banner

د. مساعد عوض الكريم أحمد مساعد

جامعة السودان المفتوحة – منسق برنامج القانون

 

المقدمة:

حظي موضوع التحكيم باهتمام بالغ لم يسبق له مثيل على كافة المستويات. فعلى المستوى الدولي، تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. وفي ظل عصبة الأمم تم إبرام بروتوكول جنيف في 22 سبتمبر عام 1923م، بشأن الاعتراف بصحة شروط التحكيم كما تم إبرام اتفاقية جنيف في 12/26 /1927 م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وفي إطار منظمة الأمم المتحدة، تم إبرام اتفاقية نيويورك في 10/ 8/ 1958 م بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها كما تم إبرام الاتفاقية الأوربية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات
الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى في واشنطن في 18/ 3/ 1965 م، وذلك في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير. كما أولت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أهمية خاصة للتحكيم. فوضعت قواعد خاصة به سنة 1976 م كما وضعت القانون النموذجي سنة  1985 م، لكي تسترشد به الدول عند إصدارها لتشريعات جديدة. وقد
نشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي، والتي من أهمها محكمة التحكيم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس والجمعية الأمريكية للتحكيم، ومحكمة لندن للتحكيم. كما أنشأت اللجنة القانونية الأفروآسيوية مركزين للتحكيم أحدهما في كوالالمبور بماليزيا والآخر بالقاهرة. وعلى المستوى الداخلي، تصدت تشريعات مختلف الدول لتنظيم التحكيم وبيان قواعده وتيسير أحكامه. وفي السودان صدرت العديد من اللوائح المنظمة لعمل التحكيم، كلائحة اتحاد أصحاب العمل ولائحة المجلس الهندسي ولائحة النائب العام للتحكيم بين المؤسسات الحكومية وصدرت القوانين المنظمة للعمل التحكيمي في السودان حيث تم النص على ذلك في صلب قانون القضاء المدني (الملغي) لسنة 1929 م وقانون الإجراءات المدنية (الملغي) لسنة 1974 م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1929 م الذي لا يزال ساري المفعول وذلك في المواد من 139 – 156. وأخيرا أصدر المشرع السوداني القانون رقم 15 لسنة 2005 م الذي ينظم عمل التحكيم.

وعلى الصعيد الفقهي حظي موضوع التحكيم باهتمام بالغ من جانب الفقه وتربع على قمة الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثين وجذبت أنظارهم. ولذا كثرت فيه المؤلفات وعنيت به المعاهد والجامعات وعقدت من أجله العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية وازداد عدد الرسائل العلمية التي تتناول جوانبه المختلفة.

قد انتشر الأخذ بنظام التحكيم وكثر الالتجاء إليه كوسيلة لتسوية وفض النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية. وتم إنشاء العديد من المراكز التي تقوم بعملية التحكيم كالمركز الوطني للتحكيم، والمركز العربي للتحكيم ومركز الخرطوم للتحكيم وغيرها، وذلك لنشر ثقافة التحكيم على مستوى جمهورية السودان.

مشكلة الدراسة:

من المتفق عليه أن تراعى في أعمال التحكيم قواعد النظام القانوني الذي يسمح للمحكمين، وهم أشخاص مختصون بممارسة وظيفة قضائية ضمن وظائف الدولة الأساسية التي تختص بها السلطة القضائية وفقا للتحولات العميقة والمعطيات التي تشهدها الحياة المعاصرة.

لقد اكتسب التحكيم أهمية كبرى وظهرت له صور أكثر تعقيدا بما اتصفت به المعاملات الحديثة. من تعقيدات فصارت الوسيلة الأكثر انتشارا وفاعلية لحسم جانب مهم من النزاعات إلا أنه لا يشكل أداة لتقديم حلول خارج القانون بقدر ما هو نظام قانوني لتوفير العدالة في إطار يتسم بالمرونة.

ومن ثم، فإن حرية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم ليست طليقة من أي قيد، وكبناء قانوني، فإن التحكيم يتضمن عدة إرادات هي:

  1. إرادة المشرع التي تحدد نطاق ومضمون الحق في التحكيم وكيفية ممارسته.
  2. إرادة المحتكمين التي تحرك هذه الإرادة الساكنة في صورة الاتفاق على التحكيم شرطا كان أم مشارطة.
  3. إرادة المحكمين التي تدور في تلك الإرادتين السابقتين وتستمد مصدر سلطاتها المباشرة من إرادة المحتكمين.

أهمية وأهداف الدراسة:

يتمثل موضوع هذه الدراسة في الدور الرقابي والمساعد للقضاء في التحكيم. وأهمية الموضوع لا تخطئه العين مطلقا حيث أن كل القوانين واللوائح المنظمة للعمل التحكيمي تؤكد عدم تمتع كل من المحكمين والمحتكمين بسلطة مطلقة. فالضوابط القانونية التي أقرها المشرع تلقي بظلالها على المحكمين والمحتكمين على حد السواء. وتشكل السلطة القضائية في الدولة الرقيب على سلطات المحكمين في الدولة. وتتجلى أهمية موضوع الرقابة على أعمال المحكمين في دراسة نظرة  المشرع لأوجه عمل التحكيم من الناحية الإجرائية والموضوعية ووضع القواعد القانونية التي تحدد القضاء المناط به نظر تحديد كيفية تطبيق القانون في التحكيم والتي تتعلق بالمحكمة المختصة في نظر المسائل المتعلقة بالتحكيم.

