banner

دراسة في طبيعة تصور المجتمع المدني المغرب “للمجال” التشريعي

د. الشامي الأشهب يونس

باحث بكلية الحقوق السويسي – الرباط

مدخل:

يحيل ” المجال” التشريعي إجرائيا على بعدين أساسيين ، يتعلق البعد الأول بالسلطة التشريعية ، بينما يتعلق البعد الثاني بالوظيفة التشريعية ، وعليه ، فإن مفهوم المجال التشريعي هو ” مفهوم إجرائي ” يتم ” استثماره” في هذا الموضوع لضمان القدرة على تمديد أفق فهم التشريع مع الفاعل الأصيل (مجال السلطة التشريعية )، والفاعل غير الأصيل (مجال الوظيفة التشريعية )، إذ سيتئم تحقيق هذا المقصد/ الغاية وفق منظور خاص يتخذ من طبيعة تصور المجتمع المدني المغربي ” للمجال” التشريعي موضوعا مركزيا يمكن النفاذ عبره لتحصيل الفهم بطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني المغربي و” التشريع”.

إن دراسة طبيعة تصور المجتمع المدني المغربي للمجال التشريعي تقتضي من الناحية المنهجية اعتماد مرجعية مساعدة أو دالة يمكن الركون إليها لفهم هذا التصور، والتدليل عليه بشكل مواز، في هذا السياق ، يبدو بأن العيبة الاكثر تمثيلية هي مرجعية مذكرات المجتمع المدني بصدد ورش الإصلاح الدستوري، فعبر هذه المذكرات يمكن فهم الأفق الدستوري ، أو السقف الدستوري الذي “يرسمه” المجتمع المدني المغربي لمختلف القضايا أو المواضيع التي قاربتها المذكرات الاقتراحية.

لكن إنجاز هذه الدراسة يقتضي اعتماد تقنيات “منهجية” نوعية تضمن جودة تفريغ أهم مضامين أو مقومات هذه المذكرات بالأحرى[1] ارتباط بذلك، يبدو بأن تقنية / مقاربة ” تحليل المضمون ” تمثل الجواب الأمثل عن هذه ” الحاجة” المنهجية ، على أساس أن ” تحليل المضمون ” سيحضر في هذا المقال بمنطق ” تيماتي” وليس بمنطق “كمي”، أي بمنطق موضوعي قائم على توزيع القضايا الأساسية والأقل أساسية لهذه المذكرات وفق شبكة القراءة ، إذ سيتئم تفريغ هذه القضايا ارتباطا بحقل التشريع أخذا بعين الاعتبار إحالة هذا الحقل – بشكل مباشر أو غير مباشر- على موضوع السلطات العامة.

تعتبر السلطة التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية من أبرز المقومات المؤسساتية للديمقراطية ، من هذا المنطلق ، فقد حظيت هذه المؤسسات الدستورية باهتمام خاص من قبل مذكرات المجتمع المدني المغربي بالنظر إلى الوظائف الأساسية التي تقوم بها داخل النسق السياسي[2]، وبالنظر إلى أهميتها وثقلها القانوني ، وارتباطا بالمآلات أو الآثار المتعلقة مع طبيعة محددات أو مقومات هذه السلطات على مستوى طبيعة ” التوازنات الدستورية “.

إن تخصيص النقاش ارتباطا بعنوان “المقال” يفترض الإحالة على مجال التشريع في أفق مقاربة الإشكالية المركزية : “حدود مساهمة مذكرات المجتمع المدني في فهم/ توضيح طبيعة تصور المجتمع المدني المغربي للسلطة التشريعية والوظيفة التشريعية ارتباطا بالمآلات الدستورية لهذا التصور”، على أساس أن تصريف عناصر الإجابة عن مضامين هذه الإشكالية يقتضي اعتماد ثلاثة محاور أساسية:

  • مجال السلطة التشريعية ( المحور الأول ).
  • مجال الوظيفة التشريعية أ المحور الثاني )
  • في المآلات الدستورية لتدبير المجال التشريعي ( المحور الثالث ).

المحور الأول : مجال السلطة التشريعية

من بين التعاريف المقدمة للمؤسسة التشريعية نجد التعريف الذي اعتمدته ” المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ” : “البرلمان هو الجهاز التمثيلي للمواطنات والمواطنين والمعبر عن حاجياتهم ، وحقوقهم ، ومصالحهم “[3]. أي أن مجال الماهية الخاص بالبرلمان يرتبط بمبدأ التمثيل وفق منظور ثلاثي : التعبير عن الحاجيات، التعبير عن الحقوق،  التعبير عن المصالح.

وبالرغم من وجود تعالق وثيق بين هذه العناصر الثلاثة على قاعدة ” المصلحة”، فإن هذا التعريف يمكن الاستناد إليه كمهاد لإثارة السؤال عن مستويات السلطة التشريعية بحسب المذكرات الاقتراحية التي تقدم بها المجتمع المدني المغربي.

من خلال الشبكة الخاصة بتفريغ مذكرات المجتمع المدني يتبق بأننا عمليا أمام ثلاثة مستويات ينبغي بيان المقتضيات الخاصة بها وفق التقسيم التالي : مجال القانون ، مجلس النواب ومجلس المستشارين ، مجال المعارضة.

