القاضي/ نبيل محسن محمد العلفي
عضو نيابة استئناف شمال الأمانة
أولاً: الركن المادي:
المقصود بالركن المادي: يقصد به بأنه مجمل العناصر ذات الصفة المادية التي يخرج بها الشخص عن مقتضى الشارع.
ويعد الركن المادي بهذا الوصف هو اظهر عناصر الجريمة وأصدرها وضوحاً لطبيعته ذات الكيان الواقعي والحسي الذي يمكن ملاحظتها وإدراكها بالحواس.
فالركن المادي في جريمة الرشوة مثلاً تتمثل في اخذ مقابل أو قبول أو وعد به أو طلبه .
والركن المادي في جريمة التزوير في محرر تتمثل في اصطناع محرر بكامل أجزائية على غرار أصل موجود.
ويعتبر الركن المادي من الأركان المكونة للجريمة، وهو تعبير عن مادياتها الملموسة التي تظهر في العالم الخارجي.
أو هو التعبير أو المظهر الخارجي للإرادة الإجرامية، فمن الضروري لكي توجد الجريمة قانوناً أن تظهر أراده الجاني في صوره أفعال خارجية حركه أو موقف أو فعل ايجابي أو سلبي تقع بالمخالفة لأوامر ونواهي الشارع وفي غير ذلك لا تقوم الجريمة، والأصل بأنه لا جريمة بدون نشاط إجرامي وركن مادي.
صور الركن المادي:
وتعني الأشكال أو المظاهر التي يتخذها هذا الركن في الواقع فهو إما أن يتحقق بكل عناصره وهي الفعل والنتيجة والرابطة السببية فتوصف الواقعة بأنها جريمة تامة، وإما أن تتخلف بعض تلك العناصر فتوصف الواقعة بأنها شروع.
وقد تتحقق جميع عناصر الركن المادي بفعل شخص واحد فتسند الجريمة إليه وحده، وقد يساهم أكثر من شخص في تحقيق تلك العناصر فتوصف بأنها مساهمه جنائية أو اشتراك.
وقد تقع الجريمة بتحقيق عناصر الركن المادي وتتخلف الأركان الأخر للجريمة فلا تتحقق الجريمة وذلك لان الركن المادي باعتباره من الأركان العامة للجريمة وليس الركن الوحيد لها، والمهم الإشارة إليه هو أن للركن المادي عناصر وشروط تختلف من جريمة إلى أخر فقد ينعدم عنصر أو شرط فلا تقع الجريمه تامة.
عناصر الركن المادي:
ويقصد بها مكوناته التي تتألف منها حقيقته وتقوم عليها بنيانه وهي الفعل والنتيجة والرابطة السببية.
فهو يضم الفعل بصوره المختلفة كونه سلوكاً يتجاوز به الشخص الحدود التي رسمها الشارع، ويضم النتيجة وهي الأمر الذي يمثل العدوان الناتج عن ذلك التجاوز، ويضم رباطاً مادياً يشير إلي سببية ذلك الفعل وتلك النتيجة وتعبر عنها بالعلاقة السببية.
ومعنى ذلك أن الركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر أساسيه هي:
النشاط الإجرامي الفعل: وهو السلوك الايجابي الذي يصدر من الجاني.
النتيجة الإجرامية: وهي الأثر القانوني الذي يحدثه النشاط الإجرامي “الفعل.”علاقة السببية: وهي الصلة بين النشاط الإجرامي “الفعل” والنتيجة الإجرامية .
واليكم توضيح عن مضمون تلك العناصر نسردها على النحو التالي:
النشاط الإجرامي “الفعل:” وهو العنصر الأول من عناصر الركن المادي ويطلق على كل نشاط أو تصرف يصدر عن الإنسان على إي نحو كان أو بأي صوره أو هيئه وقع، والفعل باعتباره سلوك الإنسان هو الكيان الذي يعتد به المشرع باعتبار الفعل هو وسيله الشخص إلى الجريمة، أي انه وسيله لتنفيذها لكون الجريمة لا تقع إلا به ولا يصح أن تقع جريمة بلا فعل، وليس كل فعل يصح لان تقوم عليه كل جريمة إذ لابد أن لكل جريمة فعلاً يصلح لان تقع به، وقد لا يصلح لان تقع به غيرها من الجرائم.
