الإنسان الآلة وعشاق الدال السبرانية وعلوم الإنسان
جان بيير دوبوي
ترجمة : جورج أبي صالح – لبنان
أ – الاستقلال والآلة
منذ بدايات السيرانية حتى العلوم المعرفية الحالية، كان لا بد للنزعة الميكانية الجديدة للقرن العشرين من أن تتعلم تدريجيا التملك من مفهوم الاستقلال. وأسمي هنا النزعة الميكانية الجديدة «برنامج البحث المتافيزيقي» (بوبر) الذي يعتنق المبدأ القائل إن القدرات التي كان يعتقد أنها وقف على العقل فإنها ممكنة التحقيق بواسطة الآلات. في الأربعينيات، كان يمكن الاكتفاء بإثبات هذا المبدأ من خلال برمجة أواليات قادرة على تنفيذ مهام يحددها لها مخترعها من الخارج: التعرف إلى أشكال معينة، استذكار… الخ. أما الآلات التي يحاول الإخصائيون اليوم تصميمها، فان سمتها المشتركة مع الدماغ البشري هي أنها تعين لنفسها برنامجها الخاص، وأنها باستنادها إلى عالمها، تفعل ذلك حسب معاييرها التمييزية الخاصة، لا تبعا لنقاط الاستدلال المحددة من قبل مصممها. وهكذا، نكون قد انتقلنا من عهد الآلات الغائية إلى عهد الآلات المستقلة: أي الكائنات الآلية بكل معنى الكلمة.
والحال أنه بينما كانت فكرة الاستقلال تتغلل في مختبرات السبرانية وفي نظرية النظم والذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية، كانت تنسحب، كما لو كانت خاضعة لمبدأ الأوعية المتصلة، من مراكز البحث في العلوم الإنسانية. إذ بات ينظر إلى استقلال الفرد والكفاية الذاتية للعالم الإنساني كمركزين متقدمين لميتافيزيقا يقتضي (هدمها)
كان محكوما على هذين المد والجزر أن يلتقيا في موج عال، يحاول هدا المقال أن يقدر ديناميته. لأنه، في النهاية، إذا صارت صفة الاستقلال محمولا التياً ( Predicat machinique )، فأي دليل أفضل من هذا، على أنه ليس في الاستقلال المزعوم للكائن البشري أي شيء بشري؟ هو ذا السبب الذي جعل البنيويين، رغم كل شيء، يكثرون الكلام على الاستقلال، إنما بتطبيق هذا المفهوم على البني، وعلى الدال والرمزي- مع الإيضاح «بأن العالم الرمزي هو عالم الآلة» (لاكان، 1978؛ النص الأصلي: 1954)
ليس النص الذي يلي تاريخيا ووصفيا فحسب. فأنا أتساءل فيه حول الطريقة التي استطاع (أو اضطر) بها المؤلفون الذين أتناولهم أن يفكروا في ما إذا كانت لديهم، هم الذين نجوا من تقسيم العالم الفكري إلى (ثقافتين) معرفة أقل إيجازا بالثقافة التي لم تكن تخصهم.
أبدأ التذكير بالطريقة التي أثيرت بها مسألة الاستقلال في علوم الإنسان، باختلافات ظاهرة، منذ حوالي ثلاثين سنة.
نحاول الحداثة أن تفكر في الكفاية الذاتية للعالم الإنساني ولا تفلح في ذلك؛ وجدت في تطبيقها، فأخفقت كذلك. ثمة أفكار كثيرة أختبرت نفسها بهذا التحدي، إما لقبوله وإما، كما هي الحال مؤخرا، لتأكيد استحالة قبوله: إن سيطرة البشر على عالمهم محكوم عليها منطقيا باللاكمالية. وحول طبيعة هذا النقص وكيفية تنظيره، يسود أكبر تشتت عند المؤلفين الذين يتفقون مع ذلك على الأعتراف بضرورته المتعذرة التبسيط. فالاستعارات تكثر تحت أقلامهم، إنما، بما أنها في أكثر الأحيان ذات طابع هندسي وطوبولوجي أو بصري، فإنها ترسم صورا مفارقة، مستحيلة، ومحيرة: خارجانية الاجتماعي بالنسبة إلى نفسه، وكمدة الذات بالنسبة إلى الذات، وانعكاسية لا شعورية ، إلخ.
إن التصور العام، بالنسبة إلى تيار كامل من الفلسفة السياسية الفرنسية المعاصرة، هو التالي: تعتقد المجتمعات البدائية والتقليدية، الخاضعة لسيطرة الواقع الديني، أنها مدينة بنظامها ومعناها لإرادة أسمى من إرادة البشر وخارجة عنها. وبشكل مناقض، تستحوذ على ما نسميه حداثة معرفة أن البشر غير مدينين بقوانين المدينة إلا لأنفسهم. فظهور المجتمعات ذات الدولة في التاريخ يدل على بداية سيرورة طويلة، حيث جرى استبطان خارجانية الاجتماعي وجلب إلى داخل المجتمع انفصال المجتمع عن نفسه الذي يميز منطق المقدس. ظل يؤمل لزمن طويل في أن يؤدي هذا الاستبطان للانفصام بين المجتمع و (غيره) (Son Aultre)، بصورة منطقية وحتمية، إلى إعادة امتلاك الكامل للكائن الجماعي من قبله بالذات. وبدا أن تاريخ المجتمعات الديمقراطية وإدراك ضعفها التكويتي والأفكار حول الظاهرة التوتاليتارية تثبت أن هذا المثال ليس متعذر التحقيق وحسب بل خطر تماما. فسيادة الشعب المطلقة على نفسه تنزع بشكل متناقض إلى إحداث نقيضها: الاستلاب الأكمل لهذه السيادة بحصر سلطة باتت مطلقة واستبدادية في موضع منفصل تماما عن بقية المجتمع. لا يمكن أن يكون جسم سياسي ما خاضعا لنفسه مالم يقبل بأن تنتزع منه الأدوات التي يتزود بها لتفعيل سيادته هذه السيادة إلى حد ما. ذاك هو، في مجتمع ديمقراطي، شأن الدولة البيروقراطية والإدارية ومأسسة الصراع. إذ ينجم عن كليهما إظهار آن العلاقة ا لاجتماعية ومعنى الحياة المشتركة خاضعان نماما للنظام الإنساني، إنما لا أحد يستطيع امتلاكهما.
لنأخذ بعض الصور الخاصة التي تشكل عددا من التغيرات حول هذا الموضوع، موضوع النقص واللاكمالية والخارجانية واللاشعور والمتعذر الضبط، الذي يبدو أنه لا بد لكل فكر حول استقلال العالم الإنساني من أن يصادفه في طريقه.
الفردانية قي مقابل الكليانية
يرى الباحث الأنتزوبولوجي لويس دومون أن الحقيقة الأساسية لعلم الاجتماع هي أن كل مجتمع هو في جوهره كلياني وتراتبي، حتي عندما يتوكد على صعيد الأفكار والقيم، كما هي الحال مع المجتمع الحديث، بإنكار هذه المبادئ التي تستمر مع ذلك في صنعه. تؤكد الكليانية أسبقية الكل الاجتماعي المنطقية والأنطولوجية على أجزائه التكوينية. وبالعكس، تنطلق الحداثة من أفراد مفترضين بأنهم منفصلون ومستقلون، وبالتالي مجردون من صفتهم ككائنات اجتماعية أصلا/ وتريد أن تعيد تكوين الكل الاجتماعي على هذا الأساس. فما سحبناه في نقطة الانطلاق ، سنجده ثانية في نقطة الوصول على شكل نقص، وسيلزم مختلف مذاهب الفلسفة السياسة الكثير من المهارة النظرية لسده. فالكل يظهر بأنه أسمى من مجموع الأجزاء، إنما لأنه انتزع من الأجزاء كل ما تدين به للكل.
لقد اتخذت إعادة تكوين الكل الاجتماعي على أساس أفراد منفصلين شكلين كبيرين في الفكر السياسي الحديث. كان لا بد وأن يظهر الشكل الأول، الذي هو العقد الاجتماعي، بأنه غير مستقر. إنه يجمع بين النظرة التقليدية إلى الاجتماعي، “كواقع شعوري” مراد عمدا من الشركاء، والفردانية والاصطناعية الحديثتين. ومن السهل جدا الإثبات بأن مختلف نماذج العقد الاجتماعي تعيد إنتاج صورة الخارجانية التي تريد إلغاءها. إن الليفياتان، ( Leviathan ) عند هوبس، هو فوق القوانين، حتى أنه غير معني بالعقد. أما فيما يتعلق بالإرادة العامة، وبالقانون الذي هو التعبير عنها، فان روسو يريد أن يضفي عليها الصلابة الخاصة بقوانين الطبيعة وأن يضعها فوق البشر، في حين أن البشر هم الذين يسنون القانون ويعرفونه. وهذه مسألة يشبهها هو نفسه بتربيع الدائرة .
إن الشكل الذي حل محل العقد هو السوق . وليست الخارجانية هنا أقل وضوحا، بما أن العلاقة الاجتماعية تنسج بمعزل عن إرادة البشر وشعورهم، كنتيجة لآلية صرف يشغلها الجميع إنما دون أن يكون أحد قد صممها أو صنعها. وتسد الثغرة بين المستوي الفردي والمستوى الجماعي بواسطة (يد خفية). يرى دومون في هذا انحطاطا للعلاقة الاجتماعية إلى مستوي “أحد وقائع الطبيعة المادية” (دومون 1977). والانتقاد الذي يواجهه إليه مرسيل غوشيه مثير للاهتمام. أولم يكن من اللازم، بكل متناقض، أن يظهر الوهم الفرداني حتى يعي البشر استقلال الاجتماعي بالنسبة إلى شعورهم وإرادتهم؟ ففكرة العلم الاجتماعي متلازمة بحد ذاتها مع اكتشاف خصائص الاجتماعي التنظيمية- الذاتيية، أي مع عدم كون الاجتماعي نتيجة (لبرنامج خارجي) (إرادة غير بالتمام )، ولا (لبرنامج داخلي) (إرادة عامة ، عقد اجتماعي ، نشاط تصنيعي لدولة ما). والحال أنه لا يمكن أن يتم هذا الاكتشاف حيث يكون النظام الاجتماعي (مرادا) و(معروفا)، وحيث تكون فكرة (عدم المعرفة) غير معقولة (غوشية، 1979). فاستقلال الاجتماعي يعني هنا موضوعيته، وكونه يقاوم جهود البشر لتشكيله، محركا بقوانينه الذاتية. إن غوشيه هو أول من اعترف بحاجتنا إلى استعارات مقنعة لوصف تحول ما ينبثق منا ومن أعمالنا إلى موضوع.
أنظمة الشك
بالعودة إلى الوراء، نفهم اليوم بوجه أفضل نسابية هذه (العلوم الإنسانية) على الطريقة الفرنسية، التي كان لأربابها سلطة ونفوذ في الحياة الفكرية للستينيات والسبعينيات (فري ورينو، 1985). فهذه العلوم، التي استمدت جذورها من أفكار الشك (ماركس، فرويد، نيتشه ) وتنافست بحمية في تعميق (أو تحريف) النقد الهايدغري لميتافيزيقا الذاتية، قد سعت جميعها، كل على طريقتها، في إثبات أن الإنسان ليس سيد عالمه، وأن الشعور الذي قد يكون لديه عن شؤونه موجه أو محدد من الخارج، بواسطة نوع من اللاشعور. يقسم فري ورينو هذه الأنظمة إلى نوعين كبيرين (المرجع نفسه، ص32- 33) .
