banner

محمد الغواطي

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا،

جامعة محمد الخامس بالرباط.

الملخص:

يتناول البحث الموسوم ب” التكوين ودعم القدرات مدخلان للارتقاء بالعمل البرلمــــاني ”  من حيث جدته وأهميته، كون دستور 2011، جاء بمقتضيات جديدة تتعلق بالتداول والترخيص، يضاف إليه كثافة النصوص التي يخضع لها هذا المشروع، سواء أثناء مرحلة الإعداد أو المصادقة، )الدستور، القانون التنظيمي للمالية، المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية(، وحضور المحكمة الدستورية للفصل في بعض المقتضيات الخلافية التي يمكن أن تثار أثناء المصادقة، وتقييد المصادقة على المشروع في آجال محددة، وهو ما يجعل منه مشروعا ليس كباقي، وإن كان من الناحية الشكلية ينتمي لفئة القوانين العادية، ويعالج الموضوع الإشكالية التالي مشاريع القوانين على المستوى الواقعي، وإلى: إلى أي حد ستعمل الصلاحيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 لصالح المؤسسة التشريعية من جعلها مستقلة وقوية، قادرة على تكوين البرلمان ودعم القدرات مدخلان للارتقاء بالعمل البرلمــــاني ؟ وهل يكفي التنصيص على هذه الصلاحيات، أم أن الخلل يكمن في الممارسة، وخروقات التنزيل؟ ولعل معالجة هذه الإشكالية ستفيدنا في معرفة مدى ممارسة البرلمان لاختصاصه كاملا في المصادقة على مشروع قانون مالية السنة.

الكلمات المفاتيح: المسطرة التشريعية، الحكامة المالية، الرقابة الدستورية، شفافية الإعتمادات، التداول، الترخيص.

La formation et le soutien des capacités sont deux approches pour améliorer le travail parlementaire

MOHAMED ELGOUATI

Résumé

Le Présent mémoire, traite de «Le titre:  formation et le soutien des capacités sont deux approches pour améliorer le travail parlementaire, étant donné sa nouveauté et son importance, à la lumière de la nouvelle constitution 2011 qui a apporté de nouvelles dispositions quant aux approches et aux autorisations, auxquelles on peut ajouter, la pléthore des textes dont est soumis ce projet, soit pendant la phase d’élaboration, soit celle de l’approbation .(constitution, loi organique des finances, décret relatif à l’élaboration et à l’exécution de la loi de finances), en sus de la cour constitutionnelle qui tranche dans certaines litiges qui peuvent surgir lors de l’approbation du projet, et son enregistrement dans des délais limités, ce qui rend ce projet différent des autres projets de loi sur le plan réel, bien qu’i fait partie des lois ordinaires au point de vu formel. Le sujet traite la problématique suivante : à quelle extension les nouvelles dispositions de la constitution 2011, peuvent œuvrer au profit de l’institution législative en la rendant forte et indépendante, capable d’imposer ses rôles durant la phase de l’approbation du projet de la loi de finances de l’année.

Les mots clés: la procédure législative, gouvernance financière, contrôle constitutionnel, transparence crédits, délibération, Autorisation.

مقدمة:

