banner

– ولاية الوادي كنموذج –

عبد الرزاق زهواني[*]

جامعة برج بوعريريج– الجزائر

abderrazzak.zehouani@univ-bba.dz

محمد عبادي

جامعة برج بوعريريج– الجزائر

mohamed.abadi@univ-bba.dz

ملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع المزايا والتحفيزات الجبائية التي جاءت بها قوانين الاستثمار في الجزائر بشكل عام والاستثمار السياحي بشكل خاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنويع الاقتصادي المنشود، وقد ركزت الدراسة على تنمية القطاع السياحي بولاية الوادي، وذلك عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات السياحية بالمنطقة .

وخلصت الدراسة بأن ولاية الوادي شهدت تزايدا وتطورا مشهودا في عدد المشاريع السياحية وخاصة في السنوات الأخيرة فاقت إل 40 مشروعا وبقدرة إستيعاب تقدرب 4500 سرير و 1698 منصب شغل دائم، نتيجة تلك المزايا والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة

الكلمات المفتاحية: السياحة؛ قانون الاستثمار؛ تحفيزات جبائية؛ ولاية الوادي.

تصنيف JEL: L83،O1.

Fiscal advantages and incentives and their role inattracting tourism investment

–l’wadi prefecture as a model

Abstract:

This study deals with the benefits and tax incentives provided by the laws of investment in Algeria in general and tourism investment in particular, and its role in supporting the national economy and contribute to the desired economic diversification. The study focused on the development of the tourism sector in the l’wadi prefecture, by attracting more tourism investments in the region.

The study concluded that the l’wadi prefecture has witnessed a remarkable growth and development in the number of tourism projects, especially in recent years, exceeding the 40 projects with a capacity of 4500 beds and 1698 permanent jobs, as a result of these advantages and incentives provided by the state.

Keywords: Tourism, investment law, tax incentives, l’wadi prefecture.

Jel Classification Codes :  L83, O1.

1. مقدمة:

تعتبر السياحة مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي لكثير من الدول التي وضعت السياحة ضمن أولويات سياستها الاقتصادية، فالاستثمار في القطاع السياحي كما ونوعا يعتبر الركيزة الأساسية لتلبية إحتياجات السياح، وذلك عن طريق الرفع من عدد ونوعية الخدمات السياحية وتطوير وترقية المرافق السياحية إلى مستوى أذواقهم وميولهم السياحي، ومما يؤدي لا محالة إلى جذب أكبر عدد من السياح المحليين والأجانب و تحقيق أعلى الفوائد من خلال جلب العملة الصعبة والمساهمة في التنويع الاقتصادي المنشود.

وبإعتبار الجزائر من الدول التي تملك إمكانيات ومقومات سياحية هائلة ، يمكن الاستثمار فيها للنهوض بالقطاع السياحي وذلك بإنتهاج سياسة تدعيم وتحفيز الاستثمار السياحي،وتقديم كافة أنواع المشورات الفنية والتقنية لمختلف المشاريع السياحية   

وبإعتبار ولاية الوادي منطقة صحراوية تزخر بتنوع وثراء مواردها السياحية ( الطبيعية، الثقافية، التاريخية والدينية،…الخ) وبموقعها الاستراتيجي الهام.

  1. الأشكالية: على أساس ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

ماهو واقع الاستثمارات السياحية بولاية الوادي بعد جملة المزايا والتحفيزات الجبائية التي قدمتها الدولة للاستثمار السياحي ؟

2.1. الأسئلة الفرعية:

  • ما هي أنواع المزايا والامتيازات الجبائية الممنوحة للاستثمار السياحي ؟
  • ما هو واقع الاستثمار السياحي بولاية الوادي ؟

وللإجابة على تلك الأسئلة الفرعية نقترح الفرضية الفرعية التالية :

  • إن المزايا والتحفيزات الجبائية التي تقدمها الدولة للاستثمار السياحي تؤدي إلى زيادة وتطور في عدد المشاريع السياحية بالولاية 

3.1. أهداف الدراسة: نسعى من خلال هذه الدراسة لبلوغ الأهداف التالية:

  • التعرف على ماهية الاستثمار السياحي؛
  • إبراز دور المزايا والتحفيزات الجبائية المقدمة للاستثمار السياحي؛
  • التعرف على واقع الاستثمار السياحي بولاية الوادي

4.1. منهج الدراسة:

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة مختلف المفاهيم النظرية التي تناولت الاستثمار السياحي، وكذا مختلف المزايا والتحفيزات التي جاءت بها قوانين الاستثمار في الجزائر، وأخيرا إعتمدنا على البيانات الإحصائية والمقابلات مع مسئولي قطاع السياحة بالولاية وكذا بعض المستثمرين بالقطاع السياحي

5.1. الدراسات السابقة:

توجد بعض الدراسات التي تناولت عناصر الموضوع، يمكن ذكرها وفق مايلي:

  • دراسة (بلالطة و يونسي، 2016)، بعنوان معوقات الاستثمار السياحي في الجزائر – دراسة حالة تيبازة – حيث تمحورت هذه الدراسة حول تبيان المقومات والإمكانيات السياحية لولاية تيبازة وجاذبية هذه الأخيرة للاستثمار السياحي، وهدفت إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها معرفة المشاكل التي تعيق تنمية الاستثمارات السياحية في الجزائر وفي ولاية تيبازة خصوصا، وخلصت هذه الدراسة إلى أن أكبر المشاكل التي يعاني منها المستثمر السياحي بالولاية مشكلة العقار السياحي وكذا مشكل تمويل هذه الاستثمارات، إظافة إلى المشاكل الإدارية والأمنية، وأوصت الدراسة بتنويع النشاطات السياحية في ولاية تيبازة مثل السياحة الشاطئية، سياحة الأعمال والمحاضرات، سياحة الغابات، السياحة الثقافية، وذلك لزيادة الطلب السياحي من أجل تنشيط الاستثمارات السياحية في هذا المجال
  • دراسة (رمضاني و شارف، 2017)، بعنوان  واقع وتحديات الاستثمار المحلي في السياحية الصحراوية –ولاية الاغواط نموذجا –  حيث تمحورت هذه الدراسة حول إبراز مقومات السياحية الصحراوية بالمنطقة، واستعراض مختلف التحديات والعراقيل التي تقف في وجه الاستثمار السياحي بالولاية، وخلصت إلى أن هناك بعض التحديات و الصعوبات مثل العقار السياحي والتأطير السياحي التي تقف عائقا أمام تحقيق الاستثمارات السياحية بالولاية، بالرغم من كل المقومات والإمكانيات السياحية، وأوصت الدراسة بتذليل الصعاب والعراقيل البيروقراطية  أمام القطاع الخاص ومزيدا من التحفيزات الجبائية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة سياحيا.  
  • دراسة(بوالفول و مستوي، 2018)، بعنوان تحليل واقع الاستثمار السياحي في الجزائر واليات تفعيله، رؤية تحليلية خلال الفترة (1995-2015)، حيث تمحورت هذه الدراسة حول الاستثمار السياحي في الجزائر، واقعه ومعوقاته والآليات المتخذة لتفعيله، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن الاستثمارات السياحية في الجزائر تعاني من العديد من المعوقات والتي تتعلق أساسا بالجانب البيروقراطي والإداري والفساد المالي وعدم وضوح بعض جوانب تطبيقات  التحفيزات الجبائية، مما أدى إلى التأثير على القطاع السياحي وضعف الاستثمارات فيه، وأوصت الدراسة بتشجيع المستثمرين السياحيين بكل الوسائل لاسيما التحفيزات المادية والعمل على كبح مختلف أشكال البيروقراطية  
  • دراسة (واضح و فطوش، 2018)، بعنوان عوامل جذب الاستثمار ومقوماته في الصناعة السياحية في الجزائر حيث تناولت هذه الدراسة عوامل جذب الاستثمار السياحي ومقوماته في الجزائر، والمتمثلة في الموارد السياحية الطبيعية والثقافية والدينية…الخ، بالإضافة إلى عامل الاستقرار الأمني، ودورها في جذب الاستثمار السياحي في الجزائر، وخلصت إلى أن توفر المقومات السياحية وكذا البنية التحتية الأساسية يشجع وعامل جذب للقيام بإنشاء المشروعات السياحية بالجزائر، وأوصت الدراسة بإعطاء السياحة مكانتها اللائقة بها وذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك عن طريق توفير مناخ جاذب لهذه الاستثمارات

وأما بخصوص دراستنا هذه ونظرا لعدم توفر دراسات عن واقع الاستثمار السياحي بولاية الوادي، حيث تم التركيز على هذه الولاية السياحية ومحاولة تبيان واقع الاستثمار السياحي بها بعد جملة المزايا والتحفيزات التي قدمتها الدولة للاستثمار السياحي للفترة (2008-2018) 

6.1. محاور الدراسة: سيتم تغطية هذه الدراسة من خلال المحاور التالية:

  • المحور الأول: ماهية الاستثمار السياحي.
  • المحور الثاني: المزايا والتحفيزات الجبائية الخاصة بالاستثمار السياحي في الجزائر.
  • الحور الثالث: واقع الاستثمار السياحي بولاية الوادي بعد جملة المزايا والتحفيزات الجبائية.

2. ماهية الاستثمار السياحي:

1.2. تعريف الاستثمار السياحي:

لا يختلف الاستثمار السياحي بالعموميات عن أنواع الاستثمارات الأخرى، فمثلما يهتم الاستثمار بتنمية وتطوير رأس المال المادي والبشري، بهدف زيادة الإنتاج القومي كمًا ونوعًا، فإن الاستثمار السياحي يهتم بتنمية وتطوير رأس المال المادي والبشري، الذي يعد جزءا من العملية الإنتاجية والخدمية في النشاط السياحي(الدباغ و خضير شبر، 2015، ص 134)

مفهوم الاستثمار عند دارسي اقتصاديات السياحة يشمل تقييم المشروعات، أو دراسات الجدوى للمشروعات، من حيث التوقعات لكل من النفقات و الإيرادات و تقدير الأرباح المتوقعة أو معدل العائد على الأموال المستثمرة ثم مقارنتها بسعر الفائدة السائد، وفي هذا الإطار يجب التأكد على أن دراسة الجدوى أمر حيوي ومهم عند الرغبة في استثمار الأموال في إقامة مشروعات  سياحية(هاشم، 2015 ،ص 152)

أما آشي فيري ACHE أن مفهوم الاستثمار يعني الاستثمار في أحد المجالات التي يغطيها قطاع السياحة.

فالمجالات التي يغطيها الاستثمار في القطاع السياحي متعددة و متنوعة، وهي تشمل الاستثمار في المقومات والإمكانات الرئيسية لصناعة السياحية(هاشم، 2015 ،ص 152)،التي يمكن إجمالها في محوريين رئيسيين هما:

  • الاستثمار في التجهيزات والتسهيلات السياحية، التي تعرف إصطلاحا بالخدمات السياحية، والاستثمار في مجال الخدمات السياحية يضم الاستثمار في أهم ثلاثة قطاعات خدمية هي:
  •   خدمة الإقامة والإعاشة والتسهيلات الترفيهية؛
  •   خدمات النقل؛
  •   خدمات الاتصالات.
  • الاستثمار في مجال الثروة السياحية، ويتمركز الاستثمار في هذا المجال بصورة رئيسية في مواقع الجذب السياحي وموارده المتمثلة في:
  • مواقع التراث الثقافي؛
  • مواقع التراث الطبيعي.

2.2. خصائص الاستثمارالسياحي:

يتميز الاستثمار في القطاع السياحي بمجموعة من الخصائص تفرقه عن الاستثمارات الأخرى نوجزها فمايلي(بن الطيبي، 2018 ، ص 502):

  • يحتاج الاستثمار السياحي إلى عدد كبير من اليد العاملة تتنوع بين اليد العاملة العادية والمتخصصة في الخدمات السياحية؛
  • تؤثر التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في أي دولة على الاستثمار السياحي فبقدر مرونة التشريعات تكون المشاريع الاستثمارية السياحية مرنة وتقل بقدر التعقيدات والعراقيل التي تكبح العملية الاستثمارية؛
  • تتميز المشاريع السياحية بعدم المرونة، ونظرًا للطابع الموسمي للسياحة، فإن ذلك يؤثر سلبا على الرغبة في الاستثمار السياحي من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يمكنهم أن يجمدوا بعض رؤوس أموالهم لمدة معية عكس الدولة أو أصحاب رؤوس الأموال الذين يمكنهم تحمل بعض المخاطر الموسمية للنشاط السياحي(فقير و لعروم، 2018 ، ص 5)؛
  • الاستثمارات السياحية تكون في أصول ثابتة ولمدة طويلة من 20 سنة إلى 25 سنة، مما يترتب عليها عدة متغيرات سياسية واجتماعية ذات مخاطر متفاوتة؛
  • إن العائد من الاستثمارات السياحية ليس سريعا نظرًا لطول مدة الاستثمارات؛
  • الاستثمارات السياحية لا تستطيع تغيير منتجاتها بالمشاريع الأخرى؛
  • الاستثمارات السياحية لا تحتاج إلى عناصر معقدة كالتكنولوجيا مثلا، فهي تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري(بن الطيبي، 2018 ، ص 502)؛
  • تساهم الاستثمارات السياحية في دعم اقتصاد أي دولة من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة تساهم في الدخل السياحي؛
  • تعد الاستثمارات السياحية من الصادرات غير المنظورة، ولا يمكن نقلها من مكان لآخر(فقير و لعروم، 2018 ، ص 5)