فجريمة السرقة لا تكون إلا بفعل هو الأخذ الذي يعني الاختلاس.
وجريمة القتل لا تكون إلا بفعل هو الطعن أو الرمي أو الضرب أو الخنق.
وجريمة التزوير لا تكون إلا بفعل هو تغيير الحقيقة في محرر.
وجريمة السب لا تكون إلا بفعل هو القول الفاحش..الخ.
وأما صور النشاط الإجرامي إي صور الفعل: فيقصد بها هيئاته التي يظهر عليها فهي على نوعين إي تنقسم إلى نوعين هما:
هيئه ايجابيه وتسمى بالفعل أو السلوك الايجابي: وهو الشكل الايجابي لسلوك الإنسان ويتم باستخدام أجزاء الجسم بحركة عضويه إرادية ظاهرة تصدر عن الجاني.
هيئه سلبيه وتسمى بالفعل أو السلوك السلبي أو الامتناع ويتم بالترك والأحجام عن العمل المطلوب، ويجب أن يكون الامتناع إخلالاً بواجب ويمكن تعريف الامتناع بأنه الأحجام عن إتيان فعل ايجابي معين يفرض على الشخص واجب القيام به مع استطاعه أدائه رغم أحجامه .
النتيجة الإجرامية: هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي، ويقصد بها الأثر الواقعي أو القانوني الذي أحدثه الفعل، والفرض أنها نتيجة ممنوعة ومحرمه ولذلك توصف بأنها نتيجة إجرامية.
وبمعنى أخر: هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة.
وللنتيجة الإجرامية مدلولين مادي وقانوني:
المدلول المادي:
يقصد بالمدلول المادي هو أن النتيجة تمثل أثراً واقعياً ملموساً هو الضرر الذي حدث بسبب الفعل كالوفاة في جريمة القتل، وانتقال المال إلى حيازة الجاني في جريمة السرقة، وسقوط الجنين في جريمة الإجهاض..الخ.
وهناك من الجرائم ما ينهض بغير نتيجة مادية، إذ يكفي لقيامها وجود فعل صادر عن الجاني ولو لم يحدث أي اثر ضار أو إي نتيجة إجرامية ماديه وهي ما يسمى بجرائم الخطر، كجريمة تعرض حياة الأطفال للخطر وكجرائم الشروع وجرائم الاتفاق الجنائي وجرائم الإحراز وبعض جرائم أمن الدولة، كجرائم محاوله الحصول على بعض الأسرار العسكرية لتسليمها إلى الأعداء.
المدلول القانوني:
يقصد بالمدلول القانوني هو أن النتيجة تمثل خرقاً لإحكام القانون وعدوناً على المصالح التي يحميها، ويقصد به الاعتداء على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية.
فالنتيجة الإجرامية في جرائم القتل هي الاعتداء على حق الإنسان في الحياة كونه حق يحميه الشرع والقانون.
والنتيجة الإجرامية في جرائم السرقة هي العدوان على حق الملكية .
والنتيجة في المدلول القانوني ليست إلا حكماً على الأثر الواقعي الذي حدث بسبب الفعل ومن ثم فهي ليست إلا وصفاً لذلك الأثر، والنتيجة الإجرامية مركبه من المدلولين السابقين.
نوع الجريمة يساعد في تحديد الجريمة:
فمن المعلوم قانوناً بأن:
بأن لكل جريمة نتيجة تميزها عن غيرها من الجرائم وان اشتركت معها في الفعل بدليل أن:
النتيجة في جريمة القتل هي زهوق الروح، والنتيجة في جريمة الاعتداء على سلامه الجسم هي الإيذاء الجسدي بالجرح أو الضرب أو القطع.
والنتيجة في جريمة السرقة هي انتقال المتاع المسروق إلى حيازة الجاني أو غيره وحرمان حائزة أو مالكه منه.
