تمكين المرأة من أجل التنمية
إعداد: د. رياض بن جليلي
أولا: مقدمة
لعله من المفيد في البداية التأكيد على الأهمية القصوى لمساهمة المرأة في بناء أي مجتمع معاصر إلى درجة أن مشاركتها أصبحت مؤشرا للرقي الاجتماعي ومقياسا للتنمية الاقتصادية. ومن المهم أيضا التذكير بأنه لا سبيل إلى إقامة مجتمع تسوده قيم المساواة والعدل الاجتماعي إلا باعتماد سياسات جريئة تدعم ثقافيا وعمليا منزلة المرأة أسريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يضمن توسيع مشاركتها في مسيرة التنمية، على أساس أحقيتها في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل دون تفرقة إلا بمعيار الكفاءة. وتتأكد هذه الحقيقة اليوم، خصوصا وأن مجتمعاتنا العربية تعيش عصرا مثقلا بتحديات شتى تقتضي تعبئة الجهود من أجل تنمية عادلة وشاملة لكل شرائح المجتمع وفئاته.
ومن منطلق المساهمة في فهم الحوار الجاري بين خبراء الاقتصاد الكلي والمعنيين بوضع السياسات وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات التنمية البشرية، يأتي هذا العدد من جسر التنمية لتوضيح التطورات البحثية التي ساهمت في إدماج النوع الاجتماعي في أسلوب التفكير الاقتصادي، مع الإشارة إلى جوانب تتعلق بصياغة السياسات وتقييمها في ظل الاعتبارات النوعية.
ثانيا: تعريف النوع الاجتماعي
يعني مفهوم النوع الاجتماعي مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهم. ولا يقتصر المفهوم على النساء والرجال فحسب، وإنما يشمل الطريقة التي تتحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي. ويرتبط النوع الاجتماعي عموما بحالات اللامساواة في النفوذ وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد. وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال بالحقائق التاريخية والدينية والاقتصادية والثقافية.
تشكل العلاقات التي يتقاسمها النساء والرجال ما يسمى علاقات النوع الاجتماعي، التي تحددها مجموعة متنوعة من المؤسسات مثل الأسرة والنظم القانونية والسوق. كما تتمثل علاقات النوع الاجتماعي في علاقات قوى تراتبية بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية النساء. وغالبا ما تقبل تلك العلاقات التراتبية على أنها طبيعية، وذلك بالرغم من أنها محددة اجتماعيا ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغير عبر الزمن.
أدوار النوع الاجتماعي هي الأدوار التي يقوم بها الجنسان والتي تشكلها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما تشكل علاقات النوع الاجتماعي ديناميكية تتميز بالصراع والتعاون في نفس الوقت، وتتخللها محاور أخرى من الاعتبارات المتراكمة التي تشمل الطائفة أو الطبقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع داخل الأسرة. ينتج عن هذه الديناميكية أدوار محددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى. وتكتسب هذه الأدوار بالتعلم، وتتغير بمرور الزمن كما تتباين تباينا شاسعا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى.
تكمن الغاية الأساسية من تفعيل قضايا النوع الاجتماعي في إعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة المتكافئة لكل منهما من منطلق مفهوم المشاركة.
تكمن الغاية الأساسية من تفعيل قضايا النوع الاجتماعي في إعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة المتكافئة لكل منهما من منطلق مفهوم المشاركة.
ثالثا: النوع الاجتماعي في التحليل الاقتصادي
على الرغم من تطرق خبراء الاقتصاد إلى مسائل مشاركة الذكور والإناث في القوى العاملة منذ أوائل القرن الماضي، إلا أن النوع الاجتماعي بحد ذاته لم يستخدم كفئة للتحليل، فالمعالجات المبكرة نسبيا لمشاركة النساء في القوة العاملة والتمييز بين أجور الرجال والنساء اعتمدت على ديناميكية سوق يعمل على أساس الرجال والنساء، بدلا من الدور الذي يلعبه النوع الاجتماعي في طريقة عمل السوق الأساسية (بينيريا 1995).