3.2. أهمية الاستثمار السياحي ومكانته في الاقتصاد.

  • الأهمية الاقتصادية المباشرة للاستثمار السياحي: تتمثل هذه الأهمية فيما يلي(تهتان و شويرب، 2016 ، ص 91):
  • تحسين ميزان المدفوعات: ويتم ذلك من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية، وكذلك من خلال الاستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية في الدولة، متزامنًا مع ما تحصل عليه من الإيرادات المتحققة من العملات الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية، وبالتالي المساهمة في عملية البناء الاقتصادي.
  • زيادة الدخل الوطني:ةالقطاع السياحي كأي قطاع آخر له دوره الفعال في تكوين الدخل الوطني، ويختلف هذا الدور بحسب حجم وأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة، فالأجور التي تدفع للعاملين بها، الأرباح والدخول التي تتحقق للمستثمرين والتدفقات المالية الأخرى، وإنشاء المشروعات الجديدة الخاصة بإنتاج المستلزمات السلعية والخدمية للقطاع السياحي، والنجاح في تحقيق درجة عالية من التكامل بين القطاع السياحي وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة والناتج الوطني للدولة.
  • توفير مناصب الشغل: يستوعب القطاع السياحي أعداد كبيرة من العمالة، لأن معظم خدماته لا يمكن أن تؤدى إلا من خلال العنصر البشري، حيث لا يمكن تأديتها بواسطة الآلات ويختلف أثر الاستثمار السياحي على العمالة وفقا للأهمية النسبية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وأهميته كقطاع إنتاجي بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الأخرى.
  • نقل التكنولوجيا: إن السماح للاستثمار الأجنبي بالدخول في مشروعات سياحية، يمكن أن يحقق درجة من التقدم التكنولوجي.
  • تمويل ميزانية الدولة: يمكن للاستثمار السياحي تمويل الميزانية العامة للدولة بإحدى الطرق التالية:
  • الإيرادات المتحققة للمنشآت السياحية التابعة للقطاع العام، إذ أن الحكومة في عديد المجتمعات النامية هي المالكة أو المشرفة على المنشآت السياحية والتي تعمل لحسابها، وبالتالي فإن الإيرادات التي تحققها تلك المنشآت السياحية سوف تكون من الطبيعي إيراد لميزانية الدولة؛
  • الإيرادات المتحققة للحكومة من حصتها في القطاع السياحي المختلط، إذ أن المنشآت السياحية التابعة للقطاع المختلط تمتلك من قبل الحكومة و الأفراد معا،لذا فإن للحكومة حصة من الإيراد المتحقق تذهب لميزانيتها؛
  • كما أن الاستثمارات السياحية تمول ميزانية الدولة عن طريق الضرائب التي تفرض عليها، وهذا النوع من التمويل يتحقق من جميع الأنظمة الاقتصادية.
  • الأهمية الاقتصادية غير المباشرة للاستثمار السياحي: إن الدخل المتولد عن الاستثمار في النشاط السياحي لا تتوقف آثاره عند حدود القطاع السياحي وإنما تمتد إلى بقية القطاعات الأخرى، وبالتالي تتمثل الأهمية الاقتصادية غير المباشرة للاستثمار السياحي فيمايلي(تهتان و شويرب، 2016 ، ص 91):
  • تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى (المضاعف):

يقصد بذلك أن الاستثمار السياحي يُحقق دخلا يؤدي إلى زيادة دخول العاملين فيه، وهؤلاء العاملين سوف يُنفقون دخولهم على تلبية طلباتهم الاستهلاكية، وهذا الاستهلاك يؤدي إلى ارتفاع دخول آخرين مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المشروعات الاستهلاكية والاستثمارية، والتوسع في إنشائها، حيث يقيس المضاعف التغيير الناتج عن زيادة الاستثمار في كل من الدخل والإنتاج.

  • تطوير البنى التحتية:

إن الطلب على السياحة يتطلب توفير مجموعة من الهياكل القاعدية، والتي يجب أن تكون مواكبة لمختلف التطورات والتغيرات الحاصلة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية.

  • زيادة فرص الاستثمار:

مما لا شك فيه أن المشروعات السياحية من أكثر الاستثمارات جذبا لرؤوس الأموال بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تتعدد مجالات الاستثمار السياحي كأماكن الإيواء الفندقي، القرى السياحية، مراكز الاستشفاء والسياحة العلاجية، وكذلك أماكن الترفيه واللهو، المسارح ودور السينما، المراكز الرياضية، المطاعم والكافيتريات.

  • تغيير المستوى العام للأسعار:

في أي نشاط اقتصادي يتحقق التضخم النقدي عندما يتخلف العرض عن الطلب، وهذا ما يحدث في النشاط السياحي خاصة في موسم الذروة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات السياحية والسلع الأخرى التي يقبل السياح على شرائها

4.2. مناخ وحوافز الاستثمار السياحي:

تبحث الاستثمارات في القطاع السياحي على جملة من العوامل لمباشرة نشاطها في أي مكان، شأنها في ذلك شأن أي نشاط استثماري في القطاعات الأخرى، ومن هذه العوامل ما يتعلق بمنظومة القوانين والتشريعات والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحفيز الاستثمار على أرض الواقع في هذا القطاع سواء كان محليا أو خارجيا بالإضافةإلى توفير بنى تحتية ملائمة ووعي سياحي عام بين مختلف شرائح المجتمع ولا يستثنى من ذلك الوضع الأمني والاستقرار السياسي الذي يلعب الدور الأكبر في عملية الاستثمار السياحي، ولابد من إزالة المعوقات كافة التي يمكن أن يواجهها المستثمر في مجال السياحة ومنها(بن زواي و فرحات، 2017 ، ص ص 61، 62):