ونهدف من وراء هذه الدراسة الوقوف على الدور الرقابي والمساعد للقضاء في التحكيم والأسس القانونية التي يرتكز عليها وفق ما جاء في قانون التحكيم النافذ لعام 2005 م.

منهج الدراسة:

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالرجوع إلى المصادر القانونية في هذا الشأن بتجميع المادة المطلوبة من مصادرها الأصلية وشرحها وبيانها بالتحليل والمقارنة مع القوانين السائدة والمطبقة.

صور الرقابة والمساعدة القضائية:

تتم الرقابة على أعمال المحكمين من خلال الطعن فيها أو عند طلب تنفيذها. أما المساعدة فتكون أثناء سير العملية التحكيمية وفي مراحلها الإجرائية المختلفة قبل صدور قرار الهيئة.

المبحث الأول

الرقابة السابقة لصدور حكم المحكمين

تأخذ الرقابة السابقة أشكالا متعددة يمارسها قضاء الدولة على أحكام المحكمين قبل صدورها. ومنها الأحكام الخاصة بنظر طلبات رد المحكمين التي نصت عليها المادة (17/ 1) من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م. والتي يتم فيها تقديم طلب رد المحكم خطيا للمحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد التي تفصل فيها المحكمة بأسرع ما يمكن ويكون قرارها نهائيا. ويترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة لأن اختيار المحكمين بواسطة المتنازعين يثير كثيرا من الشكوك حول حيادهم واستقلالهم وذلك خشية إساءة فهم البعض للهدف السامي من التحكيم حيث يصعب على بعض المحكمين الفصل بين حياده واستقلاله عن الشخص الذي اختاره وبين مهمته كمحكم تم تعيينه للفصل في النزاع بدلا عن القاضي المعين من قبل الدولة ([1]).

وحتى لا يتخذ رد المحكمة كوسيلة لتعطيل التحكيم فقد تم تقييده بضوابط هي:

  1. إذا نشأت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.
  2. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب يبينه بعد أن تم التعيين ([2]).
  3. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم.

ومن أنواع الرقابة السابقة لحكم المحكمين الرقابة التي تمارسها المحكمة لشطب الدعوى التي ترفع إليها والتي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم وتقيد هذه الرقابة بتقديم دفع من المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجراءات وذلك ما نصت عليه المادة “9” من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م. ومن صور الرقابة السابقة ما نص عليه المشرع في المادة “34/ ب” من قانون التحكيم صدور أمر من المحكمة بانتهاء إجراءات التحكيم وفقا للمادة “32 (2)” من قانون التحكيم لسنة 2005 م. وإذا لم يصدر قرار الهيئة خلال مدة المشارطة أو بعد مضي 6 أشهر من تاريخ التوقيع على المشارطة جاز للأطراف الاتفاق على التحديد وفي حالة الخلاف يجوز للمحكمة المختصة تحديدها بطلب من أحد الأطراف على أن يكون ذلك التحديد نهائيا ([3]). وإذا قامت الهيئة بالتمديد من تلقاء نفسها، يجب رفع الأمر للمحكمة لإنهاء إجراءات التحكيم والواقعة تنصب على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وليس لها كيان مستقل بذاتها لأنها ترتبط بالمسألة المفصول فيها سواء كانت إجرائية أو موضوعية ولا ترتبط بالمسائل المحالة للفصل فيها في موضوع النزاع ومن ثم لا تحسم النزاع في أصل الحق كله.

فعندما يبرم أطراف العلاقة التجارية شرط التحكيم قبل نشوء النزاع، أو مشارطة التحكيم بعد نشوئه، فإنهم يتفقون على إحالة النزاعات التي ستنشأ بينهم، والتي نشأت بالفعل، إلى الحل عن طريق التحكيم بإحدى صورتيه: التحكيم الحر (الخاص) أو التحكيم النظامي (المؤسسي).

فالتحكيم الخاص هو الذي يتم بعيدا عن مراكز التحكيم الدائمة حيث يتفق الأطراف في اتفاق التحكيم على إدارة وتنظيم التحكيم بأنفسهم، فيتفقون على تشكيل الهيئة وعلى كافة القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم، وعلى اختيار مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على الموضوع وعلى القيام بأنفسهم بتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض طريق التحكيم. أما التحكيم النظامي فهو الذي يتفق فيه الأطراف وهم بصدد إبرام اتفاق التحكيم على إحالة النزاعات التي ستنشأ أو التي نشأت بالفعل إلى التحكيم أمام أحد مراكز التحكيم الدائمة، ليتولى هذا المركز، عن طريق أجهزته الإدارية وطبقا للائحة التحكيم الخاصة به، تنظيم إدارة عملية التحكيم منذ تلقيه طلب التحكيم وحتى إصدار حكم التحكيم. وعلى أي حال تتوقف فاعلية التحكيم، سواء كان تحكيما عاديا أو مؤسسيا، على مدى وضوح ودقة القواعد التي تنظمه مما يؤدي إلى إتيان التحكيم ثماره من حيث الحكم وتنفيذه. أما لو كانت القواعد غامضة وغير دقيقة ولا منضبطة، فهذا يؤدي إلى عدم فاعلية التحكيم وعدم تحقيق أهدافه والغرض الذي نشأ من أجله . فالتحكيم في حاجة للقضاء بحسب أن المحكمين ليسوا من رجال السلطة العامة وهنالك من الإجراءات ما لا يملكون إلزام الخصوم بها فيكون التحكيم في حاجة إلى تدخل القضاء لتقديم المساعدة.

