طبيعة المنازعة الضريبية لدى الفقه والتشريع المغربي
يونس بريبري
طالب باحث بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
جامعة محمد الخامس الرباط
المنازعة الضريبية تعني من جهة، الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين الملزم والإدارة الضريبية، بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها. من جهة أخرى، تعني المسطرة الإدارية أو القضائية المقرر قانوناً سلوكها لتسوية هذا الخلاف[1].
وتصنف المنازعات الجبائية إلى منازعات في الوعاء Contentieux de l’assiette، ومنازعات في التحصيل.Contentieux de recouvrement
وتشكل المنازعة في قانونية القرار الضريبي أهم موضوع يعالجه القضاء الإداري من حيث الحجم، بالنظر إلى كون الإدارة المكلفة بربط الضريبة تعد من بين الإدارات التي لها اتصال أوسع وخلافات أكثر مع المواطنين.
ولتحديد من يجب أن يسند إليه النظر في النزاع في قانونية القرار الضريبي، لابد من تحديد طبيعة موضوع المنازعة، غير أننا لا نقصد فقط طبيعتها النوعية من حيث كونها منازعة بين الملزم والإدارة يحكمها نظام القانون العام، مما يضفي عليها صبغة منازعة إدارية تدخل- بحكم هذه الطبيعة النوعية- ضمن اختصاص القضاء الإداري، فهذا أمر مسلم به حتى في النظام القضائي السائد قبل إحداث المحاكم الإدارية؛ بل نقصد بالطبيعة القانونية تحديد أي نوع من الأنظمة القانونية تنضوي تحته هذه المنازعة.
الأمر الذي يطرح إشكالية هامة، تتمحور حول الطبيعة القانونية للطعون الضريبية من حيث الجانب التشريعي (المبحث الثاني).
فهل تدخل المنازعة الضريبية في إطار دعوى الإلغاء، فتثير مشروعية القرار الضريبي؟
أم تدخل في إطار دعوى القضاء الشامل، فتثار في شكل طعن ينصب على موضوع النزاع الضريبي؟
غير أنه قبل التطرق لطبيعة المنازعة الضريبية في جانبها التشريعي، لابد من معرفة التحديد الفقهي لطبيعتها القانونية (المبحث الأول).
المبحث الأول: : الوضعية الفقهية للمنازعة الضريبية
اختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية، وفيما إذا كانت تدخل ضمن دعاوى القضاء الشامل بكل ما يترتب عن ذلك من آثار، أم أن الأمر يقتصر فقط على مراقبة شرعية قرار إداري.
إن أساس هذا الخلاف يتعلق بمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى ترمي إلى فحص ومراقبة مشروعية قرارات إدارة الضرائب؛ إذ نكون أمام دعوى إلغاء، أم أن الأمر متعلق بتصحيح وضعية الملزم إزاء القوانين المنظمة لهذه الضرائب، فنكون أمام قضاء شامل.
هكذا، نجد أن الفقهاء قد تبنوا مجموعة من المعايير، من أجل تحديد الطبيعة القانونية للمنازعة الضريبية.
على غرار الفقه المقارن، اتخذ نظيره المغربي – كل من زاوية تحليله – تحديد طبيعة المنازعة الضريبية، حيث انطلق الفقه المغربي من أن موضوع الدعوى هو الذي سيجيبنا عن التساؤل المطروح، ويحدد لنا طبيعة الدعوى الضريبية.
فإذا كانت الدعوى تهدف إلى إلغاء الضريبة بسبب عدم مشروعيتها، كأن يخضع بغير حق شخصي لضريبة معينة أو تطبق في حقه مقتضيات قانونية تم إلغاؤها، ففي هذه الحالة تنحصر سلطة القاضي الإداري في البت في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الضريبي موضوع الطعن والتصريح عند الاقتضاء بإلغائه[2].
كما أن موضوع الدعوى يمكن أن ينصب على الأسس المفروضة عليها الضريبة، على إثر عملية التصحيح بعد استنفاذ المسطرة الإدارية.
في هذه الحالة، يكون الملزم مضطراً لسلوك المسطرة القضائية للدفاع عن حقوقه في إطار القضاء الشامل؛ بحيث يمكن لقاضي الموضوع إلغاء القرار الإداري موضوع الطعن، واستبداله بقرار قضائي ملائم[3].
من تم، تبقى الدعوى الضريبية متأرجحة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل.
