banner

الحصول على المعلومات في التشريع المغربي والمقارن

سمير صمري

دكتور في القانون الخاص

Lisez à propos des exceptions au droit à l’information

 dans la législation marocaine et comparative

Samir Samri

Docteur en droit privé

Resmué

Le droit d’obtenir des informations est étroitement lié à la consolidation d’une culture de transparence, de responsabilité et de responsabilisation, à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et à l’instauration d’une culture de participation véritable et effective pour tous les citoyens, cette participation ne peut être obtenue qu’en fournissant les informations nécessaires en son temps. Le black-out et l’emprisonnement d’informations sans justification légitime ont entraîné des phénomènes négatifs qui ont affecté le jeu démocratique. Mais ce n’est un secret pour personne que les citoyens obtiennent des informations en possession des administrations publiques (dossiers, rapports, dépliants, périodiques, résultats des élections, fonds publics et privés de l’État et d’autres administrations et institutions publiques … etc.), face à un ensemble de défis qui entravent le développement et l’amélioration des relations entre les services de l’État Client

مقدمة

يرتبط حق في الحصول على المعلومة ارتباطا وثيقا بترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد بشتى أصنافه وبترسيخ ثقافة المشاركة الحقيقة والفعالة لجميع المواطنين، هذه المشاركة لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير المعلومات الضرورية في وقتها. كما أن التعتيم وسجن المعلومات دون تبرير مشروع نتجت عنه ظواهر سلبية أضرت باللعبة الديمقراطية.

لكن ليس خافيا على أحد أن حصول المواطنين على المعلومة التي توجد في حوزة الإدارات العمومية (محاضر وتقارير ومناشير ودوريات، نتائج الانتخابات، الأموال العامة والخاصة للدولة وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية … وغيرها)، تواجه مجموعة من التحديات تقف أمام تطور وتحسين علاقة إدارات الدولة بالمتعاملين معها، والتي تتجلى في العديد من الإكراهات والصعوبات المرتبطة إما بالجانب القانوني، متمثلة في طغيان السر المهني الوظيفي، وضرورة الحفاظ على أسرار الدولة، كما ينص على ذلك القانون الجنائي.

كما أن نظام الاستثناءات من أصعب القضايا التي تواجه أولئك الذين يعملون على صياغة قانون حق الحصول على المعلومات، ومن أكثر الأجزاء تعقيدا في العديد من القوانين الموجودة. في حالات عديدة، فإن القوانين الفاعلة جدا يتم تقويضها كثيرا من قبل نظام واسع أو مفتوح من الاستثناءات. ومن ناحية أخرى فمن الواضح انه من المهم أن تأخذ القوانين بالاعتبار كافة المصالح السرية المشروعة، وإلا فسيصبح مطلوب من الجهات العامة قانونيا الكشف عن المعلومات رغم أن مثل هذا الكشف قد ينجم عنه أضرار غير مضمونة.

لذلك تشكل العديد من المفاهيم قيدا على حرية المعلومة، كالأمن والدفاع الوطني، السر المهني، النظام العام والمصلحة العامة، وتختلف هذه المفاهيم من دولة لأخرى وفقا لطبيعة النظام السياسي ومدى ديمقراطيته، لذلك يكاد لا يوجد فقيهين قدما تعريفا واحدا وشاملا لكل هذه المفاهيم[1].

كذلك لكل حق حدود انطلاقاً من حق آخر ومن حريات الآخرين، فكل حق مطلق دون حدود يمسي تعسفا، ومن هنا تبرز أهمية تحديد الحق في المعلومة في ضوء مبادئ أخلاقيات المعلومات[2]. فلا يجوز تقييد الحرية إلا لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام وال مصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي[3]، وبالتالي فإن كل تصرف غير محظور صراحة في النص القانوني يكون مباحاً. فحرية المعلومات هي المبدأ، والقيود عليها هي دوما من باب الاستثناء، وأما القيود القانونية، أو ما يشار إليه غالبا بالتنظيم، فتفسر حصريا وفي شكل ضيق، وفي حال غموض النص، يفسر القانون دائماً لمصلحة الحرية وليس لمصلحة القيود. وذلك ينطبق على حرية المعلومات.

حيث ازدادت الحاجة لتوسيع الحق في المعلومة، ومن هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لتنظم هذا الحق بصورة متوازنة تتيح فرصة الاطلاع على المعلومات، إلا أنه يحافظ في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الادارية، كما يحمي القانون المواطن، وذلك من خلال الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالحياة الخاصة أو المساس بحقوق وحريات الآخرين، أو أسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

فقيود ممارسة الحق في الاطلاع أوردها المشرع المغربي من خلال المادة 27 من الدستور، كما أن قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13 نظمها من خلال الباب الثاني في المادة السابعة [4]، إضافة الى المادة 187 من القانون الجنائي[5].

وبالرجوع الى المادة السابعة من قانون الحق في الحصول على المعلومة أو حتى في قوانين حرية المعلومات المقارنة، كالمادة السادسة من قانون الحصول على الوثائق الادارية الفرنسي[6]،  نجد أن هذه القيود قد يفرض بعضها لصالح الإدارة (المطلب الأول)، وقد يوضع البعض الآخر لصالح الأفراد (المطلب الثاني).

