هشام العقراوي
باحث بسلك الدكتوراه -مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية.
Le droit d’obtenir des informations toute confidentialité dans le domaine des marchés publics
Hicham El aqraoui
Chercheur en Doctoral FSJES mohammadia
Resumé
Le cours du droit à l’information a connu une évolution liée au développement des systèmes démocratiques, qui incarnait les différents contextes de son origine et la multiplicité de ses implications, car il a été lié au renforcement des fondements de la démocratie participative, et il est l’un des droits modernes des individus, pour un accès sûr et l’accès aux informations détenues par les administrations publiques à divers degrés, et son devoir de fournir des informations au citoyen En échange de la disponibilité des conditions légales pour obtenir les informations et de la nécessité de connaître leurs utilisations. Le droit à l’information n’est pas considéré comme un droit absolu et naturel associé au système des droits et libertés fondamentaux des individus, mais c’est un droit acquis et renforcé à la transparence du travail administratif, et il est considéré comme une garantie pour la création de l’administration publique et face à la corruption administrative, il s’exerce selon des conditions dans le cas où il n’est pas disponible qui rejette la demande d’obtenir les informations,
مقدمة:
عرف مسار الحق في المعلومة تطورا ارتبط بتطور الأنظمة الديمقراطية، مما جسد اختلاف سياقات نشأته وتعدد دلالاته، كما ارتبط بتعزيز أسس الديمقراطية التشاركية، ويعتبر من الحقوق الحديثة للأفراد، للوصول والحصول الآمن على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية بمختلف درجاتها، وواجبها في توفير المعلومات للمواطن، مقابل توفر الشروط القانونية للحصول على المعلومة وضرورة معرفة أوجه استعمالها[1]. فالحق في المعلومة لا يعتبر حقا مطلقا وطبيعيا مرتبط بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولكنه حق مكتسب ومعزز لشفافية العمل الاداري، ويعد ضمانة لتخليق الادارة العمومية ومواجهة الفساد الاداري، فإنه يمارس وفق شروط في حالة عدم توفرها يرفض طلب الحصول على المعلومة، مما يبرز أن الادارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في منح أو رفض منح المعلومة للمواطنين أو أي باحث أكاديمي، فهو حق مقيد وليس حرية.
ويعتبر التنصيص الدستوري والتشريعي من خلال الفصل 27 من دستور 2011[2] والقانون رقم 31.13 على الحق في الحصول على المعلومة تجسيدا لرغبة المشرع المغربي للاندماج في منظومة الشفافية الإدارية، وقيم الإدارة المواطنة ورهان تخليق وانفتاح الإدارة العمومية على المواثيق الدولية» الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لحقوق الانسان «التي نصت على الحق في المعلومة[3].
ويتجاوز تأثير الحق في المعلومة حدود الإدارة إلى امتدادات وتقاطعات مع مسار التنمية، حيث أن توفير المعلومات وتنظيم الولوج إليها، يعد محفزا لتشجيع وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية…وعلى النقيض من ذلك، فإن تدبير الشأن العام بمبادئ السرية والغموض وحجب المعلومة، يعتبر من الاكراهات المعيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشفافية تدبير الشأن العام، والحصول على المعلومة له علاقة قوية بالتقعيد لأسس الديمقراطية التشاركية، خصوصا تفعيل أليات المساهمة والرقابة الشعبية، ثم تقوية منظومة البحث الأكاديمي[4].
و قد أثار مفهوم المعلومة اختلاف الفقه والمنظمات الدولية حول تعدد التعاريف التي وضعت له، وفي هذا السياق عرف المشرع المغربي المعلومة في المادة الثانية من القانون رقم 31.13 و حدد المعلومات في المعطيات والاحصائيات، و حدد شكلها في أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء أخر، المضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كان الشكل الموجودة فيه، ورقيا أو الكترونيا[5]. كما أن المشرع في المادة الثالثة حدد المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ( الادارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، ويكون الحصول على المعلومة بشكل مجاني[6]، (إلا أن طالب المعلومات يتحمل التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء ( نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.
و إن دراسة حق الحصول على المعلومة في ارتباطه بمجال الصفقات العمومية يعتبر جزء من تكريس مبدأ شفافية التدبير الاداري والمالي، و إبراز طبيعة العلاقة بين مجال تدبيري عام متعلق بشروط وإجراءات الحصول على المعلومة من طرف المواطنين والمواطنات ومجال خاص متعلق بالصفقات العمومية التي تتميز بخصوصية مسطرية ومبادئ التنافسية والشفافية والمساواة، واقتصارها على المتنافسين، مما يدفعنا إلى تسليط الضوء على العلاقة هل هي تكامل أم تضارب بين القانون 13-31 المنظم للحق في المعلومة ومرسوم 20 مارس 2013.ولإبراز العلاقة بين الحق في المعلومة و خصوصية مجال الصفقات العمومية، نعمل على طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن تطبيق مسطرة وإجراءات الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية أم أن هناك تعارض وخصوصية يتميز بها هذا الأخير.
انطلاقا من الإشكالية أعلاه تتفرع التساؤلات التالية:
- ماهي إجراءات ومسطرة الحصول على المعلومة في القانون المنظم وماهي أبرز مقتضياته؟
- ما خصوصيات الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية؟
- ما تجليات الحصول على المعلومة في مرحلتي إعداد وإبرام الصفقة العمومية؟
- ما تأثير الحصول على المعلومة في تكريس حكامة إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية؟
سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال التصميم التالي:
المطلب الأول: الخصوصية المسطرية والاشكالات القانونية لحق الحصول على المعلومة.
المطلب الثاني: الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة.
المطلب الأول: الخصوصية المسطرية والاشكالات القانونية لحق الحصول على المعلومة.
يعتبر صدور القانون رقم 31.13 مدخلا مهما لتعزيز مسار تخليق الحياة العامة وترجمة للفصل 27 من دستور 2011، وقد تضمن القانون عدة إجراءات مسطرية وشروط ونص على إمكانية النشر الاستباقي للمعلومة من طرف الإدارة، وتضمن بعض الاليات والضمانات كإحداث اللجنة الوطنية تحث رئاسة رئيس الحكومة، وتعليل قرار الرفض إلا أن المشرع المغربي وسع من مجال الاستثناءات والقيود الواردة على الحق في الحصول على المعلومة سواء تلك المستثناة بشكل مطلق وأخرى بشكل مؤقت[7].
وذات القانون تضمن بعض الإشكالات خصوصا اعتماد تقنية الصيغ الفضفاضة القابلة لأكثر من تأويل، وعدم تحديد الهيئات التي يمكن لها تلقي طلب المعلومات مع وضع عدة شروط تقيد الحق. وبناء عليه سنعمل خلال هذا المطلب تقديم قراءة لمضمون قانون الحق في المعلومة» الفقرة الأولى «على أن نقارب في» الفقرة الثانية «بعض الإشكالات التي يتضمنها القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة.
الفقرة الأولى: قراءة في مقتضيات القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة.
