التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية
Arbitration in international commercial disputes
?الباحث : خالد أحمد حسن صالح سعد
Researcher: Khaled Ahmed Hassan Saleh Saad
باحث بسلك الدكتوراهجامعة محمد الأول بوجدة .
PhD researcher at Mohammed First University in Oujda.
ملخص
اصبح التحكيم ظاهرة من مظاهر العصر الحديث،وازدادا للجوء اليه كنظام لحسم المنازعات لمايوفره من مزايا لايحققها قضاءالدولة المثقل بالقضايا،وايضا لمايوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة،حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والاجرائية في القانون الاجنبي. وعليه قمنا بدراسة دور التحكيم في فض منازعات عقود التجارة دراسة تحليلية ومقارنة بين القانون الوطني والقوانين المقارنة في ظل الاتفاقيات الثنائية و المتعددة للتعرف على ماهية التحكيم ومصادره في حل منازعات عقود التجارة ومبدأ الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع .
الكلمات المفتاحية :التحكيم – النزاعات- عقود – منازعات التحكيم- مبدأالإرادة.
Abstract
Arbitration has become a phenomenon of the modern era, and the resort to it has increased as a system for settling disputes because of the advantages it provides that are not achieved by the state’s judiciary, which is overburdened with cases, and also for the advantages it provides to contractors from different countries, as it avoids them the problem of not knowing the objective and procedural rules in foreign law. Accordingly, we have studied the role of arbitration in settling trade contract disputes, an analytical and comparative study between national law and comparative laws in light of bilateral and multiple agreements to identify the nature of arbitration and its sources in resolving trade contract disputes and the principle of will in choosing the law applicable to a subject. Keywords: arbitration – disputes – contracts – arbitration disputes – the principle of will.
مقدمة:
يعتبرموضوع التحكيم الدولى فى المنازعات التجارية من أهم الموضوعات المعاصرة سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى إنه من أهم وسائل حسم المنازعات فى مجال العلاقات التجارية الدولية ، لما يتميز به من سرعة الانجاز ، والحد من مخاطر الخضوع للقضاء لدى أحد طرفى الخصومة التجارية .[1]
ولقد حرص المشرع القطرى على مواكبة التطور والتطوير ، فأصدر القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن قانون التحكيم القطرى ،تقديرا لأهمية التجارة الدولية ونشأة أشكال مستحدثة من من المعاملات التجارية ، فى ظل إنتشار عقود نقل التكنولوجيا وعقود التعاون الصناعى ، وعقود الشركات المشتركة ، وأنماط المشكلات التجارية الدولية ، والتى تجاوزت أهميتها قواعد وإجراءات التجارة التقليدية .
كما انشأ المشرع مركز قطر الدولى للتوفيق وحل المنازعات ، والذي جعل من دولة قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري وسوف يتم معالجة هذا البحث من خلال مطلبين :
المطلب الأول :ماهية التحكيم التجارى الدولى ونشأته
الفرع الأول : التعريف اللغوى والاصطلاحى للتحكيم التجارى الدولى ونشأته
الفرع الثانى :أهمية وخصائص التحكيم التجارى الدولى .
الفرع الثالث : مصادر التحكيم التحكيم التجارى الدولى .
المطلب الثانى : إجراءات التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية
الفرع الأول : الجهات المختصة بالتحكيم وشروطه وتشكيل هيئة التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية
الفرع الثانى :القانون الواجب التطبيق فى المنازعات التجارية الدولية
الفرع الرابع : الاعتراف بأحكام التحكيم والطعن عليها .
المطلب الأول
ماهية التحكيم التجارى الدولى ونشأته
التحكيم قديم قدم المجتمعات البشرية، وهو تطور طبيعي لنظام العدالة الفردية التي كانت تسود المجتمعات القديمة، في غياب السلطة السياسية والتشريعية التي تنظم امور الدولة .[2]
الفرع الأول
التعريف اللغوى والقانونى والاصطلاحى للتحكيم التجارى الدولى ونشأته
يعد التحكيم مسار خاص لحل المنازعات ، ذلك لأنه بسمح بإمكانية مباشرة الفصل في المنازعات يبن الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من السلطة القضائية بالدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من أشخاص يتم إختيارهم من قبل أطراف النزاع وفق شروط يحددونها للفصل بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع. ومن المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين ” القضاء الخاص ” وذلك لأنه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها ، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.