المطلب الأول: الطبيعة الذاتية للدعوى الضريبية
ذهب جانب من الفقه المغربي إلى تصنيف المنازعات الجبائية ضمن دعوى القضاء الشامل، تتصدر هذا الاتجاه الأستاذة أمينة جبران في كتابها دعوى القضاء الشامل، الذي جاء فيه “يصنف اليوم هذا النوع من الدعاوى ضمن القضاء الشامل بمفهومه الضيق”[4].
حيث تستشف ولاية القضاء الشامل على المنازعة الضريبية، من خلال ما أورده المشرع في قانون إحداث المحاكم الإدارية، إذ قام بالتمييز بين دعوى الإلغاء مفرداً لها الباب الثالث، وبين المنازعة الضريبية في الباب الخامس. هذا الأسلوب المعتمد للتمييز بين مختلف المنازعات، يؤكد إرادة المشرع في طبع النزاع الضريبي بصيغة القضاء الشامل، وهو نهج منطقي؛ إذ أنه، وبتتبع عمليات تأسيس وفرض الضريبة وتحصيلها وما يتخللها من إجراءات وأعمال مادية تستمد من القانون، يتضح أن القضاء الشامل هو الجهة الطبيعية المختصة للبت في المنازعات التي تثار بصدد هذه العمليات[5].
ويذهب الأستاذ إبراهيم زعيم الماسي في هذا الاتجاه، إذ يرى أن المنازعة في المادة الجبائية هي منازعة ذاتية صرفة، تخول للمحكمة دوراً تحكيميا كاملاً بفحص الواقع والقانون، يمكنها من إعادة المراكز القانونية إلى الحالة التي كانت عليها. من تم، فهي من صميم ولاية القضاء الشامل للمحكمة الإدارية، بدليل إفراد المشرع لها باباً خاصا في القانون المحدث للمحاكم الإدارية؛ وذلك بعدما تحدث عن اختصاص المحاكم في دعاوى إلغاء القرار الإداري في باب مستقل[6].
رغم أن هذا المعيار واضح ولا جدال في نظاميته، إلا أنه يبقى محدوداً عندما يتعلق الأمر بمنازعات لم يثرها المشرع، كمنازعة الملزم في التحديد التلقائي للضريبة؛ إذ اكتفى بوضع وسيلة للتعرض على إجراءات تحصيلها، كما أنه لم ينظم طريقة للمنازعة في القرارات السلبية الخاصة بطلبات إسقاط الضريبة.
وقد دفعت هذه الوضعية إلى بروز رأي، بني على سكوت المشرع عن تنظيم بعض المنازعات جواز الطعن في القرارات الإدارية الجبائية المرتبطة بها عن طريق دعوى الإلغاء، لانعدام الطعن الموازي[7].
يظل هذا الرأي منطقيا، بناءً على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة[8]، إلا أن عدم قيام المشرع بتنظيم كافة المنازعات المتعلقة بالضريبة لا يعني انتسابها إلى قضاء الإلغاء، وذلك راجع إلى مبررين:
- ليس من المفروض في القانون أن يعطي تنظيماً شاملاً لجميع المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري.
- يضطلع القضاء الإداري عامة والقضاء الجبائي على وجه التخصيص بدور تكميلي في التشريع، حتى بات يمثل مصدراً من مصادر القانون الضريبي، معتمداً على معايير يستقيها من طبيعة النزاع، ليصل بها إلى حل النزاع.
ويخلص أحد الباحثين[9] إلى أن قضاء الإلغاء لا يتماشى والطعن في الجوهر، الذي يستلزم الحسم في تقنيات ضريبية بالغة التعقيد، ولا يتماشى دوماً وطبيعة العمليات الجبائية؛ فهذا القضاء لا يمكن اعتباره في المجال الضريبي قضاءً جبائياً بالمعنى الكامل للكلمة، لأنه لا يختلف في أسسه ومسطرته عن قضاء الإلغاء، في موضوع القرارات الإدارية التي تتخذ في مجالات أخرى.
على العموم يمكن القول – رغم ما ذهبت إليه هذه الاتجاهات – إنه لا يمكن إقصاء دعوى الإلغاء من الميدان الجبائي؛ فالدعوى الضريبية تتأرجح بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، ولكنها بالأساس دعوى قضاء شامل، وقد تأتي –استثناء – في صيغة دعوى إلغاء.