  1. مجال القانون :
-(أهمية الأدوار الموكولة للبرلمان كركيزة أساسية في البناء الديمقراطي المبني على التمثيلية (..)، فهو يجسد الإرادة الشعبية المعبر عنها عبر انتخابات مباشرة ونزيهة ، وهو يجسد السلطة المفوض لها شعبيا بتحديد الاختيارات ، ووضع السياسات العمومية ، وسن التشريعات ، ومواكبة أداء السلطة والتنفيذية “[4].- البرلمان هو “أهم مؤسسة للتمثيل الشعبي على الصعيد الوطني ، فهو يتولى نيابة عن الشعب الذي ينتخبه لمدة محددة إقرار التوجهات الأساسية في السياسة العامة وتحديد الأولويات من خلال مناقشته للبرنامج الذي تعرضه عليه الحكومة المنبثقة من أغلبيته والتي لا تشرع في مزاولة مهامها إلا بعد الحصول على ثقته “[5].في الاعتبارات
– “توسيع مجال القانون ” [6].- “توسيع مجال التشريع ليشمل مجالات جديدة تندرج في الوقت الراهن ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية أو منظمة بظهائر، ونخص بالذكر مجالات : المالية العمومية ، التقطيع الانتخابي ، استحداث مؤسسات وهيئات “[7].توسيع مجال
القانون
– “توسيع مجال التشريع لكي يمتد مجال القانون الواجب إسناده حصريا ” لمجلس النواب ” إلى كل الأبواب والميادين التي تجعل منه المؤسسة الدستورية الأساسية التي تختص بوظيفة التشريع، ويرجع إليها أمر إصدار القوانين والمصادقة عليها”[8].- “توسيع صلاحيات البرلمان التشريعية ، والمالية ، والرقابية على السلطة التنفيذية “[9].- “يختص البرلمان بالتشريع ، وبالمصادقة النهائية على القوانين التي تضع إطارا لأنشطة الدولة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية ، والعلاقات الخارجية ، وتحقيق العدالة والأمن “[10].- يقوم البرلمان بالتصديق على كل الاتفاقيات الدولية، والأوفاق التجارية ، أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية [11]“.- “امتداد مجال التشريع ليشمل حق العفو الشامل ، والحق في إبرام المعاهدات والمصادقة عليها”[12].- “يختص البرلمان بحق العفو العام “[13].- توسيع سلطات البرلمان لتشمل صلاحية إصدار قانون العفو العام[14].توسيع مجال
القانون
– حق أعضاء مجلس النواب في الطعن في دستورية القوانين من خلال الفرق البرلمانية ، أو المجموعات النيابية[15].توسيع مجال
القانون
-“تنويع الأدوات الرقابية على العمل الحكومي “[16]. بالإضافة إلى “تقوية دور البرلمان ، وتوسيع صلاحياته في مجال مراقبة الحكومة “[17].في المجال المالي:-“تمكين البرلمان من مناقشة الاعتمادات المالية التي ترصد من الصناديق الخاصة لتمويل مشاريع التجهيز والاستثمار والمصادقة عليها، خاصة وأن التجربة تؤكد أن الأمر يتعلق بأغلفة مالية هامة ولا تعقل أن يبقى صرفها خارج مراقبة البرلمان، وتمكينه من المراقبة على مختلف أوجه صرف المال العام “[18].- “يقوم البرلمان بمراقبة السياسات والأداء العمومي للحكومة في المجالات الداخلية ، والخارجية ، والدفاع ، والأمن ، كما يقوم بمراقبة الصناديق ، والوكالات ، والمؤسسات العمومية ، وكل المرافق التي تدبر المال العام ، كما يقوم بتقييم السياسات العمومية) [19].- “السلطة المطلقة لممثلي الشعب في مراقبة المال العام من خلال الترخيص المسبق ، والمراقبة على التنفيذ”[20].الرقابة البرلمانية
– “ضرورة الإصلاح الدستوري في الشق المالي ، وحذف الفصل 51 باعتباره فصلا غير ديمقراطي وسيفا فسقطا على كل التعديلات والاقتراحات “[21].- دعم دور البرلمان في مجال المراقبة المالية[22].- “امتداد الرقابة البرلمانية ” لمجلس النواب ” على كل فصول الميزانية السنوية للدولة المقدمة برسم القوانين المالية ، وكافة ميزانيات المؤسسات العمومية والقطاعات الاستراتيجية بدون استثناء”[23].- “وجوب خضوع كل المؤسسات العمومية أو تلك التي تمتلك الدولة أغلبية أسهمها لمراقبة البرلمان “[24].لجان تقضى الحقائق والاستجواب .- “سلطة التحقيق والتقصي “لمجلس النواب ” من خلال تبسيطها وتمكينها من ضمان فتابعة التوصيات الصادرة عنه “[25].- “للبرلمان الحق في تشكيل لجان تقصي الحقائق بسبل فورية ويسيرة ، وخاصة في حال حصول أو الشك في حصول انتهاك للحقوق والحريات ، أو للمال العام ، أو للمصلحة الوطنية،  كما يكون له الحق في إحالة تقرير لجنة التقصي على العدالة “[26].ا لرقابة البرلمانية
– “حق أعضاء “مجلس النواب ” أو فرقهم البرلمانية في استجواب ” رئيس الحكومة ” أو باقي ” الوزراء” “[27].- تخفيض الأنصبة القانونية اللازمة لتشكيل لجان تقصى الحقائق البرلمانية[28].- “تمكين البرلمان عند تقديم لجنة لتقصي الحقائق تقريرها، من إحالة ذلك التقرير على الوكيل العام للملك ، وبذلك تأخذ نتائج أعمال لجان تقصي الحقائق مسارها الطبيعي ، وتحقق الأهداف المتوخاة منها في تقويم وتصحيح الاختلالات ، وتفعيل المساءلة ، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب “[29].- “تعزيز آليات الاستجواب لإمكانية سحب الثقة من وزير محدد ضمن الحكومة بعد مساءلته في شأن السياسة العمومية القطاعية التي يتحمل مسؤولية تدبيرها” [30].مجالات أخرى للمراقبة.- “صلاحيات البرلمان التشريعية فيما يتعلق بجميع الحريات الأساسية ، والنظام الانتخابي ( التقطيع الانتخابي )، والعفو الشامل ، والمصادقة إلى المعاهدات “[31].- “المصادقة على التقسيم الانتخابي “[32].الرقابة البرلمانية
– “المراقبة السياسية للسلطة التنفيذية على مستوى جميع الإدارات ، والمؤسسات ، والهيئات العمومية “[33].- “يراقب البرلمان حماية واحترام حقوق الإنسان “[34].الرقابة البرلمانية
– “منح البرلمان حصريا سلطة التشريع وأن يوسع من مجال القانون “[35].- إذا كان البرلمان هو السلطة التشريعية فذلك “يفرض أن يكون هو الجهة الوحيدة التي يصدر عنها التشريع والمصادقة على الاتفاقيات باعتباره الممثل الأسمى للأمة ، وأن يمارس كذلك حق العفو الشامل ” [36] .- “ينبغي تخويل “مجلس النواب ” بصفة حصرية السلطات التشريعية الكاملة المسندة للبرلمان بمجلسيه بمقتضى الدستور المطبق الحالي “[37].- “توسيع مجال التشريع لكي يمتد مجال القانون الواجب إسناده حصريا لمجلس النواب . . .”[38].الاختصاص الحصري في التشريع

