الدكتورة أمينة أيت حسين
كلية الحقوق- جامعة القاضي عياض- المغرب
تقديم:
لقد دعيت هذا اليوم لأن أتحدث وأعرض على مسامعكم موضوعا قانونيا واخترت لهذا الحديث مسألة تهمنا جميعا وتعترضنا مهما كان موقعنا وهي مسألة حق التقاضي والمساواة بين الجنسين.
وفي مقدمة هذا الموضوع يجدر بنا التعريف بكلمة الحق وبمفهوم التقاضي من جهة ثانية.
فتعريف الحق في اللغة القانونية كان مثار خلاف شديد بين الفقهاء مرده اختلاف توجهاتهم فمنهم من نظر إلى الحق من ناحية شخص صاحبه فعرفه بأنه سلطة أو قدرا إيرداية يخولها القانون لشخص معين في نطاق معلوم وضمن حدود معينة وهذا هو المذهب الشخصي الذي يتزعمه الفقيه سافيني وونيد شايد([1]) ومنهم من نظر إلى الحق من ناحية موضوع أو الغاية منه فعرفه بأنه مصلحة يحميها القانون أو المصلحة المقصودة من الحق والمنفعة التي يجنيها صاحبه منه وهذا هو المذهب الموضوعي الذي تزعمه الفقيه الألماني إهرينج.
ومنهم من اتجه في تعريف الحق اتجاها وسط نظر فيه إليه من الناحيتين المذكورتين معا صاحب الحق والغاية منه وهذا هو المذهب المختلط، فيعرف الحق بأنه القدرة الإرادية المعطاة في سبيل مصلحة يحميها القانون وهناك من يغلب عنصر المصلحة فيعرف الحق بأنه المصلحة التي يحميها القانون، لذلك يتعين وجود سلطة أو هيكل خاص يحميه وهذا الهيكل هو القضاء فكان حق التقاضي في معناه الواسع هو اللجوء إلى السلطة القضائية وإثبات حقه بموجبه ضد من ينازع فيه والذي يعبر عنه في القانون التونسي بحق القيام كما ورد في الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والحق في التقاضي من المميزات الممنوحة للإنسان لصيانة حقه وحماية أمواله.
فالمساواة في حقيقتها أساس لقيم كثيرة منها العدالة، لأن العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين جميع الناس أمام القانون وعدم التمييز بينهم([2]).
وإذا كانت المساواة تعني في صورتها المجردة أو المثالية، عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو الجنس أو الثروة أو العقيدة.
إلا أن هذا المفهوم المثالي يصطدم بقوة الواقع العملي، ذلك كان الأفراد مختلفون ومتميزون من حيث القدرات، والمواهب والاستعداد الفطري، والسمات الشخصية الأخرى، وإذا كان احترام مبدأ المساواة يقتضي بصورة مباشرة أن تشمل العدالة الجميع وأن تكون مؤثرة وفعالة بالنسبة للكافة فإن هذا الاحترام يقتضي من المشرع أن يأخذ في اعتباره بالاختلافات المتباينة والمتعددة التي تسمح بالتميز والتفاضل بين الأفراد والتي تعبر عن الوسط الاجتماعي صونا للنظام الاجتماعي وحماية الحريات الشخصية.
والشريعة الإسلامية ضمانا لكفالتها لحق التقاضي أكدت على أن أهم ما يضمن وما يؤكد هذه الكفالة هي المساواة بين الناس كافة في شرع الله.
وقد قرر الإسلام هذه المساواة منذ أن أشرف بنوره فقضى على الفوارق بين الناس وأعلنهم جميعا، إنهم خلقوا من نفس واحدة.
يقول عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وإن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) سورة النساء: 135
ويعتبر حق التقاضي حق مخول لجميع الناس على قدم المساواة من حيث خضوعهم لحمايته والإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى، وأصول المرافعات وقواعد الإثبات، وتطبيق النصوص وتنفيذ الأحكام، وتحري العدالة بين الخصوم وكنتيجة لذلك لا يمكن الاتفاق على تحريمه أو عدم مباشرته وكل اتفاق في هذا الشأن يعتبر لاغيا وعديم الأثر لا يعول عليه ولا يعتد به ومما يؤكد مبدأ المساواة وكفالة حق التقاضي في الشريعة الإسلامية أن رسول الله كان يشعل الجميع يجعل الجميع متساوين في مطالبتهم بحقوقهم، حتى لو طلب هذا الحق منه شخصا وصدر في كتاب الترهيب والترغيب للعالم المنزري المصري حديث رواه عن طرق متعددة أن أعرابيا(([3] جاء يقاضي النبي دينا كان عليه واستمر في الطلب وأبى أن يخرج حتى يقتضيه، فتدخل أصحابه وقالوا ويحك أتدري من تكلم فقال إني أطالب حقي، فانتهرهم صلى الله عليه وسلم وقال هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس يقترض منها تمرا يسد به دينه للأعرابي فأبى أن يقبله فقيل له أترد على رسول الله؟ قال نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله فاكتحلت عيناه صلى الله عليه وسلم بدموعه وقال صدقت ومن أحق بالعدل مني، ثم أرضى الأعرابي حتى قال له أوفيت أوفى الله لك، فقال المصطفى لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يسحقه وقد طبق الرسول الكريم هذا المبدأ فيما عرض عليه من قضايا فهذا رسول الله يقول لأسامة بن زيد حينما جاءه يشفع في عدم تطبيق حد السرقة على امرأة من بني مخزوم مراعاة لحسبها ونسبها، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وخطب في الناس قائلاً أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها([4])، وهكذا يظهر أن الشريعة الإسلامية أكدت مبدأ المساواة بين الناس في اللجوء على القضاء بدون تفرقة فلم يقرر الإسلام حصانة خاصة للحاكم تحول دون محاكمته كما لم يقرر امتيازا لمحاكمة الخلفاء والولاة، بل كانت تجري محاكمتهم على قدم المساواة وذلك تطبيقا لحكم الله تعالى، لقد تناسقت الأحكام الواردة بالتشريع الإسلامي في إقرارها لأهم المبادئ التي تعكس الممارسة المثلى لحق التقاضي فعملت على ضمان حق التقاضي لكل إنسان دون تفرقة أو استنقاص بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو اللون.
الفصل الأول
التكريس التشريعي لمبدأ حق التقاضي
بظهور مفهوم الدولة الحديثة احتكرت لنفسها إقامة العدل بين الأشخاص وأصبح من أخص واجباتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مواطنيها. وقد عهدت الدولة بمهمة تحقيق العدالة للسلطة القضائية، طالما أنه لا فائدة من حق لا نفاذ له فلا يكفي وجود الحق وإدراكه، بل لا بد من ضمان نفاذه وحمايته عبر ما تفرضه السلطة القضائية من احترام الحقوق وصيانة للحريات، وتعتبر هذه الوظيفة من أوكد واجبات الدولة كما يعد جهاز القضاء من أهم مرافقها العمومية لذلك لا يكفي إصدار تشريعات متصلة بالحقوق([5]) بل لابد من إقرار نظام إجرائي شامل يضمن ممارسة الوظيفة القضائية.
ويمكن تعريف الحق في التقاضي بأنه المصلحة الشرعية للمتقاضي في اللجوء إلى القضاء أو المحاكم للمطالبة به أو بحمايته وهو حق كل فرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي عندما تتعرض حقوقه أو حرياته أو مصالحه المعترف بها للمساس أو التهديد بغض النظر عن مصدر هذا المساس أو التهديد([6])، وفي تعريف آخر يعد حق التقاضي حق التجاء الأفراد إلى القضاء فيما يدعونه من حقوق، فالحق في التقاضي والمطالبة القضائية([7]) يعد أهم الحقوق والحريات باعتباره حقا دائما قائماً بذاته فبدون تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم والمطالبة بحقوقهم تفقد تلك الحقوق قيمتها وأهميتها وتبقى مجرد قرار لا تجسيد له على أرض الواقع ولا قيمة قانونية له فلا يمكن تصور حماية جدية للحقوق في غيابه حماية قضائية لها، ولقد حرص المشرع المغربي على تقرير ضمانات معينة وذلك بهدف تحقيق مساواة فعلية وحقيقية بين المخاطبين بالقاعدة القانونية الموضوعية والإجرائية، كما حضي الحق في التقاضي بأهمية قصوى في التشريع المغربي والذي جعله جلالة الملك محمد السادس في صلب انشغالاته، بحيث رصد له مخططا يجسد العمق الاستراتيجي لإصلاحه عرضه على أنظار شعبه عبر خطاب 20غشت 2009المخلد للذكرى 56 لثورة الملك والشعب([8]).
ويعد الخطاب الذي ألقاه في 9 مارس 2011 معلنا فيه عن انطلاق مبادرة إصلاح دستوري جوهري، دخل المغرب عهداً جديدا أسفر عن ميلاد الدستور الحالي دستور فاتح يوليوز 2011، والذي أكد في بابه السابع الفصل 118 إن حق التقاضي هو مضمون لكل شخص وذلك للدفاع عن حقوقه التي يحميها القانون وحمايته كذلك من أية قرارات إدارية تنظيمية أو فردية تكون مشوبة بتعسف استعمال الحق والتي تكون بدورها عرضة للإلغاء أمام المحاكم المختصة.
