التمويل الأصغر
وضماناته القانونية
الدكتور إيهاب أحمد قاضي
رئيس قسم القانون. جامعة أم درمان الإسلامية
التمويل الأصغر مصطلح اقتصادي يشير إلى عملية توفير بعض أنواع الخدمات المالية والمصرفية من إقراض وادخار وتأمين وغيرها من الخدمات التي تقدم للعملاء لشريحة الفقراء النشطين اقتصادياً، والذين يعجزون عن الحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي الرسمي، وهو تمويل يتحدد مسبقاً وفقاً لسقوفات مالية لا تتجاوز في العادة الـ (10.000) جنيه في مراحله الأولى.
يعتبر التمويل الأصغر أداة فعالة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أثبت فاعليته كحل معقول يمكن أن يُسهم في تخفيف حدة المشكلة الاقتصادية القديمة المتجددة، والتي تتمثل وفقاً لرؤية فقهاء الاقتصاد في ندرة الموارد وكثرة الحاجات الإنسانية.
وعلى الصعيد الاجتماعي يعتبر التمويل الأصغر سبيلاً من سبل الإصلاح والرعاية الاجتماعية، وطريقاً من طرق محاربة الإقصاء والتهميش، وإزالة كل ما يمكن أن تتركه الفوارق الطبقية من آثار إجتماعية سالبة بسبب التمايز بين الثراء من جانب والفقر والجوع من جانب آخر.
على صعيد العالمين العربي والإسلامي فإن صناعة التمويل الأصغر في المنطقة يعتبر تجربة حديثة العهد انطلقت في أوائل التسعينات، وعلى الرغم من اقتصارها على عدد قليل من البلدان العربية والإسلامية فقد حققت التجربة نجاحاً غير متوقع، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل، إلى درجة تفوّق فيها الطالب على المعروض فعلياً من الخدمات التي تقدم في هذا الإطار، خاصة في البُلدان التي تصنف بأنها “أقل نمواً” والتي ترتفع فيها عادة نسب الفقر والبطالة.
وفي سعيها نحو خلق منتجات مالية إسلامية خالية من الربا، قدمت المؤسسات المالية الإسلامية خدمات التمويل الأصغر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء حيث انتشر التمويل الإسلامي وأصبح معروفاً وفاقت شهرته الآفاق في الكثير من البلدان، خاصة بلدان العالم العربي حيث يوجد أكثر من 300 مؤسسة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، ويخضع اكثر من نصف إجمالي الأصول المصرفية لتلك المؤسسات لقواعد الشريعة الإسلامية، حيث تتصدر القائمة المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي الأخرى التي تسير في ذات الإتجاه، كما تعتبر ماليزيا أيضاً سوقاً أخرى مهمة للتمويل الإسلامي.
التمويل الأصغر في السودان
أما على الصعيد الوطني فقد بدأ السودان عبر مؤسساته ومصارفه الرائدة في بلورة تمويل يخدم الشرائح الفقيرة من المجتمع، والتي ترغب في عملية الإنتاج وتنقصها المعينات المالية اللازمة، وعلى الرغم من حداثة التجربة نسبياً إلا أن فرص نجاحها المتاحة يمكن أن تتزايد في ظل النظام المصرفي الذي يعمل وفق صيغ التمويل الإسلامية، فالتمويل الأصغر كغيره من المعاملات الأخرى يمكن إنفاذه عبر أحد طريقتين:
الطريق الأول- التمويل في مقابل هامش فائدة ربحية (ربوية)، وتمثله الصورة التقليدية التي تعمل بها مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف الداعمة لها في البلدان التي تعمل بنظام الفوائد الربوية.
الطريق الثاني- التمويل بواسطة الصيغ المالية الإسلامية، وهو عبارة عن خلاصة ما أنتجه الاقتصاد الإسلامي من حلول مبتكرة للمعاملات المعاصرة، عبر منتجات مالية إسلامية تصدرها المؤسسات المختصة في هذا المجال ويشارك في إنتاجها نخبة من الفقهاء والعلماء المختصين للوصول إلى تيسير سبل العيش الكريم للمجتمعات الإسلامية مع المحافظة على الضوابط الشرعية وتوخي الحذر من الوقوع في المحرمات، خاصة الربا (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة- 275 (حيث يتم التمويل في هذه الحالة وفقاً لمعاملات شرعية خالية تماماً من المحرمات الواجب اجتنابها، ومن أبرز صور هذه المعاملات:
1/ القرض الحسن: والقرض الحسن نوع من السلف بدون فائدة ربوية.