انطلاقا من الجدول أعلاه يمكن بسط المجالات الأساسية التي تضمنتها مذكرات المجتمع المدني بخصوص السلطة التشريعية وفق المحاور التالية:

  1. مجال الاعتبارات (حقل الأهمية ):
  1. البرلمان كمرتكز أساسي من مرتكزات البناء الديمقراطي (مقومات الديمقراطية ).
  2. البرلمان كتجسيد لمبدأ التمثيلية “الديمقراطية التمثيلية ).
  3. البرلمان كتجسيد للإرادة الشعبية (مبدأ التمثيل الشعبي ).
  4. البرلمان كنتيجة لانتخابات مباشرة ونزيهة (المشروعية ).
  5. دور البرلمان داخل النسق السياسي ( الوظيفة ).

إذا كان الخطاب الصريح لمجال الاعتبارات هو بسط تأطير عام لمؤسسة البرلمان عبر التذكير بعلاقته بالديمقراطية ، وبمبدأ التمثيل الشعبي ، وبالانتخابات كمجال للمشروعية، فإن الخطاب الضمني هو التأسيس لمجال أهمية البرلمان من منطلق تبرير المطلب الأساسي للمذكرات، يتعلق الأمر بمطلب توسيع مجال القانون ، أي توسيع مجال تدخل السلطة التشريعية.

  1. مجال القانون (حقل توسيع التشريع / القانون ) :

من خلال دراسة مطالب / مقترحات المذكرات بصدد مكون القانون ، يتبق بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمقترح توسيع مجال التشريع / القانون ، لكي تمتد صلاحيات البرلمان لتطال وظائف جديدة في المجالات التالية:

  1. المجال المالي.
  2. الانتخابات .
  3. استحداث المؤسسات والهيئات .
  4. حق العفو.
  5. إبرام المعاهدات .

لكن الملاحظ هو أن الغاية الضمنية خلف مطلب توسيع مجال القانون / التشريع يتمثل أساسا في جسر فجوة الفاعلية غير المتساوية للحكومة والبرلمان علاقة بمتغير التشريع.

  1. مجال الرقابة البرلمانية (حقل الرقابة المالية ) :
  2. في الشق المالي:
  • مكين البرلمان من مناقشة الاعتمادات المالية التي ترصد من الصناديق الخاصة لتمويل مشاريع التجهيز والاستثمار، والمصادقة عليها.
  • تمكين البرلمان من المراقبة على مختلف أوجه صرف المال العام .
  • مراقبة كل المرافق التي تدبر المال العام عبر تقنية الترخيص المسبق والمراقبة على التنفيذ (المراقبة القبلية / الوقائية ، والمراقبة الموازية ).
  1. في شق التقصي والاستجواب (حقل الرقابة بالمتابعة ) :
  • سلطة التحقيق والتقصي.
  • سلطة متابعة التوصيات .
  • الحق في تشكيل لجان التقصي.
  • الحق في إحالة تقرير لجنة التقصي على العدالة.
  • الحق في استجواب رئيس الحكومة أو باقي الوزراء.
  • تخفيض الأنصبة القانونية لتشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية.
  • تعزيز آليات الاستجواب بإمكانية سحب الثقة من وزير محدد ضمن الحكومة.

إذا كانت المحاور الثلاثة أعلاه تستقصد تقوية دور البرلمان في المستويات / المجالات المشمولة بالاقتراح ، فإن توسيع مجال القانون والرقابة سيتحول مع بعض المذكرات إلى مطلب التنصيص على مبدأ حصرية الدور التشريعي للبرلمان .

  1. مجال الاختصاص الحصري في التشريع:

تذهب مذكرات المجتمع المدني علاقة بهذا المحور إلى ضرورة إفراد البرلمان بدور التشريع، لكن، وبالموازاة مع الدور الحصري الذي يطالب المجتمع المدني بالتنصيص عليه ، يلاحظ أن معظم المذكرات الاقتراحية ترشم للبرلمان وظيفة أخرى بأهمية بالغة بالنظر إلى ارتباطها بمجال السياسات العمومية وفق أربعة محاور :

  • تحديد التوجهات.
  • الإعداد.
  • المراقبة.
  • التقييم.

ارتباطا بهذه المحاور دعت مذكرات المجتمع المدني إلى التنصيص على المقتضيات التي تحدد علاقة البرلمان بالسياسات العمومية استنادا إلى المعطيات التالية[39] :

  • البرلمان هو السلطة المفوض لها شعبيا بوضع السياسات العمومية.
  • يتولى البرلمان نيابة عن الشعب إقرار التوجهات الأساسية في السياسة العامة.
  • يقوم البرلمان بمراقبة السياسات والأداء العمومي للحكومة.
  • يقوم البرلمان بتقييم السياسات العمومية.

من هذا المنطلق ، فإن “إصلاح” أو تفعيل المؤسسة التشريعية –بحسب مذكرات المجتمع المدني – يجب أن يمر حصرا – فيما يبدو – عبر المداخل أعلاه ، لكن الملاحظ هو أن مدخل الرقابة البرلمانية يحظى بمنسوب كبير للغاية مقارنة بباقي المقتضيات ، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بضرورة تقوية السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية ، ووفق مفهوم المخالفة : فإن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية – بحسب هذه المذكرات – تعاني من وضعية عدم التوازن لصالح السلطة التنفيذية، ولذلك ، فقد دعت المذكرات إلى ضرورة تجاوز وضعية غياب التوازن التي تحكم السلطتين ضمانا لفاعلية عملية الإصلاح، أخذا بعين الاعتبار أن السلطة التشريعية لها أهمية بالغة داخل أي نسق سياسي لأنها في النهاية
نتيجة مباشرة لإرادة الأمة ، فهي وفق المذكرات الاقتراحية[40] :

  • ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي المبني على التمثيلية.
  • تجسيد للإرادة الشعبية المعبر عنها عبر انتخابات مباشرة ونزيهة.
  • السلطة المفوض لها شعبيا بتحديد الاختيارات ، ووضع السياسات العمومية ، وسن التشريعات ، ومواكبة أداء السلطة التنفيذية.
  • أهم مؤسسة للتمثيل الشعبي على الصعيد الوطني، فهو يتولى نيابة عن الشعب إقرار التوجهات الأساسية في السياسة العامة ، بالإضافة إلى تحديد الأولويات من خلال مناقشة البرنامج الذي تعرضه عليه الحكومة.
  1. مجلس النواب ومجلس المستشارين:

إن تفعيل السلطة التشريعية لا يشمل مقتضيات مرتبطة بمجال الاختصاص والعلاقة مع السلطة التنفيذية من حيث الرقابة فقط، بل يشمل مقتضيات أخرى مرتبطة ببنية وتركيبة هذه المؤسسة فيما يتعلق ” بمجلس النواب ” و” مجلس المستشارين ” ، وهذا المعطى ” يفرض” على المشرع الدستوري – بحسب  مذكرات المجتمع المدني – التنصيص على المقتضيات التالية:

  • تنظيم دورات تكوينية للبرلمانيين في المجال المالي والمحاسباتي المرتبطين بالقانونين التنظيمي والمالي[41].
  • تقديم تقارير للبرلمان حول تدبير صفقات الدولة وتفويت الممتلكات[42].
  • تقليص عدد أعضاء ” مجلس النواب “، ومراجعة مدونة الانتخابات ، وإصدار التقطيع الانتخابي بقانون [43].
  • عقلنة تنظيم واختصاصات ” مجلس المستشارين ” بشكل لا تعرقل سير أشغال “مجلس النواب ” المنتخب بالاقتراع العام المباشر، وجعل التمثيلية فيه مقتصرة على الجماعات الترابية[44].
  • تقليص صلاحيات وعدد أعضاء ” مجلس المستشارين ” ، وحصر تمثيليته لمغاربة الخارج وللجهات عبر انتخابات مباشرة مدة ولايتها خمس سنوات، ومنحه الأسبقية في التشريع فيما يتصل بالقضايا التي تهتم الجهات، على أساس أن تكون الكلمة الأخيرة في مجال التشريع “لمجلس النواب ” عند تباين موقف المجلسين في التصويت على أي نص تشريعي  [45].

ومن ناحية أخرى ، فإن ” إصلاح” السلطة التشريعية – بحسب مذكرات المجتمع المدني – يقتضي الانفتاح على مكون آخر من مكونات السلطة التشريعية، يتعلق الأمر بالمعارضة التي خضتها المذكرات ببعض المقترحات الأساسية ضمانا لحق هذا المكون ، وتكريسا لدوره في تجويد التشريع بالنظر إلى الدور الذي يقوم به على مستوى تقييم / تقويم برنامج واستراتيجية عمل الأغلبية.

  1. مجال المعارضة:

بخصوص هذا المحور تقترح المذكرات التنصيص على إعطاء أهمية أكبر لدور الأقلية داخل البرلمان ارتباطا بأهمية هذا المكون ، وبالنظر إلى القيمة المضافة التي يمكن أن ويقدمها في أفق تجويد الممارسة التشريعية ، وفي أفق تقييم / تقويم البرنامج التشريعي للأغلبية، إذ يمكن تصريف هذه الأهمية عبر:

  • “ضمان حقوق المعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحياتها، وتخفيض الأنصبة القانونية اللازمة لتقديم ملتمس الرقابة وملتمس سحب الثقة “[46].
  • “تمكين ربع عدد أعضاء ” مجلس النواب ” – بدل الأغلبية – من حق المبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق “.
  • “تخفيض النصاب الضروري لطلب دورة استثنائية، من الأغلبية المطلقة إلى الثلث ، كما كان الحال في دستور سنة 1962”.
  • “تخفيض النصاب المطلوب لإحالة قانون على ” المجلس الدستوري “، من الربع إلى العشر”.
  • “تخفيض عدد الأعضاء المطلوب لطرح دستورية المعاهدات إلى العشر”[47].
  • “يوقر القانون إمكانيات واسعة تسمح بدور فعال للأقلية في البرلمان في تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة ، وطلب إحداث لجان البحث والتقصي كأداة لمراقبة الحكومة وتدبير الشأن العام “[48].

وبذلك لا يبقى دور الأقلية شكليا ومحصورا في إبداء الرأي المخالف خلال المناقشات العامة داخل البرلمان ، وإنما تصبح أكثر أهمية وفاعلية مما سيعزز دوره في مراقبة وتقويم العمل الحكومي بشكل خاص [49].

المحور الثاني : في الوظيفة التشريعية

ارتباطا بشبكة القراءة أعلاه إجمالا، وارتباطا بمجال الاختصاص في ممارسة التشريع تخصيصا، نلاحظ تركيز المذكرات على مقاربة مبدأ حصرية التشريع وفق الجدول التالي:

– “منح البرلمان حصريا سلطة التشريع وأن يوسع من مجال القانون “[50].- إذا كان البرلمان هو السلطة التشريعية فذلك “يفرض أن يكون هو الجهة الوحيدة التي يصدر عنها التشريع والمصادقة على الاتفاقيات باعتباره الممثل الأسمى للأمة ، وأن تمارس كذلك حق العفو الشامل “[51].- “ينبغي تخويل ” مجلس النواب” بصفة حصرية السلطات التشريعية الكاملة المسندة للبرلمان بمجلسيه بمقتضى الدستور المطبق الحالي “[52].- “توسيع مجال التشريع لكي يمتد مجال القانون الواجب إسناده حصريا لمجلس النواب . . . “[53].الاختصاص
الحصري في
التشريع

علاقة بذلك ، نلاحظ اختلاف منظور/ رؤية “المجتمع المدني ” بصدد معطى الاختصاص الحصري في مجال التشريع، إذ ذهب توجه أول إلى حصر الاختصاص التشريعي في يد “البرلمان”، في حين ذهب توخه آخر إلى جعل الاختصاص التشريعي بشكل حصري في يد ” مجلس النواب “، ويبدو أن النتيجة القانونية المترتبة عن الاختيار الأول تتمثل في إقصاء ” السلطة التنفيذية ” من مجال التشريع ، في حين سيترتب عن الاختيار الثاني إقصاء ” السلطة التنفيذية ” و” مجلس المستشارين ” معاً من مجال ممارسة صلاحية التشريع ، وفي الحالتين معا سنكون أمام تقليص مجال الوظيفة التشريعية.

