banner

  التأثيرات المترتبة على السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية وانعكاساتها على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي (من وجهة عينة من النساء السعوديات بمدينة الرياض)

 

اعداد

د. نورة ناصر القحطاني

أستاذ مساعد – قسم الدراسات الاجتماعية

كلية الآداب – جامعة الملك سعود 1438 – 2018

شكر وتقدير

اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز بحوث كلية الآداب بجامعة الملك سعود  لدعمه هذا البحث

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التأثيرات المترتبة على السماح للمرأة بقيادة السيارة وانعكاساتها على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي، والمعيقات التي قد تواجهها في ذلك، ومقترحات التغلب عليها. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت الاستبانة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعها الذي تمثل في جميع السعوديات بمدينة الرياض ممن أعمارهن (18) سنة فأكثر، أما عينة الدراسة فبلغ قوامها (384) امرأة سعودية. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أبرزها: أن التأثيرات المرتبة على السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، يأتي في مقدمتها: عدم إهدار الوقت في انتظار السائق الخاص، وتوفير المبالغ المالية المحولة للخارج من قبل السائقين الأجانب. أما الانعكاسات الإيجابية لهذه التأثيرات على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري فيأتي في مقدمتها: زيادة قدرة المرأة السعودية على التعامل مع الحالات الطارئة في الأسرة، وتوفيرها لأكبر قدر ممكن من الرعاية للأبناء أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة، وحمايتهم من تحرش السائقين بهم جنسياً، وزيادة تحملها للمسؤولية مع زوجها. وأن الانعكاسات الإيجابية لهذا القرار على تمكين المرأة السعودية من القياد بدورها الاجتماعي، فيأتي في مقدمتها: زيادة تفعيل دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهيل قيامها بأنشطة خدمة المجتمع. كما كشفت النتائج أن أبرز المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة تتمثل في: عدم توافر مدارس ومعلمات القيادة بالأعداد الكافية في مختلف مدن المملكة، وخوف الأزواج والآباء على زوجاتهن وبناتهن من مخاطر قيادة السيارة، وزيادة الازدحام المروري، إضافة إلى ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية وضرورة قيادة المرأة للسيارة. أما أبرز المقترحات الخاصة بالتغلب على هذه المعيقات فتمثلت في: وضع عقوبات مغلظة وقاسية لمن يتحرش بالمرأة أثناء قيادتها للسيارة، وإقامة دورات تدريبية مجانية للنساء لتعريفهن بأعطال السيارات وكيفية التعامل معها وإجراءات الأمان أثناء القيادة.

Abstract

This study aimed to identify the effects resulted from allowing the woman to drive a car and its reflections on empowerment of Saudi woman to perform her family and social role, the barriers that facing them therein, and the suggestions for getting rid of them. To fulfill the study objectives, the researcher used the descriptive analytic methodology, and she also used the questionnaire for collecting the study data from its community that represented in all Saudi women in Riyadh city who are (18) years old and above. The study sample was (384) of Saudi women. The study reached to a number of results the most eminent of which are: on the top of the effects resulted from allowing the woman to drive a car in the Kingdom: not to waist the time in waiting the private driver, saving the amounts of money that transferred abroad by the foreign drivers. Regarding the positive reflections for these effects on enabling the Saudi woman to drive from performing her family role on the top of which are: increasing the ability of Saudi woman to deal with emergency cases in the family, providing the biggest amount of care to children during going and coming from the school, and protecting them from sexual embarrassment of drivers, increasing their responsibility with their husbands. The positive reflections for this decision on enabling the Saudi woman to perform her social role, at the top of which is: increasing the activation of her role in fulfillment of Kingdom’s vision 2030, and facilitating for her to conduct community service activities. The results also revealed that the most eminent barriers which may face the woman to drive a car in the Kingdom represented in: no driving schools and teachers (women) in enough numbers in different cities of the Kingdom, Couples and fathers fear that their wives or daughters may expose to risks of driving on the road, increasing of traffic jam; in addition to a poor social awareness of the importance and necessity of woman driving a car. The most eminent suggestions special for getting rid of these barriers represented in: imposing severe and extreme penalties against those molesting women during driving a car, holding free of charge training courses for Saudi women in order to introduce vehicles damages to them and how to deal with them, security procedures that should be followed during driving.

مقدمة:

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الحياة الكريمة لمواطنيها من خلال تحقيق التنمية الشاملة عبر الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وفي مقدمتها الموارد البشرية، باعتبارها الصانعة الحقيقية للتنمية، وهي في الوقت نفسه المستهدفة بهذه التنمية. وانطلاقاً من كون المرأة نصف المجتمع وأم ومربية النصف الآخر، فقد عمدت المملكة في العقود الأخيرة إلى تحسين أحوال المرأة وتنمية قدراتها من خلال نص النظام الأساسي للحكم في المملكة على حقوقها التي أقرتها لها الشريعة الإسلامية، وتمهيد الطريق أمامها للحصول عليها، إضافة إلى الاهتمام بصحتها وبناء قدراتها المعرفية والمهارية عبر البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية والتوعوية المتنوعة، الهادفة إلى تمكين المرأة السعودية من القيام بأدوارها المنشودة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع لتصبح شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة. فتم إفساح الطريق أمام المرأة لشغل وظائف ومهن عديدة، كما استطاعت المرأة السعودية عبر كفاءتها وإصرارها أن تصل إلى مجموعة من أعلى المناصب القيادية، فأصبحت على رأس العديد من المؤسسات العامة والخاصة في المملكة كما وصلت إلى منصب نائبة وزير، وعضوة في مجلس الشورى.

وجاءت الرؤية الوطنية للمملكة 2030 لتعطي اهتماماً خاصة بالمرأة باعتبارها عماد الأسرة التي هي نواة المجتمع، وأنها عنصراً مهماً من عناصر قوة المملكة. ومن ثم وجهت الرؤية إلى الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع (وزرة الاقتصاد والتخطيط، الرؤية الوطنية 2030،1437ه، ص37 ). وبالرغم من الجهود التي تبذلها المملكة بهدف تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي، إلا أن هناك مجموعة من المعيقات التي تحد من من تحقيق هذا التمكين بالشكل والكيف المطلوبين، وتأتي المعيقات الاجتماعية والقيود المفوضة على حركة وتنقل المرأة السعودية في مقدمة هذه المعيقات (Naseem& Dhruva, 2017)، لذا جاء قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، تمشياً مع رؤيتها الوطنية 2030، وليزيل واحداً من أكثر المعيقات التي طالماً وقفت في سبيل تمكين المرأة السعودية بالدرجة المطلوبة؛ فمن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيراته وانعكاساته الإيجابية على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

في قرار تاريخي أصدر الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” في (26) سبتمبر (2017م)  مرسوماً يسمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية. في هذه الورقة القصيرة. ويُعد صدور هذا القرار بمثابة إنجازًا كبيرًا في الحرية الاجتماعية والتنقل لملايين النساء في المملكة، كما إنه من المتوقع أن يسهم في التسريع من عملية تمكين المرأة التي تنتهجها المملكة في العقود الأخيرة، وتستهدفها الرؤية الوطنية 2030. وبالنسبة لعلماء الاجتماع فإن القرار قد يؤدي إلى ظاهرات اجتماعية تستحق الدراسة من أهمها التأثيرات المترتبة على هذا القرار، وانعكاسات هذه التأثيرات على الأدوار الأسرية والاجتماعية للمرأة السعودية. وتأسيساً على ذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمحور حول تحقيق هدف عام يتمثل في: التعرف على التأثيرات المترتبة على السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، وانعكاساتها على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي.

ولتحقيق هذا الهدف العام فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

  1. التعرف على التأثيرات المترتبة على السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية.
  2. التعرف على الانعكاسات الإيجابية المترتبة على قيادة المرأة للسيارة في تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي.
  3. الوقوف على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة السعودية للسيارة في المملكة العربية السعودية.
  4. تقديم مجموعة من المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة السعودية للسيارة في المملكة العربية السعودية.

أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية للإجابة على الأسئلة الآتية:

  1. ما التأثيرات المترتبة على السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية؟
  2. ما الانعكاسات الإيجابية المترتبة على قيادة المرأة للسيارة في تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري؟
  3. ما الانعكاسات الإيجابية المترتبة على قيادة المرأة للسيارة في تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي؟
  4. ما المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة السعودية للسيارة في المملكة العربية السعودية؟
  5. ما المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة السعودية للسيارة في المملكة العربية السعودية؟

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة الحالية بصفة عامة من أهمية الدور الأسري والاجتماعي الذي تقوم به المرأة في تحقيق استقرار المجتمع وتنميته، ومن ثم اهمية وضرورة العمل على تمكين المرأة السعودية من القيام بهذا الدور، من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي من شأنها لوصول إلى تمكين المرأة السعودية بالشكل والكيف المطلوبين، وإزالة المعيقات التي تقف في سبيل ذلك كافة، من خلال لتعرف على التأثيرات المختلفة للقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الاتجاه، وانعكاساتها على تمكين المرأة السعودية؛ ومن ثم فإن الباحثة تسعى من خلال الدراسة الحالية إلى لفت نظر المسؤولين عن تمكين المرأة السعودية إلى التأثيرات المرتبة على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، والاستفادة من انعكاساته الإيجابية على عملية تمكين المرأة السعودية، وكذلك لفظ نظرهم إلى المعيقات التي قد تقف في سبيل تطبيق هذا القرار والمقترحات التي يمكن من خلالها التغلب عليها، كما تأمل الباحثة إلى أن تمثل الدراسة الحالية حافزاً للباحثين والدارسين للقيام بدراسات مشابهة تتناول القرارات الأخرى التي يتم اتخاذها في إطار الرؤية الوطنية؛ للتعرف على تأثيراتها وانعكاساتها على عملية تمكين المرأة السعودية.

مصطلحات الدراسة:

  1. تمكين المرأة: يُعرف التمكين من الناحية المجتمعية بأنه :”العملية التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين في القضايا المجتمعية، مع التأكيد على دور الفرد في تكوين القيم الإيجابية، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع. والعمل على إتاحة فرص الوصول إلى الخدمات وتحقيق الاحتياجات الضرورية التي تساعد على إحداث التوازن في مسؤولية الأفراد وتدعيم دورهم التنموي” (الميزر، 2015م، ص ص138-139). أما تمكين المرأة على وجه الخصوص فيُعرف بأنه: “عملية من خلالها تصبح النساء قادرات على تنظيم أنفسهن وزيادة قدراتهن على الاعتماد على النفس للتأكيد  على حقهن في الاختيار المستقل والسيطرة على الموارد لمحو تبعيتهن للأخر” (Gita& Batilwala, 2000). أو أنه: “

ويمكن تعريف تمكين المرأة السعودية إجرائياً وفقاً لموضوع وأهداف الدراسة الحالية بأنه: العملية التي تقوم بها الحكومة السعودية ومنظمات المجتمع المعنية بهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية في تحقيق الأهداف المجتمعية المنشودة، من خلال التأكيد على الدور الذي تقوم به المرأة السعودية على مستوى الأسرة والمجتمع، وبحيث تصبح قادرة على تنظيم ذاتها وزيادة قدراتها في الاعتماد على النفس وتمكينها من ممارسة حقها في الاختيار المستقل والسيطرة على الموارد لمحو تبعيتهن للأخر، وإتاحة الفرص أمامها لتصبح شريكاً تنموياً فاعلاً.

  1. الدور: يُعرف الدور من الناحية الاصطلاحية بأنه: “تتابع نمطي لأفعال مُتَعْلمة يقوم بها فرد من الأفراد في موقف تفاعل وهو مرتبط بالمركز الاجتماعي”(متولي والعجمي وبنجر، 2003م، ص158)، أو أنه: “أسلوب بنائي منظم أو نمط منظم من المعايير فيما يخص سلوك الفرد ويقوم بوظيفة معينة في الجماعة أو ما يتوقعه المجتمع من فرد يشغل مركزاً معيناً في مجموعة ما” (رضوان، 1996م). كما يُعرف الدور الاجتماعي بأنه: “وظيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي ينظر إلى بُعد الدور كاسم آخر للتفاعل الاجتماعي (متولي وآخرون، 2003م، ص158).
  2. الدور الأسري للمرأة السعودية: وفقاً لموضوع وأهداف الدراسة الحالية فإنه يُقصد بالدور الأسري للمرأة السعودية:  الوظيفة التي تقوم بها أو التي يتوقع المجتمع أن تقوم بها المرأة السعودية داخل الأسرة وفقاً لمجموعة من المعايير التي يضعها المجتمع لذلك.
  3. الدور الاجتماعي للمرأة السعودية: وفقاً لموضوع وأهداف الدراسة الحالية فإنه يُقصد بالدور الاجتماعي للمرأة السعودية: الوظيفة والتفاعلات الاجتماعية التي يتوقع المجتمع السعودية من المرأة السعودية أن تقوم بها في سبيل تحقيق الأهداف التي يسعى المجتمع السعودي لتحقيقها.

الإطار النظري للدراسة:

أولاً: مفهوم تمكين المرأة:

جاء التمكين في لسان العرب من الفعل “مَكِن” أي اتخذ مكانا أو موضعاً، والمكانة هي المنزلة، والجمع مكانات. وقد مَكُنَ مكانة فهو مكين. ويُقال: مكنه الله من الشيء، أي أمكنه منه (ابن منظور، 630-711ه، مج (13)، ص ص 174-176 ). وذكر مجمع اللغة العربية أن التمكين مصدره الفعل “مكن”، وهو يدل على علو المكانة، ومن ذلك مكن فلان عن الناس، أي عظم عندهم، ومكنه من الشيء، أي جعل له سلطاناً وقدرة. وتمكن من الشيء أي قدر عليه وظفر به (مجمع اللغة العربية، 1983م، ص917). أما التمكين في اللغة الإنجليزية (Empowerment) فهو مستمد من الكلمة اللاتينية (Potere) وتعني: أن يصبح الإنسان قادراً. ووفقاً لقاموس “ويبسر” فإن الفعل (Empower) يعني إعطاء القوة القانونية أو السلطة الرسمية، كما يعني الاستطاعة. أما اللاحقة (ment) فتاتي بوصفها نتاج لعملية التقوية أو التمكين(Webster Dictionary, 1994. P.995). وتبدو القوة (Power) بوصفها الكلمة المحورية والمفتاحية في المفهوم والتي تكسبه معناه ودلالاته (الميزر، 2015م، ص136).

وقد ظهر مصطلح “التمكين” للمرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي خلال مجموعة من الكتابات التي تتناول تنظيم العمل الاجتماعي ومعالجة اختلالاته. والتمكين من منظور الاتجاه الجمعي على المكبر Macro Levelيضم الرجال والنساء للتحكم في الظروف الاجتماعية والاقتصادية وإحداث التغيير المجتمعي من خلال دعمهم بالإمكانات والمهارات والمصادر للقيام بدور فعال في الحياة العامة والخاصة (حوالة والقطب، 2007م، ص 40).

وفي حقبة الستينيات والسبعينيات تعمق مفهوم التمكين، وتأصل في العمل الاجتماعي، نتيجة ظهور حركات الحقوق المدنية، وحركات المرأة وغيرها من الحركات المتمركزة حول المرأة والمجتمع (Nelma, 2004). وفي منصف سبعينيات القرن العشرين شاع مفهوم التمكين المرأة عندما تحدثت مجموعة (DAWN) وهي مجموعة من النسويين في أمريكا اللاتينية، ومنظمات نسوية وأهلية أخرى عن ضعف سياسة التنمية الموجهة نحو المرأة، وفي تلك المرحلة كان يُنظر إلى تمكين المرأة على أنه: العمليات التي تساعد النساء اللاتي لا حول لهن ولا قوة Powerless Women في الحصول على الاستقلال الذاتي Self Autonomy، والتحكم Control والثقة بالنفس Self Confidence (آل عوض، 2014م، ص21).

ويشير التمكين إجمالاً إلى تغيير هياكل القوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الأفراد بما يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاناته ومن ثم استعداده النفسي للاختيار بين البدائل. فالتمكين ارتقاء بقدرات الأفراد والجماعات في التعامل مع والتأثير في المؤسسات التي تدير شؤون حياتهم. وعلى هذا الأساس يرى الكثير من الباحثين أن تمكين المرأة يتطلب تحولاً منظماً في كافة مؤسسات الدولة ولا سميا تلك التي تقوم على أسس ذكورية (ريتو، 2002م).