المطلب الاول: قيود وضوابط حق المعلومة المقررة لصالح الإدارة

يرتكز حق المعلومة على القرينة القائلة إن كل المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات المحددة في قوانين الوصول إلى المعلومات تصبح موضوعاً للكشف، بحيث يصبح مبدأ الشفافية هو القاعدة الأساسية التي تحكم علاقة الأفراد بالمعلومات والوثائق العامة، غير أنه من الناحية الواقعية فإن تطبيق الشفافية المطلقة على أنشطة وأعمال السلطة التنفيذية أمر صعب، بل ومستحيل التحقيق، فكل مجتمع يحتاج في الواقع إلى منطقة يمكن تسميتها بمنطقة الظل، أو حيز من السرية بهدف الحفاظ المصالح العامة العليا.

فمفهوم حق المعلومة ليس بالمفهوم المطلق، فجميع قوانين حق المعلومة تمنح الحق القانوني في الحصول على المعلومات الادارية، مع وجـود بعض الاستثناءات عليه[7].

لذلك، هناك توتر متأصل في قوانين حق الحصول على المعلومات بين أهدافها المعلنة في الانفتاح والمساءلة والمشاركة الشعبية الواعية، وبين الفهم التقليدي بأهمية الحكومة السرية في بعض الأحيان[8].

كما أوردت أغلب قوانين حرية الحصول على المعلومات بعض الاستثناءات على هذا الحق، والمقررة لصالح الإدارة، منها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة، ومنها ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وكذلك ما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية (فرع أول)، والآخر يتعلق بالجوانب الخاصة بحسن إدارة العدالة (فرع ثان).

الفرع الأول: القيود الواردة على حق المعلومة المتعلقة بالدفاع والأمن العام والاقتصادية والمالية

يقيد القانون الجنائي المغربي بشكل كبير الحق في الاطلاع والتعاطي مع ما يعرف بأسرار الدفاع الوطني، حيث حددت المادة 187 بشكل غير واضح هذه الأسرار باعتبارها معلومات ذات طابع عسكري ودبلوماسي واقتصادي وصناعي[9].

فمن الناحية الواقعية هذا النص لم يقد أي بيان لطبيعة المعلومات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية ذات الخصوصية التي تفرض سريتها، كما أنه لا يعرفها ولا يحدد الجهة المخولة ذلك، ولا يحدد ماهية الأدوات والتصاميم والخرائط والنسخ وغيرها المتعلقة بأسرار الدفاع، والتي لا تجب معرفتها من طرف العموم. وباستثناء هذه المقتضيات، لا يوجد أي قانون يحدد مفهوم المعلومات السرية التي يشير إليها القانون المتعلق بالصحافة والنشر 88.13، وهو الوضع الذي يجعل هذا الشأن ملفوفا بالضبابية والغموض[10].

الفقرة الأولى: الاستثناءات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والأمن الوطني

يعد الأمن والدفاع الوطني أو الأمن العام (القومي كما يسمى في بعض الدول العربية)، من الموانع الأساسية للحصول على المعلومات، نظرا لعدم تقديم مفهوم محدد لهذا المصطلح، فالغموض الذي يطبع مصطلحات كالنظام العام، الأمن والدفاع الوطني والمصلحة العامة، من شأنها أن تساعد على حجب المعلومات على المواطنين.  وتترك سلطة تقدير ذلك للإدارة التي تحدد نطاق ومحتوى هذا السر، وبالتالي فإن سر الدفاع الوطني يبقى وسيلة ناجعة في يد السلطة التنفيذية لحماية أعمالها من الرقابة وتصبح جميع المعلومات والوثائق التي تدخل ضمن مجال الدفاع الوطني والأمن العام خاضعة لفكرة سر الدفاع الوطني والأمن العام[11].

كما أن هناك اختلاف بين القوانين في تحديد أسرار الدولة، فهناك قوانين لا تعرفها، وإنما يكتفي المشرع بوضع نص قانوني عام يشمل جميع ما ينبغي كتمانه حرصا على سلامة الدولة، دون ذكر تعداد لأسرار الدولة، تاركا الأمر للاجتهاد القضائي والفقهي، بينما هناك قوانين تورد بيانا شاملا لأسرار الدولة كالقانون الأردن والقانون المغربي…[12].

أولا: المعلومات المتعلقة بالأسرار العسكرية:

تمثل المعلومات العسكرية أهمية كبيرة لتقدير القدرة العسكرية لأية دولة، فالمركز الحربي للدولة يقوم على عدة عناصر، منها القوة المعدة للقتال فعلا عاملة أو احتياطية، ونظام التجنيد الذي يؤدي إلى تنميتها، ونظام التدريب والتسليح، كما تشمل أوامر القتال ونوعية الأسلحة، ومدى الكفاءة والجاهزية القتالية للضباط والجنود، بل اهتمامهم ودائرة صداقاتهم قد تكون في بعض الأحيان ضمن المعلومات العسكرية المطلوبة.

ولا يمكن بكل حال من الأحوال الاطلاع على الأسرار العسكرية طالما ظلت في إطار السر العسكري، أما إذا شاعت وانتشرت زال عنها الوصف ومن ثم أمكن الاطلاع عليها[13]. لذلك يعد من قبيل الأسرار العسكرية كافة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، وبصفة عامة كل مال مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية، ولكم يكن صدر إذن كتابي من القيادة العامة بنشره وإذاعته[14].

