أ. فاطمة الزهراء تيشوش- أ. خديجة بقشيش-
جامعة الجزائر
الملخص
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة. أما الإعلان عنها فهو إيصال العلم إلى جميع الراغبين بالتعاقد وإبلاغهم عن كيفية الحصول على شروط التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة ومكان وزمان إجراء أي شكل من أشكال الصفقة، فإذا رغبت المصلحة المتعاقدة في التعاقد فإن أولي خطواتها هي الإعلان عن شروط العقد ويعد هذا الإعلان بمثابة توجيه الدعوة للراغبين في التعاقد. ويجب أن يكون الإعلان باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل بواسطة الصحافة المكتوبة وذلك في جريدتين يوميتين وطنيتين، وينشر إجباريا في النشرة الرسمية صفقات المتعامل العمومي. بالإضافة إلى إمكانية إعلان الصفقة محليا وهذا من أجل تقريب وفتح الفرص أمام جميع المتعاقدين بكل شفافية وتحقيقا لمبدأي المنافسة الحرة والمساواة.
Abstract
Public procceding contracts written in the concept of legislation in vigour, passed in accordance with the conditions set forth in this decree, in order to accomplish the works and acquisition of supplies and services and studies, to Service interest Contracting. As announced it is delivering the science to all who wish to contract and inform them about how to get the terms of the contract and the quality of the required specifications and the place and time to make any form of procceding , if desired interest Contracting to contracted the first steps is the announcement in condition of the contract and this advertising as a an invitation for those interested in the contract. The declaration must be in Arabic and in a foreign language and at least one by the written press and in two national daily, and obliged to publish it in the Official Bulletin of the global proceeding the public opperater. In addition to the possibility of the proceeding announcement locally and this in order to apporche and open up opportunities for all contractors with full transparency and to achieve the principles of free competition and equality.
تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العمومية لممارسة نشاطاتها، كما تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسيير المال العام، ولما كانت الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال العام.
وتعد شفافية الإدارة دعامة رئيسية لتحقيق الديمقراطية الإدارية، وإحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الإدارة الحديثة ويرتبط مفهومها بنمط الحكم الراشد في المجال الإداري.
ضمها المرسوم 88- 131 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن ولما كان غياب الشفافية يعتبر أحد أبرز أسباب الفساد الذي يصيب به الإدارة في علاقاتها مع المتعاملين معها، فقد عمل المشرع على التزام الإدارة بمبدأ الشفافية ومحاربة كل من يمس بها ضمن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.[1]
ومنه نتساءل، كيف تعامل المشرع مع مبدأ شفافية الإدارة عند الإعلان عن الصفقة العمومية في الجزائر؟ وهل وضع لها كل الأطر والأسس اللازمة؟
للإجابة على هذه التساؤلات تعين علينا إلقاء نظرة سريعة على تعريف الصفقة العمومية، ثم تطرقنا لمفهوم النشر أو الإعلان، وإلى مبدأ شفافية الإدارة وفي الأخير عمدنا إلى تبيان مفهوم الإعلان في قانون الصفقات العمومية.
أولا: تعريف الصفقة العمومية
تعريف الصفقة لغة واصطلاحا
إن كلمة “صفقة” لغة هي العقد أو البيعة ويقال صفقة رابحة أو خاسرة، وكلمة صفقة بفتح سكون مأخوذة من (صفق) بمعنى ضرب اليد على اليد في البيع وهي علامة إجرائه وإتمامه، أما اصطلاحا فكلمة صفقة دلالة على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر.[2]
التعريف القانوني للصفقة:
عرف القانون المدني الجزائري الصفقة على أنها عقد مكتوب بين طرفين أو أكثر يلتزم فيه الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعقد شريعة المتعاقدين فهو القانون الذي يحكم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة.[3]
فهي عقد أو اتفاق يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام، وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص[4].
