ذ. صالح أزحاف
دكتور في الحقوق وباحث جامعي
مقدمة:
ارتبط الدستور المغربي لعام 2011 بعناوين تصريفية عديدة لمحتواه، فهناك من اعتبره دستور مغربي مغربي وهناك من اعتبره دستور الحكامة، وهناك من أطلق عليه تسمية دستور الحقوق والحريات، الذي يعتبر مقياس التحول المؤسساتي. غير أن السؤال الذي يبقى مطروحا هنا، هو؛ هل الدساتير السابقة التي نظمت المشهد المؤسساتي العام في المغرب، لم تنص في مضمونها عن الحقوق والحريات؟
ربما الإجابة عن هذا التساؤل لن تأخذ وقتا كبيرا من أي باحث، فبمجرد العودة إلى دستور 1962 سنجده ينص على مجموعة من الحقوق والحريات، أو أكثر من ذلك ستجد قوانين سبقت الدستور في التنصيص وتنظيم الحقوق و الحريات بالمغرب (ظهير 1958 للحريات العامة).إذا نحن لسنا أمام دستور جديد للحقوق والحريات، هذا ما سيدفعنا أكثر إلى التعاطي مع هذا الموضوع بشكل أدق، للوقوف عند التحول النوعي الذي شهده دستور 2011، فبالعودة إلى الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات؛ نجد أن هناك مصطلحا جديدا أضيف للحقوق والحريات والمتمثل في ”الأساسية”،[1] فالمسألة إذا تتعلق بحداثة المصطلح المستعمل من خلال اعتماد مفهوم ”الأساسية”، خصوصا إذا علمنا بأن اعتماده حديث نسبيا على المستوى الدولي،[2] ومستجد قوي في تعزيز روابط الانتقال الديمقراطي الحقيقي في المغرب، فمسألة الارتقاء من قانون ينظم الحريات المرفوقة بمصطلح ”العامة”، إلى دسترة الحريات بمصطلح ”الأساسي”، يبين عن وجود إرادة سياسية فعلية لإحداث نقلة نوعية في الحقوق و الحريات كما هي متعارف عليها عالميا.
والإطار الذي تطرح فيه التركيبة المفاهيمية الجديدة للحقوق والحريات، أصبح أكثر وضوحا مع تشكل الدولة الدستورية الحديثة،[3] التي تقوم على جملة من المرتكزات والمتمثلة في؛ الكونية كمحدد أساسي، والتوثيق الدستوري للحقوق والحريات، وكذا تكريس الضمانات الفعلية لخلق علاقة جديدة بين الفرد والسلطة؛ ترتكز على التعايش والتكامل فيما بينهم. والجدير ذكره هنا، أن التحول في مضامين الحقوق والحريات الأساسية، والذي أشار إليه ”Nipperdey”، فرضته التطورات التي لحقت النظرية الدستورية، لا سيما في جوانب الضمانات الدستورية العملية لحماية النصوص الدستورية ومضامينها، وخاصة الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالأفراد[4].
وقد ساهم نشوء الدستورانية الحديثة بمضمونها الحقوقي،[5] في خروج مادة الحقوق والحريات من حقل التفكير الفلسفي، إلى حقل الدراسات الدستورية و القانونية. وبالتالي يجب التعاطي أكثر مع التركيبة المفاهيمية الحديثة التي أضيفت للحقوق والحريات باستعمال مقاربات حديثة؛ ترتكز على بنية مفاهيمية أكثر دقة، لنستطيع بذلك تقديم إجابة في بناء منهجي متكامل لأهم المحددات المعيارية للحقوق والحريات الأساسية.
أولا: محدد الكونية والتوثيق الدستوري؛ معيار أساسي للانتقال النوعي للحقوق والحريات
إن المفهوم الجديد الذي أضيف للحقوق والحريات في الدستور المغربي؛ والمتمثل في ”الأساسية”، لا يمكن أن نعتبره تصنيفا من التصنيفات التي رافقت حقوق الإنسان عبر مختلف أجيالها، بل إن إضفاء الطابع الأساسي على الحقوق والحريات، يعني أننا أمام مرحلة انتقالية في تحصين وتمتيع الفرد بمختلف حقوقه وحرياته، من خلال اعتماد مقاربات إنسانية ومؤسساتية أكثر ترسيخا لمجتمع الحقوق والحريات، ولعل من أهم المحددات التي تعزز هذا الطرح الانتقالي، هو ربط الحقوق والحريات ببعدها الكوني، وتخصيص مكانة دستورية متميزة لها، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه بالتفصيل من خلال المحورين الآتيين.
1-1: الحقوق والحريات الأساسية؛ وسؤال الكونية
يرتكز التحول النوعي لمفهوم الحقوق والحريات الأساسية على محدد معياري يستوجب ربط التوثيق الدستوري للحقوق والحريات ببعدها العالمي، متجاوزا بذلك إشكال الخصوصية الوطنية، الذي كان يطرح تحديات عديدة في تمتع الفرد بكافة حقوقه وحرياته كما هي متعارف عليها عالميا، واقتناعا من المغرب بأن عالمية حقوق الإنسان بلغت ذروتها في ظل مؤشرات اتساع قاعدة المصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإنه اعتمد من جهة سياسة توفيقية بين العالمية التي تفرض نفسها بكل قوة و الخصوصية عن طريق الحوار وتجنب أسباب الصراع والاصطدام، وهذا المسلك التوفيقي الذي يعتمد الحل الوسط، تتضمنه في الغالب البيانات الختامية للمؤتمرات الدولية لإرضاء ممثلي الدول ذات المواقف المتباينة من إشكالية العلاقة بين عالمية وخصوصية مبادئ حقوق الإنسان. وفي مقابل هذا يذهب أنصار الكونية إلى التأكيد على عدم قابلية خضوع حقوق الإنسان لأي استثناء أيا كانت طبيعته[6]، مما يطرح التساؤل (*) حول ما إذا كانت جدلية العالمية والخصوصية إغناء لمسار حقوق الإنسان أم انتقاص منه[7].
ومن جهة ثانية عمد المغرب إلى الانفتاح والتفاعل مع المحيط الدولي، من خلال القيام بمجهودات على مستويات عدة تروم ملائمة تشريعاته الداخلية، والالتزام بتقديم التقارير الحكومية الأولية و الدورية إلى اللجان الأممية المنبثقة عن الأوقاف الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها. [8] وكل هذا من أجل إعطاء تبريرات إنسانية، تتجرد من كل النزوات البرغماتية، لأن المحطة اليوم مهمة ولا يجب التعاطي معها من منطلقات سياسية أو أمنية، بل لابد من استحضار إرادة سليمة وموضوعية للدولة للتعاطي مع المفهوم الجديد للحقوق والحريات الأساسية.
