banner

الحصيلة التشريعية والممارسة الاتفاقية

إبراهيم الزيتوني

في هذا البحث، سنستعرض الحقوق والحريات التي نص عليها دستور2011 ؛ باعتبارها أساس هذا الموضوع، كما أننا سنحاول رصد التقدم المحرز من طرف الحكومة في مجال تعزيز الحقوق والحريات، على مستوى التشريع) المبحث الأول(؛ وعلى مستوى الممارسة الاتفاقية) المبحث الثاني(، وذلك في إطار تنزيل الوثيقة الدستورية.

إن كل تحليل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا يستقيم إلا باستحضار مجمل المسار الإصلاحي الذي دشنه البلد، على الأقل منذ سنة 1999، والمكتسبات المحققة في إطاره، بدءا من إدماج الحقوق الثقافية واللغوية في أجندة السياسات العمومية، مع إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقرار فتح ورش العدالة الانتقالية، مع إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، وتمكين المغرب من عناصر سياسة لتوسيع الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتفكير الجماعي في النموذج التنموي، من خلال تقرير الخمسينية، وانطلاق المراجعة العميقة لنمط الحكامة الترابية مع ورش الجهوية[1].

لقد عرف المغرب خلال الخمسة عشر سنة الماضية (1999-2016) محطات أساسية، من دون شك، سيكون لها أثر مباشر في رسم معالم المستقبل الحقوقي والمسار الديمقراطي للبلد؛ وتتمثل هذه المحطات فيما يلي:

  • انطلاق مسلسل العدالة الانتقالية والتبني الرسمي للتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة[2]: لقد كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة عن الحقيقة، بخصوص عدد ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي خلال  الفترة مابين 1959 و1999، حيث فاق عدد الملفات التي أجريت تحريات بشأنها بكثير اللوائح التي كانت بحوزة منظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية، وتم جبر ضرر الآلاف من ضحايا الاعتقال التعسفي والمغتربين، إلى جانب جبر الضرر الجماعي الذي شمل بعض المناطق المتضررة… وقد أصدرت هيئة الانصاف والمصالحة خلاصات وتوصيات أساسية، تعتبر نتاجا لمرافعات الحركة الحقوقية والمدنية المغربية التي انخرط أغلبها في دعم ومساندة والتفاعل الإيجابي مع هذه الهيئة، بل أصبحت عملية إعمال هذه التوصيات انشغالا أساسيا يؤطر عملها، ومازالت هذه التوصيات مرجعية مستمرة للترافع والمطالبة الحقوقية… ؛
  • تقرير الخمسينية (المغرب الممكن، في أفق 2025) حول تقييم تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد وقف هذا التقرير عند الخصاص الذي تعاني منه البلاد، بل يعتبر تقييما وانتقادا لتدبير السياسات العمومية، بما لها من انعكاسات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ استقلال المغرب إلى مطلع القرن21 [3]؛
  • وضع الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في إطار إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
  • تبني المغرب لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، كحل دائم لمشكل الصحراء، مع إعمال مسلسل الجهوية الموسعة في مجموع التراب الوطني منذ استحقاقات 4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية.
  • التفاعل الإيجابي للمغرب مع الحراك الإقليمي (“الربيع العربي”): لقد عاشت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أحداثا متسارعة، نتيجة ما يسمى ب”الربيع العربي” خلال سنة 2011، وامتد صدى هذه الأحداث إلى المغرب، حيث قامت حركة 20 فبراير بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية[4]. ولقد استجاب الملك محمد السادس لهذه المطالب في 9 مارس2011 من خلال خطاب وجهه إلى الشعب المغربي، وأسس لجنة استشارية لمراجعة الدستور، تلقت مئات المذكرات، من أحزاب سياسية ومنظمات الحركة الحقوقية والمدنية والهيئات النقابية والمنظمات المهنية للمقاولات. وقد أدت المشاورات السياسية والتوافقات إلى إنتاج دستور جديد، أعطى لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها مكانة خاصة، بتخصيصه الباب الثاني منه للحقوق والحريات، إلى جانب توسيع آليات المشاركة السياسية والفصل بين السلطات والتنصيص على مجموعة من آليات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وقد صادق عليه المواطنات والمواطنون يوم فاتح يوليوز 2011.

ومع نهاية سنة 2011، أجريت انتخابات تشريعية بتاريخ 25 نونبر تصدرها حزب له مرجعية إسلامية (حزب العدالة والتنمية)، لتتشكل بزعامته حكومة ائتلافية، أنيط إليها إعمال المقتضيات الدستورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي الجديد نص على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.

ويمكن ترتيب الحقوق التي تضمنها النص الدستوري الجديد كالتالي:

  • المساواة في الحقوق[5]؛ عدم التميز في الحقوق[6]؛ الحق في الحياة[7]؛ الحق في السلامة الشخصية[8]؛ الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنساني[9]؛ الحق في المساواة أمام القانون[10]؛ الحق في اللجوء إلى القضاء[11]؛ الحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي[12]؛ الحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة[13]؛ الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات[14]؛ الحق في حرية التنقل[15]؛ الحق في الزواج وتكوين الأسرة[16]؛ الحق في الملكية[17]؛ حرية ممارسة الشؤون الدينية[18]؛ حرية التفكير والرأي والتعبير[19]؛ الحق في الحصول على المعلومة[20]؛ حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي[21]؛ الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة[22]؛ الحق في الشغل والصحة والتعليم[23]؛ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية[24].

وبالإضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقافية، من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وعلى حماية الحقوق الفئوية، لاسيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

وبعد التعيين الملكي للحكومة[25]،تقدمت هذه الأخيرة ببرنامج يسعى إلى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية، والاستجابة للانتظارات الجوهرية للشعب المغربي بفئاته وشرائحه داخل الوطن وفي الخارج ولعموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، والوفاء بالالتزامات الدولية.

