في القانون الجنائي المغربي
د. أحمد بنعجيبة
نائب الوكيل العام للملك
-بمحكمة الاستئناف بمكناس –
تتميز [1] جرائم الحريق بالوسيلة التي يستخدمها الجاني، حيث يستعين فيها على تحقيق أهدافه بقوة من قوى الطبيعة المدمرة وهي فوق ذلك قوة عمياء متى أطلقها خرجت عن طوق إرادته، ولم يعد في وسعه كبحها ولا تقدير النتائج التي تؤدي إليها.
ويمكن تقسيم جرائم إضرام النار في القانون الجنائي المغربي إلى:
أولا
جرائم إضرام النار ا لعمدية
تعرضت بالذكر إلى تلك الجرائم الفصول 580- 581- 582- 583- 592 من القانون الجنائي. وبالرجوع إلى الفصل 580 نجده ينص على ما يلي:
(من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى وعلى العموم في أي مكان آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملكا له أو لغيره يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد يكون جزء من قافلة بها أشخاص). إن جناية إضرام النار عمداً التي يقوم بارتكابها شخص لأسباب مختلفة بالتسبب في كارثة، لا يمكنه أن يحدد بصفة خاصة الخسائر الناجمة عنها ولا أن يحد من نتائجها، يمكن أن تعتبر جريمة ضد الأمن العام [2].
والوسيلة المستعملة لإضرام النار لا تهم، كما أن المشرع لم ينص على وسائل مخصوصة، ويشترط الفصل المذكور أن يتم إضرام النار في مبنى أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل. ونص الشارع بعد ذلك بقوله على العموم أي محل أخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان له أو لغيره. ونرى أن عبارة (على العموم) هذه الواردة في الفصل تجعل من التعداد الوارد في الحالة الأولى أمرا لا لزوم له، فالذي يميز الجريمة المشار إليها في الفصل 580 هو أن يتم إضرام النار في محل مسكون أو معد للسكنى وهذا هو سبب تشديد العقاب في الفصل المذكور.
ولتعريف المسكن، يجب الرجوع إلى الفصل 511 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل سواء كان مسكون، فعلا أو معدا للسكنى وكذلك جميع ملحقاته [3] كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أية بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج الحائط العام.
وليس من [4] الضروري أن يكون المحل مسكونا بالفعل عند نشوب الحريق، والمقصود بالعربات في الفصل المذكور عربات السكك الحديدية ولا يدخل من ثم في حكم ذلك الفصل إضرام النار في العربات التي تسير في الطرق العادية كعربات الحمل التي يقودها الحيوان والسيارات، ويعاقب القانون على إضرام النار في الشيء المملوك للغير وكذا في الشيء المملوك للفاعل وذلك [5] على خلاف القاعدة الأصلية التي تقتضي أن يكون للمالك حرية التصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف ومنها الإتلاف لأن الذي يحرص عليه القانون في هذه الحالة أن لا يمس ساكني ذلك المكان قرر بسبب الحريق. ومن المسلم به أن حق الملك حق مقيد لا مطلق وأن المالك مسؤول عن تصرفاته في ملكه التي يترتب عليها ضرر للغير.
أما الفصل 581 من القانون الجنائي فينص على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أو طائرة بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو موضوعة في حزم أو أكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محمول موضوعة في حزم أو أكوام.
- عربات فارغة أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى إذا لم تكن جزء من قافلة يعاقب هذا الفصل على إضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير. ونرى أن التعداد الوارد في هذا الفصل جاء على سبيل الحصر بخلاف التعداد الوارد في الفصل 580، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير ألفاظ هذا الفصل.
ومفهوم [6] كون الشيء مملوكا للغير لا يمنع من اعتبار الجريمة كاملة العناصر إذا ارتكبها أحد الملاك على الشيوع أو صاحب حق انتفاع أو مكتر لم يكن له على الملك إلا حق يحد من مداه حق شخص أخر. والأخشاب التي حولتها يد الصناعة إلى أثاث أو ما أشبه ذلك لا تدخل في هذا الفصل.
أما الفصل 582 فينص على أنه: من أوقد نارا عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار بناء على أمر المالك في هذه الحالة.