أولا: على مستوى المسطرة والاجراءات المتبعة في الحصول على المعلومة:
أشار القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة رقم 13/31 في المادة 14 أنه يتم الحصول على المعلومات وفق طلب كتابي يقدمه صاحب الطلب، في شكل نموذج معد لهذا الغرض، ويتضمن الطلب معلومات عن المعني بالأمر، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، ويتم بعد ذلك توجيه الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية، عن طريق الايداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل[8]، ويتم الرد على الطلب في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم الطلب[9]، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا تعلق الأمر بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفر المعلومات داخله ويتعين على الشخص المكلف إشعار المعني مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عن طريق البريد الالكتروني[10]، هذا و يتعين عليه أيضا الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة (48 ساعة) في الحالات المستعجلة و التي يكون فيها الحصول على المعلومة ضروريا لحماية حياة الأشخاص و سلامتهم[11].
وفي حالة رفضها تقديم المعلومات المطلوبة تلتزم الهيئات المعنية، بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات كليا أو جزئيا، كما يجوز لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في غضون 30 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد[12].
فالإجراءات المسطرية المتبعة للحصول على المعلومة التي جاء بها القانون، واضحة و محددة بشكل دقيق الشروط و الاجراءات التي يجب أن يتبعها الشخص الذي يطلب الحصول على المعلومة من جهة، و من جهة أخرى حددت واجبات الهيئات التي يقدم لها طلب الحصول على معلومات بحوزتها، و ما يميز القانون هو إدخاله لفئة الأجانب المقيمين بالمغرب ضمن الفئة التي لها الحق في الحصول على المعلومة ، لكن ما يعاب عليه في هذا الباب هو أنه اعترف بهذا الحق للشخص الأجنبي المعنوي مستثنيا من ذلك الأجنبي الفرد[13]، وهذا متناقض مع شمولية الحق في المعلومة الذي نادت به مختلف الإعلانات والمواثيق الدولية و تطبيقه على الجميع مواطنين وأجانب، ومخالف أيضا لتعريف الأمم المتحدة لهذا الحق الذي خاطبت به الجميع دون تمييز، فقد عرفت الأمم المتحدة الحق في المعلومة عندما قالت ” هو حق الانسان في الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة، وواجب هذه الجهة في توفير المعلومات له”، و الدستور المغربي 2011 منح للأجانب الحقوق والحريات، وبالتالي لا يعقل أن ينص الدستور2011 على حق الأجانب للمشاركة في الانتخابات دون منحهم الحق في الحصول على المعلومة.[14]
ثانيا: على مستوى النشر الاستباقي للمعلومة.
ركز المشرع المغربي في إطار النشر الاستباقي للمعلومة على مبادرة الإدارة في توفير المعلومة للعموم قبل طلبها، بحيث تقوم الهيئات المعنية في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون المنظم للحق في المعلومة، وذلك بجميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منها بما فيها البوابات الالكترونية للبيانات العمومية ولا سيما المعلومات المتعلقة ب[15]:
- الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها.
- النصوص التنظيمية والتشريعية ومشاريع ومقترحات القوانين.
- مشاريع القوانين المالية والوثائق المرفقة بها.
- ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية.
- الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم، وقائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الالكترونية وكذا الوثائق المتوفرة.
- حقوق وواجبات المرتفق تجاه الهيئة المعنية وطرق التظلم المتاحة.
- شروط منح التراخيص والاذونات وشروط منح رخص الاستغلال.
- البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم انجازها.
و يعد تكريس النشر الاستباقي للمعلومة في نص القانون المنظم، خطوة ايجابية ستساهم بشكل كبير في تداول المعلومة و تمكين العموم منها، تكريسا للشفافية و الحياد في عمل الهيئات العمومية وانفتاح الإدارة على محيطها، و بذلك يكون المشرع المغربي بتأكيده على النشر الاستباقي في الكشف الأقصى عن المعلومات، يسير في اتجاه المعاهدات و المواثيق الدولية و الاقليمية التي ضمنت هذا الحق ويسرت الوصول إليه. و بالتالي فالقانون يحرص على تيسير الوصول إلى المعلومة و تسهيل مهمة الحصول عليها، تماشيا مع المادة و المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، غير أنه كان من الأفضل لو نص على زمن ووقت نشر المعلومة لتكون مفيدة وتحقق الغاية منها.
ثالثا: الاستثناءات والقيود الواردة على الحق في الحصول على المعلومة في القانون.
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، يستثنى من الحق في الحصول على المعلومة، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعطيات التي يؤدي الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وتتعلق خصوصا بما يلي[16]:
- العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية.
- السياسات النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة.
- حقوق الملكية، الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف.
- حقوق ومصالح الضحايا أو الشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
ويستثنى أيضا من هذا الحق تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى نصوص تشريعية، ومن شأن الكشف عنها الاخلال بما يلي:
- سرية مداولات المجلس الوزاري والحكومي.
- سرية الأبحاث والتحريات الادارية.
- سرية المساطر القضائية والتمهيدية المتعلقة بها.
- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة والمبادرة الخاصة.
وبالرغم من أن القانون قد وسع من مجال الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة، واستعمل مصطلحات فضفاضة وعامة تفتقد إلى الحصر والدقة في التحديد وتأخذ مساحات واسعة للتأويل، ويبدو أن المشرع قد تأثر بشكل واضح بالتجربة الفرنسية التي توسعت هي الأخرى في الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة، وقيدت هذا الحق بمجموعة من القيود التي تظل قابلة للتأويل، وتقلص من هذا الحق متى نص تشريع أو قانون خاص وتوسع في تفسير الاستثناءات.
في هذا الصدد يكون المشرع المغربي قد قيد الحق بصورة واضحة عندما أكد على حماية سرية المعلومات المحمية بموجب أي تشريع آخر، فهذه الفقرة تخالف مبدأ تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي وضعته الأمم المتحدة، والذي يعني إخضاع جميع القوانين المتعلقة بالمعلومات في الدولة وانسجامها مع المبادئ الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات.
و بالرغم من أن القانون الدولي نفسه يسمح للدول بوضع قيود على حرية التعبير و الإعلام كما حددتها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، إلا أن المشرع الدولي وضع مجموعة من القيود على سلطة الدولة في وضع هذه القيود، بأن اشترط عليها أن تكون محددة بالقانون و بدقة و بوضوح، ويحدد كذلك الاستثناءات داخل نطاق أن تكون المصلحة مشروعة ، وأن لا تؤدي هذه الاستثناءات لفرض قيود اضافية على هذا الحق، و في نفس الاطار أن تكون تلك القيود ضرورية لتحديد المقصود بالمصلحة المشروعة ، بمعنى أن تكون هناك تقدير وموازنة بين ذلك المنع و القيد على هذا الحق على أساس تحقيق المصلحة العامة.
وبالتالي كان على المشرع المغربي أن يكون أكثر حرصا على التدقيق في هذه الاستثناءات، بحيث لا يترك المجال أمام التوسع في تأويلها، ووضع مجموعة من القيود التي تعرقل الحق في الحصول على المعلومة، بأن تخضع التشريعات الأخرى المتعلقة بهذا الحق لمنطق وتوجه القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة وليس العكس.
رابعا: ضمانات ووسائل التي تكرس الحق في الحصول على المعلومة.
جاء القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بمجموعة من الضمانات والوسائل الكفيلة بصيانة هذا الحق، وتمكين طالبي المعلومات التي بحوزة الادارة والهيئات المعنية متى كان ذلك مشروعا، ومن هذه الضمانات:
- إلزام الهيئات المعنية بتعليل وتسبيب ردها القاضي برفض تقديم المعلومات كليا أو جزئيا[17].