والتمكين من الناحية الاجتماعية هو عملية ذات أبعاد مختلفة تتمثل في الآتي: (Hutchison, 1993, P.2)

  1. التعقد: حيث تتم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنتقل بينها جميعاً، كما إنها تجمع بين المستوى الفردي والمستوى المجتمعي، لأنها تفترض أن تمكين الفرد يؤدي في النهاية إلى تمكين المجتمع.
  2. التغيير: تستهدف عملية التمكين حصول الأفراد على القوة من خلال اكتساب المعلومات الخاصة بهم وبالبيئة التي يعيشون فيها، عبر التطلع نحو العمل مع الأفراد والمؤسسات من أجل إحداث التغيير المطلوب في المجتمع.
  3. التفاعلية: فهي نتاج تفاعل خبرات الأفراد، وما ينتج عنها من التغير الاجتماعي، وغايتها أن يتمكن الأفراد من العمل لإحداث التغيير من خلال المؤسسات ذات التأثير في حياتهم ومجتمعاتهم.
  4. التنموية: يبتغي التمكين زيادة وعي الأفراد بقدراتهم، وحثهم على تطويرها ليصبحوا مؤهلين للحاق بعملية التنمية.

أما الأنواع الرئيسة للتمكين فتتمثل في الآتي:

  1. التمكين الاجتماعي: ويهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين في القضايا المجتمعية، مع تأكيده دور الفرد في تكوين القيم الإيجابية، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع. والعمل على إتاحة فرص الوصول إلى الخدمات وتحقيق الاحتياجات الضرورية التي تساعد على إحداث التوازن في مسؤولية الأفراد وتدعيم دورهم التنموي.
  2. التمكين الاقتصادي: ويهدف إلى تفكيك وإزالة حالة التبعية التي يشعر بها الأفراد نتيجة لعدم حصولهم على الفرص المتساوية في الحياة، ومن ثم فإنه يهدف إلى ضمان حصول الأفراد على فرص عمل متساوية، ومدى استفادة المجتمع من عائد المشاركة في التنمية، إضافة إلى ضمان فاعلية الأفراد في العملية الإنتاجية داخل المجتمع.
  3. التمكين السياسي: يتمثل في تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية، من خلال زيادة نسبة تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقيين في مواقع اتخاذ القرار، ورفع نسبة المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، والتمثيل الحقيقي في المؤسسات التشريعية والشعبية.
  4. التمكين القانوني: يهدف إلى ضمان وعي المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم التي كفلتها لهم جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التشريعات والنظم المحلية، حتى يمكنهم الحصول على جميع حقوقهم كاملة غير منقوصة.
  5. التمكين المؤسسي: يهدف إلى تقوية البنية الأساسية للمؤسسات الحكومية أو المجتمع المدني، والعمل على إيجاد شبكة علاقات وتواصل بين صانعي السياسات المؤسسية الكفيلة بتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.

وبخصوص تمكين المرأة من الناحية الاصطلاحية؛ فمن الأهمية الإشارة إلى تنوع الرؤى والتعريفات الخاصة بمفهومه، نتيجة لتنوع المجالات التي يتم تعريفه أو الوقوف على مفهومه من خلالها؛ فهناك من ينظر إليه باعتباره: “عملية من خلالها تصبح النساء قادرات على تنظيم أنفسهن وزيادة قدراتهن على الاعتماد على أنفسهن للتأكيد على حقهن في الاختيار المستقل، والسيطرة على الموارد لمحو تبعيتهن للآخر” (Gita& Batilwala, 2000, P.18). أو أنه: “زيادة قدرة النساء على اتخاذ خيارات استراتيجية متعلقة بحياتهم في إطار معين بعدما كانت قدرتهم على الاختيار منكرة وغائبة فيما سبق” (Barara& Others, 1991). كما عرف فرج (2007م) تمكين المرأة بأنه: “مجموعة من العلميات المهنية المخططة والمقصودة التي تستهدف تنمية القدرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية لمجموعة من النساء في المجتمع، بحيث تصبحن أكثر فدرة على اشباع احتياجاتهن وحل مشكلات مجتمعهن (في آل عوض، 2014م، ص29). ويُعرف تمكين المرأة أيضاً بأنه: “تلك العملية التي تصبح المرأة من خلالها فردياً وجماعياً واعية بالطريقة التي تؤثر من خلالها علامات القوة في حياتها فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل” (الميزر، 2015م، ص139). كما إن هناك من ينظر إلى تمكين المرأة بوصفه نوعاً من “الدعم الخارجي” تقدمه الحكومات أو المنظمات الدولية والحقوقية، يتمثل في صورة سياسات عامة وإجراءات تستهدف دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تجاوز وضعية الاستضعاف إلى القوة والمساواة والمشاركة الكاملة مع الرجال في تحقيق التنمية (آل عوض، 2014م، ص32).

ويتضح خلال الرؤى والتعريفات السابقة ارتباط التمكين بمفهومين آخرين، هما: (سعد الله، 2011م، ص 837)

  1. تحقيق الذات أو حضور الذات وهو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة أو القابلية لامتلاك تلك العناصر الضرورية للمشاركة ومقاومة الضغوط الاجتماعية.
  2. حضور الجسد، بوصفه وعاء الذات، ويمكن أن يكون موضوعاً للسيطرة والتحكم، أو وسيلة للرفض أو المقاومة من خلال الأحاسيس والعواطف والمشاعر.

وبصفة عامة فإن التمكين يتصف بمجموعة من السمات من أبرزها الآتي: (سعد الله، 2011م، ص838)

  1. الاعتماد على الذات: من خلال بناء الفرد لمعلوماته ومعارفه ومهاراته، حتى لا يعتمد على الآخرين في الوصول لأهدافه، ويكون قادراً على تنمية أحواله المعيشية على المدى القريب والبعيد. كما يعني مفهوم الاعتماد على الذات كذلك أن الإنسان ليس متلقياً سلبياً ينتظر المساعدة والمعونة لانتشاله من صعوبات معيشته، بل يواجهها، من خلال تنمية ذاته ومجتمعه.
  2. القضاء على كافة أشكال عدم المساواة وضمان تكافؤ الفرص: تدور معاني وتعريفات التمكين عموماً حول القضاء على كافة أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور هي:
  1. إزالة كافة العراقيل التي تعيق عملية التمكين سواء أكانت قانونية أم ثقافية أم اجتماعية، أم غيرها من السلوكات النمطية التي تضع الفئات المهمشة أو الأقل حظاً في مراتب أدنى، مثل: المرأة سواء أكانت بمفردها أم كانت معيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، ولأقليات على كافة المستويات.
  2. تبني سياسات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تقضي على مظاهر الإقصاء والتهميش.
  3. تزويد الفئات المهمشة بالمعارف والمعلومات والمهارات والموارد والقدرات على النحو الذي يكفل لها مشاركة فعالة وفرص متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

وهناك من ينظر إلى تمكين المرأة بوصفه نوعاً من أنواع الدعم الخارجي الذي تقمه الحكومات أو المنظمات الدولية والحقوقية، في صورة سياسات عامة وإجراءات تستهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية من أجل تجاوز وضعية الاستضعاف، فإن تم هذا التجاوز إلى مرحلة الفاعلية والمشاركة الكاملة، فإن عملية التمكين حينئذ تغدو غير ذات معنى. والحقيقة إن النسوة لا يبدين قبولاً لهذا الطرح، فالتمكين وفقاً لوجهة نظرهن، ليس دعماً أو منحة مجانية، إنما هو عملية اكتساب للقوة من أجل السيطرة على الحياة وعلى الموارد المادية، والسعي لاكتساب القوة وفقاً لهذه الرؤية ليس مؤقتاً وإنما هو عملية تتصف بالديمومة وبالتالي لا يمكن نعتها بالمرحلية.

ثانياً: أهداف وآليات تمكين المرأة:

هناك مجموعة متنوعة من الأهداف التي يُبتغى تحقيقها من وراء تمكين المرأة، والتي تتفاوت من حيث درجة إلحاحها والسعي لتحقيقها من مجتمع إلى آخر وفقاً لاحتياجات وظروف هذه المجتمعات، وكذلك وفقاً لما حققته المرأة فيها من إنجازات على صعيد التمكين.

وبصفة عامة تتمثل برز الأهداف التي تسعى الدول والمجتمعات إلى تحقيقها من وراء عملية تمكين المرأة في الآتي:

  1. تحسين وضع المرأة وتكمينها اقتصادياً وسياسياً وتوفير الخدمات الاستشارية لبناء القدرات البشرية والمؤسسية للآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمنظمات غير الحكومية.
  2. إتباع نهج يقوم على الحق في التنمية لتمكين المرأة والنهوض بها من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية ضدها، وتقليص الاختلالات بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومشاريع التنمية كأداة لتحقيق العدل بين الجنسين.
  3. وصول المرأة لى المشاركة الحقيقية في صنع القرار بدءاً من الأسرة حتى أعلى مراكز صنع القرار في الدولة ومروراً بمؤسسات المجتمع المحلي والقومي الحكومية وغير الحكومية. وتعزيز دور القطاع الأهلي والمنظمات النسائية في تغيير الأوضاع السائدة والمشاركة بفاعلية أكبر في تمكين المرأة.
  4. إزالة كافة أشكال العنف ضد المرأة ومحاربة بطالة النساء وفقرهن، وإجراء العديد من الإصلاحات في نصوص القانون خصوصاً في المراد التي تعتبر ظالمة للمرأة.
  5. تفعيل الحماية القانونية للمرأة في أثناء النزاعات المسلحة وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة، إضافة إلى إصدار قانون خاص بجرائم الحرب ضد النساء، كاعتبار اغتصاب المرأة أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب عقوبتها الإعدام.

ولتحقيق الأهداف السابقة للتمكين والتي تتمحور في مجملها حول تفعيل دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية المنشودة، من خلال حصولها على حقوقها، وتوفير الحماية اللازمة لها مع إزالة كافة أشكال التمييز بينها وبين الرجل، فإن ذلك يتطلب الاعتماد على مجموعة من الآليات التي تسهم في منح المرأة القوة اللازمة وتساعدها لتكون عنصراً مؤثراً وفاعلاً قادراً على التأثير في الآخر، عبر امتلاكها مجموعة متنوعة من الخيارات التي تفاضل وتختار منها انطلاقاً مما تتمتع به من حرية وما تقتضيه مصالحها الفردية ومصالح المجتمع.

وبصفة عامة تتمثل أهم الآليات التي يجب اتباعها لتمكين المرأة في الآتي:

  1. بناء وتفعيل الوعي لدى المرأة: يمثل بناء وتفعيل الوعي لدى المرأة العملية الأساسية التي تحمل في جوهرها القدرة على التغيير الجذري للمفاهيم الخاطئة عن المرأة (نفسها وحقوقها). كما تنعكس هذه العملية بدورها على المجتمع من خلال زيادة تفهمه ووعيه بالأدوار المختلفة التي يمكن أن تمارسها المرأة كإنسان وكعضو من أعضاء المجتمع، وإمكانية تفوقها في ذلك بأدائها وعملها. والحقيقة أن آلية “بناء الوعي” لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها إلى خطوات التمكين التالية. والصحيح أن عملية بناء الوعي قد تكون بطيئة، ولكنها عميقة وتبني أرضية صلبة لخطوات التمكين المستقبلية الأخرى، كما أنه لا فائدة من الحديث عن تمكين المرأة في غياب الوعي لديها كفئة مستهدفة ولدى القوى المؤثرة في مجتمعها أيضاً؛ ومن ثم فإن أي برنامج لتمكين المرأة سيبوء بالفشل إلى تجاوز عملية بناء وتفعيل الوعي.
  2. تأهيل وتدريب المرأة وبناء قدراتها: تمثل هذه الآلية خطوة تكميلية تالية لنشوء الوعي بحيث تقبل المرأة على البرامج التدريبية بوعي وحماس وشغف ودرية وتتسلح بالقدرات التي تمكنها من خوض ميادين العمل المختلفة.
  3. بناء القدرات المعرفية: تتمثل هذه الآلية في امتلاك المرأة للمعلومات الصحيحة والمعرفة الحقيقية بأوضاعها وأوضاع مجتمعها من أجل المشاركة في وضع البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التمكين أولاً بأول. ويتم بناء القدرات المعرفية للمرأة من خلال منظومتين أساسيتين، أولاهما تتمثل في التعليم الذي يتم من خلاله القضاء على حرمان المرأة من التمتع باكتساب المعرفة عبر برامج تعليمية جدية ومحددة زمنياً. أما المنظومة الثانية فتتمثل في كسر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات النساء من خلال: تسريع معدلات النمو الاقتصادي بما ينتج عنه فرص عمل للجميع، والتصدي للمعوقات الثقافية التي تقف أمام توظيف النساء لقدراتهن في جميع مجالات النشاط البشري التي يخترنها بحرية، وضمان المساواة في القوانين والنظم والإجراءات النافذة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بفرص العمل. إضافة إلى ضمان تمتع المرأة بظروف العمل المناسبة التي تصون كرامتها الإنسانية وتحافظ على أدوار المرأة الأسرية، دون التذرع بذلك للانتقاص من مزايا عملها مقارنة بالرجال. كما يجب ان تتضافر كل الجهود لكبح المعوقات الناجمة عن أنماط التنشئة التقليدية والممارسات التمييزية والموروثات الثقافية ليكتمل نهوض المرأة (العقابي، 2007م).

ومن الأهمية الإشارة إلى أن الآليات المتبعة لتمكين المرأة قد تختلف من مجتمع إلى آخر، كما إن طبيعة التمكين المتغيرة تجعل من الصعوبة قياسه وتحديد مدى التقدم في تحقيقه، إلا عن طريق مؤشرات محددة بدقة، مثل: مساهمة المرأة في سوق العمل، صحة المرأة ومستوى تعليمها ومعرفتها، مشاركتها في اتخاذ القرارات..إلخ (آل عوض، 2014م، ص59). وبصفة عامة توافق برنامج الأمم المتحدة (UNIFEM) على خمسة مفاهيم تحدد أو تقيس تمكين المرأة، تمثلت في: المساهمة الاقتصادية للمرأة، الفرص الاقتصادية المتاحة أمامها، المشاركة في القرار، التعليم، الصحة (الجربوع، 2005م). كما أشار العقباني (2007م) إلى إن مشاركة المرأة في الحراك الاجتماعي والسياسي يمكن أن يكون معياراً أو مقياساً عن حالة المجتمع ومدى تمكين المرأة فيه، لأنه كلما كانت النظرة المجتمعية للمرأة حضارية ومتطورة بالمعنى الحقيقي للكلمة، كلما كان المجتمع حضارياً ومتطوراً، والعكس صحيح تماماً مع ملاحظة أن التقدم الاجتماعي لا يرتبط بالثراء والرفاه الاقتصادي فقط، بل يشمل كذلك الغنى الفكري والإبداع الثقافي والفني والإنساني.

ثالثاً: مظاهر وأبعاد ومستويات تمكين المرأة:

انطلاقا من كون تمكين المرأة هو بمثابة العملية التي بموجبها تصبح المرأة قادرة على لتعرف على أوضاعها بحيث تتمكن من اكتساب المهارة والخبرة، وتطور قدراتها بالاعتماد على ذاتها، فإن تمكين المرأة يقوم على ثلاثة مظاهر مترابطة هي: (خوري وآخرون، 2006م؛ حبيب، 2009م، ص345)

  1. مظهر القدرة على Power To: ومن خلاله يمكن للمرأة تغيير حياتها إلى الأفضل، والمشاركة بنشاط في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  2. مظهر القدرة مع Power With: ويتمثل في قدرة النساء على تنظيم أنفسهن مع غيرهن من النساء من أجل تحقيق أهداف مشتركة.
  3. مظهر القدرة في Power Within: ومن خلاله يصبحن النساء أكثر وعياً وثقة بأنفسهن.

