة بموجب المادة 123 ق ع ج .
2-جريمة ” إبرام الصفقات العمومية بصفة غير شرعية ” و التي أدرجت في قانون العقوبات بموجب الأمر 75-47 و أصبحت مجرمة بمقتضى المادة 423/1ق ع ج.
3-جريمة ” استغلال نفوذ أعوان الدولة ” و المدرجة في قانون العقوبات كذلك بموجب الأمر 75-47 و المجرمة أيضا بموجب المادة 423/2 ق ع ج .
أمّا بخصوص الرشوة في مجال الصفقات فلم يحض هذا الفعل بنص عقابي خاص و ظلّ خلال هذه المرحلة يخضع لذات النصوص العقابية العامة المتعلقة بالرشوة الايجابية و السلبية و المنصوص عليها بموجب المواد 126، 127 و 129 ق ع ج.
و عليه يلاحظ ممّا سبق أنّ جرائم الصفقات خلال هذه المرحلة أصبحت جميعها مدرجة ضمن قانون العقوبات و هذا بخلاف مرحلة ما قبل صدور الأمر 75-47 ، و بالرغم من أنّ قانون العقوبات عدّل سنة 1978 بموجب القانون رقم 78-03 [33]و الذي تضمن تعديل الأمر 75-47 إلاّ أنّ التجريم في مجال الصفقات ظلّ على حاله و لم يلحقه أي تعديل و هذا إلى غاية صدور الأمر 82-04 المعدل و المتمم لقانون العقوبات .
ثالثا : مظاهر التجريم في ظل المرحلة من سنة 1982 إلى سنة 2001 .
ممّا لا شك فيه أنّ الوضع الاقتصادي للدولة هو الذي يؤطر السياسة الجنائية لحماية المال العام عامة و الصفقات العمومية خاصة نظرا لصلتها الوثيقة بالخزينة العامة من حيث اعتبارها أداة لتنفيذ مخططات التنمية ، و في مجال تنظيم الصفقات العمومية يلاحظ في فترة الثمانينات أنّه قد صدر المرسوم رقم 82 – 145 المؤرخ في 10 أفريل 1982 و المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي و الذي استند بحكم المرحلة التي صدر فيها على الميثاق الوطني و على الدستور و على نصوص تؤكد تأثره بالاتجاه الاشتراكي[34]، بالمقابل و على صعيد الحماية الجزائية للصفقات العمومية يلاحظ خلال هذه المرحلة و تحديدا في بداية الثمانينات أنّ المشرع قد وسّع من نطاق التجريم في الصفقات العمومية ، فبتعديل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 82- 04 [35]و الذي كان يطبعه التشدد[36] تمّ استحداث مظهر جديد من مظاهر التجريم في الصفقات ألا و هو جريمة الرشوة و ذلك بموجب المادة 423-2 المضافة بمقتضى الأمر 82–04 و التي جاء فيها ما يلي:
” يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرين سنة و بغرامة من 10000 إلى 50000 دينار كل من يقبض أو يحــاول القبض لنفسه أو لغيـره بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة أجرة أو فائــدة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ” .
يلاحظ في ظل هذه المرحلة كذلك أنّه تمّ بموجب الأمر 82- 04 تعديل نص المادة 423 إذ قام المشرع بإعادة تكييف كل من جريمة المحاباة و جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين من جنحة إلى جناية[37] عقوبتها ” السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و غرامة من 10000 إلى 50000 دينار ” ، و فضلا عن هذا عرفت المادة 423 تعديلا ثانيا بموجب القانون رقم 88- 26 المعدل و المتمم لقانون العقوبات [38] و الذي تميّز بتأطير كل من جريمة المحاباة و جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين من حيث أركان التجريم[39].
مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات صدر دستور 1989 و الذي تمّ بموجبه التخلي عن النظام الاشتراكي نظرا للأزمة الاقتصادية التي انطلقت من أواسط الثمانينات[40]، و لقد نتج عن المصادقة الشعبية على هذا الدستور ظهور مجموعة كبيرة من القوانين [41] ، فعلى صعيد تنظيم الصفقات العمومية و إثر تخلي الجزائر عن نظام الاقتصاد الموجه و تبنيها لنظام اقتصاد السوق استلزم الأمر إعادة النظر في نظام الصفقــــات فصدر المرســــوم التنفيذي 91- 434 المؤرخ في 09
نوفمبـــر 1991 المتعــــلق بتنظيـــم الصفــــقـــات العمــوميـــة و الذي جـاء تتويجـــا لأحكــام المرســـــوم رقـــم 88- 201 المؤرخ في 18 أكتوبر المتضمن إلغاء جميع الأحكام التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأيّ نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة . [42]
بالمقابل و تماشيا مع التوجه الاقتصادي و السياسي الجديد عرف قانون العقوبات بدوره تعديلات متتالية[43]انطلاقا من سنة 1988 و إلى غاية 2001 ، غير أنّه و بتفحص هذه التعديلات يلاحظ أنها لم تقدم جديدا على مستوى الحماية الجزائية للصفقات العمومية حيث لم توسع و لم تضيق من نطاق التجريم في مجال الصفقات .
و عليه وفقا لما سبق فإن الحماية الجزائية للصفقات اتخذت في ظل هذه المرحلة الصور التالية:
1- جريمة ” إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية ” و المنصوص عليها بموجب المادة 423/1 ق ع ج.
2- جريمة “استغلال نفوذ الأعوان العموميين” والمنصوص عليها بموجب المادة 423/2 ق ع ج.
3- جريمة ” اخذ فوائد بصفة غير قانونية ” و المنصوص عليها بموجب المادة 123 ق ع ج.
4- جريمة ” الرشوة في مجال الصفقات العمومية ” و المنصوص عليها بموجب المادة 423- 2 المضافة بمقتضى الأمر 82- 04 و الذي بموجبه أصبح لفعل الرشوة في مجال الصفقات تجريم خاص به في ظل قانون العقوبات و هذا خلافا لما كان عليه سابقا حيث كان يخضع لذات النصوص الجزائية التي تعاقب على الرشوة عموما و التي يتعدى نطاق تطبيقها مجال الصفقات .
رابعا : مظاهر التجريم في ظل المرحلة من سنة 2001 إلى سنة 2006 .
لقد سبقت الإشارة أنّه على اثر التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلع التسعينات بتخليها عن نظام الاقتصاد الموجه و تبنيها لنظام اقتصاد السوق استلزم الأمر إعادة النظر في نظام الصفقات فصدر المرسوم رقم 91 – 434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، لكن نظرا للنقائص التي كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من عشر سنوات من العمل به من جهة و تماشيا مع تطور المرحلة الاقتصادية الجديدة و القائمة على فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من جهة أخرى صدر المرسوم الرئاسي 02 – 250 المؤرخ في 24 جوان 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و الذي ألغى المرسوم 91- 434 و جاء لتكريس عديد المبادئ المتعلقة بالصفقات[44] كمبدأ المساواة بين المتنافسين و مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات[45] .
بالمقابل و دائما في إطار تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة و القائمة على الخوصصة و الشراكة الأجنبية و الشفافية في تسيير الأموال العمومية[46] عني المشرع العقابي هو الآخر بوضع مجموعة من النصوص القانونية الكفيلة بتوفير حماية جزائية معتبرة للمال العام عامة و الصفقات العمومية خاصة باعتبارها تشكل أهمّ مسار تتحرك فيه الأموال العامة ، و قد برز ذلك من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 01- 09 [47] و الذي جاء تتويجا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة[48]، و عني على وجه الخصوص بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني و جرائم الاعتبار، فعلى صعيــد التجريــم في الصفقــات العموميــة يمكن القــول أنّ أهمّ ما جـاء به هــذا القانــون هو أنّــه خص ّفعل الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالمادة 128 مكرر1 المستحدثة و التي تمّ بموجبها إلغاء نص المادة 423- 2 المضافة بمقتضى الأمر 82- 04 و التي ورد فيها تجريم الرشوة في الصفقات العمومية لأول مرة [49] ، كما أنّ المشرع العقابي و بموجب نفس القانون 01-09 قام بإلغاء نص المادة 423 ق ع ج و نقل محتواها إلى المادة 128مكرر المستحدثة و التي تميزت من حيث طبيعة التجريم بتلطيفها لجريمة إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية و ذلك بتحويلها من جريمة ” اعتداء على حسن سير الاقتصاد الوطني ” إلى جنحة ” محاباة ” هدفها ” قمع المساس بقواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العمومية ” [50].