إذا كان الاختصاص المالي للبرلمان، يعتبر أساس ظهوره كمؤسسة تشريعية، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الشرائح الاجتماعية، فإن الواقع أثبت أن هذا الاختصاص تشترك فيه المؤسسة التنفيذية، عبر آليات وضوابط محددة بمقتضى النصوص القانونية، التي تتيح للفاعلين المؤسساتيين الوطنيين الفرصة لاستخدام الأموال العامة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية بمختلف  أبعادها[1]، وفي المغرب وبالنظر لاعتبارات عديدة تتعلق أساسا بكون ممارسة الاختصاصات المالية ارتبط بجهاز السلطان، فإن البرلمان لم يتمكن من إقرار اختصاصه في المصادقة على قوانين المالية، إلا بعد وضع أول دستور للمملكة بتاريخ 18 نونبر 1962[2]، ليستمر في مد وجزر عبر الدساتير اللاحقة، خاصة مع تكريس نظام الغرفتين بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2011[3]، مع إعادة هندسة المؤسسة التشريعية على مستوى التركيبة، وهو ما مهد لتحقيق ازدواج برلماني فعلي عبر وجود غرفتين متباينتي التركيبة والاختصاصات بخلاف ما كان عليه الأمر سنة 1996[4]، مع العلم أن المؤسسة التشريعية تعتبر أكبر مستفيد من المقتضيات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، خاصة مع التغييرات الجوهرية التي مست صلاحياته، فتغيير وضعية البرلمان وإعادة هيكلة بنيته التنظيمية إلى جانب الرفع من فعاليته مع المحافظة على الطابع التقريري لاختصاصاتهما معا، يعتبر من الأهداف الأساسية التي سعى إليها المشرع الدستوري، إذ أن الغرفة الثانية لم تتحول إلى غرفة صورية بل بقيت غرفة تقريرية، حيث أعطى المشرع الدستوري لكلا الغرفتين حق المبادرة بعرض مقترحات القوانين والمصادقة على مشاريع القوانين، إذ أن جل القوانين تتداول بشأنها الغرفتان بكيفية متتالية قصد التوصل لاتفاق مشترك حول نص موحد، مع إعطاء الكلمة الفاصلة في حال تعذر تحقيق ذلك لمجلس النواب[5]، غير أن الرفع من المهام التمثلية لأعضاء مجلسي البرلمان، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تأهيل الفاعلين في العمل البرلماني، سواء تعلق الأمر بأعضاء مجلسي البرلمان، نوابا كانوا أم مستشارين، لمواكبة وفهم واستيعاب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة والمتعددة التي يخضع لها مشروع قانون مالية السنة، وذلك عبر دورات تكوينية مستمرة ومتجددة (المطلب الأول)، أو من خلال تكوين العاملين والفاعــلين من أطر وموظفي مجلسي البرلمان، وذلك لتسهيل الفهم الجيد لمقتضيات مشروع قانون مالية السنة من قبل أعضاء مجلسي البرلمان، وتحقيق حد أدنى من التوازن على مستوى الإمكانيات مقارنة مع ما تتوفر عليه الحكومة في هذا الشـأن (المطلب الثـــاني).

المطلب الأول: دعم قدرات أعضاء مجلسي البرلمان

إذا كان البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه[6]، فإن الدستور أحال على القانونين التنظيميين لكلا مجلسي البرلمان، لتبيان مختلف الجوانب المتعلقة بالتمثيل النيابي[7]، غير أن ذلك لا يكفي ما دام هناك تغييب على التنصيص على التكوين والمواكبة التي يجب أن تتولاها المؤسسة التشريعية نفسها، وكذا الفرق والمجموعات البرلمانية وكذا الأحزاب السياسية (فقرة أولى)، وأيضا إبداع أساليب جديدة للرقي بدور أعضاء مجلسي البرلمان، لتحقيق برلمان قوي قادر على فهم مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قانون مالية السنة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى. التكوين في أجندة الفاعلين