المساعدة القضائية:

التحكيم نظام خاص يرتكز في المقام الأول على إرادة واتفاق الخصوم وتعاونهم وحسن نواياهم. إذ إن تسهيل مهمة هيئة التحكيم وتمكينها من أداء عملها بالفصل في النزاع المطروح عليها في أقصر وقت وبأبسط الإجراءات، هو في الحقيقة الهدف الرئيس من اللجوء إلى التحكيم ويتوقف أساسا على عدم اختلاف الأطراف بشأن أي من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم وكذلك على تعاونهم مع هيئة التحكيم لتنفيذ قراراتها دون إبطاء ودون وضع العوائق والصعوبات أمام هذا التنفيذ إلا أن التحكيم كالقضاء يقوم على تعارض المصالح بين الخصوم. ومن ثم فإن اتفاق هؤلاء وتعاونهم مع الهيئة، أو فيما بينهم قد يبدو إجراء صعب المنال في كثير من الأحيان وحيال عدم تمتع هيئة التحكيم بسلطة الإجبار التي يتمتع بها القاضي فإنه لا سبيل له قبل الخصوم لإلزامهم بالقيام بإجراء معين، أو تنفيذ أحد قراراته سوى اللجوء إلى القضاء لتقديم المساعدة إلى التحكيم لإجبار الخصوم على إتمام الإجراء المطلوب والانصياع لقرارات هيئة التحكيم.

وفي بعض الأحيان قد يستلزم الأمر تدخل القضاء في مرحلة مبكرة في عملية التحكيم، وهي مرحلة تشكيل هيئة التحكيم. فقد ينشب النزاع بين الخصوم حول تعيين المحكمين، أو قيامهم بهذا التعيين على نحو مخالف للقانون وقد يمتد هذا التدخل فيما بعد اتمام تشكيل هيئة التحكيم وقبل انعقادها أو أثناء سير الدعوى أمامها. مثل اتخاذ إجراءات مؤقتة، أو تدابير احترازية ووقائية والمساهمة في توفير عناصر الإثبات في الدعوى. وهناك وجه آخر لتدخل القضاء لمساعدة هيئة التحكيم يحدث بعد صدور الحكم، ويتمثل في الاحتفاظ بهذا الحكم لدى المحكمة المختصة.

المبحث الثاني

دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم

تشكيل هيئة التحكيم عادة يتم بإرادة الطرفين كما نصت على ذلك المادة “12” من قانون التحكيم لسنة 2005 م، فتعيين المحكمين كما هو واضح من نص المادة “12” متروك لحرية المتنازعين ووفقا لطبيعة النزاع والظروف المحيطة به وإن طريقة التعيين قد تكون منصوصا عليها في العقد أو في المشارطة. وفي هذا الصدد هنالك طريقتان لاختيار المحكمين وفقا لنوعية التحكيم الذي اختاره الطرفان تحكيم حر أو نظامي وفقا لما إذا كان التحكيم وطني أو دولي ([4]).

فإذا كان التحكيم حرا ولم يقم أحد الطرفين بتعيين محكمه، أو فشل في اختيار المحكم المرجح (رئيس الهيئة)، فيكون اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين المحكم بناء على طلب أحد الأطراف المادة “14/ 1/ 2” من قانون التحكيم للعام 2005 م ([5])، ويكون الطلب في حضور الطرف الآخر أو في غيابه بعد إعلانه للحضور في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض، ويكون قرار المحكمة بالتعيين نهائيا غير قابل للطعن. أما إذا كان اتفاق الخصمين على التحكيم عن طريق مؤسسة تحكيمية دائمة فإنه عند ظهور مشكلات كما في التحكيم الحر. ذلك لأن هذه المؤسسات لديها لوائح وقواعد تنظيم سير إجراءات التحكيم وكيفية تعيين المحكمين، إذا لم يتم تعيينهم بواسطة المتنازعين ([6]).

أما في التحكيم الدولي فإنه تثور عدة موضوعات خاصة بتنازع الاختصاص. إذ من الصعوبة موافقة الأطراف على أي دور للقضاء الوطني في تعيين المحكمين في حالة فشل تعيينهم بواسطة الخصمين. ومثل ما عملت التشريعات الوطنية في إيجاد علاج لمسألة تعذر تعيين المحكمين في التحكيم على النطاق الداخلي فقد تم وضع حل لهذه المعضلة ألقت على صعيد أنظمة الهيئات الدائمة للتحكيم والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم. فقد جاء في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد من اليونسترال عام 1985 م، على أن التعيين يتم بواسطة المحكمة التحكيمية في لاهاي، كذلك اتفاقية جنيف الأوربية لعام 1961 م تحيل سلطة التعيين إلى رئيس غرفة تجارة البلد الذي فيه محل الإقامة المعتاد، أو مركز المدعى عليه عند تقديم طلب التحكيم ([7]).