المبحث الأول
تكريس الحق في التقاضي على مستوى القانون الداخلي
كما تتنوع مصادر القانون وتندرج في مراتبها فإن التشريعات تتنوع بدورها وتتدرج في مراتبها أو في مدى قوتها تبعا لعدة اعتبارات منها مكانة السلطة المختصة بسنها، مدى تعقد الإجراءات التي تتبع في سنها مدى أهمية المسائل التي سنتناولها بالتنظيم.
فهناك ثلاث أنواع من التشريعات تندرج من حيث القوة والأهمية فيأتي في القمة التشريع الأساسي أو الدستور([9]) ثم يليه في المرتبة التشريع العادي أو القانون وفي النهاية التشريع الفرعي أو النصوص التنظيمية والنظام القانوني لأي دولة يتضمن قواعد قانونية متباينة الأشكال والمصادر، لذلك ارتأينا الاقتصار في هذا المبحث على دراسة التكريس التشريعي للحق في التقاضي في التشريع الأساسي أي الدستور سواء على مستوى التشريع المغربي أو على مستوى التشريعات المقارنة.
المطلب الأول
التكريس الدستوري للحق في التقاضي في التشريع المغربي
تطلق كلمة دستور على معنيين أحدهما مادي أو موضوعي والثاني رسمي أو شكلي والمقصود في المعنى الأول الموضوعات التي تكون في مجموعها مادة القانون الدستوري أي التي تتصل بتنظيم ببيان شكلها ونظام الحكم السائد فيها وبحقوق واجبات الحكام والمحكومين أما من الناحية الرسمية أو الشكلية فيقصد بالدستور تلك القواعد الأساسية المنظمة للدولة والتي تصدر في شكل وثيقة دستورية من السلطة المختصة طبقا لإجراءات خاصة([10]) وليس المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية ضرورة أن يصدر في وثيقة واحدة فمن الممكن أن يصدر في أكثر من وثيقة.
وتوجد النصوص الدستورية في أعلى الهرم التشريعي وينبني على ذلك نتيجة هامة مفادها عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للتشريع الأسمى منه.
ولقد تم تكريس الحق في التقاضي ومبدأ المساواة في الدستور المغربي الحالي والذي جاء تتويجا للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة في 9 مارس 2011 معلنا فيه عن انطلاق مبادرة إصلاح دستوري وجوهري أسفر عن ميلاد الدستور الحالي.
فقد أقر الدستور المغربي الحالي بدوره الحق في التقاضي وشددت أحكامه على ضرورة المساواة أمام القضاء في الفصول من 117 إلى 126 استجابة للنداء الملكي السامي بعلة أن الحق في التقاضي هو خير ضامن لإقامة العدل بين الناس مما يمكن من تفادي العدالة الخاصة ويحقق السلم الاجتماعي المنشود، فالضرورة تقتضي أن يترك أمر تحقيق القانون في الواقع الاجتماعي لتقدير الأفراد وفق مشيئتهم حتى لا تسود الفوضى وتنتهي كالحقوق ويصبح الضعيف عاجزا عن حماية حقوقه اتجاه قوي ولن يتأتى ذلك إلا بإيجاد سلطة قضائية مستقلة تكفل للقانون احترامه وتعطيه فاعليته ولزمه وتعمل على إزالة ما يعوق هذا الاحترام ويعرقل النفاذ العادي له. الفصل 109 من الدستور المغربي، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
إن استقلال القضاء أصبح أكثر من أي وقت مضى مطلبا مشروعا لتحقيق شروط المحاكمة العادلة ليتأتى حل الخلافات و المنازعات باللجوء إلى سلطة قضائية مستقلة وجديرة بالثقة تكفل للمتقاضي حماية قانونية للدفاع عن نفسه ومقاضاته في كنف العدل والإنصاف، وفي هذا الإطار فإن توفير الضمانات اللازمة للحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة أصبح ضروريا ولازما أكثر من أي وقت مضى، هذا الحق الذي عرف مجموعة من التطورات إلى أن بلغ مصاف القاعدة الدستورية وأصبح يتمتع بقوتها بحيث لا يمكن المساس به من أي سلطة وذلك بهدف توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون ولان شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك.
كما نص الدستور المغربي على مبادئ أصولية تمثل ضمانات فعلية للحق في التقاضي وتكريس مبدأ المساواة حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 118 ما يلي: “كل قرار أتخذ قي المجال الإداري سواء كان تنظيميا أ، فرديا يمكن الطعن فيه أما الهيئة القضائية المختصة، كما جاء في مقتضيات الفصل 119 من الدستور المغربي ما يلي “كل متهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي يكتسب حجية الأمر المقضي أي إلى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها كل الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ومقاضاته في كنف العدل والإنصاف”
فالعدالة والحق في محاكمة عادلة هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة وهي مؤثر فعال في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديموقراطية صحيحة.
إن الحق في التقاضي اكتسب بعداً عالميا بعد أن تضمنته الكثير من الدساتير الدولية حيث استقر الوضع القانوني اليوم في كافة دول العالم على الاعتراف بهذا الحق كما ضمنت تجسيده على أرض الواقع من خلال مجموعة من المرتكزات القانونية والضمانات القضائية وذلك عبر خلق جهاز قضائي يضمن حماية الحقوق ويسهر على تجسيد مبدئي أساسي مفاده الحق في التقاضي.
المطلب الثاني
التكريس الدستوري للحق في التقاضي على مستوى التشريعات المقارنة
يعتبر الحق في التقاضي أو في القيام حقا شرعيا ومقدسا وهو من أهم المميزات الممنوحة للإنسان منذ القديم لصيانة حياته وحماية أمواله، لذلك فقد عملت أغلب التشريعات المقارنة على تأطيره وتضمين أهم مبادئه، فهناك من الدول من أفرد نصا صريحا للدلالة على كفالة هذا الحق، وهناك دول أخرى لم تعمد إلى هذا الأسلوب بل فضلت النص بصورة غير مباشرة وبمفردات مدمجة في مواد متفرقة على كفالة حق التقاضي إلا أن ذلك لا ينال من دستورية هذا الحق، وقد سلك المشرع التونسي هذا المنحى الأخير حيث لم ينص صراحة على الحق في التقاضي بيمنا تعرض لأهم المبادئ الأساسية المكرسة لهذا الحق وأن هذا الصمت قد توازى مع الاكتفاء بالتنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون والذي يجسم بدوره المساواة أمام القضاء حيث جاء في الفصل 6 من الدستور التونسي ما يلي: “كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون”[11]
ويمكن القول أن الصمت عن ذكر الحق في التقاضي ضمن الحق في التقاضي من الدستور التونسي لا ينال من دستورية هذا الحق سيما وأن مبدأ المساواة أمام القانون يجسم بدوره المساواة أمام القضاء.
نأتي الآن إلى الدستور المصري وإلى مادته الشهيرة والحسنة الصيت 68 التي نصت على ما يلي: “حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”
إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذه المادة تتشابه إلى حد كبير مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور المغربي وإن كان هناك اختلاف طفيف في الصياغة القانونية.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة، ولعل هذا المقتضيات المنصوص عليها في كل الفصلين المغربي والمصري تعد بحق ضمانا من ضمانات حق التقاضي فتقييد هيئة الدولة المختلفة بالتطبيق السليم للنصوص الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتصدي الهيئة القضائية لأي قانون أو مرسوم ينتقص منها ويتناقض معها فيه ضمان وحماية لحقوق الأفراد، ويقول مونتيسكيو([12]) في هذا الصدد” لقد أثبتت التجارب الأبدية أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيئ استخدامها إذ يتمادى في هذا الاستعمال حتى يجد حدودا توقفه وأن الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدود” وهذه الحدود هي السلطة القضائية.
إن نص المادة 68([13]) من الدستور المصري الذي كفل حق التقاضي للناس كافة دالا بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون ومؤكدا بمضمونه جانبا من أبعاد السيادة سيادة القانون التي جعلها أساسا للحكم في الدولة.
إذا كان الدستور المصري قد جعل من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسين لحماية الحقوق والحريات على غرار المشرع المغربي فقد أضحى لازما وحق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية أن يكون هذا الحق مكفولا بنص صريح في الدستور وأن يرتقي به إلى مصاف القاعدة القانونية الدستورية كي لا تكون الحقوق مجردة من وسيلة حمايتها بل معززة بها لضمان فاعليتها.
وحيث أن الدستور بما نص عليه أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل على أن هذا الحق في أصله هو حق للناس لا يتمايزون بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية. فقد حرص الدستور المصري والمغربي على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها أو ارهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك لا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل في مداها إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاض منه وأقامه أصلا للدفاع عن مصالحهم الذاتية وصونها من العدوان عليها وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه، إن محتويات عن هذه المادة قد احوت على أكثر من معنى وقصد ويبدو لي أن كل باحث ومهتم بالدراسات القانونية سيقف طويلا عند هذه المادة ليدرك مدى التشدد الغريب والحرص الواضح على عدم المساس لحق التقاضي دون استقراء واطلاع على الخلقيات الاجتماعية والسياسية التي حملت واضعي الدستور على صياغتها بهذا الشكل.