وإذا كان من بين مرتكزات البرنامج الحكومي، النهوض بالحريات والحقوق[26]؛ فما هي الجهود التي بذلها المغرب لتعزيز وترسيخ هذه الحقوق والحريات؟

المبحث الأول: الإصلاحات التشريعية لتعزيز الحقوق والحريات في ظل دستور 2011

عرف البرلمان المغربي نقاشا هاما خلال إخراج بعض القوانين؛ من قبيل قانون القضاء العسكري، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب، بما تتضمنه هذه القوانين من إجراءات التمييز الإيجابي للنساء والمقتضيات الايجابية ذات الصلة بالديمقراطية الداخلية  والمقاربة التشاركية والمشاركة السياسية، والقوانين المرتبطة بإصلاح قطاع الصحافة والنشر والإعلام.

وسنعمل في هذا المبحث على مقاربة أبرز التشريعات (في اعتقادنا) التي باشرتها الحكومة في ظل تنزيل الدستور، والتي تعتبرها تقدما في مجال الحقوق والحريات.

وتتمثل هذه التشريعات فيما يلي:

  • مدونة الصحافة والنشر (المطلب الأول)؛
  • المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة (المطلب الثاني)؛
  • القانون التنظيمي المتعلق بالجهات (المطلب الثالث)؛
  • قانون القضاء العسكري (المطلب الرابع).

المطلب الأول: مدونة الصحافة والنشر

بالرغم من تعزيز دستور 2011 في الفصل 25 و28 للمقتضيات ذات الصلة بحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، يلاحظ أن المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بواقع الصحافة والصحافيين بالمغرب تتمسك بوضع المغرب في مرتبة متأخرة في ميدان حريات الصحافة؛ كان آخرها تقرير منظمة “فريدوم هاوس”، وتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين المغاربة، رغم أن ما يرد في تقارير هذه المنظمات يرد أيضا في تقارير منظمات حقوقية وصحافية مغربية.

وانتقد السيد، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، هذه التصنيفات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، وقال إنها “غير منصفة”؛ وهو ما يطرح سؤال مدَى مصداقية هذه التصنيفات. وأضاف أن وزارته عملت على إعداد تقرير حول واقع حرية الصحافة في المغرب، باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية، ويصدر بالأمازيغية[27].

وفي ترجمة لأحكام  الدستور الجديد، وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية  مستقلة  وديمقراطية لقطاع الصحافة، تم اعتماد مدونة للصحافة والنشر حديثة بمصادقة مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015، على مشروع قانون رقم 13- 88 يتعلق بالصحافة والنشر، وكذا بمصادقة مجلس النواب، في نفس اليوم، على مشروع قانون رقم89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

ويمكن رصد كرونولوجيا إصلاح قطاع الصحافة حسب التواريخ التالية[28]:

  • سنة 2003: فتح الحوار مع المهنيين لمراجعة قانون الصحافة والنشر لسنة 2002؛
  • سنة 2007: تقديم مشروع قانون الصحافة والنشر إلى الأمانة العامة للحكومة، لاتباع مسطرة المصادقة؛
  • سنة 2011: إقرار دستور جديد؛ يوسع من مجال الحريات ويشجع على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة ويقوي من اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
  • يناير 2012: الحكومة الحالية تفتح الحوار مع المهنيين وتوسيع المشاورات لتحيين مشروع قانون الصحافة والنشر، من خلال مسودة 2007، وذلك وفق مستجدات دستور 2011؛
  • أكتوبر 2012: تعيين اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مشروع مدونة الصحافة والنشر برئاسة المرحوم محمد العربي المساري؛
  • 17 أبريل 2013: انتهاء الورش العلمي والفكري حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر واختتام اللجنة العلمية أشغالها؛
  • إرساء لجنة تقنية، عملت على إدراج ملاحظات اللجنة العلمية في مشاريع المدونة الثلاث؛
  • 18 أكتوبر 2014: تقديم مشاريع مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة ووضع المسودات الثلاث أمام العموم في الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال؛
  • استكمال المقاربة التشاركية الموسعة مع المهنيين، لاسيما مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام وباقي المنظمات والنقابات المهنية؛
  • تلقي عدد من المذكرات من مؤسسات وطنية؛ كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذلك من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني كجمعية عدالة؛
  • استقبال الملاحظات والاقتراحات، والعمل على إدراج ما يمكن منها واعتمادها في المشاريع الثلاثة؛
  • 29 يوليوز2015: مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛
  • 12 أكتوبر2015: مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين؛

وسنقدم فيما يلي عرضا موجزا حول المكونات الثلاثة لمدونة الصحافة والنشر؛ والمثمثلة فيما يلي[29]:

  • مشروع قانون الصحافة والنشر: صادق عليه مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015؛
  • قانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة: صادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة يوم الأربعاء 23 دجنبر دون تسجيل اعتراض من الفرق البرلمانية؛
  • قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين: صادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة يوم الأربعاء 23 دجنبر دون تسجيل اعتراض من الفرق البرلمانية.

الفقرة الأولى: مشروع قانون الصحافة والنشر

لقد ارتكز إصلاح قانون الصحافة والنشر على عدة توجيهات؛ يمكن ترتيبها كما يلي[30]:

  • الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002؛
  • خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2004؛
  • الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009؛
  • الدستور، ولاسيما الفصول 25 و27 و28 منه؛
  • توجهات البرنامج الحكومي؛
  • خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية؛
  • توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
  • توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ونتائج الملتقيات الوطنية حول الإعلام؛
  • مذكرات ومقترحات قوانين الفرق النيابية ما بين 2002 و2007؛
  • أهم توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا الصحافة والنشر؛
  • الالتزامات الدولية للمغرب، وكذا التوصيات التي وافقت عليها المملكة المغربية ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات والتوجهات والمقتضيات القانونية الخاصة بحرية الصحافة الوجيهة للمحكمة الأوروبية.

ويهدف ورش إصلاح قانون الصحافة والنشر أساسا إلى مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات، لاسيما في مجال الإعلام والصحافة، والاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية، والتحولات التكنولوجية الجارية، والتي تطرح تحديات كبرى على القطاع، والحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر الحالي، والأخذ بغالبية الملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، وأولوية إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة، عبر اعتماد إصلاح شامل، ومتكامل تشاركي، وعلمي.

