آنسنة طرق التنفيذ في التشريع الجزائري
الأستاذ القروي بشير سرحان
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة
مقدمة
لقد اتسمت العلاقة بين الدائن و المدين بالعداوة و الصراع ، فكثيرا ما يسعى الدائن إلى استيفاء حقه من المدين بكل الطرق المشروعة منها و غير المشروعة ، بل أكثر من هذا إذ يسعى الدائن إلى إذلال المدين و إهانته و النيل منه ، و لعل أصدق مثال يجسد هذا الصراع الصورة التي تجسدت في رويات “شكسبير ” في مرافعة شخص يدعى ” شيلوك ” أمام القضاء في مدينة فلورنسا الإيطالية و هو يطالب بإستفاء حقه من جسم المدين التاجر ” أنطونيو ” : “نعم……و أجيب بمايلي : المقدار الذي أطلبه من جسم المدين كلفني غاليا و هو لي و أريده، و إذا رفضتم ذلك ستجعلون من قوانين فينسيا مجرد قرارات لا قوة لها و بالتالي أطالب بالعدالة فهل لي من جواب ” .(1)
إن الفرض المدرسي الذي يقتضي بأن المدين يتدخل طوعا بتنفيذ التزامه و بمحض إرادته (التنفيذ الاختياري) لا يتحقق دائما و في كل الحالات، فلو تصفحنا تطور الحماية التنفيذية نجد أن القوانين القديمة كانت تتعامل بقسوة مع المدين و تمكن الدائن من حقوق تتجاوز بكثير مقدار الدين و قيمته، فقد كانت الحماية التنفيذية لا تحدها أي ضوابط قانونية أو أخلاقية، حيث كانت تعتمد على تدخل صاحب الحق شخصيا و اعتماده على قوته الذاتية ، و التي تغذيها مشاعر الانتقام و الثأر ،إذ كان يباح في القانون الروماني للدائن أن يقوم بالإستلاء على أموال المدين، و على المدين نفسه فيسترقه و يستعيده أو يقتله و يقطعه إلى أجزاء و يبيعها خارج أسوار روما .(2)
و قد تطورت الحماية التنفيذية إلى أن أصبحت تتدخل السلطة العامة بما بتملكه من وسائل القهر و الإجبار للقيام بالحماية التنفيذية، و بالتالي تكرس مبدأ أساسي في الحماية التنفيذية مفاده أن ليس للدائن أن يقتضي حقه بنفسه
– Nul ne se fait justice par soi même – ، و بالتالي أصبح الدائن يتدخل لجبر المدين على التنفيذ بواسطة السلطة العامة عن طريق أشخاص يمتلكون صفة الضابط العمومي .(3)
و لقد أضفى تدخل الدولة كطرف أساسي في التنفيذ نوع من التوازن في تحقيق المصالح المتضاربة لكل من الدائن و المدين، و بالتالي تسعى التشريعات إلى جعل إجراءات التنفيذ الجبري أكثر قضائية، كما أن الحماية التنفيذية بدأت تتخلص من بعض المفاهيم الموروثة عن القوانين القديمة، و مثال ذلك الإكراه البدني ،و الذي يعتبر صورة من صور القضاء الخاص الذي كان سائدا في المجتمعات القديمة، و منه بدأت العديد من التشريعات و منها التشريع الجزائري ، تتخلص من هذه الوسيلة للتنفيذ على اعتبار أنها تمس بالكرامة الإنسانية و أكثر من هذا فقد تطورت الحماية التنفيذية، و أصبحت ترتبط بفكرة المحاكمة العادلة و كذلك بالمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان ،و في هذا الشأن نشير إلى نص المادة 06 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أقرت بأن الحق في التنفيذ يعتبر حق من الحقوق الأساسية للإنسان، و قد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمسؤولية الأوروبية الدول المنظمة للاتفاقية في حالة عدم تمكين الشخص الذي يحوز على سند تنفيذي من تنفيذ حكمه ، في قرار لها صدر بتاريخ 19 مارس 1997 في قضية ” هورسنبي -Horsnby – ضد اليونان ، و قد أسست محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على أساس عدم التدخل السلبي للدول في حالة عدم تمكين طالب التنفيذ من الوسائل القانونية لتنفيذ حكمه .(4)
و بالنسبة للجزائر فقد صدر قانون الإجراءات المدنية سنة 1966 بموجب الأمر رقم 66-154 الصادر بتاريخ 1966.06.08و الصادر في الجريدة الرسمية(5)، و قد تضمن هذا القانون ما يقارب 121 مادة مخصصة للتنفيذ من أصل 478 مادة يحتويها هذا القانون، و ما يمكن قوله عن هذه النصوص أنها شابها العديد من النقائص الخاصة بأحكام التنفيذ،و بالتالي لم يتم التفصيل أكثر في هذه الأحكام، بالإضافة إلى بعض النصوص التي تضمنها القانون المدني و المتعلقة بالتنفيذ العيني، و في سنة 2008 صدر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 (6)، و ما تميز به هذا القانون أنه قد أحدث تعديلا كبيرا و جذريا في أحكام التنفيذ بصفة عامة حيث تضمن ما يقارب 215 مادة مخصصة للتنفيذ و عليه ، فمن خلال ما سبق نتسآل عن الجوانب الإنسانية لطرق التنفيذ في التشريع الجزائري ؟ و إلى أي مدى راعي المشرع الجزائري حفظ الكرامة الإنسانية للمدين في تمكين الدائن من استيفاء حقه ؟
و تأسيسا على هذا سنحاول معالجة هذه الإشكالية من خلال الخطة التالية :
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي لآنسنة طرق التنفيذ
المبحث الثاني : الجوانب الإنسانية في التنفيذ العيني
المبحث الثالث : الجوانب الإنسانية في التنفيذ على المال
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي لآنسنة طرق التنفيذ
يقتضي التنفيذ الجبري الموازنة بين المصالح المتعارضة للدائن و المدين
– Une égalité des armes au sens du procès équitable – (7) ، فإذا كان من الطبيعي تمكين الدائن من استيفاء حقه بالطرق القانونية المتاحة و الفعالة عن طريق السلطة العامة ممثلة في المحضرين القضائيين، و في حالة عدم تحقق ذلك نجد المدين يحتج صارخا أين هي العدالة ، هذه الصرخة التي دوى بها ” شيلوك ” حينما طالب باقتضاء حقه من جسم مدينه ” أنطونيو” نعم……
و أجيب بما يلي: المقدار الذي أطلبه من جسم المدين كلفني غاليا و هو لي وأريده، و إذا رفضتم ذلك ستجعلون من قوانين فينسيا مجرد قرارات لا قوة لها و بالتالي أطالب بالعدالة فهل لي من جواب ” .(8)
و بالمقابل يجب احترام الكرامة الإنسانية للمدين ، منها بالأخص احترام الحياة الخاصة ، احترام حرمة المسكن ، تحديد الأموال غير القابلة للحجز ، تحديد الحد الأدنى غير قابل للحجز ، و في الأخير تمكين الأطراف من اللجوء إلى الصلح ، و في أغلب الحالات يدوي صوت المدين حين يتم التنفيذ عليه صارخا أين العدالة ، هذه العدالة التي تجرد الإنسان من كرامته ، و تحرمه من حقوقه الأساسية المقررة في التشريعات الوطنية ، و حتى منها المواثيق الدولية .
