دراسة في ضوء القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
محمد خلوقي
دكتور في الحقوق
Le reflet du droit à l’information sur la sécurisation du secret professionnel Étude à la lumière de la loi n ° 31.13 relative au droit d’accès à l’information
Mohamed khalouki
Docteur en droit
Resmué
Le droit d’accès à l’information, spécifiquement réservé par l’État, est un droit humain fondamental et fait partie du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Le Maroc, comme de nombreux autres pays qui poursuivent l’approche de promotion de la démocratie et des libertés, a adopté des lois sur la liberté d’information en accélérant la promulgation de la loi n ° 31.13 sur le droit à l’information. Cette orientation générale découle du principe selon lequel la disponibilité de l’information est nécessaire à la démocratie, car celle-ci concerne principalement la capacité des individus à participer efficacement au processus décisionnel qui les concerne.
مقدمة:
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة، وبالتحديد التي تحتفظ بها الدولة، حقا أساسيا من حقوق الإنسان وجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقد قام المغرب على غرار العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والحريات بتبني قوانين حرية المعلومات عبر الإسراع بإخراج القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[1].
ويأتي هذا التوجه العام انطلاقا من مبدأ أن توفر المعلومات ضروري للديمقراطية، فهذه الأخيرة من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صناعة القرارات التي تؤثر بهم.
كما أنها تتجلى بحق كل مواطن بمراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة والإدارات التابعة لها، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتمكن من الحصول على المعلومات بكل الأمور ذات الاهتمام العام، وتجدر الإشارة أن حرية الاطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكل أداة رئيسية في محاربة الفساد والأخطاء التي تقع في الإدارات، إذ بوسع الصحفيين والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة على اجتثاثها، كذلك من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها[2].
وإذا كان الاحتفاظ بالسر وعدم إفشاؤه يمثل التزاما يقع على من علم به بحكم مهنته موظفا كان أم غير موظف، فإن ما يختص به الموظف من تصديه للخدمة العامة يحمله التزامات صارمة في هذا الصدد أكثر من تلك التي تفرض عادة على العاملين خارج الإدارة العامة[3].
إذن كيف وفق المشرع المغربي بين الحق في الحصول على المعلومة من جهة و عدم إفشاء السر المهني باعتباره جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي؟
لنتناول هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه لمحورين نتناول في (المحور الأول) حدود الحق في الحصول على المعلومة ثم نتطرق في (المحور الثاني) إلى جزاءات الإخلال بواجب كتمان السر المهني.
المحور الأول: حدود الحق في الحصول على المعلومة
نص المشرع المغربي في المادة الثالثة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية من نفس القانون[4]، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لكن بالمقابل نص على العديد من الاستثناءات في المواد 7 و8 و9 من الحق في الحصول على المعلومات ونبرزها في ما يلي:
أولا: المعلومات المتعلقة بحماية المصالح العليا للوطن.
1: يستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، مايلي:
- كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني.
- كل المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
- كل المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
2: تستثنى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:
- العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية.
- السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة.
- حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
- حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
3: تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:
- سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة.
- سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.
- سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة.
- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.
ثانيا: قابلية الحق في الحصول على المعلومة للتجزيء[5].
جاء في المادة الثامنة من نفس القانون ما يلي: “إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها”.
نستنتج من هذه المادة أنه إذا كان جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 يتم حذف الجزء المشمول بالاستثناء ويسلم الباقي من طرفة الجهة المعنية لطالبها.
ثالثا: تقديم معلومات من الغير لمؤسسة أو هيئة معينة على أساس الحفاظ على سريتها[6]
جاء في المادة 9 ما يلي: “مع مراعاة أحكام المادة 7 ،إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.
وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير”.
المحور الثاني: جزاءات الإخلال بواجب كتمان السر المهني
قد يجد المرء نفسه أحيانا مضطرا للإفصاح عن بعض الأسرار لجهات معينة، من أجل ممارسة تصرفاته القانونية وإبرام معاملاته مع الغير.
هذه الجهات يلقي على عاتقها واجب الحفاظ على السر المهني وعدم إفشائه إلا في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، ونجد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ينص في المادة 28 منه بأنه “يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد”. وكذلك نجد المادة 29 تنص على مايلي،” كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
وللحديث عن جريمة إفشاء السر المهني، سنتطرق لركنيها القانوني والمادي (أولا)، ثم العقوبة المخصصة لها بعد أن نعرج على ركنها المعنوي (ثانيا).