المطلب الثاني: الطبيعة الموضوعية للدعوى الضريبية
في هذ السياق، نجد أن جانبا آخر من الفقه الضريبي المغربي قد لاحظ وجود مجالين لاختصاص قاضي الشطط في استعمال السلطة في المادة الجبائية:
المجال الأول: يشمل المقررات العامة المتعلقة بتنظيم الضريبة أو الرسم، كالقوانين والمراسيم والقرارات ذات الصبغة العامة. بهذا الصدد، تثار مسألة الدوريات والتعليمات المصلحية التي تصدرها الإدارة الضريبية، والتي غالباً ما تشكل مصدر خلاف بين الملزمين والإدارة الضريبية، والواقع أن جزءً مهماً من عمل إدارة الضرائب، يتم عن طريق هذه الدوريات والمناشير، كما أن جميع القوانين الضريبية التي تعمل في إطارها إدارة الضرائب يتم تنفيذها بواسطة دوريات موازية، إلا أنها لا تكتسي قانونياً، إلا صبغة إرشادات ونصائح موجهة إلى العاملين بهذه الإدارة. بالتالي، ليست لها قوة إجبارية بالنسبة للأفراد الخارجين عن المصلحة. حسب اجتهاد لمجلس الدولة الفرنسي، يتعين التمييز بين الدوريات التي تغير حالة القانون وتضيف إليه – بالتالي لها صبغة تنظيمية ويمكن الطعن فيها بالإلغاء – والدوريات التي ليست لها سوى تدابير ذات صبغة داخلية وتستثنى من دعوى الإلغاء[10].
المجال الثاني: يشمل المقررات الفردية التي تتعلق بتطبيق الضريبة أو الرسم، والصادرة إما على إثر طعن نزاعي أو استعطافي أو على إثر تحكيم ضريبي.
فيما يتعلق بالمقررات التي تصدرها إدارة الضرائب على إثر شكاية أو طعن مقدم من طرف المكلفين، يمكن أن تكون محلا لدعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إذا كانت تهدف إلى قرار الضريبة نفسه كقرار إداري منفصل عن العملية الفردية للضريبة، وتطبق هنا نظرية الأعمال المنفصلة(Théorie des actes détachables). أما بالنسبة للمقررات المرتبطة، غير القابلة للفصل عن مسطرة فرض الضريبة، فقد جرى القضاء الفرنسي على عدم قبول دعوى الشطط في استعمال السلطة في شأنها[11].
أما بالنسبة للمقررات الصادرة في إطار التظلمات الاستعطافية، فهي تدخل في نطاق دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة كقرارات صادرة عن سلطة إدارية، في أغلبية التشريعات الضريبية المعاصرة[12].
يعتقد بعض الفقه أن هذا التمييز بين مجالي قضاء الإلغاء والقضاء الشامل أصبح اليوم بدون جدوى، خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية واختصاص نفس القاضي بالنظر في الدعويين، وهو اتجاه فقهي وجد فعلاً صداه في بعض قرارات المحاكم الإدارية، التي اعتبرت أن توجيه المنازعة الضريبية لا يعيبها في شيء إذا ما صيغت في صورة دعوى إلغاء أو دعوى قضاء شامل، وأن الأمر يرجع فقط إلى التنظيم الداخلي لحسن سير العمل بالمحكمة، ولا يؤثر بالتالي على مسار الدعوى.
من خلال ما تقدم، يتضح لنا أن الفقه اختلف في تحديد طبيعة الدعوى الضريبية،، بين اتجاه يدرجها في إطار الجانب الموضوعي، وآخر يدرجها في إطار الجانب الشخصي. غير أنه يبقى الرأي السائد، هو الذي يقر بالطابع المختلط للمنازعة الضريبية، فقد تحمل في أحد جوانبها طابعا موضوعيا لا يجوز الطعن فيه إلا أمام قاضي المشروعية، وقد تحمل طابعا شخصيا لا يمكن لقاضي المشروعية النظر فيه، ولكن يجب رفعها في إطار دعوى القضاء الشامل، نظرا للطابع الشخصي الذي تتضمنه.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للوضعية الفقهية للمنازعة الضريبية كما تم تبيانه، فأين تتجلى الوضعية التشريعية لهذه المنازعة ؟
المبحث الثاني: الوضعية التشريعية للمنازعة الضريبية (في الوعاء)
تقضي الإحاطة بالوضعية القانونية للمنازعات الضريبية، كمنطلق لتحديد طبيعتها استقراء عدد من النصوص الخاصة المتعلقة بأنواع الضرائب، وهي عملية بالغة التعقيد، بحكم تعدد هذه النصوص وتنوعها في الموضوع الواحد أحياناً، فضلاً عن بعض الإشكالات التي تثيرها من حيث الصياغة والناجمة عن الطابع التقني للموضوع. غير أن هذه العملية ليست ترفاً فقهيا لمجرد التنظير، ولكنها ضرورة من ضرورات العمل القضائي، بحكم أن القانون الحالي للمحاكم الإدارية يحيل بصراحة على طائفة من هذه النصوص الخاصة، حتى أنه جدير بأن ينعت – حسب تعبير الأستاذ جعفر حسون – بأنه “قانون الإحالات بامتياز”[13].
