الصلح في التعويض الجنائي لجريمة القتل
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد
مدير مركز دراسات الكوفة
م.م. سحر كاظم عبد الزهرة
كلية الفقه / جامعة الكوفة
المقدمــة:
لقد عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة علي دماء الناس عناية تامة فتوعدت الجناة الذين يعتدون على الأرواح بالعقوبة الشديدة، ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، قوله تعالى: (ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)(1)، والقتل أهم مصاديق الآية الكريمة، وله أقسام عدة سأعرض لها خلال مفاصل البحث، الذي سأقسمه على ثلاثة محاور، وخاتمة بأهم النتائج وقائمة للمصادر المعتمدة في البحث.
المحور الأول: أقسام القتل:
أولاً: القتل العمد المحض
يكون القاتل عامدًا في قتل المقتول، بآلة تقتل غالبًا مثل السكين والسيف، والحجر الثقيل، وما أشبه ذلك، وعامدًا في قصده، أي أن يقصد بذلك قتله فإذا كان عامدًا في قصده عامدًا في فعله، كان القتل عمدًا محضًا(2)، وقد جعل الشارع المقدس القصاص عقابًا للجاني بمثل جنايته على أرواح الناس أو على عضو من أعضائهم، فإذا قتل شخصًا استحق القصاص على ذلك وهو قتله، لقوله تعالى: (ولَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(3) وقد حُصر هذا الحق لأولياء المقتول في قوله تعالى: (ومَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِّي القَتْلِ إنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)(4) قال صاحب التنقيح الرائع: إن القتل العمد يوجب القصاص ولا تثبت الدية فيه إلا صلحًا(5). ولنا أن نفصل في موجب الجناية العمدية وما يصح أن يكون بدلاً في الصلح وكما يأتي:
الأول: موجب الجناية العمدية
- هل الحكم الأولي هو القصاص فقط، وفيه مسموح التراضي بين الجاني وولي الدم للنزول من القصاص إلى الدية؟ أم القاضي والجاني وولي الدم أساسًا مخيّرون بين القصاص والدية؟
ويترتب عليه: أنه في الأول عقد الصلح (حق)، وفي الثاني (حكم) وهناك فروق بين الحكم والحق.
- هل يتطلب الصلح موافقة ورضا الجاني وولي الدم على الدية؟ فلو بذل الجاني نفسه، فلا يلزمه الصلح على الدية.
- هل الصلح على الدية من لواحق القصاص؟ أم عقد مستقل بذاته؟
القول الأول: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن موجب القتل العمد هو القصاص عينًا، وعلى هذا فلا يلزم الجاني بدفع الدية إن أرادها ولي الدم، فأما أن يقتص وأما أن يعفو مجانًا إن لم يرض الجاني بدفع الدية، وهو رأي الحنفية(6) والمالكية(7) والشافعية(8).
لقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي:
- قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى)(9) فذكر في الآية القصاص ولم يذكر الدية.
- قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من قتل عمدًا فهو قود)(10)، فنص الحديث على أن القتل العمد موجب للقود، وهو يدل على حصر العقوبة بالقصاص.
القول الثاني: إن ولي الدم بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإليه ذهب كل من الإمامية(11) والحنابلة(12) بعض الشافعية(13) والظاهرية(14).
فقال الشيخ الطوسي: إن اختار الولي القصاص فله ذلك، وإن اختار العفو فله ذلك ويسقط حقه في القصاص، ولا تثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلاً كان أو كثيرًا فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا(15)، أي أنه ليس لولي المقتول أن يلزم الجاني بالدية ما دام الأخير باذلاً نفسه للقتل، وكذلك ليس للجاني أن يلزم ولي المقتول بالدية ما دام مصرًا على القتل قصاصًا لقوله تعالى: (وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(16).
أدلة القول الثاني:
- استدل الإمامية بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (من قتل مؤمنًا متعمدًا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر ألفًا، أو ألف دينار أو مائة من الإبل…)(17) وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق (عليه السلام) كذلك تصب في نفس المضمون (… إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا قيدوا..)(18).
- ما جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) في تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)(19)، قال العفو أن يقبل الدية في العمد(20).
- قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يُقاد)(21).
ومعناه أن ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية.
الرأي الراجح:
مما تقدم من عرض للآراء يتبين رجحان القول الثاني لقوة أدلته، ولأن الجاني مطالب بالإبقاء على نفسه، والدّية مقدرة من قبل الشرع فوجب الانصياع لها، وأما أدلة القول الأول فإنها صريحة في أن العمد يوجب القود، وهذا أمر متفق عليه وهي ساكتة عن قضيته النزول إلى الدية ولا ينسب إلى ساكت قول، وإيجاب القود لا يقتضي عدم التخيير لأن التخيير ثبت بأدلة أخرى.