والنتيجة في جرائم الإتلاف هي تدمير الشيء وجعله غير صالح للانتفاع به، ومن ثم فان القاضي يستعين بنوع النتيجة في تحديد نوع الجريمة ووصفها، وبأن النتيجة هي انعكاس لموضوع الجريمة وهو المحل الذي تقع عليه ومثال ذلك موضوع جريمة القتل هي الحياة الآدمية .
وموضوع جريمة الإيذاء هو السلامة الجسدية، وموضوع جريمة الإجهاض هو الحمل المستكن في الرحم، وموضوع جريمة السرقة هو المال المنقول المملوك للغير .
ومعنى ذلك بأنه يجري التعرف على النتيجة الإجرامية في كل جريمة بالنظر إلى موضوع تلك الجريمة إي بالنظر إلى المحل الذي يمثل المصلحة المحمية بنصوص الشرع والقانون.
العلاقة السببية: وهي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي.
فمن المعلوم قانوناً بأنه لا يكفي لاكتمال الركن المادي للجريمة أن يصدر عن الشخص نشاط يحظره القانون أو أن تتحقق واقعه لا يرتضيها المشرع، وإنما يجب أن تقوم بين النشاط وتلك الواقعة رابطه تجعل من الأول سبباً والثاني النتيجة وهذه الرابطة هي التي تحكم العلاقة بين السلوك والنتيجة الإجرامية.
والعلاقة السببية: يقصد بها الرابطة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة، أي أنها العلاقة التي تؤكد أن الفعل قد كان السبب في حدوث تلك النتيجة أو أن تلك النتيجة قد حدثت من جراء ذلك الفعل وبسببه.
وبمعنى أخر هي الصلة بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية .
ودور الرابطة السببية: هو بيان ما كان للفعل من دور في إحداث النتيجة واثبات أن الفعل كان سبباً في حدوث النتيجة.
وإذا انتفت هذه الرابطة ينتفي الركن المادي في الجريمة.
ولا يشترط المشرع توافر العناصر الثلاثة مجتمعه فأحياناً يكتفي بالنشاط الإجرامي وحده ويجرمه ويقضي النص عما يترتب عليه من نتائج وفي أحيان أخر يشترط المشرع لتحريم هذا النشاط ضرورة أن يفضي إلى نتيجة معينة كما هو الشأن في جريمة القتل وفي هذه الحالة ينبغي أن ترتبط النتيجة بالنشاط بعلاقة السببية بحيث إذا انتفت هذه العلاقة ينتفي الركن المادي للجريمة.
ثانياً: المساهمة الجنائية:
المقصود بالمساهمة الجنائية: هي حالة تعدد الجناة الذين ارتكبوا جريمة واحدة أياً كان قدر مساهمة كل واحد منهم فيها.
بمعنى أخر، تكون نتاج مساهمة أكثر من شخص فيها ولكل منهم دورة المادي وإرادته الإجرامية بحيث يعتبر فعل كل جاني مكملاً للأخر في تحقيق العناصر المكونة للجريمة.
ويستوي أن تقوم هذه المساهمة بناءً على اتفاق مسبق بين المساهمين كما في جرائم التأمر والعصيان المسلح أم بدون اتفاق مسبق كما هو الحال في جرائم الجموع.
أنواع المساهمة الجنائية: نوعان مساهمة ضرورية ومساهمة عرضية .
المساهمة الضرورية: هي التي يكون التعدد فيها لازماً لوقوع الجريمة قانوناً بحيث لا يتصور وقوعها من شخص بمفردة نحو جرائم الرشوة والزنا والتعامل في المخدرات.
المساهمة العرضية “الاحتمالية:” فهي التي يكون التعدد غير لازم فيها بحيث يمكن أن ترتكب الجريمة من شخص واحد أو أكثر نحو جرائم القتل والسرقة والتزوير .
المبادئ التي تقوم عليها المساهمة الجنائية في القانون اليمني:
المساهمة الجنائية في القانون اليمني تقوم على المبادئ التالية:
وحدة الجريمة المرتكبة فالمشروع اليمني لا يرى تعدد الجرائم بتعدد المساهمين وإنما توجد وحدة الجريمة كحقيقة واقعة لا تنكر وتكون ثابتة من الناحيتين المادية والمعنوية.