أولا :تعريف التحكيم لغة
التحكيم لغة :مصدر حكم يحكم – بتشديد الكاف – أي جعله حكما ، والحكم – بضم الحاء وسكون الكاف – هو القضاء ، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل ، ومنه قول الله عز وجل : ” و آتيناه الحكم صبيا ” ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.
و الحكم – بفتح الحاء والكاف – من أسماء الله الحسنى ، قال القرآن : ” أفغير الله أبتغي حكما ” سورة … الأية “، ويطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين ، وبهذا ورد في القرآن الكريم في قول القرآن :“وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ”سورة ……الأية ( )”والمحكـم بتشديد الكاف وفتحها هو الحكم بفتح الكاف
ثانيا :تعريف التحكيم فى القانون :
عرف المشرع القطرى التحكيم فى المادة الأولى من قانون التحكيم بأنه ” أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواءً كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك[3].
كما أوضح المشرع متى يكون التحكيم التجارى دوليا فى المادة الثانية على التفصيل التالى :
يكون التحكيم دولياً، في تطبيق أحكام قانون التحكيم القطرى ، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان المقر الرئيسي لعمل أطراف اتفاق التحكيم، وقت إبرام الاتفاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف اتفاق التحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.
ب- إذا كان المقر الرئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:
– مكان التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشير فيه إلى كيفية تحديده.
– المكان الذي ينفذ فيه جزءٌ جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الأطراف.
– المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع.
جـ- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم متعلقاً بأكثر من دولة واحدة.
د- إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها.[4]
ثالثا :تعريف التحكيم في الاصطلاح القانوني
هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه دون المحكمة المختصة أنه نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية.
ويرى فريق من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه “نظام قضائي خاص “، يختار فيه الأطراف المتخاصمين قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية (تعاقدية أي التي أبرمت بينهم من خلال عقد مكتوب) أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقا ً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم”
فالتحكيم إذن هو عبارة عن وسيلة قانونية أفسح المشرع لها المجال للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام مواز ٍ للقضاء لا يخلو من مزايا حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع بينهم شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد .
ويعتمد التحكيم على إرادة الأطراف التى تحدد نظام التحكيم بأكمله بدءً من الإتفاق على المبدأ ذاته مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم واختصاصهم وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم بشرط عدم مخالفة النظام العام أو المسائل الجوهرية فى الإجراءات مثل عدم المساس بحق الدفاع وعدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه وأن يكون شرط التحكيم مكتوبا.
وتتعدد الأدلة حول مشروعية التحكيم في الشؤن السياسية الاجتماعية والعائلية والمالية ، ففي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا”سورة النساء الأية …… “.
وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) “سورة النساءالآية …..65”
كما أن التاريخ يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع.
وقد أدى شيوع التحكيم وفوائده الى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات والشركات على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي حيث يكون القاضي أجنبي عن كل أو بعض الأطراف وكذلك شأن القانون الذي يحكم النزاع سواء كان يحكم موضوعه أو إجراءاته.[5]
رابعا :نشأة وتطور التحكيم الدولى فى المنازعات التجارية الدولية :
يعد التحكيم فى المنازعات صورة قديمة حديثة لحسم الخلافات فقد كانت القبيلة تنتصر لنفسها في اية قضية أو خلاف وإستمر الأمر قائما حتى تطورت النظم قديما بإيجاد آلية لتسوية المنازعات وذلك عن طريق وسائل منها التوفيق ، التحكيم والصلح .
ويفيد إستقار التاريخ أن الرومان عرفوا نظام التحكيم خاصة في العقود الرضائية ، حيث كانوا يتفقون على اختيار شخص لا لأن يفصل في النزاع فحسب، بل لتكملة شروط العقد أو الاشراف على تنفيذه الاً ان التحكيم اقتصر فقط على مسائل القانون الخاص لانهم انكروا فكرة المساواة بين الدول .
اما الاسلام فقد اقر مشروعية التحكيم في وضع حد للخصومات بعيدا عن القضاء ، لان حكم القضاء ولو كان عادلا قد يورث الضغينة بعكس التحكيم والذى يهدف الى التوفيق والصلح.
وبعد ظهور الدولة الحديثة والتنظيم القضائي تم إعتماد وتقنين التحكيم كنوع من وسائل تسوية المنازعات ، لذلك فازدهرت وتطورت احكامه واصبح الحل الانسب لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة المحلية والدولية على السواء .
الفرع الثانى
أهمية وخصائص التحكيم التجارى الدولى .