- إمكانية لجوء طالب المعلومات في حالة عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، أن يتقدم بشكاية لدى رئيس الهيئة المعنية في غضون 30 يوما تبتدأ من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد، كما ينبغي على رئيس الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي اتخذ خلال 15 يوما من التوصل بها[18].
- تخويل طالب المعلومات إمكانية تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومة، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما الموالية لانصرام الأجل المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة، وتدرس الشكاية الموجهة داخل أجل 30 يوما، هذا ويمكن توجيه الشكاية عن طريق البريد الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل[19].
- إمكانية طعن طالب المعلومة أمام اللجنة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومة بشأن الشكاية، أومن تاريخ انصرام الأجل القانوني للرد على هذه الشكاية، ويعد اللجوء إلى اللجنة الوطنية أمرا إلزاميا قبل اللجوء إلى القضاء، كما هو الحال في التجربة الفرنسية التي يعد فيها اللجوء إلى اللجنة التي تسهر على حسن تطبيق هذا الحق أمرا ضروريا قبل اللجوء إلى القضاء.
- وضع مجموعة من العقوبات التي يخضع لها الشخص المكلف بإعطاء المعلومة في حالة امتناع غير مبرر من جانبه، إذ يخضع لمتابعات تأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يلاحظ من خلال الضمانات والوسائل التي خولها القانون لطالبي المعلومة، أنه قد عمل على إحداث لجنة خاصة لدى رئيس الحكومة تتكلف بصيانة هذا الحق والسهر على تفعيله من مهامها[20].
- السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
- تقديم الاستشارة والخبرة.
- تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها.
- التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
- إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.
- تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات.
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة.
- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها.
ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من:
- ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة.
- عضو يعينه رئيس مجلس النواب.
- عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين.
- ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب».
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- ممثل عن الوسيط.
- ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته، وتحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[21].
والملاحظ من خلال صلاحيات وهيكلة اللجنة يمكن القول أنها لجنة بصلاحيات شكلية مع تقوية التدخل السياسي لرئيس الحكومة في مجال ومسار الحق في المعلومة.
ونص القانون على ضرورة تعليل قرارات رفض الطلب، مع ذكر الأسباب التي دفعت الهيئات للامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة، ليتمكن طالبها من اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وما يعاب على القانون المنظم للحق في المعلومة أنه أكد على السر المهني، والعقوبات المفروضة في حالة إفشاءه واعتباره جريمة، إذ أن هاجس الخوف من الوقوع في إفشاءه سيجعل الموظفين والمسؤولين عن إعطاء المعلومات مترددين وحريصين عليها، إضافة إلى استغلال هذا المعطى والتوسع في تأويله في عدة قوانين وتشريعات ذات الصلة.
وينص القانون على أن كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها ينتج عنه ضرر للهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الضرر بالمصلحة العامة، يعرض الحاصل على المعلومة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، وبالتالي فنص المادة سيشكل تهديدا لكل من يفكر في الحصول على المعلومة ويعرضه للمساءلة بصفة مباشرة إذا ما حصل عليها الغير وأساء استعمالها.
كما أن المشرع بتنصيصه على عقوبة جنائية في حالة إفشاء معلومات سرية من جهة، والتنصيص على أداء غرامة لكل من يمتنع عن إعطاء معلومات من حق طالبها من جهة ثانية، يجعل الشخص المسؤول يفضل الامتناع عن إعطاء المعلومة وبالتالي أداء الغرامة على المساءلة الجنائية مما يكون معه المشرع قد قيد الحصول على المعلومة بشروط تعجيزية.
و بالرغم من الانتقادات التي تطال بنية القانون المنظم، إلا أنه يبقى نقطة إيجابية ومهمة في سبيل ترسيخ الحق في الحصول على المعلومة، وتنظيم طرق وضمانات الوصول إليها بالنظر إلى العدد المهم من الإجراءات الواضحة والضمانات والإجراءات الاستباقية التي شملت الولوج لهذا الحق، كما أن القانون يراعي أغلب المعايير والتوجهات الدولية المعتمدة في هذا الباب، ويبقى الرهان الأساسي هو مدى تفاعل الإدارات والهيئات التي تتوفر على المعلومة مع القانون وتوفير أليات التفعيل وضرورة تدعيمه بقوانين أخرى واضحة و دقيقة والقطع مع تلك التي تعيق وتحد من أهميته.
الفقرة الثانية: الاشكالات القانونية للحق في الحصول على المعلومة.
اعتمد المشرع المغربي القانون رقم31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في سياق وطني اتسم بتنامي المطالبة بإصلاح الادارة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية وتخليق الادارة، وفي سياق دعوة الملك محمد السادس في مجموعة من الخطب إلى إصلاح الادارة العمومية، و تتكون هيكلة القانون من ديباجة و40مادة موزعة على ثمانية أبواب، أكد المشرع المغربي في ديباجته على الأهمية البالغة التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات، مذكرا بمرجعتيه الدستورية والدولية، وأهدافه الرئيسية وأهم مقتضياته، ورغم تضمنه للعديد من الإيجابيات، فهناك اشكالات تثيرها بعض مواد[22].
القانون 31.13 وسع من المجالات المستثناة من “حق الحصول على المعلومات” لتصل إلى 13مجال تقريبا ومنها المجالات الخمس التي استثناها الدستور، أي أن مجال الاستثناءات التي أوردها القانون في بابه الخامس واسعة ولم تحدد المعلومات المستثناة بدقة، علما أن الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور قد اشترطت الدقة في تحديد القانون للمجالات المستثناة.
وبناء الاستثناءات على صيغ فضفاضة في صياغتها أكثر من كونها دقيقة يمكن أن تأولها الإدارة لصالحها وتتنصل من واجبها في تقديم المعلومة المطلوبة، خصوصا وقد نصت الفقرة “ب” من المادة19 على ثمان مجالات تكون مستثناة في حالة سيؤدي الكشف عن المعلومات إلى إلحاق ضرر بها[23].عبارة “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر ب…”، هي عبارة “فضفاضة”، وهي تذكرنا بعبارة ” كل ما من شأنه أن…”، وهي ترتبط بحدث مستقبلي/تنبئي قد يقع وقد لا يقع والذي هو “إلحاق ضرر”، مما يطرح إشكالا يرتبط بكيفية تقدير مدى إحداث الضرر من عدمه في حالة تم الكشف عن تلك المعلومات، لذلك فإن كل امتناع عن تقديم الإدارة لمعلومة مطلوبة يمكن تكييفه مع مقتضيات الفقرة “ب” من المادة19، وبالتالي فالأمر سيكون خاضع لتقدير/مزاجية “الشخص المكلف” والجهة المعنية التي تتوفر على تلك المعلومات، إذا أخذنا على سبيل المثال: استثناء المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بسياسة عمومية قيد الانجاز والتي لا تتطلب استشارة المواطنين…”، فإنها تبدو منافية لجوهر الدستور الذي يتبنى الديموقراطية التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها(الفصل13 من الدستور الجديد)، كما هي منافية للفقرة الخامسة من ديباجة مشروع القانون نفسه.