وبخصوص أبعاد تمكين المرأة، فهناك من يرى أنها تتمثل في بُعدين، أولهما: العمل على إزالة المعوقات على اختلافها (تشريعية، إدارية، اجتماعية، واقتصادية..إلخ) التي تعرقل مشاركة النساء. والثاني يتمثل في: تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصها، سواء على صعيد تشكيل القدرات أو استخدام وتوظيف تلك القدرات. كما إن هناك من يرى إن عملية تمكين المرأة هي عملية رباعية الأبعاد تتمثل بعادها في: البُعد المعرفي Cognitive، والبُعد النفسي Psychological، والبُعد الاقتصادي Economical، والبُعد السياسي Political. وإذا كان كل من البُعد المعرفي، والبُعد النفسي والبُعد الاقتصادي يحدثوا تغييراً على المستوى الفردي، فإن البُعد السياسي يتم تحقيقه على المستوى المجتمعي. وتختلف معدلات التمكين باختلاف أبعاده، حيث ترتفع معدلاته بين النساء في البُعد الاقتصادي يليه البُعد النفسي، ثم المعرفي وتقل في البُعد السياسي (آل عوض، 2014م، ص ص 27-28).

وبصفة عامة هناك خمسة مستويات لتمكين المرأة تتمثل في الآتي: (خوري وآخرون، 2006م)

  1. المستوى الأول: الخدمات الأساسية: يتضمن تمكين المرأة من الخدمات التعليمية والصحية ومستوى تأمين الحاجات الغذائية ومستوى الدخل المحقق.
  2. المستوى الثاني: سهولة الحصول على الموارد: إن درجة الإنتاجية المتدنية للمرأة تنبع من محدودية الحصول على موارد التنمية ووسائل الإنتاج. وتمكين المرأة هنا يعني قدرتها على ممارسة كافة الأعمال لكسب مزيد من الفرص للحصول على النصيب العادل من الموارد المختلفة على مستوى الأسرة أو المجتمع وبالتالي القضاء على الفجوة.
  3. المستوى الثالث: عملية الإدراك والوعي: وتعني التصدي للمعتقدات والممارسات العنصرية التي تخص المرأة، على أن تدرك أن مشاكلها ناتجة عن مواجهتها لنظام اجتماعي يحد من قدراتها وإمكاناتها وليس عن نقص كفاءتها.
  4. المستوى الرابع: المشاركة: ويعني المشاركة المتساوية للمرأة مع الرجل في تحديد احتياجات المجتمع، والانضمام لمشروعاته والمشاركة في صنع القرار بنفس نسبة وحجم وجودها في هذا المجتمع. وهنا تبرز الفجوة كأكثر المظاهر وضوحاً للمشاركة أو عدمها.
  5. المستوى الخامس: التحكم: ويعني هنا توازن القوى بين المرأة والرجل، فلا يهيمن أحدهما على الآخر. وتبرز الفجوة من عدم المساواة في القوة الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة كتحكم الزوج بالزوجة في حياتها المنزلية وعملها وعائده. فتكون الفجوة هنا بين الجهد المبذول والتحكم بعائد العمل.

رابعاً: مجالات تمكين المرأة:

تتمثل أهم وأبرز المجالات التي يتم من خلالها تمكين المرأة في الآتي: (الخالدي، 2011م، ص ص 151-152)

  1. التمكين النفسي: تخليص المرة من نظرتها الدونية لذاتها وتعزيز توكيد الذات لديها، وإزالة المعتقدات الخاصة لديها حول عدم قدرتها على التفكير المنطقي وميلها للأحكام العاطفية، إضافة إلى توكيد قدرتها على نفع الآخرين وخدمتهم لتحسين ظروف حياتهم.
  2. التمكين الصحي: من خلال نشر لوعي الصحي فيما يتعلق بصحة المرأة وحقوقها الصحية، وكذلك حقها في مجالات الإرشاد والعلاج الأسري، وتوعيتها بمبادئ الصحة العامة.
  3. التمكين المعرفي: يتم التمكين المعرفي للمرأة من خلال عدة أساليب وإجراءات، أهمها: إكساب المرأة مهارات التعليم الذاتي، وتنمية التفكير العقلاني لديها، الذي يمكنها من الوصول إلى النتائج المنطقية لحل المشكلات، وبناء أساسيات المعرفة الضرورية لتهيئتها لمهنة المستقبل، وتشجيع دخول المرأة لفروع معرفية تعتبر إلى حد ما حكراً على الذكور مثل العلوم والرياضيات، إضافة إلى إكسابها مهارات استخدام الحاسب الآلي ومهارات استخدام وسائط المعرفة.
  4. التمكين الاجتماعي: ويتم ذلك من خلال عدة أساليب ووسائل، من أهمها: ترسيخ دعائم الديمقراطية في الحقوق والواجبات داخل المجتمع، إشراك المرأة في التنمية المجتمعية على الصعيد المحلي والوطني، وإعادة النظر في أدوار المرأة في البيت والأسرة، إضافة إلى فتح الطريق وإزالة المعيقات أمام ممارستها الحقوق التي تقتضيها المواطنة.
  5. التمكين في الحقوق والتشريعات: من خلال تنوير المرأة وإرشادها إلى آليات المطالبة بحقوقها، وتعريفها بالإجراءات القانونية التي تضمن لها حقوقها وتحافظ عليها، وكذلك توعيتها بحقوقها المجتمعية وتبصيرها بكيفية تطبيق مقتضيات الحقوق التي تكفلها لها الشريعة الإسلامية.
  6. التمكين الاقتصادي: ويتم ذلك عبر ترسيخ اتجاهات العدالة والمساواة في فتح فرص العمل أمام المرأة بالتساوي مع الرجل، وتعديل الاتجاهات المجتمعية نحو إعطاء لمرأة نصيبها من الإرث، إضافة إلى تدريب النساء لامتلاك مهارات إدارة مشاريع خاصة لتحسين دخول أسرهن، وتعريفهن بأحكام الشريعة الإسلامية في مجال استقلال الذمة المالية للمرأة. وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة جاءت نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والدورة المعنوية الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللتان تم التأكيد من خلالهما على ضرورة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، لما لذلك من أهمية في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي العالمي (الأمم المتحدة، 2010م).

خامساً: تمكين المرأة السعودية:

عند التعرض لموضوع تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مسيرة المرأة في المجتمع السعودي قد مرت بمرحلتين أساسيتين يمكن التعرف على ابرز ملامحهما بإيجاز على النحو الآتي:

  1. مرحلة التهميش: بدأت هذه المرحلة منذ تأسيس المملكة على يد الملك الملك عبد العزيز – يرحمه الله – وحتى عام (1380ه)، وفيها عاشت المرأة السعودية تحت ظل العادات والتقاليد التي أفقدتها الكثير من الحقوق وفرضت عليها الكثير من المحظورات. كما سادت فيها السلطة الأبوية والتسلط الذكوري، وثقافة المجتمع التي تحرم المرأة من التمتع بحقوقها، وتميز بينها وبين الرجل. وقد تركزت مسؤوليات المرأة السعودية في هذه المرحلة حول العناية بمنزلها والقيام ببعض المهن إذا استلزم الأمر حاجتها للعمل، مثل: تصنيع السعف، والتطريز، والخياطة، ورعي الأغنام (الميزر، 2015م، ص140). وفي سياق متصل يذكر على (2007م) أن الثقافة السائدة في المجتمع السعودي بخصوص المرأة كانت تتصف بمجموعة من السمات، من أبرزها: مركزية العائلة عوضاً عن مركزية الفرد، ومركزية دور الرجل باعتباره العائل الوحيد للأسرة، إضافة إلى حاكمية القيود على الاختلاط بين الجنسين، باعتبار إن كرامة وشرف الأسرة مرتبطان بسمعة المرأة، كما ساد ميزان قوى غير متكافئ بين الرجل والمرأة في المجال الخاص؛ مما أثر سلباً على دخول المرأة في المجال العام.
  2. مرحلة التمكين: انطلاقاً من اهتداء المجتمع السعودي بمنهج الشريعة الإسلامية، فقد جاء النظام الأساسي للحكم في المملكة محققاً لمقاصدها،التي من بينها تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، حيث ينص النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (90/أ) وتاريخ 27/8/1412ه في مادته السابعة على أنه: “يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة”. كما تنص المادة السابعة عشر من نفس لنظام على أن: “الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية”. وتنص المادة الثامنة والعشرين منه على أن: “تيسر الدولة مجالات العمل لكل فرد قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل” (النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، 1412ه).

ومن خلال المواد السابقة التي احتوى عليها نظام الحكم الأساسي للمملكة يتضح إن كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، وإن نصوص النظام الأساسي للحكم، ونصوص الأنظمة الأخرى – بحسب الأصل – تطبق على جميع المواطنين، رجالاً كانوا أم نساءً على حد سواء، وإذا وجد وضع خاص بأي من الجنسين فإنه يُعالج بنصوص خاصة. كما يتضح كذلك إن العمل، والملكية، ورأس المال حقوق لكل مواطن ذكراً كان أم أنثى.

ووفقاً للشريعة الإسلامية فإن المرأة متى كانت بالغة، عاقلة، رشيدة، فإن لها الحق في التصرف في أموالها ثابتة كانت أم منقولة، بيعاً وشراءً ورهناً ووصية، شأنها في ذلك شأن الرجل. وقد تم تدعيم هذا الحق في التصرف بأن جُعلت المرأة ذمة مالية مستقلة ليس لأي فرد الحق في أن يتدخل في أموالها وشؤونها المالية؛ مما يجعلها أهلا للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات القانونية، والقيام بالأعمال المتعلقة بشؤونها، متى كانت تندرج ضمن الضوابط الشرعية (اليوسف، 2009م، ص24). كما تخضع المرأة العاملة في المملكة لأحكام نظام الخدمة المدنية إذا كنت تعمل في الحكومة، ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية السعودية إذا كانت تعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى لوائح العمل، والجزاءات، والمكافآت في كل جهة، وهذه الأنظمة واللوائح تخاطب الرجل والمرأة على حد سواء، إلا أن نظام العمل قد وضع بعض الضوابط المتعلقة بعمل المرأة، والتي مردها مراعاة بعض الاعتبارات الدينية والاجتماعية المتصلة بدورها الأساسي كأم وكزوجة (الدخيل، 2000م، ص ص 93-101).

وفي إطار حرص المملكة على تمكين المرأة السعودية فقد انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة وتمكينها خصوصاً، مع تحفظ المملكة على كل ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية فيها، حيث صوتت المملكة على سبيل المثال لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أُقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1948م)، مع تحفظها على المادتين (11)، و(18) منه. وصوتت كذلك لصالح إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي عام (1990م)، واتفاقية حقوق الطفل الموقعة في فبراير عام (1996م)، كما صوتت المملكة أيضاً لصالح الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري عام (1997م)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية عام (1997م). وصوتت المملكة كذلك لصالح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرة عام (2000م) والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام (2004م)، مع تحفظ المملكة على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الاتفاقيات، وكذلك تحفظها الخاص بعرض النزاع حول تطبيق مواد هذه الاتفاقيات على محكمة العدل الدولية (اليوسف، 2009م، ص ص35-36).

وبانضمام المملكة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تصبح هذه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات جزءاً من النظم القانوني السعودي، وتلتزم المملكة بعدم إصدار نظم تخالف ما تتضمنه هذه المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات من قواعد، بل وتلتزم المملكة بمراجعة الأنظمة للتأكد من انسجامها معها، باستثناء ما تحفظت عليه المملكة منها.

وتأسيساً على ما سبق تناوله من مواد نظام الحكم الأساسي للمملكة العربية السعودية، وما وقعت عليه المملكة من مواثيق واتفاقيات ومعاهدات، يمكن القول إن المملكة انطلقت في سبيل تمكين المرأة السعودية من مناهج ومداخل متنوعة من أهمها وأبرزها ما يلي:

  1. منهج الارتقاء بالوعي: يربط هذا المنهج بين تمكين المرأة والارتقاء بوعيها وإلمامها بالعوامل والعناصر المعوقة للجهود التنموية خاصة السلطات الأبوية السائدة في المجتمع السعودي. ويؤدي التعليم وفق هذا المنهج دوراً مهما في تحقيق الارتقاء بالوعي من خلال زيادة إحساس المرأة بكرامتها، وإنسانيتها، وجهودها، وأهميتها المجتمعية، وعدم الاستسلام لظروف القهر وحالات الخضوع للذكور، ومساعدة المرأة على تحديد أولوياتها بنفسها، وسيطرتها على قدراتها وطاقاتها الإنتاجية. أي إن هذا المنهاج يساعد المرأة على الاعتماد على ذاتها من خلال قدرتها على تحديد مشكلاتها وحلها بنفسها وكذلك الاستفادة من موارد المجتمع المتاحة (آل عوض، 2014م، ص39).
  2. مدخل المرأة في التنمية Women in Development: وقد ركزت المملكة من خلال هذا المدخل على أدوار المرأة الإنتاجية من خلال توجيه مشروعات خاصة بالمرأة لمواجهة مشكلاتها ومحاربة الفقر، ومن ثم لا يرتبط هذا المدخل بمشروعات التنمية العامة، فعلى سبيل المثال تقديم المعونات المالية للمستفيدات من خدمات الجمعيات دون الاهتمام بالبرامج التنموية التي يتم من خلالها تدريب المستفيدات على المهارات التي توفر لهن مصدر دخل وفي الوقت نفسه كمصدر للمشاركة في تنمية المجتمع (النعيمات، 2010م).
  3. مدخل المرأة والتنمية Women and Development: ركزت المملكة من خلال هذا المدخل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمرأة السعودية، وتحسين مهاراتها للعمل في كل المجالات، كما اعتمت بتطوير التكنولوجيا ليتوافر للمرأة وقت أطول يتم توجيهه إلى العمل الإنتاجي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة إسهام المرأة السعودية في القوى العاملة في بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى (5.5%) مقارنة، مقارنة بنسبة (0.5%) التي كانت تسهم بها المرأة السعودية في القوى العاملة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (الميزر، 2015م، ص142).
  4. مدخل النوع الاجتماعي والتنمية Gender Development: تركز المملكة من خلال هذا المدخل على أهمية إدراج مفهوم المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على الموارد الإنتاجية، في ظل الاعتراف بوجود مشكلة التمييز بين الجنسين، وتقسيم العمل التقليدي المؤسس على مفاهيم خاطئة بأدوار وإمكانات وصلاحيات كل من الذكور والإناث في اللمجتمع (النعيمات، 2010م).
  5. مدخل التمكين Empowerment: يعتبر مدخل تمكين المرأة من المداخل الحديثة المستخدمة من قبل الدول لإدماج المرأة في التنمية، وهو مدخل مصاغ بالأساس من نساء العالم الثالث، وبهدف إلى تمكين المرأة من خلال الاعتماد على النفس عن طريق الثقافة والعمل والتوظيف والقضاء على كل أنواع تبعية المرأة للرجل واستكانتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً (خوري وآخرون، 2006م، ص3). كما يركز هذا المدخل على الاعتراف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية، من ثم يسعى للقضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خلال الآليات التي تعينها في الاعتماد على ذاتها (الميزر، 2015م، ص143). ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا المدخل يجعل التنمية أكثر تفاهمية ومشاركة بين الرجال والنساء، ومن ثم فإنه لا ينظر للتنمية على إنها مجرد رعاية اجتماعية للنساء؛ وإنما هي تنمية اجتماعية تهدف إلى تمكين النساء من امتلاك عنصر القوة الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهن من الاعتماد على الذات في تحسين أوضاعهن المعيشية والمادية على نحو متواصل، فالتمكين وفق هذا المدخل يهدف إلى خلق سياق تنموي مواتٍ للمشاركة والتفاعل يعتمد على تطوير المهارات والقدرات وفرص التطوير الحرفي. كما أنه يعتمد أيضاً على تطوير العلاقات الاجتماعية في اتجاه متزايد من التوازن والاستقرار، وتعزيز علاقات النوع بعيداً عن التمييز. ويرى أصحاب هذا المدخل إن الاهتمام يجب أن ينصب بالأساس وفي المقدمة على التمكين الاقتصادي باعتباره مقدمة ضرورية للتمكين في المجالات الأخرى (آل عوض، 2014م، ص ص 39-40).