عند الحديث عن التكوين يتبادر إلى الدهن الدور الذي يجب أن تقوم به الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا الأحزاب السياسية لأعضائها، وذلك لمواكبة والرفع من المهام، حيث يتم التنصيص على مقتضيات داخلية تهم عقد اجتماعات الفرق الممثلة بمجلس النواب[8]، فدورهم أساسي في مجال مواكبة وتتبع والرفع من القدرات الفكرية والقانونية والمعرفية للنواب والمستشارين الذين يمثلونها على مستوى غرفتي مجلسي البرلمان، باعتباره تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف، ويعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، ويشارك في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية[9]، وقد اجتهد واضعو النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إبداع مقتضيات جديدة تهم على الخصوص وسائل العمل، وهكذا نجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب أقر ما يلي” للمعارضة الحق في التوفر على الإمكانات المادية والبشرية للنهوض بمهامها من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من هذا النظام الداخلي[10]. علما أن المكتب هو الذي يحدد الموارد المالية المخصصة للفرق النيابية و المجموعات النيابية، لدعم أنشطتها و لسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة و الاستشارة، ويوزع الغلاف المالي المخصص للفرق النيابية و المجموعات النيابية على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع مراعاة تحديد نسبة توزع بالتساوي بين الفرق النيابية و نسبة أخرى توزع بالتساوي بين المجموعات النيابية، ولا يجب أن يقل مجموع هاتين النسبتين اللتين يحددهما المكتب في مستهل الولاية التشريعية عن نسبة03 بالمائة ويخصص أيضا موارد بشرية للفرق النيابية و المجموعات النيابي، على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية و حد أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب، يراعي في هذا التوزيع حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين[11]، وبالتالي فإن بعض الأحزاب السياسية، وإن كانت لا تشكل الأغلبية تتناسى أن الفائزين بمقاعد انتخابية باسمها تستمر علاقة الوثاقة والتفاعل على امتداد فترة الانتداب النيابي، ولذلك فإن أي مسؤولية وأي دور يجب أن يستحضر علاقة التفاعل الإيجابي، عن طريق التكوين والمواكبة والتذكير بأولويات وبرنامج الحزب ورؤيته الاقتراحية والتعديلية عبر فريقه البرلماني، لمشاريع ومقترحات القوانين، الذي يتطلب فهما ودراية كبيرة بمختلف القوانين والأنظمة المؤطرة، لتدخل كل من الحكومة والبرلمان على المستوى المسطري، وتتفاوت مدى أهمية ورؤية الأحزاب السياسية والفرق والمجموعات النيابية لدور التكوين في الرقي من جسامة التمثيل، حيث أن هناك أحزاب سياسية تعطي أهمية كبيرة للتكوين والدورات المنظمة والدورية لعقد اجتماعاتها، وهناك أحزاب سياسية لا تعطي لذلك أية أهمية.

الفقرة الثانية: تطوير التدريب البرلمانــــي

يمثل التدريب أهمية محورية في عملية التطوير المؤسسي عموما، وبالنسبة للبرلمان خصوصا، كما أن المؤسسات الاقتصادية في حاجة إلى التدريب المستمر للعاملين ﺑﻬا على مختلف المستويات، من أجل تعظيم قدراﺗﻬا على تحقيق الربح، وبالتالي تخصيص موازنات متزايدة على الأنشطة التدريبية والبحثية، والبرلمانات في حاجة أولى لهذا الاهتمام بالعملية التدريبية وذلك لاعتبارات خمسة أساسية، هي:

أولا: أن التدريب المستمر والمتنوع، في مجالاته ومستوياته، هو نافذة البرلمان على مجريات العصر، ووسيلة للاستفادة من خبرات التطوير المختلفة في برلمانات العالم، فبالنظر إلى تزاحم أجندة العمل البرلماني على نحو متزايد، بسبب التوسع في أنشطة البرلمان وتنوع الموضوعات التي يعالجها، تبدو أهمية التدريب لتنمية قدرات أطراف العمل البرلماني، الأعضاء والفنيين المعاونين لهم لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام.

ثانيا: أن البرلمان، بطبيعته وبحكم تعريفه، مؤسسة معقدة الهيكل التنظيمي والمؤسسي، تضم اللجان الدائمة والنوعية والخاصة، والإدارات الفنية والبحثية والمعلوماتية، والشؤون المالية والإدارية، وشؤون الأعضاء والخدمات التي يحتاجون إليها من الجهاز المعاون، وكذلك العلاقة مع السلطة التنفيذية من ناحية، والدوائر الانتخابية والمواطنين من ناحية أخرى، وكل هذا يتطلب هيكلا تنظيميا وفريقا من المعاونين متعددي القدرات والمهارات، في حين أن نظام التشغيل والتوظيف لا يراعى الفروقات الفردية والنوعية بين العاملين، في التعيين والتقييم والحوافز، وإنما يعاملهم كمجموعة متجانسة، حسب درجاﺗﻬم الوظيفية على الأغلب، وبالتالي يكون التدريب المتخصص وسيلة لتنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم من ناحية، وإعادة توزيعهم وتأهيلهم في المواقع المناسبة لقدراﺗﻬم من ناحية أخرى.