كما عرفت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم الصفقة العمومية على أنها: “الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة”.[5]
التعريف القضائي للصفقة:
وعرف الاجتهاد الإداري الفرنسي العقد الإداري على أنه: “العقد الذي تبرمه الإدارات العمومية مع الأجهزة التابعة لها أو الأفراد وتضمنه شروطا غير مألوفة في العقد المدني أو التجاري بتحديد الحقوق والالتزامات المتعاقد معها وذلك لضمان تسيير المرافق العامة”.[6]
كما عرف المجلس الدولة المصري العقد الإداري بأنه: “العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وإن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص”.[7]
وما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه النقطة أن كلا من الاجتهاد الإداري الفرنسي والمصري لم يعرف الصفقة العمومية بل عرف العقد الإداري.
التعريف الفقهي للصفقة:
عرف الفقيه الفرنسي أندري ديلويادر الصفقة العمومية: “بأنها عقود بمقتضاها يلتزم المتعاقد القيام بأعمال لفائدة الإدارة العمومية مقابل ثمن محدد”.[8]
ثانيا: مفهوم النشر( الإعلان)
عرفت محكمة التنازع بفرنسا النشر على أنه: “مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إعلام الجمهور بالنصوص الجديدة”.
إذن النشر هو إجراء تقوم به الإدارة لإحاطة المواطن بمحتوى نص قانوني ذي طبيعة تنظيمية باعتبارها قواعد عامة ومجردة وذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، أو أية وسيلة أخرى يحددها القانون[9]، مثل النشرات الرسمية للإدارة[10]، أو بواسطة تعليق البيانات في الأماكن العمومية[11] والمادة 9 من القرار الصادر في 4/9/1988 المحدد لشروط استقبال المواطنين وتوجيههم وإعلامهم[12]، تطبيقا للمبدأ الدستوري “لا يعذر أحد بجهل القانون”.[13]
وما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا المبدأ أنه من صعب تحقيقه بسبب صعوبة استيعاب النص لدى الجمهور بالإضافة إلى أن حق الاطلاع على المداولات كما تضمنته المادة 14 من قانون البلدية السابق ذكره لا يتعدى أن يكون مجرد معرفة جداول الأعمال المداولات.
ثالثا: مبدأ شفافية الإدارة
لدراسة هذا المبدأ يتوجب علينا تعريفه ثم إبراز أهميته خاصة في ظل المرسوم رقم 88-131.
تعريف مبدأ شفافية الإدارة:
تشتق كلمة الشفافية من فعل (شف) الثوب ونحوه، شفوفا رق حتى يرى ما خلفه والشيء لم يحجب ما وراءه[14]. أما اصطلاحا فتعني: المكاشفة بين الحكومة والشعب (الشعب عبر ممثليه في البرلمان) وكذا مؤسسات المجتمع المدني.[15]
وهي تعني إجرائيا: “الوضوح والمكاشفة التي ينبغي أن تكون تجاه قضايا الفساد المالي والإداري من قبل كافة مؤسسات الدولة وفئات المجتمع”.
تعرف الشفافية بأنها: “آلية الكشف والإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ”.[16]
ويضيف سامي الطوخي في هذا الإطار على أن الشفافية تضم: “التزام الإدارة بإشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها الإدارة لصالح ولحساب المواطنين، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن تزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها وموازنتها ومداولاتها وإعلان الأسباب الواقعية والقانونية الدافعة لها، وتوضيح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عن أوجه القصور أو المخالفة وإقرارها حقا عاما بالإطلاع ووصول غير المكلف لمعلومات ووثائق الإدارة كأصل عام”.[17]
أهميته:
- تحقيق المصلحة العامة.
- توفير النجاح والاستمرارية لمؤسسات الدولة وتحسين الخدمة العمومية.
- تسهيل جذب الاستثمارات وتشجيعها.
- إنعاش السوق المالي.
- المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة.
- إزالة العوائق الديمقراطية والروتينية.[18]
مبدأ شفافية الإدارة في ظل المرسوم رقم88-131
ضم المرسوم رقم 88-131 والذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن جملة من القواعد التي لها علاقة بشفافية الإدارة تجاه المتعاملين معها نذكر أهمها:
تنص المادة 16 من المرسوم على أن: “يجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن الاستدعاء والتي يوقعها الشخص المخول قانونا ما يأتي:
- اسم المصلحة المعنية.
- اسم الموقع ولقبه ووظيفته.