وربما ما تضمنه دستور 2011، من أسس ومبادئ وضمانات لحماية الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقا مما ورد في ديباجته – التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الدستور[9]– بتشبث الدولة المغربية بالحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، و الإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني للحقوق والحريات الأساسية وكذا منع تجزيئهما، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، والتنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية على التشريعات الوطنية فور نشرها، وعلى ضرورة ملائمة هذه التشريعات مع متطلبات تلك المصادقة[10].
فواقع اليوم حتم على مجموعة من ديمقراطيات العالم تجاوز الخصوصية الوطنية، لصالح الفرد وليس تنازلا عن السيادة الوطنية لصالح المنتظم الدولي[11]، وقد عملت مختلف دساتير هذه الدول إلى تبني هذا الطرح بشكل واضح، غير أنه بالعودة إلى الدستور المغربي لعام 2011، نجد فيه مقتضيات تتسم بمجموعة من الثغرات، التي يمكن أن تشكل مدخلا لعدم احترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية، حيث إن ربط سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، بكيفية مصادقة المغرب عليها وبضرورة توافقها مع أحكام الدستور وقوانين المملكة، والهوية الوطنية. يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى إضفاء طابع الخصوصية على حقوق الإنسان بالمغرب[12] .
الأمر الذي يتنافى مع الطابع الكوني للحقوق والحريات الأساسية[13]، ويجعل من المقتضيات السابقة الذكر مجرد إعلان نوايا وشعارات، تعترضها العديد من الصعوبات على مستوى التطبيق والممارسة،[14] ومن هنا وجه ”عبد الله العروي” نقده إلى إيديولوجية الدولة الوطنية، التي تقوم على نوع من النمط التبريري الإيديولوجي لمشروعها الوطني، الذي توسلت فيه بالمنطق التقليدي، والذي رأى فيه العروي؛ تكريسا للتقليد وتقويضا للمشروع، وتفريطا في الإمكانية التي كان يمكن أن يفتحها المنطق الحديث أمام المشروع الوطني[15].
وهذا كله يعني أننا لسنا بصدد سمو المواثيق الدولية، بل إن كل ما قد يرد بتلك المواثيق من حقوق وحريات، يظل من الناحية الدستورية؛ تحت رحمة المشرع العادي، يصنع بها ما يشاء، وبالتالي فإن إيراد قاعدة سمو المواثيق في ديباجة دستور 2011، بإضافته لشرط – في نطاق قوانين المملكة-، يكون قد أعاد الوضع إلى ما قبل الدستور. فذلك الإيراد في النهاية لم يضف أي جديد للواقع القانوني القائم قبل الدستور، حيث أن المرجعية الدولية حاضرة بقوة في كل الوثائق الدستورية المغربية منذ دستور1962، غير أن الحدود الدستورية للالتزامات الدولية للمغرب، أثارت عدة إشكاليات ترتبط أساسا بمدى ملائمة النص القانوني مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وبمدى اتجاه الترجيح بينهما في حالة التعارض[16].
فالسمو الفعلي للقانون الدولي على القانون الوطني ينبغي أن ينطلق من لحظة ميلاد النص الدستوري، عبر آلية ”تدويل الدستور”؛ الذي يحيل على وجود علاقة بين الوثيقة الدستورية والقانون الدولي، على أن يكون بطبيعة الحال تدوينا نسبيا أو جزئيا أو إراديا بالأساس، حتى وإن كان يطالب المشرع الدستوري بترجمة مقتضيات معينة للقانون الدولي في الوثيقة الدستورية المزمع وضعها[17].
إن أكبر مشكل يطرح على النوع البشري، والذي تفرض الطبيعة على الإنسان حله، هو إقامة مجتمع مدني يقيم الحرية في دولة تستحضر البعد الكوني والإنساني. [18] وهنا يرى ”جون لوك”؛ ”أن الدولة هي جماعة من الناس وجدت لتحقيق مصالح مدنية، والحفاظ عليها، والارتقاء بها إلى الأحسن. و يقصد بالمصالح المدنية؛ الحياة، الحرية، صحة الجسم، وامتلاك الخيرات الخارجية، مثل؛ المال، الأراضي، المنازل، الأثاث، وما شابه ذلك”. ولحماية هذه المبادئ السامية، التي خص بها ”جون لوك” مهمة الدولة، ألح على أن؛ ”الله لم يفوض العناية بالأرواح للقاضي المدني، أو لأي شخص أخر، ولا يبدو أنه أجاز لأي إنسان إجبار الآخرين على تقبل ديانته”[19].
1-2: التوثيق الدستوري للحقوق والحريات الأساسية
يعتبر التوثيق الدستوري للحقوق والحريات محدد معياري لإضفاء الطابع الأساسي عليهما، ويجد هذا المحدد نشأته في سؤال طرح في محافل ولقاءات علمية عديدة، والمتمثل في؛ من هي السلطة الأجدر بتنظيم وتوثيق الحقوق والحريات الأساسية، وقد طرح ”ج.ريفرو” بدوره هذا السؤال.[20] وفي محاولة لإجابته عن هذا الإشكال حذر”ج. ريفرو” من مغبة إعطاء السلطة التنفيذية أو التنظيمية هذه المهمة، والتي قد تسيء إليها بحكم وظيفتها، هذا ما دفعه إلى حصر الصراع في تنظيم الحريات والحقوق الأساسية بين القانون من جهة، والدستور من جهة أخرى،[21] وبالتالي لابد من الحسم في السلطة التي ستؤسس للقيمة الجديدة لهذا التحول النوعي للحقوق والحريات. [22] فإذا كان في رأي ”ج. ريفرو” حصر الصراع بين القانون والدستور، فإن الإشكال سيبقى مطروحا، حول الكيفية في التضمين، هل بالتنصيص المشترك، أم إلزامية الاحتضان الدستوري للحريات والحقوق الأساسية في قالب أو باب كامل وبشكل تفصيلي.[23]
وقد تمخض عن هذا التساؤل توجه جديد ”للدولة الدستورية”؛ والمتمثل في إلحاق مجال الحقوق والحريات بالاختصاص التأسيسي أكثر منه بالتشريع، ضمانا منها لفلسفة الموازنة بين التنصيص والتفعيل، حيث يمكن للسلطة التأسيسية التي تضع الدستور أن تنظم فيه أوضاعا مختلفة، تبدو أنها ذات أهمية خاصة في حياة الجماعة، تستوجب عدم تركها إلى تقدير السلطة التشريعية العادية. ومن جهة أخرى، فإنه إذا لم تدرج الحريات والحقوق الأساسية والعناصر اللازمة لتنظيمها في نص ذي قيمة دستورية، فإن السلطة التشريعية العادية تصبح صاحبة الكلمة العليا في الموضوع، إذ يتوقف عليها وحدها في هذه الحالة الاعتراف أو عدم الاعتراف بها كليا.[24]