إن عبارة التقاضي حق مصون للناس كافة لتنبئ على الحماس الذي كان يعتمل صدور واضعي هذه المادة والذي دفعهم إلى شيء من العجالة فالمادة تقول للناس كافة ولم تقل للمواطنين كما يفترض في مادة دستورية وطنية تخاطب مواطني بلدها وليس للناس كافة ولكنها عجالة مبررة، ومما يؤكد هذا الرأي أننا لا نجد مثل هذه العبارة في المواد الدستورية العربية التي نصت بدورها على حق التقاضي بشكل صريح ومباشر ما عدا دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1970 حيث أوردت مادة 148 ما يلي “حق التقاضي حق مكفول للناس” وبمقارنة النصين معا يبدو أن المشرع المصري قد تعمد إيراد كلمة الناس لإظهار التأكيد والتشدد وعمومية المبدأ بدليل إيراده كلمة مواطن في العبارة التي تلي الأولى ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، أما النص اليمني فيبدو وكأنه أراد المعنى العربي القديم في مخاطبة الجمهور عندما كان الخطيب يقول “أيها الناس قاصدا قومه لا عموم الناس وهذا ليس انتقاد للمشرع اليمني وانما هو التحليل العربي فحسب، ومن الدساتير العربية التي كفلت حق التقاضي الدستور الكويتي لسنة 1962 الفصل الخامس السلطة القضائية المادة 166 والتي جاء فيها ما يلي: “حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والاوضاع اللزمة لممارسة هذ الحق” ثم هناك الدستور الاردني وإن كان بنص لا يتضمن العبارة التقليدية المعتادة في الدساتير حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 1 من دستور 1952 “إن المحاكم مفتوحة للجميع” ثم جاء في المادة 102 “تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها”، ثم هناك الدستور السوري لسنة 1973 الفصل الرابع الحقوق والواجبات العامة المادة 28 “حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع مكفول أمام القضاء ومصون بالقانون”
أما في العراق فقد صدرت منذ تأسيس الحكم الوطني لغاية الوقت الحاضر سبعة دساتير لم يرد نص صريح مباشر على كفالة حق التقاضي سوى في دستورين، القانون الاساسي الصادر 1925 ودستور 1970، حيث نصت المادة 9 من القانون الاساسي “لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته إلا بمقتضى القانون”.
وقد ثار جدل حول نص هذه المادة في المجلس التأسيسي([14]) حيث أشار البعض من المتعرضين لتفسير هذا النص إلى العبارة الأخيرة من المادة التاسعة وذكروا حالة المفلس الذي لا يستطيع التقاضي بنفسه بل بواسطة السنديك الذي تعينه المحكمة وعلى أثر هذا التفسير اقترح البعض أن تصاغ المادة التاسعة بالشكل الآتي “لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم إلا بموجب قانون خاص”.
إن الدساتير التي تطرقت إلى كفالة حق التقاضي قد انقسمت إلى فئتين، فئة أوردت النص على كفالة حق التقاضي في الأبواب التي تحمل عنوان “السلطة القضائية” وفئة أوردت النص على كفالة حق التقاضي في الأبواب التي تحمل عنوان “المبادئ والحريات والحقوق” كما أن تشددها على إقرار هذا الحق قد دفعها على إيراد أكثر من نص واحد في الدستور نفسه يؤدي إلى كفالة حق التقاضي وهذا أمر مشروع ومبرر ومفهوم لا اعتراض عليه. إن النصوص الدستورية العربية قد عمدت إلى إيراد نصوص متباينة الألفاظ رغم أنها تؤدي إلى معنى واحد هو كفالة حق التقاضي وتفسير ذلك أن طبيعة اللغة القانونية تنحو عادة نحو الدقة والثبات والرصانة والتقليد مبتعدة عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاختلاف في التفسير فتغليب الدقة وإيصال المعنى المطلوب دون زيادة أو نقصان أمر لا محيد عنه فعلى ذلك تترتب حقوق الناس ومصالحهم المشروعة وربما في بعض الحالات حياتهم نفسها.
ويتضح من قراءة فصول الدساتير الموما إليها أعلاه أنها عمدت إلى التنصيص بصفة صريحة ومباشرة على الحق في التقاضي أردفت مثل هذه النصوص بعبارات مثل وفقا لأحكام القانون، ضمن حدود القانون( الدستور السوري) مصون بالقانون (الدستور المصري) يبين القانون الإجراءات (الدستور اليمني)، إلا أن هناك دساتير أخرى غير ما سبق ذكره أرتأت ألا تورد نصا صريحا ومباشرا يكفل التقاضي بل عمدت بدلا عن ذلك إيردا مواد يتحمل النص فيها معنى ضمان حق التقاضي وبشكل متفاوت البعد والقرب عن المعنى المراد، فالدستور الفرنسي الصادر 1958 أورد في مادته 34 ما يلي: “يحدد القانون القواعد التي تخص المسائل الآتية والضمانات الاساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة، فالمشرع الفرنسي لم ينص صراحة عن الحق في التقاضي بل تعرض لأهم المبادئ الاساسية المكرسة له ويعد هذا التماشي مخالفا لما كان عليه الأمر في الدساتير الأوربية التي كرست الحق في التقاضي ونصت عليه صراحة.
ويمكن القول أن الصمت عن ذكر الحق في التقاضي لا ينال من دستورية هذا الحق لأن ذلك قد توازى مع الاكتفاء بالتنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون([15])، والذي يحسم مبدأ المساواة أمام القضاء، كما أن الشعب الفرنسي يعلن بصفة رسمية تمسكه بحقوق الانسان وحق التقاضي هو حق من حقوق الانسان لذلك يمكن القول بأن الدستور الفرنسي قد كفل هو الأخر هذا الحق وإن كان بشكل وصيغ غير مباشرة.
ومن الدساتير الأجنبية الأخرى، الدستور الروسي لسنة 1994 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 17 “أن الحقوق والحريات الاساسية المنسجمة مع مبادئ التنظيم العام وقواعد القانون الدولي ستنظم وتضمن في الاتحاد الروسي وفي ظل هذا الدستور “كما نصت الفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور نفسه “الحقوق والحريات للفرض وللمواطن ستكون ذات أثر مباشر .. وسف تضمن بواسطة السلطة القضائية” أما الفقرة الأولى من المادة 19 فجاء فيها كما يلي “كل الناس سيكونون متساويين أما القانون وفي محكمة القانون”.
وفي الحقيقة لا يمكن تصور جهة أجدى من توفير مثل هذه الضمانات غير جهة القضاء التي توجب أن ينظم القانون الأحكام المتعلقة بها لأنها هي الكفيلة بتحمل المسؤولية وذلك نظرا لتوفرها على الكفاءة والنزاهة والجرأة الأدبية والشعور بالمسؤولية وبالأمانة المفروض توفرها فيهم والتي من شأنها أن تأهلهم لمقاومة أي تدخل قد يمس باستقلالهم وكرامتهم وذلك حتى لا يترك أمر تحقيق القانون لتقدير الأفراد وفق مشيئتهم.
فالنص الأول من الدستور الروسي يفيد احترام وضمان الحقوق والحريات المنسجمة مع قواعد القانون الدولي، وأشار النص الثاني إلى ارتباط الحقوق الأساسية بوجود الإنسان منذ ولادته وما يدل على احترام هذه الحقوق هو حق التقاضي، أما النص الثالث فيقرر المساواة أمام القانون والقضاء ولا يمكن تصور تحقق مثل هذه المساواة، وهناك فئات لا تملك حق اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها الشرعية.
أما الدستور الألماني لسنة 1995 فنص في الفقرة الأولى من المادة 1 على أن “الكرامة البشرية ثمينة احترامها وحمايتها واجب كل مسؤولي الدولة” أما المادة الرابعة من الدستور نفسه فتنص على أن كل الناس سواسية أمام القانون” فإذا كان النص الأول يؤكد قيمة الكرامة البشرية وينيط بمسؤولي الدولة وجب حمايتها واحترامها فلا يمكن تصور إمكان القيام بهذه الحماية دون وسيلتها الأساسية والذي هو القضاء، أما المساواة التي يقررها النص الثاني فقد سبقت الإشارة على أن التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون يجسم بدوره المساواة أمام القضاء.
إن المساواة أمام القضاء غاية سامية وهدف عزيز تسعى إليه الشعوب الحرة والمجتمعات المتمدنة لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع بتقرير حقهم في الالتجاء إلى القضاء، فالمساواة في حقيقتها ضرب من ضروب العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين جميع أفراد الشعب أمام القانون وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه متى أتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية.
ولقد عرف المجتمع الإسلامي التطبيق المثالي لمبدأ المساواة أمام القضاء واحتل كمبدأ الصدارة في الدساتير المعاصرة كأساس من أسس النظام السياسي والقانوني والاجتماعي في المجتمعات الحديثة، وإذا كان إغفال ذكر كفالة حق التقاضي في بعض الدساتير لا يؤثر في طبيعة هذا الحق فمن باب أولى أن تتأكد طبيعته الدستورية حين ورود نص يتضمنه وإن بشكل غير مباشر، كما استقطب الحق في التقاضي اهتمام التشريعات الدولية وأخذ مكانا بارزا في جميع اعلانات الحقوق الشهيرة التي صدرت منذ القرن الثامن عشر الهجري حتى اليوم كإعلان فرجينيا للحقوق الصادر في الولايات المتحدة 1776 إعلان حقوق الانسان والمواطن الذي أعلنته الثورة 1789 وأخيرا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948.