ثالثا: أنه من الشائع أن يتنقل العاملون بالبرلمان بين الإدارات واللجان والقطاعات المختلفة خلال فترة عملهم، وفقا لاعتبارات متعددة سواء كانت موضوعية أو سياسية، وبالتالي فلابد من التدريب المستمر لهم، بما يتوافق وهذا التنقل فى موقع العمل داخل البرلمان.

رابعا: أن أعضاء البرلمان مجموعة متنوعة، ومتحركة، لا تتشابه في القدرات والاهتمامات والانتماءات الفكرية السياسية، ولا تبقى في مقاعدها فترات طويلة، في حين يتسم العمل في الجهاز الفني للبرلمان بالديمومة والاحتراف النسبي، وبالتالي فإن الأعضاء يحتاجون إلى خبرات فنية، ومعاونة تتماشى مع ذلك التنوع وهذا التغير في نوعية الأعضاء، على خلاف المؤسسات الإدارية والبيرقراطية، وحتى الاقتصادية التي يظل رؤساؤها أو أصحاﺑﻬا فترات أطول في مواقعهم[12].

خامسا: أن المهارات المطلوبة في الجهاز الفني المعاون للأعضاء، وكذلك القدرات المتوقعة للأعضاء لتطوير أدائهم التشريعي والرقابي والسياسي تتسم بالتركيب والتغير السريع، والتطور المتلاحق في أنحاء العالم، وبالتالي الجهاز الفني المعاون لهم، مطالبون بالتعامل مع سيل من القضايا الجديدة والمعقدة، التي لم تكن مطروحة من بضع سنوات خلت، مثل التكتلات الاقتصادية والمنظمات والاحتكارات العملاقة، ونظم الأسواق والبورصة والأوراق المالية، وقضايا الاستنساخ والهندسة الوراثية، ومجتمع المعلومات ونقل التكنولوجيا، والاتفاقيات الدولية، وقضايا الإستراتيجية والنظام الدولي الجديد، والدبلوماسية البرلمانية والدور السياسي للأعضاء..، وغيرها، وكل هذا يستوجب زيادة الاهتمام بالتدريب في العمل البرلماني، ويزيد من أهمية هذا البعد، غياب أو محدودية قدرات بيوت الخبرة البرلمانية في العالم العربي، وربما ندرة الدورات التدريبية المتاحة للنواب في هذه اﻟﻤﺠالات، وكذلك (Policy-oriented) الخبرات الاستشارية والبحوث السياسية، حساسية التعامل مع بيوت الخبرة خارج البرلمان في كثير من الأحيان، لأسباب مفهومة أو غير مقبولة.[13]

المطلب الثاني: تكوين أطر وموظفي المؤسسة التشريعية

      يشكل تكوين موظفي وأطر مجلسي البرلمان، عوامل مساعدة لنجاع العمل البرلماني عموما، لذلك وجب تأطير وتكوين هذه الفئات، سواء من حيث المعارف والمدارك القانونية (فقرة أولى)، أو من حيث المهارات المعرفية والبيداغوجية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: من حيث المعارف والمدارك القانونية