- دواعي الاستدعاء والهدف منه بوضوح.
- عنوان المصلحة المعنية ورقمها الهاتفي.
- أيام الاستقبال وساعاته.”
نفهم من خلال هذا النص أنه يقع على الإدارة أثناء تحرير الاستدعاء أن يكون مشتملا على العناصر السابق تبيانها.
وتضيف المادة 29 من نفس المرسوم على أنه: “يجب أن يكون الموظفون لاسيما المكلفون منهم بالشبابيك واستقبال المواطنين معروفين ومعرفي الهوية بارتداء بذلة موحدة الزي أو يحمل شارة أو أية وسيلة أخرى مناسبة”
من خلال هذا النص نلاحظ أنه على الموظف يقع عليه الالتزام بالكشف عن هويته من خلال ارتداء بذلة موحدة أو حمل إشارة…
إن مفهوم شفافية إدارة تجاه المواطن يدرأ الانتقادات عن الإدارة.
حقوق ممارسة الشفافية: تتمثل في:
حق الإعلام الإداري:
بالرجوع إلي المرسوم 88-131 نجده نص على هذا الحق، حيث تضمنت المادة8 منه على: “يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها وينبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام”.
وتضيف المادة 9 أيضا من نفس المرسوم على أنه: “يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين إلا إذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل.
وإذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإنه ينجر في النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل”.
تنص المادة 24 من نفس المرسوم على أنه: “يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تحدد بوضوح الوثائق التي تتكون منها ملفات الخدمات التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتعلنها بأية وسيلة ملائمة.
وهذه الوثائق التي يعلم بها المواطن تلزم الموظف المكلف بالخدمة في الحدود الزمانية نفسها الخاصة بنشرها”.
تتمثل أهداف الإعلام الإداري على مستوى الإدارة العامة في:
- تنمية شفافية النشاط الإداري.
- أداة للحوار بين الإدارة والمواطن.
- مهمة من مهمات المرفق العام. مفتاح للمعرفة وتحقيق الديمقراطية الإدارية. مؤشر على وضعية العلاقة بين الإدارة والمواطن.[19]
حق الاطلاع أو الحصول على الوثائق الإدارية:
من بين قوانين التي أقرت بهذا الحق نجد المرسوم 88-131 المنظم علاقات بين الإدارة والمواطن ما نصت عليه المادة 10 منه: “يمكن المواطنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات الإدارية، مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات التي يحميها السر المهني.
ويتم هذا الإطلاع عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان و/ أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط ألا يتسبب الاستنساخ في إفساد الوثيقة أو يضر بالمحافظة عليها.
ويجب على كل مواطن يمنع من الإطلاع على هذه الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر مبين الأسباب.
وبالإضافة على ذلك فإن إيداع الوثائق الإدارية التي يمكن الجمهور أن يطلع عليها في دائرة المحفوظات لا يمنع إيداعها حقه في الإطلاع عليها”.[20]
- تجسيد المبادئ العامة للقانون.
رابعا: مفهوم الإعلان في قانون الصفقات العمومية
نص المرسوم الرئاسي في 10-236 المؤرخ في أكتوبر 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم على إعلان صفقة عمومية وفق المواد التالية:
تنص المادة 45 منه على أن: “يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية:
- المناقصة المفتوحة،
- المناقصة المحدودة،
- الدعوة إلى الانتقاء الأولى،
- المسابقة،
- المزايدة.”
وتضيف المادة 46 من نفس المرسوم على أنه: “يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
- تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها ورقم تعريفها الجبائي،
- كيفية المناقصة،
- شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،
- موضوع العملية،
- قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،
- مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض،
- مدة صلاحية العروض،
- إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر،
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة “لا يفتح” ومراجع المناقصة،
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء”.
وتنص المادة 47 في نفس الإطار على أنه: ” تضع المصلحة المتعاقدة المنصوص عليها في المادة 48 أدناه، تحت تصرف أي مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها”.
تضيف المادة 48 من نفس المرسوم على أنه: “تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة أو عند الاقتضاء بالتراضي بعد الاستشارة التي توضع تحت تصرف المرشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم تعهدات مقبولة، لاسيما ما يأتي:
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك.