بالتالي، سنتناول طبيعة المنازعة في الوعاء الضريبي باعتباره نزاع في أساس الضريبة، من خلال كل من مسطرة التحديد التلقائي للضريبة (المطلب الأول)، وتحديد أساس الضريبة عن طريق مسطرة التصحيح (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مسطرة التحديد التلقائي للضريبة.
يقصد بمسطرة التحديد التلقائي للوعاء الضريبي، قيام الإدارة الضريبية بصورة انفرادية بتقدير وعاء ضريبة معينة[14]، انطلاقاً مما لديها من معلومات، وذلك في حالة عدم الإدلاء بالتصريح أو تقديمه بصورة ناقصة ومخالفة للواقع[15].
وبالرجوع إلى التشريع المغربي والاطلاع على قانون 90–41 المحدث للمحاكم الإدارية، يتضح أن المشرع المغربي نظم دعاوى الإلغاء في الباب الثالث من هذا القانون، بينما خصص الباب الخامس (من الفصل 28 إلى الفصل 36) للمنازعات الجبائية. مما يظهر أنه يظهر أنه عمل على وضع باب مستقل للمنازعات الجبائية، وجعلها تستقل عن دعوى الإلغاء المنظمة في الباب الثالث.
نفس التوجه الذي أخد به المشرع في باقي القوانين[16]، حيث يرى بعض الباحثين[17] أن عبارة “رفع الأمر إلى المحكمة”، تعني أن يرفع النزاع نفسه إلى المحكمة، وليس الطعن في القرار الإداري كقرار مستقل عن عملية التحديد، فيكون بذلك القرار الإداري مجرد وسيلة لإثارة هذا الخلاف أمام المحكمة، ويكون موضوع الدعوى هو تحديد الأساس الضريبي؛ وهذه خاصية من خصوصيات القضاء الشامل.
قد يبدو لنا أن الإمكانية التي يفتحها هذا النص، لا تتجاوز إمكانية المنازعة في جداول أو أوامر الاستخلاص. الأمر الذي يدفعنا للقول إن المشرع لم يقصد بهذا الطعن أن يضع بيد الملزم وسيلة قانونية للمنازعة في أسس الضريبة المحددة تلقائياً. وإنما فقط وسيلة للتعرض على إجراءات تحصيلها، ويبقى التحديد من حيث هو نهائياً لا يملك الملزم اتجاهها أي وسيلة للطعن.
فإن المنازعة بشأن الوعاء الضريبي لا سبيل لإثارتها، إلا عن طريق دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ولا يمكن إضفاء طابع معين على المنازعة الضريبية وتصنيفها مطلقاً ضمن مجال القضاء الشامل.
لكن هذا التحليل يتعارض مع القانون الوضعي المغربي، ما دامت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سبق لها أن نظرت في إطار دعوى إسقاط أو تخفيض الضريبة، في قرار رفض طلب إرجاع الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية[18]، ليس فقط في غياب مسطرة خاصة للطعن القضائي في قرار رفض طلب الإرجاع، وإنما في غيبة النصوص المنظمة لمسطرة الإرجاع نفسها. مما يؤشر على تحول عميق في تصور الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للمنازعة في الضريبة. ذلك أنها كانت – قبل إحداث المحاكم الإدارية – تعتبر أن الملزم لا يتوفر على طعن القضاء الشامل الضريبي، عندما يتبين لها أن المشرع لم ينص في القانون المنظم للضريبة على مسطرة نزاعية خاصة. بالتالي، لا يكون أمام الملزم سوى سلوك طريق الطعن من أجل تجاوز السلطة. أما الآن، فقد أصبحت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تقول بتوفر الملزم على دعوى القضاء الشامل الضريبية، حتى في غياب مسطرة نزاعية مخصصة للطعن في الضريبة[19].
لكن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، لم توضح في قرارها السالف الذكر الأسباب التي دفعتها إلى التراجع عن المقاربة التي كانت تعتمدها قبل إحداث المحاكم الإدارية. لفهم ذلك ليس أمامنا سوى بعض أحكام المحاكم الإدارية المغربية، التي أكدت بدورها أن المنازعة في قرار فرض الضريبة تندرج في إطار دعوى القضاء الشامل، حتى في حالة غياب نص صريح ينظم مسطرة نزاعية خاصة في مواجهة قرار فرض الضريبة، مع الإشارة إلى الأسباب التي دفعتها لتبني هذا الحل.
