الاستاذ : نبهي محمد
استاذ القانون الخاص
جامعة البويرة الجزائر
ملخص المقالة :
تلعب الفاتورة دور كبيرا في الجانب الاقتصادي نظرا لما تمتاز به حركة التجارة وتمويل المشاريع الاقتصادية من الداخل إلى الخارج والاستثمارات الذي يقوم بها المتعاملون الاقتصادين في القطاع الخاص والعام ومن ذلك فإن عدم شروط صحتها وتضخيم الذي تتعرض اليه قد يمس بالاقتصاد الوطني ويؤثر تأثيرا سلبيا على حركة رؤوس الأموال والخزينة العمومية كما تتجلى اهميتها في كونها احد الوسائل التي يمكن مراقبة السوق والعملاء التجاريين كما انها اداة ائتمان لذلك
The importance of the bill and its special activities in Algerian law
Mohamed NABHI
Abstract :
The bill plays a major role in the economic aspect due to the characteristics of the trade movement and the financing of economic projects from home to abroad and the investments made by economic dealers in the private and public sectors. Therefore, the lack of conditions for its validity and the amplification to which it is exposed may affect the national economy and negatively affect the movement of heads Funds and the public treasury, as their importance is evident in being one of the means by which the market and commercial clients can be monitored. It is also a credit tool. Therefore, the legislature surrounded it with a legal and regulatory arsenal because it has an effective role in economic development
مقدمة :
لقد قسمنا هذه الدراسة إلى مطلبين وكل مطلب إلى فرعين، بحيث (المطلب الأول) سوف يتكلم على أهمية الفاتورة بحيث تعتبر الفاتورة وسيلة شفافة للمعاملات التجارية كما تعتبر أيضا كوسيلة للإثبات والمحاسبة والمراقبة، أما (المطلب الثاني) سنتطرق فيه إلى الأنشطة الخاصة للفاتورة في القانون الجزائري بما أن الفاتورة إلزامية في كل عملية بيع أو أداء خدمة.
المطلب الأول: أهمية الفاتورة
تعمل الفاتورة على تنظيم السوق من كل الممارسات غير النزيهة وغير الشفافة، حيث تندرج ضمن الالتزامات التي تقع على البائع (تجسد أساسها القانوني في المادة 10 من القانون 02-04[1] الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية معدل ومتمم) سواء كانت العلاقة التجارية مبرمة مع عون اقتصادي آخر أو المستهلك مباشرة، هذا الأخير إذا طلب الفاتورة تصبح ملزمة على البائع وبغض النظر على طبيعة محل البيع سواء كانت عبارة عن سلعة أو خدمة في الحالتين معا، لهذا خصصنا فرعين تناول (الفرع الأول) الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية، أما (الفرع الثاني) الفاتورة وسيلة للإثبات والمحاسبة والمراقبة.
الفرع الأول: الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية
تكمن هذه الشفافية التي تبديها الفاتورة في حماية حقوق الأعوان الاقتصاديين وذلك بتمكينهم من معرفة حقوقهم من جهة ومن جهة أخرى تقوم بإعلام المستهلك عن كافة التحصيلات والرسوم وكذا المبلغ التي دفعها أو التي سيدفعها إذا كان البيع يتم عن طريق قرض الاستهلاك الذي يكون فيه الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءً.
أولا: المستهلك
يعتبر المشرع الجزائري من بين التشريعات المتأثرة بالموقف الفرنسي في تحديد مفهوم المستهلك، بالرغم من أنه لم يرد تعريف للمستهلك في أول قانون جزائري يخص حماية المستهلك الذي صدر سنة 1989.