إن معطى تقليص مجال الوظيفة التشريعية يرتبط بشكل لا فكاك منه بالاعتبارات التي قدمتها المذكرات والتي تم توضيحها في الجدول أعلاه ، وربما الاعتبار الأهم يتجلى في أن البرلمان هو “تجسيد للإرادة الشعبية المعبر عنها عبر انتخابات مباشرة ونزيهة “[54].

ومن الواضح أن هذا المقترح لا يأخذ بعين الاعتبار أن السلطة التنفيذية هي الأكثر ممارسة للوظيفة التشريعية لأن المشرع لا يتولى تنظيم الواقع ارتباطا بتفصيلاته الجزئية والدقيقة ، بل يترك للسلطة التنفيذية تنظيم ذلك بناء على مبرر قربها من الواقع، فالسلطة التنفيذية هي التي تسهر على تنفيذ القوانين ، كما تسهر على التدبير اليومي لهذه القوانين والإجراءات المرتبطة بها، ومن ثم، فإنها تستطيع تحديد مجال ” الخصاص” التشريعي وفقا لمتطلبات الواقع واحتياجاته ، كما تستطيع تحديد كيفية تدبير هذا ” الخصاص” على المستوى القانوني.

من ناحية أخرى ، وارتباطا بمحور هذا ” الحيز” المنهجي المتعلق بممارسة الوظيفة التشريعية في سياق علاقة المجتمع المدني بالتشريع، أي المجتمع المدني كقوة اقتراحية ، نجد مطالبة المذكرات بالمقتضيات التالية:

  • “تمكين المجتمع المدني من المساهمة في التشريع : لمكونات المجتمع المدني ذات الصفة القانونية ، أن تتقدم بمقترح قانون – في إطار تخصصها – إلى ” مجلس النواب ” ، وعند القبول ، يأخذ مجراه عبر المسطرة التي تمر منها باقي مقترحات القوانين عموما”[55].
  • “تنظيم المشاركة المواطنة في صنع القرار، والسماح بتنظيم استفتاءات محلية أو إقليمية “[56].
  • “إفساح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتوجه إلى البرلمان عبر عرائض للمطالبة بتغيير نص قانوني كليا أو جزئيا، أو استصدار قانون جديد، أو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، وذلك وفق شروط وضوابط يحددها نص تشريعي” [57].
  • “اعتماد مساطر للمبادرة الشعبية بالاستفتاء بغية تحسين مشاركة المواطنين لاسيما فيما يخص الإصلاح التشريعي “[58].
  • “إشراك فعاليات المجتمع المدني والنقابات في إعداد قانون المالية الذي يبدأ مسلسله في بداية شهر ماي، حيث يبعث ” الوزير الأول ” برسالة تأطيرية في الموضوع تنفيذا لمبدأ الميزانية المفتوحة “[59].
  • “التنصيص على إمكانية المجتمع المدني رفع طلب لمكتب “مجلس النواب ” لتشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهام استطلاعية في قضايا معينة، أو لتشكيل لجان تقصي الحقائق يشارك فيها بصفة ملاحظ “[60].

من ناحية أخرى ، وارتباطا بتقوية دور المجتمع المدني المغربي وتوسيع مجال فاعليته ، ذهبت المذكرات الاقتراحية إلى المطالبة بالمقتضيات التالية:

  • “الاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية في السياسات العمومية من حيث التحضير، والمشاركة ، والتقييم “[61].
  • “ضمان مساهمة المجتمع المدني في رقابة الحكومة : لمكونات المجتمع المدني الحق في المعلومة الخاصة بالأداء الحكومي في قطاع يدخل في تخصصها، وترفع القضايا موضوع المساءلة في شكل أسئلة مكتوبة لدى ” الوزير الأول ” تتلقى عنها أجوبة مكتوبة “[62].
  • “إشراك المواطنين والمجتمع المدني في الحصول على المعلومة ، ودعم صحافة التحقيقات، ووضع سياسة إعلامية تصل إلى كل مواطن عبر وسائل الإعلام وتقنيات التواصل الحديثة ” [63].
  • “إشراك مكونات المجتمع المدني في الدبلوماسية بخصوص القضايا الكبرى والمصيرية للوطن تراعى فيها التمثيلية ، والنجاعة ، والتخصص “[64].

المحور الثالث : في المآلات الدستورية لتدبير المجال التشريعي

إن إجابة المشرع الدستوري عن هذه المقترحات ، وخاصة المقترحات المرتبطة بمجال الوظيفة التشريعية – عبر الدعوة إلى التنصيص على دور المجتمع المدني في مجال التشريع – قد تئم تصريفه قانونيا عبر مدخل أنماط أو صور ممارسة الديمقراطية من خلال التكريس الدستوري للديمقراطية التشاركية ، هكذا، فإن هذا الاختيار على مستوى صور ممارسة الديمقراطية لن يساهم فقط في الإقرار بالدور التشريعي / الاقتراحي للمجتمع المدني ، بل سيساهم كذلك في تقويم الديمقراطية التمثيلية ذاتها.