وفي إطار اعتراف المملكة بدور المرأة الفاعل في التنمية وتبنيها لمدخل التمكين، صدر الأمر السامي رقم (651) بتاريخ 8/6/1421ه (2000م) القاضي بالموافقة على الابتعاث الخارجي للموظفات السعوديات العاملات في المجالات والوظائف التي تحتاج فيها المرأة بشدة إلى التأهيل عن طريق الابتعاث للخارج، حيث لا يمكن تلبية احتياجاتها التاهيلية من خلال البرامج الموجودة بالجامعات السعودية (الحقيل، 1434ه، ص41). كما انضمت المملكة إلى الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث أصدرت الأخيرة عام (2000م) قرار يقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووافقت المملكة على هذا القرار مع تحفظها على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سادساً: مؤشرات تمكين المرأة السعودية:

هناك مجموعة منم المؤشرات الهامة التي يمكن من خلالها الوقوف على واقع تمكين المرأة في المملكة لعربية السعودية، من أهمها ما يلي:

  1. المؤشرات السياسية: هناك مجموعة من المؤشرات السياسية التي يتضح من خلالها مدى إدراك القيادة السياسية لأهمية دور المرأة في تحقيق التنمية والعمل على تمكينها من القيام بهذا الدور، وقد بدأ ظهور هذا الاهتمام وهذه المساعي بوضوح في عهد الملك عبد الله ابن عبد العزيز – يرحمه الله – الذي أعطى الإذن للمرأة ليس فقط للعمل، بل والتنافس في سوق العمل، وذلك من خلال مجموعة من الأنظمة واللوائح التي سمحت للمرأة السعودية بالعمل في وظائف جديدة لم يسبق لهن الدخول إليها خلال تاريخ المملكة. كما سُمح للنساء السعوديات بالحصول على فرص للمشاركة في المجال العام والمجال السياسي، فأصبحت المرأة السعودية نائبة وزير، وعضوة مجلس شورى (Hakem, 2017). كما شاركت المرأة السعودية كذلك في المجالس البلدية، والعديد من المؤسسات المدنية.

ويستمر الاهتمام بتمكين المرأة السعودية وبصورة مكثفة وأكثر علانية خلال عهد الملك سلمان ابن عبد العزيز – يحفظه الله – والذي يظهر بوضوح من خلال رؤية المملكة 2030 التي جاء وجهت بشكل صريح إلى العمل على تمكين المرأة السعودية من خلال تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر قوة المملكة وشريكا للرجل في تحقيق التنمية (وزرة الاقتصاد والتخطيط، الرؤية الوطنية 2030،1437ه، ص37 ). وقد انبثق تبني رؤية 2030 لتمكين المرأة السعودية انطلاقاً من عدة مؤشرات، من أبرزها تقرير سوق العمل السعودي الذي أوضح أنه من بين (13.5) مليون امرأة سعودية، هناك (9.1) مليون امراة في سن العمل، يشارك (20.2%) منهن فقط في القوى العاملة، مم يشير إلى اختلال في التوازن بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل يجب العمل على معالجته (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2016م). كما أشارت إحصاءات أخرى إلى أن زيادة أعداد النساء السعوديات في سوق العمل تتسم بالبطء الشديد والانخفاض أحياناً مقارنة بالزيادة المتتالية والكبير في أعداد الذكور من السعوديين، فعلى سبيل المثال بلغ معدل نمو الإناث في سوق العمل مقارنة بالذكور في المملكة عام (2010م) حوالي (7%)، في حين انخفضت نسبتهن عام (2014م) إلى (3.5%) (Naseem& Dhruva, 2017, P.24). كما أشار صندوق النقد الدولي عن المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع نسب البطالة بين النساء السعوديات على الرغم من لمكاسب الكبيرة التي حققتها النساء السعوديات في مجال التعليم (صندوق النقد الدولي، 2013). وقد عزت دراسة (Naseem& Dhruva, 2017) ذلك إلى مجموعة من الأسباب من أبرزها أنه وبالرغم من أن نسبة كبيرة من السعوديات متعلمات تعليماً عالياً، إلا أنهن يملن إلى التركيز على مهارات لا يطلبها سوق العمل، كما أن غالبيتهن يفضلن العمل الحكومي بسبب ارتفاع الأجر فيه وأنه أكثر أمنا وظيفياً، إضافة إلى أن فصل النظام لطبيعة العمل بين الرجال والنساء في بعض الوظائف لا يسمح للمرأة السعودية بالبحث عن فرص عمل متساوية مع الرجال.

وفيما يتعلق بكيفية تحقيق رؤية 2030 لتمكين القوى العاملة النسائية أشارت نفس الدراسة إلى أنه وفقاً لهذه الرؤية فإن الاقتصاد السعودي سيوفر فرص عمل جديدة لجميع السعوديين رجالاً ونساءً، كما إنه من خلال تأكيد رؤية 2030 على التدريب المستمر مدى الحياة فسيتم تحقيق أقصى استفادة من إمكانات القوى العاملة النسائية السعودية عبر تشجيع ثقافة الأداء العالي. كما إن رؤية 2030 أتاحت للمرأة السعودية العمل في مجالات لم تعتد العمل فيها مثل قطاعات التجزئة، والقانون والمحاماة والهندسة المعمارية والضيافة وغيرها من المهن التي كانت حكراً على الرجال.

  1. المؤشرات التعليمية: تشير الإحصاءات إلى أن أعداد الملتحقات بالعملية التعليمية من الفتيات السعوديات قد زادت من (112) ألف طالبة مع بداية خطة التنمية الأولى عام (1390ه- 1970م) إلى (2.973.412) طالبة في بداية خطة التنمية التاسعة  (1430ه- 2009م)، مما يشير إلى أن نسبة الزيادة في اعداد الفتيات السعوديات الملتحقات بالتعليم العام قد بلغت (377%). كما اهتمت المملكة بالتعليم العالي للإناث من خلال إنشاء فروع لكليات البنات مناظرة لكليات البنين بمختلف مناطق الملكة، كما تم إنشاء جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن عام (2008م). وقد ازداد عدد الطالبات المقيدات على عدد الطلاب لمقيدين في التعليم العالي، حيث وصلت نسبة الإناث المقيدات في التعليم العالي عام (2011م) إلى (51.3%) مقارنة ب (48.7%) للذكور (الميزر، 2015م، ص 146).
  2. المؤشرات الاقتصادية: تشير الإحصاءات إلى أن أعداد النساء السعوديات في سوق العمل السعودي قد تطورت بشكل لافت، فمع بدايات الخطة الخمسية الأولى (1390ه) كانت نسبة النساء السعوديات العاملات تمثل (0.5%) من القوى العاملة في المملكة، وأصبحت في خطة لتنمية الثانية (1%)، أما الخطة الثالثة فقفزت نسبة النساء من القوى العامة إلى (5.1%)، ووصلت في خطة التنمية الرابعة إلى (5.5%)، حتى وصلت في خطة التنمية السادسة (1415-1420ه) إلى (5.8%)، لكن الطفرة الحقيقية لتمكين المراة السعودية اقتصادياً، وخاصة في مجال العمل بدأت في العشر سنوات الأخيرة التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد النساء وفي التنوع المهني للوظائف التي يشغلنها في القاعين الحكومي والخاص (الميزر، 2015م، ص ص 147-148). كما يمكن القول إن خطة التنمية التاسعة شكلت منعطفاً بارزاً في بذل الجهود لتطوير أوضاع المرأة السعودية، وضمان تمكينها من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان من أبرز ملامح هذه الخطة، الدعوة لدعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية وفسح المجال أمام مشاركتها في مختلف الأنشطة والأعمال بما لا يتعارض مع القيم والعادات الأصيلة للمجتمع السعودي (آل عوض، 2014م، ص ص 39-40).

سابعاً: السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية كخطوة هامة نحو مزيد من تمكين المرأة السعودية:

في قرار تاريخي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن بعد العزيز آل سعود – حفظه الله – في (26) سبتمبر من عام (2017م) مرسوم يسمح للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات، اعتباراً من يونيو لعام (2018م) ليكون تتويجاً لنضال طويل من قبل المرة السعودية للحصول على هذا الحق. ونظراً لما لهذا القرار من دلالات وتأثيرات متعددة على المجتمع السعودي عموما، وما يتعلق بدور المرأة السعودية على المستويين الأسري والاجتماعي، فقد قوبل هذا القرار بفرح كبير من قبل المرأة السعودية، وبتفاؤل وارتياح شديدين من قبل الهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وفي هذا الإطار أشارت  دراسة اجرتها مجلة مجلة الأعمال العربية والإلكترونية إلى أن المجتمع السعودي سيشهد تحولات تاريخية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. حيث سيكون لهذا القرار وتأثيراته المتنوعة العديد من الانعكاسات الإيجابية على عملية تمكين المرأة في المجتمع السعودية (الموقع الإلكتروني لمجلة الأعمال العربية الإلكترونية، 2018م). كما أشار موقع التليفزيون الألماني (DW) نقلاً عن ووكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان أمر بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما في ذلك إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء- كما أشار الأمر الملكي الكريم الذي نشرته الوكالة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وأشار كذلك إلى الإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها (الموقع الإلكتروني لقناة DW الألمانية، 2018م).

والحقيقة إنه بمجرد الإعلان عن القرار عام (2017م) فقد سعت العديد من الجهات سواء البحثية أم الجهات المتأثرة بالقرار بشكل أو بآخر، وكذلك عدد من الباحثين إلى التعرف على الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا القرار وتأثيره على العديد من المجالات والقطاعات والأنشطة ذات لصلة كصناعة وتجارة السيارات، وصناعة التأمين، وغيرها من المجالات والأنشطة، إلا أن الاهتمام الأكبر انصب على دراسة التأثير المحتمل للقرار على تمكين المرأة السعودية، ومن خلال هذا الدراسات وكذلك من خلال ما جاء في متن القرار الملكي الخص بالقرار، إضافة إلى آراء وتوقعات مجموعة من المتخصصين بخصوص تأثيرات القرار المحتملة على عملية تمكين المرأة السعودية، يمكن القول هذه التأثيرات تتمحور حول الآتي:

  1. إن القرار الخاص برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة قد حمل بين طياته إشارات واضحة إلى أنه يصب في اتجاه مزيد من تمكين المرأة السعودية، حيث ساوى القرار في إجراءات إصدار تراخيص القيادة بين الذكور والإناث، كما أنه عدد الإيجابيات المتوخاة من القرار والتي تتمحور حول مزيد من تمكين المرأة السعودية في المجالات المختلفة.
  2. إن القرار يتماشى مع ما أوصت به المؤتمرات واللقاءات التي التي تناولت حقوق وواجبات المرأة وكيفية تمكينها في المجتمع السعودي، التي أكدت على ضرورة إيجاد حل لمشكلة التنقل والتوصيل التي تعاني منها المرأة السعودية بشكل كبير (مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 2004م، ص21).
  3. إن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية لا ينسجم فقط مع رؤية 2030 التي تهدف لتمكين المرأة باعتبارها عاملاً مهما وشريكاً أساسياً في عملية التنمية، بل إن هذا القرار يسهم أيضاً في الإسراع بتحقيق اهداف الرؤية من خلال تفعيلة لدور المرأة السعودية في صناعة التنمية، عبر إيجاد وظائف جديدة لم تكن تستطيع العمل بها بسبب بعد المسافات أو احتياجها للعمل الميداني الذي يتطلب التنقل بسيارة خاصة (الموقع الإلكتروني لمجلة الأعمال العربية الإلكترونية، 2018م). كما سيؤدي القرار إلى تيسير عمل المرأة خارج الأسرة (De Bel-Air et al, 2017).
  4. من التوقع أن يزيد القرار من قدرة المرأة السعودية على القياد بدورها الأسري والاجتماعي من خلال إزالته للقيود المفروضة على حركة المرأة السعودية، مما سيجعلها أكثر قدرة على رعاية أبنائها وتلبية احتياجات بيتها، وكذلك أكثر قدرة وفاعلية في القيام بوظائفها في تنمية المجتمع (Hakem 2017).
  5. إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة يُعد من القرارات التي تصب في اتجاه تمكين المرأة على المستوى الشخصي أو الذاتي حيث سيسهم في زيادة اعتماد المرأة السعودية على نفسها في إدارة شؤونها وشؤون أسرتها، ويجعلها لا تعتمد على الغير في ذلك، إضافة إلى ما سيمثله القرار من داعم لاستقلالية المرأة السعودية، وسيساعد في الحد من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع السعودي (موقع بي بي سي العربية، 2017م).
  6. سيهم قرر رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة إلى زيادة تمكين المرأة السعودية من الناحية الاقتصادية، حيث سيسمح لها بالحصول على فرص عمل أكثر وأن تحل محل العالة الأجنبية في العديد من الوظائف مما سينعكس أثره بشكل إيجابي على زيادة دخلها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام (Krane& Majid, 2018).

ثامناً: نظرية الدور الاجتماعي:

يُعرف الدور في إطار هذه النظرية بأنه: “أسلوب بنائي منظم أو نمط منظم من المعايير فيما يخص بسلوك فرد ويقوم بوظيفة معينة في الجماعة أو ما يتوقعه المجتمع من فرد يشغل مركزاً معينا في مجموعة ما (رضوان، 1996م). كما يُعرف أيضاً بأنه “مجموعة الأفعال والواجبات التي يتوقعها المجتمع ممثلاً في هيئاته وأفراده ممن يشغل وضعاً اجتماعياً معيناً في وقت ما”. كما يعرف بأنه “نمط السلوك الذي تنتظره الجماعة وتطلبه من فرد ذي مركز معين فيها، وهو سلوك يميز الفرد عن غيره ممن يشغلون مراكز أخرى. أو إنه:”الجانب الدينامي لمركز الفرد أو وضعه أو مكانته في الجماعة”. كما يُعرف” رويتر الدور الاجتماعي في سياق نظرية الدور بأنه: “وظيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي باعتباره شكل آخر للتفاعل الاجتماعي” (في العزة، 2015م، ص156).

وفي سياق متصل يشير غدنز (2005م، ص89) إلى أن بعض علماء الاجتماع، لاسيما أتباع المدرسة الوظيفية يميلون إلى اعتبار الأدوار الاجتماعية أجزاء ثابتة وغير متغيرة نسبياً من ثقافة المجتمع، فهذه الأدوار تعتبر من وجهة نظرهم حقائق اجتماعية، ووفق هذا المفهوم، فإن الأفراد يتعلمون التوقعات التي تكتنف المواقع الاجتماعية في ثقافتهم، ويؤدون هذه الأدوار بالشكل الذي عُرِفت عليه في الأساس. والأدوار الاجتماعية لا تنطوي على احتمال التفاوض أو ضرورة الابتكار، فهي تُقدم وصفات واضحة لاحتواء سلوك الفرد وتوجيهه، ومن خلال التنشئة الاجتماعية، يُلقن الأفراد أدوارهم الاجتماعية ويتعلمون السُبل الكفيلة بأدائها وتنفيذها. وينتقد “غدنز” هذا الرأي بقوله: إنه رأي يجانبه الصواب في أكثر من موقع، إذ يعتقد أنصار هذا الاتجاه أن الأفراد يرتدون أدوارهم دون أو يقوموا بالتفاوض أو بذل أي جهد ابتكاري أو إبداعي لتطويرها؛ فالتنشئة الاجتماعية، في واقع الأمر، عملية يقوم البشر من خلالها بدور فاعل مؤثر، فهم ليسو كائنات سلبية تقف مكتوفة الأيدي بانتظار من يأمرها ويوجهها “يبرمجها” للقيام بما ينبغي عليها أن تقوم به. والأفراد إنما يتفهمون أدوارهم الاجتماعية ويتولونها من خلال عملية مستمرة من التفاعل الاجتماعي.

وعلى أية حال فإن الدور الاجتماعي يُحدد من خلال الحقوق والواجبات التي ترتبط بمركز معين حيث إن ذلك يساعد على تنظيم توقعات الآخرين من الشخص الذي يشغل مركزاً محدد، وفي ذات الوقت يمكن للفرد تحديد توقعات الأفراد الذين يتعامل معهم من خلال المركز الذي يشغله. كما تقوم نظرية الدور الاجتماعية على فرضية أساسية مفادها أن كل فرد في خلال لحظة معينة من حياته يشغل مكانة اجتماعية أو أكثر وكل مكانة اجتماعية لها وضع اجتماعي يتطلب من الفرد أن يؤدي أدوار اجتماعية معينة نتيجة شغله تلك المكانة. وعلى هذا فالدور يعتبر نسقاً اجتماعياً دينامياً يتضمن أربعة مكونات متفاعلة: الدائرة الاجتماعية التي يتواجد فيها الشخص، والقائم بالدور من خلال سماته الشخصية، والوظائف الاجتماعية للقائم بالدور، وأخيراً المكانة الاجتماعية للقائم بالدور (أحمد، 1997). كما يشير “العزة (2015م، ص156) إلى أن أنماط السلوك الخاصة بدور من الأدوار تحدد طبيعتها عدة عوامل من أهمها: نوعية الواجبات والمسؤوليات التي يحددها المجتمع لصاحب الدور من جهة، ومقدار الأهمية يعطيها ذلك المجتمع للدور نفسه من جهة أخرى. أن المواقع التي يحتلها الأفراد الذين يلعبون أدواراً معينة تحدد نوعية سلوكهم نحو الآخرين، وهناك على الأقل خمسة من هذه المواقع توجد في أبسط المجتمعات تركيباً وهي : المواقع العمرية-الجنسية، والمواقع المهنية، والمواقع المتصلة بالقيمة الاجتماعية، والمواقع المتصلة بالعائلة أو العشيرة، المواقع المتصلة بالجامعات التي ينتمي إليها الفرد كالنوادي والجمعيات الخيرية وما شابه.