ويمكن حصر التوجهات الكبرى لإصلاح قانون الصحافة والنشر فيما يلي:

  • تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية؛
  • حماية حقوق وحريات المجتمع والإفراد؛
  • جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة؛
  • تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية؛
  • تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع؛
  • تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي؛
  • تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.

الفقرة الثانية: قانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة[31]

يأتي النقاش الذي أثير حول إحداث المجلس الوطني للصحافة في سياق الانتقادات الموجهة إلى الدولة المغربية بمتابعة الصحافيين قضائيا، وإصدار القضاء لأحكام قضائية سالبة للحرية ضدهم في بعض الأحيان. وقد أفرز النقاش موقفين متباينين؛ أولهما يحمل الدولة مسؤولية ما يعتبره البعض انتهاكا لحرية الصحافة، والثاني ينتقد الصحافيين، معتبرا أن بعض من ينشرون لا يحترمون مقتضيات قانون الصحافة والنشر أو أخلاقيات المهنية[32].

وبين هذين الموقفين، ظهر موقف وسط؛ يقترح إحداث جهاز يمثل الأطراف المعنية، مهمته تأطير الممارسة الصحفية، لتجنب حالات الاحتكاك التي تصل إلى حد سجن صحافيين في بعض الأحيان. وفي المقابل، يتيح هذا الجهاز ضمانات الممارسة الصحفية الحرة.

يهدف القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي كان أحد الأسئلة التي طرحت للنقاش منذ مدة داخل الجسم الصحفي الوطني، إلى إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي، وفق الفصل 28 من الدستور، في إطار هيئة مهنية مستقلة ومنتخبة.

ويعتبر إحداث المجلس الوطني للصحافة، إحدى أهم توصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، كما شكل أحد الأجوبة المتضمنة في عدد من مذكرات الهيئات المهنية والمنظمات المهنية والحقوقية المعنية بحرية الصحافة، الوطنية منها والدولية؛

ويعهد إلى المجلس الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

وتتمثل المهام التي سيضطلع بها المجلس في ما يلي:

  • ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق؛
  • تطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بهذا القطاع؛
  • تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية؛
  • وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة؛
  • منح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة؛
  • ضمان تمثيلية للنساء الصحفيات المهنية والناشرات، بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع؛
  • ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
  • ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
  • النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين؛
  • إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
  • اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛
  • إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛
  • الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية؛
  • المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
  • إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
  • تتبع احترام حرية الصحافة؛
  • إعداد  تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن انتهاكاتها وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب؛
  • إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.

الفقرة الثالثة: قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين[33]

يهدف النظام الأساسي للصحفيين المهنيين إلى تحقيق ما يلي:

  • تكريس مبدأ استقلالية الصحفي، عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين؛
  • تعزيز استقلالية المقاولة الصحفية؛
  • التنصيص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، حيث يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية؛
  • توفير الضمانات المهنية للصحفيين، من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم؛
  • تكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين؛
  • تحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحفيين؛
  • تحديث تقنين مفهوم الصحفي المهني وتعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة؛
  • الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة؛
  • تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين؛
  • جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء، في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

وتتمثل مقتضيات النظام الأساسي للصحافيين فيما يلي:

  • مقتضيات خاصة بعمل الصحفي المهني؛
  • مقتضيات تهم بطاقة الصحافة المهنية؛
  • مقتضيات تنظم علاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية؛
  • مقتضيات خاصة بالصحفي المهني المعتمد.

ولقد تضمن النظام الأساسي للصحافيين تدقيق مفهوم الصحفي المهني وإدراج كل أصناف الصحفيين ضمن هذا المفهوم، وإدماج الصحفي الممارس في الصحافة الإلكترونية ضمن مقتضيات هذا المشروع، كما أصبحت بطاقة الصحافة المهنية تمنح من قبل المجلس الوطني للصحافة بدل الإدارة.

وأقر النظام أيضا ما يلي:

  • استفادة الصحفي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس، وكذا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة، والتي صادق عليها المغرب، وتم نشرها بالجريدة الرسمية؛
  • تعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية.

المطلب الثاني: المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

صادق مجلس النواب، يوم 10 فبراير 2016، على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في إطار القراءة الثانية.

وحسب السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فقد تم إعداد هذين القانونين التنظيميين استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي جاء تتويجا لمسار إصلاحي حظي برعاية الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري، والذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها.

الفقرة الأولى: القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائي[34]

نص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائي على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويتوفر على مقر خاص بالرباط، وتضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة لممارسة مهامه، كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس، من خلال منع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.

وحدد القانون التزامات صريحة، يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما نص على أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك.

وحدد القانون شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، مع ضمان حد أدنى لعدد النساء القاضيات في عضوية المجلس، ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخول كذلك لكل مترشح إمكانية الطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

ونص القانون على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة، مؤكدا على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.

ويراعي المجلس المعايير العامة والخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية المقررات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة قابلة للطعن، كما وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تمديد حد سن تقاعدهم.

وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تم اعتماد مبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها، سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال.

من جهة أخرى، وفي مجال تأديب القضاة، أحاط القانون مسألة التأديب بعدد من الضمانات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ وضرورة عرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر؛ وأن يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.

كما نص القانون على استدعاء القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات التي المحددة قانونا؛ وتكريس حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي والحصول على نسخة منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.

كما ينص القانون على عرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع؛ وتمكين القاضي المتابع من تقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه؛ وبت المجلس في الملف التأديبي داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، مع إمكانية تمديد هذا الأجل، بموجب قرار معلل، مرة واحدة ولنفس المدة.

وبالإضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط القانون بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام الأخلاقيات القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق، بما يعزز الثقة في القضاء؛ ومن أجل ذلك يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها، اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها. وفي هذا الإطار، نص القانون على أن المجلس يشكل لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة.

كما نظم الإحالات المقدمة إلى المجلس من قبل القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، حيث يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.