و لقد أقرت المواثيق الدولية منها بالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي للحقوق المدنية حق الإنسان في المحاكمة العادلة (9)، و وضعت أسسها بحيث جعلت الحق في التقاضي و الوجاهية و احترام حقوق الدفاع ، و تمكين الأطراف من طرق الطعن، و حياد القاضي و غيرها من الأسس ، و التي هي أهم مقومات الحق في المحاكمة العادلة .
و لقد كانت الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سباقة في اعتبار الحق في التنفيذ حقا من حقوق الإنسان و ترتبط أساسا بالمحاكمة العادلة ، و يستند هذا الحق الجديد على التطبيق الأفقي و العمودي للإتفاقية ، و قد أقرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هذا الأمر في قضية ” هورسبي ” ضد اليونان، بموجب الحكم الصادر في 19 مارس 1997 ، و مما جاء في الحكم ما يلي : ” أنه إذا كانت المادة 06/1 تعني فقط إجراءات تحريك الدعوى و سير الخصومة ، فان هذا ينشىء أوضاعا مخالفة لمبدأ سمو القانون . إن الحق في تنفيذ فعلي للحكم مهما كانت الجهة المصدرة له في أجل معقول يعتبر جزءا أساسيا من المحاكمة العادلة بمفهوم المادة 06/1 “.(10)
و عليه ، فقد أقرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ، أن الحق في التنفيذ كحق من حقوق الإنسان و جعلته جزءا لا يتجزأ من متطلبات المحاكمة العادلة ، و جعلت من المدة التي يستغرقها تنفيذ الحكم معيار يدخل في تقدير الأجل المعقول الوارد في نص المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، و بما أن السندات التنفيذية لا تشمل الأحكام القضائية فقط، فقد قررت المحكمة أن الحق في التنفيذ حق أساسي قائم بذاته و منفصل عن المحاكمة العادلة .(11)
المطلب الأول : الحق في التنفيذ و المحاكمة العادلة
ينطوي التنفيذ التوفيق بين مصلحتين متناقضتين ، فكما أسلفنا الذكر فإن الدائن يسعى إلى اقتضاء حقه من المدين بكل الطرق و الوسائل ، و في كثير من الحالات لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يسعى الدائن إلى إذلال المدين نتيجة تعنته عن الوفاء بالتزامه أو ديونه ، و بالتالي يتجرد الدائن من أدميته قصد النيل من المدين و لعل تاريخ الحماية التنفيذية كفيل بإعطائنا الصورة التي كانت عليها العلاقة بين الدائن و المدين ، فقد كان التنفيذ ينصب على جسم المدين ، حيث أنه كان يحق للدائن أن يمنع دفن المدين حتى يتم الوفاء بديونه و بالتالي كان يسارع أبناء المدين إلى دفع ديونه قصد الإسراع في دفنه ،كما أنن يمكن للمدين أن يستعبد المدين و يسخره للعمل لديه كعبد ، بل له حتى الحق في قتله و تقطيع أطرافه و بيعها خارج أسوار ” روما ” .(12)
و عليه، فالحماية التنفيذية كانت تنصب على جسم المدين و ليس على ماله ،
و بالتالي بدأ الفكر القانوني يتطور تدريجيا نحو الفصل بين الذمة المالية للمدين و جسمه، و لعل أول النصوص القانونية التي ذهبت في هذا الاتجاه هو قانون ” صولون ” الذي صدر على يد ” صولون ” حاكم أثينا عام 594 قبل الميلاد حيث بدأ هذا الحاكم حركته الإصلاحية بإصدار قانون ” السيسكثيا ” ، أو ما يعرف برفع الأعباء، و بالتالي ألغيت جميع الديون القديمة سواء كانت مستحقة للدولة أو الأفراد ، و قد ترتب على هذا القانون أن أفلت المدينون من شبح العبودية ، كما حرص الحاكم ” صولون ” في حركته الإصلاحية على أن يتم التنفيذ على الذمة المالية للشخص باعتبارها الضامنة للوفاء بديونه و ليس على جسم المدين .(13)
إن مفهوم الحماية التنفيذية تطور و ما زال في تطور مستمر ، و ذلك للأهمية التي تكستيها طرق التنفيذ سواء من الناحية الاقتصادية،فتنفيذ الأحكام القضائية بفعالية له انعكاس إيجابي من ناحية الاستثمار، و أما من الناحية القانونية فقد شهدت العديد من التشريعات المقارنة تعديلات جذرية في القواعد القانونية المتعلقة بالتنفيذ من خلال تبسيط الإجراءات و جعلها أكثر فعالية ، و منه التأكيد على حق الدائن الكامل في التنفيذ مهما كانت طبيعة السند التنفيذي مع مراعاة التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية ، و لعل السمة البارزة في مفاهيم طرق التنفيذ هو فكرة الآنسة و حفظ الكرامة الإنسانية للمدين ، و في هذا المجال تتقاطع طرق التنفيذ مع بعض الأفكار و المبادئ التي تقتضيها المحاكمة العادلة منها ، ضمان حق الدفاع و الوجاهية ، و غيرها من المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة .
إن ارتباط الحماية التنفيذية بالحماية القضائية هو ارتباط قانوني و عضوي ، فإذا كان حق اللجوء إلى القضاء حق مكفول بموجب الدستور و التشريع ، فإنه بالمقابل الحق في التنفيذ يعتبر كذلك حق دستوريا في المقام الأول، و في المقام الثاني واجبا دستوريا على الدولة لإرتباطه بالسير الحسن لمرفق العدالة .(14)
المطلب الثاني : قضائية التنفيذ
لقد تطورت الحماية التنفيذية حيث كان الأفراد يتولون الاقتصاص لأنفسهم ،
و هذا ما كان يعرف بفترة القضاء الخاص،و قد تميزت هذه الفترة بطغيان الانتقام و الثأر ، الأمر الذي أدى إلى خلق الفوضى و الاضطراب هذا ما جعل الدولة تتولى تنظيم الحماية التنفيذية تجنبا لحالة الفوضى التي كانت تحدث أثناء فترة القضاء الخاص ، و بالتالي أصبحت السلطة العامة تتولى القيام بتنفيذ الأحكام القضائية بواسطة أشخاص مؤهلين لذلك و هم المحضرين القضائيين .
و يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي يتولى تبليغ و تنفيذ الأحكام القضائية تحت رقابة الهيئات المهنية للمحضرين القضائيين بالإضافة الى النيابة العامة ، و هذا وفقا لما تضمنه القانون رقم 03 – 06 المؤرخ في 2006.02.20
و المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،و يعتبر هذا التنظيم ضمانة قانونية
و قضائية في مجال التنفيذ في إذا ما خالف المحضر القضائي إجراءات التنفيذ ، فإنه يتعرض للمسألة سواء منها المدنية أو حتى الجزائية، و بهذا تكون كل من الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين و النيابة العامة جهات مقومة و مراقبة لأعمال المحضر القضائي ،و عليه يمكن للدائن باعتباره طالب للتنفيذ أو حتى المدين المنفذ عليه تقديم الشكاوى في حالة أي إساءة أو تعسف .(15)
و بالإضافة إلى هذا ، فتعتبر إجراءات التنفيذ من النظام العام و بالتالي لا يجوز للدائن أن يسلك طريقا من طرق التنفيذ التي يراها مناسبة له ، و يترك الطرق الأخرى المقررة قانونا، فعلى سبيل المثال لا يمكن للدائن القيام بإجراءات الحجز على العقار دون أو يمر بإجراءات التنفيذ على المنقول ، و في حالة حصول ذلك تعتبر هذه الإجراءات باطلة بقوة القانون ، كما تبطل كل الاتفاقات التي تخول للدائن الحصول على أموال المدين دون اللجوء إلى التنفيذ ، أو أن يقوم الدائن ببيع منقولات المدين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذا الشأن ،
و هذا ما يسمى بالطريق الممهد (16)، و هذه كلها ضمانات تحقق نوع من الآنسنة في طرق التنفيذ .
المبحث الثاني : الجوانب الإنسانية في التنفيذ العيني
تنص المادة 164 من القانون المدني على : يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا “، و عليه يمكن يتميز التنفيذ العيني بأنه تنفيذ جبري مدني، و يترتب على هذا أن الإخلال به لا ينشئ جريمة يعاقب عليها القانون إلا في حالات معينة مثل عدم دفع الراكب لأجرة النقل ، أو عدم دفع الشخص ثمن ما تناوله من طعام .(17)
و لقد كانت الحماية التنفيذية في المجتمعات القديمة تنصب على جسم المدين ، فالإكراه البدني الذي كان يقع على جسم المدين، لم تعد التشريعات الحديثة تسمح به لعدم تماشيه مع مفاهيم حقوق الإنسان، و لكن بالمقابل يجب تمكين الدائن من الوسائل القانونية التي تسمح له باستيفاء حقه ، ذلك أن فعالية الحماية التنفيذية في أي نظام قانوني يترتب عليها عدة نتائج على المستوى القانوني و الاجتماعي ، و حتى الاقتصادي .
إن معادلة التوفيق بين مصالح الدائن في التنفيذ ، و مصلحة المدين في عدم التضييق عليه مسألة صعبة و التوفيق بين المصلحتين المتعارضتين ليس بالأمر السهل ، و منه نقول أن حق الدائن في التنفيذ هو حق ثابت و يجب أن يمكن هذا الأخير بكل الوسائل القانونية و القضائية لتحقيق الحماية التنفيذية ، و لكن بالمقابل ليس على حساب كرامة المدين و القيم الإنسانية للمدين باعتباره إنسان تجب حمايته و تمكينه من حقوقه الأساسية ، و من هنا سنحاول التطرق فكرة آنسنة التنفيذ العيني في التشريع الجزائري .