فإذا كان الهدف من وضع القواعد القانونية من السلطة التشريعية هو حماية حق الفرد وحريته من كل اعتداء، وترتيب جزاءات على كل الانتهاكات التي تحدث في مجال الحقوق و الحريات، فإن وضع القواعد الدستورية يظل بعيدا عن ذلك، لأن القواعد الدستورية تجسد بشكل فعلي ضمانات”Garantie” الحقوق والحريات الأساسية، بل الأكثر من ذلك فهي مرت من التجسيد الفعلي للضمانات إلى التفعيل الحقيقي لمبادئ الحماية ”Protection”.كما أن الدساتير الحديثة تعطي مكانة مركزية لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية، و ذلك بالإعلان عنها في ”قائمة” أو ما يسمى أيضا ”بالكاتالوج”، مدرجة بصفة رمزية في طابع الوثيقة الدستورية و بشكل يمنح لكل مواطن النفاذ المباشر إلى حقوقه و حرياته و «السهولة في قراءتها».[25]
وقد تمخض عن هذه الإرادة التفكير جليا في الرقي بمجال الحقوق والحريات من التنصيص القانوني إلى التوثيق الدستوري، بكون مختلف دساتير الدول المتحولة إلى الديمقراطية، تتجه لأن تكون وثيقة الحقوق والحريات الأساسية الواردة في صلب دستورها الجديد، أكثر إسهابا و تفصيلا مما كان عليه الأمر في الدساتير القديمة. والأصل أن هذه الدول استفادت من تجارب الماضي، الذي كان الدستور في ظله ينص على الحقوق والحريات بشكل محتشم، ثم يحيلها إلى القانون لتنظيمها أو لتحديد ضوابطها، فيصدر القانون سالبا لها، وتحايلا على جوهرها. وتلافيا لذلك تصدت الدساتير نفسها وتدخلت إما بوضع ضوابط للحقوق والحريات الأساسية في صلب الوثيقة الدستورية، وإما بوضع قيود على المشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات المحالة إليه.[26]
وهكذا، فإن مضمون النص الدستوري انتقل عبر ”الموجات الدستورية الحديثة”؛ من سؤال المؤسسات، حيث هاجس التعبير عن الإرادة العامة، إلى فكرة تحقيق ”دولة الحقوق والحريات الأساسية”، وذلك عبر عملية ”الإغناء المادي والقانوني” للنصوص الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى من خلال فتح آفاق جديدة لمفهوم الاجتهاد في المجال الدستوري. هذه القراءة الجديدة للوثيقة الدستورية أعادت النظر في هيكل القوة الدستورية والسياسية، وغيرت من طبيعة القانون الدستوري الذي لم يعد فضاء لتأطير إشكالات الدولة والسلطة فقط، بل أيضا وثيقة أساسية لتحديد علاقات الدولة والمجتمع، القائمة على ضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بعدما أدى تقليديا وظيفة الكابح لتسليط السلطة، ومن جهة أخرى أسست للانتقال من ”الدستور السياسي” إلى ”الدستور الاجتماعي” بالتأسيس لمجال عمومي للمواطنة خارج وصاية الدولة[27].
ويمكن أن نستخلص في الأخير؛ أن التوثيق الدستوري للحقوق والحريات الأساسية، يستلزم وجود شرعية دستورية متكاملة، و تستجيب لمختلف المقومات الديمقراطية، بما فيها وجود إرادة فعلية للدولة في تبني هذا الانتقال النوعي من الحريات العامة إلى الحريات الأساسية، كما يستلزم أيضا وجود إطار مؤسساتي محكم في حماية المشروعية الدستورية، وتعتبر المحكمة الدستورية من أهم المؤسسات القضائية، التي تمتلك اختصاصات تستطيع من خلالها حماية المكتسبات الحقوقية في الدستور.
ثانيا: الضمانات الفعلية للفرد في علاقته بالسلطة؛ جوهر التحول النوعي للحقوق والحريات
إن من أهم المحددات المعيارية للتحول النوعي لمفهوم الحقوق والحريات الأساسية، هو الانتقال من سؤال الحماية من السلطة التشريعية، إلى ضرورة الحماية من السلطات الثلاثة عبر تخصيص ضمانات فعلية تتيح للفرد نوع من الارتياح السيكولوجي والثقة في العمل المؤسساتي، وهذا بالفعل يوازي الانتقال من دولة القانون إلى دولة المؤسسات. ومن خلال هذه الضمانات الفعلية، يمكن أن نتحدث عن علاقة جديدة بين الفرد والسلطة؛ علاقة تتأسس على التعاون والتشارك والتضامن، لخلق نوع من التعايش المشترك، لتجاوز إرث النفور والصراع بين الفرد والسلطة، وسنحاول أن نقف على هذين المحورين بأكثر تسهيبا من خلال المحورين الآتيين.
2-1: الحماية المؤسساتية مرتكز أساسية الحقوق والحريات الدستورية
إن من أهم محددات التمييز بين الطابع ”العام” و”الأساسي” للحقوق والحريات هي؛ الحماية الدستورية، التي تجاوزت النظرة الكلاسيكية التي كانت تقوم على حماية الفرد من السلطة التشريعية، إلى مقاربة أكثر ضمانة وواقعية تقوم على حماية الفرد من مختلف السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، تزامنا مع التحول النوعي للحقوق والحريات الأساسية، التي أصبحت تلعب دورا توجيهيا للمؤسسات العامة في النظم الديمقراطية،[28] بدءا من السلطة التشريعية ومرورا بالسلطة التنفيذية ووصولا للسلطة القضائية، وكل منها في مجال ممارستها لصلاحياتها الدستورية. [29]
فمصطلح ”الأساسية”؛ لم يكن معروفا في فرنسا حتى السبعينات،[30] حيث بدأ في الظهور في كتابات الفقه القانوني، كغطاء قانوني لفكر القانون الطبيعي لحقوق الإنسان، وتبدو الصعوبات في إيجاد منهج لاستخلاص ما يمكن اعتباره حقوقا أساسية بالمعنى القانوني، والواضح أن الحماية الدستورية للحريات المستقاة من إعلانات حقوق الإنسان؛ هي التي تكشف طابعها الأساسي،[31] فإضفاء الحماية الدستورية على الحقوق والحريات هو الوسيلة الوحيدة لإعطائها قيمة أعلى من القيمة التي يمنحها التشريع العادي، ورفعها إلى نظام تأسيسي دستور[32].
وهنا لابد من العودة إلى المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789، الذي نص على أن؛” كل هيئة لا تكون فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية بواسطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية (أي البرلمان)، والسلطة التنفيذية (أي الحكومة)، منفصلتين الواحدة عن الأخرى انفصالا تاما تكون هيئة غير دستورية. ” أي أن التنصيص على المؤسسات في الدستور بدون إعطائها الاختصاصات الكافية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، يفرغها من محتواها الدستوري، وتبقى بذلك مجرد مؤسسة شكلية تصدر توصيات غير ملزمة لأي طرف يتجرأ على انتهاك حرية الأفراد.