أخيرا تجب الإشارة أنّ قانون العقوبات و منذ تعديله بموجب القانون 01- 09 و إلى غاية سنة 2006 شهد تعديلا آخر بموجب القانون 04- 15 [51]إلاّ أنّ هذا الأخير لم يقدّم جديدا في مجال الحماية الجزائية للصفقات العمومية ، غير أنّ هذه المرحلة تميّزت بإدراج كافة جرائم الصفقات ضمن قسم واحد هو القسم المخصص للرشوة و استغلال النفوذ و الوارد في الباب الأوّل من الفصل الرابع الذي جاء بعنوان ” الجنايات و الجنح ضدّ السلامة العمومية ” .
بناءا على ما تقدّم يمكن حصر مظاهر الحماية الجزائية للصفقات العمومية في ظل هذه المرحلة في الجرائم التالية :
1-جريمة “أخذ فوائد بصفة غير قانونية “و المعاقب عليه بموجب المادة 123ق ع ج
2-جريمة ” المحاباة ” و المنصوص عليها بموجب المادة 128 مكرر/1 ق ع ج .
3-جريمة ” استغلال نفوذ الأعوان العموميين ” و المعاقب عليها بموجب المادة 128/2 ق ع ج.
4-جريمة “الرشوة في الصفقات العمومية” والمنصوص عليها بموجب المادة 128مكرر1 ق ع ج.
خاتمة:
من خلال العرض السابق نخلص إلى أنّ الحماية الجزائية المقررة للصفقات العمومية في القانون الجزائري عرفت قبل صدور قانون مكافحة الفساد تطورات مرحلية بالموازاة مع تطور قواعد تنظيم الصفقات العمومية فاختلفت طبيعة التجريم و نطاقه من مرحلة إلى أخرى ، ولكن عموما يمكن القول أنّ أهمّ ما ميّز القانون الجزائي الجزائري في هذا الإطار هو تعدد و تنوع التجريم ، حيث يلاحظ أنّ المشرع الجزائي و بهدف الوصول للعقاب على كافة التجاوزات و السلوكيات السلبية المحتمل حصولها في مجال الصفقات قد وسّع من نطاق التجريم في هذا المجال حيث نجد أنّ قانون العقوبات قد تضمّن النص على أربعة جرائم تمثلت في جريمة المحاباة و جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين و جريمة الرشوة في الصفقات و كذا جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ، و لكن باستثناء هذه الأخيرة تعتبر كافة الجرائم الأخرى لاحقة لصدور النص الأصلي لقانون العقوبات ، و الملاحظ بشأن هذه الجرائم أنّها ذات الأفعال التي أعاد المشرع تنظيمها و صياغتها بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فباستثناء جريمة تلقي الهدايا التي تعد من الصور المستحدثة في هذا المجال نجد أنّ كافة الجرائم الأخرى تصنف ضمن المظاهر التقليدية للفساد في الصفقات العمومية و إن كان بعض الفقه يرى بصدد جريمة تلقي الهدايا أنّها لا تعدو أن تكون صورة من صور الرشوة في مجال الصفقات لكون تلقي الهدايا يدخل في مضمون هذه الجريمة و من ثمّ فهي مجرد تكرار و حشو في غير محله ساهم في التضخم التشريعي لا غير .
و عليه نستخلص ممّا سبق أنّ قانون العقوبات لم يكن عاجزا فعلا عن استيعاب جرائم الصفقات العمومية غير أنّ مشكلة الفساد في هذا المجال تتعدى هذه النصوص التجريمية التي أعاد قانون مكافحة الفساد صياغتها و التي سبق لقانون العقوبات أن تضمنها لتتطلب تبني خطط و استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الجرائم ، حيث أنّ الإشكال لم يكن مرتبطا بهذه النصوص العقابية بحكم قابليتها للتعديل أو الإلغاء بقدر ما ارتبط بضرورة توفير مجموعة من الآليات الوقائية و كذا أساليب تحري جديدة للكشف عن هذه الجرائم عني المشرع الجزائي بتكريسها في ظل قانون مكافحة الفساد بما يحقق في النهاية منظومة جزائية متكاملة تضمن تفعيل القواعد الموضوعية للتجريم على مستوى جميع المراحل الإجرائية لإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية .
قائمة المراجع و المصادر .
أولا : المراجع :
أ- الكتب :
1- أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة ، دار هومة ، الجزائر، 2007.
2- أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال ، الجزء الثاني ، الطبعة التاسعة ، دار هومة ، الجزائر ، 2008 .
3- أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال ، الجزءالثاني ، الطبعة الثانية عشر، دار هومة ، الجزائر ، 2012 .
4- خرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2011 .
5- شروقي محترف ، الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ، 2008 .
6- عبد الله أوهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، موفم للنشر، الجزائر، 2009
7- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.
8- عبد المجيد زعلاني ، قانون العقوبات الخاص ، مطبعة الكاهنة ، الجزائر ، 2000 .
9- عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر ، الجزائر ، 2001 .
10- محمد أحمد الجنزوري ، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء ، بدون طبعة ، بدون دار للنشر .
11- محمد الصغير بعلي ، العقود الإدارية ، دار العلوم ، الجزائر ، 2005 .
12- محمد صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم الخاص،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2004.
13- لين صلاح مطر ، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص ، المجلد العاشر ، شرح القانون الفرنسي المعاصر و تنقيحه ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت –لبنان ، 2003 .
ب- المقالات :
1- بودالي محمد ، تطور تنظيم و تجريم الصفقات العمومية في الجزائر ، الملتقى الدولي حول الوقاية و مكافحة الفساد في الصفقات العمومية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ، يومي 24 و 25 أفريل 2013 .
2- شنة زواوي، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية “جنحة المحاباة نموذجا”، الملتقى الدولي حول الوقاية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية ، كلية الحقوقو العلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ، يومي 24 و 25 افريل 2013 .
ثانيا : المصادر :
أ-القوانين :
1- القانون 78- 03 المؤرخ في 11 فيفري 1978 يتضمن تعديل الأمر 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 المعدل و المتمم للأمر 66- 156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 07 ، مؤرخ في 14 فيفري 1978 .
2- القانون 88-26 المؤرخ في 12 جويلية 1988 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 28 ، مؤرخ في 13 جويلية 1988
3- القانون 89 – 05 المؤرخ في 25 أفريل 1989 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 17 ، مؤرخ في 16 أفريل 1989 .
4ـــــــ القانون 90 – 15 المؤرخ في 14 جويلية 1990 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 29 ، مؤرخ في 18 جويلية 1990 .
5- القانون 01 – 09 المؤرخ في 26 جوان 2001 ، يعدل و يتمم الأمر 66- 156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية ، عدد 34 ، مؤرخ في 27 جوان 2001 .
6- القانون 04 – 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل و المتمم للأمر 66- 156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 71 ، مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 .
ب- الأوامر :
1- الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 49 ، مؤرخ في 11جويلية 1966 .
2- الأمر 66-180 المؤرخ في 21 جوان 1966 ، المتضمن إنشاء مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، جريدة رسمية عدد 54 ، مؤرخ في 24 جوان 1966 .
3- الأمر 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 53 ، مؤرخ في 04 جويلية 1975 .
4- الأمر 82- 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ،جريدة رسمية عدد 07 ، مؤرخ في 16 فيفري 1982 .
5- الأمر 95 – 11 المؤرخ في 25 فيفري 1995، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 11، مؤرخ في 01 مارس 1995 .
ج- المراسيم :
-المرسوم الرئاسي 02 – 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 52 ، مؤرخ في 28 جويلية 2002 .
[1] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة ، دار هومة ، الجزائر ، 2007 ، ص 18 .
[2] عبد الله أوهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، موفم للنشر ، الجزائر ، 2009 ، ص 50
[3] المرجع نفسه ، ص 51 .
[4] 4 عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر ، الجزائر ، 2001 ، ص 12 .
[5] عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص 52 .
[6] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص 18 .
[7]لين صلاح مطر ، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص ، المجلد العاشر ، شرح القانون الفرنسي المعاصر و تنقيحه ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت –لبنان ، 2003 ، ص 171 .
[8]المرجع نفسه ، ص 264 .
[9]محمد أحمد الجنزوري ، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء ، بدون طبعة ، بدون دار للنشر ، ص 09 .
[10]لين صلاح مطر ، المرجع السابق ، ص 168 .
[11] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال ، الجزء الثاني ، الطبعة التاسعة ، دار هومة ، الجزائر ، 2008 ، ص 99 .
[12] محمد صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم الخاص،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2004، ص 11
[13] لين صلاح مطر ، المرجع السابق ، 165 .
[14] المرجع نفسه ، ص 174 .