وتنقسم هذه المحاكم من حيث تفسير هذا الحل إلى ثلاث اتجاهات:
– اتجاه يؤكد أن المشرع خصص لطلبات الإلغاء باباً مستقلا، وهو الباب الثالث الذي يحمل عنوان “في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية” المتضمن للمواد من 20 إلى 25، وخصص لقضايا الضرائب الباب الخامس الذي يحمل عنوان “في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها” المتضمن للمواد من 28 إلى 36، ليخلص إلى أن المنازعات الضريبية لا تدخل ضمن طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية، وإنما في زمرة النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب[20].
– الاتجاه الثاني يؤكد أن المنازعة الضريبية منازعة ذاتية بطبيعتها، مستنداً إلى أن قرار فرض الضريبة لا يعدوا أن يكون إجراءً تنفيذياً، لا تتوافر فيه شروط القرار الإداري الذي يقبل الطعن بالإلغاء[21].
– أما الاتجاه الثالث، فيعتبر أن موضوع المنازعة الضريبية هو الخلاف الناشئ بصدد وضعية قانونية اختلت بصدور قرار فرض الضريبة، ويكون على القاضي أن يحسم في صميم الوضعية بإعادتها إلى نصابها، وليس مجرد شرعيتها.
هذه الفكرة تقترب من أطروحة “شارل” التي ترى أن المنازعة الضريبية تستهدف عملية فرض الضريبة برمتها، وليس مجرد قرار فرض الضريبة[22].
يتضح لنا من خلال ما سبق، أن تصنيف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لقرار فرض الضريبة في إطار دعوى القضاء الشامل، لا يجد مرتكزه اليوم، لكن هذا لا يعني بالضرورة انحياز الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى أطروحة الطبيعة الذاتية للمنازعة في قرار فرض الضريبة، وإنما على الأرجح أنها أسست هذا الحل على ما تعتقد أن إرادة المشرع الضمنية يمكن استنتاجها، من خلال اتجاهه إلى تعميم مسطرة نزاعية خاصة وموحدة في مواجهة الأغلبية الساحقة من الضرائب.
المطلب الثاني: تحديد أساس الضريبة عن طريق مسطرة التصحيح.
إن الأصل في الالتزام الضريبي، هو التصريح بالنتيجة الضريبية من طرف الملزم أمام الإدارة الضريبية بشكل تلقائي، وذلك من أجل إرساء الثقة بين الإدارة والملزم، من خلال إشراك هذا الأخير في عملية الفرض الضريبي، باعتباره الوحيد القادر على تقدير فعلي صحيح للمادة الضريبية.
إلا أن الملزم قد يعمل على إخفاء بعض الجوانب، من الأسس المعتمدة في تحديد الفرض التلقائي. أمام هذه الوضعية، يحق لمفتش الضرائب الدعوى إلى تصحيح وتقويم أسس الضريبة[23]. غير أن هذه المسطرة قد أثارت عدة منازعات بين الملزم والإدارة أمام القضاء الجبائي، وإن كان الغالب منها مرتبط بمسطرة التبليغ، إلا أن هناك إشكاليات ذات أهمية لا تقل شأناً عن مسطرة التبليغ[24].
في إطار مسطرة الفحص وما ينتج عنها من تصحيح للنتائج وبعد استكمال مراحل المسطرة التواجهية، دون حصول اتفاق بين الإدارة الضريبية والملزم، فإن هذا الأخير من حقه – وفقا للتشريع الضريبي – طلب إحالة نقط الخلاف العالقة على أنظار اللجن الضريبية، التي أحدثها المشرع كضمانة إضافية لفائدة الملزم، باعتبارها هيئات مستقلة عن الإدارة[25].
تنتهي هذه المراحل السابقة بصدور قرار من طرف اللجنة الوطنية، هذا القرار يجوز للملزم كما للإدارة الطعن فيه أمام القضاء، لكن الإشكال هنا حول مدى جواز الطعن فيه بالإلغاء. بذلك، سنتطرق للطبيعة القانونية للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب، نظراً للإشكاليات الهامة التي تطرحها.
لقد كان الفصل 41[26] من قانون الضريبة على الشركات، قبل أن يتم توحيد المساطر الجبائية من خلال المدونة العامة للضرائب يؤخذ من صياغته، أن للطاعن حق الطعن في مقرر اللجنة الوطنية كقرار إداري بالإلغاء، في الحالة التي لا يترتب عن المقرر المذكور إصدار أمر بالتحصيل، ويعتبر في هاته الحالة المقرر الصادر عن اللجنة الوطنية قراراً إدارياً، باعتباره نهائياً وذا صبغة تنفيذية ومؤثرا بذاته في المركز القانوني للملزم، اعتباراً لتعذر إصدار الأمر بالتحصيل على ضوئه. كما يملك حق الطعن في الأمر بالتحصيل الناتج عن مقرر اللجنة الوطنية في إطار القضاء الشامل، في الحالة التي يترتب عن مقرر اللجنة إصدار أمر بتحصيل الضريبة في مواجهة الملزم[27].