المبحث الثاني
التكريس الدولي للحق في التقاضي من خلال المواثيق الدولية
والاتفاقيات الدولية
إذا كان حق الانسان قد تقرر في أغلب الدساتير المعاصرة وفي الدساتير الغربية والعربية وكانت مقتضياته قد حوت نصوصا توجب على كافة السلطات العامة كفالة هذا الحق فإن هذا الأخير قد تقرر أيضا في المواثيق الدولية[16] والاتفاقيات الدولية.
المطلب الأول
كفالة حق التقاضي في المواثيق الدولية
يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان من المواثيق الدولية ومرجعا أساسيا لجميع الحقوق السياسية من ذلك الحق في التقاضي، فقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان حقوق الانسان 10 دجنبر 1948 وذلك لما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ تتمثل في تقرير ضمانات الحرية الفردية وهي كالآتي:[17]
المادة الأولى: “يولد الأفراد أحرارا ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق”
المادة السادسة: “لا يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملة القاسية أو الوحشية الماسة بالكرامة”
المادة الثامنة:
“ولكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم للتقاضي من أي أعمال يرى فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها القانون”
المادة التاسعة:
“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه حجزا تعسفيا”
المادة العاشرة:
“لكل شخص الحق في محاكمة عادلة علنية أمام محكمة مستقلة”.
فمن مطالعة مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان نجدها أنها كفلت حق التقاضي بل وأكدته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذ قررت صراحة في المادة الثامنة على كفالة هذا الحق وأكدت على حق كل شخص في اللجوء إلى المحاكم ولم تحرم طائفة معينة من اللجوء إلى القاضي الطبيعي.
إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان يعد بحق شرعية دولية هامة لحق التقاضي والمساواة بين الأفراد، فالمساواة كما أكدته مقتضيات المادة الأولى من الإعلان تعني ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محكمة واحدة دون تمييز أو تفرقة بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة.
إن مبدأ المساواة بين الناس في اللجوء إلى القضاء يقتضي أن يكون القضاء الذي يتقاضى أمامه الجميع واحدا فلا تمايز فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في طرق الطعن التي تنظمها بل يجب أن يكون للحقوق قواعد موحدة سواء في مجال النزاع بشأنها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تتعلق بها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 16 دجنبر 1966 والذي صدر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية 1/1/1981 بالموافقة عليه.
فقد نصت المادة الثانية منه على ما يلي:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل توافر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، وبأن تكفل السلطات المختصة بإنفاذ الاحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين.
الميثاق العربي لحقوق الانسان والشعوب 1997 والذي اعتمد بقرار جامعة الدول العربة 15 شتنبر 1997 ونصت المادة التاسعة منه على ما يلي:
كل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانوني.
الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981، هو الذي جاء في مادته السابعة ما يلي:
حق التقاضي مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها والتي تتضمنها الاتفاقيات.
وهكذا فإن المواثيق الدولية دأبت على إقرار الحق في التقاضي لكل شخص واعتبرته من حقوق الانسان دون تمييز بأي سبب من الأسباب.
المطلب الثاني
الاتفاقيات الدولية
بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 1948 أبرم الاتفاق الأوربي في روما نونبر 1950 لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية التي وقعته الدول الأوربية المنظمة للمجلس الأوروبي، وفي عام 1953 أصبحت هذه الاتفاقية نافذة وهي تعتبر من أهم إنجازات المجلس عن الاطلاق فضلا عن أهميتها وهذه الاتفاقية تتجه نحو توفير حماية دولية فعالة لحقوق الانسان، وقد أوردت هذه الاتفاقية كثير من الحقوق من أهمها حق التقاضي وحق كل إنسان في الحياة بحيث لا يجوز قتله عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بالإعدام “المادة الثانية” من الاتفاقية.
حق كل إنسان في كفالة شخصه وجسده بحيث لا يجوز تعرضه للتعذيب ولا المعاملات الغير الانسانية المادة 8″.
حق كل انسان في حريته القانونية بحيث لا يجوز استرقاقه او استعباده “المادة 4”.
كما أن “المادة الثالثة” من الاتفاقية ضمنت حق كل انسان في سلامته الجسمانية والشخصية بحيث لا يجوز تعذيبه ولا تعريضه للمعاملات غير الانسانية وطبقا لنص هذه المادة يضمن المواطن حقه في اللجوء إلى القضاء ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أن لجنة حقوق الانسان المختصة بتطبيق الاتفاقية وتأكيدا منها على ضمانة حق التقاضي أكدت ضرورة أن تتم المحاكمة أمام القاضي الطبيعي ويجب أن تحتسب مدتها قبل دخول الدعوى حوزة المحكمة وأن ينظر إلى التاريخ الذي أصبح فيه الشخص متهما[18].
إن الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية قد نجحت في تحقيق الهدف من وراء إبرامها وأن التطبيق العملي لها دل على احترام الدول الأطراف لها طواعية وفي عام 1966 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 11 دجنبر 1966 والتي أصبحت سارية المفعول منذ 15 يونيو 1967 وقد نص البعض من موادها على حقوق الانسان الواجب احترامها أثناء الخصومة الجنائية.[19]
إن جهود الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وهي أكبر منظمة عالمية، أكدت أن تقرير هذه المبادئ والحقوق أنها هو تعبير عن الضمير العالمي والإرادة الانسانية لذلك فإن كل مساس بهذه الحقوق الانسانية يعتبر مساسا بالضمير العالمي وخروجا على الحق والأخلاق والفضيلة.
الفصل الثاني
الحماية القضائية والقانونية للمساواة الفعلية
إن الحماية القضائية للمساواة الفعلية والحق في التقاضي هو محور نظام الدولة وأساس مشروعيتها ذلك بأن ممارستها بسلطاتها لم تعد امتيازا شخصيا لها ولكنها تمارسها نيابة عن الجماعة ولصالحها، مقيدة في ذلك بقواعد قانونية تعلوها وتعصمها من جموحها لضمان ردها على أعقابها إن هي جاوزتها متخطية حدودها.
وإذا كان الدستور قد أقام من حصانة القضاء واستقلاله ضمانين أساسيين لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم فقد أضحى لازما وحق التقاضي هو المدخل على هذه الحماية أن يكون هذا الحق محاطا بضمانات قضائية وضمانات قانونية تكفله كي لا تنعزل حقوق الأفراد عن وسائل حمايتها بل تكون معززة بها لضمان فعاليتها، والدولة القانونية هي التي تقرر لمن يقيمون على إقليمها تلك الحقوق والحريات الأساسية التي يتوافق مضمونها مع الضوابط التي التزمتها الدول الديموقراطية باضطراد في مجتمعاتها واستقر نهجها على التقيد في مظاهر سلوكها على اختلافها فلا تنزل بالحماية التي توفرها لمن يمارسونها عما يكون لازما لضمان فعاليتها وحيث أن الدستور المغربي والدساتير المقارنة بما نص عليه في مقتضيات المادة 118 من الدستور الجديد من المملكة المغربية” حق التقاضي مضمون بكل شخص الدفاع عن حقوقه وعن مصالحة التي يحميها القانون وكل قرار اتخذ في مجال الاداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الادارية المختصة”.
ذلك مفاده أن كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذا الحق هو حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافئ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية.
لقد حرص الدستور المغربي والدساتير المقارنة المقارنة على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به غير مقيد في ذلك الا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز ان تتصل في مداها إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور المغربي والدساتير المقارنة قد كفلت الحق في الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضمانات في حالة مخالفة تشريع أدنى لتشريع أعلى من خلال تحويل المحاكم حق الرقابة على مدى صحة التشريعات ولبيان حكم هذه المخالفة ينبغي أن نفرق بين الرقابة السياسية القبلية على دستورية القوانين، وهي رقابة قضائية ثم الرقابة القضائية البعدية على دستورية القوانين.
المطلب الأول
الرقابة القضائية السياسية على دستورية القوانين
تسمى بالرقابة السياسية[20] لكونها رقابة قبلية تتولاها هيئة دستورية تتكون من أعضاء ينتدبون عن طريق مسطرة التعيين يفترض فيها الاستقلال عن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لكونها تمارس اختصاصات قضائية قبل إصدار القانون ليكون نافذا ويصفها الفقه الدستوري بالرقابة الوقائية وظيفتها التحقق من مدى مطابقة التشريع للدستور فهي بذلك رقابة قبلية أو سابقة غلى إصدار القانون بحيث لا يكون القانون نافذا إلا بعد إعمال مبدأ الرقابة من طرف الهيئة المسند عليها ممارسة الاختصاص المذكور، عادة ما تتولاه هيئة كالغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية وذلك تبعا للأنظمة الدستورية لكل بلد، ففي فرنسا تعتبر الوطن الأم لنشأة هذا النوع من الرقابة[21] يضطلع بها المجلس الدستوري وفقا لما قرره دستور 1958 فالمادة 56 وفي المغرب اضطلعت بتلك الوظيفة الغرفة الدستورية دستور 1962 ثم المجلس الدستوري 1992 والتأكد عليه في دستور 1996 ليتقرر في دستور 2011 تسمية الهيئة بالمحكمة الدستورية.