وهناك جانب من الفقه؛ قد بنى رأيه واستند على فكرة الشخصية في الحريات والحقوق الأساسية، وهذه الفكرة تفرض على الدولة واجب التدخل من أجل تأسيس الحماية الفعلية لكرامة الإنسان، التي ترتب أثرا مباشرا على المنظومة القانونية،[33]وذلك من خلال ما يصطلح على تسميته في الدراسات الدستورية؛ ”نظرية الضمانات المؤسساتية للحريات والحقوق الأساسية”[34].
إذا نحن اليوم في إطار هذا التحول النوعي في حماية الحقوق والحريات، أمام أمر لا يتعلق بمفهوم الدولة، بقدر ما يتعلق بنوعية الدولة الضامنة، لأننا بصدد البحث في إشكالية؛ نوعية الحقوق والحريات وليس في مفهومها. وبالتالي لابد من تحديد نوعية الدولة الضامنة للحريات الأساسية، فالأمر لا يتعلق بالدولة الوطنية، ولا بدولة القانون، فالمسألة أصبحت تستدعي وجود دولة أكثر ارتباطا بالمؤسسات و بالحكامة، وبالابتعاد عن البرغماتية الحاكمة من خلال الارتكاز على نكران الذات المالكة للسلطة. ومن أهم مقومات هذا التوجه الجديد لنوعية الدولة، دسترة المؤسسات التي ستسهر على ضمان الحقوق والحريات الأساسية.
إن المؤسسات في تجربة الحكم الديمقراطي، تحول الدولة إلى مؤسسة المؤسسات، ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المؤسسات من قواعد ومراتب وأنظمة، وذلك في ضوء وضعها المادي و الاعتباري داخل شبكة المؤسسات المجتمعية. [35] فلم تكن الدولة التي تسعى إلى انتهاك حقوق وحريات الأفراد في حاجة إلى المؤسسات، بل إنها عملت على إفراغ هاته المؤسسات التي لها ارتباط بمجال الحقوق والحريات من محتواها، واتجهت لتهميش مختلف القوى الاجتماعية والحقوقية الفاعلة داخل المجتمع، وأعطت كل الصلاحيات لرأس هرم الدولة، وهذا ما مكن الأجهزة البيروقراطية من ممارسة كل أشكال الفساد، والحد من حريات الأفراد. [36] ففي ظل هذه الشروط كان ”لويس الرابع عشر”، يرادف نفسه بالدولة، أما التدبير المؤسسي للدولة فإنه ينخرط في سلم العقلنة الضابطة لحركة الفعل السياسي، بناء على مواثيق وقواعد تركبها إرادة جماعية توافقية.[37]
وهذا ما يجعل مستقبل التفعيل الحقيقي للحقوق والحريات الأساسية، مرتبط بإرساء أنماط جديدة من العقلانية المؤسساتية داخل الدولة، بحيث تشكل المأسسة اليوم مظهر أساسي لتدبير العلاقة بين السلطة و الفرد[38]، والحد من أي انتهاك لمجال الحقوق والحريات الأساسية. وبخصوص تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، فقد كرست لمرحلة مهمة في تاريخ الانتقال المؤسساتي بالمغرب، وهذا راجع إلى قوة ونوعية توصياتها، والأخذ بهذه التوصيات يجسد بشكل فعلي لمرحلة الانتقال نحو دولة المؤسسات -أساس الدولة الدستورية-، وخصوصا ما يتعلق بالقيام بإصلاح دستوري شامل يقوي روابط الحقوق والحريات الأساسية بالدستور، وينص بشكل صريح على فحوى هذه الحقوق والحريات، في إحدى أجزاء الدستور مع إرفاقها بالضمانات المؤسساتية، وتعزيز مبدأ فصل السلط وترسيخ مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني[39].
وهذا ما تأتى بالفعل من خلال تفاعل الأجهزة العميقة للدولة المغربية مع هذه المطالب والتوصيات، من خلال مخرجاته التي تمثلت في دستور 2011،الذي سمي، ”بدستور المؤسسات”، وهذا بحكم المرحلة التي تم فيها إخراج الدستور والتي تعتبر جد حساسة، لأنها أدخلت استقرار الدول في نفق التشكيك، وذلك لبروز مطالب اجتماعية تجاوزت المطالبة بالحقوق والحريات، إلى المطالبة بالضمانات الفعلية والملموسة للعيش المتزن داخل الدولة.
ومن هنا يتبين أن دستور 2011، حاول الاستجابة لمعايير الدساتير الديمقراطية، سواء من حيث الإعداد أو الشكل أو المضمون، بحيث لا يمكن تصور دستور ديمقراطي في غياب مؤسسات وهيئات تكرس للمبادئ الكبرى الناظمة والضامنة للحقوق والحريات الأساسية[40]. وهذا ما يظهر من خلال وجود عدد كبير ومتنوع من المؤسسات الدستورية، التي ستقوم على وظائف محورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية. [41] وتعتبر هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ من أهم هذه المؤسسات التي تسهر على حماية منظومة الحقوق والحريات الأساسية.
وقد وازى هذا التوجه الدستوري، وجود إرادة ملكية في تقوية المؤسسات الدستورية، التي تتمظهر من خلال اعتباره أن؛ ”الأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم”. [42] أي لا بد من المراهنة على مؤسسات ذات اختصاصات قوية لحماية الحريات والحقوق الأساسية، بكونها لا تزاغ لرغبات شخصية ولا تزول لاعتبارات طبيعية أو سياسية، وبالتالي فالحماية المؤسساتية للحريات والحقوق الأساسية تصبح بشكل متواصل رهينة بديمومة واستمرارية هذه المؤسسات الدستورية. إن هذا الحرص الملكي على تقوية المكانة الدستورية للمؤسسات[43] ، التي ستسهر على حماية الحقوق والحريات الأساسية؛ له معنى واحد يتمثل في القطع مع مرحلة المؤسسات الشكلية، والانتقال إلى مرحلة المؤسسات التقريرية التي ستسهر على حماية وتطوير منظومة الحقوق والحريات.
2-2: التعايش بين الفرد والسلطة معيار ديمقراطية المؤسسات
عندما نتحدث، على أن التعايش داخل المجتمع يعد محدد معياري للحقوق والحريات الأساسية، فلابد من طرح تساؤل محوري حول؛ من سيتعايش، ومع من؟ هل الأمر متعلق فقط بالتعايش بين الفرد والسلطة؟ الإجابة بطبيعة الحال هي لا؛ بكون هناك طرح آخر، يفترض أن يكون قائما، قبل التحدث عن التعايش بين الفرد والسلطة، والمتمثل في التعايش بين الأفراد فيما بينهم، من مختلف منطلقاتهم الدينية والفكرية، أي يجب أن نستجمع الوحدة الإنسانية، التي يجب أن لا تفرق بينها النزعات العرقية، والمعتقدات الدينية. إذا يجب أن يقتنع الفرد، بأن هناك فرد آخر يختلف معه دينيا وفكريا، يبحث هو أيضا عن حقوقه وحرياته الأساسية، من مدخل التعايش بين الفرد والسلطة.