تعبير “عدم توفر المعلومات المطلوبة” الذي ورد في منطوق المادة 6 من الباب الثاني، قد يشكل مخرجا رئيسيا لتبرير عدم تقديم المعلومات التي طلبها المواطن أو الشخص المعنوي من الإدارة، وبالتالي تملص الإدارة من واجبها، كما أن المادة 39 منعت إمكانية المتابعة القضائية والتأديبية للشخص المكلف، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون، وعبارة “حسن نية” قد تكون كذلك ملاذا للتنصل من المسؤولية[24].
حددت المادة 13 آجال استجابة الشخص المكلف لطلب الحصول على معلومة في الحالة العادية 15يوم عمل قابلة للتمديد إلى15يوم عمل أخرى، أي أن مدة البث في الطلب قد تصل إلى 30يوم عمل (أي أن يومي السبت والأحد وأيام العطل لا تحتسب) وهي مدة تبدو طويلة، أما في الحالة الاستعجالية فقد تصل إلى يومي عمل لكن شرط الاستعجال وحصر بحماية شخص أو حريته فقط وكأن لا شيء غير ذلك يستدعي الاستعجال، أفلا يمكن أن يكون الاستعجال في شيء غير حماية الشخص وحريته؟ كما سيطرح هنا مشكل عبء الإثبات على المواطن في مدى اعتبار طلبه استعجاليا.
تم تخيير “الشخص المكلف” بتلقي طلبات الحصول على المعلومات في حالة رفضه للطلب بأن يسلم قرارا معللا للطالب أو أن يرسله له، وهنا قد يفضل المكلف المذكور الإرسال بدل التسليم، وهذا المقتضى قد يتم توظيفه من طرف “الشخص المكلف” بشكل لا يخدم مصلحة طالب المعلومة، علما أن المادة 15 خولت للإدارة أن تطلب من مقدم الطلب تحمل تكاليف إعادة انتاج المعلومات وتكلفة إرسالها[25].
من خلال مقتضيات المادتين17 و18 لا يمكن لطالب المعلومات الذي لم يرض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات أن يلجأ للقضاء مباشرة من أجل الطعن، بل لابد له من المرور عبر مسطرة طويلة، مما قد يجعله يستغني عن طلبه، ولم يحدد مشروع القانون آجال بث هذه اللجنة في الشكاية[26]، لذلك سيضطر طالب المعلومات للانتظار إلى حين صدور قرار اللجنة ليكون بإمكانه التقدم للطعن أمام القضاء إن لم يرضه هذا القرار وذلك في غضون 30يوما من تاريخ التوصل به حسب منطوق المادة28.
حدد الباب السابع عقوبات انتهاك “الحق في الحصول على المعلومة”، لكن الغرامات التي تم سنها كجزاء للإخلال بالقانون من طرف “الشخص المكلف” تظل جد منخفضة من جهة[27] ومن جهة ثانية، القانون لم يحدد أية جزاءات في حالة تماطل المكلف بتسليم المعلومات في الوقت المعقول وإن كان لم يتجاوز الحد الأقصى من الأجل، ومن جهة ثالثة لم يخصص هذا المشروع أي عقوبات ضد الهيئة التي يتبع لها الشخص المكلف أو ضد اللجنة الوطنية في حالة إخلالهما بضمانات الحق في الحصول على المعلومات.
إذا كان من بين إيجابيات القانون 31.13 تنصيصه في المادة 21 على وجوب كشف الهيئات المعنية عن المعلومات المشمولة بالاستثناء المنصوص عليها في المادة 19 بعد انصرام مدة15سنة من تاريخ انتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، فإن اشتراطه عدم نص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة يحيل على أن أجل الكشف عن بعض المعلومات قد يتجاوز 15سنة وقد تطول المدة إلى أجل مسمى أو غير مسمى[28].
المطلب الثاني: الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة.
نظرا للأهمية الكبيرة للصفقات العمومية في تشجيع الاستثمار العمومي وتلبية الحاجيات العامة ومراقبة الانفاق العمومي، فقد أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من القواعد التنظيمية و التدبيرية و اعتماد تقنية النشر الاستباقي للمعلومة، و يجب على الأشخاص العامة الالتزام بها خصوصا عند مرحلتي الإعداد والإبرام من أجل تكريس مبادئ الحكامة التي نص عليها مرسوم 20 مارس 2013، و تعد مدخلا لتطوير نظام الصفقات العمومية نحو النجاعة والكفاءة والفعالية، وضمان مبادئ حرية الولوج للطلبيات العمومية والمساواة بين المتنافسين، وضمان حقوقهم والشفافية في اختيار نائل الصفقة[29]، ويتجلى ذلك من خلال آلية إعداد ونشر البرنامج التوقعي، واحترام مبدأ العلنية. سنعالج خلال هذا المطلب خصوصية الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية، على أن نقارب دور النشر الاستباقي للمعلومة في تكريس مبادئ حكامة الصفقات العمومية.
الفقرة الأولى: النشر الاستباقي كألية للحصول على المعلومة في الصفقات العمومية.
تعكس آلية النشر الاستباقي للمعلومة وجود تقارب بين القانون المنظم للمعلومة ومرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، فالنشر يعتبر وسيلة لإيصال المعلومة إلا أنه بعد قراءة مضمون النصين يتضح أن هناك اختلاف بينهما، الأول يتحدث عن النشر الاستباقي للمعلومة بصيغة العمومية أي نشر المعلومة لكل المواطنين أما مرسوم 20 مارس 2013 فإنه يهدف إلى النشر الاستباقي للمعلومة لفائدة المتنافسين فقط وتعزيز مبدأ التنافسية بينهم وتقوية حكامة إعداد وإبرام الصفقات العمومية، كما أن الإدارة صاحبة المشروع الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية للحصول على المعلومة خلال مسار تنفيذ الصفقة في إطار سلطاتها الرقابية والتوجيهية.
أولا: البرنامج التوقعي للصفقة العمومية وتكريس النشر الاستباقي للمعلومة.
ألزم المشرع المغربي بموجب المادة 14 من مرسوم 20 مارس 2013 صاحب المشروع بضرورة إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية[30]، وهذا الالزام يعتبر انعكاس للنشر الاستباقي و التوقعي للمعلومة في مجال الطلبيات العمومية خلال السنة المالية و انعكاس للحاجيات التي ترغب الإدارة في تلبيتها، والبرنامج التوقعي يعتبر أول العمليات التي يتم من خلالها النشر الاستباقي للمعلومات والشروط المتطلبة لإبرام الصفقة العمومية، حتى يستطيع كل مقاول الاطلاع على الصفقات التوقعية التي سيتم إنجازها خلال السنة المقبلة على مستوى نطاق الإدارة، بهدف تعميم ونشر للمعلومة وتعزيز تنافسية بين جميع المقاولات وتمكينها من تحضير ملفاتها المالية والتقنية والإدارية للمشاركة في الصفقة.
ونشر البرنامج التوقعي يتطلب إحترام صاحب المشروع للأجل الذي حدده المشرع المغربي في نشر البرامج التوقعية الذي يحدد في ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية من فاتح يناير إلى نهاية شهر مارس، وينشر البرنامج التوقعي على الأقل في جريدتين ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية، مما يبرز دوره في نشر المعلومة لكل متنافس يرغب في المشاركة في الصفقات التي تنوي الإدارة إبرامها، فالتأكد من عملية النشر يساعد على ضمان الحق في الحصول على المعلومة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة في مرحلة الاعداد للصفقة العمومية[31].