إن اللجوء إلى التحكيم في ظل النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ العقود المدنية و التجارية و الإدارية ، أو عن تفسيرها بات من الأساليب الحديثة التي تعتمد بصدد التوصل إلى فض النزاعات العالقة بين الفرقاء بالطرق الاختيارية ، بحيث تتوفر السرعة اللازمة و الدقة المطلوبة بعيدا عن التعقيدات أو العراقيل الإدارية و التنظيمية التي يمكن أن تواجههم إذا ما أثيرت هذه النزاعات أمام المراجع القضائية المختصة .
تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة:
- يمكن أن يحل التحكيم الدولي النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي أمام المحاكم التقليدية نظرًا لوجود عدد محدود من الاستئنافات من قرارات التحكيم.
- يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية.
- يمكن أن يوفر التحكيم الدولي عدالة أفضل, لأن الكثير من المحاكم المحلية مثقلة, وهو ما لا يتيح دائمًا للقضاة الوقت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات جودة عالية.
- يمكن للعملاء أن يلعبوا دورًا نشطًا في اختيار محكم خبير في الصناعة في التحكيم الدولي, بدلاً من اختصاصي مثل العديد من قضاة المحاكم المحلية.
- التحكيم الدولي مرن, وتلعب أطراف النزاع دورًا مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم الدولي, اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل إنتاج المستندات.
- يمكن أن يكون التحكيم الدولي سريًا, وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية.
- التحكيم الدولي محايد. هذا مهم جدا للمعاملات عبر الحدود, لأنه يتجنب إمكانية “محكمة المنزل” ميزة لطرف واحد.
- في بعض البلدان, لا يحكم القضاة بشكل مستقل. في التحكيم الدولي يجب أن يتم إصدار الجائزة بشكل مستقل, أو لا يمكن فرضه.
- في بعض الحالات, مثل النزاعات بين المستثمرين والدول, يقدم التحكيم الدولي الانتصاف الوحيد لانتهاك حق قانوني.
أهم مزايا التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية :
1- السرعة في إنجاز الحكم وتحقيق العدالة .
2- السهولة في الإجراءات حيث يؤدي الى تبسيط اجراءات الفصل في النزاع المعروض للتحرر من الشكليات
3-انه يكفل الاقتصاد في النفقات و الخبرة الفنية في المنازعات
4-يوفر السرية في جلسات التحكيم خاصة بالنسبة للخصوم أو المتعاملين الذين يعتمدون على الثقة و السمعة في نشاطاتهم التجارية عكس القضاء الذي يعتمد على العلنية كضمان للعدالة.[6]
5- بعتبر التحكيم أكثر يسرا من أحكام القضاء من حيث الاعتراف و التنفيذ .
6-يوفر التحكيم الحياد اللازم لعدم الخضوع لاية سلطة أو جهة رسمية .
7-يتسم التحكيم الدولي بالمرونة ويقوم أطراف النزاع بدور مهم في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم الدولي, أو اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل تقديم المستندات الحاسمة .
8- أنه ذو طابع دولي كما هو ذو طابع وطني.
9- لا يثير التحكيم مشكلة تنازع الاختصاص القضائي.
الفرع الثالث
مصادر التحكيم التجارى الدولى
تتعدد مصادر التحكيم فى منازعات التجارة الدولية على التفصيل التالى :
أولا القوانين الوطنية
:تنص المادة (2 ) من قانون التحكيم القطرى على :
1–مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانونعليكل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
2-يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات.
3-يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستثمارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي.
4-يكون التحكيم دولياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان المقر الرئيسي لعمل أطراف اتفاق التحكيم، وقت إبرام الاتفاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف اتفاق التحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.
ب- إذا كان المقر الرئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:
– مكان التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشير فيه إلى كيفية تحديده.[7]
– المكان الذي ينفذ فيه جزءٌ جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الأطراف.
– المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع.
جـ- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم متعلقاً بأكثر من دولة واحدة.
د- إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها.
ثانيا الاتفاقيات الدولية الثنائية :
1- الاتفاقيات الثنائية بين دولة قطر وأى دولة أخرى فى مسألة أو قضية تتعلق بالالتجارة الدولية .
ثالثا :الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية التى صادقات عليها دولة قطر ومنها .
- بروتوكول جنيف لعام 1923 الخاص بشروط التحكيم، التي تم تحت اشراف عصبة الامم .
- اتفاقية جنيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية .
- اتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية والتي تمت تحت اشراف الامم المتحدة.
- الاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الموقعة في جنيف عام 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية عام 1962،
- الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى الموقعة عام 1965 بهمة ورعاية البنك الدولي للانشاء والتعمير والتي انشأت مركزا للتحكيم هو ICSID
- اتفاقية موسكو لعام 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية .
- إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى الموقعة عام 1974 وغيرها .
المطلب الثانى
إجراءات التحكيم فى منازعات التجارة الدولية
يتم الفصل فى المنازعات التجارية الدولية من خلال إجراءات تم تقنينها ويتم ذلك بواسطة منظمة التجارة العالمية ومراكز التحكيم على التفصيل التالى بعد
الفرع الأول
إجراءات التحكيم وشروطه والجهات المختصة بالتحكيم فى المنازعات التجارية الدولية
اولا :إجراءات التحكيم :
تنص المادة 3من قانون التحكيم القطرى على “في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل مؤسسة أو مركز للتحكيم داخل الدولة أو خارجها.
و يتم النظر في المنازعات التجارية الدولية التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ، ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعارض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون الوطنى وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات
وتبدأ إجراءات التحكيم بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلى سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في موطن الطالب – متضمنا البيانات التالية :
1-الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف .
2-ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل .
3-تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي .
4-جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يكن تقدير قيمة المبلغ المطالب.
به يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين .
ويجب أن يكون الطلب :
– محرراً بإحدى اللغتين الانجليزية والفرنسية .
– وأن يكون مصحوباً بأصول ونسخ لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم .[8]
– ان يكون طلب التحكيم مصحوباً برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسي.
ثانيا :الجهات المختصة بالتحكيم فى المنازعات التجارية الدولية :
1-الغرفة التجارية الدولية بباريس:
تأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال وتعتبر غرفة التجارة الدولية الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه. وتستجيب غرفة التجارة الدولية كونها المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي حيث تحرص على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها. وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بين قضايا أخرى التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.
كما تعتبر الغرفة رائدا في مبادرات التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية. ويظهر أثر معايير الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية وعلى قواعد عمل النقابات المهنية.
وتدعم الغرفة جهود الحكومات لإنجاح جولة مفاوضات (الدوحة التجارية) حيث تقدم توصيات قطاع الأعمال العالمي لمنظمة التجارة العالمية. تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال العالمية عندما تتناول الحكومات مواضيع مثل حقوق الملكية الفكرية وسياسات النقل وقوانين التجارة أو البيئة.
وتجمع الغرفة في عضويتها الآلاف من الشركات فى دول العالم وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة الخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها إلى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنحاء العالم
كما يباشر المركز الدولي للحلول الودية للنزاعات لدى غرفة التجارة الدولية المعروف سابقًا بـ”الخدمات الخضراء” لغرفة التجارة الدولية الاشراف على التسوية الودية للمنازعات والخبرات ومجالس المنازعات وDOCDEX (Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise)، مما يساعد على تأمين التسويات بكفاءة مع خسارة الحد الأدنى من الوقت والموارد.
2-مراكز التحكيم التجارى الدولى :
قرر المشرع القطرى فى المادة 36 “يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن، قرار من الوزير”.
ومن مراكز التحكيم الدولى المعتمدة :
أ-جمعية التحكيم الأمريكية / ICDR (AAA)
أسس في 1926, هيئة التحكيم الأمريكية هي الهيئة الرئيسية لإدارة قضايا التحكيم في الولايات المتحدة, وهي مؤسسة التحكيم الرائدة في أمريكا الشمالية. وتدير AAA أيضًا قضايا التحكيم الدولية من خلال المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR).
ب-الرابطة الفرنسية للتحكيم (AFA)
أسس في 1975, AFA هي منظمة مقرها في فرنسا تدير قضايا التحكيم المحلية والدولية.
ج-المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي (ACICA)
أسس في 1985, ACICA هي الهيئة الرائدة في أستراليا التي تدير قضايا التحكيم
د-لجنة بكين للتحكيم (BAC)
تأسست في 1996, BAC هي واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم في الصين.