– النوع العقلاني الذي يقتبس صور “خديعة العقل” أو “خديعة التاريخ” والذي تشكل “السيرورات بلا ذات” بالمعنى الألتوسيري (نسبة إلى ألتوسير) مثلا نموذجيا عليه. فالبشر ليسوا صانعي تاريخهم بمعنى أن جل ما يفعلونه هو أنهم يتلون نصا لم يكتبوه ولا يفقهون معناه، غير أن ثمة حيزا معينا- هو حيز المعرفة المطلقة- يكمن فيه هذا المعنى. إن النظام، وليس عناصره، هو الذي يجمع في ذاته صفات الذاتية. أما من جهتنا، فسنهتم على الأخص، بالصيغة “الليبرالية” لهذا النموذج- لأنه من الواضح أنه يوجد شبه قوي بين خديعة العقل و”يد السوق الخفية”.
– النوع “النيتشوي- الهيدغري” الذي يرفض كل نقطة خارجية ثابتة (سنسميها فيما يلي خارجية المنشأ) من هذا النوع، ويلاحق بشراسة كل ما يمكن أن يشبه من قريب أو بعيد البحث المطمئن عن “مدلول استعلائي”. إذا، لا يوجد أبدا غير المدلول، والمدلول لا يحيل إلا إلى ذاته ، في سلسلة تأويلية لا متناهية من التفسيرات المسبقة، دون أن يكون بالإمكان تحديد أية بداية (الواقع، الكينونة ، الحقيقة)، أو أية نهاية لهذا الانسياق المتواصل.
إن تطور البنيوية ، ثم ما بعد البنيوية ، يقدم لنا صورة جيدة عما يمكن أن ينجم عن المزايدة في هذا المجال. في إحدى مراحله الأكثر تقدما، يفكر جاك دريدا في “الانقطاع” الذي أحدثته البنيوية في مفهوم البنية القديم. حتى ذلك الحين، كانت البنية، “مع أنها مستخدمة باستمرار، محيدة ومختصرة على الدوام: بحركة قائمة على إعطائها مركزا معينا وإرجاعها إلى نقطة وجود معينة والي أصل ثابت”. غير أن مثل هذا المركز، الذي ينظم “لعبة” العناصر في البنية هي أيضا المكان الذي تصير فيه هذه اللعبة “محظورة”. ففيه، “يصبح من المتعذر استبدال المضامين والعناصر والحدود). “إذا، لقد ظن دائما أن المركز، الذي هو واحد تحديدا، يشكل في بنية ما ذاك الذي ينجو من البنيانية (Structuralit) بتوجيهه للبنية. لهذا السبب، يرى الفكر الكلاسيكي للبنية أنه يمكن اعتبار المركز، بشكل متناقض، داخل البنية وخارجها. إنه في وسط الكل، ومع ذلك، بما أن الوسط لا يخصه، فإن مركز الكل هو في موضع آخر […] إن مفهوم البنية المركزة […] هو مفهوم متماسك تناقضا، (دريدا 1967، ص410). هكذا، حسب دريدا، تكون العلوم الإنسانة المعاصرة ، وبالأخص إثنولوجيا ليفي شتراوس، قد وضعت حدا نهائيا لمفهوم البنية المركزة هذا، مقتفية أثر التهديمات النيتشوية والفرويدية والهايدغرية. ولاستبداله بماذا؟ هنا يبدأ السر الخفي، ويحوط بالكلمات المخصصة لإفشائه غموض الكلام المقدس. هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء بدلا من المركز، بل إن هناك “لا مركزا) (non centre)، وبديلا عن نقص، أو ثغرة في بنية “ونوعا من اللامكان، حيث تتم إلى ما لا نهاية لعبة استبدال الإشارات ” (المرجع نفسه، ص 411)، والذي يتح بالتالي للبنية التامة أن تكون إطار لعبة غير محدودة، مثلها مثل (الخانة الفارغة) في لعبة التبديلات (دولوز، 1979)
كما يدل هذا النقص واستحالة سده، على تعذر الخروج من البنية والإحاطة بها من قمة لغة تقعيدية (metalangage) .
ثمة نزعة مفرطة اليوم إلى نسيان الدور المهم الذي لعبته السبرانية ( Cybernetique ) بالنسبة إلى هذه المذاهب النظرية المختلفة، عبر تزويدها بالاستعارات (أو المجازات التي كانت تحتاج إليها لفرض هويتها وإظهار اختلافاتها عن الأفكار المناوئة لها. عندما أعلن البنيويون، منذ الخمسينيات، وفاة الذات الإنسانية، وسعوا إلى إثبات أن اللغة تسيطر على الإنسان، بدلا من أن يكون هو المسيطر على لغته، وان “النظام الرمزي” متعذر الاختزال بالتجربة الإنسانية- أي باختصار- إلى إثبات أن “هذا يتكلم” عندما يظن الإنسان أنه يتكلم، فإنهم يستعينون أحيانا كثيرة بالإنسان الآلي السبراني وبنظرية الإعلام لتوضيح رسالتهم. والحالة الاكثر نموذجية هي حالة جاك لاكان الذي وضع كامل حلقته الدراسية لسنة 1954/ 1955 تحت عنوان السبرانية ، والتي كانت خاتمتها الرائعة قراءة الرسالة المسروقة لإدغار بو، بعبارات نظرية الناس الآليين(لاكان 1966 و 1968). قبل أربع سنوات، وفي” مدخل إلى أثار مرسيل موس”، الذي اعتبره الكثيرون وكأنه بيان البنيوية الفرنسية، بنى ليفي- شتراوس هو أيضا أكبر الآمال على نظرية التواصل العامة التي رآها طالعة من آثار نوربرت وينروجون فون نيومن، (ليفي- شتراوس، 1973).
من السهل أن نحزر السبب الذي من أجله يفضل اليوم غض النظر عن هذه المؤالفة المغلوطة. في الواقع، يمكن التسليم مع فري ورينو أن النزعة المناهضة للإنسانية التي تتصف بها العلوم الإنسانية على الطريقة الفرنسية، تستمد جذورها من فكر هيدغر. والحال أن لعنة هذا الأخير الموجهة ضد السبرانية -“السبرانية هي ميتافيزيقا العصر الذري”،- لا تزال ترن في آذان أكثر من واحد من فلاسفتنا. فالسبرانية هي “أوج فلسفة الكوجيتو، ونهاية ميتافيزيقا تعهد إلى الإنسان بمشروع أن يصبح سند جميع الأشياء ومالكها. وكذروة إرادة الاقتدار، فهي تمررنا هكذا بالقرب من جوهر التقنية. حينئذ، يصعب علينا أن نفهم كيف أن أفكارا تقع في مجال التفكيك الهيدغري للميتافيزيقا الغربية تفتش في السبرانية عن حليف نظري. وهكذا، يرى ڤانسان ديكومب أنه من غير المنطقي بتاتا أن تدعى البنيوية محاربة “فلسفة الشعور” وهي تستمد مفاهيمها من “فكر مهندسين” (ديكومب، 1979، ص 123- 124).
يدل هذان برأيي، على جهل كبير لما كان عليه المشروع السبراني سأكتفي هنا بالتذكير([·]) بأنه بدأ سنة 1943مع نشر مقالتين تأسيسيتين مستقلتين. المقالة الأولى موقعة من أرثورو رورنبلورث ونوربرت وينر وجوليان بيجلو، وهي بعنوان: (السلوك، قصده وغائيته)، أما الثانية التي تحمل عنوان: (حساب منطقي للأفكار الماثلة في النشاط العصبي)، فقد كتبها وارن ماك كولوك ووالتربيتس. تريد المقالة الأولى أن تثبت بأن الإرادة هي من نوع الأوالية. وتفعل الثانية الشيء ذاته بالإدراك الحسي والفكر والذاكرة والشعور. كما أنها تطمح إلى بناء علم أعصاب للفكر بالبحث عن أساس تشريحي عصبي وفيزيولوجي عصبي صرف للحكم التوليفي القبلي. “فالكانطية بلا ذات استعلائية” تبدأ فعلا مع هذه المقالة. وبفضل هاتين المقالتين، بات بالإمكان إعطاء صور دقيقة عن مفهوم السيرورة (سلوك أو فكر) بلا ذات.
ينطوي المشروع السبراني حقيقة على ذلك التناقض الذي تكلم عنه هيدغر بشأن “جوهر التقنية “. وكذلك بشأن المعنى المعطى للأبحاث حول الناس الأليين: يمكننا أن نرى فيها التجسيم الإنساني للتقنية
(*) ان تاريخ السبرانيه غير معروف جيدا بوجه العموم .ونحن نعتمد هنا على منفذ فى مدرسه البولتيكنيك ، ونشرت نتائجه فى : cahiers du C.R.A.A.no7,8 et;paris,Écolepolytechnique,November1985 et Mars1986.
(وهو أكثر ما يتأثر به الجمهور)؛ كما يمكن أن نرى فيها مكننة للإنساني وكشفا لما هو غير إنساني في الإنسان. ولأن “الهيدغريين الفرنسيين” كانوا بحق متأثرين بهذا الوجه الثاني، فقد استعانوا بالسبرانية، بصورة مترابطة، للتعبير عما كانوا يريدون قوله. وسأعود إلى ذلك بإسهاب في معرض الحديث عن لاكان.
أما الصورة الثانية ل (اللاشعور الاجتماعي)، أي خديعة العقل، فقد استخدمت هي أيضا استعارات سبرانية، فنظمية، لتتخذ مظاهر متوافقه مع روح العصر. لا بد وأن نذكر هنا أثار فريدريك فون هايك رفيق الدرب القديم للنظريات النظمية إلتى سنتكلم عليها، ومن اللافت للنظر طبعا أن تكون أهم صيغتين من صيغ المذاهب النظرية إلتى نتفحصها قد لجأتا كلتاهما إلى مجموعة المفاهيم ذاتها المتعلقة بالعلوم (الجامدة) من أجل التفكير في عدم سيطرة البشر على شؤونهم.