وتعتبر مرحلة إعداد البرنامج التوقعي تحديدا للحاجيات بدقة ورصد الاعتمادات الضرورية لإبرام[32]، وأضافت المادة 14 من مرسوم 20 مارس 2013 نشر البرنامج التوقعي للصفقة العمومية بجريدتين موزعتين على الصعيد الوطني إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية وفي البوابة الالكترونية للصفقات العمومية.
ثانيا: النشر في البوابة الالكترونية والجرائد الوطنية.
تضمن الباب السابع من مرسوم 20 مارس 2013 مقتضيات تفيد النشر الاستباقي للمعلومة المرتبطة بالصفقات العمومية عبر البوابة الالكترونية، ما يفيد نزع الصفة المادية عن مساطر إبرام الصفقات العمومية، وقد حدد المرسوم الوثائق الواجب نشرها في البوابة الالكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، وتم التأكيد على نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية، من خلال وضع قاعدة معطيات لفائدة الموردين والمقاولين و الخدماتيين تسير من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة، وقاعدة المعطيات تحتوي على المعلومات والوثائق الالكترونية المتعلقة بالمقاولين والموردين و الخدماتيين وبمؤهلاتهم القانونية والمالية والتقنية وبمراجعهم المقررة في المادة 25 من مرسوم 20 مارس 2013.
كما تم التنصيص على آلية التعهد الالكتروني عبر فتح الأظرفة وتقييم العروض المودعة بطريقة الكترونية من طرف المتنافسين وفق المسطرة العادية المنصوص عليها من المواد 36 إلى 45 وفق ما حدده قرار وزير الاقتصاد والمالية[33]، الذي عمل على تحديد كيفية التدبير الالكتروني لشروط إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وفتحها وتقييم العروض بطريقة الكترونية، ولكيفية مسك واستعمال قاعدة المعطيات الالكترونية للمقاولين والموردين و الخدماتيين، و تم التخصيص لفائدة صاحب المشروع اسم حساب وكلمة سر لولوجه بوابة الصفقات العمومية، ونفس الأمر بالنسبة للمقاولين والموردين و الخدماتيين، حيث أن اسم الحساب وكلمة السر يتم إنشاؤه من طرف الخزينة العامة للمملكة، مسيرة البوابة وذلك بإرسال استمارة التسجيل من قبل المكلف بالأعمال التي يتم تحميلها من بوابة الصفقات العمومية بعد ملئها وتوقيعها وختمها قانونيا من طرفه حسب المادة 2 من قرار وزير الاقتصاد والمالية حول تجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية[34]. وقد منح المشرع المغربي كذلك من خلال المادة 151 من مرسوم 20 مارس 2013 امكانية القيام بالمناقصة الالكترونية[35]، مما يمكن القول معه أن البوابة الالكترونية تعكس خصوصية في نشر المعلومة بشكل استباقي بين المتنافسين، وتسهيل عملية الولوج إلى الطلبيات العمومية.
ثالثا: نظام الاستشارة وتكريس اقتصار المعلومة على المتنافسين.
نصت المادة 18 من مرسوم 20 مارس المتعلق بالصفقات العمومية على ضرورة قيام الإدارة بوضع نظام الاستشارة تحدد فيه شروط تقديم طلبات العروض وكيفيات إسناد الصفقات، فأي طلب العروض يجب أن يكون موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع، مما يبرز اقتصار وتقليص الحق في المعلومة على مستوى مرحلة إبرام الصفقة العمومية على المتنافسين فقط الدين يرغبون في تقديم طلباتهم للمشاركة في طلبات العروض، فنظام الاستشارة يبين[36]:
- لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 27 من مرسوم 20 مارس 2013.
- مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة ويجب أن تكون المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال وما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، ويمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، يجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، ويتم توقيع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة ويأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
مما يمكن معه القول إن نظام الاستشارة يعكس آلية تواصلية يتم من خلالها النشر الاستباقي للمعلومة والشروط من طرف الإدارة وتدعو من خلاله المتنافسين إلى الالتزام بتلك الشروط قصد تقديم طلبات العروض.
الفقرة الثانية: الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة.
سعى المشرع المغربي وراء إصلاح نظام الصفقات العمومية إلى وضع ضمانات وآليات ومبادئ تعتبر دعامة لحكامة تدبير الصفقات العمومية بالمغرب، عبر تقوية مجال الشفافية والتنافسية، وضمان الحق في حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية[37].
أولا: حق المتنافسين في المعلومة وتعزيز مبدأ التنافسية والمساواة.
تهدف الادارة صاحبة المشروع وراء النشر الاستباقي للمعلومة إلى تعزيز مبدأ التنافسية والمساواة بين المقاولات المشاركة انطلاقا من نشر إعلان الطلبيات العمومية و تحديد الشروط المراد تلبيتها، فمبدأ المنافسة يعتبر من أهم المرتكزات لعملية إعداد وإبرام الصفقة العمومية، حيث تعمل الادارة على منح حرية لعدد كبير من المترشحين لتحميل ملفات المشاركة في مسطرة الطلبيات العمومية، وهذا المعطى لا يسري على جميع طرق إبرام الصفقات العمومية، بل يقتصر على إبرام الصفقة عن طريق طلبات العروض المفتوحة، ومبدأ المنافسة يسمح بدخول عدد كبير من المترشحين للمشاركة[38]، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم سواء على المستوى شروط تقديم العروض وقبول الطلبات أو على مستوى شروط الانجازات والمراقبة والمصادقة[39].
وهو ما ذهب إليه مرسوم الصفقات العمومية المغربي ضمانا لحظوظ متساوية بين مختلف المترشحين كمظهر من مظاهر حكامة الصفقات العمومية[40].
وتحقيقا لمبدأ المساواة من الناحية العملية قام المشرع المغربي بإحداث نظام التصنيف والاعتماد من أجل تخليق عملية اختيار المتنافسين، ويعتبر هذا النظام من أهم الضمانات التي تم تكريسها لتقوية حظوظ المتنافسين عن طريق إثبات الكفاءات والمؤهلات من طرف سلطة إدارية مستقلة ووفقا لمعايير وإجراءات محددة[41].
إن الشهادة المسلمة في إطار نظام التأهيل والتصنيف المطبق على صفقات الدولة وصفقات الجهات والعملات والأقاليم والجماعات تحل مكان الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية الجارية على هذا النظام، وأيضا الشهادة المسلمة في إطار النظام الاعتمادي على مطلب الصفقات المهنية لأعمال تقرير الملف التقني[42].
ويعتبر توحيد مسطرة الشروط القانونية من الأشكال التي تقرر مبدأ المساواة، وحسب المادة 24 من مرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية.
فإنه يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:
- يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة.
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء لكونهم قدموا صفقات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقات للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية.
- يجب أن يكونوا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات.
- ولا يقبل أن يكون المتنافس من الأشخاص الموجودين في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية ماعدا الأشخاص المرخص لهم، وأن لا يكون المرشح قد أقصي سواء بصفة مؤقتة أو نهائية حسب ما هو منصوص عليه.
وحرصا من المشرع المغربي على إقرار مبدأ المساواة في الصفقات العمومية فقد ضمن إشهار طلب العروض في المرسوم ووجب تبليغه ونشره بشتى الطرق الممكنة.