الثاني: ما يصح أن يكون بدلاً في الصلح:
اتفق الفقهاء على أن الصلح يكون على بدل وهذا البدل له شروط وضوابط، وهناك شروط عامة لابد أن تتوفر في بدل الصلح سواء في العمد أو الخطأ وهي:
- أن يكون البدل مالاً متقومًا، فإن كان غير متقوم أو بخسًا أو لا يحل الانتفاع به في حال السعة والاختيار فسد الصلح، لأن في الصلاح معنى المعاوضة، فما لا يصلح عوضًا في البيع لا يصلح بالصلاح، وكذا إذا صالح على عبد فتبين أنه حر لأنه تبين أن الصلح لم يصادق محلّه، وسواء كان المال عينًا أم دينًا، أم منفعة ليست بعين ولا دين، لأن العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عينًا، وقد يكون دينًا وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض وفي بعض الأحوال دون بعض، فكل ما يجوز بيعه يجوز الصلح عليه، وما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير لا يجوز الصلح عليه(22).
- أن يكون البدل معلومًا علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة لأن تسليمه واجب والجهل به يمنعه، أما الجهالة غير الفاحشة فلا تمنع.
واشترط الحنفية أن يكون بدل الصلح (المصالح عليه) معلومًا، لأن الجهالة في البدل تؤدي إلى وجود المنازعة مما يستوجب فسخ العقد، إلا إذا كان شيئًا لا يفتقر إلى القبض والتسليم.(23)
- (إذا كان البدل دينًا فيشترط له القبض في المجلس كي لا يكون افتراقًا عن كالئ بكالئ)(24)، ولأن الصلح على غير جنس الحق مبادلة (والصلح يبطل بالافتراق من غير قبض).(25)
- أن يكون البدل حقًا للمصالح وأن يكون حقًا ثابتًا في المحل أيضًا(26).
إذا اشترط ولي الدم أكثر من الدية الشرعية فهل يجاب؟
قال القاضي ابن البرّاج: إذا كان القاتل من أصحاب الذهب فألف دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مُسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو مئتا مسنّة من البقر إن كان من أصحاب البقر، قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم، قيمة كل واحدة منها دينارًا واحدًا، أو مئتا حُلة إن كان من أصحاب الحُلل، قيمة كل حلّة خمسة دنانير.(27)
وهذه الدية عن قتل العمد تجب في مال القاتل، دون غيره من جميع الناس فإن لم يكن له مال، لم يكن لأولياء الدم إلا نفسه، فأما أن يقيدوا بصاحبهم، وأما أن يعفو عنه أو ينظروه حتى يوسع الله تعالى عليه، فإن تبرّع إنسان عنه بالدية كان جائزًا(28)، وقد روى عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): (فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ)(29) قال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره. قال: وسألته عن قول الله (عز وجل): (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإحْسَانٍ)(30)، قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر.(31)
الصلح على أقل من الدية:
نقل السيد الخوئي اتفاق الفقهاء في جواز الصلح على أقل من الدية في القتل العمد، باعتبار أن لصاحب الحق التنازل عن حقه كله فكذا عن بعضه.
فقال (رحمه الله): (الوجه في ذلك هو أن الدية لم تثبت، وإنما كان ثبوتها منوطًا برضا الطرفين (الجاني وولي المجني عليه)، فالعبرة إذن إنما هي برضاهما، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت ذلك المقدار سواء أكان ذلك المقدار أقل من الدية أم أكثر).(32)
ومفاد هذه الأقوال جواز الصلح عن دم العمد، نفس أو جرح بما قلّ عن الدية(33).
الصلح على أكثر من الدية:
اختلف الفقهاء في جواز الصلح على أكثر من الدية على أقوال:
الأول: المجيزون: وقد أجاز جمع كبير من الفقهاء الاتفاق على أكثر من المقدار الشرعي للدية وهم: الإمامية(34)، والحنفية(35)، والمالكية(36) والشافعية(37) في الراجح عندهم والحنابلة(38) في قول وابن حزم الظاهري(39)، فقالوا بجواز الصلح على أكثر من الديّة سواء وقع هذا النوع من الجناية على النفس أو على ما دونها وسواء أكان المصالح عليه من جنس الدية أم من غير جنسها.
قال الشيخ الطوسي: (إنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلاً كان أو كثيرًا)(40) وتابع ابن أبي جمهور الرأي نفسه بقوله: (الصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور)(41).
أدلة المجيزين:
لقد استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة أهمها:
أ – قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإحْسَانٍ)(42). ووجه الدلالة من هذه الآية أن قوله (عز وجل) (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) أي أعطى له كذا، وروي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) قوله (عز من قائل) (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) أي فليتتبع مصدر بمعنى الأمر فقد أمر الله (تبارك وتعالى) الولي بالإتباع بالمعروف إذا أعطي له شيء(43)، واسم الشيء يقع على القليل والكثير.(44)
ب- ما نقله السرخسي أن فارسًا من فرسان المسلمين قتل رجلاً فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقصاص، فلما خرج ليُقتل، رأت الصحابة الكراهية في وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فخرجوا وصالحوا أولياء القتيل على ديتين، دية يعطيها القاتل، ودية يتبرع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأدائها. فسُرّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) واستحسن ذلك(45).
جـ- ما روي عن الحسن والحسين (عليهما السلام) وسعيد بن العاص أنهم بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديّات فأبى أن يقبلها.(46) فتبين من هذا الموقف عدم إنكار من الصحابة فيما جرى من زيادة الدية وإيصالها إلى سبع ديّات.