سوف أتوقف لحظة عند حالة ريجيس دوبري لأنها خير دليل على الإغراء الذي مارسته إوالتية (mecanicisme) القرن العشرين على مفكري الاستقلال المستحيل للعالم الإنسانى. ففي كتابه نقد العقل السياسي (دوبري، 1981)، لا يتردد مؤلفنا في التأكيد بأن (سر المصائب الجماعية […] يأخذ شكل قانون منطقي، (ص 256) كما أنه لا يمكن البحث عن (سر) الوقائع الإنسانية هذا في العلوم الاجتماعية، وذلك «لأن هذا السر لاهوتي، كونه غير إنساني» (ص263). إذا، في أصل الديني، أساس كل خارجانية ، وبخاصة أصل الديني في السياسي، مصدر جميع اللامعقوليات الجماعية ، هناك ما يفرض نفسه حتما (واستعلائيا)، على شعور البشر: إنه المنطق. ذاك هو في نهاية المطاف “الشكل الخالص” ل “اللاشعور الاجتماعي والسياسي”، للإنسانية. بالطبع، كان يكفي ريجببس روبرت أن يؤكد، حاذيا حذو دوركهايم، بأن “مصدر السلطة الخاصة جدا الملازمة للعقل” هو “سلطة المجتمع” (دور كهايم، 1968، ص 24) حتى يرد إلى اللاشعور الاجتماعي فورا شكله الإنساني. غير أن هذا هو بالضبط الشيء المطلوب استبعاده. وعليه، سيجري التأكيد بأن المنطق هو غير إنساني، على غرار حدث طبيعي.
لكن، بماذا يقضي المنطق؟ “ما من نظام منظم بلا انغلاق، ولا يمكن أن ينغلق أي نظام بواسطة عناصره الداخلية وحدها. وعليه، لا يمكن أن يعمل انغلاق حقل ما بشكل تناقضي إلا بفتح عنصر من خارج الحقل” (دوبري، المرجع نفسه، ص 256). و”قانون اللاكمالية هذا هو تعميم لنظرية غودل”. إن تعميم نتيجة محصول عليها في إطار محدد جدا، هو إطار الأنظمة الشكلية، على مختلف أنواع الأنظمة يندرج في عداد الأخطاء الجمة التي سببها الأفتنان بنظرية غودل عند مفكرين غير متعودين كثيرا على الانتظام والدقة الخاصين بالمنطق. من السهل الإثبات بان أنظمة بسيطة جدا تخالف بارتياح “التعميم” الذي سلم بع دوبري. إنما هناك أنظمة معقدة تفعل الشيء ذاته: ذاك كان بالضبط أحد أهم مساهمات نظرية الأنظمة المستقلة التي سنتكلم عليها.
إن تطبيق مسلمة دوبري على الحقل السياسي يفضي إلى ما يلي: لا يمكن أن تكون علاقة كل ما بذاته علاقة مباشرة. أنها تمر بصورة وسيط -سوف يكون نقطتها الحساسة ومحكها الذي لا يمكن مسه دون تعريض سلامة الكل الحية للخطر) (262). وعليه، فإن كل جماعة بشرية مدينة بوحدتها وحقيقتها لعمل عنصر خارجي أسمى منها، ومتعال. من هنا أن “حكم جماعة ما لنفسها” -(حكم الشعب للشعب)- هو عملية متناقضة منطقيا (“الإدارة الذاتية المطلقة” كإحراج سياسي) (ص 264)، والحرية السياسية الوحيدة المتبقية للبشر هي الاختيار بين مختلف أشكال الخارجانية: مملكة مقدسة، ملكية دستوريه، رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا، الخ.
والحال ، أنه إذا تابعنا عن كثب النوى التبريرية التي يقدمها دوبري لإثبات طريحته، نلاحظ باهتمام أن برهنته لا تقتدي بنظرية اللاكمالية التي نادى بها غودل بل “بالنظرية السبرانية، الأقل شأنا طبعا، إنما التي لعبت في تاريخ الأفكار الذي أسرده دورا رئيسيا: إنها نظرية أشبي “Ashby” المزعومة حول استحالة التنظيم الذاتي (اشبي، 1962). والبرهنة هي التالية . لنحاول أن نعطي معني ما للعبارة القائلة: (برنامج يبرمج ذاته). يمكننا أن نتصور برنامجا يملك القدرة على أن يغير جزئيا قواعد عمله الخاصة، لكن هذه القدرة ستكون هي نفسها مبرمجة بحيث تفلت على الأقل من السيطرة الذاتية التي يتمتع بها البرنامج. وعليه، لا يمكن أن تكون هذه السيطرة تامة على الإطلاق .
إذا كان نظام ما مبرمجا، فلن يكون بوسع عناصره أبدا الخروج من البرنامج لتغييره عند الاقتضاء، وسيظل هذا الأخير بالنسبة إليها خارجيا ومنيعا بشدة. بالرغم من كل موهبة بيرانديلو، (Pirandello)، فنحن ندرك تماما أنه (كان دوما) لشخصياته مؤلف معين، وأنها لم تستطع قط اختياره أو اتخاذه لنفسها. لكن ذلك يثبت فقط أنه إذا أردنا التفكير في استقلال نظام معين، فيجب أن نفعل ذلك بطريقة مغايرة لطريقة البرنامج. إن البنيويين، باقتباس استعاراتهم من السبرانية، سهلوا عملهم جدا: منذ البداية، امتنعوا عن التفكير في ذاك الذي أعلنوا استحالته: الاستقلال .
ولئن كانت فكرة النظام المعاصرة قد نشأت في وسط السبرانية أو في أوساط مرتبطة بها، فقد نمت ضد مسلمات السبرانية الأساسية. وذلك بالضبط لجعل الاستقلال معقولا.
إن كل الكليات المنظمة إلى تفحصها السبراتيون- من الأنظمة البيئية إلى المجتمعات الإنسانية، ومن الحيوانات الآلية إلى قرى النمل، ومن شبكات الخلايا العصبية إلى الأجسام الحية – كانت تعالج من قبلهم وفقا للنموذج ذاته: نموذج الكليات الاصطناعية حيث تكون الأجزاء سابقة للكل؛ نموذج الكليات الاسمية، التي لا ينجزها سوى إحساس الغير المنظم بإدراكها وتصميمها. والحال أن السبرانية واجهت، في وقت مبكر جدا مفهوما آخر للكليات المنظمة أغنى منها وموجها ضدها. فقد جاء النقد من علماء نفس جشتالتيين/ شكلاويين/ (كوهلر) ومن علماء في فيزيولوجيا الجهاز العصبي (لأشلي) وبخاصة من الاختصاصي في علم الأجنة بول ويس. تلعب أفكار هذا الأخير دورا رئيسيا في تاريخ النظمية (La systemique) (دوبوي، 1985 ، ستنجرز، 1985). ويفصل ويس بشكل واضح جدا بين “الآلات ” و والأنظمة “. فهذه الأخيرة هي كليات طبيعية وغير اسمية. ومع ذلك، فهى ليست جواهر فردية، ومعرفتها ليست من اختصاص الكليانية بالمعنى الذي تعالج في هذه الأخيرة الكليات كجواهر. فالطريقة الملائمة لدراسة الأنظمة تتنافى مع الجوهرية والاختزالية على السواء، إنها ليست من النوع “الهابط”- إخضاع العناصر وعلاقاتها للكل -ولا من النوع “الصاعد”- استنباط خصائص الكل من خصائص عناصر محددة تماما-، بل هي تشق طريقا ثالثة، أكثر تشعبا لكونها تستبعد السهولة القائمة على اعتماد مستوى تفسيري نهائي. كل نظام هو نظام تسلسلي، أي مؤلف من مستويات تكاملية مندمجة في بعضها بعضا. والحال أنه للتمكن من التفكير في وحدة النظام، أي في استقلاله، ينبغي التسليم بمبدأ وجود سببية دائرية بين هذه المستويات، حسبما يؤكد ويس. في نظام مادي (جهاز عضوي )، تترك قوانين الفيزياء للعناصر الفردية عدة درجات من الحرية. لكن هذا الغموض في الأساس ستخففه الضغوط الممارسة من الكل، والتي تنجم هي نفسها عن تكوين النشاطات الأولية. فالكل والعناصر تتحدد بالتبادل. وهذا التحديد المشترك هو الذي يفسر تعقد الكائنات الحية.
من أبرز لحظات المواجهة بين ويس والسبرانيين ندوة هيكسون المنعقدة سنة 1948 (دوبوي، 1985). ومن سخرية التاريخ أنه جرى، بعد فترة بعيدة، تبني هذه الأفكار وتطويرها من قبل منظري الأنظمة المستقلة (المسماة أيضا أنظمة ذات تنظيم ذاتي)، والذين هم بمعظمهم علماء إحيائيون متشبعون بمفاهيم السبرانية (ماتورانا وفاريلا، 1980؛ فاريلا، 1979؛ أتلان، 1979). ولم يمنعهم ذلك من ملاحظة أن الاستعارة السبرانية التي بنيت حولها البيولوجيا الجزيئية، بيولوجيا البرنامج ، تحظر التفكير في استقلال الكائن الحي. فكان عليهم إذا أن يبتكروا سبرانية جديدة، متوافقة مع التنظيمات التي يجدها الإنسان في الطبيعة والتي لم يصنعها هو. لكن، هل ينبغي عليها أن تحلل التنظيمات الاجتماعية؟ لقد ظل هذا السؤال موضوع جدال عند منظري التنظيم الذاتي (دوموشيل، دوبوي، 1983، دوبوي 1982) .
إن مفهوم النظام الذي يتهيأ هنا تقييدي جدا: لتعريفه يستثني ويميز بدلا من أن يسعى إلى التقاط كل شيء. ولا يعتبر نظاما سوى التنظيم “المغلق معلوماتيا وعملياتيا”. مما يستتبع أن النظام -أو الإنسان الآلي بالمعنى الأولي للكلمة- يولد بنفسه التنظيم الذي يحدده كوحدة. وليس هذا التنظيم إذا تنفيذا لبرنامج خارجي ولا لبرنامج داخلي. ليس النظام (المستقل) آلة سبرانية، محددة تقليديا كصندوقة سوداء تحول “المداخل” إلى “مخارج” (خطاطة المثير- الإجابة في معجم السلوكية)، وتتقيد بتعليمات وتعالج معلومات حسب مخطط مقرر سلفا. إن تصوير تنظيم معين كنظام يعني التسليم بأنه ليس له سبب آخر أو نتيجة أخرى سواه، وأنه يشكل إطار وجوده ومعناه الخاص.
ثمة ملاحظتان لإيضاح مفهوم الانغلاق هذا ولتحاشي سوء الفهم:
– لقد نجم عن تعميم المفاهيم البيولوجية أنه ما من أحد يجهل أن التنظيم الحي هو نظام (مفتوح). ويجب أن يفهم بذلك: إنه مفتوح فيما يتعلق بتدفقات المادة والطاقة. فلا تناقض إذا.
– إن الانغلاق التنظيمي أو المعلوماتي لا يعني طبعا أنه ليست للنظام تفاعلات مع محيطه. لكنه لا يتم التفكير في هذه التفاعلات كتعليمات متلقاة من المحيط، إنما كأختلات في طرائق انغلاق النظام على نفسه. فهذا النظام يعرف العالم الخارجي من خلال وبواسطة انغلاق تنظيمه. إذا، ينطوي نموذج النظام المستقل على نقد المثال التصويري السائد في علوم المعرفة والذي مفاده أنه يوجد تشاكل بين حالة العالم الخارجي والمعرفة التي يكونها عنه كائن حين. فالمعرفة ليست استكشافا بل بناء عالم معين حسب الأشكال التي يجزها تنظيمه الداخلي الخاص .