فالمشرع المغربي شأنه شأن المشرع الفرنسي[15] والمصري، لم يحدد ما يعد من قبيل الأسرار العسكرية المتعلقة بالدفاع الوطني، وإنما ترك تقدير ذلك للجهة المختصة والتي تحدد محتوى ونطاق هذا السر وفقا للاعتبارات السياسية والظروف المحيطة بالمعلومة[16]، مما قد يؤدي إلى التوسع فيما بعد من قبيل الأسرار العسكرية[17].

وإذا كان هذا الاستثناء يجد تبريره في الدفاع عن المصلحة العامة والعليا للدولة، إلا أنه قد يساء استخدامه في بعض الحالات من قبيل بعض الحكومات كستار لتغطية أعمالها التي تتسم بالفساد والمؤامرة في هذا المجال، كأعمال إرهاب في دولة أجنبية أو التآمر لقلب نظام الحكم في دولة أخرى، أو غير ذلك من الأعمال التي قد تخالف أحكام القانون الدولي[18].

ثانيا: المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا أو بالأمن العام

لا يجوز الاطلاع على المعلومات والوثائق والمستندات التي يتضمن الاطلاع عليها الاعتداء على السياسة الداخلية والخارجية [19].، أو سلامة الدولة أو الأمن العام[20].

فسرية المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن الوطني، لا يقتصر على الشؤون العسكرية ولكن إلى كافة جهات الدولة العسكرية منها والمدنية.[21] بل قد يتسع المفهوم إلى الحد الذي قد يشمل الكثير من وثائق ومستندات أي جهة من جهات الدولة المختلفة، حسب تفسير السلطة المختصة في كل جهة، وبالتالي إعطاء سلطة لا حد لها، خاصة مع عدم وجود ضوابط أو معايير موضوعية لتحديد ما يتعلق بالسياسات العليا للدولة وبالأمن الوطني، مما يمكن السلطة المختصة في إضفاء سياج من السرية على كافة أعمال وأنشطة الجهة التي ترأسها دون قيد وشرط.

ونظرا لخطورة إفشاء أسرار الدفاع الوطني فقد تشدد القانون الجنائي المغربي في العقوبات المفروضة على هذا الإفشاء، حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة 181، على المؤاخذة بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. كذلك أخذ المشرع المغربي بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية [22]. وهو نفس موقف المشرع المصري حين جرم إفشاء أسرار الدولة [23] .

كما أنه ليس من القانوني رفض الكشف عن المعلومات كونها تتعلق بأحد مصالح الدفاع. بل يجب أن يشكل هذا الكشف ضررا خطيرا لهذه المصالح. فأجهزة الدفاع تمنع الكثير من المعلومات التي ليست لها علاقة مباشرة بعملياتها، مثل المعلومات المتعلقة بما تشتريه من طعام وأقلام. فمن الواضح إن الحصول على هذه المعلومات لا يمكن منعه على أساس أنها معلومات تتعلق بالدفاع. فالجزء الثاني من الاختبار الثلاثي لمنظمة المادة 19 يسمح بمنع المعلومات فقط عندما قد يتسبب الكشف عنها بتعريض هدف مشروع لضرر كبير[24].

كما أن سرية مداولات الحكومة والسلطات المسئولة التابعة للسلطة التنفيذية، تدخل في إطار السياسة الداخلية للدولة[25]، الهدف من هذا الاستثناء هو ضمان قيام السلطات العليا في الدولة المكلفة أساساً برسم السياسة العامة بالعمل في هدوء وصفاء دون أن يزعجها فضول الأفراد بطلب الاطلاع على ما تحت يدها من وثائق تعينها وتساعدها على أداء ما هو منوط بها. وبمعنى أخر، حماية ما يجب أن تتمتع به الوثائق المتعلقة بالمحادثات والمداولات والاجتماعات التي تسبق إصدار الحكومة والسلطات العليا في الدولة لقراراتها السياسية من سرية[26].

هذا الاستثناء نص عليه قانون 31.13 من خلال المادة 7 حين نص على سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، أما المشرع الفرنسي قد وضع معيارا مزدوجا لتطبيق هذا الاستثناء، يرتبط الأول بصفة الجهة القائمة بتلك المداولات، ويرتبط الثاني بمضمون الوثيقة ومدى اتصالها بالسياسة العامة للدولة.[27]

الفقرة الثانية: القيود المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية 

يقصد بالمعلومات الاقتصادية بالبيانات العلمية المتعلقة بالسياسات المالية للدولة، وحالة المواد التموينية، والمخزون الاستراتيجي، والمعلومات المتعلقة بالقدرات الصناعية والمصادر الطبيعية[28]، أما المعلومات المالية فيقصد بها بالمعلومات المتعلقة بتخفيض قيمة النقود، أو بإدارة الرصيد النقدي، أو بخزانة الدولة، أو بالدين العام، أو بالاحتياطي النقدي[29]، تدخل في خانة القيود والضوابط الواردة على قانون حق الحصول على المعلومات، ولا شك أن هذه المعلومات تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني للبلاد، وقد يؤدي الحصول عليها الإضرار بهذا الاقتصاد[30].

كما يقصد بالمعلومة الصناعية المرتبطة بأسرار الدفاع، هي الحقائق والأخبار المتعلقة بنواحي الإنتاج المختلفة التي تهم شؤون الدفاع، كالصناعات الحربية الخاصة لتطوير الأسلحة التقليدية، أو النووية. والواقع أن شتى الإمكانيات الحيوية في الدولة إنما ترتكز جهودها على تزويد الجيش بالعتاد والمؤن، فالبيانات الخاصة بمقدار إنتاج المصانع الحربية، والاختراعات العلمية التي ترمي إلى تقوية التسليح لها أهمية بالغة في كل دولة[31].