ونص القانون على أن المجلس يضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، ولاسيما ما يخص دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة، وفي نفس السياق تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي، مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، واستراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، نص القانون على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل؛ تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما؛ ينشر بالجريدة الرسمية.

كما نص على أنه يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

الفقرة الثانية: القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة[35]

نص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على تكريس مبدأ وحدة القضاء، حيث يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابــة العامــة، المعينين بمختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ووضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين؛ وتنظيم جديد للمناصب القضائية ومهام المسؤولية التي يتولاها القضاة؛ وإحداث منصب نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض وباقي المسؤولين القضائيين.

وحدد القانون مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة، مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، يمكن إجمالها في ضمان الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية، مع مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والتعويض وعن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري بالمحاكم؛ وعن الديمومة وعن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل، والتزام القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية؛ والحرص على البت في القضايا المعروضة على القضاة داخل أجل معقول؛ والتزام القضاة بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدتهم؛ وإمكانية مشاركة القضاة في الأنشطة والندوات العلمية، شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائهم المهني.

ونص القانون على اعتبار كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، وإضافة مقتضيات تتعلق بإخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، والخرق الخطير لقانون الموضوع، والإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا، أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛  كما نص على إمكانية توقيف القاضي عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، مع تحديد درجات العقوبة، والتنصيص على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب.

المطلب الثالث: القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

يستلهم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مرجعيته من توجيهات الملك الهادفة إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، كنقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية؛ أساسها تعميق ممارسة الديمقراطية المحلية والاهتمام بالتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة والإسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فاعلية ونجاعة عملها[36].

وارتكز هذا القانون التنظيمي على المرجعية الدستورية التي توجت مسارا حافلا من التراكمات السياسية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الماضية، حيث خصّص الدستور بابا كاملا؛ يحتوي على 12 فصلا للجهات والجماعات الترابية الأخرى، يؤطر شروط تنظيمها وسيرها.

لقد صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقسيم الجهات. ويحدد هذا القانون الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، واختصاصاتها الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من الأخيرة.

وأكد السيد الشرقي اضريس؛ الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، أن الحكومة ستطبق الجهوية بالتدرج، ونقل الاختصاصات الضرورية، موضحا أن “سلطة تدبير الجهة لشؤونها هو الركن الأساسي للقانون الجديد، والذي جاء بمقتضيات لتعزيز مكانة رئيس الجهة في تنفيذ مقررات المجلس، موضحا أن “اختصاصات الجهة ستكون عملا مكملا للدولة”[37].

وقرر القانون اعتماد التصويت العلني؛ كقاعدة لانتخاب أجهزة مجلس الجهة، بالإضافة لاتخاذ قرارات ومقررات المجلس.

كما قرر أيضا تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، والذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى قرار تشجيع حضور ومساهمة النساء في أجهزة مجالس الجهات.

أما اختصاصات الجهة حسب القانون التنظيمي؛ فتتلخص في تمكين الجهة من اختصاصات ذاتية، تهم التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما منها دعم المقاولات، وتطوير السياحة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، والتكوين المهني، وتنظيم النقل داخل الجهة، وبناء وتحسين وصيانة الطرق القروية غير المصنفة.

وبالنسبة لاختصاصات الجهة المشتركة مع الدولة، وتلك المنقولة إليها من هذه الأخيرة، فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها، واعتماد التعاقد كقاعدة لممارسة هذه الاختصاصات.

وفيما يتعلق بالموارد المالية، فتم تمكين الجهات من موارد؛ تتمثل في نسب لا تقل على 5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات و5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل و4 بالمائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 بالمائة من حصيلة الضريبة على عقود التأمين وحصيلة واجبات التسجيل والرسوم البريدية وحصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.

وأكد وزير الداخلية؛ السيد محمد حصاد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب؛ كما أنه يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب، باعتباره طفرة في مسار الديمقراطية المحلية، مما يسمح للمواطنين والمجتمع المدني بالمشاركة في تدبير الشأن العام، وتكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، والذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، في سياق احترام مبادئ وحدة الدولة والتراب والوطن[38].

ونص القانون التنظيمي للجهة على أن تتوفر إدارة الجهة على مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، إضافة إلى “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”.

كما فتح أمام الجهات إمكانية إحداث مجموعات فيما بينها ومع جماعات ترابية أخرى، وكذا إحداث شركات جهوية للتنمية. بالإضافة إلى إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

ورغم أن فرق الأحزاب المعارضة؛ المكونة من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، اعتبرت أن الحكومة “غيبت الحوار السياسي مع الفرقاء واكتفت بمشاورات تقنية فقط، وأنها عملت على إصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للاستحقاقات ويوم الاقتراع دون الحسم في النقط العالقة وفي المقترحات المقدمة من قبل المعارضة”، فإنها صوتت لصالح المشروع الذي انتقدت بعض مقتضياته[39].

في المقابل، اعتبر محمد حصاد، أن الحكومة نهجت مقاربة تشاركية في إعداد هذا المشروع.

وكانت فرق الأغلبية تقدمت باقتراح تعديل يمس المستوى التعليمي لرئيس الجهة، مؤكدة أنه نظرا لجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات، ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى بها، والمنصوص عليها في مشروع هذا القانون، فإن تدبيرها أصبح يتطلب مستوى تعليميا عاليا لرئيس الجهة، بما يستجيب لتطلعاتها.

ورفض وزير الداخلية؛ محمد حصاد تحديد شرط المستوى الدراسي لرئاسة الجهة، قائلا إن هذا يعتبر إخلالا بمبدأ التساوي بين المواطنين، والذي نص عليه الدستور.

وسبق للسيد الشرقي اضريس؛ الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن قال في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول نفس الموضوع؛ “الدستور لا ينص على شرط معين للانتخاب والترشح”[40]. وعلل الوزير المنتدب في الداخلية، بالقول إن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عمن ترشحهم لهذا المنصب، بحيث أن “لها مسؤولية مهمة في هذا المجال، في غياب نص قانون يمنع ترشيح من ليس لهم مستوى تعليمي”[41].