لا بد من ذكر الطريقة إلى تحل بها هذه المقاربة أصعب المسائل التي تطرح عليها: ما الذي يقدر عليه كل نظامي، وأية تصرفات يمكنه أن يبرز، وماذا يمكنه أن يعرف عن محيطه؟ كيف يمكننا أن نتصور وأن “ننمذج” تنظيما منغلقا على ذاته؟
لا يسعني هنا أن ادخل في التفاصيل ، بل أحيل القارئ إلى دراسات الحالة التي ستلي من أجل توضيح النقاط الأكثر جوهرية. غير أن ثمة ملاحظتين أوليتين. إن النظام المنغلق عملياتيا يخالف، من حيث تعريفه، قانون اللاكمالية العام الذي جازف به دوبري، فهو لا يستمد تماسكه وهويته ومعناه إلا من نفسه. وعليه، فإن التحديدات التي عينتها نظرية اللاكمالية (غودل ) للأنظمة الشكلية متعذرة النعيم على جميع أنواع الأنظمة . لذلك ، صاغ سوتو وقاريلا مؤخر شروط ؟؟؟؟؟؟؟؟ بنية رياضية ما انعكاسية، بمعنى أن هناك تشاكلا بين مستوى عناصرها ومستوى التأثيرات على هذه العناصر (سوتووفاريلا، 1984). إذا، في بعض الحالات، يمكن السيطرة على الإحالة الذاتية دون الاستسلام لها في مفارقات لا نقهر: يمكن التكلم بارتياح عن عوامل مؤثر على نفسه أو عن دالة هي قياس ذاتها . (إننا ندرك أنه إذا كانت مثل هذه البنى موجودة، فإن حجة أشبي تسقط فورا: بالفعل، كان على نظريات الأنظمة المستقلة أن تحدد موقعها ضد “نظرية” أشبي، وهذا ما يجعل من هذه الأخيرة ، تقريبا، نقطة انطلاق لتلك النظريات).
غير أن كمالية نظام مستقل لا تعني أنه كليا سيد معناه. وبالطبع، خلافا للبرنامج، لا يستمد هذا المعنى من “مستوى فوق” خارجي ومتعال. إن نظرية الأنظمة المستقلة تستبدل هذه الصورة المفرطة الباطة للخارجانية بمفهوم أصعب إدراكا هو مفهوم التعقد. وهنا تلتقي النظمية، على الصعيد الشكلي، مع تساؤلات الفكر السياسي حول صعوبة (إنما لا استحالة) التفكير في الكفاية الذاتية للعالم الاجتماعي والإنساني. فالتعقد يعطي شكلا واضحا ودقيقا لجميع هذه الأفكار المتعلقة بالنقص أو بكمدة الذات تجاه الذات.
2 –نقاط ثابتة خارجية المنشأ ونقاط ثابتة داخلية المنشأ
إن المفهوم الأكثر جوهرية لنظرية الأنظمة المستقلة هو مفهوم بروز “تصرفات خاصة”. فالانغلاق التنظيمي -انغلاق العناصر وعلاقاتها علي بعضها بعضا -تظهر على مستوى الكل خصائص جديدة، لم يتح فحص العناصر وحده التكهن بها. ويجري الكلام أيضا عن (نتيجة نظمية ) للتدليل على هذه الانبثاقات الجمعية. ونميز في عداد هذه التصرفات الخاصة النقاط الثابتة، وهي مفهوم لا ينبغي خلطه مع ذلك الذي كشف ميشيل سير (M.Serres) منذ وقت قريب في وسط علوم العصر الكلاسيكي (سير، 1968). فالنقطة الثابتة البارزة (وسأقول أيضا: الداخلية المنشأ) ليست المبدأ الموحد الذي يتنظم حوله وبواسطته الكل، إنما هي تميز لهذا الكل ناجم عن انطوائه على ذاته. إذا، إنها ليست سببا بل نتيجة. ولتوضيح هذا التمييز، أتناول نظرية الجمهور والذعر التي يقدمها لنا فرويد في كتابه سيكولوجية الجماهير وتحليل الأنا (فرويد، 1921). يبدأ فرويد بصياغة نظرية للجمهور، ذات طابع بنائي، و”بنيوي”. حينئذ، بدا له الذعر ك(مفارقة)، والكلمة صادرة عنه. ويمكن الإثبات بأنه لم تكن هناك نظرة نظمية إلى الظاهرات الجماهيرية، فإن تحليلها من زاوية الذعر لا يثير أية مشكلة منطقية الطابع.
اذكر باختصار أن الجمهور، بالنسبة إلى فرويد، يتميز بسمات ثلاث:
– مبدأ تماسكه: الليبيدو. فلكي تشكل مجموعة أفراد جمهورا، لا بد من هزم القوة المضادة للمجتمع بامتياز: الأنانية و”النرجسية” ووحده (التعلق الليبيدووي (الشهواني) بأشخاص آخرين) قادر على إسكات المصالح الشخصية، حسبما يؤكد فرويد،
– محور هذا التعلق الليبيدووي، أي شخص القائد. بالطبع، يعترف فرويد، على غرار لو بون (Le Bon) و تارد (Trade)، بأن هناك جماهير بلا قائد، هي تجمعات عفوية وعابرة ، لكن نموذج الجمهور، هو بالنسبة إليه الجيش أو الكنيسة، فهما جمهوران مصطنعان، مكونان من قبل قائدهما وحوله. القائد هو صانع تجميع الجمع، ونقطته الثابتة.
– الظاهرة المميزة للجمهور: العدوى. فهذه الأخيرة، التي تحث كل امرئ على تقليد الكل، تشبه فعل الصدى الذي ينتشر على أمتداد الروابط العاطفية التي توحد الجمهور.
والحال أن خذه الطوبولوجيا تنطوي على خصوصيتين: الأولى هي بالتحديد شخصية القائد، محور الجمهور. فالجميع في هذا الأخير، باستثناء القائد، تخلوا عن حب ذواتهم، والجميع يحبون القائد؛ أما القائد فهو لا يحب سوى نفسه. إنه لا يحتاج إلى الآخرين إطلاقا، وهذا الاستقلال عينه هو الذي تجاره كمنتخب ويؤمن له سلطته. فعماد المجتمع (الجمهور) هو، بمفارقة، فرد مضاد للمجتمع. إذا، إننا نقع هنا ثانية على إحراج البنية المركزة الذي نقضه دريدا: فالمركز هو في آن معا داخل البنية، خارجها، إنه يواجه البنية بينما جو يفلت من البنيانية.
والذعر هو الخصوصية الثانية . فما الذي يحدث عندما يفقد الجمهور قائده ونقطته الثابتة؟ كيف نتصور ما يحدث لبنية مركزة عندما تفقد مركزها؟ جواب فرويد واضح: إن الروابط العاطفية التي تؤمن تلاحم الجمهور حول زعيمه باتت مقطوعة ، مما يسبب (تفكك) هذا الجمهور؛ حينئذ نشهد عودة قوية حقيقية للنرجسية والمصالح الأنانية.
والحال أنه في هذه اللحظة بالذات زالت اثنتان من الخصائص البنيوية الثلاث للجمهور – القائد والروابط العاطفية -و في هذه اللحظة ، يظهر لنا الجمهور أكثر من أي وقت آخر، بأنه جمهور، كما يعترف بذلك فرويد. هكذا نصل إلى(تلك النتيجة المفارقة إلى مفادها أن الروح الجماعية تذوب في الوقت الذي تظهر فيه خاصتها الأكثر تمييزا وعن طريق هذا الظهور عينه).
يلاحظ فرويد المفارقة ، لكنه لا يفعل بها شيئا. على أن هناك ما هو أكثر إقلاقا . بما أن الروابط العاطفية تقوضت، فإنه لم يعد هناك نظريا أي ناقل للعدوى ، ولا بد من أن تزول هذه الأخيرة في [حال] الذعر: لكننا نعلم جيدا أن العكس تماما هو الذي يحصل، وفرويد يقر بذلك بنزاهة. إذا، من أين يمر التأثير السحري؟
إنني أرى أن مقاربة نظمية للجمهور تحل هذه المفارقات المتعددة (دوبوي، 183) . يجب الإقلاع عن الفصل الحاسم بين جماهير عفوية وجماهير مصطنعة، بين جموع فوضوية وجموع مكونة حول قائدها. وينبغي التخلي عن مثال النقطة الثابتة الخارجية المنشأ، التي هي برنامج الجمهور ومنتجه، للتفكير في مثال النقطة الثابتة الداخلية المنشأ (أو: (تصرف خاص بارز) أو “نتيجة نظمية”)، المنتجة من الجمهور بينما يتصور هذا الأخير أنه هو من إنتاجها. إن هذا الانغلاق بين مستويات عدة هو، كما قلنا، خاصية مميزة للأنظمة المستقلة.
إن معالجة القائد كنقطة ثابتة داخلية المنشأ يعني التأكيد بأن صفاته الذاتية (نرجسيته المزعومة أو سحره) ليست هي التي أكسبته مركزه الرئيسي، بل السيرورة التي بواسطتها ينغلق هذا النظام المستقل- الجمهور-على نفسه. يعطي القائد الانطباع بأنه لا يحتاج إلى حب الآخرين، لكن ذلك هو من قبيل التوهم. فلأنه فاز قبلا بهذا الحب، قد يظن أنه بوسعه الاستغناء عنه. وما أن يفقده (بما أن ذلك محتم، آجلا أم عاجلا، لأن كل نقطة ثابتة داخلية المنشأ هي بدرجات متفاوتة كيفية وغير مستقرة) حتى يكون أول من يبذل قصارى جهده لاستعادته. لا يسع المرء أن يحب نفسه إلا بقدر ما يحبه الآخرون، فالنرجسية ليست سوى وهم، وليس هناك سوى “نرجسية زائفة ” (جيرار، 1961). إن فرادة القائد لا تتوقف على مزاياه الفردية ، بل هي نتيجة نظمية.
والقول إن القائد (السلطة) هو نقطة ثابتة داخلية المنشأ يعني أن الجمع البشري يتخذ كنقطة استدلال خارجية شيئا منبثقا منه بالذات، عبر تكوين الأفعال المترابطة لعناصره. والحال أن أوإلية الاستخراج ذاتها مستخدمة في الذعر. فهذا الأخير لا يواجه بشكل مبهم الجمهور الذي يصدر هو عنه، إلا إذا فكرنا في الجمهور على طريقة فرويد الاصطناعية. وفي نظرة نظمية، لا يثير تحول الجمهور الهلعي المفاجئ أية مشكلة منطقية، لأنه يترافق ببساطة مع استبدال شكل بآخر من أشكال النقطة الثابتة الداخلية المنشأ. ففي الذعر، وبينما يكون القائد قد لاذ بالفرار، يبرز بدلا منه ممثل آخر للجماعة، متعال ظاهريا بالنسبة إلى عناصرها. ليس هناك سوى الحركة الجماعية نفسها التي تنفصل وتبتعد وتستقل عن الحركات الفردية، إنما مع بقائها التركيب البسيط للفعال وردود الفعل الفردية. إنها نتيجة نظمية. ومثلما أدرك دور كهايم جيدا، فإن الكل الاجتماعي ينطوي في لحظات (الغليان) هذه على جميع السمات التي يعزوها البشر للإله: خارجانية، تعال، استحالة التوقع، استحالة الإدراك. ويلاحظ إلياس كانيتي، من جهته، “أن الجمهور بحاجة إلى قيادة” إلى هدف يعطى له “بعيدا عن كل فردا” ويكون “مماثلا للجميع: حينئذ، لا يهم ما هو هذا الهدف ما دام “غير مبلوغ بعد” (كانيتي ، 1966). في الفرار الهلعي، هذا هو بالضبط ما يحققه وحده سياق التجميع.