لقد تدارك المشرع الجزائري الأمر سنة بعد ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، حيث عرفت المادة 02 الفقرة 09 المستهلك على أنه: “كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسطي والنهائي لسد الحاجة الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به”.[2]
كذلك جاء القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المحددة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، محددا لمفهوم المستهلك في المادة 03 حيث تنص الفقرة 03 منها المستهلك هو: “كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني”.[3]
حسب هذه المادة فإن مفهوم المستهلك يشتمل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية شريطة أن تكون مجردة من الطابع المهني لها، باعتراف المشرع لها بهذه الصفة يجعلها محل حماية قانون المستهلك، وهو نفس الموقف الذي لجأ إليه المشرع الفرنسي قبل أن يعود بعد ذلك ويعتمد المفهوم الضيق كمبدأ أساسي لتعريف المستهلك.
أما القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فإنه تطرق إلى مفهوم المستهلك في المادة 03 الفقرة 02 منه حيث تنص على: “المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به”، وعليه هذه المادة جاءت كتأكيد لموقف المشرع من التعارف من أن المشرع الجزائري جد متأثر بنظيره الفرنسي.[4]
إذا كانت المادتين (03 من قانون 09-03 المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش، والمادة 03 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطلقة على الممارسات التجارية) تعترف للشخص المعنوي بالحماية القانونية إلى جانب الشخص الطبيعي شريطة أن يكون اقتناء السلعة أو الخدمة للاستعمال النهائي.[5]
فإنه بالتمعن في مضمون المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39[6] فإنها تثير العديد من الشكوك، وذلك بنصها على الاستعمال الوسيطي للمنتوج، فلا شك في أن يكون الشخص الذي يقتني سلع من أجل استعمالها الوسيطي شخصا مهنيا وبالتالي فيمكن أن يكون المستهلك أيضا محترفا ومثال ذلك: شراء معدات ما لإعادة التصنيع أو شراء منتوج لغرض المهنة وليس للاستهلاك توسيع مفهوم المستهلك بالرغم من أن المواد الأخرى تتعارض مع هذه الصفة لكن يمكن الاستئناس من أن ذلك سهوا منه والنص الجديد هو الساري المفعول في المادة 03 من القانون 09-03.
بالنسبة للأشخاص المعنوي التي تستفيد من الحماية فإنه من الصعب جدا معرفة ما إذا كان شخص معنوي الذي يبرم العقود مع غيره قصد الحصول على منتوجات متصرفا لأغراض مهينة أم لا، كذلك هل معرفة ذلك سيؤدي بالمنتج لأن يسأل عن الوجهة التي سيستعمل فيها هذا الشخص المعنوي السلعة التي اقتناها، إذ أن معرفة الهدف المهني من عدمه أمر جد هام لأنه سيؤدي إلى التفرقة بين المستهلك والمهني من خلال الغرض من التعاقد.
حتى يكون الشخص مستهلكا لا بد من:
- أن تكون هناك سلعة أو خدمة؛
- اقتنائها من طرف شخص طبيعي أو معنوي؛
- الاستهلاك النهائي للمنتوج (سد حاجات شخصية أو عائلية أو لحيوان).
وعليه فباعتماد المشرع لهذه النقاط الثلاثة للوصول إلى إعطاء تعريف للمستهلك فإن الاعتراف للأشخاص المعنوية بصفة المستهلك وكذا استفادتها من الحماية المقررة للمستهلك العادي يثير العديد من التناقضات نظرا لما لهذه الأشخاص المعنوية من وسائل وقدرات كبيرة تساعدها على تحقيق أهدافها عند تعاقدها مع غيرها، وما لا شك فيه أنه يقع لزاما على المشرع أن يبين من هي الأشخاص المعنوية التي تستفيد من هذه الحماية.
وبالرجوع إلى نص المادة 04 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص على أنه: “يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع”.[7]
استعمل المشرع في هذا النص مصطلح عام فيما بين جميع أطراف العلاقة الاستهلاكية، يفهم من كلمة الزبائن كل من المستهلك الذي يكون شخص طبيعي أو معنوي، فيمكن لجميع أطراف العلاقة التعاقدية في هذه الحالة الاستفادة من الحماية المقررة قانونا.[8]
فالمستهلك هو ذلك الشخصي الذي يحصل على سلع وخدمات بهدف غير مهني وهذه المنتوجات تقدم له من طرف شخص آخر غالبا ما يكون محترفا، والعقد المبرم بين المستهلك والمحترف يسمى عقد الاستهلاك، لكن كثيرا ما يتم استعمال هذا المنتج أو الخدمة من قبل الغير كأفراد الأسرة المقتني والذين هم من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين المقتني والمحترف هذا الغير يعتبر أيضا مستهلك.