  • وضع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف للمستثمر في مجال تطوير القطاع السياحي واعتباره من القطاعات المهمة التي يجب تنميتها وتطويرها، إذ من المهم في هذه الإستراتجية تحديد ما هو مطلوب من المستثمر؛
  • إجراءالمسحات الميدانية وإعداد الدراسات والبحوث عن المناطق السياحية والتراثية والدينية؛
  • توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والطرق الرئيسية للمشاريع السياحية الاستثمارية؛
  • تفعيل دور القطاع الخاص من خلال خلق حوافز إضافية للاستثمار مثل منح إجازات الاستثمار وتسهيل القروض المالية من المصاريف الحكومية والتجارية؛
  • توفير الأمن للمشاريع الاستثمارية و أصحاب رؤوس الأموال ليمكنهم العمل في ظروف مستقرة؛
  • الترويج الإعلامي للمناطق السياحية وزيادة الوعي الثقافي لدى عامة الناس؛
  • إلغاء التجاوزات والمخالفات على المواقع السياحية والأثرية.
  1. أنواع الاستثمار السياحي:
  • الاستثمار في مجال الخدمات السياحية: وتشمل العديد من القطاعات الأساسية في النشاط السياحي وهي كالتالي(قتال و بوخاطب، 2018 ،ص 31):
  • خدمات الإقامة: وتشمل الفنادق والمنتجعات السياحية وكل ما يتعلق بإقامة السائح من خدمات مرفقيه كالإطعام والخدمات الترفيهية الأخرى.
  • خدمات النقل: وتشمل تشييد الطرق وتوفير سيارات النقل للسياح وكذلك بناء المطارات وتوفير خطوط النقل بين بلاد السائح والدولة المضيفة.
  • خدمات الاتصال: وتشمل توفير شبكة الهاتف النقال، خاصة في المناطق الصحراوية والتي يزورها السائح وكذلك توفير خدمات الانترنيت بتدفق جيد، وهذا من توفير كل الظروف لمتعة السائح.
  • الاستثمار في الثروة السياحية: وتشمل العديد من المجالات التي تملكها الدولة منها(قتال و بوخاطب، 2018 ،ص 31):
  • الاستثمار في الموارد الطبيعية: وذلك بالاهتمام بالموارد الطبيعية السياحية للدولة المضيفة وذلك بالمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها.
  • الاستثمار في الموارد الثقافية: من خلال تشجيع وتنظيم المهرجانات الثقافية والمحافظة على الآثار وفتح المناطق الأثرية أمام القطاع العام والخاص للاستثمار فيها.
  1. المزايا والتحفيزات الجبائية الممنوحة للاستثمار السياحي في الجزائر:

لقد تبنت الجزائر عدة قوانين وتشريعات خاصة بالاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وذلك منذ عهد التعددية والانفتاح الاقتصادي بدأ بقانون الاستثمار لسنة 1993 وكذا قانون الاستثمار لسنتي 2001 و2003 وأخيرا  قانون الاستثمار لسنة 2016

  1. قانون الاستثمار لسنة 1993:

وقد تضمن هذا القانون عدة ضمانات داخلية ودولية كمبدأ المعاملة العادلة بين المستثمرين المحليين والأجانب فيما بينهم، وعدم إمكانية أللجو إلى تسخير من طرف العدالة إلا في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به، وكذا ضمانات التحويل أو التنازل (خالفي و خيري، 2019 ، ص 322)

ويمكن تلخيص أهم المزايا والتحفيزات الجبائية التي جاء بها هذا القانون وفق الجدول التالي :

الجدول رقم (1) : المزايا والتحفيزات الجبائية لقانون الاستثمار لسنة 1993

إمتيازات النظامالنظام العامالمناطق الخاصةالطوق الثاني للجنوبالجنوب الكبير
المساعدات على الانجاز03 سنوات03 سنوات03 سنوات03 سنوات
حقوق التسجيلإعفاءإعفاءإعفاءإعفاء
حقوق التسجيل بعقود تأسيس الشركات ورفع رِؤوس أموالها0.5%0.5%0.5%0.5%
الرسم العقاريإعفاء من 02 إلى 05 سنواتإعفاء من 05 إلى 10 سنواتإعفاء من 07 سنوات على الاقلإعفاء 10 سنوات
الرسم على القيمة المضافة tvaإعفاءإعفاءإعفاءإعفاء
الحقوق الجمركية03%03%03%03%
أشغال المنشات القاعديةلاشيءتكفل جزئي أو كلي50%تكفل جزئي أو كلي
التنازل  على الأراضي العموميةإتاوة التأخير بقيمة حقيقيةإمتيازات يمكن أن تصل إلى الدينار الرمزيتخفيض ب 50%إمتيازات يمكن أن تصل إلى الدينار الرمزي
التخصيص على نسبة الفوائدلاشيءلاشيءلاشيءلاشيء

المصدر: واضح فواز، فطوش سمية، عوامل جذب الاستثمار ومقوماته في الصناعة السياحية بالجزائر، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، المركز الجامعي ميلة، الجزائر،المجلد 4 ، العدد1 ،2018، ص: 550

2.3. قانون الاستثمار لسنة 2001:

حيث تم بموجب هذا القانون إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاص يوجه للتمويل والتكفل بمساهمة الدولة في كافة المزايا الممنوحة للاستثمار، كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI ، بدلا من الوكالة الوطنية المكلفة بترقية ومتابعة الاستثمارAPSI(03-01، 2001)

وأهم ماجاء بهذا القانون من مزايا وإمتيازات نجد ما يلي :