فالناحية المادية يكون الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، وان تعدد الجناة ويرتبط هذا الاعتداء بفعل كل منهم ارتباط النتيجة والسبب.
ومن الناحية المعنوية يكون بوجود ارتباط نفسي يجمع بين المساهمين جميعاً إي أن الركن المعنوي لدى كل مساهم لا ينصب على نشاطه وحدة وإنما ينصب كذلك على نشاط غيرة.
التميز بين الفاعل والمباشر ومن في حكمة والمحرض والشريك ويعني ذلك بان المساهمين في الجريمة ينقسمون إلى فئتين: فاعلين أو مساهمين أصليين، وشركاء أو مساهمين تبعيين.
فاعلين أو مساهمين أصليين: ويعتبر المساهم فاعلاً أصلياً إذا كان يقوم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة.
شركاء أو مساهمين تبيعين: ويعتبر المساهم شريكاً إذا كان يقوم بدور تبعي أو ثانوي في الجريمة.
ج- لم يأخذ المشرع اليمني بنظام التشديد في العقوبة لتعدد المساهمين في الجريمة وإنما يطبق عليهم العقوبة المقرر أصلاً في الجريمة.
ضابط التميز بين المساهمة الأصلية والتبعية والتحريض:
يتم التميز بين الفاعل والمحرض والشريك بحسب عبارات المشرعين طبقاً للمعيار ذي الطبيعة المزدوجة والتي تستند إلى الأتي:
الأسس الموضوعية في التميز بينها تقوم على أمور تتصل بالركن المادي للجريمة.
فيعد فاعلاً كل من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة أي العناصر المادية والشخصية المكونة للجريمة، ويعد فاعلاً في الجرائم السلبية من يقع على عاتقة الالتزام بالعمل.
وعلى ذلك يدخل في طائفة المساهمين الأصليين “الفاعلين” كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التي تدخل في تكون الركن المادي للجريمة أو يقوم بجزء منه إذا كانت الجريمة يتكون ركنها المادي من جملة أفعال، كجريمة النصب فمن يقوم بالاحتيال يعد فاعلاً، ومن يقوم بالاستيلاء على مال الغير يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة كذلك، ولا يقف وصف الفاعل الأصلي على الأفعال التي يتكون منها الركن المادي في الجريمة وإنما يمتد إلى غير ذلك في الأفعال التنفيذية التي تساهم في إحداث النتيجة.
ويشتمل في ذلك المتمالئ: وهو من اقتضى دورة وجودة على مسرح الجريمة للقيام به وقت ارتكابها، مثال ذلك من يقف لمراقبة الطريق حتى يستطيع زملائه إتمام جريمة السرقة.
ويدخل ضمن ذلك الفاعل بالواسطة: وهو من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذ غير مسئول وهو ما يسمى في الاصطلاح القانوني الفاعل المعنوي.
أما الشريك: فهو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة.
فهو لا يساهم بسلوكه في عناصر الجريمة ولا يقوم بعمل من الأعمال التنفيذية التي تساهم في إحداث النتيجة.
أما المحرض: فهو من يغري الفاعل على ارتكاب الجريمة فتقع الجريمة بناءً على هذا الإغراء .
الأسس الشخصية: تقوم على أمور لصيقة بشخص المساهم نفسه ونوع قصده، فيعد فاعلين من يقوموا معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة.
أما الشريك في الجريمة فلا يتوافر لدية هذا القصد أو الخطأ أي أن الشريك من كان قصده من الفعل لا يعدوا القيام بالأعمال التحضيرية للجريمة.
أركان المساهمة الجنائية تقوم على ركنيين: هما تعدد الجناة ووحدة الجريمة.
تعدد الجناة: ويقصد بذلك أن يرتكب الجريمة أكثر من شخص.
فلا يعد مساهم في ارتكاب الجريمة من صدرت عنة واقعة خارجة عن كيان الجريمة وإنما يعتبر فعلة مكون لجريمة أخرى مستقلة .
