banner

ورحو خديجة

باحثة بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس – الرباط-

تشكل الإعفاءات الضريبية استثناءات على مبدأ الخضوع للضريبة، بمعنى أن المخاطب – الشخص أو الشيء أو العملية – يكون خاضعا للضريبة، إلا أن المشرع الضريبي ومراعاة منه لظروف معينة اجتماعية ، اقتصادية ، ثقافية ،إدارية، أقر نظام الإعفاءات الضريبية وذلك بموجب نصوص قانونية ووفقا لمعايير وشروط محددة.

ويعتبر القطاع العقاري من بين القطاعات التي استفادت من مجموعة من الإعفاءات الضريبية سواء في مجال الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة والتي يعود سبب إقرارها الى مجموعة من الاعتبارات.

ولقد أثارت الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذا القطاع إشكالات ذات أهمية بالغة بين الملزمين والإدارة الضريبية،كان للقاضي الإداري الفضل في إيجاد حلول لها.

وتبعا لذلك فان إشكالية هذا الموضوع ستتوخى من جهة الوقوف على النصوص القانونية المقررة للإعفاءات الضريبية مع بيان اسباب اقرارها ومن جهة اخرى سوف تتناول كيفية تعامل القضاء الإداري مع هذه الإعفاءات.

ادن فماهي الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري؟وماهي أسباب إقرارها؟وماهو الدور الذي يلعبه القاضي الإداري وهوبصدد البث في هذه الإعفاءات؟

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات في محورين:

المحور الأول : الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري واسباب إقرارها.

المحور الثاني :التوجه القضائي في مجال الاعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري.

المحور الأول : الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري وأسباب إقرارها.

إن الهدف من تشريع مبدأ الإعفاء الضريبي بصفة عامة هو تمتيع المخاطب بامتيازات مالية تساعد على تخفيف العبء الضريبي عنه، حتى يتسنى له المساهمة بشكل إيجابي في تطوير المجال الذي ينتمي إليه، ويجعله يشعر بنوع من الحماية القانونية و الإقتصادية.

ويعتبر المغرب كما سبق الذكر من الدول التي تولي أهمية للقطاع العقاري وذلك نظرا لدوره المهم في التنمية، لذا نجد المشرع المغربي قد منحه العديد من الإعفاءات الضريبية (1) والتي يعود سبب إقرارها إلى مجموعة من الاعتبارات (2).

1: الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالقطاع العقاري

 بالرجوع إلى النظام الضريبي المغربي، يتبين أن القطاع العقاري يستفيد من مجموعة من الإعفاءات سواء تعلق الأمر بمجال الضرائب المباشرة (أولا) أو مجال الضرائب غير المباشرة (ثانيا).

اولا: الإعفاءات المقررة للعقار بخصوص الضرائب المباشرة

 يستفيد القطاع العقاري من عدة إعفاءات على مستوى الضرائب المباشرة، وفي هذا السياق ينبغي التمييز بين الإعفاءات العقارية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب (ا) وقانون الجبايات المحلية (ب)، وتلك المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار (ت).

ا: الاعفاءات العقارية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب

 نجد أن العقار يستفيد من إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

 ففيما يخص الضريبة على الشركات، فإنه تعفى كليا من هذه الضريبة طبقا للمادة 6من المدونة العامة للضرائب، الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية فيما يخص مشاريع “النسيم” الواقعة بجماعتي “دار بوعزة” “وليساسفة” الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالدار البيضاء، كما تستفيد كذلك من هذا الاعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي.

 كذلك يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويين، الذين ينجزون خلال مدة أقصاه3 سنوات ابتداءا من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحملات وذلك طوال مدة 5 سنوات ابتداءا من تاريخ الحصول على رخصة السكنى من سعر .517% برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له.

 أما فيما يخص الضريبة على الدخل فإنه تستفيد طبقا للمادة 31 من هذه المدونة، من الفرض المؤقت بسعر مخفض محدد في 17،5%، الوكالات العقارية والمنعشون العقاريون وذلك بالنسبة للأنشطة المزاولة بإحدى العملات أو الأقاليم[1]، كذلك تستفيد من فرض الضريبة بسعر 20% طوال مدة 5 سنوات ابتداءمن تاريخ الحصول على رخصة السكنى، الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له، المنجزة من طرف المنعشين العقاريين أشخاص معنويين والذين ينجزون خلال مدة أقصاها 3 سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء تلك الأحياء والإقامات والمباني المتكونة على الأقل من خمسين غرفة لاتتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات .

وإلى جانب هذه الإعفاءات فإنه تعفى كذلك من الضريبة العامة على الدخل برسم الأرباح العقارية، طبقا للمادة 63 من نفس المدونة:

  • الدخول المتأتية من إيجار المباني الجديدة، أوالمباني الإضافية الجديدة وذلك طيلة السنوات الثلاثة الموالية لسنة إنتهاء أشغال البناء.
  • الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 140.000 درهم.
  • الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ثمان سنوات على الأقل من تاريخ التفويت المذكور، مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة[2]، ويطبق هذا الإعفاء كذلك على الأرض التي شيد فوقها البناء في حدود خمسة أضعاف مساحته المغطاة.
  • الربح المحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية واقعة خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث، وفي حالة تفويت لاحق يتكون الربح المفروضة عليه الضريبة من زائد ثمن التفويت على تكلفة التملك من لدن الشريك أو الشركاء في الإرث الذين استفادوا من الإعفاء.
  • الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي الذي تتراوح مساحته المغطاة  مابين 50  و 100 متر مربع ولا يزيد ثمن بيعه عن 250.000 درهم والذي يشغله مالكه كسكنى رئيسية مند أربع سنوات على الأقل من تاريخ البيع المذكور.
  • التفويتات بغير عوض الواقعة على العقارات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والاخوات.

ب:الاعفاءات العقارية الواردة في المدونة المحلية

بالرجوع إلى المدونة المحلية نجد أن هناك عددا من الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري، وفي هذا الصدد ينبغيالتمييز بين الإعفاءات المقررة للعقار الغير المبني وتلك المخولة للعقار المبني.

  • الإعفاءات الضريبية المخولة للعقار غير المبني

يقصد بالعقار غير المبني الأراضي العارية، أو الفضاء، أو تلك المعدة للبناء، وتكتسي هذه الأراضي أهمية قصوى، باعتبارها مجالا لاحتضان مختلف الأنشطة،وهكذا وبالنظر لأهميتها فقد خول المشرع المغربي للجماعات المحلية صلاحية تضريبها[3]، وتبعا لذلك فإن هذه الأخيرة تخضع طبقا لقانون 47.06 للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، ولأسباب اقتصادية واجتماعية نص قانون 47.06 على إعفاءات ممنوحة لهذه الأراضي بخصوص هذين الرسمين، وهذه الإعفاءات تتخذ عدة أشكال فقد تكون إعفاءات كلية دائمة أو إعفاءات كلية مؤقتة، ومن هذا المنطق سنحاول التطرق للإعفاءات الخاصة بكل رسم.

  • بالنسبة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير المبنية: يعتبر هذا الرسم جباية عقارية بامتياز[4]، ولقد سبق للمشرع أن نظم هذا  الرسم بالقانون رقم 30.08 تحت اسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية[5]، وبالرجوع إلى المادة 42 من قانون 47.06 نجد أن هناك مجموعة من الأراضي التي تستفيد من إعفاءات كلية دائمة من هذا الرسم، ومن إعفاءات كلية مؤقتة.
  • الإعفاءات الكلية الدائمة :

 يعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الأراضي التابعة ل:

  1. الدولة والجماعات المحلية وكذا أراضي “الجيش” وأراضي الجموع؛
  2. وكالة الإسكان والتجهيز العسكري[6] ؛
  3. الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز إستغلال حقول الهيدروكاربوهات[7]؛
  4. العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين[8]؛
  5. مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان[9]؛
  6. مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
  7. مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان “[10]؛
  8. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين[11]؛
  9. المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية[12]؛
  10. جامعة الأخوين بإفران[13] ؛
  11. البنك الإسلامي للتنمية[14] ؛
  12. البنك الإفريقي للتنمية[15]؛
  13. الشركة المالية الدولية[16] ؛
  14. وكالة بيت مال القدس الشريف[17]؛
  15. الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج “النسيم” المتواجد بجماعتي “دار بوعزة وليساسفة”، والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
  16. شركة “سلا جديدة”؛
  17. المنعشين العقاريين، بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بإنجاز السكن الاجتماعي، والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات لإنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، إبتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء؛
  18. المنعشين العقاريين الذين يقومون خلال مدة أقصاها 3 سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء، بإنجاز عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمس مائة غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات؛
  19. وكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها[18]؛
  20. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها[19]؛
  21. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها [20]؛
  22. وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالنسبة لمجموع أنشطتها [21] ؛
  23. المقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، بالنسبة للأراضي المتواجدة داخل هذه المنطقة[22].
  • الإعفاءات الكلية المؤقتة :

يعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:

  • الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء[23]؛
  • الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
  • الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء؛
  • الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال فترة ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتارا و خمس سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق 30 هكتارا ولا تتعدى مائة هكتار و سبع سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة هكتار.
  • بالنسبة للرسم  على عمليات تجزئة الاراضي :  يفرض هذا الرسم على الملزم الذي يستفيد من رخصة تجزئة الأراضي[24]، ولقد اقتصرت الإعفاءات الجبائية الواردة على هذا الرسم طبقا للمادة 59 من القانون 47.06  على عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف :
  1. وكالة الاسكان والتجهيز العسكري ؛
  2. الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج “النسيم” المتواجد بجماعتي “دار بوعزة” وليساسفة”، والخاصة لإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
  3. شركة “سلا الجديدة” بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
  4. وكالة الانعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة؛
  5. وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة؛
  6. وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة؛
  7. وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق؛
  • الاعفاءات المقررة للعقار المبني

يعتبر قطاع البناء من القطاعات المفتاح في الاقتصاد المغربي، إذ يستقطب استثمارات هامة في مختلف أغراض البناء، وتبرز أهميته كذلك من خلال حجم ونوع المتدخلين فيه، وهكذا وبالنظر لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني[25]، فقد عمل المشرع المغربي من خلال القانون 47.06 على إعفاء هذا القطاع حيث نص على مجموعة من الإعفاءات لهذا الأخير، وذلك بخصوص الرسم على السكن،الرسم على الخدمات الجماعية، والرسم على عمليات البناء.

أ) بالنسبة لرسم السكن: عرف هذا الرسم سابقا باسم الضريبة الحضرية، والتي شكلت حجر الزاوية في الجبايات العقارية المحلية في المغرب[26]، ولقد قام المشرع بتخصيص هذا الرسم بمجموعة من الإعفاءات في المادة 22 من قانون 47.06 والتي يصل عددها إلى ثمان حالات للإعفاءات الكلية الدائمة وحالة واحدة في كل من الاعفاءات الدائمة المؤقتة والتخفيضات الدائمة وإسقاطين اثنين.

 فبخصوص الإعفاءات الدائمة فإنه تستفيد من الاعفاء الكلي الدائم :

1- الإقامات الملكية؛

2– العقارات التي تملكها :

  • الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية؛
  • مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛
  • الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح؛

3 – الأوقاف ماعدا الأوقاف العائلية؛

4 – العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في 2 أعلاه؛

5- العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزارئها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب[27] ؛

6 – العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛

7 – العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن بعثاتها المعتمدين بالمغرب؛

8 – العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أما فيما يتعلق بالتخفيضات، فإنها تطبق طبقا للمادة 22 على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا وتقدر بنسبة 50 في المائة.

 أما فيما يخص الإعفاءات المؤقتة، فإنه تستفيد من هذه الإعفاءات المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس سنوات الموالية التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.

وإلى جانب هذه الإعفاءات والتخفيضات في صورتها الدائمة والمؤقتة، إعتمد المشرع أسلوبا أخر، سماه بالإسقاطات، وهو يدخل في عداد الإعفاءات الممنوحة للعقار، حيث أن القانون أسقط نسبة 75 في المائة من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا ومنتفعا. ويطبق هذا الإ سقاط أيضا على القيمة الإيجارية للعقار الذي يشغل كسكن رئيسي من طرف، الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى وأعضاء الشركات العقارية، وكذا الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي، وأيضا المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

  •  بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية : يعتبر رسم الخدمات الجماعية من أول الجبايات التي عرفها المغرب الحديث انطلاقا من فرضه بمقتضى ظهير 23 مارس 1917، ولقد عرف هذا الرسم عدة تعديلات، بحيث أخد اسم ضريبة النظافة في ظهير 23 مارس 1962، ورسم النظافة في القانون 30.89[28] ، واسم الرسم على الخدمات الجماعية في القانون الحالي، ويطبق هذا الرسم على العق

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!