علاقة بذلك ، يمكن جرد المقتضيات الدستورية التي تؤسس لهذا الاختيار، أي التكريس الدستوري للديمقراطية التشاركية بالموازاة مع الديمقراطية التمثيلية وباقي صور ممارسة الديمقراطية، وفق المضامين والسياقات التالية:

“إن المملكة المغربية ، وفاء لاختيارها الذى لا رجعة فيه،
في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة ، والتعددية ، والحكامة الجيدة ” .
التصدير (ف1)
“يقوم النظام الدستورى للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة “.الفصل 1(ف 2)
“السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة
غير مباشرة بواسطة ممثليها”.”تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم “.
الفصل 2(ف 1،2)
“تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية “.الفصل 6 (ف 2 )
“تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية ، وفى تدبير الشأن العام ، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ، والمشاركة في ممارسة السلطة “.الفصل 7(ف 1 )
“تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.الفصل 12
(ف 3)
“تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.الفصل 3 1
“للمواطنات والمواطنين ، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمى، الحق فى تقديم ملتمسات في مجال التشريع”.الفصل 14
“للمواطنات والمواطنين الحق فى تقديم عرائض إلى السلطات العمومية “.الفصل 15
” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة فى حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العامة “.الفصل 7 2
“يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين ، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة “.الفصل 60
“ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات “.الفصل 62
” يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و 120 على الاكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر”.الفصل 63
“هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية “.الفصول : 168،
169 ، 170 ، 171 .
“للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه “.الفصل 172
(ف 2).
“تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء”.”تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء”.الفصل 174
(ف 1،2)

من خلال مقاربة هذه المقتضيات – وارتباطا بمجال التشريع عبر اختيار تكريس الديمقراطية التشاركية لتجويد الديمقراطية التمثيلية – يمكن بلورة الملاحظات التالية [65] :

  • الملاحظة الأولى : ينص التصدير على ثلاث مرتكزات :
  • المشاركة ، التعددية ، الحكامة الجيدة.

والجدير بالذكر أن التنصيص على مبدأ المشاركة كمرتكز دستوري يوازيه من حيث الدلالة التنصيص على الحكامة الجيدة التي تعتبر من بين المقومات الجوهرية للديمقراطية التشاركية ، على اعتبار أنها تضمن تصريف مبدأ ” إشراك” المواطنين في تدبير الشأن العام على المستويين المحلي والوطني ، سواء تعلق الأمر بالمجال الإداري بشكل أصيل ، أو المجال السياسي ، أو المجال الاجتماعي ، أو المجال الاقتصادي . . .

وعليه ، فإن الديمقراطية التشاركية ترتبط عضويا بالحكامة، كما أنها تعمل بالمقابل على تقوية الديمقراطية التمثيلية بآليات جديدة تستهدف مشاركة أكبر للمواطنين [66] فمع الحكامة يتئم التفكير في نماذج علاقية تطمح إلى تسيير عرضاني، وبنية إدارية عرضانية تحفز العمل الجماعي ، كما تحفز العلاقة بين مختلف الأطراف، مثل تدبير المجالات التي تشمل الاتصال بين الإدارة والمواطنين[67].

من هذا المنظور، فالحكامة نمط من أنماط الحكم الأكثر تعاونا، بحيث نشارك مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى الفاعلين في المجال العام والمجال الخاص ، وتتعاون في بلورة وتطبيق السياسات العمومية، أي أن الحكامة هي نموذج تعاوني
أكثر لامركزية يهدف إلى التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص ، والتنظيمات ، والمجموعات ، والأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني[68].

  • الملاحظة الثانية : لقد أشار دستور 2011 من خلال الفصل 1 (ف 2) بشكل صريح إلى أنه يتخذ من الديمقراطية التشاركية والديمقراطية المواطنة مقوما للنظام الدستوري للمملكة، وبذلك يكون المشرع الدستوري قد أسس لأنماط ممارسة السلطة عبر مدخل صور ممارسة الديمقراطية إتماما للتصدير الذي أشار للمقومات (المشاركة ، التعددية ، الحكامة الجيدة ).
  • الملاحظة الثالثة : في إطار الديمقراطية التشاركية نص دستور 2011 على فاعل جديد له الإمكانية القانونية /الدستورية للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تقييمها
    وتفعيلها، يتعلق الأمر بالجمعيات كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، كما أن السلطات العمومية تعمل بالموازاة على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، ومن الواضح أن ربط المقاربة التشاركية بالسياسات العمومية تعتبر لبنة أساسية في منظومة الديمقراطية التشاركية.
  • الملاحظة الرابعة : بالموازاة مع المجتمع المدني الذي شمله المقتضى الدستوري ارتباطا بحقل التشريع وحقل السياسات العمومية ، فقد أشار دستور 2011 – في إطار الديمقراطية التشاركية – إلى الحق المخول للمواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع ، ويضاف هذا الحق إلى حق آخر يتمثل في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، إذ يبدو واضحا أهمية هذه الإمكانية القانونية على مستوى تكييف طبيعة الاختيار الدستوري ارتباطا بأنماط ممارسة السلطة أو بصور ممارسة الديمقراطية ، علاقة بمبدأ إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام .

تقوم الديمقراطية التشاركية على معطى / فرضية أن “المشاركة السياسية هي مفهوم أوسع من مجرد المشاركة الانتخابية “[69]، فهي تخيل على “التدخل المتزايد للمجتمع في اتخاذ القرارات بخصوص القضايا العامة ، من قبيل المشاركة في إعداد السياسات العمومية ، أو في إدارة ، وتدبير، وإعداد القوانين “[70].

الديمقراطية التشاركية هي “عملية استشارة المواطنين واتخاذهم القرارات والإسهام في مراقبة السياسات العمومية ، أو هي عملية إشراك المواطنين في السياسات العمومية من حيث الاستشارة ، والمراقبة ، واتخاذ القرار”[71].

وبالنظر إلى دور الديمقراطية التشاركية في توسيع مجال الوظيفة التشريعية، ذهب ” Kelsen” إلى أن “إنقاذ الديمقراطية الحديثة يتطلب تعميق الديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة الموجودة فعلا بمضمون أو حمولة تشاركية ” بأدوات من قبيل الاستفتاء الدستوري والتشريعي ، والمبادرة التشريعية الشعبية[72].

ارتباطا بذلك ، فإن الديمقراطية التشاركية لا تتغيرا تغيير ميكانزمات الحكم ، بل إنها تعمل على توسيع مشاركة الشعب المباشرة والفعلية في القضايا العامة عبر مؤسسات / آليات من قبيل : “الاستفتاء، والمبادرة التشريعية الشعبية، وعزل النواب .. لكن الديمقراطية التشاركية لا تقترح هذه الآليات كما لو كانت غير متطابقة مع الديمقراطية التمثيلية أو تقضيها، لكنها آليات فكقلة ومساعدة للديمقراطية التمثيلية لكونها تعمل على تقويتها وتحيين مضامينها لكي تصبح أكثر فعالية “[73].