ثالثا: دور منظمة التجارة العالمية فى فض المنازعات التجارية الدولية
من المسلم به أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الفكرة في إنشاء منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وكانت البداية عام 1947 باتفاقية (الجات)(1) ، حيث كانت الجات هي المنتدى للتفاوض بخصوص معدلات جمارك اقل وإزالة الحواجز التجارية الأخرى ومرت هذه الاتفاقية بمراحل عديدة حتى تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995(2)
1-اهم أهداف إنشاء المنظمة :
أ–قيام منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة العالمية
ب-تحقيق التنمية عن طريق رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء ، كما أنيط بالمنظمة تنفيذ اتفاقية أورغواي ، والتي تحتاج من اجل سير أعمالها وتحسين هذا السير إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الجات
ج–إيجاد آلية للتوصل بين الدول الأعضاء خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات ، لذلك تفرض معظم اتفاقيات التجارة العالمية على الدول الأعضاء أخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدولية ، وتؤكد الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء ، بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال فهي تتيح فرصا للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حده ومناقشة جميع جوانبه وأبرز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات.
رابعا : آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية
أكدت مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية على أن التسوية السريعة للمنازعات هي أمر جوهري لضمان فعالية المنظمة وأوضحت المذكرة بالتفصيل الإجراءات التي تتبع والجدول الزمني الذي تسير عليه عملية فض المنازعات ، إن ذلك يعتبر أمراً وتطورا هاما قياسا لما كان عليه الوضع في ظل الاتفاقات السابقة التي عقدت في ظل (الجات) إذ لم تكن هذه الاتفاقات تتضمن سوى مادتين عن موضوع فض المنازعات تقضيان بأن يعلق تنفيذ الأحكام على موافقة الطرف المشتكي عليه ، بينما تنص الاتفاقية الحالية على تسوية المنازعات التي تحصل بين الدول الأعضاء وذلك من خلال تشكيل لجان للتحكيم وجهاز للاستئناف ومتابعة حقوق الأعضاء والتزاماتهم في هذا المجال(4)
ولقد تضمنت الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي تم التوقيع عليها في مراكش في 15 نيسان 1995 ، مجموعة الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها ومن بينها مذكرة تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات(5) إذ تنص المادتين الثالثة والرابعة من مذكرة التفاهم على إيجاد نظام مشترك من القواعد والإجراءات التي يمكن تطبيقها في المنازعات الناشئة عن أي صك من صكوكها القانونية ، وتقع المسؤولية الرئيسية في تطبيق مثل هذه القواعد والإجراءات على عاتق المجلس العام الذي يعمل كما تقدم بمثابة جهاز لتسوية المنازعات(6)،
وبناء على ما تقدم يكون المجلس العام هو جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، وعند النظر في نزاع معين يعرض على المجلس تطبق القواعد الآتية :
آ. اتفاق منظمة التجارة العالمية .
ب. أحكام التفاهم بشأن تسوية المنازعات .
ج. أي اتفاق آخر مشمول من اتفاقات منظمة التجارة العالمية .
كما أن مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية تقضي أيضا بجواز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة سريعة من وسائل تسوية المنازعات ويشترط في استخدام هذه الوسيلة (التحكيم) ما يلي (16) :
- موافقة طرفي النزاع على التحكيم والاتفاق على الإجراءات التي ينبغي إتباعها .
- إخطار جميع أعضاء المنظمة بأي اتفاقات على اللجوء إلى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءات التحكيم .
- لا يجوز لأعضاء آخرين أن يصبحوا طرفا في عملية التحكيم ، إلا بموافقة الطرفين المتنازعين .
- الاتفاق على الالتزام بقرار التحكيم .
- إذا كان الخلاف بين دولة نامية عضو ، ودولة متقدمة عضو يجب أن تشمل هيئة التحكيم (في حالة طلب الدول النامية) عضوا على الأقل من دولة نامية عضو(17).
- يجب أن يشير تقرير هيئة التحكيم صراحة إلى مدى العناية التي أولتها الهيئة لما أثارته الدولة النامية من أحكام خاصة وتفصيلية ، وذلك إذا كانت القضية تشمل دولة نامية أو أكثر من الدول الأعضاء(18).
وأصبح بذلك النظام الجديد في إطار منظمة التجارة العالمية يتميز عن سابقه في اتفاق الجات بما يأتي :
- انتهاء الصفة الاختيارية التي تقضي بإجماع الأطراف المتعاقدة بما فيها الطرف المشتكى عليه والذي كان يعتبر بمثابة (فيتو) ضد قرارات التحكيم من الخصم .
- إخضاع كل الإجراءات لمدة زمنية محددة وملزمة .
- وجود جهاز دائم للاستئناف كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي .
- استحداث قواعد تفصيلية لضمان تنفيذ توصيات الأحكام والاستئناف في إطار زمني محدد.