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
- اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها،
- كيفيات التسديد،
- كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
- الأجل الممنوح لتحضير العروض،
- أجل صلاحية العروض،
- آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،
- ساعة فتح الأظرفة،
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات”.
وتنص المادة 49 من نفس المرسوم على أنه: “يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر، إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.
يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان الناقصة، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر، وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة.
يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعية تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكيفيات الآتية:
- نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين،
- إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية:
- للولاية،
- لكافة بلديات الولاية،
- لغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
- للمديرية التقنية المعنية في الولاية”.[21]
يقصد بالإعلان طبقا لما ورد في هذا المرسوم هو: إيصال العلم إلى جميع الراغبين بالتعاقد وإبلاغهم عن كيفية الحصول على شروط التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة ومكان وزمان إجراء أي شكل من أشكال الصفقة، فإذا رغبت المصلحة المتعاقد فإن أولى خطواتها هي الإعلان عن شروط العقد ويعد هذا الإعلان بمثابة توجيه الدعوة للراغبين في التعاقد.
ويجب أن يكون الإعلان باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل بواسطة الصحافة المكتوبة وذلك في جريدتين يوميتين وطنيتين، وينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
بالإضافة لإمكانية إعلان الصفقة محليا وهذا من أجل تقريب وفتح الفرص أمام جميع المتعاقدين بكل شفافية وتحقيقا لمبدأي المنافسة الحرة والمساواة.
الخاتمة:
حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم الصفقة العمومية والإعلان عنها باعتبارها أحد أركان مبدأ شفافية الإدارة.
إذ نلاحظ أن المشرع من خلال تعريفه للصفقة العمومية على اعتبار أنها عقد إداري غير أن المتتبع لمراحل إبرام الصفقة يرى وجود ضوابط وقيود تحكمها، لهذا عقد ذو طبيعية خاصة وغير مألوفة.
من خلال دراستنا لمفهوم إعلام عن الصفقة العمومية نلاحظ:
- أن الوسائل الموفرة للإعلام غير كافية بسبب تذرع الإدارة بمبدأ لا يعذر بجهل القانون.
- غياب كلي لمفهوم الإعلام الإلكتروني وخاصة أننا أمام تطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال (الإنترنت)، إذ أن هذه الوسائل تعمل على تسهيل استقبال ومعالجة طلبات المتعاقدين في شفافية كاملة بإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الإدارة تذرعا من القرصنة.
- إن تحديد إعلان الصفقة في وسيلة واحدة والمتمثلة في الصحافة المكتوبة ودن السمعي البصري من شأنه أن يشكل عائقا على وصول المعلومة الإدارية إلى المتعاقدين، بمعنى أن الصحافة المكتوبة موجهة فقط ذوي ثقافة معينة أما دون ذلك فلا يحق لهم الإطلاع بالإضافة إلى تدني نسبة المقروئية.
قائمة المراجع:
أولا: الكتب
- إبراهيم أنس وآخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، طبعة الثانية، الجزء الثاني، لبنان.
- أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية “طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشأة المعارف بالإسكندرية، المصر، 2002.
- علي معطي الله، حسينة شريخ بن زايد، تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، دار هومه، الطبعة الثانية، الجزائر، 2012.
- قانون رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وزارة العدل، الطبعة الأولى، د.و.أ.ت، الجزائر.
- محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005.
ثانيا: رسائل الدكتوراه
- عليوات ياقوتة، تطبيقات النظريات العامة للعقد الإداري “الصفقات العمومية في الجزائر”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، (2008- 2009).
- غزلان سليمة، علاقة الإدارة بالمواطن في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق- بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، (2011، 2010).
ثالثا: مقالات وبحوث جامعية ومداخلات
أ- مقالات وبحوث جامعية:
1- فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة.
ب- مداخلات
1- العموش بسام، السياسات الحكومية والشفافية “نحو شفافية أردنية”، المؤتمر الأول لمؤسسات الأرشيف العربي حول الشفافية، 2000.