كذلك قانون حق الحصول على المعلومة رقم 31.13 نص على هذا القيد من خلال المادة 7 وذلك حينما حددها في السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وكان بذلك يحذو حذو المشرع الفرنسي الذي  حظر الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالنقود والائتمان العام، حيث نص في المادة السادسة على عدم جواز الاطلاع على الوثائق الإدارية التي يتضمن الاطلاع عليها الاعتداء على النقود أو الائتمان العام، من خلال تسهيل وتشجيع حركة المضاربات المالية وتخفيض قيمة النقود وصدر تطبيقا لذلك قرار وزير المالية والميزانية في 20 شتنبر 1983 الذي حظر فيه الاطلاع على الوثائق المتعلقة بإدارة الرصيد النقدي، أو بخزانة الدولة، أو الدين العام، وكذلك احتياطات التبادل[32].

يتجلى لنا أنه لم تخلو جميع قوانين حريات المعلومات من النص على الاستثناءات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والأمن الوطني والمتمثلة في المعلومات المتعلقة بالأسرار العسكرية وتلك المتعلقة بالسياسات العليا أو بالأمن العام وكذلك الاستثناءات على حق المعلومة المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية للدولة، لكن المشرع لم يستثني القيود المرتبطة بإجراءات التقاضي وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.

الفرع الثاني: القيود الواردة على المعلومة المرتبطة بسير إجراءات التقاضي

تستحوذ السرية على مرحلة التحقيقات الأولية، وهي المرحلة التي تقوم بها النيابة العامة. أو التحقيقات الأولية والاستنطاقية التي يتولاها قضاة التحقيق. ويستند مبدأ السرية في هذه المرحلة إلى مبدأ ” المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته،» إضافة إلى مصلحة الوصول إلى العدالة بحيادية، وبالتالي يتم فرض قيود على الاطلاع ونشر المعلومات المتعلقة بهذه المرحلة، إلى حين تلاوتها في جلسة علنية”[33].

كما يهدف هذا الاستثناء إلى حماية سرية التحقيقات وإجراءات الضبط السابقة عليها، هذا وإن كان استخدام تعبير العمليات التمهيدية قد يكون من شأنه فتح الباب أمام الإدارة للالتفاف حول النص استنادا إلى كون الوثيقة مرتبطة بعملية تمهيدية لإجراء قضائي[34].

وبالرغم من أن النص لا يكتفي بمجرد كون الوثيقة متعلقة بإجراء قضائي، وإنما يشترط فضلاً عن ذلك أن يكون في الاطلاع عليها مساس أو تعد على هذا الإجراء، إلا أنه يبدو من بعض أحكام المحاكم أن القاضي الإداري لم يتطلب توافر هذا الشرط للحكم بمشروعية قرار رفض الاطلاع على الوثائق التي تتصل بالإجراءات القضائية، بل اكتفى بمجرد اتصالها بالإجراء القضائي، وبغض النظر عما إذا كان يترتب عليها إعاقة هذا الإجراء من عدمه[35].

فالمادة 7 من قانون 31.13 نصت على استثناء حق الحصول على المعلومات بالنسبة لسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وهو نفس موقف المشرع المصري بمقتضى المادة 33/6  من القانون المصري الخاص بحق المعلومات وذلك بنصها على أن : “يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات الآتية أو الاطلاع عليها، المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحسن إدارة العدالة، أو الإضرار بسير التحقيقات، أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم، أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر”[36].

حرص المشرع المغربي على السرية في إجراءات التحقيق الابتدائي، من خلال المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية[37] ، على اعتبار ان إجراءات التحقيق ونتائجه من الأسرار التي يلتزم القائمون بها والمشتركون فيه بكتمانها، صيانة لاستقلال المحقق وحياده وحفاظا على الرأي العام من التأثير السيئ وحماية الاعتبار المهني.

شرعت قاعدة سرية البحث التحقيق للوصول إلى تحقيق غرضين : الأول هو مراعاة المصلحة الخاصة بالمتهم و المتمثلة في عدم التشهير به واحترام قرينة البراءة في مرحلة التحقيق ، والغرض الثاني يتعلق بالمصلحة العامة  و التي تتمثل في مصلحة التحقيق ، في مصلحة الإدارة الاحتفاظ بالكتمان في التحقيقات لتعزز فعاليتها وتسمح بالسير الطبيعي لها وتحميها من كل فعل سلبي قد يمس بمصداقية المعطيات ، وتستبعد كل تخريب للأدلة أو أي اختفاء للبصمات والإشارات من شأنها أن تساعد على اكتشاف الحقائق، غير أنه في بعض الحالات تستدعي مصلحة التحقيق نشر صورة للمتهم الهارب، طالبة من الجمهور أن يتعاون مع السلطات في القبض عليه ،غير أن هذه العادة لا تستند إلى نص صريح لتبريرها[38].

على الرغم من هذا الحرص إلا أنه لم يتم تعريف ووضع حدود سرية التحقيق، بل يمكن رد التعريفات المختلفة التي قال بها الفقه إلى ثلاث اتجاهات.