المطلب الرابع: قانون القضاء العسكري[42]

ارتكز إصلاح قانون القضاء العسكري بالمغرب على عدة أسس؛ يمكن إجمالها فيما يلي:

– المفهوم الجديد للسلطة؛

– توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بالحكامة الأمنية؛

– الأهمية التي أعطاها الدستور للقضاء، باعتباره سلطة؛

– التقارير الموضوعاتية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأنظار الملك، والتي تهم إصلاح المحكمة العسكرية؛

– الميثاق المتعلق بإصلاح منظومة العدالة.

وحسب السيد عبد اللطيف لوديي؛ الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، “يشكل قانون القضاء العسكري خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، وفي تنمية ثقافة حقوق الإنسان ويدعم الديمقراطية، ويعكس ما تعرفه المملكة من طفرة كبرى على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، وإرادة قوية لصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، تجسيدا لدولة الحق والقانون، واحترام مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها بلادنا”[43].

ويهدف إصلاح قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، إلى ملاءمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة؛ الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات؛ يراعي خصوصيات مهام القوات المسلحة الملكية، وما تستوجبه من تضحية واستعداد دائمين للدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية.

وتشمل أهم مضامين هذا القانون، التنصيص على عدم عرض المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وتقليصا في اختصاصها النوعي والشخصي، ليبقى منحصرا وقت السلم في البت في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين، كما أن هذا القانون ينسخ المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين.

وطبقا لهذا القانون، يحال العسكريون وأشباههم على القضاء العادي، في حالة ارتكابهم جرائم الحق العام، كما نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية، مشيرا إلى استثناء الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي من اختصاص المحكمة العسكرية أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم، من أجل إثبات المخالفات في إطار الشرطة الإدارية.

ويتضمن قانون القضاء العسكري الجديد مستجدات أخرى؛ تهم الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيمها، بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان، من خلال مقتضيات عدة؛ منها التنصيص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة، وإحداث غرفتين للاستئناف، للنظر استئنافيا في الجنح والجنايات، باعتبار أن القانون الجديد يسير في اتجاه تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية، وتقوية حقوق المتقاضين.

وفي عرض للسيد عبد اللطيف لوديي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن المشروع تبنى مقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدمه إلى الملك في مارس 2013، ويراعي المرجعيات الحقوقية، وما راكمه العمل القضائي المغربي من اجتهادات قضائية، وآخذا بالاعتبار الثوابت الوطنية والتطورات التي شهدتها المملكة على جميع الأصعدة[44].

ومن جهته، قال السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تدعمه وتسانده مكونات الحياة السياسية والبرلمانية، من أغلبية ومعارضة، لأنه يؤشر لتحولات عميقة وكبيرة، ويؤسس لقفزة نوعية في المجال التشريعي، معلنا عن وجود تقاطعات بين العدالة في الجانب المدني والجانب العسكري، كما أن الإصلاح الجديد يأتي في سياق دستور سنة 2011، الذي شكل “معطى فارقا وتاريخيا في المجال التشريعي”[45].

وأبرز الرميد أن المسطرة الجنائية ستكون هي القانون المرجعي للعودة إليه، في حال غياب نص في القانون العسكري الجديد، وقال “نحن أمام نص يمثل خيرا كثيرا لبلادنا على الصعيد التشريعي”[46].

وبعد تقديمه لبعض البنود التي نصت على إخراج جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين وجرائم المس بأمن الدولة من اختصاصات المحكمة العسكرية، والتقليص من حالات الحكم بالإعدام إلى 5 من أصل 16 حالة، التي ينص عليها القانون الجاري به العمل، أوضح الوزير الرميد أن الإبقاء على هذا العدد من عقوبات الإعدام يأتي “لأن الأمر حساس، ووقع حصرها في حالات التآمر والعمل الجماعي”[47].

المبحث الثاني:الممارسة الاتفاقية لتعزيز الحقوق والحريات في ظل دستور 2011

عرفت الولاية الحكومية (2011- 2016) المصادقة على مشاريع قوانين؛ تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، من شأنها تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب، وبصفة خاصة نذكر، المصادقة على الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري (2013)، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2013).

إن مصادقة المغرب على الاتفاقيتين المذكورتين تأتي تنفيذا لما أكده دستور2011 ، في المادتين 22 و23، واللتين تجرمان الاعتقال التعسفي والتعذيب٬ وبالتالي تهيئة الظروف اللازمة للتطبيق الفعلي لهما، بفضل نقاش انطلق قبل عشر سنوات حول القضايا التي تخص الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ومناهضة التعذيب والقضاء على هذه الظواهر. كما تبين هذه المصادقة، من جهة أخرى، تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لترسيخ التعاون مع فرق عملها المتخصصة بحقوق الإنسان.

وسنتعرض فيما يلي، لمصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب (المطلب الأول)، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المطلب الثاني)، وتفاعله مع الآليات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان (المطلب الثالث).

المطلب الأول: المصادقة على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب

إن المغرب، بإيداعه وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أضحى الدولة ال76 في العالم التي تنضم إلى هذا البروتوكول[48].

ويعد هذا الانضمام بمثابة تهيئة للظروف اللازمة للتطبيق الفعلي لهذا البروتوكول، بفضل نقاش انطلق قبل عشر سنوات حول القضايا التي تخص مناهضة التعذيب والقضاء على هذه الظاهرة.

لقد اتخذت المملكة على الصعيد الوطني مبادرات ترمي إلى تحسيس كافة الأطراف الوطنية المعنية بالوقاية من التعذيب.

وبهذا الخصوص، نذكر بالجهود المبذولة في مجال التكوين المستمر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي نظمت عدة ندوات في هذا المجال لفائدة العاملين في سلك الشرطة، والدرك الملكي وأعوان السلطة[49].

كما نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقاشات عمومية؛ تجمع الأطراف المعنية بشروط تطبيق هذا البروتوكول، والذي ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية، لمنع التعذيب؛ تقوم بمهمة تلقي الشكايات من الأفراد والضحايا، والتقصي وجمع المعلومات وإعداد تقرير سنوي يقدم لهيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان[50].