د – أن ثبوت الدية منوط برضا الطرفين (الجاني والمجني عليه) فعلى أي مقدار تراضيا، ثبت سواءٌ أكان المقدار أقل أم أكثر من الدية.(47)
هـ- قالوا أن المال في العمد غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته.(48)
الثاني: المانعون
وهم الشافعية في الرواية الأخرى عندهم(49) والحنابلة في قولهم الآخر(50).
فذهبوا إلى القول بعدم جواز الصلح على أكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية، باعتبار أن موجب العمد أحد شيئين، القصاص أو الدية.
قال الشربيني: (لو تصالحا – أي الولي والجاني – عن القود على أكثر من الدية، كالصلح على مائتي بعير، لغا هذا الصلح إن أوجبنا أحدهما لا بعينه، لأنه زيادة على الواجب، نازل منزلة الصلح من مائة على مائتين)(51).
أما إذا كان المصالح عليه من غير جنس الدية فيصح الصلح حينئذ، وإن كان على أكثر من الدية(52)، كما ويصح إذا كان المصالح عليه من جنس الدية لكنه يختلف في الصفة، كما لو صالحه على إبل تختلف أسنانها عن أسنان الإبل الواجبة في جناية العمد(53).
الرأي الراجح:
مما مرّ من عرض لآراء الفقهاء يبدو لي أن الرأي الأول القائل بجواز الصلح على أكثر من الدية هو الراجح لأن الواجب في القتل العمد هو القصاص، والقصاص ليس بمال فله أخذ ما يريد سواء كان بقدر الدية أو أقل أو أكثر، وكذلك إذا قُبِل الأقل ديةً فلماذا لا يقبل الأكثر طالما هو تصالح بين الطرفين.
ثانيًا: القتل شبه العمد:
(هو ما يشبه العمد أو هو عمد الخطأ، فيكون فيه الجاني عامدًا في فعله مخطئًا في قصده، فأما عمده في فعله فهو أن يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبًا، مثل العصا الخفيفة والسوط وما أشبه ذلك، وأما الخطأ فإنه يكون قصده تأديبه وتعليمه وزجره فيموت بذلك، فهو عامد في فعله مُخطئ في قصده)(54).
وفي إلحاق شبه العمد بالعمد أو بالخطأ قولان، يرى الشهيد الثاني أن أجودها أن يلحق بالعمد لأنه عامدٌ في الجملة(55).
ولما لم يكن عمدًا محضًا فإن القود يسقط، لأن الأصل صيانة الدماء، فلا تستباح، إلا بأمر بيّن، ولما لم يكن خطأ محضًا لأن الضرب مشخص بالفعل فقد وجبت فيه دية مغلّظة(56)، وفي ماله خاصة ولا تتحمل العاقلة ديته، وعلى قاتل الخطأ المحض وشبيه العمد بعد إعطاء الدية الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لأنها مرتبة(57).
مقدار الدية في شبه العمد:
دية القتل الشبيه بالعمد تغلّظ وهي مائة من الإبل: أربعون خَلِفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حُقّة وثلاثون بنت لبون إلا أن فيهما مخففة بشيئين أحدهما سن الإبل ففيهما دون المَسان، والآخر فترة التأدية ففي شبه العمد قال في الخلاف: (أنها تُستأدى في سنة واحدة)(58)، وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة(59).
والصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيًا أو غير غني(60) بدلالة أن الأصل عدم التأخير في الحقوق، وكذلك ما دلت عليه رواية الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان علي (عليه السلام) يقول تتأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتتأدى دية العمد في سنة)(61).
الصلح عن القتل الخطأ:
القتل الخطأ: هو القتل الذي لا يشبه شيئًا من العمد، بأن يكون مخطئًا في فعله مخطئًا في قصده، مثل أن يرمي طائرًا فيصيب إنسانًا(62)، أو ما يحصل من إطلاق عيارات نارية في بعض المناسبات فتصيب أشخاصًا بدون قصد، أو ما يحدث من حالات دهس في السيارات وغيرها كثيرٌ مما يدخل تحت عنوان القتل الخطأ، قال تعالى: (ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَّ خَطَئًا ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ)(63).
إن مشهور علماء الإمامية على أن دية القتل الخطأ تجب على العاقلة(*) ابتداءً ولا يرجع بها على القاتل سواء كان موسرًا أو معسرًا، فقال الشيخ الطوسي: (إن دية القتل الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئًا على حال. ومتى كان للقاتل مال، ولم يكن للعاقلة شيء، ألزم في ماله خاصة الدية)(64)، بمعنى أن العاقلة إذا لم يكن لها شيء وكانت معسرة فيلزم هو بالدية.
وذهب ابن إدريس إلى القول بأن: (العاقلة هي التي تتحمل الدية ولا ترجع بها على القاتل سواء كان في حال الأداء موسرًا أو معسرًا)(65)، معترضًا على الشيخ المفيد بقوله (ذهب شيخنا المفيد إلى أن العاقلة ترجع بها على القاتل، وهذا خلاف إجماع الأمة)(66)، إلا أنني وبعد الاطلاع على رأي الشيخ المفيد وجدته يفصّل في المسألة بقوله: (إذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأً ألزمت عاقلته الدية على ما بيناه، وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه)(67) أي أنه (رحمه الله) فرّق بين حالة اليسار والإعسار عند القاتل فإذا كان عنده مال رجعت العاقلة عليه بما أدته عنه، وإذا لم يكن لديه فهي تتحملها عنه بدون جدال وبدون أي خلاف لإجماع الأمة كما قال ابن إدريس (رحمه الله) لأن الشيخ الطوسي (رحمه الله) ذكر رأي المفيد في حالة كون العاقلة معسرة وليس لديها شيء.