2/ المشاركة: وهي عبارة عن عقد بين أثنين فأكثر على الإشتراك في رأس المال والربح. ويرى الكثيرون أن صيغة المشاركة (في الربح والخسارة) هو أنقى صيغ التمويل، حيث تشترك الأطراف في تحمل المخاطرة الكامنة وتبعاتها.
3/ المضاربة: وفيها يدفع المصرف (رب المال) إلى العميل (المضارب) مالاً ليتاجر به، ويكون الربح مشتركاً بينهما.
4/ المرابحة: وهي عبارة عن بيع بما يزيد عن رأس المال (ربح) في مقابل أجل محدد.
5/ الإجارة: وتشير إلى التأجير، إذ يقوم المصرف بشراء الأصل ثم تأجيره للمتعاملين معه بموجب نظام الدفع بالتقسيط…
وغير ذلك من صور المعاملات الإسلامية الفاعلة.
مستويات منح التمويل الأصغر
وفيما يتعلق بآليات منح التمويل الأصغر فقد درجت المصارف ومؤسسات التمويل على منح التمويل بالنظر إلى العميل وبحسب تصنيفه، حيث يتم منح التمويل على ثلاث مستويات:
المستوي الأول- التمويل غير المباشر(التمويل الجماعي للمؤسسات)
وفيه يجوز للمصارف تقديم التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر غير المصرفية بإستخدام الطرق التالية:
• التمويل بالجملة (غير المباشر) من خلال المنظمات غير الحكومية التي لديها برامج تمويل أصغر (وطنية – دولية) أو عن طريق وكلاء ذوي صفة قانونية لديهم ترتيبات إئتمانية مع المصارف.
• التمويل المباشر من خلال مجموعات وجمعيات المساعدة الذاتية (مجموعات تطوعية أو منظمات غير حكومية).
المستوى الثاني-التمويل المباشر(التمويل الفردي للمؤسسات)
وفيه تقوم المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى (الكبرى) بإيجاد نوع من التنسيق أو الترابط مع مؤسسات التمويل الأصغر وذلك لتسهيل حصول هذه المؤسسات على تمويل بالجملة وإعادة تمويلها بالتجزئة (على الأفراد) في المناطق الريفية.
المستوى الثالث-التمويل للأفراد
حيث تلتزم المصارف بتقديم الخدمات المالية والتمويل للأفراد مباشرة وفق الإلتزام ببعض المحددات كاختيار العملاء وفقاً لمعايير قياسية وإجراءات تزكية.
ضمانات التمويل الاصغر
لعله من المفيد هنا التنبيه على أن الضمانات القانونية أياً كان نوعها، وكيفما كانت قوتها لا تمثل في واقعها سوى محاولة لحفظ حقوق المتعاملين خاصة الطرف الدائن، ولا أدل على ذلك من أزمة الرهون العقارية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية وهزت العالم إبَّانَ تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية، فالإقتصاد على كافة مستوياته المحلية والدولية رهين مؤثرات مختلفة تربطه بالجوانب الاجتماعية والسياسية، بل وحتى البيئية والمناخية، وفي ذلك إشارة إلى التقلبات المتوقعة وغير المتوقعة التي يُتصور حصولها في كون محكوم بإرادة عليا وتدبير إلهي غير محدود، ومن جانب آخر فإنه من العسير مكافحة أى تخطيط مسبق للحصول على المال بطريقة غير شرعية، خاصة في هذه الآونة الأخيرة التي تعقدت فيها الجريمة وتعقدت وسائلها، لذلك فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور الوازعين الديني والأخلاقي كضمان معنوي “أو أدبي” مقدم على كافة أنواع الضمانات، فالشريعة الإسلامية في سعيها نحو استقرار دعائم المعاملات بين الناس شددت على أهمية هذين الوازعين اللذان يمثلان سياجاً متيناً يقي النفس من ويلات الإنحراف والتفلت، ويُدخل معاملات الفرد المسلم داخل دائرة العفة والطهارة، بحيث لايقبل على نفسه كسباً غير مشروع، كما يمنعه دينه وخلقه من أن يسبب خسارة غير مشروعة للآخرين، وما أحكم قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة-1 وقوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) البقرة-283 (وفي تأكيد دور الوازعين الديني والأخلاقي في حماية حقوق الآخرين كضمان معنوي يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: (من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى) رواه البخاري.