  • عند الحيازة على عقارات وأراضي تخص المشروع الاستثماري،يستفيد من إعفاء دفع حقوق نقل الملكية؛
  • كل الاستثمارات التي لها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني أو تكون موجودة في مناطق يراد تنميتها،تستفيد من نظام إستثنائي في المعاملة.
    1. التحفيزات الممنوحة للاستثمار في إطار قانون 2003 : ومن بينها ما يلي(خالفي و خيري، 2019 ، ص 322):
  • تخضع النشاطات السياحية للضريبة على أرباح الشركات  IBS لمعدل 19%؛
  • الرسم على النشاط المهني بالقطاع السياحي بنسبة 2% يطبق على رقم الأعمال؛
  • تخضع النشاطات السياحية للرسم على القيمة المضافة بمعدل %؛
  • تخضع العقود المتضمنة زيادة رأسمال لرسم بمعدل 0.5% عندما تكون الأرباح والمؤونات المدمجة في رأس مال الشركات لم تخضع من قبل للضريبة على أرباح الشركات؛
  • تخضع عقود تكوين الشركات السياحية لحق التسجيل بنسبة 0.5% يطبق على المبلغ الإجمالي للأملاك المنقولة والعقارية دون أن يقل هذا الحق عن 1000دج ، وفي حالة الشركات ذات أسهم يجب أن لايقل هذا الحق عن 10000دج ولا يتعدى 300000دج

4.3. التحفيزات الجبائية المقدمة في إطار قانون الاستثمار لسنة 2016:

في إطار هذا القانون يستفيد المستثمر السياحي، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام من المزايا التالية (منصوري و الطيبي، 2019 ، ص ص 214 ،215): 

  • بعنوان مرحلة الانجاز :
  •   الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار السياحي؛
  •   الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتنيات محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار السياحي؛
  •   الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري على كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني؛
  •   الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز، على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع السياحية؛
  •   تخفيض بنسبة 90% من مبالغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة ،خلال فترة إنجاز الاستثمار السياحي؛
  •   الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية، التي تدخل في إطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء
  • بعنوان مرحلة الاستغلال:

بعد معاينة المشروع في مرحلة الاستغلال بناءا على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة ثلاث (3) سنوات، يستفيد المشروع من المزايا التالية:

  •   الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، وكذلك الرسم على النشاط المهني؛
  •   تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.

وفي حالة الاستثمارات المنجزة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، تستفيد في مرحلة الانجاز زيادة على المزايا المذكورة سابقا من مزايا إضافية منها:

  • تتكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشات الأساسية لانجاز الاستثمار؛
  • التخفيض من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع إستثمارية؛
  • بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشرة سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في الهضاب العليا،وكذا بعض المناطق المراد تنميتها؛
  • بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمسة عشرة سنة، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.

4. واقع الاستثمار السياحي بولاية الوادي:

1.4. التعريف بالولاية:

تقع ولاية الوادي في الجنوب الجزائري، وبالضبط بالجنوب الشرقي (قلب العرق الشرقي)، وتتربع الولاية على مساحة تقدر بحوالي 44586.20 كلم2، حدودها كالتالي(بالوادي، 2017):

ولاية تبسه من الشمال الشرقي، ولاية خنشلة من الشمال، ولاية بسكرة من الشمال الغربي، ولاية الجلفة من الغرب، ولاية ورقلة من الجنوب والغرب ،الجمهورية التونسية من الشرق (حدود برية على مسافة 260 كلم ).

وتتكون الولاية من 12 دائرة و30 بلدية، وتعداد سكاني يبلغ 000 846 نسمة، وتتميز الولاية بوجود منطقتين متباينتين جغرافيا، منطقة وادي سوف والتي تمثل الجزء الأكبر من مساحة الولاية، ومنطقة وادي ريغ الواقعة بغرب الولاية(بالوادي م.، 2010 ، ص 4)

2.4. مناخ الاستثمار السياحي بالولاية (المزايا):

إن ولاية الوادي إحدى الولايات التي تعد بمستقبل زاهر، وخاصة في المجال السياحي وبموقعها الاستراتيجي الهام، فهي بوابة الصحراء من ناحية الجنوب الشرقي للوطن من جهة، ولكونها منطقة حدودية مع تونس من جهة ثانية زيادة على امتلاكها مقومات وقدرات سياحية وإرث ثقافي وحضاري كالعادات والتقاليد المتميزة…الخ مما يجعلها قبلة للسياح وسوق واعدة للاستثمار السياحي بالولاية.

  1. مزايا الاستثمار السياحي بالمنطقة:

يمكن حصرها فيا يلي: نقص قدرات الإيواء مما يشجع للاستثمار في الهياكل الفندقية:

  • تتوفر الولاية على حظيرة فندقية تقدر بـ عشرة (10) مؤسسات فندقية منها ستة فنادق مصنفة، وبطاقة إستيعاب تقدر بـ 1095 سرير، وأربعة فنادق غير مصنفة وبقدرة استيعاب تقدر بـ 212 سرير، مما يرفع العدد الإجمالي لطاقة الاستيعاب الكلية إلى 1307 سرير وما يلاحظ على هذه المؤسسات الفندقية، أن أغلبها بحاجة إلى عمليات تأهيل قصد مسايرة نظم الاستغلال الفندقي، ويشتغل بهذه الهياكل الفندقية حوالي 424 عامل، وبوقوع أغلب هذه الفنادق بمقر الولاية وهي نسبة ضعيفة مقارنة بشساعة مساحتها وتعدد مناطقها السياحية، والجدول التالي يبين الحظيرة الفندقية بالولاية.

الجدول رقم (2) : يبين قائمة هياكل الاستقبال لولاية الوادي بتاريخ 31/12/2018

المؤسسة الفندقيةالصنفعدد الغرفعدد الاسرة
الفنادق المصنفةالغزالة الذهبية05 نجوم255504
غيطان بلاص03 نجوم53106
سوف الكبير03 نجوم89196
اللوس02 نجوم961922
فندق العلمي01 نجمة3270
فندق الماسة الذهبية01 نجمة1227
الهياكل الأخرى المعدة للتصنيفالنزل المركزيالمؤسسة المعدة للفندقة2856
فندق لوسالمؤسسة المعدة للفندقة4276
المنازل السياحية المفروشةإقامة الرمال الذهبيةالدرجة الوحيدة2040
إقامة الفرسانالدرجة الوحيدة2040