وعليه ، فإن الغاية النهائية للديمقراطية التشاركية هي “محاولة تحسين/ تجويد الديمقراطية التمثيلية “، وقد ذهب ” Held” إلى أنه “عوض الحديث عن نموذج جديد للديمقراطية ، يجب الحديث عن أشكال جديدة للديمقراطية، مبادرات جديدة ، ومحاولات لتعديل الديمقراطية التمثيلية عبر إغنائها بعناصر المشاركة الشعبية “[74].

من هذا المنطلق ، فإن الديمقراطية التشاركية تضمن ولوج أو نفاذ المجتمع المدني للمجتمع السياسي ، وعبر هذا الولوج /الامتياز تتفادى الديمقراطية التشاركية العديد من سلبيات الديمقراطية التمثيلية، على اعتبار أنها “تضمن ولوجا أكبر للحقل السياسي ، دون أن تبقى المشاركة مقتصرة على الأحزاب السياسية فقط، وهكذا تؤسس الديمقراطية التشاركية ضمانة أكبر لمبادئ الحرية والمساواة كأساس للنظام الديمقراطي ، وضمانة أكبر لحقوق الإنسان “[75].

إن المشاركة تقتضي بالضرورة وجود تفاعل بين الدولة والمجتمع ، تفاعل ينفذ بموجبه المجتمع المدني أو يلج إلى الدولة ، أي أن مشاركة المواطنين لها بعدين[76]:

  • البعد الأول : هي وسيلة لإضفاء الطابع الاجتماعي على السياسة.
  • البعد الثاني : هي طريقة لتوسيع المجال العام ليشمل مجال المجتمع المدني.

من ناحية أخرى ، فالمجتمع المدني تشكل عنصرا جوهريا أو مركزيا في تنمية أي مبادرة مرتبطة بالديمقراطية التشاركية ، أو بالأحرى ، فالمجتمع المدني يشكل عنصرا جوهريا لتنمية الديمقراطية التشاركية، ذلك أن تقوية المجتمع المدني والمجال العام لمجسد عنصرا أساسيا للديمقراطية التشاركية[77].
ارتباطا بكل ما سبق، يبدو بأن مساهمة المجتمع المدني في الديمقراطية ترتبط بطبيعة أنماط ممارسة السلطة، فمع نموذج الديمقراطية التمثيلية نجد أن التمثيل يجسد الأساس العملي للديمقراطية، وإذا كان العنصر المركزي في الديمقراطية التمثيلية يكمن في التمثيل السياسي بحد ذاته ، من أجل تمثيل المصالح، فإن التفاعل بين المجتمع المدني والدولة عبر نموذج الديمقراطية التمثيلية يبقى دينامية خاصة / نوعية ، فهذان المجالان يتصرفان بشكل منفصل ، إذ تبقى الأحزاب السياسية هي من يقوم بدور ” أحزمة النقل ” كقنوات حصرية للتعبير عن الإرادة السياسية الجماعية، مع ذلك، يبقى المجتمع المدني كمجال في مواجهة ما هو دولتي، إذ تنحصر وظائفه في شرعنة أو معاقبة طريقة تدبير الممثلين عبر العمليات الانتخابية[78].

أما في نموذج الديمقراطية التشاركية فإن طرفا السياسة ليسا منفصلين ، بل هناك تقاطع غير مستقر/ ثابت يتئم على مستوى المجال العام الذي تمثل النفع المشترك، إذ يتم التعهد من قبل الفاعلين الدولتين بتحفيز الآليات البديلة لمشاركة المواطنين والدفع بها من أجل تجاوز الديمقراطية الانتخابية وفق المنظور الذي تحدث عنه ” Giovanni Sartori” ، الاستفتاء العام ، والاستفتاء الشعبي ، والمبادرة التشريعية الشعبية ، والتصويت البرنامجي، إذ يبدي الفاعلون الدوليون في هذا النموذج الاستعداد لتحفيز وتشجيع برامج التربية المدنية، والتربية على الديمقراطية، أو بشكل عام، تأسيس ثقافة مواطنة حقيقية وتقوية المجتمع المدني[79] .

خاتمة:

لقد تبين بوضوح – انطلاقا من المذكرات التي خضعت للدراسة – بأن موقف المجتمع المدني من مجال التشريع يتجاذبه بعدان أساسيان يختلفان من حيث المضمون والمنطلقات :

  • دفع مذكرات المجتمع المدني بضرورة تكريس مطلب الاختصاص التشريعي الحصري للبرلمان ، وهذا المعطى يؤدي إلى تقليص مجال الوظيفة التشريعية لتشمل الفاعل الأصيل (السلطة التشريعية ).
  • دفع مذكرات المجتمع المدني بضرورة تكريس مطلب الإقرار بدور المجتمع المدني في التشريع ، وهذا المعطى يؤدي إلى توسيع مجال الوظيفة التشريعية لتشمل الفاعل غير الأصيل ( المجتمع المدني ، المواطنين ).

لكن تقليص أو توسيع مجال التشريع ، أو إحداث تعديل على مستوى متغير التشريع لن يكون محايدا على مستوى الآثار، بل ستكون له تداعيات قانونية/ دستورية مهمة من حيث أنماط ممارسة السلطة، ذلك أن توسيع مجال التشريع سيؤدي عمليا إلى الانفتاح على الديمقراطية التشاركية باعتبار إقرارها بآليات قانونية نوعية تسمح بتكريس مبدأ التشارك في صناعة التشريع والسياسات العمومية إجمالا، كما تضمن تحول المجتمع المدني إلى قوة اقتراحية.

وبالموازاة ، فإن التنصيص الدستوري على دور المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض ، بالإضافة إلى التنصيص على دور المجتمع المدني في التشريع سيصنع للسلطة التشريعية – من الناحية العملية – أفقا للاقتراب من الواقع، وعليه ، فإن هذا التنصيص ستكون له مآلات واضحة على مستوى التوازنات الدستورية من حيث طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تخصيصا.


[1] كل المذكرات الواردة في هذا المقال هي مذكرات مقدمة من قبل مكونات المجتمع المدني المغربي في إطار مقترحات الإصلاح الدستوري .