وأول ملاحظة يثيرها هذا الفصل هو أن العقوبة المخصصة للمالك الذي يضرم النار في الشيء المملوك له أخف من العقوبة المقررة لمن يضرم النار في شيء مملوك لغيره كما يجب تفسير كلمة (أمر) الواردة في الفصل المذكور تفسيرا واسعا فلا تقصر على الحالة التي يأمر فيها المالك خادمه مثلا، بإضرام النار عمدا بل تشمل أيضا كل صور التحريض الأخرى كالرجاء، والإغراء وما شابه ذلك. والمشرع لم يعين في الفصل المذكور نوع الضرر الذي يستوجب العقاب ولا درجته، وإنما يحب [7] أن يكون الضرر حقيقيا وقابلا للتقدير ومباشرا وإذا انعدم الضرر فلا عقاب لانعدام أحد أركان الجريمة.
أما الفصل 583 فينص على أنه (من أوقد النار عمدا في أي شيء أيا كان مملوكا له أولا، موضوع بشكل يسمح بانتقاد الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات) هذا الفصل يتعلق بصورة خاصة من صور إضرام النار عمدا ففي هذه الصورة يعمد الجاني إلى ارتكاب جريمة إضرام النار بطريقة غير مباشرة يوقدها في شيء أخر لتصل منه بواسطة الشيء المراد إحراقه الذي يحب أن يكون من الأموال المعدودة في الفصل 581. ويشترط هذا الفصل أن يكون الضرر الذي لحق الغير حريقا، وليس من الضروري لتطبيق هذا الفصل أن تكون الأشياء قد وضعت من طرف الفاعل فقد يضعها الغير دون نية إجرامية وهذه [8] الجريمة هي المعروفة في القانون الفرنسي بجريمة الحريق بالتوصل Incendie par communication.
وينص الفصل 584 على ظروف التشديد في الحالة التي يترتب فيها عند الحريق الذي يحدث ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصول من 581 إلى 583 موت أو جرح أو عاهة دائمة ونرى أن الفصل 584 لا يشترط أن يحصل الموت في مكان الحريق بل يكفي أن يكون الموت قد نشأ عن الحريق.
أما الفصل 592 فينص على أنه في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو، بنكية متضمنة أو منشأة للالتزامات أو تصرفات أو إجراء فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراق تجارية أو بنكية وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرون إلى خمسمائة درهم إن كانت أوراق أخرى، ينص هذا الفصل [9] على جريمتين مختلفتين إحداهما جنائية والأخرى مجرد جنحة ولا بجمع بينهما إلا عنصر الإتلاف (يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت) والتخريب [10] المنصوص عليه في الفعل 592 يجب أن يؤخذ به ضمن مفهوم واسع ما دام أنه يمكن أن يتم بأية طريقة بما فيها الإحراق الذي يعتبر وسيلة جذرية.
ثانيا
جرائم إضرام النار الغير العمدية
.
وتعرضت لذكرها الفصول 435 و607 والفقرة الخامسة من الفصل 608 من القانون الجنائي.
فأما الفصل 435 فينص على أنه من تسبب من غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفعل 607 وبالفقرة الخامسة من الفصل 608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر أو إصابته بجروح يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة طبقا للفصول الثلاثة السالفة [11].
وينص الفصل 607 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبالغرامة من 120 إلى 500 درهم، ومن تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435، والفقرة الخامسة من الفصل 608 في إحداث حريق أملاك عقارية أو منقولا للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم [12] والقوانين. وتنص الفقرة الخامسة من الفصل608 على أنه من تسبب في إحراق منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات التالية :
أما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة، وإما نتيجة إهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال الحرقيات أو إطلاقها. والجريمة المذكورة في الفصل 435 هي إذا، حريق غير متعمد يتسبب فيه الفاعل مباشرة (الفصل 607) أو بكيفية غير مباشرة (الفصل 608 الفقرة الخامسة منه) ويؤدي إلى القتل الخطأ أو الإصابة بجروح غير عمدية ويعلق الدكتور توفيق محمد [13] الشاوي على الفصل 435 بقوله: “هذا الفصل يضع قرينة قانونية في حالة ارتكاب شخص جريمة حريق بإهمال، نتج عنه موت شخص أو إصابته بجروح، فإن علاقة السببية بين الخطأ الذي تسبب عنه الحريق وبين موت الشخص أو إصابته تكون مفروضة حتما، ويكون مرتكب الخطأ مسؤول عن جريمة القتل خطأ أو الإصابة خطأ إلى جانب مسؤوليته عن الحريق، متى توفرت الأركان الأخرى لتلك الجريمة. ونشير أخيرا أن الدوافع التي تدفع إلى ارتكاب جرم الحريق قليلة العدد، وأكثر ما هو مألوف منها الانتقام، فعامل المزرعة الذي يصرفه رب عمله، والمستأجر الذي يخليه المؤجر، يرضيان حقدهما بهذه الجريمة وبعد الحقد تأتي المصلحة، فكثيرا ما يحدث أن أشخاصا يخسرون في تجارتهم ويهددون بالإفلاس فيحرقون بيتهم… أملا في أن تعوض عليهم شركة التأمين.