على أن ابن إدريس أيضًا بيّن في نهاية المسألة بأن (الذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيًا، وأما الفقير فلا يتحمل شيئًا منها، ويعتبر الغنى والفقر حين المطالبة والاستيفاء، وهو عند حؤول الحول ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة، لأنه يحل عند انقضاء كل حول منها ثلثها)(68).
وبيّن الجمهور من الإمامية(69) والحنفية(70) والمالكية(71) والشافعية(72) والحنابلة(73) والظاهرية(74) بأن العاقلة لا تحمل الصلح مستندين إلى آثار عديدة ونصوص مستفيضة في ذلك منها ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا)(75). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا)(76)، ونحوه عن ابن عباس (رضي الله عنه)(77).
فقوله عمدًا: يعني أن كل جناية عمدية ليست بخطأ فإنها في مال الجاني خاصة، وكذلك الاعتراف: إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله، وإن ادعى أنها خطأ لا يصدق الرجل على العاقلة، أما قوله (عليه السلام) ولا عبدًا: فقيل معناه أن يقتل العبد حرًا فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، إنما جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه(78). وبيّن الخوانساري أن عدم عقل المولى جناية العبد من غير فرق بين القِن والمدبر وأم الولد، فالنصوص الصريحة المستفادة منها أن جناية العبد عمدًا أو خطأً في رقبته، المتعضدة بالشهرة(79)، منها خبر ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام): (إذا قتل العبد الحر فدُفِعَ إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه)(80).
وكذا لا تعقل العاقلة (جناية الإنسان على نفسه مطلقًا بل يكون دمه هدرًا بلا خلاف)(81).
لذا فإن العاقلة لا تحمل الصلح في الموارد المذكورة آنفًا على رأي الجمهور، لما روي من الآثار المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليه السلام) والصحابة. ولأن العاقلة لو حملته لأدى إلى أن يصالح بمال غيره ويوجب عليه حقًا.
(ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت به البينة فأمّا ما يقر به القاتل أو يصالح عليه، فليس عليهم منه شيء ويلزم القاتل ذلك من ماله خاصة)(82).
مقدار دية القتل الخطأ:
(دية القتل الخطأ هي ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقه. وهذه الدية تستأدى من العاقلة في ثلاث سنين، كون الجناية هنا أخف من جناية العمد وشبه العمد فكانت أخف في الأجل)(83).
المقارنة القانونية:
ولأغراض معرفة الفارق التشريعي في مجال عقوبة القتل بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي العراقي، نجد أن القانون الجنائي يتعامل مع عموم جريمة القتل بأنها موجبة للسجن المؤبد أو السجن المؤقت إلا إذا كانت جريمة القتل قد حصلت مع الظرف المشدد الذي حدده القانون.
بينما لا نجد في الفقه الإسلامي (فرقًا) في عقوبة القتل سواء تمت بظرف مشدد أم لا، فكل إزهاق متعمد للروح البشرية عقوبته القصاص.
ويحسن هنا الإشارة إلى ما جرى عليه المشرع الوضعي في القانون الجنائي إزاء جريمة القتل.
أركان القتل العمد في القانون:
للقتل العمد في القانون أركان ثلاثة:
- صفة المجني عليه: أي أن يكون المجني عليه إنسانًا حيًا وقت ارتكاب الجاني لفعله الإجرامي، لأن حياة الشخص هي التي يهدف القانون إلى حمايتها، فالإنسان الحي هو محل الحماية القانونية فالقانون يحمي الحق في الحياة مجردًا(84).
2- الركن المادي:
ويقصد به تضافر ثلاثة عناصر كي تكون الجريمة كاملة وهي النشاط الإجرامي الذي يصدر من الجاني، والنتيجة الجرمية المتمثلة في الوفاة، والعلاقة السببية بين النشاط الإجرامي وبين النتيجة الجرمية.
3- القصد الجرمي:
بمقتضى المادة (33 عقوبات) عرَّف المشرِّع القصد الجرمي بأنه (توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكوِّن للجريمة هادفًا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أي نتيجة جرمية أخرى) أي هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق الركن المادي للجريمة(85) وبعد هذا البيان الموجز عن أركان القتل العمد في القانون نورد العقوبة المترتبة على القتل العمد في القانون.
فقد نصت المادة (405) من قانون العقوبات العراقي (رقم 111 لسنة 1996 المعدل)، أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
كما نصت المادة (406) فقرة (1) بأنه يعاقب بالإعدام من قتل نفسًا عمدًا في إحدى الحالات الآتية:
- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وقد عرّف المشرّع سبق الإصرار بأنه: التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدًا عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي(86).
- إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة.