يعتبر مبدأ المنافسة قيمة حقوقية مرتبطة بحرية المبادرة الخاصة التي ضمنتها مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 للحق في ممارستها، حيث أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تطبق على أرض الواقع، إلا إذا كانت شروط المنافسة مؤطرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية ناجعة[43]، وهو ما ذهب إليه المشرع في مجال الصفقات العمومية من إبرام الصفقات، وقد حدد في المادة الرابعة المتنافس كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام الصفقة، حيث يعطي الحق لكل مترشح تتوفر فيه الشروط القانونية لولوج سوق المنافسة قصد نيل المشروع موضوع الصفقة[44].
وقد عمل المشرع المغربي على توسيع مجال المنافسة وفتح المجال لأكبر عدد من المتنافسين فتكون مقاييس قبول المتنافسين موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال وكما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بتوفير الصفقة المراد إبرامها، المقاولة الأجنبية هي كذلك فتح المجال أمامها من أجل تقديم عروضها على المستوى الوطني، شرط صياغة ثمن العروض بالعملة أو العملات الأجنبية لموطن المتنافس الأجنبي، وأيضا على مستوى اللغة وضمانا للمساواة على مستوى التقدم للطلبيات العمومية، وخصوصا من طرف المتنافسين الأجانب، فقد تم التأكيد على وجوبية اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين.
ولحفظ مبدأ المنافسة وضمانه، كرس المرسوم عناصر تساهم في تبسيط وتحقيق الوثائق المطلوبة للولوج للطلبيات العمومية، بذلك عمل على التحديد الدقيق للوثائق والملفات الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين.
ثانيا: الحق في المعلومة كمدخل لمبدأ شفافية وفعالية الصفقات العمومية.
يفيد مصطلح الشفافية القيام بالأمور على الوجه الصحيح من خلال الوضوح التام والعلنية المطلقة في كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة، وهي تتعارض بذلك مع مفهوم السرية للإدارة الذي يؤسس للانغلاق و حفظ البيانات والمعلومات التي تهم الأداء الإداري[45]، عكس الشفافية فهي تزيد من ثقة المتعامل مع الإدارة وتشجيعه على الإخلاص والوفاء معها في الأعمال والالتزامات، و يرتبط ذات المفهوم بالكشف عن المعلومات وحرية الوصول إلى المعطيات، كأحد المبادئ العامة للصفقات العمومية في يد السلطات العمومية للسماح بمراقبة حقيقية وموضوعية لها، في نفس الوقت تحقيق المساواة بين المترشحين والمتعهدين والسماح للمواطنين بمعرفة وتقييم التدبير العام.
ويعد نشر البرنامج التوقعي من أهم مظاهر الشفافية، فهو ضمانة توجب الإدارة صاحبة المشروع أن تتوقع الأشغال والتوريدات والخدمات التي تريد القيام بها على نحو مضبوط ودقيق فتسمح للمتنافسين والمقاولات إمكانية التعرف على طلبيات الادارة في كل المجالات في بداية كل سنة مالية وذلك قبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير وحسب المادة 14 من مرسوم الصفقات العمومية[46].
ويشكل كذلك نظام الاستشارة أحد العناصر الأساسية التي تقر بمبدأ شفافية الصفقات العمومية، فهو وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات، يتضمن كل المعايير المتخذة في تقييم العروض[47].
ويظهر أيضا من خلال المادة 36 من المرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية تكريس مبدأ الشفافية من خلال عمومية الجلسات حيث تكون جلسة فتح أظرفة المتنافسين عمومية والهدف من وراء ذلك تحقيق المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية، فكل شخص يحق له أن يكون على علم بكل الصفقات التي تعتزم الإدارة صاحبة المشروع إبرامها، وإتاحة الفرصة للمتعهدين من أجل إيداع أظرفتهم خلال الجلسة نفسها، ثم إتاحة الفرصة للمتعهدين من أجل المشاركة في حضور أعمال الجلسة، حيث يمكنهم تقديم أي تعرض أو ملاحظة[48].
وتشكل طريقة إبلاغ المتنافسين بنتائج طلب العروض مظهرا أخر لإقرار الشفافية في الصفقات العمومية، حيث يجب على الإدارة صاحبة المشروع إبلاغ المتنافسين وإخبارهم بنتائج طلب العروض ويتجلى ذلك من خلال المادتين 44 و 55 من مرسوم الصفقات العمومية[49].
كما أن تبني مقاربة نشر المعلومات في مجال الصفقات العمومية يعتبر تقوية لمبدأ الفعالية في التدبير العمومي، الذي تم اعتماده بعد نجاحه في المقاولات الخاصة التي تبحث لنفسها الرفع من المردودية والزيادة في الأرباح، ولأن الفعالية في عمل الإدارة العمومية تكون على شكل خدمات وتمثل شكلا نوعيا فيرتكز على ممارسة أفضل من طرف الإدارة لمهام المصلحة الجماعية التي تقع على عاتقها، وبالتالي فإن هذا المفهوم ليس إلا عبارة عن شكل جديد ومعدل للمفهوم التقليدي للمصلحة العامة[50].
ومبدأ الفعالية يلزم الإدارة بالنظر إلى المتعاملين معها ليس كمرتفقين بل كشركاء، بحيث كل شريك يبحث من جهته على تحقيق الربح، وتبحث الإدارة بدورها على تلبية الحاجات العامة وفق أفضل المواصفات وتحقيقا لمبدأ الفعالية.
من المظاهر التأسيسية لمبدأ فعالية الصفقات العمومية، منح المشرع للسلطة المختصة الحرية في اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية من بين العروض المقدمة، ومن أجل ضمان فعالية مسطرة حرية اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية فقد وضع المشرع حسب المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية، وتحقيقا لمبدأ الفعالية سمح للجنة فحص العروض بإمكانية إقصاء العروض المنخفضة بكيفية عادية أو المفرطة ويعتبر العرض الأكثر أفضلية عرضا مفرطا عندما يتجاوز:
- بعشرين في المائة عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، وإذا اعتبر عرض ما مفرط، يتم إقصاؤه من قبل لجنة طلب العروض[51].
ويعتبر العرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية عير عادية إذا كان يقل بأكثر من:
- خمسة وعشرين بالمائة بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال. وخمسة وثلاثين بالمائة بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
عندما يعتبر عرض ما منخفضا بكيفية غير عادية، تطلب لجنة طلب العروض كتابة من المتنافسين المعنيين التوضيحات التي تعتبرها مفيدة، بعد فحص الإثباتات المقدمة، يمكن لجنة طلب العروض قبول أو رفض هذا العرض مع تبرير قرارها[52].
الخاتمة
ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي لم يستثني مجال الصفقات العمومية من إمكانية تقديم طلب الحصول على المعلومة وفق الإجراءات المسطرية المحددة، إلا أن مجال الصفقات العمومية في حد ذاته يتميز بخصوصية مسطرية و مخاطبته للمتنافسين والمقاولات التي لها الرغبة والقدرة المالية والتقنية للولوج إلى الطلبيات العمومية، مما يفيد القول أن هناك تباين واضح بين مرسوم 20 مارس 2013 والقانون رقم 31.13 المنظم للحق في الحصول على المعلومة، لأن مجال الصفقات العمومية باعتبارها آلية تعاقدية قانونية سنوية للإدارة لتنفيذ توجهاتها التنموية، إضافة إلى محدودية مجال الصفقات العمومية واقتصاره على المتنافسين وفق مجموعة من الإجراءات، بالمقابل وجود التقائية على مستوى اعتماد الإدارة صاحبة المشروع لتقنية النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها عبر إعداد البرنامج التوقعي للصفقة و اعتماد تقنية النشر في البوابة الالكترونية و جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، مع إعداد نظام الاستشارة لتحديد الشروط التقنية والمالية والإدارية والآجال التي يرغب صاحب المشروع توفرها في الصفقة المراد إبرامها.