وعلى الرغم من أهمية الضمان القائم على أساس الإلتزام الديني والأخلاقي، فإن هنالك حزمة من الضمانات التي وضعها القانون من أجل حماية الدائن وحفظ أمواله العالقة بذمة مدينه، هذه الضمانات القانونية تصلح بطبيعة أى حال أن تتخذ لحماية التمويل الأصغر وإستدامة خدماته، وبالتالي تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل على المضي قدماً في توسيع مواعين التمويل الأصغر وزيادة المستفيدين منه، ومن ثم إشاعة جو من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وحل مشكلات الفقر والبطالة التي باتت تشكل هاجساً لمعظم الحكومات في العالم.
ويحسُن بنا فيما يلي إستعراض ضمانات التمويل بكافة أشكالها، حيث تقضي المنهجية تقسيمها إلى نوعين، هما:
النوع الأول-الضمانات الإبتدائية السابقة لمنح التمويل
وهي عبارة عن حزمة من الضمانات تعطي المصرف أو المؤسسة مانحة التمويل الضوء الأخضر وتؤكد سلامة عاقبة المعاملة التي تتم بين طالب التمويل والجهة المانحة للتمويل، أهم هذه الضمانات يتمثل في الآتي:
- الملائمة الأخلاقية للعميل، وتعني أن العميل يتمتع بسمعة حسنة تدفع الجهة مانحة التمويل أن تثق به وتضع أخلاق العميل كضمانة أولى تقدم على باقي الضمانات، وهذا يتطلب جهداً في التحري عن طالب التمويل والتأكد من ملائمته الأخلاقية.
- تزكية العميل بواسطة منظمات المجتمع المعروفة أو حتى بواسطة الأفراد الموثوق بهم، وذلك من أجل الوثوق بطالب التمويل ومن ثم التعامل معه، كما أن التزكية في هذه الحالة تكون بمثابة إجراء إبتدائي يعبر فيها مصدرها عن استعداده لتقديم ضمانات شخصية لطالب التمويل.
- التأكد من قانونية النشاط المقترح ومدى قبوله إجتماعياً وتناسبه مع حاجات السوق والناس.
- تقديم دراسة جدوى أو تقييم فني للمشروع للتأكد من جدواه الاقتصادية وما يتوقع أن يدره من عوائد وتحديد نسب المخاطرة برأس المال، وذلك من أجل الوصول إلى قرار سليم بشأن منح التمويل من عدمه.
النوع الثاني- الضمانات القانونية المصاحبة لمنح التمويل إذا تجاوز طالب التمويل الضمانات المُشار إليها آنفاً فهذا يعني أن المصرف أو مؤسسة التمويل بصدد إصدار قرار إئتماني لمنح العميل (طالب التمويل) التمويل الذي يطلبه لمشروعه، وبقدر ما يكون القرار صحيحاً وعلى أساس من معطيات حقيقية، تتم العملية بسلام تنخفض معه نسبة المجازفة أو المخاطرة بأموال الجهة الممولة، وهذه دون أدني شك ضمانة قوية ولكنها تحتاج إلى تعزيز، وهنا يبرز دور الضمانات القانونية التي تضمن للجهة الممولة القدرة على استيفاء حقها في حال عجز العميل عن السداد لأي ظرف من الظروف المحتملة.