فيجب على المحكمة أن تراعي الشروط الشكلية والموضوعية في المحكمين أو المحكم فيجب ألا يكون قاصرا أو مجنونا أو محروما من مباشرة حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

إذاً ما هي الأسباب التي تدفع القضاء للتدخل في تشكيل هيئة التحكيم؟

وقبل الخوض في هذه الأسباب يجب أن نفرق بين فرضين لتحديد أطر ومدى مضمون هذا التدخل فالأول يتعلق بحالة غياب تشكيل هيئة التحكيم، أو نقص هذا التشكيل والفرض الثاني يتعلق بحالة تشكيل الهيئة بمخالفة للقانون.

ففي الفرض الثاني لا يوجد ثمة خلاف حول حق القضاء في التدخل لتشكيل الهيئة، أو سد النقص في هذا التشكيل حيث إن هذا الحق مقرر صراحة بنصوص قانون التحكيم.

واختصاص القضاء في هذا الفرض أمر تمليه عليه الاعتبارات العملية ويتفق مع المنطق فلا مجال لإثارة تنازع الاختصاص بين القضاء والتحكيم إذ لا يوجد هيئة تحكيم يمكن أن يعطي لها اختصاص وللفصل في مسألة ما.

أما في الفرض الثاني حيث يتم تشكيل هيئة التحكيم ولكن على خلاف القانون يكون عدد أعضائها زوجيا، أو تم تعيين محكم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فيثور التساؤل حول تحديد الجهة المختصة بتصحيح هذا الوضع هل يحق للقضاء التدخل أيضا في هذا الفرض أم أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم باعتبار أنها قائمة وموجودة؟

السبب الأول: إذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين، أو على الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار، أو على وقت تمامه فإن القضاء يقوم بهذا الاختيار بناء على طلب أمر الطرفين فيما يتعلق بهذا الاختيار أيضا لا بد أن نفرق بين حالتين:

  1. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد.
  2. هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين أو أكثر.

الحالة الأول:

في حالة تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد. فلطرفي النزاع اختيار المحكم على الكيفية التي تم الاتفاق عليها. فإذا كانت الهيئة مشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم عليه تولت ذلك المحكمة بناءاً على طلب أحد الطرفين فعلى القاضي الذي يقوم باختيار المحكم أن يراعى الشروط الآتية:

  1. يجب أن يتفق طرفا التحكيم على أن تشكيل الهيئة من محكم واحد.
  2. يجب أن لا يتفق طرفا التحكيم على تسمية المحكم الواحد، أو على طريقة تعيينه أو يضعا شروطا وضوابط معينة يؤدي توافرها إلى أحقية شخص معين بذاته في تولي مهمة التحكيم.
  3. يجب التقدم بطلب من أحد طرفي التحكيم إلى المحكمة لتعيين المحكم فلا تستطيع المحكمة القيام بهذا التعيين من تلقاء نفسها. وذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود مجال التحكيم بصفة عامة وقانون التحكيم بصفة خاصة ([8]).

الحالة الثانية:

تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أو أكثر:

إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم على تشكيل الهيئة يجب اتباع الآتي:

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال المدة الزمنية المحددة لتسلمه طلب التحكيم من الطرف الآخر وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث تولت المحكمة المختصة تعيين المحكم الثالث بناء على طلب أحد طرفي التحكيم.

ثانيا: التدخل لوجود خلاف:

يتدخل القضاء أيضا ليساعد التحكيم على تشكيل الهيئة إذ ثار خلاف حول اختيار المحكمين، وذلك.

  1. في حالة إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها.
  2. أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه.
  3. وكذلك إذا تخلف بأداء ما عهد به إليه.

أولاً:

تدخل القضاء في حالة مخالفة أحد الطرفين لإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو اختلافهما على هذه الإجراءات.

قد يتفق الطرفان على إجراءات معينة يجب اتباعها في اختيار المحكمين مثل تحديد مدة معينة يجب اختيار المحكم خلالها أو اشتراط أن يكون المحكم من جنس معين أو جنسية معينة أو الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو غير ذلك من الإجراءات والشروط التي يستطيع الأطراف الاتفاق عليها وهي كثيرة لا تقع تحت حصر، فالقضاء في هذه الحالة يتدخل ليساعد التحكيم في كل هذه المسائل المختلف حولها ([9]).

ثانيا:

تدخل القضاء في حالة اختلاف المحكمين المعينين على أمر يلزم اتفاقهما عليه فالأمر الذي يؤدي إلى عدم الاتفاق عليه يتعلق بعدم اتفاقهما على إجراءات تعيين المحكم الثالث أو عدم الاتفاق على شخص من الغير للقيام بهذا التعيين أو عدم الاتفاق على جنس المحكم الثالث. كل ذلك بطبيعة الحال يستلزم أن يكون عقد التحكيم المبرم بين كل من المحكمين ومن اختاره يلزمهما بالقيام بهذا الأمر.