فمحدد التعايش بين الفرد والسلطة، الذي يعتبر ضامن أساسي للتحول النوعي للحقوق والحريات، سيكون مفككا بنيويا إن لم يستطع الفرد أن يستوعب المتغيرات المجتمعية التي تتأسس على مرتكزات عديدة؛ ومن أبرزها ”العولمة”، التي من خلالها أصبح الفرد معبرا عن جوهره في فهم الخطوط الدينية، وفي علاقته بالتراب الذي يؤطر ثقافته، وليس موجها إطلاقيا للذوات الأخرى المرتبطة به. وبالتالي لضمان التعايش بين الفرد والسلطة، لابد من طرح الفرد في المعادلة انطلاقا من كينونيته الإنسانية وليس الدينية أو الثقافية.
إن هذا التأصيل الفلسفي لجوهر الفرد في علاقته بالسلطة، يحولنا إلى مسألة إجرائية تتمثل في آلية تنظيم العلاقة بينهما، ومن هنا يمكن أن نقف على ما أكده الفقيه ”أندري هوريو”، حين اعتبر؛ أن ”القانون الدستوري هو أساس تقنية للتوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة”[44]، وبالتالي فالدستور هو آلية للبحث عن ضمان التعايش المتكامل والمنسجم بين الفرد والسلطة[45]. وهذا يعد محددا معياريا للتحول النوعي لمفهوم الحقوق و الحريات الأساسية، ومنه يمكن أن نستقي أهم المبادئ الدستورية التي نص عليها دستور 2011، والتي تضمن أولا؛ انتهاء العلاقة التقليدية بين الفرد والسلطة، التي كان يغلب عليها طابع التنافر والتباعد بينهما. وثانيا؛ تؤسس لمرحلة جديدة بين الفرد والسلطة، تقوم على التعايش والتكامل وتحمل المسؤولية بشكل مشترك ومتوازي.
فالعلاقة بين الفرد و السلطة، من أهم المقومات التي يحدد من خلالها، مدى إمكانية تبني دولة ما للحقوق والحريات الأساسية في دساتيرها، فالقيود التي ترد على السلطة في الدستور لا تكون فارغة من المعنى، وإنما معناه أن وجود تلك القيود في الدستور لا يعني أن الدولة خاضعة للقانون، لكن وجودها هو شرط لخضوع الدولة للقانون، باعتبار أن وضع قيود على السلطة يسبق بالعموم خضوعها لتلك القيود[46]، فالسلطة يرجع فهمها إلى كونها تعود إلى (الزمن temps) أو إلى (الزمنية temporalité)، فهي ملازمة للزمنية، إذ أنه ليس مرحلة زمنية أو حقبة تاريخية يمكن أن تستثني قيامها وحضورها الفاعل، لذلك فهي تقوم على النهوض بالحياة المشتركة، وعلاوة على ذلك فالسلطة هي وحدها القادرة على ضمان ”ديمومة” (durée)، العالم المشترك واستمراريته. فالسلطة ترجع إلى فعل تأسيس (institution)، أي إلى أصول نشأة الحياة المشتركة الإنسانية[47]، التي تعد محدد أساسي لمجتمع الحقوق و الحريات الأساسية.
وتعتبر مرحلة مأسسة السلطة أكثر تقدما ونضجا على مستوى بناء مجتمع التعايش بين السلطة والفرد من مرحلة مؤسسات الدولة، بحيث تعتبر المأسسة أو المؤسساتية كما يسميها ”صمويل هانتغتون”؛ هي العملية التي تكتسب بها التنظيمات والإجراءات استقرارا وثباتا، أي تخلص إلى الاتفاق على إجراءات وقواعد سلوكية معينة، وتعني بذلك ضبط السلطة من شطتها وعشوائيتها وحصر عملها داخل المؤسسة[48] .
وحسب ”جورج بوردو”، تعني مأسسة السلطة، الفصل بين شخص الحاكم وسلطته السياسية. وحسب ”ماكس فيبر”؛ فإنها تعني تقنين وعقلنة العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع من ناحية، وبينهم وبين السلطة من ناحية أخرى، من خلال زيادة التمييز بين الطابع الشخصي والرسمي أو الوظيفي للأفراد[49]. وهكذا يتضح أن مرحلة مأسسة السلطة لها ارتباط وثيق بسؤال مدى إرادة السلطة في الارتكاز إلى العقلنة وتجاوز الاعتباطية والنرجسية، في تدبير المؤسسات، لأن مرحلة التحول النوعي الذي شهدته الحقوق و الحريات الأساسية، تنبني على المأسسة والعقلنة، التي تقاس من إرادة الدولة نحو تأكيد ذلك في فعلها الحقوقي.
وقد كان لحماية الحقوق والحريات من خلال خلق نوع من التعايش بين الفرد والسلطة، الأثر الأبرز في هذا التحول الذي استنبط منه ”مونتسكيو” نظرية الفصل بين السلطات، مؤكدا على أن الغاية الأساسية منه؛ هي الحيلولة دون قيام سلطة مطلقة تتحكم بمقدرات الدولة، وتمارس وظائفها اعتباطيا، فتنتهك الحقوق والحريات. وهذا ما أشار إليه في كتابه ”روح القوانين” حين قال؛ لكي لا يساء استخدام السلطة ينبغي كبحها من قبل سلطة أخرى ومنعها من تجاوز حد السلطة، ويجب أن تناط كل سلطة من السلطات الثلاث، بجهاز له كيانه ومستقل عن الجهازين الآخرين، لأنه إذا ما اتحدت هذه السلطات لا يعود ثمة مجال للحرية، فيخشى من اعتماد قوانين ظالمة تطبق بأسلوب ظالم، فيتحول الحكم إلى حكم استبدادي[50].
و يطرح في هذا الصدد كل من الاعتقاد الشعبي، وقدر كبير من النظرية السياسية الدستورية الرؤيوية؛ سردية مفادها أن فصل سلطات الدول الثلاث؛ ”التشريعية، التنفيذية، القضائية”، يشكل العمود الفقري وأساس تفعيل الحريات الأساسية والحكم الديمقراطي. ويعتبر إرساء السلطة في ثلاث مجموعات متمايزة ومنفصلة ومستقلة عن المؤسسات، لا غنى عنه بالنسبة للدولة الدستورية، التي هي الموقع الذي يعتبر فيه حكم القانون الذي يستند إلى المؤسسات؛ أكثر ديمومة ومعنى[51] .