إذا، إن شكل الذعر، النظمي نموذجيا، هو شكل اتصال بين عناصر كل معين بواسطة هذا الكل المعتبر متعاليا بينما هو بروز وحسب. لعلنا نمسك، مع هذه الصورة، بمفتاح كل تقسيم اجتماعي، وبالمبدأ التكوني التشكلي (morphogenetique) للشكل الاجتماعي الأكثر تعقيدا وغرابة: وضع الذات خارج الذات. وهذا ما يسميه بعض النظميين (autotranscendance). إنها استعارة لا بد أن تحل، بصورة مفيدة، محل استعارة الخارجانية .كذلك، يعطي مفهوم النقطة الثابتة الداخلية المنشأ شكلا واضحا ودقيقا لمفهوم “لا مركز” البنية، الدريدي الغامض (قصدا).
نظام هايك : تعقد الاجتماعي وتعاليه الذاتي
من غير الجائز ألا نتكلم عن نتاج مايك في إطار هذه المقالة. أولا، لأنه يمضي بتقليد “اليد الخفية” حتى النهاية ، بإجماله على شكل نظام يخدع باتساعه وعمقه. ثم وبخاصة، لأنه يتصور المجتمع على هيئه نظام منغلق تنظيميا، بالمعنى الذي تنطوي عليه النظمية: ليس هذا من قبيل الصدفة، بما أن هايك يرافق منذ زمن بعيد، كما قلت، السبرانية ونظريات الأنظمة المستقلة. لقد دعاه هاينز فون فورستر إلى واحد من المؤتمرات الثلاثة الكبرى المنعقدة في بداية الستينيات حول الأنظمة ذات التنظيم الذاتي، وشارك إلى جانب فون برتالانفي وبول ويس و وادينغتون في ندوة “الباخ” المنعقدة سنة 1969 والمنظمة من قبل آرثر كوستلر حول موضوع: (ما بعد الاختزالية)، مرحلة بارزة من مراحل الفكر النظمي. وقد اعترف روزنبلات بتأثير هايك عليه عند تصميمه آلة “برسبترون” (Perceptron) الشهيرة، التي هي من أولى مشاريع “الآلات المستقلة” “فأنظمته الاجتماعية العفوية” أصبحت، في المؤتمرات المعاصرة ذات الاختصاصات العلمية المتعددة، رفيقة الأنظمة “الشعرية الذاتية” ل ماتورانا وفاريلا و “الأنظمة التبديدية” ل بريغوجين (زيليني، 1980). وهذا الجانب من نتاجه هو الذي سيستوقفنا هنا. فكونه يفضي إلى نتائج، تهز قناعات الفكر التقدمي الأكثر رسوخا هو أمر لا ينبغي أن يحجب أهميته الفلسفية.
عند هايك ، ينتظم النظام الاجتماعي حول معالم تخرج منه، لكنها مع ذلك “خارجية” بالنسبة إلى الأفراد الذين يؤلفونه، بمعنى أنه ليس فقط أن هؤلاء لا يسيطرون عليها، بل إنهم في كثير من الأحيان لا يشعرون حتى بوجودها. ولنوضح ذلك بعبارات المناقشة السابقة نقول: إن الاجتماعي برمته يلعب دور نقطة ثابتة داخلية المنشأ. هايك هو كل شيء، ما عدا كلياني النزعة، ومع ذلك فهو يرى أنه يوجد في الكل أكثر مما يوجد في مجموع الأجزاء. إن هذا الموقف الجديد والفريد، الذي لا يمكننا مماثلته لا بالكليانية ولا بالفردانية، يتوافق مع الخط الثالث الذي حدده بول ويس في نقده للسبرانية.
إن المسألة النظرية التي لا بد وأن يواجهها الليبراليون أمثال هايك هي مسألة الترابط بين نوعين من الاستقلال. أولا، استقلال الفرد المتحرر من كل علاقات التبعية التقليدية للمقدس والدولة. ثم استقلال الاجتماعي، مما لا يعني أن البشر مسيطرون على المجتمع بل العكس تماما: فالمجتمع يفلت منهم، ويبدو أن له حياة خاصة غريبة عن البشر الذين يؤلفونه. وهذا الاستقلال هو إذا، بالنسبة إلى الأفراد، ما يسمى تقليديا تبعية. فالتناقض بالنسبة إلى الاصطناعية الخاصة بتقاليد أخرى، ليبرالية أو غير ليبرالية، واضح للغاية.
يصنع البشر مجتمعهم -هذا هو الاستقلال الأول؛ لكنهم لا يعرفون ماذا يصنعون ولا كيف يصنعونه -وهذا هو الاستقلال الثاني. وهنا تكمن المفارقة. فهذان “الاستقلالان” بالمعنى المألوف للكلمة، يتوافقان بالمعنى التقني الذي تأخذه الكلمة في نظرية الأنظمة المستقلة. لأننا نلاحظ جيدا إلى هذه المفارقة مطابقة تماما لتلك التي تقوم على صنع إنسان ألي، أي على صنع كائن لا يستمد مصدر حركتة إلا من ذاته؛ وعلى أن تكون علة كائن هو علة ذاته، المطلقة.
كان هايك على علم بالحل الذي أعطاه فون نيومن لهذه المفارقة ، ومداخلاته في مناقشات ندوة “ما بعد الاختزالية” تظهر ذلك بوضوح (كوسلر وسميتيز، 1969، ص 331- 332). وفي ندوة هيكسون (1948)، المذكورة آنفا، عرض العالم الرياضي الكبير حجته في مواجهة وارن ماك كولوك على شكل نقد لنهج السبرانية البناثي. في الحالة المألوفة للآلات البسيطة، يبدو أن وصف ما تقدر عليه الآلة هو أقل تعقيدا من عرض مخطط أسلاكها. بينما يظن فون نيومن أن العكس يصح على الناس الآليين، فوق عتبة معينة من التعقيد: إن صنع إنسان آلي هو أسهل، بل أسهل للغاية من وصف سلوكه بالكامل. وقد بنى فون نيومن ظنه هذا على نتائج غودل و تورينغ اللذين أحدثا، في الثلاثينات، تغييرا جذريا في مسألة الإوالتية. يمكن اعتبار مجموع نتاجات ذلك الكومبيوتر ألعام الذي هو آلة تورينغ أكثر تعقيدا للغاية من الآلة نفسها، بما أن الإمكانات التي تملكها هذه الأخيرة غير كافية لاستعراض ما هي قادرة على إحداثه. فالخلف تخطى الرحم (للغاية). وهي نتيجة مذهلة تكسب عبارة التجاوز الذاتي المجازية معنى دقيقا. فكل شيء يحدث كما لو أن المخرجات (output) تستقل عن علتها المولدة.
المجتمع هر بنظر هايك إنسان آلي معقد، بالمعنى الذي يقصده فون نيومن. لذلك، يردد من جهته تأكيد دور كهايم القائل إن العقل ومقولات الفكر الإنساني ومنظمة القواعد ا لاجتماعية، الخ، متعذرة الاختزال بالتجربة الفردية وغير قابلة للاختصار بأي شعور كان (دور كهايم، 1968، ص 23)، مع رفض مفهوم “الشعور الجماعي” والفكرة المتلازمة معه القائلة إن الكل الاجتماعي سابق لأجزائه التكوينية. فدور كهايم، حين قال سنة 1912 “إنه لا يمكن استنباط المجتمع من الفرد والكل من الجزء والمعقد من البسيط”، (المرجع نفسه، ص 22)، لم يكن يظن طبعا أنه سيكتشف بعد حوالي عشرين سنة، أنه في وسع عملية الاستنباط الآلية أن تخلق جديدا وشيئا أكثر تعقيدا. أما هايك فقد خبر صدمة هذا الاكتشاف، وتأثرت به نظريته عن المجتمع.
مع مفهوم التعقد هذا، يستطيع هايك أن يفكر في استقلال العالم الإنساني دون أن يضطر لفعل ذلك على طريقة السيطرة والشفافية. فليبرالية هايك ترى في الأعتراف بإنكار ذات الاجتماعي تقدما مزدوجا في مجال المعرفة وفي مجال الحرية. ففي مجال المعرفة، يشكل ذلك تبديدا “للوهم الإجمالي”. ويعني هذا الأخير الاستنتاج من كون الأفراد يملكون جميعا معرفة كبيرة أن هذه المعلومة ممكنة التجميع في نقطة واحدة، إنما في نظام مستقل (بخلاف برنامج خاضع لنقطة ثابتة خارجية المنشأ)، لا يوجد عامل تجميع أو دمج يمكن تحديد موضعه: فهذا العامل يتطابق مع النظام برمته. وعليه، سوف يزيد البشر طاقة عملهم إذا تحققوا من وجود أنظمة اجتماعية عفوية “ناتجة عن أفعالهم إنما لا عن نياتهم” (أي: أنظمة بارزة، نتائج نظمية)، وبالاعتماد على المعارف التي تعبئها هذه الأنظمة إنما التي لا يستطيع الشر امتلاكها. تأخذ هذه المعارف شكل قواعد ومؤسسات تنجم عن العادة والتقليد والثقافة. فالقواعد المجردة للنظام العفوي تتيح لنا أن نعرف موضعنا في عالم من الوقائع الخاصة هو أعقد من أن يسيطر عليه العقل البناء. و “المعرفة” المقصودة هنا هي بالطبع نقيض تلك إلى حدد ديكارت أشكالها. فهي غير واضحة، غير شعورية، مندمجة في العقل وغير منتجة منه: “لا ينتج العقل من القواعد بقدر ما تتكون قواعد للعمل” (هايك، 1980، ص 21)، وكذلك: “لدينا في خدمتنا تجربة غنية جدا، لا لأننا نملك هذه التجربة، بل لأنها اندمجت، بلا علم منا، في التصورات الفكرية التي تواجهنا” (المرجع نفسه، ص 35). إن منظومة القواعد التي نكون الفكر هي منظومة لا شعورية كما أوضح هايك في ندوة “ما بعد الاختزالية”، لا لأنها تقع على مستووى منخفض جدا مل اللاشعور الفرويدي، بل لأنها تقع على مستوى عال جدا: “فهذه السياقات ليست “تحث شعورية”، بل “فوق شعورية “. إنها تنظم السياقات الشعورية دون أن تظهر على مستواها” (كوستلر وسيميتيز، 1969، ص 319)
في مجال الحرية، يبرر تثمين عدم السيطرة وكمدة الاجتماعي كما يلي: إنه لتحرر كبير أن نعرف بأنه ليس علينا أن نهتم دوما بالتلاحم الاجتماعي، ولا أن نظهر بكل أرادتنا ووعينا خضوعنا للنظام الاجتماعي. يضاف إلى هذا أن السوق، بإبقائها مركز السلطة شاغرا، تحول دون الهذيان ألجبروتي الذي استمرت في تغذيته مختلف “النزعات البنائية” الاجتماعية.