وعلى الرغم من أن القانون كفيل بوضع كل ما يلزم من ضمانات للحفاظ على حقوق المتعاملين إلا أنه في حالة التمويل الأصغر تبرز مشكلة عدم توفر الضمانات القانونية المعتادة المصاحبة للتمويل، ويرجع هذا إلى ضعف الشريحة المستهدفة بالتمويل، إذ تعتبر الفئات المجتمعية الفقيرة هي الفئات المستفيدة من التمويل الأصغر. ومع ذلك فإن هنالك حزمة أخرى من الضمانات القانونية التي ينبغي أن يقدمها العميل للجهة الممولة من أجل إتمام عملية منح التمويل، وهي:
- الضامن الشخصي: وهو شخص يلتزم بأن يضمن العميل بصفة شخصية ويشترط لقبول ضمانته أن يكون له عنوان معروف ولديه أوراقاً ثبوتية وأن يكون معروفاً بمنطقته وأن يصل إلى علمه بأنه المسئول عن السداد في حالة فشل العميل، ويُراعى في هذه الحالة قوة تأثير الضامن على العميل في حالة عدم السداد وقدرة الضامن أيضاً على السداد فقد قيل بحق “الضامن غارم”.
- شيكات الضمان: يعتبر الشيك من أقوى أنواع الضمانات من حيث تأثيره على الملتزم، وأكثرها شيوعاً في التعامل، ألا أنني أجد نفسي متحفظاً حوله من ناحية فقهية (قانونية)، فالأصل في الشيك من ناحية قانونية أنه من أدوات الوفاء وليس أداة من أدوات الإئتمان، فالشيك أداة وفاء في الحال، وطالب التمويل قطعاً لايملك المقابل النقدي للشيك في حسابه بالمصرف، وهذا يعني بداهة أنه سيقع تحت طائلة المسائلة القانونية في حالة عدم تغطية الشيك، وهذه جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون الجنائي، الأمر الذي يؤدي إلى خروج المعاملة من نطاقها المدني إلى ساحات القانون الجنائي وهذا خطأ كبير.
- ضمان المجموعات: وهو صورة من صور الضمان الشخصي ونوع من أنواع التضامن السلبي بين المدينين، ومقتضاه أنه في حالة تعدد العملاء (طالبي التمويل) ودخولهم في المعاملة كمجموعة متضامنة، يصبح كل واحد منهم مسئولاً قِبل الدائن عن كل الدين، فيستطيع الدائن أن يطالب أي مدين بالدين كله، كما يستطيع أي مدين أن يوفي به كله فتبرأ ذمته وذمم باقي المدينين ويرجع على زملائه كل بحسب حصته، فهذا النوع من التضامن “السلبي” ما هو في الواقع إلا كفالة تبادلية بين المدينين، إذ أن كل منهم علاوة على أنه مدين أصلي بنصيبه في الدين فإنه يكفل الآخرين في الوفاء بحصصهم.
- ضمان المنظمات القاعدية والمظلية: والتي يندرج تحتها العميل فتتقدم ضامنة له في صورة مشابهة للضمان الشخصي الفردي، ولكن بقوة أكبر.
- ضمان صنايق الضمان الاجتماعية: وهي صناديق يتم تأسيسها لحماية عمليات التمويل الأصغر، فتضمن المعاملات التي يعجز فيها العملاء عن تأدية ما عليهم من إلتزام بسبب العجز عن السداد أو خسارة المشروع، وبالتالي تقوم بحماية العميل وحماية الجهة الممولة في ذات الوقت، ومن ثم تضمن نوعاً من الديمومة والاستقرار لعمليات التمويل.
- الرهن: بكل أنواعه الحيازي والعقاري وخلافه.
- مكان العمل وشهادة المرتب: وفيها تلتزم جهة عمل العميل بالاستقطاع والحجز على راتب العميل لصالح الجهة الممولة بناءاً على إتفاق مسبق، وربما ينتج عن الإتفاق إلتزام جهة العمل كضامن للعميل طالب التمويل.
- الإدخار: وذلك عن طريق تأسيس مجموعات محلية مختصة لتشجيع الإئتمان والإدخار الآمن للعملاء على أن تعبأ هذه المدخرات المحلية بطريقة قابلة للاستمرار لأغراض إعادة القرض، هذا إلى جانب المصارف التي تتيح خدمات الإدخار للعملاء الممولين. وفي كل الحالات تلعب هذه المدخرات دوراً كضمان إضافي في عملية التمويل.





اترك تعليقاً