وهناك دافع أخر غير متوقع: هو الطموح، وقد حدث أحيانا في الريف أن رجال الإطفاء يضرمون حريقا يتمايزوا في سرعتهم ومهارتهم [14] في إخماده.
[1] جرائم التعريض للخطر العام، دراسة مقارنة، الدكتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة الناشر دار النهضة العربية 1999 ص 56.
[2] القانون الجنائي في شروح المعهد الوطني للدراسات القضائية، منشورات البحوث والدراسات القضائية ط 2. 1997 ص 712.
[3] و(الملحقات) في جريمة السرقة (الفصل 511 عرف المسكن في إطار جريمة السرقة).
هل هي نفسها الملحقات في جريمة الحريق العمدي؟
الفقه الفرنسي يري أن التعريف الوارد في الفصل 390 من قانون العقوبات الفرنسي خاص بجريمة السرقة ولا عمل لتطبيقه بطريق القياس على جريمة الحريق لاختلاف الصلة في الحالتين.
ذلك أن الشارع قد سوي الملحقات بالمنزل في لأن السرقة لان السارق الذي يقتحم السياج ويدخل في الملحق يسهل عليه دخول المنزل ويكون من قبل دخوله قد انتهك حرمته وانتزع طمأنينة مكانة، أما في جريمة الحريق فإن الجاني لا يهدد أرواح الناس إلا بوضع النار في المنزل المسكون.
الموسوعة الجنائية، جندي عبد الملك، المجلد الثالث ص 165 وانظر كذلك البحث القانوني حول المتفجرات، للدكتور السعيد مصطفي السعيد والدكتور راشد، المنشور بمجلة المحامي الصادرة عن جمعية بالكويت شهر دجنبر 1969 ص 11 وما يليها.
[4] دليل القانون الجنائي المغربي، سلسلة الدلائل والشروح القانونية ص 396.
[5] جرائم الحريق والتخريب والإتلاف والمفرقعات للمستشار مصطفي مجدي هرجة، المكتبة القانونية 1997 ص 12- 13.
[6] القانون الجنائي في شروح المعهد الوطني للدراسات القضائية، منشوراه جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ط. 2- 1997 ص 715. وانظر كذلك كتاب جرائم الحريق والتخريب والإتلاف والمفرقعات، للمستشار مصطفى مهدي هرجة المكتبة القانونية 1997 ص 34.
[7] دليل القانون الجنائي المغربي، سلسلة الدلائل والشروح القانونية، المعهد الوطني للدراسات القضائية ص 395.
[8] الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك، المجلد الثالث ص 191 وانظر كذلك Code penal annote Ministere de la justice p 219.
[9] القانون الجنائي في شروح المعهد الوطني للدراسات القضائية جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ط. 2- 1997 ص 724.
[10] دليل القانون المغربي الجنائي، سلسلة الدلائل والشروح القانونية، المعهد الوطني للدراسات القضائية ص 398.
[11] الفصول الثلاثة السالفة الذكر هي الفصل 432 الذي يعاقب على القتل الغير العمدي والفصل 433 الذي يعاقب على الجرح الغير العمدي والفصل 434 الذي يذكر الظروف التي تسبب تضاعف العقوبات في الفصلين 432 و433.
[12] بالنسبة لهذا الفصل فغالبا ما يتعلق الأمر بنار اشتعلت دون احتياط وتركت دون رقابة قريبا من بيت أو من شيء منقول مملوك للغير. القانون الجنائي في شروح منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1990م، ص 743.
[13] تعليقات وشروح… مقارنة على بمجموعة القانون الجنائي الغربي الجديد للدكتور توفيق محمد الشاري، دار الكتاب، ص 346.
[14] الجريمة -جان ماركيزيه- ترجمت عيسى عصفور منشورات عويدات بيروت باريس، الطبعة الأولى 1983، ص 94 وص 95.