وبذلك أصبح نظام تسوية المنازعات في هذه المنظمة نظام شبه قضائي(19).
خامسا . أهم نماذج لبعض المنازعات التي عرضت على جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية :
1-الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند حول واردات القمصان والبلوزات الصوفية.
2-الخلاف بين دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الأمريكية المتعددة الجنسية.
3-الخلاف بين اليابان وكل من الولايات المتحدة وكندا والمجموعة الأوربيةعلى المشروبات الروحية
4-ويعد من احدث المنازعات التي ثارت في منظمة التجارة العالمية هو النزاع حول التعريفة الجمركية الأمريكية على الصلب.
3-إتفاق التحكيم :
عرف المشرع القطرى إتفاق التحكيم ونظمه فى المادة السابعة على التفصيل التالى :
1-اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواءً كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلاً أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد.
2-لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
3-يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابةً.
4-يُعتبر اتفاق التحكيم مستوفياً شرط الكتابة، إذا أدعى أحد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن ينكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه.
5-تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
6-مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي يقضي بانتهاء الحقوق الموضوعية أو الالتزامات بسبب الوفاة وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا ينقضي اتفاق التحكيم بموت أحد الأطراف ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف بحسب الأحوال.
كما قرر المشرع فى المادة الثامنة :
1-تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع، يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار الحكم فيه.
كما قرر المشرع فى المادة التاسعة “في الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص أو غير قادر على التصرف بفاعلية في حينه، يجوز للقاضي المختص أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة (17/بند 1) من هذا القانون، سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلاً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم”
كما قرر المشرع فى المادة 19 “
1-مع مراعاة أحكام هذا القانون، للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الدولة أو خارجها.
2-يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقاً للبند السابق من هذه المادة.
4-تشكيل الجهة المختصة بالتحكيم :
قرر المشرع فى المادة العاشرة “تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
وقرر المشرع القطرى فى المادة 18 “يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف، وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه.
وقرر المشرع فى المادة 20 :
1-” للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم في الدولة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق، حددت هيئة التحكيم ذلك المكان، على أن تراعي ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها.
2-ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماع أقوال أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة الأشياء أو الأموال أو إجراء مداولة بين أعضائها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
كما يتعين على الهيئة أن تتجنب أي تأخير أو مصاريف غير ضرورية، وذلك بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.
وتتكون الجهة المختصة بإجراءات التحكيممن محكمة التحكيم ، والمحكمين ، والسكرتارية .
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنيين وسكرتير عام يختارهم مجلس الغرفة الدولية وذلك بالإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولي كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له . وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم . فليس من اختصاصها إصدار حكم في موضوع الخلاف وإنما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الإجراءات الإدارية وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر .
4-تحديد جنسية المحكمين :
للأطراف الحق في اختيار المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث، ويجوز فى حال رد المحكم نعم أن يقدم أحد الأطراف طلباً إلى المحكمة لتنفيذ قراراً بشأن إستبدال المحكم ويكون قرارالمحكمة نهائياً .
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قد عينه او المحكمة إذا كانت هي التي سبق أن عينته – تعيين بديل لهوبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم.
5-تقديم المذكرات والدفوع :
يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته.
2- يُقدم المدعى عليه، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بمذكرة المدعي، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.
3- يجوز للأطراف الاتفاق على البيانات التي تحتويها المذكرات المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة.
4- مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم فيمطالبةالأطراف بتقديم المستندات في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يجوز للأطراف أن يرفقوا مع مذكراتهم جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها.
5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
6–الفصل فى الدفوع :
قررر المشرع بأن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويُعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
7-إحالة الموضوع إلى المحكم :
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة أو مركز التحكيم – يتم إخطار الطرف المشكو في حقه الطلب وذلك بأن ترسل إليه نسخة منه مصحوبة بنسخ جميع المستندات المرفقة به وينبغي أن يبعث الطرف المشكو في حقه برده علي ذلك الأخطار إلى سكرتارية المحكمة في أسرع وقت – وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعددها إجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم .
وعند وصول رد الطرف المدعو للتحكيم – تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بياناً أخر في صورة رد علي تلك الادعاءات المضادة وذلك في خلال فترة لا تتعدي ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه.
8- جلسات المرافعة :نظم المشرع القطرى إجراءات المرافعة أمام المحكمة على التفصيل التالى :
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججهم وأدلتهم أو لسماع الأقوال، ما لم تكتف هيئة التحكيم بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- تسمع هيئة التحكيم الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
3- تخطر هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد جلسات المرافعة أو سماع الأقوال أو المعاينات أو فحص المستندات التي تقرر عقدها، قبل انعقادها بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على مواعيد محددة لهذا الإخطار.
4- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدون وقائع الجلسات والاجتماعات والمعاينات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل من الأطراف، كما يجوز، بالإضافة للكتابة، تسجيل هذه الوقائع باستخدام الوسائل الأخرى المناسبة، وفقاً للإجراءات التي تحددها هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف.
5- تُرسل صورة مما يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، كما ترسل إلى كل من الأطراف صورة من كل ما يُقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تستند إليها في اتخاذ قرارها.
6- يجوز لكل من أطراف النزاع أن يوكل محام أو أكثر لتمثيله، وله الاستعانة بخبراء أو مترجمين، ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقًا للشكل الذي يتطلبه القانون أو تحدده هيئة التحكيم.
كما قرر المشرع فى المادة 27 :
1-يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، بعد موافقة هيئة التحكيم، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة ذات الصلة بموضوع النزاع، بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة، وإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، يجوز لها وقف إجراءات التحكيم لحين الحصول على هذه المساعدة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
2-يجوز للمحكمة المختصة أن تنفذ طلب المساعدة، في حدود سلطاتها، ووفقاً للقواعد المطبقة للحصولعليالأدلة، بما في ذلك الأمر بالإنابة القضائية، أو الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (278)، (279) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
الفرع الثانى
القانون الواجب التطبيق
نص المشرع القطرى فى شأن تطبيق القانون الواجب التطبيق فى منازعات التحكيم على الاتى المادة (2 ) :
1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانونعليكل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
2- يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات.
3- – يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستثمارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي.
وقد حرصت الدول العربية على تنظيم القانون الواجب التطبيق فى المنازعات التجارية ومنها قانون التحكيم المصري الصادر سنة 1994، قانون التحكيم الجزائري الصادر سنة 1993، قانون التحكيم البحريني الصادر سنة 1993، وقانون التحكيم القضائي الكويتي الصادر سنة 1995، وقانون التحكيم الإماراتي الصادر سنة 2018.
فإذا لم يوجد قاعدة إتفاقية على القانون الواجب التطبيق تقضى المحكمة أو مركز التحكيم الدولى بما جرى عليه العمل من عادات وأعراف التجارة الدولية أو ما يعرف بقانون التجارة الدولية .
وقد نص المشرع القطرى فى المادة 28على :
1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف. وإذا اتفقوا على تطبيق قانون أو نظام قانوني لدولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على غير ذلك.
2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين.
3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مبادئ العدالة والإنصاف، دون التقيد بأحكام القانون، إلا إذا أجاز لها الأطراف ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الأعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات.
ونص المشرع فى المادة (28 ) على “تصدر قرارات وأوامر وأحكام هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد، بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
الفرع الثالث
الاعتراف بأحكام التحكيم والطعن عليها
أولا :إصدار الحكم :
نص المشرع القطرى فى المادة 31 على أنه :
1-يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين.
2-يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم لا تشترط ذكر الأسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقياً وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون.
3-يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم وفقاً لما هو محدد في المادة (20/بند 1) من هذا القانون، ويعتبر حكم التحكيم قد صدر في ذلك المكان. كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
4-يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
5-يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على شهر آخر، ما لم يتفق أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك.
6-يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك.
7-إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
8-بعد صدور حكم التحكيم، يُسلم إلى كل طرف نسخة موقعة من المحكمين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجـزاء منه إلا بموافقة الأطراف
9-– تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم في الأحوال التالية:
أ- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات.
ب- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناءً على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات حتى يُفصل في النزاع.
ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجراءات أصبح غير مجد أو مستحيل لأي سبب آخر.
10- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم وذلك مع مراعاة أحكام المادتين(32) و(33/بند 5) من هذا القانون.
11- ترسل هيئة التحكيم للوحدة الإدارية المختصة بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونية من حكم التحكيم أو القرار المنهي للخصومة، بحسب الأحوال، خلال أسبوعين من إصداره.
ثانيا :الاعتراف بأحكام التحكيم :
نص المشرع القطرى فى المادة 34:
1-تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها.2
2-– يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابة، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم.
3-لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم.
ونص المشرع فى المادة(35 ) على أنه :
لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين:
1-– بناءً على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذ قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قدّم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلاً يثبت إحدى الحالات التالية:
أ) أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك.