كما يعتبر صدور قانون الحق في المعلومة ضمانة وتعزيزا لحكامة الصفقات العمومية خصوصا تفعيل مبادئ شفافية وتنافسية عملية الابرام وفعالية تنفيذ الصفقة العمومية، ثم تقوية اليات الرقابة الشعبية على تنفيذ المال العام
مما يدفعنا إلى القول بضرورة تحقيق وتكريس مدخل الملائمة بين دستور 2011 والقانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة أولا ومع مرسوم 20 مارس 2013 ثانيا و تعديله ليواكب تحولات التدبير العمومي و الاصلاحات التشريعية ، مع ضرورة تعديل الفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يجب حذفه أو إعادة النظر في صياغته لكونه أصبح متجاوزا من حيث المضمون، بحكم الاصلاحات الدستورية والإدارية ، مع ضرورة وضع أسس وآليات أجرأة الحق في الحصول على المعلومة وتشجيع ثقافة الحق في الحصول على المعلومة، و تقوية دور المجتمع المدني في نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية الحصول على المعلومة[53].
لائحة المراجع
الكتب
- مليكة الصروخ: الصفقات العمومية بالمغرب – الأشغال-التوريدات-الخدمات، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2012.
- عبد الله حداد: صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاظ، الرباط، الطبعة الثالثة،2004.
- عبد الله الادريسي: قانون الصفقات العمومية: مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2007.
- توفيق السعيد: الصفقات العمومية من قبل الجماعات المحلية مطبعة طوب بريس الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2003.
- حفيظ مخلول: حدود إصلاح نظام الصفات العمومية وفقا لمرسوم 20 مارس 2013، منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 41 سنة 2017.
المجلات والمقالات القانونية.
- أسماء شطيبي: قراءة في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد116 ماي، يونيو 2014.
- يونس وحالو: نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20مارس 2013 دراسة تحليلية لطرق الإبرام، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الثاني 2014.
- أحمد مفيد: الحق في الحصول على المعلومة والمشاركة في الحياة العامة منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 114 بتاريخ يناير-فبراي، .2014
- الجيلالي أمزيد: “منازعات المنافسة في مجال (صريح)”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 50، 2003.
- محمد الزاهي: حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 10 اكتوبر 2016.
الدراسات والتقارير والدلائل.
- دراسة صادرة عن مجلس المستشارين والمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، حول التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، دراسة حول ملاءمة القانون رقم 31.13 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات، سنة 2015.
- دليل حول القانون رقم 31.13 صادر عن وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 2018.
- عبد العزيز النويضي: الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي من الدراسة التي أنجزها لفائدة جمعية ترانسبرانسي المغرب والمنشورة أكتوبر 2006.
- عمر القاضي، عمر بن التاج، المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية ودوره في بلورة معالم الإصلاح الاداري، سلك التكوين في التدبير الاداري، تخصص الصفقات العمومية، المدرسة الوطنية للإدارة، الفوج الأول 2001/2004.
- مستند الأمم المتحدة الإنمائي رقم E/CN.4/1995/32، تشريع حق الوصول إلى المعلومات-مذكرة توجيهية تطبيقية- صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(Bureau for développement Policy/démocratique gouvernance group).
النصوص التشريعية والتنظيمية.
- دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 29 يوليوز 2011 الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- مرسوم 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية بالمغرب.
- القانون رقم 31.13 المنفذ بظهير الشريف رقم 1.18.15، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 / 23 جمادى الاخرة 1439، 12 مارس 2018.
- قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 صادر في 8 ذي القعدة 1435 4 سبتمبر 2014 يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، الجريدة الرسمية عدد 6298.
المواثيق الدولية.
- الإعلان العلمي لحقوق الإنسان 1948.
- العهد الدولي للحقوق المدنية وسياسية 1976.
- العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 1977.
LES OUVRAGES.
Abdellah Ragala Ouazzani : la transparence facteur primordial de moralisation de la chose publique : cas des marchés publics، revue marocaine d’administration locale et développement، série études، n° 37
[1]: مستند الأمم المتحدة الإنمائي رقم E/CN.4/1995/32، تشريع حق الوصول إلى المعلومات-مذكرة توجيهية تطبيقية- صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(Bureau for développement Policy/démocratique gouvernance group).
[2] : الفصل 27 من الدستور: للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهذف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة
[3] : تم الاعتراف بحق الحصول على المعلومة بموجب الإعلانات والعهود الدولية، ولاسيما المادة 19 من الإعلان العلمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية وسياسية…، والمادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ونص الإعلان العالمي لحقوق الانسان على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيّد بالحدود الجغرافية”.
في ثلاثة نطاقات رئيسية، النطاق الأول: لممارسة هذا الحق هو الحق في التماس المعلومات سواء أخدت هذه المعلومات صيغة الأنباء أم أخدت صيغة الأفكار، أما النطاق الثاني: فهو الحق في تلقي المعلومات أي استلامها من الغير، والثالث هو الحق في نقل المعلومات أي نشرها وإذاعتها ، وقد جاء النص غير مقيد لممارسة هذا الحق بنطاق مكاني معين بل أنه أكد على عدم اعتبار الحدود ، كذلك لم يقصر النطاقات الثلاثة لممارسة الحق على العلاقة بين الأفراد والجهات الحكومية ، بل جاء عاما بحيث يشمل حق الأفراد في استقاء المعلومات والمعرفة سواء كانت لدى جهات حكومية أو غير حكومية او أفراد .
[4] : عبد العزيز النويضي: الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي من الدراسة التي أنجزها لفائدة جمعية ترانسبرانسي المغرب والمنشورة أكتوبر 2006 ص7.
[5] : المادة الثانية من القانون رقم 31.13 المنفذ بظهير الشريف رقم 1.18.15، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 / 23 جمادى الاخرة 1439، 12 مارس 2018، ص 1439
[6] : المادة 3 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[7] : دراسة صادرة عن مجلس المستشارين والمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، حول التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، دراسة حول ملاءمة القانون رقم 31.13 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات، سنة 2015، ص 3.
[8] : المادة 14 من قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 13/31
[9] : دليل حول القانون رقم 31.13 صادر عن وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 2018، ص 3.
[10] المادة 15 من قانون الحق في الحصول على المعلومة.
[11] المادة 17من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[12] : المادة 18 من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[13] : أحمد مفيد: الحق في الحصول على المعلومة والمشاركة في الحياة العامة منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد114بتاريخ يناير-فبراي، .2014 ص 112.
[14] : دراسة صادرة عن مجلس المستشارين والمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، حول التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، دراسة حول ملاءمة القانون رقم 31.13 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات، سنة 2015، ص 4.
[15] : المادة 10 من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[16] المادة 7 من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[17] : المادة 18 من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[18] : المادة 19 من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[19] : المادة 20 من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[20] : المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[21] : المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 / 23 جمادى الاخرة 1439، 12 مارس 2018، ص 1438.