المطلب الأول : شروط التنفيذ العيني في التشريع الجزائري
لقد تضمن القانون المدني أحكاما خاصة بالتنفيذ العيني للالتزام ، فقد خصصت 10 مواد للتنفيذ العيني للالتزام و بالرجوع إلى نص المادة 164 من نفس القانون و التي تنص على : ” يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا ” و عليه و من خلال هذه المادة يمكن استخلاص شروط التنفيذ العيني فيما يلي :
– شرط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا ، لا يمكن مطالبة المدين الوفاء بالتزامه ما لم يكن الالتزام العيني ممكن التنفيذ و ليس مستحيلا ، و تختلف أسباب الاستحالة فمنها ما يكون بخطأ المدين ، و منها ما يكون لسبب أجنبي قد ينقضي معه الالتزام الأصلي ، و بالتالي يصار إلى التعويض .(18)
– شرط أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين ، بمعنى أن لا يترتب على تنفيذ الالتزام العيني خسارة كبيرة تلحق المدين، و بالمقابل أن لا يصيب الدائن جراء عدول المدين عن التنفيذ العيني ضررا جسيما ، لأنه ليس من العدل أن نضحي بمصلحة طرف لتحقيق رغبة أو مصلحة الطرف المقابل ، كما أن الأصل في التنفيذ أن يكون عينيا، و بالتالي لا يصار إلى التنفيذ بمقابل إلا إذا كان التنفيذ العيني مرهقا، و من هنا تظهر فعالية التشريعات في تحقيق الموازنة بين مصلحة الدائن و مصلحة المدين،و تتحقق هذه المصلحة من خلال السمة الإرضائية للدائن في تنفيذ الالتزام،و بين عدم المساس بكرامة المدين و تحميله التزاما لا يطيق على الوفاء به.(19)
– شرط أن لا يكون في التنفيذ العيني مساس بحرية المدين ، لا يمكن تنفيذ الالتزام العيني جبرا إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ ، إذ لا يمكن إجبار فنان على الغناء بموجب عقد يتضمن إحياء حفل فني، فعهد العبودية
و العمل بالسخرة قد ولى،و بالتالي فإن إجبار المدين على تنفيذ الالتزام يتنافى مع كرامة الإنسان و حريته التي كرستها المواثيق الدولية ،و حتى التشريعات الوطنية.(20)
و عليه، و من خلال هذه الشروط يتبين لنا أن التنفيذ العيني يأخذ بعين الاعتبار مسألتين جوهريتين و هما عدم إرهاق المدين، و عدم المساس بحرية المدين ، و منه نتسآل متى يكون في التنفيذ إرهاق للمدين و مساسا بحريته ؟
و بالرجوع إلى أحكام الالتزام في القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري أشار في نص المادة 785من القانون المدني على حالة الإرهاق سواء بالنسبة للمدين أو الدائن، فنصت على : ” إذا كان من أقام المنشئات المشار إليها في نص المادة 784 يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فليس لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة و إنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشئات عدا ذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الأهمية ، و كان تسديدها مرهقا لصاحب الأرض جاز له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل ” .
و عليه فإن الإرهاق هي مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي ، بحيث يقوم بإجراء الموازنة بين المصالح المتضاربة بين الدائن و المدين، فإذا أمكن تفادي إرهاق و لو بضرر يسير للدائن جاز العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل ، و في حالة ما إذا حدث العكس فيجب الرجوع إلى التنفيذ العيني ، إذ ينطوي الإرهاق على العنث الشديد وليس فقط الإرهاق .(21)
و بالنسبة للمساس بحرية المدين ، إذا كان التنفيذ العيني يقتضي تدخل المدين شخصيا ،و امتنع هذا الأخير عن القيام به ،فلا يمكن إجباره على التنفيذ بالقوة ، و لو حدث ذلك لكنا بصدد نوع من السخرة و العبودية و هذا ما حرمته أغلب التشريعات الحديثة ،و بالتالي لا يبقى للدائن إلا اللجوء إلى الوسائل غير المباشرة لحث المدين على التنفيذ ، كفرض الغرامة التهديدية .
المطلب الثاني : الضوابط الإنسانية في الطرد من المساكن
يعتبر الطرد من المساكن من أكثر طرق التنفيذ العيني التي تمس شخص المدين في كرامته ،بل تمتد لتمس كل أفراد عائلته ،حيث يصبح المدين و أفراد عائلته في العراء و بدون مأوى على قارعة الطريق، و بخاصة إلى لم تتولى السلطات العامة مد يد المساعدة لهذا المدين ،و ذلك من خلال إعادة إسكانه أو على الأقل أن توفر له مأوى مؤقت إلى حين أن يتدبر هذا الأخير أمره ،إن مثل هذا النوع من التنفيذ يعتبر من أخطر أنواع التنفيذ ،و ذلك للآثار الفردية التي يحدثها فقد يوقع الطرد من المساكن أثرا نفسيا عميقا في نفسية المدين و قد يؤدي الأمر حتى إلى تفكك الأسرة و تشردها ، مما يترتب عليه مشاكل اجتماعية أخرى .
و لقد أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و المنعقد في عام 1976 بضرورة توجيه اهتمام خاص إلى عدم القيام بعمليات إزالة كبرى للمستوطنات، إلا إذا كان صون و استصلاحها أمر غير ممكن “.(22)
و قد اعتمدت الجمعية العامة في قرارها رقم 34-181 الإستراتيجية العالمية للمأوى و التي تمتد إلى غاية 2000 ،و مما جاء في هذه الإستراتيجية الالتزام الأساسي للحكومات في حماية و تحسين المساكن و الأحياء….بدلا من تدميرها و إلحاق الضرر بها .(23)
و كما ورد في جدول أعمال القرن 21 على أنه ينبغي حماية الناس بموجب القانون من الإخلاء الظالم من منازلهم و أراضيهم(24)، كما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ممارسة الإخلاء القسري يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ” .(25)
و بالنسبة للجزائر ،فنشير أن المنظومة القانونية الجزائرية لم تتضمن أحكاما خاصة بالطرد من المساكن ففي قانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 ، خلا من أي نص قانوني يتضمن تنظيم أحكام الطرد من المساكن و إذا كان لهذا الفراغ ما يبرره حق البقاء في الأماكن الوارد القانون المدني، إلا أن الأمر تغير بعد إلغاء حق البقاء في القانون المدني، و كذلك حق توقيف تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة لدواعي حفظ الأمن و النظام العام، و هذا الأمر كان انعكاسا للسياسية التشريعية للجزائر في تلك الفترة إلا أنه بداية من التسعينات تغير النهج السياسي، و الذي انعكس على المنظومة القانونية برمتها، و بالتالي بدأت تظهر عمليات الطرد من المساكن من طرف المحضرين القضائيين، دون أن تراعى في هذه العمليات الجوانب الإنسانية رغم أن هذه العمليات تمت في ظل القانون و تحت رقابة القضاء ، إلا أنه كانت لها و ما زالت انعكاسات اجتماعية خطيرة، حيث في العديد من حالات الطرد في الجزائر خلفت تشريد العشرات من العائلات و الأخطر في كل هذا أن الدولة لم تحرك ساكنا في مساعدة هذه العائلات، حيث تفيد بعض الإحصائيات لمصادر غير حكومية أن عدد حالات الطرد بلغ 694 حالة في الجزائر للفترة الممتدة من 06 جويلية 2008 إلى 23 جويلية 2009 .