المصدر : مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الوادي، 2018

  • ترسيم الإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي مبادرة لتوسيع شريحة المستثمرين: بعد صدور المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 16 جوان 2012 يستطيع أصحاب المساكن في المناطق السياحية الاستثمار بشكل سهل ومنظم في المجال السياحي (بن زايز و طبوش، 2015 ، ص 107)، حيث نجد على مستوى الولاية حوالي 31 مرقد سياحي وبسعة 1187 سرير وهذا بتاريخ 31/12/2018.
  • نقص وإنعدام مرافق الترفيه السياحي بالمنطقة: مثل الحدائق وأماكن الألعاب الترفيهية الأخرى التي تشهد الولاية نقصا كبيرا، حيث لا يوجد إلا مرفقين، فالمرفق الأول عبارة عن حديقة عمومية تابعة للدولة غير مكتملة الألعاب والتجهيزات والمرفق الثاني عبارة عن منشأة ترفيهية تابعة للقطاع الخاص والتي تشهد إقبالا كبيرا للسائحين المحليين من داخل وخارج الولاية، وهذا كله يعتبر ميزة من أجل الاستثمار السياحي الواعد بالولاية.
  • تزايد توافد السياح المحليين والأجانب وخاصة من دولتي تونس وليبيا إلى ولاية الوادي في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف السياحة الصحراوية والعلاجية وكذا سياحة التسوق والأعمال.
  • فتح تخصصات تابعة للتكوين المهني في المجال السياحي من أجل ضمان اليد العاملة المؤهلة : بعد الاتفاقية الممضاة بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التكوين المهني، تم فتح تخصصات في المجال السياحي مثل تخصص تقني سامي في السياحة والفندقة، وفي فن الطبخ وكذا تخصص مرشد سياحي محلي، وتخصصات في الحرف التقليدية مثل النقش على الجبس …الخ، مما يسهل على المستثمرين إيجاد أيدي عاملة مؤهلة تخص مشاريعم السياحية قبل الانجاز وبعد الاستغلال للمشاريع.
  • تحفيزات خاصة بتمويل المشاريع السياحية: في هذا الإطار أبرمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية إتفاقية إطار مع البنوك التالية (وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ، 2019)، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة الجزائر استثمار.
  • تحفيزات خاصة بمرافقة المستثمرين: عند تسليم الموافقة المبدئية للمخططات الفندقية، تقوم مديرية الاستثمار السياحي بالعمل من أجل مرافقة ومساعدة المستثمرين وهذا من خلال (وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ، 2019):
  • توجيه وإرشاد المستثمرين في إتخاذ وإتباع الإجراءات السليمة خلال مراحل الانجاز؛
  • المساعدة من أجل الحصول على رخصة البناء؛
  • المساعدة من أجل الحصول على قرض بنكي مع تخفيض من معدل الفائدة؛
  • التدخل لدى جميع  المديريات الولائية المتعلقة بالاستثمار؛
  • المساعدة من أجل الحصول على السجل التجاري؛
  • المساعدة من أجل الحصول على إمتيازات الوكالة الوطنية للاستثمار؛
  • هناك دليل عملي وتطبيقي موجه للمستثمرين في المجال السياحي، تم إطلاقه سنة 2012 من قبل وزارة السياحة ويتم تحيينه دوريا.
    1. مناطق التوسع السياحي بولاية الوادي:

تتوفر ولاية الوادي على 11منطقة للتوسع السياح موزعة كما يلي (بالوادي م.، 2018):

  • 01 منطقة التوسع السياحي في مقر الولاية والمقدرة بـ 65 هكتار (مصنفة ومستفيدة من مخطط التهيئة السياحية) وتوجد بمنطقة وزيتن ببلدية الوادي، وهذه المنطقة يوجد بها 12 مشروع استثماري؛
  • 03 مناطق للتوسع السياحي قيد التصنيف بكل من حاسي خليفة وضميريني ودرع لحمر ببلدية أميه ونسه؛
  • 05 مناطق للتوسع السياحي مقترحة ببلدية واد العلندة والرقيبة وأم الطيور وسيدي عمران؛
  • 02 مناطق للتوسع السياحي مقترحة للتصنيف ببلدية الطالب العربي والرباح      

وهذه المناطق الخاصة بالتوسع السياحي على مستوى الولاية، جاءت تطبيقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لولاية الوادي، والذي يهدف إلى التنمية السياحية على المستوى المحلي على المدى القريب والمتوسط والطويل، وذلك بإشراك كل الفاعلين.

4.4. وضعية المشاريع السياحية على مستوى الولاية:

نظرا للحركية الاقتصادية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة، وخاصة في المجال الفلاحي والتجاري والسياحي وحتى الصناعي ولكن بدرجة أقل، شهدت الولاية إنتعاشا في الحركة السياحية وبالأخص سياحية التسوق، والتي يقوم بها المواطنين من دول الجوار خاصة دولتي تونس وليبيا، والسياحة العلاجية والتي يقوم بها المواطنين من الولايات المجاورة بقصد الاستشفاء وكذا السياحة الصحراوية وخاصة في فصلي الشتاء والربيع، شهدت الولاية وتيرة متسارعة في طلبات الاستثمار لإقامة المشاريع السياحية بالولاية وخاصة مشاريع الاستثمار الفندقي، وفيا يلي وضعية المشاريع كمايلي:

  • المشاريع السياحية المتحصلة على الموافقة من طرف الوزارة: وهي موضحة وفق الجدول التالي:

الجدول (04): يبين وضعيات المشاريع السياحية المتحصلة على الموافقة من الوزارة

وضعية المشاريععدد المشاريعطاقة الاستيعاب (سرير)عدد مناصب العمل المتوقعة
المشاريع في طور الإنجاز 2018091209406
المشاريع المنتهية 20180529945
المشاريع الغير المنطلقة 2018101052462
المشاريع المتوقفة 201802356165
المجموع الجزئي (1)2629161078
المشاريع المقترحة للإلغاء4468198
المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2018013608
المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال سنة 20170313432
المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال سنة 201601542393
المجموع الجزئي (2)091180631
المجموع الكلي (1) + (2)3540961709

المصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الوادي، 2018

نلاحظ من بيانات الجدول رقم 04، شهد القطاع السياحي بولاية الوادي مؤخرا تسجيل عدد كبير من طلبات الاستثمار السياحي، حيث وصل العدد إلى 35 مشروعا سياحيا نهاية 2018 بعد إن كان العدد لا يتعدى المشروعين (02) نهاية سنة 2008 ، وجل هذه المشاريع تمت الموافقة عليها من طرف الوزارة الوصية وأن أغلبها دخلت  في مرحلة  الانجاز (حوالي 09 مشاريع وبطاقة إستيعاب تقدرب 1209 سرير و بتعداد 406منصب عمل ) فمنها نسبة تقدم الانجاز لديها كبيرة، ومنها متوسطة والباقي نسبة الانجاز ضعيفة والتي إنطلقت في الانجاز حديثا.