مثال: أن يرتكب شخص فعل الاعتداء على الحياة فيزهق روح المجني علية ويقوم شخص أخر بدفن جثة المجني علية أو إخفائها، فلا يعتبر الأخير مساهماً في الجريمة لان نشاطه لاحق على إتمام الجريمة، ولا يعقل أن يكون مساهماً في جريمة تمت قبل أن تصدر عنة المساهمة كما إن نشاطه لا يدخل ضمن العناصر المكونة للجريمة.
وحدة الجريمة: ويقصد بذلك تعدد الجناة في ارتكابهم لجريمة واحدة ولا تتحقق الجريمة إلا بتوافر عنصرين هما:
الوحدة المادية وتتطلب لتحقيقها أمرين:
وحدة النتيجة الإجرامية
ارتباط كل فعل من أفعال المساهمين بهذه النتيجة برابطة السببية. مثال: المساهمة الجنائية في جريمة القتل تفترض أن الأفعال التي وقعت من كل مساهم قد أفضت إلى نتيجة واحدة وهي وفاة المجني علية، وان تلك الأفعال هي السبب في حدوث النتيجة الوفاة أما إذا أدت هذه الأفعال إلى نتائج متعددة أو جرائم متعددة أو انتفت رابطة السببية فلا محل لوحدة الجريمة.
الوحدة المعنوية حيث تتطلب وحدة الجريمة وحدة معنوية أو رابطة ذهنية تجمع بين المساهمين في الجريمة وقد تتوافر هذه الرابطة بالاتفاق السابق بين المساهمين على ارتكاب الجريمة أو على وجود تفاهم بينهم على ذلك أو تقابل الإرادات بحيث يكون كل مساهم قاصد في ارتكاب الجريمة.
- فالرابط المعنوي في الجرائم العمدية تتطلب أن يعلم كل مساهم بأفعال المساهم الأخر معه وان تتجه إرادته إلى تحقيق نتيجة واحدة.
- مثال في جريمة القتل إذا علم شخص بنية شخص أخر في قتل عدوة فقام الأول بالإمساك بالمجني علية ليتمكن القاتل من تحقيق هدفه وهو إزهاق روح المجني علية.
ملحوظة:
هناك بعض الجرائم تتطلب لتوافر أركانها تحقيق صفة خاصة في مرتكبيها وتسمى بجرائم اليد الخاصة، مثال ذلك صفة الموظف العام في جريمة الرشوة وهذه الصفة يجب توافرها لدى الفاعل دون الشريك وعلى ذلك يمكن أن يسأل غير الموظف باعتباره شريكاً في جريمة الرشوة ولكن لا يسأل عن مساهمة أصلية إلا إذا توافرت لدية الصفة الخاصة.
لذلك وبناءً على ما سبق يتبين بأن المساهمة الجنائية تتمثل في ثلاث حالات هي:
المساهمة الأصلية في الجريمة.
المساهمة التبعية في الجريمة.
المساهمة بالتحريض في الجريمة.
نبذة مختصرة عن حالات المساهمة الجنائية نوردها على النحو التالي:
المساهمة الأصلية في الجريمة:
الفاعل أو المباشر: هو من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة، وقيل بأنه هو من يأتي فعلاً يؤدي بذاته إلى تحقيق النتيجة ولو تراخت، ويشمل ذلك المتمالئ الموجود في مسرح الجريمة وقت حدوثها .
والفاعل بالواسطة: وهو من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسؤل، ويعد فاعلين من يقوم بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال التنفيذية للجريمة.
أما لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية:
فتعرف المباشرة: بأنة من يأتي فعلاً يؤدي بذاته إلى تحقيق النتيجة ولو تراخت.
وتعرف المتمالي: بأنه من يتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة ويوجد في مكان حدوثها مستعداً لارتكابها بحيث إذا تركها احد المتمالئين معه لم يتركها هو، وإنما يكون تركة لها اكتفاء بمباشرة الأخر لها مادام مقصوداً بوجوده ولو كان رقيباً بشرط أن يكون مستعداً لتنفيذ ما اتفق علية.
وتعرف المتسبب: بأنه من لا يحقق فعلة بذاته الجريمة وإنما يكون سبباً في حدوثها.