وإذا اعتبر عدد من الحقوقيين والسياسيين مصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب خطوة إيجابية في مجال الوقاية من التعذيب؛ فالجميع يؤكد على ضرورة استكمال هذه المصادقة بإحداث آلية وطنية للوقاية، لمنع التعذيب.

ويجب أن تفتح هذه الآلية الوقائية أمام شخصيات وطنية ودولية وللضحايا والمتضررين من التعذيب، وتعمل على الإحاطة بإشكالية التعذيب، وخاصة بتشديد المساءلة على الممارسين للتعذيب، مهما كانت مواقعهم؛ فـالمصادقة على الاتفاقية تعبر عن إرادة تتجاوز هذه المصادقة إلى الالتزام بتنفيذها، سواء في القوانين الوطنية، أو ملاءمة هذه القوانين مع المواثيق الدولية. وهذا يعني، اتخاذ إجراءات زجرية لمن يخرق هذه الاتفاقية.

وفي هذا الصدد، يجب على الحكومة أن تعمل على تسريع إنشاء هذه الآلية الوقائية؛ وهي المبادرة التي ستمكن من انخراط كافة الجمعيات الحقوقية، سواء في شقها العملي، أو فيما يخص التحسيس والتعريف بمزايا وأهداف وميكانيزمات الاتفاقية لدى الرأي العام، وكل من لهم مسؤولية مرتبطة بالموضوع.

لقد أسندت أغلب الدول التي انضمت أو صادقت على هذا البروتوكول أمر إحداث آلية وطنية للوقاية لمنع التعذيب، لهيئاتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وفي المغرب، تم إعطاء هذا الدور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد كشف السيد محمد الصبار؛ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إعداد الحكومة المغربية مشروع قانون حول مؤسسته الوطنية، للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، يمنحها آليات وقائية لمنع التعذيب في المملكة[51].

وجاءت معطيات، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن البند الثالث من جدول أعمال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بالتعذيب، خلال الدورة الواحدة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “تم إعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تعهدت الحكومة المغربية باحتضان المجلس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن بنيته التنظيمية”[52].

ويضطلع المجلس الذي يرأسه السيد إدريس اليزمي، وفقا للمعطيات التي صرح بها السيد الصبار أمام المنتظم الدولي، بموجب القانون الجديد، بأدوار الآليات المنصوص عليها في الصكوك الدولية، مبرزا أنه إلى جانب الآلية الوقائية لمنع التعذيب، هناك آلية الإنصاف لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وآليتا المتابعة والإنصاف المنصوص عليهما في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[53].

وحسب السيد الصبار، فإنه من المنتظر أن يعتمد البرلمان في دورته الربيعية المقبلة (2016)، مشروع القانون الجديد للمجس الوطني لحقوق الإنسان، بعد إيداع المغرب صكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.[54]

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية صادقت في 21 يونيو 1993 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984[55]، وقدمت لحد الآن أربعة تقارير دورية، وتفاعلت مع التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، عقب فحص تلك التقارير. كما أنها شرعت في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري[56] لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال الموافقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 26 ماي 2011 وفي المجلس الوزاري المنعقد في 9 شتنبر 2011، قبل أن يصادق عليه البرلمان.

ويلزم البروتوكول الاختياري كل بلد طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايته؛ ويهدف إلى إنشاء نظام، قوامه زيارات منتظمة، تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المطلب الثاني: المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية في فاتح مارس 2012 بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.12، يوافق بمقتضاه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.

وفي هذا الصدد، قال السيد مصطفى الرميد؛ وزير العدل والحريات، “إن المصادقة على هذه الاتفاقية لا تطرح إشكالات كبرى”، مضيفا أنها “تنسجم مع القناعات المغربية، بشأن خيار حقوق الإنسان، ولذلك اتخذ قرار الموافقة عليها، تنفيذا لما أكده الدستور في مادته 23 بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو القسري، وإعمالا لما جاء في البرنامج الحكومي بشأن تعزيز فضاء الحريات وحقوق الإنسان واستكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية”[57].

وأوضح السيد الرميد أن الحكومة أجرت المشاورات اللازمة بين القطاعات الحكومية المعنية، واتضح لها أن المصادقة على هذه الاتفاقية لا تطرح إشكالات كبرى، وتستجيب لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تؤكد على أهمية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تتلاءم مع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تستهدف حماية حرية وسلامة الأشخاص في القانون الجنائي بالمغرب، فضلا عن أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق أن طالب بالمصادقة على هذه الاتفاقية.

ومما لاشك فيه، أن المملكة المغربية بمصادقتها على هذه الاتفاقية، ستعزز مكانتها الريادية على الصعيد الدولي وتدعم تجربتها وتميزها. وبدء التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل يومي 22 و25 ماي 2013.

وبفضل تعاون المغرب مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري، تم استجلاء الحقيقة عن أكثر من 220 حالة من أصل 279 حالة منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية 2011، ووجهت إلى الفريق وثائق تتعلق بمعلومات، تخص الأشخاص المدعى اختفاؤهم، مضيفا أنه في إطار توطيد هذا التعاون، قام فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بزيارة إلى بلادنا خلال شهر يونيو 2009، وأنجز تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ضمنه ملاحظات إيجابية عما آلت إليه نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، وما حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وعن الأوراش المفتوحة في مجال الإصلاح القضائي والتشريعي، وأصدر توصيات تتعلق بورش الإصلاح التشريعي والحكامة الأمنية، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات ورفع التحفظات، ما يعني، حسب وزير العدل والحريات، أن “كل الظروف مواتية للمصادقة على هذه الاتفاقية”.

وتتكون هذه الاتفاقية من 45 مادة في ثلاثة أجزاء؛ يتمحور الجزء الأول منها حول تعريف الاختفاء القسري (المادة 2)، وتجريمه (المادتان 3 و4)، وضرورة المعاقبة عليه (المادة 7) وتسليم المجرمين في إطار هذه الجريمة (المادتان 13و14)، كما تعرف المادة 24 المقصود ب “الضحية” وحقوقه، في حين تؤكد المادة 23 أهمية تدريب المكلفين بإنفاذ القوانين في هذا المجال؛ أما الجزء الثاني من الاتفاقية، فيهم اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ الاتفاقية، وحالات الاختفاء القسري ومهام هذه اللجنة وطرق عملها، واعتراف الدول باختصاص اللجنة وتلقي وبحث البلاغات المقدمة، في حين أن الجزء الثالث من الاتفاقية مخصص لأشكال الانضمام إليها وإيداع الأدوات اللازمة لذلك[58].