ب) أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
ج) أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق.
د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.
ه) أن حكم التحكيم لم يعد ملزماً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونها.
2-– أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم، من تلقاء نفسه، في الحالتين التاليتين:
أ) إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة.
ب) إذا كان الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام للدولة.
وإذا تبين للقاضي المختص أن حكم التحكيم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه مطعون عليه بالبطلان أمام المحكمة في الدولة التي صدر فيها، يجوز له تأجيل الأمر بالتنفيذ بحسب ما يراه مناسباً، ويجوز له بناءً على طلب طالب الاعتراف أو التنفيذ أن يأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان الذي يراه مناسباً.
3-يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر.
ثالثا :الطعن فى أحكام التحكيم
نص المشرع القطرى فى المادة 33 على تنظيم إجراءات الطعن بالآتى :
لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقاً لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة.
2-– لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أي من الحالات التالية:
أ- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسرى علي هذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك.
ب- أن طالب الإبطال لم يٌعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة فقط.
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضاً مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون.
3-تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة، أو إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام للدولة.
4-تٌرفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم أو صدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيم الإضافي المنصوص في المادة (32) من هذا القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطلان.
5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناءً على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت ذلك ملائماً، وذلك للمدة التي تحددها، من أجل منح هيئة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخر ترى 6-يكون حكم المحكمة المختصة نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المراجع والمصادر
1-طلال أبو غزالة ، منظمة التجارة العالمية ، بحث منشور على شبكة الانترنيت وعلى الموقع (www.Algzeera.com) .
2- محسن احمد هلال ، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية أوراق موجزة عن الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة ، للفترة من 9-13 تشرين الثاني 2001 ، نيويورك 2001 ، ص3، بحث منشور على شبكة الانترنيت الموقع (http://www.f3.f3) بتاريخ 15/8/2002 .
3- المادة (8/10) من مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية .
4- السيد عبد العليم ، أضواء على منظمة التجارة العالمية ، مقالة منشورة في جريدة البيان الإماراتية وعلى الموقع (http://www.Algazeera.com) بتاريخ 5/1/2003
5- محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقد الاستثمار، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الرابعة 18-19 أبريل 2007 تحت عنوان ” قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى ” ص 72.
6– سميحة القليوبي : دور القضاء المصري في تفعيل اتفاق التحكيم ، مجلة التحكيم العربي العدد 14ص: 47 وما بعدها.
7– محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقود الاستثمار بين القواعد التقليدية و القواعد الحديثة، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تحت عنوان “قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى 13 ابريل 2007 ص 80.
1- طارق مصدق، دراسة في أهم المبادئ العامة للتحكيم التجاري و الوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى بتاريخ 1 و 2 يونيو 2007 ص 213.
9– محمد الناصري، تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات من طرف لمركز الدولي اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تخت عنوان قضايا التحكيم و الاستثمار من خلال توجيهات المجلس الأعلى م س ص 55.
– Boudahrain (A), « l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc », société Almadariss Casablanca 1er éd, 1999, p109.
10- عصمت عبد الله الشيخ : التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي . دار النهضة العربية القاهرة ، 2000، ص 21
11- حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية . دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2005 ص 15، 16
[1]–محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقد الاستثمار، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الرابعة 18-19 أبريل 2007 تحت عنوان ” قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى ” ص 72.
[2]– سميحة القليوبي : دور القضاء المصري في تفعيل اتفاق التحكيم ، مجلة التحكيم العربي العدد 14ص: 47 وما بعدها.
[3]– محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقود الاستثمار بين القواعد التقليدية و القواعد الحديثة، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تحت عنوان “قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى 13 ابريل 2007 ص 80.
[4]– طارق مصدق، دراسة في أهم المبادئ العامة للتحكيم التجاري و الوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى بتاريخ 1 و 2 يونيو 2007 ص 213.
[5]– محمد الناصري، تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات من طرف لمركز الدولي اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تخت عنوان قضايا التحكيم و الاستثمار من خلال توجيهات المجلس الأعلى م س ص 55.
[6]– Boudahrain (A), « l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc », société Almadariss Casablanca 1er éd, 1999, p109.
[7]–عصمت عبد الله الشيخ : التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي . دار النهضة العربية القاهرة ، 2000، ص 21
[8]– حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية . دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2005 ص 15، 16