ويتضح بشكل جلي أن الدولة المغربية عازمة على تكريس مبدأ الفصل بين السلط، من خلال نصها في الفصل الأول من دستور2011، على أنه؛”… يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها. . . ”، حرصا منها على تدعيم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، بحيث يعد هذا المبدأ من أسس التعايش بين الفرد والسلطة، لأنه كلما اجتمعت السلطة في جهاز واحد، إلا وانعدمت روابط التعايش داخل المجتمع، مما يؤثر على التكريس والسمو بثقافة الحقوق والحريات داخل المنظومة الدستورية المغربية.
غير أنه لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة هنا؛ والمتعلقة بأن المغرب يأخذ بنظام الفصل المرن بين السلط[52]، وهذا ما أكد عليه القاضي الدستوري في القرار رقم 991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، والمتعلق بمراقبة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100. 13، الذي جاء في الصياغة التالية؛ ”وحيث إن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم فحسب على أساس فصل السلط، بل ينبني أيضا على توازن هذه السلط وتعاونها، طبقا لما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله الأول. وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقتضي عند الحاجة إقامة علاقة تنسيق بينها قصد تحقيق غايات مشتركة، من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام. وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في الصالح العام، وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن ما تنص عليه الفقرة من إقامة هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية”[53].
إن تبني الدولة الإسبانية المجاورة للمغرب، للمؤسسات الديمقراطية، بعد موت ”فرانسيسكو فرانكو” في 1975، جعل من نظام الحكم هناك حالة اختبار بارزة، ومثالا حيا على نظرية إقامة دولة التعايش بين الأفراد والسلطة، التي تؤطرها مبادئ ديمقراطية معتدلة، وقد كان هذا نتاج ازدياد الاستنكار من دول أروبية للأنظمة غير الديمقراطية التي تستند إلى الصراع بين السلطة والفرد، وكذا التحويل الذي أجراه فرانكو في نظام حكمه الذي جعله حكما مدنيا. وهذا ما دفع كل القائمين على السلطة إلى التخلي عن سلطتهم التي تتناقض مع مجتمع الحقوق والحريات الأساسية، والبحث عن سلطة يتعايش فيها الكل، وتضمن للأفراد ممارسة حرياتهم، وقد كان هذا من الحلول الذكية لمسألة الموازنة بين القرارات المركزية (السلطة)، وحقوق وحريات الأفراد في مختلف أبعادها المؤهلة للكرامة الإنسانية[54].
فكثيرا ما اعتبر علماء السياسة، أن السلطوية في دول شمال إفريقيا والدول العربية، حالة فريدة ومحصنة أمام المد الديمقراطي في العالم. وقد ساد هذا الاعتقاد إبان الموجة الثالثة للديمقراطية في سبعينات و ثمانينات القرن الماضي، واصطلح على تسميته ب “الاستثناء في هذه الدول”. لكن سرعان ما جاء الرد الديمقراطي المنسوب لوعي سياسي مجتمعي مهيكل في دول شمال إفريقيا والعربية، ليتحدى هذه المقولات من ناحية، ويفتح المجال من ناحية أخرى أمام الدراسات المقارنة بين ”ثورات الربيع الديمقراطي” وغيرها من الثورات التي شهدتها دول أخرى،[55] للوصول إلى فهم أكثر عمقا لديناميكيات التحول الديمقراطي في السياقات المختلفة، بالإضافة إلى محددات المد والجزر في المكتسبات الحقوقية. فغالبا ما يكون الطريق إلى مجتمع الحقوق والحريات صعبا ومليئا بالعقبات، وبالتالي ربما يساعد فهم تجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار في تجنب بعض العقبات أو على الأقل توقعه[56].
وقد تفاعل الملك محمد السادس مع مختلف هذه الإمدادات الحقوقية، من خلال العمل على طرحه مفهوم جديد للسلطة منذ توليه الحكم، فبعد ثلاثة أشهر فقط من تربعه على العرش، وضع الإطار المرجعي الذي يجب أن تستند إليه جميع الأعمال المنبثقة عن الأجهزة الممثلة للسلطة. ويتحدد هذا الإطار في المفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن الملك عن خطوطه العريضة في الخطاب الذي وجهه يوم 12أكتوبر 1999، بمدينة الدار البيضاء إلى مسؤولي الإدارة الترابية وأطر الإدارة المركزية وممثلي الهيئات المكونة وكذا ممثلي المواطنين[57]. ولكن هذا المفهوم الجديد للسلطة، قد تعرض بعد الإعلان عنه للعديد من التعديلات؛ وفقا لما تقتضيه المتغيرات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية، وتهدف تلك التعديلات إلى تأهيل آليات السلطة، وذلك عن طريق تقاطعها مع النماذج الفكرية الكلاسيكية العاجزة عن مقاومة كافة المتغيرات التي ترتبط بالنمط التقليدي للسلطة.
وانسجاما مع هذه التحولات لمفهوم السلطة، أكد أيضا الملك محمد السادس في مارس 2013 على أنه، ”تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة، وعلى دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال، فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول. فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية، وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية”[58].
إن المفهوم الجديد للسلطة في المغرب عرف تطورا مهما، من خلال إعادة تخليق الحياة داخل أجهزة السلطة، بحيث لم يعد الفرد مصدر أداء الالتزامات والواجبات، وإنما أصبح مصدر سلطة، وهذا ما أكده أيضا الملك محمد السادس في خطابه، الذي اعتبر فيه أن، ”المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين، و هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم”[59].
وقد استمرت الإرادة الملكية حتى في خطابات 2016؛ على الحث في الاستمرار على منحى التعايش بين السلطة والفرد الذي تم بناءه، لأن الدولة المغربية اليوم اعتنقت مجال الحقوق والحريات الأساسية، ببعده العالمي متجاوزة بذلك الطابع المحلي إلى بعد كوني، يستند إلى أساسيات الحقوق والحريات داخل الدولة، ونلمس هذا من خلال ما قاله الملك في خطابه؛ ”وكما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش. ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له السلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها. والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين. كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله؛ في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد”[60].
خاتمة
إن من أهم الخلاصات التي لمسناها في إطار هذا التحول النوعي للحقوق والحريات الأساسية الذي جسده الدستور المغربي الأخير، هو أزمة التفاعلات مع المفهوم من مختلف أطياف المجتمع، سواء تعلق الأمر بالفئة النخبوية، التي لازالت لم ترتق لاستيعاب هذا التحول النوعي، أو من قبل الحركات النقابية التي لم ترتق مطالبها إلى تجاوز النظرة الضيقة للحقوق والحريات إلى نظرة أكثر تفاؤلا من قبل الفرد، وأكثر ضغطا على السلطة. فرمزية المفهوم للحقوق والحريات رغم انتقالها من أجيال مختلفة لتستقر على حمولة أكثر ضمانة لحقوق وحريات الأفراد ”الأساسية”، إلا أنها لم تستطع أن تتجاوز ذلك الإرث القديم من مدركات ومتخيلات الأفراد في علاقتهم القائمة على الصراع بينهم وبين السلطة، وهذا راجع إما لانعدام الموازنة بين المكتسبات القانونية والتفعيلات المجتمعية، أو إلى استمرار النفور السيكولوجي للفرد من السلطة وعدم طمأنينته لقراراتها. لهذا لابد من محاولة التفكير في إجابة أكثر واقعية تستقي من التاريخ مصالحة، ومن الثقافة احترام، ومن الاقتصاد موازنة، ومن السياسة أخلاق ومن رجالها نضج ومن المؤسسات حكامة.