لموظفي وأطر مجلسي البرلمان أنظمة خاصة بهم، تعطيهم حقوقا وترتب في حقهم واجبات تجاه الإدارة والمرفق الذي يشتغلون به، وهكذا نجد أن النظام الخاص بموظفي مجلس المستشارين[14]، أعطى حقوقا ورتب واجبات يتعين القيام بها من أجل الرفع من جودة العمل البرلماني، وبين الجوانب المتعلقة بالإلحاق والنظام التأديبي، وكيفية إنهاء المهام، وإجراءات الإحالة على التقاعد وكذا أسلاك الموظفين، إلا أنه أغفل في المقابل جوانب مهمة وأساسية تتعلق بالتكوين والتأطير الخاص بهذه الهيئة، وهو ما حاول أن يتداركه المشرفون على إعداد النظام الخاص بموظفي مجلس النواب[15]، حيث أن هذا النظام الخاص يتضمن مستجدات مهمة[16]، تتعلق أساسا بشروط ضرورية تتعلق أساسا بالحياد والانضباط وشروط الانخراط في أسلاك هذه الهيئة، ومعايير الترقية والتنقيط والأجرة والتعويضات، والرخص والنظام التأديبي وأسلاك الموظفين وغيرها من المقتضيات، لكن الأساسي هو أن هذا النظام الخاص يحمل بين طياته مقتضيات مهمة تتعلق بالتأطير والمواكبة، وهي مسألة مهمة تنم عن وعي المشرع بضرورة المواكبة والتكوين، باعتباره آلية فعالة وناجعة للرقي بالعمل البرلماني، وتجاوز النقص الذي كان يطبع الأنظمة الخاصة السابقة.

إن كثافة النصوص القانونية التي يخضع لها مشاريع ومقترحات القوانين، تجعل من مسألة التكوين غاية أساسية وضرورية للقيام بالعمل المطلوب، فكيف يتوقع القيام بهذه الأدوار، في غياب المواكبة والتأطير اللذين يتعين أن تقوم به إدارة المؤسسة التشريعية نفسها، بمعية الفرق البرلمانية الممثلة بمجلسي البرلمان، كما أنه يتعين إحداث مراكز خبرة ودراسات تكون قوة اقتراحية مساعدة ومتفهمة تواكب العمل والجهد المبذول، الذي يجب أن يقوم به أعضاء مجلسي البرلمان، ففي الأردن على سبيل المثال، واجه مركز الأردن الجديد للدراسات مشكلة الحساسية السياسية في جهوده، لأنه يصبح بيت خبرة للبرلمان الأردني، حيث لا تجد فكرة قيام الوحدة المتخصصة بالدراسات البرلمانية تشجيعا كافيا من النواب، ويحذرون من توجهاتها السياسية، خوفا من أن تتحول إلى مطبخ خارجي لإعداد لأعمال البرلمانية، وهو ما قد يجعله مركز قوة تنظر إليه الحكومة بحساسية..، كما أن بعض النواب رفضوا التعامل مع هذه المراكز[17].

الفقرة الثانية: من حيث أساليب وتقنيات العمل

إن الحديث عن تطوير العمل البرلماني، يحيلنا على مسألة مهمة وهي مدى تجاوب إدارة مجلسي البرلمان مع مطالب التكوين، التي تعد مسألة مهمة للتعرف على أساليب جديدة تجعل من المؤسسة التشريعية مؤسسة قوية، لأن هؤلاء الأطر يشتغلون في إطار اللجان والفرق، ومختلف أجهزة مجلسي البرلمان وبما أن العضو البرلماني يمثل حقلا سياسيا قائما، فإن الموظف والإطار الذي يشتغل في المؤسسة التشريعية، يجب أن يتحلى بالحياد والانضباط المطلوب للقيام بأداء دوره على الوجه المطلوب، وقد كانت هناك توصيات مهمة خرجت بها لقاءات وندوات عقدت لهذا الغرض تدعو إلى إشراك الموظف، باعتبار أن تأهيل المؤسسة التشريعية لا يمكن أن يتم إلا عبر إشراك الموظف[18]، والذي يعتبرونه يأتي في سياق التأسيس لحكامة جيدة، تستجيب لتطلعات كافة مكونات المجلس كي تؤدي أدوارها كاملة، فتحسين صورة المؤسسة التشريعية في اعتماد مشاريع ومقترحات القوانين، يقتضي الارتقاء بالموظف إلى درجة مساعد المشرع، وهي أمور مهمة وأساسية لاقتراح الحلول، وبلورة التصورات في حال وجود تعارض بين مقتضيات قانونية منظمة، أو في حال وجود مقتضيات تتطلب استشارات من قبل أطر خبيرة بدواليب العمل البرلماني، وعارفة بالنصوص القانونية المنظمة، وليست مدركة فقط للحساسيات السياسية.