أولا: الركنين القانوني والمادي لجريمة إفشاء السر المهني
1: الركن القانوني لجريمة إفشاء السر المهني
لكل فرد من المجتمع أسراره الخاصة به، وهي أمور تدخل في نطاق حياته الشخصية، لا يلزمه أي كان على البوح بها إلا في حدود القانون، ذلك أن الحياة الخاصة للأفراد محمية بموجب المواثيق الدولية[7]، والقوانين الداخلية للدول. وهو ما نهجه المشرع المغربي.
حيث أوجب الحفاظ على السر المهني، من خلال عدة نصوص قانونية ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
- قانون الحق في الحصول على المعلومة كما جاء في المادة 28 منه يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.
- مجموعة القانون الجنائي، فقد جاء في الفقرة الأولى من الفصل [8]446 من م. ق. ج ما يلي: ” الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته او وظيفته الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشي سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
- القانون رقم 09 – 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيث جاء في المادة 23 منه ما يلي: ” يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه أو أجرائه “، كما تم التنصيص على ذلك بشكل ضمني من خلال صيغة القسم الذي يؤديه الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه[9].
- القانون رقم 03 – 16 المتعلق بخطة العدالة، حيث نصت المادة 2 منه على ما يلي: ” يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين وكذلك المادة 10 من نفس القانون التي تطرقت لليمين التي يؤديها العدول[10].
- قانون الوظيفة العمومية… إلى غير ذلك من القوانين الأخرى.
والأشخاص الذين خصهم المشرع بالذكر، ملزمون بكتمان السر المهني أكثر من باقي الأمناء على الأسرار، الذين لم ترد الإشارة إليهم صراحة بصفاتهم ضمن هذه الفقرة كالموثقين والمحامين وغيرهم، وهذا غير صحيح لأنهم جميعا ملزمون وبنفس الدرجة بالمحافظة على السر المهني، سواء نكروا بصفائهم أم لا.
مما يجعل ذكر بعض الأمناء على الأسرار دون البعض الآخر عليم الفائدة ولا مبرر له[11]، وهو ما تناوله المشرع -الفرنسي من خلال الفصل 13 -226 من القانون الجنائي[12].
كما يلاحظ على المشرع المغربي أنه استعمل في الفصل 446 من م. ق. ج عبارة ” إذا أفشى سرا أودع لديه وهذه الصياغة توحي بأ ن الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني – يكون ملزما فقط بالاستثناءات الواردة في القانون .
2: الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني
ليتحقق الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني يجب أن يتعلق الأمر بمعلومات تعد سرا تم التوصل إليها، وأن يتم إنشاء هذا السر، ثم أن يسبب إفشاء السر المهني ضررا للمجني عليه.
وبخصوص السر المهني فيمكن تعريفه أمام غياب تعريف تشريعي -أنه ” كل ما يتوصل إليه المؤتمن عن الأسرار سواء كان ذلك بواسطة صاحب السر، أو من خلال مزاولة هذا المؤتمن لنشاطه المهني “[13].
وقد اختلفت النظريات حول أساس الالتزام بكتمان السر المهني فهناك نظرية العقد، والتي جعلت من العقد المبرم بين المهني والزبون أساسا للالتزام بالسر المهني، ومما يعاب على هذه النظرية أنها تعطي المهني الحق في إفشاء السر إذا وافق صاحب الحق على ذلك.
وهناك نظرية النظام العام والتي جعلت الالتزام بكتمان السر المهني التزاما مطلقا يمنع إعفاء المهني منه، ويعاب على هذه النظرية هي الأخرى أنها لم تحدد المقصود بالنظام العام، وتشنج المهني الحق في الكتمان في جميع الأحوال.
وفي الأخير نجد نظرية المصلحة والتي تقول بالترجيح بين مصلحتين نص عليهما القانون، الأولى تتمثل في كتمان السر المهني، والثانية توجب إنشاءه تحقيقا لمصلحة أعلى[14].
ويرى أحد الباحثين[15] أن هذه النظرية الأخيرة تبدو وجيهة لأنها تقوم على أساس المفاضلة بين المصالح، والعمل على تقديم المصلحة التي تكون أسمى، وفي نفس الاتجاه يصب رأينا الشخصي، على اعتبار أن نطاق السر المهني يجب أن يكون محصورا في حدود معينة تجيز تخطيه في أحوال خاصة لتحقيق مصلحة أعلى وتحقيقا المبادئ العدالة.