[1]– النعيمي مليكة وعبد القادر مساعد، “الناصر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية” تصفيف وإخراج، سليكي أخوين- طنجة، الطبعة الثالثة، 2015.
[2]-HENRI Oberdorff,« Droits de l’HOMME et libertés fondamentales » , 2ème édition, paris, 2010
[3]– الشريف تيشيت، “الحقوق والحريات الأساسية في دستور2011″، مجلة مسالك الصادرة تحت عنوان ” دستور 2011 بعد خمس سنوات حصيلة وأفاق”، العدد 40/39، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاء، 2016،ص:53
[4]– CATHERINEle Bris, « l’humanité saisie par me droit international public », TOME 127, L. G. D. J l’extenso éditions 2012, Paris, p:102
[5]– عيد أحمد الحسبان، “فعالية الحقوق الأساسية في تقييد الصلاحيات التقديرية للمشرع – دراسة مقارنة-“، دراسات علوم الشريعة والقانون، عمادة البحث العلمي/ الجامعة الأردنية، المجلد 39، العدد2، 2012، ص: 455
[6]– مراد دياني، “حرية-مساواة – اندماج اجتماعي، نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام”، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، بيروت، الطبعة الأولى، 2014، ص:88 و89
(*) قد أجاب الدكتور محمد المجذوب عن التساؤل الذي أثاره في كتابه حول مسألة تفوق القانون الدولي على القانون الداخلي قائلا؛ ”إن الدساتير التي صدرت بعد الحرب العالمية الأولى تؤيد مبدأ التبعية بين النظامين، غير أن قوة هذا التأييد تختلف من دستور إلى آخر؛ بحيث هناك دساتير تكتفي بإعلان مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي أو التزام الدولة بقواعد هذا القانون دون أن تحسم في مسألة التراتبية القانونية بين النظامين. وهناك دساتير تكرس التكامل بين قواعد كل من النظامين وتفرض على المشرع الوطني تحقيق التناسق بين الأحكام الصادرة عنه وبين قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى أن هناك دساتير تنص على دمج قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي، و تعلن بوضوح سمو القانون الدولي”.
[7]– عبد العزيز لعروسي،” التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ ملاءمات قانونية ودستورية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى،2014، ص:152
[8]– نفس المرجع، ص:154
[9]– راجع ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011، التي حسمت بشكل نهائي وصريح في قضية، هل الديباجة تعتبر جزء من الدستور، فهذه الإشكالية كانت مطروحة في الدساتير السابقة، غير أن دستور 2011 نص بشكل صريح على أن الديباجة، جزء لا يتجزء من الدستور، وبالتالي جميع ما ورد في الديباجة له نفاذ دستوري وملزم لمختلف الجهات والمؤسسات والأفراد.
[10]– المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، “الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يعد المغرب طرف فيها”، يناير 2015، ص:6
[11]– Meryem Mehrez ; « Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et responsabilité internationale» , Revue Marocaine d’administration locale et de développement, N° ;120 Janvier-février2014, p:103et104
[12]– ينص الدستور المغربي لسنة 2011 على العديد من الحقوق والحريات الأساسية التي لم يسبق أن اعترف بها في المغرب؛ خطوة للأمام دون شك، لكن العديد من هذه الحقوق والحريات تفتقر إلى مضمون معياري دقيق. فعلى سبيل المثال لم يترافق حق الحياة والكرامة الجسدية مع إلغاء صريح لعقوبة الإعدام. كما ينص الدستور على أنه سيتم تعريف وتنظيم بعض الحقوق والحريات بقوانين عادية أو تنظيمية، لا يزال الكثير منها ينتظر الإصدار وربما يكون مقيدا، كما هو الحال مع حرية الصحافة، إذ أنها مضمونة لكن التشريع سيحدد قواعد تنظيم وضبط وسائل الاتصالات العامة. وتنطوي بعض النصوص الخاصة بالحقوق والحريات الأخرى على تناقضات. فالفصل التاسع عشر ينص على المساواة بين المرأة والرجل لكنه يشترط انسجام ذلك مع “ثوابت المملكة”.كذلك، لم يحدد الدستور الشروط والإجراءات التي يمكن استخدامها للاعتراض على التشريعات أمام المحكمة الدستورية، وبقي دور الاتفاقيات الدولية فيه غامضا.(راجع، محمد مدني، إدريس المغروي، سلوى الزرهوني، “دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011، منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، طبعة 2012، ص: 6)
[13]– al-Maghraoui, Driss, ‘The Dynamics of Civil Society in Morocco’, in Lust-Okar and al-Zerhouni (eds), Political Participation in the Middle East (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2008);p: 18-37
[14]– نبيل الزكاوي، “القانون الوطني والقانون الدولي لدى المشرع الدستوري المغربي”، مجلة مسالك، “الدستور والدستورانية الجديدة بالمغرب قراءة في السياق وفي المعنى”، العدد 45/46، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص:186.