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الحقوقية بالمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالبون السلطات المغربية التي صادقت يوم فاتح مارس 2012، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، باستكمال جميع تدابير المصادقة الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، ونشرها بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق.

كما تطالب بعض المنظمات الحقوقية بضرورة إرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحت بلاغات الأفراد أو في النيابة، عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية، ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الاكتفاء بالإعلان عن المصادقة دون أن تقرن بالفعل والممارسة، كما حصل في التعاطي مع عدد من الاتفاقيات المصادق عليها[59].

المطلب الثالث: تفاعل المغرب مع الآليات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان

يشكل تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اختيارا استراتيجيا وإراديا للمملكة لا رجعة فيه[60].

كما أن تفاعله مع النظام الأممي والآليات غير الاتفاقية يتعزز أيضا بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، من خلال تقوية الإطار التنظيمي والمؤسساتي الوطني، عبر ملاءمة هذا الإطار مع المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب.

وأشار في هذا الصدد، السيد المحجوب الهيبة؛ المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إلى أنه تم تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، مضيفا أن تعزيز انفتاح المغرب على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري الداخلي يعكس التحسن الملموس والعملي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام، وعبر كل التراب الوطني[61] ؛ وأبرز في هذا السياق التفاعل الديناميكي الملتزم والمتواصل للمغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بهيئات المعاهدات أو الإجراءات الخاصة أو الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أنه يتم اتباع مقاربة قائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي، في سياق تتبع التوصيات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، واعتماد تعاون متواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف الأنشطة التي ينظمها المغرب والمبادرات التي يتخذها داخل مجلس حقوق الإنسان[62].

ومن بين النقاط التي تبين تفاعل المغرب مع الآليات الأممية، مشاركته في مسار تقوية نظام هيئات المعاهدات الذي أطلقته المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنة 2009، وكذا تقديمه التقارير الوطنية بصورة دورية، حيث عرف المغرب بين سنتي 2003 و 2013، سبع استعراضات دورية (لجنة حماية جمع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في شتنبر 2013، ولجنة مناهضة التعذيب في أكتوبر 2011، ولجنة القضاء على التمييز العنصري في غشت 2010[63].

كما تجري حوارات تفاعلية وبناءة بين السلطات المغربية والخبراء من مختلف اللجان الأممية لمناقشة التقارير حول لجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التقارير التي توجد في طور الإنجاز.

وبغية تعزيز الانفتاح على الإجراءات الخاصة، في إطار عزم المغرب على تقوية التفاعل والتعاون مع هذه الآليات الأممية،  قام بتسعة إجراءات خاصة منذ بداية الألفية الثالثة؛ منها خمسة إجراءات منذ 2011، وإجراءان سنة 2013؛ ويتعلق الأمر بالمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر في يونيو 2013، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في دجنبر 2013.

كما أن المغرب وجه الدعوة للعديد من الإجراءات الخاصة الأخرى برسم سنة2014 ؛ ومنها الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وتجري حاليا مناقشة إمكانية زيارات المقررين الخاصين بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الجماعي أو التعسفي، ومسألة العنف ضد النساء[64].

ويتم ضمان تسهيل جميع الزيارات من طرف السلطات العمومية، دون قيود أو استثناءات على كل التراب الوطني، عبر توفير جميع الشروط المسبقة لكل زيارة، فيما يتعلق بالالتزام الخاص بالزيارة نفسها، أوفي ما يخص تتبعها والحرص على مواصلة التفاعل معها بعد كل زيارة لتنفيذ توصياتها والاستفادة من الممارسات الفضلى التي يمكن أن تقدمها، ودعم نظام الإجراءات الخاصة، من خلال تشجيع المبادرات داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان[65].


[1]–  تقرير السيد، إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لجقوق الإنسان، أمام البرلمان بتاريخ 16 يونيو 2014، ص 15.

[2]– تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي بتاريخ 6 نونبر 2003 بالمصادقة على توصية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صادرة بموجب المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.00.350 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. وتندرج تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن ما أصبح متعارفا عليه اليوم بلجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى بـ “العدالة الانتقالية”، وهي مفهوم يحيل على قضايا معروفة في “علوم الانتقال السياسي”، وغيرها من الدراسات التي تهتم بالموضوع. ويشير، في معناه القريب من سياق تسوية المشاكل والآثار المترتبة عن الانتهاكات المرتكبة في الماضي، إلى محاولة تطبيق أشكال من العدالة تكون ملائمة لمرحلة الانتقال الذي يتم في ظل نظام سياسي أو مجتمع ما. ومن الشروط الأساسية لإحداث مثل هذه اللجان، توفر إرادة سياسية للقيام بإصلاح أو مواصلة الإصلاح، أو المساعدة على إتمام مشروع الإصلاح، للاطلاع أكثر حول هذا الموضوع، أنظر: إبراهيم الزيتوني، “تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب: هيئة الإنصاف والمصالحة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، تحت إشراف الدكتور يوسف البحيري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، الموسم الجامعي 2014-2015.

[3] –  لتحميل الأشغال الكاملة لتقرير الخمسينية، المغرب الممكن، آفاق 2025، أنظر الرابط التالي: http://www.docprof.com/2014/03/2025.htm

[4] – وضمن هذه الأجواء الإقليمية المتميزة بالاحتجاج الجماعي، والذي شاركت فيه هيئات مدنية وسياسية يوم 20 فبراير والذي عاشته أكثر من خمسين مدينة،  سجلت خلاله  تفحم خمس جثث داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة بعد اقتحامها وإحراقها من طرف المحتجين، وفي 2 يونيو من نفس السنة توفي المواطن كمال العماري، على اثر استعمال العنف المؤدي إلى الوفاة من طرف قوا ت الأمن خلال مسيرة 22 ماي بمدينة أسفي، وقد قامت جمعيات غير حكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام بالتقصي في الحادثة وإصدار تقارير في الموضوع وفتح على اثرها تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة.