الاتجاه الأول دعا إلى عدم السماح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق، وحظر نشر الأخبار والمحاضر وما يسفر عنها من نتائج وما يتصل بها من أوامر، وتجدر الإشارة إلى ان علانية التحقيق ليست مطلقة حتى للخصوم، بل هناك ضروريات تقضي هذه السرية كحال الاستعجال التي تقتضيها ظروف التحقيق، وحالة ما إذا كانت السرية ضرورية لإظهار الحقيقة[39].

تأثر هذا التعريف إلى حد ما بالمفهوم الذي كان سائدا بسرية التحقيق في التشريعات التقليدية، حيث كان التحقيق سريا حتى بالنسبة للأطراف، ولاسيما المتهم الذي يبقى جاهلا بسيره ولا يطلع على العمليات في غيبته[40]. يتماشى هذا التعريف مع توجه المشرع المغربي لأنه يقصـر سرية إجراءات التحقيق على ما يطلق عليه تعبير السرية الخارجية أي عدم علانية التحقيق بالنسبة للجمهور، وبالتالي يجعل هذا المبدأ مستقلا عن قاعدة مباشرة التحقيق في حضور الخصوم[41].

بينما ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن السرية بهذا المعنى تختلف عن علنية التحقيق، حيث يقصد بها أن تتم إجراءاته في حضور الخصوم ووكلائهم دون الجمهور عامة (من حق جميع الخصوم سواء المتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم) ان يحضروا إجراءات التحقيق كي يحاطوا علماً بمسيرته وبكل إجراء يتخذ فيه حتى اذا كان لأي منهم ما يبديه الى سلطة التحقيق فعل ذلك في الوقت المناسب، ويتيسر للمتهم دفع أي دليل قد يقوم ضده اثر قيامه. ثم ان حضور جميع الخصوم او وكلائهم التحقيق وإجراءاته يمكنهم من مراقبة التحقيق في جميع أدواره ومن شأن هذه الرقابة ان تدعو الى الالتزام بأحكام القانون واحترام حقوق الدفاع، وان تبعث على اطمئنان جميع الأطراف من سلامة التحقيق[42].

تعتبر القاعدة هي علنية التحقيق، والسرية تكون هنا على سبيل الاستثناء، وحسب هذا الاتجاه في الأحوال استثنائية تتقرر فيها سرية التحقيق بالنسبة لأطراف الخصومة، وهو السائد في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي[43]، ويسوق الفقه الفرنسي عدة اعتبارات لتبرير قاعدة سرية التحقيق الابتدائي منها ان هذه السرية تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتجنب تأثير الرأي العام على القضاء وعدم الإساءة إلى سمعة المتهم وحماية الرأي العام من إساءة حرية الصحافة التي تنمي لدى الرأي العام إحساسا معادياً للمتهم في بعض القضايا.

أما أصحاب الاتجاه الثالث يرى أن سرية البحث والتحقيق تنطوي على معنيين: أولهما هو السرية الداخلية أي المتعلقة بالخصوم، وثانيهما السرية الخارجية بالنسبة للغير(الجمهور)، معنى هذه السرية هنا، ان الجمهور لا يحق له ان يحضر هذه التحقيقات ولا حتى الاطلاع على محاضرها. كما لا يجوز للصحف ووسائل الإعلام القيام بإذاعة هذه التحقيقات على الناس.

من ضمن الأسباب التي قررت السرية من اجلها هي الحفاظ على كرامة المتهم والامتناع عن التشهير به خصوصاً إذا صدر قرار برفض الشكوى، كما تهدف أيضا إلى تحييد المحقق والحفاظ على استقلاله وعدم انجرافه وراء الرأي العام وتأثيراته أثناء قيامه بواجبه والجمهور غير ملزم بالسرية التي تعتبر ضرورية، بل هي من اهم الضمانات للمتهم في هذه المرحلة. إلا انه لا يعتبر القيام ببعض أعمال التحقيق وفي حضور جمهور الناس إخلالا بهذه السرية، وخاصة عندما يتعذر القيام بها إلا بحضورهم، ومن هذه الأعمال القيام بمعاينة مسرح الجريمة وتشخيصها فمثل هذه الأعمال يصعب القيام بها بمعزل عن الجمهور، وهو لا يمكن عملياً التقيد فيه بمبدأ سرية التحقيق. ويطلق على المعنى الأول تعبير عدم المواجهة، ومؤداها أن تقوم السلطة المختصة بمباشرة التحقيق في غير مواجهة الخصوم أي في غيبتهم[44].

الاصل في التحقيق هو ان يكون علنياً في كافة إجراءاته بالنسبة للخصوم ولكن في الوقت نفسه وتحسباً للظروف في بعض التشريعات كالتشريع العراقي يجوز للمحقق ان يجري التحقيق سراً خوفاً من التأثير على الشهود أو من التلفيق في الشهادات أو من التأثير على سير التحقيق بأية صورة أخرى. هذا هو الاستثناء، لكن هذا الاستثناء متوقف على وجود الأسباب الداعية لتقريره، فإذا زالت تلك الأسباب تزول السرية بعدها لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع[45]. أما المعنى الثاني فينطبق على تعبير عدم العلانية، ويقصد به أن تتم إجراءات التحقيق في غير علانية بالنسبة للجمهور[46].