فالمستهلك يعتبر دائما شخصا طبيعيا والهدف غير المعني يقتضي وجود احتياجات خاصة التي هي أساسا احتياجات الأشخاص الطبيعيين، ولهذا السبب فإن فائدة بعض النصوص قانون الاستهلاك تخص فقط الأشخاص الطبيعيين لكن يمكن أن نعترف لبعض المعنوية بصفة المستهلك متى كان نشاطها غير مهني ولا يهدف إلى تحقيق الربح من ذلك ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الجمعيات الثقافية والرياضية والدينية التي تسعى إلى تأطير الشباب وتحسين السلوكات في المجتمع، فمثل هؤلاء يمكنهم التمتع بالحماية المقررة في قانون الاستهلاك أثناء إبرامها للعقود مع غيرها.
إن مراقبة الأسعار وشفافية الممارسات التجارية لها علاقة مباشرة في حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، لفقد نص المشرع في الفقرة 03 من المادة 10 من القانون 10-06[9] المؤرخ في 15 غشت 2010 المعدل للقانون 04-02 المتعلق بشفافية الممارسات التجارية بأنه: “يجب أن يكون بين السلع أو تأدية الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة غير أن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون”، يظهر من خلال نص المادة أن المشرع ألزم العون الاقتصادي عند تعامله مع المستهلك تقديم وصل صندوق أو سند يبرر عملية البيع أو تقديم الخدمة ويشمل الوصول عمليا المعلومات التالية:[10]
- كتابة تاريخ الوصل؛
- اسم المشتري مالم يعترض؛
- تاريخ ومكان تنفيذ الخدمة؛
- تحديد دقيق للخدمة المؤداة؛
- الثمن المطلوب أداءه.
ويحتفظ كل طرف بنسخة من هذا الوصل.
ثانيا: العون الاقتصادي
قدم المشرع تعاريف عديدة للمتدخل وردت في نصوص تشريعية وتنظيمية محددا في الوقت ذاته قائمة للمتدخلين.
عرف المشرع في المادة 03 فقرة 07 من القانون 09-03[11] المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق الذكر كما يلي: “المتدخل كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك”.
وعرفته أيضا المادة 03 فقرة 02 من الأمر 03-03[12] المتعلق بالمنافسة، مطلقا عليه اسم المؤسسة بأنه: “كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صفته، يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات”.
سمي المتدخل في القانون رقم 04-02[13] المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، عونا اقتصاديا، حيث عرفته المادة 03 منه على أنه: “كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات، أي كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي، أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها”.
أطلق عليها أيضا المحترف للدلالة على المهني في المادة 02 على أنه: “كل منتج أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك”.
إذا تتبعنا مفهوم المتدخل في القانون الجزائري، نجد المشرع قد أطلق عليه تسميات مختلفة من محترف إلى عون اقتصادي إلى مؤسسة وأخيرا متدخل، كما أنه لم يقدم تعريفا للمتدخل بقدر ما عدد سلسلة المتدخلين في العملية الاستهلاكية.
فحسب المادة 03 فقرة 08 ونص المادة 02 من القانون 04-02[14] سابق الذكر فالأشخاص الذين يتدخلون في عملية تهيئة السلعة لعرضها في الأسواق وصولا إلى المستهلك، بالتالي يلتزمون بإعلام المستهلك بكل المعلومات التي تخص تلك السلعة.