وأما فيما يخص المشاريع المنتهية فعددها (05 مشاريع وبطاقة إستيعاب تقدر ب 299 سرير وتعداد 45 منصب عمل ) وتنتظر إجراءات دخول الاستغلال ( إجراءات إدارية، رخصة إجراءات التكيف مع القوانين الجديدة الخاصة بالسياحة …. الخ ).

وأما المشاريع الغير منطلقة فعددها ( 10 مشاريع وبطاقة إستيعاب تقدر ب 1052 سرير وبتعداد 462 منصب عمل) فمنها مشاريع متحصله على الموافقة حديثا وفي إنتظار الحصول على رخصة البناء أو التحفظ عليها، وفي حالات أخرى في إجراءات الحصول على التمويل ( تعقيدات إجراءات الحصول على القروض البنكية ).

وأما المشاريع المتوقفة فعددها (02 مشاريع وبطاقة إستيعاب تقدر 356 سرير وبتعداد 165 منصب عمل) فجل هذه المشاريع لديها مشاكل في التمويل وكذلك مشاكل في إختيار المقاولات الانجاز المتخصصة، وفي حالات أخرى إجراءات إعادة الاستئناف 

  • المشاريع السياحية في إنتظار الموافقة من طرف الوزارة :حيث يبين الجدول التالي وضعية المشاريع كما يلي:

الجدول رقم ( 05): يبين عدد المشاريع السياحية في إنتظار الموافقة من الوزارة

المناصب المتوقعةطاقة الاستيعاب(سرير)عدد المشاريعوضعية المشاريع
5021203على مستوى الوزارة
5021203المجموع

المصدر : مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الوادي، 2018.

  1. تطور عدد المؤسسات الفندقية بالولاية للفترة (2008-2018) :

لقد شهدت هذه الفترة (2008-2018) تطورا محتشما لعدد الهياكل الفندقية بالولاية إلا في الثلاث سنوات الأخيرة من هذه الفترة، بالمقارنة مع المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة وتزايد أعداد السياح، والجدول التالي يوضح تطور عدد المؤسسات الفندقية بالولاية للفترة (2008-2018)

الجدول رقم(06): يبين تطور عدد المؤسسات الفندقية للفترة (2008-2018)

السنةالبيان20082009201020112012201320142015201620172018
عدد المؤسسات الفندقية0606050505050505060910
قدرات الإيواء/سرير643643602602602602602602113012631365

المصدر : من إعداد الباحثين بناءا على بيانات مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الوادي، 2018.

يتبين لنا من الجدول (06) أن عدد المؤسسات الفندقية طوال الفترة 2010-2015 في استقرار، حيث لم يتعدى عتبة 05 مؤسسات فندقية في السنة طوال هذه الفترة، وبسعة 602 سرير سنويا بعد أن كان العدد في حدود ال 06 مؤسسات فندقية  في سنتي 2008 و2009 على التوالي وبسعة 643 سرير في السنة.

ويرجع المختصين بالشأن هذا الانخفاض بخروج وحدة حيز الخدمة، بعد أن تقرر توقفيها عن النشاط لعدم التزامها بالقانون، وبداية من سنة 2016 قفزت قدرة الاستيعاب إلى حوالي 1130سرير إي بمقدار النصف.

وذلك راجع إلى دخول المستثمر الخاص (الغزال الذهبي) حيز الخدمة، وكذلك نتيجة للتحفيزات التي قدمتها الدولة في مجال الاستثمار السياحي ،وبدأ العدد في تزايد حيث وصل تعداد المؤسسات الفندقية التي دخلت الخدمة الفعلية نهاية 2018 إلى 10 مؤسسات وبسعة 1365 سرير، وذلك راجع لإقبال المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي الواعد بالولاية، ومن المتوقع أن يصل عدد المؤسسات الفندقية بالولاية آفاق 2025 حوالي 20 مؤسسة فندقية.

6.4. معوقات الاستثمار السياحي بولاية الوادي:

من بين أهم معوقات الاستثمار السياحي بالولاية نذكر مايلي :

  • نقص في الموارد المالية لدى المستثمرين المحليين بسبب مسألة المداخيل وعدم القدرة على الحصول على قروض من البنوك؛
  • التوقف المفاجئ لبعض المشاريع السياحية لأسباب غير معروفة؛
  • عدم وجود تنسيق و تكامل بين مختلف القطاعات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السياحية؛
  • مشاكل الملكية الخاصة للأراضي داخل مناطق التوسع السياحي؛
  • نقص الوعي السياحي لدى السكان المحليين بأهمية السياحة إقتصاديا، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المجال السياحي الواعد؛
  • نقص في هياكل البنية التحتية المرافقة لتلك المشاريع الاستثمارية، مثل وسائل النقل، الإطعام وخدمات الاتصال…الخ؛
  • صعوبة وتعقد الإجراءات البيروقراطية بما فيها إجراءات التسجيل والحصول على الترخيص.

5. الخاتمة:

  لقد سعت الجزائر منذ عهد الانفتاح الاقتصادي على دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك إيمانا منها بأن هذه الأخيرة تدعم التنمية الاقتصادية بكل أشكالها، وعدم التركيز على قطاع النفط كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، ومن بين هاته الاستثمارات الواعدة الاستثمار في القطاع السياحي.

وقد قامت بوضع التشريعات القانونية ومختلف المزايا والتحفيزات الجبائية لجلب وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وحثهم على الاستثمار في المجال السياحي الواعد.

وعلى الرغم من هذه التشريعات ومختلف التحفيزات والامتيازات الأخرى مازال الاستثمار السياحي في الجزائر بشكل عام وولاية الوادي خصوصا، يعاني من عدة مشاكل ومعوقات حالت دون تحقيق أهدافه التنموية لجعل الجزائر وولاية الوادي خاصة وجهة سياحية بإمتياز مقارنة بما تملكه من مقومات سياحية كبيرة.