ويشترط المشرع اليمني في الفاعل: بأن يكون قد حقق بسلوكه شخصياً عناصر الجريمة فالمشرع يؤكد بذلك على وجوب ارتكاب الجاني الفعل المكون للجريمة حتى يعتبر فاعلاً بحيث يستبعد من نطاق الفاعلين الشخص الذي لم يرتكب بنفسه السلوك المادي المكون للجريمة ولو توافرت النية لدى الفاعل.
وفي حالة تعدد الفاعلين في الجريمة ينبغي لكي ينطبق عليهم وصف الفاعل الأصل أن يقوم كل واحد منهم بالأعمال المنفذة للجريمة، وان يحقق مثل غيرة الركن المادي المكون للجريمة أو يساهم مباشرة في تنفيذها بأن يأتي جانب من الأعمال الداخلة في تكوين الجريمة إذا كانت الجريمة بطبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها تتكون من جملة أعمال.
ويعني ذلك لكي يعتبر الجناة فاعلين أصليين أو يعتبر الجاني فاعلاً مع غيرة يحب أن يصدر عنه نشاط يعتبر بداءً في تنفيذ الجريمة مع توافر قصد المساهمة لدية.
ويتطلب لكي يعتبر التمالي فاعلاً في الجريمة ثلاثة شروط:
- أن يصدر عن المتمالئ سلوك معين يساهم به مع الآخرين في ارتكاب الجريمة أو حدوثها بمعنى أن يقوم بدوره في تنفيذ الجريمة.
- وجود المتمالئ بنفسه على مسرح الجريمة وبفعلة بحيث يكون مستعداً للقيام بدورة عند الحاجة.
- أن يعاصر وجود الجاني في مسرح الجريمة وقت حدوثها وتنفيذها.
يلزم لاعتبار المتمالئ فاعلاً في الجريمة ما يلي:
- أن يباشر سلوكاً معيناً بان يأتي عملاً من الأعمال المكونة للجريمة أي “أن يقوم بعمل من الأعمال المنفذة للجريمة.”
- أن يتواجد على مسرح الجريمة وقت تنفيذها لتنفيذ الجريمة أو حدوثها منه، ويتعين الوقت منذ أن يبدءا الجاني في الأعمال التنفيذية حتى تتحقق النتيجة.
أما الفاعل بالواسطة فيتطلب لكي يعتبر فاعلاً في الجريمة توافر أربعة شروط هي:
- تجزئة عناصر الجريمة بين شخصين:
الأول: المنفذ المادي للجريمة وهو الذي يحقق ماديات الجريمة فيقوم بارتكاب الفعل المكون لها ويسمى بالفاعل المادي للجريمة.
الثاني: المنفذ المعنوي وهو الذي لدية معنويات الجريمة فيقوم بدفع الأول أو يحمله على ارتكاب الفعل ويسمى بالفاعل بالواسطة أو الفاعل المعنوي.
وينبغي لقيام مسؤولية هذا الأخير عن الجريمة التي وقعت البحث عما إذا كان الركن المعنوي متوافر أم غير متوافر لدية.
- استغلال الفاعل بالواسطة للمنفذ المادي، ومعنى ذلك إن الفاعل المعنوي يعتبر المنفذ المادي مجرد أداة في يده يسخرها كيف يشاء من اجل تحقيق النتيجة الإجرامية، وان الفاعل المادي لا تتوافر لدية الشخصية المستقلة و لا يكون هو صاحب المشروع الإجرامي وإنما مجرد وسيلة تحت سيطرة الفاعل المعنوي الذي يرسم له اتجاهه ويحدد دورة.
- صدور نشاط عن الفاعل بالواسطة: يجب أن يصدر عن الفاعل بالواسطة نشاط مادي في مواجهة منفذ الجريمة يتخذ صورة دفعه إلى ارتكاب الفعل أو حمله علية أو مساعدته في فعل يقوم به من تلقاء نفسه، فإذا انتفى هذا النشاط لا يسأل الفاعل بالواسطة عن الجريمة حتى لو توافر لدية سوء القصد، إذ لا يسأل شخص عن نيته مهما بلغت من الخطورة طالما لم يصدر عنة من الأفعال المادية ما يعبر عنها.