قانون الصحافة والنشر المغربي رقم 88.13[47] منع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وكذلك نشر بيان عما يدور داخل المحاكم، أو البيانات المتعلقة بالمداولات الداخلية لهيئات الحكم أو الهيئات القضائية والمحاكم، ونص على عقوبات مخالفة السرية المفروضة على إجراءات سير التقاضي[48] . وهو نفس موقف المشرع الفرنسي من خلال قانون حرية الصحافة نص على عقوبات إفشاء سرية إجراءات التقاضي من خلال المادة 38 من قانون حريات الصحافة[49].

المطلب الثاني: قيود وضوابط حق المعلومة المقررة لمصلحة الأفراد

قدرت القوانين والتشريعات الوطنية أن هناك مصلحة أخرى بخلاف المصلحة العامة، جديرة كذلك بالحماية، وإلا أصبح الحق في المعلومة بمثابة وسيلة لفضح الآخرين، أو التعرض لسمعتهم أو حتى التأثير على المصالح التجارية أو المهنية المعتبرة.

لذلك كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات التي قد يتم الإفصاح عنها الإضرار بالإدارة، فإنه هناك معلومات من شأن الإفصاح عنها الإضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم والمرتبطة بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو تلك التي تحتوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية، أو حماية الشهود والمبلغين، أو القيود التي جاءت لحماية الأسرار المحمية بالقانون، وغيرها من المعلومات التي لا تؤثر على الصالح العام.

على هذا الأساس سيتم تناول القيود أو الضوابط الخاصة بالحق في المعلومة والمقررة لمصلحة الافراد والمرتبطة بحرمة الحياة الخاصة (فرع أول)، أو الأسرار التجارية والصناعية، وحماية المبلغين والشهود، والأسرار المحمية بمقتضى القانون (فرع ثان).

الفرع الأول: القيود الواردة على المعلومة المرتبطة بحرمة الحياة الخاصة

يعد الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية من أهم الحقوق الأساسية[50] – إن لم نقل إنه أساس الحقوق والحريات العامة، إلى جانب حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية العقيدة-[51] التي منحتها الدساتير والقوانين[52] والمواثيق الدولية[53] عناية فائقة، فهذا الحق هو ثمرة من ثمار التطور الحضاري للمجتمع الإنساني، فليس هناك أغلى أو أهم من الحق في الحياة الخاصة، لما لهذا الحق من ارتباط وثيق بحرية الفرد وسمعته، وما يترتب عليه من صون لكرامته لإنسانيته[54].

الفقرة الأولى: مفهوم الحياة الخاصة

عرف البعض الحق في الحياة الخاصة، بأنها حق الشخص في عدم ملاحقة الآخرين له في حياته الخاصة[55]. بينما البعض الآخر ذكر أن الحياة الخاصة هي النطاق الذي يكون للمرء في إطاره إمكانية الانسحاب أو الانزواء عن الآخرين بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ على سرية الحياة الخاصة[56].

كما يختلف مفهوم الحياة الخاصة من مكان لمكان ومن زمان لزمان، فما يعد تدخلا في الحياة الخاصة لشخص في وقت معين قد لا يعد كذلك في وقت آخر، إلا أن هناك قدر متيقن يكاد يجمع عليه الاجتهاد القانوني المقارن، وهو ذلك القدر الذي يسع دائرة المعلومات المتصلة بالحياة الخاصة لتشمل المعلومات المتعلقة بالشخص، أو بالشرف أو بالكرامة، أو العائلة، أو التاريخ، أو الذكريات[57]. أو مكان الإقامة والمعارف والحالة الصحية والحياة العاطفية، الهوايات والآراء الفكرية والسياسية والدينية[58]، كما تنبثق عن الحياة الخاصة مفاهيم أخرى جديرة بالحماية، كحرمة المنزل، سرية المراسلات والمخابرات، تقييد التوقيف الاحتياطي، إلى أقصى حدود وفي الحالات الاستثنائية كالجرم المشهود والجرائم الخطرة، حريّة التنقّل، السريّة المهنية[59].

وعلى قدر صعوبة تحديد مفهوم الحياة الخاصة، على قدر سهولة بيان ما يمثل الإطلاع عليه من المعلومات اعتداء على حرمة الحياة الخاصة[60]. فإذا كانت هناك صعوبة في تحديد المفهوم لما تتمتع بحماية قانونية وقضائية كبيرة، ، فإن استثناء الوثائق والسجلات والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة، ينبغي أن يوضع في إطار محدود تراعى فيه مصلحة الفرد في التمتع بالاستقلال الذاتي، أو الحرية المعنوية أو السرية أو العزلة، وبين مصلحة المجتمع، خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص من الشخصيات العامة، ويتمتعون بامتيازات عامة كالوزراء والولاة والعمال وغيرهم، ومن ينبغي أن تتوافر فيهم شروط[61].

الفقرة الثانية: أثر المعلومة على خصوصية الأفراد

الخصوصية تحمي حجب المعلومات الحقيقية ذات الأهمية مثلما يحدث مثلا عندما يمتنع طيار عن الكشف عن حالته الصحية التي قد تؤثر على أدائه الوظيفي[62]. لذلك أكدا المقررين الخاص للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير أن الحق في المعلومات الشخصية يلعب دورين منفصلين، فهو كحق خاص يحمي خصوصية الأفراد، وكحق سياسي فإنه يساعد على ضمان الديمقراطية الصحية[63].

كما نصت المادة 89 من قانون الصحافة والنشر المغربي رقم 88.13 على أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة مالم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، او تأثير على تدبير الشأن العام[64].