الفرع الثاني: الفاتورة وسيلة للإثبات، المحاسبة والمراقبة
أولا: الفاتورة وسيلة إثبات
للفاتورة أهمية كبيرة منها الإثبات، وبالرجوع إلى نص المادة 30 من القانون التجاري الجزائري فإنها تنص على أن يثبت كل عقد تجاري:
- بسندات رسمية؛
- سندات عرضية؛
- بفاتورة مقبولة؛
- بالرسائل؛
- بدفاتر الطرفين؛
- بالإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.
أما المادة 333 فقرة 01 من القانون المدني تنص على أنه: “في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 100.000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات الشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وبهذا إذا تجاوزت التصرف القانوني 100.000 دج فإنه يثبت بالكتابة.
أما القانون 04-02 فقد نص في المادة 09 فقرة 02: “يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع المقررة سلفا”، حسب القانون 04-02 يمكن أن يثبت العقد بالفاتورة.[15]
يمكن أن يقدمها مالكها ويحتج بها في مواجهة أي شخص أو أي جهة متى كان السبب في ذلك ما لم يطعن فيها بالتزوير، فمثلا بالرجوع إلى نص المادة 226 من قانون الجمارك فإنه: “يشترط تقديم فواتير الشراء أو سندات التسليم أو أي وثيقة أخرى لإثبات حيازة البضائع بصفة مشروعة”، حيث يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي، ونفس الموقف اتخذته المحكمة العليا في قرار صادر عنها سنة 2004 إذا تعتبر عدم الفوترة جريمة تدرج ضمن جرائم التهريب في حالة حيازة بضائع.[16]
ثانيا: المحاسبة
تلعب الفاتورة دورا أساسيا في مساعدة التجار في القيام بالعمليات المحاسبية للأنشطة التي أبرمت، حيث فرض المشرع على كل تاجر تسجيل المعاملات في الدفتر اليومي وهو ما نصت عليه المادة 09 من القانون التجاري والتي تنص على: “كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية تقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا”.[17]
كذلك تعتبر الفاتورة كعنصر حيوي بالنسبة للإدارة المكلفة بعمية المحاسبة لدى المؤسسات لمعرفة مركزها المالي.[18]
ثالثا: المراقبة
فتح المجال أمام الأعوان الاقتصاديين لحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في السوق تبعه وضع الدولة لآليات قانونية لحماية السوق من الممارسات المضرة به، نظرا للطبيعة الأنانية التي تميز بعض الأعوان الاقتصاديين الذين قد يلجؤون لممارسات من شأنها الإضرار بنزاهة وشفافية الممارسات التجارية، وما ينعكس ذلك سلبا على المستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام تبعا لذلك تدخل القانون بممارسة الرقابة، فالحرية تحتاج إلى ضبط رقابة يمارسها الأعوان المكلفون بالرقابة، ففي حالة البيع بالخسارة مثلا المحظورة طبقا للمادة 23 من القانون رقم 02-04 المعدل والمتمم، يمكن للأعوان اكتشاف أن عملية البيع تتم بأقل من ثمن التكلفة الحقيقي الأمر الذي يؤدي إلى الأضرار بالأعوان الاقتصاديين الآخرين وإزاحتهم من السوق، وهي الحكمة من منع وحظر البيع بالخسارة وإن كان المشرع بموجب قانون المنافسة أورد استثناء على البيع بالخسارة بموجب المادة 09 منه، حيث نص على: “إمكانية البيع بالخسارة، إذا كانت السلعة سريعة التلف، وفي حالة تنفيذ لحكم قضائي … الخ”.[19]
المطلب الثاني: الأنشطة الخاضعة للفاتورة في القانون الجزائري
نص المشرع الجزائري في المادة 02 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بموجب القانون 10-06 على أنه: “يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي على نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستورد السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة كذا نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية”.
فلمعرفة النشاطات التي يمارسها العون الاقتصادي سوف نقسم مطلبنا هذا إلى فرعين، (الفرع الأول) سنتحدث فيه على السلعة أما (الفرع الثاني) سنتحدث فيه على الخدمة.
الفرع الأول: السلعة كمعيار لتحديد النشاط الخاص للفاتورة
تعرف المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39[20] المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أن: “المنتوج هو كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية”.