[5]– “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية…”، الفصل 19 من الدستور.

[6]– “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان…”،الدستور، التصدير.

[7]– “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، الفصل 20 من الدستور.

[8]– “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه”، الفصل 21 من الدستور.

[9]– “لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون”، الفصل 22 من الدستور.

[10]– “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”، الفصل 6 من الدستور.

[11]– “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”، الفصل 118 من الدستور.

[12]– “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات”، الفصل 23 من الدستور.

[13]– “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، الفصل 23 من الدستور.

[14]– “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها”، الفصل 24 من الدستور.

[15]– “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”، الفصل 24 من الدستور.

[16]  -“الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، الفصل 32 من الدستور.

[17] “يضمن القانون حق الملكية”، الفصل 35 من الدستور.

[18]– “الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، الفصل 3 من الدستور.

[19]– “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، الفصل 25 من الدستور.

[20] – “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، الفصل 27 من الدستور.

[21]-“حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”، الفصل 29

[22] – “لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات…والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني”، الفصل 30 من الدستور.
“السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، الفصل 2 من الدستور.

[23] – تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة”، الفصل 31 من الدستور. “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”، الفصل 32 من الدستور.

[24]– “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، الفصل 6 من الدستور.

[25]– 3 يناير 2012: تشكيل الحكومة المغربية من ائتلاف يضم 4 أحزاب في نسختها الأولى.

[26] – البرنامج الحكومي، رئيس الحكومة، المملكة المغربية، يناير 2012، ص 28 – 30.

[27] – التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2014، الرابط: http://www.maroc.ma/a، 18 فبراير 2015.

[28] – عرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 13.88 يتعلق بالصحافة والنشر.

[29] – بلاغ صحفي بخصوص مستجدات اعتماد مدونة الصحافة والنشر، وزارة الاتصال، المملكة المغربية، http://www.mincom.gov.ma.

[30] – عرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مرجع سابق.

[31] – عرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مرجع سابق.

[32] – عزيز الحور”المجلس الوطني للصحافة بالمغرب.. آلية لضمان حرية الصحافة أم جهاز رقابة؟”، المركز القطري لحرية الإعلام، الرابط http://www.dc4mf.org/ar.

[33] – عرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

[34] – القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرابط: http://www.justice.gov.ma.

[35] – القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الرابط: http://www.justice.gov.ma.

[36] – القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14.

[37] – مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي للجهات”، هبة بريس، 8 ماي 2015، الرابط: http://www.hibapress.com/details-43623.html

[38] – المرجع السابق.

[39] – محمد حصاد يجمع قيادات الأحزاب حول مشروع قانون المجالس الجماعية والجهات، المغرب 24، 4 دجنبر 2014، الرابط: http://www.almaghreb24.com.

[40] – الجيلالي بن حليمة “الضريس: الجهوية ستطبق على مراحل والأحزاب مسؤولة عن المستوى الدراسي للرؤساء”، أحداث أنفو، 28 مارس 2015، الرابط: http://www.ahdath.info/?p=61725

[41] – نفس المرجع.

[42] – ظهير شريف رقم 1.56.270 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري.

[43] – لوديي: مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، شعب بريس، 20 ماي 2014، الرابط: http://chaabpress.com/m/news24166.html

[44] – “عبد اللطيف لوديي يقدم مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري إصلاح العدالة”، جريدة الاتحاد الاشتراكي، 23 ماي 2015.

[45] – مشروع إصلاح القضاء العسكري بالمغرب، البوابة الوطنية، 17 مارس 2014، الرابط: http://www.maroc.ma/ar

[46] – نفس المرجع.

[47] – نفس المرجع.

[48] يوسف البحيري”دلالات مصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب”، جريدة الاتحاد الاشتراكي، 3 يونيو 2011.

[49] – إبراهيم الزيتوني “تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب: هيئة الإنصاف والمصالحة”، مرجع سابق، ص 285.

[50] – بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمد في 18 دجنبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 ، تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006.

[51] – محمد بلقاسم “الحكومة تمنح “مجلس اليزمي” آليات لمنع التعذيب بالمغرب”، هسبريس،الأربعاء 09 مارس 2016.

[52] – نفس المرجع.

[53] – الشيخ اليوسي “اليزمي: نسعَى لقانون يقوّي صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، هسبريس، الاثنين 12 أكتوبر 2015 .

[54] – محمد بلقاسم “الحكومة تمنح “مجلس اليزمي” آليات لمنع التعذيب بالمغرب”، مرجع سابق.

[55] – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 دجنبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيو 1987،وفقا للمادة 27 (1).

[56] – بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمد في 18 دجنبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 ، تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006.

[57] – محمد بلقاسم “الحكومة تمنح “مجلس اليزمي” آليات لمنع التعذيب بالمغرب”، هسبريس، الأربعاء 09 مارس 2016.

[58]– المرجع السابق.

[59]– أنظر على سبيل المثال، بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي  ضد الاختفاء القسري، تعبر عن استنكارها القوي لاستمرار  تماطل الدولة المغربية في تنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الاختفاء القسري، المكتب المركزي، الرباط، 29 غشت 2013.

[60] – مائدة مستديرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، حول موضوع “الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب”، يوم الأربعاء 12 دجنبر 2012.

[61] – جريدة الصحراء المغربية، المحجوب الهيبة يبرز تفاعل المغرب مع الآليات الاممية لحقوق الانسان، 17 – 06 – 2013 .

[62] – المرجع نفسه.

[63] – المرجع نفسه.

[64] – المرجع نفسه.

[65] -“الخبيرة الأممية فيرجينيا داندان تزور المغرب في إطار تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان” موقع تلكسبريس، 16 يناير 2016،  الرابط: http://telexpresse.com/news47662.html.

لتحميل المقال يمكنك عبر الرابط التالي:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!