بينما تنص الفقرة الثانية من المادة محل الدراسة على أنه يعاقب على هذا التدخل إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالسب.

بناء على هذا، فإن المشرع المغربي رتب المسؤولية الجنائية على التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص دون رضاهم، وذلك بمعاقبة الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين[65]، والملاحظ أن المشرع اكتفى بعقوبة مالية دون الحكم بعقوبة سالبة للحرية. لكن في ظل الفقرة الثالثة من المادة 89 محل الدراسة دون الفقرة الثانية، معنى ذلك، أن التعويض يتم إذا ثبتت سوء النية في النشر الذي يستشف من قول المشرع:” بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم…” مع إثبات الحالات المذكورة في الفقرة الأولى.

فالحق في التعويض هذا، مكفول لأي شخص يعتبر نفسه ضحية مس في حياته الخاصة، عن طريق مواد سمعية كالمذياع مثلا، ومرئية عبر قنوات تلفزية، أو غيرها، أو حتى عبر وسائل إلكترونية من قبيل شاشات أو صحف أو مواقع أو عبر محاور التواصل الاجتماعي ومثل ذلك كثير[66].

كذلك المشرع لم يكتف بالخطأ حتى يتم الحكم بالتعويض للشخص المتضرر، بل نص على ضرورة قيام الضرر المادي والمعنوي أيضا، وهو ما تتم قراءته من خلال المادة 91 من قانون الصحافة والنشر.

فالضرر المادي يمس في غالب الأحيان حقا ماليا أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرر. أما الضرر المعنوي لا يؤدي في حد ذاته إلى خسارة مالية أو نقص في الذمة المالية للمتضرر، بل يمسه في نواحي أخرى قد تتعلق بشخصه، وقد يكون ناتجا عن ضرر مادي[67].

أما قانون حرية الصحافة الفرنسي حاول حماية الحياة الخاصة حينما نص في مادته 29 على عدم التشهير بالحياة الخاصة للأفراد وفرض عقوبات على هذه الجرائم[68].

كذلك ينبغي تحديد نطاق الخصوصية الذي يمكن أن يعفى كاستثناء على مبدأ حق الحصول على المعلومات، في أضيق نطاق ممكن مع إتاحة الوصول إلى المعلومات الشخصية كلما كان هناك مبررا مشروعا لهذه المعرفة، وهو ما يدعو إلى مراجعة حقيقية لهذا الاستثناء في معظم التشريعات خاصة المتعلقة بسرية الحسابات المصرفية، التي تعد ستارا حقيقيا وراء الكثير من الجرائم الكبرى خاصة الفساد السياسي وعمليات غسل الأموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة كتجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب.

الفرع الثاني: القيود الواردة على حق المعلومة في الميدان التجاري والصناعي وحماية الشهود والأسرار المحمية بالقانون

تقوم فكرة حظر نشر بعض المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التي تحتوي على أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة، أو أسرار يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك أسعار العملة المتداولة، والتغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات، التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية، والتغييرات المتوقعة في اسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات، وصفقات تنوي المؤسسة العامة عقدها بخصوص سلعة، قد يؤدي الكشف عنها الى التأثير على أسعار هذه السلعة في السوق[69].

كما تحرص أغلب قوانين الحصول على المعلومات على حماية خاصة للأسرار التجارية والصناعية، وتجعلها في مأمن من الاطلاع أو الحصول عليها. ومن بينها المشرع المغربي الذي حاول حماية الأسرار التجارية والصناعية وذلك بالنص عليها في المادة السابعة من قانون رقم 31.13، حيث استثنى من حق الاطلاع، تلك المشمولة بطابع السرية والمرتبطة حقوق بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة، وكذلك المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

كما أن القانون نفسه نص في نفس المادة على حماية أسرار الشهود والمبلغين على الشكل التالي:” حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.

إلى جانب ذلك فإن جل التشريعات تركت الصبغة عامة حين نصت على الأسرار المحمية بنص قوانين أخرى.

الفقرة الأولى: الضوابط الواردة على الأسرار التجارية والصناعية وحماية الشهود

تقتضي المعاملات التجارية والصناعية في بعض الأحيان التعامل بالسرية والكتمان وهذا ما جعل جل التشريعات تضع قيودا على الأسرار التجارية والصناعية، كما انه تقتضي التحقيقات والبحوث والتحريات في بعض الجرائم، وجود شهود ومبلغين، مما يستوجب حماية هؤلاء الاشخاص.

أولا: الاستثناءات الواردة على حق المعلومة في المجال التجاري والصناعي

إذا كان هذا الاستثناء أمرا غير مختلف عليه، إلا أنه ينبغي فقط التنويه بوجوب تحديد نطاقه بما يسمح بكشف أي خطط تجارية من شأنها الاحتكار أو الإغراق أو المنافسة غير المشروعة. الأمر الذي يتطلب التحديد الدقيق لما يمكن اعتباره من الأسرار التجارية أو الصناعية التي يمكن أن تتمتع بإعفاء من مبدأ الشفافية وحق الاطلاع، وهو الأمر الذي يمكن تنظيمه من خلال قانون منع الاحتكار وحرية المنافسة المشروعة[70].