يمكن اعتبار نظرية المعرفة الهايكية، هي أيضا، ككانطية بلا ذات متعالية. فلا ذات أن عندها إلا على مستوي نظام االانسانية بأسره وتاريخها. لا يرتبط النظام العفوي بالنظام الطبيعي ولا بالنظام الإصطناعي بل بنظام من نوع ثالث، هو نظام التطور الثقافي. الثقافة ذاكرة، وهي جملة القواعد المجردة التي اختارتها الجماعة البشرية لأنها بدت أكثر فائدة بالنسبة إليها، ّوفقا لسياق مجهول بتماثل منطقه، في عدة نقاط، مع منطق الاصطفاء الطبيعي. من هنا الطابع الفذ لنظرية الحق الهايكية. ذاك أن هايك يرفض طبعا الوضعية القانونية التي تماثل العادل بالقانوني؛ فالعدل كما الحق هما بالنسبة إليه سابقان للتشريع ويقدمان قواعد ومعايير تسمح بالحكم عليه. والحال أنه يرفض في الوقت ذاته كل رجوع إلى القانون الطبيعي، كمعيار متعال وأبدي. فالعدل ليس ما يريده الإنسان أن يكون، لكنه لا يخضع أيضا لطبيعة متعالية. بهذا المعنى، ليس هايك تاريخانيأ قديما ولا تاريخانياً حديثا يماثل الوجود بالواجب الوجود. المعيار يقدم من التقليد و “الرأي العام” وهذا التقليد بالذات هو الذي يسمح بالتقييم والنقد. إن هذه المفارقة الواضحة هي بكل بساطة مفارقة التعالي أو التجاوز الذاتي: “قد يبدو من المحير لأول وهلة أن يشكل شيء ما، هو نتاج التقليد، موضوع النقد ومعياره في أن معاً. لكننا لا نزعم إطلاقا أن لكل تقليد هو تحديدا شيء مقدس لا يمس بالنسبة إلى النقد، نحن نقول ببساطة إنه ينبغي البحث عن قاعدة نقد أفي نتاج من منتجات التقليد في منتجاته الأخرى التي لا نريد أو لا نستطيع طرحها للمناقشة… وهكذا، لا يسعنا أبدأ أن نتفحص جزءا من الكل إلا بالنظر إلى هذا الكل عينة، الذي لا يمكننا إعادة بنائه كليا، والذي نضطر لقبول الجزء الأكبر منه بلا فحص ولا نقد” (هايك، 1981، ص 28 – 29).
إن نظام هايك الذي لم ندرس سوى بعض جوانبه ، يمكن ويجب أن ينتقد. لكنني سأكتفي بملاحظتين تبينان أن هايك لا يفرط في التفكير النظمي، بل يقصر فيه. فهو يرى أن السلوك الشخصي هو وحده الذي يمكن وصفه بالعادل أو الجائر. والقول عن نظام عفوي إنه جائر هو سقوط في تجسيمه(anthropomorphisme) وأرواحية (animisme) الفكر البدائي الذي يعزو كل تكون تشكلي (morphogenese) اجتماعي إلى الفعل الإرادي والواعي لعامل ممكن التحديد: وهذا مرة أخرى ، تفتيش عن “أكباش محارق”. من هنا تصبح عبارة “العدالة الاجتماعية” مجردة من المعنى (هايك ، 1981). والحال أن الحجة يمكن أن تنقلب تماما. إذا كانت الحداثة هي تقدم في مجال المعرفة بالنسبة إلى كل فكر بدائي، فذاك بالضبط لأنها أدركت أن الجور والشر عموما هما في أكثر الأحيان نتيجتان نظميتان.
يضاف إلى هذا أنه حتي ولو كان منطق النظام الثقافي، بحسب هايك، هو في قسمه الأكبر منطق الأنظمة المستقلة مع بروز نقاط ثابتة خارجية المنشأ. فإنه يبقى صحيحا ويظل خاضعا، في نهاية المطاف، لرقابة ما سميته نقطة ثابتة خارجية المنشأ. بتعبير آخر، لا يزال مكان للمعرفة المطلقة، ولذلك يتميز هذا النظام النظري في إبراز صور لخديعة العقل. وباسم هذه المعرفة يستطيع هايك أن يؤكد أن سياق الاختيار الثقافي يفضي، مع شيء من التردد والصعوبة طبعا، إلى بروز قواعد أفضل، هي قواعد الليبرالية. لو أن هايك رافق حتى النهاية نظرية الأنظمة المستقلة، لأدرك أنه لا يمكن أن تتفق هذه النظرية مع الدوران في الحلقات المفرغة الذي تقوم به الداروينية الجديدة بشأن انتقاء الأكثر تكيفا (ماتورانا وفاريلا، 1984)، ولجنبه ذلك الوقوع في شرك تناقض لا ندرك كيف يمكنه أن يتخلص منه: في الواقع، إن الدولة البيروقراطية، وليس المجتمع الليبرالي، هي التي “اختارها”، التاريخ بوضوح، ولا بن من التسليم إذا، إما بأن الأولى هي الأفضل وإما بأنه ليس للتطور المزايا التي ننسبها إليه من حيث اختيار الأفضل.
3 – الثغرة في البنية
في محاربتهما لكل ما قد يكون شبيها بأثر نقطة ثابتة خارجية المنشأ (مدلول متعال، حقيقة مدركة ميتافيزيقيا كمطابقة مع المسند إليه، الخ)، قامت البنيوية وما بعد البنيوية بهجومات “تهديمية” متتالية للوصول إلى صور لا تتصف طبعا بالوضوح الممتاز. ولا يكفيها أن تحدد حيزا من اللاشعور يوجه من الخلف أفعال الناس وأفكارهم، بل يجب أن يظل هذا الحيز غير مفكر فيه وإلا يصبح هو نفسه مادة معرفة. لا يكفيها أن تحل محل مركز البنية لا مركزا، وفراغا ونقصا، بل يجب ألا يكون هذا النقص نقطة ثابتة معكوسة ومستترة تعرقل كذلك، بالرغم من سلبيتها الظاهرة، لعبة تبديل الإشارات اللامتناهية. لا يكفيها أن تنتقد خطاب التصوير التقليدي، بل يجب ألا يفضي النقد إلى الوعد بإعادة التملك، بالعودة، وبإعادة المطابقة. ثغرة في البنية، أجل، إنما بلا مكان ولا تحديد قابلين للتعيين: ثغرة “مبعثرة”، هذا ما يجب التفكير فيه.
إن هذا الجدل، الذي يدخل في هدم الميتافيزيقا الغربية التي شرعت فيه علوم الإنسان على الطريقة الفرنسية، بلغ ذروته في “الحلقة الدراسية حول الرسالة المسروقة” التي كتبها لاكان (1966 و 1978). وفي النقد الذي وجهه إليها دريدا (1980). وإذا كان يهمني هنا، فذاك لأن الاستعارات السبرانية احتلت فيه مركزا رئيسيا، ولأن مفهوم النظام المستقل يسمح، كما سأحاول أن اثبت، بعدم الحكم لأي طرف من الأطراف المحركة لهذا الجدل.
حقيقة الرسالة المسروقة
اعتقد لاكان أنه وجد في نظرية الألعاب براهين قاطعة لصالح طريحته الأساسية، القائلة إن “النظام الرمزي” مكون للذات. وليس ذلك بلا مبرر حسب الظاهر. ذاك أن نظرية الألعاب (إلتى ذكر بأن فون نيومن هو الذي قعد استنباطها، وأنها كانت أحد مقومات السبرانية الناشئة) تبرز بالفعل صراعات بين ذوات عقلانية تماما، تساق لكي تلعب عقلانيا، إلى التماثل بخصومها. وهذا المزيج من العقلانية والتماثل بالآخر فتن أيضا إدغار بو، كما يشهد على ذلك عدد من مؤلفاته، وبخاصة الرسالة المسروقة الذائعة الصيت. والحال أن نظرية الألعاب الرياضية (نسبة إلى الرياضيات) تجعل لاكان مصيبا. فهي تبين فعلا أن أفرادا أحرارا وعقلانيين متفاعلين يؤلفون نظاما خاضعا لقوانين عامة، وتاليا “خارجية” بالنسبة إلى اللاعبين، تديرهم بلا علم منهم.
في الحلقة الدراسية حول الرسالة المسروقة، تقوم برهنة لاكان على مستويين: مستوى الحكاية نفسها، ومستوى الحكاية في الحكاية، أي المقطع المكتوب حول لعبة الأعداد الفردية والزوجية. إننا نذكر مبدأ هذه اللعبة: “هذه اللعبة سهلة، وتجري بواسطة الكريات. يمسك أحد اللاعبين في يده عددا معينا من الكريات ويسأل الآخر: “زوجين أم لا؟”. إذا حرز هذا الأخير بشكل صائب، يكسب كرية واحدة. إذا أخطأ، يخسر واحدة” (بو). يجتهد لاكان في إثبات أن الإستراتيجية التي يوصي بها دوبان (Dupin) للفوز في هذه اللعبة، أي “مماثلة عقل المخمن بعقل خصمه” هي شرك منصوب للقارئ. فهذه الإستراتيجية محكوم عليها بالفشل الأكيد . هناك استحالة بت بين عدم خديعة الأحمق الذي يغير نوع رهانة في الضربة التالية، والخديعة من الدرجة الثانية عند الماكر الكبير الذي يفعل الشيء ذاته، لأنه يظن أن خصمه يتوقع خديعة من الدرجة الأولى قائمة على عدم تغيير نوع الرهان . في المقابل، فإن اللاعبين، كيفما لعبوا وحاولوا إحباط خطط الخصم، يحدثون سلاسل متوالية من الضربات تحكمها رغما عنهم قوانين لازمة وعامة؛ ويكتشف كان في ذلك خطاب “الغير الكبير”، أي الرمزي واللاشعور.
والبرهنة مساقة أيضا بشأن الحكاية نفسها. يجمع بين التفسيرات التقليدية للرسالة المسروقة عدم تمييزها للوهم وبقاؤها بحسب لاكان، أسيرة ما يضعه إدغاريو في المقام الأول، أي ألعاب المرآة والممـاثلة والشطر: المخيال. نلاحظ أن التحري العبقري والمتجرد مبدئيا الذي هو دوبان بات هو نفسه مجتذبا بالدوامة التخلقية، إذ انتهى به الأمر إلى الانتقام بقسوة من الوزير د. الذي لم يكن سوى صنوه ونده وشقيقه اللدود.