ثالثا:

تدخل القضاء في حالة تخلف الغير عن القيام بما عهد به إليه في شأن اختيار المحكمين قد يعهد الطرفان أو أحدهما إلى شخص من الغير بمهمة تعيين المحكمين، وقد يكون هذا الغير شخصا عاديا أو منظمة أو مركزا، وقد يحدث ألا يقوم الغير المعين من قبل الأطراف باختيار المحكمين وتدخل المحكمة المختصة لإكمال هذا الإجراء، وجدير بالملاحظة أن تدخل القضاء في أحد الفروض الثلاثة السابقة مرهون بعدم اتفاق الأطراف على كيفية أخرى لإتمام الإجراءات أو العمل الذي اختلف عليه الأطراف أو المحكمين أو تخلف الغير عن القيام به ويحدث ذلك غالبا إذا لم يلجأ الأطراف إلى أحد مراكز التحكيم الدائمة، فإذا ما اتفق الطرفان على مركز معين ففي هذه الحالة يمتنع على القضاء أن يتدخل. وهنا يثور تساؤل ماهي القواعد التي تحكم تدخل القضاء في مجال تشكيل هيئة التحكيم ([10]).

أولاً:

احترام شروط القانون واتفاق الأطراف، حيث يجب على القضاء مراعاة الشكلية والموضوعية التي تراعى في اختيار المحكم، وكذلك يجب أن يقبل المحكم القيام بالمهمة كتابة وعليه أن يفصح عند قبوله التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله، أو حيدته وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في اختيار المحكم الذي تعينه فلها أن تعين أي شخص تتوافر فيه هذه الشروط ويكون لديه الخبرات والمؤهلات الملائمة لموضوع التحكيم ([11])

ثانيا:

صدور قرار المحكمة على وجه السرعة. وهذا يتماشى في الواقع مع الهدف من اللجوء إلى التحكيم من حيث ابتغاء السرعة في الفصل في النزاع.

ثالثا:

عدم قابلية قرار المحكمة بتعيين المحكم للطعن.

رابعا:

تدخل المحكمة بناء على دعوى.

خامسا:

المساهمة في توفير أدلة الإثبات.

لقد اهتم القانون بتنظيم إجراءات المرافعة وكفالة حق الدفاع ومبدأ المواجهة في مجال التحكيم ومن الموضوعات التي أولاها المشرع اهتماما خاصا مسائل الإثبات في الدعوى التحكيمية، فأعطى لهيئة التحكيم مجموعة من الصلاحيات تمكنها من الحصول على أدلة الإثبات في موضوع النزاع المطروح عليها. وقرر أحكام من شأنها إعطاء أكبر قدر من الفعالية لتلك الصلاحيات في مواجهة من لهم علاقة بالنزاع، خصوصا في مواجهة أطرافها، ولكن أيا كانت تلك الصلاحيات وفعاليتها فإن عدم تمتع هيئة التحكيم بسلطة الإلزام يجعلها دائما في حاجة لمعاونة القضاء في مجال الحصول على أدلة الإثبات في الدعوى، وقد نص المشرع صراحة على تلك المعاونة فيما يتعلق بشهادة الشهود حيث أجاز القانون لهيئة التحكيم أن تستمع إلى الشهود في الدعوى إلا أن عدم تمتع تلك الهيئة بسلطة الإلزام لا يمكنها من الحصول على الدليل إذا امتنع الشاهد عن الحضور، أو حضر وامتنع عن الاجابة على الأسئلة التي توجه إليه ولا يكون أمام هيئة التحكيم في هذه الحالة سوى اللجوء إلى القضاء ليلزم الشهود بالحضور والإجابة فإذا لم يمتثل توقع المحكمة المختصة عليه العقوبة التي تراها كذلك يتدخل القضاء لتعيين الخبراء بناء على طلب هيئة التحكيم ([12]).

سادسا: التدخل في مجال التدابير المؤقتة والتحفظية:

قد تتطلب طبيعة وظروف النزاع المطروح على التحكيم اتخاذ بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية وقد تظهر الحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات قبل انعقاد هيئة التحكيم، أو بعد انعقادها وأثناء سير الخصومة والتدابير المؤقتة والتحفظية عديدة لا تقع تحت حصر فمنها على سبيل المثال تعيين حارس على موجودات الشركة محل النزاع بين الشركاء، سماع شهادة شاهد مشرف على الموت أو السفر، أو بإيداع بضائع متنازع عليها في أحد المخازن العامة أو تحت يد أمينة.

التحفظ على دفاتر ومستندات في حيازة أحد الطرفين تمهيدا لتسليمها إلى أحد الخبراء لفحصها. الأمر ببيع الجزء المعرض للتلف من البضاعة محل النزاع وإجراء معاينة لإثبات حالة التعيين موضوع النزاع وبيان الأضرار التي لحقت بها والتي يخشى إزالة معالمها مع مرور الوقت… إلخ.

للقضاء دور في مجال التدابير المؤقتة أو التحفظية على الأمر بتنفيذ التدابير التي أمرت بها هيئة التحكيم أو أن يقوم بالتدابير بناء على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ([13]).