الجانب الثالث : يمثل الجانب الاختياري أو الحرفي.

أي أن الفرق بين الدور وسلوك الدور هو الفرق في الوظيفة وفي العمل الذي يؤديه الفرد فالوظيفة المؤداة هي التي تميز الدور ، والفعل المعين هو الذي يميز سلوك الدور.

المفاهيم الأساسية لنظرية الدور الاجتماعي:

تقوم نظرية الدور على مجموعة من المفاهيم من أهمها الآتي: (القرني ورشوان، 2005م؛ العزة، 2015م)

  1. تعلم الدور Role Learning: يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم الأساسية لهذه النظرية ومفاده كل فرد في المجتمع يتعلم طبيعة دوره والسلوك المتلائم مع كونه يشغل دوراً معيناً وهذه العملية التعليمية تبدأ منذ الصغر في الطفولة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات للتطبيع الاجتماعي في إطار القيم والأنماط الثقافية التي يحددها المجتمع الذي ينشأ فيه الفرد، وتعلم الدور الاجتماعي يتم عن طريق نوعين من التعلم هما: التعليم المقصود، وهو التعليم المنظم أو المدبر الذي تقوم به المنظمات الاجتماعية المختلفة في المجتمع. اما النوع الثاني فهو: التعليم العارض أو غير المقصود: وهي المواقف التي يصطنع الطفل فيها من تلقاء ذاته أنماط السلوك التي يقوم بها الآخرين في البيئة التي يخالطها أو يعيش فيها.
  2. متطلبات الدور: وهي المقومات اللازمة لأداء دور معين وهي تنشأ من المعايير الثقافية ومن شأنها أن توجه الفرد عن اختياره وسعيه للقيام بأدوار معينة. وتعني أيضاً كيف يجب على الفرد تنفيذ مهام الدور ومسؤولياته فكل دور له مسؤوليات محددة في شاغل الدور أداؤها والوفاء بالتزاماتها.
  3. إنتاجية وتوقعات الدور: تعني انتاجية الدور: السلوك الظاهر للفرد عند القيام بأداء دور معين فكل دور يؤديه الفرد ينتج عنه سلوك لفظي أو غير لفظي يمكن ملاحظته. أما توقعات الدور فتتمثل في التصورات أو الأفكار أو المعارف التي تكون لدى أشخاص معينين لمدى مناسبة أنماط سلوكية يقوم بها شاغل مكانة معينة بالنسبة لتلك المكانة
  4. توصيف الدور: ويتعلق باتجاهات الآخرين حول ما يجب أن يكون عليه أداء الدور فكل دور من الأدوار له توصيف محدد يتضمن الإطار المرجعي الذي ينظر للأداء من خلاله. وللدور هنا هو نماذج محددة ثقافياً للسلوك وملزمة للفرد الذي يحتل مكانة محددة أو هو معيار اجتماعي مرتبط بوضوح اجتماعي معين يملي علاقة تبادلية معينة.
  5. تعدد الأدوار: إن الفرد ليس له دور واحد يقوم به في المجتمع بل تتعدد أدواره حسب الجماعات المختلفة التي يشترك فيها؛ وعلى الفرد أن يجد طريقاً ينظم فيه أدواره العديدة في نسق منتظم مترابط متكامل ويختلف الأفراد اختلافاً كبيراً في إيجاد تكامل بين الأدوار المختلفة. وتختلف الأدوار التي يقوم بها الفرد؛ فمنها ما هو مفروض عليه أو إجباري مثل الدور الجنسي (ذكر أو أنثى) فلا خيار لفرد فيه. ومنها ما هو اختياري كأن يختار الفرد دوره كطبيب أو مدرس أو ضابط، متزوج أو يبقى أعزب. فالفرد قد يكون قائداً في جماعة وتابعة في جماعة أخرى وقد يكون رب أسرة وتابع لأسرة. كما وتتعدد وتختلف الأدوار في استمرارها أو دوامها فأدوار المرأة والرجل هي أدوار دائمة داخل المجتمع والأدوار المهنية دائمة ونجد كثيراً من الأدوار لا تستمر إلا لفترة وجيزة مثل المرشح لعمل ما أو المفوض لشخص لتسوية مسألة. وتختلف الأدوار أيضاً من حيث أهميتها وشموليتها فدور الصديق أو الزوج تتضمن علاقة شخصية وثيقة واستجابة انفعالية أعمق من تلك التي نجدها في دور الزمالة على سبيل المثال، وتختلف الأدوار من حيث الصعوبة والسهولة فدور المواطن العادي لا يتطلب منه القيام بعمل يعتاش منه، أما دور العالم الذي يكرس حياته لعمله وعلمه فيتطلب منه بذلك جهداً كبيراً. واختلاف دور الزوجة التي كانت بالسابق معتمدة على الزوج في الإنفاق على الأسرة فقد أصبحت مساعدة له في الإنفاق وتحمل مسؤولية رعاية البيت والأطفال والزوج.
  6. غموض الدور: يشير هذا المفهوم إلى تلك الأدوار التي تفتقر إلى الاعتراف الرسمي الواضح بها من جانب النظام الرسمي في المجتمع بمعنى عدم الاعتراف بموقع ومكانة هذه الأدوار على خريطة العلاقات الاجتماعية أو عدم تحديد كونها مقبولة أو مرفوضة من جانب المجتمع وبالتالي عدم معرفة التوقعات المحددة من شاغلها أو كيفية تصرفاته وسلوكه. ويعرف “جوفمان Goffman” غموض الدور بأنه: “المواقف التي تكون فيها متطلبات الدور غير واضحة ومن ثم أداء الدور مختلفاً عن التوقعات المرتبطة بما يجب أن يكون عليه”.
  7. صراع الدور: عرفه البعض بأنه ما يشعر به الإنسان من ارتباك عندما يشغل أكثر من منصب أو وظيفة لا تتشابه اختصاصاتها أو طبيعتها بل تتعارض في بعض الأحيان. وعرفه البعض الآخر بأنه: “معاناة الفرد الذي يحتل أثنين أو أكثر من الأوضاع الاجتماعية التي تتسم بالتوقعات غير المتوافقة وحينئذ يتداخل أداء أحد الأدوار مع دور آخر أو يتصارع معه على أن حالة الصراع هذه قد لا تستغرق فترة طويلة لأنه من الممكن مواجهة المتطلبات دون صعوبة كبيرة وإعادة التوازن أو قد تصبح مشكلة مستمرة مدى الحياة”. ومن المعروف أن كل فرد يشغل العديد من الأدوار وأحياناً يتعرض الفرد نتيجة لذلك ما يسمى بصراع الأدوار (أو الدور).
  8. تكامل الأدوار أو تعارضها: يقصد بالتكامل: توافق القيام للفرد بدورين أو أكثر وأيضاً الطريقة التي يتم بها توافق أدوار معينة لفرد مع أدوار آخرين لهم علاقة به. ويتم التكامل بين الأدوار إذا أدى كل شريك في دور دوره بشكل تلقائي سهل دون صعاب وبالطريقة المتوقعة منه. أما عدم التكامل وهو التعارض: المقصود به هي الحالة التي تتواجه عندما تكون أدوار الفرد المتنوعة لا تتناسق مع بعضها أو مع توقعات الآخرين. ويحدث التعارض في الأدوار لأسباب عديدة كعدم استقرار البناء أو النسق أو عدم وضوح تعريفات الأدوار داخله أو فشل المشتركين في الأدوار في إحداث التناسق بينهم.
  9. انعكاس الدور (قلب الأدوار): وهو موقف يغير فيه الشخص سلوكياته ويبدو أنه يتصرف بطريقة نتوقعها من شخص آخر، فمثلاً قد يبدي الأب تصرفاً طفولياً في مكان أبنه الذي يقوم بدوره بتصرف أكثر نضوجية في مكان أبيه.

ومن خلال الاستعراض السابق لمفهوم الدور وفرضيات ومفاهيم نظرية الدور الاجتماعي يتضح إنها تُعد من أكثر النظريات الاجتماعية التي يمكن من خلالها تفسير تأثيرات وانعكاسات قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية على تمكين المرأة السعودية من القياد بدورها الاسري والاجتماعي، ففي البداية ينبغي على المرأة التي ترغب في قيادة السيارة أن تدرك وتتعلم طبيعة الدور الجديد التي تتطلبه منها عملية قيادة السيارة والمقومات اللازمة لأداء هذا الدور، إضافة إلى ما ينبثق عن قيادتها للسيرة من قيامها بأدوار جديدة (تعدد الأدوار)، وكذلك تكامل الدور مع زوجها في عملية توصيل الأبناء للمدارس على سبيل المثال، أو ما قد يحدث من صراع الدور سواء بينها وبين زوجها أو بينها وبين زملائها في العمل نتيجة قيامها بوظائف كان يقوم بها الرجال…إلخ.

الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية ومتغيراتها، إلا أنه يمكن القول أنها تدور حول محورين رئيسين، يتمثل أولهما في تناول موضوع تمكين المرأة السعودية من القيام بأدوارها الأسرية والاجتماعية، والجهود المبذولة لتحقيق هذا التمكين والإنجازات التي تحققت بالفعل في ذلك، إضافة إلى تناول التحديات والمعوقات التي تواجه في سبيل تمكين المراة السعودية. أما المحور الثاني فيتمثل في الدراسات التي تناولت رفع الحظر أو السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، والتأثيرات المتنوعة المترتبة على ذلك في مجموعة من المجالات المختلفة.

وتأسيساً على ما سبق سيتم استعراض الدراسات السابقة المرتبط بموضوع وأهداف الدراسة الحالية، في إطار تاريخي من الأقدم إلى الأحدث لإبراز التطور في تناول الظاهرة محل الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

المحور الأول: دراسات تناولت تمكين المرأة السعودية من القيام بأدوارها الاجتماعية والأسرية المختلفة، والمعوقات التي قد تقف في سبيل ذلك:

في هذا الإطار أجرت “الأحمدي” (Al-Ahmadi, 2011) دراسة وصفية استطلاعية باستخدام المقابلة مع (15) امرأة سعودية ممن يشغلن مناصب قيادية في ثلاث مدن المملكة الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، بهدف التعرف على خبراتهن في مجال العمل القيادي، والتحديات التي تواجهها تمكينهن من القيام بهذا الدور. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أبرزها: الدور الداعم واللا محدود الذي قدمه الملك عبد الله بن عبد العزيز- يرحمه الله – لتحسين أوضاع المرأة السعودية، من خلال السماح لها بالمشاركة في المجال السياسي والعمل العام، والمنافسة في سوق العمل والوصول إلى مناصب قيادية كانت حكراً على الرجال. كما كشفت الدراسة أنه رغم ارتفاع مستوى الخبرة الوظيفية والاستعداد الكامل لدى المرأة السعودية العاملة لتولي أدوار قيادية في المؤسسات التي تعمل فيها، إلا أنها تواجه العديد من التحديات في سبيل ذلك، في مقدمتها: التحديات الاجتماعية المتمثلة في التقاليد والعادات والثقافة المجتمعية السائدة، والقيود على حرية تنقلها وسفرها، ورفض الرجال تولي المرأة المناصب القيادية، وكذلك رفضهم العمل تحت إشراف وقيادة المرأة. وأكدت الدراسة أن المملكة ولكي تواصل سياستها الخاصة بتمكين النساء ينبغي أن تقوم بمعالجة الحواجز الهيكلية والثقافية وأن تعمل على تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع عن عمل وقيادة المرأة، وأن تهتم بالتدريب كوسيلة لتنمية المهارات القيادية لدى المرأة السعودية.

كما أجرت “هند الميزر” (2015م) دراسة وصفية مكتبية هدفت من خلالها إلى استعراض مسيرة تمكين المرأة السعودية، ورصد مؤشرات تمكينها في المجالين التعليمي والمهني. وقد كشفت نتائجها أن المرأة السعودية قطعت خطوات واسعة في مسيرة التمكين بأنواعه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وأن تمكينها في مجال التعليم هو أقدم مجالات التمكين، وأنه الأساس لباقي مجالات تمكينها، حيث أفسح أمامها الطريق للعمل في المجالات المهنية المختلفة، كما كشفت النتائج عن حدوث قفزات كبيرة في مجال تمكين المرأة السعودية تمثل أبرزها في: حصولها على عضوية مجلس الشورى، وشغلها منصب رئيس جامعة، ونائب وزير. وأكدت الدراسة على أن المستقبل يعد بمزيد من الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المجالات التي تتاح لها وتُمَكن فيها؛ ومن ثم فمن الضروري دعم المرأة السعودية وتمكينها على مختلف المحاور عبر اتخاذ قرارات سياسية ونظامية من شأنها تعديل جميع الظروف غير المتكافئة بينها وبين الرجل، وتمكينها اقتصادياً لتعزيز دورها الاجتماعي والأسري، وزيادة مشاركتها في سوق العمل مع إزالة ما يحول دون إسهامها بفاعلية في التنمية، والاهتمام بتدريبها وتأهيلها مهارياً ومعرفياً للدخول إلى سوق العمل.

وللكشف عن المعوقات الاجتماعية والشخصية للجمع بين الأدوار التربوية والقيادية للمرأة السعودية أجرى كل من “القرني والزيود” (2016م) دراسة وصفية مسحية على القيادات النسائية في جامعة تبوك، توصلت إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: وجود معوقات اجتماعية وشخصية لجمع المرأة السعودية بين الأدوار التربوية والقيادية بدرة تقييم متوسطة، من أبرزها: عدم القبول بقيادة المرأة، وضعف ثقة المسؤولين بأدائها، إضافة إلى معوقات خاصة بشخصية المرأة، من أبرزها: التأثيرات النفسية والتغييرات الجسدية للحمل والولادة، وقصور النظرة الشمولية لدى المرأة وتركيزها على الجزئيات.

وفي سياق متصل أجرى “الشميلان” (2016م) دراسة وصفية هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة السعودية للوصول إلى مراكز قيادية في القطاع الحكومي، وبيان كيفية النهوض بدور المرأة القيادي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن المرأة السعودية وفي سبيل وصولها لشغل المناصب القيادية الحكومية تواجه مجموعة من التحديات من أبرزها: تحديات مرتبطة بالعمل والمشاركة في القرار والشأن العام؛ وغياب العلاقة بين التوسع في تعليم المرأة والوزن النسبي لما تمارسه من تأثير ملموس في صنع الحياة من حولها، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل من أهمها: منظومة القيم التي لا تزال تحكم على المرأة باعتبارها تابع وأن جُل مشاركتها في كثير من الأحوال غالباً ما تكون منزلية، إضافة إلى بعض الجوانب القانونية والسياسية والموروثات الثقافية التي تحول بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون مشاركتها في العمل السياسي، والقيادة. وقد اقترحت الدراسة مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها زيادة مشاركة المرأة السعودية في القيادة، من أبرزها: تطوير برامج التدريب لزيادة المهارات القيادية للمرأة السعودية، ومراجعة المعايير المستخدمة لاختيار القيادات.

