وتذبذب أسعار النفط
المهندس علي عبد الله بهزاد
ماجستير هندسة وإدارة تصنيع
aliabdulla@ hotmail.co.uk
qa. Bahzad @ facebook
يعتبر العقار حافظة استثمارية آمنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وملاذا لرؤوس الأموال الخليجية من تذبذب الأسواق العالمية، ومخاوف الأزمات، إذ يرى كثيرون أن الاستثمار العقاري يحظى بامتيازات توفرها الحكومات الخليجية لا توجد في أي قطاع آخر، ويرون أنه الأفضل في توظيف العوائد النفطية والفوائض في الاستثمار العقاري سواء على المستوى الخليجي أو العالمي، لكونه حافظة تقي الأنظمة المالية من مخاطر الانهيار، خصوصا في ظل الوضع الراهن وما تشهده الساحتان الدولية والعربية من صراعات وتهاو مخيف لأسعار النفط، واضطراب الأسواق العربية وعدم استقرارها بشكل عام.
قد يكون الاستثمار العقاري سواء المحلي أو العالمي الأجدى نفعاً على الأقل خلال السنوات القادمة، خصوصاً أنه يتيح للمستثمرين آفاقا لتنويع تلك الاستثمارات بين العقارات السكنية والتجارية والمنشآت الخدمية، ويفضل التشريعات المحفزة والجاذبة لرؤوس الأموال، إضافة إلى المناخ الاستثماري لمنطقة الخليج وما شهدته في السنوات العشر الأخيرة من تنمية ضخمة في قطاع الإنشاءات.
وأستعرض هنا بعض الإحصائيات التي تبين أن الكثير من رؤوس الأموال تفضل الاحتفاظ بها، وتوظيفها في العقار والمعادن النفسية كالذهب، وأعني بالعقار هو الاستثمار العقاري النوعي الذي يضع سعره فيه استنادا على عمقه التاريخي أو موقعه الجغرافي أو مكانته الاقتصادية والتجارية.
فقد بلغ عدد حالات تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في 2013 أكثر من 20555 حالة تملك، وهي تمثل زيادة قدرها 25% مقارنة ب 2012 الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك، وارتفع تملك العقار 493% من قبل الخليجيين خلال السنوات العشر الماضية، بينما كان في 2004 مقتصرا على 3464 حالة تملك عقار.
وكشف تقارير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لدول التعاون عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الخليجية كوجهة جاذبة لمستثمري دول التعاون، وتصدرت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول التعاون.
وقد وصل حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات إلى 143 مليار درهم خلال 2014، وسجل 132.9 مليار درهم في 2013، ومن المتوقع أن ينمو في 2015 بأكثر من ذلك، وحلت سلطنة عمان بالمرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 17%، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 629 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 3%.
وحلت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المرتبة الرابعة بنسبة 2%. وأشار تقرير الأمانة العامة لدول التعاون إلى أن قيمة الصفقات العقارية التي أبرمها خليجيون في سوق العقار بدبي تجاوزت 26 مليار درهم في 2014، وبلغت زيادة قدرها 10 مليارات درهم عن العام 2012.
كما يحتل الاستثمار العقاري في السعودية المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ويسهم بحوالي 55 مليار ريال، وقد يتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة.
أما الاستثمارات العقارية العالمية فقد نجحت دولة قطر في اقتناص فرص استثمارية مميزة في أوروبا، في قطاع السياحة والفندقة والخدمات والبنوك والمنشآت التجارية العملاقة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، في استثمار الكثير من الفوائض في شراء أو استحواذ على بنوك ومصارف ومبان خدمية وسياحية.
وتفيد الأمانة العامة لدول التعاون أن إقبال دول التعاون على الاستثمار العقاري باعتباره قناة استثمارية طويلة الأجل يعزز الثقة بالسوق على المدى البعيد، وحافظا للأموال من مخاوف الانهيار، فالاتجاه نحو هذا النوع من الاستثمار يتيح التوسع في السوق، ويفتح آفاق الاقتصاد، وينخفض معه عامل المخاطرة، ويجنب التقلبات السعرية، ومحفزا لاستثمارات تقوم على هامشه، مثل الخدمات والاتصالات والطرق والسكك الحديدية.
هذا النوع من الاستثمار أفرزته الأحداث الراهنة، ولعل أبرزها الهبوط الكبير لأسعار الطاقة، وتوتر الأسواق من عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تعد أكبر مخزون إستراتيجي للطاقة، والإقبال على الاستثمار العقاري في دول التعاون كونها تحظى بأهم عنصرين هما الأمن والأمان، إضافة إلى الاستقرار السياسي، والقيمة الرأسمالية للعقار، وتوافر القروض ومصادر التمويل، وإمكانية أن تقوم مجالات أخرى هي الإنشاءات والخدمات والمالية والفنادق والمستشفيات والمدارس.
كما أن القطاع العقاري في الخليج محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين، كونه تخطى تداعيات الأزمة المالية 2008، وانفتح على الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات العالمية، ومن هنا رآه الخبراء عنصر جذب آمنا لرؤوس الأموال، إضافة إلى دخوله في الكثير من عواصم التعاون في مشروعات عملاقة، مثل الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والسياحة والضيافة والبناء والمقاولات، حيث تقدر تكلفة المشاريع في قطاعي العقارات والمقاولات أكثر من 900 مليار دولار، وتقدر قيمة مشاريع مواد البناء ب 516 مليار دولار.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم المعاملات في مجال العقارات خلال 2014 هو 450 مليار دولار على مستوى العالم، ويضخ العالم سنويا من 30-40 مليار دولار في القطاع، لاسيما في ظل الطلب المتنامي عليه، حيث يعتبر من أقوى وأكبر صناديق الاستثمار وتبلغ قيمة استثماراتها 750 مليار دولار.