ونلاحظ مع الراوي أن السطوة التي تؤمنها للوزير د. حيازة الرسالة المسروقة تتوقف فعلا “على معرفة السارق لمعرفة الخاسر للسارق”، وهي صورة نموذجية عن الألعاب المراوية أو ألعاب المضاربة. والحال أن لاكان يلاحظ أنه إذا كانت عبرة الحكاية تختصر بهذه البداهات، فلن تكون لها أية فائدة. وهذه العبرة هي التالية: إن “انتقال الدال يحدد الذوات في أفعالها ومصيرها ورفضها وضلالها ونجاحها وقدرها…” (لاكان، 1966، ص 30). يخضع ممثلو المسرحية الدرامية لآلية تكرارية، وأما تصرفاتهم فيمليها عليهم الموقع الذي يحتلونه بالنسبة إلى الرسالة، أي بالنسبة إلى العنصر الرمزي للبنية الذي هو، مثل اللاشعور، “منبن كلغة من اللغات” فالرمزي يميز البنية في أماكن واضحة تحدد أفعال الذين يشغلونها دوريا بالتتابع. أما المخيال فهو بالعكس لا يميز، يماثل، يعكس ويطابق، لكن هذه ليست سوى “نتائج سطحية تخفي الأواليات التباينية الدقيقة جدا لفكر رمزي” (دولوز، 1979، ص 310). سواء وصفنا الرمزي بأنه يفعل فعله انطلاقا من عمق هوم محجوب عن الأنظار أو انطلاقا من تعال متعذر المنال أيضا، فمن الواضح أنه يحكم المخيال دون أن يتأثر به أبدا.
أن هذه العلاقة التسلسلية هي التي لا يطيقها الهدامون التطرفيون. فرائحة البخور إلى تفوح منها تذكرهم كثيرا بعلم اللاهوت الأونطولوجي المطلوب استئصاله. يتسم الرمزي بجميع السمات الموجودة في بقية كينونة متعالية، ويقتضي نزع صفة القداسة عنه. لا شك في أن لاكان أدرك جيدا أن موقع الأفطن -الذي منه يرى أن الآخرين لا يرون، أو أنهم يرون أن غيرهم لا يرى- الذي احتله السارق أولا ثم التحري، بدلا من أن يحصن ضد اللعبة اللامتناهية للخصومات الداخلية يسقطك حتما في دوامتها. لكنه حافظ على خارجانية حقيقية- لا يمكن من فوقها تعيين حقيقة النظام. حتي ولو كان المدلول النهائي يعتبر كثغرة وفراغ أو غياب (الخصاء كغياب رمزي لشيء وهمي: القضيب )، فإن لهذا النقص مكانا محددا ومعنى متواطئا خاصا (دريدا، 1980). وهكذا، يتابع دريدا حتى النهاية عمليه الهداية (إزالة الأوهام) التي بدأ بها لاكان. لا ينبغي أن ينجو منها شيء، ويصبح “قانون الدال” المزعوم، بقراءته المكسرة، مجزأ و “مبعثرا” . وتنكشف طاقة الرمزي التمييزية بآنها وهم. إن القراءة الدريدية تعيد إذا في النهاية إلى لا تمييزية التفسير التقليدي. لا يوجد أبدا سوى “معضلة نسخ بلا أصول، وصور طبق الأصل بلا رسالة حقيقية وغير قابلة للتجزئة، ونسخ مزيفة بلا كلفة طابعة الرسالة المسروقة بلا وجهة متعذرة التصحيح” (المرجع نفسه ، ص 521). من شأن ذلك أن يثير الدهشة من قبل مفكر “الفارق” ((difference )؛ إنما لتتأمل في الموضوع: إن فرقا صرفا، دون أي معلم ممكن التحديد يصير التوجه انطلاقا منه، هو أمر يتعذر تمييزه عن الشواش الصرف.
وهكذا، يؤدي الهدم [التفكيك]، الدريدي إلى عدم تمييز الرمزي في المخيال. وفائدته بالنسبة إلينا هي تبديد الوهم المتعلق بخارجانية الأول بالنسبة إلى الثاني . إنما لافتقاره إلى الأدوات المفهومية الملائمة، فهو لا يحسن (ولا يريد) الإفضاء إلا إلى العديم الشكل والغامض. مرة أخرى، اقترح استبدال صورة الخارجانية بصورة التجاوز الذاتي. فهذا يوجب: 1) ضد دريدا، الإبقاء على التمييز بين الرمزي والمخيال؛ 2) ضد لاكان والبنيويين بعامة، إبراز الرمزي من المخيال، كنتيجة نظمية و “نقطة ثابتة داخلية المنشأ”. فالنظام الرمزي يتمتع بشيء من القدرة على الضبط والتوجيه بالنسبة إلى الصراعات والمماثلات التخلقية، أنها بدلا من أن يظل متعذر البلوغ عليها، فإنه لا بد وان ندرك: 1) أنه يستمر أصله منها؛ 2) أنه في وسعها دوما ابتلاعه (جيرار، 1972).
ذات ” المعرفة العمومية “
انطلاقا من التزامي بنهجي الخاص، سأحاول في إطار نظمي أن أبرر الاقتراحات التي سبق ذكرها. وما أتاح لي الفرصة للقيام بذلك هو نشر مقال في مجلة “أورنيكار” Ornicar للعالم الرياضي اللاكاني جان ميشال لازري، بعنوان: “المعرفة العمومية” (1984). يظن لازري (مع أنه يبقى حصيفا في هذا الصدد) أنه قدم دليلا إن لم يكن على وجود الله فاقله على وجود الغير الكبير (grand autre). وبرهنته لافتة للنظر، لكنني أؤكد أنها تثبت شيئا آخر تماما.
نشأت نظرية “المعرفة العمومية” التي يستند إليها، وسط فلسفة اللغة، و في معرض السؤال التالي: هل يمكن القول إن اللغة هي اصطلاح (لويس، 1969). ثم تمت ريضنتها (نسبة إلى الرياضات) على يد منظر الألعاب ر.ج .لومان، حتى باتت تطوراتها السريعة تطال اليوم عدة ميادين علمية، من الفلسفة السياسية إلى الاقتصاد مرورا بالمنطق !العلوم المعرفية. خطرت للأرزي الفكرة الموفقة بوضع هذه النظرية في خدمة التفكير حول “التواصل البيذاتي”، بالمعنى الذي يقصده لاكان .
تستند البرهنة إلى لعبة مرأوية، مرتبطة بعض الشيء بلعبة الأعداد الفردية أو الزوجية، لكنها تشكل بوجه خاص نسخة منقحة عن لعبة السجناء الثلاثة، التي جعل منها لاكان مادة نصه “الزمن المنطقي وإثبات اليقين المسبق” (1966، ص 197). يشترك في هذه اللعبة شخصان. يعطي الحكم كلا منهما بطاقة تحمل عددا هو 1 أو 2 أو 3 الخ. العددان الموزعان متتابعان، واللاعبان يعرفان ذلك. أي إذا كان في يد أحدهما بطاقة تحمل العدد 4، فهو يعلم أن لدى منافسه حتما إما العدد 3وأما العدد 5. ويفوز اللاعب إذا حزر، باستدلال منطقي يكون ملزما بإيضاحه، العدد الذي يحمله منافسه، فالحكم يسال اللاعبين بالتتابع حتى يحصل على جواب إيجابي شاف.
سرعان ما ندرك ، بالرغم من الظواهر، أنه يمكن البت في هذه اللعبة. لنأخذ الحالة البسيطة التالية: نال بيار العدد 2 وجان العدد 3، يسأل الحكم جان: “هل تعرف أي عدد يحمل بيار بيده؟ جان: “لا أعرف”. ثم يسأل الحكم بيار، الذي يجيب “نعم ، أعرف. إن لدى جان العدد 3. في الواقع، بما أن لدي العدد 2، فإنه لدى جان إما العدد 1 وأما العدد 3. لو كان معه 1، لعرف أنه معي 2 بما أن العدد صفر مستبعد من اللعبة)، والحال أنه قال: لا أعرف. إذا، ليس معه العدد 1 بل العدد 3”.
إننا ندرك أنه إذا كان بالإمكان البت في هذه اللعبة ، فذاك لأنه من المحتم أن يأتي وقت يستند فيه أحد اللاعبين، بواسطة استدلال مماثل، يستخدم فيه، ارتداد متناه لاستدلالات مرآوية مندمجة، إلى الحالة الأساسية إلى يكون فيها مع أحد اللاعبين العدد 1 فيعرف حتما أن مع الآخر العدد 2. يمكننا وضع النظرية التالية: إذا كان معي ع (لنقل 35) وإذا كان بعد ع- 1 أسئلة (34 هنا) ، لم يقل أحد اللاعبين “أعرف” (إذا كان الحكم قد سأل أولا حامل العدد المفرد)، أدرك حينئذ أن مع شريكي العدد ع + 1 ( 36 هنا).
غير أن ثمة صعوبة رهيبة. فلكي تثبت النتيجة السابقة، التي تؤلف نظرية اللعبة، يقتضي أن تتحقق الفرضية التالية: يجب أن يعرف كل من اللاعبين هذه النظرية، إنما يجب أيضا أن يعرف أن الآخر يعرفها، وأن يعرف أن الآخر يعرف أنه يعرفها، وذلك إلى ما لا نهاية. إن وجود النظرية يفرض نفسه بنفسه. ويكتشف لازري في هذه الصورة نوعا من التجاوز الذاتي (تظهر نظرية اللعبة كنظام مستقل).
حاصل الكلام أن اللعبة سهلة. إنما هوذا سؤال، مع كونه سهلا، يظل “غريبا” (سهل وغريب، كما يقول دوبان). لنفرض أن مع جان العدد 3 ومع بيار العدد 4. حينما يسأل الحكم جان لأول مرة ، يجيبه: “لا أعرف”. إن بيار يعرف سلفا أن جان سيجيب على هذا النحو. في الواقع، يعرف بيار أن مع جان إما العدد 3 وأما العدد 5، ويتعذر على جان في كلتي الحالتين أن يحزر منذ بداية اللعبة العدد الذي يحمله بيار. إذا، عندما يجيب جان: “لا أعرف”، فهو لا يفيد بيار بشيء، ومن المسلم به أنه لا يفيد نفسه بشيء. والحال أن هذا الجواب ضروري لحسن سير اللعبة، مثلما نقتنع بذلك عد اجتيازنا خطوة خطوة مراحل الاستدلال المؤدية إلى النظرية المذكورة أعلاه. والسؤال الآن هو: “لمن يعطي جان معلومة معينة حين يجيب: لا أعرف؟”.
للغير الكبير، يرد لازري، مجندا نظرية “المعرفة العمومية”. ولا يسع برهنته أن تعبر عن نفسها بدقة إلا بلغة المنطق، لذلك سأكتفي بالعناصر القليلة التالية: ندخل في حساب القضايا (calcul des propositions) “فاعل معرفة”، يشار إليه بحرف K، وهو يقرن كل قضية P بقضية KP. يستجيب هذا الفاعل لأربع بديهيات ، أكتفي هنا بعرض اثنتين منها:
1 ) P – KP
2) KKP -KP
يحدد ذلك تركيبا معينا (syntace)، تربط به دلالة ما ( (semantique): وتقرن بكل فاعل K مستجيب لهذه البديهيات الأربع ذات عارفة. لنفرض أن K يعرف القضية P صحيحة. حينئذ، تفسر البديهية الأولى كما يلي: إذا كان K يعرف أن P صحيحة، تكون P إذن صحيحة؛ ونوضح البديهة الثانية أنه انطلاقا من المقدمة المنطقية عينها، يستنتج أن K يعرف أنه صحيح أن K يعرف أن P صحيحة… الخ.