إن الحكم على المكتسبات المهمة التي جاء بها دستور 2011، سيحتاج إلى سنين طويلة، بيد أن الخلل فيما تصدره الأعراف البرلمانية، حيث يبدو موقف البرلمان من قرارات القضاء الدستوري إزاء مقتضيات نظامه الداخلي، متأرجحا مابين الامتثال له ومحاولة الانتفاضة وعدم قبولها، وذلك من خلال اللجوء إلى الأعراف البرلمانية، إلا أن الكفة تميل لجهة الارتكان إلى تعديل مواد مشروع النظام الداخلي، كي تتلاءم وقرارات القضاء الدستوري، وبالتالي فالبرلمان مدعو باستمرار إلى محاولة تكسير القيود التي يفرضها عليه[19].

المراجع والمصادر

1. النصوص القانونية:

–  دستور 1962 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ليوم 17 رجب 1382 الموافق ل 14 دجنبر 1962 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 22 رجب 1382 الموافق 19 دجنبر 1962.

–   دستور 2011الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

– القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر 2011، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذي القعدة 1432 الموافق  24 أكتوبر 2011.

– النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أقره مجلس النواب في الجلسة العمومية بتاريخ 23 رمضان الموافق فاتح غشت 2013، وجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1434 الموافق 29 أكتوبر 2013.

– الظهير الشريف رقم 1.98.170 الصادر بتاريخ 26 رمضان 1419 الموافق 14 يناير 1999، بتنفيذ القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 الموافق 15 أبريل 1999.

-الظهير الشريف رقم 1.13.10 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني 1434 الموافق 21 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6136 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 الموافق 21 مارس 2013.

2. الأطروحات والرسائل الجامعية:

– روش رحمة، “الميزانية العامة للدولة في الجزائر” رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق  الجزائر 2011.

3. الكتب:

– محمد زين الدين: ” “الدستور ونظام الحكم في المغرب”، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015.    – وفاء الفيلالي: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة ( من 1993 إلى 1997)، )”، مطبعة طوب بريس، الرباط الطبعة الأولى 2001.

4. المواقع الإلكترونية:

-علي الصاوي “تطوير عمل المجالس النيابية العربية”، متوفر بالموقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، مرجع سابق، ص: 33  للمزيد من التفصيل أنظر الرابط التالي:

/http: http://www.undp-pogar.org/publication/legislateur/sawila

– هانى حورانى، “خبرة مركز الأردن الجديد للدراسات”، ورقة مقدمة إلى ورشة عمل “الدراسات البرلمانية في العالم العربي”، التي نظمتها المؤسسة العربية للدراسات والاتصال، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في القاهرة، بالفترة من 14- 15 أكتوبر 1999 ، وردت في تقرير علي الصاوي “تطوير عمل المجالس النيابية العربية”، متوفر بالموقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” برنامج إدارة الحكم في الدول العربية،  ص:34 للمزيد من التفصيل أنظر الرابط التالي:

/http: http://www.undp-pogar.org/publication/legislateur/sawila

-توصيات ملتقى أطر وموظفي مجلس المستشارين الذي نظم تحت شعار” تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف” والذي نظم يوم 9 أكتوبر 2010 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، منشورة بجريدة الصحراء تحث عنوان ” تحالف بين بيد الله ولشكر والعلمي لتأهيل الموظف البرلماني إلى مساعد مشرع بتاريخ 11 أكتوبر 2010.

الموقع الإلكتروني:

http://www.almaghribia.ma/

جريدة/2010/تحالف-بين-بيد-الله-ولشكر-والعلمي-لتأهيل-الموظف-البرلماني-إلى-مساعد-مشرع/116669.html


[1]– روش رحمة، “الميزانية العامة للدولة في الجزائر” رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق  الجزائر 2011، ص: 1

[2] – دستور 1962 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ليوم 17 رجب 1382 الموافق ل 14 دجنبر 1962 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 22 رجب 1382 الموافق 19 دجنبر 1962.