في ستينات القرن الماضي، طور بيكر مع مجموعة من الخبراء في إطار نظرية رأس المال البشري مفهوم “اقتصاد الأسر المعيشية الجديد”، الذي طبق للمرة الأولى مناهج ونماذج السوق في توصيف وتحليل إنتاج الأسر المعيشية وسلوك تخصيص الوقت. وقد استخدمت هذه الأدوات الجديدة لتوضيح مسألة تقسيم العمل على أساس النوع الاجتماعي وسلوك أفراد الأسرة المعيشية والفوارق بين الذكور والإناث في هذا الخصوص. وفي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، تم تطبيق هذه المفاهيم في تحليل التمييز القائم في أسواق العمل ونماذج التفاوض في الأسر المعيشية، والتي سمحت بإدماج أبعاد القوة والصراع في صنع القرار داخل الأسرة.
لقد أدت أزمات مديونية العالم الثالث في سبعينات وثمانينات القرن العشرين وسلسة برامج الإصلاح الهيكلي التي تم اعتمادها في العديد من الدول النامية إلى عقد عدة جولات تقييمية للآثار الناجمة عن هذه البرامج، التي أدت بدورها إلى تهميش بعض الفئات الاجتماعية بما في ذلك النساء كإحدى المجموعات الضعيفة المعرضة أكثر لتدهور الرفاه من جراء هذه البرامج. فالافتراضات القائلة بأن مصدر تدهور الرفاه يكمن في تصميم البرامج وليس فقط في آثارها الجانبية غير المتوقعة، ساهمت في تشجيع المحاولات الرامية لدمج النوع الاجتماعي بجهد أكبر في التحليل الكلي للاقتصاد.
في هذا السياق، اقترح بول كولير في سلسلة من الأوراق البحثية أعدها للبنك الدولي (كولير 1988، 1990، 1993، 1994) تصنيف الدخل وبيانات النفقات على أساس النوع الاجتماعي عند تقييم التقدم المحرز في تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي. كما طور ديمري (عام 1996) منهجا لتحليل مؤشرات حدوث الفوائد المصنفة وفقا للنوع الاجتماعي في النفقات العامة.
يكمن أحد الركائز المحورية في الأبحاث المعنية بالنوع الاجتماعي في مدى صحة الافتراض القائل بوجود مرونة عالية نسبيا في عمل النساء بالمقارنة مع عمل الرجال كرد فعل للصدمات الاقتصادية أو بمعنى آخر، التحيز الجنساني الملازم لنماذج التكيف والإصلاح الهيكلي.
يكمن أحد الركائز المحورية في الأبحاث المعنية بالنوع الاجتماعي في مدى صحة الافتراض القائل بوجود مرونة عالية نسبيا في عمل النساء بالمقارنة مع عمل الرجال كرد فعل للصدمات الاقتصادية أو بمعنى آخر التحيز الجنساني الملازم لنماذج التكيف والإصلاح الهيكلي. وقد جاءت المعالجة الأساسية لهذا التحيز الجنساني غير المقصود، الذي يستتبع حيادية مزعومة للاقتصاديات الكلية، على لسان السون في عام 1991 في كتاب “التحيز الذكوري في الاقتصاد الكلي: حالة الإصلاح الهيكلي” في مختارات تم تحريرها من قبل المؤلف نفسه تحت عنوان “التحيز الذكوري في صيرورة التنمية”- الطبعة الثانية عام 1995.
إلى جانب الأبحاث المعنية بإدماج بعد النوع الاجتماعي في تقييم وتعديل برامج الإصلاح الهيكلي، فقد قام العديد من الباحثين بدراسة تداعيات إدراج هذا البعد على نمو الصناعة العالمية والتجارة والعولمة (جوكيز عام 1987 وعام 1995، ستاندنخ عام 1989 وعام 1999). ونجد في مجلة التنمية العالمية([1]) (العدد 3: 27) الصادرة في عام 1999 قسما خاصا عن النساء والعمل والعولمة، يلخص الأبحاث الجارية في هذا المضمار.
لقد تمت تغطية الأبحاث النظرية والتطبيقية في مجال النوع الاجتماعي والاقتصاد والتنمية ضمن مجموعة من المجلات الدورية وخصوصا التنمية العالمية. ويجدر الإشارة إلى بعض المجلات التي تنشر أبحاثا في هذا المجال مثل: التنمية والتغيير([2])، ونشرة([3]) IDS، ومجلة اقتصاد التنمية([4])، ومجلة التنمية الدولية([5]) بالإضافة إلى نشرة أكسفورد للاقتصاد والإحصاء([6]) ومجلة كامبريدج للاقتصاد([7]). ومنذ عام 1995 تصدر مجلة خاصة متخصصة في الاقتصاد النسوي([8]) وتحتوي على عدد من المقالات المتعلقة بالاقتصاديات النامية إضافة إلى الاقتصاديات المتطورة.