لنأخذ شخصين a و b (جان وبيار، إذا شئنا)، يقرن بهما فاعلا المعرفة A وB . هنا يقال إن القضية P معروفة معرفة عمومية بين a و b، إذا كانت جميع القضايا التالية صحيحة:
P,Ap, BP, ABP, BAP, ABAP, BABP, etc
يعني : إن a يعرف p و b يعرف P، و a يعرف أن b يعرف P، و bيعرف أن a يعرف P…. إلى ما لا نهاية.
إذا، لا يكفي أن تكون ملفوظة ما حول العالم معروفة من كل إنسان حتى تكون معروفة “معرفة عمومية”. فحالة “السر العمومي”، كما يسميه بعض منظري التوتاليتارية، هي بالضبط تلك التي يكون فيها واقع معين معروفا من الجميع، دون أن يكون أي شخص واثقا من أن الآخرين يعرفونه. وبالعكس، فإن تعريف الحيز العمومي، كحيز العقد مثلا، الذي يتعهد فيه الأطراف صراحة تجاه بعضهم بعضا باحترام بنوده، يفرض أن يكون شرط “المعرفة العمومية ” متوافرا (رولز، 1971، ص 133).
أخيرا، نقوم فاعل “المعرفة العمومية “، O، بالمعادلة التالية:
PO= (P et AP et BP et ABP et BAP etc…)
والقضية المركزية للنظرية هي التالية/ يثبت الفاعل O صحة البديهيات الأربع التي تحدد فاعل معرفة معين. إذا كانت الدلالة المعتمدة مترابطة فلا بد وأن تقابلها ذات ما. والسؤال: من هي؟
بالطبع ، لا تتطابق ذات المعرفة العمومية مع أي ذات من الذوات الشخصية إلى أفادت لتكوينها. إنها إذا شخص ثالث وغير لا وجود له إلا لأنه وجب جعل الدلالة المعتمدة مترابطة. والحال أنه يمكننا أن نثبت الآن أن هذه الذات، “الخارجية” بالنسبة إلى جان وبيار، هي التي توجه إليها جان جث أجاب “لا أعرف” وهذه المعلومة: “جان لا يعرف”، يملكها جان وبيار أصلا، بشكل منفصل، لكنها ليست معروفه “معرفة عمومية” ما دامت لم “تقل فيما بينهما”، في الحيز التعاقدي لتواصلهما. كل واحد يعرف، لكنه لا يعرف أن الآخر يعرف ولا أن الآخر يعرف أنه يعرف، الخ. أي أيضا: كل واحد يعرف، لكن الغير لا يعرف .
يظن لازري أن هذا الشخص الثالث العارف، هو الغير الأكبر اللاكاني، المحدد بأنه “الشيء المبتذل في التواصل البيذاتي”. لكنه يتنبأ هو نفسه بالأعتراض الذي لا مفر من تقديمه على هذه المماثلة: إن ذات “المعرفة العمومية”، بدلا من أن تكون دائمة الوجود أصلا، تظهر كبروز، وكنقطة ثابتة داخلية المنشأ ناتجة عن اللعبة المرآوية بين الذوات، عندما تتابع هذه اللعبة إلى ما لا نهاية. إن للحيز العمومي ذاتا، لكنه بوسع هذه الذات أن تقول: “لا أكون بينكم إلا حين تكونون متجمعين”. وللعقد الاجتماعي ذات، إنما بدلا من أن تكون خارجية أو متعالية بالنسبة إلى الشركاء، فإنها تكون نتيجة اتفاقهم. مرة أخرى، ينبغي إحلال صورة التجاوز الذاتي محل صورة الخارجانية([·]).
المراجع
Ashby, Ross, «Principles of Self – Organizing Systems», in Principles of Self – Origanization, H. von Foerster et G.W.
Zopf, éd., New York, Pergamon Press, 1962.
Atlan, Henri, Entre le cristal et la fume, Paris, éd. Du Seuil, 1979.
Canetti, Elias, Masse et puissance, Paris, Gallimard, 1966. Debray, Régis, Critique de la raison politique, Paris, Gallimard, 1981.
Dcleuze, Gilles, «A quoi reconnait – on le structuralisme?», in La Philosophie au xx siccle, t. IV, Fr. Châtelet, éd., Verviers, Marabout, 1979.
Dcrrida, Jacques, «La structure, le signe et le jeu dans le discourse des sciences humaines», in L’écriture et la différence, Paris, éd. Du seuil, 1967.
Dcrrida, Jacques «Le Facteur de la vérité», in La Carte postale, Paris, Flammarion, 1980.
Descombes, Vincent, Le meme et l’Autre, Paris, éd de Minuit, 1979.
Dumont, Louis, Homo aequalis, Paris, Galimard. 1977.
Dumouchel, Paul et Dupuy, Jean – Pierre, éd., L’Auto-organisation, Paris, éd. Du Seuil, 1983.
Dupuy, Jean – Pierre, Ordres et désordre, Paris, éd. Du Seuil, 1982.
Dupuy, Jean Pierre, «De l’économie considérée comme théorie de la foule», Stanford French Review, 1983, pp. 245 – 263,
Dupuy, Jean – Pierre, «L’essor de la première cybernétique (1943 – 1953)», Cahiers du C.R.E.A., 1985, n° 7, pp. 7-139.
Durkheim, Emile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, P.U.F., 1968. Ferry, Luc et Renaut, Alain, La Pensée 68, Paris, Gallimard, 1985.
Freud, Sigmund, «Psychologie des foules et analyse du moi», in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1921.
Gauchet, Marcel, «De l’avenement de l’individu à la découverte de la société», Annales, 1979, n° 3, pp. 451 – 463.
Girard, René, Mensonge romantique et vérité Romanesque, Paris, Grasset, 1961. Girard, René, «Système du Délire», Critique, 1972; repris in Critique dans un souterrain, Lausanne, L’Age d’homme, 1976.
Hayek, Friedrich, Droit, Législation et liberté, vol. 1 : Règles et ordre, trad. Franc. De R. Audouin, Paris, P.U.F., 1980. Hayek, Friedrich, Droit, Législation et liberté, vol. II: Le Mirage de la justice sociale, trad. Franc. De R. Audouin, Paris, PU.F., 1981. Koestler, Arthur et Smythies, J.R., éd., Beyond Reductionism, Londres, Hutchinson, 1969.
Lacan Jacques, écrits, Paris, éd. Du Seuil, 1966.
Lacan, Jacques, Le Séminaire, L.ll, Paris. Éd. Du Seuil, 1978.
Lasry, Jean – Michel, «Le Common Knowledge», Ornicar, 1984, no 30, pp. 75 – 93.
Levi – Strauss, Claude, «Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss», in Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 1973.
Lewis, David, Convention, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1969. Maturana, Humberto et Varela, Francisco, Autopoiesis Cognition, Boston, D. Reidl, 1980.
Descombes, Vincent, Le meme et l’Autre, Paris, éd de Minuit, 1979.
Dumont, Louis, Homo aequalis, Paris, Galimard. 1977.
Dumouchel, Paul et Dupuy, Jean – Pierre, éd., L’Auto-organisation, Paris, éd. Du Seuil, 1983.
Dupuy, Jean – Pierre, Ordres et désordre, Paris, éd. Du Seuil, 1982.
Dupuy, Jean Pierre, «De l’économie considérée comme théorie de la foule», Stanford French Review, 1983, pp. 245 – 263,
Dupuy, Jean – Pierre, «L’essor de la première cybernétique (1943 – 1953)», Cahiers du C.R.E.A., 1985, n° 7, pp. 7-139.
Durkheim, Emile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, P.U.F., 1968. Ferry, Luc et Renaut, Alain, La Pensée 68, Paris, Gallimard, 1985.
Freud, Sigmund, «Psychologie des foules et analyse du moi», in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1921.
Gauchet, Marcel, «De l’avenement de l’individu à la découverte de la société», Annales, 1979, n° 3, pp. 451 – 463.
Girard, René, Mensonge romantique et vérité Romanesque, Paris, Grasset, 1961. Girard, René, «Système du Délire», Critique, 1972; repris in Critique dans un souterrain, Lausanne, L’Age d’homme, 1976.
Hayek, Friedrich, Droit, Législation et liberté, vol. 1 : Règles et ordre, trad. Franc. De R. Audouin, Paris, P.U.F., 1980. Hayek, Friedrich, Droit, Législation et liberté, vol. II: Le Mirage de la justice sociale, trad. Franc. De R. Audouin, Paris, PU.F., 1981. Koestler, Arthur et Smythies, J.R., éd., Beyond Reductionism, Londres, Hutchinson, 1969.
Lacan Jacques, écrits, Paris, éd. Du Seuil, 1966.
Lacan, Jacques, Le Séminaire, LU, Paris. Éd. Du Seuil, 1978.
Lasry, Jean – Michel, «Le Common Knowledge», Ornicar, 1984, no 30, pp. 75 – 93.
Levi – Strauss, Claude, «Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss», in Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 1973.
Lewis, David, Convention, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1969. Maturana, Humberto et Varela, Francisco, Autopoiesis Cognition, Boston, D. Reidl,1980.
maturana ,Humberto et varela, Francisco, El arbol del conocimiento ,Santiago du chili, Editorial univversitaria ,1984.
Rawls ,John, A Theory of Justic, cambridge ,Mass, Harvard univessity press, 1971.
Serres Michel Le Systeme de Leibniz et ses modeles mathematique, 2tomes, paris P.U.F.1968.
Soto Andrade, Jorge et varela, Francisco , “Self – reference and Fixed points :A
Discussion and an Extension of Lawvar’s Theorem “, Acta Applic.Mathem ,vol.ll, pp. 1-19 ,1984.
Stengers, Isabelle ,” Genealogies de L auto-organisation ” Cahiers du C.R.E.A. 1985, n8, pp.7-104.
Varela ,Francisco, Principles of Biological Autonomy ,NewYork ,Elsevier-North Holland 1979.
Zeleny, Milan ed., Autopoiesis, Dissipative Structures and Spontaneous Social Order , Boudler col. , Westview Press ,1980.
****
الشقيقة الكبرى
الفكر العربي المعاصر
من عناوين محورها الراهن:
– أية عقلانية ما بعد الميتافيزيقا
– التحالف بين الفلسفة والدين عند ليوشتراوس .
– منزلة اللغة وعلاقتها بالديمومة الخلاقة لدى برغسون .
– نحو سيكو – سياسية تيموسية سلوتردايك – فوكوياما.
-مواقف الفلاسفة والمفكرين المسلمين من العنف في المدينة ومحاولات تقنينه
[·] إن تاريخ السبرانية غير معروف جيدا بوجه العموم . ونحن نعتمد هنا على بحث منفذ في مدرسة البولتيكنيك، نشرت نتائجه في:
et 1985 Cahiers du C. R. A. A. no7, 8 et; Paris, Ecole polytechnique, November
. Mars1986
[·] موضوع منشور سابقا في مجلة الفكر العربي المعاصر عدد رقم 52/ 53