مثال ذلك: إذا أهان أحد الناس شخصاً أخر أمام ابنه الصغير فأراد الذي وجهت إلية الإهانة الانتقام من الذي أهانه بحرق منزلة ولكن لم يعبر عن هذه الإرادة، وفي نفس الوقت ثارت لدى طفله الذي لم يتجاوز السابعة من عمرة الرغبة في الانتقام لكرامة أبية فتسلل إلى شقة الرجل وأشعل فيها النار فلا يسأل والد الطفل جنائياً عما صدر عن ابنه.
- لا يكون المنفذ المادي فاعلاً للجريمة: تفترض فكرة الفاعل بالواسطة أن المنفذ المادي لا يمكن اعتباره فاعلاً لجريمة الفاعل المعنوي لأنة لا تتوافر لدية الشروط التي يتطلبها القانون فيمن يعتبر فاعلاً لهذه الجريمة فلا تتوافر لدية الأهلية الجنائية أو القصد المتطلب للجريمة.
2– المساهمة التبعية في الجريمة:
الشريك في الجريمة: هو من يساعد الجاني في ارتكاب الجريمة مع علمه بأنه يفعل ذلك تسهيلاً لوقوع الجريمة، بشرط أن تقع الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
وهو من يساعد الجاني بعد وقوع الجريمة بإخفاء معالمها أو بإخفاء الجاني نفسه أو الأشياء المتحصلة في الجريمة مع علمه في جميع الأحوال بوقوع الجريمة، وبأنه من أخفاه مرتكبها أو أن الأشياء التي أخفاها متحصلة منها.
والشريك: هو من يقوم بدور ثانوي في الجريمة، ويعني ذلك أنه لا يرتكب الجريمة ولا يحقق بسلوكه عناصرها، ولا يساهم مباشره في تنفيذها، ولا يعد فعلة بدءًا في تنفيذها، وإنما يقتصر دورة على مساعدة الفاعل في ارتكابها، وان تقع الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
ويشترط لتوافر الركن المادي للاشتراك، أن يحقق الشريك نشاطاً معيناً وبأن يترتب على ذلك ارتكاب الفاعل الجريمة، ووجود رابطة السببية بين النشاط والجريمة المرتكبة.
حصر المشرع اليمني النشاط الإجرامي في الاشتراك في وسيلة واحدة هي المساعدة
“الأفعال التي تمثل المساهمة في الجريمة.”
والمساعدة: تعني تقديم العون للفاعل من اجل تمكينه من ارتكاب الجريمة.
والمساعد: هو من يقدم إلى الفاعل الوسائل والإمكانيات التي تهيئ له ارتكاب الجريمة أو تسهل ذلك أو تزيد العقبات التي كانت تعترض طريقة.
والمساعدة السابقة على التنفيذ: تأخذ صورة المساعدة في الأعمال المجهزة للجريمة كإعطاء التعليمات والإرشادات إلى الفاعل توضح كيفية ارتكاب الجريمة أو التخلص من العقبات التي تعترض تنفيذها.
والمساعدة المعاصرة للتنفيذ: توصف بأنها مساعدة في الأعمال المسهلة والمتممة للجريمة مثال المساعدة المسهلة أن يترك خادم باب المسكن مفتوح كي يتمكن اللصوص من الدخول في ارتكاب السرقة.
والمساعدة المتممة: تتمثل في شهادة الشريك في الأوراق المزورة التي حررها الفاعل.المساعدة اللاحقة: تعتبر الشخص شريكاً بالمساعدة على الرغم من قيامة بنشاط بعد ارتكاب الجريمة إذا كان هناك اتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة.
نحو إخفاء معالم الجريمة – إخفاء الجاني نفسه – إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة مع علمه في جميع الأحوال بوقوع الجريمة.
النتيجة الإجرامية لنشاط الشريك: ينبغي أن يترتب على سلوك المساعد وقوع الجريمة التي ساهم فيها، فإذا لم تقع تلك الجريمة فلا يكون هناك اشتراك معاقب عليه.