لقد جمع المشرع في الفقرة 1/ب من المادة (406 عقوبات) بين المادة السامة والمفرقعة والمتفجرة، بوصفها وسائل في جريمة القتل العمد، وجعل الحكم واحد سواء وقع القتل بمادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، لما تنطوي عليه من أخطار جسيمة قد تمتد لتشمل أشخاصًا غير المقصودين بالقتل.(87)
- إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقًا وحشية في ارتكاب الفعل.
- إذا كان المقتول من أصول القاتل:
وهذه الخاصية هي صلة النسب بين الجاني والمجني عليه، والأصول هم الأمهات والآباء وإن علو، فالآباء سبب وجودنا وليس من طبيعة الأشياء أن نقضي على حياة أولئك الذين تمنوا أن نعيش، لذا فإن قتلهم تعد جريمة ضد الطبيعة الإنسانية(88)، فعقوبة الإعدام تعد عقوبة عادلة لمن يقترف هذا الجرم.
- إذا وقع القتل على موظف أو مكلّف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
نصت المادة (406) الفقرة (1هـ) من قانون العقوبات، على هذا الظرف المشدد. فالتشديد لا يرجع إلى صفة المجني عليه فحسب، وإنما أدخلت القتل الذي يقع أثناء ممارسة أعمال الوظيفة أو الخدمة أو بسبب ذلك(89).
- إذا قصد الجاني قتل شخص فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.
وعليه نصت المادة (406) الفقرة (1و) من قانون العقوبات العراقي، أي أن يقع أكثر من قتل وأن يكون الجاني قد تعمّد ابتداءً قتل شخصين فأكثر وأن يحصل ذلك بفعل واحد(90).
- إذا اقترن القتل عمدًا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدًا أو الشروع فيه، وقد نصت الفقرة (1ز) من المادة 406 عقوبات، أن المشرّع يجعل من اقتران القتل بقتل عمدي آخر أو الشروع فيه ظرفًا مشددًا يرفع عقوبة القتل إلى الإعدام، على أن تستقل كل جريمة عن الأخرى لكنها مقترنة بها اقترانًا زمانيًا ومكانيًا، بحيث لا يفصلهما عن بعضهما فاصل طويل من الزمن فإذا انتفى هذا الشرط انتفت علة تشديد العقوبة وهي الخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها شخصية الجاني الذي لم يتورع عن قتل شخصين أو عن قتل شخص والشروع في قتل آخر(91).
- إذا اقترن القتل عمدًا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدًا أو الشروع فيه(92).
- إذا ارتكب القتل تمهيدًا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذًا لها أو تمكينًا لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب.
وعلى مقتضى هذه الفقرة من القانون يجب أن تقع جريمة قتل تامة بجميع أركانها، ولا يكفي لانطباق هذه الفقرة أن يقع شروع في جريمة قتل.
- إذا كان الجاني محكومًا عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة(93).
ومقتضى هذه الفقرة من القانون أن الجاني على الرغم من أنه محكوم عليه بعقوبة شديدة من أجل جريمة قتل، فهو لم يرعو فقد تجرأ على القيام بجريمة أخرى، وهو لم ينه بعد فترة المحكومية على الجريمة الأولى(94)، فكأنه مستهينًا بالقيم الدينية والاجتماعية ومتحديًا لحكم القانون، لذلك كان لتشديد العقوبة أثر في ذلك.
المحور الثالث: عرض الصلح في القانون
لقد عرّف بعض شرّاح قانون العقوبات الصلح في المجال الجنائي بأنه: الإجراء الذي يتم عن طريقه التراضي على الجريمة بين (الشخص المضرور، كصاحب حق في الشكوى عنها والاتهام فيها) وبين (مرتكبها) خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساسًا لسحب الاتهام في الجريمة عن طريق سحب الشكوى أو التنازل عنها(95).
لذا فإن الصلح القانوني يُعد من الطرق الناجعة لانقضاء الدعوى الجزائية، كونه في معناه العام يتضمن معنى التنازل عن الدعوى والحق المدعى به وتنقضي به الحقوق المدعى بها، وقد أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971) المعدل وقانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدّل إلى جملة من الأحكام القانونية التي تنظم تلك الحالة وبيان الكيفية التي يتم فيها الصلح الذي يرتب أثرًا قانونيًا تجاه الأطراف.
فبعد إيراد المواد المنصوص على عقوبتها في القانون يأتي دور قاضي التحقيق في تدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقًا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن وعلى أساس ما قررته المادة (130) من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها.
كما ويقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا في الدعاوي التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه(96)، والحكمة في ذلك أن بعض الجرائم لا يتعدى أثرها طرفي العلاقة مما تكون المصلحة في قبول الصلح وحسم النزاع أفضل من الاستمرار في التحقيق والمحاكمة، وهذه القضايا حددتها المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية(97)، ولنا أن نستنج من ذلك:
- إن الصلح في مجال الجنايات يدرأ عن الجاني الاتهام ويسقط ولي المجني عليه حقه في الشكوى ابتداء.
- إنه يتم حتما خارج المحكمة.
- إنه يصلح كإجراء لسحب الاتهام أو سحب الشكوى.
- إنه يصلح كإجراء للتنازل عن الدعوى.
الشروط القانونية لقبول الصلح
لم يفتح المشرع العراقي الباب على مصراعيه للمواطن في المصالحة بل حدده بشرط قبول المحكمة لهذا الصلح وعلى وفق المواد الآتية:
أولاً: ما نصت عليه المادة: 195.