[15] عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص 52
[16] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص 18 .
[17] عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص 53 .
[18] بودالي محمد ، تطور تنظيم و تجريم الصفقات العمومية في الجزائر ، الملتقى الدولي حول الوقاية و مكافحة الفساد في الصفقات العمومية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ، يومي 24 و 25 أفريل 2013 ، ص 12 .
[19] عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص03.
[20] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الطبعة التاسعة ، المرجع السابق ، ص 99 .
[21] بودالي محمد ، المرجع السابق ، ص 13 .
[22] المواد 119، 120، 121، 122، 123، 126، 127، 128، 129 من الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 49 ، مؤرخ في 11جويلية 1966 .
[23] عبد المجيد زعلاني ، قانون العقوبات الخاص ، مطبعة الكاهنة ، الجزائر ، 2000 ، ص 158 .
[24] المادة 01 من الأمر 66-180 المؤرخ في 21 جوان 1966 ، المتضمن إنشاء مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، جريدة رسمية عدد 54 ، مؤرخ في 24 جوان 1966 .
[25] الفقرة 02 من المادة 03 من نفس الأمر .
[26] الفقرة 01 من المادة 04 من نفس الأمر .
[27] عبد الله سليمان ، المرجع السابق ،ص 63 .
[28] خرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2011 ، ص 03 .
[29] محمد الصغير بعلي ، العقود الإدارية ، دار العلوم ، الجزائر ، 2005 ، ص 08 .
[30] عبد المجيد زعلاني ، المرجع السابق ، ص 158 .
[31] حررت المادة 423 في ظل الأمر 66-156 كما يلي :
” كل من أفشى بأية وسيلة كانت سر التصويت في جمعية عمومية للعمال أو مجلس لهم أو قام بالمساس بسلامته أو منع إجراءات الاقتراع أو غيّر نتيجته أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين …..” .
[32] المادة 423 من الأمر 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 53 ، مؤرخ في 04 جويلية 1975 .
[33] القانون 78- 03 المؤرخ في 11 فيفري 1978 يتضمن تعديل الأمر 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 المعدل و المتمم للأمر 66- 156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 07 ، مؤرخ في 14 فيفري 1978 .
[34] عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، المرجع السابق ، ص 21 .
[35] الأمر 82- 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 07 ، مؤرخ في 16 فيفري 1982 .
[36] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية عشر، دار هومة ، الجزائر ، 2012 ، ص 132.
[37] شنة زواوي، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية “جنحة المحاباة نموذجا”، الملتقى الدولي حول الوقاية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ، يومي 24 و 25 افريل 2013 ، ص130 .
[38] القانون 88-26 المؤرخ في 12 جويلية 1988 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 28 ، مؤرخ في 13 جويلية 1988
[39] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية عشر، المرجع السابق ، ص 132 .
[40] خرشي النوي ، المرجع السابق ، ص 07.
[41] عمّار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 24 .
[42] شروقي محترف ، الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ، 2008 ، ص 01 .
[43] تمثلت هذه التعديلات فيما يلي :
– القانون 89 – 05 المؤرخ في 25 أفريل 1989 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 17 ، مؤرخ في 16 أفريل 1989 .
ـــــــ القانون 90 – 15 المؤرخ في 14 جويلية 1990 ، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 29 ، مؤرخ في 18 جويلية 1990 .
ــــــ الأمر 95 – 11 المؤرخ في 25 فيفري 1995، المعدل و المتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 11، مؤرخ في 01 مارس 1995 .
[44] شروقي محترف ، المرجع السابق ، ص 01 .
[45] المادة 03 من المرسوم الرئاسي 02 – 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، جريدة رسمية عدد 52 ، مؤرخ في 28 جويلية 2002 .
[46] محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص 09 .
[47] القانون 01 – 09 المؤرخ في 26 جوان 2001 ، يعدل و يتمم الأمر 66- 156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية ، عدد 34 ، مؤرخ في 27 جوان 2001 .
[48] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية عشر، المرجع السابق ، ص 132 .
[49] المادة 128 مكرر1 المضافة بمقتضى القانون 01-09 المعدل و المتمم لقانون العقوبات .
[50] أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية عشر، المرجع السابق ، ص 132 .
[51] القانون 04 – 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل و المتمم للأمر 66- 156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 71 ، مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 .