[2] ترتبط هذه الوظائف بشكل أساسي بتكون القانون، سواء تعلق الأمر بالتشريع ، أو التنفيذ، أو القضاء.

[3] ” المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “الباب الثالث : المؤسسات والسلط الدستورية “.
– علاقة بنمط الإحالة على مذكرات المجتمع المدني ، فإن هذا المعطى سيأخذ مستويين : الإشارة إلى اسم ” الهيئة” التي تقدمت بالاقتراح ، والإشارة بالموازاة إلى المحور/ الباب الذي ورد ضمنه الاقتراح على غرار النموذج الوارد في الإحالة الرابعة.

[4] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[5] ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[6] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “السمات والمبادئ العامة للدستور”.

[7] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[8] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[9] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، ” أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[10] ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، 31-مقترحات/ في باب البرلمان “.

[11] ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، 31-مقترحات/ في باب البرلمان “.

[12] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[13] ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، 31-مقترحات/ في باب البرلمان “.

[14] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات
البرلمان ” .

[15] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان “،”بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[16] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان “،”السمات والمبادئ العامة للدستور”.

[17] ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[18] ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[19] ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، 3″- مقترحات ، في باب البرلمان “.

[20] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام “، “1- على المستوى التنفيذي والتشريعي “.

[21] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” ، ” 3- على المستوى المالي “.

[22] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” ، ” 3- على المستوى المالي “.

[23] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، ” بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[24] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[25] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، “أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[26] ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ،” 3-مقترحات/ في باب البرلمان “.

[27] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[28] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[29] ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[30] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[31] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، “أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[32] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، “أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[33] ترانسبرنسي المغرب ” ، “أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[34] المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، ” 3-مقترحات/ في باب البرلمان “.

[35] المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، “طبيعة وشكل الدستور”.

[36] العصبة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[37] الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[38] الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[39] أنظر الجدول الخاص بتفريغ المذكرات الاقتراحية.

[40] أنظر خانة الاعتبارات في الجدول الخاص بتفريغ المذكرات الاقتراحية.

[41] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” ، “الإجراءات المصاحبة “.

[42] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” ، “الإجراءات المصاحبة “.

[43] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[44] ” مركز حقوق الناس ” ، “على مستوى البرلمان “.

[45] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[46] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[47] تؤول هذه الإحالة ، بالإضافة إلى الفقرات الثلاث قبلها، إلى : ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[48] ” المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “الباب الثالث : المؤسسات والسلط الدستورية “.

[49] ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[50] ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ” ، “طبيعة وشكل الدستور”.

[51] ” العصبة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: تقوية المؤسسات في حماية الحقوق والحريات “.

[52] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[53] ” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ” ، “بالنسبة للسلطة التشريعية “.

[54] أنظر مجال الاعتبارات في الجدول الخاص بتفريغ مستويات السلطة التشريعية بحسب مذكرات المجتمع المدني المغربي.

[55] “منظمة تجديد الوعي النسائي ” ،” 5- دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية “.

[56] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، “ج – التوصيات الأخرى “.

[57] ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، “ثانيا: بخصوص حكامة المؤسسات ، 6- سلطات البرلمان ” .

[58] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، “أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[59] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” ، “3 على المستوى المالي “.

[60] منظمة تجديد الوعي النسائي ” ،” 5- دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية “.

[61] ” ترانسبرنسي المغرب ” ، “أ- التوصيات المتعلقة احتمالا بالمجال الدستوري “.

[62] ” منظمة تجديد الوعي النسائي ” ، “5- دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية “.

[63] ” الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” ، “الإجراءات المصاحبة “.

[64] ” منظمة تجديد الوعي النسائي “،”5 – دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية “.

[65] لمزيد من التفصيل بصدد الديمقراطية التشاركية وطبيعة مقاربة الإصلاح الدستوري لأنماط ممارسة السلطة ، أنظر: الشامي الأشهب يونس، “تدبير الإصلاح الدستوري لصور ممارسة الديمقراطية، حول التكييف القانوني – الفقهي للديمقراطية التشاركية “، ” أنفاس حقوقية ” ، العدد الرابع ، يوليوز 2012 ص ص : 82-115 .

[66] Alfredo Ramirez Nárdiz, «Democracia Participativa. La Experiencia Española Contemporana», Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, Facultad de Derecho 2009, p : 117.

[67] Ibid, p : 117.

[68] Alfredo Ramirez Nárdiz, Op. cit, p : 116.

[69] لمزيد من التفصيل بصدد تأصيل مفهوم المشاركة السياسية ومقاربة ” إشكالية” الامتداد المعاصر لهذا المفهوم ، أنظر: الشامي الأشهب يونس ، “حدود القدرة التفسيرية “لبراديغم” المشاركة السياسية “، مجلة العلوم القانونية ، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ، العدد الأول ، ماي2013، ص ص: 169- 188.

[70]Armando Rendón Corona, «Debate en Torno a la Democracia Semidirecta» Política y Cultura, núm. 011, invierno, 1999, p : 103.

[71] Arturo Peraza s. j, «Democracia Participativa y Derechos Humanos», Revista Apportes Andinos N°. 13, Gobernabilidad, Democracia y Derechos Humanos. Marzo 2005, p: 6.

[72] F. Fernández Buey, «De la Democracia Participativa», p : 1. [www.upf.edu/materials/polietica/_pdf/medios1.pdf -]

[73] Jorge Seall- Sasiain, «Referendum, Iniciativa Popular y Democracia Participativa, Limitaciones Constitucionales y Legales para su Efectiva Aplicación», en Anales de Legislación Paraguaya Asunción: Ed. La Ley, Año 8, Marzo 2006, N° 3, p : 5.

[74]Alfredo Ramirez Nárdiz, Op. cit, pp : 124-125.

[75] Arturo Peraza s. j, Op. cit, p: 7.

[76] – Arturo Peraza s. j, Op. cit, p: 7.

[77] Alfredo Ramirez Nárdiz, Op. cit,, pp : 102-103.

[78] Gabriel Murillo Castaño, Rafael Toribio, «Democracia, Partidos Politicos, y Sociedad Civil», Red Interamerican para la Democracia, Noviembre de 2002, pp: 47-48.

[79] Ibid, pp: 54-55.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!