و فيما يخص فترات تنفيذ الأحكام الطرد من المساكن ، فنشير أنه ليست هناك فترات الهدنة الشتوية كما هو معمول به في فرنسا و العديد من الدول ،رغم أن وزارة العدل كانت تتولى الإشراف على عمليات الطرد بطريقة غير مباشرة، و ذلك بتحديد الفترات التي يمكن لوكلاء الجمهورية منح تسخير القوة العمومية، إلا أن هذا غير كافي، و بالتالي نرى بضرورة أن يتدخل المشرع الجزائري و ينضم أحكام الطرد من المساكن بطريقة تفصيلية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في هذه العمليات مثل النص على عدم الطرد خلال فترات معينة من السنة مثل الهدنة الشتوية أو مرحلة تمدرس الأطفال إن وجدوا ، و ضرورة تدخل الحكومة من خلال وضع برامج مرافقة هؤلاء الأشخاص و التكفل بها من الناحية النفسية و من الناحية المادية من خلال إعادة إسكانهم أو إيجاد مأوى مؤقت لهم .(26)
و نشير كذلك إلى أن وضع الجزائر في هذا الشأن كان محل تقارير أممية أشارت إلى الوضع الكارثي في الجزائر ،ففي تقرير المقررة الأممية الخاصة و المعنية بالسكن اللائق ” راكيل رولنك ” ، عبرت عن قلقلها إزاء ظاهرة الطرد من المساكن و بخاصة بعد صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2008، كما عبرت المقررة الأممية عن قلقها الشديد عن ارتفاع حالات الطرد ،و عدد الأشخاص الذين أصبحوا بدون مأوى دون أن تتدخل الدولة لإعادة إسكانهم أو تعويضهم، بالإضافة إلى حصولها على معلومات تفيد بعمليات الطرد في فترة الهدنة الشتوية( 15نوفمبر – 15 مارس) ،و وجود حالات طرد لأشخاص مسنين تجازوا سن الستين من العمر ، كما تضمن تقرير المقررة الخاصة الإشارة إلى المعايير الدولية فيما يخص حالات الطرد و لا سيما حق الأشخاص المتأثرين بعمليات الطرد من المساعدة القانونية ، و الوصول إلى العدالة ، و كذلك حقهم في المساعدة الاجتماعية و السكنية إذا كانوا أشخاصا محرومين .(27)
و عليه ، نعيد التأكيد على ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتنظيم عمليات الطرد من المساكن ، بشكل يضمن التوفيق بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه ، و بين حق المدين في أن يكون له مأوى يلجأ إليه هو و أفراد عائلته ، و بالتالي يتجنب التشريد و الضياع، و كذلك نؤكد على تدخل السلطات ممثلة في المجالس الشعبية البلدية ، أو الولاية قصد التدخل و ضمان مأوى يلجأ إليه هذا المدين .
المبحث الثالث : الجوانب الإنسانية في التنفيذ بمقابل
يعتبر التنفيذ بمقابل أو الحجوز من أكثر وسائل التنفيذ التي تمس بالمدين ، حيث ينتقل المحضر القضائي إلى منزل المدين أو محله و يقوم بجرد الأشياء و حجزها ،
و لاشك في أن هذا العمل القانوني قد يترك أثرا عميقا في نفسية المدين و أفراد عائلته ،نهيك عن الحرج الذي يوضع فيه المدين في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما أن دخول منزل المدين حيث يترتب على هذا الحجز وضع أموال المدين تحت يد القضاء و منع هذا الأخير التصرف فيها ، رغم أن الحجز لا يخرج المال من حيازة المدين بل يبقى تحت حيازته ، لكنه لا يستطيع التصرف فيه من الناحية القانونية ، و بالتالي فإن أي تصرف لا يكون نافذا في مواجهة الدائن الحاجز .
و كما أقر القانون بالإضافة إلى الحماية المدنية للمال المحجوز عليه ، حماية أخرى و هي الحماية الجزائية ، إذ يعتبر التصرف في المال المحجوز جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
لا شك في أن وقع الحجز التنفيذي على المدين و على باقي أفراد عائلته ، هو وقع شديد يضع هؤلاء في وضعية أقل ما يقال عنها أنها وضعية لا إنسانية و لا تحفظ كرامة المدين و أفراد عائلته ،و سياق حديثنا عن الجوانب الإنسانية في التنفيذ بمقابل أي الحجوز، سنتطرق إلى الحلول الإجرائية التي تساعد المدين على الخروج من هذه الوضعية غير المريحة .