بالتالي، يتبين من خلال الفصل 41 المشار إليه، أنه ميز بين حالة اللجوء إلى دعوى الإلغاء، وحالة اللجوء إلى دعوى القضاء الشامل. فالحالة الأولى تتحقق عند إصدار اللجنة الوطنية لقرارها، دون أن يرتب ذلك القرار إصدار أمر بالتحصيل، وأن يكون له تأثير على المراكز القانونية والمالية للملزم. أما الحالة الثانية، المتعلقة بلجوء الملزم إلى دعوى القضاء الشامل، فتتحقق في حالة الأمر بالتحصيل الناشئ عن مقرر اللجنة الوطنية. بذلك، يبقى إصدار الأمر بالتحصيل هو الذي يحدد وجه الطعن المقبول.
هذا فيما يتعلق بالملزم، أما إدارة الضرائب، فقد منحها المشرع الطعن بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية، كقرار إداري صادر عن سلطة إدارية نهائي ومؤثر بذاته في المركز القانوني لها في إطار دعوى الإلغاء عندما تبت اللجنة الوطنية في مسائل قانونية، وكذا في الحالة التي لا يترتب عن مقرر اللجنة الوطنية إصدار الأمر بتحصيل الضريبة، باعتبار أن الحالتين يكون لهما تأثير على المراكز القانونية لإدارة الضرائب، مما يفتح لها الطعن فيهما في إطار دعوى الإلغاء.
لكن الأمر تغير على إثر التعديل الذي أدخله المشرع[28]، حيث من المستجدات التي أتى بها، تخويل الإدارة حق الطعن في مقرر اللجنة الوطنية بصفة مطلقة، سواءً بتت في مسائل واقعية أو قانونية، أو إذا لم يترتب عنه صدور الأمر بالتحصيل، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين الملزم والإدارة. لعل ما دفع المشرع الجبائي إلى هذا التعديل، هو ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون المالية لسنة 2001، ذلك أنه إن كان هذا القانون لا يسمح للإدارة بحق الطعن في مقرر اللجنة الوطنية، إلا إذا لم ينتج عنه صدور الأمر بالتحصيل، فقد يصدر هذا الأمر بالتحصيل، ولكن بشكل مجحف في حق الإدارة، ويغل يدها عن الطعن فيه، على الرغم من هذا الإجحاف الذي قد يكون مبنيا على تقديرات لا ترتكز على أساس من الواقع؛ وإذا كان القانون الجبائي من خلال التشريع المذكور يخول للملزم الحق في الطعن في مقرر اللجنة الوطنية كقرار إداري، فهو لا يخلو من إشكال[29].
كيف تتعامل المحكمة مع طبيعة هذا الطعن، الذي رفع إليها في إطار القواعد العامة لدعوى الإلغاء؟
يجيب الأستاذ محمد القصري[30] عن هذا الإشكال، من خلال قوله إنه لا يمكن حله إلا القول بعدم قابلية مقرر اللجنة الوطنية للطعن بالإلغاء، متى كان من شأنه أن يرتب إصدار أمر بالتحصيل، وأن هذا الأخير هو القابل للطعن القضائي في إطار دعوى القضاء الشامل. علماً بأن مثل تلك الدعاوى لها آثار سلبية في مواجهة الملزم، الذي لا يتوقف عداد احتساب الغرامات الناتجة عن التأخير في الأداء في حقه. ونعتقد أن التطبيق الحرفي لتعديل الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2001 حياداً على موقف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، هو الكفيل بحل الإشكال المطروح. لقد نص الفصل المذكور على قابلية مقرر اللجنة الوطنية للطعن بالإلغاء، متى لم يترتب عنه إصدار أمر بالتحصيل، وبمفهوم المخالفة إذا ترتب عنه إصدار أمر بالتحصيل، يكون قابلاً للطعن بالإلغاء. إن الأمر بالتحصيل بهذا المعنى، هو القابل للطعن ولكن في إطار دعوى القضاء الشامل، حيث تملك المحكمة سلطة التعديل وإصدار أمر للإدارة وتصحيح الأوضاع، في إطار ما تملكه المحكمة من سلطة واسعة في ظل القضاء الشامل.