كذلك تنص المادة 140 مكرر فقرة 02 من التقنين المدني الجزائري على أنه: “يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية”، والتي تطابقها المادة 1386 مكرر 3 من القانون المدني الفرنسي.[21]
فالقصد من هذه المادة أن المشرع يعتبر المنتوج كل مفعول مادي، في حين نجد أن النصوص القانونية الأخرى التي جاء بها تشير إلى تعريفات مختلفة وهذا يثير نوعا من اللبس.
تنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266[22] والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على أن: “المنتوج هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة”.
أما المادة 02 من القانون 04-04[23] المتعلق بالتقبيس فإنها تعرف المنتوج على أنه: “كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة”، وعليه فإن المشرع جعل في بعض الأحيان المنتوج سلعة مادية، وفي بعض الأحيان يعتبر المنتوج خدمة.
لقد أحسن المشرع مع مرور الوقت في حسم الأمر وذلك بصدور القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في 2009 الذي أعطى تعريفا للمنتوج، وهذا ما تنص عليه المادة 03 منه في فقرتها 10 على أن: “المنتوج كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا”.[24]
فالمشرع أعطى عدة تعريفات للمنتوج في نفس المادة، الغرض من ذلك هو رفع اللبس والغموض عن مختلف المصطلحات، على سبيل المثال نذكر تعريف المادة الغذائية بأنها: “كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط لي شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ.[25]
تعرف السلعة بأنها: “كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا”.
تشمل هذه النصوص القانونية إلى جانب النصوص الأخرى وكذا اللوائح على المواصفات ومتطلبات السلع، وكذا غيرها من مواد استهلاكية من حيث شروط تركيب المكونات الاختيارية أو الإجبارية، كذلك تنص على المواد المضافة والحدود المسموح بها، كذلك تحدد هذه النصوص الشروط والممارسات الصحية السليمة في إنتاج السلع خاصة المواد الغذائية.
كذلك التقدم التكنولوجي في مجالات الصناعة وحتى في مجال الزراعة أدى إلى تعاظم كمية السلع المطروحة للاستهلاك في الأسواق، مع عدم إمكانية معرفة ما يمكن أن ينتج عنها من مخاطر، وفي هذا المجال تعد المواد الغذائية والأدوية نظرا لاتصالها واستعمالها اليومي من أهم وأخطر المنتوجات التي تهدد صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر.[26]
الفرع الثاني: الخدمة كمعيار آخر لتحديد النشاط الخاص للفاتورة
إلى جانب السلع نجد الخدمات التي هي الأنشطة الاقتصادية غير المجسدة في صورة سلعة مادية، وإنما تقدم في صورة خدمة أو نشاط مفيد لمن يطلبه مثل الخدمات المالية من بنوك وشركات التأمين وأسواق المال وخدمات النقل البري من بنوك وشركات التأمين وكذلك خدمات شركات الاتصالات وخدمات السمعية البصرية، والمعلومات بما فيها الحاسب الآلي والصناعات المرتبطة به، ونشاط شركات السياحة وقطاع الإنشاءات والتعمير، ومكاتب الاستشارات الطبية والقانونية والهندسية والخبراء والمستشارين الأجانب.[27]
في هذا الاتجاه يوجد تعريف تشريعي للخدمات في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المادة 03 الفقرة 16[28] منه على أنه الخدمة: “كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة”، وتنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الفقرة 04[29] منه على أن الخدمة: “كل مجهود يقدم ما عدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالجهود المقدم أو دعما له”.
يتضح من خلال النصين بأنه يمكن أن تكون الخدمة مادية أو مالية، ومن أمثلة الخدمات المادية نذكر الخدمات الطبية، أو خدمات الفندقة، التنظيف، التصليح … الخ، إلى غيرها من الخدمات التي توجه للمستهلك، أما عن أمثلة الخدمات المالية يمكن أن نذكر خدمات القرض، خدمات التأمين، تقديم الاستشارات، خدمات ما بعد البيع.