و عليه، و لما كان الحجز غير مقصود لذاته، و إنما هو مقدمة ضرورية و منطقية للبيع القضائي قصد استيفاء الدائن لحقوقه، فإنه بالمقابل أقر المشرع الجزائري مجموعة من الحلول الإجرائية منها عدم قابلية بعض الأموال للحجز ، و في هذا المنع مراعاة لجوانب إنسانية، كما أن المشرع لم يكتفي بمنع حجز بعض الأموال بل أقر حلولا أخرى منها التخلص من الأثر الشامل للحجز من خلال الإيداع و التخصيص بالإضافة إلى حق المنازعة في التنفيذ ، إذ قد يحدث أن لا تحترم القواعد الإجرائية في التنفيذ مما يفسح المجال للمدين في أن ينازع فيها سواء عن بواسطة الإشكال في التنفيذ، أو بواسطة الدعوى الموضوعية و منه سنحاول التطرق إلى هذه المسائل من خلال المطلب الأول الذي سنخصصه إلى التطرق إلى الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و مناقشتها و تقديرها، ثم نتطرق إلى بعض الضمانات التي يمنحها القانون للمدين حتى يخفف أو يتخلص من عبئ الحجز التنفيذي .
المطلب الأول : الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
لقد تضمنت المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على مجموعة من الأموال التي تخرج عن نطاق الضمان العام،و بالتالي لا يجوز التنفيذ عليها بالحجز، و قد وضعت هذه القائمة على أساس مجموعة من الاعتبارات منها ما يتعلق بطبيعة المال في حد ذاته ، فالأموال العامة غير قابلة للتعامل فيها و غير قابلة للحجز عليها ، و هذا وفقا لما نصت عليه المادة 689 و التي نصت على : ” لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم ….” ،و منها ما يتعلق بشخص المدين ففي ضل تعارض مصالح الدائن و المدين ترجح كفة المدين إذا تعلق الأمر بحفظ كرامته و تمكينه من أبسط ضروريات العيش الكريم ، و بالتالي أقر المشرع حد أدنى من الأموال التي لا يمكن للدائن الحجز عليها، إلا أنه و ما يمكن قوله عن هذه الأشياء غير قابلة للحجز أنها لا تستجيب لنمط الحياة الحالية، كما أن الحد الأدنى الذي أقره المشرع للمدين و بالتالي لا يمكن الحجز عليه لا يحقق الهدف منه و هو حفظ كرامة المدين ، فعلى سبيل المثال أشارت الفقرة السادسة من المادة 636 على : ” الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه و لأولاده الذين يعيشون معه ، و الملابس التي يرتدونها ” ، و منه و حسب رأينا أنه كان على المشرع أن يستثني كل الأشياء التي يستعملها المدين في حياته اليومية سواء لنفسه أو غيره ، و بالتالي هل يعقل أن تحتجز الألبسة و يترك المدين و أبناءه فقط بالألبسة التي يرتدونها ؟
لا شك في أن هذه إساءة لكرامة المدين و أبنائه في أن يتركوا فقط بالملابس التي يرتدونها ، و من جهة أخرى فإن الملابس المستعملة لن تكون لها قيمة اقتصادية ، و بالتالي حتى و إن تم الحجز عليها فإنها لن تحقق عائدا ماليا حال بيعها ، ومنه نرى بضرورة أن يستثنى كل الأشياء التي يستعملها المدين و عائلته في حياته اليومية .
و أما الفقرة التاسعة فقد نصت على : ” المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه و لعائلته لمدة شهر واحد “، و نفس الأمر بالنسبة للمواد الغذائية ، و التي تعتبر اساسية لحياة المدين و أفراد عائلته ، و بالتالي فالحجز على هذه المواد حتى و إن تجاوزت مدة الشهر تعتبر مساسا بكرامة المدين ، و بالتالي كان على المشرع أن يستثني هذه المواد من الحجز .
و مما يلاحظ على هذه القائمة الحصرية للأموال التي لا يجوز الحجز عليها و رغم أنها صدرت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2008 ، إلا أنه لم يتم تحيينها و جعلها تتماشى مع نمط المعيشة في الوقت الحالي، فهناك بعض الأشياء التي هي ضرورية لحياة المدين و عائلته و لم تشملها المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالذكر،فعلى عكس المشرع الفرنسي فقد تضمن القانون الصادر في 09 جويلية 1991 في المادة 14 الفقرة الرابعة بعض الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها و منها آلة غسيل ،جهاز الهاتف الثابت و يستثنى في هذا الهاتف النقال، كما تضمنت القائمة مجموعة الحيوانات المنزلية منها أو المستعملة في الحراسة، بالإضافة إلى سيارة المدين التي تستعمل في عمله ( مثل سيارة الأجرة و غيرها ).(28)
المطلب الثاني : بعض ضمانات حماية المدين في الحجوز
يعتبر الحق في التنفيذ من الحقوق التي يقررها القانون للدائن ، إلا أنه هذا الحق ليس حقا مطلقا و هذا لا يقتصر على الحق في التنفيذ، و إنما ينطبق على كل الحقوق بصفة عامة ، فلا توجد حقوق مطلقة و إنما كل الحقوق هي نسبية ، و بالتالي لا وجود لحق مطلق في عصرنا الحالي، و لقد أقر القانون في مجال التنفيذ مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التنفيذ سواء بالنسبة للدائن أو المدين، و عليه سنحاول التطرق إلى الضمانات التي تحمي المدين في مواجهة الدائن .
– ضرورة تبليغ المدين بكل إجراء يتخذه الدائن بواسطة المحضر القضائي ، فقد أشرنا إن احترام حقوق الدفاع و مبدأ الوجاهية من شروط المحاكمة العادلة ، و بالتالي يجب أن يمكن المدين من الإطلاع على القواعد القانونية الإجرائية حتى يتمكن من معرفة سند التنفيذ و موضوعه .
و لا يكتفي الدائن بتبليغ المدين فقط بل يجب أن يتضمن محضر التبليغ بعض البيانات الجوهرية تحت طائلة البطلان و سقوط الإجراء ، إذ يجب إعلام المدين بطبيعة السند التنفيذي المراد تنفيذه و حقوقه في الطعن إن وجدت ، و المنازعة في التنفيذ و تحديد المواعيد القانونية ، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب في مثل هذا الشأن ، فإما أن يباشر إجراءات طلب بطلان السند التنفيذي أو وقف التنفيذ أو الاستشكال فيه .