لقد هدف المشرع من وراء هذا الاستثناء بصفة خاصة إلى حماية المشروعات من الأضرار التي يمكن أن تصيبهم فيما لو كشف الغير عن الوثائق المتعلقة بأنشطتهم[71]، ونظراً لعدم وجود تحديد تشريعي أو قضائي لفكرة السر التجاري والصناعي[72]، ففي فرنسا لا يقتصر السـر التجاري فقط على أسرار أسلوب أو طرق التصنيع، كالوثائق الشارحة للتركيب الكيميائي للدواء، وإنما يمتد أيضاً إلى كل البيانات أو المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والاقتصادي للمشروع[73].

المشرع المصري بدوره نص في قانون تداول المعلومات من خلال المادة 33 على رفض طلب المقدم للحصول على أي من المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة وبين الغير، أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها الإضرار بمصالحه التجارية أو المالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها[74].

والقضاء الفرنسي بدوره قضى بحظر الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالأسرار التجارية والصناعية، حيث حكم مجلس الدولة الفرنسي في 17 أبريل 2013، بأن حظر الاطلاع على الوثائق الإدارية والتي يتضمن الاطلاع عليها اعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص، يشمل لأشخاص الطبيعية والمعنوية، وكذلك يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية، بحيث لا يجوز لغير ذوي الشأن الاطلاع على هذه الوثائق[75].

حتى المقاولات والشركات التي تسعى الى حماية مركزها التنافسي وطرق إنتاجها، وأسرارهم التكنولوجيا، تعد من الأسرار التجارية والصناعية، التي يجب الحفاظ عليها وعد الاطلاع عليها[76].

كما تطرق القانون الجنائي المغربي لعقوبة إفشاء أسرار المصنع من خلال الفصل 447 حيث نص:” كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم.

وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.

وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر”.

ثانيا: حماية الشهود والمبلغين

التبليغ هو توصيل خبر وقوع الجريمة إلى السلطات المختصة وهو واجب والتزام قانوني، وفي نفس الوقت له صفة الحق[77]. بل أوجب المشرع المغربي على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس الأمن العام أو حياة الشخص أو أمواله أن يبلغ النيابة العامة أو الشرطة القضائية[78].

لهذا يكتسي مبدأ حماية المبلغين أهميته من كونه يشكل إحدى الآليات لكشف الفساد ومدخلا لإفشاء الشفافية داخل الهيئات العامة وفضح تجاوزاتها[79].  لذلك يجب أن يستفيد المخبرون من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية، وبناء على اعتقاد بأن المعلومات كانت صحيحة، وأنها كشفت أدلة حول خرق القانون، ولا بد أن يكون الإفشاء لاعتبارات المصلحة العامة. وتشمل عبارة “ المصلحة العامة” في هذا السياق الحالات التي تطغى الفوائد فيها على الأضرار، ويطبق هذا مثلا، في الحالات التي يكون المخبرون فيها بحاجة الى حماية من العقوبات الإنتقامية، أو حين تكون المشكلة غير قابلة للحل بوسائل قانونية، أو مع وجود سبب استثنائي لكشف المعلومات، كتهديد محدق بالصحة العامة أو السلامة العامة، أو حتى حين يكون هناك خطر من إخفاء دليل على انتهاك أو خرق للقانون أو إتلافه[80].

كما لأنه هناك من يسمي الموظفين الحكوميين الذين يكشفون معلومات سرية، أو تجاوزات ترتكبها الهيئات العامة، ” مطلقي صفارة الإنذار” [81]، الذين يتعين على جميع التشريعات أن توفر الحماية لهم من العقوبات القانونية أو الإدارية أو العقوبات التي قد تفقدهم عملهم ووظائفهم، بسبب تبليغهم عن المخالفات التي يقفون عليها، لأن تأمين الحماية لهم من شأنه أن يشجع نشر المعلومات للعموم حول مختلف التصرفات والممارسات الخطيرة والمشينة، والتي تعتري المصلحة العامة[82].

ولا شك إن التبليغ و الإدلاء بالشهادة والإفادة من أجل التصدي، يشكل دون شك مساهمة جديرة بحماية أصحابها، مما قد يتعرضوا إليه من تهديد و انتقام من طرف الجناة. حيث أن قانون 37-10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ[83]، منح ضمانات قبلية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين، تتجلى في إخفاء هوية الشاهد أو المبلغ في المحاضر المنجزة والمتعلقة بالقضية، من أجل عدم تعريضهم إذا ما تم التعرف على هويتهم لأي شكل من أشكال الانتقام أو الاعتداء، أو أي خطر كيفما كان نوعه يهدد سلامته أو سلامة أسرته، بل على الأبعد من ذلك قد يمكن الاكتفاء بإيراد هوية مصطنعة، أو غير حقيقية وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 82/7[84].

إلى جانب إخفاء الهوية تم التنصيص كذلك إلى عدم الإشارة في المحاضر المنجزة عن العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير من أجل الحيلولة دون التعرف عن عنوانه[85].

الفقرة الثانية : الأسرار المحمية بمقتضى القانون

تطرق دستور المملكة المغربية في الفصل 27 الى عبارة ” والمجالات التي يحددها القانون بدقة “، لكن يثار تساؤل حول موقع هذه العبارة، والهدف من إيرادها بتلك الصورة المبهمة، لقد وردت تلك العبارة معطوفة على مجالات تقييد الحق أي الدفاع الوطني وأمن الدولة والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الدستورية الأساسية ومصادر المعلومات، إنها نفس المجالات التي تحتاج إلى تحدي

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!