الركن المعنوي في الاشتراك في الجرائم العمد: يتطلب العلم بماهية السلوك المرتكب من قبل الشريك وبأن ينصرف هذا العلم إلى سلوك الآخرين، وإرادة المساهمة.
ومثال ذلك: فمن يقدم سلاح دون أن يعلم بأنة سيعطيه في ارتكاب جريمة قتل به لا يعتبر شريكاً في الجريمة.
أما بالنسبة للجريمة غير العمد فتكفي إرادة السلوك مع العلم بسلوك الغير الموصوف بالإهمال أو أية صورة من صور الخطأ غير العمد.
المساهمة بالتحريض في الجريمة:
المحرض: هو من يغري الفاعل “الجاني” على ارتكاب الجريمة فتقع الجريمة أو يشرع الجاني في ارتكابها بناءً على هذا الإغراء.
ويتبين من التعريف ما يلي:
بأن نشاط المحرض لا ينصب على ماديات الجريمة التي يرغب في تحقيقها وإنما هو في حقيقته نشاط ذو طبيعة نفسية بحيث يتجه المحرض إلى نفسية الفاعل بقصد خلق فكرة الجريمة في ذهنه ودفعة إليها حتى يقرر إخراجها إلى حيز الوجود ويترك الماديات الإجرامية القيام بها إلى نشاط الفاعل نفسه.
وبان التحريض بطبيعته يسبق الجريمة لأنه يقضي إليها، أي يقع في المرحلة التي يشترط لمعاقبة المحرض أن يبدءا الجاني في تنفيذ الجريمة ويجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب علية اثر في جريمة معينة.
التكييف القانوني لنشاط المحرض:
تختلف التشريعات الجنائية في تكييف نشاط المحرض، فبعض التشريعات تعتبر المحرض فاعلاً أصلياً، وبعض التشريعات تعتبر المحرض شريكاً، وبعض التشريعات لا تعتبر المحرض فاعلاً ولا شريكاً وتعتبر التحريض نوعاً مستقلاً في المساهمة الجنائية، وتضع المحرض في النص “وسط” بين الفاعل والشريك وهذا الرأي أخذ به المشرع اليمني فهو يرى بان نشاط المحرض لا يرقى في خطورته إلى حد مساواته بالفاعل الأصلي في الجريمة، ويعتبره في نفس الوقت اشد خطورة من نشاط المساهم التبعي “الشريك” باعتبار المحرض هو الذي يخلف فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن الفاعل فتقع الجريمة بناءً على تحريضه.
شروط مسؤولية المحرض:
- أن يصدر نشاط ايجابي من المحرض يتخذ شكل إبراز أهمية ارتكاب الجريمة وتعميق بواعثها في ذهن الفاعل..الخ.
- أن يوجه هذا النشاط إلى الفاعل بحيث يكون من شأنه خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها إن كان ذهنه خالياً منها في الأصل..الخ.
- أن يكون موضوع التحريض هو ارتكاب جريمة أو جرائم معينة، بمعنى أن يكون الهدف من التحريض هو أغراء الفاعل على ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في القانون.
- أن تتوافر لدى المحرض قصد ارتكاب الجريمة فلا يكفي أن يصدر عنة فعل من الأفعال الايجابية والتي من شأنها خلق فكرة الجريمة أو التصميم عليها في ذهن الفاعل وإنما يستلزم كذلك أن يقع مع هذا التحريض بقصد ارتكابها.
- أن يرتكب الفاعل الفعل المكون للجريمة أو يبدءا في تنفيذ هذا الفعل، ويعني أن يكون التحريض قد أحدث أثرة في ذهن الفاعل فقام بارتكاب الفعل المؤدي إلى ارتكاب الجريمة أو بدء في تنفيذها.
المراجع:
- قانون الجرائم والعقوبات رقم” 12″ لسنة 1994م
- شرح قانون الجرائم والعقوبات للدكتور/ حسني الجندي
- شرح قانون الجرائم والعقوبات للدكتور/ على الشرفي
- التشريع الإسلامي للدكتور/ عبد القادر عودة