– حق المدين المحجوز عليه في طلب رفع الحجز أو الإيداع أو التخصيص ، فيترتب عن الحجز غل يد المدين بحيث لا يمكن أن يتصرف فيه ، إلا ما كان لازما لحفظ المال المحجوز ، فيمكن للمدين أن يتخلص من هذا الوضع بإيداع مبلغ نقدي يساوي قيمة الدين و جميع المصاريف أمام المحكمة التي يجري في دائرة اختصاصها التنفيذ أو بمكتب المحضر القضائي القائم بالتنفيذ و يطالب برفع الحجز، كما يمكن أن يطلب بتخصيص أموال معينة قد تفي بسداد الدين و المصاريف ، فالإيداع هو وضع مبلغ مالي تحت يد مؤهلة على وجه الضمان ، و أما التخصيص فهو تحديد الطرف المستفيد من المبلغ المودع .(29)
– طلب قصر الحجز، فالحجز يقيد السلطات الثلاث للمدين (الاستغلال، الاستعمال، التصرف ) بشكل يضر به ضررا كبيرا و مباشرا ، و يزيد هذا الضرر لما يكون هناك فرق كبير بين قيمة الدين و الأموال المحجوزة ، و للحد من الأثر الكلي للحجز أوجد المشرع نظام قصر الحجز ، فإذا كانت قيمة الدين المحجوز عليه لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة ، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعجالية الحكم له بقصر الحجز على بعض الأموال التي تغطي الدين و مصاريفه .(30)
– المنازعة في التنفيذ، تعتبر إجراءات التنفيذ إجراءات شكلية متعلقة بالنظام العام، و منه قد يحجز الدائن على أموال غير مملوكة للمدين ، أو ان يحجز أموال غير قابلة للحجز،أو أن يقوم المحضر القضائي باتخاذ إجراءات التنفيذ في غير الشكل المطلوب قانونا، بالتالي فإذا أخل الدائن بواسطة المحضر القضائي بهذه الإجراءات ، يمكن للمدين أن يرفع إشكال في التنفيذ و يطالب ببطلان الإجراءات أو المنازعة في الحق الموضوعي محل المطالبة القضائية .
و تتم النازعة بعرض الإشكال إما بواسطة محضر يعده المحضر القضائي القائم بالتنفيذ تلقائيا أو بناءا على طلب المدين أو الدائن ، بواسطة الدعوى أمام رئيس المحكمة باعتباره القاضي المختص بمنازعات التنفيذ أو أمام قاضي الموضوع (31) ، و يترتب على المنازعة في التنفيذ إحدى الحالات ، فإما أن تقبل الدعوى فيأمر القاضي بوقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز 06 و هذا وفقا لنص المادة 634 / 1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و أما في حالة رفض الدعوى فقد أقر المشرع الجزائري إمكانية فرض غرامية مالية لا تقل عن ثلاثون ألف دينار جزائري وفقا للفقرة الثالثة من نفس المادة السالفة الذكر .(32)
خـــــــــــــاتمـــــــــــــــة
لقد تضمن التشريع الجزائري أغلب الأحكام المتعلقة بالتنفيذ ، سواء الأحكام المتعلقة بالتنفيذ العيني في القانون المدني، أو الأحكام المتعلقة بالتنفيذ بمقابل في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و ما يمكن قوله عن ذه الأحكام أنها تضمنت المبادئ الرئيسية للحماية التنفيذية ، و لكن هل هذه الحماية أخذت بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية للمدين ، دون الإخلال بحق الدائن في التنفيذ باعتباره حق يجب حمايته .
في الواقع و للموضوعية، نقول أن المشرع الجزائري ز كغيره من التشريعات حاول الموازنة بين حق الدائن في التنفيذ، و بالمقابل حق المدين في احترام إنسانيته ، فعلى سبيل المثال في التنفيذ العيني للالتزام تضمن القانون المدني الجزائري أحكاما تراعي ظروف المدين في حالة ما إذا كان التنفيذ العيني للالتزام مرهقا للمدين أو يمس بحريته، و لكن رغما عن هذا فهناك بعض المآخذ في التشريع الجزائري يمكن تحديدا فيما يلي :
– بالنسبة لإخلاء المساكن أو الطرد من المساكن ، يعتبر هذا الأمر نقطة سوداء في المنظومة التشريعية الجزائرية المتعلقة بالتنفيذ، فعدم تضمين نصوص قانونية تنظم عملية الإخلاء، جعل منتسبي مهنة التنفيذ أي المحضرين القضائيين يقوم بعمليات التنفيذ في ظل الفراغ التشريعي في هذا الأمر ، و بالتالي فإن المدين لا يتمتع بأي ضمانة قانونية في مثل هذا الحالات ، إذ أن الواقع أفرز لنا حالات طرد في عز الشتاء أو حالات تشريد للعديد من العائلات دون مراعاة للجوانب الإنسانية في مثل هذه الحالات .
– بالنسبة للأموال التي لا يجوز الحجز عليها، و إن كان القانون الجزائري قد تضمن العديد من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، إلا أن هذه الأموال لا تتماشى مع الواقع الاجتماعي للمواطن الجزائري ، بحيث أن هذه القائمة قد تم اعتمادها مند العشرات من السنين،و بالتالي أصبحت لا تساير الوضع الذي يعيشه الفرد الجزائري، و منه فهناك أشياء أو أموال أصبحت لها أهمية كبيرة بينما لم يعض لنوع معين من الأموال القيمة الاقتصادية التي كانت عليه في الماضي .
– تخلي الدولة عن دورها كطرف أساسي في الحماية التنفيذية ، حتى مع وجود رقابة القضاء على العملية التنفيذية، إلا أن هذا غير كاف في تحقيق نجاعة النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ من جهة، و من جهة ثانية تقرير نوع من حماية السلطة لدواعي إنسانية ، و دواعي حفظ النظام العام في الدولة .