2- جميلة حميدة، مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، 20 ماي 2013، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس المدية.
رابعا: الإعلانات الدولية والمواثيق والدساتير والقوانين والتنظيمات
1- دستور الجزائر 1996 المعدل والمتمم بقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 وقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 76، الصادرة في 08 ديسمبر 1996.
2- قانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 ومتعلق بالبلدية.
3- المرسوم 88-131 المؤرخ في 4 يوليو 1988 ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 27، الصادرة في 06 يونيو 1988.
خامسا: الإنترنت
*قانون الجامعات الإقليمية، الأمانة العامة للحكومة، 2012 والمنشور في: www.Joradp.dz
*محمد حمود حسن، الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، المؤتمر السابع للقادة الإداريين، 26-28 نوفمبر 2007، صنعاء، انظر الموقع الإلكتروني: http://www.snaccyemen.org
*هيئة النزاهة، منشور الشفافية، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.nazaha.iq
*القانون الصفقات العمومية، الأمانة العامة للحكومة، 2013، أنظر الموقع الإلكتروني: www.Joradp.dz
[1] تنص المادة 9 من قانون رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه: “يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:
- علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية…”.
لمزيد من المعلومات أنظر قانون رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وزارة العدل، الطبعة الأولى، د.و.أ.ت، الجزائر، ص7.
[2] د جميلة حميدة، مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، 20 ماي 2013، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، ص3.
[3] أ/ فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص110.
[4] أ.د/ محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005، ص10.
[5] علي معطي الله، حسينة شريخ بن زايد، تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، دار هومه، الطبعة الثانية، الجزائر، 2012، ص12.
[6] عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري “الصفقات العمومية في الجزائر”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، (2008-2009)، ص12.
[7] أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية” طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشأة المعارف بالإسكندرية، المصر، 2002، ص5.
[8] جميلة حميدة، المرجع السابق، ص3.
[9] غزلان سليمة، علاقة الإدارة بالمواطن في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق- بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، (2011،2010) ص.ص (77، 78).
[10] تنص المادة 9 من المرسوم 88-131 المؤرخ في 4 يوليو 1988 ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن على أنه: “يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين إلا إذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل.
وإذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإنه ينجز في النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل”، أنظر في هذا الصدد: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 27، الصادرة في 06 يونيو 1988، ص1014.
[11] تنص المادة 14 من قانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 ومتعلق بالبلدية على أنه: “تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على مستوى المحلي والتسيير الجواري.
يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأوليات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
ويمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة. كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين”.
وتضيف المادة 14 من نفس القانون على أنه: “يمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية، ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادة 56 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
لمزيد من المعلومات حول الموضوع أنظر: قانون الجماعات الإقليمية، الأمانة العامة للحكومة، 2012: http://www.Joradp.dz
[12] أنظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 39، الصادر في 28 سبتمبر 1988، ص1014.
[13] تنص المادة 60 من دستور 1996 المعدل والمتمم بقانون رقم 03-03 المؤرخ في 10 إبريل 2002 وقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 على أنه: “لا يعذر بجهل القانون، يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية”.
أنظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد76 ، الصادرة في 08 ديسمبر 1996.
[14] إبراهيم أنس وآخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، طبعة الثانية، الجزء الثاني، لبنان، ص484.
[15] العموش بسام، السياسات الحكومية والشفافية “نحو شفافية أردنية”، المؤتمر الأول لمؤسسات الأرشيف العربي حول الشفافية، 2000، ص66.
[16] هيئة النزاهة، منشور الشفافية، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.nazaha.iq
[17] غزلان سليمة، المرجع السابق، ص71.
[18] محمد محمود حسن، الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، المؤتمر السابع للقادة الإداريين، 26-28 نوفمبر 2007، صنعاء، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.snaccyemen.org
[19] غزلان سليمة، المرجع السابق، ص.ص (77، 74).
[20] المرسوم رقم 88-131 ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، المرجع السابق، ص1014.
[21] القانون الصفقات العمومية، الأمانة العامة للحكومة، 2013، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.Joradp.dz