[15]– أحمد مفيد، “الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير المغربية”، “خمسون سنة من الحياة الدستورية المغربية، أية حصيلة”، منشورات الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية، طباعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 2013 ص: 52
[16]– عبد الإله بلقزيز، “من النهضة إلى الحداثة”، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2011، ص:49
[17]– نبيل الزكاوي، “القانون الوطني والقانون الدولي لدى المشرع الدستوري المغربي”، المرجع السابق، ص:185
[18]– نفس المرجع، ص: 188
[19]– عزيز لزرق ومحمد الهلالي، ” الحق في العدالة”، دفاتر فلسفية، نصوص مختارة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2014، ص: 20
[20]– عبد الرحيم العلام، “العلمانية والدولة المدنية –تواريخ الفكر سياقاتها وتطبيقاتها-“، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، بيروت، الموزع المعتمد في المغرب الكبير، المركز الثقافي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016، ص: 49
[21]– J. Rivero, « les libertés publiques », Ed Montechrestion ; paris , 2 émeédition,1977 p:162
[22]– عصام سليمان، “تفسير الدستور وأثره على المنظومة الدستورية”، منشورات المجلس الدستوري الكتاب السنوي 12، المجلد 6، الجمهورية اللبنانية،2012 ص:17.المرجع الأصلي هو:
Georges Vedel, in La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la, jurisprudence, colloque au Conseil constitutionnel, 25 et 26 mai 1989, PUF, 1989, p. 54
[23]– J. Rivero, « les libertés publiques Ed Montechrestion » ; paris , 2 émeédition,1977, p ;163
[24]-يوسف حاشي، “في النظرية الدستورية”، ابن النديم للنشر والتوزيع، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت 2009، ص:420
[25]– محمد أتركين، الدستور والدستورانية من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007، ص:43
[26]– تقرير المدرسة الدستورية الجديدة:الشكل الجديد للمسار التأسيسيDemocracy Reporting « International »، التقرير المعنون ب”المدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسيسي”، أصدرته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في نوفمبر 2012، ص:6.للمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على المذكرة الإعلامية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية
حول هذا الموضوع: الأنظمة شبه الرئاسية، راجع:
http://www. democracyreporting. org/files/bp_27_semi_presidential_system_arabic. formated_1_1. pd
[27]– حسن طارق “الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب؛ المغرب، تونس و مصر” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة، العدد 105، الطبعة الأولى 2014، ص: 269 و270
[28]– عبد الحق بلفقيه، “تجربة القضاء الدستوري بالمغرب: دراسة تحليلية نقدية”، مجلة العلوم القانونية، مجلة علمية محكمة تعني بالدراسات القانونية والقضائية والسياسية سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، “دستور 2011 بناء دولة المؤسسات وتكريس سمو القانون”، العدد الخامس، مطبعة الأمنية، الرباط، 2016، ص:77
[29]– عصام الدبس، “النظم السياسية-الكتاب الأول- أسس التنظيم السياسي، الدول-الحكومات-الحقوق والحريات العامة”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى 2013،:340
[30]– عيد أحمد الحسبان، “فعالية الحقوق الأساسية في تقييد الصلاحيات التقديرية للمشرع –دراسة مقارنة-“، المرجع السابق، ص: 456
[31]-Caroline Lacroix, « protection des droits et libertés fondamentaux », Tome 1, édition 2015, pp:41
[32]– VANESSA Barbè « l’essentiel du droit des libertés fondamentales» ;5ème édition, 2015, p:36
[33]– عصام الدبس، “النظم السياسية-الكتاب الأول- أسس التنظيم السياسي، الدول-الحكومات-الحقوق والحريات العامة”، المرجع السابق، ص:330
[34]– عيد أحمد الحسبان، “فعالية الحقوق الأساسية في تقييد الصلاحيات التقديرية للمشرع –دراسة مقارنة-“، المرجع السابق، ص:454
[35]– محمد فؤاد عبد الباسط، “ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية”، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، طباعة شركة الجلال للطباعة، الطبعة الأولى، 2002، ص: 51
[36]– كمال عبد اللطيف، “مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات في صعوبات التحديث السياسي العربي”، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 2012، ص:31
[37]– كمال عبد اللطيف، “مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات في صعوبات التحديث السياسي العربي”، المرجع السابق،ص:32
[38]– فريد خالد، “شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة”، دراسة مقارنة لإشكالية القرار العام (المغرب وتونس نموذجا)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 2004/2005، ص:143
[39]– Mbog Bascong, Les fondements de l’Etat de droit en Afrique précoloniale, l’Harmattan, Paris, 2007.p:41 et 42
[40]– يونس مليح، “مسار بناء المؤسسات الدستورية: الحصيلة والرهانات”، مسالك “دستور 2011 بعد خمس سنوات حصيلة وآفاق”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2016، ص:12
[41]– تيشيت الشريف، “حماية الحقوق والحريات في مواجهة سلطة الشرطة الإدارية”، المرجع السابق، ص: 52
[42]– الرباط، 09 أكتوبر 2015: مقتطف من الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة. 2015/10/09
[43]– بلاغ الديوان الملكي على إثر استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بمراكش، السيد إدريس اليزمي، وعينه رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الصبار، وعينه الملك أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 3 مارس 2011.
[44]– André Hauriou, Jean Giquel et Patrice Gelard, « droit constitutionnel et institutions politiques », Montchrestien, paris, 1975, p:29 et 30
[45]– محمد زكي أبو عامر، “الحماية الجنائية للحرية الشخصية”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2011، ص:6
[46]– André Hauriou, Jean Giquel et Patrice Gelard, « droit constitutionnel et institutions politiques », op. cit, pp: 31 et 32
[47]– ميريام ريفولت دالون، ” سلطان البدايات بحث في السلطة”، ترجمة سايد مطر، مراجعة موريس أبوناضر، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 2012، ص: 6 و 7
[48]– صمويل هانتغتون “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة سمية فاو عبود، دار الساقي للنشر، الطبعة الثانية 2015، ص: 34
[49]– جورج بوردو، “الدولة” ترجمة سليم حداد، بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2002 ص: 76
[50]– عصام سليمان، ” دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات”، الجمهورية اللبنانية، الكتاب السنوي 2013، المجلد 7، منشورات المجلس الدستوري، ص: 94
[51]– وائل ب.حلاق، ” الدولة المستحيلة-الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة والأخلاق-” ترجمة عمرو عثمن، مراجعة ثائر ديب، المركز العربي للدراسات والأبحاث السياسية، بيروت، الطبعة الأولى، أكتوبر 2014، ص:88
[52]– يقول أحمد فتحي سرور بهذا الخصوص: “نحن الآن -التجربة المصرية- نأخذ بمبدأ التوازن بين السلطات وليس الفصل الكامل بين السلطات، وبالتالي فإن فكرة التوازن بين السلطات موجودة، ونجد أن مجلس الشعب يراقب السلطة التنفيذية، فلو أن هناك فصلا تاما سنجد أن السلطة التنفيذية لا رقابة عليها فعندما تنادي بالفصل بين السلطات حتى لا يراقب التشريع بواسطة المحكمة الدستورية، إذن أنت أيضا لا تراقب الحكومة. وبالتالي فإن هناك تعاونا بين السلطات، وتوازنا بينها، وهذا هو المبدأ الحديث” راجع محمد فؤاد عبد الباسط، “ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية”، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، طباعة شركة الجلال للطباعة، الطبعة الأولى، 2002، ص:72
[53]– قرار المجلس الدستوري المغربي، رقم 991، الصادر بتاريخ 15 مارس 2016
[54]– تشارلز تيللي، “الديمقراطية”، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة محمد فاضل طباخ، مراجعة حيدر حاج اسماعيل، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الطبعة الأولى، 2010ص:235 و236
[55]– محمد عزيز الحبابي، “من الحريات إلى التحرر”، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 2014، ص:31و32
[56]– مروة فكري، “الربيع العربي-من منظور مقارن دراسة في نمط التحول وأثره في الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية-” المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، “أطوار التاريخ الانتقالي مآل الثورات العربية”، الطبعة الأولى، بيروت، 2015، ص: 443 و444
[57]– أحمد بوجداد، “الملكية والتناوب، مقاربة الاستراتيجيات، تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص: 39
[58]– خطاب الملك بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة سنة 1999
[59]– الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد 30 يوليوز 2016
[60]– نفس المرجع السابق