لكن المشرع قد عاد مرة أخرى، وقام بتعديل المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، وفق قانون المالية لسنة 2012 و2016[31]. بالتالي، فالمشرع لم يعد يميز بين الحالات التي تجوز للإدارة الطعن فيها، وبين الحالات التي يجوز للملزم الطعن فيها، بل خلق توازناً بينهما، حيث استعمل المشرع عبارة “يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم…”. في حين، جعل الحق للطعن في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة (221) المتعلقة بالمسطرة السريعة لتصحيح الضرائب، أو المادة (224) المتعلقة بالتصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية، للملزم وليس الإدارة، بعدما وضع المشرع عبارة “ينازع” عوض عبارة “تنازع”.
خاتمة
هكذا يتبين أن العمليات المرتبطة بوعاء الضريبة، تشكل المجال الخصب والأكثر إثارة للنزاع بين الملزم وإدارة الضرائب. في هذا الإطار، عمل المشرع على تمتيع الملزم بمجموعة من الضمانات، تمكنه من منازعة الإدارة أمام القضاء، منها قبول دعوى الإلغاء بالنظر إلى المزايا التي توفرها هذه الدعوى، والتي لا يمكن الوصول إليها عن طريق الطعن الموازي.
وحيث أن للمنازعة الضريبية طبيعة مختلطة أو مزدوجة؛ فهي بحسب الأصل من دعاوى المشروعية، ولكن مراعاة لطبيعتها، يجب أن يكون الفصل فيها باتباع القواعد الإجرائية المقررة قانوناً لدعاوى القضاء الشامل بصفة عامة، وبصفة خاصة، ما يتعلق منها بسلطة القاضي.
بذلك، فموقف الفقه والمشرع من الطبيعة القانونية للمنازعة الضريبية، يتجلى في أنه لا يجوز الالتجاء إلى الدعاوى الموضوعية. إذا كان الحق أو المركز المعتدى عليه من الحقوق الفردية الشخصية أو الذاتية.
[1]– Mohammed Cherkaoui, le contentieux fiscal au Maroc, Thèse de doctorat, faculté de science juridique, économique et sociale, Rabat, 1982, p: 7.
[2]– محمد أنتك، المنازعات الضريبية، مجلة المحاكم المغربية هيئة المحامين بالدار البيضاء، عدد 81 مارس أبريل 2000، ص 60.
[3]– محمد أنتك، نفس المرجع، ص 60.
[4]– أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعية المغاربية، الطبعة الأولى، 1994،ص 189.
[5] – عبد المعطي القادوري، سلطة القاضي الإداري في مجال المنازعات الضريبية في ظل قانون 90/41، الندوة الأولى للقضاء الإداري ماي 1995 المنعقدة بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، أيام 18-19 ماي 1995، تحت عنوان “المحاكم الإدارية من دعائم دولة القانون”، ص201.
[6]– ابراهيم زعيم الماسي، المرجع العملي للاجتهاد القضائي الإداري، 1996، ص 693.
[7]– جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في قانون المحاكم الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 4، 1996، ص 55-54.
[8]– عبد الرحيم بشكار، إيقاف الدين الضريبي في المنازعة الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية السويسي الرباط، 2007-2008، ص 65.
[9] – الحنودي عبد الحميد، تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، 2006، ص 237.
[10] – محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، 1996، ص 195.
[11]– محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق، ص 196.
[12] – محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، نفس المرجع، ص 196.
[13]– جعفر حسون، مرجع سابق، ص 40.
[14]– محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2005، ص 400.
[15] – لقد حددت المدونة العامة للضرائب الحالات التي تجيز للإدارة فرض الضريبة بصورة تلقائية، أو ما يسمى بالتحديد التلقائي للضريبة من طرف الإدارة (المواد 228، 229).
فرض الضريبة بصورة تلقائية عن عدم تقديم الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو مجموع الدخل أو الأرباح أو رقم الأعمال أو عدم تقديم العقود أو الاتفاقيات.
فرض الضريبة بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية وحق المراقبة.
كما أن الإدارة عند قيامها بتقدير الوعاء بصورة انفرادية، قد تستعين في بعض الحالات بآراء لجن استشارية. بالتالي، فإن مساهمة الملزم في هذه الحالات تكون شبه منعدمة، باعتبار أن الإدارة هنا تلجأ إلى التحديد التلقائي للضريبة دون أي مساهمة أو رضى من طرف الملزم، وبطبيعة الحال سينشأ نزاع فيما بين الإدارة والملزم، حول الاعتبارات التي اعتمدت عليها الإدارة في تحديدها للوعاء.