[3]– دستور 2011الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[4] – محمد زين الدين: ” الدستور ونظام الحكم في المغرب” مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015، ص: 199

[5] – محمد زين الدين: ” “الدستور ونظام الحكم في المغرب”، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015، ص: 198

[6] – الفصل 60 من دستور 2011، مرجع سابق.

[7] – الفقرة الثانية من الفصل 62 من دستور 2011، مرجع سابق

[8] – تعقد فرق الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي البرلمان لقاءات دورية للتنسيق وبلورة وجهة نظر موحدة، وتصورها حول مشاريع ومقترحات القوانين عموما، وتتجدد ويكبر التنسيق بمناسبة عرض مشروع قانون مالية السنة وذلك قصد توحيد الجهود، ومناقشة مضمونه، مع استحضار موقع الحزب السياسي المعني سواء أكان ينتمي للأغلبية أم المعارضة، وهكذا على سبيل المثال جاء في المادة 4 من النظام الداخلي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما يلي “يجتمع الفريق في لقاءات أسبوعية منتظمة خلال الدورات التشريعية، ويمكن أن يجتمع خارج هذه الدورات”

[9] – أنظر المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر 2011، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذي القعدة 1432 الموافق  24 أكتوبر 2011.

[10] – – المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، مرجع سابق.

[11] – المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أقره مجلس النواب في الجلسة العمومية بتاريخ 23 رمضان الموافق فاتح غشت 2013، وجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1434 الموافق 29 أكتوبر 2013.

[12] -علي الصاوي “تطوير عمل المجالس النيابية العربية”، متوفر بالموقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، مرجع سابق، ص: 33  للمزيد من التفصيل أنظر الرابط التالي:

/http: http://www.undp-pogar.org/publication/legislateur/sawila

[13] – المرجع نفسه،  ص: 34 

[14]– أنظر: الظهير الشريف رقم 1.98.170 الصادر بتاريخ 26 رمضان 1419 الموافق 14 يناير 1999، بتنفيذ القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 الموافق 15 أبريل 1999.

[15] – أعدته الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، باعتبارها القطاع الوزاري الذي يشرف على موظفي الإدارات العمومية، بغض النظر عن وجود أنظمة خاصة أو عامة تؤطر هذه الفئات.

[16] – أنظر: الظهير الشريف رقم 1.13.10 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني 1434 الموافق 21 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6136 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 الموافق 21 مارس 2013.

[17] – هانى حورانى، “خبرة مركز الأردن الجديد للدراسات”، ورقة مقدمة إلى ورشة عمل “الدراسات البرلمانية في العالم العربي”، التي نظمتها المؤسسة العربية للدراسات والاتصال، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في القاهرة، بالفترة من 14- 15 أكتوبر 1999 ، وردت في تقرير علي الصاوي “تطوير عمل المجالس النيابية العربية”، متوفر بالموقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” برنامج إدارة الحكم في الدول العربية،  ص:34 للمزيد من التفصيل أنظر الرابط التالي:

/http: http://www.undp-pogar.org/publication/legislateur/sawila

[18] – أنظر توصيات ملتقى أطر وموظفي مجلس المستشارين الذي نظم تحت شعار” تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف” والذي نظم يوم 9 أكتوبر 2010 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، منشورة بجريدة الصحراء تحث عنوان ” تحالف بين بيد الله ولشكر والعلمي لتأهيل الموظف البرلماني إلى مساعد مشرع بتاريخ 11 أكتوبر 2010.

الموقع الإلكتروني:

http://www.almaghribia.ma/ جريدة/2010/تحالف-بين-بيد-الله-ولشكر-والعلمي-لتأهيل-الموظف-البرلماني-إلى-مساعد-مشرع/116669.html

[19] – وفاء الفيلالي: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة ( من 1993 إلى 1997)، )”، مطبعة طوب بريس، الرباط الطبعة الأولى 2001ص:202.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!