وهذا الشكل من الرقابة عادة ما بفحص دستورية القوانين([22])،إن أسلوب الرقابة الدستورية على القوانين يستهدف صدور قوانين مطابقة للدستور فهو يتحدد كأساس وقائي يحول دون إصدار قوانين تخالف الدستور والذي قد يكون إجباريا أو اختياريا، وعندما تكون الرقابة اختيارية فالقوانين قد تصدر دون إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية وتكون إجبارية أو وجوبية حينما يستحيل إصدار القانون إلا بعد تدخل المحكمة الدستورية ومجالها القوانين التننظيمية تطبيقا للفصل 85 الفقرة الثالثة من دستور 2011 الذي نص صراحة على ما يلي: “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التننظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”.
ويستخلص من طبيعة الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب بأنها رقابة سياسية سابقة لإصدار القانون وعندما تكون الرقابة اختيارية قد يصدر القانون مخالف للدستور وهو ما يعني أن المحكمة الدستورية لا يمكنها في هذه الحالة أن تفحص دستورية القانون لكونها لا تمارس الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين باستثناء ما تضمنه الفصل 133 من دستور 2011 الذي أقر مبدأ الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع قد يمارسه الافراد والمنظمات النقابية والحقوقية والاحزاب السياسية، يثار بمناسبة النظر في قضية معروضه على المحاكم يطلب منها عدم تطبيق القانون على النزاع لمساسه بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
المطلب الثاني
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
يقصد بالرقابة القضائية تلك التي تمارس من طرف هيئة مشكلة من قضاة متمرنين يتصفون بالإستقـلالية والنزاهة في القيام بوظيفتهم القصائية، يسمح للأفراد ضمان حق حرية التقاضي على العكس منه في الرقابة السياسية لكونها مسطرة مقيدة وهي بحق رقابة غير فعالة لكن الرقابة القضائية يعتبرها الفقه الدستوري رقابة حقيقية بامتياز لكونها تسمح للأفراد بالمطالبة إما بإسقاط نص قانوني، أو إبعاده، فالرقابة القضـائية تمارسها السلطة القضائية والتي تكون في شكل رقابة قضائية عن طريق دعوى أصلية تطعن في عدم دستورية نص قانوني، ويسمى هذا النوع من الرقابة برقـابة الإلغـاء([23]) أو الرقـابة القضـائية عن طريـق الدفع([24]) أو رقابة الامتناع والتي بموجبها يقرر القاضي عدم إعمال نص محل تطبيق في القضية المعروضة عليه.
إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتم عن طريق الدعوى الأصلية أو رقابة الإلغاء أو التي يتقدم بها ابتداء المتضرر من قانون معين بوصفه صاحب المصلحة يطالب بموجبها إلغاء القانون المخالف للدستور، عكس ما هو عليه الأمر في الرقابة عن طريق الدفع فالمتضرر من القانون يكون في وضعية دفاعية يطالب القضاء الامتناع عن تطبيق القانون المطعون فيه على النزاع وليس المطالب إلغائه.
إن السلطة القضائية تتولى هذه الرقابة بوصفها سلطة مستقلة محايدة مهمتها مطابقة الأعمال القانونية للسلطات العامة في الدول وذلك تأسيسا على أن طبيعة عمل القاضي تحتم عليه الالتزام بتطبيق جميع القواعد القانونية، فإذا وقع تضارب أو تعارض تعين عليه أن يلجأ على تدرج القواعد القانونية وذلك لتطبيق القاعدة القانونية الأعلى من حيث القوة القانونية
إن تقرير رقابة قضائية على دستورية القوانين يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حق التقاضي بما في ذلك من تبين لشرعية دولة القانون، فالحق في التقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون يتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسان، فإذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا لمن تكون له سيادة.
إن الحماية القضائية مرتبطة بالأساس بوجود رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية أي مرتبطة بمدى شرعية القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية([25]).
إن وجود الادارة طرفا في علاقة قانونية مع الأفراد بما تتمتع به من سلطة وامتيازات يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون روية ولا عجل، يقول عبد الرازق السنهوري[26] في هذا الصدد “إن من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالإدارة فلا بد من ملاذ يلوذ به ويتقدم إليه بشكواه ولا شئ أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلي ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والإحترام”.
إن تجربة المحاكم الإدارية قد ساهمت لا محال في تقريب القضاء الإداري من المواطنين خصوصا وأن اختصاصات هذه المحاكم تنصب على قضاء الإلغاء وقضاء التعويض في الحالات التي حددها الفصلان 8، 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية[27]، ويقول الاستاذ يشو في هذا الصدد “إن هذه المقتضيات تعتبر بحق حدثا هاما في تاريخ النظام القانوني والقضاء المغربي وهي تجسد منطلقا حاسما ومنعطفا بأهمية بالغة بالنسبة لتكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية وحماية حقيقية لحقوق وحريات المواطنين الأساسية عن طريق القضاء([28]).
ويجدر بنا أن نقف ولو بعجالة على الوضعية الحالية لقضاء الإلغاء على ضوء عمل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا محكمة النقض ومساهمتها في بلورة كثير من المبادئ والأسس التي طابعت القضاء الإداري محاولين استخلاص ما يمكن استخلاصه من سجل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، وقد فظلت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية ومدى الرقابة القضائية المفروضة لأننا نعرف جيدا أن الإدارة قد تتذرع في كثير من حالات الدفاع عن نفسها وعن قراراتها للسلطة التقديرية المخولة لها قانونا لاتخاذ قرارات معينة اعتقادا منه بأن هذه الحماية كافية لرد ما يمكن أن ينسب إليها من شطط أو تعسف ومن ابرز النماذج التي عرضت عن الغرفة الإدارية[29] في هذا الصدد الطعن الشهير الذي كان موضوع الملف الإداري عدد 7292 والذي بتت فيه الغرفة الإدارية بتاريخ 10/7/86 والذي لاحظ المجلس الأعلى من خلال البت فيه أن قرار نقل الطاعن من مركز فاس الذي هو مركز بريدي هام إلى مركز وزان الهاتفي يكتسي في الواقع صبغة القرار التأديبي دون منح هذا الموظف الضمانات المخولة له قانونا للدفاع عن حقوقه في هذا المجال الشئ الذي يدل بوضوح على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها ويجعل قرار النقل متسما بالشطط، كما نسجل القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد10165/91 تحت عدد 132 وستعلق الامر بطلب الالغاء الذي تقدم به الطاعن ضد قرار الإدارة الضمني بالرفض عن عدم جوابها عن طلبه المؤرخ في 3/4/91 الرامي على حصوله على جواز السفر، وقد لاحظت الغرفة الإدارية في قرار الإلغاء أن أمر منح جواز السفر أو عدم منحه لا يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة بصفة مطلقة بل يتوقف على محض الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف المعني بالأمر، وأخيرا يمكن القول بأن الإنحراف في استعمال السلطة سيكون قائما إذا كانت الادارة عالمة بانعدام الأسباب التي تدرعت بها ماديا أو قانونيا كما يكون هذا الإنحراف ثابتا إذا كانت الادارة حين اعلنت عن سبب تدخلها غير عالمة بانعدامه.
هكذا يظهر أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور وكذا الفصول 8و9 من قانون المحاكم الادارية قد منحت للقاضي استقلاله التام والفعلي عن السلطة التشريعية والتنفيذية لأن عمله لم يعد يقتصر على النظر في الفصل في النزاعات بتطبيق النص القانوني مهما كان مصدره سلطة تشرعيية أو تنظيمية ومهما كان مضمونه ولكن مهمة القاضي أصبحت تقتضي بالاضافة إلى مهمته التقليدية الهادفة إلى الفصل في النزاعات اصبحت تقتضي بأن يقتصر التطبيق على النصوص القانونية التي يعتبرها مطابقة للدستور وغير مخالفة له، وبعبارة أخرى فإن القاضي بعدما كان تابعا للسلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث تطبيق ارادتهما عن طريق تطبيق النصوص الصادرة عنهما بدون النظر في طبيعة هذه الإرادة أو في روحها، بدون مقارنتها مع أي نص مرجعي، فإنه أصبح اليوم مطالب وبموجب الدستور بمعرفة عما إذا كانت إرادة المشرع مطابقة للدستور نصا وروحا لأن الدستور يوجد فوق هاتين السلطتين وبالتالي لن يسمح بتنفيذ وتطبيق أو الاستمرار في تطبيق إلا تلك النصوص التي لا تخرق مقتضيات الدستور لذلك نعتبر أن صلاحية فحص شرعية النصوص القانونية ومشروعية القرارات الإدارية يشكل بحق حماية قضائية للمساواة الفعلية.
إن هذه الصلاحية أصبحت تتطلب من القاضي المغربي رؤية جديدة لدوره ولمحيطه وتكوينا جديدا من نوع خاص حتى تكون لديه الفكرة واضحة وجرأة في اتخاذ القرار في خضم قدسية القضاء للحيلولة دون إعطاء اثر قانوني لتلك النصوص التي يعتبرها مخلة بالميثاق الوفاقي الذي هو الدستور، فنحن في حاجة إلى دولة الحق وقضاء الحق، أما القاعدة القانونية فليست غاية ولا هدفا وإنما أداة وسيلة من بين باقي الوسائل المستعملة لحماية الحقوق ولن نتشبث بها إلا إذا كانت تحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار ما ينص عليه الدستور.