[22] : القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[23] : منها خمسة مجالات تثير استفهاما وقد تسير في اتجاه تضييق الحق في الحصول على المعلومات: 1-العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية…؛ 2-قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية؛ 3 -سياسة عمومية قيد الإعداد…؛ 4-سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛ 5-الأبحاث والتحريات الإدارية.
[24] : إذا كان مشروع القانون قد أسقط المتابعة القضائية والتأديبية عن الشخص المكلف في حالة عدم تسليمه، بحسن نية، للمعلومات المطلوبة، فلماذا لم يتم اسقاطها في حالة تسليمه، بحسن نية، لمعلومات غير مخول الحصول عليها؟ حيث نجد مشروع القانون لا يميز بين حسن النية من سوئها في حالة مخالفة المادة19 المقيدة لحق الحصول على المعلومات، وذلك على اعتبار أن المادة35 من مشروع القانون نفسه قد نصت على أنه: “يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة19 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد”مع العلم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ظهير 24فبراير1958) ينص في الفصل18 على أنه: “بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها…”؛ مما يستدعي الأمر إعادة النظر في هذا الفصل وفي مختلف القوانين التي لا تتماشى مع روح الدستور الجديد لتنسجم مع ما سينص عليه قانون “الحق في الوصول للمعلومات”.
[25] : حصر الإخلال في أربع حالات فقط: ففي حالة عرقلة، أو الامتناع عن، تقديم معلومات مخول الحصول عليها تكون الغرامة بين(500-1000د)؛ وفي حالة تقديم معلومات مضللة أو في حالة تسليم معلومات قدمها الغير دون الحصول على موافقته تكون الغرامة بين(1000-2000د)؛ وفي حالة الامتناع عن الرد داخل أجل يومين بالنسبة للطلبات الاستعجالية تكون الغرامة بين(1000-3000د)؛ وهذه الغرامات يمكن أن تضاعف في حالة العود.
[26] : إذا لم يرق لطالب المعلومة طريقة تعامل الشخص المكلف مع طلبه، بإمكانه تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في غضون 60 يوما تلي تلقيه لطلبه، هذا الرئيس يجب عليه دراسة الشكاية وإخبار مقدمها بالقرار الذي تم اتخاذه خلال30يوم من تاريخ تسلم الشكاية؛ وإن لم يف الأمر بالغرض جاز له تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات.
[27] : حُصر الإخلال في أربع حالات فقط: ففي حالة عرقلة، أو الامتناع عن، تقديم معلومات مخول الحصول عليها تكون الغرامة بين(500-1000د)؛ وفي حالة تقديم معلومات مضللة أو في حالة تسليم معلومات قدمها الغير دون الحصول على موافقته تكون الغرامة بين(1000-2000د)؛ وفي حالة الامتناع عن الرد داخل أجل يومين بالنسبة للطلبات الاستعجالية تكون الغرامة بين(1000-3000د)؛ وهذه الغرامات يمكن أن تضاعف في حالة العود.
[28] : تنص المادة 16 من قانون69/99 الخاص بالأرشيف: يحق للجمهور الوصول بحرية إلى المحفوظات العامة بعد مرور30عاماعلى انتاجها، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة17.
[29]: أسماء شطيبي: قراءة في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد116 ماي، يونيو 2014، ص 50.
[30] : المادة 14 من مرسوم 20 مارس 2013.
[31]: توفيق السعيد: الصفقات العمومية من قبل الجماعات المحلية مطبعة طوب بريس الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2003، ص 322.
[32]: المادة 14 من مرسوم 20 مارس 2013.
[33] : قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 صادر في 8 ذي القعدة 1435 4 سبتمبر 2014 يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، الجريدة الرسمية عدد 6298 ص 7234 إلى 7240.
[34]: حفيظ مخلول: حدود إصلاح نظام الصفات العمومية وفقا لمرسوم 20 مارس 2013، منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 41 سنة 2017، ص 50.
[35] : المادة 151 مسطرة المناقصات الإلكترونية المعكوس المناقصة الإلكترونية المعكوسة مسطرة لاختيار العروض تنجز بطريقة إلكترونية بحيث تمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحونها بالتخفيض طيلة سريان المناقصة وذلك في حدود التوقيت المحدد للمناقصة، يقبل صاحب المشروع، عند نهاية المناقصة، عرض المتنافس الأقل ثمن الذي يتم تعيينه نائلا للصفقة المزمع إبرامها، يخضع إبرام الصفقة الناتجة عن مسطرة المناقصة الإلكترونية المعكوسة للقواعد والشروط المقررة في هذا المرسوم، لا يجوز لصاحب المشروع أن يلجأ إلى المناقصة الإلكترونية المعكوسة إلا بالنسبة لصفقات التوريدات الجارية المتعلقة بشراء منتجات موجودة في السوق لا تتطلب خصائص مميزة . يجب وصف هذه المنتجات بصفة دقيقة مسبقا. يتعين أن يتقيد اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية المعكوسة بقواعد الإشهار المسبق وعلى صاحب المشروع أن ينشر إعلان المناقصة الإلكترونية في بوابة الصفقات العمومية طيلة عشرة (10) أيام على الأقل، يجب أن يعرف هذا الإعلان خصوصا بموضوع المناقصة وبالشروط المطلوبة من المتنافسين وكيفيات المشاركة في المناقصة والعدد الأدنى للمتنافسين الذين يجب تسجيلهم للمشاركة في المناقصة، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، كيفيات وشروط اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها.
[36] : المادة 18 من مرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية.
[37]: يونس وحالو: نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20مارس 2013 دراسة تحليلية لطرق الإبرام، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الثاني 2014، ص 51.
[38]: الجيلالي أمزيد: “منازعات المنافسة في مجال (صريح)”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 50، 2003، ص 15.
[39]: عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاظ، الرباط، الطبعة الثالثة،2004، ص 16.
[40]: عبد الله الادريسي: قانون الصفقات العمومية: مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2007، ص: 145.
[41]:Abdellah Ragala Ouazzanini: la transparence facteur primordial de moralisation de la chose publique: cas des marchés publics، revue marocaine d’administration locale et développement، série études، n° 37.p 10.
[42]: المادة 25 من مرسوم 20 مارس 2013 الصفقات العمومية المغربي.
[43]: الجيلالي أمزيد: “منازعات المنافسة في مجال (صريح)”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 50، 2003، ص 15.
[44]: المادة الرابعة من المرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية.
[45]:عبد الله حداد: الصفقات العمومية ودورها في التنمية، مرجع ساق، ص 54.
[46] : عمر القاضي، عمر بن التاج، المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية ودوره في بلورة معالم الإصلاح الاداري، سلك التكوين في التدبير الاداري، تخصص الصفقات العمومية، المدرسة الوطنية للإدارة، الفوج الأول 2001/2004 ص 3.
[47] : المادة 14 من مرسوم 20 مارس 2013.
[48]: مليكة الصروخ: الصفقات العمومية بالمغرب – الأشغال- التوريدات- الخدمات، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2012، ص 110.
[49]: عبد الله الادريسي، قانون الصفقات العمومية: مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2007، ص: 145.
[50]: مليكة الصروخ: الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق، ص 110.
[51]: المادة 41 من مرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية.
[52]: المادة 41 من مرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية.
[53] : محمد الزاهي: حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 10 اكتوبر 2016، ص.82.