رابعا: نماذج التفاوض في اقتصاديات الأسرة المعيشية
تحدد هذه النماذج الإطار النظري الذي يتم من خلاله تحليل مقومات صنع القرار الاقتصادي على مستوى الأسرة المعيشية مع الأخذ بالاعتبار خصائص ومصالح وموارد مختلفة وبالتالي مختلف الوظائف ذات الصلة بالمنفعة (دالة المنفعة) بالنسبة لأفراد الأسرة. وعادة ما يشار إلى نماذج التفاوض على أنها منهجية بديلة للفكرة الكلاسيكية الجديدة التي يقدمها بيكر والتي ترتكز على افتراض أن سلوك الأسرة المعيشية يمكن تحفيزه بصورة رئيسية من خلال الاهتمام الجماعي بالكفاءة الاقتصادية.
عادة ما يشار إلى نماذج التفاوض على أنها منهجية بديلة للفكرة الكلاسيكية الجديدة التي يقدمها بيكر والتي ترتكز على افتراض أن سلوك الأسرة المعيشية يمكن تحفيزه بصورة رئيسية من خلال الاهتمام الجماعي بالكفاءة الاقتصادية.
ينطلق أنصار الكلاسيكية الجديدة في الواقع من افتراض أن أفضليات الأسرة المعيشية موحدة (وظائف ذات منفعة مشتركة) محددة من خارج إطار الأسرة وثابتة على مر الزمن، وإذا ما تغيرت فإن تغيرها يكون عشوائيا من أسرة إلى أخرى. وعلى الرغم من عدم التعبير صراحة عن هذه الافتراضات في معظم الأبحاث، إلا أنها جوهرية في النماذج المعتمدة عادة والتي تبرز أن خيارات الأسرة (مثل تحديد أي من الزوجين يعمل، ومن يهتم بالأولاد ومن يحصل على تعليم أكثر) هي بمثابة مخرجات رشيدة وحتمية لهذه الوظائف ذات المنفعة المشتركة.
وقد قدمت نانسي فولبر في عام 1984 إثباتات تطبيقية من الفيليبين، تضمنت بيانات مصنفة على أساس النوع حول العمل ووقت الفراغ والاستهلاك والإنفاق، أوضحت على عكس ما تفترضه النظرية الكلاسيكية الجديدة أن حصص الأفراد من إجمالي دخل الأسرة المعيشية تتحدد جزئيا من خلال قوة المساومة الفردية داخل الأسرة المعيشية، وأن قوة المساومة النسبية قد تتغير خلال مسيرة التنمية الاقتصادية. وقد تؤدي مثل هذه التغيرات إلى تغييرات في توزيع السلع وأوقات الفراغ ضمن نطاق الأسرة المعيشية. ومنذ ذلك الحين، دعمت الكثير من الدراسات التطبيقية فكرة فولبر.
وفقا لنموذج التفاوض، يقوم كل وكيل (فرد من الأسرة) بالتفاض من أجل تحقيق مساومة داخل الأسرة المعيشية بخصوص تحديد أوقات العمل والفراغ والسلع الاستهلاكية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ينشأ النزاع. ويشار في هذا الإطار إلى نقطة الخطر باعتبارها النقطة التي يتخلى فيها الأفراد عن الوحدة التي ينتمون إليها (مثل قرار الطلاق في إطار وحدة الزواج) ويتحدد وزن كل فرد في الوحدة من حيث الموقف الذي يستند إليه، والذي يعكس قدرته التفاوضية في الأسرة. وترتبط قوة المساومة في الأساس بالأجر البديل المحدد حسب السوق.
يمكن لبرامج الإصلاح الاقتصادي أن تؤثر في قوة المساومة عند الرجال أو النساء وذلك عن طريق فتح أو إغلاق فرص الكسب أو تغيير سبل الوصول إلى المطالب الأولية أو الثانوية في العلاقة بين الجنسين.