لقد كفل الدستور الحق في التقاضي وعزز هذا الحق بضمانات تحول دون الانتقاص منه من خلال فحص شرعية ومشروعية القرارات الادارية حيث اقامها أصلا للدفاع عن الحقوق وصونا لمبدأ المساواة الفعلية لأنها تعد ركنا لبناء دولة الحق والقانون وجعل المواطنين سواء في الارتكان اليه كي لا تهدر حقوقهم هذه الأخيرة التي تحركها المصلحة الشخصية المباشرة ولا تحول دون طلبها المراقبة الدستورية للقوانين التي تقوم في جوهرها على مقابلة اللوائح التنظيمية والقرارات الإدارية المطعون فيها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معه وإعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية.
المبحث الثاني
الحماية القانونية للمساواة الفعلية
لقد حرص المشرع المغربي على تقرير ضمانات معينة بهدف تحقيق مساواة فعلية بين المخاطبين بالقاعدة القانونية ولبيان مدى الحماية القانونية التي يقررها المشرع لتحقيق المساواة الفعلية للحق في التقاضي سوف نتناول آليات هذه الحماية على مستوى قواعد المسطرة لمدنية وكذا على مستوى المسطرة الجنائية.
المطلب الأول
الحماية القانونية للمساواة الفعلية للحق في التقاضي على مستوى المسطرة المدنية
إن التعديلات التي طالت التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وتنظيم قضاء القرب في الآونة الأخيرة تروم إلى تحقيق مردودية أكبر لا سيما بالنسبة للمحاكم وذلك على عدة مستويات كتوحيد الاجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بهذه المحاكم، إن هذه الإجراءات التي أولاها البرلمان بغرفتيه لها أهمية خاصة كفيلة بعقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية وتحقيق المساواة الفعلية، ويلعب قانون المسطرة المدنية دور هام في تحقيق هذه المساواة.
- مبدأ وحدة القضاء: تفترض المساواة أن يقع التقاضي أمام القضاء بلا تمييز ولا تفرقة ويكون ضمان هذا المبدأ بتوحيد المحاكم وبالنسبة للقانون المغربي ومنذ إصدار ظهير التنظيم القضائي الجديد 15 يوليوز 1947، فإن الاختيار وقع على مبدأ وحدة القضاء، ومما يؤيد ذلك أن مفهوم الجهة القضائية لمم يتحقق وذلك بسبب غياب محاكم متسلسلة ومرتبة منا هو الحال بالنسبة للقضاء المدني، وعليه فإن وحدة القضاء ووحدة الإجراءات المسطرية هو ضمان هام لتحقيق المساواة الفعلية.
- مبدأ المساعدة القضائية: ثمة ترابط بين مبدأ المجانية الذي يعني أن فصل القاضي في النزاعات لا يتطلب مقابلا من الاطراف فالمجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي، أما المصاريف والرسوم القضائية اللازمة لإجراءات الدعاوي فتقع على عاتق المتقاضي دون أن يكون ثمة تعارض مع مبدأ المجانية المتعارف عليه ولقد نظم المشرع المغربي هذا الجانب فالفصول من 124 إلى 129 من قانون المسطرة المدنية.
فإذا كان المشرع المغربي قد تبنى مبدأ إلزامية أداء الرسم القضائي إلا أنه ارتأى فتح باب المساعدة القضائية في وجه الفئات الفقيرة من المجتمع وذلك بإعفائهم من الرسوم القضائية عن الدعوى التي يرغبون في رفعها أمام القضاء، وقد تنبه المشرع المغربي إلى ذلك فأصدر مرسوم ملكي[30] يتعلق بالمبدأ المشار إليه، وذلك من أجل تمتيع الفئات المعوزة بالمساعدة القضائية للغير قادرين على دفع الرسوم لإقامة الدعوى أو عدم كفاية مواردها.
- قضاء القرب:من بين المستجدات في قانون التنظيم القضائي إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القوانين المتعلقين بالتنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية، فالقانون 10-42 يصبو إلى تقريب القضاء من المتقاضين وإحداث جهة قضائية مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة وفق مسطرة مبسطة وسريعة معفاة من جميع الرسوم القضائية، ويقول عبد الكريم الطالب[31] في هذا الصدد “هذه خاصية هامة جدا لأنها تسمح لكل متضرر ولكل مصلحة بأن يلجأ على هذه الأقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
- مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:نص قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 على مبدأ العلنية في الفصول 43-50-345-375 و 7 من قانون قضاء القرب، ولا شك أن مبدأ علنية الجلسات آلية مهمة أوجدها المشرع المغربي لتحقيق حماية أكثر للمتقاضين في جميع مراحل الدعوى، كما وضع المشرع بعض القواعد التي ترمي أساساً إلى ضمان حياد القاضي باعتبار أن ذلك يعد دعامة أساسية تكفل الحيلولة دون الإخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء، وقد حرص المشرع على تحقيق ذلك بمنع القاضي من نضر الدعوى إذا توافرت أسباب معينة تخل بهذا الحياد والسماح للخصوم عند توافر إحدى هذه الحالات المنصوص عليها قانونا برده أو تنحيته أو مخاصمته.
- عدم الصلاحية:يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يطلب أحد الخصوم تنحيته وهذه الأسباب واردة في القانون على سبيل الحصر، فإذا توفرت أحدهما بالنسبة لدعوى معينة كان القاضي غير صالح بنظرها، فإذا نظرها تكون اعماله باطلة بما في ذلك الحكم الذي يصدره وهو بطلان من النظام العام يترتب ولو تم العمل باتفاق الخصوم وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من التنظيم القضائي المغربي المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية العماني.
- رد القاضي أو تجريحه:أورد الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يجوز فيها لاحد الخصوم تجريح القاضي ولذا يجعل المشرع عدم صلاحيته في نظر الدعوى في هذه الحالات نسبية تتوقف على طلب الخصم وقد أوجب المشرع على القاضي الفصل 298 من ق م م الذي عدل وتمم بموجب القانون 10-35 أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاضي من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستئناف للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية، ويتعين على القضاة الموجه عليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.
- طلب الإحالة من أجل التشكك:المشروع من أجل الأمن العام ومن أجل حسن سير العدالة الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية.
تعتبر صورة لتنحية القضاة عن الحكم بحيث يطلب فيها تخلي المحكمة لفائدة محكمة أخرى ويمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك من أي شخص طرف النزاع بوصفه مدعي أو مدعى عليه أو متدخل أو مدخل، وإذا رفض الأعلى الدعوى حكم على المدعي باستثناء النيابة العامة بتحمل المصاريف مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 383.
- الحق في التقاضي على درجتين:من المبادئ الأساسية التي تضمن حقوق الدفاع مبدأ التقاضي على درجتين وبالرجوع إلى القانون المغربي يمكن تأكيد على أن تشريعنا حرص على احترام هذا المبدأ على مستوى التنظيم القضائي الصادر 15 يوليوز 1974 أو على صعيد قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنير 1974 وهكذا أكد المشرع المغربي على أن للمتقاضين الحق في رفع قضاياهم والدفاع عنها موضوعا وقانونا على درجتين. ومن النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية الفصل 18([32]) 19([33]) ولم يغير المشرع موقفه حتى بعد إحداث المحاكم الإدارية في 10 شتنبر 1993 والمحاكم التجارية في 12 فبراير 1997.
- الصبغية الحمانية لشكلية الاستدعاء:
تتسم هذه الشكلية بأهمية خاصة طالما أنها تمنح الصفة الرسمية للنزاع وبالرجوع إلى ق م م نجد أن المشرع اقر جملة من الاحكام المنظمة لكيفية تبليغ الاستدعاء وخصص لهذه المسألة الفصول 38 من ق م م عد وتمم بمقتضى القانون 33-2011 الفصل 39 من ق م م عدل وتمم بمقتضى القانون 33- 2011.
فانطلاقا من مقتضيات هذين الفصلين نجد أن المشرع المغربي أقر مبدأ هاما هو ضرورة استدعاء كل طرف في الدعوى وإعلامه باليوم الذي أدرجت فيه القضية صونا لحقوق الدفاع وكل حكم لا يحترم مقتضيات الفصل المشار إليه يكون خارقا لقواعد المسطرة ماسا بحقوق الدفاع وبالتالي معرضا بالنقض، وحيث أن هذا ما أقره المجلس الأعلى في قراره رقم 13 الصادر بتاريخ 24 اكتوبر 1967″[34] وحيث إن الذي تدل عليه أوراق الملف هو أن المحكمة استدعت طالب النقض بتاريخ 14 مارس 1966 ثم رجعت ورقة الاستدعاء مكتوب فيها المرجو من المحكمة الدلالة باسم الحي، وحيث أنه ليس من بين أوراق الملف ما يدل على أن المحكمة وجهت استدعاءا آخر لطالب النقض، وحيث أن استدعاء الخصم هو شرط أساسي بإصدار الحكم عليه كي يسمع ما عنده ويعذر إليه خصوصا وقد اتجهت المحكمة لنقض حكم القاضي الذي كان في صالح طالب النقض، وحيث أن المحكمة بارتكابها بما ذكر قذ أخلت بحق من حقوق الدفاع وبنت حكمها على غير أساس” إنه لا فائدة من قضاء لا يوجد في متناول المتقاضي ولا يعكس حقيقة المظهر العمومية بوصفه مرفقا عاما، ولعل أن طموح المشرع نحو تقاض ناجز وفعال هو الذي دفع به إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على النصوص المنظمة للتنظيم القضائي، بل ولقانون المسطرة المدنية حتى يتأتى لكل مواطن الولوج من الهيئات القضائية ولوجا حقيقيا ثابتا واقعا وقانونا وحتى يقع تحقيق الموازنة بين المتقاضين.