أما بالنسبة لعنصر الإفشاء، فيقصد به البوح بالسر أو كشفه، أي إطلاع الغير عليه بأي وسيلة كانت، بالكتابة أو بالكلام، وبصورة علنية أو سرية[16].
حيث لا يشترط في إفشاء السر بأن يتم بطريقة أو وسيلة معينة، وإنما يكفي أن يصبح السر معلوما لدى الغير، ويستثنى من ذلك الحالات التي يوجب فيها القانون أو يجيز إفشاء هذا السر، كتلك المنصوص عليها في الفصل 378 من م. ق. ج[17] أو حالة أداء الشهادة أمام المحكمة، لأن الغاية منها إظهار الحقيقة وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فقد اعتبرتها التشريعات واجبا قانونيا، أو في حالة الدفاع عن النفس أمام القضاء[18].
وفي الأخير لاكتمال الركن المادي -يجب أن يسبب إفشاء السر المهني ضررا للغير، سواء كان ماديا أو معنويا.
ثانيا: الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر المهني والعقوبة المقررة لها
إلى جانب كل من الركنين القانوني والمادي، يجب أن يتوفر الركن المعنوي للقول بقيام جريمة إفشاء السر المهني ( 1 ) وتحديد عقوبتها ( 2 ).
1-الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر المهني
جريمة إفشاء السر المهني جريمة عملية، يستوجب تحقق ركنها المعنوي توفر القصد الجنائي لدى مرتكبها بعنصريه العلم والإرادة، حيث يجب أن يكون الموظف عالما بأن المعلومات التي سيقوم بإفشائها تشكل سرا مهنيا محط حماية جنائية، وان ما سيقدم عليه من شانه الإضرار بصاحب هذا السر، وسيكون بذلك مقترنا لجريمة يعاقب عليها القانون.
كما يتمثل العنصر الثاني للقصد الجنائي في توجيه إرادة الجاني للقيام بفعل إفشاء السر المهني، وتحقيق النتيجة الجرمية.
كما يستلزم القول بوجود قصد جنائي، ألا يكون الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني بصدد القيام بواجب قانوني، او تنفيذ التزام مهني، كإسداء النصح[19].
وإثبات وجود هذا القصد لدى الجاني أو عدم وجوده مسالة موضوعية، تفرد محكمة الموضوع بالبث فيها، دون أن تتعرض لرقابة محكمة النقض إلا في إعطاء التعليل القانوني لرأيها، وذلك بإيراد الوقائع التي استخلصت منها وجود وانعدام القصد[20].
2: العقوبة المقررة لجريمة إفشاء السر المهني
باكتمال الأركان المكونة لجريمة إفشاء السر المهني، يائي تحديد عقوباتها من طرف القضاء في إطار السلطة التقديرية الممنوحة له بين الحدين الأدنى والأقصى[21].
حيث حدد المشرع المغربي في الفصل 446 من م. ق. ج عقوبة هذه الجريمة في الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم، ليحدد في الفصل بعض الحالات التي لا يعاقب فيها بالعقوبات المقررة في هذه الفقرة.
والمشرع المغربي وإن تطرق للالتزام بعدم إفشاء السر المهني من خلال القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات فإنه لم يحدد الجزاء المترتب عن مخالفة هذه المقتضيات، وبذلك أحال ضمنيا على الفصل 446 من م. ق. ج السالف الذكر، الذي يقابله الفصل 13 -226 من القانون الجنائي الفرنسي. هذا الأخير حدد عقوبة جريمة إفشاء السر المهني في الحبس لمدة سنة وغرامة 15000 أورو[22].
والملاحظ أن المشرع المغربي كان أقل تشددا من نظيره الفرنسي بخصوص عقوبة هذه الجريمة، وبالاطلاع على مسودة مشروع القانون الجنائي نفس الفصل 446 – يبدو أن المشرع المغربي سيحافظ على العقوبة السالبة للحرية، مع رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 2000 درهم بدلا من 1200 درهم، مع إتاحة الإمكانية الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو هما معا آن واحد.