سابعا:

من القواعد المهمة في التحكيم مسألة أتعاب هيئة التحكيم أو المصروفات الخاصة بأعمال التحكيم حيث نصت المادة “19” من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م على أن أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها تحدد في اتفاق التحكيم ويتم سدادها مناصفة بواسطة طرفي النزاع، ويعتبر اتفاق التحكيم الذي يتضمن أتعاب هيئة التحكيم ملزما لأطراف التحكيم، وعادة ما يتم الإخلال بهذا الالتزام من قبل أحد الأطراف في مرحلة تنشأ بعد إجراءات التحكيم والسير فيها إذ تدفع الأتعاب على دفعات حسب الاتفاق ويتوقف أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته وينشأ نزاع حول تنفيذ اتفاق التحكيم في القاعدة الخاصة بسداد أتعاب هيئة التحكيم وهذا يتطلب مساعدة المحكمة بإصدار أمر نهائي وفاصل بأتعاب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم حتى لا تكون هيئة التحكيم طرفا في خصومة مستقبلية مع الطرف العاجز عن الوفاء بالتزاماته التحكيمية، وقد نصت النظم القانونية المختلفة على إلزامية اتفاق التحكيم وأجازت تدخل القضاء في أي مرحلة سابقة لصدور الحكم التحكيمي بالفصل في المسائل المتعلقة بأتعاب ومصروفات التحكيم قبل صدور الحكم ويعتبر الفشل في دفع الرسوم سببا لوقف الدعوى التحكيمية لحين استيفاء حقوق المحكمين كاملة من الأطراف منعا للمطل وسوء استغلال الإجراءات وقد كفل القانون المقارن في تشريعات التحكيم للشخص الذي يطلب صدور حكم التحكيم أن يقوم بالوفاء بكافة أتعاب هيئة التحكيم ومصروفاته، وأن يقوم بإدراجها ضمن طلباته وتحكم بها هيئة التحكيم في حكمها وفق ما تراه.

من وسائل المساعدة القضائية في العملية التحكيمية طلب هيئة التحكيم تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة أحد المحكمين أو تنحى أو بأي حالة من حالات إنهاء الولاية وفشل الطرف الذي قام باختيار المحكم الذي انتهت وفق المادة “18” من قانون التحكيم السوداني، وذلك بقصد تعطيل الإجراءات أو الإضرار بالطرف الآخر، فإن المحكمة تتدخل لتقديم المساعدة في تعيين محكم بديل وفق الشروط التي تم بموجبها تعيين المحكم الذي انتهت مدته ([14]).

المبحث الثالث

الرقابة اللاحقة على صدور حكم المحكمين

بعد صدور حكم المحكمين الفاصل في موضوع النزاع المتفق على التحكيم بشأنه تجيز مختلف القوانين لصاحب المصلحة التظلم من هذا الحكم إذا وجد سببا لذلك، والتظلم أيا كان الشكل الذي يتم فيه يرفع إلى قضاء الدولة الذي يمارس سلطات الرقابة التي يختلف مضمونها من قانون إلى آخر على هذا الحكم المطروح عليه نتيجة تظلم وتتفاوت في ذلك بين موسعة ومضيقة للطرق المحددة للطعن في حكم المحكم ([15]).

في القانون السوداني لا يجوز قبول الطعن في قرار التحكيم الذي يعتبر ملزما وينفذ تلقائيا بواسطة المحكمة إلا أنه استثنى طريقا واحدا للطعن وهو طريق دعوى البطلان وذلك في المادة “41” من قانون التحكيم السوداني. أما قانون التحكيم المصري لسنة 1994 م، فإنه قد جعل حكم المحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن فيه إلا عن طريق دفع الدعوى البطلان. وتوجد بعض التشريعات التي تقبل الطعن بالاستئناف في القرار التحكيمي مثل القانون اللبناني الذي يسمح باستئناف حكم المحكم الوطني دون الدولي الذي لا يقبل الطعن بالإبطال وفقا للمادتين “819” و “821” من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتمتد سلطة محكمة الطعن في القانون اللبناني إلى الفصل إذا ألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه، أما القانون السوداني فإن إبطال الحكم في دعوى البطلان يترتب عليه عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف وفق المادة “43” من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م، وهذا خلاف ما جاء في القانون اللبناني.

ويوجد نوع آخر من الرقابة اللاحقة على صدور حكم التحكيم وهو عند رقابة تنفيذ حكم التحكيم التي تتم ممارستها بمناسبة إصدار الأمر لتنفيذ الحكم بدعوى تنفيذ أمام المحكمة المختصة، وتنحصر الرقابة القضائية اللاحقة في الآتي:

  1. رقابة حكم التحكيم بدعوى البطلان.
  2. رقابة حكم التحكيم عند التنفيذ.