أ – إذا كانت الجريمة المشار إليها في المادة 194 معاقبًا عليها بالحبس مدة سنة أو بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة.
ب- إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة.
جـ- يقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان معاقبًا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة(98).
يتبين من هذه المادة أن الصلح ممكن أن يجري خارج القضاء ودون موافقة القاضي أو المحكمة شريطة أن تكون عقوبة الجريمة الحبس ما دون السنة أو الغرامة، أما إذا كانت العقوبة أكثر من السنة فلا يُقبل الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة – أي اشتراط أن يكون الصلح داخل منظومة القضاء، بينما لا نجد في الفقه الإسلامي قيد على إجراء الصلح.
ثانيًا: المادة 196.
أ – طلب الصلح مع متهم لا يسري إلى متهم آخر.
ب- لا يقبل الصلح إذا كان مقترنًا بشرط أو معلقًا عليه، لأنه إجراء لحسم النزاع، أي إذا كان الجناة متعددون فكل يحاسب على حدة وإذا طلب المجني عليه الصلح مع أحد الجناة فلا يسري هذا الصلح إلى البقية، (كما لو قتل جماعة واحدًا).
وكذلك إذا اقترن الصلح بشرط أو عُلِّق عليه فإنه لا يُقبل لأن الصلح يجب أن ينفذ من وقت انعقاده، فإذا اقترن بشرط أو عُلِّق عليه أصبح محتمل الانعقاد.
ثالثًا: المادة 197.
أ – يقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب- إذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقق أو المحكمة قرارًا بقبوله وإخلاء سبيل المتهم إن كان موقوفًا(99)، وفي الفقه الإسلامي إذا كان الجرم من جنس حق الله ووصل إلى القصاص فلا يقبل الصلح وهذا فرق بين الفقه والقانون.
الخاتمــة:
توصل البحث إلى جملة أمور، أهمها:
- إن الصلح هو الطريق الذي أوصى به الله في حالات القتل لمن أراد العفو بشرط دفع دية القتل وعلى حسب ما مُبيّن، كونه ينشر روح العفو والتسامح بين الناس.
- جواز الصلح على أقل من الدية في القتل العمد، لأن لصاحب الحق التنازل عن حقه كله فكذا عن بعضه.
- إن ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية.
- إن القانون الجنائي يتعامل مع عموم جريمة القتل بأنها موجبة للسجن المؤبد أو السجن المؤقت إلا إذا كانت جريمة القتل قد حصلت مع الظرف المشدد الذي حدده القانون فيما لا نجد في الفقه الإسلامي (فرقا) في عقوبة القتل سواء تمت بظرف مشدد أم لا، فكل إزهاق متعمد للروح البشرية عقوبته القصاص.
الهـوامش:
- سورة النساء: 93.
- ظ. المجلسي: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخيار – 16/312.
- البقرة: 179.
- الإسراء: 33.
- ظ. السيوري: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع – 4/443.
- ظ. الغنيمي: اللباب في شرح الكتاب – 3/141.
- ظ. ابن رشد: بداية المجتهد ونهايته المقتصد – 2/491.
- الرملي: نهاية المحتاج – 4/49.
- البقرة: 178.
- أحمد: مسند أحمد – 1/63.
- ظ. الطوسي: الخلاف – 5/178.
- ظ. المرداوي: الإنصاف – 10/4.
- ظ. الشربيني: مغني المحتاج – 4/48.
- ظ. ابن حزم: المحلى – 10/239.
- الطوسي: الخلاف: 5/178.
- المائدة: 45.
- العاملي: الوسائل – 19/144.
- الطوسي: الاستبصار – 4/261.
- البقرة: 178.
- رواه البخاري في كتاب التفسير (ابن حجر: فتح الباري 8/25).
- ظ. ابن ماجه: السنن – 2/876، البخاري: الصحيح – 8/38، استدل به الشهيد الأول: في القواعد والفوائد – 2/10، والشهيد الثاني: في مسالك الإفهام – 15/22.
- ظ. الكاساني: بدائع الصنائع – 6/42.
- ظ. كاشف الغطاء: تحرير المجلة – 4/39.
- الزيلعي: تبيين الحقائق – 5/36.
- ظ. حيدر: مجلة الأحكام العدلية – 1/195.
- المرداوي: الإنصاف – 5/251.
- ظ. المهذب – 2/457، السيوري: التنقيح الرائع – 4/462.
- ظ. ابن البرّاج: المهذب – 2/457.
- المائدة: 45.
- البقرة: 178.
- الكليني: الكافي – 7/358.
- الخوئي: مباني تكملة المنهاج – 2/125.
- ظ. الشربيني: مغني المحتاج – 4/45.
- ظ. الطوسي: الخلاف – 5/176.
- ظ. الكاساني: بدائع الصنائع – 6/49.
- ظ. الدردير: الشرح الكبير – 4/263.
- ظ. الشربيني: مغني المحتاج – 4/50.
- ظ. ابن قدامة: المغني – 5/27، البهوتي: كشاف القناع – 3/400.
- ظ. ابن حزم: المحلى – 8/166- 168.
- الخلاف – 5/176.