المطلب الثاني
الحماي ة القانونية على مستوى قانون المس طرة الجنائية
إن الغاية من إقامة النظام القضائي هو تحقيق العدل والإنصاف، ولتحقيق هذه الغاية اقتضت الضرورة سن قوانين لفرض ترتيبات أطلق عليها اسم الإجراءات سواء في الميدان المدني أو الزجري، ولعل الميدان الجنائي كان أدعى من غيره لتقرير عدد من الإجراءات وذلك صونا لحرية الأفراد، فالغاية المتوخاة هو أن يتم التحقيق من التهمة تحقيقا عادلا لا يفلت مع جانب من العقاب كما لا يقع الحكم ظلما على برئ فيراعى بها احترام حقوق الاتهام وحقوق الدفاع بحيث يكون لسلطة الاتهام الحرية في إثبات التهمة وإظهار الإدانة ويكون للمتهم في نفس الوقت الحرية في نفي التهمة وابراز البراءة، وأمام سيطرة الاسلوب الإتهامي على مرحلة المحاكمة، استتبع خضوع المحاكمة للعلنية، والشفوية، والحضورية، والتدوينية، والتقيد بالحدود المحالة بها الدعوى عليها.
مبدأ علنية المحاكمة:
مفاده أن تتم إجراءات التحقيق النهائي من بدايته إلى حين صدور الحكم تحت سمع الجمهور وبصره لأنه بهذا تزداد من جهة مردودية العمل القضائي من ناحية ومن ناحية فيه تحقيق للردع العام باعتباره غرضا من اغراض العقوبة.
فلا غرابة أن يعتنق هذا المبدأ المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية في المادة 300 من ق م م ج التي تنص على ما يلي: “يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302، وللإشارة كذلك فإن الدستور المصري جعل المبدأ قاعدة دستورية في المادة 163 حيث قال “جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق في الحكم في جلسة علنية”.، ونشري بأن المشرع لم يجعل من هذا المبدأ أقصد القاعدة من النظام العام ويتجلى ذلك فيما يبدو من كون الدفع بالبطلان الذي قرره لمخالفة هذه القاعدة في المادة 300 من ق م م ج رهين بطلبه من النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المتهم وبشرط أن يكون طالبه التمس الإشهاد بعدم علنية الجلسة وإلا اعتبر هذا الدفع غير مقبول.
- مبدأ شفوية المحا كمة:المقصود بمبدأ شفوية المحاكمة هو إنجاز المحكمة لإجراءاتها من سماع للشهود والخبراء وأوجه الدفاع بكيفية مسموعة وبدون وساطة وعدم الاكتفاء- خصوصا- بما هو مدون بشأن هذه الإجراءات في المحاضر خلال المراحل السابقة على المحاكمة أمام الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، وترتيبا على ما تقدم إذا اعترف المتهم أما قاضي التحقيق أو الضابطة القضائية بجريمة وأحيل على المحاكمة، فلا يجوز للمحكمة أن توقع عليه العقاب إلا إذا استمعت شفويا ومن جديد إلى اعترافه ليتاح لها امكانية تقدير هذا الاعتراف بكيفية مطمئنة فتأخذ به إن اقتنعت به وتطرحه جانبا أن هي شككت في مصداقيته، وتنص المادة 287 من ق م م ج ” لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفويا وحضوريا أمامها”، ويكون كل دليل لم يخضع لهذا الإجراء لا قيمة ثبوتية له ومن ثم لا يجوز الأخذ به من قبل المحكمة.
- مبدأ حضورية الخصوم:تعزيزا لتحقيق مبدأ الشفوية اقتضى الأمر تقرير مبدأ هام يحكم المحاكمة ألا وهو مبدأ حضورية المحاكمة والذي بمقتضاه لا يجوز مباشرة التحقيق النهائي من دون تمكين كل أطراف الدعوى العمومية من الحضور لجلسة وهم على الخصوص المتهم، المطالب بالحق المدني، المسؤول عن الحقوق المدنية وهم الذي فرض القانون على المحكمة أن تستدعيهم للجلسة بموجب استدعاء متوفر على الشكليات أوردتها المواد 308 إلى 310 من ق م م ج([35]) .
كما أن المشرع خولهم حق تعيين محام يحضر على جانبهم لمؤازرتهم في كافة مراحل التحقيق النهائي وكل هذا ما لم تكن المؤازرة من قبل المحامي إلزامية، حيث لا بد حينئذ من اختيار المتهم لمحام يؤازره فإن امتنع المحامي المختار أو تخلف عن الحضور أو امتنع عن أداء مهمته أو توقف عنها وجب على الرئيس أن يعين له محاميا آخر أو يعوض المحامي المتخلف فورا المادة 317 ق م م ج.
-مبدأ وجوب تدوين إجراءات المحاكمة:
إن علة تدوين إجراءات المحاكمة في محضر تبرز في تمكين صاحب المصلحة من إثبات حصول هذه الإجراءات والتحقق من مدى انطباقها مع يقضي به القانون. وطبيعي أن لا يكون هناك أي تناقض بين مبدأ شفوية وإجراءات المحاكمة وتدوينها في محاضر مكتوبة، إذ هما مستقلان كمبادئ وكل ما في الأمر أن تدوين إجراءات التحقيق التي تجري شفويا فيه دعم للشفوية بما تثبته من وقائع تكون قد طرحت أو إجراءات تكون قد اتخذت أمام المحكمة في الجلسة أو وقعت تدوينها.
فإذا كان القانون المغربي لم يتولى بالتنظيم مبدأ وجوب تدوين إجراءات المحاكمة كتابة في محضر رسمي فإنه مع ذلك يجد أساسه من جهة في تطلب القانون المغربي لوجود كاتب الضبط في كل تشكيلات المحاكم الزجرية.
ومن جهة أخرى في مواد متفرقة من ق م م ج التي أوجبت على كاتب الضبط الإشارة في محضر إلي هوية الشهود وإلى اليمين التي وقعت تأديتها كما أوجبت عليه القيام بتلخيص لأهم ما جاء في شهادتهم وكالمادة 442 الفقرة 1 من نفس القانون التي أوجبت على كاتب الضبط أن يحرر في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ويذكر المسائل العارضة التي تكون قد نشأت أثناء المناقشة، ويشير إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثار من قبل الأطراف أو دفاعهم.
– مبدأ التقيد بالحدود المحال بها الدعوى:
عملا بما هو ثابت في القوانين الإجرائية من وجوب الفصل بين سلطتي المتابعة والحكم والذي يقتضي بداهة تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى، فالمحكمة الزجرية ينحصر نظرها في الدعوى العمومية بالحدود الشخصية أي أنها مقيدة بالحد العيني للدعوى، أي أنه يتعين عليها وهي تفصل في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو الإدانة أو الإعفاء التي رفعت على المتهم ألا تتعدى في نظرها الوقائع الواردة في مقرر الإحالة عليها والمحال عليها من طرف النيابة العامة أو المتضرر، وهذا على خلاف قضاء التحقيق الذي لا يحكم بهذا الشق من المبدأ إذ هو وإن امتنع عليه التحقيق في غير الوقائع التي التمس منه البحث فيها فهو لا يتقيد بالحدود الشخصية للدعوى لأنه يجوز له توجيه التهمة لأي كان وبأي صفة إذا تبين له من التحقيق إمكانية ذلك المادة 84 فقرة 2 ق م م
.
[1] -حسن كيرة المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1990.
– احمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، الكتاب الثاني في نظرية الحق، دار النهضة العربية القاهرة 1974.
[2] الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية 2001.
[3] – أشرف اللمساوي، كفالة حق التقاضي في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستورية، المركز القومي للإصدارات القانونية ط 2007.
[4] – احمد شوقي وعمر أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1991.
[5] (نجاة بضراني، مداخلة لدراسة القانون: “قد يتعرض الحق للإنكار من جانب من يطالب به فيضطر صاحبه إلى إثباته وقد يرفض المدين أداء حق الدائن طواعية او يتعرض هذا الحق للإعتداء عندئذ يكون الحق في حاجة إلى الحماية القانونية والحماية القضائية من أجل التغلب على ممانعة المدين واقتضاء حقه”، الطبعة الثانية 2001.
[6] – عبد الله رحمة الله البياتي، كفالة حق التقاضي، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان الاردن، الطبعة الأولى 2002.