كما أجرى كل من “الحازمي وحماد والشهراني (Al-Hazmi1, Hammad and Al-Shahrani, 2017 ) دراسة وصفية تحليلية للتعرف على العقبات التي تواجه المرأة السعودية في بيئة العمل المختلطة. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن أخطر العقبات التي تواجهها المرأة السعودية في بيئة العمل المختلطة تتمثل في العقبات الاجتماعية والمهنية والأخلاقية وفي مقدمتها رفض نسبة كبيرة من المجتمع السعودي اختلاط الرجال والنساء في العمل، ورفضهم لعمل المرأة فترات طويلة وفي النوبات الليلية، وكذلك رفضهم لعملها في بعض المهن بسبب صعوبة وخطورة هذه المهن أو لاحتمال تعرضهن للتحرش الجنسي. أما العقبات النفسية التي تؤثر على عمل المرأة السعودية في بيئة عمل مختلطة، فجاء في مقدمتها: ضغوط العمل، ومحاولة الرجال عرقلة تقدمهن المهني، والضغط النفسي بجانب الضغوط التي تواجهها في المنزل، وقد تتسبب هذه العقبات في مجموعة من الآثار النفسية الضارة مثل: القلق والاكتئاب وعدم الرضا الوظيفي. وقد أكدت الدراسة ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تمنع أي نوع من المضايقات تجاه المرأة في بيئة العمل المختلطة، أو شعورها بعدم المساواة فيما يتعلق بمسائل الترقيات والمكافآت وورش العمل التدريبية مقارنة بزملائها الذكور، وضرورة تعريف المجتمع بأهمية عمل المرأة ودورها في التنمية.

وعلى ضوء الرؤية الوطنية للمملكة 2030 أجرت كل من “سنا نسيم” و”كاميني دهروفا” (Nasem& Dhruva, 2017) دراسة وصفية تحليلية باستخدام نموذج الانحدار لتحليل معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، والتحديات التي تواجهها، ودورها في رؤية 2030، وكيفية تمكين هذه الرؤية للمرأة السعودية من التغلب على هذه التحديات. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن المرأة السعودية تعاني معدلات بطالة مرتفعة بالرغم من وجود سعوديات متعلمات تعليماً عالياً، نتيجة ميلهن إلى التركيز على المهارات التي لا تحظى بطلب عال من قبل أرباب العمل، وتفضيل غالبيتهن للوظائف الحكومية. كما كشفت النتائج عن وجود مجموعة التحديات التي تواجه القوى العاملة النسائية السعودية، في مقدمتها: القيود التي تفرضها التقاليد الاجتماعية والأعراف الثقافية والقيود القانونية على عمل وتنقل النساء السعوديات، إضافة إلى نقص الخبرات والمهارات لدى السعوديات الباحثات عن عمل. كما بينت النتائج أن الرؤية الوطنية للمملكة 2030 تقدم دفعة قوية للاقتصاد السعودي خصوصاً فيما يتعلق بتمكين القوى العاملة النسائية السعودية، من خلال توفير فرص عمل للجميع نساءً ورجالاً، وتأكيدها على مبدأ التدريب مدى الحياة الذي يمكن من خلاله تحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة السعودية، من خلال العمل على تطوير مواهبهن، والاستثمار في قدراتهن وتمكينهن من تعزيز مستقبلهم والمساهمة في تطوير المجتمع.

المحور الثاني: دراسات تناولت قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية:

بالرغم من حداثة موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة، إلا أنه يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل الباحثين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، سواء قبل إصدار قرار منع الحظر أو بعده. وفي هذا السياق أجرى “بيل أير وآخرون” (Bel-Air Et Al, 2017) دراسة وصفية استطلاعية للتعرف على التأثير المحتمل لقيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية في توظيف المملكة للإناث، واعتمادها على العمالة الأجنبية. وقد أسفرت عن مجموعة من النتائج، من أبرزها: إن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في يحد من تحويلات الأجانب للأموال خارج المملكة بمقدار (20) مليار ريال سنوياً، كما سيوفر أموال الأسر السعودية التي تنفق على استقدام ومعيشة السائقين. وأن تأثير السماح للمرأة بقيادة السيارة على السائقين الأجانب سيكون ببطء، حيث إن جميع النساء لن يتوجهن كلهن دفعة واحدة للحصول على رخص قيادة للسيارات. كما بينت النتائج كذلك أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة (أحد أوجه التمكين)، وانخفاض نسبة البطالة بين النساء السعوديات.

كما قامت شركة “جلف تالنت” المتخصصة في التوظيف الإلكتروني عام (2018م) بدراسة استطلاعية هدفت إلى التعرف على التحولات التاريخية المتوقع حدوثها في سوق العمل بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، من خلال إجراء مجموعة من المقابلات (25) سيدة سعودية من فئات اجتماعية متنوعة، و(10) من أصحاب الاعمال، والموظفين التنفيذيين من الجنسين، إضافة إلى استطلاع إلكتروني شمل (400) امرأة سعودية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن سوق العمل في المملكة سيشهد بداية لتحولات تاريخية في مجال التوظيف بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، حيث بينت النتائج أن الغالبية العظمى من المبحوثات تنوين قيادة السيارة في نفس العام الذي سمح فيه بالقيادة، وأنهن يتوقعن الحصول بعد ذلك على وظائف كانت حكراً على الرجال، كما يتوقعن أن تؤهلهن قيادتهن للسيارة للحصول على وظائف أعلى أجراً وفي مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن. كما سيتسنى للنساء العاطلات العثور على فرص عمل جديدة. وأظهرت النتائج كذلك أن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة ينسجم مع أهداف الرؤية الوطنية (2030) التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية، حيث ستعزز قيادة المرأة السعودية للسيارة من فرص تطورها في مجال عملها ومنحها إمكانية التنقل بأريحية، وإزالة العوائق التي حدت من تقدمها في الماضي. وكشفت النتائج عن تأكيد أصحاب الأعمال أنه بعد تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة ستتمكن منظمات الأعمال من توظيف أعداد أكبر من النساء في الوظائف التي تتطلب العمل خارج المكاتب. وأن عدد كبير من السعوديات العاملات خصوصاً المعلمات العاملات في قرى وبلدات صغير قد تبعد عن أمكان إقامتهن، سيتمكن بعد تطبيق هذا القرار من الانتقال إلى مدارسهن والعودة بسيارتهن الخاصة دون الحاجة لسائق خاص.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والصحية لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية أجرى “كران ومجيد” (Krane& Majid, 2018) وصفية اعتمدا على الإحصاءات والأبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بقيادة المرأة السعودية للسيارة والآثار المتوقعة نتيجة لذلك خصوصاً الآثار الاقتصادية والصحية. وتوصلت إلى مجموعة من الاستنتاجات من أبرزها: إن السماح بقيادة المرأة للسيارات يمثل إنجازًا كبيرًا في الحرية الاجتماعية والتنقل لملايين النساء في المملكة. وأنه بالرغم من صعوبة التنبؤ بتأثيرات قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة، إلا أنه من المؤكد أن لهذا القرار تأثيراته على قطاعات الصحة، وتجارة السيارات، والمرور، وشركات التأمين..إلخ حيث سيكون هناك إقبال متزايد من النساء على استخراج تراخيص قيادة للسيارات، مما سيستدعي زيادة أعداد مدارس ومعلمات القيادة. أما التأثيرات الصحية فمن أبرزها زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وما له من تداعيات سلبية على الصحة العامة، نتيجة زيادة أعداد السيارات والازدحام المروي. وارتفاع أعداد حوادث الطرق. كما أكدت الدراسة أن لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة آثاره الصحية الإيجابية على المدى الطويل، من أهما الوصول إلى رعاية صحية عامة أفضل وخصوصاً للأطفال نتيجة قدرة المرأة السعودية على توفير نفقات المربيات النهاريات لأطفالهن، وإمكانية وصول الأمهات إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب مما يحسن من صحتهن وصحة أطفالهن. ومن الناحية الاقتصادية فإن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة سيؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات، ودخولهن مجالات عمل لم تكن متاحة لهن من قبل، أو كانت حكراً على الرجال.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

أولا: منهج الدراسة: انطلاقا من موضوع وأهداف البحث الحالي فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

ثانيا: مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من النساء السعودية بمدينة الرياض واللائي عمرهن (18) سنه فأكثر.

ثالثاً: عينة الدراسة: ونظراً لصعوبة تحديد عدد دقيق لأفراد مجتمع الدراسة، اعتمدت الباحثة على مدخل الرابطة الأمريكية لتحديد حجم العينة للمجتمعات ذات الأعداد الكبيرة الغير معروف عددها بدقة، ومن ثم بلغ قوام عينة الدراسة (384).

رابعاً: وصف أفراد عينة الدراسة: يوضح الجدول التالي الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة المتمثلة في: المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، العمل، يوضحها الجدول رقم (1)، وذلك على النحو التالي:

جدول رقم (1) توزيع أفراد الدراسة وفقاً لخصائصهم الشخصية

التكرارات النسبة المئوية
المستوى التعليمي
ثانوية عامة أو ما يعادلها 125 32.5
بكالوريوس 219 57.0
دراسات عليا * 40 10.5
الإجمالي 384 100.0
الحالة الاجتماعية
عزباء 206 53.6
متزوجة 116 30.2
أرملة 3 .8
متزوجة وتعول 33 8.6
أرملة وتعول 9 2.3
مطلقة 5 1.3
مطلقة وتعول 12 3.1
الإجمالي 384 100.0
العمل
تعمل 104 27.1
لا تعمل 280 72.9
الإجمالي 384 100.0

* تم دمج فئة (دكتوراه) مع فئة (بكالوريوس) بفئة واحدة (دراسات عليا)، وذلك لاحتواء فئة (دكتوراه) على (6) استجابات فقط، كما تم دمج فئة (أقل من الثانوية العامة) مع فئة (ثانوية عامة أو ما يعادلها) بفئة واحدة (ثانوية عامة أو ما يعادلها ) لاحتواء فئة (أقل من الثانوية العامة) على (7) استجابات فقط.

يوضح الجدول رقم (1) الخصائص الاجتماعية والوظيفية لأفراد الدراسة، حيث أنه فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فإن النسبة الأكبر من أفراد الدراسة مستواهن التعليمي بكالوريوس بتكرار (219) سيدة وبنسبة (57.0%)، في حين أن هناك (125) من أفراد الدراسة بنسبة (32.5%) مستواهن التعليمي ثانوية عامة أو ما يعادلها فأقل، وهناك (40) سيدة بنسبة (10.5%) مستواهن التعليمي دراسات عليا. وترى الباحثة إن ارتفاع المستوى التعليمي بين المبحوثات يُعطي موثوقية عالية فيما يبدينه من آراء ومقترحا حول تأثير قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة وانعكاساته على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري والاجتماعي. أما بالنسبة لمتغير الحالة الاجتماعية فإن النسبة الأكبر من أفرادا لدراسة من غير المتزوجات بتكرار (206) سيدة وبنسبة (53.6%)، في حين أن هناك (116) سيدة بنسبة (30.2%) من المتزوجات، وهناك (3) من أفراد الدراسة بنسبة (0.8%) من الأرامل. وترى الباحثة إن تنوع الحالة الاجتماعية بين المبحوثات يسهم في إثراء النتائج حيث ستكون معبرة بشكل اكبر عن مختلف الفئات المجتمعية فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية، ومن ثم تكون نتائج الدراسة أقرب ما يكون إلى واقع الظاهرة محل الدراسة. وفيما يتعلق بمتغير العمل، فإن النسبة الأكبر من أفراد الدراسة لا يعملن بتكرار (280) سيدة وبنسبة (72.9%)، في حين أن هناك (104) سيدة بنسبة (27.1%) لديهن عمل، وترى الباحثة إن نسبة المبحوثان اللواتي لا تعملن هي نسبة معبرة عن واقع عمل المرأة في المجتمع السعودي، كما إن كثير ممن لا تعملن قد يكن واجهن معوقات تحول دون حصولهم على عمل نتيجة لعدم السماح لهن بقيادة السيارة والعمل في أماكن بعيدة عن منازلهن، ومن ثم فإنهن أقدر على تحديد التأثيرات والانعكاسات الإيجابية لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

خامساً: أداة الدراسة:

بناء على طبيعة البيانات، والمنهج المتبع في هذه الدراسة، استخدمت الباحثة الاستبانة أداة لجمع البيانات المتعلقة بأهداف الدراسة باعتبارها الأداة الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الدراسة وقد تم بناء أداة الدراسة بالاعتماد على أهداف الدراسة والرجوع إلى الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوعها، وبعد تحكيم الاستبانة والتأكد من صدقها وثباتها، فقد تكونت في صورتها النهائية من جزأين يستقصي الجزء الأول عن البيانات الشخصية للمبحوثات والمتمثلة في: المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، العمل. أما الجزء الثاني، فخصص لاستقصاء آراء المبحوثات المتعلقة بالإجابة على أسئلة الدراسة.

وقد تدرجت الاستجابات للعبارات على النحو التالي: (عالية جداً، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً)، وقد جاء مدى تلك الاستجابات كما يوضحه الجدول رقم (2)، وذلك على النحو التالي:

جدول رقم (2) فئات المقياس المدرج الخماسي

عالية جداً عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً
1 – 1.80 1.81 – 2.60 2.61 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.0

سادساً: الأساليب الإحصائية المستخدمة:

تمثلت لأساليب الاحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة في: التكرارات والنسب المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون(Pearson Correlation) لحساب صدق الاتساق الدّاخلي لأداة الدراسة، معامل ألفاكرونباخ (Cronbach’s Alpha) لحساب معامل ثبات أداة الدراسة، المتوسط الحسابي ” Mean” وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة كما استخدم في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي، الانحراف المعياري “Standard Deviation” للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي، اختبار “kruskall-wallis” للتعرف على الفروق باختلاف متغيري (العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية)، واختبار (T-Test) للتعرف على الفروق باختلاف متغير (العمل).

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالإجابة على السؤال الأول:

ما التأثيرات المترتبة على السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية؟

للتعرف على التأثيرات المترتبة على السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات هذا المحور، كما تم ترتيبها تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل عبارة، وكانت النتائج على النحو الآتي.

جدول (3) يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المترتبة على السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية

م العبارات درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الترتيب
عالية
جداً
عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً
ك % ك % ك % ك % ك %
3 عدم إهدار الوقت في انتظار حضور السائق الخاص أو سيارة الأجرة. 219 57.0 106 27.6 35 9.1 12 3.1 12 3.1 4.32 0.98 1
11 توفير المبالغ المالية التي يحولها العاملون في مهنة سائق خاص مما يؤثر إيجابياً على الدخل الوطني. 218 56.8 97 25.3 41 10.7 22 5.7 6 1.6 4.30 0.98 2
10 زيادة الدخل الحكومي من استخراج النساء لتراخيص القيادة وتجديدها. 187 48.7 106 27.6 63 16.4 21 5.5 7 1.8 4.16 1.01 3
1 التخلص من التكاليف المالية للسائق الخاص. 169 44.0 106 27.6 93 24.2 8 2.1 8 2.1 4.09 0.97 4
4 زيادة الشعور بالاستقلالية والخصوصية للمرأة السعودية. 180 46.9 101 26.3 59 15.4 37 9.6 7 1.8 4.07 1.08 5
9 زيادة نمو قطاع التأمين على السيارات. 162 42.2 121 31.5 74 19.3 15 3.9 12 3.1 4.06 1.03 6
8 انعاش قطاع تجارة السيارات في المملكة العربية السعودية. 157 40.9 104 27.1 97 25.3 12 3.1 14 3.6 3.98 1.06 7
2 إتاحة حرية أكبر لتنقل المرأة السعودية. 146 38.0 113 29.4 93 24.2 22 5.7 10 2.6 3.95 1.04 8
7 مساعدة المرأة السعودية على شغل وظائف لم تكن متاحة لها من قبل. 148 38.5 102 26.6 83 21.6 31 8.1 20 5.2 3.85 1.17 9
6 إيجاد فرص عمل جديدة أمام المرأة السعودية. 159 41.4 80 20.8 88 22.9 43 11.2 14 3.6 3.85 1.18 10
5 توفير قدر أكبر من الأمان للمرأة السعودية. 137 35.7 99 25.8 92 24.0 39 10.2 17 4.4 3.78 1.16 11
المتوسط الحسابي العام 4.04 0.79 –

يتضح من خلال الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة حول محور التأثيرات المترتبة على للسماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية تراوحت بين (3.78 ، 4.32)، وهي متوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، اللتان تشيران إلى درجتى موافقة (عالية – عالية جداً) على الترتيب. وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات هذه المحور (4.04) بانحراف معياري (0.79)، مما يدل على موافقتهم بدرجة (عالية) على هذه التأثيرات. كما بينت النتائج أن هذه التأثيرات إيجابية في مجملها، ويأتي في مقدمتها المحافظة على الوقت والتأثيرات الاقتصادية والمالية المتمثلة في: توفير المبالغ المالية التي يحولها العاملون في مهنة سائق خاص، وزيادة الدخل الحكومي من استخراج النساء لتراخيص القيادة وتجديدها، إضافة إلى زيادة نمو قطاع التأمين على السيارات، وإنعاش قطاع تجارة السيارات. والتأثيرات المتعلقة بشخصية المرأة السعودية وحياتها العملية التي تمثل أبرزها في: زيادة شعور المرأة السعودية بالاستقلالية والخصوصية، وإتاحة حرية أكبر لتنقلها، ومساعدتها على شغل وظائف لم تكن متاحة لها من قبل، وتوفير قدر أكبر من الأمان لها. وتتفق هذه النتائج مع ما كشفت عنه دراسة “بيل أير وآخرون” (Bel-Air Et Al, 2017) من أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في يحد من تحويلات الأجانب للأموال خارج المملكة، وسيوفر أموال الأسر السعودية التي تنفق على استقدام ومعيشة السائقين الخصوصيين.وتتفق كذلك مع ما أكدته دراسة شركة “جلف تالنت” المتخصصة في التوظيف الإلكتروني عام (2018م) من أن القرار سيزيد من مبيعات السيارات وينعش قطاع التأمين، كما سيزيد من فرص التحاق المرأة السعودية بوظائف كانت حكراً على الرجل، وأن المرأة السعودية تتوقع أن تؤهلها قيادتها للسيارة من الحصول على وظائف أعلى أجراً. كما تتفق أيضاً مع ما كشفت عنه دراسة “كران ومجيد” (Krane& Majid, 2018) من أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة سيزيد من الحرية والاستقلالية.