خاتمة
تفعيلا لنصوص دستور 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، حدد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته، و ما يحسب للمشرع المغربي، التأكيد على ضمان استقرار الثقة بين الادارة و المواطن بتنصيصه في المادة 11 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات أنه “يجب على كل مؤسسة أو هيئة معنية باتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبها طبقا لأحكام هذا القانون”.
- وتجدر الإشارة أن جميع الاستثناءات المنصوص عليها في في حالة خرقها تعرض صاحبه لارتكاب جريمة إفشاء السر المهني، حسب مقتضيات المادة 28 والتي جاء فيها ما يلي، يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي،كل من خالف أحكام المادة7من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.
[1] : ظهير شريف 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439(22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المنشور با لجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس2018 )، ص 1438.
[2] : نور الدين الفلاق، محام متمرن، مقال منشور https://alkanounia.info/2019/02/21
[3] : صباح مصباح محمود السليمان الحماية الجنائية للموظف العام دار الحامد للنشر والتوزيع عمان، 2004
[4] : تنص المادة الثانية على ما يلي: يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:
أ) المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة المجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ب) المؤسسات والهيئات المعنية هي: مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم؛ الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛ المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
[5] : جاء في المادة الثامنة من نفس القانون ما يلي: “إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها”.
[6] : جاء في المادة 9 ما يلي: “مع مراعاة أحكام المادة 7، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.
وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير”.
[7]:la declaration universelle des droits de l ‘ homme , du 4 novembre 1950 , qui affirme a l ‘ article 12 que « nul ne fera l ‘ objet d ‘ inmiscions arbitraires dans sa vie privée , sa famille , Son domicile et sa correspondance , out d ‘ atteintes a son honneur et a sa reputation . Toute personne a droit a la protection de la koi contre de telles immiscions ou de telles atteintes» .la convention européenne des droits de l ‘ homme qui retient a l ‘ article 8 que toutes personne a droit au respect de sa via privée , de sa famille , de son domicile et sa correspondance » . Grilles ROUZET : memento sur le secret professionnel notarial , presse universitaire de 3 ordeaux , bordeaux , 2 édition , 1998 , page 17.
[8]: هذا الفصل تم تعديله بمقتضى القانون رقم 03 – 24 المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207 – 03 – 1 بتاريخ 16 رمضان 1424 ( 11 نونبر 2003 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 ( 5 يناير 2004 ) .
[9]: جاء في المادة 13 من القانون رقم 32 – 09 ما يلي : ” يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأنأ حافظ على السر المهني، واحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة . . . ” .
[10]: جاء في المادة 10 من القانون رقم 16-03 ما يلي : ” يؤدي العدل بعد ترسيمه و قبل الشروع في مهامه اليمين التالية : ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين، وأن اسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الأمين . . . ” .
[11]: محمد الربيعي: حماية السر المهني في مجال التوثيق، مجلة الإشعاع، العدد 33، يونيو 2008، ص 103.
[12]– L ‘ article 226 -13 du code penalefrancais: ” le révélation d ‘ une information a caractere secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession , soit en raison d ‘ une fonction ou d ‘ une mission teinp0iaire , est punie d ‘ un and ‘ emprisonnement et de 15000 euros d ‘ amende” .
[13]– محمد الربيعي: م . س، ص 94.
[14]: محمد الربيعي: م. س، ص 95 و96 و 97.
[15] : محمد الربيعي: م. س، ص 93 وما بعدها.
[16]: محمد بلهاشمي التسولي: رسالة المحامي عبر التاريخ، الجزء الثاني، مسؤولية المحامي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش 2011، ص 126.
[17]: جاء في الفصل 378 من م . ق. ج: ” من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، و سكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي . .
[18]: محمد الربيعي: م.س، ص 106،وص 109.
[19]: ينظر: محمد الربيعي: م . س،ص 67 .
[20]: أحمد الخمليشي: شرح القانون الجنائي، القسم العام، مطبعة المعارف، الجديدة، الرباط، 1985 ،ص 222 .
[21]: ينص الفصل 141 من م .ق . ج على ما يلي: ” للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة و تفريدها، في نطاق الحدين الأدنى و الأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى “.
[22]– L ‘ article 226 – 13 du code penalefrancais : ” le revelation d ‘ une information a caractere – دsecret . . . est punie d ‘ un an d ‘ emprisonrlernent et de 15000 euros d ‘ amende” .