[7] – إذا كان حق اللجوء للقضاء حق عام ومكفول لعامة الناس على اعتبار أنه صورة من صور الحريات العامة بحيث يحق لكل فرد اللجوء على القضاء لعرض مزاعيمه إلا أن هذا الحق قيده المشرع المغربي بمجموعة من القيود وذلك من خلال اقراره لقاعدة التقاضي بحسن النية من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية أهمها الفصل 5 من ق م م. الذي جاء فيه ما يلي: ” يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقاً لقواعد حسن النية “. ولم يخرج القضاء المغربي على مقتضيات هذا الفصل حيث أقر المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا مبدأ التقاضي بحسن نية في أكثر من قرار منها القرار الصادر بتاريخ 15/2/1984. والذي جاء فيه، “إذا كان الإلتجاء إلى القضاء حق فيجب أن يمارس بحسن نية” قرار صادر بتاريخ 15/2/1984 تحت عدد 226 في الملف 93961، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36. وفي قرار آخر الصادر بتاريخ 6/10/99 يعتبر المجلس الأعلى توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة التقاضي أمراً يتنافى وقواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل 5 من ق م م ، وقرار صادر بتاريخ 6/10/99 عدد 1375 في الملف التجاري عدد 203/96 مجلة قضاء المجلس الأعلى عذذ 56 ص 212.
كما نجد محكمة النقض المصرية تؤكد على كون حق اللجوء إلى القضاء بكونه من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ومن ثم فإنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الخروج والانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقه مسائلته بالتعويض، نقض مصري 223 أشير في كتاب لعبد العزيز توفيق التعليق على قانون المسطرة المدنية قرارات المجلس الأعلى ومحاكم النقض العربية لغاية سنة 2000، ص 18.
[8] – لقد جاء في نص الخطاب الملكي السامي 20 غشت 2009، إننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من المساواة المواطنين أمام القانون وملاذا للإنصاف… إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك لذلك قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعيتها، طموحة في أهدافها محددة في أسبقيتها ومضبوطة في تفعيلها.
أما الأهداف المنشودة فهي توضيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي عشر- ومهما كانت واجهة الأهداف الاستراتيجية التي يمتد إنجازها على المدى البعيد فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمس عن قرب وفي الأمد المنظور الأثر الإيجابي للإصلاح، لذا نوجه الحكومة وخاصة وزارة العدل للشروع في تفعيله في ست مجالات …..
ثانياً: تحديث المنظومة القانونية ولا سيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة.
خامسا: الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة.
وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين من المحاكم وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.
سادسا: تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية.
[9] – رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري للإشارة فإن كلمة دستور هي فارسية الأصل فقد أدخلت إلى اللغة العربية من اللغة الفارسية عن طريق اللغة التركية وهي تعني الأساس أو القاعدة كما تعني الإذن أو الترخيص، كذلك جاء في المعجم المستدرك للدكتور مصطفى جواد أن الدستور معناه الوزير الكبير الذي يرجع اليه في الأمور وأصله الدفتر الذي يجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، فسمى به الوزير لأن ما فيه معلوم له أو لأنه في يده أو لأنه لا يفتح إلا عنده، طبعة ثانية 1980. مطبعة عين شمس القاهرة.
[10] – محمود حلمي المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الثالثة 1970.
[11] – تم الإطلاع عليه بالموقع الالكتروني
http://www.e-lowyerassistance.com/legislation
[12] -نسرين طلبة، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، عدد27، السنة 2011.
[13] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1983
إن مبدأ حق التقاضي التي جاءت به المادة 68 من الدستور المصري والذي هدم كل حاجز يحول دون وصول الفرد إلى قاضيه الطبيعي يمثل بحق ثراءا دستوريا لا شك فيه وذلك بعد عهد عجز فيه الفرد عن استعمال حقه في الالتجاء إلى أية جهة قضائية للذود عن حقوقه وضمان احترامها على اعتبار أن تلك القرارات تمثل عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز مناقشتها أمام القضاء.
[14] – مصطفى كامل شرح القانون الدستوري والقانون الأساسي للعراق، مطبعة دار السلام بغداد، الطبعة الخامسة 1974.
[15] – فضيلة الخليفي الحق في التقاضي “مجلة القضاء والتشريع” مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية لعدد 8 سنة 49 رمضان شوال 1428 اكتوبر 2007.
[16] – لقد ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الأثنين 12 نوفمبر 2012 بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء وفي أعقاب هذا المجلس أدلى الناطق الرسمي بأسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بتصريح جاء فيه أنه خلال أشغال هذا المجلس، تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الانسان ويتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتأتي المصادقة على هذه البروتوكولات الاختيارية في إطار وفاء المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الانسان والتزامه الدستوري بالتشبث بها، وحرصه القوي على حمايتها والنهوض بها في شموليتها.
[17] – أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية طبعة 1972.
[18] – احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط 1993.
[19] – محمد سميع عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية منشأة المعارف بالإسكندرية 1969.
[20]– Abdellahtfi Menouni: institutions politique et Droit constitationnel Tom 1 edition Toubkal Casablanca 1991.
[21]– louis FAVOUREU، les cours constitutionnelles 2eme edition Edit puf paris 1992.
[22] -عبد الهادي بو طالب، المرحع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الأول، دار الكتاب 1979.
[23] – رقابة الإلغاء: إن القضاء الإداري هو الذي يملك هذا الطريق الأخير والذي يتحقق بأن يكون لكل شخص في الحق في أن يرفع أمام القضاء دعوى خلال أجل محدد يسري من تاريخ نشر التشريع المخالف أو من تاريخ التبليغ إلى المعني بالأمر، وإذا كان الدفع بعدم المشروعية يمكن التمسك به مهما كانت أقدمية القرار فإن الطعن بالإلغاء على العكس من ذلك يشترط فيه ميعاد محدد لرفع الدعوى بحيث جاء في المادة 23 من ظهير 1993، بأنه يجب أن تقدم طلبات إالغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب ألغاؤه إلى المعني بالأمر.
[24] – أما طريق الدفع بعدم المشروعية تملكه المحاكم العادية ضد اللوائح الغير المشروعة: فيفترض أن هناك قضية جارية أمام المحكمة وشخص متابع من أجلها بالإسناد إلى لائحة معينة كما أن لو كان متابعا من أجل مخالفة مرور أو قضية أسعار ثم تبين للمحكمة أو المدعي عليه أو دفاعه بأن اللائحة المذكورة مخالفة للقانون أو الدستور فيثار عدم مشروعيتها بواسطة الدفع وإذا ما اقتنعت المحكمة بواجهة هذا الدفع تستبعد تطبيق اللائحة المذكورة عن النازلة المعروضة.
[25] – إن الفرق بين طبيعة المقرر التنظيمي وطبيعة المقرر الفردي راجع إلى الطبيعة القانونية (الصفة) التي كان يعمل الجهاز الذي اتخذ القرار تحت غطائها وكذا المجال الذي كان يعمل فيه ومن اجله وقت اتخاذ القرار، فالعمل التنظيمي يهدف إلى خلق وإنشاء قاعدة قانونية نص قانوني في شكل مرسوم من أجل تنظيم وضعية معينة أو ضبط سلوك معين بكيفية عامة ومجردة وملزمة وهذه القاعدة تخضع للنشر في الجريدة الرسمية لتكتسب قوة القانون، أما في الحالة الثانية إصدار مقرر إداري، فالعمل يرمي إلى اتخاذ قرار لبلورة هذه القاعدة على أرض الواقع بوصف مصدره جهازا إداريا يعمل على تنفيذ هذه القوانين ويكون هذا القرار مشخصا ليس عاما خاضعا للتبليغ وليس للنشر ويرتكز على قاعدة قانونية مهما كان مصدرها تشريعيا أو تنظيميا.
للمزيد من الإضطلاع انظر بتفصيل في موضوع رقابة القضاء على أعمال الادارة، ملكية صروح، القانون الاداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الرابعة
[26] – مازن ليلوراضي، الوجيز في القضاء الإداري الليبي، دار المطبوعات الجامعية 2003.
[27] – أنشئت المحاكم الادارية بالمغرب بمقتضى قانون 41-90 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير 10 شتنبر 1993، رقم 225 – 91 -1 ، الظهير منشور بالجريدة الرسمية عدد4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993، ص 2169 وما بعدها.
[28]– ميمون إيشو ، المحاكم الإدارية حسب صيغة قانون 41-90 أي مولود جديد منشور بالمجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن، المحاكم الإدارية ودولة القانون، العدد21-1994.
[29] – هذه القرارات أشير اليها في المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن، العدد 1994،21.
[30] – يتعلق الأمر بالمرسوم عدد 514 الصادر بتاريخ 17 رجب 1376 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2820/3 شعبان 1376 الموافق 16 نونبر 1966.
[31] – عبد الكريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، دراسة عملية، الطبعة الرابعة مزيدة ومحينة وفق آخر التعديلات، مارس2012.
[32] الفصل 18 عدل وتمم بمقتضى القانون 35-10 “تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
[33] الفصل 19 ، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية 20 الف درهم.
-وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20ألف درهم .
– يبث ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 اعلاه مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
[34] – قضاء المجلس الأعلى عدد 2- 1967 ، ص 38.
[35] – وكل هذا ما لم يتعلق الأمر بمعنقل في جنحة تلبسية حيث يكتفي بإحضاره للجلسة بدون تطلب توجيه إستدعاء له ليصدر عليه الحكم حضوريا وفق للفقرة الثانية من المادة 312 ق م م ج، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة من المخالفات التي وقعت أثناء المحاكمة حيث هنا أيضا لا داعي لتوجيه الإستدعاء بسبب خلو جرائم الجلسات من تطلب هذه الشكليات”