فعلى سبيل المثال، يمكن لبرامج الإصلاح الاقتصادي أن تؤثر في قوة المساومة عند الرجال أو النساء، وذلك عن طريق فتح أو إغلاق فرص الكسب أو تغيير سبل الوصول إلى المطالب الأولية أو الثانوية في العلاقة بين الجنسين. وبينما تصنف نظرية صنع القرار ضمن نطاق الاقتصاد الجزئي، فإن الاختلاف في القدرة على التفاوض وسبل الحصول على الموارد في نطاق الأسرة لها تداعيات هامة على الاقتصاد الكلي لأنها تمكن من إدراك الآثار المختلفة الناجمة عن سياسات التكيف الاقتصادي والتعديلات الناجمة عن الاختلاف النوعي.
خامسا: النماذج الاقتصادية والنوع الاجتماعي
يعطي النموذج الاقتصادي صورة نظرية مبسطة للواقع الاقتصادي، تبرز من خلالها طبيعة العلاقة الداخلية بين متغيرات اقتصادية مختارة. وفي الاقتصاد الكلي وحتى نهاية تسعينيات القرن الماضي لم تقم سوى قلة من النماذج بإدماج البعد النوعي. وفي هذا السياق. يعتبر عمل بول كوليير محاولة مبتكرة لصياغة القيود المفروضة على النمو الاقتصادي من خلال ثوابت راسخة تستند إلى النوع الاجتماعي في الاقتصاد المدروس
ويشير كاجتي إلى ثلاثة مقاربات تم اعتمادها لإدماج النوع الاجتماعي كفئة في الإطار التحليلي هي:
- طريقة التصنيف النوعي: التي تصنف المتغيرات التقليدية في الاقتصاد الكلي، مثل الادخار والسلوك الاستهلاكي حسب النوع الاجتماعي بالاستناد إلى فرضية أن الرجال والنساء يسلكون سلوكا مختلفا في هذه المجالات (كوليير 1993، 1994).
- طريقة دمج متغيرات جنسانية في الاقتصاد الكلي: والتي تعتمد على إدماج متغيرات هيكلية جديدة لصياغة علاقات النوع الاجتماعي، مثل درجة عدم المساواة النوعية في أسواق العمل والائتمان أو صنع القرار في الأسر وفي القطاعين العام والخاص (السون 1995).
- طريقة القطاع أو النظام المزدوج: والتي تحدد النموذج على أنه عبارة عن قطاعين متفاعلين، يشمل أحدهما متغيرات الاقتصاد الكلي التقليدي، ويشمل الآخر الأسر المعيشية مثلا أو قطاع إعادة الإنتاج الذي يتضمن مجالا واحدا أو أكثر من متغيرات النوع الاجتماعي (ايفرز والترز (1999)؛ والترز (1995)).
تعمل الأوراق البحثية الحديثة على صياغة التفاعل بين العلاقات الجنسانية والاقتصاد الكلي وهي تشمل على سبيل المثال أعمال سيجونيو (1998) حول أثر توزيع الدخل وعدم المساواة النوعية في الدخل على عينة من الدول شبه الصناعية؛ وعمل فونتانا (1988) حول قضايا الأجور المماثلة وعلاقتها بالانفتاح التجاري في الدول ذات الدخل المنخفض وعمل فلورو وديمسكي (2000) حول إصلاح القطاع المالي والأزمة المالية وعلاقتهما بمساهمة النساء في القوة العاملة وفي القطاع الإنتاجي والقدرة على المساواة (القوة التفاوضية).
سادسا: ملاحظات ختامية
أبرزت التطورات البحثية السابق ذكرها أهمية بل ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي عند صياغة السياسات والخطط التنموية. فباختلاف الاحتياجات والأولويات التنموية لكل من المرأة والرجل وباختلاف وتنوع القيود التنموية المفروضة على كل منهما، يتحدد للرجال وللنساء أدوار ومسئوليات اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة تؤثر تأثيرا مباشرا على الأداء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. كما يؤثر هذا التباين على نمط رد فعل المجتمع إزاء الصدمات الاقتصادية.
الهوامش
[1] World Development
[2] Development and change
[3] IDS Bulletin
[4] Journal of Development Economics
[5] Journal of International Development
[6] The Oxford Bulletin of Economics and Statistics
[7] Cambridge Journal of Economics
[8] Feminist Economics
المراجع الإنجليزية
Becker, G. 1981. A Treatise on the Family. Harvard. Cambridge, Mass.