رقابة حكم التحكيم بدعوى البطلان:

تمثل دعوى البطلان السبيل المشترك بين مختلف النظم القانونية لمراقبة التحكيم للاستيثاق من صحته، أو على العكس هدمه. وهذه الدعوى ليست طريقة من طرق الطعن في الأحكام وإنما هي دعوى خاصة بنظام التحكيم، هدفها الفصل في الحكم دون أن تمتد إلى أبعد من ذلك بمعنى أن القضاء المختص بنظرها لا يملك سوى أن يقرر صحة الحكم أو يقضي ببطلانه دون أن يتجاوز ذلك، وتتراجع بشأنها الوظيفة الإصلاحية أو التعديلية التي نصت عليها بعض القوانين الإجرائية ومنها القانون السوداني الذي كان ينص على حق المحكمة في تعديل حكم التحكيم بعد صدوره وقد تم إلغاء هذا القانون وأصبحت دعوى البطلان القصد منها التأكد من سلامة الحكم وخلوه من الأسباب التي توجب إبطاله.

لقد درج مشرعو كافة الدول التي تنهج سبيل دعوى البطلان على تحديد حالات حصرية لا يجوز بغير مقتضاها رفع هذه الدعوى ([16]).

من الشروط العامة لقبول دعوى البطلان أن صاحب الحق في ممارستها هو الشخص المحكوم ضده في القانون السوداني في المادة (41/ 1) وهذا الشرط يحصر حق رفع دعوى البطلان في المحكوم ضده في حالة توفر مصلحة حقيقية لرفع الدعوى، ومن ثم لا توجد إمكانية لممارسة هذا الحق للغير ويعتبر المحكوم له من الغير بموجب هذا النص. ويكون السؤال عن مدى إمكانية ممارسة الحق في رفع دعوى البطلان من الشخص المحكوم له جزئيا في حكم التحكيم والتي لم ينص القانون السوداني عليها، وهذه المسألة الآن موضوع نظر أمام القضاء السوداني في من له حق رفع دعوى البطلان ([17]).

ومن شروط دعوى البطلان أن ترفع أمام المحكمة المختصة والتي عرفها قانون التحكيم بأنها: المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم. وقد نص القانون على أن القرار الصادر من المحكمة المختصة يكون نهائيا وبذلك يكون القانون السوداني قد أعطى المحكمة المختصة سلطة لا تخضع للطعن أو الاستئناف وان خالف حكمها القانون وتجاوزت اختصاصها الحصري في دعوى البطلان مثل أن تكون قد قامت بتعديل الحكم أو تصحيحه، الأمر الذي لا يتصور وقوعه من محكمة. وفي حالة صدور مثل هذا الحكم بمخالفة الاختصاص المنصوص عليه في دعوى البطلان حصريا فإن القانون لا يقبل دعوى البطلان في أحكام المحكمة بالرغم من مخالفتها الصريحة للقانون وهذا أمر لم يوفق المشرع في نظر القواعد المرنة التي تتبع في دعوى البطلان.

ومن شروط دعوى البطلان التي تحقق فاعلية الرقابة القضائية رقابة المحكمة على اتفاق التحكيم ومدى صحته وما تم الفصل فيه من دفع خاص بعدم الاختصاص من قبل هيئة التحكيم، الأمر الذي يتعلق بصدور حكم تحكيم يستند إلى اتفاق باطل يفسد الحكم.

ومن الجوانب الأخرى المتعلقة بفاعلية الرقابة على حكم التحكيم بدعوى البطلان تأكد القضاء من الجوانب الإجرائية وأسس التقاضي المتعلقة بخصومة التحكيم من التزام بالقواعد الإجرائية وكفالة حقوق الدفاع وشرط الحياد والاستقلال وعدم مراعاة القواعد الأساسية في إصدار حكم التحكيم بالإضافة إلى فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم ومخالفة الحكم للنظام العام.

إن الرقابة على حكم التحكيم بدعوى البطلان تعتبر أداة تحض المحكم على تحري الدقة في أداء مهمته بالإضافة إلى كونها وسيلة لإبطال الحكم ومنع تنفيذه لانطوائه على الخطأ أو السهو، من غير المتصور التسليم أو الاعتراف بحكم مشهور بالخطأ أو ظاهر عدم عدالته بالنسبة لموضوع النزاع الذي فصل فيه ([18]).

رقابة حكم التحكيم عند التنفيذ:

تتم ممارسة الرقابة القضائية على حكم التحكيم عند تقديم طلب لتنفيذه أمام القضاء وقد نص قانون التحكيم السوداني في المادة “45” على قواعد أساسية تقوم المحكمة بتطبيقها عند تقديم طلب تنفيذ الحكم، وهي أن يرفق صورة من قرار التحكيم تقوم المحكمة بالتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها بالقانون كما تتأكد من انتهاء ميعاد رفع دعوى البطلان المقررة بأسبوعين من تاريخ النطق بالحكم وإعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا مثل أن يكون حضوريا أو تم إعلانه عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ويرفق مستند بذلك والواضح أن الرقابة التنفيذية وفق هذه المادة لن تتعدى الرقابة على حكم التحكيم ومدى مخالفته للنظام العام أو أي أسباب بطلان أخرى مثل ما أعطيت للمحكمة عند رقابة حكم التحكيم بدعوى البطلان، ولا يحق لمحكمة التنفيذ أن تتدخل من تلقاء نفسها وتصبح محكمة بطلان تنظر في صحة الحكم وبطلانه، أما المادة “46” من قانون التحكيم السوداني فقد تم تخصيصها لتنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية الواضح من هذا النص مخالفة المشرع لتعريف هيئة التحكيم في المادة “4” منه بأنها يقصد بها: أي هيئة مشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم . ومن هذا التعريف فإن المقصود بهيئة التحكيم هم الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون عملية الفصل في النزاع، وما يخضع لرقابة المحكمة الوطنية هو حكم التحكيم الأجنبي الذي تنظم قواعده اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تكتسب جنسية الحكم فيها بموجب مقر صدور حكم التحكيم وليس بجنسية المحكمين الذين يفصلون في النزاع، ومن ثم فإن تعريف الرقابة على حكم هيئة التحكيم الأجنبية يعتبر تعريفا يحتاج إلى تمييز بين الحكم الأجنبي والمحكم الأجنبي باعتباره هيئة تحكيم.