- الأقطاب الفقهية – ص 159.
- البقرة: 178.
- ظ. الطبري: جامع البيان – 3/367.
- ظ. الكاساني: بدائع الصنائع – 6/49.
- ظ. السرخسي: المبسوط – 24/225، وهذه الرواية ذكرها السرخسي في كتابه ولم أعثر على تخريج لها في المصادر المتوفرة.
- ظ. ابن قدامة: المغني – 5/26.
- ظ. الخوئي: مباني تكملة المنهاج – 2/125.
- ظ. البهوتي: كشاف القناع – 3/400.
- ظ. الشربيني: مغني المحتاج – 4/50.
- ظ. ابن قدامة: المغني – 9/474.
- الشربيني: مغني المحتاج – 4/50.
- ظ. النووي: روضة الطالبين – 7/105.
- ظ. الشربيني: مغني المحتاج – 4/49.
- الصدوق: المقنع – ص 115.
- ظ. الشهيد الثاني – الروضة البهية – 4/491.
- ظ. سيد سابق: فقه السنة – 2/518.
- ظ. السرائر – ابن إدريس – 3/335.
- الطوسي – 2/375.
- ظ. المفيد: المقنعة – ص 115.
- ظ. يحيى بن سعيد الحلي – نزهة الناضر في الجمع بين الأشباه والنضائر – 136.
- الطوسي: التهذيب – 10/162.
- المفيد: المقنعة – ص 734.
- النساء: 92.
(*) العاقلة: هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم الأخوة وأبنائهم، وهم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء.. واختلفوا في تسمية أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلك، يقال عقلت – عنه إذا تحملتها عنه. ط. عميد الدين الأعرج: كنز الفوائد – 3/823.
- النهاية ص 737.
- السرائر – 3/321.
- ابن إدريس : السرائر – 3/321.
- المفيد: المقنعة – ص 737.
- ابن إدريس: السرائر – 3/333.
- ظ. الطوسي: الخلاف – 5/270.
- الكاساني: بدائع الصنائع – 7/255.
- الدسوقي: حاشية الدسوقي – 4/263.
- الشربيني: مغني المحتاج – 4/96.
- ابن قدامة: المغني – 9/505.
- ابن حزم: المحلى – 11/49.
- الطبرسي: مستدرك الوسائل – 18/416.
- المصدر نفسه: 18/415.
- أحمد بن حنبل: المسند – 2/355.
- ظ. النجفي: جواهر الكلام – 43/430.
- ظ. جامع المدارك – 6/305.
- العاملي: وسائل الشيعة – أبواب ديات النفس ب 8 ح 3، 4.
- الطباطبائي: رياض المسائل – 14/369.
- مرواريد: الينابيع الفقهية – 24/109.
- المفيد: المقنعة: ص 735.
- ظ. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات – القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الأشخاص) 1978 – ص9.
- ظ. فخري عبد الرزاق – شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) – ص 127.
- ظ. المادة (33) الفقرة (3) من قانون العقوبات العراقي، ظ. قرار محكمة التمييز رقم 238 في 3/4/1965م: قضاء محكمة تمييز العراق – ص 484.
- ظ. فخري عبد الرزاق: شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) – ص 143.
- ظ. جلال ثروت – جرائم الاعتداء على الأشخاص، نظم القسم الخاص رقم 161 – 1/218.
- ظ. فخري عبد الرزاق الحديثي: شرح قانون العقوبات – ص 150.
- ظ. فخري الحديثي: شرح قانون العقوبات – ص 154.
- قرار محكمة التمييز رقم 458 في 16/1/1982 – مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة الثالثة عشرة (1982) ص 90.
- ظ. الفقرة 1/ز من المادة 406 عقوبات.
- ظ. الفقرة 1/ط من المادة 406 عقوبات.
- ظ. فخري الحديثي: شرح قانون العقوبات – ص 157.
- ظ. أنور الجاف: نظرة في الجريمة والعقوبة وأثر الصلح في أحكام الجزاء في التشريع العراقي – ص73.
- المادة 194 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ص 75.
- ظ. قانون أصول المحاكمات الجزائية: نبيل عبد الرحمن حياوي – ص4.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، (المادة 195).
- ظ. نبيل عبد الرحمن حياوي: قانون أصول المحاكمات الجزائية – ص 76.
المصادر والمراجع:
أحمد بن حنبل: الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241هـ).
- المسند وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار صادر، بيروت – لبنان ابن إدريس: أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي (ت: 598هـ).
- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، تح، السيد محمد مهدي الخرسان، نشر: العتبة العلوية المقدسة، ط1، النجف الأشرف، 1429هـ – 2008م.
- أنور الجاف: نظرة في الجريمة والعقوبة وأثر الصلح في أحكام الجزاء في التشريع العراقي ابن البراج: القاضي عبد العزيز بن البراج (400- 481هـ).
المهذب: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، إيران، 1406هـ.
البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس (ت: 1051هـ).
- كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الفكر، ط2، بيروت، 1997.
- جلال ثروت.
جرائم الاعتداء على الأشخاص، نظم القسم الخاص رقم 161- 1/218.
ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت : 456هـ).
- المحلَّى شرح المجلَّى: تح: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1418 حيدر علي.
- درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب: المحامي فهمي الحسيني، منشورات مكتبة النهضة، بيروت – بغداد، (د.ت) مجلة الأحكام العدلية.
الخوئي: السيد أبو القاسم الموسوي، (ت 1413هـ).
- مباني تكملة المنهاج، نشر: مدينة العلم، ط28، قم – إيران، 1410هـ.
الدردير: أبو البركات المالكي الأزهري (ت: 1201هـ).
- الشرح الكبير: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي.
- حاشية الدسوقي، دار الكتب العلمية، ط1، 1996، بيروت.
ابن رشد الحفيد أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي (595هـ).
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تحقيق خالد العطار، المطبعة والناشر: دار الفكر، بيروت، لبنان، ط(1415هـ).
الرملي: محمد بن أبي العباس أبن شهاب الدين المصري (ت: 400هـ).
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1414هـ.
الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي.
تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط2، (بالاوفسيت عن طبعة حجرية).
السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت: 490هـ).
- المبسوط، تحقيق: جمع من الأفاضل، دار المعرفة، بيروت
سيد سابق:
- فقه السنة المجلد الأول، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.
السيوري: المقداد المعروف بـ (الفاضل) (ت: 826هـ).
- التنقيح الرائع المجلد الأول، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.
الشربيني: أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت: 1400هـ).
- مغني المحتاج، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، 1377هـ.
الشهيد الثاني الشهيد الثاني: زين الدين علي الجبعي العاملي (ت: 965هـ).
- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تح: السيد محمد كلانتر، ط1، منشورات جامعة النجف الدينية – النجف الأشرف، 1386هـ.
الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: 381هـ).
- من لا يحضره الفقيه، تح وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط2، نشر: مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم، بلا ت.
الطباطبائي: رياض المسائل الطباطبائي، علي بن محمد علي (ت، 1241هـ).
- رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، (مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط1، 1412هـ).
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت: 310هـ).
- جامع البيان، تح: نخبة من العلماء الإجلاء، ط4، نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت، 1403هـ – 1987م.
الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن (ت: 460هـ).
- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تح وتعليق: حسن الموسوي الخرسان، نشر: دار الكتب الإسلامية – طهران، بلا .ت.
- الخلاف، تح: جماعة من المحققين، طبع: مؤسسة النشر الإسلامي، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1407هـ.
المبسوط، تح: السيد محمد تقي الكشفي، المطبعة: الحيدرية، طهران، نشر: المكتبة الرضوية لإحياء آثار الجعفرية، 1387هـ.
العاملي: الفقيه المحدث محمد بن الحسن الحر (ت: 1104هـ).
- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تح وتصحيح وتذييل: الشيخ محمد الرازي، تعليق: الشيخ أبي الحسن الشعراني، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، بلا.ت.
عميد الدين الأعرج: عميد الدين عبد المطلب بن محمد الأعرج (754هـ).
- كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الغنيمي: عبد الغني الغنيمي الميداني.
- اللباب في شرح الكتاب دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، 2010.
فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي (معاصر)
- شرح قانون العقوبات: نشر دار العاتك – القاهرة، توزيع المكتبة القانونية – بغداد.
ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت: 620هـ).
- المغني، تصحيح محمد خليل هراس، مطبعة الإمام، القاهرة، مصر، بلا ت.
الكاساني: أبو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفي (ت: 587هـ).
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، نشر: المكتبة الحبيبية، باكستان، 1409هـ.
كاشف الغطاء: محمد الحسين آل كاشف الغطاء
- تحرير المجلة مطبوعات مكتبة النجاح = طهران ومكتبة الفيروزآبادي – قم المكتبة المرتضوية وبطبعتها الحيدرية النجف الأشرف العراق في سنة 1359هـ المجلد الأول.
الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت: 328- 329هـ).
- الكافي: تح: علي أكبر الغفاري، ط5، مطبعة حيدري، دار الكتب الإسلامية – طهران، 1363هـ.
ابن ماجه: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 275هـ).
- السنن، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر، بلا ت.
المجلسي: محمد باقر (ت: 1111هـ).
- ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: تح: محمد مهدي الخرسان، ط2، دار إحياء التراث، بيروت – لبنان، 1403هـ- 1983م.
محمود نجيب حسني.
- شرح قانون العقوبات – القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الأشخاص).
المرداوي: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي: (885هـ).
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الثانية أعاد طبعة دار إحياء التراث العربي 1406هـ.
المفيد: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت: 413هـ)
- المقنعة: تح: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط2.
نبيل عبد الرحمن حياوي.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية: المدني العراقي، المكتبة القانونية – بغداد – ط1، 1432هـ- 2011م.
النجفي: الشيخ محمد حسن (ت: 1266هـ).
- جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام، تح: محمود القوجاني، ط3، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران، بلا ت.
النووي: أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدمشقي (ت: 676هـ).
- روضة الطالبين، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بلا ت.
يحيى بن سعيد الحلي الهذلي (ت: 690هـ).
- الجامع للشرائع، تحقيق وتخريج: ثلة من الفضلاء، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء – العلمية بإشراف: الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني، 1405هـ، المطبعة العلمية – قم.




اترك تعليقاً