Becker, G. 1965. “A Theory of the Allocation of Time,” in Economic Journal, 75:9, pp.493-517.
Beneria, Lourdes. 1995. “Toward a Greater Integration of Gender in Economics”, in World Development 23:11, pp. 1839-1850.
Boserup, E. 1970. Women’s Role in Economic Development. St. Martin’s Press. New York.
Collier, P. 1988, “Women in Development. Defining the Issues”, World Bank Policy Planning and Research Paper, No. 129, World Bank, Washington.
Collier, P. 1990, “The impact of adjustment on women”, in World Bank. Analysis Plans for Understanding the Social Dimensions of Adjustment, pp.149-163. World Bank, Washington DC.
Collier, Paul. 1993. “The impact of adjustment on women”, in L. Demery, Marco Feroni, Christiaan Grootaert with Jorge Wong-Walle, eds. Understanding the Effects of Policy Reform, pp. 183-197. World Bank. Washington.
Collier, Paul. 1994. “Gender Aspects of Labour Allocation During Structural Adjustment- A Theoretical Framework and the African experience” in Susan Horton, Ravi Kanbar and Dipak Mazumdar (eds.) Labor Markets in an Era of Adjustment, Vol. 1. World Bank. Washington.
Demery, Lionel. 1996. “Gender and Public Social Spending: Disaggregating Benefit Incidence.” Poverty and Social Policy Department Discussion Paper. World Bank. Washington
Elson, D. 1993. “Gender-aware Analysis and Development Economics” in Journal of International Development 5:2. University of Manchester, Institute for Development Policy and Management. Manchester.
Elson, Diane. 1991. [1995 2nd edition] “Male Bias in Macroeconomics: The Case of Structural Adjustment”, in Elson, Diane, ed. Male Bias in the Development Process, pp. 164-190. Manchester University Press. Manchester.
Elson, Diane. 1995. “Gender Awareness in Modeling Structural Adjustment”, in World Development 23:11, pp. 1851-68.
Elson, Diane. 1995. “Gender Awareness in Modeling Structural Adjustment”, in World Development 23:11, pp. 1851-68.
Evers, Barbara; Walters, Bernard. “Adapting a Gender-Segregated Macro Model to a Bargaining Framework,” paper presented at the workshop Gender, Macroeconomics and Globalization, hosted by UNDP, 25-26 March 1999, New York.
Floro, Maria; Dymski, Gary., “Financial Crisis, Gender and Power: An Analytical Framework,” World Development, Vol 28, No. 7, July 2000.
Folbre, Nancy. 1984. “Household Production in the Philippines: A Non-neoclassical Approach”, in Economic Development and Cultural Change 32:2, 303-330
Fontana, M. ,”The Gender Effects of Trade Liberalization in Developing Countries: A Review of the Literature” in Bussolo, M. and De Hoyos, R. (eds), Gender Aspects of the Trade and Poverty Nexus: A Micro-Macro Approach, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Fontana, M. “Modelling the Effects of Trade on Women at Work and at Home: Comparative Perspectives” in van Staveren, I., Elson, D., Grown, C. and Cagatay, N. (eds), The Feminist Economics of Trade, Routledge, 2007.
Fontana, M., Joekes, S. and Masika, R., ‘Global trade expansion and liberalisation: gender issues and impacts’, BRIDGE Report 42, Brighton: Institute of Development Studies, 1998.
Joekes, Susan. 1987. Women in the World Economy. Oxford University Press. Oxford.
Joekes, Susan. 1995. “Trade-Related Employment for Women in Industry and Services in Developing Countries.” UNRISD Occasional Paper No. 5. United Nations Research Institute for Social Development. Geneva.
Joekes, Susan; Weston, Ann. 1994. Women and the New Trade Agenda. UNIFEM. New York.
Seguino, Stephanie. “Gender Inequality and Economic Growth: A Cross-country Analysis”. In progress. Paper presented at Engendering Macroeconomics Workshop, Chicago, November 13-14, 1998.
Standing, Guy. 1989. “Global feminisation through flexible labour,” in World Development, 17:7, pp. 1077-1095.
Standing, Guy. 1999. “Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited” in World Development 27:3, pp.583-602.
Walters, Bernard. 1995. “Engendering Macroeconomics” in World Development 23.11,1869- 1880.