وقد أعطى المشرع السوداني المحكمة سلطة الرقابة على عدم مخالفة الحكم للنظام العام أو الآداب في السودان وعدم التعارض مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم السودانية وهذان الشرطان يصلح استخدامهما في الأحكام الداخلية أيضا المنصوص عليها في المادة “45” من قانون التحكيم السوداني، لأن مراقبة المحكمة لحكم التحكيم عند التنفيذ تعطي المحكمة الحق في عدم قبول تنفيذ حكم التحكيم إذا وجدت أنه يخالف النظام العام في السودان وذلك إعمالا للنص الذي يعطي المحكمة الحق في أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء نفسها وفق المادة “41” الفقرة 3 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م.

الخاتمة: النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج:

  1. التحكيم وإن كان أمرا مرغوبا فيه على المستوى الداخلي والدولي إلا أنه يجب أن تكون حرية الأطراف في اللجوء إليه مطلقة وإنما تتقيد بالمجال الذي يتركه القانون لسلطان الإرادة منعا للتنطط.
  2. التحكيم بذاته لا يستغنى عن قضاء الدولة وإنما يبقى للقضاء دوره المساعد في كافة مراحل التحكيم.

ثانياً: التوصيات:

  1. تدخل المشرع السوداني في التحكيم وتنظيم قواعده بصفة عامة على نحو يتلاءم مع طبيعة المنازعات.
  2. إعداد قانون حديث متكامل للتحكيم يواكب ما جرى في العالم من تطوير هائل للتشريعات التي تنظم التحكيم.
  3. إحكام الرقابة على تشكيل هيئات التحكيم ومراقبة أدائها.

[1]د إ براهيم محمد أحمد دريج – التحكيم الداخلي والدولي (النظرية والتطبيق) – الطبعة الأولى 2003 م – شركة مطابع العملة السودان للعملة المحدودة – ص 88.

[2]أ. القصيمي صلاح أحمد محمد طه – بحق التحكيم وإجراءاته – الطبعة الأولى 2011 م – شركة مطابع السودان للعملة – ص 152.

[3]د. محمود سلامة – الموسوعة الشاملة في التحكيم والحكم – دار مصر للموسوعات القانونية – القاهرة – الطبعة الأولى 2007 – ص 289.

[4]أ. عادل خضر الزين – التحكيم التجاري الدولي في ضوء الفقه وقرارات التحكيم الدولية مع بيان موقف القانون السوداني دراسة تحليلية مقارنة – الطبعة الأولى – بدون تاريخ – ص 78 – 79.

[5]أ. القصيمي صلاح أحمد محمد طه – عقد التحكيم وإجراءاته – مرجع سابق – ص 169.

[6]أ. عادل خضر الزين – التحكيم التجاري الدولي – مرجع سابق ص 127.

[7]د. محمود سلامة – الموسوعة الشاملة في التحكيم والحكم – ص 187.

[8]د. عبد المجيد الأحدب التحكيم أحكامه ومصادره الجزء الأول – مؤسسة نوفل بيروت لبنان – بدون تاريخ – ص 43.

[9]د. حمزة حداد أحمد حداد – التحكيم في القوانين العربية – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت الطبعة الأولي 2007 م – 218.

[10]د. احمد أبو الوفاء – التحكيم الاختياري الإجباري – الطبعة الخامسة – منشأة دار المعارف الإسكندرية 2001 – ص 218.

[11]د. إبراهيم أحمد إبراهيم – التحكيم الدولي الخاص – الطبعة الثالثة – دار النهضة العربية 2000 م ص 21.

[12]د. محمود سلامة – مرجع سابق ص 281.

[13]د. أسامة أحمد شوقي المليجي – هيثة التحكيم الاختياري – دار النهضة العربية طبعة 2004 م – ص 13.

[14]د. محمد رسلان التحكيم الوطني – دار الجيل بيروت بدون تاريخ ص 65.

[15]د. عاطف محمد الفقي – التحكيم التجاري الدولي – الجزء الثاني – دار النهضة العربية طبعة 2009 ص 226.

[16]د. أحمد السيد الصاوي – التحكيم طبقا لقانون 27 لسنة 1994 م – دار النهضة العربية – القاهرة الطبعة الثانية 2004 – ص 120.

[17]د. سيد أحمد محمود – دعوى بطلان حكم التحكيم – دار نصر للطباعة القاهرة – الطبعة الأولى 2006 م ص 24.

[18]د. محمود سلامة – الموسوعة الشاملة في التحكيم والحكم – مرجع سابق ص 400.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!