[16] – حيث نجد المادة 228 من المدونة العامة للضرائب ورد فيها: “… ويصدر الأمر بتحصيل الواجبات الناتجة عن الضريبة المفروضة تلقائياً، وكذا الزيادات والغرامات والدعائر المتعلقة بها في جداول أو قوائم منتجات أو أوامر بالاستخلاص، لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235”. تكمن هذه الشروط فيما يلي:
“يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب… وفقاً لأحكام المادة 243”. حيث تنص هذه الأخيرة على أنه:
“إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة، داخل أجل الثلاثين (30) يوماً الموالية لتاريخ تبليغ القرار المذكور.
إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المختصة، داخل أجل الثلاثين (30) يوماً الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه”.
[17] – عثمان الحادك، المنازعات الجبائية بالمغرب الاختصاص والمسطرة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، 2005،، ص 82.
[18]– قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 346 المؤرخ في 30-05-2002 بالملف الإداري القسم الثاني عدد 286-4-2002 وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة ضد حبيب بومدين ومن معه.
[19] – بيصة محمد، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، 2003 – 2004، ص 39.
[20]– حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2/94 المؤرخ في 02-06-94، المنشور بمجلة المعيار، عدد 1997،22، ص149.
[21] – حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 2/95 في الملف الإداري عدد 50/94 غ المؤرخ في 12 يناير 1995 المنشور بمجلة المعيار، عدد 1997،22، ص 151.
[22] – بيصة محمد، مرجع سابق، ص 42.
[23] -هذه الأسس والمبالغ والأثمان المشار إليها أعلاه، ناتجة عن إقرار الخاضع للضريبة أو رب العمل أو المدين بالإيراد، أو ناتجة على فرض الضريبة بصورة تلقائية. في هذه الحالة، يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة – وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب – رسالة التبليغ الأولى والرسالة الثانية يدعوا فيها للإدلاء بملاحظاتهم، داخل الأجل المضروب لذلك.
عند مباشرة عملية تصحيح التصريح بالضريبة، نجد هناك مسطرتين، المسطرة العادية لتصحيح الضرائب، والمسطرة السريعة لتصحيح الضرائب، ويقصد بهذه الأخيرة المسطرة المتعلقة بتصحيح الربط الضريبي، التي تتطلب نوعاً من السرعة في حفظ حقوق الخزينة من الضياع، وتهم بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب، وتتميز هذه المسطرة بضرورة إخبار الملزم على أدائه للضرائب قبل المنازعة فيها
[24]– نجيب بقالي، منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية الدار البيضاء، 2007-2008، ص 16.
[25] – محمد شكيري، مرجع سابق، ص 577.
[26] – ينص في فقرته الرابعة على أنه ” يمكن أن تنازع الشركة أمام المحاكم داخل أجل الستين يوماً التالية لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضوع التنفيذ، فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على إثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية إصدار أمر بالتحصيل، يمكن أن يمارس الطعن داخل أجل 60 يوماً من تبليغ مقرر اللجنة الوطنية، وأنه يمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، إذا تبين لها أن هاته الأخيرة بتت بغير حق في مسائل قانونية، وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة”.
[27]– محمد القصري، المنازعات المتعلقة بفرض الضريبة وتصحيح وعائها أمام القضاء الإداري، مجلة المحاماة، عدد خاص ومزدوج 023 و024، مطبعة دار القلم للطباعة والنشر، 2005، ص 118.
[28] – حيث أصبحت المادة 242 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه “يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائياً، باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوماً الموالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإرادات أو الأمر بالاستخلاص.
إذا لم يترتب على المقرر الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة الذي أصبح نهائياً، أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، إصدار جدول تحصيل أو قائمة إرادات أو أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوماً الموالي لتاريخ تبليغ قرار اللجان المذكورة.
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور، حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه القرارات بمسائل قانونية أو واقعية.
يمكن أن تنازع عن طريق المحاكم، في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 224 أعلاه، داخل الستين (60) يوماً الموالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية، للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة”.
[29]– محمد القصري، مرجع سابق، ص 119.
[30]– محمد القصري، نفس المرجع، ص 120.
[31] – حيث أصبحت المادة 242 تنص على أنه: “يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين (60) يوماً، الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.
يمكن كذلك للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو واقعية.
كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم، في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة (221) أو (224) أعلاه، داخل الستين (60) يوماً الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر حسب الحالة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة”.





اترك تعليقاً