الخدمات المقصودة هي تلك التي تشمل جميع النشاطات التي تقدم لجمهور المستهلكين أو تلك محل طلب من هذا الأخير، باستثناء عمليات تسليم السلع، فيقصد بذلك أن الأشياء المادية مستقلة عن المجهود المبذول لتقديمها، فالأداءات المبذولة تدخل في نطاق الخدمة حتى وإن كانت ناتجة عن تنفيذ عقد البيع أو ملحقة به.
ومثال ذلك الخدمات التي تقدم ما بعد البيع، فقد نص المشرع على مثل هذه الأنواع من الخدمات التي تقدم ما بعد البيع، فلقد نص المشرع على مثل هذه الأنواع من الخدمات في المرسوم التنفيذي رقم 90-266[30] المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات حيث تنص المادة 07 منه على أنه: “يلتزم المهنيون المتدخلون في عملية وضع المنتوجات الخاضعة للضمان رهن الاستهلاك بإقامة وتنظيم خدمة ما بعد البيع المناسبة، ترتكز على الأخص على وسائل مادية مواتية وعلى تدخل عمال تقنيين مؤهلين وعلى توفير قطع غيار موجهة للمنتوجات المعينة”.
فتشمل خدمات ما بعد البيع التي تؤدي بعد نهاية عقد البيع كل أنواع الخدمات المتعلقة بالأموال المباعة مهما كان نوع المقابل، ومنها كذلك التسليم في مقر السكن، بينما تشمل الخدمة المنفصلة عن عقد البيع كل الأداءات التي تتعلق بالنشاطات التجارية والنشاطات ذات الطابع الصناعي، نشاطات المهن الحرة ونشاطات البنوك والضمان الاجتماعي والنقل.
فيمكن أن نفهم من استثناء المشرع الجزائري من مفهوم الخدمة تسليم السلعة وأبقى ذلك التزاما مستقلا يقع على أحد أطراف عقد الاستهلاك ألا وهو المتدخل وذلك بموجب أحكام المادة 364 من التقنين المدني الجزائري والتي تنص على: “يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع”، وهذا تحقيقا للتناسق بين التشريعين.[31]
لائحة المراجع :
– كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
2- جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2001/2002.
3- الفقرة 03 من المادة 10 من القانون 10-06 المؤرخ في 15 غشت 2010، المعدل والمتمم للقانون 04-02 المتعلق بشفافية الممارسات التجارية.
4- بطاش ناجية، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 2003/2004، ص 46.
5- علال سميحة، جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية، شهادة الماجستير في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، 2005.
6- براشمي مفتاح، مجال تطبيق الممارسات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن، بحث مقدم ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول “حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي”، المنظم من قبل معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بوهران، الجزائر 13 أكتوبر 2014، منشورات معهد الحقوق والعلوم السياسية بوهران، الجزائر، 2014.
7- علي إبراهيم، منظمة التجارة العالمية، جولة أروجواي وتقنين نهب العالم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
8- القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 25 فبراير 2009، العدد 15، ص 12، الصادرة في 08 مارس 2009.
9- المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.
10- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، ج.ر.ع 78، المؤرخة في 30 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.
11- قانون رقم 04-04 مؤرخ في 23 يونيو 2004، متعلق بالتقنين، ج.ر.ع 41، الصادرة في 27 يونيو 2004.
12- القانون 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1904، الموافق لـ 7 فبراير سنة 1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الملغى بموجب القانون رقم 09-03 الموافق لـ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ع 5، الصادرة سنة 1990.
المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب 1410 الموافق لـ 30 جانفي 1990، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر.ع 5، الصادرة سنة 1990.
13- القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، عدد 41، سنة 2004.
14- الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جويلية 2003، متعلق بالمنافسة، ج.ر.ع 43، الصادرة في 20/082008، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 10-05 مؤرخ في 19 أوت 2010، ج.ر.ع 46، الصادرة في 18/09/2005.
15- المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 08 ذي القعدة عام 1426ه الموافق لـ 10 ديسمبر 2005، يحدد شروط الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفية ذلك، عدد 80، سنة 2005.
[1]– المادة 10 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مؤرخ في 23 يونيو 2004، عدد 41، سنة 2004.
[2]– القانون 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1904، الموافق لـ 7 فبراير سنة 1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الملغى بموجب القانون رقم 09-03 الموافق لـ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ع 5، الصادرة سنة 1990.
[3]– كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 41.
[4]– القانون 09-03 الصادر في 25 فبراير 2009، ج.ر.ع 15، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سنة 2009.
المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب 1410 الموافق لـ 30 جانفي 1990، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر.ع 5، الصادرة سنة 1990.
[5]– القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، عدد 41، سنة 2004.
[6]– المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39، سالف الذكر.
[7]– المادة 4 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المؤرخ في 23 يونيو 2004، عدد 40، سنة 2004.
[8]– جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2001/2002، ص 21.
[9]– الفقرة 03 من المادة 10 من القانون 10-06 المؤرخ في 15 غشت 2010، المعدل والمتمم للقانون 04-02 المتعلق بشفافية الممارسات التجارية.
[10]– بطاش ناجية، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 2003/2004، ص 46.
[11]– المادة 03 الفقرة 07 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 25 فيفري 2009، ج.ر.ع 85 سنة 2009.
[12]– المادة 03 من الفقرة 2 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 19 جويلية 2003، عدد 43، الصادرة في 20 جويلية 2003.
[13]– المادة 03 من القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المؤرخ في 23 يونيو 2004، عدد 41، سنة 2004.
[14]– المادة 02 من القانون 04-02 سالف الذكر.
[15]– المادة 09 الفقرة 02 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المؤرخ 23 يونيو سنة 2004، العدد 41 سنة 2004.
[16]– قرار رقم 2877833 مؤرخ في 06 أفريل 2004، المجلة القضائية، عدد 02، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2006، ص 481.
[17]– الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جويلية 2003، متعلق بالمنافسة، ج.ر.ع 43، الصادرة في 20/082008، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 10-05 مؤرخ في 19 أوت 2010، ج.ر.ع 46، الصادرة في 18/09/2005.
[18]– المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 08 ذي القعدة عام 1426ه الموافق لـ 10 ديسمبر 2005، يحدد شروط الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفية ذلك، عدد 80، سنة 2005.
[19]– علال سميحة، جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية، شهادة الماجستير في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، 2005، ص 90.
[20]– المرسوم التنفيذي 90-39 المؤرخ في 30 جانفي 1990، ج.ر.ع 05 سنة 1990.
[21]– أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
[22]– المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990، ج.ر.ع 40، سنة 1990.
[23]– قانون رقم 04-04 مؤرخ في 23 يونيو 2004، متعلق بالتقنين، ج.ر.ع 41، الصادرة في 27 يونيو 2004.
[24]– المادة 03 فقرة 10 من القانون رقم 09-03 مؤرخ في 25 فبراير 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، عدد 15، الصادرة في 08 مارس 2009.
[25]– المادة 03 فقرة 02 من القانون 09-03 سالف الذكر.
[26]– براشمي مفتاح، مجال تطبيق الممارسات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن، بحث مقدم ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول “حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي”، المنظم من قبل معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بوهران، الجزائر 13 أكتوبر 2014، منشورات معهد الحقوق والعلوم السياسية بوهران، الجزائر، 2014، ص 20.
[27]– علي إبراهيم، منظمة التجارة العالمية، جولة أروجواي وتقنين نهب العالم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 193.
[28]– المادة 03 الفقرة 16 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 25 فبراير 2009، العدد 15، ص 12، الصادرة في 08 مارس 2009.
[29]– الجرعود الياقوت، المرجع السابق، ص 76.
[30]– المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.
[31]– الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، ج.ر.ع 78، المؤرخة في 30 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.