  • نتائج الدراسة:
  • تتوفر ولاية الوادي على مقومات سياحية هائلة تؤهلها لأن تكون قطب سياحي بإمتياز، إلا أن إستغلال هذه المقومات يبقى دون المستوى المطلوب؛
  • التدفق السياحي المحلي والأجنبي الملحوظ على مستوى الولاية مؤخرا، بالاظافة إلى جملة المزايا والتحفيزات التي قدمتها الدولة للاستثمار السياحي، أدى بأصحاب رؤوس الأموال المحلية على الاستثمار في القطاع السياحي بالولاية؛
  • عدم إقدام بعض المستثمرين المحليين على طلب التمويل من البنوك، وذلك بسبب تعقد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية من جهة، وتخوفهم من إحتمالية زيادة الأعباء والتكاليف في ظل ضبابية السوق السياحي من جهة أخرى؛
  • إن دخول بعض المشاريع السياحية حيز الاستغلال في السنوات الأخيرة، أدى ذلك إلى إتاحة فرص توظيف جديدة للسكان المحليين وبالتالي التقليل من حدة البطالة ولو جزئيا؛
  • إقتصار جل الاستثمار السياحي بالولاية على المشاريع والهياكل الفندقية فقط، وإهمال المشاريع الترفيهية الأخرى والتي لها دور فعال في تطور التنمية السياحية بالولاية؛
  • التوصيات:

وعلى ضوء هذه النتائج يمكن أن نقدم بعض التوصيات والمتمثلة فيما يلي :

  • تقليص أو القضاء على مختلف العراقيل والإجراءات البيروقراطية الإدارية التي تنفر جلب المستثمرين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي بالولاية؛
  • إشراك الإعلام بمختلف وسائله وأنواعه، من أجل توضيح مختلف المزايا والتحفيزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين لحذهم على الاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك تبيان الفرص المتاحة من أجل توظيف أموالهم؛
  • الإسراع في إعداد دراسات التهيئة لمناطق التوسع السياحي، وذلك طبقا لما جاء في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بولاية الوادي؛
  • زيادة تفعيل آليات التمويل البنكي وتسهيل إجراءاتها وإدخال صيغ التمويل الإسلامي في عملية تمويل الاستثمارات السياحية؛
  • الإسراع في حل مشكلة العقار السياحي على مستوى الولاية؛
  • بناء وتطوير وتوسيع البنية التحتية المرافقة للمشاريع السياحية بالولاية، وذلك من أجل تشجيع وجذب  الاستثمارات المحلية والأجنبية؛
  • والنقطة الجوهرية في رأينا بعد إقدام الحكومة على إلغاء القاعدة الاستثمار49/50 لتصبح 50/50 في القطاعات غير الإستراتيجية بداية من سنة 2020 ،هو تفعيل آليات بورصة الجزائر في أسرع وقت ممكن والقيام بإصلاحات جذرية للمنظومة المالية والبنكية في الجزائر، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على الاستثمار في جل القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع السياحي الواعد.

6. قائمة المراجع:

  1. اسماعيل الدباغ، وإلهام خضير شبر. (2015). مدخل متكامل في الاستثمار السياحي والتمويل (المجلد ط1). دار إثراء للنشر والتوزيع، الاردن.
  2. الامر رقم 03-01. (بلا تاريخ). المتعلق بتطوير الاستثمار ، الجريدة الرسمية رقم47 بتاريخ 2001/08/22.
  3. المبروك منصوري، والبركة الطيبي. (2019). فعالية الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر . مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مركز الجامعي تمنراست، المجلد8 ، العدد2 .
  4. امباركبلالطة، ومحمد يونسي. (2016). معوقات الاستثمار السياحي في الجزائر دراسة حالة تيبازة. مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، المجلد7، العدد2.
  5. جمال قتال، وليلي رشيدة بوخاطب. (2018). واقع السياسة الاستراتيجية للإستثمار السياحي في الجزائر . مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية مركز الجامعي تمنراست ، المجلد7 ، العدد5 .
  6. سامية فقير، ومحمد الامين لعروم. (2018). واقع الاستثمار السياحي في الجزائر وتأثيره على السياحة الداخلية. الملتقي الوطني العاشر حول السياحة الداخلية في الجزائر واقعها وسبل تطويرها ، جامع البويرة ، يومي 10-11 جانفي 2018.
  7. عبد الرزاق بن زواي، وسميرة فرحات. (2017). دور الاستثمارات السياحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – دراسة حالة الجزائر-. مجلة المؤسسة ، جامعة الجزائر3 ، المجلد 6، العدد6 .
  8. علي خالفي، ومحمد خيري. (2019). دور الإستثمار السياحي في تطوير في القطاع السياحي الجزائري. مجلة الإقتصاد الجديد ، جامعة خميس مليانة ، الجزائر مجلد 10 ، العدد1 .
  9. فواز واضح، وسمية فطوش. (2018). عوامل جذب الاستثمار ومقوماته في الصناعة السياحية بالجزائر. مجلة ميلاف للبحوث و الدراسات ، مركز الجامعي ميلة، المجلد4 ، العدد1 .
  10. لعلا رمضاني، وعبد القادر شارف. (2017). واقع و تحديات الاستثمار المحلي في السياحة الصحراوية – ولاية الاغواط نموذجا- . مجلة الاقتصاد والتنمية ، جامعة المدية ،المجلد 5 ، العدد1 .
  11. مبارك بن الطيبي. (2018). الاستثمار السياحي في الجزائر وإشكالية التمويل (التمويل المصرفي اي حل). الملتقي الدولي الاول حول الاستثمار في السياحة الصحراوية ورهان تثمين الموارد الاقتصادية للجماعات المحلية.ج2. جامعة ادرار: منشورات مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الافريقي.
  12. مبارك بن زايز، واحمد طبوش. (2015). واقع وأفاق فرص الإستثمار السياحي بالجنوب الغربي- حالة ولاية بشار-، مجلة نور للدراسات الإقتصادية، المركز الجامعي البيض، المجلد1، العدد1 .
  13. محافظة المهرجان الثقافي المحلي بالوادي. (2010). الوادي سحر الجنوب ودفئ الصحراء. دار الثقافة بالوادي.
  14. محمد صالح هاشم. (2015). الجغرافيا السياحية (المجلد ط1). مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ، الاردن.
  15. مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بالوادي. (2017). التعريف بالولاية.
  16. مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالوادي. (2018). مناطق التوسع السياحي.
  17. موراد تهتان، وجلول شويرب. (2016). أثر الاستتمار في القطاع السياحي على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني . مجلة مستقبل الاقتصادي جامعة بومرداس، المجلد4، العدد1 .
  18. هرون بوالفول، وعادل مستوي. (2018). تحليل واقع الاستثمار السياحي قي الجزائر واليات تفعيله. مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة، جامعة الجلفة، مجلد 3، العدد2.
  19. وزارة السياحة والصناعةالتقليدية . (05 09, 2019). تم الاسترداد من https//www.mta.gov dz.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!