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالإجابة على السؤال الثاني:

ما الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري؟

للتعرف على الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول هذا الحور. كما تم ترتيب عبارات المحور تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لها لكل عبارة، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

جدول (4) يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري

م العبارات درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الترتيب
عالية
جداً
عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً
ك % ك % ك % ك % ك %
5 زيادة قدرة المرأة السعودية على التعامل مع الحالات الطارئة في الأسرة ( كنقل أحد أفراد الأسرة للمستشفى إذا مرض فجأة). 278 72.4 69 18.0 23 6.0 9 2.3 5 1.3 4.58 0.81 1
4 توفير قدر أكبر من الرعاية للأبناء أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة في السيارة التي تقودها والدتهم. 207 53.9 105 27.3 53 13.8 12 3.1 7 1.8 4.28 0.94 2
3 حماية الأبناء من التحرش الجنسي. 200 52.1 94 24.5 60 15.6 25 6.5 5 1.3 4.20 1.01 3
7 زيادة تحمل المرأة السعودية للمسؤولية مع زوجها. 185 48.2 101 26.3 66 17.2 25 6.5 7 1.8 4.13 1.03 4
6 زيادة قدرة المرأة السعودية المعيلة على الإنفاق على أسرتها. 164 42.7 131 34.1 64 16.7 18 4.7 7 1.8 4.11 0.97 5
8 التقليل من وقت التسوق الذي كان يهدر في انتظار الزوج أو السائق. 174 45.3 103 26.8 69 18.0 25 6.5 13 3.4 4.04 1.10 6
1 تمكين المرأة السعودية غير العاملة من الالتحاق بعمل يسهم في زيادة دخل الأسرة. 168 43.8 94 24.5 96 25.0 18 4.7 8 2.1 4.03 1.03 7
2 إفساح المجال أمام المرأة السعودية العالمة للترقي والحصول على عائد مالي أكبر من وظيفتها. 139 36.2 99 25.8 96 25.0 40 10.4 10 2.6 3.83 1.11 8
المتوسط الحسابي العام 4.15 0.77 –

يتضح من الجدول رقم (4) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة حول الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري تتراوح بين (3.83 ، 4.58)، وهي متوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، اللتان تشيران إلى درجتى موافقة (عالية – عالية جداً) على الترتيب. وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات هذه المحور (4.15) بانحراف معياري (0.77)، مما يدل على موافقتهم بدرجة (عالية) على الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري، وفي مقدمتها: زيادة قدرة المرأة السعودية على التعامل مع الحالات الطارئة في الأسرة، وتوفيرها قدر أكبر من الرعاية للأبناء أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة، وحمايتهم من التحرش الجنسي، وزيادة تحملها للمسؤولية مع زوجها.

وتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنه دراسة الأحمدي” (Al-Ahmadi, 2011) التي أكدت أن إزالة القيود المفروضة على تنقل المرأة السعودية يمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها في سبيل القيام بأدوارها. وتتفق كذلك مع ما أكدته دراسة “هند الميزر” (2015م) من ضرورة اتخاذ قرارات سياسية ونظامية من شأنها تعديل جميع الظروف غير المتكافئة بينها وبين الرجل، وتمكينها المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري.  وتتفق أيضاً مع ما كشفت عنه دراسة شركة “جلف تالنت” المتخصصة في التوظيف الإلكتروني عام (2018م) من ان السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة سيؤهلها للحصول على فرص عمل ووظائف أعلى أجراً. وتتفق كذلك مع ما كشفت عنه دراسة كران ومجيد” (Krane& Majid, 2018) من أن السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة سيمكنها من الوصول إلى رعاية صحية عامة أفضل لأطفالها.

وتتفق النتائج السابقة كذلك مع ما أكدت عليه نظرية الدور الاجتماعي من أن كل فرد في خلال لحظة معينة من حياته يشغل مكانة اجتماعية أو أكثر وكل مكانة اجتماعية لها وضع اجتماعي يتطلب من الفرد أن يؤدي أدوار اجتماعية معينة نتيجة شغله تلك المكانة، وهذا بالفعل ما يحدثه تأثير السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حيث يترتب عليه أن تقوم المرأة السعودية بمجموعة من الأدوار الجديدة التي يتوقعها المجتمع منها نتيجة لرفع الحظر عن قيادتها للسيارة.

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالإجابة على السؤال الثالث:

ما الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي؟

للتعرف على الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول هذا الحور. وتم ترتيب عبارات المحور تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لها لكل عبارة، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

جدول (5) يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي

م العبارات درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الترتيب
عالية
جداً
عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً
ك % ك % ك % ك % ك %
1 زيادة تفعيل دور المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030. 208 54.2 104 27.1 47 12.2 20 5.2 5 1.3 4.28 0.96 1
5 تسهيل قيام المرأة السعودية بأنشطة خدمة المجتمع والعمل التطوعي. 178 46.4 105 27.3 74 19.3 17 4.4 10 2.6 4.10 1.03 2
2 تمكين المرأة السعودية من المشاركة بفاعلية أكبر في تحقيق التنمية الشاملة بالمملكة. 170 44.3 121 31.5 58 15.1 28 7.3 7 1.8 4.09 1.02 3
6 مساعدة المرأة السعودية على تغيير الصورة النمطية السلبية عنها لدى أفراد وفئات المجتمع السعودي. 173 45.1 102 26.6 64 16.7 21 5.5 24 6.3 3.99 1.18 4
3 دخول المرأة السعودية إلى مجالات عمل لم تكن متاحة لها من قبل. 176 45.8 74 19.3 91 23.7 32 8.3 11 2.9 3.97 1.14 5
4 تعظيم دور المرأة السعودية فيما تقوم به من أعمال. 153 39.8 97 25.3 98 25.5 15 3.9 21 5.5 3.90 1.14 6
المتوسط الحسابي العام 4.05 0.96 –

يتضح من الجدول رقم (5) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة حول بُعد الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي تتراوح بين (3.90 ، 4.28)، وهي متوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة اللتان تشيران إلى درجتى موافقة (عالية – عالية جداً) على الترتيب. وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات هذه المحور (4.05) بانحراف معياري (0.96)، مما يدل على موافقتهم بدرجة (عالية) على الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي، وقد تمثلت هذه الانعكاسات على الترتيب في: زيادة تفعيل دور المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهيل قيامها بأنشطة خدمة المجتمع والعمل التطوعي، إضافة إلى تمكينها من المشاركة بفاعلية أكبر في تحقيق التنمية الشاملة بالمملكة، ومساعدتها على تغيير الصورة النمطية السلبية عنها لدى أفراد وفئات المجتمع السعودي. وتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنه دراسة سنا نسيم” و”كاميني دهروفا” (Nasem& Dhruva, 2017) من أن إزلة القيود المفروضة على عمل وتنقل المرأة السعودية من شأنه أن يزيد من فاعلية دوره في تحقيق رؤية 2030. وتتفق كذلك مع ما بينته دراسة “بيل أير وآخرون” (Bel-Air Et Al, 2017)، وكذلك ما كشفت عنه دراسة شركة “جلف تالنت” المتخصصة في التوظيف الإلكتروني عام (2018م)، ودراسة “كران ومجيد” (Krane& Majid, 2018) من أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة سيمكنها بدرجة أكبر من القيام بدورها الاجتماعي في تحقيق التنمية والمساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في القوى العامة. كما إنه ينسجم مع أهداف الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية، حيث ستعزز قيادة المرأة السعودية للسيارة من فرص تطورها في مجال عملها ومنحها إمكانية التنقل بأريحية، مما سيجعل منظمات الأعمال تقوم بتوظيف أعداد أكبر من النساء في الوظائف التي تتطلب العمل خارج المكاتب، وهذا بدوره يزيد من مشاركتها بفاعلية أكبر في تحقيق التنمية الشاملة لمجتمعها. كما سيؤدي إلى دخولها مجالات عمل لم تكن متاحة أمامها من قبل، أو كانت حكراً على الرجال، نتيجة لتغير الصورة النمطية عن المرأة السعودية.

وتتفق النتائج السابقة مع ما ذكره غدنز (2005م) عند تناوله لطبيعة الدور الاجتماعي في سياق نظرية الدور من أن: الأفراد إنما يتفهمون أدوارهم الاجتماعية ويتولونها من خلال عملية مستمرة من التفاعل الاجتماعي. ويتفق كذلك مع ما تفترضه النظرية من أن كل فرد في خلال لحظة معينة من حياته يشغل مكانة اجتماعية أو أكثر وكل مكانة اجتماعية لها وضع اجتماعي يتطلب من الفرد أن يؤدي أدوار اجتماعية معينة نتيجة شغله تلك المكانة.

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالإجابة على السؤال الرابع:

ما المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية؟

للتعرف على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول العبارات الخاصة بهذه المعيقات، كما تم ترتيب هذه العبارات تنازلياً وفقاً لمتوسطها الحسابي وانحرافها المعياري، وكانت النتائج على النحو الموضح بالجدول الآتي.

جدول (6) يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المعيقات التي تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية

م العبارات درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الترتيب
عالية
جداً
عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً
ك % ك % ك % ك % ك %
5 عدم توافر مدارس تعليم القيادة بالأعداد الكافية في مختلف مدن المملكة. 202 52.6 129 33.6 45 11.7 6 1.6 2 0.5 4.36 0.79 1
10 خوف الأزواج والآباء على زوجاتهن أو بناتهن من مخاطر القيادة على الطريق 201 52.3 132 34.4 31 8.1 18 4.7 2 0.5 4.33 0.85 2
6 عدم توافر معلمات القيادة بالأعداد والكفاءة اللازمة في مدارس تعليم القيادة. 197 51.3 112 29.2 67 17.4 4 1.0 4 1.0 4.29 0.86 3
11 عدم وجود ورش تصليح سيارات نسائية. 180 46.9 146 38.0 39 10.2 15 3.9 4 1.0 4.26 0.87 4
1 زيادة الازدحام المروري. 219 57.0 62 16.1 84 21.9 16 4.2 3 0.8 4.24 0.98 5
7 ضعف معرفة المرأة السعودية بالأعطال التي قد تصيب سيارتها على الطريق وكيفية التعامل معها. 186 48.4 119 31.0 53 13.8 24 6.3 2 0.5 4.21 0.94 6
9 ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية وضرورة قيادة المرأة للسيارة لزيادة فاعلية مشاركتها في التنمية. 169 44.0 101 26.3 75 19.5 32 8.3 7 1.8 4.02 1.07 7
3 ارتفاع أسعار السيارات وقع غيارها. 141 36.7 136 35.4 84 21.9 15 3.9 8 2.1 4.01 0.97 8
8 النظرة النمطية السلبية لدى البعض عن قيادة المرأة للسيارة. 155 40.4 94 24.5 99 25.8 34 8.9 2 0.5 3.95 1.03 9
4 منع بعض الأسر لنسائها من قيادة السيارة. 125 32.6 131 34.1 98 25.5 28 7.3 2 0.5 3.91 0.96 10
2 تحرش بعض الرجال بالنساء أثناء قيادتهن للسيارة. 118 30.7 83 21.6 95 24.7 70 18.2 18 4.7 3.55 1.23 11
المتوسط الحسابي العام 4.10 0.58 –

يتضح من خلال الجدول رقم (6) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة حول المعيقات التي تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية تراوحت بين (3.55 ، 4.36)، وهي متوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، اللتان تشيران إلى درجتى موافقة (عالية – عالية جداً) على الترتيب. وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات هذه المحور (4.10) بانحراف معياري (0.58)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة (عالية) بين أفراد الدراسة على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، التي من أبرزها: عدم توافر مدارس تعليم القيادة بالأعداد الكافية في مختلف مدن المملكة، وخوف الأزواج والآباء على زوجاتهن أو بناتهن من مخاطر القيادة على الطريق، وعدم توافر معلمات القيادة بالأعداد والكفاءة اللازمة في مدارس تعليم القيادة، وعدم وجود ورش تصليح سيارات نسائية، وزيادة الازدحام المروري، وضعف معرفة المرأة السعودية بالأعطال التي قد تصيب سيارتها وكيفية التعامل معها، وكذلك ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية وضرورة قيادة المرأة للسيارة لزيادة فاعلية مشاركتها في التنمية.

وتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنه دراسة “الحازمي وحماد والشهراني (Al-Hazmi1, Hammad and Al-Shahrani, 2017 ) من وجود مجموعة من المعيقات التي تحد من عملية تمكين المرأة لسعودية بشكل عام وفي مقدمتها المعيقات الاجتماعية والأخلاقية المتسببة في رفض نسبة كبيرة من المجتمع السعودي اختلاط الرجال والنساء في العمل، ورفضهم لعمل المرأة فترات طويلة وفي النوبات الليلية، وكذلك رفضهم لعملها في بعض المهن بسبب صعوبة وخطورة هذه المهن أو لاحتمال تعرضهن للتحرش الجنسي. أما بخصوص المعيقات المرتبطة بشكل مباشر بقيادة المرأة السعودية للسيارة فتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنه دراسة “كران ومجيد” (Krane& Majid, 2018) من أن عدم توافر مدارس تعليم القيادة وكذلك معلمات القيادة بالأعداد الكافية في مختلف مدن المملكة، وزيادة الازدحام المروري تأتي في مقدمة المعيقات التي قد تقف في سبيل تطبيق قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة.