و عليه و أمام هذه الملاحظات و غيرها، نرى بضرورة ما يلي:
– سد الفراغ المتعلق بعملية الإخلاء من المساكن، و تنظيمها بشكل دقيق بما يحقق استيفاء الحق، و حفظ كرامة المدين، بحيث يمنع مثلا التنفيذ في أوقات معينة من فصول السنة، كفصل الشتاء و غيرها.
– توفير مأوى مؤقت للمدين و أفراد عائلته يقيهم التشرد و الضياع، من خلال تدخل الدولة بتوفير أماكن يلجأ إليها هذا الشخص إلى حين تدبر أمره، أو أن تتدخل الدولة بأن تضمن له بيتا في إطار السياسة الاجتماعية للسكن .
– إنشاء صندوق خاص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية و ذلك في حالة استحالة التنفيذ بمقابل لعدم وجود أموال يتم الحجز عليها ، بحيث تتولى الدولة الوفاء بقيمة الدين ، على أن تصبح دائنة لهذا المدين و تقوم بالحجز على ما سيمتلكه في المستقبل ، أو تفرض على المدين القيام ببعض الأعمال للمنفعة العامة مقابل الدين الذي دفع عنه .
– تضمين الدستور الجزائري على الحق في التنفيذ و اعتباره جزءا من المحاكمة العادلة ، على أساس أن التشريعات الحديثة تذهب إلى اعتبار الحق في التنفيذ من الحقوق الأساسية للإنسان، بالإضافة إلى آنسنة الأحكام المتعلقة بالتنفيذ الجبري
الـــــهوامـــــش
(1) – Julien Coulet , l’exécution forcée en nature , Thèse de doctorat , Paris 2 , 2007 ,p 8.
(2) – د نبيل عمر ، د أحمد هنيدي ، التنفيذ الجبري ( قواعده و إجراءاته ) ، الدار الجامعية الجديدة ، طبعة 2002 ، ص 06 .
(3) – القروي بشير سرحان، إجراءات الحجز في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في العقود و المسؤولية ، جامعة بن عكنون ص 2 .
(4) – Natalie fricero , Droit des voies d’exécution , Edition Gualino paris 2008 ,p 22-23 .
(5) – راجع الأمر رقم 66-154 الصادر بتاريخ 08 جوان 1966 ، المعدل و المتمم .
(6) – راجع قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ، منشورات برتي – Berti éditons – طبعة 2011-2012 .
(7) – Natalie fricero, op-cit , p 27 .
(8) – Julien coulet , op-cit , p 8 .
(9) – نصت المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على :
(10) – المحضر القضائي فاعل أساسي في المحاكمة العادلة ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني : http://maitrebelkacemi.voila.net/daoudi.html
(11) – قررت المحكمة أثناء نظرها قضية هورسبي ضد اليونان في 19 مارس 1997: ” أنه إذا كانت المادة 06/1 تعني فقط إجراءات تحريك الدعوى و سير الخصومة ، فان هذا ينشىء أوضاعا مخالفة لمبدأ سمو القانون . إن الحق في تنفيذ فعلي للحكم مهما كانت الجهة المصدرة له في أجل معقول يعتبر جزءا أساسيا من المحاكمة العادلة بمفهوم المادة06/1 “.
(12) – القروي بشير سرحان، إجراءات الحجز في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، بدون سنة ص 12 .
(13) – أسعد الطيب العباسي ، الإكراه البدني نظام تجاوزه الدهر ، مقال منشور في سودانيل، بتاريخ 19 جانفي 2014 على الموقع الإلكتروني التالي : http://www.sudaress.com/sudanile/63285
(14)- راجع القانون رقم 03-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ، منشور في الجريدة الرسمية ، عدد 14 لسنة 2014 .
(15) – المحضر القضائي فاعل أساسي في المحاكمة العادلة ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:http://maitrebelkacemi.voila.net/daoudi.html
(16) – Natalie fricero, op-cit , p 28 .
(17) – القروي بشير سرحان،طرق التنفيذ في التشريع الجزائري و التشريع المقارن ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر-2- السنة الجامعية 2012 – 2013 ، ص 13 .
(18) – د رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 2006 ، ص 54 .
(19) – د محمد حسنين منصور ، النظرية العامة للالتزام – أحكام الالتزام – ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، ص 19 .
(20) – مندر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين المدنية و الوضعية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، طبعة 1995 ، ص 30 .
(21) – د رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص 55 .
(22) – مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، المنعقد بفرانكفورت الألمانية في 11 ماي 1976 ، التوصية – ب 08 – الفقرة ج – 02 .
(23) – راجع تقرير لجنة المستوطنات البشرية في أعمال دورتها الحادية عشر .
(24) – تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة و التنمية، ري ودي جانيرو – البرازيل – في 14 جويلية 1992، المجلد الأول، المرفق الثاني ، جدول أعمال القرن 21 .
(25) – تقرير لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،
(26) – تقرير ” راكيل رولنك ” المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب و بالحق في عدم التمييز ، التقرير منشور على الموقع الإلكتروني التالي: www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRconcil/RegularSession/session19
(27) – Natalie Fricero , op-cit , p 76 .
(28) – د بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و الجزائية وفقا للتشريع الجزائري ، منشورات بغدادي الجزائر طبعة 2009 ، ص 150 .
(29) – القروي بشير سرحان،طرق التنفيذ في التشريع الجزائري و التشريع المقارن ، المرجع السابق ص 442 .
(30) – سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الجزء الثاني – طرق التنفيذ – ، دار الهدى ، الجزائر ، بدون سنة ، ص 119 .
(31) – د نبيل اسماعيل عمر،الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، طبعة 2000 ص7.
(32) – د بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص 335 .





اترك تعليقاً