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالإجابة على السؤال الرابع:

ما المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية؟

للتعرف على المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة  حول هذه المقترحات، كما تم ترتيب هذه العبارات تنازلياً وفقاً لمتوسطها الحسابي وانحرافها المعياري، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول الآتي:

جدول (7) يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية

م العبارات درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الترتيب
عالية
جداً
عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً
ك % ك % ك % ك % ك %
2 وضع عقوبات مغلظة وقاسية لمن يتحرش بالمرأة أثناء قيادتها للسيارة. 311 81.0 49 12.8 14 3.6 7 1.8 3 0.8 4.71 0.69 1
9 إقامة دورات تدريبية مجانية للنساء السعوديات لتعريفهن بأعطال السيارات وكيفية التعامل معها وإجراءات الأمان التي يجب اتباعها أثناء القيادة وغير ذلك مما تحتاجه إليه قائدة السيارة. 266 69.3 71 18.5 25 6.5 12 3.1 10 2.6 4.49 0.94 2
3 إحكام الرقابة على مبيعات السيارات وأسعار قطع غيارها. 251 65.4 80 20.8 36 9.4 17 4.4 0 0.0 4.47 0.84 3
8 توفير معلمات القيادة ذوات الكفاءة العالية في مدارس تعليم القيادة. 255 66.4 79 20.6 32 8.3 10 2.6 8 2.1 4.47 0.91 4
5 توفير العدد الكافي من مدارس تعليم القيادة في مختلف مدن المملكة. 244 63.5 78 20.3 38 9.9 16 4.2 8 2.1 4.39 0.97 5
4 التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية وضرورة قيادة المرأة للسيارة والفوائد التي تعود من وراء ذلك على الأسرة والمجتمع. 215 56.0 94 24.5 47 12.2 21 5.5 7 1.8 4.27 1.00 6
6 إقامة دورات تعليمية وتدريبية للنساء الراغبات في تعلم المهن الخاصة بإصلاح السيارات. 221 57.6 80 20.8 51 13.3 24 6.3 8 2.1 4.26 1.04 7
1 القيام بحملات توعية مرورية للنساء على الطريق. 197 51.3 112 29.2 45 11.7 22 5.7 8 2.1 4.22 1.00 8
10 تضمين المقررات الدراسية للبنات موضوعات تتعلق بفن قيادة السيارات وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة أثناء القيادة. 215 56.0 82 21.4 49 12.8 27 7.0 11 2.9 4.21 1.09 9
7 السماح بإنشاء ورش إصلاح سيارات نسائية. 222 57.8 73 19.0 38 9.9 39 10.2 12 3.1 4.18 1.16 10
المتوسط الحسابي العام 4.37 0.77 –

يتضح من خلال الجدول رقم (7) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة حول المعيقات التي تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية تراوحت بين (4.18 ، 4.71)، وهي متوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، اللتان تشيران إلى درجتى موافقة (عالية – عالية جداً) على الترتيب. وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات هذه المحور (4.37) بانحراف معياري (0.77)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة عالية جداً بين أفراد الدراسة على المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها: وضع عقوبات مغلظة وقاسية لمن يتحرش بالمرأة أثناء قيادتها للسيارة، وإقامة دورات تدريبية مجانية للنساء السعوديات لتعريفهن بأعطال السيارات وكيفية التعامل معها وإجراءات الأمان التي يجب اتباعها أثناء القيادة وغير ذلك مما تحتاجه إليه قائدة السيارة، وإحكام الرقابة على مبيعات السيارات وأسعار قطع غيارها، وتوفير معلمات القيادة ذوات الكفاءة العالية في مدارس تعليم القيادة، وكذلك توفير العدد الكافي من مدارس تعليم القيادة في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية وضرورة قيادة المرأة للسيارة والفوائد التي تعود من وراء ذلك على الأسرة والمجتمع، وإقامة دورات تعليمية وتدريبية للنساء الراغبات في تعلم المهن الخاصة بإصلاح السيارات.

وتتفق النتائج السابقة مع ما أكدته دراسة”الأحمدي” (Al-Ahmadi, 2011) من أن المملكة ولكي تواصل سياستها الخاصة بتمكين النساء ينبغي أن تقوم بمعالجة الحواجز الهيكلية والثقافية وأن تعمل على تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع عن المرأة وأدوارها الأسرية والمجتمعية، وأن تهتم بالتدريب كوسيلة لتنمية المهارات القيادية لدى المرأة السعودية، وكذلك ما أكدته دراسة”هند الميزر” (2015م)، ودراسة القرني والزيود (2016م)، ودراسة “الشميلان” (2016م) من ضرورة دعم المرأة السعودية وتمكينها على مختلف المحاور عبر اتخاذ قرارات سياسية ونظامية من شأنها تعديل جميع الظروف غير المتكافئة بينها وبين الرجل، وتمكينها اقتصادياً لتعزيز دورها الاجتماعي والأسري، وإزالة ما يحول دون إسهامها بفاعلية في التنمية، والاهتمام بتدريبها وتأهيلها مهارياً ومعرفياً، إضافة إلى ما كشفت عنه دراسة “الحازمي وحماد والشهراني (Al-Hazmi1, Hammad and Al-Shahrani, 2017 ) من أن الضغوط النفسية على المرأة سواء في البيت أم في العمل تُعد من أبرز المعيقات التي يجب ازالتها لتفعيل عملية تمكين لمرأة السعودية.

النتائج العامة والتوصيات

أولاً: نتائج الدراسة:

أسفرت الدراسة الحالية عن مجموعة من النتائج العامة يتمثل أبرزها في الأتي:

  1. أن أفراد الدراسة موافقات بدرجة عالية بدرجة (عالية) على التأثيرات المترتبة على للسماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها: عدم إهدار الوقت في انتظار حضور السائق الخاص أو سيارة الأجرة، وتوفير المبالغ المالية التي يحولها العاملون في مهنة سائق خاص مما يؤثر إيجابياً على الدخل الوطني، وزيادة الدخل الحكومي من استخراج النساء لتراخيص القيادة وتجديدها.
  2. وجود موافقة بدرجة (عالية) بين أفراد الدراسة حول الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الأسري، ومن أبرز تلك الانعكاسات: زيادة قدرة المرأة السعودية على التعامل مع الحالات الطارئة في الأسرة ( كنقل أحد أفراد الأسرة للمستشفى إذا مرض فجأة)، وتوفير قدر أكبر من الرعاية للأبناء أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة في السيارة التي تقودها والدتهم، وحماية الأبناء من التحرش الجنسي، إضافة إلى زيادة تحمل المرأة السعودية للمسؤولية مع زوجها.
  3. موافقة أفراد الدراسة بدرجة (عالية) حول الانعكاسات الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة على تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها الاجتماعي، ومن أبرز تلك الانعكاسات: زيادة تفعيل دور المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهيل قيام المرأة السعودية بأنشطة خدمة المجتمع والعمل التطوعي، وتمكين المرأة السعودية من المشاركة بفاعلية أكبر في تحقيق التنمية الشاملة بالمملكة.
  4. أن المعيقات التي وافق أفراد الدراسة بدرجة (عالية) على أنها من الممكن أن تعيق قيادة المرأة للسيارة في المملكة يأتي في مقدمتها: عدم توافر مدارس تعليم القيادة بالأعداد الكافية في مختلف مدن المملكة، وخوف الأزواج والآباء على زوجاتهن أو بناتهن من مخاطر القيادة على الطريق، وعدم توافر معلمات القيادة بالأعداد والكفاءة اللازمة في مدارس تعليم القيادة.
  5. وافق أفراد الدراسة بدرجة (عالية جداً) على المقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على المعيقات التي قد تواجه قيادة المرأة للسيارة في المملكة وقد جاء في مقدمة هذه المقترحات: وضع عقوبات مغلظة وقاسية لمن يتحرش بالمرأة أثناء قيادتها للسيارة، إقامة دورات تدريبية مجانية للنساء السعوديات لتعريفهن بأعطال السيارات وكيفية التعامل معها وإجراءات الأمان التي يجب اتباعها أثناء القيادة وغير ذلك مما تحتاجه إليه قائدة السيارة، إحكام الرقابة على مبيعات السيارات وأسعار قطع غيارها.

ثانياً: توصيات ومقترحات الدراسة

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الباحثة بما يلي:

  1. وضع النظم والعقوبات الرادعة لكل من يحاول التعرض للمرأة أثناء قياديتها للسيارة في المملكة العربية السعودية.
  2. إنشاء أقسام نسائية في كليات التقنية في تخصصات ميكانيكا السيارات تلتحق بها النساء السعوديات، ليكن النواة الأولى لورش إصلاح السيارات النسائية.
  3. عقد الدورات التدريبية والتأهيلية بهدف تزويد النساء السعوديات بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة السيارات والتعامل مع الأعطال التي قد تحدث لسياراتهن على الطريق.
  4. إقامة الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تزود النساء السعوديات بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل الصحي السليم مع حوادث الطرق وتقديم الاسعافات الأولية.
  5. إحكام الرقابة على شركات بيع السيارات ومحلات بيع قطع غيار السيارات لمنع استغلالهن عدم الخبرة والمعرفة الكافية للنساء السعوديات بالنواحي الفنية لما يقدمونه من سيارات أو قطع غير، سواء بالغش أو رفع الأسعار.
  6. إقامة العدد الكافي من مدارس تعليم القيادة في مختلف مدن المملكة، مع الاستعانة بالمعلمات المهارات وبالأعداد المناسبة لحجم الطلب على استخراج تراخيص القيادة من قبل النساء في المملكة.
  7. إقامة الحملات التوعوية المستمرة في مختلف وسائل الإعلام بهدف توعية مختلف أفراد وفئات المجتمع السعودي بأهمية وضرورة دور المرأة في تحقيق التنمية، وما لقرار السماح لها بقيادة السيارة في المملكة من تأثير جوهري على تمكينها من القيام بأدوارها الأسرية والاجتماعية التي تصب في في اتجاه تحقيق تنمية ورفاهية المجتمع السعودي.

المراجع

آل عوض، نجلاء بنت صالح. (2014م). معوقات تمكين المرأة من حقوقها القانونية في المملكة العربية السعودية. د.ط، الرياض: فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

الدخيل، وفيقة. (2000م). عمل المرأة السعودية. د.ط، الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز.

الحقيل، الهنوف بنت عبد العزيز. (1434ه). واقع ممارسة المرأة السعودية لأدوارها الاجتماعية والثقافية. رسالة ماجستير (غير منشورة)، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية.

الأمم المتحدة. (2010م). تمكين المرأة اقتصادياً في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. نيويورك:  الأمم المتحدة، لجنة أوضاع المرأة.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. (630/711ه). لسان العرب(15) جزء ، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيد، القاهرة: طبعة دار التوفيقية للتراث.

الجربوع، أيوب بن منصور. (2005م). المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية. الرياض: منتدى الرياض.

العزة، سعيد حسني. (2015م). الإرشاد الاسري نظرياته وأساليبه العلاجية. ط5، عمان: دار الثقافة للنشر ولتوزيع.

حبيب، جمال شحاتة. (2009م). الممارسة العامة منظور حديث في الخدمة الاجتماعية. د.ط، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

حوالة، سهير؛ القطب، سمير. (2007م). تمكين المرأة المصرية لتفعيل مشاركتها لتنموية في سياق الألفية الإنمائية: استراتيجية تربوية مفتوحة. مجلة كلية التربية جامعة المنصورة، ع (65).

الخالدي، نسيمة مصطفى. (2011م). تمكين المرأة في المنهاج المدرسي: دراسة نوعية تحليلية. د.ط، عمان: دار المناهج.

خوري، عصام وآخرون. (2006م). تمكين المرأة في الجمهورية العربية السورية الواقع والآفاق. مجلة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، ع (2).

النعيمات، خليل. (د.ت). تمكين المرأة. عمان: الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

علي، عبد القادر. (2007م). التنمية وتمكين المرأة في الدول العربية. د.ط، الكويت: المعهد العربي للتخطيط.

رضوان، شفيق. (1996م). علم النفس الاجتماعي. د.ط، بيروت: المؤسسة الاجتماعية للنشر والتوزيع.

ريتو، شامة. (2003م). مدخل إلى المدافعة. ترجمة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، د.ط، بيروت: الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

سعد الله، يسري شعبان. (2011م). مقياس تمكين المرأة المعيلة. القاهرة: جامعة حلون، كلية الخدمة الاجتماعية.

شركة جلف تالنت. (2018م). تحولات تاريخية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية. المجلة العربية للأعمال العربية الإلكترونية، تاريخ الاسترجاع 25/8/2018م https://arabic.arabianbusiness.com/content/343115

الشميلان، عبد الوهاب بن شباب. (2016م). القيادة السعودية النسائية بين الفرص والتحديات في القطاع الحكومي. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ع (1)، ص ص (179-207).

القرني، حسن بن عبد الله؛ الزيود، خالد محمود. (2016م). معوقات الجمع بين الأدوار التربوية والقيادية للمرأة السعودية: جامعة تبوك نموذجاً. المجلة التربوية، مج (43)، ص ص (81-108).

متولي، نبيل عبد الخالق؛ العجمي، محمد عبد السلام؛ بنجر، آمنة آرشد، (2003م). المدخل في أصول التربية. ط1، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون

مجمع اللغة العربية. (1983م). المعجم الوسيط. ط3، القاهرة: دار المعارف.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. (2004م). المرأة حقوقها واجباتها في المجتمع السعودي: اللقاء الوطني الثالث، المدينة المنورة في الفترة من 24-26 ربيع الاخر 1425ه المواافق 12-14 يونيو 2004م.

الميزر، هند عقيل. (2015م). المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم والعمل. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج (32)، ع (68)، ص ص (127-154).

القرني، محمد مسفر؛ رشوان، سهير عبد الحفيظ. (2004م). العلاج الأسري ومواجهة الخلافات الأسرية، ط1، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون.

المملكة العربية السعودية. (1412ه). النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ،  جريدة أم القرى، ع (3397) وبتاريخ 2/9/1412هـ.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. (2016م). تقرير سوق العمل السعودي. ط3، الرياض: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وزارة الاقتصاد والتخطيط. (1437ه). الرؤية الوطنية 3030. الرياض: وكالة الأنباء السعودية.

اليوسف، نورة عبد الرحمن. (2009م). تمكين المرأة السعودية. د.ن، نسخة إلكترونية.

المراجع الأجنبية:

Al-Ahmadi, Hanan. (2011). Challenges facing women leaders in Saudi Arabia. Resource Development International Journal: Vol 14, No 2.

AL-Hazmi, Mohammad Abdullah , Hammad, Mohammad Ahamd, and AL-Shahrani, Hend. (2017). Obstacles of Saudi Woman Work in the Mixed Environment: A Field Study. International Education Studies; Vol. 10, No. 8; 2017.

Barara, Rowland-Sedar and Peregrine Scwartzchea. (1991). Empowering Women: Self Autonomy and Responsibility. Western Political quarterly journal, vol. 44, no. 3, p.p 605-624.

De Bel-Air, Francoies, Nasra,  M. Shah, Fargues, Philippe, and Usamah Alfarhan. (2017). Possible Impact of Saudi Women Driving on Female Employment and Reliance on Foreign Workers. Gulf Labour Markets and Migration, GLMM – EN – No. 4/2017.

Gita, Sen and Batilwala Sirilatha. (2000). Empowering Women for Reproductive Rights. Women’s Empowerment and Demographic Process, Moving Beyond Cairo, New York: Oxford University Press.

Hakem, Lama. (2017). The Challenges Saudi Women Face at Work. International Journal of Human Resource Studies ISSN 2162-3058 2017, Vol. 7, No. 1, p. 155-169.

Hutchison, P. (1993). The Process of Empowerment :Implications of Theory and Practice. Canadian Journal of Community Mental Health, Spring.

Krane, Jim and Majid, Farhan. (2018). Women Driving in Saudi Arabia: Ban Lifted, What are the Economic and Health Effects? Rice Universitys, Baker Institute for Public Policy.

Nalma, B. Crawford. (2004). Empower Mentin: Reformulation of A Non-Orgerianconcepet. http://online.sagepub.com

Naseem, Sana and Dhruva, Kamini. (2017). Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper. International Journal of Economics and Financial Issues. ISSN: 2146-4138. available at http: www.econjournals.com.

PwC network. (2018). Women driving the transformation of the KSA automotive market. www.pwc.com/structure  for further details. CDC 1575 022018.

Webster Encyclopedic Dictionary of English Language. (1994). London, Dilithium Press.

المواقع الإلكترونية:

الموقع الإلكتروني لمجلة العربية للأعمال العربية الإلكترونية. (2018م). تحولات تاريخية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، تاريخ الزيارة والاسترجاع2/10/2018م https://arabic.arabianbusiness.com

الموقع الإلكتروني لقناة DW الألمانية. (2018م). قيادة لمرأة للسيارة في السعودية إصلاح أم مجرد تجميل. تاريخ الزيارة والاسترجاع 2/10/2018م https://www.dw.com/ar

الموقع الإلكتروني لقناة بي بي سي العربية. ( 2017م). قرار المملكة العربية السعودية السماح للنساء بالقيادة يمثل خبراً جيداً نادراً في منطقة الشرق الأوسط حالياً. تاريخ الزيارة والاسترجاع 2/10/2018م http://www.bbc.com/arabic

موقع الرابطة الأمريكية لتحديد حجم العينة لمجتمع غير معلوم، تاريخ الزيارة والاسترجاع 12/10/2018م https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!